اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت اول ماه مه پیروز باد پیکار کارگران و زحمتکشان میهن در راه رهایی از ستم طبقاتی، تحقق حقوق سندیکایی، آزادی و عدالت اجتماعی! کارگران و زحمتکشان ایران! کمیته مرکزی حزب توده ایران فرا رسیدن جشن اول ماه مه (11 اردیبهشت)، روز جهانی کارگر، روز گرامی داشت پیکار تاریخی بیش از یک سده اخیر طبقه کارگر و زحمتکشان جهان و روز تجدید عهد با آرمان‌های والای کارگران برای رهایی از بندهای استثمار و ستم، و برای دست یابی به حقوق سندیکایی را به شما پیکارگران ثابت قدم راه آزادی، استقلال، صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی میهن شادباش می‌گوید. 126 سال پیش، روز اول ماه مه 1886، کارگران نساجی شیکاگو، با نبرد قهرمانانه، در راه تحقق خواست‌های بر حق خود، طلایه‌دار مبارزه پیگیر طبقه کارگر با سرمایه داری شدند که تا کنون ادامه داشته است. امسال کارگران جهان در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند که بحران اقتصادی همه جانبه ای تمامی کشورهای سرمایه داری جهان را فرا گرفته است. بحران عمیق سرمایه داری که اتحادیه اروپا را در آستانه فروپاشی و ورشکستگی اقتصادی قرار داده است پایه های اقتصادی-اجتماعی سیستم جهانی سرمایه داری را بیش از پیش به لرزه درآورده است. سرمایه داری جهانی در حالی که برای رهایی از چنگال بحران عمیق و همه جانبه اقتصادی، در سال‌های اخیر هزاران میلیارد دلار دارایی‌های ملی در کشورهای مختلف را به سیستم بانکی و انحصار های بزرگ سرازیر کرده، در قبال کارگران سیاست‌های سخت‌گیرانه ای اعمال می‌کند. حقوق و آزادی‌های دموکراتیک طبقه کارگر و زحمتکشان جهان بیش از پیش در معرض تهاجم سرمایه انحصاری و سیاست‌های مخرب و ضد انسانی آزادی بی قید و شرط سرمایه برای استثمار خشن توده های محروم قرار گرفته است. در آماری که مرکز آمار اروپا (یورو استت) منتشر کرده است شمار لشکر بیکاران در اروپا در سال 2012، از مرز 24/5 میلیون نفر گذشته است و در شرایط اعمال سیاست‌های مخرب ”سخت گیری‌های اقتصادی“ تحمیل شده از سوی اتحادیه اروپا، درصد بیکاران در برخی از کشورهای اروپایی همچون اسپانیا و یونان از مرز 20درصد نیروی کار فرا تر رفته است. همچنین بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ”کشورهای همکاری‌های اقتصادی“ (او.ای.سی.دی -OECD ) شمار بیکاران در کشورهای عضو این سازمان، در سال 2012، از مرز 45 میلیون نفر فرا تر رفته است. در مقابل این تهاجم خشن سرمایه داری، طبقه کارگر در کشورهای گوناگون جهان، از جمله طلایه‌داران پیکار برای ”جهانی بهتر“ و مقابله با سیاست‌های مخربی بوده است که سرنوشت بشریت را با مخاطرات جدی رو به رو کرده است. مبارزه طبقه کارگر در کشورهای اتحادیه اروپا، از جمله در یونان، اسپانیا، پرتغال و حرکت کارگران و زحمتکشان فرانسه در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور که صدها هزار فرانسوی را به میدان مبارزه با سیاست‌های انحصارهای سرمایه داری کشاند، در کنار حرکت کارگران و زحمتکشان در کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و خاورمیانه در عرصه های گوناگون نشانگر اوج گیری دوباره جنبش جهانی طبقه کارگر و تأثیر عمیق این مبارزات بر زندگی مردم سراسر جهان است. بحران همه جانبه سرمایه داری جهانی افزون بر کشاندن صدها میلیون انسان به زیر خط فقر، و تشدید فشارهای اقتصادی بر گرده زحمتکشان، بار دیگر ابرهای تیره برخوردهای نظامی و سیاست‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم را در مناطق گوناگون جهان، از جمله منطقه خاورمیانه، گسترده است. مردم صلح دوست جهان به درستی نگران تحولاتی هستند که در شرایط تشدید بحران اقتصادی، همانند مقاطع مشخص در یک قرن گذشته کشورهای سرمایه داری با به راه انداختن جنگ و برخورد نظامی و از طریق فعال کردن انحصارهای تولید اسلحه سعی به غلبه بر بحران‌های کنونی بنمایند. سیاست‌های مداخله گرانه امپریالیسم در منطقه خاورمیانه از یورش نظامی و تغییر رژیم در لیبی، مداخله برای سرنگونی دولت سوریه تا توطئه بر ضد مبارزه مردم بحرین و در حمایت از رژیم وابسته و ضد مردمی این کشور بار دیگر ضمن تأیید بی اعتباری مدعیات کشورهای امپریالیستی در زمینه دفاع از دموکراسی و حقوق بشر تأکیدی است بر ضرورت توجه نیروهای ترقی خواه جهان به امر مبارزه برای صلح و بر ضد سیاست‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم. کارگران و زحمتکشان میهن! سالی که گذشت بر خلاف همه مدعیات دروغ احمدی نژاد، رئیس جمهور برگمارده نظامیان، و ولی فقیه و دیگر سران ارتجاع سال ژرفش بحران اقتصادی، سال افزایش بیکاری و فقر، در کنارِ شدت یافتن جو سرکوب و اعمال فشار از سوی ارگان‌های نظامی- امنیتی بود که در مجموع وضعیت را برای میلیون‌ها تن از هم میهن‌مان بیش از پیش دشوار کرد. در زمینه دشواری‌هایی که، در سال گذشته، اکثریت هم میهنان ما با آن مواجه بوده‌اند کافی است اشاره کنیم که حتی بر اساس ارزیابی های مرکز آمار ایران، بیش از ده میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و نزدیک به سی میلیون ایران در زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند. واقعیت این است که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما سال دشوار و پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاردند. سالی که سپری شد از سویی توأم با پیگرد و سرکوب شدید جنبش کارگری و زندانی کردن شماری از فعالین سندیکایی بود و از دیگر سو پیامدهای ناگوار برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی زندگی و امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر را تحت تأثیر قرار داد. همچنین کارگران و زحمتکشان کشور بیش از هر زمان دیگری نتایج تلخ و دهشتناک سیاست‌های ارتجاع حاکم و تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم را در زندگی خود تجربه کردند. برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی، بر اساس نسخه های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، پیامدهای دهشتناکی بر زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان باقی گذاشته است. اجرای مرحله دوم این برنامه نیز در سال کنونی منجر به گسترش فقر و محرومیت در ابعادی دردناک خواهد شد. کارگران میهن ما بیش از سایر طبقه‌ها و لایه های اجتماعی اثرهای فاجعه بار این برنامه‌ها را احساس کرده و می‌کنند. از جمله مسایل مهم دیگری که در سال گذشته و هم اکنون در مقابل طبقه کارگر میهن ما قرار دارد تلاش‌های ارتجاع برای تغییر قانون کار در راستای منافع سرمایه داران بزرگ است. پیش نویس اصلاحیه قانون کار که از جمله اهدافش محروم ساختن زحمتکشان از حقوق سندیکایی و پایمال نمودن حقوق بنیادین کار است در مجموع 74 ماده قانون کار فعلی را هدف قرار داده است و مهمترین موضوع‌های مرتبط با منافع آنی و آتی طبقه کارگر به ویژه حقوق سندیکایی و امنیت شغلی مورد دستبرد و تعرض قرار می‌دهد. روح حاکم بر این پیش نویس شدیداً ضد کارگری در واقع دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر ایران را مورد هدف قرار می‌دهد و احیای ماده 33 قانون کار شاهنشاهی از نکات برجسته این اصلاحیه ارتجاعی محسوب می‌شود. مطابق این اصلاحیه قراردادهای موقت جایگزین قراردادهای دایم شده و کارفرمایان بدون کوچک‌ترین مانعی قادر به اخراج کارگران در هر زمان هستند. پیش نویس اصلاحیه قانون کار نمایانگر خصلت و ماهیت برنامه های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه است. از این رو مبارزه جنبش کارگری-سندیکایی بر ضد پیش نویس اصلاحیه قانون کار نمی‌تواند و نباید از مبارزه با برنامه آزاد سازی اقتصادی و بطور کلی سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه جدا تلقی شود. کارگران و زحمتکشان! آشنا ساختن توده های وسیع کارگران با ماهیت و مضمون برنامه های ضد مردمی اقتصادی رژیم ولایت فقیه، به ویژه برنامه آزاد سازی اقتصادی، که اصلاح قانون کار در چارچوب آن قرار دارد، بخشی از مهمترین وظایف مبارزان راه طبقه کارگر در میهن ما را تشکیل می‌دهد. روشن است که گسترش بحران در واحدهای تولیدی، رکود کارخانه‌ها صنعتی و افزایش بیکاری تأثیر منفی مهمی بر مبارزات کارگری داشته و خواهد داشت. به عنوان نمونه اگر چه در سال گذشته در شماری از واحدها و کارخانه های بزرگ و راهبردی رشته اعتصاب‌هایی رخ داد اما به دلایل معین عینی و ذهنی از جمله سرکوب شدید، بحران تولید و خطر تعطیلی کارخانه‌ها و نبود سندیکاهای مستقل، این اعتصاب‌ها گسترش مطلوب و تداوم ضرور را نداشتند. به هر روی ضعف و پراکندگی و جنبه تدافعی اعتراضات از جمله چالش‌های کنونی جنبش سندیکایی زحمتکشان کشور محسوب می‌شوند که باید با صبر و شکیبایی و درایت برای حل آنها کوشید. ارزیابی اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها حرکات متعدد صنفی کارگران و زحمتکشان در یک سال گذشته بیانگر این واقعیت است که احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل که بر پایه صحیح طبقاتی شکل گرفته باشند اولویت و نیاز انکار ناپذیر در مقطع زمانی کنونی است. به اعتقاد ما جنبش سندیکایی زحمتکشان کشور را باید همان‌گونه که هست به دور از اراده گرایی و ذهنی گرایی شناخت و در راه رشد، گسترش و شکوفایی آن مبارزه کرد. وجود یک سازمان سندیکایی نیرومند، مردمی و متشکل که درهایش به روی همه مزدبگیران باز باشد از ضرورت‌های انکار ناپذیر مبارزه جنبش مردمی علیه استبداد ولایی و مداخله و تهدید امپریالیستی است. یکی از جنبه های مهم و حیاتی تشکل صنفی طبقه کارگر، علاوه بر تأمین خواسته های صنفی-رفاهی، نیاز مبرم کارگران و زحمتکشان به تأمین خواسته های عام دمکراتیک یعنی تأمین آزادی فعالیت انجمن‌ها، سندیکاها و احزاب و سازمان‌ها و دیگر آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی نظیر آزادی بیان، اندیشه، قلم و مطبوعات و اجتماعات بوده و هست. تقویت صف‌های جنبش کارگری-سندیکایی یک وظیفه عاجل در مرحله کنونی است. کارگران، زحمتکشان و هم میهنان مبارز! سرنوشت و آینده جنبش کارگری-سندیکایی جدای از مبارزات دمکراتیک و آزادی‌خواهانه مردم نیست و نمی‌تواند باشد. پیوند با جنبش همگانی ضد استبدادی از اصلی‌ترین و فوری‌ترین وظیفه های جنبش کارگری-سندیکایی کشور به شمار می‌آید. طبقه کارگر ایران به دلایل عینی و از نقطه نظر منافع طبقاتی خود در تقابل با اقتصاد انگلی و غیر مولد و روبنای سیاسی آن، یعنی حاکمیت رژیم ولایت فقیه قرار دارد. این نقطه اشتراک و فصل مشترک طبقه کارگر با دیگر لایه‌ها و طبقه های اجتماعی نیز محسوب می‌شود. به باور ما در مرحله مشخص کنونی، تضاد اصلی، تضاد اکثریت طبقه‌ها و لایه های جامعه ایران با روبنای سیاسی دیکتاتوری و زیربنای اقتصادی به غایت ضد ملی آن است. طبقه کارگر با دیگر لایه‌ها منافع مشترک در طرد و نفی استبداد ولایی و مقابله جدی و موثر با مداخله و تهدید خارجی دارد. جنبش کارگری ایران دارای سنن درخشان مبارزاتی است، مبارزه امروز کارگران و زحمتکشان کشور ادامه و امتداد پیکار دیروز بوده و تجربیات گران بهای نسل‌های پیشین چراغ راهنمای نسل کنونی است. از این رو جنبش کارگری ضمن مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل در راه تحکیم پیوند با جنبش سراسری ضد استبدادی نیز پیکار می‌کند. همان‌گونه که گسترش جنبش مردمی زمینه‌ها و امکانات رشد جنبش کارگری را فراهم ساخته و می‌سازد، جنبش کارگری در تقویت و استحکام و سرانجام کامیابی مبارزات سراسری نقش بی بدیل و تعیین کننده داشته و دارد. توجه به رابطه دیالکتیکی میان مبارزه سراسری و جنبش کارگری اهمیت و ضرورت تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی و تقویت حضور زحمتکشان در نبرد با استبداد ولایی را نشان می‌دهد. طبقه کارگر ایران به عنوان بخش جدایی ناپذیر جنبش جهانی کارگران و زحمتکشان همراه و همدوش برادران و خواهران خود علیه ستم، استثمار، بی عدالتی، جنگ و تجاوز می رزمد. کارگران ایران گردان رزمنده جنبشی هستند که امروز در چهارگوشه جهان سرمایه داری، استبداد، ارتجاع و جنگ افروزی را به مصاف طلبیده و آینده ای نو را برای بشریت نوید می‌دهد! فرخنده باد روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر! درود بر خاطره تابناک شهدای جنبش کارگری ایران! پیروز باد پیکار کارگران و زحمتکشان میهن در راه رهایی از ستم طبقاتی، تحقق حقوق سندیکایی، آزادی و عدالت اجتماعی! کمیته مرکزی حزب توده ایران 4 اردیبهشت ماه 1391 به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391 برنامه آزاد سازی اقتصادی، و میزان حداقل دستمزدها در قالب برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی نه تنها حداقل دستمزد کارگران مطابق با نرخ واقعی تورم تعیین نمی شود، بلکه قدرت خرید وسطح دستمزدها نیز کاهش می یابد. مبارزه برای افزایش عادلانه دستمزدها جدای از مخالفت و مقابله با برنامه هدفمند سازی یارانه ها-آزادسازی اقتصادی- نبوده و نیست. تعیین میزان حداقل دستمزد سال ۱۳۹۱ از سوی شورای عالی کار، محک و معیار قابل اتکایی به منظور ارزیابی و تشخیص وضعیت زحمتکشان با توجه به اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی است. به عبارت دقیق تر، تصمیم شورای عالی کار جمهوری اسلامی مبتنی بر تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان بیانگر اثر بسیار مخرب برنامه هدفمندی یارانه ها (آزادی سازی اقتصادی) بر زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور است. تعیین دستمزد بر مبنای برنامه هدفمندی یارانه ها و نارضایتی ناشی از آن می تواند امکان و قدرت مانور جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما را برای سازماندهی جنبش اعتراضی زحمتکشان، در صورت برخورد هوشیارانه و جانبدارانه، به میزان قابل توجهی تقویت کند. مساله دستمزد کماکان از محوری‌ترین خواسته های کارگران کشور است. پیش از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزدها، رسانه های همگانی خبر داده بودند که دولت ضد ملی احمدی نژاد در جلسه‌های شورای عالی کار پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی را مطرح ساخته است. خبرگزاری مهر، ۲۴ اسفند ماه ۹۰ ، به طور دقیق چند ساعت پیش از اعلام رسمی مصوبه شورای عالی کار، گزارش داد: ”در نشست امروز چهارشنبه (۲۴ اسفندماه) این شورا برای تعیین دستمزد ۹۱ ... دولتی ها در تلاش هستند تا حد ممکن نظرات کارفرمایان و کارگران ... را به هم نزدیک کنند ... پیشنهاد ... دولت افزایش حدود ۱۸ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران است.“ البته پس از ساعاتی شورای عالی کار به طور رسمی همین پیشنهاد را در حکم مصوبه اعلام داشت. به این ترتیب حداقل دستمزد سال ۹۱ کارگران میهن ما در واقع نظرات رسمی دولت ضد ملی احمدی نژاد در توافق مستقیم با کارفرمایان است. نکته پراهمیت در تعیین میزان حداقل دستمزدها برای سال ۹۱، ارتباط این موضوع با برنامه آزاد سازی اقتصادی است. در حقیقت مصوبه شورای عالی کار برای حداقل دستمزدها در سال جاری خورشیدی (۱۳۹۱) در چارچوب هدفمندی یارانه ها قرار داشته و بر مبنای اصول این برنامه ضد مردمی و ویرانگر تعیین، تصویب، واعلام شده است. افزایش ۱۸ درصدی دستمزدها برای سال کنونی دور از انتظار نبود. اصولا در چارچوب برنامه هدفمندی یارانه ها یا همان آزادسازی اقتصادی موضوع افزایش حداقل دستمزدها به طور سالیانه منتفی است. ارتجاع حاکم تلاش بسیاری به کار برد تا با توجه به جو شدید نارضایتی در جامعه، به خصوص در میان طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، به طور مستقیم و آشکارا مخالفت با افزایش دستمزدها را علنی و اعلام نکند. به همین علت با جوسازی کوشید از همان ابتدا هدف نهایی خود که همین به اصطلاح افزایش ۱۸ درصدی است را ”یگانه راه ممکن“ برای زحمتکشان در سال جاری جا بیندازد. از ابتدای اسفند ماه سال ۹۰ شاهد ترفندهای متعدد برای مقابله با نارضایتی زحمتکشان از میزان دستمزدها بودیم. چند روز مانده به برگزاری انتخابات فرمایشی اخیر مجلس (در اسفند ماه ۹۰) خبرها و شایعه‌هایی در خصوص تعیین دستمزدها در سطح ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار تومان انتشار یافت که در واقع به صورت هدفمند برای آماده ساختن روانی جامعه و کارگران و زحمتکشان رواج داده می شد. به طور مثال، ایلنا، ۸ اسفندماه پارسال، گزارش داد: ”شایعات مطرح شده مبنی بر افزایش دستمزد کارگران تا سقف ۴۰۰ هزار تومان ... این مبلغ به دلیل افزایش تورم ناشی از هدفمندی یارانه ... تنها نیاز خوراکی کارگران در سطح تخم مرغ، سیب زمینی و نان را تامین می کند.“ پخش و انتشار این ”خبرها“ و ”شایعه‌ها ” با محاسبه دقیق صورت می گرفت، و زمینه سازی ارتجاع برای تحمیل همین حدود دستمزد به زحمتکشان بود. با چنین جو سازی و شایعه پراکنی‌یی در حقیقت نوع و میزان واکنش کارگران تست می شد. موضوع بسیار پراهمیت دیگر در کنار این شایعه پراکنی و آزمایش برخورد و واکنش کارگران، ترسیم منظره‌یی غیر واقعی، کاذب، و ساختگی از جلسه‌های شورای عالی کار پس از انتخابات فرمایشی مجلس بود. ارتجاع با گزارش های ”داغ“ می کوشید جلسه‌های شورای عالی کار را به شکل نشست هایی پرمناقشه میان نمایندگان شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگری از یک سو و نمایندگان کارفرمایان از دیگر سو جلوه دهد. تمامی گزارش‌های رسمی از ۴ جلسه انتهایی شورای عالی کار مملو از خبرهایی مبنی بر ”مذاکرات فشرده، سنگین و جدی“ بر سر تعیین میزان حداقل دستمزدها است. در حالی که در چارچوب برنامه آزادسازی اقتصادی، دولت احمدی نژاد در پی تحمیل نظر خود یعنی افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی حداقل دستمزدها به شورای عالی کار بود و سرانجام نظرات خود را نیز در توافق و هماهنگی با کارفرمایان وتشکل های گوش به فرمان ارتجاع نظیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار برکرسی نشاند. ازدیگر مورد های قابل توجه و مهم جلسه‌های اسفند ماه ۹۰ شورای عالی کار، طولانی شدن این نشست ها و اعلام دیر هنگام مصوبه حداقل دستمزدها در مقایسه با سالیان قبل است. علت این امر نیز در سیاست مشخص ارتجاع حاکم نهفته است. پارسال همزمانی جلسه‌های تعیین دستمزد در شورای عالی کار با انتخابات فرمایشی مجلس سبب گردید تا ارتجاع در هراس از نارضایتی های اجتماعی و تاثیر آن برنمایش رسوای ”انتخابات مجلس“، زمان اعلام میزان حداقل دستمزدها به پس از این نمایش موکول شود. در عین حال واپس گرایان با علم به واکنش خشم آگین ونارضایتی گسترده زحمتکشان درست چند روز مانده به تعطیلات نوروزی مصوبه شورای عالی کار را اعلام کردند تا به این ترتیب کارگران نتوانند امکان‌های اعتراضی خود را سازماندهی کرده و جنبش اعتراضی بروز پیدا کند. به هر روی، با ترفندهایی چند یکی از بدترین مصوبات اخیر شورای عالی کار اعلام گردید که معنایی جز تحمیل فقر سیاه به طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما ندارد. افزایش ۱۸ درصدی یعنی مبلغ ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان حداقل دستمزد در حالی اعلام گردید که مطابق برآورد رسمی کمیته مزد استان تهران، نرخ فقر شدید در کشور ۵۷۷ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده است. ایلنا، ۱۴ اسفند ماه ۹۰ ، گزارش داده بود: ”طبق معیارهای بهداشت جهانی، نرخ خط فقر شدید در کشور ۵۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده است ... نرخ سبد هزینه خانوار کارگری با در نظر گرفتن ۲۰۰۰ کالری برای افراد بزرگسال و ۱۸۰۰ کالری برای کودکان وهمچنین حذف کالاهای یارانه ای از قبیل آب، برق، گاز و نان برای سال آینده (۱۳۹۱) ۷۹۵ هزار و ۵۹۵ تومان تعیین شده است ... با احتساب افزایش ۴۴ درصدی قیمت مسکن و خوراک نرخ سبد هزینه خانوار ۹۲۰ هزار تومان است.“ با توجه به این برآورد رسمی، با حداقل دستمزدی به میزان ۳۸۹ و ۷۵۴ هزار تومان کارگران و خانواده های آنان چگونه باید زندگی کنند؟! در یک برآورد رسمی دیگر، ایلنا، ۸ اسفند ماه ۱۳۹۰ ، خاطر نشان ساخته بود: ”با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی منجر به کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید ... کارگران کشور شد ... درحال حاضر کارگران بخش قابل توجهی از حقوق دریافتی خود را صرف افزایش هزینه حامل های انرژی می کنند، این در حالیست که نرخ تورم در کلان شهرهای کشور همچنان درحال افزایش است.“ تمامی آمارها و گزارش های اقتصادی نشانگر این واقعیت است که دستمزد طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم قرار دارد. دراین زمینه ایلنا، ۱۷ اسفند ماه سال گذشته، یادآوری کرده بود: ”زندگی کارگران همیشه یک سال از تورم عقب تر است.“ در یک گزارش افشاگرانه آمده است: ”دردهه های گذشته نیز هیچگاه مزد بر اساس نرخ واقعی تورم افزایش نیافته است ... در سال ۵۷ با یک ماه حقوق، کارگر می توانست دو سکه تمام ویک نیم سکه خریداری کند و در سال ۸۴ نیز با همین مقدار حقوق می شد یک سکه تمام و یک نیم سکه خرید اما با افزایش نرخ ارز و طلا درسال ۹۰ فقط می شود یک نیم سکه خریداری کرد ... درسال ۵۷ با یک ماه حقوق می شد ۱۶۰ کیلو گوشت گوسفند خریداری کرد ... با این مقایسه مشخص است دستمزد کارگران چقدر باید افزایش پیدا کند تا به نرخ واقعی خود برسد.“ پیش از مصوبه شورای عالی کار، خبرگزاری ایلنا از قول برخی فعالان کارگری گزارش داده بود: ”افزایش قیمت اقلام کالاهای مصرفی و تورم موجود باعث شده است شرایط زندگی کارگران سخت تر شود ... تعیین دستمزد کمتر از ۷۰۰ هزار تومان زیر خط فقر است ... اگر حداقل دریافتی کمتر از این رقم باشد کارگران در فقر مطلق خواهند بود.“ به علاوه، هنگام انتشار شایعه‌هایی مبنی بر افزایش کمتر از ۲۰ درصدی حداقل دستمزدها برای سال جاری، ایلنا، ۱۰ اسفند ماه پارسال، گزارش داد: ”مزد ۴۰۰ هزار تومانی تنها ۲۰ درصد نیاز یک خانوار چهار نفره کارگری را تامین می کند.