نامه مردم، شماره ۹۰۷، ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۱

راهِ به جلو، دادوستدِ متقابل با دیکتاتوریِ حاکم نیست: جنبشِ مردمی زنده است! اوج گیری اختلاف‌های حکومتیان در بالاترین سطح، در طول چند هفته گذشته در نهایت با واکنش خشمگینانه سید علی خامنه‌ای مواجه شد، و او در سخنانی در هفته گذشته، ادامه این اختلاف‌ها به صورت علنی را خیانت قلمداد کرد. به نظر می رسد که این اختلاف‌ها، به‌خصوص با در هم تنیدگی‌شان با انتخابات ریاست جمهوری، به صورت علنی و غیرعلنی هر چه عمیق تر خواهد شد و به گسترش بیشتر رو خواهد گذاشت. به علاوه این‌ها، رژیم ولایت فقیه با تشدید تحریم‌ها و بحران اقتصادی‌ای که با آن دست به گریبان است با نگرانی به آینده رژیم خویش نگاه می کند. ما در ماه های اخیر بر این نکته تأکید داشته ایم که کشور ما در شرایط حساسی بسر می برد، از یک سو خطر در گیری نظامی و از سویی دیگر دیکتاتوری حاکم برای بقای خود از درون تار و پود جامعه را از هم می پاشاند. در طی چند سال گذشته برنامه های اقتصادی دولت کودتا با تائید رهبر، مخصوصا سیاست آزاد سازی قیمت ها به بهانه طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ بنا بر نسخه های صندوق بین المللی پول تاثیر ویران گرانه بر زندگی مردم داشته است. نیم نگاهی به تحول های هفته های اخیر نمایش گر این حقیقت است که بموازات تشدید تحریم های اقتصادی و بالا گرفتن خطر تقابل نظامی، روبنای سیاسی رژیم ولایی ناگزیر به تن در دادن به تغییرات حساب شده ای است. در این شرایط بحرانی تامین منافع اقتصادی کلان جناح های کلیدی و کنش های مابین آنها تاثیرمستقیم بر فرایند تشدید و یا تخفیف بحران خواهد داشت. از لحاظ منطقی حل و یا تخفیف بحران بین المللی رژیم درعمل قابل مدیریت است. واقعیت اینست که در سه دهه گذشته بر خلاف ادعا های سران رژیم ولایی مبنی بر مبارزه با ”استکبار جهانی“، آن ها در تحلیل نهایی بارها با امپریالیسم در پشت پرده کنار آمده اند. واقعیت این است که خطر اصلی برای ثبات و ادامه حیات دیکتاتوری حاکم از جانب مردم از در درون کشور است. بعد از سرکوب سهمگین جنبش مردمی در جریان اعتراض های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1388، رژیم ولایی تا بحال با ایجاد جو شدید امنیتی – نظامی فقط توانسته است از بروز اعتراض های گسترده خیابانی جلوگیری نماید ولی موقعیت کنونی رژیم از منظر تضاد درونی جامعه پایدار نیست. لزوم اجرای کودتای انتخاباتی 1388 نشان داد که ولی فقیه و جناح های کلیدی در دیکتاتوری حاکم تا چه حد به خطر مهلک مقابله از جانب مردم حساس اند و حاضرند هزینه بسیار بالایی را برای سرکوب آن تقبل نمایند. نیروی مردم چشم اسفندیاری رژیم ولایی است که چون نمی تواند آنرا نابود سازد، لذا مهار جنبش مردمی و اعمال نفوذ بر آنرا در دستور کار قرار داده است. جنبشی مردمی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری 1388 و در اعتراض به کودتای انتخاباتی ولایت فقیه و نیروهای نظامی و انتظامی وابسته به او شکل گرفت از جمله وسیع ترین حرکت های اعتراضی مردمی دهه های اخیر بوده است که گذر از آن و از سر راه برداشتن رهبری آن در درجه الویت برای دیکتاتوری حاکم قرار داشته و دارد. متاسفانه در این مسیردستگاه رژیم ولایی به تنهایی عمل نمی کند و اخیرا حرکت های مشخصی از برخی شخصیت های اصلاح طلب را می توان دید که برای تعامل با دیکتاتوری در این راه قدم گذاشته اند. همچنین برخی سازمان های سیاسی و بخشی از نیروهای اپوزیسیون نیز به دلایل گوناگون، اما متفق القول به لزوم حذف نمودن و یا تصاحب نمادی ”جنبش سبز“ و پر کردن جای رهبری آن به حرکت در آمده اند. همینطور باید توجه داشت که ”الویت قرار دادن مسائلی مانند ”انتخابات آزاد ” بدون در نظر گرفتن خواسته های مبرم توده های کار و زحمت بنوبه خود موجب تضعیف امکان بسیج مردم و تلفیق مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی است. طبیعتا بخش هایی از شخصیت ها و نیروهای اصلاح طلب بعنوان جریان سازمان یافته در ”جنبش سبز“ هدف اصلی سیاست های چند لایه دیکتاتوری حاکم قرا گرفته اند. بزرگترین گناه غیر قابل بخشش شخصیت های اصلی و بخش های مبارز نیروهای اصلاح طلب همراهی و تکیه بر نیروی مردم بوده است که ”رهبری“ آنرا ”فتنه بزرگ“ می داند. حرکت عظیم توده مردم وهدف قرار دادن ولی فقیه بهمراه رئیس دولت کودتا بعد از خرداد 1388 نشان دهنده رشد کیفی جنبش مردمی بود. این امر بر رغم عقب نشینی های نظری و عملی برخی شخصیت های اصلاح طلب یک نقطه عطف بسیار مهمی در مبارزه با دیکتاتوری حاکم است. آنچه که در پس کودتای خرداد 1388 اتفاق افتاد و مخصوصا ارائه سند منشور سبز، بر خلاف تحلیل اشخاصی نظیر عباس عبدی یک اشتباه نبود. این مبارزه تقابل مستقیم مردم با قدرت مطلق بود. بعبارت دیگر دیوار شیشه ای بین جنبش اصلاح طلبی و نیروهای اجتماعی شکسته شد و بحث ”خودی و غیر خودی“ به حاشیه رفت. خیزش های اولیه مردم در مقابل کودتای انتخاباتی خرداد 1388 در عمل خود جوش بودند و طبعا ضعف های فاحش در سازمان دهی را بهمراه داشتند. ولی آنچه که در ماه های بعد در برابر کودتای انتخاباتی به نمایش در آمد، نیروی بالقوه عظیم مردم و لزوم ایجاد اتحادهای وسیع و رهبری آنها در تقابل با دستگاه ولایت فقیه است. این یک حرکت ملی در راستای گذر از استبداد با هدف آزادی و دموکراسی بود که در دستور کار جنبش مشروطه و انقلاب مردمی 1357 نیز بوده است. تاثیر آنچه که در برهه سال 1388 رخ داد همانا برجسته شدن لزوم طرد رژیم ولایت فقیه بر پایه بسیج نیروی مردم بود. چیزی که عریان شدن آن به درک توده ای فرا روئید و دیگر غیر قابل برگشت است، زیرا موجودی مسخ شده به نام ”جمهوری اسلامی“ در قالب نظام ولایی که تبلور نهایی شکست انقلاب بهمن 1357 است هم اکنون مستقیما در تضاد آشتی ناپذیر با جهش کیفی روبه جلو جامعه ما قرار دارد. رژیم ولایی در راستای بقای خود باید منشاء اصلی این خطر ”مهلک“ برای ادامه حیات خود را مهار نماید و این یعنی حذف نقش مستقیم نیروی مردم در فرایند تغییرات اجتناب ناپذیر فراروی کشورمان. هدف کلیدی دیکتاتوری حاکم و فصل مشترک مابین جناح های کلیدی رقابت کننده در روبنای سیاسی رژیم حاکم جلوگیری از ایجاد اتحاد های وسیع متشکل از قشرها و طبقه های اجتماعی و همکاری نیروهای اجتماعی است. تا بحال ادامه فشار، شکنجه وحبس فعالان و رهبران ”جنبش سبز“ نتوانسته است مقاومت واعتبار اجتماعی، این بخش از مبارزان و رهبری اصلاح طلبان را درهم بشکند. این امر عامل ذهنی بسیار مهمی است که رژیم ولایی به شیوه های گوناگون منجمله ایجاد تردید، انشقاق در میان بخش های دیگر اصلاح طلبان و همینطور مجموعه نیروهای درون جنبش مردمی در صدد خنثی کردن آن است. اخیرا بروز بحث های دایره وار در مورد لزوم برگشت به شرایط قبل از خرداد 1388، شرکت در انتخابات نمایشی مجلس و ریاست جمهوری برای ”حفظ نظام“ بموازات زیر سئوال بردن مواضع اصلاح طلبان مبارز در زندان با استفاده از واژه هایی مانند، ”براندازی“ و ”تندروی“ برای توصیف آنان و شخص ثالث قلمداد کردن مردم ، از جمله ابزار جنگ نرم رژیم با جنبش اعتراضی مردم است. هدف ایجاد و حاکم کردن دوباره ذهنیت ”خودی و غیر خودی“ در صفوف اصلاح طلبان و انفعال و پراکندگی مبارزه است. بر این اساس، متاسفانه اخیرا سلسه مقاله ها و مصاحبه هایی از جانب برخی از نظریه پردازان ”اصلاح طلب“ تولید شده اند که برخلاف مصالح مبارزه توده ها برای گذر از دیکتاتوری عمل می نمایند. سنجش اینکه آیا این اظهار نظرها زیر سایه سرکوب و جو امنیتی موجود و یا آزادانه و داوطلبانه برآمده از تفکر واقعی گویندگان مطرح می گردد مشکل است. آشکارا این اشخاص به شکل های گوناگون در زیر فشار امنیتی قرار داشته و دارند. ولی به هر حال تاثیر منفی اینگونه اظهارات را باید افشاء کرد زیرا این بحث ها ریشه در همان نظریه ها و سیاست های شکست خورده ای دارد که مماشات، عقب نشینی دائمی و چانه زدن در بالا پشت درهای بسته و در نهایت تمکین به ولی فقیه را ترویج و توجیه می کند. سیاستی که عامدانه از تکیه به نیروی مردم شدیدا خودداری می ورزید و اصلاحات را فقط در سطح نخبه ها و از بالا به پایین درک می کرد و لذا از خواسته های مبرم قشرهای زحمتکش یعنی اکثریت مردم حول عدالت اجتماعی جدا ماند و زمینه ساز بروز و توفق پوپولیسم احمدی نژاد گشت. زیرا بر خلاف هشدارهای مکرر برخی نیرو ها و شخصیت ها مترقی، و منجمله حزب توده ایران، این سیاست ادامه تعدیل اقتصادی بنا بر نسخه های صندوق بین المللی پول را الویت برنامه های اقتصادی خود قرار می داد. سیاستی که سرانجام نتوانست دستاوردهای دموکراتیک – اجتماعی فرایند اصلاح طلبی را ریشه دار و حفظ نماید، چون نتوانست و نخواست بر نیروی مردم تکیه نماید و در مقابله با خدعه گری و حملات سرکوب گرانه اقتدار گرایان بی دفاع و ضربه پذیر بود. مجموعه این سیاست ها شکست خورد و باید از فرازها و فرود آن آموخت و از تکرار اشتباهات خودداری کرد. برخی از فعالان و نظریه پردازان اصلاح طلبان در مصاحبه های اخیر خود بموازات عنوان کردن لزوم پذیرش اشتباه و پوزش دررابطه با حمایت از ”جنبش سبز“ و اعتراض های توده ای خرداد 1388 و حمایت از حرکت های سیاسی انفعالی اصلاح طلبی، در صدد احیاء مشروعیت دیکتاتوری ولایی در مقام ” طرف مقابل“ شده اند! استدلال آنها این است که صلاح ”طرف مقابل“ پذیرش مشروعیت این دسته از اصلاح طلبان است و بهتر است که تا حدی فضای فعالیت آنها را باز نمایند. برای تشویق دیکتاتوری به این نوع آزادی آنها معتقدند که با ”رفع احساس امنیتی... و خارج شدن از گاردی که دارند“ می تواند کشور را از وضع خطرناک کنونی منجمله خطر جنگ خارج نماید. باید پرسید که کی و در کجا یک نظام دیکتاتوری بنا به ”مصلحت خویش“ حاضر به دادن آنچنان فضایی به مخالفان شده است که آنها بتوانند دیکتاتوری را شکست دهند؟ در واقع تجربه 8 سال دوره اصلاح طلبی نیز دقیقا خلاف این استدلال های غلط را نشان می دهد. زیرا در شرایطی که اصلاح طلبان امکانات قوه مجریه را دست داشتند و مهمتر ازآن، از پشتبانی قوی افکار عمومی و نیروهای سیاسی پیشرو برخوردار بودند، این ”طرف مقابل“ یعنی ولی فقیه و دستگاه او اجازه عملکرد اصلاح طلبان حکومتی را سلب نمودند و دائما آنها و کشور را در موقعیت بحران خارجی قرار می دادند. در شرایط کنونی کوچکترین آوانس از طرف دیکتاتوری حاکم که کل قدرت را قبضه کرده است، بسیار حساب شده و آنهم برای هدف های مشخص در تحکیم مواضع حکومت خواهد بود. ولی فقیه در بهترین وجه، آندسته از اصلاح طلبانی را در روبنای سیاسی به بازی خواهد گرفت که در خدمت به حفظ نظام ولایتی و بر خلاف جنبش سودمند باشند. درجه فشار امنیتی و یا سرخوردگی برخی از نظریه پردازان اصلاح طلب تا حدی است که در این مصاحبه ها تلویحا اعلام می کنند که اعتراض های ”جنبش سبز“ در برابر کودتای انتخاباتی اشتباه بود و ”اصلاح طلبان باید تقصیرات خودشان را درست کنند“ به عنوان نونه ابطحی، مشاور سابق خاتمی می گوید: ”ميرحسين موسوي: شخصيتش به انعطاف‌ بيشتري نياز دارد“ (ابطحی تیر ماه 1391، خبرگزاری دانشجو ). پایه نظری این استدلال ها که عقب نشینی و انفعال در برابر استبداد حاکم را مطرح می کنند بر خلاف توجیه های ارائه شده از جانب این نظریه پردازان، ربطی به موضوع تمایز بین فرایند ایجاد تغییرات بر مبنای ”اصلاح طلبی در برابر انقلابی“ و یا ”میانه روی در برابر تندروی یا رادیکالیسم“ و حتی مربوط به مسئله تدریجی بودن یا نبودن فرایند اصلاحات ندارد. زیربنای این نوع نظریه ها که دستگاه امنیتی و تبلیغاتی رژیم نیز آنرا برجسته می کند برآمده از این است که: انقلاب 1357 شکست نخورده و دچار برخی انحراف هایی است که می توان در چارچوب کنونی نظام ولی فقیه آنها را تصحیح نمود و انقلاب را نجات داد. این تفکر در