نامه مردم، شماره 895، 1خرداد ماه 1391

”مجلس ذلیل“، ”وزرای مسلوب و بی اراده“، دخالت های روز افزون سپاه و صحنه سیاسی ایران علی مطهری، ”نماینده“ مردم تهران در سخنان پیش از دستور مجلس از جمله گفت: ”دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه های انتخابیه مشهود بود و بسیاری از کاندیداهایی که چه در آن حوزه ها رای آوردند و چه رای نیاوردند این موضوع را تایید می کنند. دخالت سپاه در انتخابات آفتی برای سپاه و خطری برای انقلاب و نظام اسلامی است...“ وی در ادامه همین سخنان ضمن بی اراده خواندن وزرای دولت و از جمله وزیر ارشاد گفت که از خارج دارند برای ریاست مجلس تصمیم گیری می کنند. وی چند روز پیش از این نیز در واکنشی به تلاش های وابستگان ولی فقیه برای برگماری حداد عادل به ریاست مجلس گفته بود که: ”ایشان برای ریاست مجلس مناسب نیست و مجلس را ذلیل خواهد کرد...“ برگزاری ”انتخابات“ نهمین دوره مجلس برخلاف همه تبلیغات گوبلزی و سراسر دروغ سران ارتجاع، در زمینه ”مشارکت حماسی“ مردم نه تنها به تحکیم پایه های رژیم و ”وحدت“ گروه های مختلف منجر نشد بلکه باردیگر تزلزل درونی و دشواری های رژیم را عیان ساخت. ادامه درگیری ها و جنگ قدرت درونی، تشدید بحران اجتماعی و اقتصادی، تأثیر مخرب تحریم های اقتصادی بر ضد ایران، افزایش بیش از پیش نارضایتی عمومی و انزجار بخش های وسیعی از جامعه از رهبری رژیم و عملکرد آن، ارتجاع حاکم را با چالش های جدی رو به رو کرده است. واقعیت این است که ادامه وضعیت کنونی و حاکمیت بی چون و چرای رژیم ولایت فقیه تنها با تشدید سرکوب و محدود کردن بیش از پیش نقش و حیطه عملکرد نهادهای قانون گذار، اجرایی و قضایی و اتکای بیش از پیش بر نیروهای انتظامی و سپاه وابسته امکان پذیر است. بازتاب نگرانی های ولی فقیه از ادامه تنش ها و تأثیرات آن بر حیات رژیم را می‌توان در ”یاداشت روز“ کیهان، ۱۷ اردیبهشت ماه، مشاهده کرد. در این مقاله از جمله می خوانیم: ”آیا می‌توان در همین یک ساله باقی مانده تا انتخابات آتی ریاست جمهوری، به نحوی سیاست ورزی کرد که هزینه های گزاف چند سال اخیر به کشور تحمیل نشود؟ ... تنها راه محتمل برای زدن ضربه کاری به ایران ... بی ثبات سازی داخلی و ضربه از درون به واسطه نیروهای داخلی است ... فتنه ۳ سال پیش، ماجراجویی های حلقه انحرافی از جیب دولت وبالاخره منازعات درون جبهه اصول گرایی- کم و بیش- متاثر از همین فرمول ضربه از درون پدید آمد ... پیشنهادی که به طیف های سیاسی وفادار انقلاب [ بخوان: ارتجاع حاکم] می‌توان کرد، کاستن از فضای سوءِ ظن و کارکردن روی اشتراکات فراوان است نه تمرکز- ریز شدن- روی محورهای اختلاف.“ فضای سیاسی ایران، سه سال پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه و سران سپاه، و سرکوب خشن و خونین جنبش مردمی نشانگر ادامه بی ثباتی رژیم و تشدید بحران عمیق اقتصادی-اجتماعی یی است که شرایط فوق العاده دشواری را برای اکثریت مردم میهن ما پدید آورده است. ادامه دامنه بحران سران ارتجاع را به این برداشت و نظریه نزدیک تر کرده است که باید بیش از پیش بر همه امور نظارت مستقیم داشت و ماهیت جمهوری اسلامی را به سمت استقرار ”خلیفه گری“ و تبدیل سه قوه مقننه، اجرایی و قضایی، به زائده های ”دفتر رهبری“ و سران سپاه و نیروهای انتظامی، تغییر داد. نظریه های سرمقاله نویس ”کیهان“ نشانگر این واقعیت است که در شرایط ادامه بحران حتی برگزاری ”انتخابات نمایشی“ نیز برای ارتجاع حاکم پر هزینه و پر دردسر است. تلاش برای برگماری شخص بی اعتبار و منفوری همچون حداد عادل به ریاست مجلس، یعنی کسی که در انتخابات مجلس ششم رأی کافی برای نماينده شدن کسب نکرد و نفر سی و سوم تهران شد و ارتجاع، از طریق جنتی، با ابطال غيرقانونی بيش از ۷۰۰ هزار رأی مردم تهران، او را روانه مجلس کرد، نشانه روشنی از تلاش های آشکار ارتجاع برای استقرار ”خلیفه گری“ عریان ولی فقیه بر حیات سیاسی کشور است. سالی که در پیش است سال تعیین کننده یی برای ارتجاع و برای نیروهای سیاسی آزادی خواه و تحول طلب در میهن ماست. صحنه سیاسی ایران از یک سو نشانگر حرکت مرتجعان حاکم برای تحکیم پایه های نظامی قدرت خود، سلب اختیار از همه نهادها و مراجع قانون گذار و اجرایی و نظامی کردن بیش از پیش حیات سیاسی-اقتصادی کشور است و از سوی دیگر نشانگر تشدید نارضایتی عمیق عمومی، رشد اعتراضات و به چالش کشیدن ادامه حیات استبداد در ایران است. تشدید نبرد طبقاتی میان لشگر عظیم محرومان، که جبهه وسیعی از کارگران و زحمتکشان و قشرهای میانی را در بر می گیرد با کلان سرمایه داری ایران و رهبران حریص و ضد مردمی رژیم ولایت فقیه، تنها با آمادگی و عمل سیاسی مشترک نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران و رهبران سیاسی جنبش مردمی میهن ماست که می تواند در کوتاه مدت راهگشای تحولات اساسی در ایران باشد. در صحنه سیاسی سیال و بغرنج کنونی، نقش نیروهای سیاسی مترقی و تحول طلب و چگونگی عملکرد آن‌ها برای مقابله با برنامه‌ها و ترفند های رژیم از اهمیت زیادی برخوردار است. چنددستگی، و اتخاذ سیاست‌های”راست روانه“ و یا ”چپ روانه“ از جمله آفت‌هایی است که جنبش مردمی میهن ما، در سه سال گذشته، از آن رنج برده است. سخنان سید محمد خاتمی در دیدار با جمعی از جوانان، فعالان سياسی، هنرمندان و روزنامه نگاران، در آستانه دوم خرداد، از جمله همین نوع اظهار نظرهایی است که توجه به آن ضروری می‌نماید. خاتمی در این سخنان به جمع بندی جنبش ”دوم خرداد“ پرداخته و از جمله گفت: ”ادعای من اين است که دوم خرداد حاصل مواجهه دو ديدگاه، دو طرز تلقی از انقلاب و جمهوری اسلامی و دو تشخيص اولويت و دو نقطه نظر درباره مصالح و امنيت ملی و جايگاه مردم نسبت به قدرت بوده است و کسانی که رأی داده‌اند يا اغلب آنان، توجه به اين اختلاف ديدگاه و نظر داشته‌اند.“ خاتمی در ادامه این سخنان مدعی می‌شود که اولاً: ”مردم به هيچ وجه خواستار بر هم زدن اوضاع و دگرگونی اساسی نبودند...“ و ثانیاً: ”مردم خواستار تغيير بودند و تغيير مورد نظر اصلاح سیاست‌ها و روشها در درون نظام بود،‌ به خصوص که از شعارهای عمده قانون گرايی و بخصوص استقرار کامل و درست قانون اساسی بود...“ خاتمی سپس با اشاره به اتخاذ شعار ”آزادی“ از سوی ”جنبش اصلاحات“ می‌افزاید: ”نمی‌شود اصلاحات را پذيرفت ولی همه چيز و همه کس و حتی نظام را زير سؤال برد...“ و نکته اساسی اینکه: ”از سوی ديگر برخورد شعاری صرف با امور که فقط می‌توانست توقعات را بالا ببرد بی آن که امکان برآوردن آن باشد يا اصلاً سبب پديد آمدن توقعات بی جا شود نيز مزيد بر علت شد و بخش مهمی از جامعه متدين و بسياری از مسئولان را نيز نگران کرد...“ خاتمی نمونه تاریخی شبیه به تحولات ایران را دوران مصدق می‌داند و می‌گوید: ”اين جريان ما را به ياد داستان زمان مرحوم دکتر مصدق می‌اندازد و لازمه آزادی خواهی مصدق اين بود که احزاب و گروه‌ها بگويند و بنويسند و فعال باشند و از جمله حزب توده که شايد بيشترين حملاتش هم لااقل در برهه ای از زمان متوجه دولت و دکتر مصدق بود، ولی بدخواهان و طرفداران استبداد و استعمار فرياد برآوردند که مصدق کمونیست‌ها را تقويت می‌کند و ايران و اسلام در خطر است و اين ادعای واهی بود که متأسفانه در خيلی از مردم عادی و حتی رهبران دينی مؤثر افتاد و سبب خالی کردن پشت مصدق شد...“ خاتمی در انتهای سخنان خود بر رسیدن به نوعی تفاهم و تعامل با حاکمیت و دیگر نیروها تأکید می‌کند. این اظهار نظرهای خاتمی، که بی شک منعکس کننده بخشی از نظرات ”جنبش اصلاح طلبی“ در ایران است در کنار شرکت او در ”انتخابات“ نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حاوی موضع گیری‌هایی است که به نظر می‌رسد تلاشش متوجه کم کردن ”نگرانی“ سران رژیم از حیطه و دامنه اصلاحات و سپس زمینه سازی شرایط برای ”تفاهم و تعامل“ با آنهاست. تحولات دهه گذشته در ایران، و خصوصاً خروش میلیونی توده های جان به لب رسیده در مقابله با کودتای انتخاباتی ولی فقیه و سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی رژیم، نه تنها نشانگر اعتقاد و پایبندی اکثریت مردم ما به ساختار استبدادی کنونی نبود، بلکه به روشنی خواست مردم را برای طرد حاکمیت استبداد بر میهن ما نشان داد. در سخنان آقای خاتمی روشن نیست که چگونه می‌توان از ”نظامی“ دفاع کرد که در چارچوب اجتماعی-اقتصادی، میلیون‌ها ایرانی را، برخلاف شعارهای انقلاب بهمن، به زیر خط فقر هول داده است و از نظر سیاسی، دیکتاتوری تمام عیار و خشنی را بر کشور ما تحمیل کرده است که در آن نه تنها احزاب سیاسی آزاد نیستند، بلکه شماری از رهبران مذهبی انقلاب، ”مراجع تقلید“ و شخصیت‌های ”سیاسی نظام“ نیز در زندان‌ها و حصر خانگی به سر می‌برند. کدام بخش از این ”نظام“ و عملکرد های آن دارای خصلت مردمی و انسانی است که جنبش اصلاح طلبی باید از آن دفاع و حمایت کند؟ آقای خاتمی در تشبیه تاریخی وضعیت کنونی با دوران مصدق این نکته ظریف را فراموش می‌کند که در پی خیانت شماری از شخصیت‌های مذهبی، از جمله کاشانی‌ها به جنبش مردمی، کودتای آمریکایی 28 مرداد به پیروزی رسید، توده ای ها به جوخه های اعدام سپرده شدند و بخش بزرگی از روحانیت آن روز به قول خمینی به ”آخوندهای درباری“ تنزل پیدا کردند. بر خلاف نظر آقای خاتمی مشکل دوران اصلاحات، مشکل ”زیاد طلبی“ مردم نبود، بلکه مشکل این بود که دولت اصلاحات و مجلس زیر کنترل اصلاح طلبان برای ”نگران نشدن متدینین“ و در واقع ولی فقیه و نیروهای ارتجاع از مواضع و شعارهای خود عقب نشست و تن به خواست‌هایی داد که ثمره‌اش ادامه فقر و محرومیت بخش‌های وسیعی از مردم و کلاً ادامه همان شیوه از حاکمیت سیاسی، یعنی ادامه رژیم ولایت فقیه بود. البته این انتقاد ما از این مواضع آقای خاتمی به معنای نفی و تخطئه کامل تلاش‌های او در دوران اصلاحات و دست آوردهایی که این دوران برای رشد جنبش اجتماعی داشت نیست بلکه از سر دلسوزی برای مبارزه دشواری است که پیش روی همه میهن دوستان و معتقدان به آزادی ایران است. باید از گذشته آموخت و به دور از ذهنی گرایی و هراس از ”نگرانی“ نیروهای ارتجاعی امکانات حرکت به سمت رهایی کشور از وضعیت دهشتناک کنونی را فراهم کرد. رژیم ولایت فقیه در صدد ترمیم شکاف‌ها و بیرون رفتن از بحران است، و در این زمینه بیش از هر موضوع دیگری بر سرکوب و حذف جنبش مردمی اصرار دارد. واپس‌گرایان می‌دانند که با حضور و تداوم مبارزه توده ای، امکان و زمینه مانور برای حفظ نظام و زد وبند با امپریالیسم دشوار خواهد شد. در این باره به پیوند دیالکتیکی میان زیر بنای اقتصادی بسیار فاسد و روبنای سیاسی دیکتاتوری باید توجه دقیق کرد. میهن ما در مرحله حساس و خطیر تاریخی قرار دارد، از این روی وظیفه همه نیروهای راستین ملی و میهن دوست ارایه راهکارها و برنامه های جدی، واقع‌بینانه، و متناسب با اوضاع‌‌ و احوال مرحله کنونی است، که سازمان‌دهیِ جنبش مردمی و بازسازی آن با ارایه و طرح شعارها، سیاست‌ها، و تاکتیک‌های موثر و واقع‌بینانه می‌باید در کانون مبحث‌ آن‌ قرار گیرد. به بیان دقیق‌تر، در مرحله کنونی وظیفه فوری و تأخیر ناپذیر، حرکت به سمت سازمان‌دهی و بازسازی پشتوانه اجتماعی جنبش مردمی به هدف تغییر توازن قوا در صحنه سیاسی کشور به سود آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال، و در یک کلام، سربلندی میهن است. تشخیص صحیح و به دور از ذهنی گرایی صحنه سیاسی و معادله‌های قدرت، زمینه طرح شعارهای درست و حرکت به سوی اتحادِ عملِ نیروهای راستین ضد استبدادی قلمداد می‌شود. آینده میهن ما در گرو این اتحادِ عمل مبتنی بر پایبندی به منافع مردم، حق حاکمیت ملی، و برقراری آزادی و عدالت اجتماعی است. به نقل از نامه مردم، شماره 895، 1خرداد ماه 1391 اطلاعیه کمیته تدارک نظری ششمین کنگره حزب توده ایران متنی که اکنون منتشر می‌شود ویرایش دوم ”طرح برنامه“ است که برای بررسی، اصلاح و تأیید نهایی در اختیار نمایندگان ششمین کنگره حزب توده ایران گذاشته خواهد شد. طرح برنامه نوین حزب توده ایران - ویرایش دوم به صورت PDF رفقا، هواداران و دوستان حزب! کمیته تدارک ششمین کنگره حزب توده ایران، پس از بررسی نظرات و پیشنهادهای رسیده در ماه های اخیر، کار ویرایش دوم سند طرح برنامه حزب به ششمین کنگره را سازماندهی و به انجام رساند. متنی که اکنون منتشر می‌شود ویرایش دوم ”طرح برنامه“ است که برای بررسی، اصلاح و تأیید نهایی در اختیار نمایندگان ششمین کنگره حزب توده ایران گذاشته خواهد شد. تمامی نظرات رسیده به گروه بررسی نیز برای اطلاع نمایندگان کنگره، به شکل کتابچه ای در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. کمیته تدارک نظری ششمین کنگره حزب توده ایران از همه واحدها، رفقا و دوستان حزب که در ماه های گذشته، با ارسال نظرها و پیشنهادهای سازنده، کمیته را در راه تدارک نظری ششمین کنگره حزب ما یاری رسانده اند، صمیمانه سپاسگزار است. پیش به سوی برگزاری