با مبارزه ای متحد مانع از تکرار فاجعه در زندان ها شویم! "اعتصاب غذا و مقاومت در زندان های کشور"

با توجه به جنایت هولناک و فراموش نشدنی فاجعه ملی در سال 1367، نمی توان و نباید نسبت به اقدام های رژیم در زندان های کشور منفعل بود و یا سکوت اختیار کرد. باید با تمام توان توطئه ارتجاع در خصوص زندانیان سیاسی را افشاء و خواست آزادی بدون قید و شرط آنها را درعرصه ملی، در بین نیروهای ترقی خواه جهان و سازمان های بین المللی طرح ساخت گروهی از زندانیان سیاسی دراعتراض به تشدید فشار ها و ایجاد جو ارعاب و وحشت در داخل زندان ها و بازداشتگاه ها دست به اعتصاب غذا زده اند. برپایه گزارش پایگاه اطلاع رسانی کلمه 6 مرداد ماه، حداقل شانزده زندانی سیاسی که در میان آنها نام برخی فعالان سیاسی، صنفی، روزنامه نگاران و مبارزان جنبش دانشجویی و دگراندیشان به چشم می خورد در این اعتصاب غذا شرکت دارند. پایگاه اطلاع رسانی کلمه در این باره می نویسد: "اسامی شانزده زندانی سیاسی که سه روز پیش... از بندعمومی 350 به سلول های انفرادی بند 240 منتقل شده بودند، مشخص شد. همه این زندانی ها در اعتراض به انتقال شان به سلول انفرادی اعتصاب غذای خود را آغاز کردند..." همزمان با انتشار این خبر و مقاومت تحسین برانگیز زندانیان سیاسی، گزارشات موثق حاکی از تایید حکم اعدام جعفر کاظمی از زندانیان سیاسی دهه شصت است. خبرگزاری هرانا 7 مردادماه اعلام داشت: "حکم اعدام جعفر کاظمی از سوی دادگاه تجدید نظر تایید و درخواست اعاده دادرسی وی نیز توسط شعبه 31 دیوان عالی رد شده است... خانم غنوی وکیل وی... گفت که موکلش مدتها در زندان انفرادی بوده... جعفر کاظمی 46 ساله لیتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک)، روز 27 شهریور (88) در میدان هفت تیر دستگیر و به سلول انفرادی بند 209 منتقل و پس از 74 روز به بند 350 زندان اوین منتقل شد. جعفر کاظمی پیش از این نیز از سال 1360 تا اواخر سال 1369 زندانی بوده است... به گفته وکیل این پرونده، حکم جعفر کاظمی در اجرای احکام است و از نظر قانونی هیچ اقدامی برای نجات جان جعفر کاظمی در حال حاضر، میسر نیست." همچنین هرانا 6 مرداد ماه در گزارشی نسبت به ادامه بازداشت فعالان جنبش سندیکایی کارگران و نیز فعالان کانون صنفی معلمان هشدار داد. در همین حال خانم شیرین عبادی طی نامه ای سرگشاده 7 مرداد ماه به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به تشدید فشار در زندان های رژیم ولایت فقیه در خصوص وضعیت وخیم عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار و عضو اتئلاف نیروهای ملی-مذهبی، خاطر نشان ساخت: "... آقای عبدالرضا تاجیک تاکنون حق ملاقات با وکیل خود را نداشته و فقط یکبار به او اجازه ملاقات کابینی با خانواده اش را می دهند... تاجیک در زندان و در حضور معاون دادستان تهران مورد سخت ترین و کثیف ترین شکنجه ها قرار گرفته و "هتک حرمت" شده است و با وجودی که کتبا مراتب به دادستانی تهران اطلاع داده شده بود اما وی ترتیب اثر نداده و متاسفانه رییس قوه قضاییه نیز تا این تاریخ اعتنایی به این موضوع نمی کند..." تشدید فشار بر زندانیان سیاسی همزمان با نزدیک شدن سالگرد فاجعه ملی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 در ارتباط مستقیم با تحولات صحنه سیاسی کشور و برنامه های ضد ملی کودتاچیان به رهبری ولی فقیه قرار دارد. مزدوران تاریک اندیشی، زندانیان سیاسی را همچون گروگان در چنگ خود دارند. گر چه دوران کنونی و فضای سیاسی حاکم با سال های سیاه و خونین دهه شصت قابل مقایسه نیست اما با توجه به جنایت هولناک و فراموش نشدنی فاجعه ملی در سال 1367، نمی توان و نباید نسبت به اقدام های رژیم در زندان های کشور منفعل بود و یا سکوت اختیار کرد. باید با تمام توان توطئه ارتجاع در خصوص زندانیان سیاسی را افشاء و خواست آزادی بدون قید و شرط آنها را درعرصه ملی، در بین نیروهای ترقی خواه جهان و سازمان های بین المللی طرح ساخت. سایت حزب توده ایران ۷ مرداد ۱٣٨۹ - ۲۹ ژوئيه ۲۰۱۰

پیگرد مبارزان سیاسی و تایید احکام سنگین زندان

حزب توده ایران پیگرد و تایید احکام سنگین برای زندانیان سیاسی را به شدت محکوم کرده و نسبت به سیاست های خطرناک ارتجاع حاکم هشدار می دهد. تشدید فشار به احزاب، نیروها و شخصیت های ترقی خواه و ملی، بار دیگر ضرورت اتحاد عمل و مبارزه مشترک برضد کودتاچیان را در دستور کار همه مدافعان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی قرار می دهد. بر پایه گزارشات موثق هدی صابر از فعالان ائتلاف نیروهای ملی-مذهبی از روز شنبه 2 مرداد ماه مفقود شده و تاکنون ارگان های قضایی و انتظامی-امنیتی رژیم ولایت فقیه بازداشت او را برعهده نگرفته اند. پایگاه اطلاع رسانی نیروهای ملی-مذهبی یکشنبه 3 مرداد ماه با انتشار این خبر اعلام داشت: "هدی صابر از فعالان ملی-مذهبی... پس از خروج از محل کارش مفقود شده است،... به احتمال زیاد او به شکل ربایش بازداشت شده... سه هفته پیش نیز به صورت تلفنی برای تحمل زندانش احضار شده بود. اما وکیل وی با مراجعه به دادگاه خواسته بود که حکم به صورت کتبی به وی ابلاغ شود... اما تا امروز خبری از ابلاغ کتبی حکم نبوده است." ربایش هدی صابر به معنای تشدید فشار بر نیروهای مترقی و آزادیخواه بویژه طیف ملی-مذهبی ها و دیگر نیروهای ملی و مهین دوست است. در واقع با مفقود شدن این فعال ملی-مذهبی، احکام 15 فعال ملی-مذهبی که در سال 1379 دستگیر و ماه ها زیر فشار روحی و جسمی قرار داشتند و در دادگاه های بدوی به حبس 4 سال تا 10 سال محکوم شده بودند، به اجرا گذاشته شده است. این اقدام در راستای ایجاد فضای رعب و وحشت صورت پذیرفته و کاملا هدفمند و حساب شده می باشد. علاوه براین در روزهای اخیر احکام ناعادلانه زندان برای تعدادی از مبارزان سیاسی طیف گسترده دگراندیشان و نیروهای ملی و ملی-مذهبی به تایید دادگاه های تجدید نظر رسیده است. پیمان عارف از اعضای جبهه ملی ایران با تایید شعبه 54 تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی به 1 سال حبس قطعی و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شد. این فعال ملی که پس از کودتای انتخاباتی بازداشت و در زندان دچار بیماری قلبی گردید، در حال حاضر مشغول مداوای بیماری خود است. همچنین خسرو دلیر ثانی عضو شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز و عضو کمیته پیگیری بازداشت های خود سرانه که در جریان رخ دادهای عاشورای سال قبل دستگیر شده بود، به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور" به 4 سال حبس تعزیری محکوم گردید. در همین حال احکام سنگین برای دو عضو رهبری دفتر تحکیم وحدت نیز تایید شد. بهاره هدایت، دبیر روابط عمومی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به 9 سال حبس و میلاد اسدی، دبیر واحد فرهنگی-صنفی شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به 7 سال و نیم زندان محکوم شدند، احکام بدوی این دو فعال در دادگاه تجدید نظر عینا تایید گردید. حکم مهدیه گلرو فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز تایید و او می باید 2 سال در زندان بسر ببرد. این احکام ناعادلانه که به منظور ارعاب احزاب و نیروهای ملی و آزادیخواه و مترقی صادر شد، در کنار پرونده سازی برای فعالان جنبش کارگری در زندان، مانند پرونده سازی دروغین علیه منصور اسالو و دیگر مبارزان جنبش سندیکایی، گویای دور نوین سرکوب و اعمال فشار در اوضاع حساس کنونی است. حزب توده ایران پیگرد و تایید احکام سنگین برای زندانیان سیاسی را به شدت محکوم کرده و نسبت به سیاست های خطرناک ارتجاع حاکم هشدار می دهد. تشدید فشار به احزاب، نیروها و شخصیت های ترقی خواه و ملی، بار دیگر ضرورت اتحاد عمل و مبارزه مشترک برضد کودتاچیان را در دستور کار همه مدافعان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی قرار می دهد. سایت حزب توده ایران ٣ مرداد ۱٣٨۹ - ۲۵ ژوئيه ۲۰۱۰

ستم ملی، تبعیض مذهبی و سیاست مشت آهنین

به هر روی ریشه وقایع و خشونت های تروریستی اخیر در شهر زاهدان و استان سیستان و بلوچستان در سیاست های مبتنی براعمال قهر و خشونت علیه خلق های میهن ماست. ما ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی، بار دیگر و قاطعانه تاکید می کنیم الغای ستم ملی، تامین حقوق برابر و مساوی برای همه خلق های ساکن کشور، نقطه پایان نهادن برسیاست مبتنی برتبعیض مذهبی یگانه راه حل معضل کنونی است. انفجار مرگبار در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان بار دیگر پیامد فاجعه بار سیاست های تبعیض آمیز رژیم ولایت فقیه در مناطق قومی کشور را برجسته ساخت. پس از اعدام ریگی رهبر جریان ارتجاعی جندالله، مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی مدعی بودند، برای همیشه ریشه جنایت و ترورهای کور در سیستان و بلوچستان را خشکانده و امنیت برقرار ساخته اند. هنوز خاطره تبلیغات بی پایه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در خصوص چگونگی دستگیری رهبر گروه مزدور و وابسته جندالله در اذهان عمومی باقی بود که وقوع انفجار در مسجد جامع زاهدان بخشی از واقعیت حاکم بر مناطق قومی و پیامد سیاست های مبتنی بر ستم ملی و تبعیض خط بطلانی بر مدعیات دولت کودتا و دستگاه های امنیتی-نظامی کشید. انفجار زاهدان درعین حال شکست سیاست مشت آهنین ارتجاع حاکم تلقی می گردد که در چند سال اخیر با برگماری جریانات ماوراء ارتجاعی و راست قشری برکرسی ریاست قوه مجریه کشور ابعاد خطرناک و نگران کننده ای یافته است. در این خصوص موضعگیری مسئولان دولت کودتا و فرماندهان سپاه و نیروهای انتظامی نشانگر برخورد غیر مسئولانه ای است که در صورت ادامه فجایع دیگری را به دنبال خواهد داشت. مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاع ستاد کل نیروی مسلح جمهوری اسلامی طی سخنانی انگشت اشاره را به سوی آمریکا نشانه گرفته و فعالیت جریانات تروریستی را ناشی از حمایت این کشور ارزیابی نمود. علی لاریجانی رییس مجلس نیز گفت: "... آمریکاییها نمی توانند در این قضیه عذر بیاورند... ما اطلاعات قوی داریم که ریگی با آمریکاییها درارتباط بوده است و این چیز ساده ای نیست که آنان فرار رو به جلو کنند." علاوه براین، پاسدار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، سازمان ها و سرویس های امنیتی خارجی را مقصر معرفی ساخت، ایسنا از قول این مقام امنیتی و انتظامی نوشت: "... این موضوع یک مساله اجتماعی قومی-قبیله ای نیست بلکه مساله ای است که سرویس های امنیتی پشت آن هستند...". این موضعگیری ها چیزی جز فرار از حقیقت و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت نیست، پرسش اینجاست، چرا و با کدام زمینه و برچه بستری از موضوعات اجتماعی-سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سرویس های امنیتی بیگانه می توانند اینگونه در بخش یا بخش هایی از میهن ما فعال مایشاء بوده و با کمترین هزینه دست به جنایت و ترور و ایجاد آشوب و ناامنی بزنند؟ در اینکه در اوضاع حساس کنونی امپریالیسم و دولت های مرتجع و وابسته به آن در منطقه در راستای تحکیم موقعیت خود، اقدامات مداخله جویانه را سازمان می دهند، جای هیچ شکی نمی تواند باشد، اما در همان حال هیچگونه تردیدی نیست که اقدامات تروریستی و جنایتکارانه بدون وجود زمینه های واقعی امکان بروز و کامیابی، آن هم با تاثیر اجتماعی-امنیتی در این حد (حد کنونی در کشور ما) نداشته و نخواهد داشت. علت وضعیت ناامن در مناطقی چون استان سیستان و بلوچستان را در کجا باید جستجو نمود؟ سه دهه پس از سرنگونی استبداد سلطنتی، مساله ملی و الغای ستم و تبعیض ملی همچنان چون گره ای ناگشوده باقی مانده و خلق های میهن ما را در وضعیتی غیر قابل پذیرش و دردناک فرو برده است. طی این سه دهه ستم ملی چهره زشت دیگری نیز به خود گرفته که همانا تبعیض مذهبی براساس قشری گری، تعصب کور و تحجراست. آنچه با انفجار مرگبار زاهدان جلوه گر شد، چیزی جز پیامد و محصول این سیاست رژیم ولایت فقیه یعنی اعمال ستم ملی و تبعیض مذهبی نبود. اگر بخواهیم دقیق تر سخن گفته باشیم، یاد آوری این نکته ضرور است که اعمال این ستم و تبعیض وحشتناک مذهبی زمینه و بستر مناسب را برای اقدامات مداخله جویانه بیگانگان فراهم آورده و می آورد. برای درک بهتر موضوع و پی بردن به ابعاد تبعیض مذهبی که حاصل قشری گری ارتجاع حاکم می باشد، موضعگیری جریانات مدافع دولت ضد ملی کودتا فوق العاده مهم می نماید. پایگاه اطلاع رسانی رجانیوز 27 تیرماه در مطلبی با عنوان، "تروریسم کور با آرم اهل سنت، خواست کیست؟" با حمله به پیروان و معتقدان اهل سنت یعنی بخشی از هم میهنان ما، خواهان محدود ساختن هر چه بیشتر مراکز و مساجد اهل تسنن می گردد. رجانیوز به عنوان یکی از بلندگوهای اصلی کودتاچیان می نویسد: "... راه مبارزه با فتنه جدا سازی حق از باطل است، مراکز مطالعاتی با همکاری علمای شیعه و سنی باید تمایز شیعه ناب و شیعه آمریکایی و همچنین سنی و وهابی را تشریح کنند. تا اینگونه نشود که عده ای به اسم اهل سنت هر جنایتی را مرتکب شوند و در میان آحاد جامعه تفرقه و تشنج بیندازند... همچنان که دولت برمدارس دینی شیعه نظارت دارد برمدارس دینی اهل سنت نیز باید نظارت داشته باشند... در وقایع اخیر افرادی از علما و طلاب به ظاهر اهل سنت وجود داشتند...اهل سنت برای رفع انگشت اتهامی که اکنون در فضای روانی جامعه به سمت آنها نشانه رفته و تطهیر خود از این جنایات باید مرز خود را با وهابیت مشخص کند... دستگاه های اطلاعاتی باید علاوه برتحرکات نظامی بازوهای اقتصادی-سیاسی و فرهنگی این جریان را شناسایی... و جلوی تکثیر آن را بگیرند...". اینگونه تهدید و ارعاب و خط و نشان کشیدن برای پیروان یک مذهب در مغایرت با اصل تامین و تضمین حقوق همه افراد جامعه و برابری حقوقی آنها دارد. تبعیض مذهبی و قشریت مسئولان رژیم تنها محدود بر سیستان و بلوچستان و یا پیروان اهل تسنن نیست. متاسفانه سیاست های ضد مردمی ارتجاع خصوصا دولت نامشروع کودتا و ماهیت قشری گردانندگان ارگان های تاثیرگذار مانند، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و جز اینها، مناطق کردنشین را نیز به بشکه باروت بدل ساخته است. دامنه تبعیض مذهبی و تعصب و قشری گری زرتشتیان، ارامنه، آشوری ها، بهایی ها و کلیمی ها را نیز در بر می گیرد. چندی پیش در استان کرمانشاه، نیروهای بسیج با کمک مسئولان استانداری حملات سازمان یافته ای را علیه پیروان اهل حق انجام دادند. که منجر به اعتراضات جدی در سطح شهر کرمانشاه، و بخش گره بان هر سین شد. پیروان اهل حق، این هم میهنان بی پناه آماج حملات فیزیکی، توهین و بی احترامی قرار گرفتند. جهالت و زشتی این اقدام توصیف ناپذیر است. خبرگزاری فارس وابسته به کودتاچیان 29 تیرماه ضمن تایید حمله به پیروان اهل حق نوشت: "... با دستور دادستان کل کشور طوماری پیرامون فرقه "اهل حق" به دادسرای ویژه روحانیت ارسال شد..." مشابه این رفتار زننده و ضد انسانی با پیروان طریقه دراویش گنابادی و بهایی ها نیز صورت پذیرفته است. اصولا تبعیض مذهبی یکی از وجوه اصلی سیاست های رژیم ولایت فقیه قلمداد می گردد که با خشونتی شدید در مناطق قومی کشور اعمال می شود. همین سیاست نابخردانه سبب تفرقه و گرایش های منفی در جنبش های ملی و تقویت جریانات سیاه و تاریک اندیش مذهبی می باشد. پرواضع است، سپاه پاسداران و نیروهای ماوراء ارتجاعی حاکمیت از اینکه جریانات مذهبی واپس گرا در جنبش های ملی رشد کرده و مانع تحکیم پیوند با جنبش سراسری ضد استبدادی شوند، استقبال می کنند. به هر روی ریشه وقایع و خشونت های تروریستی اخیر در شهر زاهدان و استان سیستان و بلوچستان در سیاست های مبتنی براعمال قهر و خشونت علیه خلق های میهن ماست. سیاست مشت آهنین از رژیم سرنگون شده سلطنتی به رژیم ولایت فقیه به ارث رسیده، این سیاست همچنانکه درگذشته با شکست روبرو شده، اکنون نیز ناکارآمدی و زیانبخش بودن خود را نشان می دهد. ما ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی، بار دیگر و قاطعانه تاکید می کنیم الغای ستم ملی، تامین حقوق برابر و مساوی برای همه خلق های ساکن کشور، نقطه پایان نهادن برسیاست مبتنی برتبعیض مذهبی یگانه راه حل معضل کنونی است. سایت حزب توده ایران ٣۰ تير ۱٣٨۹ - ۲۱ ژوئيه ۲۰۱۰

نامه مردم شماره 847 ، 28 تیر 1389

ادامه پیکار جنبش ضد استبدادی و تلاش های عقیم رژیم ولایت فقیه برای غلبه بر بحران سیاسی! بر خلاف ارزیابی و برداشت برخی از سران ارتجاع پیکار جنبش ضد استبدادی میهن ما به رغم فراز و نشیب های آن همچنان ادامه دارد. زمینه های ادامه مبارزه جنبش مردمی را باید در واقعیت های عینی جامعه و میزان بالای نارضایتی ها در تمامی سطوح و ناکارآمدی رژیم برای حل معضلات اقتصادی-اجتماعی و سیاسی مردم دانست. در طول هفته های اخیر تحولات سیاسی میهن نشانگر تلاش هایی است که سران رژیم برای جلوگیری از عمیق تر شدن اختلاف در جبهه اصولگرایان حاکم، نزدیک کردن جناح های مختلف اصولگرا به کار گرفته اند. هسته اصلی راهکرد جدید معماران این تلاش ها بر این باور قرار دارد که، دشمنان ”نظام نمونه اسلامی“ در صدد هستند تا با استفاده از اختلافات حکومتیان به مقاصد خود برسند، و برای جلوگیری از این روند بایستی گام های عملی و مهم برداشته شود. از جمله این اقدامات، دیدار گروهی از روحانیون شناخته شده حکومتی همچون یزدی و مهدوی کنی در قم بود. روزنامه رسالت، ۱۵ تیر، در این باره از قول عسگراولادی نوشت: ”دیدار مهدوی کنی و جمعی از اعضای روحانیت مبارز با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تشکیل کمیته مشترک جهت تبادل نظر پیرامون مهم ترین مسایل سیاسی کشور یک گام به جلو برای همگرایی و وحدت اصولگرایان است.“ همین روزنامه در همان تاریخ، در مقاله ای با عنوان: ”جامعتین و نگاه به آینده اصولگرایی“، در باره این نشست و دستاوردهای آن نوشت:“ شهر قم طی روزهای اخیر شاهد نشست های مهم اما بی جارو و جنجال بود که حکایت از آینده نگری و دوراندیشی فحول روحانیت در صیانت از دستاوردهای اصولگرایی داشت. دیدار اخیر جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روند رو به رشدی برای تحکیم در بین اصولگرایی و تعمیق وحدت ملی بود. حضور همزمان آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی در یک جلسه نشان داد که جامعتین حساب ویژه ای برای آینده اصولگرایی در کشور قایل است و برنامه ریزی های مدونی برای مفصل بندی گفتمانی و نهانمند تغییر و تحولات در چارچوب رقابت های سیاسی دارد.“ به گزارش سایت فردا، ۱۵ تیر، حمیدرضا ترقی، از اعضای حزب موتلفه، در این باره نیز گفت:“ دیدار جامعتین به عنوان مهم ترین قدم در راه کاهش اختلافات اصولگرایان و تقویت وحدت بین آنها خواهد بود.“ صحبت ها و اظهار نظرات مشابه به تناوب در طول این مدت از طرف شخصیت های سیاسی طرفدار سرکوب ایراد شده که کمابیش با مضمون های مشابهی که نوید همگرایی، وحدت و رفع اختلافات را می دهد، ابراز گردیده است. حال باید بررسی کرد که پس از نشست اخیر قم و صحبت های انجام شده تاکنونی، آیا ما در آینده شاهد نوعی سازش در بالا خواهیم بود یا اینکه نشست اخیر قم آغازگر شکاف های بیشتر در بین سرکوب گران خواهد بود؟ در بررسی این موضوع، استناد به گفته های خود شخصیت های موسوم به اصولگرا می تواند به روشن کردن این قضیه کمک کند. با نگاهی به این گفته ها و اظهار نظرات به خوبی می توان دریافت که حملات به احمدی نژاد و همفکرانش، به خصوص در طول یکی دو هفته گذشته و از هنگام جاروجنجال بر سر قضیه دانشگاه آزاد، شدت بیشتری گرفته است. به گزارش خبر آنلاین، ۲۳ تیر، علی مطهری با پیش بینی اینکه رابطه دولت و مجلس به سمت وخامت می رود، گفت:“ البته این وخامتی است که من آن را مفید می دانم، چون در جهت اصلاح امور است و ما می خواهیم عیوب دولت را برطرف کنیم. بنابراین در این تضاد و گفت و گوها محاسنی هم وجود دارد.“ به گزارش خبرآنلاین، ۱۹ تیر، مرتضی نبوی با اشاره به اینکه انشعاب در جریان اصولگرا را داریم، اظهار داشت:“من می خواهم از دل این قضایا یک نگرانی ایدئولوژیک را هم مطرح کنم. آن نگرانی این است که احساس می کنم در بین این جریان اصولگرایی یک جریان اصولگرایی منهای روحانیت شکل می گیرد، جریانی که خود را اصولگرا می داند، به ولایت امام زمان اعتقاد دارد لکن به نظر می رسد که به نقش روحانیت در تاریخ تشیع و در جریان انقلاب خیلی اعتنایی ندارد.