بیش از یک دهه گذشته بارها بدلیل تعامل با نظام ولایت فقیه جواب منفی بسیار مخربی داده است و ادامه آن نیز بار دیگر همان جواب را خواهد داد. زیرا انقلاب بهمن 1357 را عامدانه در دهه 60 خفه کردند و اصولا مسئله حفظ یا تصیحح آن مدت ها است که وجود خارجی نداشته است. در جا زدن و اصرار بر ایست نیروهای سیاسی و قفل کردن آنها در چارچوب شرایطی که دیگر وجود ندارند منجر به عدم توجه به عوامل جدید کلیدی در شرایط کنونی و سرانجام اتخاذ سیاست ها نامنطبق با الزامات حال می شود. در بحث چگونگی مبارزه با دیکتاتوری حاکم و ایجاد تغییرات بنیادی، همانا جهت و کیفیت تغییرات و اینکه در هر مرحله ای چه هدف کلیدی را به نفع مردم امکان پذیر می کنند مسئله های اصلی اند. آنچه که هم اکنون برخی از نظریه پردازان اصلاح طلب با اظهار نظر های فردی در راستای ایجاد تعامل با ”طرف مقابل“ و برگشت به شرایط قبل از خرداد 1388 با ”چانه زنی از بالا“ عنوان می نمایند باردیگر منجربه حذف نیروهای اجتماعی و حفظ توازن قوا به نفع دیکتاتوری حاکم می شود. این فرایند، بستر ساز تغییرات ناگزیر آینده در کشورمان به نفع دیکتاتوری حاکم خواهد شد و نگاهی اجمالی به تحولات بیش ازیک دهه گذشته موید این واقعیت است. در این رایطه سخنرانی اخیر آقای خاتمی در دیدار با اصلاح طلبان مازندران قابل توجه است. خاتمی می گوید: ”باید فضا باز شود، فضای امنیتی از میان برود و نیروهای امنیتی ونظامی در امر انتخابات دخالت نکنند و این امر باید تضمین شود. ما می گوییم قانون اساسی به طور کامل و جامع مبنا باشد. قانون اساسی اصل ولایت فقیه دارد، فصل حقوق ملت هم دارد. ما می گوییم نظارت در انتخابات که در قانون اساسی آمده است، آری، اما قیمومیت نه! نباید به نام نظارت بر مردم قیمومیت شود“. نتیجه ای که باید از چنین ارزیابی اتخاد کرد این نیست که با وجود ادامه رژیم ولایت فقیه می توان به آزادی و تحقق حقوق مردم دست یافت، بلکه تجربه در عمل اثبات کرده است که با اعمال اصل ولی فقیه، اصل پایه ای ”حقوق ملت“ همواره به خشن ترین شکلی سرکوب شده است. بر این اساس حتی اگر روزی هم گشایشی در فضای امنیتی بشود هیچگاه پایدار نخواهد بود و مهمتر با اعمال ”حکم حکومتی“ ولایت فقیه و نظارت برگماردگان او بر انتخابات (منظور شورای نگهبان رژیم است) هیچگاه انتخابات واقعی در کار نخواهد بود و قانون اساسی همیشه مخدوش و غیر قابل اجرا خواهد ماند. شایان توجه است که حزب ما در بحبوحه انتخابات خرداد 1376 بدرستی خطاب به نیروهای اصلاح طلب متذکر شد که در چارچوب وجود و اصل ولایت فقیه تغییرهای بنیادی در کشور امکان پذیر نیست و اصلاح های اقتصادی و اجتماعی اگر هم صورت بگیرند، سطحی و قابل برگشت می باشند. تحولات از سال های 1384 موید این تحلیل صحیح اند، زیرا دیکتاتوری و جناح های وابسته به آن هیچگاه بصورت داوطلبانه و یا با چانه زدن از بالا به اصلاحات بنیادی بر خلاف منافع خود گردن نخواهد گذاشت. گنجاندن اصل پنجم در رابطه با نقش و عمل کرد ولی فقیه در قانون اساسی یک ضربه بزرگ مهلک برروند انقلاب مردمی 1357 بود که مردم ما تا به امروز چوب آن را می خورند. در مرحله مشخص کنونی، تضاد اصلی، تضادِ اکثریت قشرها و طبقه‌های جامعه ایران با روبنای سیاسی رژیم ولایت فقیه و زیربنای اقتصادی بغایت ضد ملی آن است. این تضاد آشتی ناپذیر میان مردم و دیکتاتوری حاکم، جامعه و جنبش مردمی را به شکل های گوناگون به تحرک در می آورد. طرد رژیم ولایی و گذر به مرحله ملی دموکراتیک، نخستین مرحله و تغییر کیفی است. تلاش مستقیم و هدفمند در ایجاد شرایط عینی و ذهنی در راستای اصلاح واقعی قانون اساسی، یعنی برجسته کردن نقش محوری مردم با طرد اصل ولایت فقیه مهمترین قدم رفرمیستی اصلاح طلبان بشمار می آید. پشتوانه اصلی این حرکت تکیه بر نیروی مردم و ارائه برنامه مشخص هماهنگ با منافع قشر های زحمتکش، یعنی اکثریت مردم است. در این راستا ایجاد اتحادها بین نیروهای اجتماعی در یک جبهه وسیع ضد دیکتاتوری ضرورت عینی است که نمی توان و نباید آنرا با توجیه هایی مانند ”سیاست ورزی“ و یا ”حفظ نظام“ به بهانه نجات انقلاب و نظام مخدوش نمود. تغییر توازن نیرو بر ضد دیکتاتوری ولایی تنها با کار سازمان یافته در میان مردم با برجسته کردن مخرج مشترک‌های منافع طبقاتی و نیروهای اجتماعی در راستای ایجاد اتحاد های وسیع امکان پذیر است. بحث های دایره وار، انتزاعی و عقب نشینی های بی موقع، موضع‌گیری انفعالی، اصرار بر مبانی نامربوطی مانند ”آرامش فعال“ و ادامه اجرای برنامه های تعدیل اقتصادی، همگی برآمده از سیاست اشتتباهی بوده است که ضرورت گذر از ولایت فقیه با تکیه به نیروی مردم وتغییرات بنیادی اجتماعی - اقتصادی زحمتکشان را در دستور کار خود نداشته است. ادامه این راه در شرایط حاضر یعنی عقیم کردن مبارزه مردمی که بصورت دانسته و یا نادانسته در کنار ”پروژه های آلترناتیو سازی“ از خارج کشور و تلاش های رژیم ولایی، برای حذف جنبش مردمی نتیجه واحدی به دنبال خواهد داشت. منفعل کردن جنبش و به بیراهه کشیدن مبارزه بر ضد استبداد حاکم و دعوت به دنباله روی از حوادث و کنش های جناح ها و شخصیت های هرم رژیم، عملا به معنای تسلیم شدن در برابر خواست های مرتجعان حاکم است. نگرانی خامنه ای و رفسنجانی از ”عاقبت نظام“ نگرانی درباره خواست های مردم و فاجعه ای که بر میهن ما تحمیل شده است نیست بلکه این نگرانی به بحث های و چالش های رهبری رژیم بر سر چگونگی حفظ نظام سیاسی کنونی و جایگاه ویژه ”روحانیت“ برای انحصار حاکمیت سیاسی و تأمین آن برای دهه های آتی مربوط می شود. در شرایط کنونی این نوع سیاست ورزی تبعات بسیار خطرناک داخلی و خارجی را برای کشور مان در پی خواهد داشت. لازم است که نیروهای مترقی و میهن دوست با هرنوع حرکتی در جهت عقیم کردن جنبش مردمی مبارزه نمایند و تمام امکانات خود را در راستای ارتقاء آن و ایجاد اتحاد های وسیع برای گذر از استبداد حاکم بکار گیرند. به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391 تجربه انقلابِ اکتبر، و چالش‌های دورانِ ما راه پرفراز و نشیب و دشوار ساختمان سوسیالیسم در دوران کنونی، ازاین تجربه گران‌بهای اکتبر جدانیست. این را نیز باید افزود که، در جهان کنونی و تحول‌های شگرفِ آن، بی‌اعتباریِ سرمایه‌داری جهانی، و درست بر خلافِ مدعیات رفرمیست‌ها و اپورتونیست‌های جنبش کارگری، خصوصیت‌هایِ بنیادین و اندیشه دوران‌سازِ انقلاب اکتبر مبنی بر ضرورت تغییرِ جهان به سود نیروهای پیش‌رونده و بالنده تاریخ، و مفهوم‌ها و مقوله‌هایی همچون امپریالیسم، انقلاب اجتماعی، ماهیت طبقاتیِ دولت، مبارزه طبقاتی، ضرورتِ[وجودِ] حزب پیشاهنگ کارگری، و جز این‌ها، همچنان معتبر و عملی باقی مانده‌اند. ژرفشِ بحران سرمایه‌داری، و همراه با آن، گسترشِ مبارزات مردمی در سراسر جهان، جستجو برای یافتن راهِ ‌برون‌رفت از معضل‌های بی‌شمار کنونی که سیستم سرمایه‌داری عامل آن‌هایند، ذهن و اندیشه انسانِ مترقی را به خود مشغول داشته ‌است. بحران‌زائیِ نظام سرمایه‌‌داری و پیامدهای آن در دهه دوم سده بیست‌و‌یکم برکسی پوشیده نیست. در “اتحادیه اروپا“ برنامه‌های ریاضتی دیکته‌شده ازسوی دولت‌ها عرصه زندگی را برمردم و به‌ویژه کارگران و زحمتکشان دشوارساخته‌است. اصلی‌ترین قطب‌های نیرومند نظام سرمایه‌داری، غرق در بحران، با آینده‌یی مبهم روبه‌رویند. درچنین اوضاعی مراجعه و نگاهِ دوباره به تجربه‌های گذشته، از ‌جمله تجربه انقلاب اکتبر، نزد اندیشه‌های همگانی دامنه گسترده‌ای یافته است، و به رغم تبلیغات مسموم امپریالیسم خبری و جوسازیِ رسانه‌ایِ سرمایه‌داری، این پرسش اساسی که برای یافتنِ راه‌ِ برون‌رفت از وضعیت وخیم کنونی و تامین آزادی واقعی انسان چه تجربه‌ها و راهکارهایی وجود دارند، بیش از پیش مطرح می‌شوند. کنکاش به منظور ارایه پاسخی جدی به این پرسشِ کلیدی، ناگزیر به بررسیِ دوباره تجربه‌های سده گذشته و مهم‌تر ازهمه تجربه انقلاب اکتبر، کشیده می‌شود. لنین، پیشوای این دگرگونیِ تاریخ‌ساز، یعنی انقلاب اکتبر، دریکی از اثرهای ارزشمند خود، کتاب “بیماری کودکی چپ‌گرایی در کمونیسم“، در توضیح مفهومِ جهانی رخ‌دادِ اکتبر، با موشکافی علمی خود نوشته‌است: ”با درکِ اهمیت بین‌المللی به مفهوم اعتبار بین‌المللی یا ناگزیریِ تاریخیِ تکرارِ آن چیزی در مقیاس بین‌الملل که در کشور ما رخ‌داده‌است، باید چنین اهمیتی را برای برخی از خصایص بنیادی انقلاب ما پذیرفت“[۱]. بنابراین، برخلاف تبلیغات امروزین سرمایه‌داری، انقلاب اکتبر نه رخ‌دادی ملی و محلی، بلکه رویدادی عظیم همراه با تاثیری جهانی و بسیار فراگیر بوده‌است. همین خصیصه، اهمیت توجه به این تجربه را در دوران ما سبب شده‌است. این سخن بی‌راهه‌ای نیست که انقلاب اکتبر سیمای جهان را دگرگون کرده است و تحول‌های جامعه بشری را به مسیری نو هدایت کرده‌است. مسیری که اینک نیز، با وجود فراز و فرودهای تاریخی و عقب‌گردِ ناشی از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، در شکل‌هایی تازه ادامه پیدا کرده‌ است. به ‌دیگرسخن، دورانی که انقلاب اکتبر سرآغازِ آن محسوب می‌شود، با وجود همه شکست‌ها و پس‌رفت‌ها، ادامه داشته و دارد. مضمونِ عصرما و حرکت قانونمند تاریخ در دوران کنونی، درهمان جهت و مسیری جریان دارد که انقلاب اکتبر راه‌گشای آن بود. انقلاب اکتبر به افسانه فناناپذیریِ نظام سرمایه‌داری خاتمه داد، و فصل نوینی را درتاریخ گشود. ازمهم‌ترین دستاوردها و خصیصه‌های بنیادین انقلاب اکتبر و مولودِ آن، یعنی اتحاد شوروی، برقراریِ توازنِ نیروها در پهنه جهان به‌سود صلح و پیشرفت اجتماعی است. لنین ماهیت این خصیصه انقلاب اکتبر را ”خلاصی انسانیت از یوغ سرمایه و جنگ‌های امپریالیستی“ نامیده‌است. او در ارتباط با نقش این انقلاب در دفاع از صلح می‌نویسد: ”مسئله جنگ‌های امپریالیستی و آن سیاست بین‌المللی سرمایه مالی که اکنون درهمه جهان استیلا دارد و ناگزیر موجدِ جنگ‌های امپریالیستی جدید و تشدیدِ بی‌سابقه ستم ملی و غارت و تاراج و اختناقِ خلق‌های ناتوان و عقب‌مانده و کوچک توسط مشتی از دُوَلِ راقیه[دولت‌هایِ پیشرفته] ‌است.‌... انقلاب اکتبر ما در این مسئله هم دورانِ جدید تاریخِ جهانی را افتتاح کرده‌است“[۲]. نقش بی‌بدیلِ انقلاب اکتبر در سرنوشت خلق‌های جهان، ازجمله میهن عزیز ما ایران، کتمان‌ناپذیراست. فراموش نباید کرد که، در آستانه انقلاب اکتبر، میهن ما به منطقه‌های نفوذ “روسیه تزاری“ و “انگلیس“ تقسیم ‌شده‌ بود. کشور و هیئت حاکمه آن، بازیچه امیال و هدف‌های استعمار، به‌خصوص انگلیس، بود. اکتبر و مولودِ آن، توطئه تقسیم ایران را خنثی و استقلال و حق حاکمیت ملی آن را به رسمیت شناخت. به‌علاوه، انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر تقسیم مستعمراتی جهان را به طور بنیادین درهم شکست، و امکان آزادی، استقلال، و پیشرفت واقعیِ خلق‌های آسیا، آفریقا، و آمریکای لاتین را فراهم ‌کرد. بی‌کم‌ترین شک و تردیدی باید اعلام‌کرد که، انقلاب اکتبر مبدأ و نقطه آغاز رهایی خلق‌ها و ملت‌های اسیر در چنگال امپریالیسم به‌شمار می‌آید. بی‌جهت نیست که در نخستین دهه‌های سده بیست و یکم شاهد تلاش تازه امپریالیسم برای تسلط بر برخی کشورها و منطقه‌های دارایِ اهمیت ژئوپلتیکی مانند منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را شاهدیم. درواقع می‌توان گفت که، با پیروزیِ انقلاب اکتبر بحرانِ سیستم مستعمراتی امپریالیسم آغازمی‌گردد. در ۱۹۱۹ ، یعنی دوسال پس از پیروزی انقلاب اکتبر، ۶۵/۶‌درصدِ منطقه‌های مسکونی کره‌ زمین، همراه با‌ ۶۷/۷‌درصدِ ساکنان آن، در وضعیت مستعمره و نیمه‌مستعمره قرارداشتند. اما با قوام گرفتن دستاوردهای انقلاب اکتبر و پس از شکست فاشیسم از سوی اتحادشوروی، رقمِ این آمار به‌ ۴/ ۱‌درصد تنزل یافت. آزادی بیش از ۱ میلیارد و نیم از ساکنان کره ‌زمین از ستم استعمار، نتیجه مستقیم دستاوردهای انقلاب اکتبراست که درسینه تاریخ با افتخارتمام ثبت و حک شده‌ است. دقیقاً بر پایه این دستاوردهای انکارناپذیر ‌است که امروزه تجربه انقلاب اکتبر بیش ازگذشته مورد تجزیه و تحلیل قرارمی‌گیرد. به‌ویژه مراجعه نسل نو مبارزان ضدسرمایه‌داری در چهارگوشه جهان به تجربه انقلاب اکتبر، دارای اهمیت اساسی ‌است. این نسلی‌است که شکست مولودِ اکتبر را پشتِ ‌سر گذاشته است، با ماهیت ضدانسانی و جنگ‌افروز سرمایه‌داری در زندگی روزمره آشنا شده است، و به افقِ زندگی در جایگزینِ دست‌یافتنیِ سرمایه‌‌داری، یعنی سوسیالیسم، می‌اندیشد. انقلاب اکتبر دربردارنده تجربه‌های ارزشمندی در عرصه‌های گوناگون زندگی ‌است. این تجربه‌ها از مبارزه در راهِ صلح، رهایی و پیشرفت خلق‌ها تا چگونگیِ ساختمان سوسیالیسم و پیکارِ جنبش کارگری برای دست‌یابی به عدالت اجتماعی و برقراری جامعه‌یی نو و فارغ از بهره‌کشی را دربرمی‌گیرد. امروزه کم نیستند جنبش‌های اجتماعی، حزب‌های چپ و مترقی، و نیز حزب‌های کمونیستی و کارگری که با مراجعه به تجربه‌های انقلاب اکتبر، سازمان‌دهیِ بهینه اعتراض‌های مردمی برضد پیامدهای فاجعه‌بار بحران ذاتی سرمایه‌داری، مانند: گسترش فقر و بی‌عدالتی و دستبرد به سیستم تامین اجتماعی با درپیش گرفتن برنامه‌‌های ریاضتی اتحادیه اروپا، در صدد برآمده‌اند. به علاوه، در مسیر دشوار و نفس‌گیرِ ساختمانِ سوسیالیسم در پاره‌یی از کشورهای جهان مانند چین، ویتنام، و کوبا، و نیز تجربه دولت‌های چپ در آمریکای لاتین، آزمون‌های پربهای انقلاب اکتبر و مولودِ آن- اتحاد شوروی- در کانون بررسی‌ها، پژوهش‌ها، و توجه جدی قرار دارد. اشاره به این نکته خالی از فایده‌ نیست که، نباید مسیر پرپیچ و خم و دشوارِ تاریخیِ ساختمانِ سوسیالیسم درجهانِ امروز را، از جمله درکشورهایی چون ویتنام، چین، و کوبا، جدای از مسیر راهگشای اکتبر کبیر و تجربه‌ها و آزمون‌های آن ارزیابی و تحلیل کرد. روندِ کنونی برپاییِ جامعه سوسیالیستی در چین و دیگر کشورهای سوسیالیستی از مسیری که اکتبر آغازگر آن بود، از دستاوردها و ماهیت آن جدانبوده و نیست. فردریش انگلس دراثر جاودانه خود “آنتی دورینگ“، که به‌قول و تاکید اندیشمند و مبارز فقید حزب ما احسان طبری: ”یکی از مهم‌ترین آثار کلاسیک مارکسیسم“ است، درفصل سوم کتاب که مربوط به سوسیالیسم است، هنگام بررسی جنبه تاریخیِ سوسیالیسم ازنقطه‌نظرِ “ماتریالیسم تاریخی“، در ردِ اندیشه‌های التقاطیِ “دورینگ“ با صراحت و براساس درک دیالک‌تیکی از پدیده‌های تاریخی- اجتماعی برنکته پراهمیتی به‌لحاظ تئوریک انگشت می‌گذارد و آن عبارتست از: ”شناختِ شرایطِ تغییر اجتماعی که این روابط تاریخی ضرورساخته و همچنین شناختِ اساسِ این تغییرکه به روابط تاریخی مزبور وابستگی دارد“![۳]. این تاکیدِ انگلس در ردِ مدعیات دورینگ و سوسیالیسم ساختگی و پندارگرایانه او، مدخلِ مناسبی برای درکِ مسیر ساختمان سوسیالیسم درسده کنونی و مضمون و محتوایِ روی‌دادهای عصرما است. انگلس همچنین با تاکیدی ویژه، ناگزیریِ سوسیالیسم و برقراری جامعه سوسیالیستی به جای سرمایه‌داری را دربطن تفکر دیالک‌تیکی به ”مواد موجود تکامل تاریخی“ وابسته می‌داند. بربنیادِ همین اندیشه خلاق و دیالک‌تیکی بود که لنین، در چهارمین سالگرد انقلاب اکتبر، با تاکید برمسیر ساختمان سوسیالیسم دراوضاع مشخصِ جهانی- و یا به عبارت موردِ نظرِ انگلس، یعنی ”مواد موجود تکامل تاریخی“- اعلام کرد: ”دشواری‌ها را حدو‌حصری نیست. ما به مبارزه با دشواری‌هایِ بی‌حدو‌حصر خو گرفته‌ایم . . . هنرِ دیگری که درانقلاب ضروراست آموخته‌ایم که عبارتست از: نرمش، مهارت برای تغییر سریع و آنیِ تاکتیک خود با درنظرگرفتن شرایطِ تغییریافته ابژکتیف و عینی و انتخابِ راه‌ دیگر نیل به‌هدف در صورتی که راه گذشته در دوران معینی از زمان خلافِ مصلحت و غیرممکن از آب درآمد . . . ما که درعرض سه‌چهارسال شیوه چرخش‌های سریع را (هنگامی که چرخشِ سریع لازم‌است) اندکی آموخته‌ایم، حالا با پشتکار و دقت و جدیت . . . به آموختن شیوه چرخشِ نوین، یعنی سیاست اقتصادی جدید پرداخته‌ایم. دولت پرولتری باید به یک ”ارباب“ محتاط و صرفه‌جو و ماهر و یک تاجر عمده‌فروش کارآزموده بدل‌شود، درغیراین صورت، نمی‌تواند کشور خُرده‌دهقانی را از لحاظِ اقتصادی بر روی پای خود استوار کند و درشرایط کنونی و درکنار باخترِ سرمایه‌داری (که هنوز سرمایه‌داری است) راه دیگری برای انتقال به کمونیسم وجودندارد“[۴]. راه پرفراز و نشیب و دشوار ساختمان سوسیالیسم در دوران کنونی، ازاین تجربه گران‌بهای اکتبر جدانیست. این را نیز باید افزود که، در جهان کنونی و تحول‌های شگرفِ آن، بی‌اعتباریِ سرمایه‌داری جهانی، و درست بر خلافِ مدعیات رفرمیست‌ها و اپورتونیست‌های جنبش کارگری، خصوصیت‌هایِ بنیادین و اندیشه دوران‌سازِ انقلاب اکتبر مبنی بر ضرورت تغییرِ جهان به سود نیروهای پیش‌رونده و بالنده تاریخ، و مفهوم‌ها و مقوله‌هایی همچون امپریالیسم، انقلاب اجتماعی، ماهیت طبقاتیِ دولت، مبارزه طبقاتی، ضرورتِ[وجودِ] حزب پیشاهنگ کارگری، و جز این‌ها، همچنان معتبر و عملی باقی مانده‌اند. تجربه‌های انقلاب اکتبر، درکنارِ دیگر دستاوردها و تجربه‌های تاریخی مبارزه طبقه کارگر، می تواند پاسخِ، راهگشا، و موثری به چالش‌های دوران ما باشد! ۱.‌ منتخب آثار لنین، صفحه ۷۸۵ . ۲.‌ منتخب آثار لنین، صفحه ۹۱۰ . ۳.‌ آنتی دورینگ، انگلس، ترجمه فارسی، چاپ فرآین، ۱۳۸۲، صفحه ۳۳۳ . ۴.‌ منتخب آثار لنین، صفحه‌های ۹۱۰ – ۹۱۱ . به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391 میز گرد تلویزیونی پیرامون مسئله ملی در ایران شرکت کنندگان در این میزگرد آقایان: فریدون ابراهیمی از حزب توده ایران، کمال ارس از سازمان های جبهه ملی ایران- اروپا، شاهو حسینی از حزب دمکرات کردستان ایران، بهزاد کریمی از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، رئوف کعبی از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، و سیامک (ابوبکر) مدرسی از حزب کومله کردستان ایران بودند، واحدهای شش حزب و سازمان سیاسی کشورمان- ایران- در هلند: حزب توده ایران، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب کومله کردستان ایران، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، و سازمان جبهه ملی ایران- اروپا، که در قالب یک کمیته مشترک از مدت‌ها پیش در رابطه با همکاری‌های موردی معین با هم قرار دارند، از چندی پیش دست اندر کار آن شدند که با سازمان‌دهیِ سمینارهایی پیرامون موضوع‌های سیاسی مهم روز، یا روندهای حساس سیاسی کشور، نمایندگانی از حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی مربوطه معرفی گردیده است، تا بین آن‌ها بحث و رایزنی‌های ضرور پیرامون چالش‌های مشترک صورت گیرد. درادامه همین ابتکارها در زمینه مناسبات مشترک بود که از حدود شش ماه پیش توافق به عمل آمد که سمیناری در باره ”مسئله ملی در ایران“، سازمان داده شود. در جریان سامان‌دهیِ چنین سمیناری بود که نماینده حزب کومله کردستان ایران پیشنهاد داد که با توجه به آمادگی و استقبال تلویزیون این حزب برای میزبانی سمینار مورد نظر، بهتر است که سمینار شکل تلویزیونی به خود بگیرد. این پیشنهاد، با استقبال نمایندگان دیگر حزب‌ها و سازمان‌های عضو کمیته همکاری مواجه شد. ارزیابی مشترک در کمیته این بود که، از این طریق، بینندگان و شنوندگان به‌مراتب بیشتری در جریان نقطه نظرهای مدعوین به سمینار قرار خواهند گرفت، و علاقمندان بیشتری شاهد زنده کوشش‌های این شش حزب و سازمان در یافتن راهِ برون رفت ایران از این معضل تاریخی خواهند بود. بدین ترتیب بود که عزم کمیته همکاری حزب‌ها وسازمان‌های سیاسی در هلند، بر سازمان‌دهیِ این میزگرد تلویزیونی قرار گرفت. این میزگرد تلویزیونی، روز یکشنبه سی‌ام مهرماه (۲۱ اکتبر ۲۰۱۲)، در استودیو تلویزیونی ”روژه هه لات“ برگزار شد که طی دو برنامه از این تلویزیون پخش شد. گردانندگی این برنامه بر عهده آقای طاهر برهون بود . شرکت کنندگان در این میزگرد آقایان: فریدون ابراهیمی از حزب توده ایران، کمال ارس از سازمان های جبهه ملی ایران- اروپا، شاهو حسینی از حزب دمکرات کردستان ایران، بهزاد کریمی از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، رئوف کعبی از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، و سیامک (ابوبکر) مدرسی از حزب کومله کردستان ایران، در کلی ترین خطوط موضع حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی خود را توضیح دادند، و به پرسش‌های گرداننده سمینار و گاه نیز به برخی موضع‌گیری‌های طرح شده از سوی دیگر شرکت کنندگان، پاسخ گفتند. بحث محوری و پرسش مرکزی از سخنرانان این بود که، نگاه کلی سازمان سیاسی آنان در زمینه موضوع مورد بحث، یعنی ”ستم ملی در ایران“، چیست، و روی‌کردِ عمومی آن‌ها در غلبه بر این معضل کدام است. محتوای گفتار و سخن حزب ما را، در فشرده ترین بیان ارایه شده، در زیر می‌خوانید: با سلام واحترام به شنوندگان و بینندگان عزیز این بر نامه و با درود به همه جانباختگان راه آزادی وعدالت اجتماعی به سهم خود سپاسگزارم از بر گزار کنندگان و مجری این برنامه که چنین فرصتی را به وجود آورده اند تا بتوانیم در مورد یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مسئله کشورمان ایران به بحث و گفتگو بنشینیم و نقطه نظرات احزاب و سازمان های سیاسی را در مورد یکی از دردهای مزمن جامعه مان مطرح نمائیم، که خود کاری است مثبت وبا ارزش! اما امید و انتظار از ما فراتر از یک سخنرانی و یا اظهار نظر دریک میز گرد است. توقع اینست که ما نمایندگان احزاب راه کارهای عملی و راه حل‌های اصولی، علمی، منطقی و منطبق بر اوضاع کنونی جهان ومنطقه ارائه دهیم. که خود یاد آورِ سنگینی مسئولیتی است که تاریخ به دوش تک تک ما قرار داده است. من هم به نوبه خود تلاش می کنم در موضوع مورد بحث نقطه نظرات حزب توده ایران را بیان و راه حل‌های پیشنهادی این حزب را با هموطنان عزیز در میان بگذارم. حزب توده ایران با توجه به چند ملیتی(کثیرالمله)بودن ایران که در آن خلق‌های گوناگون(فارس‌ها، آذربایجانی‌ها، کردها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها) زندگی می کنند، که دارای سرزمین، زبان، آداب و آئین و رسوم ویژه خود هستند با دیده احترام می نگرد، و به فرهنگ، زبان، آداب و آئین، سنن و رسوم خلق‌های ایران احترام می‌گذارد، و برعلیه هرگونه عمل قهرآمیز در مقابله با خواست‌های انسانی و عادلانه و برحق خلق‌ها مبارزه می کند. واقعیت این است که، رشته‌های گوناگونی خلق‌های ساکن ایران را به هم پیوند می دهد. آنان در طول سده‌های متمادی تاریخ و سرنوشت مشترکی داشته‌اند و دست در دست هم، در ابداع وایجاد فرهنگ غنی کشور ما با هم همکاری کرده‌اند، و در راه استقلال و آزادی میهن مشترک خویش، ایران، دوشادوش هم، فداکاری‌های بی شماری از خود نشان داده‌اند. درست به همین دلیل اعتقاد بر این است که همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه جامعه ما، صرف نظر از تفاوت در عقاید سیاسی و مسلکی، و همه خلق‌های ایران، می باید در چار چوب ایران واحد و دمکراتیک و با حفظ تمامیت ارضی کشور در جهان پر تلاطمی که احساسات ملی در سراسر آن در حال اوج‌گیری است حق تشکیل مجلس و دولت محلی به خلق های ساکن ایران در محدوده جمهوری فدرال تعلق یابد. حزب توده ایران، طرفدار برابری کامل حقوق همه خلق‌های ایران و خواهان اتحاد داوطلبانه آن‌ها در چارچوب میهن واحد، و بر پایه حفظ تمامیت ارضی ایران،است. بر این اساس، حزب توده ایران طرفدار سر سخت وحدت کشور بر اساس استقرار یک حکومت فدرال در ایران، وتامین حقوق کامل خلق های ایران در تعیین سر نوشت خویش، و برخوردار شدن از کلیه حقوق ملی، اجتماعی و فرهنگی است. حزب ما معتقد است که در این لحظات تاریخی، فقط اتحاد نیرو