پیروزمندانه ششمین کنگره حزب توده ایران! کمیته تدارک نظری ششمین کنگره حزب توده ایران، 31 اردیبهشت ماه 1391 به نقل از نامه مردم، شماره 895، 1خرداد ماه 1391 مبارزه با دیکتاتوریِ ولایی، و گذر به مرحله ملی – دموکراتیک گذر از استبداد حاکم بر میهن ما به سوی حاکمیتی مردمی، ملی و دموکراتیک، خواستی است که حزب ما و نیروهای آزادی خواه برای آن مبارزه می کنند. در این فرایندِ گذر، برپا داشتن اتحادهای عملی و رسمی بین نیروهای سیاسی و اجتماعی در سطح ”ملی“ و در چارچوب یک جبهه وسیع ”ضد دیکتاتوری“، ضرورتی عینی است. به وجود آوردن شرایط لازم، و تغییر توازن نیرو به نفع جنبش مردمی، مستلزم بسیج طیف گسترده ای از نیروهای اجتماعی برخاسته از طبقه ها و قشرهای گوناگون است. باید پذیرفت که شرایط کنونی و در غیاب یک اتحاد ”ملی“ در راستای مبارزه با دیکتاتوری حاکم، هیچ کدام از حزب ها، سازمان ها، و شخصیت های سیاسی قدرت و توان مادی و نفوذ اجتماعی لازم را برای فراهم آوردن این نیروی تعیین کننده و هدایت جنبش مردمی را به تنهایی دارا نیستند. همین طور تحول‌های بیش از یک دهه گذشته نشان می دهند که، امکانِ تغییر و اصلاح رژیم از درون و بر اساس کنش های نیروهای درون آن همراه با حفظِ اصل ”ولایت فقیه“ و نهادهای متصل بدان، امکان پذیر نیست. تنها راه به جلو، تکیه کردن به مردم و بسیج و سازمان‌دهیِ مردم بر اساس کار سیاسی صبورانه بین توده ها است. این فعالیت سیاسی در بین طبقه ها و قشرهای اجتماعی به موازات افشا‌گری در باره عملکرد ضد مردمی دیکتاتوری حاکم، باید با برنامه‌ حداقلی همراه باشد. وجود این برنامه حداقلی به منظور به وجود آوردن چارچوبی از برای اتحاد عمل مشترک بین حزب ها و سازمان های سیاسی، پیش شرطی ضروری در بسیج افکار عمومی به هدف تغییر و گذر از دیکتاتوری است. یک اتحاد عمل سیاسی اثرگذار بین نیروها از صِرفِ نشر اعلامیه های مشترک بسیار فراتر خواهد بود، و به طور مستقیم با چالش‌های موجود در متن جامعه باید در ارتباط باشد. هر یک از نیروها وشخصیت های سیاسی درون این ”اتحاد ملی“ در ارتباط با منافع کلان ملی، و کفِ خواسته‌های طبقه و قشرهایی را که نمایندگی می‌کنند، باید موضع شفاف و مستندی داشته باشند. مسلما هدفِ شکست استبداد رژیم ولایی مهم‌ترین ”مخرج مشترک“ مورد نظر طیف وسیع نیروهای سیاسی و اجتماعی است. ولی در عمل می توان دید که برای بسیج یک جبهه وسیع، و مبارزه‌یی موثر، این ”مخرج مشترک“ بسیار مهم به تنهایی کافی نیست. همین طور نیز افشا‌گری و ابراز ضدیت با دیکتاتوری حاکم، بدون ارائه برنامه و توضیح مشخصه های کلیدی یک جایگزین و بدیل، ناکافی است. باید پذیرفت که تظاهرات خیابانیِ خود‌جوش، حتی به شکل وسیعِ آن، در نبودِ برنامه ریزی و تدارکِ هدف، و نیز نداشتنِ تاکتیک‌های منطبق با شرایط، می تواند فقط نتیجه های محدودی را دربر داشته باشند. تجربه ”جنبش سبز“ کشور ما در سال ۱۳۸۸‌ از یک سو، و همچنین وضعیت کنونیِ حاکم بر کشورهای مصر و تونس از سوی دیگر، نشان می دهند که، تنها بر اساس خیزش‌های مردمیِ خود‌جوش نمی توان به نتیجه تعیین کننده لازم برای تحول های ریشه ای اجتماعی- اقتصادی به طور قطعی رسید. واضح است که، در مصر و تونس سقوط دیکتاتوری در اثر خیزش عظیم قشرها و طبقه های گوناگون مردم پیرامون شعار ”دیکتاتور باید برود“، به منظور ورود جامعه این کشورها به مرحله‌یی نو، گامی بسیار مهم بوده است. اما در نبودِ اتحاد در چارچوب یک جبهه سازمان یافته و یک برنامه عمل، دستاوردهای مبارزه همیشه در معرض خطر قرار دارند. در مقابل، حرکت و کنش‌های ادامه یابنده ”کنگره ملی آفریقای جنوبی“ نمونه برجسته‌یی از یک ”جبهه وسیع“ و سازمان یافته است، که بر مبنای الگوی انقلاب ملی- دموکراتیک، توانسته است به پبروزی برسد. این ”جبهه وسیع ملی“ متشکل از طبقه و قشرهای مختلف، از سیاه و سفید، ملی و چپ گرفته تا مذهبی و لیبرال در نهایت توانست این کشور را پیرامون هدف واحد طرد و غیرقانونی کردن رژیم ”آپارتاید) “تبعیض نژادی) و به دست آوردن آزادی عمل به مرحله‌یی کیفی از ترقی جهش دهد. مهم‌تر اینکه، انقلاب ملی – دموکراتیک و امکان تداوم و حفاظت از دستاوردهای مبارزه در این کشور، به طور دقیق به واسطه فعالیت سیاسی سازمان یافته و مستمر پیرامون یک برنامه اجتماعی – اقتصادی مورد توافق در بین نیروهای سیاسی متفاوت به لحاظِ دید، و پایبندی آن‌ها به این برنامه، امکان پذیر بوده است. مبارزه جنبش مردمی کشورمان نیز برای تغییرهای ترقی خواهانه مداوم باید سرانجام به صورتی سازمان یافته و دارای برنامه‌یی حداقلی، و چارچوبِ رهبری و نظری‌یی قوی باشد تا بتواند در پیچ‌ و خم مبارزه، توده ها را بنابر شرایط و کفِ خواسته های مشخص، بسیج و رهبری کند. برای عملی شدن این مشارکت حیاتی، ضروری است که نیروهای سیاسی به روشنی مختصه‌های مرحله پسا‌دیکتاتوری ولایی مورد نظر خود را از لحاظ نظر و عمل، به طور رسمی تشریح کنند. برای مثال، زیر ساخت تئوریک(نظری) سیاست حزب ما بر این اصل استوار است که مجموعه‌یی از مرحله‌های مترقی با گرایش مشخص به دموکراسی و عدالت اجتماعی، و در تناسب با شرایط جهانی، می تواند سرانجام ایران را به سوی جامعه‌یی عادلانه، پیشرو، و مرفه سوق دهد. تمرکز برنامه های حزب ما در هر مرحله بر به وجود آوردن حداکثر نیرو و تدارک شرایط عینی و ذهنی برای ورود و خروج از هر مرحله به مرحله دیگر، بوده است. ما می‌دانیم که دستیابی به حتی کفِ خواسته های طبقه کارگر و زحمتکشان در این مرحله های گذر، می بایست در تناسب با مخرج مشترک ها و پیوند هایی باشد که اتحاد ارگانیگ نیروها را امکان پذیر می‌سازد. اتحاد نیروها در هر دو نقطه زمانیِ ورود و خروج از مرحله‌یی به مرحله دیگر نیز به نوبه خود زیر تاثیر منافع کلیدی طبقاتی است. تجربه یک قرن گذشته کشورمان نشان می دهد که شرایط در این دو دوره ورود و خروج، گاهی می تواند آن چنان سیال و حتی انقلابی باشد که سیاست های اتحاد و مبارزه را با دشواری و یا اشتباه روبه‌رو کند. درپیش گرفتن سیاست های صحیح در زمینه اتحادها و تدارک جبهه، مستلزم واقع بینی هوشمندانه، تجربه سیاسی، و دوری از پیش‌داوری است. از این روی، حزب ما با پشتکار و تکیه بر تجربه های مثبت و منفی ۷۰ سال مبارزه سیاسی، در صدد به وجود آوردن چارچوب لازم به منظور بحث و درک موضع‌ها بین دیگر حزب ها و سازمان های مطرح در جنبش مردمی است. حزب توده ایران معتقد است که میهن ما نیازمند تغییرات بنیادین به سمت تحقق خواست های ”ملی- دموکراتیک“ است. این امر در کشور ما به معنای تغییرِ کامل ماهیت دیکتاتوریِ روبنای سیاسی، و برپا داشتن مبانی اساسی دموکراسی و آزادی‌ها است. تغییر روبنای سیاسی استبدادی، مخرج مشترکِ طیف وسیع طبقه و قشر های اجتماعی است، که در حکم پشتوانه و مشروعیت حکومت ملی و دموکراتیک نیز خواهد بود. ما معتقدیم که، در کنار این جنبه سیاسی دموکراتیزه کردن روبنای سیاسی، نمی توان جنبه ”اقتصاد سیاسی“ این مرحله و منافع و خواسته های بی‌درنگ مادی توده‌ها را در نظر نگرفت. زیربنای اقتصادی کشور ما به طور گسترده زیر سلطه سرمایه داری انگلی تجاری و بورژوازی بوروکراتیک است. تمرکز این کلان سرمایه های ضد ملی و ارتباط‌‌شان با هرمِ قدرت، زاینده طیف وسیعی از عامل های ضد دموکراتیک و ضد اجتماعی در روبنای سیاسی دیکتاتوری کشور مان است. از این روی، رویارویی با این لایه های الیگارشی نمی تواند خارج از برنامه مرحله ”ملی- دموکراتیک“ باشد. درغیر این صورت، تغییرها در روبنای سیاسی در بهترین حالت به تغییر در شکل و جابه‌جایی کانون های قدرت محدود خواهد شد. این لایه های بورژوازی انگلی، مخالف تغییرهای بنیادی و ترقی‌اند، از این روی، افشا کردن ماهیت‌شان و مرزبندی کردن با آن‌ها در راستای دقیق کردن صف بندی شرکت کنندگان در جبهه وسیع ضروری است. آن دسته از نیروهای ملی وغیر چپ در درون جنبش مردمی که منافع طبقه سرمایه داری و لایه های بورژوازی ملی را نمایندگی می کنند، نمی توانند و نباید در برابر سرمایه‌داری غیرمولد و نقشِ ضد دموکراتیک نمایندگان سیاسی آن در روبنای سیاسی، بی تفاوت باشند، یعنی همان گونه که مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان با این لایه های بورژوازی ضد ملی و الیگارشی‌های متصل به ارتجاع مذهبی حاکم، در حکم مهم‌ترین عرصه مبارزه طبقاتی به منظور به وجود آوردن تغییرهای ترقی‌خواهانه است. براین اساس، در شرایط کنونی کشورمان، اتحاد طبقه کارگر، لایه های گوناگون زحمتکشان، خرده بورژوازی، قشرهای بینابینی، و بورژوازی ملی برضد دیکتاتوری حاکم، ضرورتی عینی و برآمده از مخرج مشترک آن‌ها است. به طور مثال، پشتیبانی حزب ما از فرایند ”اصلاح طلبی“ و نیروها و شخصیت‌های آن، دقیقا به دلیل فراهم آوردن این حداکثر نیروی مادی تعیین کننده برضد ارتجاع و سرمایه داری انگلی، غیر مولد و ضد ملی است. به گمان حزب ما در این مرحله مقابله با سیاست های نولیبرالی رژیم با هدف گسترش شیوه تولید سرمایه‌داری غیرمولد و حفظ و افزایش غارت‌گری الیگارش‌ها، در دستور کار مبارزه طبقه کارگر و نیروهای چپ قرار دارد. به نظر ما آنانی که می گویند اتحاد طبقه کارگر با دیگر طبقه ها به هدف گذر به مرحله دموکراتیک به کاهشِ نقش انقلابی طبقه کارگر منجر می شود، اشتباه می کنند. این همان آموزه ذهن چپ‌گرا است که تنها در انتظارِ لحظه پیروزی حرکت انقلابی ناب طبقه کارگر مانده است، و اهمیت رفرم‌ها را رد می کند. این نوع برخورد مکانیکی چپ روانه هیچ گاه نتوانسته است نقشِ روندِ اصلاح طلبی اخیر کشورمان را درک کند، و بنابراین، آن را رد کرده است. فرایند مبارزه طبقه کارگر برضد سرمایه داری، یک مقوله جامد نیست. تنها امری که در این مقوله ثابت است، هدف استراتژیک و نهایی آن، یعنی به وجود آوردن تغییرهای بنیادین در عرصه های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی در جامعه است. فرایند مبارزه طبقه کارگر با سرمایه داری و تاکتیک‌های آن، در طول این دوره متغییر و منطبق با شرایط مرحله های گذر خواهد بود. جنبش کارگری و نقش اقتصادی اتحادیه های کارگری برای دستیابی به خواسته های مادی و ارتقاءِ سطح زندگی انسان ها را نباید با فعالیت سیاسی و شعارهای پر طمطراق و واژه های های نامربوط مانند ”انقلاب سوسیالیستی- کارگری- کمونیستی“ منحرف کرد. مبارزه طبقاتی در راستای گذر از مرحله‌یی به مرحله دیگر را نمی توان و نباید به لزوم وقوع انقلاب سوسیالیستی محدود کرد! در مورد اوضاع کشورمان باید از خود پرسید که آیا مضمون مبارزه طبقاتی و یا جنبش کارگری کنونی میهن‌مان به انقلاب سوسیالیستی و یا نزدیک بودنِ روی دادن آن ربطی می‌تواند داشته باشد؟ حزب ما معتقد است که، مبارزه طبقه کارگر وهدف استراتژیک ما، یعنی گذر به مرحله سوسیالیسم در بستر به وجود آوردن حکومت دموکراتیک در کشورمان، از دوره گذاری احتمالا طولانی عبور می کند. مضمون و مسیر این حرکت در مرحله های مختلف، به هر صورت از طریق ایجاد مبانی مستحکم دموکراسی در راستای گسترش و تداوم عدالت اجتماعی خواهد بود. در اینجا اشتباه و درک غیردیالکتیکی درتحلیل فعالیت سیاسی در مورد مرحله گذر، و ضعفِ نظری در برخورد قاطعانه با دیکتاتوری، و تکیه نکردن بر نیروی جنبش مردمی، به دو صورت کلی بروز می کند: صورت اول گرایش طیف راست و محافظه کار جنبش است، که تکامل اجتماعی را به تغییرهای تدریجی و رفرمیستی بدون جهش کیفی محدود می کند. انعکاس عملی این نظریه را می توان به شکل های متفاوت دید، برای مثال: اصرار به کار سیاسی از بالا، یا مطلق کردن دموکراسی انتزاعی و بی اعتنا بودن به منافع و مشکل‌‌های مبرم توده ها، محدود کردن تغییرها به رفرم های روبنایی به منظور اصلاح دیکتاتوری رژیم و بدون نفی ولایت فقیه. صورت دوم برخورد آنارشیستی و ماجراجویانه چپ نما است که مسئله جهش را مطلق می کند و رفرم و فاز تغییرهای کِمی را بی اهمیت می‌داند و آن را در حکم سازش طبقاتی تلقی می کند. این اشتباه چپ روانه ، تدارک و کار توده ای و سازمان دهیِ آن در راستای ایجاد تغییرهای کِمی بر پایه بسیج نیروهای مختلف و برپایی جبهه وسیع را رد می کند، و درکی ناقص و احساسی از مارکسیسم در مورد جهش یا تغییر انقلابی دارد. حزب توده ایران، در دهه های اخیر، با چنین نیروها و آموزه های نظری‌یی خط کشی مشخص خود را داشته است. حزب ما قاطعانه از نقش و مبارزه آندسته از اصلاح طلبانی که صادقانه و شجاعانه برای تداوم جنبش و نفی اقتدارگرایی بر موضع خود پافشاری می کنند دفاع کرده و خواهد کرد. از سوی دیگر، واضح است که در مقطع های مشخصی عملکرد رهبری جنبش “اصلاح طلبی”، زیر‌پایه نظری تئوریسین‌های آن در باره نحوه مبارزه، و گریز از پیش کشیدن نقش مردم، دچار نقصان های اساسی بوده‌اند، و فرصت‌هایی را هدر داده‌اند. عقب نشینی های بی موقع، موضع‌گیری انفعالی، اصرار بر مبانی نامربوطی مانند ”آرامش فعال“، و اجرای برنامه های تعدیل اقتصادی، همگی، برآمده از سیاست اشتتباهی است که ضرورت شعار طرد ولایت