همبستگی با مبارزهٔ مردم ایران







فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان این اعمال دولت ایران را محکوم می‌کند. ما از دولت ایران خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزاد کردن بدون قید و شرط همهٔ تظاهرکنندگان دستگیر شده، و رفع محدودیت کامل از نشر و مبادلهٔ اخبار و اطلاعات هستیم.

فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان (WIDF) همبستگی خود را با زنان و همهٔ مردم ایران، که در راه دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، علیه رژیم تئوکراتیک دیکتاتوری آن کشور قهرمانانه پیکار می‌کنند؛ رژیمی که در پی سرکوب خونین این جنبش مردمی است، اعلام می‌کند. «فدراسیون» با مردم ایران هم‌صدا است. ما حمایت قاطعانهٔ خود را از مبارزان جنبش زنان، از تظاهرات آنها، و از آنها که بازداشت و زندانی شده‌اند اعلام می‌کنیم. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، زنان زندانی در معرض خشونت غیرقابل وصفی از سوی رژیم قرار دارند و زندگی رهبران جنبش زنان در خطر است.
رخدادهای پس از انتخابات بحث‌انگیز ۲۲ خرداد ۸۸ پرتلاطم و خشونت‌آمیز بوده است. امروز اکثریت عظیمی از مردم ایران مبارزه را به خیابان‌ها کشانده‌اند و با واکنش خشونت‌آمیز نیروهای سرکوبگر روبه‌رویند. شکاف هائی که در سال‌های اخیر در صفوف بورژوازی و رژیم حاکم ایجاد شده است، می‌تواند فرصتی باشد برای مردم ایران تا خود را از سرکوب خفقان‌آور موجود رها کنند و راهگشای مسیر نوینی برای کشور به منظور تأمین و تضمین استقلال ملی، دموکراسی، آزادی‌های سیاسی و سندیکایی، و بهبود سطح زندگی زحمتکشان باشند. در عین حال، مردم مبارز ایران مصممند تا از هرگونه تلاش مداخله‌گرانهٔ مراکز امپریالیستی ممانعت کنند.
زنان ایران، به‌ویژه، دلایل بیشتری برای آمدن به خیابان‌ها و شرکت در تظاهرات دارند. زنان ایران در اساس هنوز از حقوق بشر محرومند، به این بهانه که مخالف قوانین اسلامی هستند. حتیٰ دستاوردهای سال‌های گذشتهٔ زنان نیز از آنها گرفته شده و آرمان‌های انقلاب ۵۷ به سرعت به دست فراموشی سپرده شده است. زنان در ایران حق طلاق گرفتن از همسر، حق سرپرستی فرزندان، یا حق سفر بدون اجازهٔ شوهرشان را ندارند. همچنین، زنان اجازه ندارند قاضی دادگاه بشوند.
در ایران مجازات اعدام حتیٰ در مورد افراد زیر سن قانونی هم اجرا می‌شود، و مجازات قرون وسطایی سنگسار کردن تا حد مرگ نیز هنوز اجرا می‌شود. ایران، در کنار سودان و سومالی، یکی از سه کشور اسلامی است که از امضای پیمان حذف همهٔ اشکال تبعیض علیه زنان سر باز می‌زند، و مصرّانه زنان کشور را شهروندان درجهٔ دو به حساب می‌آورد. انتشار کتاب‌ها یا نشر مطالب اینترنتی که موضوع‌شان مسائل زنان باشد ممنوع است. پاسخ رژیم به تلاش‌های بسیج کنندهٔ جنبش‌های زنان، خشونت وحشیانه و شکنجه بوده است.
فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان این اعمال دولت ایران را محکوم می‌کند. ما از دولت ایران خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزاد کردن بدون قید و شرط همهٔ تظاهرکنندگان دستگیر شده، و رفع محدودیت کامل از نشر و مبادلهٔ اخبار و اطلاعات هستیم.
فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان همهٔ زنان جهان را فرا می‌خواند که خودکامگی و اعمال خشونت‌بار مقامات ایرانی را محکوم کنند.


فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان
ژانویه 2010


احکام اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت






حزب توده ایران صدور و اجرای احکام اعدام را به شدت محکوم کرده و بار دیگر براهمیت مبارزه مشترک و متحد برضد کودتاچیان و دفاع از جان زندانیان سیاسی تاکید و پافشاری می کند.
صدور احکام اعدام بیش از هر چیزی، وحشت ارتجاع از جنبش دلیرانه و پرتوان توده ها را به نمایش می گذارد.