های ملی و مترقی و دمکراتیک و درک عمیق مصالح و منافع کشور وهمه خلق‌های ایران قادر است توطئه‌های داخلی و خارجی را درهم شکند و تلاش‌های ارتجاع را عقیم گذارد. آینده نگری در باره اهمیت پیوند مبارزه خلق‌ها با جنبش سراسری و مردمی یکی از ضرورت‌های مبارزه است. با تقویت چنین جنبشی می توان به محرومیت‌های ملی خلق‌های ایران پایان داد و شکل حکومتی جمهوری فدرال به مثابه تغییر ساختاری در حاکمیت و تقویت نیروهای اجتماعی با قبول پلورالیسم سیاسی و تقسیم قدرت در بین خلق‌های مختلف و مناطق مختلف کشور با برابری کامل حقوق کلیه ملیت‌ها در تعیین سرنوشت خویش، و شناسائی حق اقلیت‌های ملی- مذهبی ساکن ایران(ارمنی، آسوری- آشوری- زرتشتی، کلیمی، بهایی، و غیره)که به صورت پراکنده در سراسر ایران زندگی می کنند در بر خوردارشدن از کلیه حقوق ملی-اجتماعی و فرهنگی انجام گیرد. در این رابطه خطا نخواهد بود اگر بگویم وجود محرومیت‌های ملی مانع تامین اتحاد عمیق و واقعی بین خلق‌ها و مانعی در راه ترقی سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی همه جانبه کشور شده است. در چنین شرایطی، نادرستیِ اطلاعات وعدم شناخت کافی ملت‌ها از تاریخ همدیگر که به بدبینی‌ها و کلیشه سازی‌های منفی دامن می زند و باعث تحریف تاریخ از جانب سران مرتجع رژیم‌های خود‌کامه می شود که زنجیروار در طول تاریخ به خلق های کشور ما تحمیل شده است. و همان سیاست منسوخ و مطرود تفرقه بینداز و حکومت کن را دنبال کرده‌اند. ایراد تهمت هایی ازقبیل“تجزیه‌طلبی‌ ”، ”نداشتن عِرق ملی“، و جز این‌ها، که ازسوی سران جمهوری اسلامی و نیروهای مرتجع در صفوف اپوزیسیون، مانند طیف‌های رنگارنگ سلطنت طلب،علیه نیروهای مترقی مطرح می شود، بیش از آنکه زمینه عینی داشته باشد، مهر تاییدی است بر دهه‌ها ستم و جنایت و اجحاف علیه میلیون‌ها تن از ساکنان کشور ما. تا زمانی که حقوق شهروندی و حقوق ملی نقض می شود و به جای بهبود زندگی، بهروزی وسعادت مردم به سر زمین آنان پلیس وژاندارم و توپ و تانک صادر کرده ومی کنند، تا زمانی که مرتجعان حاکم سرزمین خلق‌ها را از جمله کردستان، سیستان و بلوچستان، وبرخی از شهرهای آذربایجان را تبعیدگاه خلاف‌کاران محسوب می کنند که خود توهینی بیش نبوده و نیست و خاطره منفی‌ای را در مناسبات بین ملت‌ها باعث شده ومی شود، تا زمانی که دمکراسی سیاسی و اجتماعی یعنی شرکت واقعی خلق‌ها در امور مملکتی تامین نگردد و درآمد ملی به صورت عادلانه بین این خلق‌ها تقسیم نشود، خلق‌های ساکن ایران از وضع اسفبار زندگی و همچنان از ستم ملی رنج خواهند برد و برای تحریکات خارجی جا باز خواهد شد. امروز، حل مسئله ملی ارتباط تنگاتنگ وگسست ناپذیر با مبارزه مردم ایران علیه ”رژیم ولایت فقیه ” دارد. در این چار چوب است که اتحاد عمل و مشارکت نیروهای ملی و دمکراتیک برای شکل دادن به یک آلترناتیو ملی و دمکراتیک بیش از پیش به ضرورت درنگ ناپذیر بدل شده است. حزب توده ایران، مدت‌هاست که پیشنهاد مبنی بر تشکیل یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری را برای مقابله و مبارزه علیه ”رژیم ولایت فقیه“ارائه داده و اعلام کرده است که با همه نیروهای ملی و دمکراتیک کشور بر سرچگونگی عملی شدن چنین جبهه‌یی به مذاکره می‌نشیند. تجربه تاریخی از جمله تجربه شکست تلخ و سرکوب جمهوری‌های خود مختار کردستان و آذربایجان به دست قلدران ستم شاهی، و شکست انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بهترین گواه بر ضرورت عملی شدن چنین اتحادی است. ما آماده ایم تا تمام توان خود را برای تحقق چنین روندی به کار گیریم. به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391 اطلاعیه مطبوعاتی ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر) همصدا با دیگر نیروهای آزادی خواه و انسان دوست جهان خواستار حمایت از حقوق زندانیان سیاسی زن در ایران و اعتراض به بدرفتاری و رفتارهای توهین‌آمیز نسبت به آنهاست. ”این موج اعتراض و حمایت، در پی تصمیم هفته پیش ۹ زندانی سیاسی زن، برای اعتصاب غذا، در زندان خوفناک اوین در تهران، در اعتراض به بازرسی بدنی آنها توسط مأموران حفاظت و امنیت زندان اوج گرفت. این مأموران وسایل و متعلقات شخصی این ۹ زن را نیز از آنها گرفتند. این زنان زندانی اعلام کرده‌اند که زمانی به اعتصاب غذای خود پایان خواهند داد که مقام‌های زندان از آنها عذرخواهی کنند، تضمین کنند که دیگر چنین رفتاری در آینده رخ نخواهد داد، و وسایل شخصی آنها را پس دهند. با توجه به کارنامه رژیم ایران در بدرفتاری با زندانیان سیاسی، ”کودیر“ به طور جدّی نگران آن است که این زنان از مراقبت پزشکی مناسب نیز برخوردار نباشند و همچنان مورد آزار و بدرفتاری قرار گیرند. ”جِین گرین“، هماهنگ کننده سراسری کارزارهای ”کودیر“ امروز اظهار داشت: ”ما در درجه اول از مقام‌های زندان می‌خواهیم که بی‌درنگ خواست‌های این زنان را برآورده کنند و توجه داشته باشند که این زنان فقط به ”جرم“ استفاده مسالمت‌آمیز از حق خود در آزادی بیان، تجمع و تشکّل زندانی شده‌اند. در واقع این زنان باید فوری و بی‌قید و شرط آزاد شوند. اما اگر اعتراض این زنان به این صورت ادامه یابد، مقام‌های زندان باید اطمینان دهند که در صورت نیاز، مراقبت‌های پزشکی لازم در اختیار این زندانیان زن قرار داده خواهد شد.“ در مدت چند هفته گذشته، زندانبان‌ها نه ‌تنها از انتقال زندانیان سیاسی به بیمارستان و مراکز درمانی خودداری کرده‌اند، بلکه بازرسی بدنی آنها را در هنگام ورود و خروج به محوطه زندان نیز شروع کرده‌اند. بهاره هدایت (از رهبران جنبش دانشجوئی ایران)، مهسا امرآبادی، ژیلا بنی‌یعقوب (روزنامه‌نگار و فعّال حقوق زنان)، نازنین دیهیمی، راحله زکایی، نسیم سلطان‌بیگی، حکیمه شکری، ژیلا کرم‌زاده مکوندی، و شیوا نظرآهاری (فعّال حقوق زنان و حقوق بشر) جزو اعتصاب غذا کنندگان هستند. اعتراض این ۹ زن مدت کوتاهی پس از اعتصاب غذای نسرین ستوده- وکیل حقوق بشر- صورت می‌گیرد. نسرین ستوده در اعتراض به محدودیت‌های ایجاد شده در ملاقات خانواده‌اش با او، از روز ۱۷ اکتبر ۲۰۱۲ (۲۶ مهر ۹۱) دست به اعتصاب غذا زده است. پیش از این نیز ”کودیر“ به مورد خانم ستوده به عنوان نمونه‌یی از بدرفتاری مقام‌های ایرانی با زندانیان زن اشاره و تأکید کرده بود. اخیراً خانم ستوده برای فعالیت‌هایی که در زمینه حقوق بشر داشته است، برنده جایزه معروف ساخاروف شد. ”جین گرین“ افزود: ”آنچه در اینجا دیده می‌شود، خطر بروز یک روند خطرناک است. زنان زندانی را از این لحاظ هدف قرار می‌دهند که آنها را آسیب‌پذیرتر می‌بینند. ما در ”کودیر“ به تلاش خود برای آزادی زندانیان سیاسی ادامه می‌دهیم. اما در عین حال، باید تلاش کرد که آنها که هنوز در زندان‌اند، دست‌کم مورد رفتار غیرانسانی قرار نگیرند. متأسفانه امروز در ایران چنین نیست. “ به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391 تحول‌های کنونی در صحنه سیاسیِ کشور: ضرورت سازمان‌دهیِ اعتراض‌ها، و وظیفه بی‌درنگِ جنبش کارگری بحران همه‌جانبه‌ای که رژیم ولایت‌فقیه درعرصه‌های داخلی و خارجی با آن روبه‌رو گردیده‌ است، به‌ویژه اوضاع فاجعه‌بار اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، به کشمکش و نزاع بینِ جناح‌های حکومتی شدت بی‌سابقه‌ای بخشیده‌است. فشار تحریم‌های مداخله‌جویانه خارجی منبع‌های اصلی تامین درآمدِ ارزی کشور را کاهش داده است، و بر مناسبات و روابط میان جناح‌ها، به‌خصوص جناح‌بندی‌های ارتجاع حاکم، تاثیری مستقیم نهاده‌ است. اقدام مجلس در ممنوعیت پرداخت یارانه‌ نقدی از مابه‌التفاوتِ قیمت ارز، و نیز طرح توقفِ فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در صحن مجلس، در وضعیت کنونی و باتوجه به نزدیک‌شدن به زمان برگزاریِ انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران، به موقعیت باندهای هوادار دولت لطمه‌های جدی وارد ساخته است و از امکان مانور و قدرت تحرک آن‌ها به میزان زیادی کاسته ‌است. درهمین حال، زمزمه‌هایی مبنی بر حمایت جناح‌هایی از طیف ارتجاع حاکم از طرح به اصطلاح ”دولتِ وحدت ملی“ و نقش‌آفرینیِ “رفسنجانی“ به صفحه‌های مطبوعات و دیگررسانه‌ها درز پیداکرده‌است. روزنامه “آرمان روابط عمومی”، ۲۲ مهرماه، در مطلبی، به حمایت ضمنیِ علی لاریجانی- رییس مجلس- ازاین طرح اشاره‌ کرد، و نوشت: ”این روزها هرچه جلوتر می‌رویم تلاش‌های گروه‌های سیاسی از اصلاح‌طلب گرفته تا اصول‌گرا برای حضور برجسته . . . رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده بیشترمی‌شود. برخی می‌گویند باید مثلث‌ هاشمی، ناطق‌نوری و خاتمی تشکیل شود تا برای انتخابات آینده برنامه‌ریزی گسترده‌ای صورت‌گیرد . . . رفسنجانی در دیدار با جمعی از رزمندگان و ایثارگران دوران دفاع . . . لوازم و زمینه‌های مناسب خروج از مشکلات فعلی را ایجاد وفاق و وحدت ملی . . . عنوان کرده و گفته‌بود، دراین مسیر می‌توانیم با مبناقراردادن سیاست‌های کلی مورد تایید رهبر معظم انقلاب و تدوین برنامه‌هایی کارشناسانه وایجاد دولت وحدت ملی به پیشرفت و سربلندی . . . نظام که خواست مقام معظم رهبری نیزهست، تحقق ببخشیم . . . علی لاریجانی با حمایت تلویحی از این طرح بیان کرده بود که . . . خیلی مهم‌است که از ظرفیت‌های کشور استفاده‌شود، افرادی که چارچوب قانون اساسی و انقلاب اسلامی را قبول دارند باید از ظرفیت‌شان درابعاد مختلف استفاده‌کرد.“ به‌علاوه، در اوج کشمکش‌ها و نزاع جریان‌های ”اصول‌گرا“، عسگراولادی در جمع هواداران جریان موتلفه تاکید کرد: ”در انتخابات ریاست جمهوری باید مواظب‌باشیم تا رییس‌جمهور ریشه اجتماعی و تشکیلاتی داشته‌باشد . . . احمدی‌نژاد از جمله کسانی‌است که مجموعه اصول‌گرا معرفی‌اش کردند اما همین که رای آورد گفت به حزبی بدهکارنیستم“(ایلنا، ۱۸مهرماه ۹۱). این حمله آشکار به دولت و به طور مشخص به احمدی‌نژاد، گویایِ ژرفای اختلاف‌ها بر سردولتِ منتخب و برگماده ولی‌فقیه است. این درگیری‌ها درحال شکل‌دهیِ مناسبات و آرایش نوینی درحاکمیت‌اند. درهمین زمینه باید به برخورد احمدی‌نژاد با رییس قوه قضائیه و کشمکش‌های آنان نیز اشاره‌ کرد. احمدی‌نژاد با این مانورِ حساب‌شده درصدد ترمیم آسیب‌هایی است که ازسوی دیگر جناح‌ها به موقعیت او واردآمده‌است. هدفِ عوام‌فریبانه او تاثیرگذاری بر افکار جامعه و مانور در شکاف‌های موجود در بین جناح‌های دیگر و نیز اصلاح‌طلبان است. باید درنظرداشت که، هدف تمامی جناح‌های کلیدی رژیم برون‌رفت از بحرانِ کنونی است: که تنزل سطح مطالبه‌ها- و درنهایت- مهار و حذف جنبش مردمی در اولویت آن قراردارد. کوشش رژیم برای تماس با آمریکا (که سفرهای پنهانی ولایتی و طائب نمونه آن‌اند) نشان‌گرِ عزم ارتجاع برای بندوبست با غرب و سرکوب جنبش مردمی‌ست. درچنین اوضاعی، ارزیابی جایگاه جنبش کارگری و نقشی که این جنبش می‌تواند بالفعل و بالقوه بازی کند ازاهمیت اساسی برخورداراست. طی هفته‌های اخیر، مبارزه اعتراضی زحمتکشان دامنه و عمق بیشتری نسبت به گذشته پیداکرده‌است و اعتراض‌های پرشماری در واحدهای صنعتی سراسر کشور رخ‌داده‌اند. اعتصاب کارگران شرکت “بنیان دیزل“ تبریز، تجمع کارگران معترض کارخانه‌های صنایع فلزی ایران، گردهمایی رانندگان “شرکت واحد“، اعتراض‌های پراکنده در “ذوب‌آهن اصفهان“، “پالایشگاه اراک”، و “پتروشیمی تبریز“، تحصن کارگران “نساجی قائم‌شهر” در استان مازندران، و اعتصاب دوهزار نفری کارگران “ نی‌شکر شوشتر”، نمونه‌هایی از مخالفت کارگران و زحمتکشان با سیاست‌های رژیم ولایت فقیه و نارضایتی ژرف آنان از وضعیت موجوداست. این اعتراض‌ها گرچه درمقایسه با سال‌های قبل ژرفا و دامنه بیشتری یافته‌اند، ولی هنوز جنبه تدافعی آن برجسته و پررنگ است. اغلب اعتراض‌های ماه‌های اخیر، پیرامون مسئله‌هایی چون “دستمزدهای معوقه“، “مخالفت با اخراج‌های وسیع”، و خواست‌ “افزایش دستمزدها” در شرایط سقوط ارزش پول ملی، متمرکزبود که گویایِ جنبه تدافعی و نیز سطح نازلِ همبستگی میان جنبش کارگری و سندیکایی موجود است. نکته بسیار پراهمیت در تجزیه و تحلیل روند مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور دراین مرحله، عبارت‌است از: توجه جدی به خواست بسیار مبرم احیایِ حقوق‌سندیکایی، و برپایی و به وجود آوردنِ دیگرباره سندیکاها و تشکل‌های مستقل واقعی و رزمجو درمیان توده‌های کارگر در پهنه کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ و کوچک! این نکته بسیار پراهمیت در واقع بیانگر رشد نسبیِ جنبش کارگری- سندیکایی موجود و بالا رفتنِ آگاهی طبقاتی زحمتکشان است. زمینه عینی این رشدِ نسبی و ارتقاءِ آگاهی را باید در اوضاع سیاسی و اقتصادی کنونی جستجوکرد. ژرفش بحران اقتصادی که از اجرای برنامه‌های ضدمردمی اقتصادی- اجتماعی، و به طور اصولی از راهبرد رژیم ولایت‌فقیه، ناشی می‌شود، درکنارِ شدت‌یافتن تحریم‌های مداخله‌جویانه، اثر مستقیمی بر زندگی و امنیت شغلی کارگران باقی‌گذارده‌است. بی‌دلیل نیست که در چنین اوضاعی کارگران میهن ما، به‌حق، تامین منافع خود و مقدم برهمه افزایش دستمزدها‌شان را خواستارند. دراین زمینه ایلنا، ۱۸مهرماه، در گزارشی با عنوان: ”ضرورت ترمیم شکاف مزدی درکنار کنترل بازار ارز“، نوشت: ”یک فعال کارگری معتقداست در شرایط تورمی کنونی، دولت باید علاوه براعمال سیاست‌های کنترل بر بازار ارز به اقداماتی که ترمیم شکاف مزدی و افزایش قدرت خرید کارگران را منجرمی‌‌شود نیز اقدام‌کند . . . تاقبل از افزایش بی‌سابقه نرخ ارز دستمزد کارگران کمتر از تورم واقعی محاسبه می‌شد و درعمل مزد کارگران هرسال بر اساس تورم سال قبل پرداخت می‌شد . . . از زمان کاهش ارزش پول ملی . . . باید مزد کارگران همزمان با کنترل بازار ارز افزایش‌یابد.“ خواستِ به‌حق افزایش دستمزدها درحالی که بحران اقتصادی و نوسان‌های بازار ارز برزندگی زحمتکشان سنگینی می‌کند می‌باید یکی از محورهای اصلی مبارزه جنبش سندیکایی باهدفِ تامین حقوق و منافع صنفی و سیاسی کارگران قرارگیرد، و درعین حال، به مثابه اهرمی برای بالا بردنِ سطح همبستگی و سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکنده، از آن استفاده هوشیارانه شود. به‌این جهت، مبارزه برای سازمان‌دهیِ اعتراض‌های کارگری با بهره‌گیری از مطالبه افزایشِ دستمزدها، در این مرحله دارای اهمیت اساسی است، و پیرامونِ این خواست، که با زندگی کارگران و خانواده‌هایشان رابطه مستقیم دارد، ضروری‌ست که هرچه بیشتر افشاگری کرد و دست‌ به مبارزه زد. این نکته را نیز باید افزود که، جنبش سندیکایی وظیفه دارد علت‌ها و ریشه‌های این بحران و همچنین سببِ کاهشِ قدرت خرید زحمتکشان براثر سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی را برای توده‌های وسیع کارگران بشکافد و به طور حساب‌شده و منطبق با واقعیت‌های این مرحله، با قاطعیت به افشاگری بپردازد. این امر ازآن روی دارای اهمیت‌است که، جنبش کارگری وسندیکایی علاوه برمبارزه به منظور تامینِ منافع و حقوق صنفی زحمتکشان، وظیفه ارتقاءِ سطحِ کارآیی جنبش اعتراضی موجود و حرکت دادن آن به سمت پیوند زدنِ پیکار کارگران با مبارزه سراسری برضد استبداد و ارتجاع را نیز برعهده‌ دارد. درهفته‌های اخیر، با گسترش دامنه بحران و تعطیلی و ورشکستگی واحدها و صنایع تولیدی و خدماتی، تشکل‌ها و محفل‌های معینی می‌کوشند تا وضعیت ناگوار زندگی کارگران و نابودیِ بنیه تولیدی کشور را فقط و فقط به اقدام‌های دولت ضدملی احمدی‌نژاد نسبت دهند. دراین واقعیت که این دولت کودتایی ضدملی مسئول بسیاری از فاجعه‌های اقتصادی- اجتماعی، ازجمله نابودی امنیتِ شغلی و فقر خانوارهای کارگری طی چندسال اخیر است، جای کم‌ترین تردیدی نیست. اما این نیز حقیقتی آشکاراست که این دولت، برگمارده ولی‌فقیه و مجریِ سیاست‌های راهبردی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه است. بنابراین، ریشه اصلی نابسامانی و بحران اقتصادی‌ای که فقر و تیره‌روزی را بر جامعه مستولی کرده است و موجب کاهشِ شدید سطح زندگی زحمتکشان گردیده است، سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه است. مبارزه و مخالفت کارگران با دولت ضدملی احمدی‌نژاد و این امر که اقدام‌های این دولت سبب فقر خانوارهای کارگری شده است، و همچنین اینکه زحمتکشان این دولت راست‌گرا و قشری را در رویاروییِ بنیادی باخود می‌بینند و خواستارِ برکناری آن‌اند و دراین مورد با دیگر لایه‌های اجتماعی منافع مشترک دارند، با مخالفت و مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان با برنامه و سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه هیچ‌گونه منافاتی ندارد و نمی‌تواند داشته ‌باشد. جنبش کارگری میهن ما ضمن پیکار با استبداد ولایی، با سیاست اقتصادی- اجتماعی رژیم نیز رودررو و مخالف است، و این را نیز باید افزود که، مبارزه با استبداد برای نیل به آزادی، عدالت اجتماعی، و تضمین حق حاکمیت ملی، با مخالفت قاطعانه با برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی ارتباط تنگاتنگ دارد. به‌یاد داشته ‌باشیم که، آنچه امروز از سوی وزارت کار در دولت ضدملی احمدی‌نژاد در خصوص منافع کارگران صورت می‌گیرد، همگی درچارچوب راهبرد رژیم قراردارد. احیای نظام منسوخ و قرون وسطاییِ استاد- شاگردی، اصلاح قانون کار، اصلاح قوانین تامین اجتماعی، سرکوب تشکل‌های مستقل، و جزاین‌ها، از زمره برنامه‌های راهبردی حاکمیت‌اند که دولت ضدملی احمدی‌نژاد مجری آن‌ها البته با مشت آهنین بوده‌است. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور بدونِ تقویت صفوف خود و زنده کردنِ حقوق سندیکایی‌شان، و درکل، بدونِ تبدیل شدن‌شان به نیروی اجتماعی‌ای تاثیرگذار، منافع صنفی و سیاسی خود را نمی‌توانند تامین و تضمین کنند. بی‌جهت نیست که ارگان‌های امنیتی رژیم با توجه به بحران همه‌جانبه کنونی کشور بخشی از توجه دایمی خود را بر جنبش کارگری کشور متمرکز ساخته‌اند. گزارش اخیر “وزارت اطلاعات”، که روز ۱۷مهرماه انتشاریافت، به خودی خود گویاست. دربخشی ازاین گزارش که به ”تبدیل نارضایتی‌های اقتصادی به ناامنی“ اشاره گردیده است، با صراحت هرچه تمام‌تر، جنبش کارگری و سندیکایی و مبارزان و کارگران آگاه و پیشرو مورد تهدید قرارگرفته‌اند. هراس از تحرک سازمان‌یافته جنبش کارگری و اقدام‌هایی چون گردآوریِ ده‌هزار امضا برضد “برنامه آزادسازی اقتصادی“ و سپس بیست‌هزار امضا برای “افزایش دستمزدها“، درکنارِ گسترش اعتراض‌های کارگری در سراسرکشور در بطن تحول‌های سیاسی جاری، ارتجاع حاکم را برآن داشته است تا مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی زحمتکشان را در کانون توجه قراردهد و به شکل‌های گوناگون در مهار و سرکوب یا منحرف‌ کردنِ مسیرِ آن بکوشد. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما در رخ‌دادها و تحول‌های صحنه سیاسی حال و آینده بی‌انگیزه و خنثی نیستند. درمبارزه طبقاتی حاد کنونی، کارگران و زحمتکشان دارای نقش و وزن معینی‌اند که می‌باید با سازمان‌دهی، این نقش و وزن را بیشتر کنند. به‌علاوه، دراین تحول‌ها(از جدال‌ جناح‌های حکومتی گرفته تا دیگر فعل و انفعال‌های سیاسی)، زحمتکشان می‌باید همراه با تقویت صف مستقل خود، با جنبش سراسری ضددیکتاتوری و گردان‌های اجتماعی مخالفِ استبداد پیوند برقرار کنند، و از روزنه‌ها و شکاف‌های به وجود آمده در سرایِ قدرت استفاده کنند، و جایگاه خود و مجموعه جنبش مردمی را تقویت و تحکیم بخشند. کارگران و زحمتکشان کشور در مبارزه کنونی با استبداد دارای منافع طبقاتی مشخص و نیز خواسته‌ها و مطالبه‌های معینی درهر مرحله این ‌ مبارزه‌اند. مبارزه برای بهره‌مندیِ دیگرباره از حقوق سندیکایی و همزمان با آن به وجود آوردنِ پیوند با جنبش مردمی در راستای برپاییِ جبهه‌یی فراگیر برضد استبداد، مخالفت با تجاوز و تحریم امپریالیستی، تاکید بر وحدت صف‌های جنبش سندیکایی موجود، و تلفیق خواسته‌های صنفی و سیاسی، از وظیفه بی‌درنگِ جنبش کارگری در این مرحله حساس تاریخی‌است! به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391 تحریم‌های ویرانگر: آماجِ امپریالیسم، و سیاستِ ارتجاع حاکم مخالفتِ قاطع با تحریم‌های مداخله‌جویانه، با مبارزه برضد دیکتاتوری پیوندِ سرشتی دارد. در وضعیت حساس کنونی میهن ما، این دو عرصه، رابطه متقابلِ دیالک‌تیکی با یکدیگر دارند، و نمی‌توان آن‌ها را ازهم جدا ارزیابی کرد. رویارویی با تحریم‌ها و مبارزه با استبداد ولایی و ارتجاع حاکم، مکملِ همند. با تصمیم “اتحادیه اروپا“ دور نوینی از اعمال تحریم‌های شدیدتر برضد میهن ما آغازشد. وزیران خارجه ۲۷ کشور عضو “ اتحادیه اروپا“، در نشست روز ۲۴مهرماه خود در لوکزامبورگ، تحریم‌های جدید و شدیدتری را برضد کشورما تصویب کردند. ابعاد و دامنه این تحریم‌ها بسیار فراتر از گذشته بر زندگی مردم، اقتصاد ملی، و به‌طورکلی منافع و امنیت ملی ایران اثرهای مخرب باقی خواهد گذاشت. مطابق این تصمیم “اتحادیه اروپا“، وزارت نفت، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی نفت ایران، و عمده‌ترین و موثرترین شرکت‌های تابع وزارت نفت، در لیست تحریم‌ها قرارگرفته‌اند. همچنین وزیران خارجه اتحادیه اروپا، در بیانیه ۲۴مهرماه خود، با تاکید اعلام داشتند: ”اتحادیه اروپا موافقت خود را با ممنوعیت تمامی نقل و انتقالات بین بانک‌های ایران و اروپا اعلام می‌کند.“ درلیست تحریم‌های جدید ۳۴ موسسه مالی و بانک ایران قرار دارند که رابطه و مبادله مالی با آن‌ها کاملاً ممنوع گردیده‌ است. به این ترتیب، تحریم‌های مداخله‌جویانه جدید، سیستم بانکی، صادرات ایران، و صنعت نفت را آماج اصلی خود قرارداده‌اند. تحریم‌های جدید، برخلاف آنچه دولت‌های اتحادیه اروپا ادعا می‌کنند، بیش از همه بر وضعیت زندگی مردم میهن ما تاثیر خود را می‌گذارد. نکته ظریف در اعمال تحریم‌های نوین اتحادیه اروپا، خروج نام عده‌یی از تاجران عمده و شرکت‌های مختلف از فهرست تحریم‌هاست. برای نمونه، محمودرضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی جمهوری اسلامی و از چهره‌های اصلی فساد مالی و اختلاس هزار میلیاردی که روابط تنگاتنگ با مرکزهای قدرت در رژیم داشته و دارد، و نیز محمد جدی، مدیر عامل بانک صادرات و وزیر پیشین کار دولت احمدی‌نژاد، از لیست تحریم‌ها حذف شده‌اند. به علاوه، دو شرکت حمل و نقل، یک شرکت تجهیزات الکترونیکی، و هفت شخصیت حقیقی از کلیه تحریم‌های پیشین معاف گردیده‌اند. این اقدام نشانگر اعمال سیاستی معین در پوشش تحریم‌ها ازسوی “اتحادیه اروپا“ و آمریکا است. واقعیتی که نباید آنی ازنظردور داشت. شدت‌یافتن تحریم‌ها و ادعای دولت‌های اروپایی و آمریکا مبنی براینکه مردم هدف تحریم‌ها نیستند درحالی‌ست که به تصریح دبیرکل سازمان ملل متحد، مردم ایران قربانیان این سیاست مداخله‌جویانه و ضدانسانی‌اند. بان‌کی‌مون، روز ۱۴مهرماه، در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل، با صراحت اعتراف کرده‌است که، تحریم‌ها مردم ایران را در فشار قرارداده است و زندگی را برای اکثریت جامعه بسیار دشوار ساخته ‌است. او با اشاره به تحریم‌های یکجانبه “آمریکا“ و “اتحادیه اروپا“ درخصوص سیستم بانکی، به موردهایی چون افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی و دارو که دسترسی آن‌ها را برای مردم مشکل کرده است، اذعان‌ کرد. آنچه دبیرکل سازمان ملل برآن صحه گذاشت و درگزارش رسمی خود بازتاب داد، افشاگر مدعیات بی‌اساس اتحادیه اروپا و آمریکاست که اعمال تحریم‌ها را متوجه ”رژیم حاکم بر ایران“ و ”برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی“ معرفی می‌کنند. تحریم‌های امپریالیستی اثرهای ناگوار و ویرانگر جدیدی درعرصه‌ها و بُعدهای گوناگون برسرنوشت حال و آینده میهن ما دارد. تصور اینکه “تحریم‌ها“، تضعیفِ ارتجاع حاکم، و در نتیجه، ایجاد فضا برای ابراز مخالفت و رشد جنبش ضداستبدادی را سبب ساز شود، در بهترین حالت، خام‌اندیشی و خیال‌پردازی است. تجربه اعمال تحریم‌ها درچندسال اخیر نشان می‌دهد که سیاست آمریکا و اتحادیه اروپا در تحریم‌های مداخله‌جویانه نه تنها به تقویت جنبش مردمی و مبارزات آزادی‌خواهانه و دمکراتیک مردم ایران منجرنشده است، بلکه برعکس، برای رشد گرایش‌های ضدملی بستر مناسبی فراهم‌ می‌سازد، و درعین حال، جناح‌های معینی در حاکمیت را به طور مستقیم و غیرمستقیم، تجهیز و تقویت کرده است. این امری پوشیده نیست که تحریم‌ها تاکنون و بدون کم‌ترین تردید به سودِ لایه‌های انگلی و غیرِمولد سرمایه‌داری ایران و کانون‌های قدرتِ متکی به این لایه‌های اجتماعی، تمام‌ شده ‌است. وضعیت کنونی اقتصاد کشور، ازجمله گرانی‌های سرسام‌آور وسقوط ارزش پول ملی، این پرسش کلیدی را طرح‌می‌کند که: دراین آشفته‌بازار چه کسانی سود و منفعت می‌برند، و چه کسانی خانه‌خراب‌ شده و می‌شوند؟ پاسخ به این پرسش برای همه کسانی که با روی‌دادهای جاری میهن ما آشنایی‌ای حتی سطحی دارند، به هیچ روی دشوار نیست. سرازیرشدن سرمایه‌ها و نقدینگی‌های هنگفت به سمت خرید و فروش ارز، سکه، امورغیرِمولد، مستغلات و زمین، سودهای سرشار به جیب چه کسانی ریخته‌است و دراین میان کدام طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی زیان دیده‌اند و قدرت خرید و سطح زندگی‌شان به شدت تنزل یافته‌است؟ تحریم‌های مداخله‌جویانه ازجمله دورِ تازه تحریم‌های “اتحادیه اروپا”، هم به نفعِ قدرت اقتصادی و هم به سودِ موقعیت سیاسی ارتجاع ایران و لایه‌های انگلیِ تکیه‌گاهِ آن بوده و است. هدف اصلی تحریم‌ها، درهم شکستن ستون فقرات اقتصادملی و بنیه تولیدی و امکان‌های بالفعل و بالقوه صنعتی و مالی میهن ماست. ازاین سیاست فقط و فقط سرمایه بزرگ تجاری و متحدِ آن، یعنی سرمایه بوروکراتیک که تکیه‌گاهِ اصلی حاکمیت را تشکیل می‌دهند سود برده و می‌برند. زیرا منافعِ طبقاتی این لایه‌های غیرمولد و انگلی، هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ مادی، دراین مقطع زمانی با منافعِ امپریالیسم همسو و هم جهت است. سیاستِ نمایندگان سیاسی این لایه‌های غیرمولد، که درحاکمیت کنونی دست بالا را دارند، در قبال تحریم‌ها در سالیان اخیر و نیز در این مرحله یعنی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و اوج‌گیریِ کشمکش‌های جناحی، نشان می‌دهد که موضوع تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا همواره دستاویز مناسبی برای پیشبرد هدف‌های سیاسی‌شان بوده‌است. تنهاعلت هراس واپس‌گرایان از شدت‌یافتن تحریم‌ها، به خطرافتادن منافع اقتصادی و موقعیت سیاسی این جناح در برابر جناح دیگراست! امری که از دید امپریالیسم پنهان نبوده است و در نقطه مرکزی سیاست اعمال تحریم‌ها قراردارد. تحریم‌های مداخله‌جویانه از نقطه‌نظر منافع ملی ایران نیز فوق‌العاده مخرب و فاجعه‌باراست. برای آمریکا و قدرت‌های اصلی اتحادیه اروپا، یک ایرانِ له‌شده و ضعیف که کمرش زیر بارِ تحریم‌ها خم‌گریده، بر یک ایرانِ مستقل، نیرومند، و مترقی رجحان دارد. تحریم‌ها به شدت به جایگاهِ مدنی- فرهنگی و نقش اثرگذارِ ایران در محدوده جغرافیایی‌ای وسیع، لطمه وارد می‌سازد. یکی از اثرهای کمتر موردِ توجه در تحریم‌ها، همین مسئله خطیراست. تحریم‌ها، بنا به موقعیت جغرافیایی- سیاسی- ژئوپلتیک میهن ما، درحکم تزریق زهر مرگبار به تن کشوری تاثیرگذار و مهم در معادله‌های پراهمیت منطقه‌ای و جهانی و در دوره‌یی حساس از تاریخ بشر است. ایران یکی از کشورهای مهم تولیدکننده نفت و ازپایه‌گذارانِ اوپک است. تحریم‌ِ نفت ایران سبب بی‌اثر شدنِ نقش ایران در اوپک و مجموعه بازارجهانی انرژی، و درنتیجه، در معادله‌های اقتصادی- سیاسی بین‌المللی گردیده ومی‌گردد. آیا بازار صادراتی از دست‌رفته ایران براثرِ تحریم‌ها را می‌توان دوباره و به آسانی از آنِ خود کرد؟ دراین زمینه، و به منظور درکِ ژرفای فاجعه‌یی که سیاست امپریالیسم و ارتجاع حاکم برای منافع ملی به بار آورده‌اند، توجه به مطلبی در پایگاه اطلاع‌رسانی “کلمه”، ۲۵مهرماه، خالی ازفایده نیست. “کلمه”، در این مطلب، با اشاره به تبعات تحریم نفت ایران و نقش بسیار مخرب ارتجاع حاکم به ویژه بیت رهبری، می‌نویسد: ”دربحث تجارت بین‌المللی مساله تداوم یک اصل است . . . زمانی که بخشی از بازار ازدست برود بازگشت به وضعیت سابق مسلماً بسیار هزینه‌بر و انرژی‌بر خواهدبود. بنابراین به راحتی نمی‌توان انتظارداشت که ایران به وضعیت سابق خود بازگردد.“ به ‌بیان دیگر، تحریم‌های کنونی چند نسل کشور را زیر فشار خود قرار می‌دهد و اثرهای مخرب آن به آسانی و سرعت ترمیم‌پذیر نیستند. علاوه بر آنچه مورد اشاره قرارگرفت باید تاکید کنیم که، مخالفت و مقابله با تحریم‌های مداخله‌جویانه جدای از پیکار با استبداد ولایی و ارتجاع حاکم نیست. حزب ما همراه با دیگر نیروهای میهن‌پرست و مترقی، مخالفتِ قاطع خود را با هرگونه تحریم و مداخله در امور داخلی کشور اعلام کرده‌است. به اعتقاد ما، مقابله با تحریم‌های امپریالیستی و مبارزه با استبداد، افشای آماج‌های امپریالیسم و سیاست‌های ارتجاع حاکم، وظیفه تاخیرناپذیر همه حزب‌ها و نیروهای راستین مدافع آزادی، عدالت اجتماعی، و حق حاکمیت ملی‌ است! به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391 تأملی بر رویدادهای ایران *کارگاه‌های کوچک، و ”ماده ۱۹۱“ قانونِ کار *واردات گندم، نرخ خرید تضمینی، و حقوق دهقانان *افزایش نرخ بیکاری درمیان جوانان کشور *کارگاه‌های کوچک، و ”ماده ۱۹۱“ قانونِ کار خروج کارگاه‌های کوچک ازشمولِ قانون کار، که براساس “ماده ۱۹۱“ قانون کار درسال ۱۳۸۱ صورتِ ”قانونی“ به‌خودگرفت، اکنون به یک مشکل بسیار جدی اجتماعی تبدیل شده است، و رواجِ بی‌قانونی مطلق درحق صدها هزار کارگر زن و مرد و نیز افزایش بهره‌کشی از “کودکان کار“ را باعث گردیده‌است. دراین زمینه، و همزمان با موج اعتراض‌های روبه گسترش کارگری، ایلنا، شهریورماه، درگزارشی با اشاره به پیامدهای اجرای”ماده ۱۹۱“ و خروج کارگاه‌های زیر۱۰ نفر از شمولِ قانون کار، نوشت: ” یک فعال کارگری از تصویب و تداوم اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار انتقاد کرد و آن را درجهت کسب رضایت سرمایه‌گذاران و کارفرمایان خواند. . . وی مشکل اصلی کارگران زن کشور را وضعیت کار در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک عنوان کرد و گفت، تولیدی‌هایی که جمعیتی کمتر از ۱۰ نفردارند به موجب ماده ۱۹۱ قانون کار از شمول قانون کار خارج‌اند.“ همچنین ایلنا، ۱۶شهریورماه، ازقول برخی فعالان کارگری یادآوری کرده‌ بود: ”طراحی و ایجاد یک نظام جدید برای نظارت و بازرسی بر وضعیت کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی یکی از نیازهایی است که کمبود آن دراین حوزه احساس می‌شود . . . تمام کارگاه‌های کشور بالاخص کارگاه‌های کوچک نیازمند بازرسی بازرسان وزارت کارهستند. درحال حاضر بیش از ۵۰ درصد از کارگران کشور در کارگاه‌های کوچک مشغول فعالیت هستند و بسیاری از آن‌ها از حقوق خودشان ازجمله ایمنی، بهداشت، حداقل حقوق مصوب وزارت کار و . . . محرومند.” بهره‌کشیِ وحشیانه از “کودکان“ در کارگاه‌های زیر ۱۰نفر، که براساس “ماده ۱۹۱“ از شمولِ قانون کار خارج‌‌اند، یکی دیگر از پیامدهای زیان‌بار و فاجعه‌آفرین این ماده است. عضو هیات مدیره “ انجمن حمایت از حقوق کودکان“ دراین باره به خبرنگار ایلنا اعلام‌داشت: ” وقتی این کارگاه‌ها (باجمعیت زیر ۱۰ نفر) از شمول قانون کار و در نتیجه از نظارت و بازرسی بازرسان وزارت کار که حکم ضابطین قضایی را نیزدارند، خارج‌شدند، شرایط بهره‌کشی و استثمار کودکان و نوجوانانی که دراین کارگاه‌ها مشغول به‌کار بودند فراهم‌شد. پرداخت دستمزد اندک و طولانی‌کردن ساعت کار گام اول . . . بود. درگام بعدی وقتی فرصت فراهم دیده‌شد، سپردن کارهای سخت به آنان (کودکان و نوجوانان) به امری رایج بدل‌شد . . . من کارگاهی را سراغ دارم که نوجوانی ۱۴ ساله با دستگاه پرس ۱۹ تنی درآن کار می‌کرد. این درحالی‌بود که او روزانه با بیش از ۱۰ ساعت کار پشت این دستگاه تنها ۲۴ هزارتومان دستمزد می‌گرفت. نتیجه چنین قانونی همانطور که از ابتدا نیز مشخص بود فاجعه‌بار بوده‌است.“ طرح خروج کارگاه‌های ۱۰ نفر و کمتر از شمولِ قانون کار، بدون ارتباط با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه نبوده و نیست. برنامه‌هایی چون تعدیل اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی، و اکنون آزادسازی اقتصادی با نام ”هدفمندی یارانه‌ها“، زمینه‌ساز و به طور کلی چارچوبِ طرح، تصویب، و اجرای این گونه طرح‌های ضدکارگری بوده و هستند. بی‌دلیل نیست که اکنون برپایه رهنمودهای مستقیم ولی فقیه و با اشاره صریحِ او، برنامه و طرح‌هایی همچون استاد- شاگردی و اصلاح قانون کار در بطن برنامه ”تحول اقتصادی“ با محدودیت خصوصی سازیِ صنایع راهبردی، درحال پیاده شدن‌است. هنگام مخالفت با طرح‌هایی چون خروج کارگاه‌های ۱۰نفر از شمول قانون کار ضروراست ریشه‌های چنین طرح‌هایی، از جمله سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم، نیز توضیح داده و افشا شوند. طرح‌هایی ازاین دست فقط محصول دولت‌های گوناگون جمهوری اسلامی نیستند، بلکه ثمره برنامه‌های کلیدی و راهبردی ”نظام“ تلقی شده و می‌شوند! *واردات گندم، نرخ خرید تضمینی، و حقوق دهقانان آمار افزایش خریدگندم و دیگر محصولات کشاورزی از خارج، ازجمله از ایالات متحده آمریکا، درحالی انتشار می‌یابد که، با تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و محصولات راهبردی از سوی دولت، زندگی میلیون‌ها دهقان ایرانی به زیرخط فقر سقوط می‌کند. پایگاه خبری “کلمه”، ۲۵مهرماه، درگزارش خود پیرامون وضعیت وخیم بخش کشاورزی، نوشت: ”بلایی که امسال در بحث خریدگندم گرفتار آن شدیم نامناسب ‌بودن قیمت تضمینی محصولات بود به ‌طوریکه قیمت پیشنهادی ۴۶۵ تومان وزیر جهاد کشاورزی به ۴۴۰ تومان تقلیل یافت و با مصوب شدن این قیمت تضمینی نازل هیچ کشاورزی حاضرنبود محصول خود را به دولت بفروشد . . . به گفته یک نماینده مجلس از ۱۴میلیون تن گندم تولیدشده تنها ۲ میلیون تن به دولت فروخته شده و بیش از ۱۲میلیون تن توسط بخش خصوصی خریداری شده و به جای مصرف انسانی به سمت مرغداری‌ها سوق پیداکرده‌است.“ درهمین رابطه روزنامه آرمان روابط عمومی، ۲۶مهرماه، در مطلبی با عنوان: ” قیمت تضمینی گندم و قیمت جهانی آن“، می‌نویسد: ”در اقدامی عجیب دولت ۳۰تومان به قیمت قبلی اعلام‌شده تضمینی اضافه‌کرد و گندم به ۴۲۵ تومان رسید. درحالیکه قیمت کاه درهمان زمان کیلویی ۴۰۰ تومان بود، عده‌ای از دیم‌کاران براین باوربودند که گندم را قاطی کاه کنند و به دام‌های خود بدهند با صرفه‌تراست . . . ازطرفی واسطه‌ها هم وارد میدان شدند . . . به‌رغم اینکه جشن خودکفایی گندم را برگزار کردیم و حتی از صادرات گندم خبردادیم اما هنوز در ردیف واردکننده‌های گندم هستیم. رویترز به نقل از فعالان بازار گندم اعلام کرده‌ است که ایران درحال خریداری گندم از آمریکا و کانادا با قیمت ۳۶۰دلار در برابر هرتن است . . . پرسش اینجاست بخش خصوصی باکدام ارز و با چه قیمتی گندم وارد کرده‌است؟ آیا ارز ترجیحی برای واردات گندم درنظرگرفته‌شده‌است؟ اگر بخش خصوصی با ارز آزاد گندم واردکرده‌ باشد با قیمت فعلی ارز که حدود ۳۵۰۰تومان است و قیمتی که بنا به خبر رویترز گندم را تنی ۳۶۰دلار خریداری نموده‌ایم هر تن گندم ۱۲۶۰ تومان در مقصد هزینه برداشته‌است. به این قیمت باید حمل و نقل و بیمه دریایی و ترخیص و رساندن تا سیلوها راهم اضافه‌کرد . . . حتی اگر ارز ۲۵۶۰تومانی راهم به جهت خرید گندم درنظر بگیریم، قیمت پرداختی گندم به کانادا و آمریکا ۹۲۱۶ریال است . . . مگر دستان پینه بسته کشاورز ایرانی به اندازه کشاورزان خارجی نیست که باید محصول خود را به نصف قیمت جهانی بفروشد.