“ مرتضی نبوی طی این سخنان به تناوب و مستقیم و غیر مستقیم به احمدی نژاد و همفکرانش حمله می کند و آنها را متهم می کند که به ولایت فقیه اعتقادی ندارند. نبوی در این مصاحبه، که به نقل از هفته نامه پنجره منتشر شده است، با اشاره به دورخیز احمدی نژاد و همفکرانش برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری، معتقد است که این جریان قصد دارد دیگر رقبای اصولگرا را از میدان به در کند. اسدالله بادامچیان در پشتیبانی از سخنان توکلی، که گفته بود دولت در برابر قانون گردنکشی می کند، گفت:“این یک حرف غلط نیست، چرا که دولت در مواردی وظایفش را انجام نداده است (خبرآنلاین، ۱۵ تیر). احمد خاتمی، یکی از امامان جمعه، در باره این اظهار نظر احمدی نژاد که، استفاده از کراوات را بدون اشکال قلمداد کرده، گفت:“ من به ایشان عرض می کنم، بسیاری از بزرگان و مراجع تقلید هستند که تاکید بر اجتناب از کراوات زدن کرده اند.“ و در ادامه در جایی دیگر می گوید:“ بنده از جناب آقای احمدی نژاد نیز که مدیریت کلان کشور را بر عهده دارند تقاضا می کنم از ورود به مسایل چالش زا در حوزه دینی خودداری کند، زیرا ورود به این مسایل به تضعیف دولت می انجامد. بنده به عنوان یک دلسوز عرض می کنم که ورود به این مسایل برای رئیس جمهور محترم که ایمان به سخت کوشی و دلسوزی ایشان دارم به مصلحت نیست“ (ایسنا، ۲۲ تیر). مکارم شیرازی، از روحانیون مرتجع طرفدار سرکوب، در سخنانی که به طور غیر مستقیم احمدی نژاد را خطاب قرار داده، گفت:“ مسئولان محترم احترام خود را حفظ فرمایند و اجازه دهند هر نهادی به وظیفه خود عمل کند. قانون گذاران عزیز قوانین شفاف و حساب شده بر وفق ارزش های اسلامی تنظیم کنند و قوه محترم قضاییه به مقابله با جرایم برخیزد و مجریان محترم به وظیفه اصلی خود که اجرای قوانین است بپردازند و از قلمرو خود خارج نشوند ” (ایسنا، ۹ تیر). محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه، با اشاره به سخنان احمدی نژاد که گفته بود: نظام یک حزب دارد، گفت:“در قانون اساسی به تعدد و تکثر احزاب به دیده یک فرصت نگریسته شده آن را نیز به رسمیت می شناسد. نفی ارزش های انقلاب در وجود احزاب و جناح بندی ها نیست، در عدم التزام به ولایت، اسلام، انقلاب و نظام است ” (ایسنا، ۲۲ تیر). حبیبی در حالی این سخنان را بیان می کند که ما اخیرا شاهد اقداماتی بر ضد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودیم، اقداماتی که فعالیت این حزب را غیر قانونی اعلام کرد. به نظر می رسد حبیبی متوجه شده است که ممکن است این روند در آینده متوجه آنها نیز بشود. عباس سلیمی نمین همچون مرتضی نبوی خطر را در انتخابات آینده و دورخیزهای احمدی نژاد و همفکرانش دانسته و می گوید:“در فضای سیاسی فعلی کشور علائمی از رقابت های انتخاباتی را به خوبی مشاهده می کنیم. در حالی که هنوز سه سال به انتخابات دوره آتی ریاست جمهوری باقی مانده است، این نشانه خوبی نیست و برای مصالح کشور زیانبار است. این را باید به شدت منفی تلقی کرد و جلوی آن را گرفت و به کسانی که فعالیت های زود هنگام انتخاباتی را آغاز کرده اند، پیام داد که این امر در انتخاب مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت ” (ایسنا، ۲۱ تیر). مروری دوباره بر همین اظهارات ابراز شده در بالا، به خوبی نشان می دهد که ما از هم اکنون باید شاهد تشدید اختلافات در بین سرکوب گران باشیم. آن چیزی که امروز از آن با عنوان ”وحدت اصولگرایان“ نام برده می شود، در واقع جمع آوری تمامی نیروهایی ست که برای مقابله با احمدی نژاد و همفکرانش توافق دارند. بیش از یک سال پیش، و در جریان تقلبات انتخاباتی، کسانی که امروز احمدی نژاد را متهم به عدم تبعیت از قانون، عدم تعهد به ولایت فقیه، بی اعتقادی به روحانیت، دزدی و فساد و حیف و میل اموال عمومی و جز این ها می کنند، به هنگام اعتراضات به حق مردم برای اعاده حقوقشان، همگام با همین جریانی که الآن مضر به حالشان گردیده، بر سرکوب مردم صحه گذاشتند. اتهامات مطرح شده از سوی جناح مخالف احمدی نژاد در حالی بیان می شود که علی خامنه ای، در نماز جمعه معروف خود در بعد از انتخابات، به صراحت از احمدی نژاد حمایت کرد و گفت که، نظرات رئیس جمهور به نظرات وی بیشتر نزدیک است. این پشتیبانی در طول یک سال گذشته همچنان ادامه داشته و دارد. سران این مخالفان به خوبی می دانند که احمدی نژاد در واقع مهره ای است که از سوی خود ولی فقیه به این سمت گمارده شده و مطیع اوامر وی باید باشد. این نکته ای نیست که از دید این مخالفان پنهان بوده باشد. بنابراین مخالفت های شکل گرفته در واقع نوعی اعلام خطر به خامنه ای است که هر روز و به کرات در اظهارات مقامات حکومتی لزوم تبعیت هرچه بیشتراز وی تاکید می گردد، اما در عمل خود آنها بیشترین مشکل را با قبول سیاست وی در رابطه با دولت کودتا دارند. درهم تنیدگی منافع چپاول گرانه سرکوب گران با تحولات سیاسی اخیر در ایران، و این مسئله که روند حذف از صحنه سیاسی محدود به اصلاح طلبان نیست و به زودی شامل حال بخشی از ”اصولگریان“ نیز خواهد شد، جنب و جوش جدیدی را در میان این نیروها به وجود آورده است. در باره اینکه در نشست قم چه مباحثی مطرح شده و نتایج آن چه بوده، اکنون نمی توان با قاطعیت اظهار نظر کرد، اما تشدید حملات به احمدی نژاد، دولت و درخواست محاکمه برای مرتضوی - در رابطه با جنایت کهریزک - نمی تواند بی ارتباط با برخی از توافقات پشت پرده نباشد. مسئله دیگری که لازم است به آن اشاره کرد، دررابطه با هاشمی رفسنجانی است. هرچند هنوز با قاطعیت نمی توان در این باره اظهار نظر کرد، اما اگر اظهارات محسن رضایی، موسی قربانی و سلیمی نمین را بخواهیم ملاک قرار دهیم، به نظر می رسد روند حذف تدریجی هاشمی رفسنجانی نیز مورد توافق قرار گرفته است. موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ، در مصاحبه با ایسنا، ۹ تیر، در این باره اظهار داشت:“ به هر حال یکسری آدم ها در کشور هستند که آدم های خوبی هستند، خدمت هم کرده اند، اما آلآن خوب است که بازنشسته شوند، چرا که گاهی یک طرف اختلافات به آدم هایی برمی گردد که اگر در یک مقطع و اوج خدمتشان خود را بازنشسته می کردند، هم آبرومندانه کنار می رفتند و هم بسیاری از اختلافات به وجود نمی آمد. بعضی از این کسانی که طرف اختلاف هستند، اگر ایثار کنند و خود را از عرصه سیاسی بازنشسته کنند، شاید خدمات ارزنده ای برای نظام باشد که زمینه اختلاف را از بین ببرد.“ محسن رضایی، در مصاحبه با روزنامه خبر، در اشاره به ناآرامی های بعد از انتخابات و اینکه به نظر وی چه کسانی در این حوادث مقصر بودند، به هاشمی رفسنجانی اشاره ای می کند و می گوید:“ نخبگان موثری که می توانستند بیایند و این آتش را خاموش کنند، خودشان را کنار کشیدند.“ و در ادامه می گوید:“ به نظر من افرادی مثل آقای هاشمی باید نقش فعال تری را در کنار رهبری ایفا می کرد ” (تابناک، ۲۲ تیر). سلیمی نمین، در اشاره به تجمع دانشجویان مقابل مجلس، گفت:“ واکنش دانشجویان در این خصوص بسیار به موقع، ضروری و خوب بود اما متاسفانه باز هم یکسری افراد آمدند و شعارهایی را دادند که بر اساس مصالح حزبی بود، شعار علیه ریاست مجلس. اگر چه انتظار ما این است که رئیس مجلس قاطع تر برخورد می کرد ولی این که آن مساله مورد اعتراض را رها کنیم و علیه ریاست مجلس شعار دهیم خطاست. در واقع باید گفت حساسیت دانشجویان بسیار به جا بود اما باید جلوی سوء استفاده هم گرفته شود ” (ایسنا، ۲۱ تیر). در واقع امر، سلیمی نمین اقدام برضد دانشگاه آزاد را که با رفسنجانی ارتباط پیدا می کند، تایید می کند اما با حمایت از لاریجانی، مخالفت خویش با احمدی نژاد را هم پنهان نمی کند. مسئله اساسی دیگری که باید به آن توجه داشت این است که بر خلاف ارزیابی و برداشت برخی از سران ارتجاع پیکار جنبش ضد استبدادی میهن ما به رغم فراز و نشیب های آن همچنان ادامه دارد. زمینه های ادامه مبارزه جنبش مردمی را باید در واقعیت های عینی جامعه و میزان بالای نارضایتی ها در تمامی سطوح و ناکارآمدی رژیم برای حل معضلات اقتصادی-اجتماعی و سیاسی مردم دانست. ادامه اختلافات در حاکمیت رژیم ولایت فقیه نشانگر این واقعیت است که سیاست های رهبری رژیم نه تنها ثمره و عملکرد مناسب را نداشته است بلکه زمینه ساز شکاف های جدید در حاکمیتی است که بیش از پیش بر حاکمیت انحصاری نیروهای نظامی بر حیات سیاسی-اقتصادی میهن ما استوار است. ضرورت راهکارهای عملی و واقع بینانه با تقویت همبستگی جنبش های اجتماعی می تواند روند تحولات را هر چه بیشتر به سود مطالبات مردم و جنبش اعتراضی تاریخی ملت سوق دهد. حزب توده ایران در این راستا مبارزه می کند. 18 تیرماه، سالگرد قیام قهرمانامه جنبش دانشجویی گرامی باد! 18 تیرماه، سالگرد قیام قهرمانانه جنبش دانشجویی گرامی باد! تجربه 18 تیرماه و دیگر مبارزات تاریخی جنبش دانشجویی کشور گواه این واقعیت است که جنبش دانشجویی تنها با حفظ انسجام صفوف خود و حمایت موثر دیگر گردان های اجتماعی، خصوصا جنبش کارگری و زنان و همچنین حمایت موثر و گسترده نیروهای آزادی خواه کشور می تواند بر توطئه های ارتجاع غلبه کند. 18 تیرماه امسال مصادف با یازدهمین سالگرد یورش خونین مزدوران ارتجاع به فرمان ولی فقیه به دانشگاه های کشور و سرکوب شدید و خونین حرکت های آزادی خواهانه دانشجویان بر ضد انحصار طلبی حاکمان و استبداد بود. حرکتی که با اعتراض به بسته شدن روزنامه ”سلام“ آغاز شد به سرکوب همه جانبه و تهاجم وسیع نیروهای انتظامی رژیم به دانشگاه های کشور انجامید و شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. با وجود سرکوب خونین 18 تیرماه و فریاد های ”منکوب کنید“ ولی فقیه رژیم، جنبش دانشجویی کشور به مبارزه تحسین برانگیز خود در راه آزادی و تحقق حقوق دموکراتیک مردم ما ادامه داد و همچنان ادامه می دهد. نقش برجسته جنبش دانشجویی کشور در جنبش سبز و در میدان های اعتراض های خیابانی بر ضد کودتای انتخاباتی احودی نژاد و سپاه گواه نقش مهم و موثر جنبش دانشجویی کشور در مبارزات ضد استبدادی مردم میهن ماست. این پایداری در مبارزه، با وجود همه تلاش های سرکوب گرانه دستگاه های انتظامی و بسیجیان و مزدوران رژیم که دانشگاه های کشور را به اشغال خود درآورده اند، نگرانی و خشم سران حکومتی را برانگیخته و ما شاهد تشدید فشارها و دستگیری های گسترده فعالان جنبش دانشجویی بوده و هستیم. ادامه مبارزات دانشجویان میهن با وجود سرکوب های خشن نیروهای امنیتی نشانگر این حقیقت است که جنبش دانشجویی با اتکاء به سنن تاریخی و درخشان خود، با وجود همه دشواری ها و تشدید سنگین جو خفقان و سرکوب به مبارزات خود ادامه می دهد. تجربه 18 تیرماه و دیگر مبارزات تاریخی جنبش دانشجویی کشور گواه این واقعیت است که جنبش دانشجویی تنها با حفظ انسجام صفوف خود و حمایت موثر دیگر گردان های اجتماعی، خصوصا جنبش کارگری و زنان و همچنین حمایت موثر و گسترده نیروهای آزادی خواه کشور می تواند بر توطئه های ارتجاع غلبه کند. نباید اجازه داد ارتجاع و گزمگان تاریک اندیشی و استبداد به سیاست های سرکوبگرانه و مخرب کنونی بر ضد دانشگاه های کشور و جنبش دانشجویی ادامه دهند. با مبارزه و تلاش مشترک و صفوف متحد می توان ارتجاع حاکم را به عقب نشینی وادار کرد. دست در دست هم برای آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام دانشجویان اسیر و همه زندانیان سیاسی ایران و برای تشدید و گسترش مبارزه متحد توده ها بر ضد دیکتاتوری حاکم! شورای عالی انقلاب فرهنگی: تعرض به آزادی اندیشه، تباهی فرهنگ ملی طی هفته های اخیر و درجریان رخ دادهای سیاسی میهن ما، باردیگر نام شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سر زبان ها افتاد. کشمکش جناح های طیف ارتجاع حاکم برای کنترل و تصاحب دانشگاه آزاد اسلامی ومصوبه اولیه مجلس در رد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون دانشگاه آزاد و متعاقب آن تجمع اغتشاش گرانه اوباش هوادار دولت احمدی نژاد در مخالفت با این مصوبه در برابر مجلس که درکمتر از ۴۸ ساعت منجر بدان گردید تا فوریت طرحی به تصویب برسد که به مثابه پس گرفتن رای پیشین مجلس بود، بار دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی را در کانون توجه قرار داده است! اما جلب توجه و تمرکز برجایگاه و اصولا نقش این نهاد که یکی از مهم ترین، فعال ترین و با نفوذ ترین نهادهای رژیم ولایت فقیه است ، فقط به ماجرای دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط نداشت. از ابتدای سال جاری خورشیدی و به موازات تشدید اعمال فشارها به ضد مطبوعات، رسانه های اینترنتی وخبرگزاری های مختلف، مصوبه ای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان ”اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب“ انتشار یافت که نشانگر برنامه ای حساب شده از جانب کودتاچیان با هدف مقابله با جنبش مردمی و به ویژه مساله حساس اطلاع رسانی و روزنامه نگاری و نشر کتاب است. دراین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سانسور ومقابله با آزادی بیان واندیشه شکل کاملا علنی و رسمی می یابد و زیر عناوینی چون ”سوء استفاده از آزادی“، ”اشاعه لا ابالیگری فکری“ و ”ترویج مادی گرایی فلسفی“، انتشار کتاب، مقاله، پژوهش ومطلبی به شدت محدود شده و حد و مرزهای باور نکردنی یی درنشر کتاب اعمال می گردد. درماده چهارم برنامه ”اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب“ که نام حدود قانونی را برخود دارد، دردفاع از سانسور کتاب و نقض آزادی اندیشه اعلام گردیده :“ نشر کتاب همانگونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی های اجتماعی وانسانی تلقی شود، چه بسا مورد سوء استفاده واشاعه لا ابالیگری فکری و اخلال درحقوق عمومی قرار گیرد ....“ سپس اعمال سانسور درسه حوزه اصلی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که درطرح مذکور تحت عنوان حوزه ”دین واخلاق“، ”سیاست و اجتماع“ و ”حقوق فرهنگ عمومی“ از آنها نام برده اجرا می گردد. به طور مثال، در بخش مربوط به سیاست و اجتماع ، سانسور شامل مواردی چون: ”توهین، تخریب یا افترا به امام خمینی و رهبری [یعنی خامنه ای]“، ”تبلیغ علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی“، ”ترویج گروه های محارب و عناصر ضد انقلاب وتروریست و نظام های لائیک و سلطنتی ... و تطهیر چهره های منفی آنان ” و سپس درعباراتی کلی تر، تاکید می شود که اجازه چاپ کتاب و مطالبی که درآنها ”تبلیغ علیه منافع و امنیت ملی و ناکار آمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی“ به کلی ممنوع بوده و شامل حذف و سانسور می گردد! سراسر این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گواه ماهیت واپس مانده این نهاد زاید و تباهی آور و تفکر قرون وسطایی و آزادی ستیز تدوین کنندگان مصوبه فوق است. براساس همین ماهیت ارتجاعی است که وضعیت فرهنگی و علمی کشور به شدت تنزل یافته و میزان، حجم و کیفیت نشر کتاب سیر قهقرایی پیموده است. بی جهت نبود که کانون نویسندگان ایران، همزمان با برپایی نمایشگاه کتاب تهران دراردیبهشت ماه امسال، با انتشار بیانیه ای ضمن بازگو کردن حقایق درعرصه فرهنگ و اعتراض به اعمال سانسور گسترده از جمله خاطر نشان ساخته بود: ”این که واژه یا واژه هایی درمحاق توقیف جان می بازند حدیثی چندان تازه نیست. این نیز که حاصل اندیشه ی نویسندگان، شاعران، مترجمان، محققان، هنرمندان ودیگر دست اندرکاران حوزه ی رسانه ها در فضای خوف آلود سانسور مجال ظهور پیدا نمی کند حدیثی مکرر است. این که زحمات اهل فرهنگ و اندیشه، ناشران مستقل و تمامی گردانندگان حوزه چاپ و نشر درآخرین مراحل ورود به بازار کتاب با خمیر شدن بر باد می رود ... این که به کامپیوترهای اداره متولی کتاب فرمان داده شود کلمات مجرم را شناسایی کنند، دیری است که به عادت سانسور چیان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبدیل شده است ... درآستانه نمایشگاه کتاب درحرکتی بی سابقه پروانه نشر تنی چند از ناشران را لغو و برخی از آن ها را به مراجع امنیتی احضار کردند. ...“ سپس درپایان این بیانیه به درستی اعلام می شود: ”کانون نویسندگان ... فشار روز افزون بر ناشران مستقل را به شدت محکوم می کند و نسبت به روند رو به افزایش سانسور، اختناق وسرکوب فرهنگی هشدار می دهد.“ پرواضح است روندی را که کانون نویسندگان به حق مورد اشاره قرارداده، نتیجه وحاصل سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی ومصوبات به شدت ارتجاعی ونامعقول آن است! شورای عالی انقلاب فرهنگی فرزند خلف انقلاب فرهنگی واپس گرایان به شمار می آید که درسال ۱۳۵۹ به دستور شخص خمینی تحت عنوان ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل گردیده بود. اسلامی کردن دانشگاه ها با تغییر برنامه های آموزشی و تصفیه هزاران جوان بااستعداد و اساتید پرسابقه و دگراندیش وظیفه اولیه این نهاد بود که سپس با تغییر وتحول درآن به صورت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمده و وظیفه ”اسلامی کردن“ فرهنگ جامعه به آن محول شد. در حال حاضر این نهاد از جمله ارگان های بسیار با نفوذی است که تحت هدایت ولی فقیه فعالیت می کند. شورایی که قرار بود به عنوان یک نهاد مشورتی عمل کند، اینک به یک شورای فرا قانونی پرقدرت تبدیل شده و تعیین شاخص های کلان فرهنگی، تایید انتصاب روسای دانشگاه ها، تصویب ضوابط نشر کتاب و ضوابط استفاده از اینترنت، تعیین سقف سرعت برای کاربران خانگی اینترنت، از جمله وظایف و فعالیت های آن هستند. درسالیان اخیر این شورا در تدوین برنامه پنجم توسعه، تعیین مقررات حاکم برکمیته های انضباطی دانشگاه ها، همکاری با حوزه علمیه برای وضع قوانین خاص مدارس دینی مشارکت فعال داشته است. همه اینها نشان می دهد که شورای مذکور با صلاحدید ولی فقیه و پشتیبانی همه جانبه آن، به یک نهاد قانون گذار موازی فرا رویده و دراوضاع کنونی کاملا درخدمت اهداف کودتاچیان قرار گرفته است! منابع مالی سرشار این شورا حیطه فعالیت های آن را هر دم گسترده تر می سازد، که یکی از آخرین نمونه های آن حمایت وسیع از تشکیل اجلاسیه ناشران جهان اسلام بود. دراین اجلاس که هزینه گزافی صرف آن گردید، فقط ناشران ناشناخته ودست چندم چند کشور عربی وترکیه شرکت کرده بودند وحتی ناشران سرشناس کشورهای همسایه ایران از حضور در آن امتناع کردند. هنگامی که این اجلاس درتهران جریان داشت و وزیر ارشاد دولت کودتا خاطر نشان می کرد که، تجربیات جمهوری اسلامی ایران را دراختیار ناشران و روزنامه نگاران جهان قرار خواهیم داد، هیات نظارت بر مطبوعات مجوز یک نشریه را لغو و به ۳ نشریه دیگر تذکر داد. و این خود گویای نوع تجربیات مرتجعان حاکم است! اما جلسه دیگری نیز با مشارکت فعال شورای عالی انقلاب فرهنگی به موازات اجلاسیه به اصطلاح ناشران ”مسلمان“ برگزار شد که توجه به آن برای شناخت بهتر ماهیت شورای مذکور بی فایده نیست. این نشست که نام ”همایش بزرگداشت هشت ماه نبرد سایبری“ برخود دارد، با حضور اعضای شورای نگهبان، سخنگوی دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و جز این ها، برپا گردید و طی آن از حسین شریعتمداری و فرج الله سلحشور به عنوان سمبل های هنر متعهد و چهره های موثر در جنگ نرم تجلیل به عمل آمد! چنین است مضمون و چارچوب فرهنگی مورد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر اساس معیار های آن، نویسنده وهنرمند چنین فضایی نیز بهتر از شریعتمداری وسلحشور نخواهد بود، اولی شکنجه گر و دومی سارق نوشته های دیگران است. شورای عالی انقلاب فرهنگی با نقش وعملکرد بغایت منفی ومخرب از زمره نهادهایی به شمار می آید که فعالیت آنها در جهت اعمال خفقان و سانسور،آسیب های جدی و گاه جبران ناپذیری بر فرهنگ ملی و شکوفایی علمی جامعه وارد آورده است. این نهاد فرا قانونی پر نفوذ از عوامل مهم تنزل سطح علمی وسقوط بنیان های فرهنگی- اخلاقی جامعه بوده وهست. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت کودتاچیان، و فعالیت تشکل های دانشجویی بیکاری تهدیدی برای زندگی جوانان حقوق مسلم اقلیت های مذهبی قانون هدفمندسازی یارانه ها، باری بردوش طبقات محروم تنش در بازار تهران کودتاچیان، و فعالیت تشکل های دانشجویی موج ارعاب، تهدید وسرکوب هدفمند همچنان دردانشگاه ها ومراکز آموزشی سراسر کشور جریان دارد. ده ها دانشجوی مبارز و فعالان شناخته شده جنبش دانشجویی در دانشگاه های فردوسی مشهد، سهند تبریز و رازی کرمانشاه پیش از پایان امتحانات مورد تهدید قرار گرفته، به کمیته های انضباطی فراخوانده شدند. به گزارش هرانا، ۱۲ تیرماه، بیش از ۶۰ تن از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد قم طی کمتر از ۲ ماه به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار گردیدند. خبرگزاری هرانا در این باره گزارش داد: ”... پس از انتقال دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد قم به ساختمان جدید این واحد واقع در پردیسان، عموما و از زمان اجرای طرح حجاب وعفاف خصوصا فشارها و تبعیض جنسیتی فزآینده ای بر دانشجویان این دانشگاه وارد شده تا جایی که بیش از هزار دانشجوی دختر از سوی حراست تذکر گرفته اند ... ماموران حراست دانشگاه با جدا سازی درب ورودی دانشجویان دختر و پسر در این دانشگاه، هنگام ورود دانشجویان دختر با سد راه اکثر ایشان، با توهین وتحقیر ... برخورد می کنند. ...