اعلامیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (WFTU ) به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر






فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری همیشه در خط مقدم مبارزات کارگری فعال بوده است و بااصول اتحاد طبقاتی و چشم انداز مبارزاتی در برابر سیاست های انحصارطلبانه و انحصارات فراملی که برای سود کلان و به نفع اقلیت، خواهان ایجاد فقر برای اکثریت هستند، به پیکار خود ادامه خواهد داد.


کارگران، زنان و مردان!
دورانی که ما در آن زندگی می کنیم، دوران سیاست های تهاجم امپریالیستی، ضد کارگری- نولیبرالی و بحران اقتصادی بین المللی نظام سرمایه داری است. این بحران گریبان گیر تمام بخش های اقتصادی، زیست محیطی، رفاه اجتماعی و فرهنگی و تغییرات آب و هوایی شده است. بحران سرمایه داری ناشی از ماهیت و یا به بیانی عارضه ژنتیکی سرمایه داری می باشد. و به همین دلیل بطور مداوم پدیدار می گردد، و به دلیل خصلت سرمایه داری حل مشکلاتِ مردم جهان برای این سیستم غیر ممکن است.
به آنچه در آفریقا می گذرد بنگرید، با وجود ثروت بی کران و منابع طبیعی، اما مردم این قاره فقیرترین مردمان در جهان می باشند.
میانگین عمر انسان در زامبیا به طور متوسط 6\38 سال است. درنیجریه ثروتمندترین کشور آفریقا با داشتن نفت، 4/3 جمعیت بی خانمان هستند و طبق آمار یونیسف درسال 2010 میلادی، 42 درصد از جمعیت نیجریه به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و به همین دلیل بیماری اسهال دومین عامل مرگ اطفال و موجب 17 درصد از مرگ کودکان زیرِ 5 سال می باشد. در سومالی امپریالیسم باعث تشدید اختلافات، در سودان ایالات متحده آمریکا و متحدانش برای تجزیه کشور تلاش می کنند؛ در صحرا مشکلات همواره ادامه دارد؛ حداقل دستمزد ماهانه کارگران کشاورزی در آفریقای جنوبی 104 یورو و در بوتسوانا حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران شهری 43 یورو است. در ساحل عاج حداقل دستمزد بستگی به نوع کار، برای کارگر بخش صنعت با کمتر از 56 یورو در ماه می باشد.
در آسیا تصویر بهتری دیده نمی شود: در عراق، افغانستان و پاکستان، امپریالیست های ایالات متحده و اروپا به اشغال نظامی خود ادامه می دهند، ایران را تهدید می کنند، و به غارت کشورهای جدا شده از شوروی سابق ادامه می دهند. در بنگلادش حقوق پایه کارگران 26 دلار در ماه، درسری لانکا 59 دلار و در پاکستان 71 دلار در ماه می باشد.
در خاورمیانه حملات به خلق های قهرمان فلسطین، لبنان و سوریه ادامه دارد. اسرائیل با حمایت قابل توجهی توسط ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آن به طور غیرقانونی همچنان با اشغال بلندی های جولان سوریه و محاصره غزه، کشتار مردم در لبنان به صورت خطر برزگ برای ثبات و صلح در جنوب شرقی دریای مدیترانه بدل شده است.
در آمریکا نیز وضعیت پیچیده است. در آمریکای شمالی، بیکاری و فقر رو به افزایش است. نرخ بیکاری در آمریکا به 8\9 درصد رسیده است.
آمریکای لاتین، خشونت آمریکای شمالی را به اشکال گوناگون حس می کنند: تهدید و حملات علیه انقلاب قهرمانانه کوبا، حملات برضد ونزوئلا، بولیوی، اکوادور، اشغال هائیتی، حمایت از دیکتاتوری در هندوراس. در کلمبیا در 5 سال گذشته، بیش از 210 عضو اتحادیه های کارگری به قتل رسیدند و این کشور در حال تبدیل به یک پایگاه نظامی آمریکایی است.
همچنین در اروپا نیز سرمایه داری موجب تشدید مشکلات شده است. شمار کارگران بیکار در کشورهای اتحادیه اروپا امروزه به میلیون ها نفر می رسد. خصوصی سازی، تضعیف رفاه اجتماعی و کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگی، یک استراتژی مشترک تمام دولت های اروپایی چه از نوع نولیبرال ها و چه سوسیال دمکرات ها می باشد. پیمان لیسبون نشان دهنده خصلت ارتجاعی و واقعی اتحادیه اروپا می باشد. در فوریه 2010 میلادی، 23 میلیون کارگر در اتحادیه اروپا بیکار بودند. بالاترین نرخ رسمی بیکاری در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لیتوانی 7/21 درصد و در اسپانیا 19 درصد بوده است.
مبارزاتِ مهم
در پاسخ به سیاست های سرمایه داری و امپریالیست ها (همانطور که تا بحال عنوان کردیم)، طبقه کارگر راه حل هایی برای مبارزه و مقابله در سراسر جهان طرح کرده است. تظاهرات کودکان در پاکستان علیه استثمار کودکان، مبارزات معلمان و برق کاران در مکزیک، ماهی گیران و معدن چیان در شیلی، فلزکاران در پرو، کارگران ساختمانی و مهاجران در فرانسه و آمریکا، کارگران حمل و نقل زمینی و هوایی و کارگران صنعت خودرو در بسیاری از کشورها، کارگران صنعت نفت در نیجریه، کارگران در هند، اقدامات هماهنگ اتحادیه ها در برزیل و بنگلادش، اعتصابات پی در پی در یونان، پرتغال و ترکیه، همه و همه چارچوب مبارزه طبقاتی کنونی را ترسیم می کنند. در میان توده های میلیونی اعتصاب کنندگان یونان، جوانان، زنان و کارگران مهاجر با شرکت فعال و وسیع خود به اعتراضات نفسی تازه و پیگیری محکم تری ارائه دادند.
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری همیشه در خط مقدم مبارزات کارگری فعال بوده است و با اصول اتحاد طبقاتی و چشم انداز مبارزاتی در برابر سیاست های انحصارطلبانه و انحصارات فراملی که برای سود کلان و به نفع اقلیت، خواهان ایجاد فقر برای اکثریت هستند، به پیکار خود ادامه خواهد داد.
همکاران محترم،
فدراسیون جهانی سندیکای کارگری روز اول ماه مه 2010 را، روز اعلام فراخوان برای شانزدهمین کنگره خود که در تاریخ 9-6 آوریل 2011 میلادی در آتن برگزار می گردد، انتخاب کرده است.
شانزدهمین کنگره یک اتحاد سندیکایی و یک رویداد اجتماعی پر اهمیت برای همه کارگران در سراسر جهان خواهد شد.
درمورد شانزدهمین کنگره به کارگران اطلاع دهید!
در گفتگوهای دمکراتیک شرکت کنید!
پیشنهاد و انتقادات خود را بیان کنید!
ما با اتحاد خود جنبش بین المللی سندیکایی زحمتکشان را تقویت می کنیم!
زنده باد اول ماه مه!
کارگران همه کشورها متحد شوید!
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری
26 آوریل 2010 http://www.wftu.org

سایت حزب توده ایران
8 ارديبهشت ۱٣٨۹ - ۲٨ آوريل ۲۰۱۰



به مناسبت روز جهانی کارگر: «قطعنامه مشترک سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری»






حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران-حمایت قاطع و همه جانبه خود را از سندیکاها و تشکل های مستقل و همه گونه فعالیت موثر و سازنده در راه احیای حقوق سندیکای زحمتکشان اعلام می کند و بار دیگر بر عزم راسخ خود در پیکار برای تامین منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان تاکید می کند .
درود آتشین به جنبش کارگری-سندیکایی ایران!
مستحکم باد پیوند جنبش کارگری با جنبش سراسری ضد استبدادی

تعدادی از سندیکاهای و تشکل های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر با صدور یک قطع نامه مشترک، خواست های مبرم طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را اعلام داشتند.
پایگاه اینترنتی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه متن این قطع نامه مشترک را انتشار داده است.
در مقدمه قطع نامه می خوانیم: "اول ماه مه روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر و روز اعتراض جهانی کارگران به فقر و فلاکت و نابرابری است. در این روز میلیون ها کارگر در سراسر جهان دست از کار می کشند، خیابان ها را به تسخیر خود در می آورند و با اعلام خشم و انزجار از مصائب بی شماری که نظام سرمایه داری بر بشریت تحمیل کرده است، رهایی از ستم و برپایی دنیایی بهتر را فریاد می زنند... در ایران هم اکنون بسیاری از کارگران برگزار کننده مراسم اول ماه مه سال 88 یا به زندان محکوم شده اند و یا در معرض صدور احکام سنگین قضایی قرار دارند و ده ها تن از فعالان و رهبران کارگری به جرم برپایی تشکل های کارگری و دفاع از حقوق انسانی شان در زندان ها بسر می برند... ما کارگران ایران در انقلاب بهمن 57 و سال های اخیر نشان دادیم تاب تحمل این همه فلاکت و بی حقوقی را نخواهیم آورد و علی رغم زندان و سرکوب، پیشاپیش عموم مردم ایران در مقابل لگد مال شدن بدیهی ترین حقوق انسانی خود ایستادگی خواهیم کرد... ما تولید کنندگان اصلی تمام ثروت ها و نعمات موجود در جامعه هستیم و داشتن یک زندگی مطابق با بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز را حق مسلم خود و عموم توده های مردم ایران می دانیم."
در ادامه خواست های مبرم و اصلی زحمتکشان در 15 بند به شرح زیر مورد تاکید و پافشاری قرار گرفته است که برخی از آنها عبارتند: برپایی تشکل های مستقل... اعتصاب، اعتراض، راه پیمایی، تجمع و آزادی بیان حق مسلم ماست، ما طرح قطع یارانه ها (هدفمند کردن یارانه ها) و حداقل دستمزد 303 هزار تومانی را تحمیل مرگ تدریجی بر میلیون ها خانواده کارگری می دانیم و خواهان توقف فوری طرح قطع یارانه ها و افزایش دستمزدها به یک میلیون تومان هستیم، دستمزدهای معوقه کارگران باید فورا و بی هیچ عذر و بهانه ای پرداخت شود...، اخراج و بیکارسازی کارگران به هر بهانه ای باید متوقف گردد... ما خواهان محو قراردادهای موقت و سفید امضاء، تامین امنیت شغلی کارگران و تمامی مزد بگیران... هستیم، ما خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بدون قید و شرط ابراهیم مددی، منصور اسالو، علی نجاتی و کلیه فعالان کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و اعتراضی از زندان و توقف پیگردهای قضایی علیه آنان هستیم، ما ضمن محکوم کردن هرگونه تعرض به اعتراضات کارگری و اعتراضات مردم، اعتراض به هر گونه بی حقوقی و ابراز عقیده را حق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران و عموم مردم می دانیم، ما خواهان لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان ومردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی هستیم، ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی... و بهره مندی آنان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی هستیم، کار کودکان باید محو گردد... ما بدینوسیله پشتیبانی خود را از تمامی جنبش های اجتماعی آزادیخواهانه اعلام می داریم و دستگیری، محاکمه و به زندان افکندن فعالان این جنبش ها را قویا محکوم می کنیم، ما بخشی از کارگران جهان هستیم و اخراج و تحمیل هر گونه تبعیض برکارگران مهاجر افغانی و سایر ملیت ها را به هر بهانه ای محکوم می کنیم، ما ضمن قدر دانی از تمامی حمایت های بین المللی از مبارزات کارگران در ایران و حمایت از اعتراضات و خواسته های کارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان می دانیم و بیش از هر زمان دیگری برهمبستگی بین المللی کارگران برای رهایی از مشقات نظام سرمایه داری تاکید می کنیم، اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و هرگونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد... .
در خاتمه نیز قطع نامه مشترک با شعار"زنده باد اول ماه مه" و "زنده باد همبستگی بین المللی کارگران" پایان می پذیرد.
قطعنامه مشترک توسط ده سندیکا و تشکل مستقل کارگران و زحمتکشان از جمله مانند، سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران نقاش، هیات بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، شورای زنان و نیز چهار تشکل دیگر امضاء شده و انتشار یافته است!
حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران-حمایت قاطع و همه جانبه خود را از سندیکاها و تشکل های مستقل و همه گونه فعالیت موثر و سازنده در راه احیای حقوق سندیکای زحمتکشان اعلام می کند و بار دیگر بر عزم راسخ خود در پیکار برای تامین منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان تاکید می کند .
درود آتشین به جنبش کارگری-سندیکایی ایران!
مستحکم باد پیوند جنبش کارگری با جنبش سراسری ضد استبدادی


سایت حزب توده ایران
7 اردیبهشت 1389
27 آوریل 2010




مبارزه برای تامین حقوق و خواست های فرهنگیان "از اعتصاب غذا و تجمع معلمان پشتیبانی کنیم"






مبارزه فرهنگیان برای تامین حقوق و خواست هایشان درعرصه های صنفی و سیاسی، بخشی از پیکار جنبش همگانی مردم علیه استبداد ولایی است. باید با تمام توان ضمن پشتیبانی از مبارزه آگاهانه فرهنگیان، این مبارزه را در خدمت تداوم جنبش مردمی علیه کودتای انتخاباتی قرار داد.
حزب توده ایران با پشتیبانی از فرهنگیان متعهد و ترقی خواه کشور، همه امکانات خود را در عرصه داخلی و بین المللی در دفاع از مبارزه آنان بکار می گیرد.

با انتشار بیانیه دبیرخانه شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران، مبارزه فرهنگیان متعهد و آزادیخواه وارد مرحله ای جدید گردید.
طی چند سال اخیر، تشکل های صنفی فرهنگیان همواره از مخالفان پیگیر سیاست و برنامه های ارتجاع حاکم بوده اند و به همین علت نیز دستگاه سرکوب واپس گرایان پس از کودتای انتخاباتی، سرکوب شدید و هدفمندی را علیه فرهنگیان سازمان داده، به مرحله اجرا درآورد، در حقیقت فعالیت خستگی ناپذیر فرهنگیان شجاع و شرافتمند برای تامین خواست های صنفی و سیاسی هرگز خوشایند دولت برآمده از کودتا و ولی فقیه نبوده و نیست. بازداشت، شکنجه و انواع محرومیت ها در حق فرهنگیان آزادیخواه و فعال در امور صنفی نشانه نوع رابطه کودتاچیان با جامعه فرهنگیان کشور است. بنابراین اقدام به موقع و کاملا برحق شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان در آستانه روزجهانی کارگر و هفته معلم در جمهوری اسلامی در اعتراض سازمان یافته علیه وضعیت حاکم مورد پشتیبانی و حمایت اکثریت مردم و نیز احزاب و نیروهای مترقی، میهن دوست قرار دارد.
در بخشی از بیانیه فوق تاکید گردیده: "... چگونه است امروز فرهنگیانی که فرزندان حقیقی ملت بزرگ ایرانند... و دل در گرو کرامت انسان ها و حفظ حقوق انسانی افراد دارند، صرفا به خاطر طرح انتقادهای خود به مجازات های عجیب و غریب محکوم می شوند... از آنجا که برخی ایران را "آزادترین کشور جهان خوانده اند که در آن آزادی نزدیک به مطلق است"، باید به این سوال پاسخ دهند که چرا دلسوزترین و صادق ترین معلمان کشور صرفا به خاطر انتقاد از وضع موجود، با احکامی چون اعدام، حبس، تعلیق، اخراج، تبعید، بازخرید، بازنشسته اجباری، تنزل رتبه شغلی، محرومیت از تدریس و... مواجه می شوند. فرهنگیان "آزادترین کشور جهان"! می خواهند بدانند امثال بلاقی ها، خواستارها، داوری ها و مومنی ها چه جرمی مرتکب شده اند که باید بدون محکومیت، ماه ها حبس در شرایط نامناسب را تحمل کنند... معلمانی چون کمانگر و قنبری چه گناه نابخشودنی مرتکب شده اند که به احکام هولناک اعدام محکوم گردیده اند... ناگفته پیداست جامعه ی عظیم فرهنگیان کشور به هیچ روی تحمل چنین احکامی را ندارد و شکی نیست که اجرای چنین احکامی جامعه و آموزش و پرورش را بیش از پیش ملتهب کرده و روی هر گونه آرامشی را از عرصه فرهنگ خواهد گرفت...".
در ادامه شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان با برشمردن خواست هایی چون، رفع فضای امنیتی از مدارس و ادارات آموزش و پرورش، تامین امنیت شغلی فرهنگیان و پرهیز از مخبرپروری (خبرچینی و جاسوسی) در فضای مقدس کلاس و مدرسه و اجتناب از پرونده سازی برای فرهنگیان منتقد، صرف درآمدهای نفت و گاز در امور زیربنایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت، جلوگیری از تنزل جایگاه و افت تحصیلی مدارس دولتی، رفع هرگونه تبعیض درون و برون سازمانی در خصوص دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا در آموزش و پرورش، پرسش هایی را نیز طرح کرده، برخی از این پرسش ها که خطاب به مسئولان دولت احمدی نژاد می باشد، عبارتند از: "... آیا تبدیل مدارس دولتی به مدارس تحت عنوان هیات امنایی از وجاهت قانونی برخوردار است؟ اگر پاسخ منفی است، چه اقدام عاجلی برای حفظ حقوق دانش آموزان و خانواده هایشان در دستور کار است؟ طبق مصوبه 673 شورای عالی آموزش و پرورش مدیران مدارس باید با رای فرهنگیان شاغل در هر آموزشگاه انتخاب شوند علت عدم اجرای این قانون چیست؟... "
در پایان بیانه آمده است: "از 12 تا 18 اردیبهشت 89 اعضای شورای مرکزی (هیات مدیره) کانون معلمان و فعالان صنفی به نشانه اعتراض به احکام غیر قانونی اعدام و حبس غیر قانونی همکاران و در روز 12 اردیبهشت عموم همکاران اعتصاب غذای کامل خواهند نمود...".
مبارزه فرهنگیان برای تامین حقوق و خواست هایشان درعرصه های صنفی و سیاسی، بخشی از پیکار جنبش همگانی مردم علیه استبداد ولایی است. باید با تمام توان ضمن پشتیبانی از مبارزه آگاهانه فرهنگیان، این مبارزه را در خدمت تداوم جنبش مردمی علیه کودتای انتخاباتی قرار داد.
حزب توده ایران با پشتیبانی از فرهنگیان متعهد و ترقی خواه کشور، همه امکانات خود را در عرصه داخلی و بین المللی در دفاع از مبارزه آنان بکار می گیرد

سایت حزب توده ایران
7 اردیبهشت 1389
27 آوریل 2010




نامه مردم شماره 841 ، 6 اردیبهشت 1389




اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت فرا رسیدن اول ماه مه، روز همبستگی رزمی زحمتکشان جهان!


پیش به سوی ارتقای کیفی نقش طبقه کارگر در جنبش عمومی مردم برضد رژیم استبدادی ولایت فقیه!

کارگران و زحمتکشان شریف!
کمیته مرکزی حزب توده ایران فرا رسیدن اول ماه مه (11 اردیبهشت ماه)، روز همبستگی رزمی کارگران و زحمتکشان جهان، روز گرامی داشت سنن خجسته و تاریخی بیش از یک سده مبارزات جنبش کارگری جهان برضد استثمار سرمایه داری، بر ضد جنگ، بر ضد استبداد، بر ضد نابرابری جنسی، و در راه تحقق برابری حقوق و رهایی کار از زنجیرهای سرمایه را به شما و همه نیروهای مترقی جهان تبریک می گوید.
سالی که گذشت سال ادامه بحران عمیق سرمایه داری جهان و تشدید فشارها بر گرده زحمتکشان در سراسر جهان بود. سه سال پس از آغاز روند بحران شدید سیستم مالی، پولی و اقتصادی جهان سرمایه داری، و بر رغم همه ادعاهای نظریه پردازان مدافع این نظام ضد انسانی، در باره آغاز روند غلبه بر بحران، همه شواهد نشانگر آن است که بحران کنونی نه یک بحران مقطعی، به دلیل عدم کارآیی مکانیزم های سرمایه داری یا قصور در به کارگیری آن ها، بلکه دقیقاٌ نمایش شکست اصلی ترین پایه های بنیادین نظام سرمایه داری، همچون حاکمیت ”بازار آزاد“، قابلیت سرمایه داری در تنظیم روابط حاکم بر آن و در عین حال شکست سیاست های نولیبرالی یی است که در سال های اخیر از سوی کشورهای پیشرفته سرمایه داری اعمال شده است. ادامه بحران شدید در کشورهای پیشرفته از جمله ایالات متحده آمریکا و اروپا که به کاهش شدید بودجه در عرصه های خدمات اجتماعی یی، همچون بهداشت، آموزش و سیستم تأمین اجتماعی منجر شده است و نیز به دخالت مستقیم اتحادیه اروپا برای ”نجات“ یونان از ورشکستگی کامل اقتصادی منجر شده است، نشانه های نیرومند ادامه بحرانی است که سراپای نظام سرمایه داری را فرا گرفته و جنبش گسترش یلبنده یی از طبقه کارگر و زحمتکشان را به عرصه مبارزه بر ضد این نظام کشانده است.

کارگران و زحمتکشان مبارز!
برگزاری روز جهانی کارگر در میهن ما یاد آور بیش از یک سده تلاش و مبارزات قهرمانانه طبقه کارگر و زحمتکشان برای رهایی از بی حقوقی کامل و حاکمیت رژیم های استبدادی و کارگر ستیز است. از تشکیل نخستین اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری در میهن ما، حدود یک صد سال می گذرد. مبارزه کنونی زحمتکشان و تشکل های مستقل صنفی آنان ریشه در تاریخی دارد که، دوران انقلاب مشروطه و شکل گیری نخستین اتحادیه های کارگری، پیکار درخشان سندیکاهای کارگری در سال های قبل و بعد از 1300، نبرد دشوار در سال های خفقان رضا خانی، سپس دوران رشد و شکوفایی جنبش پس از سقوط رضا خان تا پایان ملی شدن صنعت نفت و سال های حاکمیت رژیم پلیسی محمد رضا پهلوی و سال های اول انقلاب، را در بر می گیرد. راز تداوم بی وقفه جنبش سندیکایی علاوه بر وجود پایه های عینی و ذهنی آن تکیه بر چنین سنن و تاریخ پر بار مبارزاتی آن است. در تمام این مراحل تا به امروز با همه معضلات و گرفتاری های متعدد، طبقه کارگر و جنبش سندیکایی آن در مسیر اصولی گام برداشته، در چارچوب منافع جنبش عام ملی و دمکراتیک پیکار کرده و عضو وفادار و ثابت قدم جنبش جهانی سندیکایی زحمتکشان بوده و هست. در حال حاضر نیز تلاش و فعالیت و مبارزه جنبش سندیکایی کارگران ایران جدا از مبارزات کارگران جهان نیست و نبوده است.
امسال طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در شرایطی به استقبال برگزاری روز اول ماه مه می روند که سران رژیم استبدادی ولایت فقیه و دولت کودتا حتی از صدور اجازه برگزاری مراسم سالانه روز جهانی کارگر، که توسط ”خانه کارگر“ برگزار می شد، خودداری کرده اند. رژیم هراسناک از تکرار حضور میلیونی توده ها بر ضد ادامه حاکمیت استبداد مطلق ولایی مصمم است که از هرگونه تجمع توده یی جلوگیری کند. ادامه زندانی بودن و فشارهای شدید امنیتی بر ضد فعالان کارگری، سرکوب خشن هرگونه تلاشی برای ایجاد تشکل های مستقل به منظور دستیابی به حقوق صنفی کارگران و زحمتکشان، نشانگر نگرانی های عمیق سران استبداد از توان جنبش کارگری میهن ما و نقشی است که این جنبش می تواند در تحولات آینده ایفا کند.
طبقه کارگر ایران از سیاست ها و برنامه دولت کودتا از جمله و خصوصا قانون هدفمند سازی یارانه ها که حتی دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی هم در خصوص آن در آستانه روز جهانی کارگر گفته است: ”بحران های تولید با اجرای هدفمند کردن یارانه ها تشدید می شود“، طرح تحول، اقتصادی ابلاغیه اصل 44، خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و واحدهای تولیدی-خدماتی به ارگان های نظامی-امنیتی بویژه سپاه پاسداران بیشترین آسیب ها را می بیند.
به علاوه کارگران و زحمتکشان به لحاظ عینی مدافع تقویت بنیه تولیدی و رشد و گسترش صنایع تولیدی و ملی بوده و در تقابل جدی با اقتصاد انگلی و غیر مولد که دولت کودتا مشوق آن است، قرار دارند. بخش مهمی از معضلات کنونی که زحمتکشان با آن روبرو هستند، ناشی از اجرای سیاست هایی است که فعالیت های غیر مولد و سودآور را رواج و تولید و فعالیت های مولد را تضعیف و نابود ساخته است. واردات افسار گسیخته و رشد اقتصاد دلالی رابطه مستقیم با تضعیف موقعیت و جایگاه طبقه کارگر و جنبش سندیکایی دارد. کارگران به خوبی از نتایج سیاست های دولت احمدی نژاد که باعث رواج اقتصاد غیر مولد شده آگاهند. ثمره این سیاست ها اخراج های وسیع، رکود کارخانه ها، دستمزدهای عقب افتاده، قراردادهای موقت و نابودی امنیت شغلی، و تشدید فزاینده صف بیکاران در میهن ماست. کارگران و زحمتکشان در مرحله کنونی مبارزه در تقابل مستقیم با آن لایه ها و قشرها و طبقات اجتماعی قرار دارند که مدافع وضع موجود و اقتصاد غیر مولد اند. نماینده سیاسی این لایه های انگلی طبقه سرمایه دار ایران دولت احمدی نژاد و حامیان او بویژه ولی فقیه محسوب می شوند و لبه تیز پیکار زحمتکشان به سوی آنهاست! بر خلاف همه مدعیات ولی فقیه و دولت برگمارده اش کارنامه دولت کودتا در پنج سال گذشته کارنامه یی سیاه و ضد کارگری است که به تشدید ژرفا و گستره دره میان فقر و ثروت منجر شده است و میلیون ها ایرانی، که بخش بزرگی از آن را خانواده های کارگران و زحمتکشان میهن ما تشکیل می دهند، به زیر خط فقر رانده است.
تجربیات تاریخی مبارزات طبقه کارگر و زحمتکشان نشانگر این واقعیت است که پیوند نیرومند و ارگانیکی میان مبارزه برای تحقق خواست و حقوق صنفی و همچنین مبارزات عمومی خلق بر ضد رژیم های استبدادی و مردم ستیز وجود دارد. تجربه انقلاب بهمن 57، و شرکت نیرومند و سرنوشت ساز کارگران در انقلاب که سرانجام به فروپاشی استبداد سلطنتی و پیروزی انقلاب منجر شد، در عین حال در همان سال های نخست پس از پیروزی انقلاب به بهبود وضعیت کارگران، ایجاد تشکل های کارگری، بهبود وضعیت تأمین اجتماعی و بالا رفتن دستمزد های کارگران و زحمتکشان منجر شد. قانون کار کنونی، که دولت احمدی نژاد و سران ارتجاع به دنبال تغییر آن هستند، با وجود همه کاستی ها و ضعف های آن نتیجه مبارزات درخشان طبقه کارگر و نیروهای سیاسی مترقی، خصوصاٌ حزب توده ایران در سال های پس از انقلاب بوده است.
در سال پیش رو، کارگران و زحمتکشان برای تامین منافع صنفی و سیاسی خود با دشواری ها و معضلات بی شماری چون گذشته روبرو هستند، اما آنچه ویژگی سال کنونی محسوب شده و می باید بعنوان وظیفه اصلی و مبرم در دستور کار کارگران پیشرو و قعالان جنبش سندیکایی قرار بگیرد، ارتقاء کیفی نقش طبقه کارگر و زحمتکشان در مبارزات عمومی خلق بر ضد استبداد و تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی و مقابله با عامل بنیادین تیره روزی زحمتکشان در لحظه فعلی یعنی دولت برآمده از کودتاست. به طریق اولی تحکیم پیوند جنبش کارگری- سندیکایی با جنبش سراسری ضد استبدادی آن وظیفه و مسئولیت بزرگ تاریخی است که در این برهه زمانی بردوش جنبش کارگری و مبارزان راه تامین حقوق و منافع طبقه کارگر قرار دارد. یکی از ضعف هایی که جنبش عمومی توده ها در نبرد سال گذشته بر ضد کودتای انتخاباتی رژیم ولی فقیه از آن رنج برده است، نقش کم رنگ جنبش کارگری و زحمتکشان در تظاهرات و مبارزات مردم بر ضد نتایج انتخابات بوده است. رژیم و عوامل و انصار تبلیغاتی اش تلاش زیادی کرده اند که این جنبش عظیم توده ای را جنبشی مربوط به قشرهای مرفه و بی ارتباط با خواست های کارگران و زحمتکشان وانمود کنند و اجازه ندهند تا پیوند نیرومندی میان نیروهای اجتماعی بر ضد رژیم استبدادی ایجاد گردد. از همین رو بود که حزب ما در آن دوران حساس تظاهرات های روزانه بر ضد سرکوب گری های وحشیانه مزدوران امنیتی رژیم با انتشار فراخوانی به طبقه کارگر و زحمتکشان، ضمن تأکید بر ضرورت تلاش در راه تقویت پیونده های جنبش با طبفه کارگر و زحمتکشان، از جمله یادآور شد: ”کارگران و زحمتکشان رزمنده! با دقت و هوشیاری حوادث عرصه پهناور نبرد آزادی با استبداد ولایی را در افق دید مانورها و اقدامات احتمالی خود داشته باشید. ساعت موعود، در صورتی که رژیم ولایت زور و استبداد، سرکوب خونین خود را ادامه دهد، فرا می رسد. برای فردایی که ضرورت به کار بردن سلاح برنده و قاطع طبقه توانای شما، فرمان تاریخی خودش را صادر خواهد کرد آماده باشید. رژیم باید بداند که، اگر سی سال پیش شما توان از کار انداختن یکی از بزرگترین ماشین های جنگی و سرکوب نظامی، دنیا را داشتید، اینک پس از همه این سال ها به مراتب آبدیده تر، توانمند تر و آگاه تر شده اید. رژیم باید بداند، در این نبرد نابرابر بین توده های مردم در عرصه، با استبداد ولایی، طبقه توانای شما، مردم را تنها نخواهد گذاشت و از سلاح برنده خود استفاده خواهد کرد.“ (به نقل از ”نامه مردم“، 819، 1 تیرماه 1388)