فقیه و تکیه به نیروی مردم را در دستور کار خود نداشته است. به نظر ما، از هر ظرفی می بایست به اندازه ظرفیتش از آن انتظار داشت و انتظار بالا تر از این ظرفیت عبث و تلف کردن نیرو است. از جانب دیگر نیز نفی همان ظرفیت موجود و حتی محدود نیز از دست دادن نیرویی است که در شرایط کنونی برای جنبش کشورمان غنیمت است. باید توجه داشت که اصلاح طلبان نماینده طبقه و قشرهای مشخصی در جامعه اند که آن‌ها نیز خواستار تغییراند. مهم‌تر اینکه، بخش های مهمی از بدنه و رهبری نیروهای اصلاح طلب با دیکتاتوری ولایی در تضاد مستقیم قرار دارند. انتقاد سالم و سازنده از خط مشی و نقصان های عملکرد اصلاح طلبان در مقام قوی ترین نیروی درون جنبش مردمی، به طور مسلم امری ضروری و مفید در جهت ارتقاءِ سطح مبارزه است. تلاش در راستای حذف اصلاح‌طلبان از جنبش مردمی به دلیل پایگاه طبقاتی‌شان و یا به سبب اشتباه‌های تاکتیکی و مقطعی رهبری‌شان، و یا تحمیل مبانی انتزاعی دموکراسی مانند: ”جمهوری سکولار“ به آنان، کاری است بس عبث و خطا که هیچ کمکی به مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم نمی کند. ”جبهه وسیع ضد دیکتاتوری“ ابزارلازم برای عملی ساختن گذر کشورمان به مرحله ”ملی- دموکراتیک“ است. اگرچه از سویی ضرورت عینیِ فراهم آمدن حداکثر نیرو حکم می کند که طیف وسیع نیروهای سیاسی و اجتماعی فعالِ مخالفِ دیکتاتوری حاکم در این امر شرکت داشته باشند، اما از سوی دیگر غیر از مخالفِ رژیم بودن، بسیار مهم است که جنبش مردمی معیاری برای سنجش موضع‌های تاکتیکی و استراتژیکی نیروهای سیاسی اپوزیسیون داشته باشد. حزب ما برای بسط این بحث در جنبش مردمی، و صراحت بخشیدن به موضع‌ها و برنامه های خود در زمینه های زیر، تحلیل های مشخصی را ارائه داده است و خواهد داد. بسیار مفید است که دیگر نیروهای مطرح در جنبش و فعالان سیاسی نیز به صورت هر چه منسجم تر و سازمان یافته‌تری در این تبادل نظر شرکت جویند، و برای عمق بخشیدن به تبادل نظرها، به فهرست زیر موردهای مطلوب‌شان را بیفزایند: ۱) آیا گذر از دیکتاتوری حاکم بدون تجهیز نیرو از پایین (مردم) امکان پذیر است و یا می توان از بالا آن را به وسیله کنش سیاسی بین نیروها و گروه بندی های سیاسی موجود عملی کرد؟ ۲) آیا در شرایط کنونی برای فراهم کردن حداکثر نیرو در سطح جامعه، تنها برجسته کردن مقوله دموکراسی و یا عنصری از آن مانند ”انتخابات آزاد“ در مقام شعارعمده کافی است؟ ۳) نقشه راه نیروی‌های سیاسی در این مسیر چگونه است؟ آیا تنهاخواهان گذر از دیکتاتوری‌اند و یا مرحله های دیگری را هم در نظر دارند؟ به طور مثال، تشریح کردن مرحله پسا دیکتاتوری از لحاظ تغییرهای ضرور در روبنای سیاسی، و رابطه آن با حداقل تغییرهای اجتماعی- اقتصادی. ۴) چالش های عینی و ذهنی و تضاد های فراروی اتحاد نیروهای سیاسی کدامند و چگونه می توان آن‌ها را حل کرد و یا تخفیف داد؟ ۵) خط قرمز حزب ها و سازمان های سیاسی مطرح کشور کدام اند، و انعطاف پذیری یک نیروی سیاسی در راستای به وجود آوردن و تداوم جبهه وسیع تا چه حد می بایست باشد؟ ۶) در شرایطی که سرمایه داری در عمل و مقیاس جهانی دچار بحران غیر قابل کنترل شده است، مهم‌ترین عنصر آن، یعنی ”بازار آزاد“، در نتیجه تمرکز کلان سرمایه های ملی به شدت فاسد و انگلی، بی اعتبار و از کار افتاده است، و مولفه های دموکراسی در کشور های غربی را تهدید می کند. آیا کشور ما در ترمیم زیر بنای اقتصادی خود باید از این الگو، یعنی نولیبرالیسم اقتصادی، پیروی کند؟ در این صورت چرا و چگونه این الگو می تواند فساد ساختاری اقتصاد غیر تولیدی ایران را برطرف سازد؟ الگویی که مبانی دموکراسی را درون تهی می سازد ( نمونه کشور های غرب)، چگونه می تواند روند دموکراتیزه شدن روبنای سیاسی کشورمان را میسر سازد؟ ۷) در حالی که برنامه های اقتصادی دولت کودتایی رژیم ولایی با گرایش بارز به سوی نولیبرالیسم، زندگی اکثریت مردم و اقتصاد ملی را به تباهی کشیده است، آیا می توان با سکوت و یا با دفاع از همان الگوی اقتصادی، به نمایندگی از مردم با رژیم مبارزه کرد؟ به نقل از نامه مردم، شماره 895، 1خرداد ماه 1391 کارزار بین المللی در اعتراض به: تهدیدهای نظامی و به کارگیری تحریم‌ها بر ضد ایران پیام همبستگی حزب کمونیست برزیل به حزب توده ایران پیام همبستگی حزب کمونیست پاکستان تظاهرات در پایتخت های جهان بر ضد جنگ جنبش بین المللی حمایت از صلح و مخالفت با سیاست های جنگ طلبانه امپریالیسم آمریکا در رابطه با میهن‌مان، در هفته های گذشته با ادامه اعتراض از سوی نیروهای صلح طلب، مترقی، چپ، و کمونیست در کشورهای مختلف، ابعاد وسیع تری به خود گرفت. کوشش های حزب توده ایران در فراخواندن حزب های کمونیست جهان به همبستگی با زحمتکشان کشور و مخالفت با سیاست تحریم اقتصادی و تهدید به حمله نطامی، نتیجه‌های چشمگیری دربر داشته و به بسیج و گسترش این جنبش پراهمیت در جهان کمک کرده است. درهفته گذشته رهبری “حزب کمونیست سوریه“ (متحد)، هفته گذشته، در تماس با حزب توده ایران، حمایت خود از “بیانیه مشترک حزب‌های کمونیست جهان” در اعلام همبستگی با طبقه کارگر و زحمتکشان میهن مان، که در آستانه “روز جهانی کارگر“ منتشر شد، اعلام کرد. با اضافه شدن امضای رفقای سوریه‌ای به “بیانیه مشترک“، این سند بسیار با اهمیت که در محافل کارگری و سیاسی کشور بازتاب وسیعی داشته است، از سوی تمامی حزب های کمونیست- کارگری منطقه خاورمیانه مورد حمایت گرفته است. در همین رابطه، “حزب“ پرقدرت “کمونیست برزیل“ (که در دولت این کشور نیز شرکت دارد)، در روز ۱۷ اردیبهشت ماه، با حمایت از متن “بیانیه مشترک”، ضمن مخالفت با سیاست تهدید به مداخله نظامی و به کارگیری تحریم های فلج کننده اقتصادی بر ضد ایران با مبارزه زحمتکشان میهن در راه صلح و پیشرفت، و برای دموکراسی و عدالت اجتماعی، اعلام همبستگی کرد. با حمایت حزب های کمونیست سوریه (متحد) و برزیل، تعداد حزب های امضاء کننده این سند مهم، که نمایشگر مخالفت جهانی با تهدید های نظامی و گسترش تحریم های اقتصادی بر ضد میهن ما و بازتاب دهنده همبستگی و حمایت پرقدرت حزب های کمونیست جهان از مبارزه زحمتکشان کشورمان است‌، به ۳۵ حزب رسید. پیام همبستگی حزب کمونیست برزیل به حزب توده ایران رفقای حزب توده ایران ضمن همبستگی با حزب توده ایران و زحمتکشان ایران، ما تحریم‌های اقتصادی اعمال شده برضد ایران از سوی ایالات متحد آمریکا و اتحادیه اروپا را محکوم می‌کنیم. امپریالیسم به منظور تأمین و گسترش تسلط خود بر خاورمیانه و آسیا، گستاخانه از برنامه هسته‌‌ای ایران در حکم زمینه و بهانه‌یی برای تنبیه کردن یک کشور مستقل استفاده می‌کند. نتیجه اینکه، مردم کشور ایران به کمبود و نبود مواد غذایی، دارو، و دیگر کالاهای اساسی و ضرور دچار می‌شوند. ما به خوبی آگاهیم که تحریم‌های اقتصادی وخامت زندگی مردم، بیکاری، گرسنگی، بیماری، و آسیب‌های اجتماعی را موجب می‌شود، و سدّی است در برابر پیشرفت، که حق هر کشوری است. باید با نقشه‌های امپریالیسم برای ایجاد یک ”خاورمیانه جدید“ مقابله و مبارزه و آن‌ها را محکوم کرد. به همین دلیل، ما همبستگی خود را با مردم ایران بر ضد هرگونه تجاوز نظامی یا جنگ اعلام می‌کنیم. در شرایط کنونی، حمله به کشور شما موجد بی‌ثباتی در منطقه و آغاز یک جنگ طولانی و خونین خواهد بود که جان و مال خانواده‌های بسیاری را نابود خواهد کرد و فاجعه‌یی اقتصادی به بار خواهد آورد. حزب کمونیست برزیل، در موضع مخالفت با تحریم‌های اقتصادی و مخاطره‌های جنگ، خود را در کنار حزب توده ایران و زحمتکشان ایران می‌داند. ریکاردو آلمایو آبریو دبیر بخش روابط بین‌المللی حزب کمونیست برزیل (PCdoB) ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ ( ۷ مه ۲۰۱۲) پیام همبستگی حزب کمونیست پاکستان رفقای گرامی حزب توده ایران، درودهای رفیقانه ما را بپذیرید حزب کمونیست پاکستان همواره رابطه برادرانه و احساسی عمیقی نسبت به مردم ایران، و مبارزه بزرگ و بی سابقه ای که از سوی حزب توده ایران سازمان داده شده است، داشته است. حزب کمونیست پاکستان بدین وسیله کارزار همبستگی با مردم زحمتکش ایران که حزب توده ایران آن را سازمان داده است، مورد تائید وحمایت قرار می‌دهد. ما با مؤثرترین واژگان ممکن، تحریم های غیرانسانی تحمیلی و فضای تهدیدآمیزجنگ طلبانه برپا شده از سوی قدرت های امپریالیستی بر ضد مردم ایران را محکوم می کنیم. مردم ایران همواره و در مقابله با همه دشواری ها و تهدیدهای خصمانه، حزب کمونیست پاکستان و مردم پاکستان را در کنار خود خواهند داشت. با تجدید همبستگی های عمیق و بهترین آرزوهای برادرانه برای پیروزی مبارزه شما. دکتر شفیق احمد مسئول شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست پاکستان تظاهرات در پایتخت های جهان بر ضد جنگ در روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه، همزمان با برگزاری ۲۵ اجلاس سران کشورهای عضو ” سازمان پیمان آتلانتیک شمالی“ در شیکاگو(آمریکا)، تظاهرات و راه‌پیمایی های اعتراضی در مخالفت با سیاست های نظامی گری امپریالیسم و تجاوزگری پیمان ناتو در نقاط مختلف جهان برگزار شد. به دعوت “شورای جهانی صلح”، نیروهای ضد جنگ و سازمان های صلح از کشورهای مختلف در شیکاگو تظاهرات کردند. با توجه به تهدیدهای ماه های اخیر کشورهای امپریالیستی بر ضد ایران، شعار های اصلی شرکت کنندگان در تظاهرات، مخالفت با جنگ و حمله نظامی به ایران بود. در لندن، پایتخت انگلستان، به دعوت ”ائتلاف برای پایان دادن به جنگ“، در روز ۳۰ اردیبهشت ماه، تظاهراتی در مقابل سفارت ایالات متحده آمریکا واقع در میدان گراسوینر لندن برگزار شد. در این تظاهرات که با شعار ”نه به ناتو، به ایران حمله نکنید!“ انجام شد، رفیق “اندرو موری“، رهبر مشهور جنبش ضد جنگ، سندیکالیست با نفوذ، و عضو برجسته حزب کمونیست انگلستان، سخنرانی کرد. “اندرو موری“ در سخنان خود در جمع تظاهر کنندگان، اجلاس سران کشورهای عضو ناتو را همسانِ اجلاس جنایتکاران جنگی دانست و محکوم کرد و از جمله گفت: “دست ها از خاورمیانه کوتاه! ما اجازه نخواهیم داد که سناریوی لیبی دوباره تکرار شود.” به نقل از نامه مردم، شماره 895، 1خرداد ماه 1391 بیانیه حزب‌های کمونیست جهان: پیمان «ناتو»، تهدیدی برضد صلح جهانی! در شرایطی که جهان در بحران فزاینده‌ سرمایه‌داری به سر می‌برد و امپریالیست‌ها با خشونت تمام به دستاوردها و حقوق کارگران و زحمتکشان دنیا یورش می‌برند، نشست سران «ناتو» در روزهای۳۱ اردیبهشت ماه و اول خردادماه ( ۲۰ و ۲۱ ماه مه)، در شیکاگو، واقع در ایالت ایلینوی آمریکا، برگزار می شود. در اوضاع و احوالی که بحران سرمایه‌داری هرچه ژرف‌تر می‌شود، امپریالیسم در صدد تشدید نظامی‌گری و مداخله‌گری برآمده است. پس از بازنویسی خط‌مشی راهبردی «ناتو» در سال ۲۰۱۰، که گام اساسی مهم و خطرآفرینی در گرایش‌های مداخله‌گرانهٔ آن بود و تجاوز به لیبی نمونه‌یی از آن بود، اینک دولت ایالات متحد آمریکا و «ناتو»، که اتحادیهٔ اروپا را نیز در مقام ستون اروپایی خود در خدمت دارد، در پی گسترش دایرهٔ نفوذ خود، ترویج و تشدید مسابقهٔ تسلیحاتی، و افزایش هرچه بیشتر هزینه‌های نظامی، سرمایه‌گذاری در طراحی و تولید سلاح‌های نوین، و تقویت شبکهٔ جهانی پایگاه‌های نظامی خود برآمده‌اند. امپریالیسم روابط بین‌المللی را نظامی‌خو می‌کند، دست به اشغال می‌زند، تهدید به تجاوز و حمله‌های جدید می‌کند، و در صدد توطئه‌گری و مداخله‌جویی در کشورهای هر قاره برمی‌آید. اصول منشور سازمان ملل متحد به طور جدی و خطرناکی زیر پا گذاشته می‌شوند، و روندی که هدفش از میان برداشتن قوانین و حقوق بین‌المللی است، با استفادهٔ ابزاری هرچه بیشتر از سازمان ملل متحد همراه می‌شود، که تلاشی است برای پرده‌پوشی خشونت امپریالیسم و هدف‌های آن در جهت به زیر کنترل درآوردن منابع و بازارهای کشورها و کسب برتری نظامی و جغرافیایی- راهبردی. «ناتو» که ابزار اصلی امپریالیسم در طلب رسیدن به تسلط بر دنیاست، تهدید عظیمی برای صلح و امنیت جهان است. اما همان‌طور که واقعیت‌ها نشان می‌دهند، پاسخ متکی به زور امپریالیسم در برابر بحران سرمایه‌داری، با مبارزهٔ ترقی‌خواهانه و انقلابی ملت‌ها روبه رو شده است، که در نقطه‌های گوناگون دنیا، به دفاع از حقوق خود و استقلال و حق حاکمیت کشورهای خود برخاسته‌اند و به شیوه‌های گوناگون دست به مقاومت زده‌اند و در برابر راهبرد برتری‌طلبانهٔ امپریالیسم مانع‌هایی جدی به وجود آورده‌اند. حزب‌های کمونیست و کارگری امضا کنندهٔ این بیانیه، ضمن تأکید مجدد بر تعهد خود به پیکار در راه صلح، در راه تأمین حق هر ملت در تعیین آزادانهٔ سرنوشت خود، و در راه پیشرفت اجتماعی و سوسیالیسم، - خروجِ فوری همهٔ نیروهای خارجی از افغانستان و پایان دادن به همهٔ مداخله‌های امپریالیستی در سراسر جهان را خواستارند؛ - دامن زدن به تهدید جنگ در خاورمیانه،‌ از جمله برضد ایران و سوریه را محکوم می‌کنند؛ - انحلال «ناتو» و حمایت از حق تصمیم‌گیری مستقل ملت‌ها در جدایی کشورشان از این ائتلاف تجاوزکار را خواستارند؛ - استقرار سامانه‌های ضدموشکی جدید آمریکا و «ناتو» را در اروپا محکوم می‌کنند و برچیدن پایگاه‌های نظامی را خواهانند؛ - پایان دادن به مسابقهٔ‌ تسلیحاتی، و اجرای خلع سلاح هسته‌‌ای، و پیش از همه خلع سلاح قدرت‌های هسته‌‌ای عمدهٔ دنیا از جمله ایالات متحد آمریکا، و از میان بردن کامل سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی را خواستارند؛ - همبستگی خود با ملت‌هایی که در حال مقاومت در برابر اشغال،‌ تجاوز، و مداخلهٔ‌ امپریالیستی‌اند، از جمله در خاورمیانه، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا، را اعلام می‌کنند. اول خرداد ماه ۱۳۹۱‌(۲۱ماه مه۲۰۱۲) نام حزب‌های حمایت کننده از بیانیه: حزب کمونیست آفریقای جنوبی حزب کمونیست آرژانتین حزب کمونیست آذربایجان حزب کمونیست استرالیا حزب کارگران بلژیک حزب کمونیست بلوروس حزب کمونیست برزیل حزب کمونیست بریتانیا حزب کمونیست اسپانیا حزب کمونیست خلق های اسپانیا حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا حزب کمونیست فنلاند حرب کمونیست فرانسه حزب کمونیست متحد گرجستان حزب کمونیست یونان حزب کمونیست نوین هلند حزب توده ایران حزب کمونیست هندوستان حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) حزب کمونیست ایرلند حزب کمونیست کارگران ایرلند حزب کمونیست های ایتالیا حزب کمونیست لبنان حزب کمونیست لوگزامبورگ حزب کمونیست مالتا حزب کمونیست مکزیک حزب کمونیست فلسطین حزب کمونیست پرو حرب کمونیست لهستان حزب کمونیست پرتغال حزب کمونیست بوهمیا و موراویا (جمهوری چک) حزب کمونیست فدراسیون روسیه حزب کمونیست کارگری روس- حزب کمونیست انقلابی روسیه حزب کموبیت سوریه (متحد) حزب کمونیست اوکرائین (لیست هنوز برای اعلام حمایت حزب های کمونیست دیگر باز است.) به نقل از سایت حزب توده ایران، ا خرداد ماه 1391 به یاد قهرمان ملی ایران، خسرو روزبه من به اقتضای آتشی که به خاطر خدمت به خلق های ایران در درون سینه ام شعله می کشد، راه حزب توده ایران را برگزیده‌‌ام و باید اذعان کنم که، جانم، استخوانم، خونم، گوشتم، پوستم و همه تارو پود وجودم این راه را، راه مقدسی شناخته است و تمام سلول های بدن من و تمام ذرات وجودم توده ای‌ست. برگرفته از: [”دفاعیات رفیق روزبه، در دادگاه نظامی“] اردیبهشت ماه یادآور سالگرد شهادت یکی از برجسته ترین چهره های تاریخ معاصر میهن ماست. در سپیده دمِ بیست‌و‌یکم اردیبهشت ماه ۱۳۳۷‌، مزدوران امپریالیسم، قلب پرشور و پرمهر رفیق خسرو روزبه، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران و قهرمان ملی ایران، را آماج گلوله‌های خود ساختند تا به گمان خود برمبارزه مردم ایران با استبداد، واپس ماندگی، وامپریالیسم، نقطه پایانی نهند. روزبه نمادِ مقاومت، تسلیم ناپذیری، و اراده خلل ناپذیر خلق‌های ایران در مقابله با کودتای ننگین ۲۸ مرداد بود: کودتایی که با همدستی امپریالیسم، دربار پهلوی، و دیگر نیروهای واپس گرا، درحقیقت از مردم دلیر ایران به دلیل مبارزات قهرمانانه و راهگشای شان برای ملی کردن صنعت نفت انتقام می گرفت. خسرو‌ روزبه شخصیت و چهره ماندگار در تاریخ پیکار رهایی بخش مردم میهن ما نیز به شمار می آید و راه، روش، و آرمان بزرگ او کماکان پس از گذشت سالیان دراز از جان باختن او، هنوز هم الهام بخش نسل های نو مبارزان عدالت خواه و مترقی ایران است. یادکردن از رفیق قهرمان خسرو روزبه صرفا به هدف گرامی داشت یک تاریخ خونین اما پرافتخار نیست. یادآوری زندگی، مبارزه، و استواری او تا به هنگام جان باختن، و اصولا شیوه روزبه در زندان، زیر شکنجه، ودر برابر جوخه اعدام، همراه با تجدید عهد با او و برجسته کردن سجایای عالی انسانی و انقلابی نزد نسل جوان آرمان گرا است. گذشت زمان، تبلیغات مغرضانه و دروغین دشمنان پیشرفت و ترقی مردم ایران تا کنون نتوانسته است، و نخواهد توانست، آشنایی نسل های پی درپی مبارزان آرمان گرا و مردمی با سیمای جاودانه رفیق شهید خسرو روزبه را مانع گردد. او چهره انسانی عبرت‌آموزی‌ برفراز روالِ معمول زمانه، و نمونه برجسته و ناب انقلابی‌یی پایبند به آرمان‌های خود، و توده ای‌یی وفادار به منافع توده‌های محروم است. نام بزرگ خسرو روزبه بر درفش کاویانی زحمت می درخشد، و به مبارزان جوان انگیزه، شهامت، امید، و پایداری در مبارزه می آموزد. اردیبهشت ماه، افزون بر خاطره قهرمان ملی ایران خسرو روزبه یادآورِ خاطره ایثار، فداکاری، و جان باختن دیگر فرزندان برومند زحمتکشان میهن و حزب توده ایران پس از کودتای آمریکایی- انگلیسی- درباری ۲۸ مرداد نیز هست. دوم و هجدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۳‌، سالروز جان باختن دو تن از قهرمانان توده ای، رفقا محمود کوچک شوشتری و وارطان سالاخانیان، در زیر شکنجه‌های ددمنشانه دژخیمان حکومت کودتایی است. نام وارطان و محمود، و حماسه پایداریِ اسطوره‌وار آنان در راه هم‌پیمانی با توده‌‌های زحمت، از برگ های درخشان تاریخ مبارزات زحمتکشان ایران است. بیست‌و‌دوم اردیبهشت ماه همین سال (۱۳۳۴) عاملان حکومت کودتا به دستور شاه وسرلشگر زاهدی به زندان رشت یورش بردند، و در جریان این نقشه از پیش طراحی شده پلید ارتجاع، پنج تن از اعضای حزب، رفقای قهرمان: محمد نقی اقدام دوست، علی بلندی، هرمز نیک راه، سبز علی محمدپور، ومحمد تقی محبوب به شهادت رسیدند. همچنین درسال ۱۳۳۷‌، پیش از تیرباران خسرو روزبه، دژخیمان حکومت پادشاهی کودتا در دوم اردیبهشت ماه، رفقای دلاور توده ای: آرسن آوانسیان و هوشنگ رضوانی را به جوخه اعدام سپردند. دو سال بعد نیز، در چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹‌، رژیم وابسته و ضد ملی شاه پنج تن دیگر از رفقای توده ای که درتبریز فعالیت های حزب را ادامه می دادند، تیرباران کرد. رفقا: کلانتری، فروغی، زهتاب، جهانیان، و عظیم زاده، با غرور و سرافرازی در رویارویی با دشمنان مردم و زحمتکشان ایران، بی ذره ای تزلزل، جان‌شان را در راه آزادی و عدالت اجتماعی باختند. یاد و خاطره همه این توده ای های قهرمان و همه مبارزان جان باخته در راه سعادت و خوشبختی خلق های ایران، تا ابد زنده و جاودانه است! به نقل از نامه مردم، شماره 895، 1خرداد ماه 1391 اخراج های گسترده، قراردادهای موقت، و رکود واحدهای تولیدی مبارزه کارگران و زحمتکشان با سیاست های ضد مردمی ارتجاع حاکم اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی تاکنون لطمه‌هایی جدی به زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما وارد آورده است. گزارش ها و برآوردهای رسمی نشانگر وخیم بودن وضع زندگی زحمتکشان در سراسر کشور است و هر روز آماری جدید از اخراج های گسترده و رواج قراردادهای موقت و سپید امضاء انتشار می یابد. خبرگزاری مهر، ۸ اردیبهشت ماه، در گزارشی که پس از صادر شدن مجوز دولت برای دستگاه ها و نهادهای مختلف مبنی بر اختیار کامل در اخراج کارکنان‌شان، منتشر ساخت، یادآور شد: ”شوک مصوبه جنجالی دولت، جزییات اخراج گسترده نیروهای زیر یکسال سابقه، با صدور مجوز قانونی دولت برای دستگاه ها مبنی بر اختیار کامل در جذب و یا اخراج نیروهای شرکتی(قرارداد موقت) خود در سال ۹۱، برخی از سازمان های زیرمجموعه وزارتخانه ها تعدیل نیروهای زیر یکسال سابقه را آغاز کرده اند ... معضل انعقاد قراردادهای موقت و کوتاه مدت، کاهش امنیت شغلی ناشی از آن، افزایش فشار کارفرمایان به کارگران ... از ناحیه انعقاد قراردادهای موقت تا ۸۰ درصد از کل قراردادها که مصوبه هیات وزیران تاکید دوباره ای برافزایش اینگونه قراردادها است ... یک مقام مسئول کارفرمایی با اعلام اینکه به صورت متوسط ۴۰ درصد نیروهای شاغل در بخش های دولتی دارای سابقه کمتر از یکسال کار هستند، گفت، در برخی از سازمان ها اعلام شده که دیگر نیازی به وجود آنها نیست و قراردادهای جدید تمدید نخواهد شد.“ مطابق آمار انتشار یافته از سوی نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، فقط در سال گذشته بیش از صد هزار کارگر اخراج شدند. خبرگزاری ایلنا، ۴ اردیبهشت ماه، گزارش داده بود: ”دبیرکل خانه کارگر وضعیت واحدهای تولیدی کشور را بحرانی اعلام کرد و گفت، طبق آمارهای رسمی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده اند.“ همچنین باید به آمارهای ارایه شده از سوی “اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور“ استناد کرد. ایلنا، ۱۲ اردیبهشت ماه، گزارش می دهد: ”به دلیل عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی طی یک سال گذشته ۳۰۰ واحد تولیدی ورشکست شده اند و در سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ واحد بحرانی در کل کشور شناسایی شده اند. فقط در واحدهای بزرگ تولیدی بیش از 12 درصد کارگران پیمانی اخراج شدند.“ این موج گسترده اخراج ها و رواج قراردادهای موقت و سپید امضا- که مطابق آمار اکنون ۸۰ درصد کل کارگران کشور را در برمی گیرد- برکمیت و کیفیت جنبش کارگری- سندیکایی موجود اثرهای نامطلوب بسیار باقی گذارده است. علاوه براین‌ها، کلیه کارشناسان اتفاق نظر دارند که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، بخش مهمی از کارگران صنعتی کارخود را از دست می‌دهند و به صف طولانی بیکاران پرتاب خواهند شد. این وضعیت، عامل اصلی پدیده دستمزدهای معوقه در تمامی واحدها و کارخانه های صنعتی و خدماتی است. از یک سو رواج اقتصاد انگلی و غیر مولد سبب ورشکستگی و رکود واحدهای تولیدی می گردد و نیز با اجرای آزاد سازی اقتصادی هزینه تولید افزایش یافته و در نتیجه فشار به کارگران شدت می گیرد، و از دیگر سو سطح پایین و نازل دستمزدها زندگی میلیون ها خانواده کارگری را به مرز تلاشی و انهدام می رساند. ایلنا، در فروردین ماه، با اشاره به وضعیت وخیم صنعت و تولید، با صراحت اعلام داشت: ”در اواخر سال گذشته شورای عالی کار با مصوبه مزدی مانند همیشه آب پاکی را بردستان کارگران ریخت و امید آن ها را مبنی بردریافت یک دستمزد حداقلی به ناامیدی تبدیل کرد. دستمزدهای کنونی زیر خط فقر است. این مزد نفس تولید را می گیرد.“ با موج گرانی سرسام آور در هفته های اخیر، موضوع دستمزد عادلانه کارگران بار دیگر به یک مبحث جدی و مناقشه برانگیز بدل گردیده است. روزنامه شرق، ۱۷ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”افزایش فاصله درآمد- هزینه، کسری ۲۳۳ هزار تومانی حقوق کارگران، با افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوار کارگری در سال های اخیر، مصوبه ۳۸۹ هزار تومانی حداقل مزد امسال فقط ۴۰ درصد هزینه ها را پوشش می دهد و کارگران با ۲۳۳ هزار تومان کسری مواجه اند که این مساله باعث تحریک ۵۰ درصد آنان به انجام کار دوم شده است. در سال های گذشته با وجود افزایش ۹ تا ۲۰ درصد حداقل دستمزدهای کارگران و مشمولان قانون کار در هر سال خانوار کارگری نتوانسته است تناسب چندانی بین هزینه ها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند و این وضعیت با جابه جا شدن قیمت ها و افزایش یک باره آن در بازار، بدتر نیز شده است.“ با معیار قراردادن آمارهای رسمی “بانک مرکزی جمهوری اسلامی“ در خصوص میانگین شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی درسال های اخیر، می توان این نتیجه را گرفت که دستمزد واقعی کارگران ایران در مقایسه با تورم بسیار پایین تر از دستمزد اسمی است. به عبارت دیگر، طی چند سال اخیر، به ویژه پس از اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی، نه تنها دستمزد کارگران مطابق نرخ واقعی تورم افزایش نیافته، بلکه سقوط قدرت خرید و سطح زندگی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را شاهد هستیم. روزنامه شرق، ۲ اردیبهشت ماه، با استناد به آمارهای بانک مرکزی، نوشت: ”در دو سال گذشته افزایش ضریب حقوق کارمندان و کارگران کمتر از نرخ تورم بوده واین مساله موجب کاهش سطح رفاهی آنها شده است.“ در همین رابطه، ایلنا، در آستانه روز جهانی کارگر، با اشاره به جهش قیمت ها و گرانی مواد غذایی و دیگر قلم‌های کالای مصرفی، خاطر نشان ساخت: ”تورم ۶۰ درصدی برخی اقلام مصرفی زندگی کارگران را دشوارتر کرده است. با محاسبه اینکه کارگران برای خرید ۱ کیلو گوشت منجمد وارداتی ویا یک شانه تخم مرغ چند روز از حقوق خود را باید بپردازند می توان به تصویری از وضعیت معیشتی آنان دست یافت.