پس از رخ دادهای روز عاشورا و در آستانه بیست و دوم بهمن، دو تن از زندانیان سیاسی در تهران اعدام شدند.
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران امروز-پنجشنبه هشتم بهمن ماه- با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت با رای دادگاه تجدید نظر، احکام اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی به اجرا درآمد و این دو سحرگاه به دار آویخته شدند.
در این اطلاعیه با زبان تهدید آمیز افزوده می شود، دادسرای عمومی انقلاب اسلامی، احکام نه نفر دیگر از زندانیان سیاسی در مرحله تجدید نظر خواهی است که در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
اجرای حکم ضد انسانی اعدام بدون تشریفات قانونی و به صورت مخفیانه، در آستانه بیست و دوم بهمن ماه یعنی سالگرد انقلاب هراس عمیق کودتاچیان تحت فرمان ولی فقیه از تکرار عاشورای امسال را به وضوح نشان میدهد. این احکام صرفا برای ترساندن توده ها و ایجاد فضای امنیتی و رعب و وحشت در جامعه است. دو زندانی سیاسی که امروز به ناحق، و به دلیل محاسبات سیاسی ارتجاع حاکم اعدام گردیدند، پیش از رخدادهای مربوط به کودتای انتخاباتی بازداشت شده بودند و وکیل مدافع آرش رحمانی پور با صراحت و ضمن تاکید براینکه فقط 15 دقیقه با وی ملاقات داشته و اجازه شرکت در جلسات دادگاه ها را نیزنداشته، به رسانه های همگانی یادآوری نموده است: "حقایق بسیار تکان دهنده ای در پرونده آرش رحمانی پور(جوان نوزده ساله) وجود دارد. اول اینکه ایشان درفروردین ماه بازداشت شده اند و هیچ ربطی به انتخابات و وقایع بعد از انتخابات ندارند... آرش رحمانی پور با توجه به وعده هایی که درباره آزادی و تخفیف در مجازات در صورت اعتراف و همکاری با ماموران، به او داده بودند به کارهای نکرده اعتراف کرده است."
در عین حال فراموش نکرده ایم، در طرح کودتاچیان و برپایی دادگاه های نمایشی و اعترافات دروغین طی تابستان امسال، یعنی در طرح و سناریوی که ولی فقیه، سپاه پاسداران و دستگاه قضایی بویژه دادستان پیشین تهران-سعید مرتضوی- تدارک دیده بودند، اعترافات جوان نوزده ساله آرش رحمانی پور یکی از بخش های مهم به شمار می رفت تا براساس آن ادعای کذب "کودتای مخملی" به اثبات برسد. پیش از اعدام این دو زندانی سیاسی، موج جنگ روانی-تبلیغاتی هدفمند و حساب شده ای علیه جنبش مردمی با هدف ایجاد هراس و سپس مهار وسرکوب آن به راه افتاده که دروغ پراکنی، اختلاف افکنی، شایعه سازی و بازداشت های گسترده بخش هایی از این برنامه تلقی می شوند.
در این تبلیغات لبه تیز حملات کودتاچیان متوجه حضور پرشور و موثر توده ها در صحنه سیاسی بوده و هست. درست یک روز پیش از اجرای احکام اعدام، معاون وزیر اطلاعات در جمع خبرنگاران در خصوص رخ دادهای عاشورا، بار دیگر مستقیما میرحسین موسوی را مورد حمله قرارداد و از دستگیری یکی از مشاوران او به جرم "جاسوسی" خبر داد. در واقع اعدام دو زندانی سیاسی در سحرگاه امروز ادامه سیاست و برنامه ارتجاع برای مقابله با جنبش مردمی است و بی تردید در روزهای آینده خصوصا با نزدیکی بیست و دوم بهمن ماه، شاهد اجرای بخش های دیگر این برنامه خواهیم بود. تمام هدف کودتاچیان و در راس آنها علی خامنه ای-ولی فقیه-مهار اعتراضات مردمی و نا امید ساختن توده ها از ادامه مبارزه است، پرونده سازی (علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی)، شایعه پراکنی، دستگیری انسان های حق طلب و آزادیخواه، ترور افراد، صدور احکام سنگین و ناعادلانه، ادامه دستگیری ها و تهدید دایمی از سوی مقامات و مسئولان امنیتی-نظامی و قضایی و مواضع مرتجعان حاکم در مورد احتمال ترور چهره های مخالف انتخابات همگی اجزای به هم پیوسته برنامه کودتاچیان در برابر جنبش مردمی و حضور تعیین کننده مردم در میدان مبارزه با استبداد و دولت برآمده از کودتاست!
حزب توده ایران صدور و اجرای احکام اعدام را به شدت محکوم کرده و بار دیگر براهمیت مبارزه مشترک و متحد برضد کودتاچیان و دفاع از جان زندانیان سیاسی تاکید و پافشاری می کند.
صدور احکام اعدام بیش از هر چیزی، وحشت ارتجاع از جنبش دلیرانه و پرتوان توده ها را به نمایش می گذارد.