“ دولت جمهوری اسلامی و مسئولان رژیم با چنین سیاستی تنها و تنها به ‌سود سرمایه بزرگ تجاری عمل می‌کنند. اختصاص دادن ارز آن هم در این دوران معین به بازاریان عمده و شرکت‌های خصوصی وابسته به نهادهای حکومتی برای واردات سیل‌آسای گندم درحالی صورت می‌گیرد که نه تنها نرخ خرید تضمینی از دهقانان کشور ناعادلانه و غیرقابل پذیرش است، بلکه حتی بودجه کافی و اعتبارهای لازم دراختیار بخش کشاورزی و دهقانان قرار نمی‌گیرد. مطابق خبر منتشر شده در رسانه‌های همگانی ازجمله خبرگزاری ایلنا، ۲۵مهرماه، فقط درطول شش ماه اول سال کنونی ۱۰میلیون تن محصولات کشاورزی وارد ایران شده‌است. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با صراحت خاطرنشان ساخته‌است: ”سه میلیون تن گندم طی ۶ ماه اخیر واردات داشته‌ایم.“ بخش کشاورزی زیر بار واردات سیل‌آسا رو به اضمحال کامل می‌رود. دراین وضعیت زندگی دهقانان میهن ماست که بیش از پیش نابود و به ورطه فقر کشانده‌ می‌شود! *افزایش نرخ بیکاری درمیان جوانان کشور یکی از پیامدهای ژرفش بحران اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری در سطح کشوراست. هنگام بررسی میزان بیکاری، نکته برجسته به نرخ بیکاری درمیان جوانان و روند روبه گسترش این پدیده فاجعه‌بار مربوط می‌شود. چندی پیش رسانه‌های همگانی با انتشار گزارش‌های متعدد نسبت به افزایش نرخ بیکاری جوانان که اکنون به یک بحران دامنه‌دار بدل‌گردیده است، واکنش نشان ‌دادند. پایگاه خبری- تحلیلی فرارو دراین زمینه در گزارشی باعنوان: ”موج جدید بیکاری جوانان به روایت آمار“، ازجمله اعلام داشت: ”بررسی‌های آمارهای موجود در زمینه نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال به‌کار جوانان در کشور طی ۷سال اخیر نشان می‌دهد که فاصل نرخ بیکاری جوانان در فاصله‌ سال‌های ۸۴ تا ۹۰، ۲برابر نرخ بیکاری کل کشور بوده‌است . . . بالاترین نرخ بیکاری در رده‌های سنی ۱۵ تا ۲۵سال اتفاق افتاده‌است.“ ازسوی دیگر، خبرگزاری مهر، ۱۹مهرماه، نیز بااشاره به روند شتابان افزایش نرخ بیکاری جوانان و خطرات ناشی ازآن برای حال و آینده جامعه، خاطرنشان ساخت: “ درسال ۱۳۹۰ نرخ بیکاری کل جوانان در سراسر کشور در سنین ۱۵ تا ۲۵سال ۵/ ۲۶ درصد بوده‌است . . . نه تنها نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا ۲۵سال در حکم اصلی‌ترین گروه کارجوی کشور فاصله زیادی با نرخ بیکاری کل در ۷ سال اخیر داشته، بلکه این اختلاف و فاصله در دوسال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بیشتر نیز شده‌است.“ درگزارش بالا تاکید می‌گردد که باتوجه به اوضاع اقتصادی درسال جاری آمار بیکاری جوانان افزایش بازهم بیشتری یافته و اکنون به‌یک بحران تمام‌عیار اجتماعی فراروییده‌است. درباره علت‌های افزایش بیکاری جوانان یادآوری این نکته ضروراست که، ازآنجا که ترکیب سنی جمعیتی ایران هنوز جوان محسوب می‌شود و جوانان درصد بالایی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، هرگونه تغییر و تحول در اوضاع اقتصادی به طور مستقیم زندگی آنان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. به بیان دقیق‌تر، اثرهای فاجعه‌بار اجرای برنامه‌های ضدمردمی نظیر آزادسازی اقتصادی و نیز تحریم‌های امپریالیستی باعث افزایش بیکاری جوانان ایرانی و آینده مبهم زندگی آنان شده‌ است. میان بیکاری جوانان و فروپاشی بنیه تولیدی و رواج اقتصاد غیرمولد رابطه تنگاتنگ وجود دارد. آمارنشان می‌دهد که به موازات کاهش سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی در مجموعه اقتصاد کشور، رشد آمار جوانان بیکار سریع بوده‌ است. درواقع با کاهش سهم اشتغال‌زایی در بخش‌های کلیدی صنعت و کشاورزی، نرخ بیکاری جوانان رده سنی ۱۵تا ۲۵ سال افزایش پیدا کرده‌ است. مطابق آخرین برآوردها و بررسی‌ها، ازجمله گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از اوضاع اقتصادی کشور، نرخ بیکاری به رقم بالای ۱۵درصد خواهد رسید. بی‌تردید بخش قابل توجهی از ارتش بیکاران را بازهم جوانان تشکیل خواهند داد. جوانان سرمایه‌های حال و آینده هر جامعه‌یی به‌شمار می‌آیند. تامین زندگی، نیازها، و آینده آنان وظیفه هر دولت و حکومت متکی به اراده مردم‌ است. رژیم ولایت فقیه با سیاست‌های خود در طی بیش از سه دهه اخیر ثابت کرده‌ است که به آینده میهن و زندگی جوانان با احساس مسئولیت برخورد نمی‌کند و اصولاً سرنوشت جوانان ایرانی اعم از دختر و پسر برای این رژیم قرون وسطایی کم‌ترین اهمیتی ندارد. توجه به زندگی و آینده جوانان در قالب برنامه‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی می‌باید نمود داشته ‌باشد. درچارچوب سمت‌گیری کنونی رژیم ولایت فقیه وضعیت زندگی جوانان میهن ما نه تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه بیش از پیش رو به وخامت خواهد گذاشت. روند رو به گسترش بیکاری جوانان فقط یکی از نمونه‌های مخاطره‌انگیز زندگی جوانان است! به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391 آیا ققنوس پرواز تاریخی خود را دوباره ازسر می گیرد! پیروزی های چشمگیر چپ! اوج تازه‌ای از مبارزه‌گریِ طبقه کارگر، نیروهایِ چپ، و حزب‌های کمونیست، را در شماری از کشورهای جهان در هفته های اخیر شاهد بوده‌ایم. پیروزی‌های انتخاباتی نیروهای چپ در “جمهوری چک“، “ شیلی“، و “بلژیک”، و تظاهرات عظیم سندیکاهای کارگری در “ایتالیا و “انگلستان“در مخالفت با سیاست‌های ریاضتِ اقتصادی‌ای که از سوی حزب‌های راست‌گرایِ مدافعِ سرمایه‌داری در کشورهای “اتحادیه اروپا“درپیش گرفته شده است، فضایِ تازه و امیدبخشی را به وجود آورده‌اند. کارزارهای موفق و متنوعِ نیروهای چپ و مبارز، که کمونیست‌ها در صف‌های نخست آن حضور دارند، سعی در تغییرِ آرایشِ نیرو در صحنه سیاسی جهانِ سرمایه‌داری را به طور چشمگیری آشکار می‌کنند. حزب‌های کمونیست، نیروهای چپ رادیکال، در صفی متحد با “اتحادیه‌های کارگری“ و “جنبش‌های اجتماعیِ“ جوانان و زنان، دروغ‌های سال‌های اخیر در باره بحران اقتصادیِ سرمایه داری و تحمیل بارِ سقوطِ سیستم مالی و بانکی بر دوشِ زحمتکشان را افشا می‌کنند، و تغییر در جهتِ سیاست‌گذاری‌ها را خواستارند. ** بیش از صدوپنجاه‌هزار نفر در خیابان‌های رم، پایتخت ایتالیا، در روز شنبه ۶ آبان ماه، در مخالفت با دولت نخست وزیرِ تکنوکراتِ برگمارده شده از سوی “اتحادیه اروپا“، یعنی “ماریو مونتی“، تظاهرات کردند. ده‌هاهزار تن از زحمتکشان ایتالیا، به طور همزمان، در شهرهای بزرگ ایتالیا، در راه‌پیمایی‌های اعتراضی با شعار: ”روز مخالفت با مونتی“، شرکت کردند. تظاهرات روز ۶آبان ماه از سوی “اتحادیه‌های کارگری”، مرکزهای سندیکایی، و حزب‌های سیاسیِ چپ‌گرا با شعار اصلی برای برکناریِ دولت غیر منتخبِ “ماریو مونتی“- مشاورِ “گروه بین‌المللی بانکداری و سرمایه گلدمن‌ساکس“ و همچنین عضو “کمیسیون اتحادیه اروپا” در گذشته‌یی نه‌چندان دور- سازمان دهی شده بود. در حرکتی نمادین و در مسیری جدا از راه‌پیمایی اصلی، بیست‌هزار پزشک و پرستار، در اونیفورم‌های کاری خود، برای بازتاب دادن کاهشِ بودجه‌های بهداشت و درمان، به تظاهرات پرداختند. ** خیابان‌های لندن، پایتخت انگلستان، گلاسکو، کاردیف، و بلفاست، در روز ۲۹مهرماه، صحنه تظاهرات و راه‌پیمایی‌های موفقی بود که از سوی “کنگره اتحادیه‌های کارگری انگلستان”، در مخالفت با سیاست‌های دولتِ ائتلافی دست‌راستی، برگزار شد. در تظاهرات لندن بیش از صدوپنجاه‌هزار نفر از اعضای سندیکاهای کارگری و طرفداران نیروهای چپ، شرکت داشتند. در گردهمایی عظیمی که در پارک مشهور“هاید پارک“ در پایان راه‌پیمایی برگزار شد، رهبر‌های برجسته جنبش سندیکایی انگلستان و رهبر حزب کارگر، “اد میلیبند“، سخنرانی کردند و سیاست‌های دولت راست را در هجوم به بخش دولتی و کاهشِ بودجه خدمات درمانی، آموزشی، و خدمات رفاهی و شهری، محکوم کردند. ** در انتخابات شهرداری‌ها در سراسر شیلی، که در روز ۷ آبان ماه (۲۸ اکتبر) برگزار شد، نیروهای چپ این کشور بزرگ‌ترین پیروزی‌های خود در سه دهه گذشته را جشن گرفتند. “حزب کمونیست شیلی”، با بسیج نیروهای خود همراه با کاندیداهایی جوان از “سازمان جوانان حزب کمونیست”، که در جریان مبارزه‌های به‌یاد ماندنیِ جنبش دانشجویی سال‌های اخیر به چهره‌های محبوبی در کشور تبدیل شده‌اند، در این انتخابات شرکت کرد. انتخاب ۷ تن از کمونیست‌های جوان به عضویت در شوراهای شهر، و همچنین رای بسیار بالای رهبر جنبش دانشجویی شیلی، رفیق “کاملیا والجو“، که برای مقام شهردارِ منطقه مرکزی پایتخت شیلی کاندیدا شده بود، نمایش پرقدرتی از حضور حزبی است که تا دو دهه پیش غیر قانونی محسوب می‌شد. “سازمان جوانان کمونیست“ نسبت به برخی تخلف‌های انتخاباتی از سوی طرفداران کاندیداهای نیروهای راست‌گرا و شهردارِ فعلی در حوزه انتخاباتی مرکزی سانتیاگو، و از جمله دو ساعت تأخیر در بازگشایی یکی از مرکزهای اصلیِ رای گیری، شکایت کرده است. دیگر موفقیت نیروهای چپ در انتخابات، پیروزیِ “مایا فرناندز آلنده“، نوه رئیس جمهوری سوسیالیست شیلی، “سالوادور آلنده“، بود که اولین پیروزی عمده سیاسی خود را در انتخابات روز یکشنبه به‌دست آورد. “مایا فرناندز”، ۴۱ساله، در کوبا، کشوری که مادرش “بئاتریس”، پس از آنکه پدر یزرگش پرزیدنت آلنده، در جریان کودتای نظامی نیروهای راست و وابسته به امپریالیسم آمریکا به رهبری “آگوستینو پینوشه”، در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ به قتل رسید، در آنجا تحصیل کرده و بزرگ شده است، دامپزشک است. رقیب “مایا فرناندز”، “پدرو سابات” شهردارِ کنونی منطقه ”نانوآ“ در سانتیاگو و نماینده حزب راست‌گرای“ بازسازی ملی“ بود. بزرگ‌ترین پیروزی نیروهای چپ در منطقه مرکزی سانتیاگو به‌دست آمد. خانم ”کارولینا توها“، دختر معاون رئیس جمهوری در دوره سالوادور آلنده که در جریان کودتا دستگیر و در زیر شکنجه به شهادت رسید، بود. “کارولینا توها”، سخنگوی رئیس جمهوری چپ گرای شیلی خانم “میشل باشلت”، پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۰ که در آن نیروهای راست پیروز شدند، بود. “کارولین توها” در جریان جنبش اعتراضی سال‌های اخیر دانشجویان شیلی که نیروهای چپ در رهبری آن بودند، از خواست‌های دانشجویان برای برقراری سیستم آموزش عالی‌ای رایگان و با کیفیت دفاع می‌کرد در حالی که رقیب دست‌راستی‌اش، در مقام شهردارِ منطقه، پلیس را به منظور سرکوب تظاهرات دانشجویان گسیل کرده بود. در انتخاباتِ شیلی، محورِ کارزارِ متحد چپ، مبارزه با: سیاست‌های نولیبرالیستی دولتِ کنونی، ضرورتِ دادن حق شهروندی به صدها‌هزار تن از شیلییایی‌هایی که در دوران سیاه دیکتاتوری نظامی “ پینوشه“ در مهاجرت سیاسی در کشورهای دیگر به دنیا آمده‌اند، مبارزه در راهِ به وجود آوردنِ شرایط بهتر برای کار و زندگی زحمتکشان، و تصویب قوانینی به منظور محدود کردن اختیار کمپانی‌ها به انتقال خط‌های تولید به خارج از شیلی به بهای از کار افتادنِ کمپانی‌های محلی، بود. حضور دانشجویان و جوانان، که در سال گذشته در جریان تظاهرات اعتراضی شعارهای مبارزاتی جنبش چپ را در خیابان‌های مرکزی شهرهای بزرگ شیلی طنین انداز کردند، و در راستای حمایت از مبارزه متحد با زحمتکشان مبارزه می‌کنند، در این انتخابات بسیار پر رنگ بود. ** در انتخاباتی برای تعیین یک سوم از نمایندگان “مجلس سنا”یِ جمهوری چک که دورهای اول و دوم آن در نیمه دوم مهرماه (ماه اکتبر) برگزار شده بود، حزب کمونیستِ نیرومند این کشور، خود را در مقام دومین حزب کشور تثبیت کرد. “حزب کمونیست بوهم و موراوی”، گرچه فقط یک سناتور به مجلس فرستاد، ولی در دور اول انتخابات با به‌دست