“ نکته پراهمیت اینجاست که، در چنین وضعیت ناگواری، وزارت کار اعلام کرد اصلاحیه قانون کار به جمع بندی پایانی رسیده است و به زودی به مجلس برای تصویب ارسال خواهد شد. تمامی آنچه مورد اشاره قرار گرفت وضعیت بد ودردناک زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور را نشان می دهد. با دقت به چالش ها و دشواری های موجود فرا روی زحمتکشان، به خوبی می توان رابطه مستقیم میان رواج اقتصاد غیر مولد و نابودی بنیه تولیدی با بدتر شدن زندگی کارگران را تشخیص داد. به بیان دقیق تر، نباید درارزیابی جنبش اعتراضی کنونی کارگران، خواسته های آنان، سطح سازمان یافتگی و مسئله‌هایی از این دست، نقش ویرانگر برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه را نادیده گرفت و یا به آن کم بها داد. بنابراین، مبارزه برای تامین حقوق و منافع صنفی کارگران بدون مبارزه با برنامه های ضدمردمی ارتجاع حاکم، امکان پذیر نیست. به عبارت بهتر، میان مبارزه صنفی و سیاسی پیوندی سرشتی و جدایی ناپذیر وجود دارد. دقیقا به همین علت اساسی جنبش کارگری میهن ما نیازمند تقویت صف های خود و استوار کردن پیوند با مبارزات سراسری است. ناگفته پیداست که مبارزه ثمر بخش سندیکایی نه در خلأ و بی ارتباط با تناسب قوا در صحنه سیاسی، بلکه به طور کامل در چارچوب تحول‌های سیاسی موجود و آرایش طبقاتی صورت می گیرد، و رمز کامیابی جنبش کارگری نیز توجه دقیق و هوشیارانه به روندهای سیاسی کشور و مقابله با استبداد ولایی به مثابه روبنای سیاسی روابط و اقتصاد انگلی، دلال، و غیر مولد حاکم است. بدون اتحاد وسیع درجنبش سندیکایی موجود، بدون تلفیق مبارزه صنفی با مبارزه سیاسی، و بدون مقابله موثر با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه، وضعیت دردناک کنونی تداوم یافته و کارگران و زحمتکشان کشور بیش از پیش ازحقوق راستین خود محروم می‌مانند و در معرض یورش همه جانبه کلان سرمایه داری قرار می گیرند. به نقل از نامه مردم، شماره 895، 1خرداد ماه 1391 واردات بی رویه، خروج سرمایه، و ترازِ منفی بازرگانی خارجی در پی شدت پیدا کردن واردات در طول سه دهه گذشته، بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. درآمدهای ارزی به جای رفاه مردم، تقویت بنیه تولیدی، و شکوفایی اقتصاد ملی، صرفِ خرید کالاهای مختلف از خارج شده، و نتیجه آن حضور و تسلط مخرب سرمایه بزرگ تجاری در حیات سیاسی، اقتصادی به بهای فقر روز افزون مردم ایران است! انتشار برآوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص افرایش ۵۰ تا ۱۵۶ درصدی بهای مواد خوراکی به همراه کشمکش جناح های مختلف ارتجاع حاکم بر سرچگونگی و زمان اجرای فاز دوم برنامه آزاد سازی اقتصادی و سپس حمایت ولی فقیه از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، موضوع واردات سیل آسای کالاهای خارجی و اثرهای مخرب آن براقتصاد کشور را بار دیگر به صدر خبرها و گزارش‌های رسانه های همگانی کشاند. درگرماگرم اختلاف‌های دولت و مجلس برسرزمان و شیب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها-آزادسازی اقتصادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش های متعدد راجع به گرانی های اخیر خصوصا افزایش قیمت مواد خوراکی، ضمن ارایه برنامه های دولت یادآوری کرد که، برای ”مهار گرانی“ اجازه واردات به مبلغ ۲۴ میلیارد دلار داده شده است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۶ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام جزییات واردات ۲۴ میلیارد دلاری، از برنامه های جدید برای ... کاهش قیمت تمام شده خبر داد تا به این ترتیب، عبور از بحران کنونی قیمت ها آسان تر شود ... ۲۴ میلیارد دلار مصوب بخشی از ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار وارداتی است که همه ساله صورت می گیرد. درهمین مورد معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز گفت، ۲۴ میلیارد دلار مجوز اخیر واردات ردیف بودجه ای نیست، بلکه تخصیص ارز رسمی از طریق بانک مرکزی برای وارد کنندگان [بخوان: دلال ها و تجار بزرگ] است.“ صدور مجوز ۲۴ میلیارد دلاری برای واردات به معنای نابودی باز هم بیشتر تولید داخلی است. این سیاست فقط و فقط در خدمت کلان سرمایه داری انگلی و غیر مولد کشور بوده است که از سویی با ارز رسمی بانک مرکزی اقدام به واردات می کند و از دیگر سو همان کالاها را در شبکه توزیع داخلی و با کمک واسطه ها احتکار کرده و با قیمت گزاف در بازار داخلی به فروش می رساند و سودهای نجومی به چنگ می آورد. درخصوص پیامدهای چنین سیاست هایی، آمار اخیر از خروج ارز و سرمایه و غارت ثروت ملی از سوی سرمایه بزرگ تجاری گویا و درعین حال تکان دهنده است، و ابعاد تخریب اقتصاد ملی در طول سه دهه اخیر و علت های فقر و بدبختی مردم را نشان می دهد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۴ اردیبهشت ماه، درگزارشی با اشاره به برآوردهای آماری درخصوص سه دهه واردات بی رویه، از جمله نوشت: ”مرور ۳۰ سال واردات به کشور، نگاهی به آمارهای رسمی از خروج بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار ارز از کشور طی ۳۱ سال گذشته در پی تشدید واردات خبر می دهد. به تازگی نیز دولت طی مصوبه ای اجازه واردات ۲۴ میلیارد دلاری را که ۱۰ میلیارد دلار آن شامل مواد غذایی و کالاهای اساسی مصرفی است، داده است.“ در ادامه این گزارش یادآوری می گردد: ”درحالی که اقتصاددانان و کارشناسان بزرگترین مانع رونق تولید ملی را واردات بی رویه کالاهای مصرفی می دانند، ضمن آنکه در کنار واردات رسمی این کالاها، قاچاق نیز به شکل گسترده ای هر روز به تولید ضربه می زند، براساس آمار رسمی گمرک و بانک مرکزی، طی سال های ۶۱ تا ۹۰ بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار ارز به دلیل واردات از کشور خارج شده است که این رقم به ویژه درسال های ۸۳ تا ۹۰ تشدید شده است ... ارزش واردات در پنج سال پایانی یعنی سال های ۸۶ تا ۹۰ رشد شدید داشته و به ۲۸۶ میلیارد دلار رسیده است. واردات سالانه به کشور از سال ۸۶ تا ۹۰ از ۴۸ میلیارد دلار تا ۶۴ میلیارد دلار بوده است ...اخیرا دولت در مصوبه ای ویژه مجوز واردات ۲۴ میلیارد دلار کالا را صادر کرده است.“ این آمار وضعیت بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی را آشکار می سازد، به ویژه در طول چند سال اخیر دولت ضد ملی احمدی نژاد با واردات سیل آسا و بنیان کن خارجی کمر تولید را خم کرده است. این امر سبب کاهش چشمگیر صادرات (صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی) شده و تراز بازرگانی خارجی کشور را منفی ساخته است. روزنامه شرق، ۷ اسفند ماه پارسال، در گزارشی با عنوان: ”تراز تجاری ایران ۱۶ میلیارد دلار منفی شد“، از جمله نوشت: ”تراز تجارت خارجی ۱۶ میلیارد دلار منفی است ... اقلام عمده وارداتی طی ۱۱ ماهه سال (۱۳۹۰) شمش از آهن و پولاد غیر ممزوج ... برنج ... و دانه ذرت دامی بود.“ در همین گزارش عمده طرف های خارجی درمعامله‌های بازرگانی با جمهوری اسلامی به ترتیب عبارتند از: امارات متحده عربی (واسطه واردات از آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، استرالیا، و دیگر کشورهای غربی)، چین، کره جنوبی، آلمان، وترکیه. درحالی که آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی گمرک حاکی از تداوم واردات سیل آسا به کشور و تراز منفی بازرگانی خارجی رژیم ولایت فقیه است، مسئولان ریز و درشت دولت احمدی نژاد مدعی افزایش صادرات غیر نفتی‌اند، و این امر را یکی از دستاوردهای خود تلقی می کنند. افزایش آمار صادرات ایران در چند سال گذشته ناشی از رشد تولید، حمایت از تولید کنندگان و صنعتگران و از این قبیل رویکردها نیست، بلکه نتیجه ترفند دولت احمدی نژاد، یا به عبارت دیگر، تعریف ساختگی از صادرات است. دراین زمینه افشاگری روزنامه شرق، ۷ اسفند ماه پارسال، به اندازه کافی گویا است. این روزنامه با اشاره به تراز منفی تجارت جمهوری اسلامی از جمله نوشت: ”براساس قرائت جدید دولت های نهم و دهم از صادرات غیر نفتی که میعانات گازی را نیز جزو صادرات غیر نفتی به حساب می آورد، بازهم تراز تجاری ایران به میزان ۱۶ میلیارد دلار منفی است.“ به علاوه، روزنامه شرق، ۱۶ اسفند ماه گذشته، تاکید کرده بود: ”گزارش وضعیت تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماهه نخست ...(۱۳۹۰) توسط گمرک منتشر شد. براساس این گزارش از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۳۹ میلیارد دلار صادرات و ۵۵ میلیارد دلار واردات داشته ایم. البته در خصوص آمار صادرات غیر نفتی ابهاماتی نیز مطرح شد ... آنچه حائز اهمیت به نظر می رسد، وضعیت اسف بار مثلث سنتی صادرات غیر نفتی ایران یعنی، فرش، پسته وخاویار است.“ دراین مطلب با ارایه آمار اعلام می شود: ”نزدیک به ۵۷ درصد صادرات غیر نفتی کشور را میعانات گازی ومحصولات پتروشیمی به خود اختصاص داده اند که شاید بتوان آنها را صادرات شبه نفتی نامید ... زمانی که دو بخش عمده شبه نفتی در صادرات غیر نفتی را از کل صادرات غیر نفتی کسر کنیم ... دراین حالت کسری تراز تجاری ما چیزی نزدیک به 38/12میلیارد خواهد بود.“ از سوی دیگر انتشار آمارهای رسمی نشانگر ادامه روند واردات بی رویه بررغم تحریم ها ومشکل‌های ناشی از آن است. خبرگزاری کار ایران – ایلنا- در بهمن ماه گذشته، گزارش داد: ”در ده ماه (سال ۱۳۹۰) مجموعا ۳ میلیون و ۷۵۵ هزار و ۴۴۴ تن گندم، ذرت و جو از طریق ۶ بندر تجاری، وارد کشور شده است ... این سه محصول مهم کشاورزی برای مصارف دامی راهی کشور شده اند.“ اما مهم‌ترین خبر درخصوص واردات، خرید ۱۲۰ هزار تن گندم از آمریکا بود. ابتدا خبرگزاری فارس، ۱۲ اسفند ماه پارسال، گزارش داد: ”وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرد ایران بیش از ۱۲۰ هزار تن گندم از آمریکا خریداری کرده است. ... این بار میزان خرید گندم ایران از آمریکا به بالاترین حد خود از ... سال ۲۰۰۸ میلادی رسیده است. سخنگوی وزارت دارایی آمریکا نیز تاکید کرد هرگونه صادرات گندم آمریکا به ایران نیاز به مجوز رسمی وزارت دارایی آمریکا خواهد داشت.“ روزنامه اعتماد، ۱۳ اسفند ماه پارسال، نیز گزارش داد: ”رشد روابط تجاری ایران و آمریکا در ۵ سال گذشته. از ابتدای سال ۸۵ تاکنون میزان واردات کالا از این کشور(آمریکا) رو به افزایش گذاشته است. خبر خیلی کوتاه است: ایران از آمریکا ۱۲۰ هزار تن گندم خریده است ... این میزان گندم برای پر کردن دو کشتی بزرگ تجاری کافی بوده است.“ در ادامه این گزارش، به تراز تجاری دو طرف یعنی رژیم ولایت فقیه و آمریکا اشاره شده است: ”نگاهی به گزارش های آماری تجارت خارجی ایران و آمریکا نشان می دهد که تراز تجاری مثبت ایران با این کشور در نیمه نخست دهه ۸۰ (خورشیدی) به سمت منفی شدن درنیمه دوم این دهه حرکت کرده است ... ارزش صادرات ایران به آمریکا در سال ۱۳۸۰ رقمی بالغ بر ۱۰۸ میلیون دلار ومیزان واردات ما از کشور فوق حدود ۷۳ میلیون دلار بود که حاصل این تجارت، تراز تجاری مثبت۳۴ میلیون دلاری به نفع ایران بود. این وضع تا پایان سال ۸۴ بر سطح مبادلات تجاری دو کشور حاکم بود اما از سال ۸۵ به بعد این روند کاملا برعکس شد، به طوری که از این سال، تراز تجاری حاصل از مبادلات برای ایران منفی شد ... از ابتدای سال ۸۵ فاصله واردات و صادرات میان ایران و آمریکا به نفع طرف تجاری ما رو به افزایش گذاشت. این روند به گونه یی بود که تراز تجاری ۱ میلیون دلاری منفی ایران از تجارت با آمریکا، درسال ۸۷ به بیش از ۴۸۶ میلیون دلار افزایش یافت ... درسال ۸۷ ایران در قبال ۶۶ میلیون دلار صادرات کالایی به آمریکا، چیزی بالغ بر ۵۵۲ میلیون دلار واردات داشت.“ به این ترتیب و با استناد به این آمار رسمی، در پسِ هیاهوی تبلیغاتی احمدی نژاد و شعارهای توخالی او برضد آمریکا، هر ساله بر میزان واردات از آمریکا به کشور افزوده شده است و تراز بازرگانی خارجی به زیان ایران و به نفع آمریکا چرخیده است. درحقیقت می توان گفت، احمدی نژاد با شعارها و عوام فریبی های خود به شرکت ها و کارتل های آمریکا نفع و بهره رسانده است! این فقط آمریکا نیست که در روابط تجاری با جمهوری اسلامی برنده بوده ودست بالا را دارد. ترکیه و کره جنوبی نمونه های دیگر داد و ستدهای تجاری به زیان منافع ایران هستند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۵ اسفند ماه گذشته، گزارش داد: ”توافق ایران و ترکیه برسرکاهش تعرفه ها، درشرایطی که تحریم ها، مشکلات بسیاری چون عدم نقل و انتقال پول وگشایش ال سی را برای فعالان اقتصادی رقم زده اند، فعالان [بخوان: تجار عمده شرکت های تجاری] ایران وترکیه راهکار جالبی را پیش پای یکدیگر گذاشته اند، تهاتر کالا به جای نقل و انتقال پول.