“ در دانشگاه علم و صنعت تهران نیز مشابه این رفتار دیده شده که خشم واعتراض دانشجویان را برانگیخته است. در ادامه این اعمال فشارها، وزیر علوم دولت کودتا، درجریان نشست هیات مرکزی نظارت برتشکل های دانشجویی، اعلام داشت که، شوراهای فرهنگی دانشگاه ها باید از فعالیت های فرهنگی- اجتماعی تشکل های دانشجویی که در راستای مصالح نظام است حمایت کنند. دانشجو نیوز، ۱۴ تیرماه، دراین مورد نوشت: ”وزیر علوم (گفت) تشکل های دانشجویی که قانون اساسی، اصل ولایت فقیه ومقررات نظام جمهوری اسلامی را درعمل قبول دارند، می توانند فعالیت کنند ... ما اجازه ترویج سکولاریسم و فعالیت علیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی را در دانشگاه ها نمی توانیم بدهیم که البته این ممنوعیت خواسته ومطالبه به حق مردم غیور وشریف و قریب به اتفاق دانشگاهیان است .“ دولت کودتا وارگان های امنیتی- نظامی مدافع آن، با برنامه ای حساب شده سرگرم مبارزه و مقابله با جنبش دانشجویی کشور هستند. سخنان وزیر علوم و تاکید او بر مقابله با ”فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی“ به معنای تشدید جو خفقان در دانشگاه ها و ادامه سرکوب جنبش دانشجویی است. احضارهای گسترده درمقطع امتحانات و تبعیض جنسیتی فوق العاده شدید در مرکز آموزش عالی، گواه برنامه ریزی کودتاچیان برای آغاز سال تحصیلی جدید طی ماه های آینده است. جنبش دانشجویی با تقویت صفوف خود و نزدیکی و تشریک مساعی میان طیف ها و گرایشات سیاسی مختلف درون این جنبش، باید از هم اکنون کسب آمادگی کرده و خود را برای مواجهه با برنامه کودتاچیان از هر لحاظ آماده سازد! بیکاری تهدیدی برای زندگی جوانان نابسامانی های شدید اقتصادی و ژرفش شکاف طبقاتی موجب افزایش جمعیت جوانان بیکار شده است. درآخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار جمهوری اسلامی، نزدیک به ۲۵ درصد کل جوانان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال بیکار هستند. همچنین حدود ۳۰ درصد این گروه سنی نیز دچار بیکاری پنهان، یا به عبارتی، مشاغل کاذب از قبیل دست فروشی و ... بوده و از امنیت شغلی برخوردار نیستند. چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با اعتراف به رشد بیکاری درمیان جوانان و پیامدهای آن گفته بود: ”۷۰ درصد جمعیت کشورمان جوان و جویای کار هستند. هنوز برای رفع مشکل اشتغال جوانان فکری اساسی نشده است و دولت و مجلس باید با اقداماتی هماهنگ امنیت شغلی برای افراد جوان کشور را فراهم کنند.“ این نماینده مجلس سپس با تاکید برراهکار موجود برای تامین اشتغال جوانان به موردی اشاره کرد که نشانگر میزان درک گردانندگان جمهوری اسلامی از موضوع اشتغال و نیازهای جوانان است. خبرگزاری فارس، ۱۵ خرداد ماه، دراین باره به نقل از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش داد: ”باید اهتمام جدی معطوف به ایجاد امنیت در سرمایه گذاری دردستور کار قرار بگیرد، باید بیش از بیش فضای مطمئن و با شتاب برای ورود سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ خارجی ایجاد شود ... مصوبه اخیر مبنی بر ایجاد بانک هایی با مالکیت خارجی درداخل کشور را باید به فال نیک گرفت، این امر موجب ایجاد رونق اقتصادی درکشور می شود ... باید تفکر خلاق و روحیات کارآفرین روزبه روز در بین جوانان تقویت، توسعه و نهادینه شود تا شاهد حل تدریجی مشکل اشتغال باشیم و از این طریق به تامین شغل و مسکن جوانان بپردازیم . ...“ ارایه چنین برنامه های مشعشعی فقط ویژه گردانندگان رژیم ولایت فقیه است. مشکل جوانان کشور بدون توقف سمت گیری اقتصادی- اجتماعی کنونی وتقویت تولید ملی و مبارزه با اقتصاد دلالی متکی بر واردات به علاوه تامین آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی و عدم مداخله در زندگی جوانان تامین نخواهد شد. جوانان هم از سیاست های فرهنگی و هم از برنامه های اقتصادی-اجتماعی رژیم بیشترین آسیب ها را دیده ومی بینند. ادعای تامین اشتغال مناسب برای جوانان درچارچوب سیاست های کنونی فقط و فقط تبلیغاتی گمراه کننده وعوام فریبانه می تواند نام داشته باشد. تامین حقوق و آینده میلیون ها جوان ایرانی در گرو طرد استبداد و تقویت و رشد صنعت وتولید و یک برنامه ریزی مردمی در راستای شکوفایی اقتصاد ملی است. سیاست های دولت کودتا از جمله قانون هدفمند سازی یارانه ها و برنامه های فرهنگی قرون وسطایی آن در مغایرت با این مهم قرار دارند! حقوق مسلم اقلیت های مذهبی قشری گری، تعصب کور و تبعیض مذهبی، که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد دامنه و وسعت نگران کننده ای گرفته است، بار دیگر درکشور موجب فجایع ضد انسانی و زشت گردید. خبرگزاری حقوق بشر ایران- هرانا- ۵ تیرماه، اعلام داشت، منازل پنجاه تن از هم میهنان بهایی ساکن روستای ایول استان مازندران توسط اوباش مسلح و باندهای تاریک اندیش متعصب که از سوی ارگان های نظامی- امنیتی پشتیبانی می شوند، تخریب شد. پیش از این اقدام ضد انسانی، گروهی از افراد ساکن این منازل به بخشداری کیاسر از توابع ساری مرکز استان مازندران مراجعه و خواستار حمایت قانونی از خانه و کاشانه خود شده بودند، ولی دادگاه انقلاب اسلامی و عمومی و نیروی انتظامی این ناحیه از پاسخ و رسیدگی به این دادخواست شانه خالی کرده بودند. این یورش برنامه ریزی شده و تخریب خانه پنجاه خانواده بی گناه، پس از آن رخ داد که روزنامه کیهان، ارگان مطبوعاتی کودتاچیان، که تحت مسئولیت ولی فقیه اداره می گردد، طی مقالاتی تحریک آمیز، حمله به بهاییان، دراویش گنابادی و پیروان دیگر ادیان و مذاهب را تشویق می کرد. آزار اقلیت های مذهبی اعم از زرتشتی، ارمنی، آشوری، کلیمی، بهایی و اهل تسنن ودیگر گروه های مذهبی، پدیده تازه ای نیست. این آزار و نابردباری مذهبی غیر قابل پذیرش که با روح وسنت های ملی وفرهنگی میهن ما بیگانه است، طی سه دهه اخیر به صورت مستمر جریان داشته و باعث مهاجرت تعداد قابل توجهی از پیروان مذاهب مختلف از کشور گردیده و جامعه ایران را از بخشی از توان و استعداد خود محروم و تهی ساخته است. نیروهای مترقی میهن ما ضمن تاکید برحقوق مسلم و غیر قابل انکار اقلیت های مذهبی به عنوان بخش جدایی ناپذیر جامعه، فرهنگ و تمدن ایرانی، تخریب منازل هم میهنان بهایی و اعمال فشار برآنها را به شدت محکوم می کنند. بهاییان، دراویش گنابادی و هر اقلیت مذهبی دیگر، می باید از حقوق برابر و یکسان برخوردار بوده و زندگی، مذهب، اعتقاد، امنیت و آینده آنان همانند دیگر افراد و شهروندان کشور تامین و تضمین گردد. قانون هدفمندسازی یارانه ها، باری بردوش طبقات محروم اکثریت مردم کشور خصوصا طبقات محروم و زحمتکش جامعه با نگرانی شاهد، فعالیت های پرتب و تاب دولت ضد مردمی احمدی نژاد برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها هستند. یکی از سازمان هایی که از هم اکنون نقش پررنگی دراجرای قانون مذکور برعهده دارد، سازمان تعزیرات استان تهران می باشد. خبرگزاری ایسنا 26 خرداد ماه گزارش می دهد، سازمان تعزیرات در آماده باش کامل برای اجرای هدفمند سازی یارانه ها بسر می برد. ایسنا نوشت: ”آماده باش و هشدار سازمان تعزیرات حکومتی برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها، افتتاح حساب های بانکی دریافت نقدی یارانه ها در شش استان، رییس سازمان تعزیرات استان تهران از نهایی شدن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها درسطح کشور و تشکیل کمیته تخصصی ویژه نظارت در شعب این سازمان خبر داد وخاطر نشان کرد، با محتکران، گرانفروشان، کم فروشان و متخلفان به شدت برخورد می شود ... برای جلوگیری از فعالیت افراد سودجو و فرصت طلب درهدفمندی یارانه ها با تشکیل کمیته تخصصی تدوین جایگاه سازمان تعزیرات دراین طرح ملی از سال گذشته آعاز شده است.“ درحالیکه رییس سازمان تعزیرات که ارگانی فاقد اعتبار و درخدمت تجار عمده و بازار شناخته می شود، برای کسبه جزء وخرده پا خط و نشان کشیده و زبان به تهدید می گشاید، تجار عمده و دلال های با نفوذ تحت حمایت دولت احمدی نژاد دربرنامه ذخیره سازی 13 قلم کالای اساسی برای اجرای هدفمند سازی یارانه ها نقش درجه اول برعهده دارند. میلیاردها تومان از درآمد دولت از طریق سیستم بانکی در اختیار تجار عمده قرار گرفته تا آنها کالاهای اساسی را وارد و درانبارهای مختلف ذخیره کنند. خبرگزاری مهر 27 خرداد ماه یادآور گردید: ”ذخیره سازی 13 قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم برای اجرای مقدمات قانون هدفمند کردن یارانه ها درنیمه دوم سال جاری با همکاری اصناف وبخش خصوصی صورت گرفته و نگرانی دراین زمینه وجود ندارد.“ وزیر بازرگانی دولت کودتا با صراحت می گوید: ”اصناف (بخوان انجمن اسلامی بازار و تجار عمده) پشتیبان وزارت بازرگانی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هستند. برای اجرای قانون همکاری اصناف و بازاریان اصل است. ما بازرسی اصناف را به خود آنها واگذار کرده ایم و این نماد اعتماد دولت به مردم (بخوان تجار و بازاریان) است.“ درحقیقت با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها علاوه برآنکه قیمت ها افزایش سرسام آور می یابد و قدرت خرید زحمتکشان وقشرهای میانه حال به شدت پایین آمده و دستمزدها تنزل می یابد، کسبه خرده پا و کوچک نیز توسط سازمان تعزیرات تحت فشار قرار می گیرند و درهمان حال تجار عمده و کلان سرمایه داران دست دردست دولت از مزایا و مواهب قطع و حذف یارانه ها سودهای بزرگ کسب می کنند. دولت برای ذخیره سازی کالاهای اساسی که عمدتا وارداتی نیز هست، میلیاردها تومان هزینه صرف کرده و سیستم بانکی را دربست به خدمت سرمایه بزرگ تجاری واداشته است، اما همین دولت یعنی دولت ضد ملی کودتا اعتبار مالی لازم را برای خرید گندم از کشاوران ایرانی را در اختیار آنها قرار نمی دهد. روزنامه دنیای اقتصاد 27 خرداد ماه درگزارشی تامل برانگیز چنین نوشت: ” کمبود اعتبار برای خرید نقدی گندم، معاون اداری مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران با پیش بینی اینکه در ماه های تیر و مرداد جاری، 5 /7 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری می شود گفت، نگران تامین مالی خرید نقدی گندم هستیم. درحال حاضر 700 هزار تن گندم خریداری شده از کشاورزان، به دلیل عدم تامین منابع مالی جزو خرید قطعی منظور نشده است ...“. چنین است عملکرد دولت ضد ملی کودتا که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها باری سنگین را بردوش طبقات محروم تحمیل کرده وعامل رشد پدیده فقر درمیهن ماست! تنش در بازار تهران بازاریان تهران در یک اقدام اعتراض آمیز، که بی ارتباط با کشمکش های درون حکومتی و نزاع حاد میان جناح های طیف ارتجاع حاکم نیست، روز سه شنبه ۱۵ و چهارشنبه ۱۶ تیرماه دست به اعتصاب زدند. صنف پارچه فروشان و در کنار آنها صنف طلا فروشان با بستن حجره ها و فروشگاه های خود خواستار توقف قانون افزایش مالیات های کلان شدند. این اعتصاب بلافاصله دولت نامشروع کودتا را وادار به تمکین به خواست بازاریان کرد. معاون وزیر بازرگانی درمصاحبه ای اعلام داشت: ”افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف منتفی شده و تنها یک اشتباه درانتقال مطلب و برداشت از قانون بودجه بوده است، در حالی که آنچه در بودجه به عنوان افزایش مالیات واحدهای صنفی [بخوان تجار عمده بازار] درسال ۸۹ بیان شده و مبنای ارزیابی قرارگرفته، نسبت به سال قبل کمتر از ۳۰ درصد افزایش داشته است.“ در روز دوم اعتراض واعتصاب (چهارشنبه ۱۶ تیرماه) نیروهای لباس شخصی باهمراهی واحدهای نیروی انتظامی وارد بازار شده و تلاش کردند تا حجره ها را باز کنند. این حرکت منجر به تنش و درگیری در نقاطی از بازار گردید. جرس، ۱۶ تیرماه، گزارش داد: ”درتداوم اعتراض بازاریان تهران، اعتصابیون اعلام کرده اند که تا ”از بین رفتن قانون افزایش مالیات های کلان“ دست از اعتصاب نخواهند کشید. همزمان یکی از رهبران اعتصاب بازار، توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی ها بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد ... نماینده صنف بازار پارچه فروشان، درهنگام فراخوان برای تجمع روز پنجشنبه بازاریان، بلافاصله دستگیر شد. ...“ تنش در بازار تهران، همان گونه که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت، اقدامی بی ارتباط با تحولات درون حکومتی وکشمکش های آن نیست. بازاریان طی سه دهه اخیر، با وجود کسب سودهای نجومی، کمترین مالیات را پرداخته اند. مطابق یک آمار منتشرشده، ۲/۶ تا ۲/۷ میلیون واحد صنفی درکشور وجود دارد که سرانه مالیات هر واحد صنفی به طور میانگین ۷۰۰ هزار تومان برآورد می گردد. این مقدار برای عمده فروشان و تجار عمده، برابر فقط درآمد یک روز است. برخورد دولت نامشروع کودتا و بازار نشانه تمایل و اراده دولت احمدی نژاد برای مهار بازاریان و کسب مالیات از آنها نیست. این دولت خواستار حمایت بی چون و چرای بازار است که با توجه به کشمکش های کنونی در طیف ارتجاع حاکم و نیز فشار اقتصادی ناشی از تحریم ها به بازار، هدفی غیر قابل وصول تلقی می گردد. دولت ضد ملی احمدی نژاد به دلیل ماهیت واپس مانده خود و خدمت به منافع کلان سرمایه داران، درپی اخذ مالیات از تجار عمده و نزدیک و وابسته به حکومت نیست و بیشتر فشار خود را بر روی کسبه خرده پا، بازاریان میانه حال و صنعتگران و فعالان عرصه تولید وارد می آورد. با اعتراضات اخیر بازاریان نشان دادند که با نفوذ عمیق خود حاضر به پیروی بی چون و چرا از دولت کودتا نیستند. این قدرت نمایی ادامه خواهد داشت! به نام دهقانان به کام دلال ها کاهش سرمایه گذاری دربخش کشاورزی کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و افت تولید و کاهش سطح زیر کشت به معنای خانه خرابی و فقر درروستاهای کشور است. سیاست های دولت کودتا واصولا سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه دربخش کشاورزی بسود بزرگ زمین داران، دلال ها و تجار عمده بوده و به شدت به زیان دهقانان زحمتکش و آینده بخش کشاورزی ایران است در اوایل خردادماه سال جاری خورشیدی وزیر جهاد کشاورزی درپاسخ به انتقادات روز افزون به عملکرد این وزارتخانه، مدعی گردید درسال کنونی (1389) از میزان واردات کاسته شده و محصولات کشاورزی داخلی وارد بازار مصرف خواهند شد. او به خبرنگار خبرگزاری فارس 9 خرداد ماه اعلام کرد: ”... با توجه به اقدامات دولت در زمینه کارهای فنی و تولیدات کشاورزی ... تولید گندم مورد نیاز کشور را امسال (در داخل) تامین می کنیم و به هیچ وجه نیاز به واردات گندم نخواهیم داشت، ورود برنج خارجی نیز کاهش خواهد یافت...“. همزمان با چنین مدعیاتی، رییس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان طی گفتگویی با خبرگزاری ایلنا 8 خرداد ماه با انتقاد از سیاست های دولت احمدی نژاد در بخش کشاورزی و فقر رو به گسترش روستاییان با تاکید خاطر نشان ساخت: ”بسیاری از محصولات کشاورزی ایران که قبلا دارای مزیت فوق العاده بود و بازار صادراتی پر رونقی داشت، اکنون دیگر فاقد پنانسیل قدیمی است، کاهش رشد سرمایه گذاری، که درحال حاضر نزدیک به صفراست از مهمترین عوامل فضای ایجاد شده برای کشاورزی ایران است ...“. همچنین خبرگزاری ایلنا دراواسط اردیبهشت ماه امسال با اشاره به وضعیت وخیم معیشتی میلیون ها دهقان زحمتکش ایرانی درگزارشی تحت عنوان، ”ادامه روند سیاست گذاری های نادرست در حوزه کشاورزی، کشاورزان در خیمه آفت“ از جمله متذکر گردید: ”شرایط تورمی وبعضا رکود تورمی، افزایش هزینه ها، کاهش درآمد طی ساله های 84 تا 88 موجب کاهش رقابت پذیری محصولات کشاورزی تولید داخل درمقایسه با محصولات وارداتی را به دنبال داشته است ... امروز کشاورزان سرزمین های جلگه ای خوزستان، دامنه های زاگرس جوان، البرز پیر و زمین های حاصلخیز گیلان، مازندران و گلستان باردیگر گوش های خود را تیز کرده و درانتظار اخباری نه چندان خوشایند هستند، اخباری که در طی چند سال اخیر هراز چند گاهی مثل آوار بر (سر) کشاورزان خراب می شود. هنوز کشاورزان ایرانی قامت افتاده خود را ناشی از اصابت ترکش های مخرب اقتصادی راست نکرده بودند، که اعلام اجرای طرح هدفمندسازی یارانه و عدم شفاف بودن آن برای بخش کشاورزی بار دیگر نمکی شد که زخم های قدیمی را سوزاند ...“. در ادامه این گزارش تاکید می شود: ”... سیاست های دولت نهم همچنان در دولت دهم نیز پیگیری می شود و برنامه ریزان اقتصادی به تعهدات خود در قبال بخش کشاورزی ... ارتقاء این بخش و مقابله با اثرات هدفمند سازی یارانه ها بربخش کشاورزی اقدامی صورت نداده اند ... گسترش سیل واردات محصولات استراتژیک ... طی سال های 84 تا 88 و تداوم آن طی چند ماه گذشته موجب کاهش تولید، افزایش تورم و به تبع آن پایین آمدن درآمدهای کشاورزان شده است ... هیچ انگیزه ای برای تولید کنندگان (روستاییان) و سرمایه گذاران برای توسعه سرمایه گذاری دراین بخش باقی نمانده ... این روزها کشاورزان درخیمه آفت روزگار سپری می کنند و از سیاست های اقتصادی به ستوه آمده اند ..“. این وضعیت فاجعه بار و یا به گفته خبرگزاری ایلنا برای دهقان ستوه آور در دو ماه گذشته با طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی که درمجلس بحث در باره آن جریان دارد، به مراتب بدتر از قبل خواهد شد. زیرا براساس قانون هدفمند سازی یارانه ها و مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، مواد و تبصره هایی که درجهت تقویت بنیه بخش کشاورزی و حفظ و ارتقاء قدرت رقابت پذیری محصولات داخلی با خارجی بودند، یکی پس از دیگری درمجلس حذف شدند. ایلنا 15 اردیبهشت ماه امسال گزارش داده بود: ”طرح افزایش بهره وری کشاورزی که از چندی پیش در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، امروز نیز دردست بررسی نمایندگان بود که سه ماده آن حذف شد، براساس مواد محذوف وزارت جهاد کشاورزی موظف می شد حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون، راهبردهای تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی را تعیین و زمینه ارتقاء تولید کشاورزی را جهت اجرا به مراکز ذیربط ابلاغ نماید.“ به فاصله چهار روز، ماده 29 این طرح نیز درجلسه 19 اردیبهشت ماه حذف گردید. ایلنا دراین باره نوشت: ”ماده 29 طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی حذف شد، ماده 29 مقرر می کرد، همه ساله مبالغی که از صرفه جویی سوخت ناشی از برقی کردن چاه های آب کشاورزی به دست می آید، به حسابی که درخزانه داری کل افتتاح می گردد، واریز نماید و دولت نیز موظف می شد این وجوه را درقالب یک ردیف مستقل دربودجه سالانه به اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی اضافه نماید تا جهت برقی کردن چاه های کشاورزی به مصرف برسد.“ بنابر این با سیاست های دولت نامشروع کودتا وضعیت بخش کشاورزی و معیشت دهقانان با چالش های هولناکی روبروست. عملکرد فاجعه آفرین دولت احمد نژاد دراین بخش تا به آن پایه است که حتی اطلاعات آماری مشخص درزمینه تولید کشاورزی پنهان نگاه داشته می شود. ایسنا دراواخر اردیبهشت ماه درگزارشی یادآور گردیده بود: ”درمورد واردات وصادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی آمار صحیح وجود ندارد، انواع محصولات خارجی ارزان قیمت (بدون کیفیت و گاه خطرناک برای سلامت انسان) بازار مصرف ما را تسخیر کرده است. وزاتخانه جهاد کشاورزی حاضر نیست ریز سرفصل ها را به گمرک اعلام کند. به دلایل مختلف هم اکنون هیچ آماری درهیج یک از بخش ها اعم از صادرات و واردات محصولات کشاورزی وجود ندارد ...“. خبرگزاری ایلنا 25 اردیبهشت ماه گزارش تکان دهنده ای را منتشر ساخت که قسمت هایی از آن چنین است: ”آمارهای موجود نشان می دهد، مجموع سطح زیر کشت در ایران از حدود 11 میلیون و 623 هزار هکتار از سال 86 با 28 درصد کاهش به 8 میلیون و 408 هزار هکتار درسال 1387 رسید. درعین حال میزان تولید 39 درصد کاهش یافت و از 43 میلیون تن محصولات زراعی به 26 میلیون و 262 هزار تن نزول کرد. ... درسال 87 سهم گندم درکل تولید کشاورزی به 30 درصد کاهش پیدا کرد ... تولید برگ چای در سال 87 معادل 84 درصد کاهش یافته است که رکورد کاهش دربخش کشاورزی است. پس از چای، چغندر قند قرار دارد که از نظر هم سطح زیرکشت و هم تولید 61 درصد کاهش یافته و سپس به ترتیب پسته، جو، حبوبات ونیشکر با کاهشی به ترتیب 51 درصد، 50 درصد، 45 درصد و 42 درصد در رتبه های بعدی نزول قراردارند ... سه محصول برنج، چغندر قند و نیشکر و چای از جمله محصولاتی هستند که سیاست های دولت طی سال های گذشته روی آنها اثر (منفی) گذارده ... سیاست های تعرفه ای و واردات برنج عملا باعث شده تا تقاضای برنج داخلی کاهش یابد و در نتیجه میزان سطح زیر کشت و هم تولید برنج به ترتیب 14 و 18 درصد کاهش یافته است ....