آوردن ۴۴/ ۱۷‌درصد رای‌ها، بعد از “حزب سوسیال دموکرات“ که ۷۴/ ۲۲‌درصد رای‌ها را به‌دست آورده بود، در مقام دوم جدول حزب‌های اصلی کشور قرار گرفت. بسیاری معتقدند که در انتخابات پارلمانی‌ای که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد، حزب “کمونیست“ در ائتلافی با حزب “سوسیال دموکرات“ به قدرت خواهد رسید. ** در انتخابات منطقه‌ای و شهرداری‌های بلژیک، در روز ۲۳مهرماه (۱۴ اکتبر)، “حزب کارگر بلژیک“، که در حکم حزبی “کمونیست“ در این کشور فعالیت می‌کند، توانست تعداد کرسی‌های خود در شهرداری‌ها را سه برابر افزایش دهد. ”حزب کارگر بلژیک“ در این انتخابات، با ارائه نمایشی قدرتمند از توان بسیج زحمتکشان، توانست نقش خود را در مقام نیرویی “چپ“ در صحنه سیاسی کشور تثبیت کند. “حزب کارگر بلژیک”، پیش از انتخابات، هدف خود را حفظ ۱۵کرسی قبلی و به‌دست آوردن اولین کرسی‌ها در شوراهای شهرهای “آنتوِرپ“، “لیژ”، و “بروکسل“ اعلام کرده بود. در عمل، لیست انتخاباتی “حزب کارگر” در انتخابات با کسب ۳۱کرسی در شوراهای شهر، ۱۷نماینده در شوراهای منطقه‌های مختلف شهر “آنتوِرپ”، و ۴نماینده در شوراهای ایالتی، و در مجموع با ۵۲ کرسی در سطح‌های مختلف، بزرگ‌ترین پیروزی انتخاباتی خود را به ثبت رساند. قبل از این انتخابات، تعداد کل کرسی‌های نمایندگی “حزب کارگر“ در شوراهای شهر و منطقه، فقط ۱۵کرسی در هشت شهرداری مختلف بود. “حزب کارگر”، با سازمان‌دهی کارزاری پویا، بسیج نیروهای خود در پهنه جامعه، و بر پایه شعارهای متمرکز بر: مسئله مسکن، امکان‌های بهداشت و درمان، آموزش، اشتغال، و مالیات، توانست تعداد رای‌های خود را به نحو چشم گیری افزایش دهد. “حزب کارگر“ اعلام کرده است که، نمایندگان آن با بهره‌جویی از پلاتفرمی[برنامه عملی] که این کرسی‌ها برای آن فراهم می‌کند، مبارزه برای خواسته‌ها و مطالبه‌های زحمتکشان را به درون شوراهای شهری و منطقه ای خواهد برد. سخنگوی “حزب کارگر بلژیک”، ”رائول هادهباوو“، در “لیژ” گفت: ”موفقیت ما بازتابِ احساسِ مردم به نیازِ به حضور و عملِ حزبی برآمده از چپِ واقعی، هم در کلام و هم در عمل، بود.“ و در جشنی که به مناسبت موفقیت حزب در شهر “آنتوِرپ“ برگزار شد، “پیتر مارتین“، صدر “حزب کارگر”، گفت: ”بالاخره در آنتوِرپ حزبی در شورای شهر شرکت خواهد داشت که مخالفت‌های اجتماعی را سازمان خواهد داد، مخالفتی قدرتمند در مقابل بارت‌دویور، شهردار جدید.“(بارت‌دویور عضو حزب راست‌گرای ناسیونالیست است). “پیتر مارتین”اعلام کرد: “ما اکنون باید پیروزیِ انتخاباتی خود را شالوده سازمان‌دهی‌ای قوی قرار دهیم، سازمان‌دهی‌ای که ‌بتواند از پایین به هدف به وجود آوردنِ تغییر‌های مثبت فشار وارد آورد. چالش ما اکنون ساختمان یک آلترناتیو چپ و دامن زدن به جنبش اپوزیسیونی مبارز است. حزب کارگر بلژیک بر این باور است که، برای مبارزه موثر و قدرتمند با سیاست‌های راستگرایانه حاکم در کشور، حضورِ اپوزیسیون اجتماعی‌ای چپ، از سطح دولت‌های محلی تا سطح دولت مرکزی، ضروری است. حزب کارگر در نظر دارد که در راستای شعار محوری‌اش در حمایت از مردم و در مخالفت با منفعت جویان، به طور تنگاتنگ با اتحادیه های کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی همکاری نزدیکی را سازمان بدهد.” به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391 سندیکاهای کارگری آفریقای جنوبی در معرض تهدید! به قلم رفیق جان هیلت، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست بریتانیا، و سردبیر سیاسی روزنامه ”مورنینگ استار“ - به نقل از همین روزنامه هزاران تن از اعضا و هواداران ائتلاف انقلابی آفریقای جنوبی متشکّل از سه سازمان: “کنگره ملی آفریقا“، “حزب کمونیست آفریقای جنوبی”، و “فدراسیون سندیکایی”کوساتو“ (COSATU)، جمعه ۵ آبان ماه، در یکی از استادیوم‌های ورزشی شهر روستنبرگ (در نزدیکی معدن پلاتین ماریکانا)، برای نشان دادن قدرت جمعی خود دست به یک گردهمایی زدند. در این گردهمایی که “گوئِد منتاشه”، دبیرکل “کنگره ملی آفریقا”، و “بلِید نزیمانده”، دبیرکل حزب کمونیست، نیز حضور داشتند، “زوئلینزیوا واوی“، دبیرکل ”کوساتو“، برای حاضران سخنرانی کرد. روستنبرگ نزدیک‌ترین شهر به “ماریکانا“، محل معدن پلاتین ”لونمین“ است، یعنی همان‌جایی که در روز ۲۶ مرداد امسال، شاهد کشته شدن عده زیادی، از جمله ده‌ها معدنچی اعتصابی بود که به وضعیت دستمزدها اعتراض داشتند. شش روز پیش از آن واقعه نیز دو مأمور پلیس، دو نگهبان شرکت معدن، و شش عضو ”سندیکای سراسری معدنکاران“ (NUM)، که بزرگ‌ترین عضو وابسته ”کوساتو“ است، کشته شده بودند. اعتصاب بر سر دستمزدها، از سوی شماری از اعضای جدا شده از ”سندیکای سراسری“ رهبری می‌شد که با نام ”انجمن معدنچیان و اتحادیه کارگران ساختمان“ فعالیت می‌کنند. طبق قوانین روابط صنعتی (ناظر بر روابط کارگر و کارفرما)، این اعتصاب یک اعتصاب ”محافظت نشده“ محسوب می‌شود. اگرچه این به معنای غیرقانونی بودن اعتصاب نیست، اما همان‌طور که برخی از صاحب‌نظران نیز اشاره کرده‌اند، چنین اعتصابی از مصونیت و امنیتی برخوردار نیست که اعتصاب‌های سازمان‌دهی شده از سوی سندیکاهای دارای حق مذاکره دسته‌جمعی از آن برخوردارند. این اعتصاب‌ها را اعتصاب‌های مصون یا ”محافظت شده“ می‌خوانند. شرکت‌های معدنکاری از این امکان نهایت بهره‌برداری را به سود خود کرده‌اند، و ده‌ها هزار کارگر را در معدن‌های گوناگون که در تملّک “لونمین“، “ ایمپلاتز”، و “آنگلو آمریکن”‌اند، از کار بیکار کرده‌اند، که در نتیجه، موج اعتصاب‌ها این معدن‌ها را فراگرفت. صاحبان معدن‌ها با استفاده از امکان‌های قانونی موجود، در شرایط کسادی صنعت استخراج پلاتین، شمار کارکنان خود را کاهش دادند بدون اینکه مجبور باشند در ازای کاهش نیروی کار خود، پولی برای بازخرید کارگرانِ به‌اصطلاح ”مازاد“ پرداخت کنند. رهبران ”کوساتو“ و ”سندیکای سراسری معدنکاران“ همیشه مخالفت خود را با اعتصاب‌های ”محافظت نشده“ اعلام کرده‌اند. این دو سازمان کارگری مصرّانه تأکید داشته‌اند که آنانی که از کارگران می‌خواهند تا پیش از حصول توافق بر سر دستمزد ماهانه ۱۲/۵۰۰ رَند (واحد پول آفریقای جنوبی) به کار باز نگردند، کارگران را به کج‌راهه هدایت می‌کنند و به بن‌بست می‌کشانند. رهبران ” کوساتو“ و ”سندیکای سراسری معدنکاران“ با مدیران شرکت‌های معدنکاری دیدار و بر سر دستمزدها گفتگو کرده‌اند، و قاطعانه بازگشت به کار بی‌قید و شرط همه کارگران بیکار شده را خواستارند. رهبران ”کوساتو“ وقوع رخدادهای اخیر را چندان هم غیرمنتظره نمی‌دانند، و این چندمین بار است که هشدار می‌دهند که سیاست‌های نولیبرالی و خصوصی‌سازی دولت در بیشتر از ده سال گذشته، وضعیتی را به وجود آورده است که مانند بمبی ساعت‌شمار هر آن امکان انفجار دارد. ”کوساتو“ حرص و آز، خودخواهی و قساوت کارفرمایان سرمایه‌داری را که ظلم و ستم‌شان را پایانی نیست در شکل‌گیری این وضعیت مقصّر می‌داند. “واوی“،‌ رهبر ”کوساتو“، خواستار آن شد که همان‌طور که کنگره‌ سراسری اخیر این فدراسیون تأکید کرده است، جنبش اعتراضی ”به اصول اوّلیه بازگردد“. او ضمن اشاره به نقطه ضعف‌های ”سندیکای سراسری“ و اثری که بر نارضایتی‌های اخیر در محل‌های کار داشته است، بر این نکته تأکید کرد که، ”سندیکای سراسری معدنکاران“ تا کنون نقش قطعی و مهمی در بهبود شرایط کار در صنعت معدن داشته است. برخلاف صنایع ذغال‌سنگ و طلا که در آن‌ها مذاکره برای بستن قراردادهای دسته‌جمعیِ کار به صورت مرکزی (در بر گیرنده همه معادن) انجام می‌شود، و دستمزدهای عمومی مورد توافق در این مذاکرات، در همه شرکت‌های معدنی لازم‌الاجراست، اما در صنعت پلاتین چنین نیست و مذاکره‌ها غیرمتمرکزند. در نتیجه، کارفرماها می‌توانند اصول و روندهای مذاکره را در محل‌های مختلف به سودِ برخی از رده های شغلی دور بزنند و به نارضایتی در میان اعضای سندیکا دامن بزنند. “واوی“ از معدنکاران خواست که صفوف خود را در سندیکای معدنکاران منسجم و متحد کنند و اعلام کرد: ”کارگران نباید اجازه دهند که سلاحی که تا کنون از آن برای پیشبرد خواست‌های خود استفاده کرده‌اند، ضعیف شود.“ او در صحبت‌هایش از دو سازمان به خاطر در پیش گرفتن و پیش بردن یک راهبرد سیاسی ”انتحاری“ به منظور باقی نگاه داشتن کارگران در اعتصاب‌های ”محافظت نشده“ [خارج از پوشش قانون کار] انتقاد کرد. این دو سازمان عبارتند از: ”کمیته مشترک هماهنگی اعتصاب روستنبرگ“ و یک گروه تروتسکیستی کوچک به نام ”جنبش سوسیالیستی دموکراتیک“، که به کمیته انترناسیونال کارگری حزب سوسیالیست در بریتانیا وابسته است. در ادامه، “واوی“ گفت: ”زمانی که کار به مشکل برخورد کند، جنبش سوسیالیستی دموکراتیک آنجا نخواهد بود که پاسخگو باشد. در اصل، این گروه، کارگران را به چاله می‌اندازد تا موقعیت بهتری برای خود دست‌وپا کنند.“ ”جنبش سوسیالیستی دموکراتیک“ اعلام کرده است که در نظر دارد خود را در کمیسیون مستقل برگزاری انتخابات به ثبت برساند. دو هفته پیش، که رهبر ”کوساتو“ برای صحبت با معدنکاران به “ماریکانا“ رفته بود، عده‌یی به او حمله کردند و سنگ ‌پراندند. او “جنبش سوسیالیستی دموکراتیک“ را محرّک و مسئول این حمله می‌داند. این واقعه انگیزه‌یی شد برای رهبر ”کوساتو“ که مجدداً بر حمایت خود از گردهمایی و راه‌پیمایی روز جمعه تأکید کند و بگوید: ”ما از همه کارگران در شمال‌غربی کشور و نیز در لیمپوپو و گائوتنگ می‌خواهیم که در راه‌پیمایی روز جمعه شرکت کنند و منطقه روستنبرگ را از نیروهای ضدانقلابی پس بگیرند.“ هفته پیش کمیسیون تحقیق واقعه “ماریکانا”، کار خود را آغاز کرد. “ایشماعیل سِمِنیا”، وکیلِ نیروی پلیس، معتقد است که، کشتار “ماریکانا“ نتیجه اقدام پلیس در شرایطی بوده است که آنان زیر فشار شدیدی بودند و تهدید به مرگ شده بودند. “جورج بیزوس“، وکیل مدافع پیشین “نلسون ماندلا“، پلیس را به انتقام‌جویی به تلافی خون همکاران خود متهم کرد. “دومیسا انتسه‌بزا“، که وکیل ۲۱ معدنکارِ کشته‌شده است، گفت که پلیس معدنکاران را ”جانورانی دیوانه شده“ می‌دید که باید آنان را می‌کشت. ”کارل تیپ“، وکیل مدافع ”سندیکای سراسری معدنکاران“، به قتل ”عمدی و هدفمندِ“ “دالووویو بونگو“، مسئول شعبه منطقه‌ای ”سندیکا“ در فاصله چند روز پس از تماس با کمیسیون تحقیق اشاره کرد، و گفت که، نمایندگان و کارکنان سندیکا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود می‌شدند. ”دالی اِمپوفو“، که وکیل شماری از معدنکارانی است که در تیراندازی‌ها زخمی شدند، با تأسف فراوان به ”تبانی زهرآگین“ پلیس با مسئولان معدن “لونمین“ و نیز “سیریل رامافوسا“- رهبر پیشین ”سندیکا“- اشاره کرد. شخص اخیر، یکی از نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی آفریقای جنوبی پس از سرنگونی رژیم آپارتاید است که اکنون نیز صاحب کسب‌وکار پررونقی است. ”تبانیِ“ رامافوسا از لابه‌لای ایمیل‌هایی که فرستاده بود برمَلا شد، ایمیل‌هایی که در آن‌ها او خواستار واکنش در برابر کشتاری بود که پیش از واقعه کشتار ۲۶ مرداد رخ داده بود. ”بلید نزیمانده”، رهبر حزب کمونیست آفریقای جنوبی، می‌گوید که، باورش نمی‌شود چطور کسی می‌تواند در وقوع چنان جنایتی (۲۰ مرداد) شک کند. او می‌افزاید: ”با اطمینان می‌توان گفت که هر کس می‌گوید جان آنانی که در روز ۲۶ مرداد کشته شدند، مهم‌تر از جان آنانی است که پیش از آن کشته شده بودند، اشتباه می‌کند.“ نزیمانده در سخنانی که دو هفته پیش در کنفرانس نمایندگان حزب کمونیست ایراد کرد، گفت که، واقعه “ماریکانا“ نمایشگر ”عمق بهره‌کشیِ سرمایه‌داری در صنعتِ معدن و نیز تلاش‌هایی بود که از سوی ضدانقلاب، به منظور بهره‌برداری از استیصال و درماندگی طبقه کارگر, برای فروپاشی سندیکالیسم مترّقی در کشور ما صورت می‌گیرد.“ به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391