“ با توجه به این آمار و ارقام رسمی، افزایش ۱۸ درصدی و پایین تر از ۴۰۰ هزار تومان، کارگران تا چند درصد مایحتاج اولیه خود را می توانند تهیه و تامین کنند؟! مقایسه میان آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار در باره نرخ تورم یعنی۵ /۲۶ درصد با دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومانی واقعیت هولناک زندگی زیر خط فقر را برای زحمتکشان کشور آشکار می سازد. مطابق آمارهای دقیق منتشر شده، در طول بیش از سه دهه اخیر، همواره میزان دستمزد طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان پایین تر از نرخ واقعی تورم بوده است و رشد نامتقارن دستمزد و تورم سبب کاهش سطح زندگی و افت قدرت خرید خانوارهای کارگری شده است. برآوردها حاکی از آن است که، حداقل مزد رسمی در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ حدود ۳۶ درصد کاهش یافته است ونسبت حداقل مزد رسمی به درآمد سرانه از ۱۲۷ به ۵۸ رسیده است. در عین حال مقایسه حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار برای سال ۹۱ با نرخ واقعی تورم و هزینه های مسکن، خوراک، پوشاک، و بهداشت و آموزش درشهرهای کشور، فاصله عمیق میان هزینه ها و دستمزد کارگران را به خوبی هویدا می سازد. با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری و نیز اثرگذاری تحریم های مداخله جویانه براقتصاد کشور، باید تاکید کرد که، کارگران و زحمتکشان سال بسیار دشوار و مهمی پیش رو دارند. مبارزه برای تامین امنیت شغلی به ویژه دستمزد عادلانه و مطابق با نرخ واقعی تورم، جدای از مقابله، مخالفت، و مبارزه با سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، به خصوص برنامه آزادسازی اقتصادی، نیست. علت اصلی مصوبه کنونی شورای عالی کار، اجرای برنامه حذف یارانه ها- هدفمندی یارانه ها- است. مبارزه برای دستمزد عادلانه در پیوند مستقیم با پیکار با این برنامه ضد مردمی قرار دارد. وظیفه جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما، به خصوص سندیکاهای مستقل، آگاهی رسانی و سازماندهی جنبش اعتراضی کارگران نسبت به سیاست های ارتجاع حاکم از جمله تحمیل فقر است. در این راه باید جنبش کارگری پیوند های خود را با مبارزه برضد استبداد ولایی در سال جاری تقویت وتحکیم کرده و تغییرها و فعل وانفعال‌های صحنه سیاسی را با دقت رصد کند. سال جاری، سالی حساس برای میهن ماست. به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391 پیگرد و بازداشت فعالان سندیکایی، محکوم است! کارگران زندانی را آزاد کنید! با شدت یافتن وخامت اوضاع اقتصادی کشور و گسترش جنبش اعتراضی کارگران، ارگان های امنیتی هماهنگ با دادگاه های انقلاب اسلامی، اعمال فشار، پیگرد، و بازداشت فعالان جنبش کارگری را افزایش داده اند. چندی پیش شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی، رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه را به شش سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم ساخت. قبل از صدور حکم، این فعال شناخته شده سندیکایی نزدیک به ۲۳ ماه بلاتکلیف در زندان به سر برده است. به گفته خانواده رضا شهابی، مسئولان قوه قضاییه علت صدور حکم شش سال حبس را ”تبلیغ علیه نظام و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی“ اعلام کرده اند. این درحالی است که یگانه ”جرم“ نابخشودنی رضا شهابی از دید مرتجعان حاکم، فعالیت سندیکایی او به قصد آگاهی دادن به زحمتکشان بوده است. جالب است اشاره کنیم که ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بعد از گذشت بیش از سه سال زندان، سرانجام پس از یک کارزار گسترده بین المللی از سوی اتحادیه های کارگری و فعالان حقوق بشر از زندان آزاد شود. بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی، پدرام نصرالهی، و علی نجاتی، دیگر کارگران فعال و شناخته شده جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما هستند که کماکان در بند بوده و در معرض آزار و اذیت دژخیمان رژیم ولایت فقیه قرار دارند. علاوه بر اینان، در هفته های اخیر و در آستانه روز جهانی کارگر فعالان و اعضای سندیکاهای مستقل نظیر سندیکای نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، انجمن صنفی کارگران برق و و فلزکار کرمانشاه، و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش تبریز و تهران، به شکل محسوسی در معرض تهدید و ارعاب‌اند. هدف از این تهدیدهای هدفمند، ترساندن کارگران و جلوگیری از تحرک و فعالیت سندیکاهای مستقل و فعالان کارگری است. اعمال فشار، پیگرد، و صادر کردن حکم‌های ناعادلانه برضد سندیکاهای مستقل و مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان، بخشی از برنامه سرکوب سیستماتیک جنبش کارگری ایران است که در دستور کار و اولویت ارگان های امنیتی رژیم قرار دارد. در کنار سندیکاهای مستقل، افزایش اعمال فشار برکانون صنفی معلمان و دیگر تشکل های صنفی آموزگاران ودبیران کشور را نیز شاهد هستیم. عده یی از معلمان شریف و مردمی و فعالان صنفی عضو تشکل های آموزگاران نظیر رسول بداغی، و علی پور سلیمان هم در کنار ده ها معلم شریف به بند کشیده شده، مورد آزار و شکنجه قرار دارند. هدف ارتجاع حاکم از شدت بخشیدن به اعمال فشار به تشکل های صنفی معلمان، دور کردن این تشکل ها از جنبش سندیکایی زحمتکشان کشور است. با فرارسیدن روز جهانی کارگر، میلیون ها کارگر و زحمتکش میهن ما در کنار طرح خواسته های سیاسی و صنفی خود، خواستار پایان یافتن پیگرد و بازداشت سندیکالیست ها و آزادی کارگران زندانی وحق بدیهی و مشروع به رسمیت شناخته شدن حقوق سندیکایی خود‌اند. کارگران زندانی را آزاد کنید! به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391 شورای جهانی صلح: ”ما از مبارزه مردم ایران برای صلح و دموکراسی حمایت می کنیم.“ اجلاس منطقهای خاورمیانه و اروپایی شورای جهانی صلح، که در روز های ۱۸ تا ۲۰ فروردین ماه (۶- ۸ آوریل) در شهر ساحلی ”لارناکا“ در قبرس برگزار شد، از مبارزه مردم ایران برای صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی حمایت کرد، و مخالفت خود با سیاست های تحریک آمیز کشورهای امپریالیستی و متحدان ارتجاعی آن ها در منطقه خاورمیانه را اعلام داشت. اجلاس‌های منطقهای خاورمیانه و اروپای ”شورای جهانی صلح“، از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ فروردین ماه ( ۶-۸ آوریل)، در حضور رفیق دبیرکل این نهاد بین المللی، رفیق ”هیراکلیس تساوداریدیس“، دبیر اجرائی، دکتر عاقل تقاظ، مسئول هماهنگی منطقه خاورمیانه، و آقای جوزف مانوئل الوز، مسئول هماهنگی منطقه اروپا، در لارناکا، در قبرس، برگزار شد. در این اجلاس ها، که به میزبانی شورای صلح قبرس انجام می شد، نمایندگان جنبش‌های صلح از کشورهای دو منطقه[خاورمیانه و اروپا] در روز ۱۸ فروردین‌ماه (۶ آوریل) به منظور تبادل نظر به طور جدا گانه نشست های منطقه ای خود را بر گذار کردند، و سپس در روز ۷ آوریل اجلاس مشترک کمیته های منطقه ای خاور میانه و اروپا برگزار گردید. در اجلاس خاورمیانه، هیئت‌های نمایندگی فعالان صلح از فلسطین، اسرائیل، ایران، اردن، لبنان، سوریه، مصر، و ”شورای صلح قبرس“ شرکت داشتند. جلسه با خوش آمد گویی ”شورای صلح قبرس“ شروع شد، وسپس رفیق دکتر عاقل تقاظ، دبیر منطقهای خاورمیانه گزارش خود را ارائه داد. اودر این گزارش از مداخله‌های امپریالیستی به منظور به دست آوردن کنترل جنبش های مردمی و رشد بنیاد گرایی اسلامی ابراز نگرانی کرد. ریاست اجلاس منطقه ای با رفیق هراکلیس، دبیر اجرائی ”شورای جهانی صلح“، بود. در بخش دوم اجلاس منطقهای، هیئت های نمایندگی جنبش های صلح منطقه گزارش خود را از شرایط فعالیت و مبارزه صلح طلبان کشورهای خود ارائه دادند. نماینده ایرانی ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر)، به نمایندگی از فعالان صلح ایران، گزارش همه جانبه ای در تقبیح مداخله‌های امپریالیستی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس ارائه داد و همبستگی جهانی با مردم ایران دربرابر هر گونه مداخله امپریالیستی در ایران و تحریم های اقتصادی تحمیل شده بر ضد زحمتکشان میهن‌مان را خواستار شد. سخنران تاکید کرد که، فقط مردم ایران حق تصمیم گیری در تعیین جهت تغییرهای دمکراتیک در کشور خود را دارند. او در ادامه، ابعاد و دامنه عملکرد سرکوبگرانه و ضد دمکراتیک رژیم تئوکراتیک[دین‌سالار] بر ضد کارگران، زحمتکشان، وروشنفکران میهن دوست، و همچنین سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیستی و گسترش میزان فقر در کشور را مورد بررسی قرار داد؛ او گفت: ”مبارزه ما در راه استقراردموکراسی در ایران متوجه ایجاد شرایط ضرور به منظور ساختمان یک جنبش صلح توده ای و ضد امپریالیستی است، و این نیز خود با موضع اصولی ما در مقاومت در برابر طرح های کشورهای امپریالیستی در خاورمیانه و بر ضد کشورمان مرتبط است . . . ما معتقدیم که نقض حقوق بشر و سرکوب دموکراسی در ایران به طور مستقیم توان ایجاد نهادهای مردمی‌یی نظیر اتحادیه های کارگری، سازمان های مستقل دفاع از حقوق زنان، جوانان، و دانشجویان، و دیگر شهروندان، و همچنین پایه گذاری یک کارزار وسیع توده ای به منظور حمایت از صلح و مخالفت با جنگ را از بین می برد. سیاست های سرکوبگرانه رژیم تئوکراتیک[دین‌سالار] در ایران به طور عملی به موفقیت طرح های امپریالیسم آمریکا و متحدان آن کمک می کند.“ سخنرانی نماینده ”کودیر“ مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت و متن آن به در خواست رئیس جلسه تکثیر و بین حاضران توزیع شد. به پیشنهاد هیئت ایرانی، پیش نویس طرحی در رابطه با تهدید جنگ و مداخله نظامی در ایران از سوی امپریالیسم و متحدان آن و به ویژه اسرائیل، مورد بررسی، استقبال، و تصویب اجلاس قرار گرفت. اجلاس علاوه بر تصویب این متن و قرار انتشار آن، مقرر کرد که بخش های اصلی این سند دربیانیه نهایی اجلاس گنجانده شود. اجلاس مشترک هیئت های نمایندگی خاورمیانه‌ای واروپایی، در ۱۹فروردین‌ماه(۷ آوریل)، با خوش آمدگویی رئیس ”شورای صلح قبرس“ آغاز به کار کرد. سپس رفیق استفانوس استفانو، سخنگوی دولت قبرس، متن خوش آمد گویی رفیق دمیتری کریستوفیاس، رئیس جمهوری قبرس، را به حاضران ابلاغ کرد. به دنبال آن، گزارش عملکرد منطقه اروپایی ”شورای جهانی صلح“ را رفیق جوزف مانوئل الوز به اجلاس مشترک ارائه کرد ومورد بحث وتبادل نظر هیئت های نمایندگی کشورهای منطقه خاورمیانه و اروپا قرار گرفت. هیئت نمایندگی ”جنبش صلح نپال“، میزبان کنگره آینده شورای جهانی صلح، که در این اجلاس در مقام ناظر شرکت داشت، گزارش جامعی از روند تدارک و سازماندهی کنگره ارئه داد. رفیق مانچیو مانچو از ”شورای صلح بلغارستان“، گزارش دقیق و جامعی در باره شرایط حاکم بر کشور های حوزه بالکان ارائه داد، و از این طریق در رابطه با اینکه چگونه سرمایه داری نوپا و امپریالیست ها نزاع های منطقه ای وقومی را دامن می زنند، روشنگری کرد. نماینده صلح طلبان جمهوری چک که ”سازمان اتحاد و همبستگی بر ضد جنگ“ را نمایندگی می کرد، گزارش همه جانبه ای را در باره سازمان دهی جدید ”ناتو“ و هدف‌ها و برنامه های آن ارائه داد. هیئت نمایندگی پرتقال گزارش تحلیلی دقیقی پیرامون بحران های اَدواری سرمایه داری ارائه داد و از بحران کنونی در حکم بحرانِ ساختاری سرمایه داری نام برد که در هر مرحله، برون رفت از بحران را برای سیستم سرمایه داری مشکل تر می‌کند. او همچنین خطر گسترش جنگ را در رابطه با بحران سرمایه داری خطری جدی شمرد، و کانون‌های این خطر را در منطقه‌های غنی از منابع زیرزمینی، انرژی، و بازارهای ثروتمند دانست. هیئت نمایندگی یونان گزارش روشنی از اوضاع کشور خود ارائه کرد، و به نقش مخرب سرمایه مالی اروپایی و جهانی در به وجود آوردن بحران عمیق ساختاری کنونی اشاره کرد، و در ادامه، عضویت کشور خود را در دو بلوک نظامی ناتو و بلوک نظامی اروپایی مورد انتقاد شدید قرار داد. هیئت نمایندگی ”مبارزان صلح“ از بلژیک، نیز نقش ناتو در مداخله‌های امپریالیستی رامورد انتقاد قرار داد. رفیق بلژیکی شیوه مداخله در لیبی از طرف ناتو، بدون پیاده کردن نیروی زمینی، وبمباران های سنگین هوایی را دکترین جدیدی در نوع مداخله نظامی امپریالیسم ارزیابی کرد. هیئت نمایندگی فلسطین در رابطه با مداخله‌های ادامه دار ارضی وسیاسی رژیم اسرائیل به تفصیل توضیح داد. اوضاع بغرنج سوریه وخطر مداخله امپریالیستی در ایران، بر تمامی بحث های اجلاس اثر گذاشته بود. در راستای تصمیم ”دبیرخانه شورای جهانی صلح“ ، اجلاس تصمیم گرفت که هیئتی مستقل به منظور تحقیق در اوضاع سوریه به آن کشور بفرستد و نتیجه تحقیق‌های این هیئت را در نشریه ”شورای جهانی صلح“ منتشر کند. ”دبیرخانه شورای جهانی صلح“ با توافق و هماهنگی با ”فدراسیون جهانی جوانان دموکرات“، هیئتی را به هدف مطالعه و بررسی تحول‌های اخیر سوریه در فاصله روزهای ۳ تا ۸ اردیبهشت ماه گسیل خواهد داشت. نشستِ منطقهای” شورای جهانی صلح“ لارناکا، قبرس بیانیه درباره ایران نشستِ منطقهای شورای جهانی صلح که روز ۱۸فروردین‌ماه(۶ آوریل) در لارناکای قبرس برگزار شد، تهدیدهای امپریالیستی برضد ایران را محکوم می‌کند، و حمایت خود را از مبارزه بغرنج مردم ایران در راه صلح، استقلال، دموکراسی، و عدالت اجتماعی اعلام می‌دارد. در ماه‌های اخیر، امپریالیسم آمریکا و متحد آن اسرائیل، تهدیدهای خود را به بمباران ایران و حمله پیشگیرانه به هدف‌های راهبردی ایران شدت بخشیده‌اند. روز ۱۲ فروردین‌ماه(۳۱ مارس)، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، تهدید کرد که “فرصت برای ادامه روند دیپلماسی در مورد برنامه هستهای ایران رو به پایان است” و اینکه “سیاست ما، سیاست پیشگیری است، نه مهار [پس از وقوع]. ما مصمم به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای هستیم.” نشانه‌های روشنی در دست است حاکی از آنکه، متحدان آمریکا در خاورمیانه، و به‌ویژه اسرائیل و عربستان سعودی، نیز با این تمایل آمریکا همراهند. شورای جهانی صلح نگران سیاست‌هایی است که قدرت‌های عضو ”ناتو“، پس از دخالت در لیبی، اینک برای ”تغییر رژیم“ در ایران و سوریه فعالانه دنبال می‌کنند. سیاست‌ها، گفته‌ها، و اقدام‌های مشخص ایالات متحد آمریکا، اتحادیه اروپا، و اسرائیل در منطقه، همگی حاکی از تلاش‌هایی جدی اند که به منظور بر هم زدن توازن قدرت در سراسر منطقه خاورمیانه با هدف برقراری کنترل کامل امپریالیسم بر این منطقه صورت می‌گیرد. ما در شورای جهانی صلح بر این باوریم که، سیاست‌های امپریالیستی در خاورمیانه هیچ ربطی به ”نگرانی“ آنها از گسترش [سلاح‌های] هستهای یا احترام به دموکراسی و حقوق بشر- آن طور که خودشان ادعا می‌کنند- ندارد، و در واقع هدف از طرح و اجرای این سیاست‌ها، تأمین و تضمین کنترل بلامنازع بر منابع عظیم انرژی، و دستیابی به بازارهای تازه و دست‌نخورده این منطقه راهبردیِ ژئوپولیتیکی[جغرافیای سیاسی] از سوی انحصارها و شرکت‌های فراملی نفتی است. به اعتقاد شورای جهانی صلح، شکل‌گیری یک جنبش صلح پرقدرت و مستقل در ایران اهمیتی حیاتی دارد. ما از فعالیت آزادانه اتحادیه‌های کارگری و صنفی، و سازمان‌های ترقی‌خواه زنان و جوانان در ایران، در حکم گردان‌های سازنده چنان جنبش صلح پرقدرتی که بتواند در برابر تهدیدهای امپریالیستی به جنگ و مداخله نظامی در آن کشور مقاومت کند، حمایت می‌کنیم. شورای جهانی صلح از مبارزه مردم ایران در راه صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی پشتیبانی می‌کند، و بار دیگر بر مخالفت شدید خود با تحریم‌های سنگینی که از سوی ایالات متحد آمریکا و اتحادیه اروپا برضد ایران به کار گرفته می‌شود، تأکید می‌کند. شورای صلح جهانی معتقد است که، حق تصمیم‌گیری درباره سمت‌وسوی تحول‌های آتی ایران، و دستیابی به صلح و دموکراسی و پیشرفت اجتماعی، منحصر به خود مردم ایران است و بس. شورای جهانی صلح هرگونه دخالت در ایران از سوی دولت‌های امپریالیستی و متحدان‌شان را، به هر بهانه‌یی، به شدت محکوم می‌کند؛ تلاش این دولت‌ها فقط پیشبرد نقشه‌های خود در امر کنترل این منطقه و ایجاد ”خاورمیانه بزرگ“ است. به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391 برگزاری پانزدهمین کنگره ”فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان“ پیام تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به کنگره پیام ”تشکیلات دمکراتیک زنان ایران “ به: ”کنگره فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان“ برازیلیا، پایتخت رسمی کشور برزیل، درفاصله روز های ۲۰ تا ۲۴ فروردین ماه، میزبان پانزدهمین کنگره بزرگ‌ترین تشکل مستقل و مبارزه جوی زنان دموکرات جهان بود. صدها نماینده زن از ۴۹ کشوردر پنج قاره جهان در این شهر گرد‌هم آمده بودند تا با جمع بندی نتیجه کارزارهای خود در دفاع از حقوق زنان و برابری جنسی، و نیز در رابطه با ضرورت درپیش گرفتن سیاست هائی که بتواند در شرایط امروزین جهان و رویارویی با چالش های عمده بر سر راه مردم جهان، تصمیم‌گیری کنند. ازکشورمان، “تشکیلات دموکراتیک زنان ایران“، عضوِ مؤسس “فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان“، برای شرکت در این اجلاس مهم بین المللی دعوت شده بود. نکته‌های اصلی پیام “تشکیلات دموکراتیک زنان ایران” خطاب به کنگره پانزدهم ”فدراسیون“، در این شماره ”نامه مردم“ منتشر شده است. در جریان برگزاری کنگره، به موازات تشکیل کار- گروه های ویژه، در باره عرصه های کلیدی و توجه برانگیز جنبش های زنان، و همچنین در باره شیوه های مبارزاتی زنان درجامعه‌های مختلف و تجربه اندوزی از آنها، بحث و تبادل نظر شد. تظاهرات و راه پیمایی با شکوهی در برازیلیا سازمان داده شد که نمایندگان پانزدهمین کنگره در آن شرکت داشتند. قطعنامه‌های تصویب شده در کار- گروه های کنگره در شماره‌های آینده ”نامه مردم“ منتشر خواهند شد. کنگره، رهبری آینده “فدراسیون“ را با رأی نمایندگان حاضر و بر پایه نمایندگی قاره ها و منطقه‌های مختلف جهان، انتخاب کرد. رفیق مارسیا کامپوس از برزیل، به سمت رئیس ”فدراسیون“، و رفقا: مایادا عباسی از فلسطین، آنی راجا از هندوستان، الیزابت تورتوزا از ونزوئلا، اسکوی کوکوماس از قبرس، و لوئیزا اینگا از آنگولا، به سمت معاونان رئیس “فدراسیون“ در منطقه‌های مختلف جهان، انتخاب شدند. کنگره پس از ۴ روز بحث و فعالیت، در روز ۲۴ فروردین‌ماه با تصویب بیانیه پایانی کنگره، به کار خود پایان داد. “بیانیه نهایی کنگره” در رابطه با شرایط بحرانی کنونی در جهان به صرحت می‌گوید: ”ما در شرایط بحران عمیق و ساختاری نظام سرمایه داری به سر می بریم که بر زندگی لایه های گوناگون زنان در سراسر جهان، و به ویژه زنان کارگر، تاثیر مشخصی دارد. ما به این نتیجه دست یافتیم که مسئله، بدهی و یا مدیریت بحران نیست، بلکه این بحران سیستم سرمایه داری است، و هیچ فرقی نمی کند که دولت نولیبرال مصدر قدرت باشد و یا سوسیال دموکرات طرفدار امپریالیسم. این بحران به بیکاری وسیع انجامیده است، و با تحمیل انعطاف پذیریِ غیرمعقول نسبت به شرایط اشتغال، امنیت کاری را از بین برده است، و به دستمزدهای کمتر، کاهش مزایای اجتماعی، و حقوق بازنشستگی برای زنان، انجامیده است، و حقوق زنان در مورد بهداشت، آموزش، و مادری را مورد سختگیری قرار داده است.“ بیانیه در بخش دیگری اشاره می کند: ”ما در باره عمق یافتن بحران ناشی از تضادها و تجاوزهای امپریالیستی‌یی که خطر جنگ را افزایش داده اند، نگرانی خود را ابراز می داریم.“ امروزه خطرجنگ افزایش پیدا کرده است، چرا که قانون بین المللی در عمل همان قانون حفظ منافع امپریالیستی شده است: ”موافقتنامه جدید پیمان ناتو که در آبان ۱۳۸۹ (نوامبر سال ۲۰۱۰ ) در لیسبون به امضا رسید خطر جنگ به واسطه این سازوکار(مکانیزم) خونریز امپریالیسم را افزایش می دهد. زنان در سراسر جهان از اولین قربانیان جنگ ها و اشغالگری‌اند.“ ” ما خواستار برچیده شدن تمامی پایگاه های نظامی ایالات متحده و ناتو در سراسر جهان هستیم، و مخالفت خود با استقرار سیستم سپرضد موشکی در نقاط مختلف این سیاره را اعلام می کنیم.“ ”ما مدافع جهانی صلح آمیز و عاری از سلاح های هستهای هستیم و بنابراین، حذف و از بین بردن این گونه تسلیحات را خواهانیم، و امپریالیسم را به سبب نظامی کردن این سیاره، محکوم می کنیم.“ ”ما از میان برداشتن همه شکل‌های تبعیض و خشونت نسبت به زنان، محرومیت آنان از دستیابی به آموزش و اشتغال مناسب، قاچاق زنان و کودکان و سوءِ استفاده جنسی از آنان، فحشا، قاچاق مواد مخدر، همچنین از بین بردن تمامی مانع‌ها به منظور دسترسی به منبع‌های مالی و اشتغال با شرایط برابر، که استقلال اقتصادی زنان را ممکن می کند را خواهانیم.“ ”ما از قیام مردم و زنان مصر، تونس، و یمن حمایت می کنیم، و نیروهای ضد انقلابی را که از سوی ایالات متحده و رژیم های ارتجاعی عربی حمایت می شوند، محکوم می کنیم.“ بیانیه در انتها تصریح می کند: ”برای دستیابی به برخوردی عادلانه و برابر، و توان‌مند کردن زنان به منظور دست یافتن به حقوق خود، همکاری تمامی جنبش های مردمی و نیروهای ترقی خواه در سطح ملی و بین المللی به هدف ایجاد جامعه‌یی عاری از بهره‌کشی، ضروری است. در این راستا، تنها راه ”مبارزه سازماندهی شده و استوار زنان و مردم تنها راه است.“ پیام ”تشکیلات دمکراتیک زنان ایران “ به: ”کنگره فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان“ رفقا و دوستان گرامی! تشکیلات دمکراتیک زنان ایران – یکی از قدیمی ترین اعضای ”فدراسیون“ – درودهای گرم خود را به کنگره پانزدهم ”فدراسیون“ و به تک تک زنان نماینده شرکت کننده در این کنگره تقدیم می دارد. هر چند که مایل بودیم در جلسه کنگره حضور و شرکت می‌داشتیم، اما به سبب برخی مشکل‌ها این امر میسر نگردید. ما ضمن ستایش از مبارزه ”فدراسیون“ در راه جهانی عاری از جنگ و خشونت و فقر و بهره‌کشی، و نیز به منظور همبستگی بین المللی با مبارزه برضد سرکوب‌گری و همه شکل‌های خشونت، به خصوص خشونت دولتی نسبت به زنان، پشتیبانی خود را از کارزارهای مختلف این “فدراسیون“ در حمایت از مبارزات زنانی که با ارتجاع و امپریالیسم و سیاست های نولیبرالی آن مبارزه می کنند، اعلام می داریم، و در این جا، به طور خیلی خلاصه، نظر شما را به وضعیت مبارزات زنان در ایران جلب می کنیم، که در شرایطی سخت با رژیمی تاریک اندیش وسرکوبگر و زن ستیز مبارزه می کنند، رژیمی که با وجود سر دادن شعارهای پوپولیستی(عوام‌فریبانه)، و با پیروی از نسخه های اقتصادی و اجتماعی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، و دیگر نهادهای غارتگر بین المللی، و اجرای کامل این نسخه‌ها، شرایط فاجعه باری را به مردم میهن ما به ویژه زنان تحمیل کرده است که تشدید فقر وبیکاری، فحشا و اعتیاد وسوءِ تغذیه، در کنارِ قراردادهای موقت کاری و تلاش در تغییر قوانین کار و اخراج های بی رویه، از نمونه‌های بارز آن است. اولین قربانیان سیاست هایی که در بالا نام برده شد، مطابق مرسوم، زنان ایران اند، که بنا بر آمارهای رسمی، نرخ بیکاری‌شان در کشورمان %۴۰ ، یعنی دو برابر نرخ بیکاری مردان است. فاجعه بارتر اینکه، در کنار مانع‌های حقوقی و مدنی و عدم توجه به اشتغال زائی برای زنان از سوی دولت، و تصویب لایحه‌های گوناگون ضد زن با توجیه‌های شرعی، در عمل بخش پرشماری از زنان زحمتکش و کارگر ایران به کارگاه‌های کوچک و یا به بازارهای غیر رسمی کار، که خارج از شمول قوانین کارگری اند، سوق داده می شوند. برای مثال، کارگاه‌های کوچک که کمتر از ده نفر کارگر دارند، مشمول نظارت قانون کار نمی‌شوند و کارفرما به راحتی می‌تواند کارگران را اخراج کند و از مزایای کارگری و بیمه، وجز این‌ها، نیز خبری نیست. در این نوع کارگاه‌ها، کارفرمایان زنان مجرد را استخدام می‌کنند و حتی به طور علنی ازدواج زنان و دختران را ممنوع اعلام می دارند. زنان در صورت بچه دار شدن شانس بسیار کمی برای بازگشت دوباره به کار دارند. امکان‌های رفاهی، اگر وجود داشته باشند، فقط در کارخانه های بزرگ است. به علاوه، با سیاست تبعیض جنسیتی شانس زنان برای استخدام درکارخانه های بزرگ بسیار پایین است، و زنانی که از قبل در این گونه کارخانه ها کار می کردند با سیاست تعدیل اقتصادی نیز اولین نیروئی‌اند که اخراج می شوند. همان طور که در کنفرانس پکن به صراحت آمده است، مهمترین راهکار اقتصادی و اجتماعی زنان را اشتغال و افزایش مشارکت اقتصادی آنان تشکیل می دهد، و در این راه دولت ها ملزم به اصلاحات قانونی و اداری برای دستیابی مساوی زنان و مردان به منبع‌های اقتصادی‌اند، اما رژیم واپس‌گرا و ارتجاعی ایران با سیاست تبعیض جنسیتی در همه زمینه ها، از جمله در عرصه اقتصادی، دامنه انتخاب شغل را برای زنان محدودتر ساخته و سیاست خانه نشینی زنان را با تصویب قوانین مختلف در این زمینه دنبال می کند، که این امر در دولت ارتجاعی احمدی نژاد شدت بیشتری یافته است. بنا بر آمارهای رسمی، در حالی که در طول ۳۰ سال گذشته (از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۸۵) شمار زنان باسواد ۵ برابرشده و میزان آن ۵۰۰% بالا رفته است، اما نرخ اشتغال زنان در این مدت از ۱۲ % در سال ۱۳۵۵، به ۴ / ۱۶ % در سال ۱۳۸۵ رسیده که تنها ۴ / ۴ % درصد افزایش داشته است . در حوزه مسئله‌های حقوقی، زنان خواهان لغو قوانین زن ستیز در قانون اساسی و قوانین مدنی‌اند، یعنی قوانینی که زنان را شهروندان درجه دو محسوب می دارد و پایمال کردن حقوق زنان را زیر پوشش قوانین شرعی مجاز می شمرد. متاسفانه زنان ایران برای رسیدن دوباره به برخی دستاوردهایی که از راه مبارزات خود در گذشته به دست آورده بودند مثل: داشتن حق طلاق، لغو چند همسری، حق قضاوت، وجز این‌ها، نیز باید مبارزه کنند. زنان ایران خواستار حق اشتغال، حق شهادت برابر، حق برابر در ازدواج، حق ارث، حق مسافرت بدون اجازه همسر، حق حضانت از فرزند، لغو چند همسری، وتعیین سن کیفری دختران به ۱۸ سال، و به طور کلی خواهان پیوستن ایران به کنوانسیون منع هرگونه خشونت وتبعیض‌اند. خواسته های زنان کارگر علاوه برلغو تبعیض‌های جنسیتی نام برده شده در بالا و خواسته‌های عام کارگری، حق برابر در پرداخت دستمزد، استخدام، برخورداری از آموزش حرفه‌ای، و لغو همه تبعیض‌هایی که بهره‌کشی مضاعفی را به آنان تحمیل می کند را نیز دربر می‌گیرد. زنان ایران از تشکیل هرگونه تشکل صنفی و سیاسی خود محرومند و تشکل های مدنی آنان به طرز وحشیانه ای سرکوب شده است و هرگونه حرکت مسالمت آمیز آنان از سوی رژیم کودتائی با شکنجه و زندان پاسخ داده می شود. همان طور که اطلاع دارید، اعضای تشکیلات دمکراتیک زنان در دهه ۱۳۶۰ به شدت سرکوب شدند. مبارزات قهرمانانه آنان در زندان های رژیم، همراه با دیگر زندانیان سیاسی زن، از صفحه‌های درخشان تاریخ مبارزات مردم میهن ما را تشکیل می‌دهد. مبارزات سال های اخیر زنان با قوانین قرون وسطائی و لایحه‌های زن ستیز، و همچنین برضد رژیم کودتائی، با وجود همه دشواری‌ها، ادامه دارد. هم اکنون زنان و دختران زندانی سیاسی‌یی که فقط در تهران شمار آنان ۳۴ نفر اعلام شده است، در بد ترین شرایط ضد انسانی در زندان های قرون وسطائی رژیم واپس‌گرا به سر می برند که در بین آنان از پیر و جوان، فعال حقوق زنان، فعال صلح گرفته تا مبارزان شجاع دانشجوئی، وکیل دادگستری، دختران خبرنگار، زنان کارگر، خانه دار، و حتی مادران عزادار- که فرزندان مبارزشان به وسیله رژیم ولایت فقیه اعدام شده‌اند- دیده می شود. نقش موثر زنان میهن ما در سال های اخیر از جمله برپائی کارزارهای مبارزه برای صلح و تاسیس سازمان مادران صلح، شرکت فعال مبارزه‌جویانه‌شان در کارزارهای ضد جنگ و نیز سازماندهی کارزار یک میلیون امضا بر ضد تبعیض جنسیتی در کنارِ تلاش برای برقراری پل‌های ارتباطی با جنبش کارگری و دانشجوئی، نشانگر نمونه‌های درخشانی از مبارزات پیگیر و حماسی زنان کشور ماست . رفقا و دوستان عزیز! ابر سیاه و شوم جنگ بر میهن ما سایه افکنده است، و به منظور دور کردن این تهدید، توده ها به ویژه زنان شجاع و مبارز کشورمان نبردی سخت را در شرایطی دشوار به پیش می برند. در این شرایط، از طرفی رژیم به منظور سرپوش گذاشتن بر معضل‌های اقتصادی و اجتماعی داخلی و سیاست های ضدمردمی و واپس‌گرایانه‌اش به سیاست تشنج آمیز خارجی پناه می برد که مطلوب امپریالیسم است، و از سوی دیگر امپریالیسم در جهت دست یافتن به هدف های جنگ افروزانه‌اش با تحریم اقتصادی کشورمان زندگی زحمتکشان و به خصوص زنان را روز به روز وخیم تر می سازد. در نتیجه، مردم ما و زنان باید در دو جبهه، هم با سیاست های جنگ طلبانه و مخرب امپریالیستی و هم با سیاست های ارتجاعی رژیمی ضد مردمی که با اجرای سیاست های اقتصادی نولیبرالی تبعیض طبقاتی و جنسیتی را شدت بخشیده است، مبارزه کنند، و در این راه به پشتیبانی و حمایت افکار عمومی مترقی و به ویژه جنبش ترقی‌خواه جهانی زنان نیازمندند. ما از شما می خواهیم که با همبستگی خود با مبارزات مردم ایران و رساندن صدای اعتراض زنان ایران به گوش جهان، ما را در دستیابی به خواسته های دمکراتیک‌مان یاری دهید. ما خواهان حمایت فعال و متقابل از سوی کارزارهای تشکل های دمکراتیک و مستقل زنان هستیم. با آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در برگزاری پانزدهمین کنگره “فدراسیون جهانی زنان دمکرات”، همبستگی پرشورمان را با مبارزات زنان مبارز و مترقی سراسر جهان برضد جنگ و فقر، و محو هرگونه خشونت و ستم جنسی و طبقاتی اعلام می داریم. ” به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391 مسایل کارگران و زحمتکشان حذف تدریجیِ بُن کالاهای اساسی کارگران زحمتکشان با خصوصی سازیِ آموزش عالی مخالف‌اند! رشد نرخ تورم، و کاهش قدرت خرید کارگران لغوِ قراردادهای موقت، خواسته همه کارگران است! حذف تدریجیِ بُن کالاهای اساسی کارگران موضوع پرداخت غیر نقدی به کارگران برای جبران هزینه های زندگی پس از مصوبه شورای عالی کار و تعیین افزایش ۱۸ درصدی حداقل مزد برای سال کنونی با حرارات بسیار از سوی وابستگان ریز و درشت رژیم، به خصوص کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مطرح می گردد. دراین تبلیغات فریبکارانه اعلام می شود که، کارگران با توجه به افزایش نرخ تورم می توانند برای جبران تفاوت دستمردها و نرخ تورم از کمک های غیر نقدی به ویژه بن کارگری استفاده کنند، برای نمونه، ایلنا، در اسفند ماه پارسال، از قول یک ”کارشناس“ مسایل کارگری نوشت: ”با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ضرورت پرداخت غیر نقدی به کارگران در سال آینده (۱۳۹۱) وجود دارد ... به منظور تامین نیازهای معیشتی خانوارهای کارگری سال آینده دولت باید میزان کمک های غیر نقدی کارگران را افزایش دهد.“ تبلیغ و مانور حساب شده روی بن کالاها و پرداخت غیر نقدی به کارگران باهدف و انگیزه معینی صورت می گیرد که عبارتست از: تلاش برای کاستن از میزان نارضایتی زحمتکشان از حداقل دستمزدهای تعیین شده در سال کنونی! به بیان دیگر، تشکل های زرد و ارتجاعی با عمده ساختن بن کارگری درصدد فریب کارگران و جلوگیری از رشد جنبش اعتراضی به ویژه در مورد دستمزد ها هستند. این تبلیغات در حالی با شدت جریان دارد که به گواهی گزارش ها و برآوردهای رسمی در طول سالیان اخیر، به موازات اجرای برنامه های اقتصادی ارایه شده از سوی نهادهای قدرتمند سرمایه داری نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، پیوسته از میزان و کیفیت بن کالاهای اساسی کارگران کاسته شده است. خبرگزاری ایلنا، در اواسط اسفند ماه سال قبل، و در گرماگرم طرح مسئله‌های مرتبط با تعیین حداقل دستمزدها گزارش داده بود: ”در حال حاضر قوانین حمایتی کارگران کمرنگ شده و به طوری که برخی از کمک های غیرنقدی که با مشارکت دولت و کارفرمایان به کارگران پرداخت می شد متاسفانه در دولت نهم و دهم کمتر شد که دراین خصوص می توان به بن کالاهای اساسی که هر ماه به کارگران و بازنشستگان به صورت یارانه ای توزیع و پرداخت می شد اشاره کرد که به تدریج حذف شد.“ بن کارگری اکنون در حد نازلی قرار دارد و کارگران با این بن ها فقط قادر به خرید کالاهای غیر اساسی و نامرغوب‌اند. به علاوه، یادآوری این نکته نیز اهمیت دارد که، مقایسه میان میزان و سطح دستمزدها با بن کارگری اقدامی فریبکارانه از سوی ارتجاع است. بن کارگری حق قانونی کارگران و موضوعی جدا از چگونگی تعیین دستمزدهاست. کارگران کشور خواهان دستمزد عادلانه مطابق با نرخ واقعی تورم‌اند، و این خواسته با کاهش یا افزایش بن کارگری نباید مقایسه و توام شود. افزایش بن کارگری و خرید کالاهای اساسی با آن نیز یک خواسته مشروع و کاملا منطقی و قانونی است که تاکنون از سوی ارتجاع حاکم مورد توجه قرار نگرفته است. بن کارگری به موازات اجرای برنامه هایی نظیر هدفمندسازی یارانه ها کاهش یافته است، و به تدریج کالاهای اساسی از آن حذف شده است. زحمتکشان با خصوصی سازیِ آموزش عالی مخالف‌اند! همزمان با اجرای فاز دوم آزادسازی اقتصادی، طرح خصوصی سازی آموزش عالی در دستور کار رژیم ولایت فقیه قرار گرفته است. دولت احمدی نژاد از ابتدای سال جاری زمزمه خصوصی سازی آموزش را آغاز و زمینه های اولیه آن را فراهم کرده است. دراین باره روزنامه شرق، ۱۵ فروردین ماه، در مطلبی به قلم سعدالله نصیری، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، نوشت: ”خصوصی سازی مغایر با اصل تحصیلات رایگان نیست ... خصوصی سازی در آموزش عالی یکی از پدیده های نوینی است که خصوصا در کشورهای جهان سوم به دلیل افزایش تقاضا برای آموزش عالی طی دهه های آخیر رایج شده است ... بحث خصوصی سازی (آموزش) برای اولین بار در سال ۱۳۷۳ با مساله خصوصی سازی و واگذاری دانشگاه پیام نور به بخش خصوصی مطرح شد ... نوعی خصوصی سازی که درآن دانشکده ها و دانشگاه ها توسط بخش خصوصی تاسیس واداره شده و مداخله دولت درآن بسیار کم و محدود است. و این موسسات از لحاظ مالی مستقل هستند. این نوع خصوصی سازی هنوز در کشور ما محقق نشده است. شکل دوم آن عبارتست از غیر دولتی کردن موسسات آموزش عالی از طریق ایجاد دانشگاه ها و دانشکده های غیر انتقاعی.“ چنین دیدگاهی که در واقع طرح های موجود خصوصی سازی آموزش عالی را بیان می کند، نتیجه و پیامدهای ویرانگر برای سطح علمی کشور و برخورداری توده های وسیع مردم از امکان‌های یکسان آموزشی دارد. با این گونه طرح ها شاهد طبقاتی شدن آموزش در ایران خواهیم بود. پیرامون خصوصی سازی آموزش عالی، دیدگاه دبیر کل اسبق بورس جمهوری اسلامی و از طراحان و مدافعان برنامه تعدیل اقتصادی در دهه ۷۰ ، بسیار افشاگرانه بوده است و ماهیت ضد مردمی طرح خصوصی سازی آموزش را هویدا می سازد. دبیر کل اسبق بورس در مطلبی با عنوان: ”گام لرزان خصوصی سازی“، منتشر شده در روزنامه شرق، ۱۵ فروردین ماه، یادآوری می کند: ”اقتصادها جهانی شده اند. اقتصاد نوین به سرمایه فکری و انسان هایی ارزش می دهد که این سرمایه را تولید می کنند. معنای این تحول افزایش وسیع تقاضا برای آموزش عالی است ... بازار چنین آموزشی نیز بین المللی شده است. چنین نرخ رشدی مورد توجه بخش خصوصی قرار گرفته است. بخش خصوصی به بازار آموزش با نگاه بازار در حال رشد و سودآوری می نگرد ... درعصری زندگی می کنیم که خصوصی سازی آموزش عالی غیر قابل اجتناب است و موسسات انتفاعی با شتاب وارد عرصه آموزش عالی می شوند ... در ایران اداره آموزش عالی در قالب بخش خصوصی این مزیت را نیز خواهد داشت ... هر دستگاه یا موسسه عالی، نهادی مستقل و انتفاعی است که دولت نه در استخدام و نه در حوزه های فعالیت آن دخالت می کند ... دانشگاه ها از شکل سنتی طراحی و برنامه آموزشی و ارزیابی خارج شوند و سرشتی دو زیستی بگیرند. دراین وضعیت ... با صنایع مشارکت دارد ... و سازماندهی آموزش عالی بیشتر شکل شرکتی به خود می گیرد تا دولتی ... آموزش عالی رایگان دیگر کمتر مورد علاقه دولت هاست.“ طرح بیان شده در بالا، به خوبی بیانگر منافع لایه های متمول و ثروتمند جامعه است. با خصوصی سازی آموزش این فرزندان طبقه های محروم جامعه به ویژه طبقه کارگرند که از دسترسی به آموزش تا سطح عالی بازمانده و امکان تحصیل عالی برای آنان کاملا بسته می شود. طرح خصوصی سازی آموزش در ارتباط مستقیم با برنامه آزاد سازی اقتصادی قرار دارد، و در کنار خصوصی سازی صنعت نفت، صنعت بیمه، و خصوصی سازی بهداشت، از اجزای اصلی سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه به شمار می آید. مردم میهن ما به ویژه کارگران با این طرح ها مخالف بوده و هستند! رشد نرخ تورم، و کاهش قدرت خرید کارگران مطابق آخرین برآورد رسمی اداره آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم در سال گذشته (۱۳۹۰) معادل۵ / ۲۱ درصد بود. روابط عمومی بانک مرکزی، یکشنبه ۲۰ فروردین ماه، اعلام داشت: ”براساس خلاصه نتایج بدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ در اسفند ماه ۱۳۹۰ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران به عدد ۳ /۳۰۹ رسید که نسبت به ماه قبل، ۴ / ۳ درصد رشد یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۸ / ۲۱ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ (دوازه ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۰ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۹ معادل ۵ / ۲۱ درصد می باشد.“ این آمار رسمی نیز به خودی خود گویای وضعیت ناگوار زندگی اکثریت مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان است. مقایسه میزان دستمزد کارگران با نرخ رسمی تورم نشانگر یک تفاوت فاحش میان سطح دستمزدها و درآمد میلیون ها کارگر باهزینه های سنگین زندگی است. در هفته های اخیر بحث‌های دامنه داری راجع به تورم، علل آن، و نقش دولت های مختلف جمهوری اسلامی در رشد نرخ تورم، در رسانه های همگانی جریان داشته است. پایگاه اینترنتی فرارو، دراین زمینه گزارش داده بود: ”دولت ها اراده کنترل تورم را ندارند ... یعنی هم منافع گروه هایی حکم می کند که اصلا به مساله کنترل تورم پرداخته نشود، برای اینکه دراین شرایط برده اند.“ در ادامه مطلب تاکید می شود: ”در ایجاد تورم عده ای برنده هستند و عده ای دیگر بازنده اند و این نشان دهنده قدرت و نفوذ برنده ها در تصمیم گیری های اساسی در کشور است. به همین دلیل عنایتی از سوی دولت ها به مساله تورم نشده است. در تورم یک توزیع ناعادلانه درآمد به نفع ثروتمندان و به زیان فقرا صورت می گیرد. این اتفاقی است که بی جهت رخ نمی دهد و ما درهیچ یک از برنامه های دولت های پس از جنگ از جمله این دولت (دولت احمدی نژاد) کنترل تورم را شاهد نیستیم ...ملاحظه می کنید سیاست های لیبرالی که در کشورهای اروپایی اجرا می شود، چقدر نسبت به کنترل تورم حساس هستند. اما در مدل لیبرال ایرانی منافع طبقات خاصی حکم می کند که دولت ها برنامه خاصی برای کنترل تورم نداشته باشند.“ افزایش قیمت ها، گرانی کالاها و خدمات عمومی، و رشد نرخ تورم، نتیجه مستقیم اجرای سیاست های اقتصادی- اجتماعی‌یی است که درآن منافع وحقوق محرومان جامعه پایمال می شود. نمونه مشخص این سیاست ها، برنامه حذف یارانه ها از سوی دولت احمدی نژاد است. هیچ‌یک از برنامه های رژیم ولایت فقیه در عرصه اقتصادی- اجتماعی در برگیرنده منافع زحمتکشان کشور نیست. در وضعیت موجود و با توجه به رشد نرخ تورم، برخلاف صاحبان سرمایه و مشاغل آزاد، مزدبگیران، به خصوص طبقه کارگر، قدرت خرید خود را از دست می دهند. نتیجه این وضع رشد هزینه های زندگی نسبت به میزان دستمزدهاست و افزایش فقر درابعادی دردناک و نگران کننده! یکی از نتیجه‌های تورم، قرار گرفتن امکان‌های مالی کلان در چنگ یک لایه کوچک اجتماعی است. بنابراین، برخلاف تبلیغات مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی، رشد نرخ تورم و نبودِ سیستم کنترل آن، موجب ثروت اندوزی یک لایه انگلی ثروتمند و متکی به رانت شده است، ودر مقابل، فقر میلیون ها تن از زحمتکشان شهر و روستا را به دنبال داشته است! لغوِ قراردادهای موقت، خواسته همه کارگران است! سال گذشته را سال رواج کم سابقه قراردادهای موقت به ویژه قراردادهای سپید امضا می توان نامید. گرچه سابقه عقد این نوع قراردادها، که به حق از سوی کارگران کشور ”یوغ بردگی“ خوانده می شود، به بیش از دو دهه اخیر می رسد، اما با برگماری دولت ضد ملی احمدی نژاد از سوی ولی فقیه، قراردادهای موقت به شکل گسترده و در ابعادی حیرت آور افزایش پیدا کرده است. طی دو سال اخیر، به خصوص با اجرای برنامه حذف یارانه ها به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و در قالب اصلاحیه قانون کار به زیان زحمتکشان، ”تثبیت“ عقد این قراردادها را به مثابه روال اصلی بازار کار کشور شاهد هستیم. برپایه یکی از آخرین آمارهای منتشر شده از سوی خبرگزاری کار ایران- ایلنا- ۲۰ فروردین ماه، حداقل (تاکید می کنیم: حداقل) ۳۰ درصد کل کارگران قرارداد موقت در ابتدای سال جاری اخراج شده اند، روندی که طی هفته های اخیر با شدت ادامه یافته و برخی برآوردهای رسمی از اخراج ۷۰ درصد کارگران قرارداد موقت حکایت می کند. پیش از این ایسنا، ۲۲ اسفند ماه سال قبل، گزارش داده بود که، درپی تداوم رکود تورمی و با توجه به پیامدهای اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی (حذف یارانه ها)، بیش از ۵۰ درصد کارگران قرارداد موقت با آغاز سال اخراج شده و قراردادهای آنان تمدید نخواهد شد. درخصوص وضعیت اسف بار کارگران قرارداد موقت، ایلنا در گزارشی به نقل از رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، یادآور شده بود: ”با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز، علاوه بر اضطراب افزایش چند برابری قیمت کالاها، کارگران قراردادی فشار روانی پایان قرارداد یکساله و احتمال عدم تمدید قرارداد و بیکاری را نیز متحمل می شوند.“ قراردادهای موقت که می توان آن را محصول سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه از ابتدای دهه هفتاد خورشیدی نامید، بخش جدایی ناپذیر برنامه های اقتصادی نظیر ”سیاست تعدیل اقتصادی“، ”اصلاح ساختاراقتصادی“ و ”هدفمندسازی یارانه ها“ است. نکته پراهمیت د رمبارزه برای لغو قراردادهای موقت، توجه به عامل اصلی پیدایش و رواج این نوع قراردادهاست. زیرا بدون آشنایی و سپس افشای این عامل بنیادی به هیچ روی نمی توان مبارزات اعتراضی به منظور الغای قراردادهای موقت را سازمان داد و زحمتکشان را پیرامون این خواسته بی‌درنگ و حیاتی گرد آورد. بنابر این، هنگام بحث و بررسی علت‌های رواج قراردادهای موقت به ویژه در طول دوران دولت ماوراءِ راست احمدی نژاد، نکته گرهی درک و تشخیص رابطه بی واسطه و مستقیم برنامه های اقتصادی دولت های جمهوری اسلامی با افزایش قراردادهای موقت است. در تمامی برنامه های اقتصادی دو دهه اخیر که اجرای برنامه تعدیل مبدأ آن به حساب می‌آید، هدف سران و گردانندگان رژیم ولایت فقیه در خصوص جلب و جذب سرمایه و پیوند با سرمایه داری جهانی مهیا ساختن نیروی کار ارزان ومطیع بوده و هست. این واقعیت اینک خود را در قالب اصلاحیه قانون کار به خوبی نشان می دهد. عامل نخستین و ریشه‌ای قراردادهای موقت، در برنامه اقتصادی و راه رشد رژیم ولایت فقیه است که برناکارآمدترین وضد مردمی ترین دیدگاه های اقتصادی لیبرالیستی استوار است. بی جهت نیست که تبلیغات و مانورهای تشکل های وابسته به رژیم نظیر خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار، و جز این‌ها، پیرامون ”لزوم ساماندهی قراردادهای موقت“ حتی گوش شنوایی در حاکمیت نداشته و به طور کلی اقدام هایی بی ثمر و عوام فریبانه باقی مانده اند. فراموش نکرده ایم که در میانه سال گذشته خورشیدی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در گفت و گویی با ایلنا، ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۰، اعتراف کرده بود که، بررغم مذاکره با وزارت کار در خصوص ”ساماندهی قراردادهای سفید امضاء“ در پیش نویس اصلاحیه قانون کار کوچک‌ترین نکته و یا اشاره‌یی به ”لزوم ساماندهی قراردادهای موقت“ نشده است. به علاوه، یادآوری این نکته حائز اهمیت فراوانی است که، لغو قراردادهای موقت و میزان کامیابی کارگران در مبارزه با این نوع قراردادها بستگی تام و تمام با احیای حقوق سندیکایی و شکل گیری وبازسازی سندیکاهای مستقل کارگری دارد. مادامی که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما از بدیهی ترین حقوق صنفی خود، یعنی حق برخورداری از سندیکاهای مستقل محروم‌اند، قراردادهای موقت بازهم گسترش و رواج خواهند یافت. ایلنا در گزارش پیرامون رواج قراردادهای موقت طی یک سال اخیر، از جمله نوشته بود: ”با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بخش زیادی از واحدهای تولیدی کشور با بحران تامین نقدینگی مواجه شده اند ... با اصلاح قانون کار شاهد ترویج قراردادهای سفید امضا در واحدهای تولیدی هستیم. به علت افزایش قراردادهای موقت کار ۵۰ درصد موارد اجرای قانون کار فعلی حذف شده است.“ این وضعیت با ادامه ضعف جنبش کارگری- سندیکایی و نبودِ سندیکاهای مستقل کارگری بازهم بیشتر رو به وخامت خواهد گذارد. به این ترتیب، در مبارزه برای لغو قراردادهای موقت نخست لازم است به ریشه این معضل توجه کرد، و جنبش اعتراضی کارگران را بر زمینه آن سازماندهی کرد، و نکته دوم و بسیار پراهمیت، لزوم احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری است که برپایه صحیح طبقاتی پی ریزی شده باشند. در اوضاع کنونی رواج قراردادهای موقت ضمن آنکه حقوق و منافع کارگران را از بنیاد تخریب می کند، در همان حال بخشی از ضعف سازماندهی و سطح همبستگی در جنبش کارگری- سندیکایی نیز محصول این پدیده شوم تلقی می گردد. لغو قراردادهای موقت در اوضاع کنونی یکی از مهمترین خواسته های طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور است، به ویژه آنکه در پیش نویس اصلاحیه قانون کار و با حذف تبصره ۱ از ماده ۷ قانون کار فعلی، قراردادهای موقت و سپید امضا جایگزین قراردادهای دایم می شوند. درچنین اوضاعی تقویت صف های جنبش سندیکایی، آگاهی رسانی، افشاگری، و سازماندهی اعتراض‌های پراکنده کارگری، به خصوص برضد رواج قراردادهای موقت، از اهمیت درجه اول برخوردار است. فقط و فقط با مبارزه یی متحد، سازمان یافته، و در چارچوب سندیکاهای مستقل، می توان قراردادهای موقت را لغو و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان را تامین کرد! به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391 کارت‌های اعتباری، ادامه طرح هایی که به مرحله اجرا نمی رسد کارگران و زحمتکشان میهن در حالی به استقبال “روز جهانی کارگر“ می روند که از همین ابتدای سال جاری تاکنون حجم زیادی از خبرها و گزارش‌های رسانه های مجازی، دیداری، و شنیداری، به وضعیت کارگران و زحمتکشان میهن اختصاص یافته‌اند. عمده شدن معضل‌ها و مشکل‌های کارگران، بازتاب واقعیت های عینی جامعه در رابطه با مسایل این طبقه است. این مشکل‌ها به دلیل طرح ضد مردمی حذف یارانه ها و شدت پیدا کردن فشار تحریم های اقتصادی، کارگران را در صف مقدم قربانیان این سیاست ها قرار داده است. ما در همین یک ماه گذشته، صادر شدن حکم‌های زندان برای فعالان کارگری، اعتراض‌های کارگران به پرداخت نشدن حقوق های عقب افتاده، اخراج های مستمر، و نگرانی های فزاینده نسبت به امنیت شغلی، به خصوص با روند نگران کننده‌ای که تعطیلی مرکزهای تولیدی به خود گرفته‌اند و به تبع آن بیکار شدن کارگران در ادامه این روند، را شاهد بوده‌ایم. همان طور که انتظار می رفت، و همچون روال سالیان پیشین، در پایان سال گذشته، افزایش حداقل دستمزد کارگران، بدون توجه به تورم لجام گسیخته، در نهایت نتوانست حتی حداقل خواست های کارگران و مزد بگیران میهن را برآورده سازد، و بنابراین، دغدغه های کارگران برای رویارویی با افزایش هزینه های زندگی را دو چندان کرد. نگاهی عمیق تر به برخی از گزارش‌ها و خبرهای مربوط به وضع کارگران و مزد بگیران میهن، به خودی خود نشانگر وضعیت واقعی آنان است. این نوع بررسی در عین حال تمامی تلاش حکومتیان به منظور سرپوش گذاشتن بر معضل‌های موجود را نیز آشکار و افشا می کند. خبرگزاری مهر، ۳۰ فروردین‌ماه، خبری را منتشر کرد مبنی بر خرید و فروش کارت اعتباری کارگری با مبلغی از ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان. خبرگزاری مهر در این باره نوشت: ”محدودیت در استفاده از کارت های اعتباری خرید کارگران و کارمندان، عدم آشنایی با فروشگاه های مجاز، محدودیت انتخاب کالا در این مراکز و نقد نشدن کارت ها باعث ایجاد بازار خرید و فروش کارت های اعتباری یک میلیون و پانصد هزار تومانی شده است.