“ معنی این ”راهکار جالب“ این است که ایران نفت و گاز، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی پر ارزش خود را به ترکیه صادر ودر مقابل از ترکیه کنسرو گوجه فرنگی، رب، آدامس، لباس، ماکارونی، شکلات، بیسکویت و انواع اجناس بنجل وغیر استاندارد وارد می کند. مطابق گزارش رسانه های همگانی، قرار است با کاهش تعرفه ها حجم مناسبات تجاری ایران وترکیه به بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارتقا یابد. تنها در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۰ ترکیه بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کالا [اغلب کالاهای غیر استاندارد و بنجل] به جمهوری اسلامی صادر کرده است. در روابط بازرگانی با ترکیه نیز تراز تجاری جمهوری اسلامی منفی است. واردات سیل آسا و بنیان کن کالاهای خارجی به شدت به زیان اقتصاد ملی و تولید داخلی است. این واردات در وضعیتی ادامه دارد که بزرگ‌ترین سیستم الکترونیکی پرداخت مالی در جهان که به سویفت شهرت دارد از اواخر اسنفد ماه سال ۱۳۹۰‌، سرویس دهی به بانک ها و موسسه های مالی تحریم شده جمهوری اسلامی را قطع کرد. سیستم سویفت روزانه ۶ هزار میلیارد دلار پول را در سراسر جهان جابجا می کند و رژیم ولایت فقیه نیز از استفاده کنندگان این سیستم الکترونیکی نقل و انتقال جهانی پول به شمار می رفت. بسیاری از شرکت های تجاری و بخش مهمی از دادو ستد نفت ایران از طریق این سیستم صورت می گرفت. به هر روی، با همه این تحریم ها دروازه های کشور برای کالاهای خارجی همچنان گشوده است و تولید ملی زیر آوار این واردات قرار دارد. بی دلیل نبود که ایلنا، ۲۶ اسفند ماه گذشته، گزارش داده بود: ”در ایران سیاست های دولت تولید محور نبوده و بخش واردات و کالاهای وارداتی رونق بیشتری دارند ... با توجه به واردات بی رویه انواع کالاهای مصرفی به عنوان سیاست دولت در مقابله با تورم ... از توان تولید گران داخلی به عنوان عاملان ایجاد و یا حفظ اشتغال موجود کاسته است.“ واردات بی رویه وتسلط ویرانگر سرمایه بزرگ تجاری که بر بازرگانی خارجی و شبکه توزیع داخلی چنگ انداخته است، به خودی خود سیما و ماهیت اقتصاد در حال اضمحلال، غیر مولد، و انگلی رژیم ولایت فقیه را بیش از پیش آشکار می سازد. تراز منفی بارزگانی خارجی، خروج ارز از کشور، فقر روبه گسترش، نمونه هایی از این اوضاع فاجعه بار است که تسلط مرگبار سرمایه بزرگ تجاری و متحد آن، سرمایه دیوان سالار (بورکراتیک)، بر حیات سیاسی- اقتصادی کشور موجب و علت آن بوده و هست! به نقل از نامه مردم، شماره 895، 1خرداد ماه 1391 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت هدفمندی یارانه ها، تورم افسارگسیخته، و گرانی مواد غذایی حقوق پرستاران و کارکنان بخش درمان، و رواج “قراردادهای موقت ” شدت یافتن به کارگیری فشار بر ضد اقلیت های مذهبی کشور هدفمندی یارانه ها، تورم افسارگسیخته، و گرانی مواد غذایی تمامی گزارش های رسمی که طی هفته های اخیر انتشار یافته‌اند حاکی از افزایش سرسام آور قیمت کالاها و خدمات همگانی است. اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی که زیر‌عنوان “هدفمندی یارانه ها“ جریان دارد، موجب رشد نرخ تورم گردیده و میلیون ها ایرانی را با مشکل‌های بی شمار معیشتی روبه‌رو ساخته است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”روند قیمتی مواد خوراکی در سال جدید. آمار منتشره از قیمت خرده فروشی از مواد خوراکی در سطح شهر تهران نشان می دهد که تمامی این مواد ... با افزایش نسبت به هفته آخر سال قبل روبه رو شده اند ... دسته سبزی های تازه در طول یک سال۱/ ۹۱ درصد گران شده است. این افزایش برای لبنیات و حبوبات نیز بیش از ۵۰ درصد در یک سال بوده است ... شاید مهمترین نکته دراین آمار و ارقام نگاه به تغییر قیمت میوه ها در طول ۲ ماه گذشته از سال باشد. محاسبه رشد قیمت میوه ها نشان می دهد که افزایش قیمت تقربیا برای تمامی اعضای این بخش جدی بوده است.“ افزایش نرخ تورم ورشد سرسام آور قیمت ها در حالی همچنان ادامه دارد که دستمزد زحمتکشان فکری و یدی کشور هیچ گونه تناسبی با آن نداشته و منجر بدان گردیده است که میلیون ها خانواده کارگری، کارمندی، معلمان و روستاییان از دسترسی به نیازمندی‌های اولیه زندگی، به ویژه تغذیه مناسب، محروم بمانند و چالش های جدی امنیت غذایی آنان را تهدید کند. علاوه براین، روزنامه شرق، ۱۴ اردیبهشت ماه، نیز درگزارشی، ضمن درج گزارش یکساله بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نوشت: ”قیمت ها دیوانه شده اند؛ این جمله ای است که می توان این روزها از گزارش های مختلف نهادهای رسمی استباط کرد ... در هفته گذشته همه محصولات خوراکی تا ۱۵ درصد با افزایش قیمت مواجه بوده اند ... گزارش بانک مرکزی اما در مقایسه هفته قبل با مدت مشابه یک سال قبل ارقام بزرگ تری را به رخ می کشد. براساس این گزارش قیمت ها در پایان هفته گذشته نسبت به پارسال با افزایش ۱۵۶ درصدی همراه بوده اند، افزایش ۴۵ درصدی قیمت گوشت، ۳۳ درصدی چای، ۴۲ درصدی روغن نباتی و قند و شکر، ۵۰ درصدی حبوبات و ۵۱ درصدی لبنیات [نسبت به سال قبل] نیز مهر تاییدی است براین مدعا که .... تخصیص ۲۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی تنها راهکار دولتی ها برای مقابله با این پدیده [گرانی] است.“ این گزارش در ادامه‌، با استناد به برآوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از جمله یادآور می شود: ”بیشترین افزایش قیمت طی هفته منتهی به هشتم اردیبهشت مربوط به گوجه فرنگی با ۱۴۰ درصد رشد و نارنگی ۱۰۶ درصد است. همچنین قیمت ماست پاستوریزه و پنیر غیر پاستوریزه در هفته منتهی به هشتم اردیبهشت امسال درمقایسه با هفته مشابه سال قبل به ترتیب ۶۱ و ۶۰ درصد افزایش یافته است ... قیمت سایر اقلام [فقط درطی یک هفته] ۳/ ۱ درصد تا ۸/ ۱۴ درصد افزایش داشت ... بهای برنج داخله درجه یک معادل۴/ ۲ درصد و برنج درجه دو داخله ۰/ ۵ درصد افزایش داشت.“ چنین وضعیتی خانواده های زحمتکش کشور را بیش از پیش با دشواری روبه‌رو ساخته وباید گفت: قیمت ها فقط و فقط برای خانواده های مزدبگیر دیوانگی می کنند، زیرا بار اصلی تورم بر دوش کارگران و زحمتکشان شهر و روستاست وافزایش قیمت ها به همان نسبت که به توده های مردم فشار وارد می آورد به همان نسبت سبب ثروت اندوزی وسودهای کلان برای تجارعمده، دلالان و یک لایه ثروتمند انگلی است. اکنون میلیون ها ایرانی قادر به تهیه مواد غذایی پیش پا افتاده‌یی نظیر گوجه فرنگی، ماست، شیر، برنج نیستند، و این به معنی آنست که دراثر اجرای دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که زیر “عنوان هدفمندی یارانه ها” درحال پیاده شدن است، امنیت غذایی کشور به خطر افتاده و فقر با شتاب شگفت آوری درحال گسترش است. برنامه ها و سیاست های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه عامل اصلی فقر، نابرابری، و رشد ناهنجاری های فرهنگی- اجتماعی و اخلاقی است که اینک جامعه‌مان را در چنگال‌های خود می فشارند. حقوق پرستاران و کارکنان بخش درمان، و رواج “قراردادهای موقت ” پرستاران، کارگران، و دیگر کارکنان بخش درمان و بهداشت کشور براثر رواج “قراردادهای موقت”، به ویژه از زمان اجرای “هدفمندی یارانه ها“، امنیت شغلی خود را از دست داده‌اند و زندگی شان با چالش های سختی مواجه شده است. مطابق آماری که “رییس انجمن صنفی پرستاران” اخیرا اعلام کرده است، ۷۰ درصد از پرستاران، کارگران، و دیگر زحمتکشان عرصه درمان و بهداشت سراسر کشور، با “قرارداد موقت” به کار مشغولند. این آمار تکان دهنده ژرفای دشواری های زحمتکشان این بخش، به خصوص پرستاران، را آشکار می سازد. ایلنا، ۲۶ فروردین ماه، درگزارشی خاطر نشان ساخت: ”۷۰ درصد از کارگران بخش درمان قرارداد موقت هستند. رییس صنفی پرستاران تهران گفت، طی سال های پس از تصویب قانون کار، الحاقات وتفاسیر ماده هفت این قانون باعث به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران درمانی و پرستاران شده است ... و این درحالی است که با وجود رای شماره ۴۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سیاست وحدت رویه درخصوص کارگران موقت مشاغل مستمر که پرستاران را هم شامل می شود مورد توجه دولت ودستگاه قضایی قرار نمی گیرد. باوجود مستمر بودن ماهیت شغل کارگران بخش درمان و پرستاران، طی دو دهه گذشته کارگران رسمی در حوزه درمانی بخش خصوصی به تدریج کاهش یافته اند و درحال حاضر کمتر از ۳۰ درصد از مجموع کارگران بیمارستانی، با قرارداد دایم شاغل هستند.“ علاوه بر این، موضوع پر‌اهیمت دیگری که پرستاران و کارکنان عرصه بهداشت و درمان را گرفتار ساخته است حضور پررنگ شرکت های “پیمانکار نیروی انسانی“ است که در بیمارستان‌های خصوصی موجب رواج بیش از پیش قراردادهای موقت ونیز قراردادهای سپید امضا شده اند. این شرکت های سود جو و زالو صفت، میزان دستمزد در قرارداد را به پرستاران و کارکنان بخش درمان وبیمارستان ها تحمیل می کنند. اغلب توافق های مزدی نیز به بهانه خارج بودن از شمول قانون کار، بسیار پایین تر از مصوبه سالیانه شورای عالی کار جمهوری اسلامی است. دراین خصوص “رییس انجمن صنفی پرستاران تهران” یادآوری می کند: ”شرکت های پیمانی در بعضی از حوزه های بیمارستانی و دربرخی رسته های درمانی ... ناهنجاری های زیادی درنوع قراردادها و آیتم های گروهی ایجاد کرده اند ... در بخش دولتی درمان شاهد [رواج] قراردادهای پیمانی هستیم که این تفاوت، ناهمسانی دستمزد دربیمارستان های خصوصی ودولتی را موجب شده است ... پایین بودن دستمزد مشکلاتی از قبیل چند شیفت شدن پرستاران و خستگی آن ها و به تبع کاهش کیفیت ارایه خدمات و آسیب های روحی وروانی به پرستاران و خانواده های آنان را پدید می آورد.“ درسال گذشته باحذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی، به خصوص هزینه های درمان وبهداشت، وضعیت زندگی و امنیت شغلی پرستاران بیش از پیش روبه وخامت نهاده است. به علاوه، با رشد نرخ بیکاری عده زیادی از پرستاران، کارگران بیمارستان ها، و کارکنان بخش بهداشت در سراسر کشور، شغل خودرا از دست داده وبیکار شده اند. در حقیقت “بیکاری“ و رواج “قراردادهای موقت” دو روی سکه برنامه “آزادسازی اقتصادی“ برای پرستاران و همه زحمتکشان عرصه درمان وبهداشت به شمار می آیند. پرستاران نیز مانند دیگر زحمتکشان فکری و یدی کشور از حق برخورداری از تشکل های مستقل- سندیکا- محرومند. از این روی، آنان همراه و همدوش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان برای الغای قراردادهای موقت، احیای حقوق سندیکایی از جمله حق اعتصاب و گردهمایی و جز این‌ها، مبارزه می کنند. بدون احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل، قراردادهای موقت، نابودی امنیت شغلی، دستمزدهای پایین وکمتر از نرخ واقعی تورم، و دیگر معضل‌ها نه تنها باقی می‌مانند، بلکه گسترش نیز خواهند یافت. مبارزه پرستاران با “قراردادهای موقت” بخشی از پیکار سراسری کارگران و زحمتکشان ایران با این نوع قراردادها و ریشه های آن است! شدت یافتن به کارگیری فشار بر ضد اقلیت های مذهبی کشور ارتجاع حاکم، در ماه های گذشته، به موازات گسترش بحران اقتصادی- اجتماعی، اعمال فشار براقلیت های مذهبی کشور را شدت بخشیده است. ادامه بازداشت های سیستماتیک هم میهنان بهایی، نقض حقوق شناخته شده هم میهنان ارمنی، زرتشتی، آسوری، کلیمی، و پیروان اهل سنت، و همچنین مداخله آشکار در امور دینی و فرهنگی آنان، ابعاد جدی تری یافته اند. مطابق گزارش های منتشر شده‌، قوه قضاییه رژیم ولایت فقیه محاکمه ۱۸۹ تن از درویش‌ها را برگزار کرده است. اتهام این افراد ”اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی“ عنوان شده است. درویش‌های گنابادی در طول چند سال اخیر به شدت از سوی ارگان های امنیتی در معرض پیگرد بوده‌اند، ودر چندین مورد نیز مرکزهای مذهبی و عبادتگاه‌های آنان آماج حمله قرار گرفته اند و تخریب شده‌اند. محاکمه درویش‌های گنابادی نمونه‌یی آشکار از پایمال کردن حقوق اقلیت های مذهبی و ادامه سیاست خصمانه وغیر قابل پذیرش تاریک اندیشان درزمینه منافع و حقوق بخشی از شهروندان کشور است. درهمین حال هم میهنان اهل سنت نیز نسبت به سیاست های مشخص اداره‌ها ونمایندگی های ولی فقیه اعتراض کرده‌اند و خواستار پایان یافتن سیاست مداخله در امور مذهبی خود از سوی نمایندگی های ولی فقیه بوده‌اند. در زمستان سال گذشته گروهی از پیروان اهل سنت با انتشار نامه‌یی سرگشاده خواستار رفع تبعیض و محدودیت های مذهبی نسبت به اهل تسنن شدند. در یکی از آخرین اقدام های تبعیض آمیز، دو ناشر معتبر اهل سنت ایران از حضور در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منع شدند. همچنین باید از کاربرد فشار نسبت به هم میهنان زرتشتی کشور اشاره کرد که از سوی محفل‌های قشری و تاریک اندیش وبا حمایت مستقیم دولت ضد ملی احمدی نژاد با جدیت پیگیری می شود. چندی است که ارتجاع حاکم قصد دست اندازی و صاحب شدن شماری از مکان های متعلق به زرتشتیان را برنامه ریزی کرده است. این برنامه با مقاومت انجمن های زرتشتی روبه رو گردید، در نتیجه فعلا مسکوت گذاشته شده است. به هر روی، هیچ یک از اقلیت های مذهبی کشور از صدمه های ناشی از سیاست های تبعیض آمیز جمهوری اسلامی در امان نیستند. ارتجاع حاکم با توسل به سرکوب، پیگرد، تبعیض، وانواع و اقسام شکل‌های اعمال فشار، تلاش داشته و دارد تا مانع از تامین و تضمین حقوق شناخته شده اقلیت های مذهبی کشور گردد. قشریت، تنگ نظری، و تاریک اندیشی سبب گردیده‌اند که بخشی از جامعه‌مان، یعنی هم‌میهنان متعلق به اقلیت های مذهبی، زیر شدیدترین وناگوارترین فشارها زندگی کنند. این امر به بروز خلاقیت و استعداد در جامعه امروز ایران صدمه های جدی و گاه جبران ناپذیر وارد آورده است. اقلیت های مذهبی بخش جدایی ناپذیر و به هم پیوسته از بافت و ساختار تاریخی- اجتماعی ایران بوده‌اند و هستند. حمایت از حقوق این هم‌میهنان‌مان، وظیفه تاخیر ناپذیر همه حزب ها و نیروهای میهن پرست و ترقی خواه کشور است. به نقل از نامه مردم، شماره 895، 1خرداد ماه 1391 درس هایی از تاریخ : کمونیست ها و سیاست اتحادهای وسیع مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق کریس ماتهالکو، عضو هیئت سیاسی و هیئت دبیران حزب کمونیست آفریقای جنوبی همانگونه که چند شماره پیش نامه مردم اشاره شده بود، حزب توده ایران در رابطه با روشنگری در رابطه با برخی از عرصه های بغرنج مبارزه سیاسی در پیش رو از قبیل سیاست های اتحاد ها و جبهه متحد و همچنین معضل راه رشد در شرایط کنونی جهان گفتگوهایی را با شخصیت های مطلع جنبش کمونیستی جهان سازمان داده است. در این شماره نامه مردم نقطه نظرهای روشنگرانه رفیق کریس ماتهالکو، عضو هیئت سیاسی و هیئت دبیران حزب کمونیست آفریقای جنوبی و مسئول شعبه روابط بین المللی حزب برادر را در قالب مصاحبه ای که اخیراٌ انجام شده است منتشر می کنیم. شرکت فعال حزب کمونیست آفریقای جنوبی در کنگره ملی آفریقای جنوبی و روابط سازنده و دینامک آن با متحدان سیاسی و جنبش سندیکایی کشور از نمونه های موفق در جنبش کارگری- کمونیستی جهان محسوب می شود و به همین دلیل نقطه نظرهای رهبران حزب برادر می تواند حاوی درس های مهمی در این رابطه باشد. در شماره های آتی نامه مردم به تدریج نتیجه گفتگو با نمایندگان برجسته و مطلع حزب های برادر در خاورمیانه و در آمریکای جنوبی را برای اطلاع خوانندگان نامه مردم منتشر خواهیم کرد. ن.م.- روز ۸ ژانویه امسال (۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۰) مردم و سازمان‌های سیاسی آفریقای جنوبی صدمین سالگرد تشکیل “کنگره ملی آفریقا“( ” ANC ”) را جشن گرفتند. این تشکیلات، از زمانی که به نام “کنگره ملی بومیان آفریقای جنوبی“(‌‌ ” SANNC ”) به منظور دستیابی سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی به حقوق‌شان پایه‌گذاری شد، تا کنون تغییرها و فراز و نشیب‌های گوناگونی را پشت سر گذاشته است. به نظر شما چه تغییرهای اساسی‌یی در ماهیت و ترکیب کنگره ملی آفریقا رخ داده است؟ ک.م.- شکل گرفتن “کنگره ملی بومیان آفریقای جنوبی” و دگردیسی بعدی آن به “کنگره ملی آفریقا“، از عامل‌های گوناگونی- چه ملی و چه جهانی- ناشی شده است. “کنگره ملی آفریقا“ را ”نوگرایان“ غرب‌گرا به راه انداختند. نخست اینکه، پایه‌گذاران این سازمان از رهبران سنّتی ترقی‌خواه و عده‌یی از میان حرفه‌های گوناگون بودند، از معلمان گرفته تا روزنامه‌نگاران، واعظان مذهبی و وکیل‌ها. این عده گرد هم آمدند تا صدها سال مقاومت حماسی را به پیروزی نهایی برسانند. از این نظر، ایجاد “کنگره ملی آفریقا“ یک گام عمده کیفی (و لازم) رو به جلو بود. بنیادگذاران این سازمان به ضرورت این امر به‌خوبی آگاه بودند که باید یک هویت آفریقایی ”نوین“ ایجاد کنند، و آنانی را- که با دستاویز هویت‌های بومی ”سنّتی“ و کوته‌نظرانه در بین‌شان تفرقه انداخته شده بود- متحد کنند. انگیزه و هدف بنیادی “کنگره ملی آفریقا”، ”اتحاد در گوناگونی“ بود، و هنوز هم همین بُن‌مایه است که در صدمین سالگرد شکل‌گیری آن مورد توجه است. دوم اینکه، “کنگره ملی آفریقا“ در سال‌های پایانی موج پرشتاب جهانی‌سازی سرمایه‌داری قبلی (۱۸۷۰ تا ۱۹۱۴)، کار خود را آغاز کرد. آن دوره، دوره رشد و شکوفایی ”افسانه‌‌ای“ و پیشرفت‌ فناوری‌های خیره کننده در دنیا مثل خطوط راه‌آهن، کشتی‌های بخاری اقیانوس‌پیما، و خطوط تلگراف بود. شرکت‌های غول‌پیکر با شراکت سهامداران بزرگ تشکیل می‌شدند، در منطقه‌های صنعتی نشده سرمایه‌گذاری‌های عظیم صورت می‌گرفت، و در ناحیه‌های توسعه نیافته شهرها شکل می‌گرفتند؛ و این روند فقط به آفریقای جنوبی و معدن‌های الماس و طلای آن منحصر و محدود نبود. این همان مرحله‌یی از سرمایه‌داری بود که “لنین“ آن را “بالاترین مرحله سرمایه‌داری“ یعنی: “امپریالیسم”، توصیف کرد. در اینجا، و در ارتباط با این موج گسترش سرمایه‌داری، “کنگره ملی آفریقا“ در دوره پس از جنگ‌های ”آنگلو- بوئر“ (میان امپراتوری انگلیس و جمهوری‌های محلی “بوئر“ در جنوب آفریقا) کار خود را آغاز کرد. در این دو جنگ[که در طول سال‌های۱۸۹۹ تا ۱۹۰۲ روی داد]، قدرت امپریالیستی برتر دنیا در آن زمان (بریتانیا)، به لطف برتری تکنیکی عظیمی که داشت، سرانجام جمهوری‌های نیمه‌فئودال “بوئر“ را شکست داد. همه این رویدادها، به این منجر شد که ایمان عده‌یی از نخبگان به نیروی عمدتاً ”مثبت“- و اگر نه مثبت، دست‌کم ”وسوسه‌انگیز“- ”پیشرفت“ غرب‌گرایانه و ”امروزی“ تقویت شود. پیروزی انگلیس در آن جنگ‌ها، ممکن است این توهّم را نیز تقویت کرده باشد که اگر به میل این قدرت فراگیر و تازه‌نفس پیشرفتِ جهانی عمل شود، قاره آفریقا به طور قطع جایگاه شایسته خود را در جهان خواهد یافت. سخنرانی برجسته ”پیکسلی کاایساکا سه‌مه“ جوان (که چندی بعد به سمت نخستین دبیرکل “کنگره ملی آفریقا“ انتخاب شد) در سال ۱۹۰۶با عنوان:“بازآفرینش آفریقا“، که در آن او با اطمینان و قاطعیت از یک نوزایی در سراسر قاره آفریقا صحبت کرد، نشانگر اوضاع آن دوره است. ن.م.- ”حزب کمونیست آفریقای جنوبی“ همکاری خود با “کنگره ملی آفریقا“ را از چه زمانی آغاز کرد؟ در آن مقطع زمانی، هدف‌های عمده “کنگره“ چه بود؟ سهم “حزب کمونیست“ در شکل‌گیری و رشد “کنگره“ در فاصله سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰، در آستانه رفع ممنوعیت از “کنگره“ و “حزب کمونیست“، چه بود؟ ک.م.- شعله‌ور شدن جنگ جهانی اول- جنگی خانمان‌برانداز و ویرانگر میان امپریالیست‌ها- و عهدشکنی بخش بزرگی از جنبش سوسیالیستی اروپا نسبت به همبستگی بین‌المللی ضدامپریالیستی، خیال باطل و ورشکستگی رفرمیسم در درون سنّت سوسیالیستی را برملا کرد و به انشعاب‌های عمده‌ای در درون برخی از حزب‌های بزرگ اروپایی از سوی انترناسیونالیست‌های چپ به رهبری لنین، لوگزامبورگ، گرامشی، و دیگران، منجر شد. اینجا، در آفریقای جنوبی، در سال ۱۹۱۵، “ اتحادیه بین‌المللی سوسیالیستی“(سَلَفِ “حزب کمونیست آفریقای جنوبی“) در مخالفت با رفرمیسم ”حزب کار“ آفریقای جنوبی، تشکیل شد. انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ روسیه، تکیه‌گاهی برای آن انشعاب کنندگان چپ شد، و نمونه‌یی برجسته، قاطع، تاریخی، و جهانی از مسیری شد که با مسیری که رفرمیسم تصویر می‌کرد متفاوت بود. به عوض اینکه تاریخ در تکامل‌یافته‌ترین نقطه به جلو حرکت کند، در ”عقب‌مانده‌ترین“ کشور اروپایی- ضعیف‌ترین حلقه زنجیر- گام کیفی بزرگی به جلو برداشته شد. علاوه بر این، انقلاب بلشویکی از درهم‌آمیزی مبارزه طبقه کارگر شهری و دهقانان ساکن روستاها، همراه با مبارزه ملیت‌های محروم (غالباً آسیایی) در سرزمین‌های وسیع امپراتوری روسیه به پیروزی رسید. سال ۱۹۲۸، و پذیرش تز ”جمهوری سیاه“ به اصرار “کمینترن“، سالی بود که ائتلاف رسمی میان “کنگره ملی آفریقا“ و “حزب کمونیست آفریقای جنوبی“ شکل گرفت. از این زمان به بعد، “حزب کمونیست“ با اختصاص دادن نیروی انسانی و دیگر منابع خود به ساختمان یک جنبش رهایی‌بخش ملی مترقی همت گماشت، و مبارزه برای رهایی ملی را هم‌زمان با مبارزه طبقاتی به پیش برد؛ از یکی درس آموخت و در دیگری به کار برد، و دیالکتیک مبارزه را در عمل و در نظر به کار گرفت. در پیکار عملی در راه رهایی ملی، کمونیست‌ها ثابت کردند که مطمئن‌ترین و معتبرترین مبارزان راه آزادی‌اند. حزب کمونیست در آفریقای جنوبی (که در سال ۱۹۲۱ تشکیل شده بود)، در جریان پیکار ده‌ها ساله خود، صفوف خود را در درون حزب یکپارچه کرد و میراث انقلابی ”مارکسیسم- لنینیسم“ را با تطبیق آن بر شرایط و واقعیت‌های محلی، به کار گرفت. اما این روند در درون “حزب کمونیست“، خود یک فرایند یادگیری بود که ناگزیر با فراز و نشیب‌هایی همراه بود. اگرچه حزب از سال ۱۹۲۱‌، چه در برنامه کارش و چه از لحاظ راهبردی، معنا و مفهوم و ماهیت ”جهانی“ امپریالیسم را درک می‌کرد، اما تأثیر ورود و حضور آفریقای جنوبی در نظام سرمایه‌داری جهانی و تأثیرهای ”داخلی“ بر کشور، و از جمله ”استعمار از نوع خاص“ (شامل آپارتاید) را به‌خوبی درک نکرده بود. به عبارت دیگر، حزب در ابتدا، مرکزی بودنِ مبارزه رهایی‌بخش ملی را، در حکم مستقیم‌ترین راه به سوی سوسیالیسم در شرایط کشور ما، خوب متوجه نشد. گام مهمی که بعداً در این جهت برداشته شد، پذیرش تز ”جمهوری بومی“ در سال ۱۹۲۹ بر اساس رهنمود “کمینترن“ بود که در آن مقطع از زمان، امپریالیسم بریتانیا را در مقام تهدید اصلی به ضد اتحاد شوروی تشخیص داد و خواستار باز کردن جبهه‌های ضدامپریالیستی در جهان استعماری و نیمه‌استعماری شد. اما در آن زمان “حزب کمونیست آفریقای جنوبی“ هرگز غنای این بینش را به طور کامل درک نکرد، و از آن در برنامه کارش و در ارتباط با اوضاع داخلی کشور نتوانست به‌خوبی بهره بگیرد. البته این بدان معنا نیست که حزب در عمل و در کار تشکیلاتی‌اش گام‌های مهمی در این راستا برنداشت. از کارهای مهمی که حزب کرد می‌توان به این‌ مورد‌ها اشاره کرد: ”آفریقایی کردن“ حزب در سال ۱۹۲۴، از جمله عضوگیری و تربیت کادرهای حزبی (از طریق مدرسه‌های شبانه، و دیگر کارهای ایدئولوژیکی) از بین کارگران و روشنفکران آفریقایی؛ پیشگامی در مبارزه مدنی و حقوق شهروندی در بین قشرهای تازه شکل گرفته شهری و پرولتاریای شهری، به همت رفقایی مانند جوزی اِمپاما، اِدوین موفوتسانیانا، و دیگران؛ کار کمونیستی در “اتحادیه‌های کارگری“ و پیوند زدن مبارزه سندیکایی با مبارزه گسترده‌تر رهاییِ ملی. از رهگذرِ این فعالیت‌های “حزب کمونیست آفریقای جنوبی“ و دیگر فعالیت‌های گوناگون آن بود که به‌تدریج حزب توانست اثر راهبردی چشمگیری بر فعالیت‌های “کنگره ملی آفریقا“ بگذارد. “جوزیا گومه‌ده“، صدر “کنگره“، زیر نفود حزب، به بینش و موضعِ انترناسیونالیستی(ضدامپریالیستی) متفاوتی گرایش یافت. البته این وضع دوام زیادی نداشت، و خیلی زود جای “گومه‌ده“ در درون “کنگره” را عنصرهای محافظه‌کار گرفتند؛ اما می‌شود گفت که بذر مؤثری در درون “کنگره“ کاشته شد. ن.م.- ترکیب طبقاتی نیروهای شرکت کننده در” کنگره ملی آفریقا“ چگونه است؟ ک.م.- “کنگره ملی آفریقا“ نهادی است که در آن گسترده‌ترین نیروهای ممکن که به امر آزادی و رهایی ملی متعهد‌ند، سازمان یافته‌اند. در اوضاع و احوال پس از دوران رژیم آپارتاید در کشور، “کنگره“ هنوز خود را یک جنبش رهایی ملی می‌داند نه یک حزب سیاسی با کارپایه انتخاباتی‌یی که فقط به قدرت سیاسی و حوزه‌های انتخاباتی فکر می‌کند. بنابراین، تا همین امروز هم ائتلاف بین “کنگره ملی آفریقا“، “حزب کمونیست آفریقای جنوبی“، و “کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی“(”‌COSATU“) هنوز تنها وسیله ممکن برای رهنمون شدن مبارزه به منظور دستیابی به دگرگونی‌های بنیادی در جامعه‌یی است که بیش از ۳۰۰ سال اسیر استعمار و تبعیض نژادی (آپارتاید) بوده است؛ هدف این مبارزه، عملی شدن هدف‌های انقلاب دموکراتیک ملی است. ”کنگره ملی آفریقا” به طور عمده از زحمتکشان، بورژوازی جویای قدرت سیاسی، روشنفکران، و نیروهای ترقی‌خواه تشکیل شده است؛ اکثر اعضای “کنگره“ از میان طبقه کارگر، و جوانان و زنان تهی‌دست شهری و روستایی هستند. “حزب کمونیست“ در دهه ۱۹۳۰ عضویت دوگانه در “حزب“ و در “کنگره“ را تصویب کرد، که در نتیجه اکنون کمونیست‌ها می‌توانند عضو “کنگره“ هم باشند، و در واقع اکثریت را در “کنگره“ دارند. ن.م.- طبیعی است که در مبارزات انجام شده به رهبری کنگره از دهه ۱۹۶۰ به بعد، علاوه بر طبقه کارگر، نیروهای بورژوازی ملی و قشرهای میانی، به‌ویژه در میان سیاه‌پوستان، شرکت داشته‌اند. در دوره حساس و حیاتی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷، آقای “سیریل رامافوسا”، دبیرکل “کنگره“ شد. ما او را در کنگره نهم ”حزب کمونیست آفریقای جنوبی“ در سال ۱۹۹۵ در ژوهانسبورگ ملاقات کردیم. آیا این درست است که او نماینده بورژوازی نوظهور سیاه در آفریقای جنوبی است؟ و آیا سِمتِ او در مقام دبیرکل “کنگره“، نمایانگر نفوذ چنان نیروهایی در آفریقای جنوبی پس از رفع ممنوعیت از “کنگره“ و آغاز دگرگونی‌های دموکراتیک بود؟ ک.م.