کارگران و زحمتکشان مبارز!
امسال دولت احمدی نژاد پس از توافق مجلس و دولت، در هفته های اخیر، و با حمایت بی دریغ ولی فقیه به دنبال اجرای سریع قانون هدفمند سازی یارانه ها و به موازات آن خصوصی سازی بر پایه ابلاغیه اصل 44 است. این سیاست ها به معنای فقر، بیکاری و پایمال شدن امنیت شغلی میلیون ها کارگر و مزدبگیر کشور است. فقط با مبارزه ای هوشیارانه متحد و در پیوند با جنبش اعتراضی توده ها که سال گذشته فصل درخشانی را در مبارزه رهایی بخش میهن ما گشود، می توان مانع از اجرای اهداف مرتجعان حاکم شد. به زیر کشیدن دولت کودتا و طرد استبداد ولایی اولویت مبارزاتی جنبش کارگری محسوب می شود و باید از هر راه ممکن برای عملی ساختن آن سود جست.
حزب توده ایران، در تمامی طول تاریخ شصت و هشت ساله مبارزه خود، همواره نبرد در راه تحقق آرمان های طبقه کارگر و زحمتکشان را از مهمترین وظایف خود دانسته، و امروز نیز متعهد به این تاریخ پرافتخار که از درون آن چهره های درخشان جنبش کارگری کشور مانند علی امید ها، شناسایی ها و حسین پور تبریزی ها زاده شده اند، به این پیکار مقدس در کنار کارگران و زحمتکشان میهن ادامه می دهد. در آستانه فرا رسیدن روز کارگر، جشن بین المللی کارگری، در روز اول ماه مه، بیائید هم صدا با جنبش سندیکائی جهانی خواهان آزادی های سندیکایی و حق تشکل در اتحادیه های کارگری مستقل برای همه، خاتمه فوری کشتار و پیگرد فعالان سندیکایی، آزادی فوری همه زندانیان سیاسی بشویم. بیائید در جشن روز کارگر امسال پرچم آزادی فوری همه رهبران و فعالان سندیکائی کشور را بر شانه ها حمل کنیم. کارگران و زحمتکشان ایران بیائید دست در دست هم جبهه وسیع ضد دیکتاتوری را در مقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرایی بر پا داریم و راه را برای تحقق عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال بگشائیم. تاریخ نزدیک به یک قرن مبارزه قهرمانانه طبقه کارگر میهن نویدبخش پیروزی خلق بر ضد ارتجاع و استبداد است.

فرخنده باد روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر!
پیش به سوی ارتقاء کیفی نقش طبقه کارگر و زحمتکشان در مبارزات عمومی خلق!
درود بر خاطره تابناک جان باختگان جنبش کارگری ایران!
پیروز باد مبارزه خلق در راه طرد رژیم ولایت فقیه برای آزادی، صلح، استقلال و عدالت اجتماعی،

کمیته مرکزی حزب توده ایران
6 اردیبهشت ماه 1389








نگاهی به سیاست های ضدکارگریِ رژیم ولایت فقیه در سال ۱۳۸۸



در آستانه اول ماه مه، روز جهانیِ کارگر، روز جهانیِ زحمتکشان، نگاهی به وضعیت کارگران میهن نمایشگر ابعاد و پیامدهای سیاست های ویرانگری است که رژیم ولایت فقیه در رابطه با طبقه کارگر میهن مان به کارگرفته است.

در آستانه اول ماه مه، روز جهانیِ کارگر، روز جهانیِ زحمتکشان، نگاهی به وضعیت کارگران میهن نمایشگر ابعاد و پیامدهای سیاست های ویرانگری است که رژیم ولایت فقیه در رابطه با طبقه کارگر میهن مان به کارگرفته است. حکایتِ فشار به نیروی کار در سال گذشته، ادامه روندهایی است که در طول سالیان گذشته بر ضد نیروی کار و به نفع استثمارگران اعمال می شده است. کارگران میهن، همچون سال های گذشته ،با بیکاری های ناشی از اتخاذِ سیاست های اقتصادی مواجه بوده اند که جهت گیری هایِ آن در راستای منافع کلان سرمایه دارانِ حاکم بوده است. عدمِ پرداختِ به موقع حقوق به کارگران به یک روندِ عادی و معمولی تبدیل شده است. رشد قراردادهای موقت و پیمانی، حقوق و مزایای کارگران را نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر تحت دستبرد کارفرمایان قرار می دهد. بی قانونی، فشار شدید به کارگران برای بهره وریِ بیشتر از آنان در مقابلِ دستمزدهای بخور و نمیر، به طور عملی در محیط های کارگری اجرا می شود، اما با تمام این احوال، رژیم ولایت فقیه، در راستای ماهیت ضدکارگری خود، در صدد است تا با تغییر قانون کار موجود و حذف هرگونه اصلی در آن که مدافع حقوق کارگران باشد، روش های استثمارگرانه را به صورت ”قانون“ رسمیت ببخشد. جنبش کارگری، بر رغم تلاش های شجاعانه فعالان آن، هنوز به دلیل برخورد شدید حاکمیت با هر گونه حرکتی که هدف آن ایجاد اتحادیه و تشکل های مستقل کارگری باشد، همچنان مبتلا به ضعفی اساسی است.
رشد بحران تولید و به تبع آن بیکاری کارگران در طول سال گذشته ابعاد وسیع تر و خطرناک تری به خود گرفته است. ما در طول سالیان گذشته شاهد تعطیلی مراکز تولیدی یی بودیم که عمدتاٌ با نیروی کار چند صد نفری ادامه کار می دادند. اما در سال گذشته خبرهایی منتشر گردید که ابعاد جدید قضیه را روشن می سازد. اجرای سیاست های اقتصادی مورد نظر صندوق بین المللی پول که از مراکز کوچک تولیدی شروع گردیده بود، اکنون وارد فاز جدید خود گردیده و مراکز بزرگ و کلیدی را هدف قرار داده است. مشکلات موجود در این مراکز شباهت های زیادی به همان معضلات واحدهای کوچک دارند: نارسایی هایی که در ادامه منجر به تعطیلی آنها گردید.
یکی از مراکز مهم که ما اخیرا شاهد ناآرامی ها و نگرانی ها در آن بوده ایم، کارخانه ذوب آهن اصفهان است. بحران در کارخانه ذوب آهن اصفهان، یکی از بزرگ ترین مراکز کارگری ایران ، که هزاران نفر در آن مشغول به کار هستند و یا به نوعی در ارتباط با آن ارتزاق می کنند، نگرانی های جدی یی را به وجود آورده است. وجود چنین نگرانی هایی بود که باعث گردید تا برای مقابله با خطرات احتمالیِ پیشِ رو، که متوجه کارگران خواهد شد و تبعات آن درقالب اخراج ها و تعویق دستمزدها نمود پیدا می کند، گروهی از کارگران آگاهِ ذوب آهن اقدام به تشکیل ”شورای موقت کارگران ذوب آهن“ کنند. یکی از اعضای شورای موقت کارگران ذوب آهن در این باره، در مصاحبه با رادیو فردا، ۱۷ بهمن ۸۸، گفت:“عوامل زیادی در سطح محلی، ملی و بین المللی ما را به این نتیجه رساند که ایجاد یک شورای کارگری در ذوب آهن ضرورت دارد. در سطح بین المللی، سال هاست که سیاست های راست اقتصادی تبدیل به جریان غالب شده اند. کشور ما نیز بعد از جنگ هشت ساله، خواسته یا ناخواسته به این سیاست روی می آورد. این سیاست به طور پیوسته دنبال شده است و اکنون شتابی بی سابقه پیدا کرده است.“ وی با ذکر این نکته که اولین قربانی این سیاست ها، کارگران و طبقات فرودست اجتماع خواهند بود، ادامه داد:“ ما می دانیم دیر یا زود، ذوب آهن به بخش خصوصی واگذار خواهد شد چرا که صنعت پیر ذوب آهن برای بخش خصوصی چندان سودآور نبوده و لاجرم، اولین اقدام برای سودآور کردن آن، تعرض به حقوق و مزایا، تعدیل نیرو و افزایش فشار کاری بر کارگران خواهد بود.“
ایلنا، ۲۷ بهمن ۸۸، در خبری با عنوان ”بحران در کارخانه های ذوب آهن کشور“، از قول نماینده فلاورجان در مجلس، ضمن اشاره به دستمزدهای پایین کارگران و مشکلاتی که کارگران از این بابت با آن دست به گریبان هستند، می گوید:“ در حال حاضر آهن بسیاری از چین وارد شده که در بنادر خلیج فارس انبار شده است. این آهن به قیمت هر کیلو ۴۲۰ تومان عرضه می شود که به نظر من دست هایی در کار است تا با واردات بی رویه، صنعت و اشتغال کشور را به نابودی بکشاند.“
چنین شیوه های ضد کارگری برای هموار سازی سیاست های خصوصی سازی به نفع قشر انگلیِ حاکم، قبلاٌ در مورد دیگر مراکز تولیدی که حجم و وسعت کم تری داشتند، پیاده شد که از نتایج آن آگاه هستیم. همین شیوه دوباره در حال تکرار شدن است تا این توهم به وجود بیاید که کارخانه های مذکور با رکود مواجه هستند.
در همین ارتباط ، در سال گذشته نیز شاهد بحران دیگری در صنعت برق کشورمان بودیم که ابعاد آن نیز بسیار نگران کننده گزارش شد. محمد پارسا، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق کشور، در گفت و گو با ایلنا، ۲۶ بهمن ۸۸، اظهار داشت: ”صنعت برق ۵ میلیارد دلار از دولت طلب دارد. متاسفانه رقم بدهی دولت به ما آنقدر سنگین است که در صورت عدم چاره جویی، واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی خواهند شد و بیش از نهصد هزار نیروی کار که مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بیکاری قرار دارند.“
به طور حتم و یقین، عدم پرداخت های مذکور از طرف دولت، عمدی و با برنامه ریزی قبلی صورت گرفته است. اخیرٌا زمزمه هایی نیز شنیده می شود که دال بر خصوصی سازی صنعت نفت کشوراست. باید انتظار داشت که در سال جاری، دیگر مراکز بزرگ و مهم اقتصادی با چنین معضلی که توسط رژیم حاکم در برابر تولید ملی و نیروی کار در حال عملی شدن است، مواجه شویم. همان طور که تجربیات سال های گذشته نشان داده است، ابعاد و اثرات اجتماعی و اقتصادی یی که از این بابت دامنگیر میلیون ها نفر از کارگران و خانواده های آنان می گردد، خسارات های جبران ناپذیری را متوجه طبقه کارگر و خانواده های آنان می کند.
به موازات این تحولات، موج وسیع تعطیلی، بیکاری و حقوق های معوقه در دیگر مراکز تولیدی ادامه یافته است. ایلنا، ۲ اسفند ۸۸، در خبری گزارش داد که کارگران کارخانه روکش چرمی شهر صنعتی البرز در استان قزوین، وابسته به تامین اجتماعی، برای پیگیری پرداخت ۱۰ ماه حقوق معوقه به خانه کارگر این استان مراجعه کردند. بر اساس همین گزارش، در حالی که کارگران با عدم پرداخت حقوق های خویش مواجه هستند، میان مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری اجتماعی بر سر پاداش های چند میلیونی، بحث و جدل است. سیاستی که حقوق کارگران را پرداخت نمی کند اما میلیون ها تومان از دسترنج کارگران را به عنوان پاداش به مدیران بالایی پرداخت می کند، هدف کاملاٌ مشخص و برنامه ریزی شده ای را دنبال می کند. سایت جرس، ۱۲ اسفند ۸۸، گزارشی را ارائه کرد که در آن تجمع ها و اعتراض های کارگری برای دریافت حقوق های عقب افتاده منعکس شده بود. در این گزارش به اعتراض کارگران شرکت چینی البرز در قزوین، کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران در شیراز، کارگران واحد تولیدی- صنعتی متک در اصفهان، کارگران نساجی در مازندران، اشاره شده است. در تمامی موارد فوق، دستمزدهای کارگران بین یک ماه تا یک سال پرداخت نگردیده است. ایجاد چنین وضعی به هر دلیل و نیتی که باشد، باعث می شود که کارگران در موارد بسیاری ادامه کار در واحدهای مزبور را رها کرده و به تامین معاش روزانه از طرق دیگر به طور موقت اقدام کنند.
ما در طول سال گذشته، همچنان شاهد مجادلات بسیار در ارتباط با سطح دستمزدها بودیم. همان طور که انتظار می رفت، دولت حداقل دستمزدها را بسیار پایین تر از نیاز های واقعی و واقعیات موجود تعیین کرد. اما این تعیین حداقل بسیار پایین، تمامی ماجرا نیست. امروز جامعه کارگری به دلیل وجودِ یک رژیم ضد کارگری و نبودِ یک ارگان قابل و اصیل سندیکایی که بتواند مطالبات کارگران را سازما ن دهی کند، حتی از همین حداقل ها هم عملاٌ محروم است.
ایلنا، ۲۷ فروردین، از قول نماینده رشت می نویسد: ”برخی از پیمانکاران نیروی انسانی، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از حقوق کارگران را به خود اختصاص می دهند.“ وی می‌افزاید:”در کارگاه ها، کارفرمایان پیمانکار ، به کمک قراردادهای سفید امضاء، و تغییر ساعت کار ثبت شده برای هر کارگر، شرایط غیر قانونی را به کارگران خود تحمیل می کنند.” در یک خبر دیگر که خبرگزاری فارس، ۲۸ بهمن ۸۸، گزارش کرد، از قول یک فعال کارگری، با اشاره به اینکه اکثر کارگاه های زیر ۱۰ نفر از دادن عیدی و پاداش به کارگران سرباز می زنند، می نویسد: ”به طور یقیین اکثر کارگاه های زیر ده نفر که نظارت و بازرسی بر آنها حاکم نیست از پرداخت عیدی و پاداش متناسب با مصوبه مجلس و قانون کار سر باز می زنند.“
خبرگزاری مهر، ۲۳ اسفند ۸۸، در خبری با اشاره به اینکه شاید در بین گروه های کارگری مظلوم ترین گروه ها را بتوان کارگران روزمزد، فصلی و آن بخشی از نیروی کار دانست که خارج از چارچوب های قانون کار مشغول به کار هستند، از قول حاج اسماعیلی، نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، می نویسد:“ اگر سری به محله هایی که کارگران روز مزد، ساختمانی و فصلی در آنجا تجمع می کنند، بزنیم، می بینیم که بسیاری از آنان حتی حداقل دستمزد را هم نمی گیرند. حال روز مزدهایی که بخواهند به مرخصی بروند، عیدی، بیمه، سنوات و قرارداد کاری، بماند.“ وی جمعیت کارگری مزبور را تا حدود دو میلیون نفر تخمین می زند. به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۳ اسفند ۸۸، جمعیت کارگری کشور را باید هفت و نیم میلیون نفر برآورد کرد. به اعتراف ابراهیم نظری جلالی، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، ۶۰ درصد از کارگران میهنمان، کارگران قرارداد موقت هستند(جام جم، ۳۱ مرداد ۸۷). عضو کمسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه امروز قراردادهای ۳ماهه تا یک ساله منعقد می شود، گفت: ”یکی از کارهای پیمانکاران این است که با کارگران قرارداد یک ماهه منعقد کرده و این را بهانه ای برای بیمه نکردن کارگر قرار می دهند در حالی که چنین نیست و کارفرما حق بیمه را به حساب پیمانکار واریز می کند. این کارگران می توانند با مراجعه به ادارات کار از این پیمان کاران شکایت کنند“(ایلنا، ۱۷ فروردین).
البته طرح موضوع شکایت کردن از پیمانکاران را نباید زیاد جدی گرفت چون بدون شک بسیاری از این پیمانکاران در ارتباط با مقامات حکومتی به چپاول حقوق ناچیز کارگران ادامه می دهند، اما مشخص نیست آمار هفت و نیم میلیون کارگر، شامل کارگران فصلی است یا بدون آنها محاسبه شده است؟ اما در هر صورت، ۶۰ درصد از هفت و نیم میلیون نفری نیروی کار، جمعیتی چهار میلیون و پانصد هزار نفری را بالغ می شود. اگر روند خصوصی سازی مراکز مهم و بزرگ تولیدی و صنعتی، صورتِ تحقق به خود بگیرد، ما باید انتظار داشته باشیم در آینده ای نه چندان دور، کارگران شاغل در این مراکز با وضعیتی مشابه مواجه گردند. به عبارتی دیگر، هفت و نیم میلیون نفر از زحمتکشان میهن که به اتفاق خانواده هایشان دست کم یک سوم جمعیت کشور را شامل می شود، تحت شرایطی قرار می گیرند که شباهت معنی داری با دوران برده داری خواهد داشت.
اما همان طور که قبلا زمزمه های آن در سال گذشته اینجا وآنجابه گوش رسید، به اصطلاح اصلاح قانون کار موجود به نظر می رسد که مراحل نهایی خود را طی می کند. ایلنا، ۱۷ فروردین، از قول وزیر کار، خبر داد که در حال حاضر قانون کار برای بررسی و اصلاح نهایی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. وی در این ارتباط گفت: ”اصلاح و بازنگری بخشی از مواد قانون کار که با شناسایی دقیق ضعف های این قانون پس از بیست سال تجربه اجرایی شدن آن حاصل آمده است زمینه توسعه سرمایه گذاری در کشور خواهد شد.“ وی در ادامه اظهار داشت که، با تصویب این قانون بخشی از موانع توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در کشور بر طرف خواهد شد.
هر چند هنوز جزییات بیشتری از این قانون جدید، که به طور قطع در کلیت خود ضد کارگران است، منتشر نگردیده اما با توجه به همین سخنان می توان به راحتی حدس زد که ”اصلاح“ قانون کار در جهت منافع کدام نیروها صورت خواهد گرفت. وزیر کار از موانع توسعه سرمایه گذاری سخن می راند. موانع سرمایه گذاری از دید وزیر کار و همفکرانش همان حق بیمه، حق بازنشستگی، حق اعتصاب، حق مرخصی سالیانه، و موارد مشابه است که باعث می گردد نوکیسه هایی همچون وی نتوانند در مدتی کوتاه به سودهای میلیاردی دست پیدا کنند. قانون جدید کار در حالی از طرف دولت احمدی نژاد به مجلس ارایه شده است که در جریات تدوین آن هیچ گونه اظهار نظری حتی از تشکل های موجود کارگریِ وابسته به رژیم مطرح و پیش بینی نگردیده است. حسن صادقی، از رهبران شورا های اسلامی کار و خانه کارگر رژیم، در این زمینه اظهار داشت که، بر خلاف اظهارات مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی، تاکنون در جریان اصلاح و بازنگری مفاد قانون کار هیچ نماینده کارگری واقعی حضور نداشته است. ماهیت و محتوای لایحه پیشنهادی از سوی دولتی که تحمل حتی یک نماینده از تشکل های کارگریِ وابسته به خود این رژیم در بررسی آن را ندارد، به راحتی قابل پیش بینی خواهد بود.
به دلیل چنین ماهیتی است که زمینه های شکل گیری اتحادیه های مستقل کارگری با چالشی جدی مواجه گردیده است. هدف از بیکار کردن فعالان سندیکائی ”شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه“ و ادامه اسارت و برخورد های سبعانه نیروهای امنیتی رژیم با رهبران و فعالان اتحادیه های کارگری شرکت واحد و کارخانه قند ”هفت تپه“، ارعاب کارگران و فعالان کارگری است. جام جم، ۱۹ اسفند ۸۶، در این باره از قول یکی از کارگران قرادادی که خواسته نامش فاش نشود، می نویسد: ”متاسفانه چندی پیش چند نفر از همکاران به قصد بیان مشکلات خود و رساندن آن به گوش مسئولان می خواستیم شکوائیه ای برای یکی از روزنامه ها بنویسیم، اما به دلیل ترس از مشکلات بعدی و احتمال لو رفتن اسامی، از این کار منصرف شدیم و حالا مانده ایم که دردمان را چگونه مطرح کنیم.“
همین امر نشان می دهد که عدم وجود تشکل های قوی و واقعی مدافع حقوق کارگران، کنترل اعتراضات کارگری توسط رژیم ولایت فقیه را تا چه حد با مشکلات کمتری همراه کرده است. طبقه کارگر و زحمتکشان ایران امسال در حالی بار دیگر به استقبال روز جهانی کارگر می روند که میهن ما دوران بسیار حساس و سرنوشت سازی را تجربه می کند. ایران در طول سال گذشته شاهد شکوهمند ترین تظاهراتی بود که در آن قشرهای مختلف اجتماعی شرکتی گسترده و تعیین کننده داشتند. جنبش کارگری این پتانسیل را دارد که نقش تعیین کننده و کلیدی در راه تحققِ شعار های جنبش مردمی و رسیدن به آرمان های آن ایفا کند. تلاش های تاکنونی در میان صفوف کارگران، گرچه تا حد بسیار زیادی امیدوار کننده بوده است، اما نیازمند پیگیری و برنامه ریزی های اتحاد طلبانه، دقیق و همراه با شکیبایی است. خوشبختانه به دلیل موقعیت سیاسی میهنمان، از سال گذشته تاکنون، ما شاهد مواردی بوده ایم که توجه بیشتر و ضرور نیروهای موثر در جنبش مردمی را در رابطه با کارگران و مشکلات آنها نسبت به گذشته را نشان می دهد. این توجه توسط نیروهایی صورت می گیرد که هم اکنون به ضرورت پشتیبانی از این جنبش و پیوند دادن آن با دیگر جنبش های اجتماعی پی برده اند. امید است با گسترش چنین پیوندهایی، زمینه های مثبتی برای تحقق خواسته های تمامی قشرهای جامعه، به خصوص کارگران و زحمتکشان میهن، و تقویت هرچه بیشتر صفوف کارگران در جنبش اعتراضی با شکوه مردم فراهم شود.







حقوق سندیکائی نکاتِ کلیدی بر اساس تصمیم های کمیته ”سازمان جهانی کار“ در باره آزادی پیوستن به تشکل های کارگری


مقررات الزامی برای ثبت اتحادیه‌های کارگری
هر قانون کاری باید شرایط لازم برای به ثبت رسانیدن اتحادیه‌های کارگری را به روشنی تعریف کند و معیارهای مشخص قانونی موجود برای فراهم آمدن چنین شرایطی را تعیین کند.
بهره وری از حق ثبت یک اتحادیه کارگری برای تأسیس یا راه‌اندازی آن نباید به داشتن اجازه از کارگزاران دولتی نیاز داشته باشد و طبق قانون، این کارگزاران نباید از قدرت تصمیم‌گیری در مورد این که سازمانی دارای همه شرایط لازم برای ثبت است یا نه، برخوردار باشند.
برای اینکه یک اتحادیه کارگری خود را به ثبت برساند، نباید نیازی به گرفتن رضایت از اتحادیه کارگری مرکزی داشته باشد.
مراحل قانونی ثبت نباید طولانی باشند. کمیته آزادیِ تشکل« سازمان جهانی کار» مدتِ یک ماه را برای چنین مرحله‌ای معقول دانسته است.

ملاک‌های به رسمیت شناختنِ اتحادیه کارگری
برای پیش برد گفتگوهای دسته‌جمعی، پذیرش نمایندگان کارفرمایان و کارگران از سوی هر دو طرف واجب است. ایجاد سامانه‌ای که در آن گفتگوهای دسته‌جمعی با حقوقِ ویژه برای اتحادیه‌ای که گروه بزرگ‌تری از کارگران را نمایندگی می‌کند، و نیز داشتن حقِ نمایندگی از سوی چندین اتحادیه ای در یک مجتمع تولیدی برای دست‌یابی به یک موافقت دسته‌جمعی، با اصول آزادیِ همبستگی سازگار است. داشتن امتیازِ حقوقِ ویژه برای تشکل‌هایی با بیشترین عضو، به معنای منع فعالیت‌های اتحادیه‌های دیگر نیست.
می‌توان قانونی را که مبنای درصد نمایندگان تشکل‌ها را تعیین می‌کند مورد تصویب قرار داد، وامتیازاتی را برای تشکلی که بیشترین نمایندگی را دارد (به ویژه به منظورِ گفتگوهای دسته‌جمعی) در نظر گرفت. برای جلوگیری از هرگونه کژی و تبعیض، چنین معیارهایی باید واقعی، دقیق و آزموده باشند.
کارفرمایان باید تشکل‌هایی را که نمایندگی کارگران مجتمع برای گفتگوهای دسته‌جمعی را بعهده دارند به رسمیت بشناسند.
با اینهمه جایی که قانون بین اتحادیه‌های بزرگ‌تر و دیگر اتحادیه‌ها تمایز قائل می‌شود، نباید اثرِ باز دارنده در فعالیت اتحادیه‌های کوچک‌تر و حق نمایندگی اعضاء و پیگیری شکایت‌های فردی اعضاءداشته باشد.
در کشورهایی که حق داشتن نمایندگیِ بیشتر برای اتحادیه‌های بزرگ‌تر قانون‌مند شده است، باید با تضمین‌های قانونی همراه باشند: ۱.تصدیق رسمیت آن باید از سوی یک ارگان مستقل انجام گرفته باشد؛ ۲.هیئت نمایندگی باید از سوی اکثریت کارکنان هر واحد انتخاب شده باشد؛ ۳. حق درخواست برای برگزاری انتخابات جدید و تعیین زمانی مشخص که امکان مشارکت بیشترین تعداد اعضاء تضمین گردد؛۴.حق درخواست انتخابات جدید از سوی تشکل‌های درونی به غیر از تشکل هیئت نمایندگی اتحادیه پس از سپری شدن دوره تعیین شده ( زمان عادی ۱۲ ماه است).

هیئت داوریِ اجباری
هنگامی که گفتگوهای بین دو طرف بر طبق اصول مذاکرات برای موافقت به یک طرح مشترک به نتیجه نرسند، و با اصول گفتگوهای داوطلبانه مندرج در ماده ۴ پیمان‌نامه ۱۹۹۸ سازمان جهانی کار در ستیز قرار گیرند، گزینه تحمیلِ یک هیئت داوریِ اجباری برای این گفتگوها به کار گرفته می‌شود. توسل به گزینه هیئت داوری اجباری در زمانی که هیچ‌گونه توافقی در جریان گفتگوهای دسته‌جمعی به دست نیامده است، تنها در چارچوب خدماتِ ضروری و شرایطِ مشخص به معنای حقیقی، که در زیر به آن اشاره خواهد شد، روا است.

در رابطه با اقدام به اعتصاب
تحمیل هیئت داوری اجباری برای جلوگیری از اعتصاب برخلافِ حقوق اتحادیه‌های کارگری برای انتخاب آزادانه فعالیت‌های خود است، و تنها در برخی از خدماتِ دولتی و یا خدماتِ ویژه ضروری به معنایِ حقیقی، مجاز شمرده می‌شود. هیئت داوری اجباری برای پایانِ اختلاف در گفتگوهای دسته‌جمعی یا اعتصاب، زمانی که هر دو طرف خواهان آن باشند یا هنگامی که اعتصاب محدود یا منع شده باشد و یا در چارچوب خدماتِ ضروری به معنای واقعی کلمه، قابل قبول است.

حقِ اعتصاب
قانون کار می‌تواند شرایط یک اعتصاب قانون‌مند را تصریح کند. این شرایط بایدمعقول باشند و نباید محدودیت‌های عمده‌ای برای انتخاب آزادانه اقداماتی که در دسترس اتحادیه کارگری هستند به وجود آورند.شرایط و مراحل قانونی برای اعلام اعتصاب نباید طولانی، محدود و پیچیده باشد که حرکت اعتصاب قانونی را در عمل ناممکن سازد.
تصمیم به اعتصاب باید از سوی درصدِ مشخصی از کارگران و با رای مخفی مورد تأیید قرار گیرد. تصمیم به اعتصاب از پیش باید به اطلاع کارفرما برسد. تعیین یک مهلتِ قانونی برای باز اندیشی ، به شرطی که به منظور فراهم کردن زمان برای طرفین تا جداگانه پیرامون پیشنهادات بیند یشند و امکان بازگشت به میز گفتگوها بدون توسل به اعتصاب را بررسی کنند، نیز مجاز است.

محدودیت‌هایِ حقِ اعتصاب
حق اعتصاب ممکن است تنها برای آن کارکنان دولتی که در مسئولیت‌های دولتی یا خدمات ضروری ویژه به معنای واقعی کلمه انجام وظیفه می‌کنند محدود یا منع شده باشد. منع عمومی اعتصاب تنها در شرایط بحران ملی و برای مدتی محدود توجیه‌پذیر است.این منع باید در پیوند مستقیم به مدت، مقیاس و گستره‌یِ اقلیمیِ بحران بستگی دارد.
اعتصاب‌های سیاسی و اعتصاب‌هایی که مدت‌ها پیش از انجام گفتگوهای دوجانبه تصمیم به اجرای‌شان گرفته شده است شامل اصول آزادی همبستگی نمی‌گردند. در هر حال اتحادیه‌ها باید از حق دست زدن به اعتصاب برای مخالفت با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت برخوردار باشند. منع اعتصاب‌هایی که در رابطه با اختلاف نظر در مورد به رسمیت شناختن اتحادیه کارگری انجام می‌گیرند، در تطابق با اصول آزادی همبستگی نیست.

خدمات ضروری کدام هستند؟
خدمات ضروری به معنای واقعی خدماتی هستند که توقف‌شان زندگی، امنیت فردی و یا بهداشت همه یا بخشی از جمعیت را به خطربیندازند. این گزاره مطلق نبوده و باید شرایط ملی به طور جدی مورد ارزیابی قرار گیرند. این امکان نیز وجود دارد که به سبب به درازا کشیده شدن اعتصابی بیش از مدت تعیین شده یا فرا رویی از یک گستره‌یِ معین که منجر به خطر افتادن وضعیت زندگی، امنیت فردی یا بهداشت همه یا بخشی از جمعیت شود، یک واحد تولیدی غیر ضرور به یک واحد تولیدی ضرور تبدیل گردد.
خدماتی که می‌توانند ضروری محسوب شوند از این قرارند:
بیمارستان‌ها، خدمات برق‌رسانی، خدمات آب‌رسانی، خدمات مخابراتی و تلفن، نیروهای انتظامی و ارتش، خدمات آتش‌نشانی، زندان‌ها، خدمات تغذیه و نظافت آموزشگاه‌ها و برج کنترل فرودگاه‌ها.

اعتصاب های بیرون از مجتمع تولیدی برای اعلام همبستگی
منع اعتصاب‌های همبستگی یا همدردی می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرند، و کارگران باید از چنین اقداماتی به شرط آنکه اعتصابِ نخستین قانون‌مندانه باشد بهره گیرند.
تشکل هایی که مسئولیت دفاع از منافع اجتماعی- اقتصادی و صنفی کارگران را به عهده دارند باید بتوانند از حرکتِ اعتصابی برای اثبات مواضع‌شان در یافتن راه‌کارهایی برای تنگناهای ناشی از پیامدهای سیاسی-اجتماعی و اقتصادی ییکه تأثیر مستقیمی بر اعضاء و دیگر کارگران به طور کلی دارند بهره جویند. اتحادیه‌های کارگری باید بتوانند با دست زدن به اعتصاب، با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مورد نظر مخالفت کنند.

ثبت موافقت‌نامه‌های دسته‌جمعی
به ثبت رساندن موافقت‌نامه‌های دسته‌جمعی، اتحادیه‌های کارگری را از نظر قانونی و حقوقی توان‌مند می‌سازد. هر قانونی که اعتبار موافقت‌نامه را ملزوم به تأیید مقامات دولتی بداند، خلافِ اصولِ موافقت‌نامه‌های دسته‌جمعی و اسناد پیمان‌نامه ۹۸ سازمان جهانی کار به شمار می‌رود. دخالت و تأیید قانونی کارشناسانِ دولتی تنها در مواردی مجاز است که در عملکرد این موافقت‌نامه‌ها کاستی و نقصی مشاهده شود یا موقعی که موافقت‌نامه نتواند با حداقل موازینی که در قانون عمومی کار معین شده‌اند همسانی کند.

مناطق تولید صادراتی
کمیته آزادی همبستگی سازمان جهانی کار و کمیته کارشناسان در رابطه با درخواست‌نامه کنگره و توصیه بر اهمیت حق تشکل‌یابی و آزادی همبستگی برای کارگران مناطق تولید صادراتی مانند دیگر کارگران بدون هیچ‌گونه تفاوتی ، با وجود بحث‌ها و حساسیت‌های اقتصادی مطرح در این مناطق، پافشاری کرده است.





زنانِ کارگر، اصلاحِ قانون کار، و سیاست های دولتِ کودتا


دولت نامشروع کودتا در سلسله اقدامات خود برای کاستن از نقش فزاینده زنان درجامعه، اخیرا از تدوین برنامه ای جدید در خصوص زنان کارگر سخن به میان آورده است. ارتجاع می کوشد زیر عناوین فریبنده ای همچون کاهش ساعت کار زنان، به ویژه زنان کارگر، تبعیضِ جنسیتی در محیط های کاری را نهادینه سازد!
دراواسط اسفند ماه سال۸۸، رییس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان جمهوری اسلامی، طی گفت و گویی با خبرگزاری فارس، یادآور گردید: ”بسیاری از تفاوت های خاص زنان با مردان درقانون کار نادیده گرفته شده است، لذا بررسی وضعیت حقوقی زنان درقانون کار به همراه ارایه پیشنهادات شورای فرهنگی- اجتماعی زنان درخصوص بازنگری قانون کار و اصلاح آن در دستور کار قرار دارد.“ پس از این مسئله، اعلام گردید که نهاد ویژه ای برای حمایت از زنان کارگر خود سرپرست تشکیل می شود. هدف این نهاد، حمایت از زنان کارگری است که یا تنها زندگی می کنند و یا اینکه نان آور و سرپرست خانواده اند.
موضوع زنان کارگر و منافع و خواست های آنان واقعیتی است که دولت ارتجاع قادر به کتمان آن نیست، به ویژه آنکه زنان کارگر به عنوان جزء جدایی ناپذیر از جنبشِ زنان، از حلقه های اتصالِ این جنبش با مبارزات کارگری و جنبش سندیکایی زحمتکشان به شمار می آیند.
زنان کارگر، برخلافِ تبلیغات مسئولان رژیم به ویژه تبلیغات اخیرِ رییس دبیرخانه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، که مدعی گردیده: ”بطور کلی دراشتغال کشور نابرابری جنسیتی وجود ندارد“ متحملِ محرومیت های بسیار و نیز تبعیض اند. دراواخر آذر ماه۱۳۸۸،خبرگزاری ایسنا با انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران و برآوردهای سازمان تامین اجتماعی، گزارش داد: ”زنان کارگر دراغلب موارد با نصف دستمزد مردان استخدام می شوند. تا زمانیکه نابرابری و تبعیض درجامعه درخصوص زنان وجود دارد، نابرابری آنها در کارخانجات و واحدهای تولیدی هم قابل حل نبوده و نیست.“ جمهوری اسلامی، برخلافِ ادعا هایِ پوچ ارگان های رسمی وتبلیغاتی خود، تبعیض و نابرابری هولناکی را به زنان کارگر تحمیل کرده و با سیاست های ضد کارگری وتبعیض آمیز در محیط های کاری مقاوله نامه ۱۱۱ سازمان بین المللی کار را نقض می کند.
مطابق این مقاوله نامه، هرگونه تبعیض درامور استخدام و اشتغال و هرگونه تفاوت ومحرومیت برپایه رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی ممنوع است. برای نمونه کافی است به گزارشی که خبرگزاری ایلنا ، ۱۸ مهر ماه ۱۳۸۸، منتشر ساخته، مراجعه کرد. دراین گزارش به روشنی اعتراف می شود : ”. . . درسال های اخیر بحث درمورد مشکلات زنان بسیار بوده است . . . یکی از مسایل مورد بحث، مساله کارگران زن (است) ، انسان های زحمتکشی که اکثرآنها به اجبارِ شرایط اقتصادی حاکم برجامعه و خانواده کار می کنند و به خاطر همین نیاز که جامعه به وجود می آورد، حقوقشان به نسبت کاری که انجام می دهند بسیار کم است. مشکل یکی دو تا نیست . . . دراغلب مراکز کارگری از مرخصی زایمان خبری نیست. بعضی کارگران زن پس از زایمان با هزار امید به سرکار باز می گشتند اما دیگر از کار خبری نبود، در کارگاه های کوچک خیلی علنی ازدواج دختران و زنان کارگر قدغن است، یعنی زنان کارگر مجرد را فقط استخدام می کردند و اگر استخدام شده و سپس ازدواج صورت پذیرد، اخراج و بیکاری درانتظار زنان است . . . . ”
زنان کارگر ضمن آنکه خواست های مشترک با مردان کارگر دارند و در زمینه هایی مانند لغو قراردادهای موقت، افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، تامین امنیت شغلی و توقف خصوصی سازی، مبارزه و مقابله با ابلاغیه ولی فقیه درخصوص اصل ۴۴، احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و جز این ها، همگام و همدوش با دیگر کارگران درصف پیکار قرار دارند، در همان حال خواست های صنفیِ ویژه خود را نیز دارند که درزمره برنامه های جنبش سندیکایی قرار داشته و دارد. زنان کارگر به درستی و به حق خواست هایی نظیر: دریافتِ مزد همسان با مردان در برابرِ کار مساوی با مردان ، دارند. زنان کارگر حقِ استفاده از شش هفته مرخصی قبل و بعد از زایمان با استفاده از حقوق را دارند. امکان یک سال کار با تسهیلاتِ ضرور پس از زایمان برای زنان؛ به زنان کارگر درطول ساعت کار زمان و فرجه مناسب برای شیردادن به نوزاد خود باید داده شود و این مدت جزوِ ساعات کار منظور گردد؛ در کنار هر کارگاه و کارخانه باید مهد کودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر ایجاد شود و نیز محل شغلی زنان کارگر دردوران استراحت قبل و بعد از زایمان محفوظ بماند و کارفرما حق اخراج او را نداشته باشد؛ اشتغال زنان در کارهای سخت و زیان آور که طبق معیارهای بین المللی تعیین خواهد شد، باید قدغن شود؛ به کارگران زن اعم از موقت و دایم باید بیمه درمانی تعلق گیرد؛ تبعیض جنسیتی و تفاوت در محیط های کاری به دلیل جنسیت باید الغا شود؛ حجاب اجباری و هر نوع پوشش خطرناک درمحیط های کارگری با نظر و درجهت خواستِ زنان کارگر باید اصلاح و تعیین شود؛ نظارت کارشناسی پزشکی بر بیماری های شغلی ویژه زنان باید تضمین شود ؛ سطح آموزش و مهارت فنی زنان کارگر همچون کارگران مرد باید ارتقاء یابد.
این خواست های صنفی درکنار خواست ها و منافع سیاسی زنان کارگر لزوم توجه جدی تر به این بخش از جنبش زنان کشور را ضرور می سازد. درمبارزه با دولت کودتا و برکناری آن، زنان کارگر پیکارگران دو گردان اصلی مبارزات همگانی ضد استبدادی ، یعنی جنبش های کارگری و جنبشِ زنان هستند.
توجه به نیازها و خواست های آنان درتقویت و تحکیم نقش جنبش کارگری درمبارزه کنونی ضد دیکتاتوری از اهمیت اصولی برخوردار بوده و نباید از آن غفلت کرد! زنان کارگر منافعی جدای از جنبش زنان ندارند. اینان به عنوان بخشی از طبقه کارگر ایران دارای رسالتی تاریخی در مصاف با استبداد و ارتجاع حاکم هستند، از این روی، افشاندن بذر آگاهی سیاسی- صنفی و طبقاتی درمیان آنها از وظایف تاخیر ناپذیر فعالان جنبش کارگری است. زنان کارگر، دوش به دوش مردان، صف و سنگرِ استوار جنبش کارگری پر توان ایران در رویارویی با استبداد و دولت کودتا به شمار می آیند!






در استقبال از اوٌل ماه مه کارگران در جبههُ متحدِ ضدِ استبدادی می‌رزمند


سایت کلمه، وابسته به هواداران میرحسین موسوی، اخیراٌ اطلاع داد که وضعیت کارخانه های دولتی و حتی بخش خصوصی در یکی از قطب های صنعتی کشور یعنی شهرستان اراک بسیار بحرانی است. به گزارش این سایت ،در آستانهُ روز جهانی کارگر این کارخانه ها تعداد زیادی از کارگران خود را اخراج کرده اند. شرکت های آذر آب، واگن سازی و پالایشگاه اراک از جمله شرکت های دولتی بحران زده اند. در ادامهُ همین گزارش، یکی از کارگران ایران ترمه و تهران پتو در باره وضعیت این کارخانه ها می‌گویند که، این کارخانه سابق بر این با سه هزار کارگر به طور مستقیم مشغول به کار بوده است و برای بیست هزار نفر هم به طور غیر مستقیم از طریق همین کارخانه اشتغال ایجاد کرده بودند اماٌ اکنون فقط ۲۰۰ نفر کارگر در کارخانه مشغول به کار است که ۲۶ ماه است حقوق نگرفته اند. هم گزارش سایت کلمه و هم اظهارات این کارگر کارخانه، آینهُ تمام نمای وضعیت مراکز تولیدی و همچنین وضعیت اشتغال در کشور و وضعیت اسفناک پرداخت حقوق ماهانه کارگران در کشور است. با یک نگاه ساده می توان وضعیت مراکز تولیدی، اشتغال و موضوع مربوط به دستمزد کارگران را در دولت محمود احمدی نژاد دریافت. اگر چه بحران های مربوط به اشتغال و دستبرد به حقوق کارگران و زحمتکشان در سی سال عمر رژیم ولایت فقیه بی وقفه ادامه داشته است، اما اوضاع و احوالی که از شروع کار این دولت ارتجاعی و ضد کارگری بر کشور مستولی گردیده است، وضعیت تاُسف بار و غم انگیزی را هم در بخش صنایع ملی کشور و هم در زندگی طبقه کارگر ایران به وجود آورده است. چند هفته پیش، بخشی از کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان به مدت یک روز و به عنوان اعتراض به وضعیت دستمزد خود دست از کار کشیدند. همه این کارگران به دادگاه فراخوانده شدند. شایان ذکر است که کارخانهُ ذوب آهن اصفهان در تمام طول هشت سال جنگ ایران- عراق از مراکز تولیدی موفق بوده است ولی اکنون در بحران دست و پا می زند. اعتصاب مربوط به ماهر ترین بخش کارگران این کارخانه بود. وضعیت اشتغال در صنعت نفت کشور با در آمدهای افسانه ای چهار سال گذشته بسیار نگران کننده است. اخراج گسترده کارگران در بخش های مربوط به اکتشاف و میدان های نفتی و گازی یی چون عسلویه و پارس جنوبی به ابعاد بی سابقه ای رسیده است. از کارخانه ها و صنعت پارچه بافی، قدیمی ترین و موفق ترین صنعت کشور در گذشته، دیگر چیزی باقی نمانده است. بزرگ ترین این کارخانه ها در گیلان و مازندران که در تولید نخ، پارچه و لباس فعالیت داشتند به ورشکستگی کامل رسیده اند. ورشکستگی در کارخانه های مربوط به چوب و کاغذ و اخراج گسترده کارگران، بحران و ورشکستگی در صنعت غذایی و کشاورزی، چای کاری، پرورش طیور و دام، صنعت برنج و کارخانه های شالی کوبی، و بحران اشتغال در میان کارگران بخش روستایی، بیانگر واقعیت موجود در واحد های اقتصادی- تولیدی ایران است.
سیاست ضد ملی دولت احمدی نژاد و انگلی ترین بخش سرمایه داری حامی او را نمی توان فقط در یک بعد، یعنی زندگی فلاکت بار طبقه کارگر ایران و موضوع مربوط به دستمزد و فقر مضاعف این طبقه مورد بررسی قرار داد. سیاست امحاء و تخریب و پراکنده ساختن طبقه کارگرِ ماهر ایران که طی دهه ها در صنایع سابقه دار کشور همچون صنعت پارچه بافی و صنایع ماشین سازی، نفت و دیگر بخش ها صورت گرفته است، ضربات جبران ناپذیری از نظر کمی و کیفی به طبقه کارگر ایران وارد ساخته است. از آنجا که این طبقه کارگرِ ماهر سرمایه ملی یک کشور محسوب می شود، امحاء این بخش از کارگران با سابقه و ماهر ضربات جبران ناپذیری به صنعت ملی و تولید ملی کشور وارد می‌آورد. از جمله صدمات فاجعه بار دیگر دولت کودتایی حاکم در زمینه کار و کارگری، به نیروی کار جوان کشور مربوط می‌شود. بااحتساب اینکه بخش عظیمی از این نیرو می توانست در خدمت تولید ملی و رونق اقتصاد ملی قرار گیرد، به دلیل ابعاد بی سابقه بیکاری در میان جوانان و یا اشتغال اجباری آنان به کارهای کاذب، بدون اینکه مهارتی پیدا کند در حال پیر شدن است. عامل و مسبب این نابسامانی ها در بخش مربوط به کار و کارگری و همچنین بحران فزاینده اقتصادی را در کجا بایستی جستجو کرد؟ بدون تردید آن را باید در ماهیت دولت احمدی نژاد به عنوان نماینده انگلی ترین بخش سرمایه داری در کشوریافت که پس از انقلاب چنگ بر قدرت سیاسی و اقتصادی کشور انداخته اند. کلان سرمایه داریِ تجاری که متکی بر دلارهای نفتی است فقط یکی از نیروهای ارتجاعی حامی این دولت است. بخش دیگر، طبقه سرمایه داری تازه به دوران رسیده ای است که با نفوذ در دولت های گذشته و ایجاد باندهای مافیایی و سوءِ استفاده از قدرت سیاسی و نظامی ، ثروت های های افسانه ای به جیب زده است. این همان سرمایه داری بوروکراتیکی است که بخشِ اصلیِ آن لباس سپاه پاسداران را بر تن دارد. این دو طیف از سرمایه داری که حامی دولت احمدی نژادند، به انضمام عناصر وابسته به بیت ولایت فقیه، ارتجاعی ترین ساختار سیاسی را در طول سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی بر کشور حاکم کرده اند. این نیروها به همین دلیل و بنا به ماهیت خود هیچ علاقه ای به یک اقتصاد تولید گرا و سازمان دهیِ یک اقتصاد ملی ندارند و نمی توانند داشته باشند. فرماندهان سود جوی سپاه پاسداران که با شعار سازندگی گام در کارهای اقتصادی گذاشته اند، هیچ وقت هیچ گونه رویکردی به بنگاه ها و موُسسات اقتصادی بحران زده و کمک به نجات آن ها نداشته اند، بلکه بالعکس ، سود آورترین بخش های اقتصادی کشور را با توسل به نفوذ مافیایی خود به تملک در آورده اند، و درآمدهای هنگفت آن ها را به مصارف شخصی و یا اهداف جاه طلبانه و سرکوبگرانهُ خود می رسانند.

کارگران و زحمتکشان!
دولت محمود احمدی نژاد ، بنا به ماهیت خود، قادر نیست هیچ گونه گشایش مثبتی در زندگی شما ایجاد کند. دولت کودتا، دولت تجار بزرگ و نوسرمایه داران وابسته به سپاه پاسداران و آقازاده های بیت ولی فقیه است. راهِ برون رفت از بحرانِ سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و وضعیت خطرناک کنونی، همدلی و عمل مشترک همه نیروهای سیاسی و میهن دوست، زنان، دانشجویان، روشنفکران و در راُس آن شما، طبقه کارگر قهرمان ایران، در یک جبهه واحد ضد استبدادی برای به عقب راندن این نیروهای ارتجاعی از ساختار سیاسی کشور، و در نهایت ، باز کردن راه برای ایجاد تحولاتِ ملی و دمکراتیک و پایدار و عدالت محور است. در جهتِ گشودن و هموار کردنِ چنین راهی فعالیت کنیم.







در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت


حکم اخراج از کار برای فعالان سندیکایی
مخالفتِ کارگران پولاد مبارکه با قراردادهای موقت
اهمیتِ تشکیل سندیکایِ کارمندان
کوتاه و گویا: از زبان کارگران و زحمتکشان

حکم اخراج از کار برای فعالان سندیکایی

یکی از ترفندهای دولت کودتا برای مقابله با جنبش کارگری میهن ما، اعمال محدودیت های گوناگونِ غیر قانونی برای مبارزان و فعالان سندیکایی بوده و هست. سال گذشته، دراین زمینه، دولت نامشروع کودتا با حمایت همه جانبه دستگاه قضایی، حملات سازمان یافته و به دقت برنامه ریزی شده ای برضد طبقه کارگر ودیگر زحمتکشان تدارک دید و گام به گام به مرحله اجرا در آورد. صدور حکم اخراج از کار برای فعالان دربند جنبشِ کارگری، از زمره اقدامات برنامه ریزی شده ارتجاع به شمار می آید که هدف آن ایجاد جو وحشت در محیط های کارگری است. در مجتمع نیشکر هفت تپه، کارگران زندانیِ عضو سندیکای کارگری در آذرماه سال قبل به حکم مدیریت این کارخانه ها به عنوان ”غیبتِ غیر موجه“ از کار اخراج شدند. وکیل مدافع این کارگران درمصاحبه ای گفته بود: ”این حکم اخراج باید ابطال شود. کارگرانی که به دلیل اعتراضات صنفی بازداشت شده اند، نباید از کار به عنوان غیبت غیر موجه اخراج شوند.“ پس از کارگران عضو سندیکای مجتمع نیشکر هفت تپه، در روز ۱۷ آذر ماه ۱۳۸8، با رای دیوان عدالت اداری، منصور اسالو، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه، که درحال حاضر در زندان به سر می برد، از کار اخراج گردید. اسالو حداقل ۲۶ سال سابقه کار درشرکت واحد تهران دارد، و با این حکم ناعادلانه از حقوق و مزایای قانونی خود محروم شد.
جنبش کارگری- سندیکایی، ضمن حمایت قاطع از کارگرانِ دربند، اخراج آنان به دلیل به اصطلاح ”غیبت غیر موجه“ را به شدت محکوم کرده و می کند. دراین زمینه، ایلنا درهمان زمان از قول فعالان کارگری نوشته بود: ”در مسایل صنفی نباید به کارفرما اجازه داد تا کارگران بازداشت شده را به آسانی از کاراخراج کند . . . چنانچه کارگری به دلیل مسایل صنفی بازداشت شده، نباید از کار اخراج شود. . . مطابق قانون کار هیچ کارفرمایی حق ندارد تا قبل از مشخص شدن وضع کارگر بازداشت شده نسبت به اخراج وی اقدام کند، زیرا حکم محکومیت مراجع قضایی نمی تواند ملاک برای اخراج کارگر باشد. . . . ”
اخراج کارگران فعال و آگاه و مبارزان جنبش سندیکایی ،حلقه به هم پیوسته برنامه ارتجاع درمقابله با جنبشِ همگانیِ ضد استبدادی و نقش تعیین کننده و کارساز جنبش کارگری است. هدف اصلی کودتاچیان از اجرای چنین سیاست هایی ،مقابله با حضور رو به گسترشِ زحمتکشان درپیکار همگانی با دولت کودتا و استبداد ولایی است.
جنبش سندیکایی زحمتکشان، دراول ماه مه، ضمن یاد کردِ آمیخته با سپاس از مبارزانِ دربند جنبشِ کارگری، با محکوم ساختن احکام اخراج از کار آنان، مبارزه برای آزادی فوری و بی قید و شرط و بازگشت به کار آنان را درسرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد!
اخراج فعالانِ کارگری و مبارزانِ سندیکایی از کار،غیر قانونی و محکوم است!

مخالفتِ کارگران پولاد مبارکه با قراردادهای موقت

یکی از پیامدهای ناگوار سیاست تعدیل اقتصادی و برنامه خصوصی سازی صنایع، رسمیت یافتنِ قراردادهای موقت است که اکنون به مشکل بزرگ طبقه کارگر از جمله کارگران شاغل در صنایع مادر و کلیدی بدل شده است.
صنایع پولاد سازی و فلزات از این قاعده مستثنی نیستند. چندی پیش خبرگزاری ایسنا درگزارشی به این موضوع پرداخت و از جمله نوشت که هزاران کارگر مجتمع عظیم پولاد مبارکه اصفهان با اعتراض به فرم قراردادهای جدید کار که توسط وزارت کار انتشار یافته، خواستار الغای قراردادهای موقت و استخدام رسمی همه کارگران شاغل در این مجتمع راهبردی بدون هیچ استثنا شدند. درحال حاضر بیش از پنج هزار کارگر با قرارداد موقت دربخش های مختلف پولاد مبارکه اصفهان به کار اشتغال دارند. دامنه این اعتراضات چنان بالا گرفت که وزیر صنایع و معادن دولت ضد کارگری احمدی نژاد درجریان افتتاح طرح توسعه زیر سقف پولاد سازی مبارکه، در هراس از گسترش اعتراضات،“قول“ داد که به مسئله قراردادهای موقت رسیدگی کرده و دروهله اول کارگران بخش پیمانکاری پولاد مبارکه را دایمی خواهد کرد.
خبرگزاری مهر نیز درگزارشی با یاد آوری سخنان وزیر صنایع دولت کودتا نوشت: ”وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه برخی نگرانی های مطرح شده از سوی کارگران [ بخوان اعتصاب و اعتراض کارگران ] در خصوص وضعیت اشتغال قابل تامل است، گفت کارگران بخش پیمانکاری نگران وضعیت خود نباشند، زیرا با برنامه ریزی های صورت گرفته این وضع بهبود خواهد یافت. ما می کوشیم براساس مصوبه هیات مدیره، کارگرانی که پیش از این دربخش پیمانکاری این شرکت (پولاد مبارکه) فعالیت می کردند و دچار مشکلاتی از لحاظ قرارداد بودند، این مسایل اصلاح شود.“
خبرگزاری مهر درادامه افزوده بود: ”حدود پنج هزار نفر در پولاد مبارکه اصفهان مشغول به فعالیت هستند که برای تبدیل وضعیت آنان از موقت به دایم برنامه ریزی شده است. وزیر صنایع تصریح کرد، براساس قانون تجارت، شرکت پولاد مبارکه با اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ بخش زیادی از سهام های خود را واگذار کرده است.“
مخالفت کارگران پولاد مبارکه با نوع قراردادهای استخدامی، عمق فاجعه ناشی از قراردادهای موقت برای زحمتکشان را آشکار می سازد. به گزارش ایسنا که سال گذشته انتشار یافته بود، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اعلام کرد: ”میزان و آمار کارگران قراردادی کشور روبه افزایش است و این تعداد به سرعت درحال افزایش بوده و نگرانی برانگیز است. درحال حاضر تعدادی از کارگران استخدام دایم بازنشسته می شوند و جایگزین آنها به شکل قراردادی و پیمانی مشغول به کار می شوند.علاوه براین، شغل های جدیدی هم که ایجاد می شوند قراردادی هستند. کل کارگران بیمه شده تامین اجتماعی هشت میلیون نفر هستند و از این تعداد بیش از۵ /۳ میلیون کارگر قراردادی و پیمانی اند. بعضی از کارخانجات هم درحال حاضر کارگران خود را قراردادی (قرارداد موقت) می کنند. یکی دیگر از دلایل افزایش کارگران قراردادی، واردات بی رویه کالاها است، اگر مانع ورود کالاهای خارجی به کشور شوند، به این حد و میزان مشکل نخواهیم داشت.“
الغای قراردادهای موقت و برچیدن فرم قراردادهای جدید کار از زمره اولویت های مبارزاتی جنبش کارگری میهن ما به شمار می آیند!


اهمیتِ تشکیل سندیکایِ کارمندان

طی سالیان اخیر، همراه با رشد گرانی و افزایش نرخ تورم، سطح زندگی کارمندان کشور سیر نزولی داشته است. روزنامه ها در اواخر سال گذشته، هنگامی که دولت احمدی نژاد از پرداخت به موقع عیدی کارمندان سخن می گفت، به درستی یادآور شده بودند که برای سال ۱۳۸۹، میزان و درصد مشخصی درافزایش حقوق کارمندان درنظر گرفته نشده است.
دراین خصوص معاون منابع انسانی ریاست جمهوری با اشاره به قانون هدفمند سازی یارانه ها گفته بود: ”افزایش حقوق کارمندان دولت درلایحه بودجه ۱۳۸۹ رقم مشخصی ندارد و به صورت کلی درنظر گرفته شده است.“
عید امسال نیز چون سالیان قبل برای کارمندان همراه با رشد سرسام آور قیمت کالاها و خدمات عمومی بود و عیدی کارمندان دربرابر این موج گرانی نمی توانست پاسخگوی نیازهای سال نو کارمندان و خانواده های آنان باشد. پرداخت دستمزد، عیدی و پاداش پایان سال در اوضاعی صورت گرفت که افزایش نرخ تورم موجب شد تا کارمندان دولت، بخش خصوصی و به طور کلی کارمندان کشوری و لشگری قادر به تامین نیازهای نوروزی نباشند.
کاهش قدرت خرید مزدبگیران با درنظر گرفتن پیامدهای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و اعمال فشارهای خارجی مانند احتمال تحریم های جدید، وضعیت به مراتب بدتری را درسال کنونی برای طیف وسیع مزدبگیران از جمله کارمندان کوچک و متوسط ادارات دولتی و خصوصی ترسیم می کند. به علاوه ، برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی نیز فاقد هر گونه ماده و یا تبصره ای در حمایت از مزدبگیران به ویژه میلیون ها کارمند است.
سقوط مرتب و سال به سال سطح زندگی و کاهش قدرت خرید کارمندان موضوع حیاتی دفاع از حقوق و منافع صنفی این قشر پرشمار جامعه را دراولویت قرار می دهد. کارمندان نیز مانند کارگران کشور از قربانیان سیاست های ارتجاع حاکم به شمار می آیند. سازمان دهی تشکل های مستقل صنفی برای دفاع از منافع کارمندان ضروری است. این تشکل های مستقل، یعنی سندیکاهای کارمندان، بخش جدایی ناپذیر جنبش سراسری سندیکایی زحمتکشان محسوب می گردند و وظیفه آنها حمایت از حقوق ومنافع کارمندان و مبارزه برای دستمزد مناسب و مطابق نرخ واقعی تورم، لغو قراردادهای موقت و پیمانی کارمندان، حق فعالیت آزادانه سندیکایی، مشارکت درتصمیم گیری های مرتبط با منافع صنفی کارمندان و اجرای طرح مترقی طبقه بندی مشاغل و مسایلی از این قبیل است.
تشکل صنفی کارمندان درقالب سندیکاهای کارمندی توان و امکانات مجموعه مزدبگیران کشور را در تامین خواست های صنفی و مقابله با استبداد و خودکامگی درمرحله و لحظه کنونی افزایش خواهد داد. تنها از این راه می توان روند دردناک کاهش سطح زندگی کارمندان را متوقف ساخت!

کوتاه و گویا: از زبان کارگران و زحمتکشان

*- این دستمزد به اندازه ای نیست که بتواند معیشت کارگران را تامین کند، ما حتی نمی توانیم خرج روزانه حداقل خود را تامین کنیم، هزینه دکتر و دوا و تحصیل بچه هایم پیشکش مسئولان!
ایلنا-۲۵ اسنفد۸۸

*- درگردهمایی یازدهم اردیبهشت ۸۶، وقتی او به شرکت ایران خودرو دیزل بازگشت، مدیریت شرکت به بهانه واهی او را تحویل مقام های انتظامی داد و بهانه ایشان هم صحبت های او درروز جهانی کارگر بود. صحبت هایی که از سر دلسوزی و درد و با رعایت موازین نظام انجام شد ... از کارگران قراردادی شرکت بود، مدیریت شرکت ایران خودرودیزل او را که سابقه ۱۰ سال کار داشت اخراج کرد. به وزارت کار هم مراجعه کرد اما چیزی دستش را نگرفت و بالاخره تسویه حساب او صادر و حکم اخراجش تحویل شد. (کارگر) ۴۵ ساله این روزها به دنبال فروش کلیه اش است زیرا هر جا که مراجعه می کند به دلیل سن او کاری به وی نمی دهند. او می گوید، آیا این عدالت است؟ آیا صحبت صنفی کردن جرم است؟ آیا کسی نیست به فریاد من برسد؟ من دو فرزند دارم و روزگار برایم سخت شده است.
از گزارش ایلنا درباره فروش کلیه توسط کاگران ـ ۱۰بهمن ماه ۸۸
*- اگر خیلی خوش شانس باشیم باید تمام حقوق ماهانه را بابت اجاره یا قسط خانه بپردازیم. کارگرانی مثل ما چاره ای ندارند که حتی درآستانه بازنشستگی برای تامین معاش خود و خانواده هایشان علاوه برانجام کار اضافی به مشاغل دوم و سوم نیز روی بیاورد. توقعمان را به اجبار پایین آورده ایم. مزد پایین ما را واداشته تا برای پاسخ به نیاز خانواده به جای برنج و گوشت، بلغور و سویا مصرف کنیم و به جای اقامت درنواحی توسعه یافته شهری درمناطق دور افتاده و محروم ساکن شویم. نتیجه این وضع حاشیه نشینی کارگران درمناطق محروم و دور افتاده شهری است که فاقد امکانات رفاهی و فرهنگی هستند ... ایلنا- ۹ اسنفد ماه ۸۸

*- به سختی زندگی می کنیم، دستمزد ماهانه ما کارگران فروشنده بابت روزانه ۱۲ ساعت کار مبلغی حدود ۲۷۰ هزار تومان است و این در حالی است که وزارت کار و امور اجتماعی این میزان مزد ماهانه را برای روزانه ۸ ساعت کار کارگر تعیین کرده است. ما کارگران فروشنده از مزایای بیمه اجباری، تعطیلی درایام مرخصی و تعطیل عمومی محروم هستیم. همه ما شغل موقت داریم و هرگز دایمی نیستیم. ایلنا- ۱۰ اسفند ماه ۸۸

*- هیچ قشری مانند ما کارگران از مسکن محروم نیست. سطح دستمزدها و گرانی زمین و مستغلات باعث شده حتی رویای خانه دار شدن نیز به خواب کارگران نیایید!
وزارت کار در سال فعلی می گوید بیش از ۳۰۰ هزار کارگر فاقد مسکن هستند. اما باید گفت فقط تعداد کمی از کارگران صاحب مسکن بوده و اجاره نشین نیستند، حتما آمار وزارت کار شامل کارگرانی است که حتی از خانه اجاره ای محروم هستند. خبرگزاری مهر -۱۱ آبان ۸۸

*- شرکت سایپا مخالف انعقاد قرارداد دایم با کارگران قرارداد موقت و پیمانی است. علت مخالفت با این موضوع نیز مزایایی است که به کارگران قرارداد دایم تعلق می گیرد. حقوق کارگران پیمانکاری حداکثر ۵۰۰ هزار تومان درماه است، اما حقوق کارگران قرارداد دایم به ۱ میلیون تومان درماه (با احتساب کار چند شیفته و اضافه کاری و حق ایاب و ذهاب، مسکن و ...) نیز می رسد. ضمن اینکه کارگران پیمانی و موقت از مزایای شغلی هم بی بهره هستند.
ایسنا -۱۱ مهر ماه ۸۸

*- دولت یارانه بن کارگری را قطع کرد. با مبلغ ۱۰ هزار تومان بن کارگری درماه نمی توان حتی ۱ کیلو گوشت قرمز خریداری کرد. حال مسئولان توضیح دهند که چرا به کارگران توجه لازم نمی شود. دولت باید مبلغ بن را افزایش و یارانه آن را دوباره برقرار کند.
ایلنا -۴ بهمن ماه ۸۸

مشکل زنان کارگر یکی دو تا نیست، خانواده، بچه، حقوق کم، خرج زیاد، نداشتن اضافه کاری، برخوردهای بد ... اگر بخواهیم بشماریم مشکلات زیاد هست. مهد کودک، خنک کننده و گرم کننده هوا نداریم به همین خاطر درتابستان از گرما و درزمستان از سرما عاجز هستیم. ما پابه پای مردان کار می کنیم. قطعات سنگین جابجا می کنیم، اما از مزد مساوی خبری نیست و تازه قراردادهای ما نیز رسمی و دایم نمی شود!
ایلنا -۲۰ مهر ماه ۸۸

*- وزیرکار [ دولت نهم- جهرمی ] عسلویه را منطقه آزاد تجاری اعلام کرد، تا این منطقه شامل قانون کار نشود، درنتیجه کارگران این منطقه که تابع قانون کار و تامین اجتماعی بودند به یک باره تابع قانون آنچه کارفرما می خواهد، شدند. درمدت ۴ سال تعداد شاغلان پارس جنوبی- عسلویه - از ۶۰ هزار نفر به ۸ هزار نفر کاهش پیدا کرده.
ایلنا -۹ دی ماه ۸۸

*- کارگران صنایع فلزی ۴ ماه است حقوق نگرفته اند، اگر روزی یکی از ما کارگران شرکت صنایع فلزی به سرویس نرسد به دلیل نداشتن پول کرایه ماشین و بلیط اتوبوس مجبور است آن روز را به خانه برگردد و از مرخصی اجباری استفاده کند. ما ۴ ماه است حقوقی نگرفته ایم و مدیریت می گوید که خوش شانس هستیم زیرا دربرخی کارخانجات کارگران یک سال تا شش ماه حقوق نگرفته اند!
ایسنا – ۱۹ شهریور ۸۸

*- ما قسطی حقوق می گیریم، وقتی به دلیل بدهی شرکت تولید لوازم خانگی آزمایش، حقوق و اضافه کاری ۴۰۰ هزار تومانی را در اقساط ۱۰۰ هزار تومانی از کارفرما دریافت می کنیم، چطور نباید به میزان حداقل دستمزد فکر نکرد. ما کارگران قدیمی و جدید کارخانجات آزمایش فقط برای حفظ سابقه بیمه ای خود هر روز در کارخانه حاضر می شویم و در ساعات خارج از کار از طریق مسافر کشی، دست فروشی، آموزش و. . . درآمد خانواده خود را تامین می کنیم.
ایلنا -۱۷ فروردین ۸۹







بیانیۀ هیئت سیاسی حزب کمونیست سودان در باره انتخابات سراسری دستکاری های گسترده در انتخابات سودان


درسوم آوریل ۲۰۱۰ (۱۴ فروردین)، هیئت سیاسی حزب کمومنیست سودان در نشستی شرایط نوین را ارزیابی کرد و تصمیم حزب مبنی بر موضع خود در مورد تحریم انتخابات در تمام سطوح را تا زمانی که شرایط موجود تغییر نیافته‌اند تصریح کرد.
”باید راهکردهای دیگری را جستجو کرد که متکی به بسیج توده‌ها برای ایستادگی و دفاع از خودشان باشد، تا آنان بتوانند به‌تدریج حقوق دموکراتیک خود را در نبردهای بزرگی که در راه رسیدن به دموکراسی، وحدت و عدالت اجتماعی در پیش است، تثبیت کنند.“

اعلام نتایج رسمی انتخابات سودان، که روزهای ۲۲تا ۲۶فروردین انجام شده بود، ظاهراً بنا به دلایل امنیتی، بار دیگر از سوی مقام‌های رژیم اسلام گرای سودان به تعویق افتاد. یک هفته قبل از برگزاری این انتخابات، حزب کمونیست سودان آن را به دلیل دستکاری های وسیع از طرف دولت دیکتاتوری اسلامی مورد تحریم قرار داد.
در رابطه با دلایل تصمیم حزب کمونیست سودان به تحریم انتخابات اخیر، که در جریان آن قرار است رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان این کشور تعیین بشوند، گفتگوئی با رفیق فتحی الفدل، از رهبران سرشناس جنبش سندیکائی سودان و عضو رهبری حزب کمونیست سودان، که در ماه های اخیر در خارطوم، پایتخت سودان، در جریان مبارزات انتخاباتی حضور داشته است، داشته ایم. رفیق الفدل با اشاره به بیانیه هیئت سیاسی حزب کمونیست سودان مبنی بر اینکه روند دستکاری های وسیع انجام شده از مدت ها پیش از انجام انتخابات عملاٌ امکان حضور موثر نیروهای مترقی را سلب کرده بود، اظهار داشت: ”انتخابات اخیر سودان بر پایه سرشماری و آماری انجام شد که دو سال پیش صورت گرفته بود. اما تقریباً تمام احزاب سیاسی اپوزیسیون با این رویه مخالفت کردند. جنبش رهایی‌بخش خلق سودان، که در دولت هم شرکت دارد، پرچمدار کارزار ابطال نتایج سرشماری بود. اما دولت همه احزابی را که در انتظار یک راه حل یا سازش در آخرین لحظه بودند، چشم انتظار نگاه داشت. آمریکا و متحدانش خواستار انتخاباتی بودند که حداقل تغییر را در چهره‌ها به همراه داشته باشد، در آن اثری از خشونت‌هایی که در انتخابات کنیا دیده شد نباشد، و زمینه را برای همه‌پرسی سال ۲۰۱۱ درباره آینده سودان جنوبی [مستقل شدن آن] فراهم کند. به همین دلیل بود که آمریکا نیز احزاب سیاسی را برای یک مصالحه محتمل چشم انتظار نگاه داشت.“ در رابطه با دلایل تحریم انتخابات ، رفیق الفدل اضافه کرد: ”موضع اعلام شده حزب کمونیست سودان نیز این است که از همان آغاز و با توجه به روند رخدادها روشن بود که نتایج انتخابات به هیچ روی قابل اطمینان، عادلانه و شفاف نخواهد بود. به نظر حزب کمونیست سودان، شاید که تقلب یا تخلفی در روزهای انتخابات صورت نگرفته باشد، اما جعل و دستکاری در نتیجه انتخابات از مدت‌ها پیش و در روند سرشماری و ثبت نام رأی دهندگان تدارک دیده شده بود. به عبارت دیگر، آنچه در روز ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) رخ داد، سناریویی بود که از مدت‌ها پیش و با رضایت آمریکا تهیه شده بود.“ رفیق سودانی در انتقاد از موضع ایالات متحده و کشورهای سرمایه داری غربی در رابطه با تحولات اخیر سودان اظهار داشت: ”رژیم سودان انتظار یک واکنش [منفی] بین‌المللی نسبت به نتایج انتخابات را داشت و دارد، اما به نظر می‌رسد که جامعه بین‌المللی به نوعی با این انتخابات تقلبی کنار آمده و آن را پذیرفته است.“ رفیق الفدل در رابطه با تبعاتِ شرایط ایجاد شده و عُدولِ دولت سودان از تعهدات خود در رابطه با اعاده دموکراسی در سودان، اظهار داشت: “اکنون ما، اپوزیسیون و خود حزب ما، دوباره بازگشته‌ایم به سر جای اول‌مان. هنوز هم خواسته‌ها همان است که در ژوییه ۱۹۸۹ (تابستان ۱۳۶۸) مطرح شد: احیای دموکراسی، حکومت قانون، حل مسئله اقلیت‌های ملی، توزیع عادلانه ثروت و قدرت، و حفظ وحدت کشور. تنها محصول این انتخابات، از دست رفتن هر گونه امیدی به وِفاقِ ملی و مصالحه تاریخی با اِخوان‌المسلمین مطابق با توافق نامه صلحِ همه‌جانبه ”نیفاشا“ میان دولت و جنبش رهایی‌بخش خلق سودان است، که تخته پرشی محسوب می‌شد برای بیرون بردن کشور از بحران و برقراری صلح، و انداختنِ کشور در مسیر دموکراسی کامل و راه‌حل‌های اساسی و ریشه‌ای برای همه مسائل، از جمله مسئله ”دارفور”. بدون داشتنِ چشم اندازی واقعی برای راهکردی دموکراتیک، مسئله دارفور حل نشده باقی خواهد ماند ؛ حاشیه باریک دموکراتیک کنونی ممکن است برای مدتی کوتاه ادامه یابد، و جنوب کشور در مسیر جدایی قرار می‌گیرد. جامعه بین‌المللی ممکن است به حرف زدنِ صِرف درباره حقوق بشر و غیره ادامه دهدِ، اما کمکی به اپوزیسیون نمی‌کند. آنچه اپوزیسیون می‌خواهد و در پی آن است، طبیعتاً به هیچ وجه در دستور کار آمریکا قرار ندارد. این امر ممکن است به ایجاد معضلات و دشواری‌هایی بینجامد، اما هم حزب کمونیست سودان و هم دیگر نیروهای اپوزیسیون باید راهکردهای دیگری را بیابند که بیشتر متکی به بسیج توده‌ها برای ایستادگی و دفاع از خودشان باشد، تا بتوانند به‌تدریج حقوق دموکراتیک خود را در نبردهای بزرگی که در راه رسیدن به دموکراسی، وحدت و عدالت اجتماعی در پیش است، تثبیت کنند.”
بیانیۀ هیئت سیاسی حزب کمونیست سودان در باره انتخابات سراسری در سودان
انتخابات اخیر سراسری در سودان سنگ‌بنای مهمی در راه گذار به دمکراتیزه کردن کشور، همان گونه که در قانون اساسی موقت و تمام موافقت‌نامه‌های بین ”رژیم نجات ملی“ و نیروهای مخالف آن نگاشته شده است، محسوب می‌شود. خط‌مشیِ اصولیِ حزب کمونیست سودان همان گونه که در سال ۲۰۰۵ اعلام گردیده است، بر این باور استوار بود که برای آغاز و تکمیل دورانِ گذار، با هدفِ انحلالِ دولت استبدادی و برپاییِ دولتی دمکراتیک که بیان‌گر خواست آزادانه مردم و برقراری یکپارچگیِ کشور و رسیدن به دمکراسیِ کامل، باید در انتخابات مشارکت کرد. ایجاد گسترده‌ترین جبهه‌یِ ممکن بر خواست آزادانه‌یِ مردم بین شمال و جنوب کشور در این روند از اهمیت بسزایی برخوردار است. برگزاری همه‌پرسی در رابطه با خودگردانی در جنوب سودان در سال ۲۰۱۱، تمایل واقعی مردم در این زمینه را نشان خواهد داد.
حزب کمونیست سودان در این رابطه از همان ابتدا در بیاینه‌های خود پیشنهادات مشخصی داده است. ما مواضع حزب را از سال ۲۰۰۵ درباره‌یِ سرشماری ملی، قانون انتخابات، تشکیل کمسیون انتخابات، تعیین حوزه‌های انتخاباتی، اشکال گوناگون انتخاباتی و جز این ها، را ارائه کرده‌ایم. این کار از طریق انتشار چندین بیانیه و اطلاعیه که در اختیار کارگزاران کشور برای اطلاع عمومی گذاشته شدند، صورت گرفته است.
برای ما روشن بود که برای موفقیت اهداف تعیین شده، باید برگزاریِ انتخابات آزاد و عادلانه باشد. باید از تأیید و تعهد همه‌یِ شرکت‌کنندگان برخوردار باشد. برای همین است که از همان ابتدا بر اهمیتِ لغوِ قوانین محدود یت زا به منظور ایجاد شرایطی سازنده برای فرآیند انتخابات تأکید کردیم. این مهم از سوی دولت و جنبش رهایی‌بخش مردم سودان در ”توافق‌نامه فراگیرِ صلح“، ”عهدنامه قاهره“، ”پیمان شرق“، ”پیمان ابوجا“ و هم‌چنین در آیین‌نامه دورانِ گذار بازتاب یافته است. لغو قانون امنیت ملی، قانون انتشارات و مطبوعات و همین‌طور قوانین دیگری که نقص‌کننده پیمان‌نامه‌های جهانی در مورد حقوق مردم که از سوی دولت سودان امضاء گردیده است و در قانون اساسی نیز بر اهمیت آنها تأکید شده است، از درخواست های دیگر حزب کمونیست بودند. افزون بر این، حزب کمونیست سودان بر این نکته تصریح کرد که شرط موفقیت‌آمیز برای دست‌یابی به یک سامانه انتخاباتی که توانایی تحققِ اهداف مورد نیاز برای برابری و قانون‌گرایی در گزینش اعضای مجلس و تداومِ کار آنان را داشته باشد به وجود آوردنِ یک توافقِ ملی با حضورِ تمام احزاب و سازمان‌های اجتماعی و مدنی در هماهنگی با تعیینِ عادلانه‌یِ حوزه های جغرافیایی است. حلِ صلح آمیز و سیاسیِ مسئله دارفور در این فرآیند نه تنها دارای اهمیت زیادی است، بلکه می‌تواند در بازسازی صلح و امنیت در مناطق جنوب و غرب کشور موثر باشد. برای دست‌یابی به این وضعیت می‌توان گروه‌های مسلح را خلع سلاح و از بین برد. گام دیگر در این راستا، بازگردانیدن اهالی رانده شده داخلی به محل زندگی خود و تأمینِ امنیت لازم برای یک زندگی دور از خشونت به قصد تسهیلِ ایجادِ شرایط برای حضور فعال‌شان در روند انتخابات است.
حزب کمونیست سودان فعالانه در ”اتحاد جوبا“ و هم‌گامی با دیگر اعضا در مورد پیش‌نیازهای اصلی لازم برای یک انتخابات سراسری عادلانه و آزاد، و بازتابِ واقعیِ اراده مردم مشارکت داشته است. برای تحقق‌یافتن این پیش‌نیازها باید قانون‌های محدود کننده آزادی لغو گردند. چنین اقدامی در هم‌خوانی با قانون اساسی دورانِ گذار است.
هنگامی که روند انتخاباتی آغاز گردید، حزب کمونیست سودان در نام‌نویسی و بسیج تودها برای آگاهی از حقوقشان به فعالیت پرداخت. در ژانویه ۲۰۱۰، کمیته مرکزی حزب پس از ارزیابی شرایطِ انتخاباتی کشور به این نتیجه رسید که برای برگزاریِ یک انتخابات آزاد و منصافانه با چندین چالش روبه روست :
* ادامه بحرانِ دارفور که هیچ گونه دورنمایی برای حل آن به چشم نمی خورد.
* تخصیص حوزه های انتخاباتی بر اساس نتیجه سئوال‌برانگیز سرشماری ملی صورت گرفته است. در منطقه‌های بی‌شماری از کشور، به جای سرشماریِ افراد سرشماری به صورت تخمینی انجام گرفته است. این نقص ناشی از وجود مسائلی مانند نبود امنیت، وجود مناطق مین‌گذاری شده و مردمی بود که در اردوگاه‌ها در منطقه‌های دارفور، جنوب، کوهستان‌های نوبا، دانوب آبی و دیگر نواحی در جنوب و پیرامون پایتخت بسر می‌برند. دیرتر، دولت به درستی این نکات را تأیید کرد و در توافقی با جنبش رهایی‌بخش مردم سودان به افزایش تعداد کرسی‌های مجلس برای نمایندگان منطقه جنوب کشور و تعداد حوزه‌های انتخاباتی برای ناحیه دانوب آبی و جنوب ناحیه کوردوفان تن داد.
* ادامه اجرای قانون‌های تحدید و کاهش آزادی‌ها.
* دستکاری ها و اقدامات خارج از کنترل توسط حزب کنگره ملی، حزب حاکم، در مراحل اولیه نام‌نویسی برای شرکت در انتخابات.
کنترلِ مطلقِ حزب حاکم بر دستگاه‌های دولتی شامل کمیته انتخابات و استفاده از آن به نفع خود و حامیانش، استفاده غیر قانونی از منابع دولتی به نفعِ کاندیداهای حزب حاکم در کارزار انتخاباتی.
با وجود تمام این‌ها، کمیته مرکزی تصمیم گرفت شرکت در روند انتخابات را ادامه دهد. در همان حال حزب در مورد تخلفات و ضرورت وضعِ قانون‌های دمکراتیک و ره‌یافتی برای مسئله دارفور و همین طور ضروری بودنِ برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه و دیگر خواست‌های منصفانه هشدار داد. در حقیقت موافقت‌نامه ”اتحاد جوبا“ این نکات را در بیانیه‌ای به ریاست جمهوری در ۴ مارس ۲۰۱۰ انتشار داد، و در آن تعویق انتخابات را تا ماه نوامبر ۲۰۱۰ را پیشنهاد کرد.
ریاست جمهوری، دولت و حزب حاکم خواست‌های ”اتحاد“ جوبا را نادیده گرفتند و به کارزار بی‌اساس خود ادامه داده و همه خواسته‌ها را مردود اعلام کردند.
”اتحاد جوبا“ تصمیم گرفت با توجه به رد پیشنهادِ به تعویق اندختنِ انتخابات از سوی رئیس جمهور و دولت، نشستی را در اول آوریل به منظور نهایی کردن موضع خود برگزار کند. از هر سازمان و گروهی خواسته شد تا دیدگاه‌های خود را در رابطه با انتخابات ارائه دهد. هیئت سیاسی حزب همه گزینه‌های پیشنهاد شده را مورد ارزیابی قرار داد و بدین نتیجه رسید که در صورت رد پیشنهاد به تعویق انداختن انتخابات و ندادن پاسخ سازنده به خواسته‌های برحق، تا زمانی که این پیشنهادات پذیرفته نشده‌اند روند انتخابات را در همه‌یِ سطوح تحریم کند و حزب در تلاش خود تا هنگامی که ”اتحاد جوبا“ در مجموع به یک تصمیم هم رای نرسد از پای ننشیند.
در حقیقت ”اتحاد جوبا“ به استثنای سه گروه، تصمیم به تحریم انتخابات گرفت. این سه گروه تصمیم گرفتند که در روند انتخابات شرکت کنند. حزب امت اگر چه با بیانیه‌یِ نشست موافقت کرد، ولی با این حال درخواست مهلت یک روزه برای پایان گرفتن جلسه بحث درونی خود را کرد. لیکن کم‌تر از ۲۴ ساعت پیش از تصمیم ”اتحاد جوبا“ در مورد درخواست مزبور، برخی از گروه‌های این اتحاد موضع‌های ناهم‌‌سازی را با تصمیم‌های پیشین اتحاد اعلام کردند.
درسوم آوریل ۲۰۱۰، هیئت سیاسی حزب در نشستی شرایط نوین را ارزیابی کرد و تصمیم حزب را مبنی بر موضع خود درباره تحریم انتخابات در تمام سطوح را تا زمانی که شرایط موجود تغییر نیافته‌اند تصریح کرد. حزب کمونیست سودان از همه‌یِ توده‌های سودانی خواست که از شرکت در این انتخاباتِ ساختگی خودداری ورزند.
حزب کمونیست سودان پس از سال‌ها ویرانی، فروریزی ارزش‌ها و از بین رفتن همه‌یِ آزادی‌های دمکراتیک، نور امیدبخشی را پس از امضای ”توافق‌نامه صلحِ فراگیر“ و آغاز دورانِ انتقال، و هم‌چنین در ”موافقت‌نامه قاهره“، ”موافقت‌نامه شرق“، ”موافقت‌نامه ابوجا“ برای برپایی دوباره زندگی سیاسی در کشور و بازسازی یک دولت سودان دمکراتیک متحدِ نوین مشاهده کرد.
برای تجسم این امید و رویا در زندگی واقعی باید با مسئله دورانِ گذار از جمله انتخابات سراسری، به سان مسئله‌ای سرنوشت‌ساز و بنیادی که به آشتی ملی و تفاهم ملی خواهد انجامید و تنها شامل تغییراتی ظاهری در ساختار قدرت و ادامه‌یِ بحران نیست، برخورد کرد.
اکنون که به پایان دورانِ گذار نزدیک می‌شویم متأسفانه مجموع نتایجِ به دست آمده نشان‌گر تعمیق بحران و قطبی شدن شتابنده ناشی از پیاده نکردنِ توافق‌های انجام شده است. همچنین نشان‌دهنده افزایش در عوامل جداساز و پراکندگی تا افزایش عناصر وحدت بین جنوب و شمال است.
حزب کمونیست سودان به قصد آگاهی پیرامون آنچه امروز در کشور روی می‌دهد و می‌تواند بر همه‌پرسی تعیین شده برای سال ۲۰۱۱ تأثیر منفی بگذارد و ممکن است وحدت کشور را به خطر انداخته و بافتِ اجتماعی آن را ویران سازد، زنگ‌های خطر را به صدا درآورده است.
ما از همه‌یِ مردم می‌خواهیم که برای پیش‌گیری از به وجود آمدن چنین شرایطی در این مقطع زمانی خطرناک با فعالیت و مبارزه خود منافع والای وطن را فراتر از منافع محدود گروهی قرار دهند.

هیئت سیاسی حزب کمونیست سودان
۳ آوریل ۲۰۱۰







جنبش سندیکائی بین المللی: به پیگرد فعالان سندیکائی در ترکیه پایان دهید!



در ماه های اخیر، اعتراض های اتحادیه های کارگری جهان به تشدید سرکوب فعالان کارگری و سندیکائی از طرف دولت اسلام گرای ترکیه، وسیع تر شده است. سازمان دهی یک روزِ بین المللی اقدام در همبستگی با کارگران ترکیه از این دست است د.
دولت رجب طیب اردوغان به طور هدفمند و برنامه ریزی شده، در حالی که از یک سو سیاست خصوصی سازی کارخانه های بزرگ و صنایع دولتی را جلو می برد، از سوی دیگر مانند همتایان خود در جمهوری اسلامی ایران، سرکوب فعالان کارگری و سندیکالیست ها را در راس دستورکار خود قرار داده است. در آبان ماه گذشته، نمایندگان بلندپایه جنبش سندیکائی از اروپا در جلسات دادگاه رهبران اتحادیه معلمان ترکیه، که صرفاٌ به دلیل سازمان دهی فعالیت های سندیکائی به محاکمه کشیه شده اند، شرکت کردند.
تصمیم دولت ترکیه به خصوصی سازی شرکت دولتی“تکل“ که انحصار تنباکو و محصولات الکلی را در دست دارد، در سال گذشته با مخالفت کارگران این شرکت و سندیکاهای کارگری ترکیه روبه رو شد. خصوصی سازی تکل منجر به بیکاری بیش از ۱۲۰۰۰ کارگر می شود که نه در رابطه با برنامه ریزی برای اشتغال جایگزین برای آنان فکری شده و نه حقوق و مزایای قانونی شان در نظر گرفته شده است. کارگران و نمایندگان سندیکائی آنان، کارزار همه جانبه ای را که بخشی از آن بسیج جلبِ حمایت جنبش سندیکائی جهانی از خواست آنان است، سازمان داده اند. نخست وزیر ترکیه اعلام کرده است که، فعالیت های اعتراضی کارگران را تحمل نخواهد کرد. در ماه های اخیر چندین هیئت نمایندگی عالی رتبه از طرف جنبش سندیکائی جهانی با مقامات دولت ترکیه ملاقات و به آن ها در رابطه با خود داری از به کاربردن خشونت و در عوض آن تلاش برای پیدا کردن راه حلی از طریق مذاکره و گفتگو با نمایندگان سندیکائی در رابطه با کارکران تکل هشدار داده اند. گای رایدار، دبیرکل کنفدراسیون جهانی اتحایه های کارگری، اخیراٌ در این رابطه اظهار کرد:” دولت ترکیه در سال ۱۹۹۳ کنوانسیون ۸۷ سازمان جهانی کار در رابطه با آزادیِ پیوستن به تشکل های کارگری را امضاء کرده است، ولیکن آنچه امروز در ترکیه اتفاق می افتد در تضاد آشکار با مفاد این موافقتنامه بین المللی است.”
در مورد عملکرد دولت ترکیه در رابطه با کارگران و اتحادیه های کارگری این کشور، و در راستای تصمیم اجلاس سال گدشته سازمان جهانی کار در این باره ، اخیراٌ هیئت بلند پایه ای از سوی سازمان جهانی کار از ترکیه بازدید کرد. گزارش رسمی این بازدید در زیر آورده می‌شود:

گزارشِ بازدیدِ هیئت بلند پایه سازمان جهانی کار

یک هیئت دو جانبه بلند پایه سازمان جهانی کار، متشکل از سخنگویان کارفرمایان و کارگران از کمیته کنقرانس بین المللی کار در مورد اجرای استانداردها، آقایان : اد پاتر و لوک کورت بیک، به همراه خانم کلئوپاتری دومبیا-هنری، رئیس بخش استانداردهای سازمان بین المللی کار در ژنو، خانم اوکسانا ولفسون، مسئول حقوقی همان بخش، و خانم گولای اسلان تیپ، رئیس دفتر سازمان بین المللی کار در آنکارا، در روزهای ۳تا ۵ مارس ۲۰۱۰ از ترکیه بازدید کردند. این ماموریت به دنبال تصمیات کمیته کنفرانس در ماه ژوئن ۲۰۰۹ به اجرا در آمد. در آن زمان، کمیته کنفرانس از دولت ترکیه خواست تا به منظورِ کمک به این دولت در راه پیشرفت جدی در باره مسائل مورد نظر سازمان در رابطه با اجرای آزادیِ اجتماعات و دفاع از حقِ سازمان دهی کنوانسیونِ “ ۱۹۴۸ (شماره ۸۷) “، یک هیئت دو جانبه بلند پایه از آن کمیته را بپذیرد.
در آوریل ۲۰۰۸ یک هیئت بلند پایه سازمان جهانی کار نیز به ترکیه رفته بود. سفر این هیئت به دنبال درخواستِ کمیته کنفرانس در ژوئن ۲۰۰۷، با هدفِ کمک به دولت در اتخاذ تصمیات لازم برای تطبیق قانون گذاری با کنوانسیون “ شماره ۸۷ “ ، انجام گرفت.
در ژوئن ۲۰۰۹، هنگام بحث در باره ترکیه، برای چهارمین بار از زمان تائید کنوانسیون ۱۹۹۳ از سوی ترکیه، کمیته کنفرانس اعلام کرد که قاطعانه خواهان پیشرفت جدی در تطبیقِ قانون (به ویژه مواد شماره :۲۸۲۱، ۲۸۲۲ و ۴۶۸۸) و اجرای آنها ، با مفادِ کنوانسیون است. علاوه بر آن، کمیته از دولت خواست تا هرچه سریع تر هر گونه اصلاحِ قانون اساسی را که برای اجرای کنوانسیون ضروت دارد به مرحله اجرا درآورد. کمیته، دولت را واداشت تا برای تحقق گام های فوق یک برنامه کار با زمان بندیِ دقیق طراحی کند.
هیئت در طول اقامت خود در آنکارا، با نمایندگان وزارت کار و تامین اجتماعی، اتحادیه های کارگری (TURK-IS، DISK و HAK-IS )، اتحادیه های کارگری کارمندان دولتی TURK KAMU-SEN) ، KESK و MEMUR-SEN)، انجمن کارفرمایان ((TISK، و رئیس کمیسیون بهداشت، خانواده، کار و مسائل اجتماعی مجلس ملاقات کرد. هیئت از اینکه امکان نیافت با وزیر کار و تامین اجتماعی و وزیر کشور، و همچنین سایر مقامات بلند پایه دولتی ملاقات کند، اظهار تاسف کرد. هیئت ، در طیِ اقامت خود ، با مقامات رسمی اتحادیه اروپا دیدار کرد.
هیئت از اتفاق نظرِ سه جانبه مبنی بر تطبیقِ هر گونه قانونی در آینده در باره حقِ اتحادیه های کارگری با کنوانسیون های ۸۷ و ۸۹(کنوانسیون حقِ سازمان دهی و قرار دادِ دسته جمعی ، ۱۹۴۹) مصوبه دولت ترکیه، استقبال می کند. وظیفه دولت و نهادهای اجتماعی است که تمام کوشش خود را برای دستیابی به یک توافق به کار گیرند. در این رابطه هیئت تاکید می کند که ، دولت باید اجرای تعهدات بین المللی خود را تضمین کند. هیئت از اظهار تمایل رهبرانِ TISK،TURK-IS، DISK و HAK-IS در جهت از سرگیری مذاکره و چیزی که به نظر می رسد واقع گرائی آنان باشد استقبال می کند. موضعِ مثبتِ انجمنِ کارفرمایان در برخورد با مسائل مطروحه از سوی اتحادیه های کارگری در رابطه با قانون اتحادیه های کارگری، قابل توجه است.
با تمام این حرف ها، شرکایِ اجتماعی (منظور دولت، نمایندگان کارگران، و کارفرمایان) باید ازسیاستِ موضع گیری در خلوت که پایه ای است برای اتفاق نظر و موضع گیریِ متفاوت در جای دیگر خودداری کنند.
با توجه به اینکه هیئت بلند پایه در آوریل ۲۰۰۸ به ترکیه زمان بیشتری برای اقدامات لازم داد، جای تاسف است که تا این زمان، پیشرفت قابل توجه ای در راه اتخاذ متون قانونی مربوطه وجود نداشته است. اما دولت یک پیش نویس قانون در مورد اتحادیه های صنفی را به سازمان بین المللی کار ارسال داشته است. از نظر زمانی برای هیئت امکان نگرش به این پیش نویس وجود نداشت. امکان دارد دفتر مرکزی نظر غیر رسمی خود را در باره پیش نویس به دولت اطلاع بدهد.
باید به خاطر داشت که ترکیه توافق سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) کنوانسیونِ ۱۹۷۶ (شماره ۱۴۴) را پذیرفته است، بنا بر این هیئت بر نیاز تضمینِ تداوم ساختار گفتمان اجتماعیِ موجود بر روالی منظم تاکید می ورزد، زیرا که موثر بوده و تمام مسائلی را که حقوق و منافع شرکای اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد ، بررسی می کند.
در مورد قوانین اتحادیه های کارگری، هیئت پیشنهاد می کند که، به عنوان حداقل، هر اقدامی در آینده بر پایه نظرات سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ کمیته متخصصین در اجرای کنوانسیون ها و پیشنهادات راجع به متن پیش نویس ، که ظاهرا در پارلمان ترکیه بلا تکلیف مانده است، ادامه یابد. این نظرات بخش هائی از عدم تطبیق با کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸ را در بر داشت، از جمله شرط اولیه ضرورتِ اینکه ۵۰٪ به اضافه ۱ کارگران در یک محل کاری باید از تشکیل سندیکا حمایت کنند. هیئت مایل است تاکید کند که هر پیش نویسی ناشی از این کار باید در تطابقِ کامل با کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸باشد. هیئت از دولت می خواهد در فعالیت های درونی و عمومی اتحادیه های کارگری دخالت نکند تا آنها بتوانند طبق کنوانسیونِ ۸۷ از کلیه حقوقِ صنفیِ خود استفاده کنند.

در مورد بخشِ دولتی، هیئت متذکر می شود که، هیچ اقدام مشخصی از سوی دولت جهت تضمین آزادی کامل حقِ اجتماعات و حقِ قرارداد دسته جمعی انجام نگرفته است. هیئت مطلع شد که دولت درفوریه ۲۰۱۰ کارگاه کاری یی تشکیل داد که یکی از اتحادیه های کارگری بخش دولتی و وزیر کشور در آن شرکت کردند. هیئت می داند که در آن فرصت، بیانیه ای به توافق رسید که طی آن کارکنان بخش دولتی باید از حق قرار داد دسته جمعی و حق اعتصاب برخوردار باشند و قانون اساسی باید دربرگیرنده پیش بینی های لازم برای این حقوق باشد.
هیئت مشوق هم آهنگیِ بیشتر بین وزیر کار و وزیر کشور با هدف بررسی نظرات ادارات نظارت سازمان بین المللی کار در رابطه با ماده ۴۶۸۸ است.
هیئت از برگزاری یک کارگاه کاری در ۲ و ۳ مارس سال جاری در آنکارا، در مورد حقوق اتحادیه های کارگری در بخش خصوصی، از سوی کمیسیون اروپائی با همکاری ریاست پرسنل دولتی ترکیه، قدردانی می کند. به نظر هیئت، تمام مقامات مسئول برای خدمات عمومی، از جمله مسئولین بررسیِ ماده ۴۶۸۸، و همچنین اتحادیه های کارگری کارکنان دولتی باید از همکاریِ فنی سازمان بین المللی کار بهره مند گردند. مانند برگزاری سمیناری در باره حقِ اتحادیه های کارگری در بخش دولتی، سازمان یافته از سوی دفتر بین المللی کار، که مسائل گفتمان اجتماعی، قرار داد دسته جمعی، سازمان دهیِ بخش دولتی به عنوان ماده ۶۵۷ و حق اعتصاب را مورد مطالعه قرار می دهد.

هیئت مطمئن است که پیش از کنفرانس بین المللی کار در ژوئن ۲۰۱۰[ خرداد ـ تیر ۸۹ ]، دولت طرح قانونی یی را به مجلس ارائه خواهد داد که طی آن کنوانسیون های ۸۷ و۹۸ کاملا به اجرا در خواهند آمد.






اعتصاب غذا در زندان های رژیم ولایت فقیه


جان زندانیان سیاسی بویژه دگر اندیشان در زندان های جمهوری اسلامی با خطر جدی روبروست. باید با مبارزه ای متحد و یکپارچه توطئه شوم واپس گرایان کودتاچی را افشاء و خنثی ساخت!
حزب توده ایران همه احزاب، سازمان ها و نیروهای ملی، انقلابی و آزادیخواه را به یک کارزار مشترک در دفاع از زندانیان سیاسی و خواست آزادی فوری و بدون قید شرط آنها فرا می خواند. تنها در یک صف متحد می توان بر دستگاه سرکوب کودتاچیان غلبه کرد!


با آغاز سال نو خورشیدی اعمال فشار به زندانیان سیاسی تشدید شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت، دوم اردیبهشت ماه سال جاری، درپی انتشار نامه افشاگرانه گروهی از مبارزان دربند که در آن شرح شکنجه های اعمال شده توسط کودتاچیان قید گردیده بود، وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران فشار بر زندانیان سیاسی را به شدت افزایش داده اند. در مقابله با اینگونه رفتارهای ضد انسانی در زندان ها و بازداشتگاه های کشور، تعدادی از بازداشت شدگان روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا زدند.
ادوار نیوز در این باره گزارش داد: "... طی روزهای اخیر تراکم زندانیان به شدت بالا رفته و در هر اتاق بند (350) 35 تا 40 زندانی اسکان داده شده اند. همچنین زمان تماس های تلفنی زندانیان نیز کاهش یافته است... ماموران و بازجویان اطلاعات از روز گذشته با حضور در این بند تعدادی از زندانیان را احضار و به بازجویی از آنها پرداخته اند. این در حالیست که زندانیان سیاسی بند 350 اوین که پیش از این اعلام کرده بودند روزه های سیاسی (بخوان اعتصاب غذا) خود را در اعتراض به اعمال شیوه های غیر قانونی دستگاه قضایی و امنیتی آغاز خواهند کرد، امروز –چهارشنبه دوم اردیبهشت- در اقدامی جمعی روزه (اعتصاب غذا) گرفته اند." پیش از این زندانیان سیاسی در اطلاعیه هایی تاکید نموده بودند که در برابر اعمال فشارها و سیاست دستگاه سرکوب رژیم دست به اعتصاب غذا خواهند زد و همزمان با نزدیک شدن سالگرد کودتای انتخاباتی بردامنه و ابعاد اعتصاب غذا خواهند افزود!
آغاز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی دربند 350 زندان اوین، حاکی از عزم و اراده مبارزان دربند در دفاع از حقوق خود، تداوم جنبش مردمی و نیز گواه حقانیت مبارزه با ارتجاع حاکم و استبداد ولایی است.
حزب توده ایران همه احزاب، سازمان ها و نیروهای ملی، انقلابی و آزادیخواه را به یک کارزار مشترک در دفاع از زندانیان سیاسی و خواست آزادی فوری و بدون قید شرط آنها فرا می خواند. تنها در یک صف متحد می توان بر دستگاه سرکوب کودتاچیان غلبه کرد!
آزادی برای همه زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران!



نامه مردم شماره840، 23 فروردین 1389




تشدید حملات سرکوبگرانه رژیم بر ضد جنبش مردمی


* صدها زندانی سیاسی از جمله برخی فعالان جنبش های کارگری، زنان، دانشجویان و نیز روزنامه نگاران افرادی مانند منصور اسالو، عالیه اقدام دوست، محمدپور عبدالله و شبنم مدد زاده در وضعیت نگران کننده ای قرار دارند. برای نجات جان آنان به یک مبارزه متحد نیاز است.


ارتجاع حاکم و دولت کودتا با آغاز سال نو ضمن ادامه سیاست سرکوب به آن ابعاد تازه ای بخشیده اند. در آستانه سال 1389، وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران با تهدید و ارعاب کوشیدند مانع از برگزاری مراسم آخرین جمعه سال درخاوران شوند. تماس با خانواده های جان باختگان فاجعه ملی و تهدید آنها قبل از برگزاری مراسم این بار در مقیاسی گسترده انجام شد. پس از آن هنگامیکه گروهی از خانواده های جان باختگان فاجعه ملی و اعدام های دهه شصت عازم خاوران بودند، در خیابان منتهی به گورستان با حضور وسیع نیروهای انتظامی و بسیج روبرو گردیدند. این نیروها با ایجاد سد از ورود خانواده ها به محوطه خاوران جلوگیری کردند. ماموران امنیتی و لباس شخصی در تمام طول مدتی که مادران و پدران و بستگان جان باختگان فاجعه ملی و دهه شصت درانتظار ورود به محوطه خاوران بودند از آنها فیلم برداری می کردند.
علاوه براین و درکنار اعمال فشار به خانواده های جان باختگان فاجعه ملی، در کمتر از 48 ساعت مانده به آغاز سال جدید، دادستان انقلاب اسلامی تهران اعلام داشت شش تن از بازداشت شدگان رخ دادهای روز عاشورا به اعدام محکوم شده و پرونده آن ها در مرحله تجدید نظر قرار داد. عباس جعفری دولت آبادی دراین خصوص گفته بود: ”... سعی کردیم با کسانی که از اشتباهات خود ابراز پشیمانی کردند رفتار ملایمت آمیزی داشته باشیم .... درمقابل کسانی را که عضو گروهک ها و سازمان های ضد انقلاب بودند و با طرح و برنامه ریزی سعی کردند اساس و ارکان نظام جمهوری اسلامی را مورد تعرض قرار دهند، محاکمه کردیم. امروز نظام اسلامی درکمال قدرت و اقتدار مخالفان ومعارضان را برجای خودشان نشانده است و ... دیگر اجازه نمی دهد این حوادث درکشور تکرار شود ...“.
سخنان دادستان انقلاب اسلامی و عمومی تهران نشانگر هماهنگی وهمسویی کامل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با نهادهای سرکوبگری چون سپاه پاسداران است. بعلاوه درست زمانیکه دادستان تهران به تهدید مردم می پرداخت و جوانان ومردم معترض را به وابستگی تشکیلاتی به سازمان و احزاب سیاسی متهم می کرد و مدعی بود که فقط فعالین سیاسی درزندان بسر می برند، گروهی از بازداشت شدگان رخ دادهای پس از کودتای انتخاباتی با انتشار نامه ای نسبت به وضعیت خود در زندان های رژیم ولایت فقیه اعتراض کرده و هرگونه اتهام وابستگی تشکیلاتی به احزاب سیاسی را رد کردند. انتشار این نامه پرده از مدعیات دادستان انقلاب اسلامی تهران و علت صدور احکام اعدام و دیگر احکام سنگین برای معترضان بازداشت شده برمی افکند. دربخشی از نامه فوق تاکید گردیده: ”اینجا در اوین صدای پای بهار برای ما قربانیان بی گناه وبی نام و نشان که تصور می کردیم سال نو درکنار خانواده هایمان خواهیم بود، دیگر به گوش نمی رسد وعده های آزادی و عفو ومرخصی عملا با مرخصی های کوتاه مدت برای عده ای انگشت شمار آن هم با وثیقه های سنگین چند صد میلیون تومانی و میلیاردی محقق شد. اما برای ما قربانیان بی نام و نشان داستان به گونه ای دیگر است. دراین 9 ماه به همه جا و هر گروه و انجمنی وصلمان کردند.
... یک روز به گروه های مختلف مرتبط می شویم و روز بعدش از ارتباط ما با بیگانگان و جاسوسان پیچیده سخن می گویند ... ما فقط معترضانی ساده به نتایج انتخابات بودیم و رسانه ای نبود که کلامی از ما بنویسد. حق داشتند. چه کسی ما را می شناسد؟ از میان مردم ساده کوچه وخیابان بودیم ... ما نمی دانیم چرا قاچاقچیان، کلاهبرداران، فروشندگان سوال های کنکور ودایر کنندگان خانه های فساد شامل عفو، مرخصی وآزادی مشروط می شوند، اما کسی فکری برای ما نمی کند؟ ...“.
این نامه افشاگر ادعاهای پوچ دستگاه جهنمی سرکوب رژیم و قوه قضایی خدمتگزار آن است! در داخل زندان ها نیز فضای امنیتی وسیاست هدفمند اعمال فشار و تهدید تشدید شده است که نمونه هایی از آن درگزارشات فعالین حقوق بشر و دمکراسی بازتاب یافته است. در زندان گوهر دشت فشارها بربهروز جاوید تهرانی وزهرا اسدپور گرجی افزایش یافته و وضعیت این دو زندانی سیاسی نگران کننده است. بنابه گزارش فعالین حقوق بشر، چند روز قبل از مراسم چهارشنبه سوری و درآستانه تحویل سال نو، تهدیدات علیه زندانیان سیاسی بند 4 زندان گوهر دشت شدت یافت که طی آن منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکایی کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران از این بند منتقل و توسط حفاظت و اطلاعات زندان مورد بازجویی قرار گرفت. به منصور اسالو اتهام واهی ”قصد برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و به آتش کشیدن پتوهای زندان“ زده شد. این اتهام ساختگی بخشی از برنامه کودتاچیان برضد زندانیان سیاسی بویژه دگراندیشان محسوب می شود و درآینده به موازات گسترش جنبش مردمی به اشکال گوناگون ادامه خواهد یافت. دراین راستا و دقیقا درچارچوب چنین برنامه ای، خانم عالیه اقدام دوست فعال جنبش زنان و نخستین زن مبارزی که صرفا به دلیل دفاع از حقوق بدیهی زنان حکم حبس دریافت نموده، به اتهام دروغین توهین به رهبری، تبلیغ سوء علیه نظام، توهین به احمدی نژاد و تبلیغ سوسیالیسم به انفرادی منتقل ومورد بازجویی قرار گرفت. پایگاه اینترنتی رهانا 7 فروردین ماه امسال دراین باره گزارش داد: ”عالیه اقدام دوست به اتهام خواندن تاریخچه هشتم مارس دربند نسوان اوین، یک هفته درسلول انفرادی بازداشت شد و پرونده داخل زندان برای وی تشکیل شده است. جمع کوچکی از زنان زندانی دربند نسوان اوین، برنامه ای به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن برگزار کردند.
دراین برنامه عالیه اقدام دوست تاریخچه مختصری از هشت مارس را قرائت کرد. به گزارش تغییر برای برابری، پس از آن، توسط سرپرست دادسرای اوین احضار شد و اتهامات خواندن مقاله، نطق و سخنرانی بین بانوان درروزجهانی زن و تهیج درباره فعالیت های زنان، تبلیغ سوء علیه نظام، توهین به رییس جمهور و رهبر، تبلیغ سوسیالیسم به وی تفهیم شد، عالیه اقدام دوست به دلیل اتهامات مذکور به مدت یک هفته درانفرادی بند 209 اوین تحت بازجویی قرار گرفت. به گفته وی درمدت انفرادی و پس از آن تحت فشار بازجویی بوده است. پس از آن به شعبه 2 دادگاه واقع درزندان اوین به ریاست آقای عبدی فراخوانده شد ... این درحالیست که وی این اتهامات را دردفاعیه خود نپذیرفته است. عالیه درتمامی این مراحل از داشتن وکیل و حق تماس تلفنی به خانواده و وکیل خود خانم غنوی محروم بوده است ...“.
پرونده سازی و ایراد اتهامات واهی برای عالیه اقدام دوست، درواقع جوسازی و پرونده سازی علیه جنبش زنان و نقش بی بدیل آن در مبارزه با دولت نامشروع کودتاست و باید در برابر آن کاملا هوشیار بود.
درادامه سیاست تهدید و ارعاب وسرکوب، وزارت اطلاعات از تشکیل جلسه ملی-مذهبی ها جلوگیری کرد. پایگاه اطلاعاتی نیروهای ملی-مذهبی دراین باره نوشت: ”ماموران امنیتی طی تماسی با یکی از شخصیت های ملی-مذهبی که قرار بوده جلسه درمنزل ایشان تشکیل شود، اعلام کرده اند که تشکیل هر گونه گردهمایی ممنوع است و درصورت تشکیل جلسه کلیه افراد حاضر بازداشت خواهندشد، همان گونه که همه افراد منزل جعفرپناهی دستگیر شدند.“
مراسم تشییع پیکر خانم ربانی همسر آیت الله منتظری نیز صحنه دیگری از اعمال فشار و تهدید و وحشت آفرینی نیروهای سرکوبگر بود. کودتاچیان به خانواده منتظری اجازه ندادند مراسم خاکسپاری را مطابق معمول و آن چنانکه که خواست به حق آنان بود انجام دهند. حضور گسترده نیروهای انتظامی، بسیج و لباس شخصی ها گواه هراس مرتجعان از هر گونه تجمع و مراسم غیر حکومتی ومستقل است. همه این اقدامات بعلاوه مانورهای حساب شده ای چون بازداشت نوه رفسنجانی و پیش از آن دستگیری و زندان حسین مرعشی از اعضای کارگزاران و برادر همسر رفسنجانی که پیام مشخصی را می رساند، حاکی از برنامه ارتجاع حاکم بویژه دولت کودتا برای مقابله با جنبش مردمی درسال کنونی است. سیاست تهدید و ارعاب به اشکال مختلف و متناسب با تحولات صحنه سیاسی ادامه خواهد یافت. مبارزه متحد، هوشیارانه و خستگی ناپذیر، یگانه پاسخ موثر به این برنامه ارتجاع است.







شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در سمینار احزاب کارگری و کمونیستی جهان به مناسبت صدمین سالگرد هشتم مارس، روز جهانی زن


نشست در پایان کار خود سه بیانیه همبستگی با ”کوبای سوسیالیستی“، ”مردم فلسطین“ و با ”زنان ایران“ به تصویب رساند.

سمینار احزاب کارگری و کمونیستی جهان برای بررسی نقش کمونیست ها در مبارزه برای تساوی حقوق و آزادی زنان، روز پنجم فروردین ماه (26 ماه مارس) در شهر بروکسل برگزار شد. نمایندگان 27 حزب از 24 کشور جهان در این نشست مهم بین المللی حضور یافتند. نماینده حزب توده ایران از جمله سخنرانان این نشست بود.
صدمین سالگرد اعلام برگزاری هشتم مارس به عنوان روز جهانی زن زمینه مناسبی بود برای تبادل نظر درباره شرایط زندگی زنان در کشورهای مختلف جهان و تاریخ مبارزات احزاب کارگری و کمونیستی جهان برای ارتقاء آگاهی عمومی درباره ضرورت دستیابی به تساوی حقوق و خاتمه دادن به استثمار مضاعف زنان. رفیق الکا پاپاریگا، دبیرکل حزب کمونیست یونان در سخنرانی افتتاحیه این نشست ضمن تأکید بر شرایط دشوار مبارزه زنان از جمله گفت: ”صد سال ازبرگزاری انترناسیونال دوم که در جریان آن زنان سوسیالیست پیشنهاد کلارا زتکین، یکی از بزرگترین مبارزان جنبش کارگری انقلابی جهانی را درباره برگزاری هشتم مارس، سالگرد مبارزه زنان کارگر نیویورک، در 8 مارس 1857، را قبول کردند، می گذرد... به نظر ما، امسال این سالگرد ، به ما این فرصت را می دهد تا نقش جنبش کمونیستی در مبارزه برای تساوی جنسی و آزادی زنان، در طول یک قرن را بررسی کنیم. در عین حال اضطراری است که استراتژی و تاکتیک خود را برای مقابله با بدتر شدن موقعیت زنان، در شرایط بحران سرمایه داری، به عنوان یک موضوع ویژه و بخش جدایی ناپذیر زندگی خانواده های کارگری و مردم زحمتکش، مشخص کنیم...“
از جمله دیگر سخنرانان این نشست رفیق الیو رادریگز، سفیر کوبا، در بلژیک، رفیق لیندا والکر، صدر حزب کمونیست ایرلند، رفیق ماری نسیف دبس، معاون صدر حزب کمونیست لبنان، رفیق تلما کاپوچو، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال، رفیق نینا اوستانینا، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه و عضو دوما، رفیق باربارا برادفورس، عضو رهبری حزب کمونیست سوئد، رفیق اسکوی کوکوما، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست قبرس (اکل) و عضو پارلمان این کشور و نماینده حزب توده ایران بود.
نماینده حزب در طی سخنرانی یی که با استقبال شرکت کنندگان در نشست رو به رو شد، ضمن اشاره به تاریخچه برگزاری روز جهانی زن، از جمله گفت: ”به باور حزب توده ایران در شرایطی که زنان بسیاری از کشورهای جهان برای 100مین بار روز جهانی زن را جشن می گیرند، بررسی نقش و وظیفه کمونیست ها در مبارزه برای برابری و آزادی زنان از قیود مبتنی بر سیاست های خشن و عقب مانده جنسیتی که ریشه در نظام های بهره کشی دارند، اهمیت بسزائی دارد. مبتکران بدعت گزاری 8 مارس به عنوان روز جهانی زن و برگزاری جشن مبارزاتی در این روز در سراسر جهان خود از باورمندان سوسیالیسم و از فعالان مبارزه برای حقوق زحمتکشان و بویژه کارگران زن بودند. در100 سالگی این جنبش پیروزمند این مهم است که احزاب کمونیست- کارگزی جهان و فعالان کمونیست در جنبش زنان به ارزیابی واقع بینانه نقش خود در مبارزه برای کسب برابری و رهایی زنان به پردازند.“
نماینده حزب در ادامه سخنانش افزود: ”کمونیست ها پیشاهنگان راه آزادی و برابری زنان هستند که علاوه بر فعالیت سیاسی درون احزاب کارگری باید سازمانگر و سمت دهنده مبارزات توده های زنان در راه مطالبات صنفی، اجتماعی و سیاسی شان بوده و آن را با مبارزات سیاسی مردم پیوند دهند. عرصه بی حقوقی، تبعیض طبقاتی و جنسیتی و محرومیت های زنان در کشورهای مختلف پس ازگذشت یک سده ، متفاوت اما همچنان گسترده است. واین گسترده گی به ویژه در کشورهای استبداد زده ای مثل ایران بسیار بارز است. اگر در کشورهای پیشرفته سرمایه داری حق دستمزد مساوی در برابر کارمساوی، حق برابر ارتقاء شغلی و حق زنان بر کنترل بدن خویش و...خواسته های زنان را تشکیل می دهد در کشورهای استثمار زده و استبدادی این خواسته ها در کنار دیگر خواسته های ابتدائی و انسانی مانند تک همسری در جامعه، حق حضانت فرزندان، حق کار، حق مسافرت آزادانه بدون اجازه شوهر، حتی حق لباس پوشیدن آزادانه و رد تبعیض و تفکیک جنسیتی در مجامع عمومی و دانشگاهها (مانند کشور ما) عرصه های دمکراتیک مبارزه را تشکیل میدهد . حزب ما وظیفه کمونیست ها را این میداند که با انتخاب شعار مناسب در جامعه توده های وسیعتری از زنان، و به وبژه کارگران زن را به مبارزه جذب کنند. داشتن درک درست و منعطف از خواسته های زنان قابلیت های جنبش را در راستای بهره گیری از ابزارهای مناسب در جهت تعمیق و برآوردن این خواست ها افزایش میدهد. بقول لنین ”مبارزه برای برابری زنان ، بخشی از مبارزه عمومی طیقه کارگر برای دمکراسی و پیشرفت اجتماعی است. جنبش زنان باید وسیع ترین اقشار زنان را در بر گیرد، این جنبش باید بخشی از جنبش عمومی توده ها باشد یعنی بخشی از همه استثمارشوندگان و ستمکشان و نه تنها بخشی از جنبش کارگری“ وامروز این رهنمودهای داهیانه لنین که در پراکتیک مبارزاتی توده ها بارها اثبات شده، چراغ راه مبارزان قرارگرفته است. بر پایه این درک مارکسیتی- لنینیستی است که حزب توده ایران از همان آغاز بنیانگذاری خود به کار پیگیر و هدفمند در میان زنان اهمیت ویژه داده است...“ نماینده حزب در ادامه ضمن اشاره به اوضاع کنونی کشور افزود: ”شرکت زنان ایران در تحولات سیاسی یک قرن اخیربه ویژه در مقاطع تعیین کننده ای مثل انقلاب مشروطیت ، جنبش ملی شدن نفت ، مبارزات انقلابی بر ضد رژیم دیکتاتوری شاه، انقلاب ملی- دموکراتیک بهمن 1357، مبارزه برای صلح و برای خاتمه جنگ 8 ساله ایران و عراق ، مبارزه بر ضد سیاست های ارتجاعی رژیم ولایت فقیه، تلاش برای بردن آگاهی جنسیتی بدرون جامعه، نقش برجسته زنان در جنبش مردمی اخیر که به جنبش سبز معروف است، تحسین جهانیان را نسبت به مبارزات قهرمانانه زنان ایران برانگیخته است که در عین حال نشانه روشنی از آگاهی و پیگیری این جنبش و ارتباط ارگانیک آن با مبارزه دیگر گردان های جنبش توده ای است...واپسگرایان مذهبی حاکم در طول سه دهه کوشیده اند تا با ایجاد ممانعت و محدودیت، بجای بسترسازی زمینه رشدوپویائی زنان، بر سر راه ارتقای نقش و جایگاه زنان سد ایجاد کنند. مخالفت با حضورزنان در عرصه اقتصادی با وضع قوانینی مانند کاهش ساعات کارزنان، بازنشستگی پیش از موعد و اعمال تبعیضات جنسیتی مثل سهمیه بندی و تفکیک جنسیتی با هدف محدودساختن ورود دختران به دانشگاهها همه در جهت ممانعت از حضور پرتوان زنان در عرصه های علمی اجتماعی و سیاسی است. در نتیجه این سیاست های زن ستیز و معیارهای نابرابر استخدامی شاخص توسعه جنسیتی ایران در بین 140کشور جهان در رتبه 87 قراردارد و تنها 12درصدشاغلین ایران را زنان تشکیل می دهند. با این حال رژیم هیچگاه نتوانسته است از شرکت فعال زنان در تحولات سیاسی کشور جلوگیری کند. تا جائیکه نقش موثر وتعیین کننده زنان در جنبش اعتراضی توده ای اخیر برای طرد ارتجاع واستبداد، سبب افزایش توان جنبش شده و حضور پرشور و حماسه ای زنان در صفوف اول نبرد، کینه ارتجاع را برضد زنان دوچندان کرده است.“نداها“ و ”مادران عزادار“ دو نماد مقاومت و پیکار مبارزات سراسری ایران، در عین حال نماد بهم پیوستگی و جدا ناپذیری مبارزات قهرمانانه زنان و مبارزات سراسری کشور ماست ... حزب توده ایران نزدیک به 70 سال است که برای تحقق حقوق زنان پیکار می کند. زنان توده ای نقش برجسته ای در بردن آگاهی جنسیتی بدرون جامعه داشته اند. امروز نیز حزب توده ایران خود را بخش جداناپذیر از پیکار زنان میهن ما در راه آزادی و رهائی از ستم جنسی و طبقاتی میداند و اعتقاد دارد تغییر قوانین تبعیض آمیزو تضمین حقوق زنان در جامعه و خانواده با استمرار مبارزه با دولت کودتا و تلفیق آن با خواسته های زنان در لحظه فعلی پیوند نزدیک دارد. به همین دلیل مبارزات جنبش زنان در هم پیوندی با دیگر نیروهای اجتماعی مانند کارگران، دانشجویان و زحمتکشان میتواند راهگشای تحولات جدی برای رفع ستم جنسی و طبقاتی و دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی در کشور باشد...“
نماینده حزب مان در پایان سخنرانی خود همه نیروهای مترقی و آزادی خواه جهان را به همبستگی با مبارزات مردم ایران فرا خواند و گفت: ”گرامیداشت صدمین سالگرد 8مارس فرصتی مناسب برای تجدید عهد رزمجویانه و همبستگی با مبارزات زنان قهرمانی است که در شرایط دشوار به نبردی نابرابر با رژیم های دیکتاتوری و استبدادی مشغول اند. همبستگی نیروهای مترقی و آزادیخواه جهان، و به ویژه احزاب کمونیست کارگری جهان با مبارزات مردم ایران و اعتراض به سرکوب و کشتار و بازداشت و شکنجه زنان ایران، بویژه بازداشت مادران عزادار که خواستار چگونگی کشته شدن عزیزانشان توسط رژیم کودتائی ولایت فقیه اند (دهها نفر در تظاهرات مسالمت آمیز علیه کودتای انتخاباتی توسط رژیم به شهادت رسیده اند) اهمیت فراوانی دارد. ما احزاب کمونیست- کارگری و همه نیروهای دموکراتیک جهان را فرا می خوانیم که با حمایت از آزادی بی قید وشرط همه زندانیان سیاسی بویژه زنان زندانی ، مردم آزاده و زنان شجاع و دلیر ایران را در مبارزه دشوارشان یاری می رساند.“
نشست در پایان کار خود سه بیانیه همبستگی با ”کوبای سوسیالیستی“، ”مردم فلسطین“ و با ”زنان ایران“ به تصویب رساند.

قطعنامه همبستگی با مبارزات زنان ایران
”ما شرکت کنندگان در سمینار احزاب کارگری و کمونیستی جهان برای بررسی نقش کمونیست ها در مبارزه برای تساوی حقوق و آزادی زنان، که روز ششم فروردین در بروکسل برگزار شد، حمایت خود را از زنان و مردانی که با سیاست های ضد مردمی و ارتجاعی دولت ایران، که بر ضد زنان سیاست تبعیض گرایانه اعمال می کند، مبارزه می کنند، اعلام می کنیم.
ما مخالف هرگونه دخالت امپریالیستی در ایران به هربهانه ای هستیم.
ما خواهان:
- پایان دادن به سرکوب، آزار و زندانی کردن مبارزان راه آزادی؛
- آزادی فوری همه زندانیان سیاسی؛
- یورش به تشکل های زنان؛
- و پایان دادن به تبعیض جنسی و تبعضات دیگر بر ضد زنان ایران هستیم.“







آیا سیاست خارجی رژیم در راستای منافع ملی کشور است؟


سخنرانی تهدید آمیز اوباما در کنگره آمریکا تحت عنوان ”بازنگري موضع هسته‌اي“، در رابطه با ایران، نمایش گر ابعاد خطر بالقوه ای است که امنیت و استقلال میهن ما را تهدید می کند.

اوباما به روشنی مطرح کرد که همچنان تمامي‌گزينه‌ها، از تشدید تحریم های اقتصادی تا حمله نظامی، در رابطه با پرونده هسته ای و ادامه سیاست های غنی سازی ایران در دستور کار دولت او قرار دارد. حزب توده ایران همچنان که در سال های اخیر همواره اعلام کرده است با هرگونه دخالت ایالات متحده و متحدان آن به هر بهانه ای، و از جمله اینکه کشورهای امپریالیستی برای خود نقش ژاندارم در روابط بین المللی قائل هستند، قویاٌ مخالف است و این چنین تهدید هایی را شدیداً محکوم می کند.
زمزمه هایی که اخیراٌ در رابطه با صدور قطعنامه ای جدید بر ضد ایران، که گویا قرار است در شورای امنیت سازمان ملل مورد بحث و تایید قرار بگیرد، از جمله خبرهایی است که در روزهای اخیر مورد توجه رسانه های خبری متعددی در داخل و خارج کشور قرار گرفته است. حساسیت این مسئله برای رژیم ولایت فقیه نیز کم نیست. در یکی از آخرین تحولات مربوط به برنامه هسته ای ایران ما شاهد سفر سه روزه سعید جلیلی به چین در همین ارتباط بودیم. سفر جلیلی از آن رو با اهمیت تلقی شد که اخیرا خبرهایی منتشر شده است که نشان می دهد چین گویا در رابطه با برنامه هسته ای ایران به طرف موضعی می رود که راه را برای تصویب تحریم های بیشتر بر ضد ایران آسان تر می سازد.
ایلنا، ۱۳ فروردین، در خبری به گفتگوی تلفنی اوباما و هو جین تائو، رئیس جمهور چین، پرداخته و در آن مواضع دولت چین را منعکس ساخته است، و از قول سخنگوی وزارت خارجه چین می نویسد: ”هنوز فضا برای تلاش های دیپلماتیک در قبال برنامه هسته ای ایران وجود دارد.“ در ادامه از قول همین سخنگو آورده شده است که موضع چین در مخالفت با اشاعه سلاح های هسته ای محکم و جدی است ولی در عین حال اعتقاد دارد که تمامی کشورها حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را دارند. جام جم آن لاین، ۱۳ فروردین، گزارشی خبری از سفر جلیلی به پکن را منتشر کرده که در آن هیچ گونه اشاره ای به مواضع چین در این ارتباط نگردیده است. در گزارش های مخابره شده تاکنونی نیز هیچ گونه اشاره ای از طرف مقامات رسمی ایران مبنی بر مخالفت چین با تصویب تحریم های احتمالی مشاهده نمی گردد. مهم است که اشاره کنیم که جلیلی، که نقش کلیدی ای در تدوین سیاست خارجی رژیم دارد، در شهریور ماه سال گذشته (سپتامبر 2009 ) اعلام کرده بود که ایران از تحریم های جدید استقبال می کند. سایت اینترنتی دیپلماسی ایرانی، که تحت نظر افرادی اداره می شود که کم و بیش سابقه فعالیت در وزارت خارجه را داشته اند، در مقاله ای به تاریخ ۹ فروردین، می نویسد:“ روسیه و چین به طور غیر علنی اقدام دیپلماتیک هماهنگی اتخاذ کردند تا ایران را به همکاری بر سر برنامه هسته ای اش متقاعد کنند.“ و در جایی دیگر آورده است:“ در این میان چین نیز فشارهای خود بر جمهوری اسلامی را افزایش داده است. یک دیپلمات غربی به رویترز اطلاع داد که پکن پس از تلاش ناموق برای تاثیر گذاری بر تهران، بالاخره با مشارکت در بررسی تحریم های جدید موافقت کرد که این بررسی باید در هفته جاری انجام بگیرد.“ با آنکه هنوز خبری تایید شده مبنی بر همراهی چین برای تصویب قطعنامه جدید برضد ایران منتشر نگردیده است اما دیگر خبرها، خلاف آن را نیز ثابت نمی کند. ما به طور حتم و یقین در طول روزها یا هفته های آینده موضع های رسمی روسیه و چین را، به عنوان دو کشوری که ایران روی آنها حساب باز کرده ، شاهد خواهیم بود، اما آن چیزی که ما در اینجا بیشتر در صدد بررسی آن هستیم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی در رابطه با تحولاتی است که با منافع ملی میهنمان مربوط می شود. اصولا سیاست خارجی جمهوری اسلامی تابعی از سیاست هایی است که در کل توسط ولی فقیه رژیم تدوین می شود و باید به اجرا درآید. این امر به خصوص در مورد برنامه هسته ای ایران با حساسیت بیشتری دنبال می شود. به جرات می توان گفت که برنامه هسته ای جمهوری اسلامی از معدود مواردی است که تمامی جناح های حکومتی بر سر ادامه آن هیچ گونه اختلافی با هم ندارند.اما اگر اصرار بر ادامه برنامه هسته ای، به خصوص در رابطه با غنی سازی اورانیوم که نقطه اصلی اختلاف با غرب است، بر اساس محاسباتی صورت گرفته باشد که در آن پشتیبانی چین و روسیه در آن منظور شده باشد، رژیم ولایت فقیه هم اکنون با چالشی جدی مواجه شده است. به نظر می رسد چنین تحلیلی، با توجه به اظهارات قبلی و تفسیرهای ارایه شده توسط مقامات و ارگان های رسانه ای وابسته به رژیم، دور از واقعیت نیست.
روزنامه کیهان، ۱۶ اسفند ۸۸، یعنی کمی بیش از یک ماه پیش تر، در سرمقاله خود، در رابطه با آنچه که از سوی رژیم به مثابه اقدامات آمریکا و متحدانش در طول یک سال گذشته بر ضد ایران قلمداد شده، در رابطه با تلاش های جدید برای تحریم های شدیدتر می نویسد:“ واقعیت آن است که به رغم تحرکات و تلاش های آمریکا که چند کشور غربی را نیز همراه خود کرده است تا تحریم های شدیدی را علیه ایران به بار نشاند تیر تحریم ها در شرایط فعلی به سنگ خورده است و آمریکا و آن دو، سه کشور دیگر تنها به خطابه و سخنرانی با موضع تحریم مشغولند، به طوری که در جلسه اخیر اعضای دایم و غیر دایم شورای امنیت که پنجشنبه گذشته برگزار شد چین و روسیه به عنوان دو عضو دایم شورای امنیت و برخوردار از حق وتو با اعمال تحریم علیه ایران مخالفت کردند و تنها بر گزینه دیپلماسی با جمهوری اسلامی اصرار ورزیدند.“
روزنامه رسالت، ۱۵ اسفند۸۸، نیز در خبری نوشت:“ کارشناسان روس طرح آمریکا برای اعمال تحریم های فلج کننده ایران را شکست خورده می دانند چرا که غرب برای جلب حمایت روسیه و چین از قطعنامه مربوط به ایران، باید فهرست تحریم را بسیار ملایم کند.“
سایت تابناک، ۵ فروردین، در تیتری با عنوان“ ذوق زدگی غرب از شایعه تحریم های روسی و چینی علیه ایران“، در حالی که سعی دارد این زمزمه ها را نوعی اخبار غیر موثق از طرف سرویس بین المللی بی بی سی بداند ، اما در نهایت می نویسد: ”اخبار منتشره در روزهای اخیر از دو حالت خارج نیست. یا اینکه به واقع چین در مواضعش نسبت به ایران تغییراتی داده است و یا اینکه رسانه های غربی و ضد ایرانی تلاش دارند با انتشار وسیع چنین اخباری به پکن فشار وارد سازند...“
در تفسیر روزنامه کیهان ادعا می شود که تیر تحریم ها به سنگ خورده است؛ رسالت از تحریم های ملایم خبر می دهد و تابناک از مسئولان می خواهد موضع گیری های جدید چین را رصد کنند. اظهار چنین نظرات متفاوت آن هم در فاصله زمانی کوتاه و نزدیک به هم، علاوه بر اینکه سر در گمی حکومت را نشان می دهد، این سوال را نیز به وجود می آورد که آیا دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی حتی در رابطه با منافع جناح های حکومتی، قادر است دربرابر تحولات اخیر عکس العمل مناسب نشان دهد؟ رژیم ولایت فقیه در سالیان اخیر، با اتخاذ سیاست هایی که اساس آن بر اعطای امتیازات اقتصادی بسیار بالا مبتنی است، سعی داشته نسبت به پیشبرد سیاست های خویش، از پشتیبانی کشورهایی که نقش مهم در عرصه سیاست جهانی دارند، برخوردار شود. گسترش وسیع مناسبات تجاری- اقتصادی و دیپلوماتیک با روسیه و چین نمونه هایی از این سیاست هاست. سایت دیپلماسی ایران، در مقاله ای به تاریخ ۱۱ اسفند۸۸، می نویسد: ”حجم قرارداهای اقتصادی چین با جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۸ میلادی به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسید.“ مسئله در اینجا گسترش رابطه مستقل دیپلوماتیک با چین و روسیه نیست، که به باور ما می تواند در صورت برنامه ریزی شدن مفید باشد، بلکه استفاده از حربه روابط تجاری و قرارداد های تجاری بدون درنظر گیری تبعات آن برای اقتصاد بومی و تولیدات داخلی است.
اثرات مخرب ناشی از اتخاذ چنین سیاست هایی، تاثیر مستقیم بر زندگی روزانه و معیشتی میلیون ها نفر از زحمتکشان میهن بر جا می گذارد. ایلنا، ۵ آبان ۸۸، در گزارشی به واردات بی رویه به کشور اشاره می کند و می نویسد:“ اگر اعلام شود که ایران بارانداز مواد غذایی در سراسر دنیا شده است، نباید کسی به آن به دید شک وتردید نگاه کند. از میوه، شکر، برنج و چای گرفته، تا انواع و اقسام شکلات و کاکائو، هر روز مقصدی به نام ایران را نشانه می گیرند.“ روزنامه تعطیل شده ”سرمایه“ به تاریخ ۳ آبان ۸۸، گزارش داد که واردات کالا از ۱۸ میلیارد دلار در سال ۸۰ به ۶۸ و نیم میلیارد دلار در سال ۸۷ رسیده است. ایلنا، ۸ آبان ۸۸، در خبری از قول مهدی صادق، عضو کمسیسون صنایع مجلس، آورده است:” قرار بوده از طریق مناطق آزاد، اشتغال زایی تعریف و تقویت شود اما در عمل مناطق آزاد، محلی برای ورود کالاهای خارجی به ویژه از نوع بنجل چینی شده است.“ اتخاذ چنین سیاست هایی بالطبع منجر به بیکاری هزاران نفر از زحمتکشان، تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی و خروج میلیاردها دلار ارز به خارج از کشور می شود. سوال اساسی این است که در قبال چنین امتیاز دهی ها چه دستاوردی به نفع منافع ملی نصیب ایران گردیده است؟
آن چیزی که در این میان کاملا محرز است این است که یک دولت ضد مردمی و سرکوب گر به هیچ وجه نمی تواند حافظ منافع ملی چه در عرصه داخلی و چه خارجی باشد. چنین سیاست هایی محدود به چین و روسیه نیست. چنین سیاست ضد ملی یی نیز با ترکیه انجام می گیرد.سایت دیپلماسی ایرانی، ۱۰ فروردین، می نویسد:“درست در روزی که هیلاری کلینتون ادعا می کند چین نیز با تبدیل شدن ایران به قدرت هسته ای مخالف است و اروپایی ها بر طبل تشدید تحریم ها می کوبند و البته روسیه موضع منفعلانه خود را حفظ کرده است، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درست مانند همیشه در مصاحبه خبری بعد از دیدار با خانم مرکل صراحت لهجه خود را حفظ می کند و تاکید دارد که به هیچوجه با تشدید تحریم های ایران موافق نیست.“ به نظر می رسد مقامات رژیم همان محاسبات و خوشبینی های مزبور را نسبت به ترکیه نیز دارند. واقعیت آن است که ترکیه عضو ناتواست، روابط اقتصادی بسیار وسیع با اتحادیه اروپا دارد و روابط تعیین شده ای با آمریکا. اوباما چندی پیش در اولین سفر خویش به یک کشور مسلمان به ترکیه سفر کرد، مرکل صدراعظم آلمان اخیرا به ترکیه سفر کرده است. روابط به ظاهر گرم ترکیه با ایران قاعدتاٌ تا موقعی ادامه دارد که در راستای منافع درازمدت اروپا و آمریکا قرار داشته باشد. حتی اگر روابط ایران با ترکیه بر اساس اظهارات ضد اسرائیلی مقامات ترک و روابط سرد این دو کشور استوار شده باشد، اشاره به مقاله هفته نامه آمریکایی تایم، لازم به نظر می رسد. این هفته نامه به تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰، در مقاله ای از قول یک دیپلمات اروپایی که خواسته نامش فاش نشود، در رابطه با اظهارات ضد اسراییلی مقامات ترک می نویسد که ،در واقع امر مقامات ترکیه حرف هایی را بر زبان می آورند که مقامات اروپایی و آمریکایی تمایل دارند به اسرائیل گفته شود. از دیگر نمونه های آن را می توان در اقدام شرکت های نفتی هندی ذکر کرد که تصمیم به توقف واردات نفت از ایران گرفته اند. هر چند مقامات رسمی ایران در اظهارات خویش هنوز اصرار بر پیگیری برنامه هسته ای را دنبال می کنند، اما به نظر می رسد نگرانی ها از این بابت نیز وجود دارد.
حسن روحانی که قبلا مسئول مذاکرات هسته ای از طرف ایران بود، با اعلام اینکه هر قطعنامهبر ضد ایران، مشکلاتی را برای مردم به وجود می آورد، می گوید:“ دیپلماسی ما باید فعال شود و نباید بگذاریم قطعنامه های جدید علیه ایران صادر شود“ (ایلنا ،۲۹ اسفند۸۸).
اگر منظور حسن روحانی از یک دیپلماسی فعال، تعلیق غنی سازی حتی به طور موقت نباشد، نباید انتظار داشت آمریکا و متحدانش تغییری عمده در سیاست های کنونی بدهند.لازم به یادآوری است که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و هنگامی که حسن روحانی مسئول مذاکرات بود، ایران سیاست توقف غنی سازی را به اجرا درآورد. در همان زمان جرج بوش اعلام کرد که ایران جزو محور شرارت است.تا پایان ریاست جمهوری بوش تهدیدهای سیاسی و نظامی برضد ایران از سوی دولت بوش بدون وقفه ادامه داشت. آن امری که در رابطه با این موضوع از دید منافع ملی باید بدان اذعان داشت این است که زیر پایه سیاست خارجی هر کشور بر اساس حفظ منافع ملی باید استوار باشد. استفاده از انرژی هسته ای حق مسلم تمامی کشورها است، اما ما معتقد نیستیم رژیم ولایت فقیه این برنامه را از دید منافع ملی دنبال می کند. برنامه هسته ای جمهوری اسلامی در اساس با هدف حفظ ادامه رژیم در قدرت به پیش برده می شود و منافع ملی و خواسته های مردم در آن نقشی ایفاء نمی کند. بر رغم این، همان گونه که به دفعات و مکرراٌ اظهار داشته ایم، ما به طور اصولی مخالف سرسخت هر گونه تحریمی هستیم که در نهایت فشارهای عدیده ای را به مردم میهنمان وارد می سازد.







در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت


صدور احکام ناعادلانه و سنگین برای مبارزان جنبش دانشجویی
گرانی سرسام آور در سال جدید و کالاهای بی کیفیت خارجی
بیانیه حزب کمونیست سوئد پیرامون تحولات ایران

صدور احکام ناعادلانه و سنگین برای مبارزان جنبش دانشجویی

جنبش دانشجویی همچنان زیر حملات پی درپی ارگان های سرکوبگر دولت کودتا قرار دارد. درکنار دستگیری، بازداشت، زندان و جز اینها، جوانان و دانشجویان با اعمال فشار دایمی درهمه عرصه ها روبرو هستند و هدف ارتجاع نیز از حملات بی وقفه به جنبش دانشجویی تضعیف و زمین گیر ساختن آن تا سرحد امکان است.
دریکی از نمونه های جدید اعمال فشار، صدور احکام سنگین برای اعضای شورای دفاع از حق تحصیل است. این شورا به عنوان یک نهاد مستقل و مردمی توسط تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار درسال 1386 تشکیل گردید و همواره فعالیتی علنی، قانونی و روشن داشته است. درجریان کودتای انتخاباتی و حوادث پس از آن فعالین این شورا مانند دیگر مبارزان جنبش پرتوان دانشجویی مورد شدیدترین فشارها قرار گرفتند. اینک با گذشت 10 ماه از کودتای سپاه-ولی فقیه، هنوز پنج نفر از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل درزندان بسر برده و برای برخی نیز احکام ناعادلانه و سنگین صادر گردیده است.
دراین رابطه سازمان ادوار تحکیم وحدت با انتشار گزارشی در 8 فروردین ماه سال جاری اعلام داشت: ”به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر با گذشت بیش از 9 ماه از انتخابات ریاست جمهوری، هنوز پنج تن از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل دربازداشت به سرمی برند و تعدادی از آنان با احکام سنگین روبرو شده اند .... دانشجویان ستاره دار، درروزهای منتهی به انتخابات، بارها با تجمع دربرابر وزارت علوم، صدا و سیما، دانشگاه تهران وبرخی از میادین تهران نسبت به سخنان احمدی نژاد اعتراض کردند. پس از انتخابات و درجریان بازداشت های گسترده فعالان سیاسی، 10 تن از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل بازداشت شدند.“
درگزارش ادوار تحکیم وحدت سپس به اتهامات بی پایه و واهی به فعالین دانشجویی اشاره شده، اتهاماتی که هیچیک را جوانان دربند نپذیرفته اند. بطورمثال می توان به اتهاماتی مانند: ”اجتماع و تبانی به جهت برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال درنظم عمومی، ارتباط با احزاب و سازمان های ضد انقلاب و منحله، ارتباط با منافقین (سازمان مجاهدن خلق)، شرکت دراحزاب سیاسی و ....“ اشاره داشت!
شایان ذکر است برخی از فعالین دانشجویی بطور همزمان درجنبش زنان ودفاع از کودکان کار نیز فعالیت می کرده اند، فعالیتی که کاملا علنی بود، اما همین به دستاویزی برای پرونده سازی علیه آنها بدل گردیده است.
حضور موثر جنبش دانشجویی درمبارزه با استبداد و ارتجاع و نقش جوانان و دانشجویان درحوادث پس از کودتای انتخاباتی، عامل اصلی اعمال فشار هدفمند به آنهاست وکلیه اتهامات بی پایه به منظور ارعاب وایجاد فضای ترس درمیان دانشجویان طرح وتبلیغ می گردد. جنبش دانشجویی با وجود همه فشارها به مبارزه ادامه داده و خواهد داد!

گرانی سرسام آور در سال جدید و کالاهای بی کیفیت خارجی

سال نو با گرانی افسار گسیخته آغاز شد و همزمان با رشد نرخ تورم، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نسبت به افزایش واردات کالاهای بدون کیفیت به داخل واثرات ناگوار آن هشدار داد. روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار این هشدار، در گزارشی تحت عنوان رفاقت ترک ها با چینی ها درارسال کالای بدون کیفیت از جمله چنین نوشت: ”سهم ترکیه از اخبار صنعتی، این روزها به اوج خود رسیده و آنها را یک سرو گردن بالاتر از سایر کشورها (دربازار ایران) قرارداده است. البته فرقی نمی کند که این سهم مربوط به تعداد مقاماتی باشد که برای شرکت دراجلاس ”دی 8“ به تهران می آیند یا اینکه مربوط به کالاهای غیر استاندارد می باشد که از سوی آنها راهی بازارهای داخلی می شود ....“
درادامه این گزارش به واردات سرسام آور کالاهای غیر استاندارد و یا بدون کیفیت از ترکیه، کره جنوبی، تایوان، تایلند، امارات متحده عربی اشاره می شود. دنیای اقتصاد می نویسد: ”براساس فهرست جدید کالاهای غیر استانداری که سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اسامی آنها را اعلام کرده، کشور ترکیه بیشترین سهم را نسبت به سایر کشورها دارد ... براساس اعلام سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی، واردات 15 قلم کالای غیر استاندارد ونامرغوب ممنوع شده است.“
خبرگزاری ایسنا اسامی برخی از این کالاها و کشور تولید کننده را به شرح زیر منتشر ساخته: ”انواع روغن صنعتی با نام تجاری ”اورجی اوغلو“ از کشور ترکیه، ماکارونی با نام تجاری ”جی-ا-پی“ از ترکیه، انواع محصولات آرایشی و بهداشتی با نام تجاری ”ری بل“ از ترکیه، انواع حلوای کنجدی با نام تجاری ”سسلر“ از ترکیه، انواع شیرینی، ویفر و بیسکویت با نام تجاری ”سیزمسی“ از ترکیه، انواع سس های خوراکی با نام تجاری کمپ بلز از کشور مالزی، مسواک با نام تجاری“فورمولا“ از تایوان، انواع رنگ های خوراکی با نام های تجاری ”شری“، ”ویدایی“ از کره جنوبی، انواع شیرخشک با نام تجاری ”گی-ای-او“ از لهستان و کره جنوبی!
همچنین سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسما اعلام نموده یک سوم از کل کالاهای غیر استاندارد از سوی ترکیه به بازار ایران صادر می شود. تمام این کالاهای بدون کیفیت و بنجل که بسیاری از آنها سلامتی مصرف کنندگان را با خطرات جدی روبرو سازند، توسط تجار عمده و حمایت سیستم بانکی جمهوری اسلامی وارد کشور می شوند. تجار بزرگ، دلالان وشرکت های وابسته به سپاه پاسداران وبنیادهای انگلی بدون رعایت ضوابط با چنین واردات سیل آسای سودهای افسانه ای به جیب می زند و حقوق ومنافع کشور و مردم برای آنها فاقد هرگونه اهمیت است.
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بدفعات اعلام داشته بدون حمایت قادر نیست جلوی ورود کالاهای غیر استاندارد و مضر برای سلامتی جامعه را بگیرد. دولت ضد ملی احمدی نژاد حتی حاضر به اختصاص بودجه کافی به این نهاد بسیار مهم نیست!


بیانیه حزب کمونیست سوئد پیرامون تحولات ایران

حزب کمونیست سوئد همبستگی خود را با خواست مردم ایران و دیگر نیروهای دموکراتیک برای تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اعلام می کند. ما با تمام وجود از حزب توده ایران، طبقه کارگرایران و نیروهای مردمی که شجاعانه برای پیشرفت در امر وحدت نیروها جهت مبارزه برای دموکراسی و بر ضد هر کوشش مداخله گرایانه امپریالیستی تلاش می کنند، پشتیبانی می کنیم.
ما همچنین از فراخوان حزب توده ایران به تظاهرات و مقاومت پشتیبانی می کنیم. رژیم فقها تحقق آرزوی مردم برای دموکراسی، حقوق اجتماعی و اقتصادی که با شورش مردم برضد رژیم شاه گوش به فرمان امریکا در جریان بود را نقش بر آب کردند. نتیجه سی سال حاکمیت رژیم مذهبی اسلامی ایران، محرومیت شدید مردم و توده های عظیم قربانی خشونت، شکنجه، پی گردهای فعالان سیاسی اپوزیسیون، بویژه کمونیستها، سوسیالیست ها و فعالان سندیکائی بوده است (الگوهای رفتاری یی که مشخصه رژیم های خشن سرمایه داری است که برای حفظ قدرت، از دستگاه سرکوب برضد طبقه کارگر استفاده می کنند.) طبقه حاکم فعلی ایران از مذهب به عنوان پوششی برای پنهان کردن مقاصد واقعی خود استفاده می کند تا به هر قیمتی ایران را به عنوان یک کشور سرمایه داری بنیادگرا حفظ کند.
این در حالی است که قدرتهای امپریالیستی، امریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا به مداخله خود، با این هدف که رژیم فعلی را با یک رژیم دیگر که به روش بهتری منافع امپریالیسم را تامین کند و دوباره بتواند خواست اصلی مردم برای یک تحول دموکراتیک واقعی را که انجام خواهد شد، را متوقف نماید، ادامه می دهند.
از این رو:
حزب کمونیست سوئد هر تجاوز امپریالیستی برضد ایران را محکوم می کند.
حزب کمونیست سوئد هر گونه تلاش برای اقدامات سرکوب گرانه برضد اراده مردم ایران یا هر کوششی برای تحریف مقاصدٍ سیاسی آن ها را محکوم می کند.
حزب کمونیست سوئد خواستار قانونی شدن حزب توده ایران و آزادی عمل سیاسی برای کمونیست ها است.
حزب کمونیست سوئد خواستار آزادی سیاسی جنبش سندیکایی ایران و آزادی کلیه زندانیان سیاسی که برای حقوق کارگران و مردم مبارزه کرده اند است.
تنها مردم ایران، مسئولانٍ با صلاحیت برای پیدا کردن راه برون رفت از بحران موجود می باشند و این امر بدون هیچگونه دخالت خارجی و با شرایط مردم ایران به وقوع خواهد پیوست.

استکهلم 29 ژانویه 2010







طرح دولت کودتا برای خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران



درگرماگرم بحث تحریم های جدید علیه کشور ونابسامانی نگران کننده درصنعت نفت ایران، درهمان روزهای نخستین فروردین ماه سال جاری با موافقت هیات وزیران ترکیب جدید کار گروه نمایندگان ویژه رییس جمهور درامور نفت اعلام شد. خبرگزاری مهر 4 فروردین ماه گزارش داد: ”براساس مصوبه جدید دولت با سه تغییر جدید ترکیب کار گروه نمایندگان ویژه رییس جمهور درامور نفت تعیین شد ... این کار گروه برای تصمیم گیری درمورد نحوه اجرای اختیارات هیات وزیران در امور نفت از قبیل ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی کشور و طرح های بیع متقابل و فایناس و موارد تصریح شده درقوانین بودجه سنواتی کل کشور تشکیل شده است.“ این کار گروه درواقع زمینه های اجرایی ابلاغیه اصل 44 را هماهنگ با طرح تحول اقتصادی فراهم می کند. اکنون صنعت ملی نفت ایران روزهای دشوار و سختی را می گذارند، مجموعا 85 درصد درآمد ارزی سالانه کشور از صدور نفت به دست می آید و کاهش تولید در صنایع نفت منجر به تضعیف بنیه اقتصادی کشور می شود. بعلاوه درچند ماه اخیر اخبار و گزارشات متعددی از کاهش میزان تولید نفت و گاز انتشار یافته است.
ایلنا 11 مهر ماه سال قبل نوشت، تولید نفت فلات قاره ایران درسال 1388 با کاهش 74 هزار بشکه نسبت به مدت مشابه سال پیش به حد 100 میلیون بشکه رسیده است. ایلنا تصریح نمود: ”میانگین تولید شرکت فلات قاره درمرداد ماه 644 هزار و 897 بشکه درروز بوده که درمقایسه با ماه مشابه سال قبل 73 هزار و 984 بشکه کاهش داشته است.“ همچنین کاهش تولید درمیادین مهم دراستان خوزستان نیز گزارش شد. درهمین اثنا صندوق بین المللی پول درگزارش خود پیرامون کشورهای اصلی صادر کننده نفت درجهان تاکید کرد، درسال آینده میلادی (2010) ایران نقش خود را به عنوان دومین کشور صادر کننده نفت عضو اوپک از دست داده و امارات متحده عربی جانشین آن می گردد. صنایع گاز کشور نیز با دشواری های مشابه دست به گریبان هستند. روزنامه سرمایه 25 مهر ماه درگزارشی تاکید نمود: ”با برداشت روز افزون قطر، ذخایر گاز ایران 29 سال کاهش یافته است. آمارهای منتشر شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نشان میدهد، میزان ذخایر گازی ایران از 8/ 169 سال درروزهای آغاز به کار دولت نهم به 6/ 140 سال درپایان عمر کاری این دولت رسیده است ...“.
از سوی دیگر وزیر نفت دولت کودتا درسومین همایش ملی گاز یاد آور شد: ”با روند کنونی مصرف انرژی و با توجه به این که درسه سال آینده منابع تولید گاز درکشور نداریم، دراین حوزه (گاز) با مشکل جدی روبرو می شویم ... هم اکنون حدود 19 میلیارد دلار طرح نیمه کاره درصنعت گاز وجود دارد، اما بیشترین منابع مالی که دراختیار این صنعت است سالانه فقط سه میلیارد دلار است.“
درهمین زمینه و با تاکید بربحران ژرف درصنعت گاز، ایلنا 4 مهر مه 88 گزارش داد: ”نگرانی از آنجا سرچشمه می گیرد که طی سال های گذشته (از زمان روی کار آوردن احمدی نژاد با تقلب) سرمایه گذاری لازم برای توسعه میادین جدید گازی انجام نشده است. بنابر این نگران تولید گاز درسه سال آینده هستیم.“
همزمان با انتشار این گزارشات فوق العاده نگران کننده و تلخ مسئولان بلند پایه صنایع نفت و گاز از ضرورت سرمایه گذاری جدی سخن گفته وادامه حیات این صنایع و تضمین درآمدهای ارزی کشور را وابسته به آن معرفی ساختند. نخست، معاون وزیر نفت دولت نامشروع کودتا دراوایل پاییز سال قبل با صراحت خاطر نشان ساخت، صنعت گاز کشور نیازمند سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری است. پس از او، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران خواستار جذب سالیانه حداقل 30 میلیارد دلار شد و درهمان حال مدیر عامل شرکت ملی مایع سازی گاز طبیعی ایران اعتراف کرد، کمبود نقدینگی بهره برداری از طرح بزرگ پارس ال-ان-جی را به تاخیر انداخته و این صنعت بسیار مهم با کمبود مالی شدید مواجه است!
درچنین وضعیتی که مسئول اصلی آن ارتجاع حاکم وخصوصا دولت ضد ملی احمدی نژاد است، طرح دولت کودتا برای تغییر قراردادهای نفتی و شکل جدیدی از قرارداد با انحصارات فراملی تدوین ومراحل آخر را برای اجرایی شدن می پیماید!
برای اولین بار، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران درجریان دومین کنفرانس نظام حقوقی و قراردادهای صنعت ملی نفت ایران که در 13 مهر ماه درسالن همایش های صدا و سیما برپا شده بود، از تصمیم دولت برآمده از کودتا که مورد پشتیبانی ولی فقیه نیز قرار دارد، پرده برداشت. خبرگزاری کار ایران-ایلنا-14 مهر ماه 1388 از قول این مقام ارشد صنعت نفت گزارش داد: ”داشتن یک نظام حقوقی موثر و کار آمد از جمله اهدافی است که درصنعت نفت ایران باید به مرحله اجرا درآید، نظام حقوقی کار آمد (قرار دادهای جدید) جذب سرمایه را درنفت افزایش می دهد ... درسند چشم انداز 20 ساله ساز و کارهای فراهم شده که نظام حقوقی و عقد قراردادها با شرایط سیاسی و اقتصادی کشور متناسب باشد ...“.
وی در عین حال تصریح کرد قراردادهای جدید نفتی به زودی اعلام خواهد شد. به فاصله اندکی از این سخنان و وعده اعلام قراردادهای جدید، رسانه های داخلی و بین المللی از موفقیت مذاکرات مسئولان شرکت ملی نفت ایران با شرکت های انگلیسی، اسپانیایی، سوئیسی و روسی خبر دادند. مذاکراتی که درکشور هلند برای جلب و جذب سرمایه انحصارات فراملی میان جمهوری اسلامی و کمپانی های معظم نفتی جریان داشت و دولت کودتا مشوق آن بود. روزنامه دنیای اقتصاد 25 مهر ماه پارسال نوشت: ”نشست های دوره ای درهلند نتیجه داد، شل، برتیش پترولیوم و رپسول اسپانیا با قیمت های جدید درتهران، پس از اعلام آمادگی شرکت توتال فرانسه برای حضور مجدد درپارس جنوبی این بار نوبت به شرکت های شل-هلندی-انگلیسی و رپسول اسپانیا است که پس از تاخیرهای فراوان درتوسعه دو فاز مجددا به پای میز مذاکره بیایند ... دراین رابطه جمهوری اسلامی با طرف های خارجی به توافق رسیده تا توسعه کل پروژه فاز 13 پارس جنوبی را درقالب یک طرح مشترک و ترکیبی آغاز کند.“
هیات بلند پایه ای از سوئیس نیز رهسپار تهران شد، تا با تغییرات جدید چگونگی خرید گاز از ایران را بررسی کند.
اما مهمترین گزارش را روزنامه اعتماد 25 مهر ماه سال گذشته تحت عنوان ”با حضور مجدد انگلیس، کلید تغییر قراردادهای نفتی زده شد“ انتشار داد. این روزنامه نوشت: ”حجت الله غنیمی فرد معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت درجمع عده ای از نمایندگان خبرگزاری ها به تشریح اصلاح قراردادها و درنهایت حضور شل، رپسول و برتیش پترولیوم درفازهای 13 و 14 پرداخت و گفت این توافق جدید به آن معناست که پس از آغاز توسعه زود هنگام، طرح توسعه بلند مدت این فاز پارس جنوبی آغاز شود، قرارداد درقالب یک طرح مشترک و ترکیبی است ... قراردادهای مشارکت درتولید درطول دهه 1960 میلادی رواج یافت، براساس این نوع قرارداد نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذار تقسیم می شود و سرمایه گذار با دولت درمیدان نفتی سهیم است. این نوع قراردادها هم اکنون درایران غیر قانونی و ناقص قانون اساسی است ...“.
به دنبال این تمهیدات که به دلیل مسایل سیاسی فعلا در حالت انجماد باقی مانده، معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران اعلام داشت، مجوز انتشار 1 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی برای مشارکت در طرح های شرکت ملی نفت ایران درتعامل با بانک ملت صادر شده است. خبرگزاری فارس 9 اسفند ماه سال 88 ضمن انتشار این خبر افزود: ”انتشار اوراق مشارکت ارزی برای جذب سرمایه گذاری ها یکی از روش های متداول دراین مسیر تلقی می شود، انتشار این اوراق به میزان 1 میلیارد یورو از 5\1 میلیارد یورویی که دولت براساس بودجه 88 مجوز انتشار آن را داشت درقالب سهم شرکت ملی نفت صادر شده است.“
اما سایه تحریم ها، فشار مداخله جویانه آمریکا و اتحادیه اروپا وسیاست های مغایر منافع ملی دولت کودتا، کماکان صنعت نفت ایران زیرفشار شدید قرار دارد. خروج شرکت روسی لوک اویل از طرح اکتشاف میدان میدان بزرگ نفتی اناران یک نمونه از اوضاع حاکم بر مهمترین و اصلی ترین صنعت کشور است. شرکت لوک اویل روسیه که 20 درصد سهام آن متعلق به شرکت آمریکایی کونوکو فیلیپس می باشد دلیل خروج از ایران را خطر تحریم های آمریکا ذکر کرده است.
در همین رابطه شرکت صنایع ریلیانس (بزرگ ترین شرکت پالایشگاه های نفتی هند) نیز اعلام داشت واردات نفت از ایران را متوقف کرده است. در این فضای ناامید کننده، وزیر نفت دولت کودتا از راه اندازی بانک صنعت نفت ومشارکت 75 میلیارد دلاری بانک ها درصنایع نفت خبر داد. کنسرسیومی متشکل از بانک های داخلی قراردادی 75 میلیارد دلاری را با شرکت ملی نفت امضا کرده اند. به هر روی با همه این اقدامات کاهش ظرفیت تولید نفت و گاز ایران خطری است که نباید بر آن چشم فرو بست و یا مانند دولت ضد ملی احمدی نژاد نسخه خصوصی سازی را برای آن تجویز نمود. با خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران استقلال و حاکمیت ملی دردوران پر تنش کنونی و درچارچوب روند جهانی سازی تضعیف و پایمال می شود!







مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق میگل فیگوئرا عضو رهبری حزب کمونیست کانادا


برای آشنایی خوانندگان نامه مردم با نمونه‌ای از چالش‌هایی که یک حزب کمونیست در یک کشور سرمایه‌داری پیشرفته با آن رو به روست، به مناسبت برگزار ی سی و ششمین کنگره حزب کمونیست کانادا مصاحبه‌ای با رفیق میگل فیگوئرا، عضو رهبری این حزب، انجام دادیم که در آن در ضمن با گوشه‌هایی از فعالیت‌ها و نیز مواضع این حزب در عرصه بین‌المللی و از جمله در ارتباط با اوضاع ایران آشنا می‌شویم.

رفیق فیگوئرا متشکریم که برای این مصاحبه وقت خود را در اختیار ما می‌گذارید. پیش از هر چیز، برگزاری سی و ششمین کنگره حزب کمونیست کانادا در اوائل فوریه (بهمن ماه ۸۸) را تبریک می‌گوییم. اجازه بدهید مصاحبه را با پرسشی در مورد همین کنگره آغاز کنیم. وظایف، هدف‌ها و دستاوردهای کنگره سی و ششم چه بود؟
- در این کنگره نتایج مثبت فعالیت‌های‌مان که از زمان برگزاری کنگره قبلی در ژانویه سال ۲۰۰۷ تا کنون داشته‌ایم مورد توجه قرار گرفت. با وجود این، توافق جمعی کنگره بر این بود که با توجه به چالش‌های عظیمی که طبقه ما و ملت ما در لحظات بحرانی و حساس کنونی با آن رو به روست، حزب ما هنوز بسیار کوچک تر از حدی است که باید باشد. در جریان کنگره، ما نقاط قوت و ضعف خود را موشکافانه بررسی کردیم، و ”برنامه کار“ جامعی را به عنوان راهنمای عمل برای حرکت‌های آتی‌مان در سه سال آینده تدوین و تصویب کردیم. در اساس، تصمیم کنگره بر این شد که کمیته مرکزی منتخب کنگره بر روی سه اولویت مهم تمرکز کند: (۱) بهبود وگستردن هر چه بیشترقابلیت رویت ومنظره مردمی حزب و حضور آشکارتر آن در جامعه؛ (۲) توجه دقیق‌تر و بیشتر به کار نظری و آموزشی؛ و (۳) تقویت و تحکیم نظم و تشکیلات داخلی‌مان از راه بهبود کاربرد معیارهای لنینی در درون حزب که عبارتند از سانترالیسم دموکراتیک، انتقاد و انتقاد از خود، مسئولیت فردی و رهبری و هدایت جمعی.

در صحنه سیاست کانادا، بازیگران اصلی کدامند و موضع حزب کمونیست کانادا نسبت به سیاست‌های عمده آنان چیست، از جمله در مورد بحران مالی اخیر، حفاظت محیط زیست جهانی، و حضور نظامی کانادا در افغانستان؟ امور سیاسی کانادا تا چه حد به سیاست‌های آمریکا نزدیک یا وابسته است؟
- به نظر ما، وظیفه اصلی طبقه کارگر و نیروهای مردمی باید متوجه برکنار کردن دولت محافظه‌کار استیفن هارپر از قدرت فدرال است. به رغم آنکه این دولت یک دولت اقلیت در پارلمان کاناداست، اما تا کنون آسیب‌هایی جدی به میهن ما وارد آورده است که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: همکاری تنگاتنگ کانادا با اشغالگران و جنگ امپریالیستی در افغانستان، خدشه به استقلال ملی و در واقع راندن سریع کانادا به آغوش ”مأمن آمریکا“، تضعیف تعهد کانادا در عرصه مبارزه جهانی با تغییرات آب و هوایی (همان طور که در نقش و موضع شرم‌آور دولت کانادا در جریان برگزاری کنفرانس سران در کپنهاگ در دسامبر گذشته شاهد آن بودیم)، و تشدید تهاجم سرمایه‌داری به حقوق کارگران، حقوق دموکراتیک و برابری حقوق در کانادا. متأسفانه هر دو حزب عمده به اصطلاح «اپوزیسیون» یعنی لیبرال‌ها و حزب سوسیال دموکرات NDP (نیو دموکرات)، نه تنها نتوانسته‌اند هیچ مقاومت جدی یی در برابر سیاست‌های دست راستی محافظه‌کاران هارپر نشان دهند، بلکه هیچ گزینه متفاوت جدی و اساسی دیگری نیز در برابر دستور کار نومحافظه‌کاران ارائه نداده‌اند. به همین دلیل است که ما کماکان معتقدیم که میدان اصلی پیکار با سیاست‌های هارپر و حامیان او را در میان سرمایه مالی انحصاری، هم کانادایی و هم بین‌المللی، باید در ساختن ائتلافی از جنبش‌های مردمی و کارگری در بیرون از پارلمان جست و متمرکز کرد، که پیرامون برنامه جایگزین پیکارجویانه‌ای در مقابل حاکمیت کنونی متحد شوند. تلاش ما بر این است که نیرو و فعالیت اصلی‌مان را گرداگرد همین هدف متمرکز کنیم.

موانع و چالش‌های پیش روی حزب کمونیست کانادا در راه گسترش حضورش در صحنه سیاسی کانادا، به عنوان یک کشور امپریالیستی پیشرفته، کدامند؟
ما در راه برون رفت از معضلات کنونی و قرار دادن حزب کمونیست کانادا در موقعیتی که بتواند به امر اتحاد و بالا بردن آگاهی طبقه کارگر یاری رساند، و تأثیری چشمگیر بر رخدادهای سیاسی کشور ما داشته باشد با موانع زیادی رو به رو هستیم. مسائل و موانعی که ما با آنها دست به گریبانیم، به طور عمده نه مشکلات ذهنی بلکه مشکلاتی عینی هستند، هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ ساختاری، اگرچه ما انکار هم نمی‌کنیم که جا دارد ما در کارمان بسیار مؤثرتر عمل کنیم. بی‌تردید، نخستین عامل همان تأثیر دهه‌ها تبلیغات زهرآگین ضدکمونیستی است که هنوز در جامعه ما وجود دارد، که روی شعور اجتماعی مردم، از جمله در میان خود طبقه کارگر و به‌ویژه در میان کارگران میان‌سال و مُسن‌تر، مؤثر است. دومین عامل مرتبط با این امر، تأثیر سیاسی- نظری فروپاشی دولت‌های سوسیالیستی اروپای شرقی در دههه ۹۰ (میلادی) بوده است، که از سوی دشمن طبقاتی ما به عنوان دلیل قطعی این امر نمایانده می‌شود که «سوسیالیسم قابل اجرا نیست» یا در بهترین حالت منسوخ شده است و دیگر با «عصر جدید» همخوانی ندارد.
در عین حال، ما در راه شرکت‌مان در تحولات و روندهای سیاسی کشور با موانعی ساختاری نیز رو به رو هستیم. در حالی که در ظاهر حزب ما در کانادا از «موقعیت قانونی» برخوردار است و می‌تواند نامزدهایی در انتخابات داشته باشد، اما ما هنوز با مسئله فشارها و تحریک‌هایی دست به گریبانیم که به صورت مزاحمت‌های پلیس، تحت مراقبت بودن از سوی نهادهای امنیتی، و غیره به ضد ما اعمال می‌شود. دیگر مانع ساختاری عمده در راه فعالیت و حضور ما، مقررات نظام انتخاباتی- چه استانی و چه کشوری- است که بر پایه سیستم «بیشترین آرا» قرار دارد [در هر حوزه، نامزدی که بیشترین رأی را بیاورد انتخاب می‌شود، حتی اگر بسیار کمتر از ۵۰ درصد باشد]. این نظام انتخاباتی به طور عمده به سود احزاب بزرگ و سنتی کشور تنظیم شده است. برای احزاب کوچک تر، به‌ویژه احزابی که از حمایت مالی حامیان سرمایه‌داری برخوردار نیستند، بسیار دشوار است که بتوانند در این نظام رخنه‌ای کنند و نماینده‌ای از آنها انتخاب بشود [در سال ۲۰۰۳ حزب کمونیست موفق شد تناقض برخی از قوانین انتخاباتی با قانون اساسی را در دادگاه ثابت کند و از جمله قانون ”حداقل ۵۰ نامزد“ برای شرکت در انتخابات فدرال را ملغی سازد. – نامه مردم.]

عمده‌ترین جالش‌ها و معضلات اجتماعی و اقتصادی که زحمتکشان کانادایی با آنها دست به گریبانند، کدامند؟
- کانادا یک کشور سرمایه‌داری پیشرفته با یک زیرساختِ اجتماعی پیشرفته و سطح زندگی نسبتاً بالایی است. با وجود این، در دو سه دههه گذشته سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی نولیبرالی تحمیل شده توسط دولت‌های بورژوایی حاکم به نمایندگی از سوی سرمایه انحصاری، تأثیر ژرفی بر زندگی زحمتکشان داشته است، و اینجا و آنجا حقوق اجتماعی و مزایایی را که زحمتکشان در جریان مبارزات‌شان در قرن گذشته به دست آورده بودند، یکی یکی از آنها پس گرفته و می‌گیرد. امروز تلاش می‌شود بهداشت و درمان همگانی و رایگان به تدریج و با کاهش بودجه‌های دولتی و ترویج خصوصی‌سازی هدفمند از میان برداشته شود؛ حقوق و تأمین اجتماعی برای سالمندان که مبتنی بر صندوق بازنشستگی همگانی کاناداست، و نیز دیگر امکانات حمایتی مشابه، هر چه بیشتر زیر ساطور دولتیان قرار دارند؛ مزایای بیمه بیکاری برای کارگران پیوسته کاهش داده شده است، تا جایی که امروز بیشتر از ۵۰ درصد از «بیمه شدگان» حتی مشمول دریافت حق بیمه بیکاری موقت در دوران بیکاری هم نمی‌شوند. و البته باید به یورش مستقیم به دسمتزدها و حقوق اجتماعی کارگران، و نیز تغییرات واپسگرایانه در نظام مالیاتی اشاره کنم که به درآمد واقعی زحمتکشان ضربه زده‌اند. در نتیجه همین سیاست‌هاست که نابرابری‌های اجتماعی به سرعت در حال افزایش است.
این یورش همه جانبه اقتصادی همچنین با مسائل دیرینه اجتماعی کانادا در ارتباط با شوونیسم ملی و نژاد پرستی و بی‌عدالتی اجتماعی، که به ویژه بومیان ستم‌دیده، حقوق ملی مردم کُبک (که البته حقوق هیچ‌یک در قانون اساسی کانادا به رسمیت شناخته نشده است)، حقوق مهاجران تازه رسیده، و نیز حقوق اقلیت‌های نژادی را (به رغم افزایش جمعیت‌شان به‌خصوص در مراکز شهری بزرگ) هدف گرفته است، پیوند دارد.

وضعیت مبارزات جنبش کارگری در کانادا در حال حاضر چگونه است؟
- ما در اینجا با یک وضعیت بسیار متناقض رو به رو هستیم. در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، کارگران کانادا تاریخ مبارزاتی برجسته‌ای دارند. حتی اگر دو سه دهه گذشته را هم در نظر بگیریم، مجموع شمار روز- کارهای صرف شده در اعتصاب‌ها یا موارد بستنِ درهای مؤسسات به روی کارگران از سوی کارفرمایان، در کانادا بیشتر از آمریکا و کشورهای اروپای غربی بوده است. همان طور که در کنگره مطرح شد، کارگران کانادا آماده، مایل و قادر به مبارزه‌اند. اما مسئله به طور عمده در اینجاست که این فعالیت‌های مبارزاتی محدود به صنایع یا کارخانه‌های منفرد، و این یا آن بخش از کشور است. آنچه به واقع هنوز وجود ندارد، یک پیکار هماهنگ و متحد در سراسر کاناداست، مانند آنچه این روزها ما در کشورهایی مثل یونان و پرتغال و فرانسه شاهد آن هستیم.
مشخصه منطقه‌ای یا گه گاهی تا حدی ناشی از این واقعیت است که دستگاه دولتی کانادا یک دستگاه غیرمتمرکز است که در آن دولت‌های استانی، در مقایسه با کشورهای دیگر، صاحب اختیارات بیشتری هستند. در نتیجه، می‌بینیم که مثلاً در یک مقطع زمانی، مبارزات دفاعی در یک استان سر بلند می‌کند، در حالی که پیکار طبقاتی در نقاط دیگر کشور فروکش کرده است. این مسئله تا حد زیادی نیز مربوط می‌شود به تسلط رفورمیست‌ها و سوسیال دموکرات‌ها در رده‌های بالای رهبری جنبش سندیکایی، یعنی کسانی که به عوض دنبال کردن یک خط مشی مبارزه طبقاتی، در پی ”صلح اجتماعی“ و مماشات با دولت‌ها و کارفرماها هستند. برای همین است که به نظر ما وظیفه اصلی امروز ما در این عرصه، تحکیم و تقویت حضور نیروهای چپ و کمونیست در درون جنبش کارگری است.

حزب کمونیست کانادا یکی از فعال‌ترین اعضای احزاب کمونیست و کارگری برادر در صحنه بین‌المللی است. با توجه به فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی در دههه ۹۰ و رویدادهای پس از ۱۱ سپتامبر، شما موقعیت کنونی جنبش کمونیستی را در پیکار جهانی مردم چگونه می‌بینید؟
- اگرچه ما در مقایسه با دیگر احزاب برادر در جنبش کمونیستی حزب نسبتاً کوچکی هستیم، اما تاریخ پیکار متعهدانه‌ ما در راه ساختمان (و بازسازی) این جنبش در عرصه بین‌المللی، تاریخی طولانی است. به همین سبب است که ما در روندی که حدود ۱۲ سال پیش در آتن به صورت نشست‌های بین‌المللی سالانه احزاب کمونیست و کارگری آغاز شد، فعالانه شرکت می‌کنیم. با وجود آنکه این روند آهسته و پیچیده است، ولی ما از میزان پیشرفت آن تا امروز خرسندیم، و خوش‌بین هستیم که خیزش دوباره جنبش بین‌المللی ما ادامه خواهد یافت. البته ما حضور دیگر نیروهای چپ و ضد امپریالیستی در سراسر جهان را نیز نادیده نمی‌گیریم، و معتقدیم که در مبارزات مشترک باید راه را برای همکاری با آنها نیز باز بگذاریم، بدون آنکه هویت و سمتگیری عقیدتی خودمان را که مبتنی بر سوسیالیسم علمی و مارکسیسم- لنینیسم است زیر پا بگذاریم.

رفیق فیگوئرا، فرصت را غنیمت می‌شماریم و همین‌جا مراتب سپاس خود را از حزب کمونیست کانادا ابراز می‌کنیم که چه در مطبوعاتش و چه در فرصت‌های مختلف در سطح بین‌المللی، پیوسته با پیکار کنونی مردم ایران در راه دموکراسی و عدالت اجتماعی اعلام همبستگی کرده است. آیا کنگره اخیر حزب به این موضوع نیز پرداخت؟ و سرانجام اینکه آیا پیامی برای مردم و نیروهای ترقی‌خواه ایران دارید؟

- متشکرم، اما سپاسگزاری ضرورتی ندارد؛ این وظیفه انترناسیونالیستی ماست که از پیکارهای عادلانه در راه دموکراسی، استقلال ملی و سوسیالیسم در هر جای دنیا حمایت کنیم. در مورد اوضاع جاری ایران، تردیدی نیست که ارزیابی‌ها در این مورد و در میان طیف نیروهای چپ بسیار متفاوت است، و موضع‌گیری در حمایت از احمدی‌نژاد- ظاهراً به این دلیل که موضع ضد امپریالیستی نسبت به واشنگتن گرفته است – در کانادا و حتی در میان بخش کوچکی از اعضای ما نیز دیده می‌شود. اما اکثریت بزرگ رفقای ما با تحلیل و موضع حزب موافق‌اند که در کنگره سی وششم با اکثریت قاطعی به تصویب رسید. در قطعنامهه نهایی ما، که با اتفاق آرا به تصویب رسید، آمده است که ما از نیروهای ترقی‌خواه، سکولار و دموکراتیک ایران که به ضد دولت احمدی‌نژاد و رژیم سرکوبگر مذهبی در کل می‌رزمند حمایت می‌کنیم. در عین حال، ما بر این امر تأکید می‌کنیم که کشمکش‌های داخلی آن کشور باید توسط خود مردم ایران حل و فصل شود. ما قاطعانه با هر حرکت امپریالیسم آمریکا و متحدان آن به منظور بهره‌برداری از این کشمکش داخلی و ”شیطان‌سازی“ از مسلمانان و اسلام، به عنوان دستاویزی برای دخالت کردن در امور داخلی ایران، یا بدتر از آن برای راه انداختن تجاوزی نظامی به ایران، مخالف هستیم.“
از این فرصت استفاده می‌کنیم و گرم‌ترین درودهای خود را به حزب توده ایران و به‌ویژه مبارزان دلیرآن در درون ایران می‌فرستیم که مورد سرکوب شدید قرار دارند، و پیمان می‌بندیم که به همبستگی استوار خود با پیکار شما ادامه دهیم.

۱۰ مارس ۲۰۱۰ (۱۹ اسفند ۸۸)