“ خبرگزارب مهر در ادامه آورده است که، واگذاری کارت های اعتباری کارگران برای ۱۰۰ هزار نفر تا پایان سال گذشته برنامه ریزی شده بود، اما تلاش شد که این میزان به ۲۳۰ هزار کارت افزایش یابد. در اکثر کشورهای دنیا دریافت کارت های اعتباری برای تمامی قشرها به راحتی امکان پذیر است و آنان را قادر می سازد تا خریدهای خود را بدون محدودیت از این طریق انجام دهند. باوجود نقش بسیار مهم این کارت ها در زندگی مردم، در همان حال ما موردهای بسیاری را شاهد بوده ایم که داشتن این کارت ها باعث گردیده تا دارندگان آنها، به دلیل‌های گوناگون، با انباشت بدهی های کمر شکن روبه‌رو شوند، و این معضل به خصوص با پیدایش بحران اقتصادی اخیر، نمود بیشتری هم پیدا کرده است. با تمامی این احوال و در یک جمع بندی کلی، دسترسی به این کارت ها چندان دشوار نیست. ما در اینجا در صدد این نیستیم که موضوع خوب یا بد بودن کارت های اعتباری برای کارگران و مزد بگیران میهن را مورد بررسی قرار دهیم. هدف ما موشکافی وضعیتی است که کارگران میهن با آن مواجه‌اند. طبق گزارش خبرگزاری مهر، پس از یک سال کش و قوس رفتن‌ها، تاکنون تعداد ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار کارت اعتباری در اختیار کارگران قرار گرفته است، کارت هایی که با محدودیت هایی نیز روبه‌رو است. برای مثال، خرید با این کارت ها در سطحی گسترده میسر نیست و به فروشگاه های معینی منحصر می شود. مسئولان مجری این طرح به خوبی آگاه بوده اند که میزان درآمد کارگران و مزد بگیران ایران در حدی نیست که بتوانند مبلغ کارت های اعتباری خود را بازپرداخت کنند، و به همین دلیل در مرحله اجرا به این نتیجه رسیده اند که در اختیار مزد بگیران گذاشتن این کارت‌ها، اعتبار مالی این طرحِ به اجرا در نیامده را با خطر روبه‌رو می سازد. نگاهی به سیر این طرح پرطمطراق برای کارگران از سال گذشته تاکنون به خوبی زاویه‌های گوناگون آن را آشکار می سازد. روزنامه ابتکار، ۴ مرداد‌ماه ۹۰، در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت:“ واگذاری کارت اعتباری یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی خرید، موضوع مصوبه ای بود که شورای عالی اشتغال در سال گذشته برای جامعه کارمندی و کارگری و البته در مراحل بعدی برای سایر گروه های اجتماعی پیش بینی کرد.“ ابتکار در ادامه آورد: ”... موضوع واگذاری کارت های اعتباری به ۹ میلیون کارگر کشور، زمزمه های آماده نبودن بستر لازم کار، فراهم نبودن شرایط تامین منابع مورد نیاز طرح، اولویت بندی نکردن و خلاصه مخالفت برای اجرایی نشدن مصوبه شورای عالی اشتغال نواخته شد.“ بنا بر همین گزارش، در اردیبهشت ماه سال ۹۰ ، در یک مراسم نمادین واگذاری کارت های اعتباری توسط وزیر کار رونمایی و پس از آن این طرح به کما رفت. در خبری که خبرگزاری فارس، ۱۰ مرداد‌ماه ۹۰ ، آن را مخابره کرد، اولیا علی بیگی، رئیس کانون شوراهای اسلامی، اظهار داشت که، بر اساس برنامه ریزی ها توسط وزارت بازرگانی، این وزارتخانه وعده داده است با فراهم کردن مقدمات و بستر سازی طرح، در هفته اول شهریور بر اساس اولویت و مرحله به مرحله کارت خرید اعتباری کارگران اجرا و توزیع خواهد شد. در همان تاریخ، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت که، وزیر کار به دنبال کشمکش های صورت گرفته میان بانک مرکزی و وزارتخانه های بازرگانی و کار و امور اجتماعی بر سر نحوه تامین اعتبار کارت خرید اعتباری کارگران، اعلام کرد که دولت به بانک ها مجوز داده است با استفاده از یکی از عقود اسلامی نسبت به تامین منابع این طرح اقدام کنند. خبرگزاری مهر، ۲۱ مرداد‌ماه ۹۰ ، به نقل از شیخ الاسلامی، نوشت:”در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه واگذاری کارت های اعتباری، با اعلام اینکه مسایل اداری و قانونی این طرح هم اکنون حل شده است ، اظهار داشت که بانک های عامل به زودی توزیع آن را در دستور کار خود قرار می دهند.“ به دنبال این وعده های توخالی، عباس قلی زاده، قائم مقام فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با خبرگزاری فارس، ۲۸ مرداد‌ماه ۹۰، و چند روز پیش از هفته دولت، در این ارتباط گفت:“ مشکل اصلی در کارت اعتباری کارگران بحث ضمانت مالی است که باید وزارت کار با کارفرمایان به نتیجه برسد.“ وی در جایی دیگر ادامه داد و گفت: ”مشکل ضمانت از دو طریق، ضمانت کارفرمایان و یا برداشت از محل یارانه های نقدی باید حل بشود که هر کدام روش جداگانه ای دارد.“ جالب اینکه وی در همان مصاحبه اعلام کرد که، کارت اعتباری کارمندان در حال توزیع است[!]همین اظهار نظر به خوبی نشان می دهد که دغدغه اصلی مسئولان، نحوه بازگشت پول کارت های اعتباری به موسسه‌های مالی است. در حالی که گفته‌های قبلی مسئولانِ درگیر در این طرح بر این مبنا استوار بود که مشکل در تامین منابع مالی این طرح بوده است، روزنامه مردم سالاری، ۵ شهریورماه ۹۰ ، از قول محمد حسین فروزان فر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوشت:“ خوشبختانه پس از تصویب عقد مرابحه توسط دولت برای تامین اعتبار مورد نیاز کارت های اعتباری خرید کارگران و کارمندان، مشکلات این طرح حل شده و به زودی باید شاهد واگذاری گسترده آن باشیم.“ جالب اینکه روزنامه تهران امروز، همان تاریخ، در همین باره، خبری متفاوت را ارایه داد و نوشت:“ در حالی که فروزان فر روز گذشته اعلام کرد که به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها یک هفته مهلت داده شده است تا ساز و کار اجرایی طرح کارت اعتباری کارگران را تعریف کند، وزیر اقتصاد در آغاز هفته دولت اعلام کرد که بانک مرکزی قادر به دادن خط اعتباری نیست چون این خط هم بر تورم دامن می زند و هم پایه پولی را افزایش می دهد. ” یک ماه بعد از این اظهارات ضد و نقیض، روزنامه مردم سالاری، ۵ مهرماه ۹۰، خبر داد که، بالاخره پس از کش و قوس های فراوان از سوی بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری برای کارکنان دولت و کارگران به بانک های خصوصی و دولتی ابلاغ گردید. به دنبال این بخشنامه بانک مرکزی، شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه در سخنانی که روزنامه آرمان، ۲۷ مهرماه ۹۰، آن را انتشار داد، گفت: ”اگر مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت معتقدند در صورت ارائه لیست از سوی این وزارت خانه کارت خرید کارگران را اجرایی کنند ما حاضر هستیم لیست بدهیم.“ به گزارش خبرگزاری مهر، ۱ آبان‌ماه ۹۰، وی در همین ارتباط نیز گفت:“ لیست کارگران مشخص است چون آنها وضعیت کاری مشخص و شفافی دارند. لیست بیمه ای همه کارگران موجود است و به راحتی می توان به اطلاعات کارگران دست پیدا کرد.“ خبرگزاری مهر، ۲۹ آذرماه ۹۰، در خبری با عنوان:“کارت اعتباری خرید، هیاهو برای هیچ“، نوشت:“ ۲۲ ماه پیش شورای عالی اشتغال طرح واگذاری کارت های اعتباری را برای کارمندان و کارگران تصویب کرد اما تا به امروز به جز واگذاری نمادین به ۱۳ کارگر هیچ کار دیگری انجام نشده است. طرحی که به دلیل وابستگی مستقیم با منابع بانکی و تسهیلاتی همان راهی را رفت که پیش تر از آن بسیاری از طرح ها مانند زود بازده ها، خود اشتغالی و بعد از آن هم مشاغل خانگی رفت.“روزنامه ایران، ۳۰ آذرماه ۹۰، به نقل از ماشاء الله عظیمی، مدیر عامل بانک توسعه تعاون، نوشت:“ توزیع ۱۰۰ هزار کارت اعتباری خرید کارگران طی ماه های باقیمانده با عاملیت بانک توسعه تعاون، رفاه، موسسه مالی و اعتباری مهر ایران و مهر امام رضا آغاز خواهد شد.“ ایلنا، ۲۵ دی ماه ۹۰، خبری در همین باره منتشر کرد و نوشت:“ دو بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران اعلام کردند که هر کدام قادر به صدور ۲۵ هزار کارت خرید اعتباری هستند و صندوق مهر اعلام کرده است در حال حاضر آمادگی صدور کارت برای کارگران را ندارد و در این خصوص هنوز تامین اعتبار نکرده است.“ در آخرین اظهاراتی از این دست، اولیا علی بیگی، در مصاحبه‌یی که با فارس، ۲۶ فروردین‌ماه، داشت به روال همان سخنان تکراری گفت:“ در سال جدید با همکاری دیگر نهادهای پولی و بانک ها می توان امیدوار بود که قشرهای کارگری از این طرح حمایتی و تشویقی که در راستای حمایت از تولید ملی و کار ایرانی است عملیاتی شود.“ شاید بی‌رغبتی موسسه‌های بانکی و پولی در به اجرا درآوردن این طرح را بشود واقع بینانه ارزیابی کرد. به گزارش اعتماد، ۲۳ بهمن‌ماه ۹۰، حداقل نیاز ماهانه یک خانواده ۴ نفره برای زندگی، ۷۵۰ هزار تومان است. اگر بخواهیم با نگاهی خوشبینانه به همین برآورد نظر بیفکنیم، به خوبی روشن است که با حداقل حقوقی کمتر از ۴۰۰ هزار تومان که از سوی دولت تعیین شده است، نسبت درآمدهای واقعی مردم با حداقل نیاز ماهیانه فاصله زیادی دارد. حتی اگر شخص شاغل این امکان را داشته باشد که در کنار شغل اصلی اضافه کاری و یا شغل دوم را هم به دست بیاورد بعید است که بتواند به این حداقل نیازهای ماهیانه دسترسی پیدا کند. به علاوه، هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که همین حقوق های حداقل را هم به موقع و یا کلا دریافت کند. رشد و گسترش اعتراض‌های کارگری که در آن موردهای مرتبط با درخواست پرداخت حقوق های عقب افتاده به وفور مشاهده می شود، خود گویای این حقیقت است. صدور ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار کارت اعتباری برای کارگران که بایستی با دقت و وسواس کامل انتخاب شده باشند تا مطمئن باشند از نظر درآمد و امنیت شغلی در آینده با مشکلی مواجه نخواهند گردید، به خوبی نشانگر وضعیت واقعی زحمتکشان میهن است. این بدین معنی است که میلیون ها نفر از زحمتکشان میهن یا امنیت شغلی ندارند، یا درآمدهای آنان ناچیز است، و یا امکان پرداخت حقوق های ماهیانه‌شان با مشکل مواجه می‌شود. به نظر می رسد که وزارت کار تاکنون تنها توانسته است بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر کارگر را وارد لیستی کند که با آن می توان موسسه‌های مالی را با ارایه اسناد و مدارک محکم متقاعد کرد تا این کارت های اعتباری را به کارگران بدهند. حتی در همین حالت هم استفاده از کارت های مزبور با محدودیت های متعددی روبه رو گردیده است که در نهایت پدیده خرید و فروش آنها را رواج داده است. صرف نظر از مثبت یا منفی بودن این طرح، بعید است که تعداد زیادی از کارگران از خدمات این طرح نیم بند برخوردار شوند، اما همین امر به خوبی نشان می دهد که وضعیت واقعی کارگران و مزد بگیران میهن آن چنان وخیم است که مسئولان حاکم بر دولت و موسسه‌های مالی، به پذیرش هیچگونه ریسکی به منظور در اختیار گذاشتن تسهیلات مالی در همین سطح هم حاضر نیستند. توجه به خواسته ها و نیازهای عینی کارگران ایران به منظور پیشبرد و به نتیجه رساندن جنبش مردمی در برابر چپاولگران، اهمیت بسیار بالایی دارد . به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391 کنگره‌های حزب‌های کمونیست هندوستان دو حزب بزرگ کمونیست هندوستان، که هر کدام میلیون‌ها عضو، ده‌ها نماینده در مجلس‌های مختلف کشور، و چندین وزیر در کابینه های دولت های محلی دارند، کنگره‌های سراسری خود را در فروردین ماه امسال برگزار کردند. کنگره بیست‌و‌یکم ”حزب کمونیست هندوستان“، با شعار: تقویت سازمانی و مبارزاتی حزب، تلاش برای اتحاد گسترده چپ، و هموار کردن راه برای شکل دادن یک ”گزینه چپ و دموکراتیک“، با کارپایه‌یی استوار از روز ۸ تا ۱۲ فروردین ماه ۹۱ برگزار شد. “حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)” نیز در فاصله روزهای ۱۶ تا ۲۱ فروردین ماه، بیستمین کنگره خود را برگزار کرد که در آن ۷۲۷ نماینده منتخب از سراسر کشور و ۷۴ ناظر شرکت داشتند. به درخواست هر دو حزب برادر، پیام همبستگی کمیته مرکزی حزب‌مان به هر دو کنگره تقدیم شد. در این پیام‌ها، به موازات اهمیت ویژه رابطه تنگاتنگ بین دو حزب کمونیست هند و حزب توده ایران، بر نقش برجسته کمونیست‌های هندوستان در شکل دادن به تحول‌های این کشور، آسیا، و جهان، تاکید ورزیده شد. حزب‌های کمونیست پرقدرت هندوستان، در چارچوب جبهه متحد چپ، در عمل و از طریق اداره ایالت های مهمی چون “بنگال غربی“، که در طول بیش از سه دهه در آن قدرت را به دست داشتند، توانسته‌اند راه حل های موفقی را در چگونگی رفع مشکل‌ها و معضل های پیچیده اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی، ارائه کنند. پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران، به نقش فعال کمونیست های هندوستان در حمایت از جنبش جهانی صلح، و ابتکارهای موفق‌شان در ارائه راه حل برای حل و فصل درگیری‌ها در قاره آسیا اشاره کرد، و از همبستگی فعالانه دو حزب کمونیست این کشور با مبارزه مردم ایران و نیروهای مترقی ایرانی و به ویژه حزب توده ایران، قدردانی کرد. کمیته مرکزی حزب توده ایران تمایل خود را به گسترش روابط با “حزب کمونیست هندوستان” و “حزب کمونیست هند (مارکسیست)” ابراز داشت. کنگره بیستم “حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)“، با سخنان رفیق پراکاش کارات، دبیرکل حزب، گشایش یافت. در جریان کار کنگره، دو سند مهم: ”قطعنامه سیاسی“ و ”قطعنامه مسئله‌های ایدئولوژیکی“، به تصویب کنگره رسید. به‌علاوه، قطعنامه‌های متعددی نیز در ارتباط با موضوع‌هایی مانند: حقوق پناهندگان بنگال، پیمانی کردن کارگران، اصلاحات ارضی، تأمین اجتماعی برای همه زحمتکشان، خشونت برضد زنان، محاصره اقتصادی کوبا، و مسئله فلسطین، به تصویب کنگره رسید. در سند سیاسی حزب برادر، به مسئله‌های بین‌المللی‌یی از قبیل: بحران سرمایه‌داری و مسئله بدهی‌های کشورهای اروپایی منطقه یورو، مداخله‌های امپریالیستی و ناتو به هدف تأمین نفوذ و تسلط بر منطقه‌های جهان و از جمله تحریم‌های سنگین به کار گرفته شده بر ضد ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، چندقطبی شدن قدرت در جهان، محیط زیست، و نیز به مسئله‌های داخلی هندوستان از جمله: پیروی از سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی از سوی حزب حاکم، تورم و افزایش قیمت‌ها، اصلاحات ارضی و امنیت غذایی، فساد گسترده در دستگاه حکومت، مسئله جامو و کشمیر، سیاست خارجی و معامله با آمریکا بر سر برنامه هستهای، اصلاح قانون انتخابات و مسئله زنان، اقلیت‌های دینی، و بالاخره، اتحاد نیروهای چپ، به طور مفصل پرداخته شده است. در پایان کنگره، ۸۷ تن برای عضویت کمیته مرکزی انتخاب شدند که از آن میان ۱۵ تن به عضویت هیئت سیاسی حزب برگزیده شدند. رفیق پراکاش کارات مجدداً به عنوان دبیرکل حزب انتخاب شد. کنگره “حزب کمونیست هندوستان“، که پس از یک راه‌پیمایی توده‌‌ای گسترده در روز ۸ فروردین گشایش یافت، بررسی و تصویب سه سند مهم و اصلی را در برنامه کار خود داشت: قطعنامه سیاسی، گزارش بررسی سیاسی، و گزارش تشکیلات حزب. در دومین روز کنگره، شماری از رهبران دیگر حزب‌های چپ هندوستان سخنرانی کردند، از جمله: دبیرکل “حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)“، دبیرکل “بلوک پیشرو سراسری هندوستان”، دبیرکل “حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست-لنینیست)”، و دبیرکل “حزب سوسیالیست انقلابی“؛ و همگی در سخنان‌شان بر نیاز به اتحاد چپ و همکاری‌های نزدیک‌تر در میان حزب‌های چپ تأکید داشتند. در کنگره حزب برادر بیش از ۸۰۰ نماینده و ناظر از همه استان‌های کشور و از بسیاری از سازمان‌های مردمی شرکت کردند. در سند ”قطعنامه سیاسی“- که به مسئولیت و هدایت رفیق شمیم فائز از جانب شورای ملی حزب تهیه شده بود- به بحران فزاینده اقتصادی جهانی اشاره می‌کند و آن را نه یک بحران ساده اَدواری سرمایه‌داری، بلکه بحران خاص سرمایه مالی‌یی می‌داند که نظریه نولیبرالیسم اقتصادی مبتنی بر جهانی‌سازی، آزادسازی اقتصادی، و خصوصی‌سازی را تدوین و پیاده کرده است:“پس از دو دهه، اکنون این نظریه به سختی شکست خورده است و مردم سراسر جهان در اعتراض به مصیبت‌هایی که این سیاست‌های برای آنان به بار آورده است به خیابان می‌آیند و خواهان سوسیالیسم- تنها گزینه مطلوب برای آینده- می‌شوند. هندوستان نیز از پیامدهای این بحران بی‌نصیب نمانده است. سرمایه مالی فقط به سود حداکثر فکر می‌کند و منابع ملی و طبیعی کشور را غارت می‌کند، و در این راه، طبقه حاکم هم که فساد گسترده‌‌ای را به بار آورده است، با آن همراه است. به طور قطع گردشی به راست در اقتصاد و سیاست خارجی‌یی متمایل به آمریکا در هندوستان دیده می‌شود. بنابراین، وظیفه اصلی ما مبارزه با این سیاست‌هاست، با شرکت گسترده‌ترین بخش‌های جامعه، و با هدف ایجاد جبهه‌یی با برنامه، متشکل از حزب‌های دموکراتیک و چپ.“ گزارش ”بررسی سیاسی“ که از سوی رفیق راجا به کنگره ارائه شد، نگاهی دارد به رخدادهای سیاسی هندوستان از زمان کنگره قبلی حزب در حیدرآباد، از جمله: قطع حمایت نیروهای چپ از دولت ”ائتلاف متحد ترقی‌خواه“ در پی معامله با آمریکا بر مسئله هستهای، نتیجه‌های به دست آمده در انتخابات گوناگون، و درس‌هایی که از رخدادهای چند سال اخیر باید گرفت. گزارش سیاسی حزب، ضمن تأکید بر ضرورت توجه به ناموفق بودن انتخابات اخیر، بر نیاز به اصلاح شیوه انتخابات، از جمله انتخاب تناسبی (یعنی شمار نمایندگان متناسب با آرای کل هر حزب در مجموع حوزه‌های انتخاباتی) به عوض انتخاب بر اساس بیشترین رأی در هر حوزه انتخاباتی جداگانه، تأکید دارد. ”گزارش تشکیلات“ حزب که از سوی رفیق سودهاکاررِدی ارائه شد، ضمن توجه به نقص‌های سازمانی، به گام‌هایی که در چهار سال گذشته برای بهبود کارکرد تشکیلات حزب برداشته شده است اشاره می‌کند. گزارش شعبه تشکیلات “حزب کمونیست هندوستان“ بر ضرورت فعال‌تر کردن ۳۵ هزار حوزه حزبی در سراسر کشور پیرامون مسئله‌های محلی، آموزش سیاسی و ایدئولوژیکی اعضا و کادرهای حزب به منظور کار در عرصه ارتقای آگاهی طبقاتی توده‌ها، و عضوگیری و جمع‌آوری کمک‌های مالی و به خدمت گرفتن کادرهای تمام‌وقت حزبی (و در سازمان‌های مردمی وابسته به حزب)، تأکید دارد. هر سه سند حزبی که به آنها اشاره شد، پس از بررسی در کمیسیون‌ها، و حک و اصلاح به منظور بهبود محتوای آن، و تشریح و توضیح بیشتر در برخی موردها، به اتفاق آرا تصویب شدند. کنگره همچنین گزارش‌های کمیسیون بازرسی، کمیسیون کنترل مرکزی، و کمیته آمار اعضا را نیز شنید. در ادامه کار کنگره، رفیق باردهان پیش‌نویس برنامه حزب را ارائه کرد. بر اساس تصمیم کنگره، شورای مرکزی جدید حزب موظف شد کمیسیونی را برای نهایی کردن متن پیش‌نویس برنامه، و بحث و گفتگو درباره آن در کنفرانس ویژه حزب در یک سال آینده، تعیین کند. بیست‌و‌یکمین کنگره “حزب کمونیست هندوستان“، ۱۲۵ عضو شورای مرکزی حزب و ۱۳ عضو مشاور را انتخاب کرد. شورای مرکزی حزب در نخستین نشست خود پس از انتخابات، ۳۱ عضو کمیته اجرایی و ۹ دبیر حزبی را انتخاب کرد. در همین نشست، رفیق سودهاکار رِدی به سمت دبیرکل جدید حزب برادر برگزیده شد. رفیق ردی از دوران دانشجویی وارد فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شد. در سال ۱۹۶۶ به سمت دبیرکل فدراسیون سراسری دانشجویان هند، و در سال ۱۹۷۲ به سمت دبیرکل فدراسیون سراسری جوانان هندوستان انتخاب شد. رفیق ردی از سال ۱۹۷۱ (کنگره نهم حزب) عضو شورای ملی حزب بوده است. او دو دوره نماینده مجلس عوام هندوستان، و رئیس کمیسیون کار مجلس بوده است. در نشست نهایی کنگره، که با خواندن سرود انترناسیونال به پایان رسید، کنگره طی مراسم ویژه‌‌ای، نسبت به رفیق آردهندو بوشان باردهان، کمونیست برجسته و دبیرکل حزب از سال ۱۹۹۶ تا زمان تشکیل کنگره، ادای احترام کرد. در جریان برگزاری کنگره حزب کمونیست هندوستان در حدود ۵۰ قطعنامه در موردهای گوناگون به تصویب رسید، و دو سمینار با عنوان‌های ”بحران کشاورزی“ و ”سوسیالیسم در قرن بیست و یکم“ و یک جلسه ”همبستگی با مردم جهان در مبارزه با امپریالیسم“ نیز برگزار شد. سفیران کشورهای کوبا و ونزوئلا و وابسته سیاسی سفارت فلسطین جزو شرکت کنندگان در نشست ”همبستگی“ بودند. به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391 |
نامه مردم شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391
نامه مردم شماره 892 ، 21فروردین ماه 1391
پیش به سوی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری روبنای سیاسی رژیم ولایت فقیه، در سه سال اخیر، در راستای ایجاد امکان بقای خود دستخوش تغییرهای مشخصی شده است که برآمده از کنش های درونی و تضاد آشتی ناپذیر آن با مردم و حرکت آنان به قصد اصلاحات ترقی‌خواهانه و بنیادین در کشورمان است. کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ اولین موج تغییر در عملکرد، ترکیب نیروها، و شکل رابطه بین جناح ها را به همراه داشت. بحران درونی رژیم حاکم تا حدی است که حتی تا بر هم زدن برخی ساختارهای خود و خرد کردن یاران پیشین، شخصیت هائی مانند حسن خمینی و رفسنجانی، پیش رفته است. در حال حاضر شواهد نشان می‌دهند که ساختار روبنای سیاسی رژیم با تمرکز بیشتر قدرت در دست ولی فقیه، به موازات تقویت نقش و قدرت نظامی – اقتصادی سپاه، در حالا تغییر است. ژرفش اختلاف ها و شکاف های درون رژیم، برآمده از رویارویی بسیارسنگین میان منافع اقتصادی ـ سیاسی کانون های قدرت متصل به سرمایه های کلان است. پیوند میان این کانون های قدرت های سیاسی ـ اقتصادیِ درون رژیم، بسیار پیچیده، سیال، و به صورت همزمان، در تضاد و در وحدت با یکدیگر عمل می کنند. جناح های کلیدی در روبنای سیاسی رژیم می دانند که کل ”نظام“ می تواند از جانب توده ها و جنبش مردمی با خطر مهلکی روبه رو گردد، و از این روی، این جناحها در عرصه مقابله با جنبش مردمی به طور متحد عمل می کنند. جناح های متصل به سرمایه های کلان انگلی می دانند که، تقسیم ثروت ملی کشور با مردم، بر اساس توسعه ملی و در جهت عدالت اجتماعی، دیگر سهمی برای آن ها باقی نخواهد گذاشت. چالش اصلی دیکتاتوری ولایی با مردم است و نه با آنچه که آن را ”مبارزه با استکبار جهانی ” می نامد. بنابراین، حل بحران روابط بین المللی رژیم نیز تابعی از کنش های درونی و تضاد آن با کل جامعه خواهد بود. این تغییر شرایط و آرایش نیروهای درون رژیم و به خصوص واقعیت های عینی مبارزه نیز به نوبه خود جنبش مردمی و به ویژه بخش هایی از اپوزیسیون درون آن را دستخوش تحول کرده و خواهد کرد. بیت رهبری و نیروهای موسوم به ”اصولگرایان“، با وجود تقسیم‌های جناحیِ درون آنها، در عمل توانسته اند با بهره گیری از موضع‌های مماشات گرایانه اصلاح طلبان، کوشش آنان برای دستیابی به اهرم های قدرت را خنثی کنند و آنان را در روبنای سیاسی به حاشیه برانند و به بن بست سیاسی و نظری بکشانند. عملکرد و واکنش ها پیرامون مضحکه انتخابات اخیر مجلس در اسفندماه گذشته، و تحلیل های ضعیف و بازی با کلمات در مورد ”تحریم“ و شرکت نکردن اما رای دادن ... نشان دهنده موقعیت متزلزل و ضعیف این دسته از اصلاح طلبان است. نظرهای مماشات گرایانه این بخش از اصلاح طلبان در سطح جامعه و جنبش مردمی، با بی اعتباری روبه رو شده است. اما در مقابل، مقاومت و مبارزه شجاعانه بخش های پیشرو اصلاح طلبان در درون زندان ها و حبس‌های خانگی، بر اعتبار آنان در افکار عمومی افزوده است، و نشان می دهد که آنان هنوز بخش مهمی از جنبش مردمی‌اند. همین طور شکل های مختلف تلاش به صورت ”آلترناتیو سازی“ از خارج برای سازمان دهی نیروهای اپوزیسیون از طریق ”کلاس های دموکراسی“ اینترنتی و یا نشست ها و مصاحبه با صدای آمریکا و بی بی سی فارسی هیچ گونه محصول چشمگیری برای جنبش مردمی به همراه نداشته و نخواهد داشت. زیرا آنان با برخورد انتزاعی به دموکراسی، آن را مشروط به وجود ”اقتصاد بازار“ می دانند: دموکراسی‌یی که از بالا به پایین و سپس با پذیرش پایمال ساختن حقوق مادی و صنفی زحمتکشان اصل ”انتخابات آزاد“ را محور اصلی مبارزه و چارچوب ایجاد اتحاد نیروها قرار می دهد. این درست است که انتخابات آزاد به طور واضح یکی از مبانی بسیار مهم دموکراسی در روند گذر کشور ما از استبداد است، اما آیا می توان رژیم ولایی را با پند و اندرز و نامه نویسی و یا اعلامیه ها و مقاله های منفرد وادار به ”انتخابات آزاد“ کرد؟ مهم تر اینکه، آیا تنها با تکیه بر بحث ها و مکانیزم ایجاد انتخابات آزاد می شود اکثریت مردم یعنی قشرهای مختلف زحمتکشان و نیروهای اجتماعی را برای مبارزه‌یی تعیین کننده بر ضد رژیم ولایت فقیه بسیج کرد؟ آیا انتخابات آزاد و اصولا مبانی دموکراسی را می توان در خلاء و با پیش کشیدن بحث های پاستوریزه شده از خواسته های مادی مبرم مردم و مشکل‌های اقتصادی آنان به وجود آورد؟ مردم در این انتخابات شرکت نکردند چون به خوبی می دانستند شخصیت های تاثیر گذار در زندان و خانه حبس اند، و مهم‌تر اینکه، این نمایش انتخاباتی هیچ گونه تغییر مادی و تعیین کننده ای را به همراه نمی توانست داشته باشد. به عبارت دیگر، جواب مسئله از جانب مردم و همین طور از طرف دیکتاتوری حاکم در مورد انتخابات معلوم بود. کسانی که نقش مردم را تنها در آمار انتخاباتی بررسی می کنند و یا حرکت تعیین کننده توده ها را خطرناک می دانند، از پیش از انتخابات مجلس و تاکنون به بحث های دایره وار مشغولند. شایان توجه است که، خیزش عظیم اعتراضی مردم برضد کودتای انتخاباتی احمدی نژاد، که در مقطعی با عنوان ”جنبش سبز“ در مقابل دیکتاتوری حاکم قرار گرفت، همچنان به شکل های گوناگون ادامه دارد. این حرکت مستقیم مردم اگرچه به دلیل سرکوب خونین صف‌های آن، دستگیری گسترده فعالان و رهبران آن، اکنون امکان سازماندهی تظاهرات خیابانی را ندارد، اما همه شواهد گواه آنست که همچون آتش زیر خاکستر است و در صورت کار دقیق سازمان یافته و یاری و هدایت حرکت مردم، این جنبش می تواند بار دیگر رژیم را به چالش بطلبد. به باور ما، در شرایط کنونی تاریخ مصرف سیاست های انفعالی مانند مماشات با دیکتاتوری و یا الگوبرداری مبتذل از جامعه کشور های غربی همراه با لازم ملزوم ساختن آزادی به الگوی اقتصادی نولیبرالیستی، به سر رسیده است. زیرا همه این نوع راهبردهای مبارزه با دیکتاتوری ولی فقیه، بر بی اعتنایی به منافع زحمتکشان و حذف نقش مستقیم آنان مبتنی است. در این نوع راهبردهای مبارزه سیاسی با دیکتاتوری، جایگاه اجتماعی مردم به نظاره گران منفعل و مصرف کنندگان اقتصادی‌یی تقلیل می یابد که هر از چند وقت یک بار می توانند انتخاب سیاسی محدودی داشته باشند. پیامدهای برآمده از ناکارآیی این راهبردها در جهان و ایران بسیار واضح است، و هواداران این راهبردها را با تشت نظری و بن بست روبه رو کرده است. در چند سال گذشته این راهبردهای گریزان از نقش توده ها، با وجود داشتن امکان‌های مادی معینی در عمل در مبارزه با دیکتاتوری ولایی بی اثر بوده است. به طور وضوح برخی کنش های این دسته از ”اپوزیسیون اصلاح طلب“ باعث هدر رفتن فرصت ها، تلف شدن انرژی، و ایجاد ابهام در بخشی از جنبش مردمی شده است. متاسفانه یکی از نشان‌های آشکار این وضعیت، شیوه عملکرد غیر دموکراتیک و نشانه های هماهنگی های مستقیم و غیر مستقیم بسیار سئوال بر انگیز لایه هایی از این اپوزیسیون با نهادها ومحفل‌های قدرتمندی در خارج کشور است. باید توجه داشت که، منافع مردم کشورمان هیچ گاه دغدغه این محفل‌ها نبوده است و نخواهد بود. این نوع فعالیت های مخرب می تواند لغزش خطرناکی را برای فعالان و نیرو های کم تجربه ( از جمله چپ های سابق و برخی اصلاح طلبان) به همراه داشته باشد. از هم اکنون دستگاه های تبلیغاتی و امنیتی رژیم ولایی این حرکت های ناشیانه و یا مشکوک را برضد کل جنبش مورد استفاده قرار داده است. موضع و نظرهای خطرناک و پر هیاهو در توجیه ”دخالت های بشر دوستانه“، ارزیابی های به شدت اشتباه در باره دخالت نظامی ”ناتو“ در لیبی، و نفی وجود تهدید امپریالیسم، نیز از دیگر لغزش های تهدید کننده این بخش از اپوزیسیون است. قابل توجه و جای امیدواری است که بخش های مهمی از جنبش مردمی بی درنگ و همصدا، در برابر این قبیل اظهارها توانستند موضع شفاف و استواری اختیار کنند. همین طور به درستی می توان گفت که، رژیم حاکم نیز در حل و یا حتی تخفیف تضاد اصلی جامعه با حکومت ناموفق بوده است. ما با شرایط بسیار سیال و جدیدی روبرو‌ئیم که تاثیرهای مشخصی بر مبارزه با دیکتاتوری به همراه داشته و خواهد داشت. رژیم ولایت فقیه دیگر نخواهد توانست پایگاه های اجتماعی از دست رفته را احیا کند. بحران درونی آن هرچه بیشتر گسترده خواهد شد، چرا که ماهیت ضد تولیدی و انگلی اقتصاد سیاسی این نظام و روبنای سیاسی بغایت فاسد نگاهدارنده زیر بنای اقتصادی آن، در تضاد آشتی ناپذیر با منافع اکثریت جامعه قرار دارند. تمرکز سرمایه های خصوصی و شبه خصوصی انگلی در دست الیگارشیِ (جرگه سالاریِ) متصل به پر نفوذ ترین جناح ها و شخصیت های رژیم، روندِ گریز ناپذیر و عامل تباهی اقتصاد ملی است. بنابراین، گذر به شرایط جدید و پر حادثه فرارویِ کشورمان، راهبرد ها و شیوه های مبارزه منطبق با شرایط و امکان‌های مادی موجود را می طلبد. باید توجه داشت که، حرکت ترقی‌خواهانه جامعه به صورت مرحله‌ای است: مجموعه‌یی از تغییرهای کِمی و کیفی، از جمله رفورم ها (اصلاحات)، آن را به سوی یک جهش انقلابی، یعنی کیفیتی نو، سوق می دهد. این جهش کیفیِ فرارویِ جامعه ما، همانا گذر از دیکتاتوری و ایجاد مبانی دموکراتیکی است که ثبات آن به همراه تغییرهای بنیادی اجتماعی – اقتصادی در جهت ارتقاءِ کیفی و کِمی نیروی کار به نفع قشرهای زحمتکش امکان پذیر است. در مرحله مشخص کنونی، تضاد اصلی، تضادِ اکثریت قشرها و طبقه‌های جامعه ایران با روبنای سیاسی دیکتاتوری و زیربنای اقتصادی بغایت ضد ملی آن است. این تضاد آشتی ناپذیر میان مردم و دیکتاتوری حاکم، جامعه و جنبش مردمی را به شکل های گوناگون به تحرک در می آورد، و بنا بر قانون دیالکتیکِ حرکت هر چیز، تغییرهای آن نیز به صورت مرحله‌ای خواهد بود. طرد رژیم ولایی و گذر به مرحله ملی دموکراتیک، نخستین مرحله است که برپا داشتن اتحادها بین نیروهای اجتماعی در یک جبهه وسیع ضد دیکتاتوری را به ضرورتی عینی تبدیل کرده است. این امر حیاتی تنها با کار صبورانه سازمان یافته در میان مردم و در جهت بالا بردن آگاهی طبقاتی با برجسته کردن مخرج مشترک‌های منافع طبقاتی و نیروهای اجتماعی امکان پذیر است. این تحلیل مارکسیستی در باره مرحله تغییرها، رابطه طبقه‌ها، و ضرورت اتحادها، به واقعیتی عینی و تشخیص حلقه‌یی اساسی به منظور راه گشودن به پیش اشاره دارد، که مورد توجه قرار دادنِ آن، بدون پیش داوری، از سوی نیروها و فعالان سیاسی غیرچپ نیز مفید است. مبارزه با رژیم ولایی، با تشکل گریزی و تولید انبوه مقاله و تحلیل‌های شخصی و یا تنها به وسیله ایجاد شبکه های مجازی دموکراسی، به جایی نخواهد رسید. نیروها و فعالان سیاسی دموکرات و میهن دوست لازم است بر پایه تقویت تشکیلات و رهبری حزبی و سازمانی، ارائه تحلیل های منسجم و منظم، دیدگاه ها و برنامه مشخص خود را به هدف به وجود آوردن و دقیق کردن مخرج مشترک ها در درون جنبش مردمی مطرح سازند. تنها با سازمان یافتگی و وجود کادر رهبری قوی، نیرو های سیاسی مطرح در جنبش می توانند با اتحاد عمل هوشیارانه یک جبهه وسیع ضد استبداد را در سطح جامعه برپا دارند. حزب توده ایران، با انتشار منظم ”نامه مردم“ (ارگان مرکزی حزب)، به صورت سازمان یافته تحلیل ها و خط مشی حزب در راستای بالا بردن کیفیت مبارزه جنبش مردمی را مطرح کرده است. کنگره آتی (ششم) قدم اساسی دیگر حزب ما برای عرضه تحلیل علمی و مارکسیستی اوضاع جهان و ایران در رابطه با برنامه های مشخص در سطح حزب توده ایران و جنبش مردمی خواهد بود. هدف تاکتیکی برنامه های حزب ما در ایجاد شرایط گذر به مرحله ملی دموکراتیک، هدف استراتژیک یعنی گذر به سوسیالیسم را دنبال می کند. از این روی، ما به صورت شفاف اعلام می کنیم که، حزب ما با محوری قرار دادن منافع مادی و معنوی زحمتکشان و بالا بردن نقش سیاسی طبقه کارگر، برای بنیاد نهادن دموکراسی، استقرار عدالت اجتماعی و دفاع از منافع ملی در برابر تهدید امپریالیستی مبارزه می کند. بسیار مفید خواهد بود که دیگر نیروهای مطرح در سطح جامعه نیز به صورت منسجم و دقیق تحلیل های مشخص و راهبرد های خود را برای امکان ارزیابی و ایجاد برآیند مخرج مشترک ها در اختیار جنبش مردمی قرار دهند. به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391 ارتجاع، تبعیض جنسیتی، و راهکارهای مبارزاتی جنبش زنان زنان ایران ازحقوق بدیهی خود محروم‌اند، این محرومیت عرصه های گوناگون زندگی آنان را در برمی گیرد، از این روی، هرگونه مبارزه برای تحقق حقوق زنان کشور و الغای تبعیض جنسیتی در پیوند سرشتی با پیکار برضد استبداد و ارتجاع قرار دارد. در هفته های پایانی سال گذشته، مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی پیرامون لایحه ضد مردمی ”حمایت از خانواده“ را با تصویب چند ماده و تبصره ادامه داد. خبرگزاری مهر، ۱۶ اسفند ماه پارسال، در این خصوص گزارش داده بود: ”نمایندگان مجلس شورای اسلامی ... ماده ۲ الحاقی و ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده را بررسی کردند. مجلس درمورد اشتغال زنان مجددا قانونی را وضع نکرده و این موضوع را مسکوت گذاشت اما در ماده ۲۴ پرداخت مهریه را مشروط کرد.“ مطابق مصوبه مجلس ارتجاع، و برپایه ماده الحاقی ۲ به لایحه ”حمایت از خانواده“، دادگاه می توانست با درخواست مرد، زنان را از اشتغال به هر شغلی زیر عنوان“ منافی مصالح خانوادگی“ منع کند. مرتجعان حاکم درهراس از واکنش اعتراضی جنبش زنان دراوضاع بسیار حساس و بحرانی کنونی کشور، این ماده الحاقی را به طور موقت مسکوت گذارده‌اند تا در آینده در صورت امکان مجددا به رای گذاشته و تصویب کنند. اما مهمترین مصوبه مجلس درخصوص حقوق زنان، تصویب نهایی مواد ۲۲ (ازدواج موقت) و ماده ۲۳ (ازدواج دوم مرد و چند همسری) بود. به گزارش روزنامه اعتماد، ۱۶ اسفند ماه ۹۰، براساس تصمیم مجلس، ازدواج های موقت نیاز به ثبت رسمی ندارند و تعدد زوجات یا چند همسری نیز با رای موافق ”قانونیت“ بیش از پیش یافت. اعتماد، ۱۶ اسفند ماه ۹۰، چنین گزارش داد: ”ازدواج موقت از این پس نیازی به ثبت کردن در هیچ دفتری ندارد. این تصمیمی بود که ... مجلس گرفت و البته پرحاشیه شد ... در اتفاق دوم هم دیگر ازدواج دوم آقایان نیاز به هیچ شرط و شروطی ندارد. حتی دیگر لازم نیست یک مرد برای ازدواج دوم از دادگاه اجازه بگیرد ... در باره ماده ۲۲ و ماده ۲۳ تصمیم نهایی گرفته شد ... د رنهایت ۱۰۴ نماینده مرد مجلس رای دادند که ازدواج موقت ثبت نمی شود ... درماده ۲۳ همان ماده ای که میگفت اگر مردی خواست زن دوم بگیرد، برود دادگاه، تا قاضی مطمئن شود تمکن مالی دارد، و اگر تمکن مالی برای اجرای عدالت را داشت، دادگاه به او اجازه ازدواج دوم خواهد داد ... آن را حذف کردند.“ حذف این ماده به معنای رسمیت دادن به چند همسری وازدواج دوم بدون هیچ گونه ضابطه وشروط حقوقی است. چنین طرح ها و لایحه‌هایی، ضمن به قهقرا بردن جامعه ایران، صرفا و صرفا درخدمت منافع انگلی ترین بخش های ثروتمند جامعه است. در طول بیش از سه دهه گذشته، ارتجاع حاکم با اتخاذ سیاست هایی در زمینه های مختلف کوشید و می کوشد نقش و جایگاه زنان درحیات اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور را کم رنگ کرده و تنزل دهد. این برنامه ها و سیاست ها از زمان برگماری دولت قشری و راست گرای احمدی نژاد شتاب بیشتری به خود گرفته است و ابعاد فوق العاده وسیع ونگران کننده ای یافته است . در طول این دوره با انواع طرح ها، لایحه‌ها، بخشنامه ها، و به طور کلی سیاست هایی مواجه‌ایم که به شکل هدفمند و سیستماتیک حذف زنان از فعالیت های اجتماعی را تعقیب می کنند. افزایش محدودیت ها و سیاست های مبتنی بر تبعیض جنسیتی، همراه با اعمال فشار و پیگرد فعالان جنبش زنان، دقیقا براین پایه استوار است که امکان حضور موثر زنان درحوزه های کار، تحصیل، آموزشی و امور اقتصادی- سیاسی را سد کنند، و به زعم خود در ”جامعه نمونه اسلامی“ زن به عنوان فرد فرودست که حیطه وظیفه‌های او درخانواده و نگهداری فرزندان خلاصه می شود، معرفی گردد. این سیاست تبعیض جنسیتی و طبقاتی را توأمان دارد. ارتجاع حاکم با طرح لایحه‌ها، پیشنهادها، و تصویب قوانین تلاش دارد هر چه بیشتر زنان را از عرصه های جامعه حذف و جنبش زنان را برضد نابرابری و تبعیض جنسیتی ضعیف و مهار کند. پس از آنکه در تابستان پارسال وزارت کشور اجرای طرح عفاف و حجاب را مهمترین وظیفه این وزارتخانه نامید و آن در اولویت فعالیت های خود قرار داد، وزارت علوم دولت قشری و واپس گرای احمدی نژاد نیز از تشکیل کمیته عفاف و حجاب سخن گفت. پایگاه خبری دانشجو نیوز، دراواسط مرداد ماه گذشته، دراین باره از قول مدیر کل دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی وزارت علوم از جمله گزارش داده بود: ”وزارت علوم در جهت برنامه ریزی کارشناسانه درحوزه های مختلف عفاف و حجاب، کمیته ای متشکل از صاحب نظران و متخصصان تحت عنوان کمیته عفاف و حجاب تشکیل و سیاستگذاری های خود را در این خصوص انجام داده است ... ارایه راهکارهای عملی درخصوص حل معضل بدحجابی درمیان دختران دانشجو ... فرهنگ سازی عفاف و حجاب و درنهایت نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب ودرونی کردن آن در میان دانشجویان ازجمله اهداف و برنامه های این کمیته به شمار می آید.“ بی شک طرح جداسازی جنسیتی دردانشگاه ها، ایجاد پست های بازرسی در ورودی برخی مرکزهای آموزش عالی برای کنترل حجاب و ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی از زمره نتیجه‌های این نوع ”فرهنگ سازی“ کمیته حجاب و عفاف وزارت علوم دولت ضدملی احمدی نژاد بوده است. علاوه براین، می توان و باید به برنامه لباس فرم برای زنان کارمند و شاغل دردوایر وموسسه‌های دولتی وخصوصی اشاره داشت. این طرح تاکنون دراستانداری ها و فرمانداری تهران به زنان شاغل تحمیل شده است. در ماه ها و هفته های پایانی سال گذشته نیز طرح ها و لایحه‌های گوناگونی که محتوای اصلی آنها اعمال تبعیض جنسیتی است با تبلیغات وسیع طرح و عنوان گردید. نخست قوه قضاییه به ریاست صادق لاریجانی دست به کار شد؛ خبرگزاری مهر، ۱۵ بهمن ماه ۹۰، گزارش داد: ”برنامه جامع خلاء های قانونی حوزه زنان تدوین می شود.“ البته دراین به اصطلاح برنامه جامع به حقوق زنان از جمله حق طلاق، حصانت فرزند، حق مسافرت، حق ارث، قضاوت، و جز این ها، هیچ اشاره‌یی نشده است. همزمان با طرح قوه قضاییه، مسئول دبیر خانه ستاد ملی زنان و خانواده در گفت و گو با خبرگزاری فارس، ۱۵ بهمن ماه ۹۰، اعلام داشته بود: ”نخستین جلسه ستاد با حضور رییس جمهور در ایام دهه فجر برگزار می شود؛ سند جامع تشکیل و تحکیم وتعالی خانواده در ستاد بررسی می شود. بر خلاف تصور مردم هم اکنون عوامل فرهنگی در وقوع طلاق نسبت به عوامل اقتصادی سهم چشمگیرتری دارند ... فرهنگ غربی در میان خانواده ها رواج یافته ... دستگاه های فرهنگی باید در جهت تقویت ایده های درست فعالیت کنند.“ هدف اصلی تشکیل این ستاد در دولت احمدی نژاد خانه نشین کردن زنان و حذف آنان از عرصه های اجتماعی زیر پوشش فریبکارانه ”تحکیم و تعالی خانواده“ است. نگاهی به آمارهای رسمی و نیز برآوردهای کارشناسان، پوچ بودن ادعای سهم عمده داشتن عامل‌های فرهنگی در افزایش بی سابقه طلاق درکشور را آشکار می سازد. افزایش طلاق و نابسامانی در روابط خانوادگی به ویژه میان زوج های جوان، کاملا زیر تاثیر گسترش فقر براثر برنامه آزاد سازی اقتصادی ونیز وجود قوانین زن ستیز وتبعیض جنسیتی خشن درکشور است. به بیان دقیق تر، عامل فرهنگی موثر در افزایش طلاق و فروپاشی اساس خانواده درجامعه امروز ایران همانا قوانین زن ستیز و تبعیض جنسیتی ناشی از سیاست ها و عملکرد رژیم ولایت فقیه است! بی دلیل نیست که کلیه فعالان جنبش زنان و جامعه شناسان ترقی‌خواه کشور یکصدا اعلام کرده و می کنند: راهکارهایی که دولت برای کاهش آمار طلاق دنبال کرده موفقیت آمیز نبوده است. پایگاه اینترنتی مدرسه فمنیستی، اوایل بهمن ماه ۹۰، از قول عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نوشت: ”مهمترین دلیل افزایش آمار طلاق در کشور ما مشکلات اقتصادی و معیشتی است، بنابر این دولت موظف است مقولات اقتصادی مانند تورم و سطح اشتغال و بیکاری در جامعه را به نحو درستی مدیریت کند.“ یکی دیگر از طرح های ارتجاع حاکم که کاملا ماهیت زن ستیرانه دارد، طرح ”اشتغال زنان با محوریت توجه به خانواده“ است. خبرگزاری فارس، ۲ بهمن ماه ۹۰، گزارش داد: ”اگر به دنبال نقش محوری زنان در خانواده هستیم با حضور فعلی آنها در سطح اجتماع و ساعات طولانی اشتغال نمی توانیم به این هدف دست پیدا کنیم. اشتغال زنان باید با محوریت توجه به خانواده تعریف شود ... خرداد ماه امسال رهبر معظم انقلاب بر تامین امنیت زنان درخانه تاکید داشتند ... حضور اجتماعی زنان می تواند آسیب های زیادی را به حوزه خانواده بزند. بنابر این اشتغال زنان درجامعه باید هدفمند شود یعنی از طریق برنامه ریزی های مختلف اشتغال زنان در جامعه با محوریت خانواده باید درنظر گرفته شود.“ نکته پراهمیت اینجاست که، چنین طرح های ارتجاعی هنگامی مطرح و عنوان می شوند که آمارهای رسمی حاکی از افزایش بیکاری در میان زنان است. آخرین آمار موثق و رسمی نشان می دهد که، هم اکنون فقط ۱۳ درصد از زنان ایرانی مشغول به کار هستند و سطح و میزان دستمزد آنان نیز از همکاران مردشان پایین تر است. سال کنونی با توجه به برنامه هدفمندی یارانه ها، تحریم های مداخله جویانه، و فروپاشی تولید، وضع به مراتب وخیم تر است. اعمال سیاست تبعیض جنسیتی و پایمال کردن حقوق و منافع زنان، بخش جدایی ناپذیر سرکوب حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی است. در وضعیت کنونی، مبارزه برای دست یابی به آزدی های دمکراتیک پیوند تنگاتنگ و گسست ناپذیر با مقاومت و مقابله جنبش زنان میهن ما برای الغای ستم جنسیتی و برخورداری از برابری دارد. پیکار خستگی ناپذیر درراه تامین حقوق زنان ایران و الغای تبعیض جنسیتی- طبقاتی در کانون مبارزه برای نیل به آزادی های دمکراتیک قرار دارد. زنان ایران ازحقوق بدیهی خود محروم‌اند، این محرومیت عرصه های گوناگون زندگی آنان را در برمی گیرد، از این روی، هرگونه مبارزه برای تحقق حقوق زنان کشور و الغای تبعیض جنسیتی در پیوند سرشتی با پیکار برضد استبداد و ارتجاع قرار دارد. جنبش زنان تنها با اختیار این موضع امکان گسترش و رشد ظرفیت های خود را دارد. به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391 تهدید و مداخله خارجی، مذاکرات هسته ای، و منافع ملی ایران دیپلماسی هسته ای ولی فقیه- سپاه و دولت احمدی نژاد تاکنون خسارات جدی برای کشور به همراه داشته است و خطر جنگ ومداخله خارجی را افزایش داده است. مردم میهن ما و حزب های ترقی‌خواه و میهن دوست، با این سیاست مخالف بوده و هستند. در ابتدای سال جاری موضوع پرونده هسته ای در کانون مباحث حاد و جدی کشور قرار گرفته و گمانه زنی پیرامون نتایج دور جدید مذاکرات جمهوری اسلامی و کشورهای ۵+۱ در میان حزب ها و نیروهای مختلف سیاسی جریان دارد. پیش از سفر رجب طیب اردوغان به تهران، و گفتگوی وی با مقام‌های بلند پایه رژیم ولایت فقیه، دیپلمات های اروپایی از توافق نهایی ایران و گروه ۵+۱ بر سر زمان آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای خبر داده بودند. همزمان با انتشار این خبر، رسانه های همگانی داخلی و خارجی اعلام داشتند که، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا طی دیداری با سرگئی لاورف، همتای روسی خود، تاکید کرده است که دور نوین مذاکرات هسته ای“آخرین فرصت تهران برای پیشگیری از جنگ است“. همچنین باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، در جریان نشست کره جنوبی، در ارتباط با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی خاطر نشان ساخته بود: ”پنجره ای از زمان برای حل دیپلماتیک این موضوع وجود دارد، اما این پنجره درحال بسته شدن است.“ در عین حال موافقت اوباما با اجرای تحریم های کنگره این کشور برضد سیستم مالی و صنعت نفت ایران یکی از آخرین اقدام های مشخص و معنادار سیاسی در آستانه برگزاری نشست جمهوری اسلامی با کشورهای۵+۱ بود. این حرکت کاخ سفید پس از انتشار بیانیه کشورهای عضو بریکس انجام پذیرفت. مذاکرات ایران و کشورهای ۵+۱ که در تاریخ ۲۵ فروردین ماه برگزار خواهد شد، در اوضاعی متفاوت با گذشته، موضوع پرونده هسته ای را به بحث و بررسی می گذارد. جدای از تحریم های مداخله جویانه که تاثیری مخرب برجای گذارده، مهمترین ویژگی دور کنونی مذاکرات تاثیر انکار ناپذیر تحول‌های منطقه ای بر موضع جمهوری اسلامی و دیگر طرف های مذاکره است. این امر سیاست تاکنونی رژیم ولایت فقیه را درمذاکره با کشورهای۵+۱ با چالش هایی جدی روبه رو ساخته و اثر بخشی آن را در ابهام وتردید فرو برده است. در دیپلماسی هسته ای رژیم ولایت فقیه، خصوصا از زمان برگماری احمدی نژاد از سوی محور ولی فقیه- سپاه برکرسی ریاست جمهوری، تامین منافع ملی ایران و تضمین حقوق انکار ناپذیر کشور در دستیابی و بهره برداری از انرژی هسته ای و فن آوری های آن موضوع مرکزی واصلی و مورد توجه نبوده و نیست. واپس گرایان طی سال‌های اخیر پرونده هسته ای را به دستاویزی برای پیشبرد هدف های داخلی و خارجی خود، و یا به عبارت دیگر، حل و فصل معضل‌ها به کار گرفته اند. استعمار وامپریالیسم نیز از این بهانه استفاده کرده و با اعمال فشارهای گوناگون به ویژه تحریم های مداخله جویانه و ویرانگر، طمع‌ورزی‌های گسترش جویانه خود را پیگیری کرده است. ارتجاع ایران با محوریت ولی فقیه، سپاه، و احمدی نژاد، با طرح شعارهای ماجراجویانه و عوام فریبانه درخصوص انرژی هسته ای، خطر مداخله خارجی را به منظور تحکیم موقعیت خود و سرکوب جنبش مردمی عمده ساخته و می سازد. درتمام طول چند سال گذشته عوام فریبی ارتجاع پیرامون انرژی هسته ای فقط و فقط در خدمت تامین منافع کانون های قدرت و ثروت در رژیم ولایت فقیه و سرکوب هر صدای حق طلبانه بوده است. به هر روی، سیاست کنونی به دلیل‌های متعدد داخلی و خارجی، کارآیی و اثربخشی گذشته را برای ارتجاع حاکم نداشته و تردیدهایی بسیار جدی درخصوص ادامه آن درمحفل‌های بالای حکومتی پدید آمده است. سخنان علی خامنه ای در مشهد، در آغاز سال نو خورشیدی، وموضع شماری از چهره های شاخص حکومت در این زمینه، نشانه هایی از تردید در ادامه سرعت و این شکل دیپلماسی هسته ای با توجه به تحول‌های حساس داخلی و خارجی است. پرواضح است که چنین تردیدهایی به معنای رویکرد منطقی و مبتنی بر تامین منافع ملی و تلطیف فضای جنگ طلبانه و متشنج کنونی نیست. آنچه درصدر برنامه های رژیم ولایت فقیه در مذاکرات هسته ای، به ویژه دور جدید مذاکرات قرار دارد، ”حل و فصل مشکلات“ با امپریالیسم درراستای تضمین بقای نظام است. به عبارت دقیق تر، مذاکرات با کشورهای ۵+۱ در ۲۵ فرودین ماه به موازات و همسو با جهت گیری های منطبق با اوضاع کنونی و مانورهای سیاسی همراه آن صورت می گیرد. نشانه هایی از این جهت گیری جدید، با شیب معینی درموضع‌ها و گفتار برخی مسئولان حکومتی مشاهده می شود. به عنوان مثال، می توان به سخنان احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس و از نزدیکان علی لاریجانی، اشاره داشت که در مصاحبه‌یی با سایت الف، ۷ فروردین ماه، در پاسخ به این پرسش که ”یک حدس در باره اتفاقات سال ۹۱ بزنید“ با صراحت می گوید: ”طبیعتا باید حدس خوش بینانه بزنم، فکر می کنم مذاکرات هستهای پیشرفت می کند“، همچنین باید به سفر رییس پیشین گروه مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای یعنی حسن روحانی به اروپا اشاره داشت، سفری که با ناخشنودی باندهای هوادار احمدی نژاد مواجه شد. سایت رجانیوز، ۷ فروردین ماه، دراین باره نوشت: ”سفر ناگهانی فوق (سفرحسن روحانی) به اروپا و همزمانی آن با مذاکرات ایران و ۵+۱ که قرار است به زودی برگزار شود، قابل تامل است.“ گرچه ادعای رجانیوز مبنی بر رابطه میان سفر روحانی و پرونده هسته ای از سوی دفتر حسن روحانی تکذیب شد، اما حضور رییس گروه مذاکره کننده قبلی به خودی خود در اروپا بی ارتباط با مسایل مذاکرات هسته ای نمی تواند باشد. مورد دیگری که باید بدان توجه داشت سخنان خامنه ای در دیدار با نخست وزیر ترکیه است. این سخنان گویای راهبردی است که در مذاکرات هسته ای ۲۵ فروردین ماه در دستور کار قرار دارد. اشاره ظریف خامنه ای بر تمایل به مشارکت جمهوری اسلامی در روند دیپلماتیک مسایل منطقه، به ویژه موضوع سوریه، به معنی تایید سخنان علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت بود که قبلا تاکید کرده بود جمهوری اسلامی از طرح کوفی عنان پشتیبانی می کند. درهمان حال علی لاریجانی نیز طی دیدار خود با اردوغان، با صراحت خاطر نشان کرد که، ایران و ترکیه با همکاری نزدیک می توانند بسیاری از معضلات و مشکلات پیچیده منطقه را سامان دهند. نکته مهم قابل اشاره که می باید به آن توجه دقیق کرد، عدم حضور احمدی نژاد در دیدار ولی فقیه و اردوغان بود که علامت سیاسی مشخصی در آستانه برگزاری نشست ایران و گروه ۵+۱ قلمداد می شود. از دیگر سو باید به عدم تصویب پیش نویس تحریم های جدید به ضد ایران در سنای آمریکا توجه لازم را کرد. این اقدام حرکتی با معنای سیاسی معین در آستانه برگزاری دوره جدید مذاکرات هسته ای محسوب می شود که از دید سران جمهوری اسلامی نیز پنهان نیست. پیش از این هم در اقدامی حساب شده آمریکا و متحدانش، در اواسط اسفند ماه سال گذشته، به دنبال یک جو سازی هدفمند و تبلیغات شدید، چراغ سبزی را به جمهوری اسلامی، با صدور بیانیه‌یی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، نشان دادند. ایرنا، ۱۸ اسفند ماه پارسال، درست زمانی که جمهوری اسلامی آمادگی کامل خود را برای آغاز مذاکرات هسته ای با کشورهای ۵+۱ اعلام داشت، درگزارشی چنین نوشت: ”قطع نامه منتفی شد. چند کشور معدود غربی ... به صدور بیانیه ... توسط شش کشور در باره ایران بسنده کرده اند. دراین بیانیه که به نشست شورای حکام ارایه شده است، شش کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه خواستار ادامه گفت و گوهای ایران و آژانس شده اند.“ این مانورها و ارسال علایم سیاسی معین به نوبه خود اهمیت دور جدید مذاکرات وفضای متفاوت آن با گذشته را آشکار می سازد. برخی ارزیابی ها تاکید می کند که مذاکرات آتی دستاوردی سریع نخواهد داشت، اما گشایشی قابل قبول صورت خواهد گرفت. برطرف ساختن جو متشنج وخطرناک کنونی، دور ساختن سایه شوم جنگ، تهدید، و تحریم ها، همواره از خواسته های جنبش مردمی و نیروها و حزب های ملی و میهن دوست کشور بوده و هست. این خواست مردم ما از پشتیبانی نیروهای ترقی خواه جهان نیز برخوردار است. به عنوان نمونه، در جریان چهارمین اجلاس کشورهای عضو بریکس، بیانیه پایانی آن بر رد هر گونه جنگ و تجاوز بر سرماجرای پرونده هسته ای ایران تاکید شده و از حق ایران برای برخورداری از انرژی هسته ای در چارچوب مناسبات بین المللی، ضابطه‌ها و تعهدهای ناشی از آن صحه گذاشته شده است. رژیم ولایت فقیه، خصوصا ولی فقیه و دولت ضد ملی احمدی نژاد، در سال های اخیر با عوام فریبی درباره موضوع انرژی هسته ای، با این خواست بنیادی مردم میهن ما در تقابل و ستیز بوده اند. برای دوری جستن از تهدیدها و جنگ طلبی امپریالیستی، میهن ما به یک سیاست خارجی فعال، صلح جویانه، و مبتنی بر تامین منافع ملی نیاز مبرم دارد. ارتباط با همه کشورهای جهان بدون استثناء، و برقراری روابط متقابلا سودمند و احترام آمیز و اعتماد سازی، سنگ پایه حل پرونده هسته ای وتضمین حق انکار ناپذیر ایران در دست یابی و بهره مندی از فن آوری انرژی هسته ای و استفاده صلح آمیز از آن است. دیپلماسی هسته ای ولی فقیه- سپاه و دولت احمدی نژاد تاکنون خسارات جدی برای کشور به همراه داشته است و خطر جنگ ومداخله خارجی را افزایش داده است. مردم میهن ما و حزب های ترقی‌خواه و میهن دوست، با این سیاست مخالف بوده و هستند. از این روی، میهن ما بیش از هر زمان دیگری برای مقابله با تهدیدهای خارجی، به حکومت متکی به اراده مردم نیازمند است. تامین حق حاکمیت ملی کشور، تضمین استقلال ملی با تامین حق حاکمیت مردم، نفی و طرد استبداد، و برقراری آزادی و عدالت اجتماعی در پیوند تنگاتنگ قرار داشته و دارد. به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391 همبستگی با مبارزه کمونیست های عراق! مراسم سالگرد امسال هم به دلیل خروج رسمی نیروهای اشغالگر آمریکائی در دی ماه سال گذشته و نیز حمله اخیر نیروهای امنیتی به دفتر مرکزی ”طریق الشعب“، روزنامه ارگان حزب برادر، اهمیت ویژه ای یافته بود. به دعوت سازمان های حزب کمونیست عراق در اروپا و آمریکای شمالی، نمایندگان حزب توده ایران در چندین کشور جهان و از جمله انگلستان و کانادا در جشن هائی که به مناسبت 78مین سالگرد پایه گذاری حزب برادر در روز 12 فروردین برگزار شده بود شرکت کردند. مراسم سالگرد امسال هم به دلیل خروج رسمی نیروهای اشغالگر آمریکائی در دی ماه سال گذشته و نیز حمله اخیر نیروهای امنیتی به دفتر مرکزی ”طریق الشعب“، روزنامه ارگان حزب برادر، اهمیت ویژه ای یافته بود. حزب توده ایران در پیامی در روز 11 فروردین ماه حمله غیرقانونی نیروهای امنیتی عراق و تضییقات ایجاد شده بر سر راه انتشار ”طریق الشعب“ را شدیداٌ محکوم کرد. در زیر بخش های عمده پیام های همبستگی حزب توده ایران منتشر می شود. ترجمه عربی این پیام ها در روزنامه ”طریق الشعب“ و سایت حزب برادر منتشر شده است. پیام شادباش حزب توده ایران به مناسبت ۷۸مین سالگرد تأسیس حزب کمونیست عراق رفقای گرامی، از جانب اعضا و هواداران حزب توده ایران، به مناسبت ۷۸مین سالگرد تأسیس حزب کمونیست عراق به شما درود می‌فرستیم، و شادباش‌های انترناسیونالیستی و رفیقانه حزب‌مان را به شما، و از طریق شما به همه زحمتکشان عراق و نیروهای میهن‌دوست و دموکراتیک آن کشور تقدیم می‌کنیم. نزدیک به هشت دهه است که حزب کمونیست عراق نقش سیاسی اساسی، میهن‌دوستانه و پراهمیتی را در مبارزه مردم عراق در راه صلح و دموکراسی، برای احقاق حقوق بشر و دموکراتیک و برای دستیابی به عدالت اجتماعی به عهده داشته است. دلاوری و از خودگذشتگی رهبران، کادرها و اعضای حزب شما که جان خود را در راه پیکاری مردمی برای استقرار حق حاکمیت ملی، استقلال و صلح در عراق نثار کردند، الهام‌بخش نسل‌هایی از مبارزان در کشورهای منطقه بوده است. به مناسبت این سالگرد، بار دیگر به خاطره رفقای جان‌باخته آن حزب برادر درود می‌فرستیم... این واقعیت که شماری از کمونیست‌های عراقی در کنار رفقای توده‌ای‌شان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران مورد شکنجه نیروهای امنیتی شاه و رژیم ولایت فقیه قرار گرفتند، گواه آن است که پیکارهای ما همیشه با هم پیوندی ذاتی داشته است و خواهند داشت. به همین علت است که در همه برهه‌های عمده تاریخ ما، دو حزب ما همیشه ارتباط و پیوندهای نزدیک و احترام‌آمیزی با یکدیگر داشته‌اند و مواضع مشترکی اتخاذ کرده‌اند. رفقای گرامی، حزب توده ایران رخدادهای سیاسی عراق را به دقت دنبال می‌کند. ما همبستگی خود را با مبارزه زحمتکشان عراقی برای صلح، حق حاکمیت ملی و دموکراسی اعلام می‌کنیم. خروج نیروهای نظامی آمریکا و ”ناتو“ از عراق در ماه دسامبر (دی ماه) گذشته نقطه عطف سیاسی مهمی بود، اما برای ما هنوز جای نگرانی است که آمریکا همچنان نقشه‌های خود را برای کنترل عراق و منابع طبیعی غنی آن کشور از راه‌های سیاسی و به دست نیروهایی که طی سال‌های اشغال پرورانده است، دنبال می‌کند. با توجه به پیوندهای همبستگی میان دو حزب ما، البته طبیعی است که ما رخدادهای سیاسی کشور شما را با اشتیاق و نگرانی دنبال کنیم. خط مشی‌یی که نیروهای سیاسی حاکم بر عراق در پیش گرفته‌اند، چه از لحاظ بی‌توجهی به دموکراسی و حقوق بشر، و چه از لحاظ آشفتگی و بی‌نظمی در کار نهادهای حکومتی، موجب دلواپسی و نگرانی است. استقرار یک نظام سیاسی بر پایه وابستگی‌ها و گرایش‌های فرقه‌یی، قومی، قبیله‌یی و مذهبی بی‌تردید مایه نگرانی ماست. نفوذ و تأثیر مخرّب کشورهای قدرتمند همسایه عراق، مانند ایران و ترکیه و عربستان سعودی در امور داخلی عراق نیز این وضع را پیچیده‌تر و وخیم‌تر می‌کند.... رفقای گرامی، به اعتقاد ما، موفقیت پیکار دشوار شما برای بازیابی صلح و حاکمیت ملی عراق عاملی مثبت در توازن نیروهایی است که در راه صلح و دگرگونی‌های دموکراتیک در کل منطقه خاورمیانه می‌رزمند. حزب توده ایران همراه با دیگر نیروهای ترقی‌خواه منطقه و جهان، از پیکار بحق شما دفاع و پشتیبانی می‌کند. بار دیگر همبستگی خود را با مردم عراق و نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک آن، و به‌ویژه حزب برادر، حزب کمونیست عراق، اعلام می‌کنیم و به مناسبت ۷۸مین سالگرد بنیادگذاری آن حزب، به شما درود می‌فرستیم و عهد می‌بندیم که در راه تحکیم و تقویت پیوندهای برادرانه میان دو حزب بکوشیم. برای شما در مبارزه‌تان در راه تضمین حاکمیت ملی مردمی و برپایی یک عراق صلح‌آمیز، دموکراتیک، فدرال، متحد و مستقل آرزوی موفقیت داریم. زنده باد پیکار در راه صلح، دموکراسی و سوسیالیسم. پاینده باد پیوندهای برادرانه میان حزب کمونیست عراق و حزب توده ایران زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی. کمیته مرکزی حزب توده ایران ۳۱ مارس ۲۰۱۲ (۱۲ فروردین ۹۱) به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391 سیاست های خانمان برانداز اقتصادی، و رشد آسیب های اجتماعی از هنگام اجرای قانون حذف یارانه ها بر اساس نسخه های تجویز شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مطلب و نوشته هایی را که در آنها از زاویه‌های گوناگون اثرهای مخرب این سیاست مورد بررسی قرار گرفته‌اند می توان به فراوانی مشاهده کرد. در میان این مطلب‌ها نیز می توان نوشته هایی را مشاهده کرد که در آنها به نحو موذیانه‌ای در صدد القای این توهم اند که، پیامدهای زیان‌بار این طرح نه ناشی از ماهیت این سیاست بلکه به دلیل مدیریت ناصحیح احمدی نژاد است. به همین دلیل، بسیاری از این ”تحلیل“ گران- در داخل و خارج از کشور- بدون اشاره به نتیجه‌های فاجعه بار سیاست های اقتصادی ضد مردمی در دیگر کشورها، تیغ تیز حمله‌های خود را به سوی احمدی نژاد نشانه رفته‌اند بی آنکه نسبت به خودِ سیاست های اقتصادیِ تاکنون اعمال شده انتقادی وارد آورند. با اینکه به کار گرفتن تحریم های اقتصادی بر ضد ایران در شدت بخشیدن به فقر و بدبختی مردم اثری انکار ناپذیر دارد، اما نگاهی به کارنامه دولت ها پیش از اعمال تحریم ها تصویری خوشایند و مطلوب از اقتصاد به شدت انگلی ایران ارائه نمی دهد. فقر و بدبختی، بیکاری و تعطیلی گسترده مرکزهای تولیدی، به عمد یا غیر عمد، کاهش ارزش پول ملی، تورم لجام گسیخته، وابستگی همیشگی به نفت، و استفاده از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در طول سی سال گذشته به نفع جناح های ضد مردمی در راس حاکمیت، با حدت و شدتی کم و زیاد، جزیی انکار ناپذیر از اقتصاد ایران بوده است که در آن منافع جناح های انگلی رژیم همواره در اولویت قرار داشته است. اثرگذاری‌های این سیاست های مخرب بارها و بارها به صورت‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته اند، اما تاکنون هیچ گونه نشانه‌یی مبنی بر اینکه در جهت علاج این مصیبت ها، چاره‌یی اندیشه شود یا اقدامی صورت گرفته باشد، مشاهده نمی شود. به عبارتی خیلی ساده، قرار است این برنامه به بهای نابودی میلیون ها تن از زحمتکشان میهن و به نفع اقلیتی سودجو به منظور انباشتن هر چه بیشتر ثروت به اجرا در بیاید. به کارگیری تحریم های اقتصادی از سوی آمریکا و دیگر کشورهای غربی، خود به نوعی کمکی است به رژیم حاکم که با این بهانه بتواند بر سیاست های ضد مردمی‌اش پرده بپوشاند. روزنامه آرمان، ۱۵ فروردین‌ماه، مطلبی از مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، را منتشر کرده است که در آن وی می نویسد:“ پیش بینی وقایع و آسیب های اجتماعی که در سال جدید رخ خواهد داد کار سختی نیست و از هم اکنون می توان گفت با رشد آسیب اجتماعی، با رشد طلاق، کاهش ازدواج، بالا رفتن میزان اعتیاد و ... روبرو خواهیم بود. مادر آسیب ها در کشور ما تورم است و با توجه به وضعیت امسال که تمام اجناس گران شدند می توان پیش بینی کرد که در سال جاری نیز قیمت ها افزایش یابد و به تبع آن آسیب ها روند رو به رشدی را طی خواهند کرد و اگر یارانه ها حذف شود با این وضعیت تورم، آسیب ها بیشتر خواهد شد.“ اقلیما، با اشاره به افزایش هزینه هایی چون اجاره بها، افزایش قیمت کالاهای اساسی، و افزایش هزینه های آموزشی، در ادامه می گوید:“ ... از ۳۰ سال گذشته تا امروز میزان پایه حقوق یک حقوق بگیر ۸۴ درصد افزایش یافته و این در حالی است که کالاهایی مانند بنزین ۸۰۰ برابر افزایش یافته است.“ اقلیما در پایان خواستار آن است که با توجه به این واقعیت ها، بررسی های جدی و عمیقی صورت بگیرد تا بتوان اثرگذاریِ این برنامه های اقتصادی را بر رشد آسیب های اجتماعی از آن نتیجه‌گیری کرد و به چاره جویی پرداخت. اگر بخواهیم به سخنان آقای اقلیما استناد کنیم باید به این نتیجه برسیم که تاکنون کار کارشناسانه‌ای در این زمینه صورت نگرفته است. اینکه چرا چنین کاری هم صورت نگرفته است بر ما معلوم نیست، اما اگر فرض را بر این بگذاریم که چنین کاری صورت گرفته و یا قرار است در آینده صورت بگیرد، آیا می توان انتظار داشت که نتیجه این بررسی‌ها حاکمیت فعلی را وادار به درپیش گرفتن سیاست های پیشگیرانه‌ای در این ارتباط وادار کند؟ در رابطه با پیش بینی آقای اقلیما، استناد به دو گزارش کارگری اخیر که در آنها به اخراج و بیکار شدن کارگران کارخانه شهاب خودرو، و کارگران ذوب آهن غرب کشور اشاره شده است و به طور وسیعی انتشار یافته است نشان دهنده وضعیت واقعی زحمتکشان میهن در ماه های آینده است، و این در حالی است که ما فقط چند هفته از آغاز سال جدید را پشت سر گذاشته ایم. یکی از عرصه های چالش برانگیز در جامعه ایران و در ارتباط با آسیب های اجتماعی، به اعتیاد و مواد مخدر مربوط می شود. در این زمینه ما به طور متناوب گزارش های نگران کننده‌ای را شاهدیم، و هر سال نسبت به سال گذشته نه تنها بهبودی‌یی در زمینه این آسیب اجتماعی مشاهده نمی شود، بلکه بنا به گفته‌های مسئولان حکومتی و نوشته های درج شده در رسانه های داخل ایران، روند افزایشی بسیار نگران کننده خود را همچنان ادامه می دهد. در همایش روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر که در بهمن ماه سال گذشته بر پا گردید، روزنامه تهران امروز، ۱۵ بهمن‌ماه ۹۰، به نقل از حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور، آورده است:“ طبق آمار، تعداد معتادان پیش از انقلاب در سال ۱۳۱۴ بالغ بر یک و نیم میلیون نفر یعنی معادل هفت درصد جمعیت کشور بوده است. در سال ۱۳۳۴ نیز همین تعداد معتاد در کشور داشته ایم و اوایل سال ۱۳۵۷ یعنی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۲ میلیون نفر معادل شش درصد جمعیت وقت کشور معتاد بوده اند اما از دهه هفتاد تاکنون بین یک میلیون و دویست هزار تا دومیلیون با احتساب موارد تفننی معتاد داشته ایم.“ وی با توجه به جمعیت ۷۵ میلیونی ایران در حال حاضر نتیجه می گیرد که هم اکنون پنج درصد از جمعیت کشور معتادند، و این نشان دهنده آن است که مبارزات صورت گرفته با اعتیاد نتیجه بخش بوده اند. حسین ذبحی همچون دیگر حکومتیان با ارائه آمار دروغ سعی در کتمان واقعیت ها دارد، اما او در این راه چنان ناشیانه عمل کرده است که دروغگویی اش به وضوح آشکار می‌گردد. بر طبق سرشماری مخدوشی که در سال ۱۳۳۵ صورت گرفت، جمعیت ایران در حدود ۱۹ میلیون نفر تخمین زده شد. با اینکه در سال ۱۳۱۸ و قبل از آن تلاش هایی صورت گرفت تا سرشماری نفوس در کشور صورت بگیرد، اما این مهم نتوانست نتیجه مورد نظر را به دست آورد. به طور حتم جمعیت ایران با توجه به فاصله زمانی بیست ساله تا سرشماری سال ۱۳۳۵ به مراتب کمتر از ۱۹ میلیون نفر بوده است. سرشماری سال ۱۳۴۵، جمعیت ایران را کمی بیش از ۲۵ میلیون نفر اعلام کرد. یعنی در فاصله ده سال جمعیت ایران با افزایش ۷ میلیونی روبه رو بوده است. با ملاک قرار دادن همین روند باید به این نتیجه رسید که، جمعیت ایران در سال ۱۳۱۴ می بایست چیزی در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر بوده باشد. اگر بخواهیم گفته های ذبحی درباره جمعیت معتاد یک و نیم میلیون نفری در سال ۱۳۱۴ را سند قرار دهیم، باید به این نتیجه برسیم که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت ایران در آن زمان معتاد بوده اند و نه ۷ درصد ادعایی ذبحی. همین ناشی‌گری در رابطه با آمار فعلی در سخنان وی نیز مشاهده می شود. اگر بر طبق گفته وی که جمعیت معتادان ایران را فعلا ۵ درصد اعلام می کند قبول داشته باشیم، باید به این نتیجه برسیم که لااقل ۴ میلیون نفر در ایران معتادند، اما وی با دروغ پردازی‌یی آشکار این تعداد را به دو میلیون کاهش می دهد. خنده دار تر اینکه، او با توجه به جمعیت سی و چند میلیونی ایران در سال ۵۷ آمار معتادان را نیز دو میلیون و معادل ۶ درصد جمعیت کشور اعلام می کند و هم اکنون که جمعیت ایران ۷۵ میلیون نفر اعلام شده است آمار معتادان دومیلیونی را باز مساوی با ۵ درصد جمعیت فعلی اعلام می کند. یعنی از سال ۱۳۱۴ تاکنون جمعیت معتاد ایران بین یک و نیم میلیون تا دو میلیون نفر اعلام می شود و درصد آن بین ۵ تا ۷ درصد متغیر است. ذبحی بعید است که نداند جمعیت ایران از سال ۱۳۱۴ تاکنون حداقل ۶۰ میلیون نفر افزایش داشته است. نیازی نیست چنین دروغگویی های آشکار را برملا کنیم. واقعیت های خانمان برانداز را به راحتی می توان از لابه لای گزارش ها به خوبی مشاهده کرد. سایت آفتاب، ۲۶ اسفندماه ۹۰، می نویسد:”... بر اساس گزارش نیروی انتظامی در ۹ ماهه سال جاری ۳۳۰ هزار کیلو مواد مخدر کشف شده است که در این مدت ۱۶۰۰ باند متلاشی شده و ۲۰۰ هزار فروشنده مواد مخدر دستگیر شده اند.” همچنین سازمان پزشکی قانونی کشور هم اعلام کرده است روزانه ۱۰ معتاد در کشور به دلیل مصرف سوءِ مواد مخدر جان خود را از دست می دهند. روزنامه جهان صنعت، ۲۳ بهمن‌ماه، در گزارشی با عنوان:“مسئولان حرف می زنند، اعتیاد کار خودش را می کند“، آورده است: ” آخرین پژوهش‌های صورت گرفته نشان می دهد اعتیاد به مواد مخدر و بروز خشونت های خانوادگی، خشونت های اجتماعی منجر به قتل و جرح، آسیب روانی و جسمانی علیه زنان و کودکان، بروز ناهنجاری های اخلاقی و جرایم اجتماعی و کاهش احساس امنیت شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.“ در رابطه با آمار واقعی معتادان استناد به سخنان احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، جالب است. به گزارش خبرگزاری مهر، ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۰، شجاعی در این ارتباط می گوید:“ بنابر آمار رسمی حدود دو میلیون معتاد به مواد مخدر در کشور وجود دارد و از جمعیت ۷۰ میلیونی ایران، 10 میلیون نفر به طور مستقیم با معضل اعتیاد دست به گریبان هستند.“ با اینکه آمار رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با واقعیت بیشتر نزدیک است، اما حتی همان آمار دروغین و ”رسمی“ دو میلیون معتاد، از عمق فاجعه ای که بر میهن ما حکمفرماست چیزی نمی کاهد. سایت فرآرو، ۱۶ اسفندماه ۹۰، در گزارش نگران کننده دیگر می نویسد:“ در حالی که آمار کشفیات شیشه در ۹ ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته با رشد سرسام آور ۲۰۴ درصدی روبه رو شده است، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بهشتی هشدار جدی در باره وضعیت این روانگردان مخرب در کشور داد.