“. با چنین کارنامه سیاه و فاجعه باری، چگونه وزیر جهاد کشاورزی دولت کودتا از کاهش واردات و افزایش تولید محصولات داخلی سخن می گوید؟! چنین اوضاعی دلال ها، واسطه ها وسلف خرها را درموقعیت ممتازی قرار می دهد و آنها با اتکا به حمایت دولتی چون زالو به مکیدن خون دهقانان زحمتکش مشغول هستند. با سیاست دولت نامشروع کودتا و بویژه با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بیشترین سود حاصل از تولید محصولات کشاورزی به جیب دلال ها و واسطه ها می رود و درآمدی که باید دهقان زحمتکش با آن چرخ زندگی خود را به گردش درآورد، نصیب واسطه ها می گردد. کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و افت تولید و کاهش سطح زیر کشت به معنای خانه خرابی و فقر درروستاهای کشور است. سیاست های دولت کودتا واصولا سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه دربخش کشاورزی بسود بزرگ زمین داران، دلال ها و تجار عمده بوده و به شدت به زیان دهقانان زحمتکش و آینده بخش کشاورزی ایران است! مبارزه برای سوسیالیسم در فرانسه! دبیرکل جدید حزب کمونیست فرانسه- پی‌یر لورَن سی و پنجمین کنگره حزب کمونیست فرانسه در روزهای پایانی خردادماه (۱۸ تا ۲۰ ژوئن)، صحنه ارائه تحلیل های عمیق، و بحث به منظور ایجاد یک جبهه متحد چپ کارگری قدرتمند در مقابله با سیاست های نیروهای مدافع نولیبرالیسم اقتصادیِ حاکم، بود. محور اصلی بحث های کنگره، تشریح بحران همه جانبه اقتصادی- مالی در فرانسه و بحران سیاسی عمیقی است که نیروهای راست حاکم، همدستان محافل مالی قدرتمند کشور، در آن دست و پا می زنند. حزب کمونیست فرانسه، و جبهه متحد کارگری که با همکاری آن پایه گذاری شده است، در راستای جلوگیری از تخریب بیشتر حقوق و دستاوردهای اجتماعی و دموکراتیک زحمتکشان فرانسه مبارزه می کنند. مقدمه قطعنامه های اصلی مصوب کنگره، در بیان جهت اصلی بحث های کنگره اظهار می دارد: ”مردم اروپا و جهان از تبعات بحران ایجاد شده توسط سرمایه داریِ ”جهانی شده“ که همه چیز را، نیروی کار انسانی، محیط زیست و منافع عمومی را در مقابل انباشت و فعالیت های سوداگرانه مالی قربانی کرده است، رنج می برند. این بحران محصول انتخاب سیاسی مشخصی است که با تصمیم سیاسی پس از تصمیم سیاسی، همه قدرت و اختیارات را به بازار های مالی، سهامداران و سیستم بنگاه های چند ملیتی مالی واگذاردند. دولت های مسئول این انتخاب های سیاسی، اکنون با اِعمال سیاست های ریاضت کشی اقتصادی که بیکاری، عدم امنیت و فقر میلیون ها نفر را به دنبال دارند، بار پیامد های بحران را به دوش کارگران گذاشته اند. در تضاد با پیشرفت عظیم علم، تکنولژی و بهره وری کار، که می بایست به ایجاد یک تمدن پیشرفته بشری می انجامید، سرمایه داری به طور فزاینده ای عدم قابلیت خود را در رویاروییِ چالش فراهم آوریِ شرایط توسعه انسانی، به نمایش گذارده است.“ حضور رهبران و فعالان جنبش سندیکائی فرانسه در سالن برگزاری کنگره سی و پنجم حزب کمونیست فرانسه، نمایشگر موفقیت کوشش رفقای فرانسوی در جلب همکاری و هماهنگی جنبش کارگری و سندیکائی بود. حزب توده ایران، موفقیت کنگره سی و پنجم حزب کمونیست فرانسه را به رهبری حزب برادر تبریک گفت و از ابتکار های مشخص آن در بسیج همبستگی زحمتکشان فرانسه با جنبش مردمی در کشورمان قدردانی کرد. در ادامه، برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“، ترجمه گزارشی از این کنگره به قلم ”جیمی یانکوویچ“ در رابطه با دستاورد های آن،که اخیراٌ در روزنامه چپ ”مورنینگ استار“، چاپ لندن، منتشر شده است،در زیر می آید . ***** مدت‌هاست که جنبش کارگری فرانسه دچار ضعف و شکاف بوده است. چند کنفدراسیون سندیکایی انگشت‌شمار کشور برای عضوگیری با هم در رقابت بوده‌اند که گاهی هم کارشان به کشمکش و رو در رویی کشیده شده است. اما در کنگره اخیر (سی و پنجم) حزب کمونیست فرانسه، نشانه‌های امیدوار کننده‌ای دیده شد حاکی از آن که، آن اتحادی که فدراسیون سندیکایی پرسابقه ”ث.ژ.ت“ مدت‌های مدیدی در پی آن بوده است، شاید چندان هم دور از دسترس نباشد. در میان شرکت کنندگان کنگره این حزب، که در بحبوحه اِعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی از سوی دولت سارکوزی گرد هم آمده بودند، چهره‌های تازه و ناآشنایی هم به چشم می‌خورد. در میان هیأت‌های دعوت شده از سوی حزب کمونیست، شمار زیادی از نمایندگان گروه‌های سیاسی دیگر نیز حاضر بودند. مهمانان کنگره هم از ”جبهه چپ“ بودند، که حزب کمونیست فرانسه خود از اعضای معتبر و اصلی آن است، و هم از سوسیالیست‌ها، سبزها و احزاب تروتسکیست. اما آنچه از همه بیشتر چشمگیر و واقعاً بی‌سابقه بود، حضور نمایندگان تقریباً تمام فدراسیون‌های سندیکایی کشور در این نشست با اهمیت بود. اکنون سال‌هاست که ”ث.ژ.ت“ تلاش دارد تا همه کنفدراسیون‌های سندیکایی را دور هم جمع کند تا در قالب یک نهاد هماهنگ کننده، از منافع زحمتکشان و جنبش کارگری دفاع کنند. در این میان، ”اصلاحات“ اخیر دولت فرانسه در قانون کار، تأمین اجتماعی، بازنشستگی و خدمات عمومی انگیزه‌ای قوی شد تا محافل سندیکایی رقیب را به یکدیگر نزدیک کند. کمیته هماهنگی مشترکی که این سازمان‌های کارگری تشکیل داده‌اند، امروز نیروی محرکه اعتصاب‌ها و تظاهراتی است که در ۱۲ ماه گذشته سرتاسر فرانسه را در بر گرفته بود. بازتاب این روحیه تازه را که در امر همکاری میان جنبش کارگری پیدا شده است، می‌توان در رخدادها و تحولات سیاسی چپ در فرانسه به روشنی دید. یکی از وظایف اصلی تعیین شده در دستور کار کنگره اخیر حزب کمونیست فرانسه، اعلام حمایت رسمی از استراتژی ”جبهه چپ“ بود که حزب در دو سال گذشته آن را دنبال کرده است. انتخاب دبیرکل جدیدی که مسئولیت رهبری را پس از نه سال از رفیق ماری ژرژ بوفه تحویل بگیرد، از دیگر وظایف کنگره بود. رفیق ماری ژرژ بوفه در سال ۲۰۰۱ به دبیرکلی انتخاب شد و فقط چند ماه پس از آن بود که ناکامی انتخاباتی سال ۲۰۰۲ پیش آمد که در آن حزب سوسیالیست و حزب کمونیست شکست سختی خوردند. از آن زمان تا کنون، و در شرایط ادامه شلتاق لگام‌گسیخته راست گراها، حزب پیوسته در صدد جبران این شکست بوده است، و در این راه، رفیق ماری ژرژ بوفه نقش رهبری کننده مؤثری داشته است. هم او بود که در برابر دنباله‌رویِ محض از سوسیالیست‌ها ایستادگی کرد، و برنامه وحدت مردمی برضد جناح راست را مطرح ساخت. از زمان پیروزی ”اتحاد برای جنبش مردمی“ در سال ۲۰۰۲، که در آن ژاک شیراک با فاصله زیادی از رقیب در انتخابات پیروز شد، پیکارهای توده‌ای نقشی اساسی در حیات سیاسی فرانسه بازی کرده‌اند. تلاش‌های دولت جدید در تحمیل قوانینی برای اشتغال ”انعطاف‌پذیر“ (یا بی‌حساب و کتاب) تا حدودی موفق بود، اما از سوی دیگر انگیزه تازه‌ای شد برای تشدید مبارزات حزب کمونیست و جنبش کارگری در کل. همچنین، حزب کمونیست فرانسه، تحت رهبری رفیق ماری ژرژ بوفه ، تنها نیروی چپی بود که برای رأی منفی دادن به قانون اساسی اروپا کارزار گسترده‌ای را سازمان داد و نیروهایی از سبزها، سوسیالیست‌ها، تروتسکیست‌ها و ”مستقل“‌ها را به این کارزار جذب کرد. متأسفانه تلاش‌هایی که برای بهره‌گیری از این ائتلاف در انتخابات سال ۲۰۰۷ صورت گرفت، به علت اختلاف بر سر اینکه چه کسی نامزد این ائتلاف باشد، بی‌ثمر ماند، و نیکلا سارکوزی برنده آن انتخابات شد. اما تلاش‌ها ادامه یافت و خوشبختانه در انتخابات سال گذشته اتحادیه اروپا، وحدت عمل بیشتری در قالب ”جبهه چپ“ حاصل شد. کارزار این ائتلاف میان حزب کمونیست فرانسه، سوسیالیست‌های سابق در ”حزب چپ“، و تروتسکیست‌های جدا شده از ”اتحاد چپ“ به قدری موفقیت‌آمیز بود که سال بعد هم در انتخابات منطقه‌ای با موفقیتی بیش از گذشته تکرار شد. با توجه به موفقیت‌های کسب شده، نمایندگان شرکت کننده در کنگره اخیر حزب کمونیست فرانسه با اشتیاق سیاست جبهه گسترده چپ را تأیید و تصویب کردند، جبهه‌ای که نه فقط نیروهای پیش‌گفته، بلکه همه آنانی را در بر می‌گیرد که با سیاست‌های نولیبرالی دولت فرانسه و اتحادیه اروپا مخالف‌اند. تأکید اصلی در بحث‌ها بر پیکار و مبارزه بود و نه بر چانه‌زنی انتخاباتی، و با این هدف که، در نهایت یک جبهه مردمی گسترده شکل بگیرد که بتواند حائز اکثریت سیاسی بشود و از آن راه دگرگونی‌های اساسی در جامعه ایجاد کند. رفیق ماری ژرژ بوفه اینک مسئولیت رهبری حزب را به دبیرکل تازه حزب، پی‌یر لورَن واگذار می‌کند که سابق بر این سردبیر مجله‌ هفتگی حزب کمونیست فرانسه، و نیز دستیار و هماهنگ کننده کمپین‌های رفیق بوفه بود. به نظر می‌رسد که پرچم مبارزه به‌درستی به دست‌های مطمئنی سپرده شده باشد. نشست ”گروه ۲۰“، و بحران نظام سرمایه داری بر خلاف آنچه دستگاه های تبلیغاتی اروپا و آمریکا ترسیم کرده بودند، نشست های گروه هشت کشور سرمایه داری بزرگ جهان موسوم به ”جی ۸“ و سپس ”گروه ۲۰“ در تورنتو کانادا، نتایج ملموس و راه حل قابل قبول برای برون رفت از بحران اقتصادی ارایه نکردند. در پایان اجلاس ”گروه ۲۰“، این کشورها بر سرادامه تلاش ها برای حل بحران توافق کردند. مطابق قرارهای توافق شده در این نشست، بسته های میلیاردی حمایت از بانک ها و موسسات عظیم مالی به موازات برنامه های صرفه جویی برای مردم، به اجرا گذاشته خواهد شد. توافق شده است که این ۲۰ کشور تا پایان سال ۲۰۱۳ کسری بودجه خود را به میزان ۵۰ درصد کاهش دهند و حداکثر از سال ۲۰۱۶ بازپرداخت بدهی های خود را آغاز کرده باشند. یکی از مهم ترین موارد توافق میان کشورهای موسوم به گروه ۲۰، تقویت بنیه مالی بانک ها درمقابل بحران کنونی است، گرچه دراین موضوع مهم میان آمریکا و اتحادیه اروپا (به ویژه آلمان) اختلاف سلیقه وجود داشت، اما فصل مشترک معینی مورد تاکید قرارگرفت. دولت های ”گروه ۲۰“ با توافق بر سر نظارت بر این امر که همه بانک ها تا پایان سال ۲۰۱۲سطح مشخص و تعیین شده ای ازسرمایه و پس انداز را در صندوق های خود داشته باشند، عملاٌ بسته ای از قوانین بین المللی موسوم به ”بازل ۳“ را قبول کردند. مقررات ”بازل ۳“ که با مخالفت بانک ها رو به رو است، آن ها را موظف می کند که سطح مشخصی از سرمایه نقدی در صندوق های خود داشته باشند. علت این تصمیم همانا تقویت بنیه مالی و جلوگیری از بی ثبات شدن ناگهانی بانک ها در شرایط سقوط بخش هائی از اقتصاد است، شرایطی مانند موردِ وام های مسکن ”ساب پرایم“ در سه سال پیش که عملاٌ آغاز گر بحران مالی جهانی کنونی شد. البته زمان اجرایی شدن این تصمیم منوط به شرایط کشورها گردید. مدیران بانک های بزرگ جهان تعیین سال ۲۰۱۲ به عنوان ضرب الاجل برای اجرای“بازل۳“ را عملی نمی دانند. نشست ”گروه ۲۰“ نه تنها نتوانست راه حل قابل قبولی برای برون رفت از اوضاع وخیم اقتصادی ارایه کند، بلکه نتوانست شکاف ژرف میان سیاست های اتحادیه اروپا با آمریکا و گروه ”جی ۸“ با کشورهایی چون برزیل، چین وهند را نیز ترمیم کند. این درحالی است که اتحادیه اروپا زیر فشار محور آلمان- فرانسه، محدودیت حق شرکت درتصمیم گیری ها را برای کشورهای عضو این اتحادیه که مصوبات را دقیق اجرا نکنند، درنظر گرفته است : براین اساس، هر کشوری که مرز بدهی های دولتی تعیین شده به میزان ۳ درصد را نقض کند، باید دست کم برای مدتی حق شرکت در تصمیم گیری های اتحادیه اروپا را نداشته باشد. به علاوه، همه کشورها موظف هستند بسته های صرفه جویی توافق شده را با تمام توان به مزدبگیران و مردم تحمیل کنند. هم اکنون براثر این برنامه های ضد مردمی، زحمتکشان یونان، اسپانیا، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، پرتغال، دانمارک، مجارستان و ایرلند ... بارِ اصلی بحران را بردوش می کشند، بدون اینکه در پیدایش آن نقشی داشته باشند. به طور مثال، دولت ایتالیا (یکی از اعضای گروه ”جی ۸“)، اقدام های صرفه جویانه ای را به ارزش ۲۴ میلیارد یورو برای سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تصویب کرده است: کاهش حقوق مزدبگیران- شامل کارگران و کارمندان- کاهش مستمری بازنشستگان، صرفه جویی درهزینه های درمان، بهداشت وخدمات اجتماعی و جز این ها، از موارد صرفه جویی دولت ایتالیا به شمار می آیند. فرانسه نیز یک برنامه مفصل ۴۵ میلیارد یورو یی صرفه جویی را درنظر گرفته است : افزایش سن بازنشستگی به ۶۲ سال، افزایش ساعت کار، کاهش سطح دستمزد ها و تنزل خدمات اجتماعی از مفاد این برنامه هستند. در ایرلند قرار است برپایه صرفه جویی دولت، حقوق کارگران و کارمندان ۵ درصد کاهش یافته و مزایای حق اولاد نیز کاهش بیابد. وضعیت در اسپانیا، پرتغال، مجارستان و فنلاند نیز به شدت وخیم است، و زحمتکشان این کشورها با یورش بی سابقه سرمایه جهانی به دست آوردهای خود روبه رو گردیده اند. علاوه بر این ها، مردم کشورهای آسیایی، آفریقا یی و آمریکای لاتین با اوضاعی فوق العاده دردناک مواجه اند.سازمان جهانی خوار بار و کشاورزی (فائو) درتازه ترین گزارش خود هشدار داد که، براثر بحران سرمایه داری وافزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی طی یک سال اخیر، امنیت غذایی در بسیاری از کشورهای درحال رشد و فقیر از میان رفته و یا درحال نابود شدن است. مطابق این گزارش، در حالی که بانک ها و انحصارات فراملی همچنان سودهای هنگفت کسب کرده و دولت های کشورهای سرمایه داریِ پیشرفته میلیاردها دلار به صندوق بانک ها تزریق می کنند، قیمت مواد غذایی درکشورهای درحال رشد تا ۵۰ درصد افزایش یافته و تامین غذا برای بسیاری از مردم دشوارتر شده است. فائو اعلام کرده است که، با ادامه این روند حداقل ۱۰۰ میلیون نفر به کام فقر کشانده خواهند شد! بحران کنونی، که بحران ذاتیِ نظام ضد انسانی سرمایه داری است، با تمام سیمای دهشتناک خود، جهان را به سوی فقر، جنگ ، تبعیض و بی عدالتی می کشاند. نشست های اخیر ”گروه ۸“ و ”گروه ۲۰“ نشان داد که نسخه های اتحادیه اروپا وآمریکا به سود بشریت، صلح ، برابری ، ترقی اجتماعی و سعادت انسان ها نبوده ونیست!

نامه مردم شماره 846 ، 14 تیر 1389

سیستم قضایی ضد مردمی رژیم ولایت فقیه در نقش و جایگاه نهادهای امنیتی تحولات سیاسی میهن ما و حوادث یک سال اخیر جای هیچ گونه تردیدی را درنقش فوق العاده مخرب قوه قضاییه رژیم ولایت فقیه باقی نمی گذارد. با انتشار نامه هفت تن از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری و طرح خواست به حق و اصولی تحقیق و تفحص درباره بازداشت ها، بازجویی ها و محاکمات غیر قانونی توسط مجلس، باز هم دادسرای انقلاب اسلامی تهران با زیر پا گذاشتن وظایف تعیین شده و قانونی خود، درنقش همکار و همدست گوش بفرمان نهادهای امنیتی ظاهر شد و به تهدید مخالفان دولت کودتا و اصلاح طلبان امضاء کننده نامه فوق پرداخت. خبرگذاری فارس، ۲۶ خرداد ماه، نوشت: ”به گزارش ... پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران عباس جعفری دولت آبادی (دادستان انقلاب اسلامی تهران) اظهار داشت، پس از رد درخواست دستور موقت وکلای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت از سوی یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران، ادامه فعالیت این احزاب منع قانونی دارد ... احزاب یاد شده پس از توقیف پرونده فعالیت آنان از سوی کمیسیون ماده ۱۰، درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای این تصمیم کردند که دادگاه این درخواست را نپذیرفت ... کمیسیون ماده ۱۰، فروردین ماه سال جاری به دلیل انطباق برخی اقدامات و فعالیت های این احزاب ... ضمن توقیف پروانه فعالیت، تقاضای انحلال حزب های یاد شده (مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت اسلامی) را به دادگاه ارسال کرد ... برای انحلال حزب های یاد شده، پرونده به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شده است.“ پس از انتشار این خبر، روز بعد یعنی ۲۷ خرداد ماه روابط عمومی دادسرای انقلاب اسلامی، اصلاحیه ای را منتشر کرد که درآن قید شده: ”موضوع رد درخواست صدور دستور موقت و ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از سوی دادگاه، تنها مربوط به حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی است که به این وسیله تصحیح می شود.“ البته این اصلاحیه دراصل موضوع یعنی همدستی سیستم قضایی با نهادهای امنیتی و نظامی و اعمال فشار به مخالفان کودتای انتخاباتی تغییری نمی دهد، تایید توقیف پروانه فعالیت احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی توسط قوه قضاییه خود گویای این واقعیت است! دادستانی و دادسرای انقلاب اسلامی تهران با هدف حمایت از کودتاچیان وعقیم گذاردن تاکتیک اصلاح طلبان برای رسیدگی به مساله مهم دستگیری ها و محاکمات نمایشی اخیر، بار دیگر ”غیر قانونی بودن“ احزاب اصلاح طلب را طرح و تبلیغ می کند و مانع فعالیت آزاد که حق مشروع آنان است، می گردد. علت اینکه چرا دادستان انقلاب اسلامی تهران برای مخالفان خط و نشان می کشد را باید در متن نامه هفت زندانی سیاسی اصلاح طلب جستجو کرد. جرس، ۲۶ خرداد، درخصوص محتوی نامه مذکور گزارش داد: ”هفت تن از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری درنامه ای به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با طرح ۹ سرفصل، از تخلفات گسترده درحوزه بازداشت ها، بازجویی ها و محاکمات غیر قانونی چهره های سیاسی، مطبوعاتی و زندانیان سیاسی، خواستار تحقیق و تفحص مجلس از این روند شدند. محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبدالله رمضان زاده، محسن صفایی فراهانی، فیض الله عرب سرخی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی که این نامه را امضاء کرده اند از هیات رییسه مجلس خواستند تا با تحقیق و تفحص خود، میزان رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران را در مورد بازداشت ها و محاکمه های انجام شده به اطلاع ملت ایران برساند ....“ همین درخواست و حرکت کاملا علنی و قانونی، خشم دادسرای انقلاب اسلامی را برانگیخته و موجبات تهدید و ارعاب به اشکال گوناگون را فراهم ساخته است. پرواضح است کارنامه سه دهه اخیر جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه قانون گرایی و عملکرد قوه قضاییه، موضوع اداره زندان ها، بازداشت و محاکمه افراد و برخورد با احزاب و سازمان های مترقی و آزادی خواه کارنامه ای سیاه و خونین است که در تاریخ معاصر میهن ما نمونه و نظیر آن کمتر دیده شده است. آنچه در یک سال اخیر شاهد بوده ایم، ادامه و تداوم سیاست هایی است که در سی سال اخیر درقبال نیروهای چپ، ملی، آزادی خواه و دگراندیشان به اجرا گذاشته شده است. درفرهنگ دادسراهای انقلاب اسلامی موضوعی به نام ”قانون“ هرگز وجود نداشته است. دستگیری ها، شکنجه، محاکمه و اعدام ها که آخرین آن اعدام ظالمانه ۵ زندانی سیاسی (کمانگر، علم هولی و ...) بود، خود گواه این واقعیت است! برای شناخت ماهیت و عملکرد دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و اصولا چگونگی برپایی دادگاه ها و رعایت ضوابط قانونی در زندان ها که در نامه هفت زندانی سیاسی به حق و به درستی تحقیق و سپس اعلام آن به مردم خواسته شده است، نگاهی به دو سند با ارزش تاریخی که از درون زندان های جمهوری اسلامی در دهه خونین شصت به بیرون فرستاده شده، ضرور، مفید و افشاگرانه است. زنده یاد دکتر احمد دانش شریعت پناهی، عضو رهبری حزب ما، در نامه ای سرگشاده به آیت الله منتظری به تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۶، یعنی یک سال قبل از فاجعه ملی قتل عام زندانیان سیاسی، در توصیف چگونگی تشکیل دادگاه و صدور حکم از جمله نوشته است: ” ... از آنچه که درهنگام به اصطلاح بازجویی ها گذشته است، می گذرم. بیشتر جلسات، شکنجه روانی و جسمی بود تا جلسه بازجویی، درهمه این جلسات متهم با چشم بسته شرکت می کرد و همه آنها با فحاشی شدید و کتک همراه بود. بیش از یکسال و نیم از هر گونه ملاقات با خانواده خود محروم بودم ... بالاخره پس از بیش از دو سال زندانی بودن درشرایط سخت و بلاتکلیفی، یک روز صبح زود مرا صدا کردند، مانند همیشه با چشم های بسته از سلول بیرون آمدم و توسط مامورین به اطاقی هدایت شدم. درآنجام برای اولین بار اجازه یافتم که چشم بند خود را بردارم. روحانی جوانی پشت یک میز تحریر نشسته بود و من فکر کردم این جلسه ادامه بازجویی های سابق و برای جمع و جور کردن پرونده است. زیرا همان سوال های دوران بازجویی های کذایی مطرح بود و از جمله سوال ها اینکه آیا شما هنوز برسر عقاید خود باقی هستید؟ ظاهر جلسه هیچگونه نشانه و اثری از یک جلسه دادگاه نداشت و من بعدها متوجه شدم که این جلسه می بایست جلسه دادگاه باشد. زیرا تنها من بودم و آقای روحانی که پشت میز نشسته بود. ایشان هم سوال می کرد و هم خود می نوشت. اگر درست باشد که آن جلسه، جلسه دادگاه بوده است، ایشان هم رییس دادگاه، هم دادستان، هم هیات منصفه و هم نماینده منافع متهم دریک شخص بوده است. این جلسه که می بایست در آن درباره سرنوشت یک حزب سیاسی ... و درباره سرنوشت یک انسان تصمیم گیری شود، چند دقیقه بیشتر طول نکشید. ... ” [نامه سرگشاده رفیق احمد دانش، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران، به آیت الله منتظری، کتاب شهیدان توده ای، صفحه های ۲۶۱-۲۶۲ ]. آیا روشن تر، گویاتر و دقیق تر از این می توان رفتار و عملکرد قوه قضاییه و گردانندگان رژیم ولایت فقیه را به تصویر کشید؟ محاکمات نمایشی امروز، فجایعی نظیر کهریزک، دستگیری های گسترده و سیاست حاکم بردستگاه قضایی رژیم درحال حاضر ادامه همین سیاست ها و رفتار ضد انسانی و وحشیانه است. دومین سند نیز نامه زنده یاد هوشنگ قربان نژاد، عضو رهبری حزب ما و از خوشنام ترین زندانیان سیاسی دوران استبداد سلطنتی است. او در فاجعه ملی طی محاکمات چند دقیقه ای به همراه هزاران فرزند دلیر و قهرمان مردم اعدام شد. رفیق شهید قربان نژاد، در مقایسه زندان های دو رژیم استبدادی، در نامه سرگشاده ای به تاریخ اول مرداد ماه ۱۳۶۶ از داخل زندان گوهر دشت به مقامات دادستانی انقلاب اسلامی تهران، نوشته است: ”... سوال من این است، در عصری که ما زندگی می کنیم، درکجای دنیا و درکدام یک از کشورهایی که درشروع نامه ام نام برده ام، صرفا به خاطر دویدن، زندانیان را این چنین بی رحمانه زیر شکنجه و آزار و توهین قرار می دهند؟ یقین دارم جوابی ندارید. باید اضافه کنم در زندان های دوران ستم شاهی که تقریبا سیزده سال را در آنها به سر برده ام، هرگز مشابه با چنین صحنه هایی برخورد نکرده ام. درخاتمه ضمن اعتراض به این رفتار موهن و غیر انسانی، علیه همه آنهایی (اعم از کسانی که نام برده ام و آنهایی که نا شناخته مانده اند) که در اجرای این برنامه شرکت داشتند، اعلام جرم می کنم و تقاضای رسیدگی و پیگیری سریع دارم.“ [شهیدان توده ای، صفحه ۳۷۲]. به این اعلام جرم وتقاضای رسیدگی هرگز پاسخی داده نشد، همچنانکه به طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه ها پاسخی داده نشده و نخواهد شد! عملکرد دستگاه قضایی و ماهیت واپس مانده آن مانعی جدی در راه تحقق حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی مردم میهن ماست. بی قانونی تا به آن درجه است که حتی گزارشات عناصر وفادار به حاکمیت و مدافع کودتای انتخاباتی درخصوص تحقیق و بررسی حمله شبانه لباس شخصی ها و نیروهای ویژه سپاه پاسداران به کوی دانشگاه و مجتمع مسکونی سبحان در۲۵ خرداد سال گذشته، انکار شده و افراد مورد تهدید و ارعاب قرار می گیرند. همه این مسایل به معنی آن است قوه قضاییه که باید به صورت مستقل، حافظ قانون و مدافع حقوق مردم باشد، کاملا و یکجا درخدمت ماشین سرکوب و تحت فرمان ولی فقیه قرار دارد و خود یکی از پایمال کنندگان اصلی قانون و حقوق مردم بوده و هست. سی سال محاکمات نمایشی، بازداشت های غیر قانونی، شکنجه و اخذ اعترافات اجباری و اعدام های وحشیانه موید این ادعاست و پرده از ماهیت واقعی رژیم ولایت فقیه و دستگاه قضایی آن بر می افکند! قرار داد صادرات گاز به پاکستان و پرسش های بی پاسخ! اعمال نفوذ و مداخله سپاه در قراردادهای اقتصادی مهم کشور با وجود آنکه هند خود را از قرارداد سه جانبه موسوم به خط لوله صلح کنار کشید، سرانجام با اصرار مقامات رژیم ولایت فقیه قرارداد نهایی صادرات گاز ایران به پاکستان روز یکشنبه ۲۳ خرداد ماه به امضاء رسید. روابط عمومی وزارت نفت در اطلاعیه ای که خبرگزاری فارس آن را منتشر ساخت، با تایید امضاء قرارداد مذکور نوشته بود: ”آخرین ضمیمه قرارداد صادرات گاز به پاکستان امروز (۲۳خرداد) درحضور میرکاظمی وزیر نفت، بین نعیم شرافت مدیرعامل شرکت گاز ایالتی پاکستان و کسایی زاده نماینده وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران امضاء شد. با امضای این قرارداد، قرار است ایران از فروردین ۱۳۹۳ روزانه ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب و سالانه ۸/۷ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به کشور پاکستان صادر کند. همچنین احداث فاز دوم خط هفتم سراسری به طول ۴۰۰ کیلومتر درمسیر ایرانشهر - چابهار- مرز پاکستان، کلید خواهد خورد. بخش نخست احداث این خط لوله ۵۶ اینچ به طول ۹۰۰ کیلومتر در مسیر عسلویه (پارس جنوبی) تا ایرانشهر پایان یافته است. ...“ قرارداد صادرات گاز به پاکستان برای مدت ۲۵ سال است و دو کشور نسبت به تامین و خرید گاز دراین مدت به یکدیگر تضمین داده اند. خروج هند از توافق سه جانبه، ارزش و اهمیت خط لوله ای را که به خط لوله صلح شهرت یافته بود به شدت متزلزل و ابهامات جدی را در متن و مضمون قرارداد سبب گردیده است. در ابتدا قرار بود صادرات گاز ایران به هند و پاکستان باشد، اما هند به دلایلی از جمله امنیت عبور گاز از خاک پاکستان، قیمت گاز، موضوع پرداخت حق ترانزیت به اسلام آباد و دیگر ملاحظات سیاسی- اقتصادی از روند مذاکرات خارج شد. درعین حال برخلاف مدعیات دولت کودتا و رسانه های همگانی حامی آن، تاکنون چین نیز تمایلی آشکار به استفاده از گاز ایران از طریق پاکستان نشان نداده است. دراین زمینه و برای آنکه مدعیات کودتاچیان که اکنون به حراج ثروت ملی کشور مشغول هستند، افشاء شود سخنان معاون وزیر انرژی پاکستان گویا و کافی است. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۴ خرداد ماه امسال، معاون وزیر انرژی پاکستان هرگونه مذاکره با چین برای استفاده ا زخط لوله ”صلح“ را رد کرد. او اعلام داشت: ” ... اجرای این قرارداد نخستین پروژه تامین نیاز انرژی پاکستان دربخش خط لوله گاز است. پاکستان دراین زمینه مذاکراتی با چین و هند نداشت است. ...“ وزیر نفت دولت کودتا درمراسم امضاء نهایی این قرارداد مغایر با منافع ملی و حقوق حقه ایران ، خاطر نشان ساخته بود که ، ضمیمه های فنی اجازه ترانزیت گاز از پاکستان، ضمانت دولت پاکستان، مصوبات هیات مدیره با شرکت ایرانی و پاکستانی طرف قرارداد امضاء شده و آخرین ضمیمه که مربوط به اجرایی شدن قرارداد است نیز امضاء شد و بنابراین از سال ۱۳۹۳ گاز به پاکستان صادر می گردد. تعهد ۲۵ ساله و مبلغ نامشخص قرارداد قرارداد با پاکستان بی شک دربرگیرنده حقوق و منافع میهن ما نیست. میرکاظمی وزیر نقت درمراسم امضاء نهایی قرار داد با صراحت گفته بود: ”با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، هم اکنون نمی توان ارزش مالی قرارداد را اعلام کرد و در شرایط کنونی، مشخصات فنی قرارداد از ارزش مالی آن مهم تر است .“ نکته شایان توجه در امضاء این قرارداد غیاب نمایندگان رسانه های همگانی بود. شگفت آور است که وزیر نفت جمهوری اسلامی با اشاره به جنبه راهبردی صادرات گاز به شبه قاره هند و سپس آسیا از طریق خط لوله مذکور، ملاحظاتی را مانع از اعلام مبلغ آن می کند! دراین زمینه پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۵ خرداد ماه ، درمطلبی تحت عنوان: ”حراج گاز ایران به پاکستان درلاپوشانی خبری، مردم حق ندارند با خبر باشند!“، از جمله یادآور گردید: ”پس از سال ها بحث برسر فروش گاز ایران به کشورهای هند و پاکستان تحت عنوان خط لوله صلح، آخرین ضمیمه این قرارداد گازی ... به امضاء مقامات دو کشور رسید ... این درحالی است که در مورد ارزش مالی این قرارداد کلان چندین میلیارد دلاری هیچ اطلاعاتی ارایه نشده است و مردم به دلیل ملاحظاتی نامعلوم، نامحرم دراین معامله بیست و پنج الی سی ساله هستند ... تعیین فرمول محاسبه بسیار پیچیده و از طرفی حساس می باشد. جالب اینجاست که میرکاظمی (وزیر نفت دولت کودتا) به طرز بسیار ساده و بی اهمیتی فرمول محاسبه را برای صادرات گاز ایران به همه کشورها یکسان می داند که همین نکته کوچک نشان می دهد که طرف مقابل به چه میزان از بی تجربگی و کم خردی طرف معامله خود استفاده خواهد برد ... معلوم نیست در شرایط انزوای سیاسی ایران درعرصه بین المللی چه اصراری وجود دارد که این قرارداد در ضعیف ترین شرایط دستگاه دیپلماسی خارجی نهایی گردد، تا اما و اگر های امتیاز دهی به کشورهای همسایه برای سکوت دربرابر سرکوب معارضان درداخل به ذهن متبادر نگردد؟ چه ضرورتی دارد که این قرارداد برای مدت ۲۵ سال که حد نهایی برای چنین قراردادهایی است بسته شود؟ درشرایطی که قیمت گاز هر روز بالاتر می رود و بشر هر سال بیشتر به بهای واقعی این سرمایه تمام شدنی پی می برد. ...“ سپاه پاسداران و صادرات گاز به پاکستان هنگام عقد قرارداد، وزیر نفت دولت کودتا به نکته ای اشاره کرد که می تواند درابهام زدایی از علت تعجیل درامضاء قرارداد و مسکوت گذاشتن مبلغ آن به ما یاری رساند. وی گفته بود: ”منبع تامین گاز خط لوله ایران- پاکستان (وی دیگر رسما عنوان خط لوله صلح را به کنار نمی برد) میدان گازی پارس جنوبی است، هم اکنون این خط لوله۵۶ اینچ به طول ۹۰۰ کیلومتر از عسلویه تا ایرانشهر اجرا شده و ظرفیت انتقال گاز آن روزانه ۱۱۰ میلیون مترمکعب است. همچنین ادامه این خط لوله از ایرانشهر تا چابهار و از آنجا تا مرز پاکستان به طول ۴۰۰ کیلومتر اجرا می شود. ...“ مجری این طرح های سود آور قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است و همین قرار گاه با شرکت های متعدد خود از زمره حامیان امضا قرارداد با پاکستان هستند. مافیای نظامی- امنیتی که بر شاهرگ اقتصادی کشور چنگ انداخته با اعمال نفوذ سبب امضاء قراردادی به شدت زیانبار برای منافع ملی ایران گردیده است. نمی توان از نظر دور داشت که درطرف مقابل یعنی پاکستان نیز احتمال اعمال نفوذ ارگان نظامی پرنفوذ این کشور که اتفاقا با سپاه پاسداران نیز همواره درتماس بوده اند، منتفی نیست. همزمان بودن اعطای قرارداد ۲۱ میلیارد دلاری شش فاز میدان گازی پارس جنوبی به شرکت های داخلی که اغلب آنها وابسته به سپاه پاسداران هستند، با امضاء نهایی قرارداد صادرات گاز به پاکستان موید این ادعا بوده و نشانگر نقش مخرب یک ارگان نظامی- امنیتی در حیات میهن ماست! احمدی نژاد در سفر به منطقه پارس جنوبی- عسلویه - و در مراسم امضای شش فاز بزرگ پارس جنوبی اظهار داشت: ” امروز بزرگترین قرارداد تاریخ صنعت نفت کشور امضاء شد.“ مطابق گزارشات، قرارداد فاز ۱۳ به کنسرسیومی از شرکت های ”پتروپایدار ایرانیان“، ”مپنا“ و ”صدرا“ واگذار شد و درفاز ۱۴ نیز ”سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)“، و ”شرکت تاسیسات دریایی مشارکت خواهند داشت. فاز ۱۹ پارس جنوبی به ”پتروپارس“ و شرکت ”تاسیسات دریایی واگذار گردید و فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ نیز به شرکت های ”پتروسینا آریا“ و ”صدرا“ تعلق گرفت. شرکت های صدرا، تاسیسات دریایی، پتروسینا آریا، پترو پایدار ایرانیان و مپنا از شرکت های وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران هستند. پیش از امضاء این قراردادها، فازهای ۱۵ و۱۶ میدان عظیم گازی پارس جنوبی به سپاه پاسداران واگذار شده بود و اینک با این قرارداد، سپاه پاسداران به بزرگ ترین و پرنفوذ ترین شرکت فعال در صنعت نفت ایران بدل شده و امکانات آن از شرکت ملی نفت ایران هم فراتر رفته است! به دلیل همین نفوذ و امکانات وسیع است که سپاه توانسته و می تواند درعقد قراردادها و توافق نامه های مهم که با منافع و امنیت ملی کشور پیوند می یابد، اعمال نظر و مداخله کند. بازگشت کاپیتولاسیون یکی دیگر از نکات این قرارداد، امضاء آن خارج از خاک ایران و درمحل سفارت کشورهای اروپایی است و تعیین قیمت صادرات گاز توسط شرکت های خارجی، امری که هرگز توسط یک کشور مستقل انجام نمی شود. هادی نژاد حسینیان، معاون سابق امور بین المللی وزارت نفت، اخیرا نامه ای به مسئولین وزارت نفت دولت کودتا ارسال کرده که از هر جهت افشاگرانه است. او زمانی که دروزارت نفت مسئولیت داشت با امضاء قرارداد با پاکستان به علت مبلغ آن که به زیان ایران بود، مخالفت کرده بود. ایلنا، ۳۰ خرداد ماه، نامه نژاد حسینیان را به چاپ رسانده که درآن خاطر نشان می شود: ”... بخشی از اسناد قرارداد خط لوله گاز به پاکستان دراسفند ماه درترکیه و اسناد نهایی آن درتاریخ ۷ خرداد ماه ۸۹ درسفارت فرانسه در اسلام آباد، به امضاء رسید. اعلام این خبر که به نوعی بازگشت کاپیتولاسیون به کشور را هشدار می داد به حق نگرانی هایی را مطرح نمود، با استناد به اخبار منتشره فوق، اینجانب به عنوان یک شهروند درتاریخ ۱۰ خرداد ۸۹ طی نامه ای به وزارت نفت، هفت سوال مطرح و خواستار جواب آنها برای رفع ابهام شدم ... وزارت نفت به جای پاسخ ... ضمن تکذیب ... با جملاتی نامناسب اتهاماتی را مبنی بر جعل خبر به اینجانب نسبت داده است ... امضاء سند نهایی درسفارت فرانسه دراسلام آباد طرح از پیش تدوین شده مدیران وزارت نفت و شرکای پاکستانی آنها بود. ...“ هادی نژاد حسینیان سپس می افزاید: ”... با شناختی که اینجانب از کارکنان صدیق، پاک و کاردان صنعت نفت دارم مطمئن هستم که هیچگاه امضای آنها زیر قراردادهایی که منافع ملی را تضمین نکرده باشد، نخواهد رفت ... درچنین شرایطی ... انتظار از نمایندگان محترم (مجلس) این است تا هنگامیکه گروهی از کارشناسان مستقل قرارداد مذکور را مورد تایید قرار نداده اند از اجرایی شدن آن جلوگیری نمایند.“ در عین حال پایگاه ندای سبز آزادی، ۳۰ خرداد ، نیز درگزارشی از مجلس، خبرداد: ”سوال نماینده مرند و جلفا درباره خط لوله صلح از وزیر نفت، باوجودآنکه بسیاری از طرح های وزارت نفت به علت کمبود سرمایه متوقف شده چرا این وزارتخانه با هزینه ای حدود ۳ میلیارد دلار به احداث خط لوله ۹۰۰ کیلومتری ... اقدام کرده است؟ وزیر وقت نفت درسال ۱۳۸۵ (دولت احمدی نژاد) تیم مذاکره کننده را حذف و فردی را به نام نماینده خود معرفی می کند ... شرکت گافلین گلاین (یک شرکت عمدتا اروپایی) قیمت گاز را در قرارداد تعیین می کند .... نماینده مرند و جلفا با طرح این سوال که نقش آقای اسفند یار رحیم مشایی درقرارداد خط لوله صلح چه بوده از نمایندگان خواست نسبت به قراردادهای نفتی حساس باشند. ...“ و سرانجام اینکه، دولت پاکستان اعلام داشته، درخصوص قرار داد مذکور تحریم های بین المللی را نقض نخواهد کرد. قرارداد صادرات گاز به پاکستان به شدت به زیان منافع ملی ایران بوده و با اعمال نفوذ نهادهای امنیتی- نظامی به کشور تحمیل شده است. حال می توان علت اینکه چرا وزیرنفت دولت کودتا، حاضر نیست مبلغ قرارداد را اعلام کند، دریافت! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت اعتراض کارگران پالایشگاه آبادان برخورد شدید و گسترده با دانشجویان ”عفو“ یا تهدید! قدرت نمایی با تهدید و ارعاب خانواده های بی پناه نهادهای امنیتی ونشر اکاذیب درباره فعالان حقوق بشر نصب دوربین مدار بسته در مدارس ورود میلیاردها دلار کالای قاچاق اعتراض کارگران پالایشگاه آبادان صبح روز دوشنبه 7 تیر ماه، گروهی از نفتگران با برپایی حرکتی اعتراضی در برابر درب اصلی پالایشگاه آبادان گردهم آمدند. منابع خبری تعداد شرکت کنندگان این گردهمایی اعتراضی را حدود یکصد تن برآورد کرده اند. خبرگزاری هرانا 8 تیرماه درگزارشی یادآور شد: ”همزمان با تجمع گروهی از کارگران معترض در تهران، جمعی از کارگران پالایشگاه آبادان درجنوب ایران نیز، به دلیل بیکاری خود، در مقابل در اصلی آن پالایشگاه دست به تجمع زده و باعث انسداد موقت در و توقف عبور و مرور شدند ... بعد از ساعتی نیروی انتظامی در محل تجمع حضور پیدا کرد و کارگران بدون ایجاد درگیری صحنه را ترک کردند. دراقدام بعدی، کارگران معترض با تجمع و با دراز کشیدن مقابل درب ورودی، کاملا مسیر رفت و آمد را مسدود کردند ... درجریان این اقدام، دو نفر از کارگران ... توسط چند لباس شخصی و با ضرب و شتم مجبور به سوار در یک دستگاه ماشین شده و هنوز خبری از مکان دستگیری و وضعیت آنها منتشر نشده است ...“. وضعیت زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان میهن ما بسیار ناگوار است. از ابتدای سال جاری خورشیدی درصد بزرگی از کارگران اخراج شده، خود و خانواده هایشان در فقر و تیره روزی بسر می برنند! مبارزه برای تامین خواست های سیاسی و صنفی کارگران، تقویت تشکل های مستقل-سندیکاها- و پیوند مستحکم با جنبش سراسری ضد استبدادی یگانه راه برون رفت از وضعیت دردناک کنونی است. از این رو جنبش اعتراضی از جمله حرکت اعتراضی اخیر در پالایشگاه نفت آبادان و دیگر اقدام های کارگران در مخالفت با اخراج ها، قراردادهای موقت، خصوصی سازی و قانون هدفمند سازی یارانه ها و جز اینها، نمی تواند از همراهی و هماهنگی همه نیروهای مخالف کودتای انتخاباتی برخوردار نشده و پشتیبانی قاطع احزاب و نیروهای ترقی خواه و میهن دوست ضد استبداد را کسب نکند. همیاری و حمایت قاطع از جنبش کارگری و پشتیبانی از اعتراضات زحمتکشان وظیفه مبرم تمامی احزاب آزادیخواه است! برخورد شدید و گسترده با دانشجویان ارتجاع حاکم با توسل به انواع شیوه ها جنبش دانشجویی را زیر فشار خود گرفته است. احضار به کمیته های انضباطی، ستاره دار ساختن فعالان و مبارزان جنبش دانشجویی، مقابله با بی حجابی و مواردی از این دست، در سطحی گسترده در کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور جریان دارد. خبرگزاری هرانا 30 خرداد ماه اعلام داشت: ”معاون دانشجویی دانشگاه تبریز در باره تعداد احضار دانشجویان بد حجاب به کمیته انضباطی گفت، تاکنون ازحدود 70 دانشجوی بد حجاب تعهد اخذ شده است ... از طریق انتظامات دانشگاه، هنگام ورود، پوشش دانشجویان مورد نظارت قرار می گیرد. درجلسات متعدد به ویژه جلسات شورای دانشگاه از روسای دانشکده ها و اساتید خواسته می شود که در مبارزه با بدحجابی سهیم شوند.“ موضوع مبارزه با بد حجابی در دانشگاه ها به مستمسکی در دست حراست و بسیج دانشجویی تبدیل گردیده تا دانشجویان را زیر فشار و تهدید دایمی داشته باشند. در دانشگاه تهران پس از گردهمایی اعتراضی روز 22 خرداد (سالگرد کودتای انتخاباتی) بیش از ده ها دانشجو خصوصا از دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی، هنر، فنی و دامپزشکی به اتهام ”ایجاد اغتشاش“ و توهین به رهبری به کمیته انضباطی احضار شدند. دانشجو نیوز 30 خرداد گزارش داد که دست کم یازده دانشجوی دانشکده ادبیات و 20 دانشجو از دانشکده های دیگر به کمیته های انضباطی احضار و تهدید به صدور احکام انضباطی سنگین مانند اخراج، محرومیت از تحصیل و تعلیق ترم های تحصیلی شده اند. همچنین برخی از این دانشجویان توسط وزارت اطلاعات تهدید تلفنی شده و به آنها اخطار گردیده در صورت ادامه مبارزه دستگیر خواهند شد. علاوه براین مطابق گزارش دانشجو نیوز 14 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به دلیل سردادن شعارهای شبانه بویژه شعار مرگ بر دیکتاتور درسالگرد کودتای انتخاباتی به کمیته انضباطی فراخوانده و مورد تهدید قرار گرفتند. دراین باره دانشجو نیوز نوشت: ”فعالین دانشگاه صنعتی شریف به دفتر پیگیری اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.“ در د انشگاه ملی (شهید بهشتی) نیز کودتاچیان برابعاد فشارها بر جنبش دانشجویی افزوده اند. به گزارش هرانا 29 خرداد ماه، تاکنون کمیته های انظباطی، محرومیت بیش از تحصیل 40 دانشجو را تایید و احکام تعلیق بیش از 15 نفر دیگر در دست بررسی است. هرانا می نویسد: ”با صدور احکام جدید، بنابه اطلاعات واصله تعداد حکم های انضباطی به حداقل 60 عدد رسید، و این تعداد دانشجو به مدت حداقل دو ترم از تحصیل محروم و تا انتهای تحصیل نیز از خدمات رفاهی وخوابگاه دانشگاه محروم خواهند بود ...اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین ستاد تامین استان تهران مستقیما پیگیری اوضاع دانشگاه را برعهده دارند ...