- حضورلایه‌های میانی و بورژوازی، در دورن ”کنگره ملی آفریقا“، به نظر ما معضلی به حساب نمی آید. این را به این دلیل می‌گویم که ”کنگره“ همیشه در بین اعضای خود، ”نوگرایان“ غرب‌گرا را داشته است که در غرب تحصیل کرده‌اند، اما پذیرفته‌اند که ایجاد دگرگونی‌های بنیادی در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و دستیابی به مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نوین و متفاوت، درون‌مایه اصلی مبارزه بوده است. ”رامافوسا“ زمانی که صدر ”کنگره“ بود، چندان به دنبال قدرت و منافع ویژه نبود، اما مسیر طی شده در دوره پس از آپارتاید، چالش‌های بسیار بزرگی را به همراه آورد. برآیندِ ”اقتصاد دوگانه“ تابو امبکی و راهبرد ”توانمند کردن اقتصاد سیاه‌پوستان“، فرصت‌هایی را به وجود آورد که بعداً به تبعیض‌زدایی از اقتصاد معروف شد. ن.م.- از زمان گذار آفریقای جنوبی به مرحله دموکراتیک ملی تا اکنون، آزادی‌ها و نهادهای دموکراتیک در دوره پسا آپارتاید چه اثری بر زندگی طبقه کارگر و قشرهای زحمتکش آفریقای جنوبی داشته اند؟ ک.م.- این امر به قشربندی در بین طبقه کارگر و کارگران منجر شده است، که خود ابعاد تازه‌ای از مبارزه را به دنبال آورده است؛ اما درون‌مایه آرمان‌ها و هدف‌های مبارزه همچنان همان است که بود. ن.م.- ممکن است در این باره توضیح دهید که “حزب کمونیست“ در سال‌های مبارزه با آپارتاید (از سال ۱۹۹۱ به بعد)، روابط خود با دیگر نیروهای اجتماعی حاضر در “کنگره“ را به چه نحو تنظیم می‌کرد؟ ک.م.- ”حزب کمونیست آفریقای جنوبی“ چالش‌های مشترک کنونی را در برنامه میان مدت خود مدّ نظر قرار داده است، که وظیفه اصلی آن ایجاد هماهنگی بین همه پایگاه‌های کلیدی قدرت- از جمله جامعه- است، و در آن قدرت مردم شانه به شانه دیگر پایگاه‌های قدرت حضور دارد. ما بر این باوریم که، اگرچه دولت متمرکزترین پایگاه قدرت است، اما تنها پایگاه قدرت نیست، و فقط یکی از پایگاه‌های قدرت و در کنار آن‌هاست. پایگاه‌های قدرت مردمی باید در امور کشور مشارکت کنند، و به منظور اطمینان یافتن از اینکه هیچ تصمیم کلیدی‌یی بدون توجه به دیدگاه‌های طبقه کارگر گرفته نمی‌شود، پیکار کنند. ن.م.- ”کنگره ملی آفریقا“ خود را ”نیروی چپِ دارای نظم و اصول“ می‌داند. آیا “کنگره“ همیشه یک نیروی چپ بوده است؟ ویژگی‌های اساسی این صفت چیست؟ ک.م.- در حالی که به طور تاریخی “حزب کمونیست“ همیشه در کنار جنبش ملی و آزادی‌بخش آفریقای جنوبی حاضر بوده است، “کنگره ملی آفریقا“ اساساً از اینکه به یک حزب مارکسیست- لنینیست دیگر مثل ”جنبش خلق برای آزادی آنگولا“ (امپلا) یا ”جبهه آزادی‌بخش موزامبیک“ تبدیل شود، پرهیز کرد. در شرایط مشخص آفریقای جنوبی، در حالی که حزب کمونیست سابقه فعالیتش به قدمت خود “کنگره“ است، تلاش برای تبدیل “کنگره“ به یک حزب سوسیالیستی ضرورتی نداشت، آن هم در جایی که در کنفرانس مشورتی موروگورو (در تانزانیا) در سال ۱۹۶۹، “کنگره“ در سند ”راهبردها و تاکتیک‌ها“ چکیده مطلب را به صورت مبارزه‌ برای رسیدن به جامعه‌یی اعلام کرد که در آن به بهره کشی از انسان پایان داده می‌شود؛ و این درست همان حرفی است که “اولیور تامبو“ در نخستین کنفرانس امپلا در لوآندا زد. ن.م.- اگر امکان دارد لطفاً کمی درباره پیوند درونی و متقابل ”منشور آزادی“، انقلاب دموکراتیک ملی، و مبارزه راهبردی کنونی “حزب کمونیست آفریقای جنوبی“ در راه سوسیالیسم توضیح دهید. ک.م.- برای پاسخ دادن به این پرسش، لازم است که سهم کلیدی و تاریخی حزب ما در شکل‌گیری و رشد “کنگره ملی آفریقا“ را به یاد آوریم که راهنمای مفیدی است برای درک وظیفه و مسئولیت‌های کنونی “حزب“ در ارتباط با “کنگره“ که تشکیلات پیشگام و رهبری کننده در ائتلاف نیروهای مترقی است. طی ده‌ها سال، و بدون اینکه بخواهیم ماهیت طبقاتی چندگانه “کنگره“ را در حکم یک جنبش وسیع انکار کنیم، یا بخواهیم “کنگره“ را به یک تشکیلات سوسیالیستی تبدیل کنیم، “حزب“ ما به “کنگره“ در زدودن توهّم‌های بنیادی‌اش کمک کرد. برای این کار، ما مبارزه‌مان را بر اساس ضابطه‌های زیر پایه‌ریزی کردیم: - مبارزه در چارچوب یک پیکار ضدامپریالیستی اصولی، در مقابل این توهّم که روند جهانی ”نوگرایی“، فرایندی است اساساً مترقی و بی‌ضرر؛ - به پیش راندن مبارزه ملی و دموکراتیک (در انقلاب دموکراتیک ملی) در حالی که آفریقای جنوبی به‌وسیله فروش مواد خام خود، به صورت یک عضو پیرامونی در حلقه جهانی سرمایه وارد شده است، اما در مرکز آن قرار ندارد؛ - به پیش راندن مبارزه ملی و دموکراتیک در شرایطی که جنبه‌هایی از استعمار نوعِ خاص آفریقای جنوبی (و آپارتاید) همچنان جان‌سختی می‌کنند و حتی در شرایط وجود ”دموکراسی“ هم ادامه دارد. دموکراسی واقعی فقط وقتی وجود خواهد داشت که این جنبه‌های استعمار و آپارتاید به طور کامل از میان بروند، و این هدف فقط وقتی حاصل خواهد شد که بپذیریم مبارزه ملی و دموکراتیک، مبارزه‌یی است غیرنژادی، غیرجنسیتی، و دموکراتیک، که هدفش بهروزی و زندگی بهتر برای همه است. - تحکیم و تقویت صف توده‌ها؛ یعنی در مقابل سیاست از بالا به پایین، تصمیم‌گیری‌های صِرفاً تکنیکی، اخلاق و موعظه، و سپردن انحصاری سیاست به نخبگان، باید به نیرو و مبارزه توده‌ها و به‌ویژه طبقه کارگر در زمینه‌های سیاسی، نظری، سازمانی، و بسیج آنان اتکا کرد؛ - کنار گذاشتن سنّت تلاش برای پذیرش و وارد شدن به اقتصاد سیاسی موجود (تظاهر به رعایت حقوق شهروندی؛ یا در شرایط معاصر، بهره‌گیری از ”توانمند کردن اقتصاد سیاه‌پوستان“)، و در عوض، همت گماشتن در عرصه مبارزه انقلابی برای دگرگون کردن نظم اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی. در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، بخش بزرگی از نقش و سهم مهمی که “حزب“ ما در مبارزه مشترک ده‌ها ساله‌اش همراه با “کنگره“ داشت به‌عمد پایمال و زدوده شد. در زمینه بحران سرمایه‌داری جهانی کنونی و همراه با آن، بحرانِ سیاست ”راه سوم“، بزرگداشت صد سال فعالیت “کنگره“ فرصتی است برای “حزب“ ما که به وظیفه خود عمل کند و با مرور رخدادهای صد سال گذشته، چنان تحلیل و نظری را ارائه دهد که صرفاً برای مصرف در جشن و سخنرانی نباشد (نباید روال کار براین باشد که هیچ‌چیز عوض نشود و فقط پرچم بین دو صدر “کنگره“ دست به دست شود). ما باید از گذشته درس بیاموزیم و از آن برای زمان حال استفاده کنیم. ما باید از شعار ”اتحاد در گوناگونی“ به گرمی استقبال کنیم، اما لازم است فعالیت بسیج‌گر و بینشِ برنامه‌ای و اصولی خود را به طور سازنده‌ای به پیش ببریم تا بتوانیم این ”اتحاد“ را حفظ کنیم. می‌بینید که “حزب“ ما در مبارزه “کنگره“، و به طور گسترده‌تر در جنبش رهایی‌بخش ملی کشور، سهم و نقشی کلیدی داشته است. بد نیست از خود هم بپرسیم که، “حزب کمونیست آفریقای جنوبی“ از همکاری و همیاری درازمدت خود با “کنگره ملی آفریقا“ چه آموخته است؟ البته روشن است که ما درس‌های زیادی گرفته‌ایم. اما اشتباه نکنیم! این روند، یک‌طرفه نبوده است. ما به رشد یکدیگر کمک زیادی کرده‌ایم، یا بهتر است بگویم که بر یکدیگر نفوذ و تأثیر متقابل و تعیین کننده‌یی داشته‌ایم، ولی غالباً این نفوذ و تأثیر را طبیعی می‌دانیم و دست کم می‌گیریم. ما نباید فراموش کنیم که “کنگره“ چه نقش و سهم مهمی در فعالیت و رشد ما داشته است. بگذارید به یک مورد مشخص از سهم مطلقاً کلیدی “کنگره“ در مبارزه انقلابی مستمر ما اشاره کنم، که به نظر من امروزه خیلی بیشتر از گذشته موضوعیت دارد: “کنگره ملی آفریقا“ و روشنفکران پیشگام آن، از همان اوان کار تعهد استواری به آینده‌یی متکی بر حقوق انسانی و قانون اساسی داشتند. طبیعی است که این بینش متداول، که ناشی از نفوذ و تأثیر یک لیبرالیسم ترقی‌خواه (و اغلب مسیحی) بود، به موضع‌ها و چشم‌اندازهای کلیدی “ کنگره” راه یافت، و از جمله در ”مطالبات آفریقا“، ”منشور آزادی“، ”منشور زنان“، ”منشور آموزش و پرورش“ دهه ۱۹۸۰، قانون اساسی جدید آفریقای جنوبی، و ”اعلامیه حقوق بشر“ منعکس شد. در طول ده‌ها سال مبارزه، “کنگره“ نیروی زیادی را به ترویج حقوق بشر و مطرح کردن خواست‌های محوری عصر روشنگری اروپایی اختصاص داد، از جمله آنچه در جنبش ”چارتیست‌ها“ در انگلستان و نیز در “انقلاب کبیرفرانسه“ از طرف نیروهای مبارز مطرح شده بود. اما این خواست‌ها بعدها در طی دوره‌هایی از تهاجم ضدانقلابی در سراسر قرن نوزدهم و پس از آن، از سوی لیبرال‌های محافظه‌کار در اروپا از محتوای خود خالی شدند. کاری که “کنگره“ کرد این بود که: در شرایط حضور یک نظامِ استعماری داخلی به شدت خشن، گرد و غباری را که بر روی این خواست‌ها نشسته بود زدود و به آنها بُرندگی تازه و قاطعی داد. من گمان نمی‌کنم (البته شاید اشتباه کنم) که شما بتوانید در آثار مثلاً “لنین“، درباره امر حاکمیت قانون، یا منشور حقوق و حقوق اساسی بشر، یا جدایی و استقلال قوا در حکومت، اشاره‌های زیادی پیدا کنید. اما “حزب کمونیست آفریقای جنوبی“ و متحدانش، با آگاهی از زمینه‌های گرایش به انحراف‌ در دیوان‌سالاری (بوروکراسی) دولتی- هم در کشورهایی که کمونیست‌ها در آنها حاکم بودند و هم در کشورهایی با حاکمیت جنبش‌های رهایی‌بخش ملی در قرن بیستم- ضرورت بازسازی حاکمیت قانون اساسی، و به طور کلی قانون را احساس می‌کنند، ضمن اینکه تلاش دارند به آن ماهیتی رادیکال، مترقی، و ملی و دموکراتیک بدهند. ما در زمانی که رسانه‌های علنی و رسمی به طرزی باورنکردنی وحشت‌زده و مرعوب بودند، خودمان به علت فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی زیرزمینی‌مان مورد اذیت و آزار بوده‌ایم، نمی‌توانیم اجازه دهیم ”دموکرات“‌های تازه به دوران رسیده لانه کرده در رسانه‌های بازاری، کوته‌نظرانه و خودبینانه ردای آزادی مطبوعات را بر دوش اندازند. ما که خود برای حقوق اساسی بشر رزمیده‌ایم، و یکی از مترقی‌ترین قانون‌های اساسی دنیا را تدوین کرده‌ایم، نمی‌توانیم در باره ارزش‌های بنیادی و مرکزی آن مردّد باشیم. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم شبه‌لیبرال‌های ضداکثریت، با رفتارهای خود، از قانون اساسی سوءاستفاده کنند و از آن برای دفاع از قدرت و امتیازهایی که به‌ناحق به دست آورده‌اند، بهره گیرند. به نظر من، برای ما به عنوان “کمونیست“‌های آفریقای جنوبی، بزرگداشت صدمین سالگرد تأسیس “کنگره ملی آفریقا“ فرصت مناسبی است تا این تاریخ حساس را دوباره احیا و اصلاح کنیم، و آن هم نه‌فقط به منظور بحث و جدل در این باره، بلکه مهم‌تر از آن، در حکمِ اقدامی متقابل، برضدِ خطرِ رضایت از خود و رکودِ فکری. به نقل از نامه مردم، شماره 895، 1خرداد ماه 1391

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره درگذشت رفیق پرویز شهریاری

رفیق پرویز شهریاری، مبارز راه توده‌ها، آموزگار فرهیخته فرهنگ میهن، ریاضی دان برجسته، روزنامه‌نگار، نویسنده، و مترجم خستگی ناپذیر، از میان ما رخت بربست. ”من در تمام زندگی خود در جست‌و‌جویِ راستی‌ها، بر لب پرتگاه حرکت کرده‌ام.“ [تولد: ۲ آذرماه ۱۳۰۵‌، کرمان – درگذشت: ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ ، تهران] رفیق پرویز شهریاری، مبارز راه بهبود زندگی توده‌ها و زحمتکشان میهن، زاده پدری کشاورز که روی زمین اربابی کار می‌کرد، و پس از درگیری با ارباب در کارخانه بافندگی به کار مشغول شد که همان سبب مرگ وی در جوانی گردید، و مادری زحمتکش و سرپرست خانوار بود، و خود در همه دوران تحصیل مجبور به کارهای گوناگونی از جمله کارگر حمل و نقل در راه آهن تهران بود. رفیق در نوزده سالگی به عضویت حزب توده ایران در آمد، و در طول مبارزات و زندگی خود در رژیم پهلوی و ولایت فقیه، هفت بار به زندان افتاد. رفیق از مسؤلان ”شورای نویسندگان و هنرمندان ایران“ بود، و به جرم توده‌ای بودن، در یورش دوم به حزب توده‌ها، یک سال در سیاه‌چال‌های رژیم واپس‌مانده ولایی در بند بود. رفیق شهریاری یکی از پرکارترین چهره‌های فرهنگی میهن ما بود. آثار او بالغ بر ۲۸۰ کتاب و هزار مقاله، در زمینه‌های گوناگون و به طور عمده در زمینه تاریخ، فلسفه، کاربرد، آموزش ریاضیات، و از جمله ادبیات و تاریخ بود. او مؤسس دو دبیرستان پسرانه خوارزمی و دخترانه مرجان، مدرسه عالی اراک، انتشارات خوارزمی و توکا، مجله‌های اندیشه ما، وهومن، دانش‌و‌مردم، فصل‌نامه پربار چیستا، و آشتی با ریاضیات(بعد‌ها: آشنایی با ریاضیات)، سردبیر ”سخن علمی“ به صاحب امتیازی پرویز خانلری، بود. رفیق از جمله پیشگامان کوشش در یافتن معادل‌های فارسی برای واژگان علمی خارجی در دهه چهل بود، و در این زمینه فرهنگی علمی تدوین کرد که از سوی انتشارات معتبر ”بنیاد فرهنگ“ به ریاست خانلری منتشر شد. رفیق به دلیل پرکاری، همواره با بخش سانسور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سروکار داشت. او نقل می‌کرد که، هربار برای چاپ مجله ”آشتی با ریاضیات“ به ارشاد مراجعه می‌کردم آنها پس از بارها بررسی[مجله] به من می‌گفتند: در زمان جنگ آشتی نداریم. بناچار نام مجله را عوض کردم و گذاشتم ”آشنایی با ریاضیات“. کمیته مرکزی حزب توده ایران درگذشت رفیق پرویز شهریاری را به خانواده، آموزگاران کشور، نویسندگان و هنرمندان، دانش‌پژوهان و روزنامه نگاران ایران، و نیز به همه هواداران و اعضای حزب تسلیت می‌گوید. یاد و یادگارش ماندگار باد. کمیته مرکزی حزب توده ایران 22 اردیبهشت ماه 1391