“ به نوشته فرآرو، در سال ۱۳۸۴ تنها ۲ کیلو شیشه در کشور کشف شد، اما در ۱۳۸۵ این میزان به ۲۸ کیلو و در سال ۱۳۸۶ به ۴۸ کیلو گرم رسیده است. ایسنا، ۱۷ اسفندماه ۹۰، به نقل از رئیس سازمان بهزیستی کشور، می نویسد: “ در حال حاضر کشور به شدت در معرض آسیب اعتیاد قرار دارد و کاهش سن اعتیاد در کشور نگران کننده است و اعتیاد خانه به خانه پیش می رود و باید گفت هیچ خانه ای مصون از اعتیاد نیست.“ ایلنا، ۲۶ بهمن‌ماه ۹۰، از قول احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نوشت که، در سال گذشته نزدیک به سه تُن شیشه در سراسر کشور کشف و کارگاه های متعدد ساخت این ماده مخدر منهدم شده اند. این بدان معنی است که آمار کشف شیشه در سال ۸۶ تا سال ۹۰ افزایشی نزدیک به ۳ هزار کیلو را نشان می دهد. جهان صنعت، ۱۷ دی ماه ۹۰، گزارش داد که، بررسی آخرین آمار اعلام شده نشان می دهد که در ۹ ماهه نخست سال هر دو دقیه نزدیک به یک کیلو مواد مخدر در کشور کشف شده است که نسبت به سال گذشته رشد ۱۰ درصدی داشته است. روزنامه تهران امروز، ۶ دی ماه ۹۰، به نقل از معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران نوشت که روز به روز به آسیب های اجتماعی تهران افزوده می شود. با نگاهی اجمالی به گزارش های تاکنون انتشار یافته و با توجه به ادامه برنامه حذف یارانه ها و شدت پیدا کردن تحریم های اقتصادی، ما قاعدتا باید شاهد وضعیتی به مراتب بحرانی تر و وخیم تر در سال جاری باشیم. اما حتی اگر بخواهیم با نگاهی خوشبینانه به روندهای موجود نگاه بکنیم و امیدوار باشیم که روزنه ای برای توقف چنین فاجعه ای باز خواهد شد، این واقعیت را نمی توانیم انکار کرد که پیامدهای چنین وضعیتی تا چندین دهه دامنگیر جامعه ما خواهد بود. باید امیدوار بود که لااقل چنین روندی در آینده نزدیک متوقف شود، امیدی که با وجود رژیم ولایت فقیه دور از واقع بینی است. به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391 کارزار جهانی برای نجات معلم زندانی از اعدام به گزارش پایگاه اینترنتی ”لیبراستارت“ (LabourStart)، که یکی از این کارزارها را سازماندهی کرده بود، پس از حدود یک هفته، بیش از ۱۳/۰۰۰ مورد درخواست فقط از طریق این پایگاه اینترنتی برای مسئولان جمهوری اسلامی ایران فرستاده شد، که به نوشته این پایگاه خبری و بیانیه‌های کارزارهای بین‌المللی سندیکایی: ”این کارزار بزرگ‌ترین کارزاری بوده است که تا به حال به راه انداخته‌ایم ... بیایید شعله‌های این کارزار را برافروخته‌تر کنیم.“ یکی دو روز بعد، شعبه کانادای ”لیبر استارت“ اعلام کرد که، شمار امضاکنندگان درخواست لغو اعدام به بیش از ۱۵/۰۰۰ رسیده است پس از فراخوانی که در میانه اسفند ماه گذشته از سوی ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران” (“کودیر“) و اتحادیه “بین‌المللی آموزش و پرورش“، و در پی آنها، از سوی چندین سندیکای معلمان در کشورهای گوناگون به منظور لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری و آزادی معلمان زندانی ایرانی صادر گردید، کارزار گسترده‌یی برای نجات جان این معلم بی گناه آغاز شد. به گزارش پایگاه اینترنتی ”لیبراستارت“ (LabourStart)، که یکی از این کارزارها را سازماندهی کرده بود، پس از حدود یک هفته، بیش از ۱۳/۰۰۰ مورد درخواست فقط از طریق این پایگاه اینترنتی برای مسئولان جمهوری اسلامی ایران فرستاده شد، که به نوشته این پایگاه خبری و بیانیه‌های کارزارهای بین‌المللی سندیکایی: ”این کارزار بزرگ‌ترین کارزاری بوده است که تا به حال به راه انداخته‌ایم ... بیایید شعله‌های این کارزار را برافروخته‌تر کنیم.“ یکی دو روز بعد، شعبه کانادای ”لیبر استارت“ اعلام کرد که، شمار امضاکنندگان درخواست لغو اعدام به بیش از ۱۵/۰۰۰ رسیده است. همان گونه که در نامه مردم شماره ۸۹۰ فاش شد، عبدالرضا قنبری در روز ۱۴ دی‌ماه ۱۳۸۸ (۴ ژانویه ۲۰۱۰) در محل کارش دستگیر شد. او پس از اینکه به سختی مورد ضرب و شتم قرار گرفت، در زیر شکنجه به اتهام های دروغین وساختگی‌یی که او را مجبور به قبول آنها کرده بودند اعتراف کرد، و بر اساس آنها، به عنوان“محارب با خدا“ به مرگ محکوم شد. مجازات اعدام او، سه ماه بعد مورد تائید قرار گرفت و درخواست عفو او نیز مورد قبول واقع نشد، و این به این معنا است که حکم اعدام او می تواند به زودی اجرا شود. اتحادیه بین‌المللی انجمن‌های صنفی کارگران صنف مواد غذایی، کشاورزی، هتل، رستوران، خوراک‌پزی، دخانیات، و متحدان (IUF)، فراخوانی برای لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری صادر کرد، و از اتحادیه‌های صنفی عضو خود خواست که اعتراض و درخواست خود را به مقام‌های جمهوری اسلامی بفرستند. در هفته های اخیر با پیوستن اتحادیه های معلمان در استرالیا و قبرس به کارزار نجات معلم زندانی از اعدام، ابراز همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران اوج و گسترش بیشتری پیدا کرد. در نیمه فروردین کارزار “کودیر“، در نیمه فروردین ماه، با جلب حمایت فعال خانم ”شاران بارو“، دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، به منظور مبارزه برای نجات قنبری به یک مرحله‌یی نو به لحاظ کیفیت وارد شد. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری متعهد شد که امکان‌های خود را برای واداشتن دولت ایران به لغو حکم اعدام قنبری به دولت ایران بسیج کند. دو هفته قبل از این، سازمان سندیکائی ”آموزش و پرورش بین الملل“، که تمامی اتحادیه های معلمان در سراسر جهان را دربرمی گیرد، نیز حمایت و پیوستن خود به کارزار جهانی برای نجات عبدالرضا قنبری را اعلام کرده بود. این دو سازمان بین المللی سندیکائی از آقای ”خوان سوماویا“، مدیر کل سازمان بین المللی کار، خواسته اند که به طور مستقیم از دولت ایران خواستار لغو حکم اعدام برای فعالان سندیکائی و از جمله آقای قنبری بشود. در بریتانیا، اتحادیه های کارگری فعال در مرکزهای آموزشی، از جمله ”اتحادیه سراسری معلمان“، ”اتحادیه استادان دانشگاه ها و کالج ها“، ”جمعیت معلمان و استادان دانشگاه“، ” اتحادیه سراسری مدیران مدارس”، و “اتحادیه معلم های زن“، همگی به کارزار جلوگیری از اعدام عبدالرضا قنبری و آزادی او از زندان پیوسته اند. در نامه‌یی که خانم “سالی هانت“، دبیرکل اتحادیه استادان دانشگاه ها و کالج های انگلستان، در روز اول فروردین‌ماه خطاب به آیت الله خامنه ای ارسال داشت، خاطر نشان می شود که، او[ خانم هانت] به نمایندگی از طرف ۱۲۲۰۰۰ عضو سندیکای خود، توقف حکم اعدام و آزادی معلم زندانی، عبدالرضا قنبری، را خواستار است. خانم هانت اظهار می دارد که، ”اتحادیه استادان دانشگاه ها و کالج ها“ معتقد است برخورد رژیم با آقای قنبری ”مقاوله نامه های سازمان جهانی کار را نقض می‌کند.” خانم هانت در ادامه می افزاید: ”من آزادی آقای قنبری و همه زندانیان دیگری که به خاطر فعالیت های سندیکائی هنوز در بازداشت به سر می برند را خواهانم. من همچنین شما را فرا می خوانم تا شورای هماهنگی انجمن صنفی معلمان ایران را به ثبت برسانید و به آن اجازه دهید که فعالیت های سندیکائی خود را ادامه دهد و با اعضای خود در ارتباط باشد.“ کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) در روز ۱۱ فروردین‌ماه، در فراخوانی خطاب به نیروهای مترقی و اتحادیه های کارگری جهان، تلاش گسترده‌تر برای نجات جان عبدالرضا قنبری، معلم زندانی و فعال سندیکائی سابق، که در معرض اعدام قرار دارد را خواستار شد. جمشید احمدی، معاون دبیرکل کودیر، در یک بیانیه مطبوعاتی از ابعاد گسترده و گسترش یابنده جنبش بین المللی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام قنبری قدردانی کرد. معاون دبیرکل کودیر اظهار داشت: ”کارزار بین المللی برای نجات عبدالرضا قنبری از چوبه دار نمونه درخشانی از اقدام هائی است که می شود در سراسر جهان برای کمک به مبارزه مردم ایران برای دموکراسی و عدالت اجتماعی سازمان داد ... این چنین کارزارهائی به مردان و زنان شجاعی که برای تغییرهای ترقی‌خواهانه و دموکراتیک در ایران مبارزه می کنند، و از سوی رژیم تئوکراتیک(دین‌سالار) سرکوب می شوند، پیام می دهد که مردم سراسر جهان در کنار آن ها ایستاده اند.“ کودیر از همه نیروهای دموکرات جهان خواستار شده است تا تمامی تلاش خود را برای نجات جان یک انسان که هیچ گناهی جز فعالیت مدنی برای حقوق خود و عضویت در یک سندیکا ندارد، به کار گیرند. سخنگوی شورای مرکزی کودیر تاکید کرد که، نه این سازمان همبستگی و نه اتحادیه های کارگری‌یی که در این کارزار شرکت دارند از مداخله نظامی خارجی در ایران حمایت نمی کنند. او متذکر شد: ”اتحادیه های کارگری در سطح بین المللی نشان داده اند که راه مشروع و صلح آمیز و موثری برای کمک به مردم ایران برای دستیابی به صلح و عدالت وجود دارد.“ سازمان ”عفو بین‌الملل“ نیز در روز ۳ فروردین‌ماه، درباره وضعیت معلمان زندانی و حکم اعدام عبدالرضا قنبری که به جرم ”محاربه با خدا“ به مرگ محکوم شده است و با تقاضای بخشودگی و لغو حکم اعدام او تا کنون از سوی مقام‌های قضایی مخالفت شده است، گزارشی منتشر کرد. گزارش ”عفو بین‌الملل“ سپس به خواست کاهش حکم‌های دیگر اعدام از جلمه در مورد “فرح واضحان“ و “جواد لاری و روشن نبودن وضعیت احمد و محسن دانشپور مقدم اشاره می‌کند و از مقام‌های ایرانی می‌خواهد که حکم‌های اعدام در مورد عبدالرضا قنبری و دیگرانی که محکوم به مرگ شده‌اند، لغو گردند. ”عفو بین‌الملل“ از فعالان حقوق بشر و دیگر فعالان اجتماعی خواسته است که در اقدامی فوری، اعتراض و درخواست خود را برای مقام‌های جمهوری اسلامی بفرستند و به آنان یادآوری کنند که ”طبق قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام فقط در مورد ”شدیدترین جنایت‌ها“ یی قابل اجراست که ”جنایت‌های بین‌المللی با مرگ‌بارترین و شدیدترین پیامدها“ به حساب می‌آیند.“ حزب توده ایران نیز، که بر اساس سیاست اصولی و اعتقادی‌اش، مخالف حکم اعدام به طور کلی و مخالف سرسخت زندانی کردن به ”جرم“های اعتقادی و سیاسی است، لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری و آزادی همه زندانیان سیاسی و از جمله معلمان زندانی را خواستار است، و از هیچ تلاشی در این مورد کوتاهی نمی‌کند. به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت ”سال حمایت از تولید ملی“ و فعالیت گسترده دلال ها وضعیت بحرانی نشر کتاب، کاهش سرانه مطالعه، و سانسور و اختناق تنوع خدمات بیمه ای، یا گسترش فعالیت بیمه های خصوصی ”سال حمایت از تولید ملی“ و فعالیت گسترده دلال ها هنگامی که رییس جمهوری ارتجاع، با حمایت از شعارهای تو خالی ولی فقیه، اعلام کرد: ”حمایت از تولید، صادرات ملی، سرمایه و کار ایرانی“ در دستور کار دولت در سال ۱۳۹۱ قرار دارد، رسانه های همگانی از پشتیبانی دولت و دیگر مرکزهای حکومتی از تلاش عده یی از دلال های عمده برای صفر کردن تعرفه واردات شکر گزارش هایی را منتشر ساختند. همزمان با اعلام ”سال تولید ملی“ از سوی علی خامنه ای، انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران از تلاش برخی دلال ها و واسطه ها برای صفر کردن تعرفه واردات شکر انتقاد کرد، و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. ایسنا گزارش داد: ”انجمن صنفی کارخانه های قند وشکر ایران اعلام کرده در روزهای اخیر شایعاتی در محافل مرتبط با صنعت قند مطرح بود که برخی از دلالان و واسطه ها درحال مذاکره با دستگاه های دولتی به منظور صفر کردن تعرفه واردات شکر هستند... در یک ماه قبل همین دلالان با ایجاد التهاب در بازار شکر، بهای این محصول را به صورت عمده فروشی تا ۱۴۳۰ تومان برای هر کیلوگرم افزایش داده و باعث برهم خوردن آرامش بازار شدند.“ دلال های شکر از وابستگان مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی و روحانیون ارشد حکومتی‌اند. پیوندهای مستحکم این دلال ها با روحانیون ارشد مدافع ولایت فقیه نظیر: آیت الله مکارم شیرازی، کتمان ناپذیر است. در سال های اخیر، وقتی وادات بی رویه و سیل آسای شکر به داخل کشور بحث های فراوانی را برانگیخته بود، مطبوعات از ارتباط سلطان شکر با مکارم شیرازی وتنی چند از روحانیون حکومتی پرده برداشتند. اینک نیز مساله تلاش واسطه ها برای صفر کردن تعرفه واردات شکر، در سایه تحریم ها به ویژه تحریم بانک مرکزی و نقل و انتقال مالی، صورت می گیرد، و با حمایت و پشتیبانی موثر عنصرهای پرنفوذ روحانی از قبیل: مکارم شیرازی،مصباح یزدی، و احمد جنتی، امکان پذیر است. ایسنا در ادامه گزارش خود در باره تلاش دلال ها، با اشاره به ارزیابی انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران، یادآوری می کند: ”تولید شکر از ۱/۳ میلیون تن فراتر رفته و با برنامه ریزی انجام شده میزان تولید تا ۵/۱ میلیون تن که حدود ۷۵ درصد نیاز کشور را تشکیل می دهد، بالغ می شود ... در حال حاضر بالغ بر ۴/۱ میلیون تن موجودی شکر است ... بنابراین پشتوانه کشور از نظر ذخیره شکر بسیار قوی بوده وحتی در صورت توقف واردات شکر، هیچگونه نگرانی تا ماه های نخست سال ۱۳۹۲ وجود نخواهد داشت ...نکته ای که هم اکنون نگرانی شدیدی را بر تولید کنندگان ایجاد کرده است، قوت گرفتن شایعه حذف تعرفه واردات شکر خام ... است که در صورت محقق شدن لطمه شدیدی به تولید و جفای غیر قابل وصف به تولید کنندگان کشور خواهد بود.“ می گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست. باید تاکید کرد که، حمایت از منافع دلال های عمده ومرتبط با حاکمیت، مفهوم ”سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی“ را به خوبی آشکار می سازد. زیر شعارهای عوام فریبانه تاریک اندیشان، به ویژه دروغ پردازی های هدفمند ولی فقیه، آنچه جریان دارد، تامین منافع انگلی ترین لایه های سرمایه داری ایران به زیان مردم، به زیان تولید ملی و منافع ملی کشور است! وضعیت بحرانی نشر کتاب، کاهش سرانه مطالعه، و سانسور و اختناق بر پایه آمار رسمی موسسه خانه کتاب، وابسته به وزارت ارشاد، وضعیت نشر کتاب در کشور فوق العاده بحرانی بوده و تعداد کل کتاب هایی که هر سال روانه بازار می شوند سیری نزولی را می‌پیماید. این آمار حاکی از آن است که تیراژ متوسط کتاب که ده سال قبل، بیش از ۵ هزار و ۲۳۴ نسخه بود، به ۲۹۹۲ نسخه در سال ۱۳۹۰ تنزل پیدا کرده است. به علاوه، میانگین صفحه های یک کتاب نیز از ۲۵۲ به ۲۳۵ صفحه کاهش یافته است و این سیر نزولی نگران کننده با گرانی های ناشی از اجرای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی در سال کنونی بیش از پیش ادامه خواهد داشت. در انتهای سال گذشته و نخستین روزهای سال جاری خورشیدی، تعدادی از ناشران مستقل از سوی وزارت ارشاد و ارگان های امنیتی زیر فشار قرار گرفتند و ادامه فعالیت آنان با مانع‌های جدی‌یی روبه رو شده است. از جمله می توان به دو انتشاراتی یعنی “چشمه“ و “ثالث“ اشاره کرد. خبرگزاری مهر، اواخر اسفند ماه پارسال، دراین رابطه نوشته بود: ”فعالیت چند ناشر از جمله نشر ثالث به حالت تعلیق درآمده است.“ همزمان با تعلیق یا ممانعت از فعالیت ناشران مستقل و اعلام آمارهای موسسه خانه کتاب، وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد با مردود خواندن آمارهای مربوط به کاهش تیراژ و افت سرانه مطالعه در ایران مدعی گردید که، خواندن دعا، مناجات و از این قبیل می باید در آمار و بررسی سرانه مطالعه در نظر گرفته شود. او گفت: ”اگر زمان خواندن دعا ... را به این رقم (سرانه مطالعه در کشور) اضافه کنیم، سرانه مطالعه در ایران به ۷۶ دقیقه می رسد.“[!] یکی از ترفندهای وزارت ارشاد و سانسور چیان رژیم ولایت فقیه در سال‌های اخیر برای بالا نشان دادن تیراژ کتاب و سرانه مطالعه، استناد آنها به چاپ کتاب های درسی و جزوه‌های مرکزهای مذهبی است. در این رابطه، مدیر پژوهش های علوم انسانی دانشگاه تهران، ۱۹ اسفند ماه ۹۰، به خبرگزاری ایسنا خاطر نشان ساخت: ”امروز کتاب سازی در واقع یک پدیده ای است که از طرفی اسراف در کاغذ، وقت خواننده و نویسنده و از طرف دیگر یک آمار کاذب را به میان آورده است.“ به علاوه، باید یادآوری کرد که، وزارت ارشاد کماکان از چاپ برخی از رمان ها و ترجمه های معتبر جلوگیری می کند. رمان کلنل نوشته محمود دولت آبادی، ترجمه رمان کوری اثر ژوزه ساراماگو، رمان پرخواننده و برجسته همسایه‌ها اثر احمد محمود و جز این‌ها، از جمله کتاب هایی‌اند که سانسورچیان جهل و تاریک اندیشی تاکنون از انتشارشان (یا باز انتشار شان) جلوگیری کرده اند. نکته پراهمیت در خصوص وضعیت بحرانی نشر کتاب و کاهش سرانه مطالعه در کشور علاوه بر سانسور و اختناق، جهش قیمت ها و افزایش قیمت کاغذ پس از برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی است. نوسان‌های بازار ارز در ماه های پایانی سال ۹۰ به افزایش قیمت کاغذ و در نتیجه رکود بی سابقه در بازار نشر منجر شد. به طور کلی، عرصه فرهنگ و هنر به ویژه نشر کتاب، به شدت از اجرای دستورهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که از سوی دولت واپس گرا و قشری احمدی نژاد به اجرا درآمده، آسیب دیده و دچار معضل‌های بی شماری گردیده است. این گرانی وبحران بیش از گذشته مانع از رشد بازار نشر، شکوفایی خلاقیت های فرهنگی، و دسترسی مردم به ویژه توده های محروم به کتاب، مجله، و روزنامه شده است. از این اوضاع فقط مروجان جهل و خرافه، یعنی مسئولان رژیم ولایت فقیه بهره برده و راضی‌اند. تنوع خدمات بیمه ای، یا گسترش فعالیت بیمه های خصوصی یکی از هدف های اصلی دولت احمدی نژاد تضعیف سازمان تامین اجتماعی و تقویت نقش و جایگاه شرکت های بیمه خصوصی داخلی وخارجی در کشور بوده و هست. همزمان با مدعیات پوچ ولی فقیه مبنی بر نام گذاری سال ۹۱ به سال ”تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی“ و حمایت بی چون و چرای دولت احمدی نژاد از این ”تکلیف“، مسئولان حکومتی زمینه های حذف بیمه های تامین اجتماعی را فراهم و مقدمات حضور بیمه های خصوصی را مهیا می کنند. محمود احمدی نژاد طی سخنانی در دیدار با مدیران صنعت بیمه و گروهی از موسسه‌های خیریه، با صراحت خواستار رقابتی شدن صنعت بیمه وحضور جدی تر بخش خصوصی داخلی و خارجی دراین عرصه پراهمیت گردید. رییس جمهوری برگمارده ولی فقیه، دراین دیدار اعلام داشت: ”شرکت های بیمه ای در دنیا فعالیت خود را به تدریج از داخل کشور به عرصه های بین المللی توسعه داده اند، از این رو صنعت بیمه ایران نیز می تواند عرصه های جدیدی را برای خود تعریف کرده ... رقابت و تنوع را گسترش دهند. شرکت های بیمه ای کشور باید به سمت رقابتی کردن حرکت کنند.“ معنای تنوع و رقابتی کردن کاملا روشن است. صنعت بیمه در کشور همزمان با اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها با تغییرهای بسیار عمیقی روبه رو شده است، و رژیم ولایت فقیه در چارچوب راهبرد اقتصادی-اجتماعی خود، برنامه خصوصی سازی کامل و فراهم ساختن شرایط لازم برای حضور بیمه های خارجی و شرکت های خصوصی بیمه داخلی را تدارک می بیند. سخنان احمدی نژاد ناظر براین تدارکات حساب شده است. تضعیف سازمان تامین اجتماعی با برگماری شخص فاسدی چون سعید مرتضوی بر راس صندوق بیمه اجتماعی، جو سازی برضد شرکت های وابسته به شستا (موسسه سرمایه گذاری تامین اجتماعی)، بخشودگی بیمه کارفرمایان، و سیاست هایی از این دست، همگی با هدف ایجاد ”تنوع و رقابت“ در صنعت بیمه صورت گرفته و می گیرد. میزان سرمایه ای که شرکت های بیمه با آن سرو کار دارند به خودی خود گواه تمایل رژیم ولایت فقیه برای خصوصی سازی کامل صنعت بیمه ایران است. احمدی نژاد در دیدار با مدیران صنعت بیمه و موسسه‌های خیریه، در این خصوص تاکید کرد که، ارزش فعالیت های اقتصادی در کشور ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است. وی همچنین گفت که، در مجموع بالغ بر ۶هزار میلیارد تومان حق بیمه در سراسر کشور پرداخت می شود که این مبلغ تنها ۶۲ صدم درصد میزان حجم فعالیت های اقتصادی در کشور است. توجه به این مبلغ‌های کلان و سودهای هنگفت ناشی از آن گویاتر از هر توضیح وتفسیری است. بی جهت نیست که رییس دولت کودتا با صراحت خواستار افزایش حضور بخش خصوصی در صنعت بیمه می شود. احمدی نژاد در خواست کرد: ”۲۵ شرکت بیمه ای در کشور فعالیت می کنند ... فعالان صنعت بیمه باید فعالیت های خود را گسترش دهند.“ حضور بیمه های بین المللی وخصوصی داخلی از اجزای برنامه جراحی بزرگ اقتصادی است. تاوان چنین سیاست هایی را توده های محروم جامعه به ویژه کارگران و زحمتکشان پرداخته و می پردازند. به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391 مارشِ پرقدرت ”چپ“ در فرانسه: ”ما فریادِ مردمیم“ آژانس های نظر سنجی فرانسه هفته گذشته در رابطه با میزان آراءِ نیروهای مختلف در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، که قرار است یکشنبه، ۲ اردیبهشت ماه ( ۲۲ آوریل ۲۰۱۲)، برگزار شود، ”جبهه چپ“ را با 15 درصد آرا در مقام سوم قرار دادند ( در ماه دسامبر ۲۰۱۱ این رقم ۶/۵ درصد بود). این بالا رفتن چشم گیر میزان آرا به طورعمده در مدت زمان کوتاه کارزار انتخاباتی، به ویژه پس از راه پیمائی پر شکوه روز ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۰ ( ۱۸ مارس ۲۰۱۲ ) از میدان ملت تا میدان باستیل(۱) و سخنرانی پر شور آقای ژان لوک ملانشون، کاندیدای “جبهه چپ“، به دست آمده است. این افزایش استقبال عمومی از “جبهه چپ” و رشد رقم رای‌ها در نظر سنجی ها، همچنین گویای ژرفش نارضائی مردم و عمق بحران در فرانسه و اروپاست. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در یکشنبه، ۲ اردیبهشت، در شرایط بحران اقتصادی جهانی، به ویژه بحران سخت اقتصادی اتحادیه اروپا، برگزار می شود. راهکارهای اقتصاد ریاضتی تحمیل شده از سوی خانم مرکل وآقای سارکوزی(رهبران آلمان و فرانسه)، اوضاع را در یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، و دیگر کشورها را روز به روز وخیم‌تر کرده است، و این سیاستِ ریاضتی، با امضایِ قرارداد ”مکانیسم اروپائی برای ایجاد ثبات مالی“(۲)، و قرارداد تکمیلی آن، به شکلی حتی سخت‌تر از پیش در حال اجرا و گسترش است. در فرانسه، آقای سارکوزی به عنوان رئیس جمهوری ثروتمندان شناخته می شود. از مشخصه‌های حکومت او می توان به کم کردنِ مالیات بر در آمدهای بالا، و دستبرد زدن به دست آوردها و خدمات اجتماعی اشاره کرد: شرکت های کوچک و متوسط به نسبت، سه برابر شرکت‌های بزرگ مالیات می دهند؛ نیمی از کارمندان باز نشسته شده دولت، جایگزینی نمی‌یابند؛ مبارزات سندیکائی در سال‌های اخیر در فرانسه شدت یافته است، برای مثال: در مورد بازنشستگی، میلیون ها نفر در طول ماه‌ها، به اعتصاب و راه پیمائی دست زدند. برای جستجوی ریشه های سیاسی پیروزی “جبهه چپ“ و چگونگی تشکیل آن، به رفراندم ” قرارداد قانون اساسی اروپا“ در ۱۳۸۴ (ماه مه ۲۰۰۵ ) می بایست بازگشت که طی آن نیروهای چپ و پیشرو، دربرگیرنده حزب کمونیست فرانسه، بخشی از حزب سوسیالیست، انجمن‌ها، و سندیکاها، در خلال کارزاری پر شور و فرا گیر با به دست آوردن ۵۴/۶ درصد آرا، به الیگارشیِ (جرگه سالاریِ) اروپا ”نه“ گفتند، و سرمایه داری جهانی شده و افسار گسیخته را افشا کردند. این پیروزی، تشویق کننده ادامه راه بود. اکثر کمیته های کارزار این “رفراندم“، با تغییر نام، به فعالیت خود ادامه دادند. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) فرانسه، این نیروها، در معرفی کاندیدای مشترک به توافق نرسیدند، اما امکان‌هایی که پس از پیروزی “رفراندم ۲۰۰۵” (۱۳۸۴) به دست آمده بود، پیام آور ممکن بودن پیروزی‌های آینده بود، و چپ‌های فرانسه با پشتکار این مسیر را ادامه دادند: به خصوص اینکه رای آنان از سوی آقای سارکوزی پایمال شد و او با بزک کردن ” قرارداد قانون اساسی اروپا“ و جابه‌جائی برخی از بندها، آن را با نام ”قرار داد لیسبون“، از طریق دو مجلس شورا و سنا، به تصویب رسانید. حزب کمونیست فرانسه، در ۱۳۸۷ (اکتبر ۲۰۰۸ )، به مناسبت انتخابات “پارلمان اروپا“ و به منظور مبارزه با اروپای لیبرال و سرمایه های کلان، که برای کسب منافع هر چه بیشتر مرزی نمی شناسند ، فراخوانی انتشار داد و در آن از نیروهای پیشرو خواسته شد تا در تنظیم فهرست مشترک انتخاباتی شرکت کنند. چند روز پس از آن، آقای ژان لوک ملانشون، و عده‌یی دیگر، از حزب سوسیالیست انشعاب کردند. او در بیانیه‌یی تاکید کرد: ”این حزب کمونیست فرانسه بود که با پیشنهاد نوین خود پرچم شروع کار را به اهتزاز در آورد.“ و سپس این گروه، ”حزب چپ“ را تاسیس کردند. اما یکی دیگر از نیروهای چپ- ” حزب نوین ضد سرمایه داری“ آقای بزاسنو( “اتحاد کمونیست‌های انقلابی” سابق)- که وجهه‌یی بین جوانان داشت، به تک روی خود ادامه داد، در حالی که بخشی از اعضای آن به رهبری آقای کریستیان پیکه ازاین حزب بیرون آمدند و ”چپ متحد“ را بنیان گذاری کردند. در بهار ۱۳۸۸ ( ۲۰۰۹ )، ” جبهه چپ“ با شرکت “حزب کمونیست فرانسه“، “حزب چپ“، و “چپ متحد“، تشکیل شد و در انتخابات اروپا وانتخابات پس از آن شرکت کرد و موفقیت هائی به دست آورد، و به مرور چهار سازمان دیگر نیز به آن پیوستند. “جبهه چپ“، آقای ژان لوک ملانشون را به مقام نامزد این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۱ (۲۰۱۲ )، برگزیده است. عده‌یی از رهبران ”حزب نوین ضد سرمایه داری“ نیز در دوهفته اخیر از نامزدی آقای ژان لوک ملانشون پشتیبانی کرده‌اند: پدیده‌یی که اهمیت بسیار زیادی دارد. ”جبهه چپ“ در حالی که به این انتخابات شور و حال بخشیده، دیگر نامزدها را نیز به چالش طلبیده است. برای مثال، آقای ملانشون، نامزد “جبهه چپ”، اعلام کرد که، بر در آمدهای بالای ۳۰۰هزار یورو در سال مالیات ۱۰۰ درصد خواهد بست. چند روز پس از آن، آقای فرانسواهولاند، نامزد حزب سوسیالیست، در سخنرانی خود صحبت از مالیات ۷۵ درصدی بر درآمدهای بالای یک میلیون یورو در سال سخن گفت. و یا آقای ملانشون در جواب به روزنامه نگاری که می پرسید: اگربه خاطر مالیات زیاد، ثروتمندان فرانسه را ترک کنند چه می کنید؟ جواب داد که، آنان را دنبال می‌کند، و در ادامه اشاره کرد که، چنین قانونی وجود دارد؛ اگر شرکتی برای فرار از مالیات به کشوردیگری رفت تا مالیات کمتری بدهد، باید تفاوت آن را نسبت به مالیات معمول در فرانسه بپردازد. چندی بعد از آن، آقای سارکوزی هم قول کم کردن تخفیف‌های مالیاتی را داد و به منظور جلوگیری از خروج کارفرمایان، همان راه حل آقای ملانشون را پیشنهاد کرد، که خنده روزنامه نگار را برانگیخت؛ آقای سارکوزی گفت که، از این گفته آقای ملانشون خبر نداشته است، و با شوخی ادامه داد که، چون آقای ملانشن مبتکر این پیشنهاد است، برایش کارت تبریک بفرستید. برنامه “جبهه چپ“، که برنامه گذار از سرمایه داری است و با نام:“ پیش از هر چیز، انسان“ انتشار یافت را می توان چنین خلاصه کرد: برنامه‌یی برای بازگشت توده ها به صحنه، و کوتاه کردن دست نهادها و الیگارشی مالی، و توزیعِ ثروت در چهارچوب یک قانون اساسی نوین از طریق مجلس موسسان با نام ”جمهوری ششم“: افزایش دستمزدها: افزایش بی‌درنگ دستمزد به حداقل به طور خالص به ۱۷۰۰ یورو؛ تاسیس یک قطب بانکی دولتی(۳) در خدمت ایجاد شغل، کار آموزی، و روند نوین تولید و توسعه با درنظرداشت محیط زیست؛ زیر سئوال بردن ۳۰ میلیارد بخشودگی بیمه‌های اجتماعی سهم کارفرمایان، و حذف ۱۷۰ میلیارد تخفیف مالیات آنان؛ بستن مالیات بر درآمد مالی شرکت ها به همان نسبت مالیات در مورد کار گران؛ ایجاد شغل در فرانسه و بازگشت به تولیدات صنعتی و برنامه ریزی محیط زیستی؛ برقراری حقوق نوین برای کارگران. دائمی کردن قراردادهای موقت؛ باز نشستگی در سن ۶۰ سالگی، با حقوق کامل. آقای فرانسواهلاند، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه، وارد جزئیات برنامه خود نمی شود و با ۲۷ تا ۲۸ درصد آرا، فکر می‌کند می تواند به دور دوم راه یابد ونیازی به گرم کردن فضای انتخاباتی ندارد. به ویژه اینکه این در صد نسبتا ثابت مانده است. در همه پرسی‌ها رای دهندگان به آقای فرانسواهلاند گفته اند که، بیشتر به خاطر مخالفت با سارکوزی به او رای می دهند، واین خود نشانگر آنست که “جبهه چپ“ می تواند پیشرفت های چشمگیری داشته باشد. برای هر کدام از سه سازمان دیگر چپ، ۱ تا ۲ درصد آرا انتظار می‌رود. به فرض کشانده شدن آرای آقایان نیکلا سارکوزی و فرانسواهلاند به دور دوم ، نظر سنجی ها آقای فرانسواهلاند را با ۵۶ درصد آرا در مقابل ۴۴ درصد آرای آقای سارکوزی، برنده اعلام می‌کنند. افزایش سریع آرای “جبهه چپ“ نشان می دهد که تعداد رای‌های شناور وممتنع(سفید) چشمگیر خواهد بود، و بنابراین مشکل بتوان حدس زد که در دور اول انتخابات تا چه درجه‌یی “جبهه چپ“ پیشرفت خواهد کرد. آنچه مسلم است این است که این جنبش، که از”رفراندم ۲۰۰۵” ( 1384) اروپائی شروع شد، ادامه خواهد یافت و برای شروع به کار، تعداد نمایندگانش در مجلس به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت. واین خود به پویائی و نیرومندی “جبهه چپ” کمک می کند. به این نکته نیز باید اشاره کرد که، برای نخستین بار سندیکاها به ویژه ”ث.ژ.ت“ به طور فعال در کارزار انتخاباتی همراه با پرچم‌های‌شان شرکت می کنند، و این خود نشان تداوم جنبش پس از انتخابات است. گزیده‌یی از سخنرانی پر شور آقای ژان لوک ملانشن، نامزد ”جبهه چپ“ برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در میدان باستیل، نماد انقلاب کبیر فرانسه ” تمام این مدت کجا بودیم؟ به کجا رفته بودیم، جای هریک ازما در کنار دیگری خالی بود، در کنار همدیگر بودن را آرزو می کردیم ... اکنون همدیگر را یافته ایم! ای فرشته باستیل که در این میدان، سر بر فلک کشیده ای، نگاه کن، ما باز گشته ایم، ما توده‌های انقلابی و سرکش فرانسه! ما پرچم سرخیم ، ما رنگ سرخ پرچم فرانسه‌ایم(۴) با آغوش گشوده آماده همبستگی و اتحاد، و با مشت‌های گره کرده از برای بخشیدنِ نیرو و توان. ما گرد هم آمده ایم چرا که این انتخابات را می‌خواهیم به قیامی مدنی تبدیل کنیم که با گام نهادن به پای صندوق‌های رای آغاز می شود؛ انقلابی شهروندی که امروز آغاز می شود، و از برای تغییرهای بنیادی زندگی مردم فرانسه که با مشکل‌ها دست به گریبانند و نیز برای مردم اروپا که چشمِ انتظار به آتشفشان فرانسوی خود دوخته‌اند، لزوم آن حتمی است. آری، می‌دانیم، احساس می کنیم، و می بینیم که بهاران تا سه روز دیگر در راه است. هر روز روشنائی گسترده تر می‌شود و تاریکی هر چه بیشتر زوال می‌پذیرد؛ روزهائی با طعم گیلاس و خوشبختی فرا می‌رسد(۵). اینست نخستین پیام ما به همه کسانی که صدای ما را می شنوند، در این میدان، در خیابان‌های اطراف که نمی توانند پیش آیند، اینجا، در فرانسه، در آن سوی دریاها، همه جا، در اروپا وهر آن جا که به فرانسه سخن می‌گویند ویا فرانسه را به رؤیا می‌بینند، این جنبش بزرگ، نه تنها اینجا را که ما هستیم آزاد می کند، بلکه هر آن جایی را که بندگی و سرسپردگی وجود دارد نیز آزاد خواهد کرد. ما پیام برادری وهمبستگی خود را به مردم یونان که رنج می برند، به اسپانیائی‌ها، پرتغالی‌ها، به ایتالیائی‌ها، و همه کسانی که امروز فشار و ستمگری و خفقان تحمیلیِ “ترویکا“(۶) بر دوش‌شان سنگینی می کند، اعلام می داریم. ما در اینجا، در این میدان، اعلام می‌کنیم که، اگر به بازنگریِ قانون اساسی کشورمان با تشکیل شورای قانون‌گذاری فرا خوانده شدیم، هرگز هیچ هیئت نمایندگی‌یی بدون رفراندوم از پیش در امور مربوط به حاکمیت ملت اقدامی نخواهد کرد. حاکمیت مردم، مسئله‌یی بزرگ است که از این پس باید تمامی اروپا به آن بپردازد، اروپائی که دیگر بار در مسیری گام نهاده است که تکرارِ اشتباه فصل‌های پیشین تاریخ است: فصل‌هائی که بی مردم وبدونِ دمکراسی گذشت. در این میدان، که قرارگاهِ انقلاب ۱۷۸۹ با شعار:“ برابری، آزادی، و برادری“ است، و در این روز، ۱۸ مارس(۲۸ اسفند ۹۰) ، روزِ کمون پاریس، و در سایه لوئیز میشل، زن انقلابی، ما نیز به نوبه خود به فرا خوانِ ژول والس(۷) وفریاد مردم پاسخ می‌دهیم. او سخنانش را چنین به پایان رسانید:“ مردم، وارد میدان شوید، پاریسی‌ها، وارد میدان شوید.“ ما هم امروز جز این چیزی نمی گوئیم. امروز ۱۸ مارس، ۵۰ سال پس از پایان مخاصمه در الجزایر، من از طرف مردمی که اینجا حضور دارند اعلام می کنم: آری، جنگ پایان یافته است، و ما اجازه نمی دهیم که جنگ را دوباره آغاز کنند. پس از سکوتِ اسلحه، نوبتِ صلح ودوستی فرزندان‌مان است. مردم فرانسه، در این مکان و به این مناسبت، به درس وحشتناک تاریخ‌تان بیندیشید: آنجا که برابریِ انسان‌ها وجود ندارد، آنجا که آزادی کامل وجود ندارد، وآنجا که از برادری خبری نیست، از فرانسه نیز نشانی نخواهد بود. بدین سبب امروز در فرانسه، در کشوری با چهره‌یی مخدوش از نابرابری‌های اجتماعی، فرهنگی، منطقهای، بین زنان و مردان، بیائیم بار دیگر ورق را برگردانده وفصل تازه‌یی بگشاییم، و با سنتِ گونه‌گون بودن، با باز سازیِ جمهوری، فرانسه را باز سازی کنیم. و با باز سازی جمهوری باهم، خودمان را چون مردمی متحد، آزاد، برادر، وبرابر باز سازی کنیم. از آنجا که باید شروع کرد شروع می‌کنیم: یعنی دعوت برای مجلس موسسان با نظرداشتِ برابری میان عده زنان با مردان، و بدین سان خط سیر برابری ترسیم می‌شود: برابری، که همه چیز در فرانسه از آن آغاز می‌گردد. برابری، که ما را به اعلام پایان امتیازهای سرمایه، برقراری شهروندی در کارخانه ها، ترمیم آنچه که در انقلاب ۱۷۸۹ بدان دست یافته نشد، خواهد رسانید. همان طور که ژان ژور (8) گفت:“ انقلاب بزرگ، فرانسوی‌ها را در شهر به شاهی رسانید، اما در کارخانه همان رعیت باقی ماندند.“ این قوانین نوین برای کارگران، حق وتو، حق تقدم کارگران در تشکیل تعاونی های کارگری، نظارت مردمی بر آنچه که ارزش همگانی دارد، مانند آب، انرژی ... آزادی، ای آزادی، ما تو را از مسیر برابری پیش خواهیم برد. آزادی! باید حقوق اساسی انسان در قانون اساسی وارد شود. باید قانون ۱۹۰۵، قانون جدائی دین از حکومت، درتمام ناحیه های فرانسه گسترش یابد. فرانسه برابری و آزادی، باید مهدِ برادری باشد. متولدان در سرزمین فرانسه، بدون استثنا، ملیت فرانسوی کسب خواهند کرد. فرانسه همراه با دیگر کشورهای صنعتی در بهبود شرایط محیط زیست به کشورهای دیگر مدیونند. در قانون اساسی این بدهکاریِ فرانسه و چگونگیِ پرداخت آن درج خواهد شد. نخستین وظیفه ما طرد کسانی است که به ما خیانت کردند. این نخستین وظیفه ماست اگر بخواهیم انقلاب شهروندی را به ثمر رسانیم. به گفته ماچائو شاعر،“ مسیر با راه رفتن مشخص می شود“: این راه‌پیمائی را ما از میدان ملت شروع کردیم و اکنون همگی در باستیل گرد آمده ایم. این مسیر را ادامه می دهیم وبه زودی از باستیل انقلابی به میدان جمهوری ششم خواهیم رفت. ما فریاد مردمیم: فریاد کارگران با کار موقت، فراموش شده، تحقیر شده! ما فریاد مردمیم: فریاد بچه‌های بی‌سرپناه یا بدون معلم به هنگامی که به مدرسه می‌روند، ما فریاد مردمیم، فریاد همه آنانی که با هوشمندی وخلاقیت‌شان با وجود آنکه زندگی خوبی می گذرانند، بدین خود‌خواهی تن درنداده‌اند که بگویند:“ استفاده کن و ساکت بمان“. از شما می خواهم که این بهار مردمی را آغاز کنید. با رای خود روزنه‌هائی را بگشایید تا یونان وسپس، در ماه اکتبر، رفقای آلمانی که از به اصطلاح شگفت‌کاری‌های مدل لیبرالی آلمانی رنج می برند، از رخنه آن گذر کنند. بهار است، وظیفه خود را با یاری به مبارزات کارگران در همه جا، انجام دهید. در همه جا به سوی آشنائی با یکدیگر بشتابید، رنگ قرمز را مُد کنید، به میدان‌ها و خیابان‌های جمهوری روی آورید و به خاطر آورید که منشور حقوق بشر۱۷۹۳ می گوید: ” وقتی حکومت، حقوق مردم را زیر پا می گذارد، نا فرمانی وقیام برای مردم وظیفه‌یی بی‌درنگ واساسی است.“ ۱. میدان باستیل، محل زندان باستیل است که از سوی انقلابیون تسخیر شد و به نماد انقلاب فرانسه تبدیل گردید . نشانه هائی از ساختمان این زندان در گوشه میدان وخیابان مجاور برجا مانده است. ۲. هدفِ قرارداد ”مکانیسم اروپائی برای ایجاد ثبات مالی“ و مکمل آن، از یک طرف رسمیت بخشیدن و اجرائی کردنِ دخالت “تریکا“(اتحاد اروپا، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بین المللی پول) به منظور کنترل اقتصادی کشورهای عضواست و از سوی دیگر سخت تر کردن شرایط ثبات بخشیدن به “یورو“ است: بدهی دولت های عضو نباید از ۵/. درصد تولید ناخالص ملی تجاوز کند(پیش از این ۳ درصد بود). Mécanisme européen de stabilité financière Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) ۳. ایجاد این قطب بانکی دولتی بمنظور دور زدن قراردادهای اروپائی است که طبق آن ها دولت‌های عضو اتحادیه اروپا حق ندارند از بانک‌های مرکزی خودشان ویا از بانک مرکزی اروپا وام بگیرند. پول گرد آمده در بانک‌های مرکزی فقط برای تامین سرمایه نهادهای مالی و بانک‌های خصوصی است! آن هم با نرخ نزدیک به صفر! دولت‌ها مجبورند از بانک‌های خصوصی وبنیادهای مالی وام بگیرند و با نرخ بالای بازار مالی و گاهی تا ۱۸ درصد! بدهی دولت فرانسه بیش از ۱۷۰۰ میلیارد یورو بوده است، که ۱۵۰۰ میلیارد آن در اثر انباشت سود وام‌هائی است که دولت از بانک‌های خصوصی دریافت می کند. سال گذشته سود وام پرداخت شده به بانک‌ها ۵۰ میلیارد یورو بود. به طور مثال، در مورد یونان که با مشکل روبه‌رواست و اقتصاد ریاضتی بر آن تحمیل شده است، نهادهای مالی به بهانه وضع بد اقتصادی این کشور وترس از پرداخت نشدن بدهی ها، نرخ وام ها را تا ۱۸ درصد افزایش می دهند، که وضع اقتصادی این کشور را از بد بدترمی کند: پارادوکسی(ناسازواری‌یی) عجیب و غیر قابل تحمل که، بنیادهای مالی در اروپا را بر سرنوشت انسان‌ها مسلط کرده است. تنها وظیفه بانک مرکزی اروپا ثابت نگاهداشتن نرخ یورو است. این سیستم از جانب آلمان به قیمت فشار بر کارگران آن کشور، بر دیگر کشورها تحمیل شده است، دلیل آن هم وسعت بازار صادرات این کشور است. طبق قوانین فرانسه بانک مرکزی فرانسه می تواند به بنیادهای مالی دولتی اجرا کننده خدمات اجتماعی وام ارزان بدهد که در تضاد با احکام قراردادهای اروپائی نیست، و می تواند تا زمان ایجاد اروپائی مردمی مفید باشد. http://www.pcf.fr/11267 ۴. پرچم فرانسه از سه رنگ سفید و آبی وسرخ تشکیل شده. رنگ سفید علامت پادشاهی است، رنگ آبی علامت پاریس، ورنگ سرخ نشان خون‌های انقلابیون که بر سنگفرش‌ها ریخته شدند. ۵. اشاره به ترانه انقلابی: زمان گیلاس است که در بهار شکوفه می‌دهد. ۶. “ترویکا“ از سه نهاد: “اتحادیه اروپا“، “بانک مرکزی اروپا“، و “صندوق بین المللی پول“، تشکیل می‌شود. ۷. ژول والس، روزنامه نگار، نویسنده، و رجل سیاسی قرن نوزدهم فرانسه. ۸. ژان ژورس، سیاستمدار قرن ۱۹ فرانسه، و مؤسس “اومانیته“، روزنامه حزب کمونیست فرانسه. به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391 کشورهای ”بریکس“ جویای یک نظم اقتصادی عادلانه برگزاری چهارمین اجلاس رهبران کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین، و آفریقای جنوبی (”بریکس“) ، در روز های ۹ و ۱۰ فروردین‌ماه در دهلی نو، پایتخت هند، به دلیل تحول‌هایی که در ماه های اخیر در جریان بوده است، و به ویژه تحول‌های منطقه خاورمیانه، و ادامه سیاست های ضد مردمی و تسلط جویانه کشورهای امپریالیستی در رابطه با سوریه و ایران، اهمیت ویژه ای داشت. موضع گیری های هم آهنگ کشورهای عضو ”بریکس“ در سال های اخیر و در گفتگو های شان در نشست های بین المللی به منظور تصمیم گیری هماهنگ در زمینه بحران های اقتصادی و سیاسی جهان، از هم اکنون نقش ویژه این کشورها، در مقام محوری مشخص در ایجاد موازنه قدرت در رابطه با امپریالیسم و به چالش طلبیدن عملکرد امپریالیسم آمریکا و متحدان آن، برجسته ساخته است. این اجلاس با شعار: ثبات ، امنیت، و رفاه جهانی ، کار خود را آغاز کرد. کشورهای عضو “بریکس“، به ویژه بر تغییر در چگونگی اداره جهان و یافتن راه کارهایی برای پیشرفت و گسترش مطمئن و مداوم رشد اقتصادی جهان، تاکید کردند. کشورهای عضو برای دست یابی به این هدف‌ها، افزایش همکاری ها در زمینه های مختلف را پیشنهاد کردند که پیش از آغاز اجلاس، در طرحی در پنج زمینه، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت: ۱. کشورهای عضو بریکس برای اطمینان حاصل کردن از رشد پی گیر و مطمئن اقتصاد جهان، در آینده همکاری های اقتصادی و تجاری خود را افزایش خواهند داد. آنها افزایش این همکاری ها را غنیمت شمردن فرصت برای خارج کردن جهان از بحران کنونی و گشایش راه پیشرفت و گسترش اقتصاد جهان دانستند؛ ۲. کشورهای بریکس برای به وجود آوردن سیستم مالی بین المللی جدیدی متفاوت با سیاست های کنونی بانک های بین المللی، همکاری های ارزی خود را افزایش می دهند. آنها در حال حاضر مبادله‌های ارزی خود را بر اساس ارزهای رایج بین کشورهای عضو انجام می دهند، و به صورتی فعال در تدارک تشکیل و پایه گذاری بانکی چند جانبه‌اند. در کنارِ آن، مبادله بین کشورها ی عضو بریکس بر پایه تبادل ارزی دو و یا چند جانبه صورت خواهد گرفت که خود موجب افزایش ثبات و قدرتمند تر شدن ارزهای این کشورها خواهد بود؛ ۳. کشورهای عضو بریکس، پیمان اقتصادی جدیدی را به منظور همکاری های منطقه ای و با در نظر گرفتن شرایط موجود هر کشور، ایجاد خواهند کرد که هدف آن افزایش همکاری های اقتصادی با پیمان های سایر کشورهای رو به رشد خواهد بود. بنا بر دیدگاه این طرح، هدف از ایجاد این پیمان جدید علاوه بر تقویت همکاری بین کشورهای عضو، افزایش اعتبار کشورهای عضو بریکس در عرصه بین المللی است که حاصل آن حمایت و دفاع از منافع کشورهای رو به رشد خواهد بود؛ ۴. کشورهای بریکس، بر این تلاشند که، در آینده همکاری میان جنوب- جنوب و همچنین جنوب- شمال را هرچه بیشتر افزایش دهند. بنا براین طرح، گسترش همکاری های داخلی بین پنج کشور عضو، می تواند کمک های مناسبی، ازجمله: کاهش فقر، کاهش خطر فاجعه‌های انسانی و طبیعی، و ارائه خدمات پزشکی و درمانی، کشاورزی، و اقتصادی را برای سایر کشورهای رو به رشد تدارک ببیند؛ ۵. کشورهای این سازمان، با هدف دمکراتیزه کردن روابط بین المللی و بهبودِ اقتصاد جهان، فعالیت های خود را افزایش خواهند داد. پنج کشور بریکس بر این اعتقادند که، برای دمکراتیزه کردن ، بهبود و اصلاح در سازمان های مالی و اقتصادی‌یی مانند “سازمان تجارت جهانی“، “صندوق بین المللی پول“، “بانک جهانی”، و جز این‌ها، باید به فعالیت ها و همکاری های عملی با گروه “جی-۲۰“ هرچه بیشتر افزود. علاوه بر این، کشورهای بریکس، تلاش بر این دارند تا کشورهای نوظهور اقتصادی(بریکس”) بتواند حق بیشتری برای ایفای نقش در تصمیم گیری‌های اقتصادی بین المللی داشته باشند و از طریق آن بتوانند در راه نظم اقتصادی نوین و عادلانه تری گام بردارند. از مسئله‌های مهم دیگری که در این اجلاس درباره آن توافق شد، تلاش کشورهای بریکس برای بالا بردن سطح بهداشت و سلامت مردم در کشورهای عقب نگهداشته شده و رو به رشد بود. این پنج کشور توافق کردند که امکان‌های جدیدی را برای بهداشت و افزایش سطح سلامتی مردم کشورهای فقیر اختصاص دهند. از آنجایی که افزایش تاثیر این سازمان و اهمیت آن در رشد اقتصادی جهان که مانعی در راه رکود اقتصادی هرچه بیشتر درجهان بوده و است، پیش از این نشست ، نگاه های فراوانی در سراسر جهان به تحول‌ها و گفتگوهای آن دوخته شده بود. پیش از این اجلاس، در نشستی که در چین با نام ” پیشرفت اقتصادی چین ”، برگزاز شد، تحلیل گران و کارشناسان خارجی و داخلی، به ارزیابی و تاثیر اقتصاد چین در جهان پرداختند. از جمله این کارشناسان، ”کریستین لاگارد“، رییس “صندوق بین المللی پول”، بود که در سخنان خود ، گفت: ” در شرایط اقتصادی کنونی جهان، که همچنان آینده ای ضعیف برای آن پیش بینی می شود، کمک های چین به اقتصاد جهان، هرچه بیشتر اهمیت خود را نشان داده است... چین می بایستی نقش مهم خود را همچنان در مسایل اقتصادی جهان ایفا کند و به سرعت بخشیدن به تغییرهای اقتصادی ادامه دهد“ (خبرگزاری شین هوا، دوم فروردین ماه ۱۳۹۰). چین در مقام یکی از اصلی ترین کشورهای این سازمان، نقش مهمی را در آینده اقتصادی جهان ایفا خواهد کرد. بنا به گزارش خبرگزاری “شین هوا“، ۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۰، چین در صدد انجام یک سری تغییرهای جدید در زمینه بازار مالی و اقتصادی خود است. تخمین زده می شود که در سال ۲۰۲۰، بیش از ۴۲ درصد از ذخیره‌های مالی جهان در اختیار چین باشد. استفاده بهینه از این ذخیره‌های مالی هم به سود چین است و هم به سود اقتصاد جهانی خواهد بود... در کنار آن با افزایش استفاده از ”یوان“ (واحد پولی چین ) در مبادله‌های اقتصادی دو جانبه، بازار مالی چین هرچه بیشتر جهانی خواهد شد. کشورهای خارجی هرچه بیشتری ”یوان“ را همچون دارایی خود نگهداری خواهند کرد، و“ یوان ” می تواند در حکم یک ”ذخیره ارزی“، نقش مهمی را در صحنه اقتصادی و سیاسی جهان بازی کند. کشورهای ”بریکس“ در سال های اخیر استدلال کرده اند که، بحران کنونی اقتصادی جهان نشان داده است که سیستم پولی متکی بر دلار آمریکا دیگر نمی تواند هم آهنگ با رشد اقتصادی جهان باشد و در خدمت تنظیم عملکرد آن قرار گیرد. آنها در همین راستا و برای ایجاد ثبات و اطمینان در بازار های اقصادی جهان، به ضرورت به وجود آوردن یک سیستم ذخیره ارز بین المللی معتقدند. در حالی که کشورهای بزرگ صنعتی همچنان برای خروج از بحران اقتصادی خود در تلاشند و بسیاری از آنها با رشد منفی اقصادی روبه‌رویند، کشورهای بریکس عامل رشد اقتصادی جدیدی برای کشورهای کم در آمد شده اند. مبادله‌های بازرگانی بین کشورهای کم درآمد- به طور عمده در آفریقا- و بریکس، در حال حاضر بیش از ارزش مبادله‌های بریکس با مجموع آمریکا و اتحادیه اروپا است. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن شرایط دشوار اقتصادی کشورهای پیشرفته اقتصادی جهان، کشورهای عضو بریکس در آینده نقش موثرتری را در چگونگی اداره اقتصادی جهان و سازمان های مالی آن بازی خواهند کرد. رشد بالا و منظم اقتصادی کشورهای بریکس و افزایش همکاری داخلی بین آنها، عامل‌هایی هستند که روز به روز تاثیر گسترده تری را در روابط بین المللی به جا می‌گذارند. به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391 |
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)