“. درهمین احوال برپایه گزارشات منتشره بازداشت شماری از مبارزان جنبش دانشجویی در برخی مراکز آموزش عالی همچون دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه های اهواز، زنجان، رشت وکرمانشاه توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران صورت گرفته است. دراستان های هرمزگان، بوشهر و کردستان تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد دستگیر و روانه زندان گردیده اند. یکی از آخرین نمونه ها، احضار گسترده فعالین دانشجویی تبریز بود که در تاریخ 5 تیر ماه امسال بازتاب رسانه ای پیدا کرد. اعمال فشار دایمی و برخورد شدید و گسترده با دانشجویان جزء جدایی ناپذیر برنامه سرکوب جنبش مردمی است! ”عفو“ یا تهدید! قدرت نمایی با تهدید و ارعاب خانواده های بی پناه پس از آنکه سازمان بین المللی کار(آی-ال-او) از موافقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای آزادی منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد خبر داد، برخی انتظار داشتند، رژیم ولایت فقیه با پایبندی به تعهد خود، این مبارزه جنبش سندیکایی را فورا آزاد ساخته و دست از تهدید خانواده او بردارد. برخلاف چنین انتظاری ماموران امنیتی روز چهارشنبه 2 تیرماه زویا صمدی یکی از اعضای خانواده او (همسر فرزندش) را ربوده و پس از ضرب و شتم و آزار روحی و جسمی، وی را با بدن مجروع درخیابانی خلوت رها ساختند. خبرگزاری حقوق بشر ایران دراین باره گزارش داد: ”... مامورین وزارت اطلاعات درمقابل چشم مردم که شاهد صحنه بودند .... درحالی که او را از موهایش گرفته بودند و روی زمین می کشاندند، وی را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، بعد از بازداشت، وی به مدت چهار ساعت به مکانی نامعلوم برده می شود. ماموران درخلال شکنجه به او می گویند، باید تعهد بدهی که اگر اسالو آزاد شد نباید درایران بماند و کاری انجام دهد ...“. این حرکت، آن هم پس از انتشار خبر موافقت قوه قضاییه با آزادی منصور اسالو، تهدید رسمی و آشکار وی و یک فضا سازی حساب شده، با هدف ارعاب و ترساندن این مبارز سندیکایی و سایر فعالین ثابت قدم جنبش کارگری است. درعین حال تهدید خانواده منصور اسالو پیام دیگری هم برای جنبش کارگری ایران به همراه دارد. امسال سازمان بین المللی کار (آی-ال-او) جمهوری اسلامی را از لیست ویژه پایمال کنندگان حقوق کار و مقاوله نامه های بین المللی حذف کرد. اقدامی که مورد انتقاد و اعتراض به حق جنبش سندیکایی کشور است. سازمان بین المللی کار درگزارش سالانه خود فقط به جمهوری اسلامی انتقاد نموده و به همین مقدار بسنده کرد. تهدید خانواده اسالو، دستگیری فعالین سندیکایی پس از این اقدام سازمان بین المللی کار درحقیقت حرکتی برای قدرت نمایی است. به این شیوه کودتاچیان اینگونه نشان می دهند که حاضر به عقب نشینی نشده به زعم خود و از موضع قدرت برخورد می کنند! جنبش کارگری ایران با ریشه های ژرف خود، هرگز با چنین اعمال وشیوه های ضد انسانی، متوقف نشده و نخواهد شد. مبارزه زحمتکشان برای تامین حقوق صنفی و سیاسی با قدرت ادامه خواهد داشت! نهادهای امنیتی ونشر اکاذیب درباره فعالان حقوق بشر دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر درایران با انتشار اطلاعیه ای مطبوعاتی (30 خرداد 89) با محکوم ساختن جو سازی و جنگ روانی-تبلیغاتی کودتاچیان بر ضد این نهاد مستقل به افشای برخی برنامه های تخریبی پرداخته است. دراین اطلاعیه مطبوعاتی آمده است: ”با جدی تر شدن چالش حکومت ایران درقبال حقوق بشر به خصوص درجامعه بین المللی، سیاست دستگاه امنیتی آن نه براساس توجه به اسناد و مدعیات سازمان های مدافع حقوق بشر بلکه برتخریب آنان و فرار از واقعیت موجود شکل گرفته است ... سناریور سازان ویدیوی (منظور نمایش فیلم های مستند خلاف واقع از صدا و سیما است) اخیر درامتداد تخریب های رسانه ای قبلی ... با تحریف تاریخچه مجموعه (فعالان حقوق بشر) و تخریب افراد ... به زعم خود که به واسطه دراختیار گرفتن آلبوم های خانوادگی افراد و گروگان گرفتن اعضای خانواده های آنان صورت می گیرد به تخریب کلیت مجموعه بپردازند.“ درادامه این اطلاعیه مطبوعاتی با اشاره به پخش اعترافات اجباری قربانیان شکنجه و تاکید براین امر که اعترافات دروغ اجباری سابقه طولانی درجمهوری اسلامی دارد، خاطر نشان می گردد: ”... تطمیع فعالین سیاسی-اجتماعی و توسل به زور در برابر پایداری ایشان نسبت به عدم پذیرش اعمال انتسابی، دارای سابقه طولانی درجمهوری اسلامی ایران است و کیست که نداند فارغ از بازداشت های غیر قانونی، شکنجه های اعمال شده، درشرایطی که هنوز و کلا نتوانسته اند بعد از ماه ها موکلان خود دراین پرونده را ملاقات کنند و هستند افرادی که همچنان ممنوع الملاقات درسلول انفرادی نگهداری می شوند و همینطور اساسا از اتهامات بسیاری از افراد بازداشت شده اطلاعی در دست نیست، این عمل کلیشه ای مقابل دوربین نشستن براساس آموزه تاریخی و اسناد موجود براثر جبر، فشار و شکنجه صورت می گیرد ...“. اطلاعیه مطبوعاتی مجموعه فعالان حقوق بشر دراوضاعی انتشار یافته است که طی هفته های اخیر چند فیلم ”مستند“ سراسر دروغ از صدا و سیما درباره فعالان سیاسی-اجتماعی ومدافعان حقوق بشر پخش شده است که در حقیقت مکمل اعترافات اجباری شکنجه شدگان و انتشار کتاب و جزوات حاوی دروغ محسوب می گردد. اعترافات اجباری، نشر دروغ، جو سازی، تحریف تاریخ و شایعه پراکنی از ویژگی های جدایی ناپذیر رژیم ولایت فقیه است! نصب دوربین مدار بسته در مدارس سرانجام وزارت آموزش و پرورش دولت کودتا نظر و دیدگاه خود برای کنترل مدارس و مراکز آموزشی کشور را به کرسی نشاند. خبرگزاری مهر 26 خرداد ماه درخبری اختصاصی گزارش داد: ”دبیر شورای عالی آموزش و پرورش از صدور مجوز نصب دوربین مدار بسته درمدارس و قانونی شدن آن خبرداد و گفت، طبق این بخشنامه مدیران مدارس می توانند دوربین های مدار بسته را ... در مکان های حساس و خطرناک مدارس نصب کنند.“ همچنین مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مردمی آموزش و پرورش شهر تهران نیز یادآوری کرد: ”نصب دوربین های مدار بسته درمدارس باهماهنگی حراست منطقه و سازمان آموزش و پرورش انجام می شود.“نصب دوربین در مدارس و کنترل دایمی آموزگاران و دبیران از هدف های اصلی دولت احمدی نژاد در سال های اخیر بوده است. از سال گذشته و همزمان با تظاهرات بر ضد کودتای انتخاباتی، مساله نصب دوربین وارد مرحله جدیدی شد که سرانجام با موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی و توصیه های وزارت اطلاعات و سپاه صورت ”قانونی“ به خود گرفت. وزیر آموزش و پرورش دراواخر سال قبل با اشاره به کمبود مربی پرورشی (که شامل طلاب وافراد بسیج است) ومعاونت انضباطی درخواست تصریح درامر نصب دوربین های مدارس بسته درمدارس را کرده بود. این اقدام با مخالفت کارشناسان ومربیان علوم تربیتی، فرهنگیان متعهد و خانواده دانش آموزان روبروست. یکی از کارشناسان به خبرگزاری ایسنا 29 خرداد ماه خاطر نشان ساخت: ”نصب دوربین درمدارس و آموزشگاه ها تبعات منفی تربیتی به شدت زیانباری به همراه دارد. دانش آموزان زیر فشار و فضای ناشی از دوربین ها دچار افسردگی و دوگانگی شخصیتی می شوند. کنترل و نظارت دایمی معلمان توسط دوربین مدار بسته نیز با موازین تربیتی جهان معاصر انطباق ندارد...“. نصب دوربین های مدار بسته درمدارس کشور و کنترل دایمی فرهنگیان و دانش آموزان ماهیت قرون وسطایی و واپس مانده نظام آموزشی یی را ثابت می کند که طی سه دهه اخیر ضربات جبران ناپذیری بر بنیان های علمی، فرهنگی و آموزشی کشور وارد آورده است. ورود میلیاردها دلار کالای قاچاق رییس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا 16 خرداد ماه متذکر شده بود که، واردات افسار گسیخته لوازم آرایشی و شوینده درسال 1387 نسبت به سال قبل آن، بیش از 52 درصد افزایش نشان می دهد. درهمین حال دبیر انجمن تولید کنندگان پولاد به خبرگزاری ایلنا یادآور گردید، با واردات وسیع چند سال اخیر، ایران دومین کشور جهان در واردات خالص پولاد (واردات منهای صادرات) بدل شده است و 50 درصد کل بازار پولاد دراختیار شرکت ها وکشورهای خارجی است، درحالیکه کارخانه های نورد و صنایع پولاد داخلی فقط با 30 درصد ظرفیت تولید فعالیت می کنند. اما مهمترین و شگفت انگیز ترین خبر در خصوص واردات و پشتیبانی دولت ونهادهای مختلف از تجار عمده، انتشار گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. دنیای اقتصاد 13 خرداد ماه دراین باره گزارش می دهد: ”طبق آمار اعلام شده حجم مالی کالاهای قاچاق شده درسال 1387 برابر 19 میلیارد دلار بوده است، 16 میلیارد دلار از این رقم مربوط به قاچاق کالاهای وارداتی و 3 میلیارد دلار دیگر نیز مربوط به قاچاق کالاهای صادراتی است ...“. از سوی دیگر رییس هیات تحقیق و تفحص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اعلام داشت: ”از 500 هزار میلیارد ریال کالای وارداتی، 190 هزار میلیارد ریال از راه قاچاق وارد کشور شده است“. (ایلنا 14 خرداد ماه 89) یکی از مراکز مبادی ورود کالاهای قاچاق به درون ونیز انتقال کالاهای ایرانی به صورت قاچاق به بیرون مرزهای کشور، اسکله های غیر قانونی و فعالیت شرکت های سپاه و بنیادهای انگلی است که از نظارت و کنترل گمرکات کشور و دیگر دستگاه های مسئول خارج بوده و اصولا هیچ نظارت و کنترلی برکار آنها اعمال نمی شود. پدیده کالاهای قاچاق و نیز قاچاق ارز که سالیانه میلیاردها تومان به اقتصاد میهن ما خسارت وارد می آورد، بطور عمده از سوی نهادهای فراقانونی حمایت و همیاری می شود. دردوران ریاست جمهوری خاتمی قاچاق نفت و قیر به پاکستان و گازوییل و بنزین به ترکیه افشاء شد که درآن برخی مسئولین ارشد نظام و فرماندهان سپاه پاسداران نقش داشتند. هنوز افکار عمومی کشور ما ماجرای مبادله (سوآپ) نفت از جمهوری اسلامی به نخجوان درقفقاز را فراموش نکرده است، ماجرایی که در دوران استانداری احمدی نژادی در اردبیل اتفاق افتاد و افرادی نظیر صادق محصولی و علی آبادی دو تن از نزدیکان رییس جمهوری کنونی را میلیارد ساخت! پدیده قاچاق ارز و کالا درجمهوری اسلامی با سرشت و هویت این حکومت رابطه ناگسستنی دارد! بیانیه حزب توده ایران در همبستگی با حزب کمونیست سودان به کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان، خارطوم - سودان رفقای گرامی، در چند ماه اخیر اخبار نگران کننده‌ای در مورد رخدادهای سیاسی سودان به کمیته مرکزی حزب توده ایران رسیده است. ما گزارش‌های نگران کننده‌ای دریافت کرده‌ایم که مؤید تلاش‌های دولت سودان به سرکوبِ پیکار مردم سودان و نیروهای ترقی‌خواه در راه حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. همان‌طور که می‌دانید، و از آنجا که آنچه در سودان می‌گذرد از لحاظ جنبه‌های اساسی و مهم آن شباهت‌های زیادی به رخدادهای کشور ما در سی سال گذشته دارد، حزب توده ایران رویدادهای کشور شما را از نزدیک دنبال کرده است و می‌کند. به نظر ما، رژیم سودان با مداخله در روند انتخابات ریاست جمهوری اخیر در آن کشور طوری عمل کرد تا خواست‌های مردم ره به جایی نَبَرَد و نتایج مهندسی شده مطلوب خود را به دست آورد. درود به حزب کمونیست سودان که آن انتخابات دروغین را یکسره و قاطعانه طرد و آن را تحریم کرد. حزب توده ایران با نگرانی شاهد آن است که از زمان انجام انتخابات در اوائل اردیبهشت [حدود ۲ ماه پیش]، رژیم سودان دستگاه سرکوب خود را به کار گرفته است تا بار دیگر نیروهای ترقی‌خواه و سندیکاها، و به‌ویژه حزب کمونیست سودان، را به طور سازمان یافته‌ای هدف حمله قرار دهد. حزب توده ایران، کارزار ترور و سرکوبی را که رژیم سودان بر ضد کمیته اعتصاب پزشکان به راه انداخته است محکوم می‌کند. ما نسبت به وضعیت رهبران شاخص اعتصاب، از جمله دکتر الهادی بخیة ، که در بازداشت به سر می‌برند و تحت شکنجه قرار دارند، به شدت نگرانیم . حزب توده ایران ضمن ابراز نگرانی شدید خود نسبت به سلامت ایشان، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان و دیگر زندانیان سیاسی در سودان است. حزب توده ایران تلاش‌ نیروهای امنیتی دولت سودان که به منظور سنگ‌اندازی در راه فعالیت‌های حزب برادر کمونیست سودان از طریق ارعاب و سرکوب، صورت می‌گیرد محکوم می‌کند. ما اقدام این نیروهای امنیتی در اعمال سانسور بر نشریات حزب کمونیست سودان، از جمله المیدان، ارگان مرکزی آن، را به شدت تقبیح می‌کنیم. حزب توده ایران دستگیری و بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان سندیکایی، و سیاستمداران ترقی‌خواه توسط رژیم سودان را قاطعانه محکوم می‌کند. ما آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی را که از ابتدایی‌‌ترین حقوق بشر، از جمله حق دسترسی به وکیل مدافع و امکان دفاع آزادنه از خود در دادگاه محروم هستند، خواهانیم. حزب توده ایران حمایت صریح خود از حزب کمونیست سودان و همبستگی خود با آن حزب برادر در پیکار اصولی‌اش در راه بازیابی و استقرار صلح، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در سودان را اعلام می ‌دارد. ما از کارزار بین‌المللی به منظور تأمین و تضمین حقوق دموکراتیک همه نیروهای ترقی‌خواه و دموکرات، و به‌ویژه حزب کمونیست سودان، برای فعالیت آزاد و کارساز در راه منافع زحمتکشان سودان، حمایت می‌کنیم. حزب توده ایران به روابط برادرانه و انترناسیونالیستی خود با حزب کمونیست سودان می‌بالد. ما مجدداً بر همبستگی پیکارجویانه خود با آن حزب برادر در مبارزه با استبداد، جنگ و نیروهای ارتجاعی، و در راه صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی تأکید می‌کنیم. با درودهای رفیقانه کمیته مرکزی حزب توده ایران ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۱۰) وضعیت فاجعه بارِ سیستم خدمات درمانی کشور سران رژیم سعی زیادی دارند که جمهوری اسلامی را در جهان به مثابه نمونه ای از غلبه بر ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان دهند. به نقل از ایلنا، ۲۸ خرداد، وزیر کار دولت احمدی نژاد در اجلاس سازمان بین المللی کار اظهار داشته است:“دولت جمهوری اسلامی برنامه های توسعه اجتماعی خود را بر تعالیم عدالت آفرین اسلام بنا نهاده است. ما برنامه های توسعه اقتصادی خود را هرگز به بهای رنج و آلام اقشار آسیب پذیر اجرا نمی کنیم، بلکه همواره مرز مشخصی بین صیانت از ارزش های والای انسانی، شرافت کار، توسعه حمایت های اجتماعی، حفظ کیان خانواده، انسجام اجتماعی و کاستن از فاصله شدید طبقاتی با اقتصاد مبتنی بر ارزش های مادی صرف قائلیم.“ ولی جالب اینکه، اظهارات و افشاء گری های خود نمایندگان رژیم عیار واقعی و نازل این ادعا ها را عیان می کند. نماینده اهواز در مجلس اسلامی، به گزارش رسالت، ۲۳ خرداد، می گوید: ”به علت عدم برخورد جدی با پدیده غیر اخلاقی، زیر میزی گرفتن پزشکان از بیماران از این پس باید نام این پدیده را رومیزی گذاشت. متاسفانه تعداد پزشکانی که اقدام به گرفتن زیر میزی از بیماران در استان خوزستان می کنند روز به روز در حال افزایش است و متاسفانه تاکنون اقدامی در برخورد جدی با آنها از سوی مسئولین مربوطه صورت نگرفته است.متاسفانه این پدیده در بیمارستان های دولتی خوزستان رواج فراوان یافته است. هفته قبل با وزیر رفاه در خصوص رواج این پدیده در بیمارستان امیرالمومنیین اهواز که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است جلسه داشتم و گفتم که بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه می کنند از افراد محروم و فقیر جامعه هستند و نباید با آنها چنین برخوردی صورت بگیرد.“ کارگران و زحمتکشان ایران از زمان آغاز سیاست خصوصی سازی که از نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ شتاب ویژه ای گرفت، دستاوردهای حداقلی و تاریخی خویش را دراثر سیاست های اقتصادی مطابق با خواسته های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سرمایه داری جهانی به نحو فزاینده ای از دست داده اند. این روند در دوران دولت احمدی نژاد با سرعت بیشتر و به صورت بی رحمانه ای به ضد زحمتکش ترین قشرهای جامعه در حال پیشروی است. به نظر می رسد خاکریز بعدی دولت ضد کارگری احمدی نژاد به ضد زحمتکشان، حمله به دستاوردهای آنان در عرصه خدمات درمانی باشد. به گزارش ایسنا، ۸ تیر، صادق محصولی در رابطه با شنیده هایی مبنی بر پرداخت فرانشیز از سوی بیمه شدگان در زمان مراجعه به مراکز و بیمارستان ملکی تامین اجتماعی گفت:“ این موضوع در جهت ارتقای سطح خدمات به بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است.“ وی در جواب این سوال که این طرح مغایر با اساسنامه سازمان است، گفت: ” در اساسنامه سازمان اصلا اشاره ای به این موضوع نشده است. در قانون نیز دریافت فرانشیز تصریح و تشریح شده است. افرادی که این مباحث را مطرح می کنند کلی گویی می کنند.“ نگاهی دوباره به سخنان محصولی، وزیر رفاه، در رابطه با پایمال کردن حقوق کارگران در عرصه خدمات درمانی و سخنان مشمئز کننده وزیر کار در اجلاس اخیر سازمان بین المللی کار مبنی بر اینکه دولت احمدی نژاد توسعه اقتصادی خود را هرگز به بهای رنج و آلام اقشار آسیب پذیر اجرا نمی کند، به خوبی نشان می دهد که دولت کودتایی در عرصه حرف با جملات زیبا به سیاست تزویر و ریای خویش ادامه می دهد و در عرصه عمل بر رنج و آلام زحمتکشان هر چه بیشتر می افزاید. ایلنا، ۳۱ خرداد، از قول جعفر عظیم زاده، یک فعال کارگری، می نویسد:“ در سال های گذشته اقدامات زیادی به زیان کارگران انجام شده است، دریافت فرانشیز از کارگران بیمه شده ای که به مراکز درمانی سازمان مراجعه می کنند نیز در ادامه همین اقدامات است.“ وی در جایی دیگر اظهار داشت: “کارگران با پرداخت حق بیمه، هزینه های تامین اجتماعی را تامین می کنند و به همین دلیل نمی توان از آنها پول بیشتری دریافت کرد.“ آن چیزی که محصولی از آن به عنوان ارتقای سطح خدمات درمانی به بیمه شدگان نام می برد، در واقع همان شیوه های رایج برای چپاول بیشتر کارگران است. به گزارش ایلنا، ۹ تیر، محصولی در یک اظهار نظر دیگر در همین رابطه گفت:“ بعضی از افراد تحت پوشش تامین اجتماعیی برای درمان یک سردرد معمولی به مراکز علمی تامین اجتماعی مراجعه می کنند و در آنجا با توجه به اینکه امکانات درمانی دیگر رایگان است، در صدد هستند از آنها هم استفاده کنند و مثلا از کمرشان هم بدون پرداخت هیچ هزینه ای، ام آر آی بگیرند.“ این قسمت از سخنان علاوه بر اینکه دورخیز حکومتیان برای تاراج زحمتکشان را به خوبی نشان می دهد، در ضمن نوعی توهین به شعور اجتماعی زحمتکشان میهن نیز هست. اما در رابطه با همین سخنان محصولی باید گفت که همه افراد در هر سطح اجتماعی و تحصیلی که باشند به خوبی می دانند که مراجعه کردن به مراکز درمانی یک طرف قضیه است و استفاده از امکانات این مراکز طرف دیگر قضیه قرار دارد. به این معنی که ، فرد مراجعه کننده مسئول تصمیم گیری برای استفاده از امکانات نیست. استفاده از امکانات بیمارستانی چه به صورت رایگان و چه به صورت غیر رایگان در اختیار پزشک بیمارستان و متصدی مربوطه است. در ثانی اگر به سخنان نماینده اهواز استناد کنیم، باز هم این سخنان محصولی بدون پایه و کاملا بی اساس است چون حتی قبل از تصویب این قانون زحمتکشان هنگام مراجعه به مراکز درمانی متعلق به خودشان متحمل هزینه هایی می گشتند که نماینده اهواز از آن به عنوان پدیده زیر میزی نام می برد. بنا بر این چگونه می توان این دروغ را باور کرد که یک مراجعه کننده بدون تشخیص پزشک و زیر چشم و دید مسئولان بیمارستان می تواند هر اقدامی را که خود تشخیص می دهد انجام دهد. محصولی بعید است نداند که در بیشتر کشورهای اروپایی و حتی کشور به لحاظ مالی ضعیفی همچون کوبا، خدمات درمانی نه تنها برای کارگران بلکه برای تمامی قشرهای جامعه رایگان است و هیچ گونه هزینه ای از بیماران دریافت نمی شود. این امر نه تنها موجب وضعیتی که محصولی ادعای آن را دارد، نگردیده است بلکه به ارتقای سطح سلامت جامعه هم کمک شایان توجهی کرده است. حتی آمریکا هم که یکی از غیر انسانی ترین قوانین درمانی را دارد اخیر با تلاش فعالان طرفدار زحمتکشان و از طریق دولت اوباما و به رغم مخالفت های جناح های هار سرمایه داری قوانین بیمه و خدمات درمانی را تا حدودی به نفع قشرهای ضعیف و زحمتکش جامعه تغییر داد. زحمتکشان میهن در حال حاضر باید هم حق بیمه بدهند هم فرانشیز پرداخت کنند و هم پول زیر میزی برای درمان خود بپردازند. به راستی در این ارتباط سخنان وزیر کار در اجلاس بین المللی کار را با چنین اوضاع مشقت بار و پر از آلام چگونه می توان تفسیر کرد؟ محمد اشرفی، دبیر شورای عالی تامین اجتماعی، در رابطه با خدمات درمانی رایگان، می گوید:“ اصولا استفاده از واژه رایگان در نظام بیمه ای و خدمات درمانی در مراکز ملکی تامین اجتماعی معنی و مفهومی ندارد و فقط می تواند زمینه سوء استفاده های اجتماعی را باز کند. کارگر و بیمه شده در زمان اشتغال خود هزینه های خود را به تامین اجتماعی پرداخت کرده است ” (ایلنا، ۲۹ خرداد). گیلانی نژاد، دیگر فعال کارگری، نیز می گوید:“ صندوق بین النسلی اجتماعی در ۸۰ سال پیش فعالیت خود را با کسر ۲ ریال از مزد کارگران شروع و تا به امروز که معادل ۳۰ درصد از مزد ماهانه کارگران را کسر می کند همچنان به ارایه خدمات درمانی مشغول است. با مصوبه اخیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی جمعیت ۳۰ میلیونی بیمه شدگان تامین اجتماعی از حقوق قانونی ، بیشتر از گذشته محروم شده اند “ (ایلنا، ۵ تیر). بنا بر همین اظهارات، زحمتکشان میهن با مصوبه جدید بایستی بابت خدمات درمانی ۵۰ درصد حق فرانشیز پرداخت کنند. اگر مقدار حق بیمه ای را که کارگران از حقوقشان کسر می شود را به آن اضافه کنیم به معنی آن است که خدمات درمانی برای این طبقه، یعنی رویایی که دیگر واقعیت ندارد. این وضعیت تحمیل شده به کارگران در حالی به اجرا درآمده است که زحمتکشان میهن به رغم اینکه در موارد بسیار زیادی شغل های خویش را هم از دست داده اند اما تلاش کرده اند با پرداخت حق بیمه از جیب خودشان استفاده از خدمات درمانی را برای خود و خانواده محفوظ نگهدارند. یکی از کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران، در گفت و گو با ایلنا، ۱ تیر، می گوید:“ در سه سالی که از بحرانی شدن وضع کارخانه می گذرد کارگران با پرداخت حق بیمه خود نسبت به تمدید دفترچه های بیمه خود و ثبت سوابق خود اقدام کرده اند. در تمامی این مدت کارفرما هیچ اقدامی برای پرداخت سهم ۲۳ درصدی خود انجام نداده است.“ آن چیزی که محصولی امروز با مصوبات جدید و دروغ در حال به اجرا درآوردن آن است، قسمتی از برنامه بلند مدتی است که دولت احمدی نژاد از قبل برنامه ریزی آن را پیاده کرده است. ذبیحی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، در مصاحبه با وطن امروز، ۶ اردیبهشت، تا حدود زیادی این مسئله را روشن ساخته و اظهار می دارد:“ به جای اینکه واحدهای درمانی را خودمان اداره کنیم آنها را به بخش خصوصی اجاره بدهیم و سپس از آنها خرید خدمت کنیم.“ وی در جایی دیگر در رابطه با فروش بیمارستان های تامین اجتماعی می گوید:“ یکی از رویکردها، فروش بیمارستان به بخش خصوصی و دریافت خدمات از آنهاست اما فراموش نکنید که آن مقولات در مباحث کلان و راهبردهای ۱۰ ساله سازمان مطرح است و باید هیات مدیره و هیات امنای سازمان در باره آن تصمیم گیری کنند.“ این بدین معنا است که چپاول گسترده اموال متعلق به زحمتکشان حتی عرصه هایی را که با سلامتی این زحمتکشان ارتباط مستقیم دارد نیز مورد هدف قرار داده است. ذبیحی در حالی این سخنان را اظهار می دارد که وی در جایی دیگر و کمی پیش تر می گوید:“ باید شرایط را طوری مهیا کنیم که سازمان تامین اجتماعی که متعلق به ۳۰ میلیون نفر از افراد تحت پوشش است، در حوزه های درمانی، بیمه ای و اقتصادی حرف اول را بزند ” ( ایلنا، ۲۸ فروردین). بدون شک سازمان تامین اجتماعی یکی از ثروتمندترین سازمان های موجود در داخل کشور است که قادر است در پرتو یک مدیریت مردمی علاوه بر خدمات درمانی کاملا رایگان، امکانات بسیار دیگری را در اختیار زحمتکشان قرار دهد. اما همین ثروت عظیم باعث گردیده که چپاولگران حاکم با قربانی کردن درمان و بهداشت ۳۰ میلیون نفر از هم میهنانمان به ثروت های نجومی خویش اضافه کنند. اختلافات میان چپاولگران که اخیرا در حال اوج گیری است گوشه هایی هر چند کوچک از این چپاول ها را آشکار ساخته است. سخنگوی کمسیون اجتماعی مجلس، در جریان طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، گفت:“ اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ۱۰ میلیون حقوق می گیرند و در هنگام بازنشستگی نیز ۲۰۰ میلیون پول دریافت می کنند و این در حالی است که حقوق کارگران پایمال می شود “ (خبر آنلاین، ۲۹ اردیبهشت). صادق محصولی که هزینه مراجعه یک کارگر به بیمارستان تامین اجنماعی او را آشفته کرده است، در برابر حیف و میل میلیونی منصوبان دولت سرکوبگر بر راس سازمان متعلق به زحمتکشان چه جوابی دارد؟ چنانکه نیروهای مترقی و نیروهای مدافع حقوق زحمتکشان در این باره به افشاگری های گسترده دست بزنند شاید بتوان جلوی چنین اقدامات ضد انسانی و ضدکارگری را گرفت، اما اگر در این مورد کاری بایسته صورت نگیرد ما در آینده نه چندان دور شاهد وضعیتی همانند آمریکا خواهیم بود که برای غلبه بر آن بیش از ۴۰ میلیون نفر از زحمتکشان آن کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند. خدمات درمانی نیاز ضروری تمامی افراد یک جامعه است که دولت ها باید آن را برای تمامی قشرهای جامعه به صورت رایگان مهیا کنند. دولت ضد مردمی احمدی نژاد نه تنها از چنین امر مهمی استنکاف می ورزد بلکه در صدد است امکانات متعلق به زحمتکشان که حاصل دسترنج سالیان رنج و زحمت خود آنان است را به نفع خویش مصادره کند. ورشکستگی صنایع، کاهش تولید و امنیت شغلی زحمتکشان در حالی که دولت احمدی نژاد تمام امکانات خود را برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه سازمان داده و رییس دولت کودتا از کاهش نرخ بیکاری و رونق تولید دم می زند، بحران حاد در صنایع و کاهش ظرفیت تولید اغلب واحدهای صنعتی، موضوع تامین امنیت شغلی را به امری حیاتی برای طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما بدل ساخته است. خبرگزاری ایلنا چندی پیش ضمن انتشار همایش هم اندیشی تشکل های کارگری، کارفرمایی و اقتصاد دانان، با اشاره به اینکه تولید ملی صرفه اقتصادی خود را از دست داده است از جمله نوشت: ”متاسفانه اقتصاد کشور همواره برپایه فروش نفت و واردات بوده است و واردات به معنای اقتصاد غیر تولیدی است و اقتصاد غیر مولد رشد سرطانی درکشور داشته ... سرمایه درتولید به سوی فعالیت های غیر تولیدی می رود واین موضع تاثیر بسیار نامطلوبی براقتصاد کشور دارد ... استفاده از کالای خارجی بدون اینکه شرمندگی درآن باشد، به راحتی تبلیغ می شود . بدترین نسخه برداری از نظریه های غربی درکشور ایجاد شده است. ۶ هزار تولید کننده صنایع بزرگ و ۴۰۰ هزار نفر درصنایع کوچک کشور فعال هستند و همه درحال حاضر درشرایطی نامناسب قرا ردارند. ...“ علاوه بر این، کمیسیون صنایع مجلس گزارش داده است که، درسراسر کشور صنایع با ظرفیت کمتر از ۴۰ درصد کار می کنند و اخراج کارگران تحت عنوان تعدیل نیرو با شدت جریان دارد. وضعیت چنان وخیم است که یک کار گروه مشورتی با نام کمیته رفع موانع تولید مرکب از مسئولان وزارت صنایع و معادن و اعضای اتاق بازرگانی تشکیل شده است و درصدد تهیه گزارشی جامع برای برون رفت از اوضاع بحرانی کنونی است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۳ خرداد ماه امسال، گزارش داد: ”۲۰ هزار واحد نیمه تمام معطل ۵۲ هزار میلیارد تومان سرمایه است. معاون وزیر صنایع از وجود ۲۰ هزار واحد صنعتی نیمه تمام درکشور خبر داد و گفت، حل مشکل نقدینگی مورد نیاز این واحدها را در دستور کار داریم. ...“ اتاق بازرگانی نیز درگزارش کمیسیون صنعت خود خاطر نشان می سازد که، ۵۰ درصد واحد های تولیدی دراکثر مناطق در حالت رکود قرارداشته و هزاران تن بیکار شده اند. پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۹خرداد ماه ، درگزارشی با عنوان: ”نگاهی به گزارش اقتصادی اتاق بازرگانی، روزهای بحرانی برای تولید ایرانی“ با ذکر آمار به بررسی وضعیت ناگوار تولید پرداخته و از جمله یادآور شده است : ”... درزمان حاضر تولید درکشور بدترین روزهای خود را سپری می کند ....، براساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در اکثر مناطق صنعتی کشور درحال تعطیلی یا در شرف تعطیل شدن هستند ... اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند ... برخی واحدهای تولید به دلیل شرایط اقتصادی مجبور به تعدیل نیروی انسانی هستند. ” مطابق این گزارش منتشره در پایگاه اینترنتی کلمه، کاهش ظرفیت تولید، رکود بازار و کمبود منابع مالی مهم ترین عوامل ورشکستگی و رکود صنایع و واحدهای تولیدی به شمار آمده و با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و افزایش نرخ گاز، برق و به طور کلی سوخت که با یارانه های کنونی از مزیت نسبی درتولید و رقابت برخوردارند، واحدهای تولیدی با بازدهی بیش از ۷۰ درصد، واحدهایی مانند داروسازی، پولاد، سیمان و جز اینها با مشکل جدی روبه رو خواهند شد که نتیجه کاهش ظرفیت تولید و اخراج کارگران بویژه کارگران با سابقه و ماهر است. پایگاه اینترنتی کلمه دراین باره می نویسد: ”درهمین حال دربخش دیگری از این نمونه به کاهش تعداد کارگران این بخش های تولیدی طی سال های ۸۶ تا ۸۷ اشاره شده است. دراین بررسی مشخص شده است که جمع تعداد کارگران شاغل دراین واحدهای تولیدی در سال ۸۶ برابر ۴۷ هزار و ۲۱۸ نفر بوده است که درسال ۸۷ با ۲ هزار و ۸۹۳ نفر کاهش، تعداد کل کارگران شاغل دراین بخش به ۴۴ هزار و ۳۲۵ نفر رسیده.“ درادامه این گزارش تاکید شده میانگین اخراج کارگران در واحدهای تولیدی بین سال های ۸۶ و ۸۷ خورشیدی ۴۰ درصد بوده است که به طور مثال دربرخی واحدهای بزرگ و راهبردی مانند کارخانه های مخابراتی ایران و ایران خودرو دیزل ابعاد وسیع و عمیقی داشته و درجامعه اثرات منفی باقی گذاشته است، علاوه بر اخراج های گسترده ودستجمعی باید پدیده دستمزدهای معوقه و رواج قراردادهای موقت وسپید امضاء را نیز از پیامدهای این اوضاع ارزیابی کرد. به این ترتیب و برپایه آمار رسمی و نمونه های مورد پژوهش، مساله ای که بیش از هر موضوع دیگری جلب توجه می کند، خانه خرابی، فقر ونابودی امنیت شغلی زحمتکشان به موازات رشد و گسترش اقتصاد غیر مولد و دلالی و سیاست های اقتصادی مبتنی برتشویق و حمایت از واردات است. دولت نامشروع کودتا طی سالیان اخیر با اجرای نسخه های مخرب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صدمات بزرگی به تولید داخلی و صنایع کشور وارد آورده است که تاثیر مستقیم آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان به اشکالی نظیر، قراردادهای موقت، اخراج های وسیع و کاهش سطح دستمزدها و فقر روز افزون نمایان گردیده است. به علاوه ، وضعیت کنونی یعنی کاهش ظرفیت تولید، ورشکستگی کارخانه ها و رکود درصنایع که واردات سیل آسا و حرکت سرمایه از تولید به سوی فعالیت های غیر تولیدی هر دم آن را ژرف تر می سازد، سبب تضعیف جدی موقعیت، جایگاه وتوان طبقه کارگر در ساختار اقتصادی ومعادلات سیاسی کشور شده است. کارگران و زحمتکشان میهن ما درصف مقدم مخالفت ومبارزه با اقتصاد دلالی وغیر مولد قرار دارند و از رشد تولید، شکوفایی اقتصادی وغلبه برفعالیت های دلالی وسیاست مبتنی بر واردات حمایت می کنند. بسیاری از موانع عینی و ذهنی موجود درجنبش کارگری به ویژه ضعف و پراکندگی اعتراضات، سطح نامناسب همبستگی و ماهیت تدافعی اغلب اعتصابات واعتراضات بزرگ و کوچک ناشی از رشد و رواج اقتصاد غیر مولد وتنزل کمی و کیفی جایگاه کارگران درساختار اقتصادی موجود است. بنابراین منافع حال و آینده طبقه کارگر ایران با مساله پر اهمیت حمایت از تولید داخلی و صنعت گره خورده است. کارگران ایران با تمام وجود به نقش مخرب دولت ضد ملی کودتا درپیدایش و تحکیم چنین وضعیتی پی برده اند. عوام فریبی های احمدی نژاد دیگر درمیان زحمتکشان تاثیر قابل توجهی نداشته و نخواهد داشت. تشدید جو امنیتی در واحدهای صنعتی و پیگرد کارگران مبارز و انواع توطئه ها و مانورهای فریبکارانه وزارت کار، بسیج کارگری، انجمن های اسلامی و نظایر آن دقیقا به همین علت است. به عبارت دقیق تر، امروز بیش از هرزمان دیگری خواست اساسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران یعنی احیای حقوق سندیکایی با سرنوشت استبداد ولایی و دولت نامشروع کودتا پیوند خورده است و هم از این روست که سازما ن دهی مبارزات کارگری با تقدم برقراری وتحکیم رابطه با جنبش سراسری ضد استبدادی وظیفه مبرم واصلی مبارزان جنبش کارگری، فعالین سندیکایی و همه مدافعان حقوق ومنافع زحمتکشان است. جنبش کارگری ایران بدون پیکار با دولت کودتا و مبارزه برای تاثیر گذاری بر روند تحولات، خصوصا پایان دادن به سیاست حمایت از واردات و فعالیت های غیر تولیدی، نخواهد توانست به خواست های صنفی و سیاسی خود از جمله احیای حقوق سندیکایی دست پیدا کند. حضور موثر و جدی تر درجنبش همگانی ضد استبدادی با هدف برکناری دولت کودتا و طرد استبداد ولایی وظیفه فوری جنبش کارگری در لحظه کنونی است! تلاش اسلامگرایان حاکم برای تعطیل دموکراسی در سودان! نمایندگان رهبری حزب کمونیست سودان و حزب توده ایران، در نخستین هفته تیرماه جاری، برای بررسی آخرین تحولات سیاسی دو کشور ملاقات کردند. در این ملاقات رفیق دکترعلی بابیکیر الکینن، عضو هیئت سیاسی و هیئت دبیران حزب برادر که مسئولیت امور تشکیلات و سازماندهی حزب را به عهده دارد، ماهیت و جهت تحولات ماه های اخیر و از جمله انتخابات فروردین ماه سودان، دستگیری کمیته اعتصاب پزشکان سودان و تشدید فعالیت های سرکوبگرانه نیروهای امنیتی دولت را توضیح داد. رفیق سودانی در این گفتگو به توضیح شباهت های شکلی و محتوایی تحولات دو کشور و نقش رژیم ولایت فقیه در تحولات سودان پرداخت و اهمیت مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر را به مثابه بخشی مهم از مبارزه در جهت تحولات پایه ای و ترقی خواهانه اقتصادی- اجتماعی مورد توجه قرار داد. نمایندگان حزب توده ایران، در این دیدار و تبادل نظر، ضمن توضیح مشخصه های جنبش عظیم مردم ایران و نیرو های متشکله آن، به توضیح تحلیل حزب از شعارها، جهت و آینده جنبش اعتراضی مردم ایران، ماهیتِ به غایت ارتجاعی رژیم حاکم و دولت کودتا، نقش سپاه پاسداران، سیاست و عملکرد امپریالیسم در منطقه، و در انتها، مواضع نیروهای سیاسی مختلف کشور در قبال تحولات کشور پرداختند. نمایندگان دو حزب برادر، ضرورت گسترش روابط متقابل برادرانه و ابتکار های همبستگی بین دو حزب را مورد تاکید قرار دادند. در حاشیه این ملاقات، خبرنگار ”نامه مردم“ مصاحبه ای با رفیق فتحی الفضل، مسئول امور بین المللی حزب کمونیست سودان، انجام داد که در ادامه متن کامل آن برای اطلاع خوانندگان نامه مردم منتشر می شود. مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق فتحی الفضل، مسئول امور بین المللی حزب کمونیست سودان رفیق فتحی، متشکریم که دعوت ما را برای مصاحبه با ”نامه مردم“ پذیرفتید. مختصات و مشخصات عمده اوضاع عمومی هم در سودان و هم در ایران عبارتند از: نقش غالب و بارز نیروهای اسلامی ارتجاعی در اقتصاد، تباهی و فساد اجتماعی و فرهنگی در هر دو کشور، استفاده نیروهای حاکم از زور و خشونت افسارگسیخته به منظور سرکوب دموکراسی و نیروهای دموکراتیک و ترقی‌خواه، تلاش برای اسلامی کردن زندگی فرهنگی و اجتماعی جامعه، اِعمال ستم جنسیتی و تلاش برای محدود کردن نقش زنان در سیاست، اقتصاد و توسعه اجتماعی، و بالاخره، سرکوب اقلیت‌های ملی و مذهبی. امیدوارم در این گفت‌وگو بتوانیم شباهت‌هایی را که در اوضاع هر دو کشور وجود دارد، مشخص ‌تر کنیم. س. گزارش‌هایی به دست ما رسیده حاکی از آن که وضعیت سیاسی در سودان در چند ماه گذشته به شدت وخیم‌ شده است. ممکن است در مورد علت این وخامت شدید اوضاع سیاسی سودان را توضیح بدهید؟ ج. در بیرون از سودان شاید این طور به نظر می‌رسید که اوضاع در سودان به طور نسبی آرام است. این دورنما به علت توازن قوایی بود که در نتیجه ضعف بازیگران داخلی صحنه سیاست سودان، چه اپوزیسیون و چه دولت، ایجاد شده بود. علت دیگر آن، مداخله مداوم به اصطلاح جامعه بین‌المللی بود که دولت آمریکا در آن نقش عمده‌ای به عهده دارد. کشمکش میان طرف‌های درگیر اجتناب‌ناپذیر بود، اما پس از امضای ”موافقت‌نامه صلح همه‌جانبه“ در ژانویه ۲۰۰۵ میان دولت و ”جنبش آزادی‌بخش مردم سودان“ با وساطت و هدایت مستقیم و آشکار جامعه بین‌المللی (که گفتم دولت آمریکا در آن نقش عمده‌ای داشت)، بهبود قابل توجهی در اوضاع حاصل شد. این قرارداد کشور را در وضعیت تازه‌ای قرار داد که در آن بازیگران داخلی گفتگو با یکدیگر را شروع کردند. اینک در شرایطی قرار گرفته بودیم که امکان رسیدن به توافق‌هایی دیگر در افق دیده می‌شد؛ توافق‌هایی که می‌توانستند منجر به حل یک رشته از مسائل پایه‌ای بشوند. چند ماه پس از آن موافقت‌نامه، توافق‌نامه‌ای میان دولت و ”ائتلاف دموکراتیک ملی“ (متشکل از ۱۳ حزب و گروه) در قاهره به امضا رسید که دو طرف مذاکره اهداف متفاوتی در آن داشتند. هدف اصلی دولت از این توافق‌نامه بازگرداندن اپوزیسیون به داخل کشور بود تا آسان‌تر بتواند آن را زیر نظارت قرار دهد. اما از دید اپوزیسیون، و از جمله حزب کمونیست سودان، مهم‌ترین موضوع احیای حقوق و آزادی‌های دموکراتیک بود و هست. توجه به این نکته اهمیت دارد که در جریان مذاکرات قاهره و پس از آن، اختلاف‌هایی میان گروه‌های اپوزیسیون مشاهده می‌شد. بعضی توافقی یک‌جانبه را آن طور که آمریکا می‌خواست، ترجیح می‌دادند. حزب ”ملت“ (اُمة) از ”ائتلاف“ جدا شد، و ”حزب اتحاد دموکراتیک“ دو دوزه بازی می‌کرد و به دنبال سهمی از این خوان برای خود بود. در بقیهٔ توافق‌نامه‌ها هم، چه در شرق و چه در ابوجا، کمابیش همین روند دیده می‌شد. باید بگویم که در تمام این مدت، از زمان کودتای عمر حسن البشیر در ۱۹۸۹، و به رغم سرکوب‌های دولت جدید، رهبری حزب کمونیست سودان هرگز از کشور خارج نشد. مدتی طول کشید تا تیرگی روابط میان گروه‌های اپوزیسیون از میان برود. نخست صحبت از شرکت در دولت شد. حزب اتحاد دموکراتیک، که ریاست ”ائتلاف دموکراتیک ملی“ را در اختیار داشت، پذیرفت که در دولت نماینده داشته باشد. بخشی از حزب ”اُمة“ هم پُست و مقام‌هایی را احراز کرد. یکی از جناح‌های درگیر در دارفور علاوه بر حضور در دولت ”شرق“ (منطقه دارفور)، به دولت خارطوم هم راه یافت. همه چیز همان طور که جامعه بین‌المللی می‌خواست صورت گرفت. مبارزه‌ای که پس از این تحولات رخ داد، از یک طرف همواره در راستای اجرای توافق‌نامه‌ها بود و از طرف دیگر با مخالفت و کارشکنی دولت روبه‌رو بود. حتی در مورد موافقت‌نامه‌ای هم که با جنبش آزادی‌بخش صورت گرفت، چنین رفتار شد. رژیم در پی کسب مشروعیت و ایالات متحد آمریکا به دنبال برگزاری یک همه‌پرسی در جنوب بود، که می‌توانست به تقسیم کشور منجر شود و دست‌یابی شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی به سهم بزرگ‌ تری از نفت کشور را آسان‌تر کند. به این ترتیب بود که به رغم ادامه جنگ در دارفور، نبودِ توافق بر سر نتایج سرشماری، تنش‌های جاری در جنوب، و خودداری احزاب عمدهٔ شمال از شرکت در انتخابات، برگزاری انتخابات به سودان تحمیل شد. پس از آن انتخابات ساختگی و تقلبی که آمریکا و اتحادیه اروپا بر آن صحّه گذاشتند، صاف شدن جادّه برای برگزاری یک همه‌پرسی و دادن آن مشروعیتی که رژیم دنبالش بود به آن، رژیم از فرصتی که جامعه بین‌المللی در اختیارش گذاشت نهایت استفاده را کرد و به طور کامل در مقابل ملت قد علم کرد. موج سرکوب کشور را فرا گرفت؛ درست مثل همان روزهای نخست کودتای ۱۹۸۹. خلاصه اینکه، حدّ و مرز دموکراسی در سودان در باریکه توازن قدرت میان دولت و اپوزیسیون نوسان می‌کند. در نتیجه، مجموع آنچه را که در کشور وجود دارد می‌توان پژواکی از دموکراسی خواند. هر فردی حق دارد هر طور که می‌خواهد انتقاد کند، اما در جواب فقط پژواک صدای خودش را خواهد شنید، چرا که مسئولان کشور چشم دیدن و گوش شنیدن ندارند. اصلاً اهمیت نمی‌دهند. از پیش از انتخابات هم همین طور بود. حالا حتی آن اندک پژواک دموکراسی هم از میان رفته است. س. گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی بر اعتصاب پزشکان و اینکه رهبران کمیته اعتصاب بازداشت و شکنجه شده‌اند. خواست‌های اصلی این اعتصاب کنندگان چیست؟ ج. دولت سودان در تلاش برای اجرای کامل نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول دست به خصوصی‌سازی گسترده‌ای زده است، از جمله در خدمات آموزشی و بهداشت و درمان. آموزش در سودان از سطح دبستان تا دانشگاه رایگان بود. درست است که ظرفیت دانشگاه‌ها محدود بود، اما با کمک مصر که یک شعبه از دانشگاه قاهره را در خارطوم ایجاد کرد و به تحصیل صدها دانشجو در مصر یاری رساند، این مشکل تا حدّی بر طرف شده بود. صدها دانشجو نیز در دانشگاه‌های کشورهای سوسیالیستی سابق تحصیل می‌کردند، ضمن آنکه ده‌ها دانشجو برای تحصیل به بریتانیا، دیگر کشورهای غربی، سوریه و عراق می‌رفتند. اما پس از کودتای ”جبهه ملی اسلامی“ و انزوای بین‌المللی آن، دولت همه دانشجویان مقیم خارج را به کشور فرا خواند و به آنها قول امکان تحصیل در مؤسسات آموزش عالی در داخل کشور را داد. اما شمار دانشجویان از خارج آمده بسیار بیشتر از ظرفیت موجود دانشگاه‌ها بود. همین امر منجر به ایجاد دانشگاه‌های خصوصی، و بعدها، تحت ارشاد و راهنمایی‌های صندوق بین‌المللی پول، منجر به خصوصی سازی آموزش شد. در ماه مه ۱۹۸۹ فقط ۶ دانشگاه در سودان وجود داشت. امروز هیچ‌کس به طور قطع تعداد مؤسسات آموزش عالی را نمی‌داند، اما تخمین می‌زنند که فقط در پایتخت بیشتر از ۷۰ دانشگاه وجود دارد. نتیجه این شده است که سطح معلومات فارغ‌التحصیلان به شدت افت کرده است. شمار فارغ‌التحصیلان مرتب بیشتر شده است به طوری که امروزه، هر سال چندین هزار فارغ‌التحصیل با صلاحیت وبی صلاحیت‌ داریم. امروزه می‌توان هر نوع مدرک دانشگاهی را با پرداخت پول تهیه کرد. اینک نتیجه این شده است که تعدادی از فارغ‌التحصیلان پزشکی، به‌ویژه آنان که پیوندهایی با اِخوان‌المُسلمین دارند، غالباً بدون داشتن آموزش و تجربه کافی استخدام شوند. خوب، همین یکی از خواست‌ها و دلایل اعتراض پزشکان است. دیگر خواست‌های پزشکان عبارتند از: پرداخت به‌موقع حقوق‌ها، افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورّم، احیای برنامه تأمین رایگان دارو برای تهی‌دستان، به‌ویژه در مناطق روستایی، ملی کردن دوباره بیمارستان‌های اصلی و بزرگ، بهبود شرایط کار و بهداشت در داخل بیمارستان‌ها، و از همه مهم‌تر، احیای حق پزشکان برای تشکیل سندیکای مستقل خودشان. دولت با پزشکان همان طور رفتار کرده است که با مخالفان سیاسی‌اش؛ در حرف می‌گوید آری، اما عملی در کار نیست. هر بار که پزشکان اعتصاب کردند همین طور شد. اما این بار، و پس از انتخابات اخیر، وقتی دولت مشروعیت بین‌المللی را احساس کرد، زور بازویش را به رخ پزشکان کشید. نیروهای امنیتی رهبران پزشکان اعتصابی را ربودند و تا حد مرگ شکنجه کردند. بخش اعظم رهبران را بازداشت کردند. اما پزشکان آماده دفاع از خود و حمله متقابل بودند. همبستگی مردم سودان، آرمان و خواست‌های عادلانه پزشکان، و از همه مهم‌تر اتحاد و پیکارجویی آنان، دولت را مجبور به عقب‌نشینی کرد. این موفقیت نمونه بارزی بود از ثمره اتحاد و همبستگی. س. یکی دو ماه پیش، انتخابات ریاست جمهوری سودان برگزار شد. حزب کمونیست سودان آن انتخابات را تحریم کرد. علل این تصمیم حزب چه بود؟ ج. حزب آن انتخابات را تحریم کرد چرا که آن را از اول تا آخر جعلی و تقلبی می‌دانست. حزب می‌دانست که انتخاباتی که اِخوان‌المُسلمین برگزار کند، سراپا تقلب‌آمیز خواهد بود. در تمام انتخاباتی که آن ها پس از به دست گرفتن قدرت برگزار کردند، همین روال مشاهده می‌شد. حتی انتخابات اتحادیه‌های صنفی و دانشجویی هم ساختگی‌اند. پس تردیدی نبود که این انتخابات هم ساختگی خواهد بود. با وجود این، حزب تصمیم گرفت در روند مبارزات انتخاباتی شرکت کند تا از آن به عنوان یک مجرای قانونی برای دسترسی به توده‌ها و تماس با آنها استفاده کند. از سال ۱۹۸۹ این نخستین بار بود که حزب فرصت می‌یافت در تمام گوشه و کنار کشور حضور یابد. این اقدام به تقویت سازمان‌های حزبی و تماس گسترده با توده مردم کمک کرد. دلایل تحریم بعدی انتخابات عبارت بودند از نبودِ شفافیت در فرایند انتخابات، مداخله آشکار دولت، به کار گیری نهادهای امنیتی در کمیسیون‌های انتخاباتی، دستکاری و تعویض صندوق‌های رأی زیر نظارت نیروهای امنیتی، عدم امکان برگزاری انتخابات در دارفور و کُردفان جنوبی، و اجرا نکردن تعهدهایی که دولت در توافق‌نامه‌های امضا شده با اپوزیسیون داده بود، به‌ویژه در ارتباط با احیای حقوق و آزادی‌های دموکراتیک. س. حزب کمونیست سودان همین یکی دو سال پیش از فعالیت زیرزمینی به فعالیت علنی روی آورد. شما حتی کنگره پنجم حزب را در ژانویه ۲۰۰۹ در خارطوم برگزار کردید. چطور شد که چنین تغییر اساسی و مهمی امکان‌پذیر شد؟ ج. رژیم سودان بر اثر جنگ دراز مدت در جنوب و عملیات نظامی ”ائتلاف دموکراتیک ملی“ در شرق (دارفور) ضعیف شده بود. پس از اختلاف با حسن الترابی [از سردمداران اسلامگرایان سودان] و جدا شدن او از حکومتیان، که آشکارا ناشی از جنگ بر سر قدرت بود، برنامه اولیه رژیم برای اسلامی کردن کشور دچار وقفه شد. عوامل دیگر در کنار این عامل عبارت بودند از انزوای فزاینده بین‌المللی رژیم، خراب شدن وضع اقتصادی، و نیز فشار جامعه بین‌المللی. همه این عوامل منجر به این شدند که رژیم سیاست ملایم‌تری را نسبت به اپوزیسیون در پیش گیرد و به برخی از خواست‌های اپوزیسیون که تهدید مستقیمی برای حاکمیت نبود، تن در دهد. کنگره پنجم حزب نیمی قانونی و نیمی زیرزمینی بود. تلاش حزب، اعضا و رهبری آن برای فائق آمدن بر مشکلات و موانع برگزاری کنگره شگفت‌انگیز بود. این کنگره موفقیتی بزرگ برای ما بود. ۳۷۸ نماینده حزبی از سراسر سودان در کنگره شرکت داشتند که به مدت سه روز در بحث‌هایی پرشور، کار کنگره را به پیش بردند و دست آخر قطعنامه سیاسی و دیگر اسناد مربوطه را به تصویب رساندند. کنگره همچنین کمیته مرکزی جدید متشکل از ۴۵ عضو را انتخاب کرد. ۶۸ درصد از اعضای کمیته مرکزی جدید برای نخستین بار بود که انتخاب می‌شدند. ۷ تن از اعضای کمیته مرکزی از رفقای زن ما هستند. کمیته مرکزی در نخستین نشست خود اعضای هیأت سیاسی و دبیرخانه کمیته مرکزی را انتخاب کرد. س. ما شنیده‌ایم که نشریه المِیدان، ارگان مرکزی حزب کمونیست سودان، تحت فشار شدید سانسور قرار دارد. چگونه است که پس از مدت کوتاهی که فعالیت‌های علنی حزب را تحمل کردند، اکنون رژیم بار دیگر متوسّل به سرکوب و سانسور شده است؟ ج. المیدان همیشه تحت فشار سیاسی، مالی و مداخلات دولت بوده است. به ندرت اتفاق افتاده است که یک شماره از نشریه منتشر شود بدون آنکه نیروهای امنیتی در نشر آن مداخله کنند یا برای حذف مطالبی از آن فشار بیاورند، و لبه تیز تیغ سانسور غالباً متوجه سرمقاله‌ها بوده است. اما اخیراً، و به‌ویژه در پی اعتصاب پزشکان، نیروهای امنیتی بر فشار خود برای جلوگیری از انتشار اخبار و مقاله‌هایی با مضمون پشتیبانی از اعتصاب پزشکان افزوده‌اند. المیدان زیر بار این فشار نرفت و به نیروهای امنیتی اجازه نداد که مطالب را پیش از انتشار بازبینی کنند. همین شد که نیروهای امنیتی به چاپخانه دستور عدم چاپ المیدان را دادند. ما از رفقای توده‌ای تشکر می‌کنیم که در پشتیبانی از پیکار و خواست ما برای رعایت حق آزادی مطبوعات توسط دولت و نیز تأمین و تضمین آزادی‌های حقوقی و دموکراتیک، بیانیه‌ای صادر کردند. س. در ارتباط با تراژدی دارفور در شرق و رخدادهای جنوب سودان، این روزها در خارطوم و سودان شمالی چه می‌گذرد؟ ج. عدم موفقیت دولت در رسیدن به توافق با شورشیان عمده در دارفور، منجر به تشدید کشمکش‌های نظامی در آن منطقه شده است. همچنین، هزاران غیرنظامی قربانی جنگی هستند که در غرب سودان ادامه دارد. حتی نیروهای سازمان ملل متحد هم که برای دفاع از غیرنظامیان آمده بودند، مورد حمله قرار گرفته‌اند و قربانیانی داده‌اند. مسئله اینجاست که، در حالی که وضع روز به روز بدتر می‌شود، جامعه بین‌المللی در مورد قساوت‌ها و جنایت‌های نیروهای دولتی سکوت کامل اختیار کرده است. وضع در جنوب هم به هیچ‌وجه آرام و پایدار نیست. گروه‌های مسلّح حمایت شده از سوی دولت سودان در جنوب، به اغتشاش و ناامنی دامن می‌زنند و بی‌ثباتی بی‌سابقه‌ای را در جنوب ایجاد کرده‌اند. تهاجم و تجاوز به حقوق دموکراتیک در شمال هم جزئی از روال کار و شیوه عمل نمونه‌وار اخوان‌المسلمین در سراسر کشور است. س. میان تحولات سودان و آنچه در ایران در حکومت جمهوری اسلامی رخ داده است، شباهت‌هایی وجود دارد. شما این شباهت‌ها، و تفاوت‌های میان اوضاع سیاسی دو کشور را چگونه می‌بینید؟ ج. مشخصه‌های عمده مبارزه در ایران و سودان یکسانند. در صدر خواست‌های اپوزیسیون هر دو کشور، حقوق و آزادی‌های دموکراتیک جای دارد. محافل حاکم در هر دو کشور برخاسته ازقشر های فرهنگی و اجتماعی یکسانی هستند، یعنی با زمینه اسلامی و از قشر های خرده بورژوازی. به علت این شباهت، هر دو در نخستین سال‌های حکومت‌شان حرف‌های مشابهی می‌زدند. برخلاف ایران که آنها سوار بر شانه‌های انقلاب مردم به قدرت رسیدند ولی به تدریج انقلاب را دزدیدند و خواست‌های آن را مهار کردند، در سودان آنها قدرت را از راه کودتا غصب کردند. با وجود این، قول دادند که فقر را ریشه‌کن کنند، سطح زندگی را بهتر کنند، با فساد مبارزه کنند، و ثروت‌های کشور را محافظت کنند. اما امروز هیچ‌کدام از اینها را در هیچ‌یک از دو کشور نمی‌بینیم. خیلی ساده قول‌ها‌شان را فراموش کرده‌اند، برای بقا و حفظ حکومت خود متوسل به ارعاب و سرکوب شده‌اند، ثروت‌های مملکت را به هدر داده‌اند، حقوق اقلیت‌های ملی را نادیده گرفته‌اند و زیر پا گذاشته‌اند، با زنان به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می‌کنند، و به علت ماهیت طبقاتی یی که دارند، سیاست‌های ضد طبقه کارگر را در پیش گرفته‌اند. دشمن اصلی آنها دموکراسی و ترسی است که از مردم دارند. گفته‌ها و تبلیغات مذهبی آنها فقط ابزاری است برای توجیه اقدامات محدود کننده آزادی و حریم شخصی افراد. در حالی که آیه‌های قرآن را زیر لب می‌خوانند، در گرفتن رشوه یا ارتکاب وحشیانه‌ترین جنایت‌ها بر ضد بشریت و حتی نقض احکام اسلام تردید به خرج نمی‌دهند. یادتان باشد که این ایران بود که نیروهای امنیتی سودان را آموزش داد که برای نخستین بار دست به شکنجه و ترور افراد در سودان زدند. س. موضوع مهمی که باید در نظر گرفت، ظهور یک دار و دسته نظامی است که اهرم‌های سیاسی و اقتصادی کشور را در کنترل خود دارد، و به این ترتیب، به خرج توده‌های مردم ثروت‌های افسانه‌ای برای خود انباشته است. در هر دو کشور، همین باند است که منابع طبیعی را حیف و میل می‌کند و به هدر می‌دهد. شما ماهیت رژیم سودان را چگونه می‌بینید؟ در مورد نقش چهره‌هایی مثل حسن الترابی، متحّد پیشین عمر البشیر و منتقد و مخالف کنونی او، چه نظری دارید؟ ج. همان طور که شما هم به درستی ماهیت رژیم را بیان کردید، باید بگویم که قصد و هدف اصلی این رژیم استفاده از قدرت حکومت برای به جیب زدن ثروت و حفظ حاکمیت خودش است، و هر چیز دیگر را می‌تواند در این راه فدا کند. رژیم سودان مسیر رشد سرمایه‌داری بسیار ابتدایی و آشفته‌ای را طی می‌کند، و به همین دلیل، این رژیم همسو با سرمایه‌ جهانی حرکت می‌کند و متحدانش را در آن سو می‌جوید. از طرف دیگر، رژیم سودان بخشی از نهضت اخوان‌المسلمین است که عملاً بر ترکیه و غزه حکومت می‌کند و حضور پررنگی در مصر و سوریه و اردن دارد. از لحاظ ماهیت سیاسی، تفاوتی میان الترابی و البشیر نیست. بزرگ ترین تفاوت آنان در سهمی است که از این خوان یغما می‌خواهند و می‌برند. به نظر من آنها فعلاً دشمن یکدیگر باقی می‌مانند، اما هر زمان که رژیم واقعاً احساس خطر کند، هر دو جناح به یاری هم خواهند شتافت. س. رژیم حاکم بر سودان چه پایگاه طبقاتی و اجتماعی یی دارد؟ ج. پایگاه طبقاتی رژیم خرده بورژوازی است. رهبری حکومت برخاسته از جنبش دانشجویی است. در پیرامون محافل حاکم، یک لایه اجتماعی ایجاد شده است که منافع آن به طور مستقیم با منافع رژیم پیوند دارد. آنها اساساً در پی کسب سریع منفعت در کوتاه مدت هستند، و به همین دلیل علاقه و توجهی به پروژه‌های دراز مدت که مایه پیشرفت اقتصادی‌اند، ندارند. در بخش‌های آموزش، بهداشت و درمان یا امور رفاهی مردم اصلاً سرمایه‌گذاری نمی‌شود. مثل طبقه حاکم ایران، دشمن اصلی حاکمان سودان نیز طبقه کارگر و جنبش سندیکایی است. آنها به تجربه دریافته‌اند که هرگاه اتحاد عملی این دو نیرو شکل بگیرد، قادر خواهد بود رژیم دیکتاتوری را از سر راه بردارد. س. همان طور که می‌دانید، جریان فکری یی وجود دارد که معتقد است اسلام با دموکراسی و حقوق بشر ناهمخوان است. آیا رویدادهای سیاسی در سودان مؤید این نظر است؟ ج. من با این نظر موافق نیستم. اسلام، مثل مسیحیت و دیگر اعتقادات مذهبی، مؤلفه مهمی در ترکیب و ساختار تاریخی و فرهنگی ملت سودان است. اسلام دین اکثریت مردمی است که خواهان و پذیرای دموکراسی و همه ارزش‌های همگانی هستند که باید در سودان مورد احترام باشد و در قانون اساسی کشور متبلور شده است. در اواسط دهه ۶۰ میلادی، در پی رشد فزاینده چپ و نفوذ آن در جنبش‌های توده‌ای، سیاستمدارانی پیدا شدند که برای مقابله با مبارزات رشد یابنده توده‌ها و تلاش عظیمی که برای اجرای وظایف مرحله ملی- دموکراتیک صورت می‌گرفت، متوسّل به اسلام به عنوان یک ابزار سیاسی شدند. عامل شکل گرفتن آن جریان فکری که شما به آن اشاره کردید، همین سیاستمداران هستند، چرا که روش‌هایی که آنان به نام اسلام به کار بردند، غیردموکراتیک و سرکوبگرانه بود. در سودان، اِخوان‌المُسلمین از راه سرنگون کردن دولتی که به طور دموکراتیک انتخاب شده بود، قدرت را به دست گرفت. بنابراین، اگر از من می‌پرسید که چه کسی با دموکراسی همخوان و سازگار نیست، پاسخ من این است: همه آنهایی که از مذهب به عنوان وسیله‌ای برای کسب قدرت یا حفظ قدرت دولتی استفاده می‌کنند. س. نقش جنبش‌های اجتماعی در سودان چگونه است؟ در مبارزه کنونی برای ایجاد تغییرات در سودان، زنان و جوانان و سندیکاها چه نقشی دارند؟ ج. در سودان، جنبش توده‌ای همیشه نقشی اساسی در پیکار در راه احیای دموکراسی و برای رهایی ملی و اجتماعی داشته است. این جنبش کارگری، اتحادیه‌های صنفی و سندیکاها، سازمان‌های زنان و جوانان و ”اتحادیه زنان سودان“ بودند که نخستین دیکتاتوری نظامی را در سال ۱۹۶۴ از قدرت برکنار کردند. نیز همین جنبش‌ها بودند که در اتحاد عمل با یکدیگر توانستند دومین رژیم نظامی در سودان را سرنگون کنند. امروز هم همین نیروهای اجتماعی برای کسب حقوق‌شان دست به کار شده‌اند. اما اینکه تحولات به چه شکلی رخ خواهد داد، صلح‌آمیز یا همراه با خشونت، بستگی دارد به میزان توان نیروهای مقاومت، روش‌های مؤثر برای دفاع از جنبش و حفاظت آن، و نیز حرکت‌های دشمن. دورانی که در پیش داریم دورانی است پراهمیت در راه شکل‌گیری و ایجاد سندیکاهای مستقل، تقویت سازمان‌های زنان، جوانان و دانشجویان، و انتخاب بهترین و روشن‌ترین هدف‌های قابل دسترسی برای جنبش. اهمیت اتحاد میان این نیروها و جنبش‌های اجتماعی بیشتر از اهمیت اتحاد میان احزاب سیاسی است که گاهی اتفاق افتاده است که حرکت توده‌ها را کند هم کرده‌اند. س. رفیق فتحی، با تشکر مجدّد، آیا پیامی برای خوانندگان “ نامه مردم ” در ایران دارید؟ ج. مایه افتخار و باعث خوشوقتی من است که ”نامه مردم” با من مصاحبه می‌کند. ما چشم امید به روزی داریم که هر دو ملت ما بتوانند در صلح و آرامش، و بهروزی و رفاه زندگی کنند و از دسترنج خود و ثروت‌های کشورشان بهره‌مند شوند. ما تردید نداریم که آن روز دور نیست. آن گاه که توده‌ها متحد شوند و مصمّم به شکست دادن دشمنان و احقاق حقوق‌شان شوند، آن روز به یقین فرا خواهد رسید. کار و زندگی ساراماگو هنرمندی آفرینشگر در نگارش رُمان و مبارزی پرشور در عرصه اجتماع خوزه ساراماگو در ۱۶ نوامبر ۱۹۲۲ در اِزینهاگا ( گولگا) در خانواده‌ای از دهقانان خُرده‌پای لیسبون به دنیا آمد، در مدرسه فنی دوره دید و نخستین شغلش تعمیرکار اتومبیل بود. خود‌آموزی و اشتیاق به کتاب را با گذراندن شب‌ها در کتابخانه مرکزی لیسبون ارضا می‌کرد. نخستین رمان خود، سرزمین گناه، را در ۱۹۴۷ منتشر کرد و سال‌های آمده از پیِ آن را به نقد ادبی ، ترجمه(یِ تولستوی، هگل، بودلر، ناظم حکمت)، شاعری: شعر‌های ممکن (۱۹۶۶ )، شادی محتمل (۱۹۷۰)، سال ۱۹۹۳(۱۹۷۵)، و روزنامه‌نگاری: درآورنِ ضمیمه فرهنگی ژورنال لیسبون و معاون سردبیری دِیلی‌نیوز گذراند. حاصل تلاش‌های روزنامه‌نگارانه چاپ گاه‌شمارهای: این دنیا و دنیای دیگر (۱۹۷۱ )، بارو بُنه مسافر (۱۹۷۳ )، عقایدی که د.ل. داشت (۱۹۷۴ ) و یادداشت‌ها (۱۹۷۶ ) بودند. بازگشت ساراماگو به رمان، از ۱۹۷۷ بود و با دست‌نامه نقاشی و خطاطی، اثر برجسته ادبیات پرتغالی، زمین (۱۹۸۰)، و شاید پر‌آوازه ترین کار او: یادمان کونوِنتو، و به دنبال آن: سالِ مرگ ریکاردو رِیس (۱۹۸۴)، بلمِ سنگی (۱۹۸۶)، تاریخ محاصره لیسبون (۱۹۸۹)، انجیل به روایتِ عیسا مسیح (۱۹۹۱)، کوری (۱۹۹۵)، همه نام‌ها (۱۹۹۷)، غار (۲۰۰۱)، همزاد (۲۰۰۲)، رساله در باب شفافیت (۲۰۰۴)، مرگِ بریده بریده (۲۰۰۵)، سفرِ فیل (۲۰۰۸) و قابیل (۲۰۰۹) بیرون آمدند. ساراماگو ۱۸ جایزه ادبی دریافت کرد و از جمله نوبل ادبیات را در ۱۹۹۸، که تا کنون تنها نویسنده پرتغالی دارای این جایزه است. کار‌های ساراماگو در ۲۷ کشور ترجمه و چاپ شده‌اند. بر پایه متن کار‌های او موسیقی، تئاتر، سنفونی و اُپرا ساخته شده است و خوانندگان مشهوری در آواز‌های خود از این متن‌ها استفاده کرده‌اند. خوزه ساراماگو را کنش پرشور شهروندی نیز برجسته کرد.او از نامزدی نورتون دِ توس برای ریاست جمهوری حمایت کرد، در ۱۹۶۹ به حزب کمونیست پرتغال وارد شد و تا آخر عمر عضو آن ماند. در ۱۹۶۹ و ۱۹۷۳ فعالیت شدیدی در اپوزیسیون دمکرات داشت، در ۱۹۸۹ به فهرست ائتلاف پیوست و با حمایت حزب کمونیست به ریاست انجمن خود‌گردان لیسبون انتخاب شد. پارلمان پرتغال در اجلاس عمومی خود از مرگ ساراماگو عمیقاً اظهار تأسف کرد و به همسر و دختر او بدین مناسبت تسلیت گفت. رفیق جرونیمو دِ سوسا، دبیر کل حزب کمونیست پرتغال، در مراسم تدفین خوزه ساراماگو، ۳۰ خرداد، از جمله گفت: ” بگذارید در رثای او به سوگ بنشینیم، ما و مردم پرتغال، به ویژه توده زحمت که او از آنان بود و بدانها عشق می‌ورزید و به آنان پایبند بود.” وی در ادامه اظهار داشت که، ساراماگو صرفاً داستان‌ نمی سرایید، بلکه حضوری پرجنب و جوش در زندگی مردم داشت. او سرگذشت مردمی که بیشتر وقت‌ها از سوی تاریخ‌نگاران رسمی نادیده انگاشته شده است، بازگو کرد. پُرسشگری او، حیرت و خشم او از ستمگریِ چند‌وجهی یی که در این زمانه آن را زندگی می‌کنیم، خصیصه های پرجاذبه وفاداریِ اخلاقی و سیاسی او، تا پایان عمر، اویند که او را با استثمار شدگان و ستم کشیدگان هم پیمان می‌کرد. رفیق جرونیمو دِ سوسا در ادامه گفت که، خوزه ساراماگو می‌دانست که کار و مبارزه او چیزی پایان نا یافته است. بهترین کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم دنبالل کردن آرمان های اوست. جالب اینکه، در حالی که شخصیت های ادبی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سراسر جهان یاد و کار ساراماگو را گرامی می‌داشتند، سیلوا، رئیس جمهور پرتغال، در توضیح علت عدم حضورش در مراسم تدفین ساراماگو گفت: ” او هیچ گاه دارای مزیتی نبود که موجب اعتنا به او بشود.“ همچنین در سر مقاله نشریه وابسته به واتیکان با بر چسب ” ایده پرداز ضد دین و مردم فریبی افراطی“ از ساراماگو یاد می شود. واتیکان در حالی ساراماگو را ”مردم فریب” می نامد که مدت هاست کوس رسوایی سوءِ استفاده های جنسی کشیشانش از کودکان، زیر پوشش مذهب، در سراسر جهان پیچیده است. خوزه ساراماگو بین هم میهنان علاقمند به ادبیات ما خوانندگان فراوانی دارد. آثار ساراماگو علاوه بر داستان جذاب و قوی شان، از ابداع هایی در قلمرو ادب شناسی، از جمله چند آوایی ( پُلی فونیک ) بودن رمان هایش، استفاده وسیع از زبان شفاهی ( چنان که در برگردان های روان کار های او به فارسی می‌توان دریافت )، کار برد علامت های نقطه گذاری به طرزی خاص، و جدای از این ها، کشش کم نظیر شیوه شرح حوادث داستان، برخوردارند. ادبیات داستانی جهان، و همچنین جنبش عدالت خواهانه استثمار شدگان و ستم کشیدگان در سراسر جهان، با مرگ خوزه ساراماگو- انسان، هنرمند، مبارز - با فقدان دیر جبران شونده‌ای رو به رو شده‌اند. در رثایِ خوزه ساراماگو بیانیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال مرگِ خوزه ساراماگو حکایت گرِ نبودی جبران نشدنی برای پرتغال، مردم پرتغال، و فرهنگ پرتغال بلندایِ روشنفکری، هنری، انسانی و شهروندی خوزه ساراماگو انگاره‌یی بنیادی در تاریخ ما نقش می‌زند. کار ادبی کلان، چشمگیر و بی‌همتای او – که با جایزه نوبل ادبیات در ۱۹۸۸ ارج نهاده شد – در حکم نقطه عطفی در تاریخ ادبیات پرتغال باقی خواهد ماند، تاریخی که نام او در آن بارزترین نام‌هاست. خوزه ساراماگو در برکشید‌نِ آوریل [ انقلاب ۱۹۷۴] به مرتبه شریکی پرجنب و جوش در مقاومت ضد فاشیسم یاری رسانید. او به این فعالیتِ پس از ” روز رهایی ” ، با التزام و پیکار خود در فرایندِ انقلابی یی که به طرزی ژرف کشورمان را در جهت بهبود و برپاییِ دمکراسی دگرگون کرد، تداوم بخشید، دگرگونی یی که عطف توجه اولیه آن دفاع از منافع کارگران و مردم میهن بود. خوزه ساراماگو از ۱۹۶۹ عضو حزب کمونیست پرتغال بود، و مرگ او نمایان گرِ فقدانی مشترک از برای کل حزب کمونیست است – حزبی که او ، تا آخرین روز حیات خود، همچون حزب خاص خودش آن را برگزید. دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال تأسف عمیق و غم بی‌کران خود را در مرگ رفیق خوزه ساراماگو بیان می‌دارد – و از صمیم قلب به همنشینِ و همراه او، پیلار دِل ریو، و دیگر اعضای خانواده او تسلیت می‌گوید. دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال