نامه مردم شماره839، 9 فروردین 1389

برنامه هایِ اقتصادی رژیم درخدمتِ منافعِ کدام لایه ها و طبقات اجتماعی است؟ برنامه و سیاست های اقتصادی دولت کودتا و به طور کلی سَمت گیریِ اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، در جهت و به سودِ سرمایه بزرگ تجاری و متحدِ آن در حاکمیت یعنی سرمایه داریِ بوروکراتیک بوده و خصلت و ماهیتِ ضد مردمی دارد. سرنوشت میلیون ها ایرانی، به ویژه طبقات محروم جامعه، با اجرای سیاست های اقتصادی ارتجاع حاکم در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. در هفته های اخیر این پرسش که با تصویبِ نهایی لایحه بودجه، که در آن اجرای بخشی از برنامه آزادسازی اقتصادی در نظر گرفته شده و نیز قانون هدفمندسازی یارانه ها، نوسانات قیمت کالاها و خدمات، گرانیِ اجناس و در یک کلام، نرخ تورم چه اندازه خواهد بود؟ از سوی اکثریت مردم میهن ما مطرح می گردد. نگرانی از آینده و نبودِ امنیتِ شغلی واقعیتی است که حتی دولت کودتا قادر به کتمان آن نیست. ولی رییس دولت کودتا به جای پاسخ به پرسش های مردم، با فریب کاری می کوشد از زیر بارِ مسئولیت شانه خالی کند. محمود احمدی نژاد در روز ۲۸ اسفند ماه ۸۸، یعنی در کم تر از ۴۸ ساعت به تحویل سال نو مانده، طی یک برنامه تلویزیونی اعلام داشت: ”... با نحوه تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه ها در مجلس مردم ضرر می کنند و راه حل این است که با همه پرسی از مردم بخواهیم که آیا می خواهند قانون اجرا شود یا نه... نباید دولت را به انجام کاری که به ضرر مردم است مکلف کرد و دولت کاری را که به ضرر مردم باشد اجرا نمی کند.“ در فاصله زمانی اندکی پس از این موضع گیری، رییس کمسیون اقتصادی مجلس از قصدِ نمایندگانِ حامیِ محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی برای ارائه یک طرح دو فوریتی به منظورِ تامینِ نظرِ خاص دولت پیرامون هدفمند سازی یارانه ها از طریق افزایش درآمدهای دولت به ۳۵ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان از محلِ اجرایِ قانون، خبر داد. در مقابل، ۳ نماینده دیگر مجلس ،از چهره های شاخص جناح دیگرِ طیفِ ارتجاعِ حاکم، با انتشار بیانیه ای تاکید کردند: ”رییس قوه مجریه حق سرپیچی از قوانین مصوب مجلس را ندارد.“ علی لاریجانی نیز خاطر نشان ساخت که، مجلس در تصمیم خود تجدید نظر نخواهد کرد. اوج گیریِ کشمکش میان دولت و مجلس، پایِ ولی فقیه را به میدان کشاند. علی خامنه ای با مانوری حساب شده اعلام کرد: ”از یک طرف بار اجرای این هدف بزرگ بر دوش دولت است، بنابراین همه دستگاه ها از جمله دستگاه قانون گذاری باید به دولت کمک کنند، از طرف دیگر دولت نیز باید به آنچه مراحل قانونی را گذرانده و قانون شده عمل کند.“ سال نو خورشیدی با این کشمکش جدی و حاد آغاز گردید و باید شاهد ژرفش باز هم بیشتر این اختلاف در ماه های آینده بود. به هر روی، وضعیت اقتصادی کشور با توجه به لایحه بودجه امسال و دیگر برنامه های اقتصادی دولت کودتا، با چالش های بزرگی روبه رو است. هنگام بحث پیرامون لایحه بودجه در مجلس، نمایندگانِ فراکسیون اقلیت، یعنی هواداران اصلاحات، با صراحت نسبت به پیامدهای این لایحه دولت بر زندگی مردم هشدار داده و اعلام داشتند که، در سال ۱۳۸۹ (سال کنونی) تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد برآورد شده و شاهدِ کاهشِ نرخ رشد اقتصادی و مسایل و مشکلات برای تولید کنندگان خواهیم بود. در جریان بحث های مجلس حتی عده ای از نمایندگان تاکید می کردند: ”لایحه دولت بیشتر به بسته های سیاسی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شباهت دارد و یادآور بودجه هایی است که در سال ۷۴ منجر به تورم ۴۹ درصدی شده بود....“ با وجود این، دولتِ نامشروعِ کودتا بر اجرایِ سیاست های اقتصادی خود اصرار دارد و آن را در جهتِ سازندگی و شکوفایی کشور می داند. احمدی نژاد در روز دوشنبه ۲۴ اسفند ماه سال گذشته، در مراسم افتتاح آزاد راه قزوین-رشت، ضمن پافشاری بر ادامه برنامه های اقتصادی دولت نظیر طرح تحول و مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و سیاست های کلی ابلاغیه اصل ۴۴، از جمله مدعی شد: ”... دولت خود را برای خدمت در تمام ایران تجهیز کرده و در حال فعالیت است، از همه مسئولان کشور می خواهیم با همکاری و همدلی خود دولت را در انجام خدمت رسانی به ملت یاری نمایند. کار سازندگی ایران بر روی ریل صحیح در حال حرکت است“ (به نقل از خبرگزاری مهر، ۲۴ اسفند ماه ۸۸). در این خصوص، خالی از فایده نیست که نظری هر چند فشرده به ماهیت برنامه ها و چگونگیِ عملکردِ دولت کودتا بیفکنیم، تا عیارِ واقعیِ چنین مدعیاتی روشن شود. دولت احمدی نژاد و شخص وی از هواداران پر و پا قرص اجرای سریع طرح تحول اقتصادی هستند، آن هم با توجه به منافع طبقاتیِ آن لایه هایی که تکیه گاه دولت محسوب می گردند. در لایحه بودجه امسال که در آن بخشی از آزادسازیِ اقتصادی تحت عنوان هدفمندسازی یارانه ها لحاظ گردیده، مبنای محاسبه با مداخله مجلس و بررغم مخالفتِ دولت، ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین گردیده که در سطور بالا به کشمکش پیرامونِ آن اشاره کردیم.این بدان معناست که دولت با این روش که به صورت قانون درآمده، می تواند توزیع یارانه های نقدی را انجام دهد. نخستین پیامدِ این به اصطلاح قانون، حتی اگر نظر دولت هم تامین شود یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان مقرر گردد، افزایش و یا بهتر گفته باشیم جهشِ قیمت هاست که بنا به پیش بینیِ کارشناسانِ اقتصادیِ خودِ رژیم ولایت فقیه، در مصاحبه با ایلنا در اواسط اسفند ماه سال گذشته، به میزانِ حداقل ۴۰ درصد است. به عبارت دقیق تر، جهش تورمی سبب می شود که مردم ۴۰ درصد قدرتِ خرید خود را از دست بدهند. از دیگر سو، رشدِ نرخ بیکاری و رکود و تعطیلیِ بیشتر واحدها و کارخانجات صنعتی و تولیدی نتایج بعدی به شمار می آیند. در این باره ایلنا نوشت: ”حداقل تبعات این تصمیمات این است که پرداخت ها به کارگران با تاخیر مواجه می شود، یا اگر به توقف تولید یا تعطیلی موقت نیانجامد، مشکلات بیشتری ایجاد می شود... حتی اشتغال های جدید کمتر رخ می دهد. از سوی دیگر شورای عالی کار که افزایش حقوق را به صورت سنواتی بررسی می کند، با قانون یارانه های سال آینده با مشکل در نظر گرفتن تورم و محاسبه مزد مواجه خواهد شد... به همین دلیل شیوه توزیع یارانه ها(سیاست دولت احمدی نژاد) به بخش تولید به هیچ وجه رافع مشکلات تولید نیست....“ بنابراین، با قاطعیت می توان اعلام کرد که سیاست های اقتصادی دولت کودتا و بودجه کل کشور برای سال کنونی خورشیدی، با توجه به ترکیب هزینه ها و درآمدها و موضوع آزاد سازی اقتصادی، باعث بروزِ نابسامانی ها و مشکلات اساسی از جمله تورم و گرانی به عنوان امری ناگزیر می شود. چنین ترکیبی از هزینه های دولتی بی شک موجب افزایش تقاضای کسانی می شود که از خدمات و هزینه های دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم سود می برند یعنی: بنیادهای انگلی، ارگان های نظامی فعال در امورِ اقتصادی به ویژه سپاه، و به طور کلی لایه های غیر مولدِ طبقه سرمایه داریِ ایران؛ اینان ضمن بهره گیری از امکانات هنگفت مالی به ژرفش شکافِ طبقاتی دامن زده و فقرا، فقیرتر و اغنیا ثروتمندتر می شوند. در عین حال، هزینه ها با توجه به ساختِ اقتصادی و رواج اقتصاد غیر مولد و دلالی، هیچ تاثیری و یا تاثیر ناچیزی هم در تقویت و افزایش ظرفیت تولیدی جامعه نخواهد داشت. با چارچوب موجودِ درآمدها و هزینه های دولت و برنامه طرح تحول اقتصادی، اختلاف درآمد و ثروت در لایه های اجتماعی تشدید می شود. تولید کنندگان، صنعت گران کوچک و متوسط، در کنارِ قشرهای میانه حال و طبقه کارگر و دیگر زحمتکشانِ فکری و یدی، بازندگان و آسیب پذیرانِ چنین برنامه هایی هستند. ذکرِ یک نمونه در این زمینه گویا و مثال زدنی است! در جریان بررسی لایحه بودجه، مجلس با توافقِ دولت کودتا، با کاهش تعرفه وارداتِ خودرو به کشور موافقت کرد و بندِ مکمل این مصوبه را از لایحه بودجه کل کشور حذف کرد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۰ اسفند ماه ۸۸، در این باره گزارش داد: ”... ظاهراً قرار بود همزمان با کاهش هزینه واردات خودرو، تعرفه واردات قطعات خودرو هم به میزان ۲۰ درصد کاهش یابد تا مزیت تولید و مونتاژ نسبت به واردات کاهش نیابد اما با حذف این بند (کاهش تعرفه واردات خودرو)، خوروسازان داخلی معتقدند که معادلات به نفع واردکنندگان [بخوان تجار عمده و دلالان و شرکت های وابسته به بنیادهای انگلی] خاتمه یافته است. نمایندگان خانه ملت... در ادامه بررسی لایحه بودجه ۸۹ رای به کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو دادند تا کابوس خودروسازان داخلی و رویای خارجی ها در آستانه تعبیر قرارگیرد... در حال حاضر بسیاری نگران پیامدهای ناگوار اجرای هدفمند کردن یارانه ها بر اقتصاد کشور و به طور خاص بخش صنعت هستند و معتقدند ذاتِ این قانون به خودی خود، برای تولید داخل مشکل زاست و بحران آفرین....” با این مصوبه، به قول خبرگزاری ایلنا، ۲۳ اسفند ماه سال گذشته، ”اهرم بسیار مهم حفاظت از تولید کنندگان داخلی خودرو از میان رفت و خودرو سازان کشور با خطر روبرو هستند....“ حمایت از تُجارِ عمده و دلالان بزرگ و نابودی تولید و صنعت، چنین است معنای این مصوبه و سیاست مجلس و دولت، با همه اختلافاتی که با یکدیگر در روش اجرای سیاست های اقتصادی دارند! به علاوه، ایلنا، ۲۳ اسفند ماه ۸۸، گزارش داد که، سود سرمایه گذاری های آزاد بانک ها افزایش چشمگیر داشته است. در این گزارش آمده است: ”کسب سود بانک ها از محل درآمدهای غیر مشاع در حالی صورت می گیرد که نظام تولید با کمبود منابع دست به گریبان است. شاید اگر بخشی از این منابع به سمت تولید و حمایت از آن سوق داده می شد، تا حدودی مشکل کمبود نقدینگی حل می شد...“ به همه این ها باید رشدِ نگران کننده نرخ بیکاری را افزود. در حالی که دولت ضد ملی احمدی نژاد مدعی است که نرخ بیکاری در حال حاضر ۱۰ درصد است، منابع کارشناسی از جمله دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و انجمن ها و نهادهای کارگریِ همسو و وابسته به حاکمیت، اعلام می کنند که با خوش بینانه ترین برآوردها، نرخ بیکاری بین ۱۷ تا ۱۸ درصد است. برنامه و سیاست های اقتصادی دولت کودتا و به طور کلی سَمت گیریِ اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، در جهت و به سودِ سرمایه بزرگ تجاری و متحدِ آن در حاکمیت یعنی سرمایه داریِ بوروکراتیک بوده و خصلت و ماهیتِ ضد مردمی دارد. دولت احمدی نژاد برای حفظ موقعیت خود امکانات مالی و درآمدهای سرشار ارزی را در راستای منافع سرمایه داری غیر مولد به کار گرفته و مسئولِ نابودی تولید، رشدِ فقر و تضعیفِ اقتصاد ملی است! به دنبالِ ”تلطیفِ” فضای مطبوعات و به بند کشیدنِ روزنامه نگاران اینک ”تلطیفِ” فضای سینمایِ مستقل و به بند کشیدنِ فیلم سازان مردم گرا از زمانی که آقای احمدی نژاد آمده اند نگذاشته هیچ گونه فیلمی بسازم . . . برای یک فیلم ساز چه چیزی انتحاری تر ازاینکه نتواند فیلمی بسازد . . . من وقتی می توانم زندگی کنم که بتوانم فیلمی بسازم. در واقع زمان های فیلم سازی است که زندگی من معنا پیدا می کند.حالا که نتوانسته ام و نمی گذارند فیلم بسازم حد اقل باید حرفم را بزنم . . . من وقتی فیلم نمی سازم یعنی زندانی هستم، چه در داخل زندان وچه در خانه باشم . . . . درد دل آقای جعفر پناهی، چند روز پیش از دستگیری. (به نقل از: تلویزیون فارسی بی بی سی). جعفر پناهی، فیلم ساز هنرمند سینمای مستقل ایران، آفرینشگر آثاری همچون ”باد کنک سفید“، ”دایره“ و ”آفساید“، در ۱۱ اسفند ماه ” هنگام فیلم برداری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی [!]“ در یک یورش شبانه به بند کشیده شد و ” در سلول انفرادی ۲۰۹ زندان اوین بسر می برد“ ( جرس، ۲۷ اسفند ۸۸ ). اتهام این فیلم ساز، بنا به رسم همیشگی رژیم در پرده پر ابهام ” اقدام علیه امنیت مملکت یا اخیراً امنیت ملی“ قرار دارد: رسم دیرینه هر دو رژیم – سلطنتی و ولایت فقیهی – در دستگیری فعالان سیاسی، زنان، جوانان، فعالان سندیکایی، کارگری، روزنامه نگاران، پژوهشگران، شاعران، نویسندگان و هنرمندان. سطر های اتهامنامه و احکام پناهی ها سفید می ماند تا رژیمی که در برابر جنبش مردمی به استیصال در افتاده، بنا بر خیزش یا فروکشِ امواج اعتراض به بگیر ببند ها، عرصه مانور را برای خود باز بگذارد. در واکنشِ آقای عباس کیارستمی، فیلم ساز هنرمند و پر آوازه ایرانی، که در سایت های مختلف از جمله ” جرس ” منتشر شد ، به نکات روشنگری در باره فعالیت های هنرمندانی چون خودِ او و جعفر پناهی – که در برخی از ساخته هایش دستیار او بود - و مشکلات فیلم سازان سینمای مستقل بر می خوریم. آقای کیارستمی می نویسد:“ به عنوان یک فیلم ساز، از همین جریان سینمایِ مستقل ، سال هاست که دیگر امیدی به نمایش فیلم هایم در کشورم ندارم و سال هاست که با ساختن فیلم های شخصی و کم هزینه ، به کمک و همراهی وزارت ارشاد به عنوان متولیِ سینمایِ ایران چشم امید ندارم . . . و به پخشِ غیر قانونیِ نسخه های تکثیر شده فیلم هایم اعتراضی نمی کنم، چرا که این تنها راه ارتباطِ من با مخاطبان هموطنم است.“ بی تردید تکثیر و پخش غیر قانونی فیلم های این هنرمندان که منبع مالی یی جز فروش فیلم های خود ندارند، به معنایِ توقفِ ادامه کارِ آن هاست: نتیجه یی که رژیم هنر ستیزبا به بند کشیدن هنرمندان مردمی به دنبال آن است، اما کم هزینه تر.کیارستمی در ادامه می گوید:“ مسؤلان سینمایی کشور به عنوان بازوی فرهنگی دولت بین فیلم سازان خودی و غیر خودی فرق می گذارند . . . ” و در ادامه می گوید که برای این مشکلات ” راه حل خود را . . . بی حمایت های مرسوم و رایج که غالب اهل سینما در ایران از آن بهره مند هستند ” یافته است ” اما جعفر پناهی و دیگران سال هاست می کوشند تا از نهاد های رسمی و دولتی یاری بجویند و راه های رفته و شکست خورده را بارها می آزمایند و هم چنان به درِ بسته می خورند . . . او [ پناهی] هنوز باور دارد به خاطر اعتباری که فیلم هایش برای کشورش به ارمغان آورده است، می تواند راه حل های قانونی بطلبد.“ فیلم ساز هنرمند و دارای نخل طلای کن در ادامه می نویسد:“ مسؤلیت آنچه که بر جعفر پناهی رفته است و بر سر همه جعفر پناهی ها به طور مستقیم بر عهده وزارت ارشاد [ بخوان بازویِ بی فرهنگیِ دولت کودتایی] است . . . . ” دشمنی با هنرمندان مردمی و فشارهای گوناگون بر آنان، از عدم صدور مجوز ساخت و نمایش تا موانع مالی، و اکنون دستگیری آنان توسط رژیم دروغ پردازِ جهل پرور امری دور از انتظار نبوده و نیست. تنها رسانه دیداری کشور که زیر نظارتِ تامِ ولی فقیه و آینه تمام نمایِ فرهنگ و هنر رژیم ولایی است سال هاست که با ایجاد امکانات مادی وفنی گسترده از کیسه مردم محروم ، به تولید سریال های متنوع ، از نوعِ تاریخیِ پر از تحریف و پیشداوری در باره تاریخ صد ساله اخیر ایران ( از مشروطیت گرفته تا انقلاب ، با لمپن ها و ملا های ناشناخته در حُکمِ موتورهای محرکه تاریخی آنها، و تا جنگ هشت ساله ) ؛ از نوعِ اشاعه خرافه، ریاورزی، اهانت به قشرها و طبقات و مذاهب مختلف، تبلیغِ سر سپردگیِ زنان و مردان و جوانان به نمونه آدم های واپس مانده و لمپن های موردِ توجه رژیم ؛ از نوعِ کمدی های مبتذل و نازل که مالامال از توهین به نسلِ جوانِ دختر و پسر و مردان و زنان امروز است که از تسلیم به فشارها و آداب حاکمانِ مرتجع سرباز می زنند – و همه اینها همواره همراه با جلوه های ویژه و تروک هایِ رایج هالیوودی از نوع دست چندم اش و بررغم شعارهای آبکیِ ضدِ ”تهاجم فرهنگیِ غرب ” به عوام فریبی مشغول است. بنا براین ، خصومت ورزی با هنرمندانی از سنخِ پناهی که در آثاری چون باد کنک سفید، دایره، و آفساید، زنان و دختران قشر های زحمتکش شهری پرسوناژهای اصلی انها را تشکیل می دهند و آرزوها، عواطف، رنج ها و محرومیت های آنان را به طرزی هنرمندانه و مؤثر بر پرده می آورد – و چه بسا الهام بخشِ حرکت در مسیر مطالبه حقوق نادیده گرفته شده زنان میهن مان شاید بوده باشد – دور از انتظار نبوده است. اعتراض به در بند کشیدنِ جعفر پناهی، فیلم ساز هنرمند و مردم دوست ، می تواند عیار هزینه هایی که دولت کودتایی و حامی ولایی آن در سرکوب روزنامه نگاران، نویسندگان، چهره های اجتماعی و سیاسی و هنرمندان باید بپردازد، بالا ببرد. معضل مسکن در رژیم ولایت فقیه معضل مسکن به خصوص برای قشرهای ضعیف،کم درآمد و زحمتکش در رژیم ولایت فقیه، عمری به درازای خود این رژیم دارد. در طول بیش از ۳۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، بررغم وعده و وعیدهای توخالی، مشکل تامین مسکن همیشه به عنوان یک معضل جدی و حل نشده و یک رویای دست نیافتنی برای زحمتکشان میهن مان وجود داشته و دارد. دلیل آن کاملا مشخص است. اصولا سیاست های اجرا شده در زمینه های مسکن نه مبتنی بر تامین آن به نفع قشرهای مختلف، بلکه امکانی بهینه برای قشرهای مخصوص و محدود جهت کسب سودهای نجومی بوده و هست. کنترل همه جانبه بخش خصوصی بر عرصه تأمین مسکن عامل عمده عدم دسترسی زحمتکشان به مسکن مناسب است. هم امروز که شاهد قیمت های نجومی برای مسکن هستیم و هم در گذشته که قیمت های خرید و فروش مسکن در سطحی بسیار پایین تر از زمان فعلی قرار داشت، بسیاری از قشرهای زحمتکش قادر به تامین و تهیه مسکن خویش نبودند و نیستند. طی چند سال گذشته بررغم جنجال های تبلیغاتی دولت احمدی نژاد برای تامین مسکن مردم، واقعیت های عینی هیچ گونه چشم اندازی امیدوار کننده ای پیش روی کسانی که احتیاج ضروری به یک سرپناه مناسب دارند، قرار نمی دهد. به گزارش سایت تابناک، ۲۸ بهمن ۸۸، از قول علی بیگی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، اعلام کرد که در حال حاضر ۷۰ درصد از کارگران فاقد مسکن هستند و در واحدهای مسکونی استیجاری زندگی می کنند. ابراهیم نظری جلالی، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، اعلام کرد که در سال ۸۶، هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر کارگر بیمه شده به ثبت رسیده است (جام جم، ۳۱مرداد ۸۷). اگر ما بخواهیم همین جمعیت اعلام شده کارگری را مورد محاسبه قرار بدهیم و هر خانوار کارگری را به طور متوسط حداقل سه نفر در نظر بگیریم، با یک حساب سرانگشتی و در خوشبینانه ترین حالت باید اذعان کرد که جمعیت ۱۵ میلیونی و آن هم فقط در بین قشر های کارگری فاقد مسکن مناسب هستند. مجتبی حسینعلی پور در مقاله ای که سایت خبر آنلاین، ۱۱ اسفند ۸۸ ، آن را منتشر کرد در این باره می نویسد:“ طبق آمار و اطلاعات در افق چشم انداز ۱۴۰۴ تهیه دو میلیون و چهارصد هزار واحد مسکونی را می طلبد تا پاسخگوی نیازهای انباشته کنونی، رشد جمعیت و تشکیل خانواده های جوان، بازسازی بافتهای فرسوده و ساختمان های کلنگی باشد. جهت رسیدن به این چشم انداز، سالانه باید یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی ساخته شود، طبق آمار وزارت مسکن در سالهای گذشته در بهترین حالت ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته شده است، چیز کمی بیش از پنجاه درصد نیاز سالانه فعلی، مقایسه این اعداد و ارقام نشان از یک بحران در حوزه مسکن می دهد.“ نورصالحی، معاون وزیر مسکن، در سخنانی که تایید کننده آمارهای فوق است، گفت:“ در حال حاضر در کشور به یک و نیم میلیون واحد مسکونی نیاز داریم، با توجه به اینکه سالانه ۸۰۰ هزار ازدواج در کشور صورت می گیرد باید با برنامه ریزی طی اجرای پنجم توسعه به حد ایده آل برسیم“(مهر، ۱۹ اسفند ۸۸). ارایه این آمار و نیازهای سالانه مسکن مورد نیاز قشر های مختلف جامعه در حالی اینجا و آنجا منتشر می شود که ما به دلایل مشخص اقتصادی شاهد رکود در عرصه ساخت و ساز در کشور هستیم. خواجه دلویی، معاون وزیر مسکن، در مصاحبه با جام جم، ۱۹ آذر ۸۸، می گوید: ”بر اساس آمار موجود، تعداد پروانه های صادره در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال گذشته با افت مواجه شده است.“ وی دلیل این امر را کاهش تسهیلات ارائه شده بر اساس ساخت و ساز ذکر کرده و در جایی دیگر می گوید که در سطح کشور حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام وجود دارد. بنابراین ما در عرصه مسکن نه تنها شاهد ساخت و سازهایی به مراتب پایین تر از نیازهای واقعی بوده ایم ، بلکه به دلیل سیاست های اقتصادی خانمان برانداز، همان ساخت و سازهای صورت گرفته محدود در گذشته به حالت نیمه تمام رها گردیده اند. با این حساب فقط در طول دو سال گذشته به استناد صحبت های مقامات رسمی رژیم در بالا، در حدود سه میلیون واحد مسکونی عقب افتاده ایم. موضوع دیگری که در اینجا بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که حتی در صورت تحقق و اتمام ساخت واحدهای مسکونی نیمه تمام و نیمه کاره، این به این معنا نبوده و نیست که مشکلات و معضلات مردم در رابطه با مسکن کمتر می بود یا از بین می رفت. اتفاقا عکس این قضیه می تواند صادق باشد. متاسفانه در ایران ساخت و ساز و پروژه های ساختمانی همچون دیگر کشورهای سرمایه داری، در واقع امر تابعی از سیاست هایی است که اساسِ آن بر کسبِ سودِ حداکثری از طریق دلال بازی و فعالیت انگلی قرار گرفته است. در این میان دولت های حاکم که در واقع بازوهای اجرایی کمپانی های بزرگ اند، سیاست هایی را به اجرا در می آورند که در نهایت امکان دسترسی قشرهای محروم به مسکن مورد نیازشان را غیر ممکن یا با مشکل مواجه می سازد، و در نهایت، اثرات مخرب اقتصادی بر جا می گذارد که ما نمونه آن را تقریبا در تمامی کشورهای اروپایی و آمریکایی شاهد هستیم. ایران به دلیل کپی برداری از همان روش ها و شیوه ها از این قاعده مستثنی نبوده و وضعیت مسکن در طول یکی دو سال گذشته موید این ادعا ست. مثلا دولت احمدی نژاد، در حالی که همگان اذعان دارند رکود حاکم بر بازار مسکن ناشی از عوامل متعددی همچون وضعیت بحرانی بانک ها در ایران است و همین امر تا حدودی قیمت های نجومی مسکن را تا حدودی کاهش داده است، سعی دارد این کاهش قیمت ها را با دروغ گویی و ترفندهای همیشگی به نام خویش ثبت کند. نور صالحی، معاون وزیر مسکن، در این باره می گوید: “هم اکنون در شهرها مسکن قیمت منطقی دارد و با اجرای برنامه های مختلف و ارائه تسهیلات بانکی امید می رود این روند در سال آینده نیز ثابت بماند“ (مهر ، ۱۹ اسفند۸۸ ). وی در ادامه گفت که، قیمت مسکن در سال جاری در اقصی نقاط کشور کنترل شد که یکی از عوامل اصلی، اجرای طرح مسکن مهر در استان ها بود که از پیشرفت خوبی برخوردار است. قبل از اینکه این تزویرهای روزانه احمدی نژاد و همکارانش را مورد موشکافی قرار دهیم، به گزارشی اشاره می کنیم که نشان دهنده مشکلات عدیده مردم برای تهیه مسکن است. روزنامه دنیای اقتصاد، در تاریخ ۵ اسفند ۸۸، به نقل از تعدادی بنگاه دار فعال در معاملات املاک می نویسد: “این روزها اکثر خریداران در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی در شهر ری با سرمایه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی نزد مشاوران املاک مراجعه می کنند، زیرا تصور می کنند با توجه به کاهش قیمت در بازار مسکن طی چند ماه اخیر می توانند با این مبلغ به راحتی صاحب خانه شوند.“ این گزارش قیمت های کنونی در این منطقه از تهران را متری ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و یکصدهزار تومان برآورد می کند. یعنی برای یک واحد ۶۰ تا ۷۰ متری، خریدار بایستی ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان پول تهیه کند. مشخص نیست معاون وزیر مسکن وقتی از قیمت های منطقی مسکن صحبت می کند منظورش کدام یک از قشرهای جامعه را شامل می شود. البته این موضوعی نیست که که از دید آنها پنهان بوده باشد، اما برای اینکه سیاست های شکست خورده، و یا به عبارت بهتر، دروغ پردازی های روزانه شان را توجیه کنند اقدام به چنین اظهاراتی می کنند. اما دولت احمدی نژاد در طول یکی دو سال گذشته اقدام به برنامه ریزی پر سر و صدایی در رابطه با مسکن کرده که به پروژه مسکن مهر معروف شده است. طرحی که بنا به اظهارات خود مسئولان دولتی دستاوردهای ملموسی را به همراه نداشته و به طور حتم و یقین گره ای را در عرصه مسکن به نفع زحمتکشان باز نمی کند. وزیر مسکن در مصاحبه با دنیای اقتصاد، ۱۶ اسفند ۸۸، در رابطه با مسکن مهر می گوید: “روزی که به ساختمان وزارت مسکن آمدم با خودم عهد کردم از تک تک پروژه های ۹۹ ساله چه آنهایی که شروع شده و چه آنهایی که بعد از دو سال حتی در حد تحویل زمین هم پیشرفت نکرده بازدید کنم، تا الان به جز دو استان، از مابقی استان های کشور بازدید یک روزه کردم.” وی در ادامه می گوید که این بازدیدها باعث شده گره ها و موانعی که چندین ماه رها شده بود و باعث توقف و تعلیق ساخت و سازها بود، رفع شود. وی در جواب این سوال که در سال جاری ۵۰ هزار و در سال آینده ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر قرار است ساخته شود، پس وعده ساخت یک و نیم میلیون مسکن مهر کنار گذاشته شده است، گفت:“ من هیج جا نگفتم سال بعد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر به بهره برداری خواهد رسید. دوماً من کاری به وعده یک و نیم میلیونی ندارم، چون در حال حاضر اصلا تقاضا در مسکن مهر در این حد نیست و کل متقاضیان واجد شرایط ۹۸۰ هزار نفر هستند.“ مشخص نیست منظور وزیر مسکن از رقم ۹۸۰ هزار چیست؟ آیا این تعداد کل افرادی است که نیاز واقعی به مسکن دارند؟ آیا این تعداد کل افرادی است که دولت قادر به تامین هزینه مسکن آنها است؟ و یا اینکه این کل تعداد افرادی است که اصولا در این طرح شرکت کرده اند و یا اینکه قادر بوده اند در این طرح شرکت بکنند. به طور حتم و یقین تعداد کل افرادی که نیاز مبرم به مسکن دارند به مراتب بیشتر از رقم مزبوری است که وزیر مسکن اعلام کرده است. در این باره هیچ گونه شکی نیست و سر پوش گذاشتنِ بر آن کمکی به اظهارات بی پایه و اساس مسؤلان حکومتی نخواهد کرد. اما قسمت زیادی از این عدم استقبال به دلایل دیگر مربوط است. یکی اینکه پروژه های مذکور بنا به اعتراف خود وزیر مسکن، تاکنون در حد حرف بوده و تازه قرار است در همان ارقام محدود در سال آینده به بهره برداری برسد. سایت فردا، به تاریخ ۲۵ بهمن ۸۸، در گزارشی نوشت: “هنوز پس از دو سال و نیم، عملیاتی در باره پروژه های پرند و هشتگرد صورت نگرفته است. پرند و هشتگرد دو شهر جدیدی بودند که قرار بود طرح مسکن مهر در آنها ایجاد شود، اما هنوز پس از دو سال و نیم، عملیاتی در خصوص این پروژه صورت نگرفته است.“ در همین رابطه وزیر مسکن و شهر سازی با ذکر این مطلب که ۷۰ درصد متقاضیان در دو شهر پرند و هشتگرد اسکان خواهند یافت و اظهار تاسف از سخنان کسانی که مطالب غیر واقعی در باره فعالیت های انجام شده عنوان می کنند، اعتراف کرد که دغدغه اصلی در شهر پرند بحث حمل و نقل عمومی است. وی در جایی دیگر گفت: “حل مشکل آب شرب پرند نیز در دست پیگیری است و این موضوع قطعا رفع خواهد شد“ (ابرار اقتصادی، ۲۷ بهمن ۸۸). دولت عدالت پرور احمدی نژاد بعد از این همه بوق و کرنا در رابطه با این پروژه های دهان پرکن و توخالی قرار است در جایی به ساخت و ساز اقدام کند که فاقد ابتدایی ترین نیازهای اولیه است. چگونه امکان دارد ۱۱۰ هزار واحد مسکونی را در شهر پرند شروع کرد در حالی که این پروژه فاقد آب آشامیدنی است. اما نکته دیگر اینکه، تعداد زیادی از متقاضیان این طرح ها که قبلا ثبت نام کرده بودند به دلایل گوناگون که به احتمال زیاد یکی از آنها آگاهی پیدا کردن از دو مشکل موجود در بالاست، اقدام به انصراف کرده اند. نور صالحی، معاون وزیر مسکن، در این باره می گوید: “در حال حاضر ۱۵۰ هزار نفر از ثبت نام در مسکن مهر انصراف داده اند که بخشی از آنها واجد شرایط نبودند و برخی هزینه های اولیه را پرداخت نکردند“ (مهر، ۱۹ اسفند ۸۸). اظهارات اخیر نورصالحی در حالی بیان می شود که وی چندی پیش در یک مصاحبه با خبرنگاران در همین رابطه گفت: “آماری از انصرافی ها نداریم اما از آنجا که شهرهای جدید با شهرهای مادر از نظر بعد مسافتی فاصله دارند در این شهرها با کم استقبالی مردم مواجه شده ایم. قراردادمان با شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های شهرهای جدید ابطال شده است. گسترش تعدادی از شهرهای جدید را به دلیل استقبال کم مردم متوقف کردیم” (اعتماد ، ۱۸ بهمن ۸۸). تناقض در سخنان معاون وزیر مسکن در فاصله زمانی یک ماهه بخوبی نشان می دهد که روند خانه سازی برای مردم در سال آینده با چه چشم اندازهایی رودر است. دولت احمدی نژاد قرار است در بیابان اطراف شهرها و بدون هیچ گونه امکاناتی معضل مسکن مردم را در سال آینده کاملا حل کند. نیکزاد، وزیر مسکن و شهر سازی، در ارتباط با این خوش خیالی اظهار داشت:“ سال ۸۹ سال شکوفایی مسکن مهر در کشور است. به طور قطع در سال آینده در این حوزه اتفاق مبارکی خواهد افتاد که همه متقاضیان مسکن در کشور خانه دار می شوند“ (جام جم، ۱۲ اسفند۸۸ ). به طور حتم و یقین کمتر کسی را می توان پیدا کرد که چنین ادعاهایی را به راحتی قبول کند. اما اظهار چنین سخنانی توخالی را باید ناشی از زمرمه هایی دانست که معتقد است به دنبال لایحه هدفمند کردن یارانه ها و تبعات سوءِ آن، بار دیگر ما باید شاهد رشد قیمت های مسکن باشیم. در صورت وقوع چنین وضعیتی، دولت احمدی نژاد حتماً با فشارهای بیشتری مواجه خواهد گردید. این موضوعی است که از دید حامیان احمدی نژاد نیز پنهان نمانده و قرار است با استفاده از دروغ های تبلیغاتی و گمراه کننده و همچنین اعلام برنامه های غیر قابل تحقق، چنین روندی را مانع شود. وزیر مسکن در این ارتباط گفت: “قیمت مسکن در سال آینده ثابت است. پیش بینی می کنم که قیمت مسکن به طور قطع افزایش پیدا نکند“ (مهر، ۱۲ اسفند۸۸). روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۸ بهمن۸۸، در گزارشی از حجم خرید و فروش مسکن، می نویسد: “روند ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن در سامانه تحت کنترل وزارت بازرگانی که در حال حاضر در ۳۰ استان کشور فعال است، نشان می دهد بازار مسکن در سه ماهه سوم سال جاری با رونق معاملاتی روبرو شده است.“ این گزارش در جایی دیگر آورده است: “همزمان با زمزمه های تصویب طرح هدفمند شدن یارانه ها، کارشناسان مسکن با اشاره به حذف حامل های انرژی و افزایش دستمزد نیروی انسانی در حوزه ساخت و ساز، افزایش قیمت مسکن را بسیار محتمل ارزیابی کرده اند و شاید همین امر مجددا بازار مسکن را برای عده ای سوداگر جذاب کرده است.“ بر اساس واقعیت های موجود، گزارش روزنامه دنیای اقتصاد را باید بیشتر واقع بینانه ارزیابی کرد تا اظهارات وزیر مسکن مبنی بر ثابت بودن قیمت مسکن در سال آینده، اما حتی اگر صحبت های وزیر مسکن مبنی بر ثابت بودن قیمت ها در سال آینده را بخواهیم باور کنیم، هیچ گونه تغییری در اصل قضیه به نفع قشر های کم درآمد نخواهد داد. قشرهای کم درآمد قادر به تامین مسکن مورد نیاز خویش حتی در حد قیمت های فعلی نیستند. پروژه های مسکن مهر، تاکنون قابل اجرا نبوده و حتی اگر به اجرا در بیاید متناسب با شرایط زندگی، کار و نیازهای روزانه اکثریت کسانی که فاقد مسکن هستند، نیست. با اینکه دولت اعلام کرده است تسهیلات اعطایی وام را برای متقاضیان مسکن مهر افزایش داده و سودهای کمتری را از دارندگان این وام ها دریافت می کند، واقعیت زندگی زحمتکشان میهن ما به خوبی نشان می دهد تعداد قابل ملاحظه ای از آنها قادر به دریافت و بازپرداخت وام های اعطایی نخواهند بود. حقوق اکثریت زحمتکشان میهن ما به سختی کفاف نیازهای روزانه آنها را می دهد. در هر صورت، آن چیزی که در رابطه با مشکل مسکن قشرهای محروم می توان با صراحت اعلام کرد این است که، مسلماً نه تنها سال جاری بلکه سال های آینده نیز چون گذشته زحمتکشان میهن با معضلی به نام تامین مسکن مواجه خواهند بود. مشکل مسکن در ایران بدون ایجاد یک بخش فعال غیر انتفاعی تأمین مسکن راه حلی نخواهد داشت. روند صعودی و احتمالی قیمت ها در سال جاری تعداد زیادتری از زحمتکشان را با مشکل مواجه می سازد، و اینکه ما به هیچ وجه معتقد نیستیم رژیمی سرتا پا سرکوبگر و فاسد اصولاً قادر باشد یا بخواهد قدم هایی مثبت به نفع مردم بردارد. تجربه تاریخ معاصر میهن ما نشان داده است که رژیم های فاسد کم ترین دغدغه ای برای تامین مسکن مورد نیاز و مناسب برای تمامی قشر های مردم نداشته اند. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت خصوصی سازی پالایشگاه های سراسر کشور تشکیل گشتِ محلات توسط نیروی بسیج رشدِ فقر و افزایشِ جمعیتِ حاشیه نشینان شبکه سایبری و اینترنتی، یا شبکه مافیای تجار و دلالانِ عمده؟ خصوصی سازی پالایشگاه های سراسر کشور پس از تصویب قانون هدفمند سازی یارانه ها و اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی، دولت احمدی نژاد درراستای توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، طرحِ واگذاری پالایشگاه های نفت وگاز کشور به بخش خصوصی را تهیه کرده است. خبرگزاری مهر، ۲۲ اسفند ماه سال گذشته (۱۳۸۸)، مصاحبه معاون شرکت بورس جمهوری اسلامی را منتشر ساخت که درآن این مقام مسئول متذکر گردید: ”برنامه واگذاری [بخوان خصوصی سازی] ۱۱ شرکت درسال ۸۹ آماده است که، واگذاری پالایشگاه آبادان، اراک، بندرعباس و کرمانشاه، شیراز ... در دستور کار قرار دارد ... درسال ۸۹ واگذاری ۵ پالایشگاه به صورت جداگانه اجرایی خواهد شد.“ خصوصی سازی صنایع راهبردی یی مانند صنعت ملی نفت ایران درچارچوب سیاست های کلی ابلاغیه اصل ۴۴ از مهم ترین اجزایِ برنامه اقتصادی دولت کودتا به شمار می آیند و خصوصی سازی پالایشگاه های کشور مقدمه این برنامه است. خبرگزاری مهر دراین باره به نقل از معاون شرکت بورس نوشت: ”درپذیرش شرکت های خارجی به بورس مشکلی وجود ندارد و برای جلب سرمایه گذاران خارجی واگذاری پالایشگاه ها درنظر گرفته شده ... از بین پالایشگاه های قابل واگذاری دو پالایشگاه آبادان و بندر عباس بزرگتر از بقیه هستند و به لحاظ سود آوری نیز پالایشگاه اراک دررده بعدی قرار دارد. پالایشگاه کرمانشاه و شیراز نیز در لیست قرار دارند و بنابر این سعی می کنیم ترکیبی از پالایشگاه ها (بزرگ و کوچک) را وارد بازار بورس نمایم.“ واگذاری پالایشگاه ها به عنوان مقدمه خصوصی سازی صنایع راهبردی نفت و گاز همزمان با آزاد سازی اقتصادی، پرده از روی نیات واقعی دولت ضد ملی کودتا درعرصه های اقتصادی-اجتماعی بر می دارد و ماهیت واقعی آن را درمعرض داوری همگانی قرار می دهد. تاکنون مسئولان وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی مشخص نکرده اند که با خصوصی سازی پالایشگاه های نفت و گاز، تامین خوراک و نحوه ارتباط آنها با دولت چگونه خواهد بود؟ وسرمایه گذاران خارجی با چه ضوابطی صاحب پالایشگاه های مهم کشور نظیر آبادان، اراک و کرمانشاه می شوند؟! خصوصی سازیِ صنعت ملی نفت ایران و واگذاری پالایشگاه های سراسر کشور به بخش خصوصیِ و بعضاً به نهادهای امنیتی، در تقابل با منافع ملی و افزایش درآمدهای ارزی است و به شدت به زیان بنیه تولیدی میهن است! تشکیل گشتِ محلات توسط نیروی بسیج سال گذشته درآستانه آیین ملی چهارشنبه سوری، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام داشت، نیروی بسیج با هماهنگی کلانتری های سراسر کشور و با در دست داشتن حُکمِ سازمانی به گشت زنی در محلات مختلف به ویژه محلات شهرهای بزرگ اقدام خواهند کرد. پاسدار رادان، که از عناصر اصلی سرکوب و جنایت پس از کودتای انتخاباتی و قتل در زندان کهریزک به شمار می آید، گفته بود: ”دررابطه با تامین امنیت و اقدامات انتظامی با توجه به اینکه شهرهایی مثل شهر تهران درایام تعطیلات خالی می شوند، جلساتی با عزیزان سپاه داشتیم. در این راستا گشت های بسیج به عنوان گشت های محله درتهران و کل کشور فعال می شوند و چنانچه درخیابان ها و چهارراه ها حوادثی رخ دهد، نیروهای بسیج بعنوان گشت محلات با حکم سازمانی افراد را دستگیر و هر خودرویی را که تخلف نماید توقیف می کنند ....“ فعالیت نیروهای بسیج این بار درقالب گشت های امنیتیِ محلات مختلف شهر، بخشی از سازمان دهیِ ارگان های سرکوبگر در سال جدید خورشیدی است. هدف اصلی تشکیل گشتِ محلات توسط بسیج، رویارویی با نارضایتی های توده ای و مقابله با تظاهرات، تحصن و یا اعتصابات احتمالی در سال ۱۳۸۹ است. قبل از سازمان دهیِ واحدهایی از اوباش بسیجی تحت عنوان گشتِ محله، دولت ضد ملی و نامشروع احمدی نژاد بودجه و امکانات بسیج را به نحو چشم گیری افزایش داده بود. شبکه جنبش راه سبز-جرس-اواسط بهمن ماه پارسال، درگزارشی با نام: ”بودجه بسیج ۲۰۰ درصد افزایش یافته است“ از جمله نوشته بود: ”... طبق برنامه چهارم توسعه، برای بسیج سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده، اما در دو سال اخیر همواره امکانات مالی بیشتری دراختیار این نهاد قرار گرفته است . به نوشته نشریه صبح صادق (نشریه سپاه پاسداران) درسال ۱۳۸۷ بودجه بسیج ۲۰۰ درصد افزایش یافت و علاوه بر آن ۵۰ میلیارد تومان نیز برای کمک به بسیجیان بیکار اختصاص یافت. درسال ۱۳۸۸ نیز به استناد گزارش نشریه برنامه، بودجه بسیج ۴۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان افزایش یافت.“ تقویت همه جانبه مالی، تدارکاتی، تسلیحاتی و آموزشی بسیج به عنوان زیر مجموعه ای از سپاه پاسداران، به مفهومِ آمادگیِ دستگاه سرکوب رژیم ولایت فقیه و سازمان دهیِ نوین آن با توجه به شرایط روز به منظور مقابله با جنبش مردمی و مبارزات حق طلبانه مرم میهن ما بوده و حاکی از تصمیم کودتاچیان برادامه برخوردِ خشن و وحشیانه با اعتراضات مسالمت آمیز توده هاست! تشکیل گشت های امنیتی درمحلات، متشکل از اوباشِ بسیجی، فقط و فقط برای مهارِ جنبش خصوصا سرکوب جوانان است! یکی از ماموریت های اصلی این گشت ها، کنترل جوانان محلات و مداخله درزندگی روزمره آنها است! رشدِ فقر و افزایشِ جمعیتِ حاشیه نشینان آمار متعددی حاکی از رشد فقر درکشور و آثار و نتایج ناگوار آن درجامعه است. مطابق آخرین برآوردِ رسمی جمهوری اسلامی، به موازات رشد فقر درشهرها و روستاهای سراسر ایران، پدیده دردناکِ حاشیه نشینی به سرعت درحال گسترش است. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، دراوایل بهمن ماه۸۸، با انتشار یک پژوهش اعلام داشت: ”حداقل در ۱۱ شهر بزرگ کشور مشکل حاشیه نشینی وجود دارد که در صورت عدم کنترل و ساماندهی، به معضل و بحرانی اجتماعی تبدیل خواهد شد. فقط در استان تهران بیش از ۱٫۵ میلیون نفر درحاشیه شهر و در وضعیتی ناهنجار زندگی می کنند.“ پس از انتشاراین برآوردِ مبتنی بر پژوهشِ رسمی، خبرگزاری ایسنا، ۱۶بهمن ماه ۸۸، با ذکر نمونه هایی از زندگی مشقت بار و دردناک حاشیه نشینان تاکید کرده بود: ”با این روند و بر اساس آمار رسمی، جمعیت حاشیه نشینان تا ۱۰ سال آینده بیش از ۳۰ درصد کل جمعیت کشور خواهد بود.“ اکثریت مطلق حاشیه نشینان کشور را کارگران بیکار و دهقانان فقیر مهاجر تشکیل می دهند. درحاشیه شهرها از امکانات بهداشتی، آموزشی و سایر امکانات رفاهی خبری نیست و فقر و بدبختی سایه سنگین خود را برسر ده ها هزار انسان بی پناه گسترده است. افزایش جمعیت حاشیه نشینان ارتباط مستقیم با رشد فقر دارد. چندی پیش روزنامه اعتماد درمطلبی متذکر شده بود: ”هفته نامه برنامه متعلق به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت گزارشی منتشر کرده که روشن می کند برمبنای دو هزار کالری (خط فقر مطلق یا بقا) ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت فقیر کشور درسال های ۸۴ تا ۸۶ اضافه شده است. این گزارش نشان می دهد جمعیت فقیر روستایی از ۹۲۸ هزار نفر به ۱ میلیون نفر افزایش یافته است. وضعیت درشهرها نیز به سیاق جامعه روستایی است، زیرا در سال ۱۳۸۶ و در مقایسه با سال ۸۴ حدود ۳۵۰ هزار نفر به جمعیت فقیر اضافه شده است.“ رشد و گسترش فقر و پدیده حاشیه نشینی، پیامدِ مستقیمِ سَمت گیریِ اقتصادی-اجتماعی کنونی رژیم ولایت فقیه و نیز عملکرد چند سال اخیر دولت ضد مردمی احمدی نژاد است. بدون تردید در سال نو خورشیدی با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، شاهد افزایش بیش از پیش جمعیت فقیر و گسترشِ حاشیه نشیی خواهیم بود! شبکه سایبری و اینترنتی، یا شبکه مافیای تجار و دلالانِ عمده؟ همزمان با انتشار اطلاعیه دادسرای انقلاب اسلامی تهران درخصوص متلاشی ساختن شبکه سایبری ایالات متحده آمریکا و دستگیری اعضای آن، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های وابسته به ارتجاعِ حاکم، با آب و تابِ فراوان خبرِ افزایش صادراتِ آمریکا به جمهوری اسلامی را منتشر کردند. به عنوان نمونه، خبرگزاری فارس، ۲۲اسفند ماه ۸۸، نوشت: ”به رغم تلاش های تحریمی، صادرات آمریکا به ایران سه برابر شد ... به نقل از دفترِ آمارِ آمریکا، صادرات آمریکا به ایران درنخستین ماه از سال ۲۰۱۰ میلادی افزایش قابل توجهی داشته است... درعین حال واردات آمریکا از ایران طی این مدت کاهش داشته است....” درسال ۲۰۰۹ که بحران مالی اقتصاد آمریکا را دچار رکود کم سابقه کرده بود، صادرات آمریکا به ایران به بالاترین حد طی دو دهه گذشته رسید.شایان ذکر است که اغلب کالاهای صادراتی آمریکا به بازار ایران شامل، سیگار، ذرت، وسایل شکار، سویا و از این قبیل می شود! درهمین رابطه، برخی رسانه های بین المللی دراواسط اسفند ماه سال گذشته، گزارش داده بودند که بررسی های کنگره آمریکا نشان می دهد که صادرات به جمهوری اسلامی در دوره هشت ساله ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش افزایش قابل توجهی داشته و موارد به اصطلاح ممنوعی مانند اسلحه کمری و یا قطعات یدکی هواپیما هم درآن به چشم می خورد! علاوه بر این ها، مطبوعات آمریکا گزارش می دهند که طی یک دهه اخیر، دولت های مستقر درکاخ سفید از شرکت هایی که با ایران مراوده کاری داشته اند، بیش از صد میلیارد دلار پشتیبانی مالی کرده اند. درکنارِ این مسایل، باید به حضورِ کشتی اقیانوس پیمای آمریکایی در سواحل جنوب ایران درخلیج فارس اشاره داشت. خبرگزاری فارس، یکشنبه ۱۶ اسفند ماه۸۸، درباره کشتی آمریکایی چنین گزارش داده بود: ”... کشتی اقیانوس پیما به سواحل ایران رسید ... از نکات جالب توجه پهلوگیری این کشتی می توان به حضور جمع قابل توجهی از مقامات استانداری، سازمان بنادر، مسئولان امنیتی، انتظامی و گمرک و تعدادی از هنرمندان درمراسم استقبال از مسافران آمریکایی اشاره کرد.“ گسترش داد و ستد و افزایشِ صادراتِ آمریکا به جمهوری اسلامی، به صورت مستقیم از سوی دولتِ کودتا مورد حمایت قرار می گیرد. همین دولت نامشروع که دروازه های کشور را برروی صادرات کشورهای دیگر به ویژه اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و در مرحله بعدی آمریکا گشوده و سبب خانه خرابیِ صنعتگران و تولید ملی شده است، با ترتیب دادن سناریوهای ساختگی نظیر متلاشی ساختنِ شبکه سایبریِ امریکا در ایران، ضمن رواجِ اختناق و سانسور، سیاستِ اصلی و واقعیِ خود را در تلاش برای زد و بندِ پشت پرده و به دور از چشمِ مردم با غرب پنهان می سازد. پرسش اینجاست که، آیا وارداتِ سیل آسا و بنیان کَن که تولیدِ ملی را به نابودی کشانده و پایه های اقتصاد ملی را تضعیف کرده، خطری برای استقلال ملی و آینده کشور نیست؟! و پرسش مهم تراینکه، چرا دولت کودتا و ارتجاع حاکم شبکه مافیای پر نفوذِ تجار و دلالانِ عمده را که بازار داخلی را از کالاهای خارجی انباشته و بنیه تولیدی را نابود ساخته اند، مورد پیگرد قرار نمی دهد و متلاشی نمی سازد؟ جایگاه و نقشِ ایران در معاملاتِ حوزه دریای خزر حوزه دریای خزر متعلق به کشورهای حاشیه آن است. هرگونه مداخله خارجی به هر شکل و بهانه ای، با منافع این کشورها و امنیت منطقه در تقابل قرار می گیرد. بیست و سومین نشست معاونان وزرای خارجه کشورهای کناره بزرگ ترین دریاچه جهان، در شهر باکو برگزار شد. در این نشست برخی از مهم ترین موضوعات، از قبیل توافق نامه تامین امنیت خزر در چارچوب فعالیت های ادارات و دوایر مرزبانی، گمرکی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت. در خصوص این جلسه مسئولانِ ذی ربط جمهوری اسلامی واکنش های متفاوتی داشتند که حاکی از نبودِ یک راهبرد منطقی و مبتنی بر منافع ملی ایران در حوزه دریای خزر است! رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه دولت کودتا، طی گفت و گویی با خبرگزاری مهر، ۱۹ اسفند ماه ۸۸، در ارزیابی بیست و سومین نشست معاونان وزرای خارجه کشورهای حوزه دریای خزر از جمله یادآور شد: ”موضوعات مربوط به دریای خزر درچارچوب خاصی مورد بررسی قرار گرفته و جلسات کارشناسی در سطح معاونان وزیر خارجه ادامه دارد و البته تاکنون ۷۰ درصد رژیم حقوقی این دریا مورد توافق کشورهای ساحلی این دریا قرار گرفته است... به زودی در برخی مسایل باید تصمیمات مهمتری درباره رژیم حقوقی دریای خزر اتخاذ شود.“ وی این دست مسایل را بحث های مربوط به بستر و زیر بستر دریا، منطقه سرزمینی، وضعیتِ دریاچه خزر از نظر نظامی و به طور کلی تقسیم دریا برای هر کشورِ معین عنوان ساخت، که هر یک در جای خود از نقطه نظر امنیت و منافع ملی حائز اهمیت بسزایی هستند. چندی پیش هنگام بیست و ششمین جلسه گروه کاری ویژه تدوینِ کنوانسیونِ نظام حقوقی دریای خزر، که در سال گذشته در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، امپریالیسم آمریکا در اقدامی تحریک آمیز و مداخله جویانه اعلام داشته بود که، ایالات متحده آماده همه گونه کمک و مساعدت به دولت باکو و جمهوری ترکمنستان در خصوصِ تقسیم دریای خزر و تنظیمِ یک نظام حقوقی برای آن است. آن زمان، مشاور ارشد فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور نفت و گاز آسیای میانه و حوزه دریای خزر، در جریان دیدارِ از نمایشگاه بین المللی انرژی ترکمنستان ۲۰۰۹، گفته بود که، آمریکا به حل اختلافات میان دولت باکو و ترکمنستان در دریای خزر یاری خواهد رساند. حل مناقشات از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا سرانجام طرح راهبردیِ شاه لوله “ناباکو” به این موضوع بستگیِ تام دارد. در پی این موضع گیری، اتحادیه اروپا نیز وارد ماجرا شده و خود را در تنظیم رژیمِ حقوقی برای دریای خزر »ذی نفع«دانست و کنسرن آلمانی”آر-دبلیو-دی-دا” که یکی از سهامداران اصلیِ طرحِ شاه لوله گازی ناباکو است، رسماً فعالیتِ خود را در جنوب شرقی دریای خزر، در سواحلِ ترکمنستان، آغاز کرد. مدیر عامل این کنسرن بزرگ، در توضیحِ علتِ آغاز فعالیت در آب های خزر، خاطر نشان کرد: ”گاز این دریا برای اروپا اهمیت زیادی دارد....“ از آن هنگام تا به امروز، که معاونان وزرای خارجه کشورهای کناره دریای خزر در نشستِ خود پیرامون مباحث مختلف به گفت و گو و تدوین طرح هایی مشغول هستند، آمریکا و اتحادیه اروپا سیاستِ اعمال فشار آشکارتری را با هدفِ تحکیم موقعیت خود و انحصاراتِ فراملی در منطقه تعقیب می کنند. حضور کشورهای فرا منطقه ای، به ویژه اعضای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، به تنش و بحران در مناسبات میان کشورهای حوزه دریای خزر دامن می زند. حل مسایل، به ویژه تنظیم یک نظام حقوقی، صرفاً در پرتو رشد مناسبات و همکاری هایِ همه جانبه متکی بر روحِ احترام به حقوق هر کشوری امکان پذیر است، امری که مداخله جوییِ امپریالیسم با آن در تقابل جدی قرار داشته و خواهد داشت. فراموش نکرده ایم که در اوج تنش میان دولت باکو و جمهوری ترکمنستان بر سر مالکیتِ منابع نفتی فلاتِ قاره، خصوصاً میدانِ نفتی چراغ در آب های خزر، شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم با یک سرمایه گذاری هنگفت و با سوءِ استفاده از فضایِ خصومت و بی اعتمادی میان باکو و عشق آباد، قرار دادی طولانی مدت و به شدت یک جانبه و ناعادلانه را به دولت باکو تحمیل کرد، قرار دادی که در آن بریتیش پترولیوم ۷۵ درصد سهم و باکو فقط ۲۵ درصد سهم را در اختیار دارند. اکنون برپایه آن قرار داد، بخش مهم صادرات نفت و گاز و سرمایه گذاری در شاه لوله “ باکو-جیحان “ در چنگ بریتیش پترولیوم (انگلستان) قرار دارد. اکنون نیز امپریالیسم آمریکا که بیش از ۱۰ سال است از ذخائر نفت و گازِ حوزه خزر بهره برداری می کند، با سیاست های مداخله جویانه و تحریک آمیز می کوشد تا منابع دیگری که عمدتاً بین ایران، ترکمنستان و دولت باکو واقع شده و بر سر مالکیتِ آنها اختلاف وجود دارد، تصاحب کند و ضمنِ استفاده از سودِ سرشار، به لحاظِ سیاسی نیز موقعیت خود را در یکی از مناطق فوق العاده با اهمیت جهان تقویت و تحکیم بخشد. در چنین اوضاعی، بحثِ تدوین نظام حقوقی دریاچه خزر اهمیت دو چندان کسب می کند. ایران می تواند و باید از موقعیت منحصر بفرد جغرافیایی- ژئوپلتیک خود به سودِ تامین منافع ملی، تقویتِ جایگاه ایران و صلح و دوستی و پیشرفت اجتماعی-اقتصادی منطقه بهره مند شود. ایران نقطه اتصال، و یا به بیان دقیق تر، مَفصلِ آسیای میانه، قفقاز، حوزه دریای خزر و خلیج فارس و اقیانوس هند است، و حمل و ترانزیتِ نفت، گاز و کالاهای گوناگون از راه ایران کم هزینه، اقتصادی و سودآور است. تاکنون به علتِ سیاست مداخله جویانه امپریالیسم، به ویژه امپریالیسم آمریکا، و نیز مواضع نادرست، مغایر با منافعِ ملی و ماجراجویانه رژیم ولایت فقیه و در چند سالِ اخیر دولت ضد ملی احمدی نژاد، ایران جایگاه شایسته و واقعیِ خود را به دست نیاورده و از این روی به حقوقِ تاریخی و حَقه مردم میهن ما لطمات جدی وارد آمده است. بنابراین، اتخاذِ تصمیمات مهم از جمله چگونگیِ تعیین و تنظیم نظام حقوقی دریای خزر و استفاده از منابع مختلف آن با سرنوشتِ کشور ما در حال و آینده رابطه مستقیم و ناگسستنی دارد. در واقع، تامینِ امنیت ملی کشور ما ارتباط تنگاتنگ با معادلاتِ دریای خزر داشته و دارد. از این روی، مباحثِ بسیار مهم نظیر چگونگی استفاده و یا تقسیم منابعِ بستر و زیرِ بستر دریای خزز، روش های تقسیم آب، ترتیبات امنیتی و حوزه ها و میادین مشترک نفت و گاز می باید با حساسیت دنبال و مورد توجه قرار گرفته و در چارچوبِ منافع ملی و حقوق حَقه تاریخیِ مردم ایران حل و فصل شود. تاکید بر حل و تقسیم منصفانه که برکنوانسیون های بین المللی و حقوق دریاها و دریاچه ها قرار دارد، از جمله اولویت های سیاست ایران در تعیین و تنظیم نظام حقوقی دریای خزر به شمار می آید. حوزه دریای خزر متعلق به کشورهای حاشیه آن است. هرگونه مداخله خارجی به هر شکل و بهانه ای، با منافع این کشورها و امنیت منطقه در تقابل قرار می گیرد. تامینِ منافع ملی ایران باید در فضایی به دور از تنش و ماجراجویی تعقیب و پیگیری شود. پیوندهای تاریخی- فرهنگی و اجتماعی میان کشورهای منطقه زمینه مساعدی برای همکاری های متقابلاً سودمند و تقویت و تحکیم صلح و دوستی در حوزه دریای خزر است! عزم استوار کمونیست‌ها برای موفقیت کنگره ملی آفریقا اطلاعیه مشترک “ کنگره ملی آفریقا” و”حزب کمونیست آفریقای جنوبی“ که در آن آمده است: ”دیگر نباید در ملأ عام به یکدیگر حمله شخصی کنیم“، با حمایت نیروهای مترقی آفریقای جنوبی رو به رو شد... از روزنامه ” ترجمه از روزنامه مورنینگ استار رهبران ارشد هر دو سازمان، پرزیدنت جیکوب زوما، صدر کنگره ملی آفریقا، و جرِمی کرونین، معاون دبیرکل حزب کمونیست آفریقای جنوبی، اذغان داشتند که هر دو طرف مرتکب اشتباه‌هایی شده‌اند. کرونین مجدداً از این بابت که در کنگره فوق العاده “حزب کمونیست” در ماه دسامبر گذشته، برخی از نمایندگان این کنگره ژولیوس ماله‌ ما- دبیرِ “سازمان جوانان کنگره ملی”- را هو کردند، ابراز تأسف کرد. مولویی- موروپا، معاونِ” صدر حزب کمونیست” و نماینده مجلس، نیز بر ضرورت رعایت احترام متقابل در درون جنبش ترقی‌خواه کشور و به طور عام در کل جامعه تأکید کرد. مولویی – موروپا کیست ؟ او یک زن آفریقایی از طبقه کارگراست. او محرومیت های زندگی شخصی و اجتماعی اش را در زیر یوغ رژیم آپارتاید فراموش نکرده است. مولویی- موروپا در سال ۱۹۶۷، زمانی که در اعتراض به اعلام زبان ”آفریکانس“- به‌جای انگلیسی- به عنوان زبان دوم در مدرسه‌های آفریقایی شرکت کرد، ۱۲ سال بیشتر نداشت. پلیس به روی اعتراض‌کنندگان آتش گشود و موجب کشته شدن هکتور پیترسون ۱۳ ساله و شعله‌ور شدن یک قیام ملی از سوی جوانان شد، که طنین مقاومت را در سراسر کشور بلند کرد و پایه‌های آپارتاید را به لرزه در آورد. مولویی- موروپا در همان اوان جوانی به سازمان‌های جنبش رهایی‌بخش پیوست و چندی بعد، زمانی که در دانشگاه شمال در تورفلوپ درس می‌خواند، نخستین زنی بود که به مقام صدر ایالتی کنگره دانشجویان آفریقای جنوبی در استان ترَنسوال شمالی- لیمپوپوی کنونی- رسید. به نظر مولویی- موروپا ”محرومیت جنسیتی هنوز هم در آفریقای جنوبی وجود دارد، همان‌سان که در کشورهای دیگر هم دیده می‌شود، گاهی نامحسوس و پنهان است ولی گاهی نیز به صورتی خشن بروز می‌کند.“ شمار زیادی از زنان مورد اذیت و آزار خانگی قرار دارند. اگرچه قوانینی برضد خشونت خانگی وجود دارد و اقدام‌هایی نیز برای تخفیف این معضل صورت گرفته است، ولی ما هنوز هم در برخورد با روابط جنسیتی با مشکل روبه‌رو هستیم؛ هنوز به درستی نتوانسته‌ایم خود را به عنوان زنان و مردانی در مقام اجتماعی یکسان ببینیم. در عرصه دولتی و اداری، و از لحاظ قانونی، شراکت ۵۰-۵۰ زنان و مردان در همه سطوح دولتی را اجرا کرده‌ایم، که البته دشواری‌هایی را هم به بار آورده است، چرا که این مردان هستند که در بسیاری از موارد مقام و موقعیت‌شان به زنان واگذار شده است. ما نمی‌خواهیم که این تغییر را به منزله مقابله زنان با مردان تعبیر کنند، بلکه می‌خواهیم که به آن به عنوان بخشی از مراحل تکامل جامعه نگاه شود. مصالحه‌ای در این میان نشده است و کسی هم در کنگره ملی با آن مخالف نیست، اما صِرفِ تغییر اعداد، به معنای تغییر زندگی زنان تنگدست نیست.“ اما مولویی- موروپا معتقد است که اگرچه آفریقای جنوبی اکنون یک کشور دموکراتیک است، اما مردم هنوز کاملاً آزاد نشده‌اند، چرا که اقتصاد کشور هنوز در تملک و اختیار آنها نیست. هنوز زنان پرشماری هستند که به علت دشواری‌های اقتصادی قادر به تأمین معاش خودشان نیستند. دولت هنوز نتوانسته است چاره‌ای برای نابرابری‌ها بیابد، و نرخ بی‌سوادی در میان زنان که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، هنوز بسیار بالاست. به گفته این نماینده مجلس، ”اقتصاد کشور هنوز در اختیار عده‌ای معدود است، که بیشترشان هم سفیدپوست هستند.“ دولت قبلی، تحت ریاست جمهوری تابو امبکی، برنامه توانمندسازی اقتصادی سیاه‌پوستان را مطرح کرد که به طور عمده در خدمت منافع بخش کوچکی از قشر متوسط سیاه‌پوستان بود که به خدمت شرکت‌های بزرگ درآمدند و امروز به ثروت‌های عظیمی دست یافته‌اند. خانم مولویی- موروپا می‌گوید: ”طرحِ ”توانمندسازی“ بیش از حد فردگرایانه است. ما توانمندسازی اقتصادی گسترده سیاه‌پوستان را ترجیح می‌دهیم که کل جامعه را در بگیرد.“ پدیده تازه‌ای که “حزب کمونیست” از آن به عنوان ”مناقصه‌گران“ [یا همان رانت‌خواران] نام می‌برد نیز اکنون چهره زشت خود را آشکارا نشان داده است: عناصر طفیلی با استفاده از موقعیتِ سیاسی خود قراردادها و مناقصه‌های دولتی را ”برنده می‌شوند“ و از این راه ثروت‌های کلانی به جیب می‌زنند. جولیوس ماله‌ما، دبیرِ “سازمان جوانان کنگره ملی آفریقا”، که به علت انتقادِ حزب کمونیست از خواست آن سازمان برای ملی کردن معادن، به حزب کمونیست با عنوان ”کمونیست‌های زرد“ حمله کرده است و جرمی کرونین، معاون رهبری آن را ”ناجی سفید“ خطاب کرده است، یکی از همین رانت‌خواران یا مناقصه‌گران است. مولویی- موروپا درباره هو کردن ماله‌ما می‌گوید که نمی‌شود انکار کرد که این عمل نمایندگان وضعیت بسیار بدی را به وجود آورده است، و حزب کمونیست باید به اشتباه خود اذعان کند، اما این بدان معنا هم نیست که حزب در مورد ملی کردنِ معادن برخوردی انتقادی نداشته باشد. به نظرِ خانم مولویی- موراپا، ”حزب کمونیست از بحث در مورد ملی کردن‌ها استقبال می‌کند، ولی ما می‌خواهیم که در مورد آنچه باید ملی شود حق انتخاب داشته باشیم؛ و معادن جزو انتخاب‌های ما نیست. بیشترِ معادن کم‌بازده هستند و ما نمی‌توانیم چیزی را که سودی برای دولت نخواهد داشت ملی کنیم. چرا بانک‌ها یا ”مجمتع تولیدی نفت و زغال‌سنگ آفریقای جنوبی“ (SASOL) را ملی نکنیم؟“ [این مجمتع یک پروژه مشترک پتروشیمیایی نیز در ایران انجام داده است]. این نماینده کمونیست تأکید دارد که، کمونیست‌ها این سیاست‌ها را در درونِ خود کنگره ملی آفریقا مطرح خواهند کرد. او می‌گوید: ”حزب ما همواره نسبت به تحولات کنگره ملی آفریقا برخوردی انتقادی داشته است. یک حزب کمونیست آفریقای جنوبی قوی‌تر، یعنی یک کنگره ملی قوی‌تر. ما باید کادرهایی قوی تربیت کنیم، در بحث‌های سیاسی پیشگام باشیم، و فعالان جنبش و کل جامعه را آموزش دهیم و به آگاهی‌شان بیفزاییم. حزب باید در سطح جامعه دست به بسیجی وسیع بزند و بدین وسیله مُکملِ برنامه‌هایی باشد که دولت در دست اجرا دارد. همه اعضای حزب کمونیست آفریقای جنوبی باید به عضویتِ کنگره ملی آفریقا در بیایند و کمونیست‌ها باید همه جا به عنوان اشخاصی جدی شناخته شوند. ما نمی‌خواهیم در کنارِ جریان باشیم. ما می‌خواهیم جزئی از فرآیندِ اجرایی در راه موفقیت کنگره ملی آفریقا باشیم.“

نامه مردم شماره 838، 24 اسفند 1388

شادباش نوروزی کمیته مرکزی حزب توده ایران نوروزتان خجسته و پیکارتان بر ضد استبداد و تاریک اندیشی پیروز باد! هم میهنان گرامی! کمیته مرکزی حزب توده ایران، فرا رسیدن نوروز و آغاز سال 1389 را به شما صمیمانه تبریک می گوید و برایتان سالی سرشار از شادکامی و موفقیت آرزومندست. برگزاری جشن نوروز سنت کهن و خجسته اجداد ما، جشن پیروزی روشنایی بر تاریکی، جشن نو شدن و چیرگی بر کهنگی است. ایرانیان نوروز را برای هزاران سال به عنوان نماد نو شدن طبیعت و در عین حال پیروزی مبارزه توده های کار و پیکار، پیروزی کاوه آهنگر بر ضحاک جشن گرفته اند و با وجود تلاش اشغالگرانی که در طول قرون بی شمار بر میهن ما حکومت کردند، این سنت خجسته همچنان پابرجاست. امسال نیز غاصبان حکومت و ادامه دهندگان راه ضحاک و دشمنان مردم میهن ما تلاش می کنند تا با فتوا صادر کردن ولی فقیه ارتجاع و انصارش و غیر شرعی“ دانستن مراسم چهارشنبه سوری میلیون ها ایرانی را از برگزاری سنن خجسته خود منع کنند. این نخستین بار نیست که مرتجعان و تاریک اندیشان در این زمینه تلاش کرده اند و بی شک همچون گذشته این تلاش ها در برابر بی اعتنایی و مقاومت مردم بی اثر خواهد ماند. هم میهنان گرامی! ایران سالی پرحادثه و دشوار را پشت سر گذاشت. آغاز سال 1388 مصادف بود با آغاز کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری و شرکت میلیون ها ایرانی در جنبشی عظیم برای تغییر دولت برگمارده ولی فقیه. برگزاری همایش های گوناگون انتخاباتی با شرکت صد ها هزار تن از طرفداران اصلاحات در گوشه و کنار کشور با خواست های مردمی در زمینه تغییر شیوه حکومت مداری حاکم بر میهن ما و حاکمیت یافتن مردم بر سرنوشت شان، آنچنان هراس مرتجعان حاکم، ولی فقیه و انصارش را برانگیخت که سران ارتجاع کودتای انتخاباتی خرداد 1388 را به مرحله اجرا درآوردند و در یکی از بزرگ ترین تقلبات انتخاباتی تاریخ 30 ساله میهن ما، با پایمال کردن رای میلیون ها ایرانی دوباره گمارده تاریک اندیشی و دولت ضد مردمی احمدی نژاد را بر کرسی نشاندند. خروش و حرکت خشمناک میلیون ها ایرانی در خیابان های شهرهای بزرگ در اعتراض به این کودتای ضد مردمی آنچنان عظیم و گسترده بود که هراس عمیق سران رژیم را برانگیخت. پای فشاری نامزدهای جنبش اصلاحات، موسوی و کروبی بر احقاق مردم و باز پس گیری آرای پایمال شده ده ها میلیون ایرانی، گسست بی سابقه مراجع تقلید با سیاست اعمال شده ولی فقیه و نظامیان حامی او و اعتراضات گسترده میلیون ها ایرانی در تمامی شهرهای بزرگ رژیم ولایت فقیه را با چالشی بی سابقه رو به رو کرد. پاسخ سران ارتجاع به این بحران مشروعیت به خیابان آوردن نیروهای نظامی سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی و عملا حاکم کردن حکومتی شبه نظامی بر ایران، سرکوب خونین مردم بی دفاع و به بند کشیدن هزاران انسان آزاده می باشد. ابعاد این جنش اعتراضی توده ها در نه ماه گذشته، با وجود اعمال سیاست خشن سرکوب، آنچنان بوده است که سران رژیم، با وجود همه ادعاهای دروغین ”حمایت مردمی“ از ولی فقیه، تا به امروز حاضر نشده اند اجازه تظاهرات آرامی را به جنبش اصلاحات بدهند و هزاران تن از فعالان اجتماعی در آستانه سال نو هنوز در بندند. هم میهنان آزاده! سال 1388، همچنین سال ادامه و تشدید دشواری های اقتصادی-اجتماعی بود. ورشکستگی صد ها واحد تولیدی، بیکاری مزمن و بی سابقه، گرانی و تورم فزاینده و تعمیق دره عظیم میان فقر و ثروت زندگی در رژیم ولایت فقیه را برای ده ها میلیون خانوار ایرانی با دشواری های عظیم رو به رو کرده است. سیاست اقتصادی دولت احمدی نژاد در چهار سال گذشته در راستای منافع کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک حاکم بر دستگاه دولتی بوده و ثمره اش فاجعه اقتصادی اجتماعی کنونی است. بر خلاف همه ادعاهای ”ضد آمریکایی“ و ”ضد استکباری“ دولت احمدی نژاد سیاست اتخاذ شده از سوی دولت او همان سیاست های نو لیبرالی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که بسیاری از کشورهای در حال پیشرفت جهان را به ورطه سقوط کشانده است. تهاجم بیش از پیش به حقوق کارگران. تلاش برای باز بینی در قانون کار و نابودی ته مانده حقوق کارگران، پایمال کردن اصل 44 قانون اساسی به فرمان ولی فقیه و اتخاذ سیاست های ماجراجویانه بین المللی که امنیت و منافع ملی ایران را با خطرات جدی رو به رو ساخته است میزان واقعی ادعاهای دولت منفور احمدی نژاد در زمینه دفاع از حقوق ”مستضعفان“ است. یکی از ویژگی ها دوران پنج ساله دولت برگمارده احمدی نژاد حضور بی سابقه و خطرناک رهبران سپاه پاسداران در همه عرصه های حیات سیاسی-اقتصادی کشور بوده است. این روند ماهیت روابط سیاسی کشور را دگرگونه کرده و ایران را بیش از پیش به سمت یک حکومت استبدادی خشن و نظامی حول می دهد. نقش فرماندهان سپاه در تعیین سیاست روز و خصوصاً نقش اساسی آنها در سرکوب خونین جنبش اعتراضی توده ها در ماه های اخیر مسئله کلیدی یی است که نمی توان بی توجه از کنار آن گذشت. با گسست بخش های وسیعی از مراجع تقلید و شخصیت های مذهبی -سیاسی، که نقش مهمی در رهبری جمهوری اسلامی، در سال های نخست پس از پیروزی انقلاب داشتند، از رژیم کنونی و محدود شدن بیش از پیش پایگاه اجتماعی مرتجعان حاکم ماهیت و شیوه عملکرد ارتجاع در میهن ما نیز به سرعت دستخوش تحولات است که بی شک نقش مهمی در تحولات آتی میهن ما به همراه خواهد داشت. هم میهنان گرامی! سال 1388، سال پیروزی بزرگ توده ها در آزمونی دشوار و تاریخی بود. مبارزه نه ماه گذشته در همه ابعاد آن، اتخاذ تاکتیک های گوناگون، مقابله با دستگاه عریض و طویل سرکوب رژیم، در شرایط تشدید سرکوب، بستن همه امکانات ارتباطات جمعی، بستن مطبوعات مستقل و پایگاه های خبری اینترنتی، نشانگر توان عظیم جنبش و رشد و بلوغ سیاسی بی سابقه آن است. رژیم نه تنها نتوانسته است این جنبش عظیم اعتراضی را با شکست رو به رو کند بلکه با باز شدن کوچکترین روزنه ای دوباره این جنبش عظیم در صحنه مبارزه حضور نیرومند خود را نشان خواهد داد. ادامه مبارزه جنبش زنان و جوانان و دانشجویان کشور در کنار روند رشد یابنده شرکت طبقه کارگر و زحمتکشان در جنبش اعتراضی توده ها و همچنین شرکت متحد بخش های وسیعی از نیروهای سیاسی کشور در این جنبش نوید دهنده ادامه جنبش در سال 1389 و تداوم چالش های جدی یی است که رژیم ولایت فقیه با آن رو به روست. ما در این مبارزه، همچون سال های گذشته در کنار جنبش مردمی خواهیم بود و تمامی تلاش و توان خود را برای پیروزی آن به کار خواهیم گرفت. ما باردیگر ضمن شادباش فرا رسیدن نوروز و آغاز سال نو، هم صدا با میلیون ها ایرانی خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و پایان دادن به روند خشونت و سرکوب از سوی سران رژیم هستیم. کمیته مرکزی حزب توده ایران 22 اسفند ماه 1388 دستمزد کارگران پایین تر از نرخ واقعی تورم مبارزه زحمتکشان برای دستمزد عادلانه ادامه خواهد داشت تصویب و اعلام میزان حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان برای سال 89، این بار با حساسیت ناشی از تحولات سیاسی کشور همراه بود و به همین علت نیز، چگونگی تعیین میزان حداقل دستمزدها، طی هفته های اخیر درمرکز توجه جنبش کارگری، احزاب و نیروهای ترقی خواه و طیف گسترده فعالان و مبارزان جنبش ضد استبدادی کنونی قرار داشت. حساسیت فوق العاده این موضوع، هنگامی بیشتر خودنمایی می کند که مساله قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز پس از تصویب مجلس و علی رغم کشمکش شدید و حاد درون حکومتی برسرآن، قرار است در سال 89 به مورد اجرا گذاشته شود، بنابراین در آخرین هفته های سال 88 تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران توام با تاثیر سیاسی-اجتماعی انکار ناپذیری است، که به نوبه خود رابطه تنگاتنگ جنبش کارگری با مبارزات سراسری ضد استبدادی و لزوم تقویت نقش زحمتکشان در مقابله با ارتجاع و دولت ضد ملی کودتا را نشان می دهد. در همین چارچوب، از مدتی قبل همزمان با بحث و گفت و گو راجع به طرح تحول اقتصادی، قانون هدفمند سازی یارانه و آزادسازی اقتصادی، واپس گرایان با برنامه ای دقیق کوشیدند، از حساسیت موضوع تعیین حداقل دستمزدها کاسته و نظر زحمتکشان را از تمرکز برآن منحرف نمایند. در عین حال دولت کودتا با تاکید بر آزادسازی اقتصادی برپایه نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تلاش داشت مانع از افزایش دستمزدها برای سال 89 شود. در این خصوص معاون وزیراقتصاد و سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی در اولین گردهمایی آموزشی شورای اصناف کشور به تاریخ سوم اسفند ماه 88 با صراحت خاطر نشان ساخته بود: ”باید از افزایش دستمزدها درسال آینده (89) جلوگیری شود... یکی از دغدغه های ما این است که در زمان اجرای طرح... کارگران هزینه زندگی خود را به کارفرما منتقل نکنند...“. همچنین نمایندگان کانون عالی کارفرمایان طی یک نشست که گزارش آن در ایلنا 14 اسفند ماه انتشار یافت با اشاره به همکاری نمایندگان کارگران (تشکل های وابسته به رژیم) در خصوص خروج کارگاه های زیر پنج و ده نفراز شمول قانون کار خواستار برخورد مشابه برای مساله دستمزدها هنگام اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها شدند. از دیگر سو اعضای اتاق بازگانی تهران نیز با هشدار به تشکل های کارگری درزمینه تعیین حداقل دستمزدها تاکید کرده بودند: ”... پشتیبانی یک طرفه از کارگران مشکل بزرگی است و اگر حتی 20 درصد افزایش دستمزد داشته باشیم این به معنی ریزش (بخوان بیکاری و اخراج) 20 درصدی کارگران در سال آینده (89) خواهد بود.“ با این مقدمات، سرانجام پس از تاخیری حساب شده، شورای عالی کار با حضور شخص وزیر کار و امور اجتماعی در جلسه بعد ظهر روز شنبه 22 اسفند ماه، حداقل دستمزد کارگران را فقط با 15 درصد، خوب توجه کنید 15 درصد افزایش نسبت به دستمزد سال گذشته، 303 هزار و 48 تومان تصویب و اعلام نمود. خبرگزاری ایلنا 22 اسفند ماه دراین باره نوشت: ”حداقل دستمزد کارگران برای سال 89، مبلغ 303 هزار و 48 تومان تعیین شد. براساس این مصوبه که به تایید و امضای تمامی اعضای شورای عالی کار رسیده است، حداقل مزد کارگران درسال جدید 15 درصد افزایش یافت. این افزایش بر مبنای نرخ تورم 11درصدی بانک مرکزی صورت گرفته است.“ ایلنا در ادامه افزود: ”... سایر سطوح مزدی نیز به میزان 7 درصد آخرین مزد ثابت یا مبنای سال جاری به اضافه روزانه 701 تومان افزایش خواهد یافت. شورای عالی کار برای سال 89 مبلغ پایه سنوات کارگران را مبلغ 200 تومان تعیین کرد و بن کارگری را به 20 هزار تومان در ماه افزایش داد. شخص وزیرکار هنگام امضای مصوبه گفت در این مورد با رییس بانک مرکزی صحبت شده و قرار نیست که مصوبه مورد بازنگری قرار گیرد.“ به این ترتیب همانگونه که انتظار می رفت، امسال نیز ارتجاع حاکم حداقل دستمزدی را برای کارگران و زحمتکشان مقرر ساخت که بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم است. درست یک روز پیش از اعلام میزان حداقل دستمزدها، علیرضا محجوب در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا گفته بود: ”کارگران نصف مزد واقعی را می گیرند. سال 89، سال هدفمند سازی یارانه هاست پس حداقل مزد جدید باید براساس سبد هزینه کالاهای شاخص کارگری تعیین شود. در 20 سال گذشته شورای عالی کار حداقل مزد را فقط برمبنای آمار بانک مرکزی افزایش داده است... در این سال ها میان عدد محاسبه شده توسط بانک مرکزی با عددی که از محاسبه هزینه کالاهای مصرفی کارگران به دست آمده تفاوت فاحش وجود دارد، برهمین اساس در سال های پس از جنگ مزد کارگران هیچگاه براساس هزینه های زندگی افزایش نیافته است. محاسبه های تخمینی نشان می دهد که برای سال 89 حداقل مزد نباید از 526 هزار تومان در ماه کمتر باشد. از آنجا که سال 89 سال شروع هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی اقتصادی خواهد بود، باید حداقل مزد این سال برمبنای سبد هزینه کالاهای شاخص کارگری و سال مزدی 58 تعیین شود... براساس آمار موجود، چون در سال 58 (سال نخست پیروزی انقلاب) برای نخستین و آخرین بار در کشور، میان دستمزد با هزینه زندگی رابطه سر به سری ایجاد شد. قرار بود تا در سال های بعدی برای تعیین حداقل مزد، سال 58 به عنوان سال شاخص قرار گیرد اما با مخالفت کارفرمایان... این مساله هیچگاه محقق نشد.“ دو نکته بسیار مهم که در بررسی علت افزایش 15 درصدی دستمزدها که بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم است، باید در نظر گرفت عبارتند از تبانی و قرار مشترک میان دولت و کلان سرمایه داران بر سر افزایش 15 درصدی و آمار غیر واقعی تورم 11 درصدی که توسط بانک مرکزی منبای تعیین حداقل دستمزدها قرار گرفته است. اتاق بازرگانی یعنی لانه و ستاد سرمایه داری غیر مولد کشور ما پیش از تشکیل جلسات شورای عالی کار نظر خود را با صراحت در خصوص چگونگی میزان دستمزدها در چارچوب اجرای قانون هدفمند سازی یارانه به دولت کودتا ارایه و انتقال داده بود که اتفاقا این نظر با موافقت دولت احمدی نژاد نیز همراه شد و در حقیقت این هماهنگی یا بهتر گفته باشیم تبانی مبنای مصوبه شورای عالی کار قرار گرفت. یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران ضمن مخالفت با افزایش بیش از 15 درصدی دستمزدها برای سال 89 به خبرنگار ایسنا 21 اسفند ماه یادآور شده بود: ”اگر این موضوع به سمت یک بعدی برود حتما به مشکل برمی خورد... البته بعید می دانم افزایش مزدی نباشد، یک تصمیم همه جانبه در مورد مزد برای همه موثراست...“ از سوی دیگر و در پیوند با همین موضعگیری باید به آمارسازی دروغین بانک مرکزی اشاره داشت. هر سال بانک مرکزی با هدف جلوگیری از افزایش واقعی دستمزدها آماری ساختگی و نادرست از نرخ تورم را اعلام می کند و شورای عالی کار نیز با مبنا قراردادن این آمار نادرست میزان حداقل دستمزد کارگران را تعیین می کند. ایلنا در این باره دوم اسفند ماه گزارش داده بود: ”نقطه های بانک مرکزی بلای جان کارگران شده است. پیام دولت این است که از این پس هربار تورم سالانه و نقطه به نقطه (تورم ماهیانه و جزرومد آن) باهم سنجیده می شوند و هرکدام کمتر بود، ملاک تعیین دستمزد قرار می گیرد... امسال این اقدام همراه با انکار اثرات تورمی قانون هدفمند سازی یارانه شده است. دستمزد کارگران برای سال 89 بر پایه آمار بانک مرکزی که نرخ تورم را 11 درصد محاسبه کرده، مقرر گردیده است و این در حالی ست که معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی رسمی طرح تحول اقتصادی دقیقا یک روز پیش از جلسه شورای عالی کار و اعلام حداقل دستمزدها طی یک سخنرانی برای طلاب و روحانیون مدرسه فیضیه قم اعتراف کرده بود: هدفمند سازی یارانه ها فقط 12 درصد به تورم موجود اضافه می کند (به نقل از روزنامه دنیای اقتصای شنبه 22 اسفند 88) پس در بهترین حالت، یعنی اگر آمار ساختگی بانک مرکزی را معیار قرار دهیم با اجرای هدفمند سازی یارانه ها 12 درصد به 11 درصد تروم افزوده شده و میزان آن به 23 صدر می رسد، آیا دستمزد ها با این آمار حکومتی همخوانی دارد؟! به عبارت دیگر حتی با آمارهای ساختگی نیز میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال 89 بسیار پایین تر از نرخ تورم می باشد! مبارزه برای افزایش دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم در سال 89 یکی از عرصه های اصلی نبرد جنبش کارگری میهن ما با ارتجاع حاکم و دولت نامشروع احمدی نژاد است. تا مادامیکه سیاست های اقتصادی مبتنی برخصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی و واگذاری واحدها و طرح های اقتصادی به ارگان های نظامی بویژه سپاه پاسداران ادامه داشته باشد، باید شاهد وخامت هرچه بیشتر زندگی و پایمال شدن امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان باشیم. مبارزه برای افزایش واقعی دستمزدها مطابق نرخ تورم، رابطه ناگسستنی با جنبش ضد استبدادی و به عقب راندن و سرانجام به زیر کشیدن دولت کودتا دارد. باید با سازماندهی و کار خستگی ناپذیر در میان توده های کارگر، ضرورت تقویت نقش زحمتکشان در مبارزه با ارتجاع و استبداد را برای آنان روشن ساخت. طبقه کارگر ایران در سال 89 بدون تردید علی رغم دشواری های عینی و ذهنی برای تامین منافع صنفی و سیاسی خود با آمادگی و توان بیشتری به رویارویی با دولت کودتا خواهد پرداخت! حمایت بین المللی نیروهای ترقی خواه و کمونیست ها از جنبش مردم ایران بیانیه فدراسیون جهانی جوانان دموکراتیک در مورد اوضاع ایران قطعنامه مصوبه 45مین گنگره سازمان جوانان کمونیست بریتانیا پیام همبستگی جوانان فیلیپین حزب کمونیست برزیل بیانیه مشترک احزاب کمونیست جهان را امضاء می کند! همبستگی جهانی گسترده نیرو های دموکرات، احزاب کمونیست و ترقی خواهان جهان با مبارزات مردم ایران برای دموکراسی، صلح و عدالت اجتماعی در هفته های گذشته ادامه داشته است. پیام های همبستگی احزاب برادر، نامه ها و قطعنامه های اتحادیه های کارگری در حمایت از مبارزه زحمتکشان ایران، و اعلامیه ها و بیانیه های سازمان های زنان مترقی جهان در رابطه با قوانین ارتجاعی مصوبه رژیم و ادامه سرکوب خشن حقوق زنان میهن مان پایانی ندارد. سازمان ها و نهاد های مدافع حقوق جوانان و دانشجویان در جهان در پاسخ به افشاءگری های پیگیر فعالان حزب توده ایران و اطلاعات موثق ارائه شده در رابطه با سرکوب جوانان و دانشجویان ایران در هفته های اخیر عکس العمل های قابل توجهی داشته اند. پیام این همبستگی جهانی صریح و مشخص است: کمونیست ها، محافل دموکراتیک و سازمان های مترقی مدافع حقوق زنان، جوانان و اتحادیه های کارگری در جهان از مبارزه مردم زحمتکش ایران برای صلح، حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی حمایت می کنند. نامه مردم به انعکاس اخبار این همبستگی ادامه خواهد داد. بیانیه فدراسیون جهانی جوانان دموکراتیک در مورد اوضاع ایران تشدید وخامت اوضاع در چند هفته اخیر در ایران موجب نگرانی عمیق فدراسیون جهانی جوانان دموکراتیک است. این کشور بار دیگر در قلب توفان قرار گرفته است و وخامت اوضاع، زندگی مردم ایران را تهدید می‌کند و آنها را نه تنها از بسیاری از حقوق بنیادی‌شان در عرصه آزادی و استقلال، بلکه از حقوق دموکراتیک‌شان نیز محروم می‌کند. در ماه‌های پس از انتخابات اخیر، جنبش جوانان و دانشجویان خواهان اصلاحات و دگرگونی‌هایی در سطح حکومت، و خواستار حقوق اجتماعی بیشتری بوده است. سیل ده‌ها هزار نفری جوانان، که بسیاری از آنان خواست‌های اجتماعی و اقتصادی موجّهی را مطرح می‌کردند، خیابان‌ها را پر کرده بود. اما دولت با بی‌توجهی به حقوق آنها با این اعتراض‌ها مقابله و تلاش کرد تا از جمع شدن آنها و ابراز خواست‌هایشان جلوگیری کند. هم‌زمان، نیروهای جهانی، و به طور عمده نیروهای امپریالیستی، تلاش کردند با سوء استفاده از این حرکت درونی، فشار بیشتری بر کشور ایران وارد سازند و زمینه را برای تحریم‌های سخت‌تر فراهم کنند، که ضربهٔ اصلی آن بر مردم ایران وارد خواهد آمد. در ضمن، آمریکا و اسرائیل با لحنی جنگ افروزانه و با دستاویز قرار دادن برنامهٔ هسته‌ای ایران، زمینه را برای گام‌های بعدی آماده می‌سازند. ما علیه هر گونه ابزار و شکل دخالت، از نظامی و اقتصادی و سیاسی، با همبستگی تمام عیار در کنار جوانان و دانشجویان ایران ایستاده‌ایم و از خواست‌های برحق آنها در راه ایجاد کشوری بهتر با آزادی‌های سیاسی و حقوق دموکراتیک برای همه مردم حمایت می‌کنیم. به نقل از خبرنامه فدراسیون جهانی جوانان دموکراتیک- فوریه 2010 قطعنامه مصوبه 45مین گنگره سازمان جوانان کمونیست بریتانیا 7 مارس 2010 (16 اسفندماه 1388) همبستگی با جوانان ایران سازمان جوانان کمونیست (YCL) با نگرانی تحولات و وقایع اخیر ایران را پیگیری کرده است. در سراسر ایران علیه تقلب انتخاباتی و برای ایجاد تغییراتی دموکراتیک، تظاهرات اعتراضی عظیمی توسط مردم صورت گرفت. مشارکت فعالانه جوانان، دانشجویان، زنان و زحمتکشان یکی از مشخصه‌های کلیدی تظاهراتی است که در تهران و شهرهای بزرگ ایران صورت گرفته و می‌گیرد. سازمان جوانان کمونیست بریتانیا همبستگی خود را با همه نیروهای ترقی‌خواه، چپ، و دموکراتیک ایران اعلام می‌کند، از جمله با جوانانی که در راه صلح و دموکراسی واقعی و ترقی اجتماعی پیکار می‌کنند. سازمان جوانان کمونیست با تأثر مطلع شده است که از دسامبر 2009 (آذر ۸۸) تا کنون 200 تن از فعالان دانشجویی و جوانان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده‌اند. بنا بر گزارش‌هایی که از سازمان جوانان حزب توده ایران به دست ما رسیده است، بسیاری از رهبران و فعالان سازمان سراسری دانشجویی ایران موسوم به «دفتر تحکیم وحدت» دستگیر شده‌اند. گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که رهبران دانشجویان را با هدف تقبیح و محکوم کردن سازمان‌شان و انکار مواضع‌ خود، و نیز موافقت با انحلال این نهاد دانشجویی سراسری مورد فشارهای غیرقابل تحملی قرار داده‌اند. هدف رژیم، ممنوع کردن فعالیت دفتر تحکیم است. دانشجویانی که حاضر به همکاری نباشند محکوم به زندان‌های طولانی مدت می‌شوند. در طول دو ماه گذشته، 11 دانشجو در مجموع به 72 سال زندان محکوم شده اند. طی 100 سال گذشته جوانان و دانشجویان ایران نقش مهمی در تحولات سیاسی عمده ایران ایفا نموده‌اند. آنها همیشه یکی از گردان‌های اصلی جنبش انقلابی ایران بوده‌اند. نقش آنها قبل از و در جریان انقلاب مردمی، دموکراتیک و ضد امپریالیستی فوریه 1979 (بهمن ۵۷) و پس از آن، الگویی است برای تمام جوانانی که در مبارزه ضد امپریالیستی در راه صلح و ترقی شرکت دارند. سازمان جوانان کمونیست بریتانیا به دانشجویان قهرمان ایران و پیکار آنان در راه دموکراسی واقعی، صلح و پیشرفت درود می‌فرستد. بر اساس گزارش‌های رسیده، دو تن از دستگیرشدگان در 28 ژانویه (۸ بهمن) اعدام شده‌اند و به‌زودی قرار است که 9 تن دیگر نیز اعدام شوند. یکی از اعدام شدگان فقط 19 سال داشت. به نظر می آید که رژیم ایران در صدد مرعوب کردن تظاهرکنندگان است تا آنها را از ادامه مبارزه علیه سیاست‌ها و اقدام‌های سرکوبگرانه مقام‌های ایران باز دارد. چهل و پنجمین گنگره سازمان جوانان کمونیست بریتانیا قاطعانه این یورش‌ها را محکوم می‌کند و از مقام‌های ایرانی می‌خواهد که به حمله به سازمان‌های دانشجویی و جوانان در ایران پایان دهد. این کنگره، امر کارزار در راه متوقف کردن اعدام‌ها و آزادی زندانی‌های سیاسی را که تنها «جرم» آنها مبارزه در راه منافع مردم است، در دستور کار سازمان جوانان کمونیست قرار می‌دهد. در عین حال، ما هر گونه سوء استفاده از بحران سیاسی جاری را توسط بریتانیا و آمریکا و دیگر قدرت‌های امپریالیستی، و دخالت آنها را در این منطقه به صراحت مردود و محکوم می‌دانیم. سازمان جوانان کمونیست معتقد است که این تنها مردم ایران هستند که حق تعیین سرنوشت و آینده کشورشان را دارند. سازمان جوانان کمونیست بریتانیا جنبش کارگری و مترقی بریتانیا را فرا می‌خواند که بی‌درنگ به سازماندهی فعالیت‌های همبستگی با جوانان و دانشجویان ایران بپردازد که در راه صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی پیکار می‌کنند. کمیته اجرایی سازمان جوانان کمونیست بریتانیا پیام همبستگی جوانان فیلیپین با سلام. من کِن راموس، صدر کنونی «پسران و دختران مردم» (ANAKBAYAN) هستم که یک سازمان جوانان در فیلیپین است. شنیدن اخبار دستگیری‌های گسترده و صدور احکام ناعادلانه برای فعالان دانشجویی در ایران، مایه نگرانی شدید فعالان دانشجویی و جوانان فیلیپین است. ما به خوبی درک می‌کنیم که یک دولت، زمانی که پاسخگوی نیازهای مردم خودش نباشد، تا چه حد می‌تواند سرکوبگر و یکسره فاشیست باشد. اینجا در فیلیپین نیز ما شاهد حملات مشابهی از سوی دولت غیرقانونی و فاشیست خودمان هستیم. ما همبستگی خود را با جوانان و دانشجویان ایران اعلام می کنیم. کِن راموس صدر کشوری ANAKBAYAN حزب کمونیست برزیل بیانیه مشترک احزاب کمونیست جهان را امضاء می کند! به دنبال انتشار بیانیه مشترک بیش از 50 حزب کمونیست- کارگری جهان در رابطه با به اقدامات سرکوبگرانه رژیم و از جمله دستگیری تظاهرکنندگان و صدور احکام اعدام پس از تظاهرات روز عاشورا و اعلام همبستگی با زحمتکشان کشور رهبری حزب کمونیست برزیل در پیامی به حزب توده ایران به حمایت کنندگان این بیانیه پیوست. متن کامل این بیانیه و اسامی 53 حزب امضاء کننده در شماره های گذشته نامه مردم منتشر شده است. رفقای گرامی، از طرف حزب کمونیست برزیل (PCB)، ما همبستگی خود را با کمونیست‌ها، اعضا و دوستان حزب توده ایران در مبارزه‌شان علیه امپریالیسم و در راه دموکراسی و حقوق زحمتکشان اعلام می‌کنیم. همچنین، از شما درخواست می‌کنیم امضاء حزب ما را به جمع حمایت‌کنندگان بیانیه مشترک اضافه کنید. با احترام، ایوان پینه‌ییرو – دبیرکل حزب کمونیست برزیل (PCB) امیلسون کوستا – دبیر شعبه روابط بین‌المللی حزب کمونیست برزیل (PCB) اختلاف های بینِ جناحی رژیم، و مبارزه با فساد اقتصادی! هفته گذشته با اعلام شناسایی باند بزرگ اقتصادی در یک شرکت دولتی توسط رئیس قوه قضاییه، دامنه اختلافات درونی سرکوب گران وارد فاز جدید خود گردید. هر چند سرکوب گران حاکم سعی زیادی دارند تا دامنه این اختلافات را از افکار عمومی پنهان نگاه دارند، اما درهم تنیدگی منافع چپاولگران در ارتباط با تحولات پشت پرده ای که در جریان است، مانع از این اقدام می گردد. به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۶ اسفند، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در جلسه مسئولان عالی قضایی طی سخنانی گفت: در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کنند. به دنبال این اقدام، ۲۱۶ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه ای به رئیس قوه قضاییه، خواستار قاطعیت در رسیدگی به پرونده متخلفان فساد در شرکت دولتی شدند. در قسمتی از این نامه آمده است: بر اساس اطلاعات واصله فساد شبکه منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کامل فساد شبکه ادامه یابد (خبر گزاری مهر، ۱۹ اسفند). نمایندگان مجلس در این نامه نیز آورده اند که به قرار اطلاع برخی افراد با مسئولیت های بالای اجرایی نقش موثری در اعمال اعضای بازداشت شده در این پرونده ها داشته اند. سایت جهان نیوز، ۱۰ اسفند، در خبری گزارش داد که پرونده فساد اقتصادی و علمی یک مقام ارشد دولتی برای صدور حکم قضایی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی فرستاده شد. همین سایت در تاریخ ۲۹ دی، در گزارشی دیگر خبر داد که یک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است. سایت تابناک، وابسته به محسن رضایی، در تاریخ ۱۹ اسفند، نیز در گزارشی نوشت فردی که با تبانی با برخی مسئولان محلی و کشوری، مبالغ هنگفتی به دست آورده بود، دستگیر شد. تابناک در ادامه گزارش آورده است که فرد مزبور با اقدام به موقع نیروهای امنیتی کشور دستگیر و به محاکم قضایی سپرده شد، اما همه اینها در حالی است که مجرم اقتصادی، تنها برای دو مورد از اتهاماتش با وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی آزاد است. بیژن نوباوه نماینده مجلس، در گفتگو با جام جم، ۲۰ اسفند، با اشاره به اقدام قوه قضاییه برای برخورد با مفسدین اقتصادی و نامه ۲۱۶ نماینده به رئیس قوه قضاییه، در این باره گفت: حرکت قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار حرکت خوبی است و قوه قضاییه پا به عرصه مهم و سرنوشت سازی گذاشته است. تقریبا کمتر کسی را می توان سراغ گرفت که نسبت به فساد گسترده در رژیم ولایت فقیه شک و تردید داشته باشد. میزان این فساد که بر اساس همین چند مورد ذکر شده در بالا، رقم های نجومی میلیاردی را شامل می شود، عمق فاجعه ای را نشان می دهد که به ضرر مردم زحمتکش میهن ما در جریان است. بررغم سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر پیگیری این قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی، شاید معدود افرادی را بتوان یافت که به این گفته اعتماد و اعتقادی داشته باشند. اما این موضوع دلیل بر آن نیست که نسبت به اخبار اقداماتی که گاه گاه در چارچوب برخوردهای بین جناحی حاکمیت در رابطه و یا بر ضد مفسدان اقتصادی صورت گرفته است، بی تفاوت باشیم. اتفاقا بر خلاف گذشته که ما شاهد اقداماتی عمدتاٌ نمایشی بودیم، این بار به دلایل روشن و متفاوت باید قبول کرد که اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است. اما این دلایل چه می تواند باشد که قوه قضاییه را وادار به این عکس العمل کرده است، موضوع مورد بحث ما است. روزنامه رسالت ،۲۶ آبان، در خبری از قول کارشناس امور اقتصادی وزارت اطلاعات، نوشت: از شهریور ماه تا الآن ۴ شرکت هرمی بزرگ در کشور که اموال چند هزار سرمایه گذار را به تاراج برده اند منهدم شده اند. وی با بیان اینکه از ابتدای اردیبهشت ماه امسال مسئولیت مدیریت جریان شرکت های هرمی از سوی شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات واگذار شده است اعلام کرد که حدود ۱۱۰ شرکت هرمی را شناسایی کرده اند و در ادامه اظهار داشت: به احتمال فراوان با ۷۰ تا ۸۰ درصد این شرکت ها در سطح کشور تا پایان سال جاری برخورد صورت خواهد گرفت.چند روز پیش وزارت اطلاعات اعلام کرد که در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، سربازان گمنام امام زمان، با اِشراف گسترده اطلاعاتی طی عملیاتی ۳۰ نفر از سر شبکه های اصلی شرکت کوئست اینترنشنال را که با ترفندهای مختلف، مردم را فریب داده و بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان کلاه برداری کرده بودند ، دستگیر و تحویل مراجع قضایی کردند (خبرگزاری مهر ،۱۷ اسفند). هفته نامه صبح صادق، ۳۰ آذر ۸۸، در مقاله ای به تشریح عملکرد شرکت های هرمی پرداخته است. مقاله مزبور با ذکر اسامی چند شرکت هرمی و نحوه شکل گیری آنها می نویسد: فعالیت شرکت های هرمی، نوعی کلاه برداری است که شکل کلی آن به این صورت است که افراد با پرداخت مقداری پول عضو شرکت می شوند تا در آینده با به عضویت درآوردن چند نفر دیگر و رشد زیر مجموعه مشتریان به شکل هرمی به چند برابر حق عضویت دست پیدا کنند. در ساختار شرکت های هرمی، عده زیادی از سرمایه گذاران در انتهای هرم به عده ای قلیل در بالای هرم پول پرداخت می کنند. همچنین در این شرکت ها، محصولی فاقد ارزش یا دارای ارزش ریالی پایین به فروش می رسد. در قسمتی دیگر از این مقاله می خوانیم: شرکت های هرمی پوشش کار خود را تغییر داده اند و نوع ایرانی آنها همچون آسوکش، تلاش گستر تجارت و ... بابت شرکت پوشالی خود در اداره ثبت آگهی در روزنامه رسمی و با منتسب کردن خود به مسئولان کلان نظام، سود بالای پرداختی خود را ناشی از شرکت در پروژه های زیر بنایی کشور عنوان می کنند و کار خود را کمک به توسعه تجارت الکترونیک ارزیابی می کنند. مقاله فعالیت شرکت های هرمی را مولفه اقتصادی و ابزار کارآمد در مقوله براندازی نرم دانسته که اقتصاد کشور و سطح روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران را نشان گرفته است. اما روزنامه ایران در تاریخ ۸ دی ۸۸با تیتری درشت در صفحه اول خود نوشت: شبکه های بازاریابی هرمی قانونی شد. این روزنامه طرفدار دولت در توضیح این خبر نوشت: فعالیت روبه تزاید بازاریابی های شبکه ای به عنوان پدیده ای نوین در چرخه داد و ستد، نظام توزیع کالاهای داخلی و وارداتی، ضرورت سازماندهی و قانونمند کردن آنها را ایجاب کرده است که بدین منظور آیین نامه ای از سوی وزارت بازرگانی تدوین شده است. ایران در ادامه می نویسد که، آیین نامه مذکور بزودی با همکاری وزارت اطلاعات ،دادستان کل کشور، نیروی انتظامی و مرکز امور اصناف و بازرگانان به مرحله اجرا گذاشته می شود. در واکنش به این گزارش روزنامه ایران، سایت جهان نیوز، در تاریخ ۱۵ دی ماه ۸۸، در گزارشی با عنوان :تحرکات مشکوک برای قانونی کردن شرکت های هرمی، با طرح این توضیح که شرکت های مزبور نقش مخرب در اقتصاد ایران ایفا کرده اند، با زیر سوال بردن تیتر روزنامه ایران نوشت که، وزارت اطلاعات در کمتر از ۲۴ ساعت، با صدور تکذ یبیه ای به این گزارش حساسیت نشان داد و اعلام کرد این موضوع صحت ندارد و هر گونه فعالیت تحت عنوان شرکت های هرمی برابر قانون ممنوع است. جهان نیوز در ادامه می نویسد: این موضوع تناقض آمیز زمانی مشکوک به نظر رسید که افرادی با گسترش فعالیت های رسانه ای، از طرح جدیدی به عنوان فروشگاه های زنجیره ای هرمی و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران خبر دادند. به ادعای این افراد طرح مذکور در قالب پروژه فروشگاه های زنجیره ای هرمی در جهت اصلاح شبکه توزیع کالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوری و نرم افزاری و اجرای آزمایشی و موفقیت آمیز، مورد تایید وزارت بازرگانی قرار گرفته است. سایت جهان نیوز در تاریخ ۲۸ آذر در یک مصاحبه با دکتر روستا، کارشناس بازاریابی از قول وی می نویسد: ما در حال پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستیم و با این عضویت و باز شدن درهای کشور و حذف سیاست تعرفه ای در بسیاری از کالاها، رقابت شدید مبنی بر فروش کالا در بازار تازه باز شده ایران شکل خواهد گرفت و به تبع آن شرکت های هرمی در قالب شرکت های بازاریابی فعالیت خود را صد چندان خواهند کرد. بررغم تکذیب وزارت اطلاعات، گزارش روزنامه ایران مبنی بر قانونی کردن شرکت های هرمی بیشتر به واقعیت نزدیک است. منتها به نظر می رسد زمان اعلام این مسئله مورد توافق نبوده است. این اقدام روزنامه ایران در حالی صورت گرفت که تنها یک هفته قبل از آن ما شاهد مقاله صبح صادق در مورد شرکت های هرمی هستیم. مقاله ای که در آن شرکت های مزبور را متهم به براندازی نرم کرده است. واقعیت آن است که سرکوب گران هوادار احمدی نژاد که پیش زمینه های حضور ایران را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی آماده می کنند و برای چنگ انداختن به منابعی که از غارت مردم در این زمینه نصیبشان خواهد شد، مصمم هستند با بهانه های ذکر شده در بالا، اقدام به محدود کردن فعالیت غارتگرانه مخالفان احمدی نژاد بکنند. جناح طرفدار احمدی نژاد تصمیم دارد با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی و نظامی که در اختیار دارد زمینه را برای کنار زدن رقیب و کنترلِ منابع اقتصادی به نفع خویش مهیا سازد و سلطه خویش را هر چه بیشتر گسترده تر کند. با توجه به اینکه شرکت های هرمی مزبور ارتباط تنگاتنگی با سرکوب گران دارند، بدون شک تحولات مزبور را باید در رابطه با تشدید هر چه بیشتر اختلافات جناح های سرکوب گر قلمداد کرد. به نظر می رسد سرکوب گران مخالف احمدی نژاد که کنترل بیشتری بر قوه قضاییه دارند مصمم هستند از ابزارهای خویش بر ضد رقیب استفاده کنند. اقدام اخیر قوه قضاییه در این راستا باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. دستگیری های اخیر که توسط رئیس قوه قضاییه، سایت تابناک و دیگران گزارش شده است، نشان می دهد همه افراد مزبور به نحوی در ارتباط با دولت احمدی نژاد بوده اند. در واقع امر مخالفت اصلی بر سر فعالیت این شرکت ها که سالیان درازی است در ارتباط با مسئولان بالای حکومتی، فعالیت انگلی دارند، نیست، بلکه دعوا بر سر کنترل آنها است. ما در طول چند هفته گذشته شاهد اوج گیری اختلافات مزبور در بین سرکوب گران بوده ایم. هر چند در گذشته دستگیری هایی مشابه در نهایت در حد حرف و نه عمل صورت گرفت، اما با توجه به شدت اختلافات مزبور، این احتمال را باید در نظر گرفت که این بار ما می توانیم شاهد رویه ای متفاوت تر از گذشته باشیم. تجربه حوادث اخیر همچون اختلاف بر سر یارانه ها و لایحه بودجه نشان داده است که سازش هایی هم اگر صورت گرفته است اما در نهایت دوام نداشته است و با توجه به این اختلافات ، جناح های سرکوب گر مصمم هستند با استفاده از ابزارهای موجودی که در اختیارشان قرار دارد با به چالش کشاندن رقیب، منافع خویش را حفظ یا گسترش دهند. آزادی برخی از زندانیان سیاسی در طول چند هفته اخیر توسط قوه قضاییه، را می توان در این راستا مورد ارزیابی قرار داد. جناح مخالفِ احمدی نژاد بی میل نیست تا با اتخاذ چنین مانورهایی فشارها بر روی خویش را کمتر و فشار به جناح رقیب را افزایش دهد. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت اعمال فشار به زندانیان سیاسی برای مصاحبه و حمایت از “ولی فقیه“ تیغِ سانسور بر گلویِ مطبوعات احکام سنگین و ناعادلانه برای مبارزان جنبش دانشجویی قوه قضاییه، و ردِ صلاحیت گسترده وکلای دادگستری اعمال فشار به زندانیان سیاسی برای مصاحبه و حمایت از “ولی فقیه“ انتشار گزارش بازدید دادستان تهران از بندهای عمومی زندان اوین درآستانه نوروز، گمانه زنی پیرامون امکان آزادی اغلب مبارزان دربند طی هفته های منتهی به سال نو خورشیدی را سبب گردیده است. به گزارش هرانا، ۱۰ اسفندماه، عباس دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران، با حضور درزندان اوین به بازدید از بندهای آن پرداخت. دراین باره شبکه جنبش راه سبز-جرس- نوشت: ”دادستان تهران همچنین با حضور دربند ۲۴۰ این زندان، بدون ملاقات با زندانیان به صورت کلی از این بند بازدید کرد، اما طبق گزارش واصله، از سایر بندهای امنیتی که تحت نظر سازمان زندان ها نیست بازدیدی نداشت. جعفری دولت آبادی درملاقات با زندانیان از احتمال اعطای عفو به ۳۵۰ تن از بازداشت شدگان وقایع اخیر وهمچنین تسریع درروند رسیدگی به پرونده ها به طوریکه معترضان خیابانی بازداشت شده در وقایع اخیر تا پیش از سال نو آزاد شوند صحبت کرد.“ گفتنی است که قبلا غلامحسین اژه ای، دادستان کل کشور، با تهدید زندانیان سیاسی، به ویژه دگراندیشان دربند، خاطر نشان ساخته بودکه، ”توبه و اعلام انزجار“ شرط عفو و آزادی است. به هر روی، زندانیان سیاسی گروگان کودتاچیان شمرده می شوند و مرتجعان حاکم از این موضوع هدف های سیاسی معینی را دنبال می کنند. اما نکته پراهمیت درخصوص زندانیان سیاسی کشور، طرحِ جدید ارتجاع است. اخیرا با بسیاری از زندانیانی که طی ماه های گذشته دستگیر و به تازگی آزاد شده اند تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده برای مصاحبه و اعلام مواضع حاضر باشند. به گزارش پایگاه خبری جرس ،۹اسفند ماه، ”این مصاحبه ها بعد از احضار زندانی به زندان اوین و درمحیط زندان صورت می گیرد.“ جرس در ادامه گزارش تصریح می کند: ”بازجویان زندانیان با آنها تماس گرفته و آنها را به انجام مصاحبه وادار می کنند. زندانیانی که با آنها تماس گرفته شده، دو گروه بوده اند، گروهی که حکمشان توسط دادگاه بدوی صادر شده و گروه دیگر منتظر صدور حکم هستند ... کلیات متن مصاحبه از سوی بازجو دراختیار زندانی قرار گرفته تا به زبان خود آنرا ابراز کند. زندانیانی که با آنها تماس گرفته شده تهدید شده اند که اگر تن به مصاحبه ندهند، عید نوروز را درزندان خواهند بود ... مضمون تمامی مصاحبه های دیکته شده حمایت از مواضع مقام رهبری (ولی فقیه) بوده است ... متن این مصاحبه ها دراختیار خبرگزاری هایی که به اصلاح طلبان نزدیکترند، گذاشته شده و آنها را وادار به انتشار آنها کرده و می کنند ... علیرغم امتناع خبرگزاری ها از درج اینگونه مصاحبه های تحمیلی، روسای خبرگزاری ها تهدید شده اند بین درج مصاحبه ها، که مصلحت نظام است، یا استعفا یکی را انتخاب کنند....“ این شگرد به هیچ وجه تازگی ندارد. اصولا شکنجه و مصاحبه و اعتراف اجباری و دروغین همواره بخشی از برنامه رژیم درسه دهه اخیر بوده و با ماهیت آن پیوند جدایی ناپذیر دارد. مصاحبه و اعتراف ساختگی و اجباری به هر شکل، چه به صورت نمایش درتلویزیون، یا رادیو و یا درمیان زندانیان درداخل زندان ،وچه به صورت انتشار درخبرگزاری ها و مطبوعات، مردود محکوم و غیر قابل قبول است! تیغِ سانسور بر گلویِ مطبوعات هیات نظارت بر مطبوعات درجلسه روز ۱۰ اسفند ماه خود، بازهم تعداد دیگری از روزنامه های و مجلات را توقیف کرد. این بار قرعه به نام روزنامه اعتماد و نشریات سینا و ایراندخت افتاد و این سه نیز از فعالیت باز ماندند. بهروز بهزادی، سردبیر روزنامه اعتماد، روزنامه ای که گرایش اصلاح طلبانه داشت، طی گفت و گویی با ایلنا دراین باره گفت: ”براساس نامه ای که هیات نظارت برمطبوعات برای ما ارسال کرده است، این هیات ... براساس ماده ۶ قانون مطبوعات ضمن توقیف روزنامه مراتب را به مرجع صلاحیت دار یعنی معاونت دادستانی عمومی تهران ارجاع داده است.“ محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، و از زمره نظریه پردازان دولت احمدی نژاد، درپی توقیف سه نشریه فوق الذکر، درگفت و گویی با صدا و سیما، با تاکید بر ادامه روند برخورد با روزنامه ها و مجلات، خواستار تغییر قانون مطبوعات شد تا به این وسیله به جای توقیف و لغو امتیاز نشریات، با روزنامه نگاران وخبرنگارانِ به زعمِ وی ”خاطی“ برخورد قانونی شود. محمد علی رامین با صراحت روزنامه ها و روزنامه نگاران مستقل را ”تعداد بسیار اندکی قانون شکن، ساختار شکن و هرج و مرج طلب“ نامید. توقیف و لغو امتیاز روزنامه ها و مجلات و دستگیری و تهدید روزنامه نگاران حلقه های به هم پیوسته سیاست اِعمال اختناق و سانسور ارتجاع حاکم و دولت برآمده از کودتا به شمار می آیند. فقط با مبارزه ای منسجم می توان این سیاست واپس گرایان را ناکام ساخته و مانع از شکل گیری فضای خفقان و سانسور درجامعه شد. احکام سنگین و ناعادلانه برای مبارزان جنبش دانشجویی کامران دانشجو وزیر علوم دولت کودتا، طی سخنانی درشهر بهشهر، سیاست رژیم ولایت فقیه درقبال جنبش دانشجویی را بی پرده بیان کرد و گفت: ”شفاف و واضح می گویم افرادی مورد نیاز ما دردانشگاه ها هستند که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند. ... به میزان مورد نیاز افراد دلسوز درکشور داریم که بخواهیم افراد غیر همسو با نظام را از بدنه خارج کنیم و از این اقدام خود شرمنده هم نخواهیم بود ... وزارت علوم به فرد و یا تشکل دانشجویی اجازه انتشار اخبار برخلاف نظام و ارزش های انقلاب در دانشگاه ها را نمی دهد.“ در همین راستا، دادگاه های انقلاب اسلامی سراسر کشور دریک هماهنگی برنامه ریزی شده، به صدور احکام سنگین برای مبارزان جنبش دانشجویی مشغول هستند. دریکی از آخرین نمونه ها، می توان به حبس های طولانی مدت برای دو جوان مبارز و فعال دانشجویی اشاره داشت. شعبه ۱۰۴ دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، علی کانطوری، از مبارزان طیف چپ جنبش دانشجویی را به ۱۵ سال حبس تعریزی محکوم کرد. وکیل مدافع این دانشجو به خبرنگاران تاکید کرد که، هیچ دلیلی دال براثبات مجرمیت کانطوری وجود ندارد. این مبارز جنبش دانشجویی درسال ۱۳۸۶ در قزوین بازداشت شده بود و پس از تحمل ۵ ماه زندان با وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد، ولی باردیگر درمرداد ماه امسال، یعنی پس از کودتای انتخاباتی توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر گردید و اینک پس از ۷ ماه به ۱۵ سال حبس محکوم گردیده است. بر اساس گزارش تلویزیون خبری بی.بی.سی وی چند روزی است که از کشور خارج شده است. به علاوه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران، امید منتظری، دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی رابه ۶ سال زندان محکوم ساخت. امید منتظری که درعین حال روزنامه نگار نیز هست ،از متهمین حوادث عاشورای امسال به شمار می آید. این احکام سنگین نشانه هراس عمیق ارتجاع از مبارزان جوان و جنبش دانشجویی رزمنده میهن ماست. همچنین فعالان حقوق بشر نسبت به وضعیت محمد پور عبدالله و شبنم مددزاده، دو مبارز جنبش دانشجویی در زندان ابراز نگرانی کرده اند. درکنار زندان و شکنجه، باید به اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل نیز اشاره کرد. در دانشگاه فردوسی مشهد، سه دانشجو به علت فعالیت های خود حکم قطعی محرومیت از تحصیل دریافت کردند. درحال حاضر پرونده تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تحت بررسی و یا تجدید نظر است. ارتجاع با تشدید فشارها می کوشد جنبش دانشجویی کشور را زمین گیر و مهار سازد. دراین اوضاع و همزمان با افزایش جو اختناق و سرکوب درمحیط های دانشگاهی، شورای تهران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای به تاریخ ۸ اسفند امسال با محکوم کردن سیاست های ارتجاع، خواستار آزادی هر چه سریع تر ”اصحاب دانشگاه از زندان و بازگشت آنها به خانه خود“ گردید. دربخشی ازاین بیانیه آمده است: ”انتشار فیلمی جدید از حمله سبعانه نیروی انتظامی با همراهی و پشتیبانی نیروهای لباس شخصی به دانشجویان بیگناه و بی پناه کوی دانشگاه تهران، پرده غمبار دیگری بود از جنایات متعدد و متنوع اقتدارگرایان طی ۸ ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری ... این فیلم که مشخص نیست بنابر کدام مصلحت از پرده اقتدار گرایان برون افتاده، دردل تاریکی شب به روشنی نشان می دهد که چگونه گارد ویژه نیروی انتظامی، با حمایت نیروهای لباس شخصی، بردانشجویان یورش می برد ... شعله ای که درده سال گذشته درمقابل تمام فشارها و ترفندها سربلند به حق خواهی خود ادامه داده است و پس از این نیز همین گونه خواهد بود.“درادامه اضافه می گردد: ”شورای تهران دفتر تحکیم وحدت ضمن محکومیت مجدد حمله ددمنشانه نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران وضرب و شتم و بازداشت دانشجویان ساکن درکوی دانشگاه، خواستار شناسایی، معرفی به مردم و مجازات فرماندهان و آمران نیروهای حمله کننده به کوی دانشگاه بوده ... درنهایت نسبت به تکرار سناریوی نخ نما و مهوع اعتراف گیری و صدور احکام سنگین برای اعضای دربند شورای مرکزی هشدار داده و تاکید می کنیم که این اعمال همانگونه که تاکنون بی اثر بوده از این پس نیز کوچکترین تاثیری دراراده خلل ناپذیر و مستحکم دانشجویان آزادیخواه ... نخواهد داشت و همچنان خواب آشفته مستبدان را آشفته تر خواهیم کرد و اجازه استبدادی دیکتاتوری نظامی و دینی را براین خاک گلگون نخواهیم داد“. مبارزه و مقاومت جنبش دانشجویی با وجود تمام فشارها و توطئه های واپس گرایان ادامه خواهد داشت و از این رهگذر جنبش سراسری ضد استبدادی نیز تقویت واستحکام می یابد! قوه قضاییه، و ردِ صلاحیت گسترده وکلای دادگستری قوه قضاییه تحت ریاست صادق لاریحانی دریک اقدام حساب شده و هماهنگ با ارگان های نظامی و امنیتی، با مداخله ای آشکار ،استقلال عمل کانون وکلای دادگستری مرکز را نقض کرد. درآستانه انتخابات بیست و ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، دادگاه عالی انتظامی قضات ۳۶ تن از وکلا را رد صلاحیت کرد، که درمیان آنها نام روسای فعلی وسابق هیات مدیره کانون کلا به چشم می خورد. درمیان رد صلاحیت شدگان تعدادی از وکلای خوشنام و مردمی که درسالیان اخیر به مسئولیت حرفه ای، قانونی، اخلاقی و وجدانی خود بررغم فشارهای وارده بدون ترس و تردید عمل کرده اند، افرادی مانند، ناصرزرافشان، وکیل شجاع قتل های زنجیره ای، محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، نعمت احمدی، فریده غیرت و ... وجود دارند که نشانگر رد صلاحیت های برنامه ریزی شده و هدفمند به منظور تسلط بر نهادی قانونی چون کانون وکلای دادگستری است. ایلنا درخصوص رد صلاحیت وکلای عضو کانون ازجمله گزارش داده بود: ”طبق تبصره ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تایید صلاحیت نامزدهای عضویت درهیات مدیره کانون وکلای دادگستری به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شده است. درهمین راستا اسامی ۷۹ نفر برای عضویت درهیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به این مرجع قضایی ارسال شد که روز گذشته (۱۴ اسفند ماه ۸۸) این دادگاه صلاحیت ۴۳ نفر را تایید و ۳۶ نفر مابقی را فاقد شرایط لازم برای عضویت درهیات مدیره این نهاد مدنی دانسته است ....“ به دنبال این اقدام که بی ارتباط با تحولات سیاسی کشور و نقش وکلای مستقل دردفاع از حقوق مردم و زندانیان سیاسی نیست، رییس کانون وکلای مرکز با ارسال نامه ای به دادگاه عالی انتظامی قضات با اعتراض به رد صلاحیت نزدیک به نیمی از داوطلبان بیست و ششمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز، خواستار پاسخگویی این مرجع قضایی گردید. لازم به یادآوری است که تاکنون علت این رد صلاحیت ها رسما اعلام نگردیده و مقامات مسئول درقوه قضاییه از پاسخ به این پرسش خود داری می کنند. رد صلاحیت وکلای شجاع بخشی از سیاست محدود کردن هر چه بیشتر حقوق دمکراتیک افراد جامعه توسط ارتجاع حاکم و دستبرد به یکی از فعال ترین نهادهای مقابله با بی قانونی و قانون شکنی محسوب می شود. تعمیم نظارت استصوابی به عرصه های مختلف زندگی اجتماعی از جمله نهاد مستقلی همچون کانون وکلای دادگستری بیانگر این واقعیت است که واپس گرایان تاب تحمل هیچ نهاد و ارگان خارج از حیطه نظارت و کنترل خود را ندارند و اختناق و خفقان سیاست واقعی و اصلی آنهاست! این رد صلاحیت ها، آیا جز نقض خشن ضمانت های دادرسی عادلانه می تواند نام دیگری داشته باشد؟! هدف ارتجاع نابودی استقلال وکلا درمحاکم قضایی است. فراموش نکرده ایم که، آیین نامه جدید قوه قضاییه که براساس آن دیگر هیچ نهاد حقوقی-قضایی به طور مستقیم وجود نخواهد داشت، وقتی که انتشار یافت، بلافاصله با واکنش کانون وکلا روبه رو گردید. آیین نامه فوق، به قوه قضاییه این اجازه را می دهد که پروانه های وکالت صادر، بررسی و درعین حال، بنابه تمایل خود، آن را باطل کند. هنگام انتشار آیین نامه جدید، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، محمد جندقی کرمانی پور، که اینک رد صلاحیت شده، با پافشاری براهمیت استقلال کانون وکلا به خبرنگاران گفته بود: ”موضوع استقلال کانون های وکلا، برای همه وکلای کشور مساله مرگ و زندگی است، و وکلا اجازه نخواهند داد که بعد از پنجاه وسه سال زحمت پیشکسوتان وکالت برای استقلال، این دستاورد پایمال شود. ۷۰ میلیون ایرانی باید بتوانند وکیل انتخاب کنند و در محاکم، آزادانه، بدون ترس و واهمه حرفشان را بزنند....“ اقدامات قوه قضاییه از جمله آیین نامه جدید و عملکرد دادگاه عالی انتظامی قضات در رد صلاحیت وکلای مستقل و شجاع، کوششی برای از میان بردن استقلال کانون وکلا و به طورکلی تغییر مفهوم وکالت براساس قوانین ارتجاعی ارزیابی می گردد، و کاملا و به طور مستقیم با تحولات صحنه سیاسی کشور پیوند دارد. واپس گرایان درحالی که برای حفظ کودتای انتخاباتی و دولت برآمده ازآن تمام تلاش خود را به کار گرفته اند، لحظه ای را برای نابود ساختن یکی از مهم ترین و موثرترین نهادهای حامی حقوق دمکراتیک مردم که دستاورد مبارزات ملی نیز هست، از کف نمی دهند. استقلال کانون وکلا از ثمرات حکومت ملی دکتر محمد مصدق است. در زمان حکومت ملی و قانونی دکتر مصدق لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب و به رسمیت شناخته شد. این قانون درسال ۱۳۳۴ ،هنگامی که دولت کودتایی شاه قصد داشت آن را پایمال سازد، با مبارزه وکلای مترقی که به عدالت حقوقی پایبند بودند، باردیگر رسمیت یافت. اکنون واپس گرایان درفضای سرکوب کنونی، زمان را برای دستبرد به این دستاورد تاریخی مناسب دیده اند. ارتجاع با برنامه ای دقیق می کوشد به موازات ایجاد جو رعب و وحشت و برقرار کردن سکوت گورستانی، با وابسته ساختن وکلا به دستگاه های حاکمیتی و نظارت و کنترل بررفتار حرفه ای و مستقل وکلا، کانون وکلا را ضعیف و سرانجام ناکار آمد سازد. رد صلاحیت وکلا و مداخله خشن درامور داخلی کانون وکلای دادگستری هدفی جز نهادینه کردن خودسری، قانون شکنی و جنایت ندارد. حمایت از مبارزه وکلای شرافتمند و مستقل، پشتیبانی از حقوق غیر قابل تردید مردم و تضمین دادرسی عادلانه و بی طرفانه قلمدادمی گردد. اهمیت وجود نهاد مستقل وکلا به ویژه دراوضاع حساس کنونی برکسی پوشیده نیست. می باید همصدا و یکپارچه از مبارزه وکلای دادگستری برای حفظ استقلال کانون وکلا دربرابر اقدامات ارتجاع قاطعانه حمایت کرد. چگونه 8 مارس، روز زن و روز همبستگی رزمجویانه زنان جهان در تاریخ ثبت شد زنان در بسیاری از کشورهای جهان هرساله روز ۸ مارس را با شکوه هرچه تمام تر جشن می گیرند. اما امسال جشن ۸ مارس مناسبت دیگری نیز دارد. امسال ۸ مارس، روز تجدید عهد رزمجویانه زنان جهان بر ضد نابرابری ها و تبعیض ها و پیکار برای ساختن جهانی عاری از فقر و جنگ و تبعیض جنسیتی، صد ساله شد و جنبش جهانی زنان با پشت سرگذاشتن سده پرتلاطمی که دو جنگ بزرگ و جنگ های دیگری را برتارک خود دارد، به نیرویی موثر و سازنده در تحولات سیاسی جهان تبدیل شده است که از مهم ترین دستاوردهای آن از حضور گسترده زنان در روند برابری و آزادی خواهی ، صلح طلبی ، حفظ محیط زیست و مبارزه برای لغو هرگونه تبعیض و خشونت را می توان نام برد. تاریخچه ۸ مارس نه تنها یادآوراولین مبارزات خونین و حق طلبانه زنان کارگرو مبارزه صدساله زنان با نابرابری ها و تبعیض هاست، بلکه این روز با نام و خاطره بنیانگذار آن ، کمونیست آلمانی کلارازتکین، از رهبران جنبش جهانی کارگری واز مبارزان نامدار جنبش زنان عجین شده است، که او اولین بار در کنفرانس جهانی زنان سوسیالیست۱۹۱۰ آن را پیشنهاد داد. پیشینه ۸ مارس به مبارزات خونین زنان کارگر صنایع نساجی آمریکا باز می گردد. همزمان با رشد سرمایه داری ،اولین مبارزات زنان بر ضد استثمار بی رحمانه زنان و کاهش ساعات کاردر نیمه دوم قرن نوزدهم اتفاق افتاد. در سال 1875 زنان کارگر نساجی نیویورک که خواهان افزایش دستمزد وکاهش ساعات کار روزانه(کمتراز ۱۰ساعت در روز) بودند، تظاهرات مسالمت آمیز ی به راه انداختند که با گلوله پاسخ داده شد. عده ای کشته و بسیاری دستگیر و برخی از کار اخراج شدند. اما بررغم سرکوب خونین دولتی، تظاهرات و مبارزه زنان در سال های بعد نیز در سطحی گسترده تر پیگیری شد، و شعارها نیز علاوه بر پایان بخشیدن به کار طاقت فرسا،به خاتمه بخشیدن به بهره کشی از کودکان و حق رای زنان ارتقاء پیداکرد.این اعتراضات که از طرف سازمان های سوسیالیست و کارگری حمایت می شد، نه فقط در آمریکا، بلکه در اروپا نیز گسترش یافت و خواسته های برابرخواهانه از جمله داشتن حق رای از مبرم ترین شعارهای آن زمان گردید. درسال ۱۹۰۸در پی اعتصاب کارگران نساجی در مانهاتن نیویورک، به دنبال سرکوب کارگران در کارخانه به روی کارگران بسته شد تا مانع تماس آنان با اتحادیه و گسترش اعتصاب به سایرکارخانه ها شوند. با آتش گرفتن بخشی از کارخانه ۱۲۹زن کارگر در آتش سوختند و عده کمی توانستند جان خود را نجات دهند، وبه این ترتیب مبارزات مسالمت آمیز زنان باردیگر با خشونت ددمنشانه پلیس حامی سرمایه روبه روشد. در روزهای ۲۶-۲۸ اوگوست سال۱۹۱۰ کنفرانس جهانی زنان سوسیالیست با شرکت بیش از صد نماینده از ۱۷ کشور مختلف تشکیل شد. با اینکه در این کنفرانس حق داشتن رای از مسائل مرکزی بود، اما درهمین نشست نمایندگان زن به پیشنهاد کلارازتکین مبنی بر اعلام ۸ مارس به عنوان روز جهانی زن صحه گذاشتند و در سال بعد رسما ”انترناسیونال دوم“ ۸ مارس را روز زن اعلام کرد. اولین ۸ مارس در همین سال در کشورهای آلمان، اتریش، سوئیس و آمریکا جشن گرفته شد. تنها در آلمان ۱میلیون زن و مرد در تظاهرات شرکت داشتند که کمی بعددر هلند، فرانسه، سوئد، روسبه و چکسلواکی، و در سالهای ۱۹۲۰ در چین ، ژاپن، انگلیس، فنلاند، لهستان، بلغارستان، ترکیه و ایران روز ۸ مارس به عنوان روز زن گرامی داشته شد (اولین ۸ مارس ایران درسال۱۹۲۱ مطابق با۱۳۰۰ شمسی توسط ”جمعیت پیک نسوان“ در رشت برگزار شد). پس از انقلاب اکتبر، روز جهانی زن به شکل بسیار وسیع در سراسر اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی جشن گرفته می شد. در سال های جنگ و در زمانی که فاشیسم در اروپا حاکم بود، هرچند مراسم این روز ممنوع اعلام شده بود، اما زنان مبارز همچنان در هر شرایطی آن را برپامی داشتند. بعداز جنگ خانمانسوز نیز مبارزه در راه صلح به خواسته های زنان اضافه شد. درسال ۱۹۴۵ “ فدراسیون دمکراتیک بین المللی زنان“ پایه گذاری شد، که یکی ازقوی ترین سازمان های زنان است که ازنمایندگان ۱۳۰ کشورتشکیل شده است ودر نشست های مختلف از جمله کنفرانس های نوبتی زنان که از طرف سازمان ملل برگزار می شود شرکت فعال ودر تنظیم اسناد آن نقش موثر دارد. سازمان ملل متحد رسما در سال ۱۹۷۵ هشتم مارس را روز جهانی زن اعلام داشت . کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض درسال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان رسید که تا امروزبه امضای بیش از۱۸۶کشورجهان رسیده است. به این ترتیب ۸ مارس نماد مبارزات پیگیرانه زنان جهان و روزهمبستگی و تجدید عهد برای مبارزه برای رسیدن به دنیائی بهتر، دنیائی عاری از ستم جنسی و طبقاتی وفقروخشونت وجنگ، جای خود را با خطوطی زرین در تاریخ مبارزات توده ها به ثبت رسانید. امروز جنبش مستقل وپرتوان زنان نقشی موثر و سازنده در تحولات جهانی و در حرکت های ترقی خواهانه و مردمی ایفا می کند. مصاحبه” نامه مردم ” با رفیق سلام علی، نماینده حزب کمونیست عراق انتخابات پارلمانی عراق در روزهای ۱۴ الی ۱۶ اسفند در شرایطی که نیروهای تروریستی مسلح با بمب گذاری های مهلک سعی در ایجاد جو ترس و وحشت در کشور داشتند، ونیز در شرایط ادامه حضور نیروهای اشغالگر آمریکائی و کوشش نیروهای اسلامی برای تثبیت کنترل سیاسی طولانی مدت خود بر کشوربرگزار شد. مشخصه ویژه این انتخابات ظهور دسته بندی های جدید در صحنه سیاسی عراق و آغاز فروپاشی قدرت انحصاری نیرو های اسلامی شیعه بر سیستم سیاسی این کشور است. حزب کمونیست عراق در ادامه کارزار دشوار خود برای سازمان دهی جنبش مردمی برای صلح و اعاده کامل حاکمیت ملی و گسترش دموکراسی نهادینه ای در کشور، در این انتخابات فعالانه شرکت کرد. با توجه به شرایط امنیتی حاکم در عراق و پیچیدگی سیستم انتخابات در این کشور و سهمیه گروه های ملی اعلام نتایج نهایی انتخابات مدتی طول خواهد کشید. نامه مردم در رابطه با برخی جوانب این انتخابات و روند تحولات سیاسی در همسایه غربی میهن مان، مصاحبه ای با رفیق ”سلام علی“، عضو کمیته مرکزی و سخنگوی دفتر بین المللی حزب کمونیست عراق انجام داده است، که در زیر می آید: سئوال ۱- عقیده‌تان در باره قانون‌های نوین انتخاباتی و افزایش شمار نمایندگان مجلس چیست؟ آیا ”کمیسیون پاسخ‌گویی و عدالت عراق“ جدا از ممانعت از شرکت نامزدهای انتخاباتی از حزب بعث، محدودیت‌های دیگری را به افراد یا احزاب سیاسی شرکت‌کننده در این انتخابات تحمیل کرده است؟ ماده‌های اصلاحی افزوده شده به قانون انتخابات که از سوی نیروهای حاکم در مجلس در ماه نوامبر سال گذشته (آبان ماه۸۸) مورد تصویب قرار گرفتند به طور کامل غیر دمکراتیک و نشان‌گر نقص خشن حقوق رای‌دهندگان بود. بند یک و سوم این قانون به طور مشخص، برای حفظ سرکردگی و در دست داشتن قدرت سیاسی از سوی نیروهای سیاسی حاکم و احیای ننگین نظام ننگین فرقه‌گرایانه قدرت بود. این جز تکرار آزمون انتخابات استانی که در آن ”بلوک‌های بزرگ ‌تر“ آرای بیش از دو میلیون مردم به نامزدهای انتخاباتی ”کوچک‌تر“ را در ژانویه سال ۲۰۰۹ ربودند معنای دیگری ندارد. این بار نیز چنین ترفند انتخاباتی برای دست‌یازی به کرسی‌های اضافی در مجلس از سوی همان گروه‌ها به کار گرفته شد. بر اساس برآورد رشد جمعیت به ۳۲ میلیون نفر در چهار سال گذشته، شمار اعضای مجلس از ۲۷۵ به ۳۲۵ نماینده برای مجلس نوین افزایش یافته است. این مسئله به وجود یک نقص بنیادی در روند انتخابات اشاره می‌کند که معلول نبود یک فهرست مناسب از انتخاب‌کنندگان بر اساس سرشماری جمعیت است. لیکن این سرشماری که می‌بایست تا پایان سال ۲۰۰۹ انجام می‌گرفت به تعویق انداخته شد. در عراق نام‌نویسی واجدین شرایط بر پایه داده‌های چرخه توزیع جیره غذایی که سرشار از اشتباه است و می‌تواند به آسانی مورد دستکاری قرار گیرد، انجام می‌پذیرد. بنابر برآورد تخمینی برای حدود ۱/۲ میلیون نفر واجدین شرایط رای که بیرون از عراق بسر می‌برند، هیچ‌گونه مرجع نام‌نویسی رسمی وجود ندارد، با این وجود بر طبق شرایط خودسرانه اعلام شده از سوی کمیسیون رای، آنها ملزم به نام‌نویسی و رای دادن هستند. مقررات تعیین شده از سوی ” کمیسیون پاسخ‌گویی و عدالت“ به منظور جلوگیری از نامزدی آنهایی که در رژیم گذشته از مقامات ارشد حزب بعث صدام حسین و سازمان‌های امنیتی بودند سبب بوجود آمدن جدل‌های بسیاری شد. علت این رویداد، اجرای به اصطلاح روند ”بعث‌زدایی“ (که پیش از تصویب و اجرای قانون پاسخ‌گویی و عدالت در پارلمان در سال ۲۰۰۸ ) بود که از سوی گروه های اسلامی به مثابه افزاری سیاسی مورد استفاده قرار گرفته بود. در آخرین لحظه پیش از انتخابات هدف نهایی این اقدامات که مورد استفاده ابزاری هر دو بلوک ”بزرگ“ قرار گرفت، تشدید گرایشات فرقه‌گرایان بود. رهبران سیاسی به منظور برانگیختن ترس در میان مردم حوزه انتخاباتی‌شان و سپس بسیج دوباره آنها در تحکیم مواضع فرقه‌گرایانه، به بهره‌برداری کامل از این قانون کوشیدند. در عمل چنین روشی ماهیت حقیقی فرقه‌گرایانه این نیروها و ادعای پوچ کنار گذاشتن این مواضع و پذیرش یک برنامه غیر فرقه‌گرایانه دمکراتیک ملی را آشکار ساخته است. سئوال ۲- نزدیک به ۳۰۰ حزب و گروه سیاسی در ۱۲ تشکل برای گرفتن ۳۲۵ کرسی مجلس به رقابت پرداختند. آیا این نشانه ضعف و دسته‌بندی سیاسی است؟ یا نشان‌دهنده رشد سیاسی عراق است که اهمیت اتحاد در عمل را پذیرفته است؟ مهم‌ترین دست‌آورد از زمان آخرین انتخابات، صف‌بندی دوباره نیروها و چندپاره شدن بلوک‌های بزرگ اسلامی شیعه و سنی است. شماری از گروه‌ها از میان اردوگاه اسلام سیاسی ناگزیر به ترک مواضع علنی فرقه‌گرایانه و شرکت در گفتمان ملی با شعارهایی وام گرفته شده از نیروهای دمکراتیک شدند. هم‌چنین شکست ”حزب مجلس اعلی اسلامی“ (که در اساس در سال های ۶۰ و ۷۰ توسط محافل حاکمه در ایران تشکیل شده و ارتباط نزدیکی با رژیم ولایت فقیه دارد.- نامه مردم) در انتخابات استانی در سال ۲۰۰۹ باعث شد که ”ائتلاف اتحاد ملی عراق“ برای ترمیم وجهه سیاسی‌اش، برای جلب چند چهره سیاسی لیبرال در پیوستن نامزدهای‌شان به این ائتلاف در ازای قول دادن کرسی در مجلس نوین، تلاش ورزد. شماری از گروه‌های کوچک‌تر پس از آزمون تلخ‌شان در انتخابات ملی و استانی پیشین تصمیم گرفتند تا به امید راه‌یابی به مجلس به بلوک‌های بزرگ‌تر بپیوندند. قانون نوین انتخابات نیز که برای کنار نهادن و حذف موثر گروه‌های کوچک موجود طراحی شده بود به این فرآیند یاری رساند. گرچه کاهش گروه‌های جداگانه شرکت کننده در روند انتخابات می توانست نشان‌گر رشد در عرصه سیاسی عراق باشد، لیکن دستکاری در نظام انتخاباتی برای همیشگی ساختن سرکردگی ”بلوک‌های بزرگ“ و کنترل قدرت سیاسی، یک پیش‌آمد بسیار خطرناک است که می‌تواند پیامدهای ناگواری برای آینده دمکراسی در عراق داشته باشد. مرحله استثنایی وانتقالی اخیری که عراق اکنون طی می‌کند نیازمند تنوع سیاسی به جای سیاست‌های حذف و کوشش برای کسب سرکردگی سیاسی است. سئوال ۳- واکنش نیروهای سیاسی در عراق، به ویژه گروه‌های مذهبی، در مورد اختصاص یافتن ۲۵% سهمیه نمایندگی مجلس به زنان، که بالغ بر ۱۸۱۳تن از مجموع ۶۲۰۰ نفر نامزد انتخاباتی می گردند، چیست؟ اختصاص ۲۵% کرسی‌های مجلس برای زنان، با وجود عمل‌کرد ضعیف شماری از زنان نماینده در چهار سال گذشته به ویژه زنانی که نماینده گروه‌های مذهبی بودند، بار دیگرو بدون اعتراض جدی در مجلس مورد تصویب قرار گرفت. سازمان‌های زنان و دیگر کنشگران، برای تضمین ابقاء این سهمیه در سامانه نوین ”فهرست باز“ در انتخابات اخیر، کوشش فراوان کردند. توجه به این نکته که زنان با قاطعیت و شورمندی در انتخابات شرکت کردند بسیار مهم است.این بیان‌گر رشد آگاهی اجتماعی و سیاسی در کنار گسترش بیداری زنان در مورد اهمیت نقش‌شان در جامعه و برای دست‌یابی به حقوق و بهره‌مند شدن از فرصت‌های برابر با مردان است. سئوال ۴- حزب کمونیست عراق جزو لیست انتخاباتی ”اتحاد مردم“ است؛ مؤلفه‌های اجتماعی- اقتصادی اصلی برنامه ”اتحاد مردم“ کدامند؟ لیست ”اتحاد مردم“ برنامه‌ای بسیار دقیق و مفصل را پذیرفته است که در بر گیرنده اهداف اجتماعی – اقتصادی و توسعه است. خلاصهٔ گزارش این برنامه در طول کارزار انتخاباتی به طور گسترده‌ای توزیع شد. نکات اصلی این برنامه از این قرارند: اهداف اجتماعی : - تصویب یک قانون وضعیت شخصی جدید برای تضمین محو همهٔ اشکال تبعیض بر ضد زنان، احترام به حقوق زنان، دادن اختیارات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به آنان، و ایجاد شرایط لازم برای مشارکت آنان در نهادهای اجتماعی. - توجه به کسانی که به دلیل تروریسم و خشونت‌های فرقه‌ای مجبور به ترک خانه و کاشانه خود و مهاجرت شده‌اند، و نیز محو آثار اقدامات جنایت‌کارانهٔ گذشته بر ضد کردهای فِی لی. - تشویق هنر و فرهنگ، تضمین شکوفایی و باروری آن، و نفی هر گونه تلاش در راه محدود کردن تفکر، خلاقیت و منزوی ساختن روشنفکران و انسان‌های خلّاق. - تضمین زندگی بهتری برای دانشجویان و جوانان، و تأمین تمام پیش شرط‌های لازم برای رشد استعدادهای آنها و استفاده از توانایی‌های آنان. - احترام به استقلال سندیکاها، اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های فرهنگی و تمام سازمان‌های مدنی، و حمایت همه جانبه از آنها به منظور تقویت نقش و مشارکت آنها در زندگی اجتماعی، و نیز تسریع در تصویب یک قانون دموکراتیک برای نهادهای جامعه مدنی. اهداف اقتصادی و توسعه: - تلاش برای دستیابی به رشد اجتماعی – اقتصادی پایدار، توسعهٔ زیرساختار، و بازسازی اقتصاد به منظور رشد و مدرنیزه کردن کالاهای اساسی تولیدی و بخش خدمات، و تأمین پیش شرط‌های لازم برای پیشرفت‌های علمی و فنی. - حفاظت از ثروت ملی، به ویژه نفت، و در درجهٔ اول تکیه بر سرمایه‌گذاری مستقیم ملی در استخراج و ادارهٔ صنعت نفت؛ بهره‌گیری از این منابع طبیعی در راه توسعهٔ اقتصاد ملی و دستیابی به عدالت اجتماعی؛ سامان بخشیدن به مدیریت بخش هیدروکربن (نفت و گاز) و تسریع در اعلام قانون نفت و گاز. - حمایت دولت از بخش‌های دولتی، خصوصی، تعاونی و اقتصاد مشترک؛ و اولویت دادن به این بخش‌های ملی در مناقصه‌ها، قراردادها و سرمایه‌گذاری ها. - ترمیم و راه‌اندازی کارخانه‌ها و تأسیسات صنعتی در بخش‌های مختلف تولیدی. - فعال کردن روند بازسازی کشور و اولویت دادن به مناطق محروم و آسیب دیده در این زمینه. - دنبال کردن یک سیاست سرمایه‌گذاری دور اندیشانه از راه تشویق سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای کمک به امر توسعه و بازسازی کشور. - تسریع راه‌اندازی صنعت تولید و توزیع برق. - توجه به بخش کشاورزی و به خود کفایی رساندن آن؛ تضمین امنیت غذایی برای مردم؛ توجه ویژه به مبارزه با جنگل‌زدایی و بایر شدن زمین‌ها؛ و تضمین اینکه عراق سهم عادلانه‌ای از آب خواهد داشت. - سازماندهی بخش تجارت، و تدوین روش‌های نظارت و سازوکارهای مناسب برای تنظیم مقررات بازار به منظور حمایت از مصرف کنندگان، به ویژه زحمتکشان، و تضمین کیفیت خوب کالاها و خدمات. سئوا ل ۵- آیا انتخابات منصفانه برگزار شد؟ شرکت مردم در آن چگونه بود و آن را در مقایسه با انتخابات قبلی یا انتخابات دوران صدام چگونه ارزیابی می‌کنید؟ - با وجود حملات تروریستی و بمب‌گذاری در بغداد و سایر نقاط کشور و کشته شدن ۳۸ انسان بی‌گناه، اما باید اذعان داشت که شرکت مشتاقانهٔ مردم در انتخابات ۷ مارس (۱۶ اسفند) نشانه روشنی بود از تصمیم قاطع مردم برای تحکیم روند دموکراسی از طریق صندوق‌های رأی و ادامهٔ مبارزه برای یک عراق کاملاً مستقل و حاکم بر سرنوشت خویش، متحد، دموکراتیک، و فدرال. میزان شرکت ۶۲/۴ درصدی رأی دهندگان بسیار بالاتر از آمار شرکت مردم در انتخابات استانی ژانویه ۲۰۰۹ ( دی ماه ۸۸ ) بود. با وجود این جنبه‌های مثبت انتخابات، اما تخلف‌های بسیاری از سوی ناظران دیده شد، از جمله در روند ثبت نام رأی دهندگان، در کارزارهای انتخاباتی، ”رأی دادن جداگانه و قبل از موعد“ (برای نیروهای امنیتی)، ”روز سکوت رسانه‌ها“ (متوقف کردن کارزارهای تبلیغاتی در روز قبل از انتخابات و در طول انتخابات)، و نیز انتخابات مغشوش در خارج ازعراق و محروم ساختن هزاران عراقی از حق رأی دادن. علاوه بر این، به دلیل نبود قانونی برای تنظیم مقررات کار احزاب سیاسی و بودجهٔ آنها، هیچ کنترلی بر وجوه خرج شده در کارزارهای انتخاباتی وجود نداشت. میلیاردها دلاری که از خارج برای تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات به کشور سرازیر شد، بی‌مضایقه و سخاوتمندانه توسط نیروهای حاکم خرج تبلیغات و کسب (خرید) حمایت رأی دهندگان شد. در مورد مقایسه این انتخابات با انتخابات زمان صدام، باید گفت که انتخابات زمان صدام را حتی نمی‌توان انتخابات نامید، بلکه اقدامی ظاهری بود که در آن مردم مجبور می‌شدند رأی خود را برای تنها نمایندهٔ موجود، یعنی همان دیکتاتور، به صندوق بیندازند، که بیشتر از ۹۹ درصد آرا را به دست می‌آورد! سئوال ۶- نتیجه این انتخابات چه تأثیری بر تشکیل دولت جدید، خروج نیروهای خارجی، و به ویژه نیروهای آمریکا، و نیز کیفیت روابط با کشورهای همسایه در منطقهٔ خاورمیانه می تواند داشته باشد؟ آیا این انتخابات بر روندها و تعاملات سیاسی منطقهٔ ما می تواند تأثیر بگذارد؟ - به دلیل این واقعیت که هیچ‌یک از فهرست‌ها یا گروه‌های انتخاباتی اکثریت مطلق را به دست نخواهد آورد، تشکیل دولت جدید روندی طولانی همراه با مانورهای سیاسی برای تشکیل یک حاکمیت ائتلافی خواهد بود. چنان دولتی باید شرایط خروج نیروهای آمریکایی را، همان گونه که در توافق امنیتی عراق-آمریکا پیش بینی شده است، رعایت کند (خروج کامل تا پایان سال ۲۰۱۱). حمایت قاطع مردم عراق از پایان دادن به اشغال و حضور ارتش خارجی، و محو آثار آن، عامل قدرتمندی است که از هر گونه تلاش در راه نقض توافق مذکور ممانعت خواهد کرد. گذار آرام و بی‌دردسر به یک دولت جدید، تقویت اتحاد ملی و غلبه بر تشنج‌های فرقه‌گرایانه، که به عمد توسط برخی نیروهای سیاسی و به دلیل تنگ نظری‌شان به آن دامن زده شد، عوامل تعیین کننده‌ای هستند. چنین شرایطی، زمینه را برای آغاز بازسازی و استقرار نهادهای یک دولت دموکراتیک مدنی، بر پایه اصول شهروندی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی فراهم خواهد ساخت. وجود یک عراق با ثبات، صلح‌آمیز، دموکراتیک و شکوفا، که با تمام همسایگان خود روابط خوبی داشته باشد، عاملی ضروری است در راه دستیابی به صلح و پیشرفت اجتماعی به سود مردم خاورمیانه و تمام دنیا. مصاحبه نامه مردم با کریس ماتل‌هاکو، دبیر شعبه روابط بین‌المللی حزب کمونیست آفریقای جنوبی درباره کنفرانس صلح آسیا در کاتماندو- نپال به ابتکار «شورای جهانی صلح» اخیراٌ کنفرانس با اهمیتی به میزبانی «شورای صلح و همبستگی نپال» در کاتماندو، پایتخت نپال، برگزار شد. در این کنفرانس که رفیق مداو کومارنپال، نخست وزیر نپال، آن را افتتاح کرد و از جمله گروهی از سیاستمداران برجسته این کشوردر آن شرکت داشتند، ادامه و تشدید وضعیت وخامت آمیز در سطح بین المللی و به ویژه تحولات منطقه آسیا- اقیانوس آرام مورد بررسی قرار گرفت و در رابطه با آن اظهار نگرانی شد. بیانیه نهایی اجلاس کاتماندو متذکر می شود که منطقه آسیا – اقیانوس آرام هنوز به عنوان یکی از مناطقی مطرح است که امکان قوی جنگ و برخورد نظامی و تبدیل شدن به سکوی شروع تحریکات نظامی و درگیری های مسلحانه و همچنین تشدید نظامی گری و مداخله جویی که می تواند صلح و امنیت را در آسیا و در جهان به خطر بیاندازد، در آن وجود دارد. بیانیه، مداخله نظامی ایالات متحده و ناتو را به مثابه اقدامی عامدانه به منظور در دست گرفتن تقاطع مهم مناطق جنوبی، مرکزی و غربی قاره آسیا قلمداد کرد. بیانیه، نقش «سازمان همکاری شانگهای» را به مثابه نیروئی که می تواند به عامل قدرتمندی در ایجاد و حفظ ثبات در منطقه آسیای صغیر تبدیل گردد، مورد تائید قرار داد. کنفرانی صلح آسیا شعار و کارزار شورای جهانی صلح برای امحاء همه سلاح های اتمی، و حق هر ملتی برای استفاده صلح آمیز از تکنولژی هسته ای را مورد حمایت قرار داد. «نامه مردم»، در پایان کنفرانس و جلسه هیئت دبیران شورای جهانی صلح که در مجاورت کنفرانس برگزار شد، مصاحبه کوتاهی با رفیق کریس ماتل‌هاکو، دبیر شعبه روابط بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست آفریقای جنوبی و نماینده برجسته قاره آفریقا در شورای جهانی صلح در رابطه با کنفرانس صلح آسیا انجام داد که متن آن را در زیر می خوانید. نامه مردم- موضوع اصلی جلسه اخیر شورای جهانی صلح در کاتماندو (نپال) چه بود؟ این جلسه یک نشست عادی دبیرخانه شورای جهانی صلح بود که پیش از کنفرانس صلح منطقه آسیا به میزبانی شورای همبستگی و صلح نپال برگزار شد. از همان زمان برگزاری جلسه پیش در دمشق (آبان ۸۸)، ضرورت یک گردهمایی برای تبادل نظر و تحلیل رویدادهای بحرانی احساس می‌شد، از جمله بررسی نقش و عملکرد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در دوران موجودیت نزدیک به ۶۱ ساله ‌اش به عنوان ابزار سرکوب و نظامی‌گری امپریالیستی، که امروزه مرتکب اشتباه‌های مهلکی یکی پس از دیگری می‌شود، از جمله در سطح دیپلماتیک. امسال ناتو در پرتغال نشستی خواهد داشت تا استراتژی جدیدی را تدوین کند که با توجه به ماهیت این سازمان می‌توان گفت که مضمون این استراتژی، به خدمت در آوردن نیروهای نظامی بیشتر و افزایش حوزه نفوذ آن در اتحادیه اروپا و نیز به طور کلی در کشورهای امپریالیستی خواهد بود. اکنون دیگر ثابت شده است که به اصطلاح «جنگ برضد ترور» سفسطه و فریبی بیش نبوده و نیست، و به همین دلیل هم نیروهای مخالف آن گسترش یافته‌اند. باید از این حرکت ضدامپریالیستی، ضد جنگ و سوسیالیستی بهره گرفت. نامه مردم- موضوع محوری کنفرانس صلح آسیا چه بود؟ کنفرانس صلح منطقه آسیا که از سوی شورای همبستگی و صلح نپال تدارک دیده و برگزار شد (۱و ۲ اسفند ۸۸) در حقیقت، و با توجه به دگرگونی‌های سیاسی – اجتماعی جاری در آن کشور، رویدادی مهم بود. اهمیت این کنفرانس همچنین در تلاش‌های نیروهای مترقی چپ در منطقه بود که در شرایط اوج‌گیری جنگ امپریالیستی در پاکستان و عراق، رخدادهای اخیر در یمن و شبه جزیره عربستان سعودی، ناآرامی‌های سیاسی در برمه، و به طور کلی مجموعه به هم پیوسته این رویدادها مبارزه می‌کنند. توجه به پیوند این رویدادها با استراتژی امپریالیسم در راه برافروختن شعله‌های جنگ در همه جای دنیا به منظور ادامه گسترش سرکردگی‌اش در بحبوحه بحران اقتصادی عمیق اخیر و پیامدهای به شدت منفی آن، برای نیروهای مترقی حائز اهمیت زیادی است. مخالفت با رویکرد نظامی‌گرایانه‌ای که در اتحادیه اروپا دنبال می‌شود، مدت‌هاست که ادامه دارد. گسیل نیروهای نظامی اتحادیه اروپا به کشورهایی مثل بوسنی و هرزه‌گوین، کوسوو، لبنان، افغانستان، عراق، چاد و جمهوری آفریقای مرکزی، و به علاوه، ایجاد ارتش اروپا و نیروهای واکنش سریع، نشانه‌های نگران کننده‌ای هستند. رویدادهای نپال به واقع بسیار حساس‌اند. به همین دلیل، جلسه شورای جهانی صلح و کنفرانس صلح منطقه آسیا هر دو در پی یافتن راه‌هایی بودند برای به پیش بردن روند تدوین و اجرای قانون اساسی و در پیش گرفتن یک راهکار مسالمت‌آمیز در روند رخدادهای سیاسی نپال که اثر جنگ‌های تقریبا ده ساله مقاومت نیروهای مائوئیست را بر خود دارد. به اعتقاد ما، که از کشوری می‌آییم که سال‌ها درگیر جنگی رهایی بخش بوده و دست آخر از راه گفتگو توانست مسائلش را حل و فصل کند، فرآیند برقراری صلح و تعهد طرف‌های سیاسی درگیر در نپال برای دست یافتن به یک راه حل سیاسی همه جانبه و مسالمت‌آمیز، عواملی کلیدی در رخدادهای آتی این کشور هستند، همان‌طور که در آفریقای جنوبی هم بود. کنفرانس منطقه‌ای صلح بر اهمیت صلحی پایدار تأکید کرد که هسته اصلی آن توجه اساسی و استراتژیکی به آرمان‌های مردم در کل، و به‌ویژه آرمان‌ها و خواست‌های طبقه کارگر و فرودستان روستاست. نامه مردم- در مورد خاورمیانه چه بحث‌هایی شد؟ درباره اهمیت تلاش‌هایی بحث شد که باید به منظور ارتقای کارزار ضد امپریالیستی و تحقق و برقراری یک مصالحه سیاسی پایدار به سود مردم فلسطین به عنوان کلید برقراری صلح در این منطقه صورت گیرد. همچنین، بحث‌هایی داشتیم پیرامون مسئله گسترش سلاح‌های هسته‌ای. در این مورد نیز صحبت شد که اعضای پیوسته و وابسته شورای جهانی صلح در ماه‌های آتی باید به طور جدی به موضوع منع و کاهش سلاح‌های هسته‌ای بپردازند، از جمله در چارچوب کنفرانس و سمینارهایی که در ماه‌های آتی برگزار خواهند شد، از قبیل گردهمایی نیویورک در نیمه اول امسال (۲۰۰۹). نامه مردم- چرا “ناتو” برای شورای جهانی صلح موضوع با اهمیتی است؟ ببینید، با توجه به بحران ساختاری آشکار و تعمیق یابنده سرمایه‌داری، که در رقابت‌های بین امپریالیستی و دسته بندی‌های جدید در مقیاس جهانی شکل گرفته و خود را نشان داده است، بسیار اهمیت دارد که ما به این عوامل و تحولات دیگری از این دست توجه کامل داشته باشیم. شورای جهانی صلح متشکل از گروه‌هایی از نیروهای ترقی‌خواه جهان است، و از زمان بنیان‌گذاری‌اش در بیش از ۶۰ سال پیش، تا کنون در قالب یک کوشش جمعی صلح‌جویانه و ترقی‌طلبانه به سود کارگران و تهیدستان و در مسیر رشد و توسعه ضد سرمایه‌داری نقش کلیدی و حساسی در بسیج کردن نیروهای ضد امپریالیستی و ترقی‌خواه داشته است. شورا بر این باور است که رخدادهای جاری جهان، از جمله تهاجم نظامی صورت گرفته از سوی قوی‌ترین قدرت امپریالیستی جهان و ناتو که پیامدهایی جهانی و چندجانبه دارد، باید با دقت و هشیاری تحلیل شوند. در قاره آفریقا، ما از تلاش‌هایی که برای نظامی‌گرایی زیر لوای به اصطلاح کمک‌های خارجی صورت می‌گیرد به‌خوبی آگاهیم. ما همچنین از فعالیت‌های مشابهی که افریکوم (مرکز فرماندهی آفریقای ایالات متحد آمریکا) دارد و تلاشی که برای جذب کردن دیگر دولت‌های مطیع آمریکا به حلقه نفوذ خود می‌کند، مطلع هستیم. همه این اقدامات تأثیری قطعی بر کوشش‌های توده‌های مردم دارد که خواهان در پیش گرفتن راه رشد و نظم جهانی متفاوت و مغایری با راه و نظمی هستند که ابرقدرت‌های امپریالیستی برای آنها در نظر دارند. همین جرأت مردم در تلاش برای یافتن راهی متفاوت، به طور طبیعی مردم را در مقابل امپریالیسم قرار می‌دهد! بنابراین، هر جا که چنین وضعی مشاهده می‌شود، یک کوشش سراسری جهانی از سوی نیروهای ترقی‌خواه برای به راه انداختن یک پیکار جمعی و هماهنگ بر ضد تلاش‌های امپریالیست‌ها ضرورت پیدا می‌کند، که خود مستلزم همبستگی نیروهای ترقی‌خواه در هر کشور و و قار‌ه‌ای است. به این ترتیب، در حالی که کنفرانس سران ناتو به‌زودی در پرتغال برگزار می‌شود می‌بایست طنین خواست‌های مردم را نیز بلند کرد. باید بر حمایت همیشگی خودمان از جنبش جهانی صلح به رهبری شورای جهانی صلح تأکید و تصریح کنیم که ۶۰ سال مخالفت پیگیرانه با تجاوز امپریالیستی را در کارنامه خود دارد. نامه مردم- به نظر ما هم شورای جهانی صلح از گردان‌های بسیار مهم نیروهایی است که در سراسر دنیا با امپریالیسم پیکار می‌کنند، و نیازمند حمایت و مشارکت فعال همه ماست. کاملاً با این نظر موافقیم. ما هم در آفریقا باید برای پیوند مجدد با این سازمان پُر اهمیت ضد امپریالیستی و ضد جنگ تلاش بیشتری بکنیم. نامه مردم- ممنون برای وقتی که به ما دادید. متشکرم.