متحد و یک صدا برای نجات جان زندانیان سیاسی مبارزه کنیم!






مبارزه با سرکوب و تلاش خستگی ناپذیر برای آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی صرف نظر از عقیده و تعلق سازمانی، وظیفه تاخیر ناپذیر احزاب و نیروهای ملی و مترقی میهن ماست. باید یک صدا و در صفوفی متحد و یکپارچه به دفاع از زندانیان سیاسی برخیزیم!


ارتجاع حاکم و دولت برآمده از کودتا همچنان با دستگیری مبارزان سیاسی و فعالان اجتماعی و صنفی فشار خود برجنبش مردمی را با هدف مهار آن ادامه می دهند.
در حالی که از سرنوشت تعدادی از زندانیان سیاسی اطلاعی در دست نیست و خانواده های آنان در نگرانی عمیق بسر می برند، برای گروهی دیگر از بازداشت شدگان و مبارزین دربند احکام سنگین صادر شده است.
چندی پیش دادسرای انقلاب اسلامی تهران اعلام داشت، پرونده 15 تن از معترضان که در روز عاشورا دستگیر شدند، جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال گردیده که در یکی از پرونده ها طبق کیفر خواست صادره برای متهم درخواست اشد مجازات به اتهام "محاربه" شده است. پیش از این دادستان تهران براساس رهنمود رییس قوه قضاییه اعلام کرده بود در خصوص پرونده بازداشت شدگان حوادث عاشورا با "سرعت" و "قاطعیت" اقدام خواهد شد. در همین حال پرونده شماری از اصلاح طلبان دربند نظیر علیرضا بهشتی و تاجیک، مشاوران موسوی و آذر منصوری، داود سلیمانی عیسی سحرخیر، هادی قبادی، رمضان زاده، تاج زاده و صفایی فراهانی در دادگاه طرح و مراحل آخر خود را طی می کند، برخی از این افراد احکام سنگین حبس دریافت کرده اند. در چنین اوضاعی و به موازات صدور احکام سنگین از سوی دادگاه های انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات دست به تهدید مردم زده و بار دیگر از برخورد شدید با توده های حق طلب سخن به میان آوردند. پاسدار رجب زاده فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد، تمامی افرادی که در اجتماعات اعتراضی روز عاشورا شرکت کرده بودند، دستگیر خواهند شد. وی تاکید نمود: "کسانی که دراغتشاشات روز عاشورا شرکت کردند، کلکسیونی از افرادی هستند که ضد انقلاب بوده و با نظام عناد دارند... به اموال عمومی خسارت وارد کردند، پلیس را هم که تا آن روز از خود خویشتن داری نشان داده بود را مورد تعرض قرار دادند ..." در ادامه این تهدیدات، پاسدار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی و یکی از متهمان اصلی پرونده کهریزک و کشتار و جنایت های پس از کودتای انتخاباتی، مدعی شد کلیه پیامک ها (اس ام اس ها) و نامه های الکترونیکی (ایمیل ها) کنترل می شود و "جرم" کسانی که تجمعات را ساماندهی می کنند، بیشتر است. صادق لاریجانی رییس دستگاه قضاییه جمهوری اسلامی نیز در دیدار با نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس باردیگر انگشت اتهام را به سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی گرفت و گفت: "ادعای تقلب در انتخابات دروغ بزرگی بود و منشا خسارات بسیار شد و متاسفانه نحوه پیگیری این ادعا از طرف مدعیان، خود بزرگترین قانون شکنی بود." مواضع رییس قوه قضاییه مکمل تهدید و ارعاب ارگان های امنیتی، و سیاستی حساب شده به موازات تشدید سرکوب و اعمال فشار به زندانیان سیاسی بویژه مبارزان و فعالان سیاسی شناخته شده است.
نهضت آزادی ایران و بستگان ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران طی استمداد از مجامع بین المللی، اعلام کرده اند جان او در زندان در خطر جدی قرار دارد. بعلاوه تعدادی از زندانیان سیاسی دیگر همچون محمد ملکی، پیمان عارف، احمد زید آبادی، عبدالله مومنی، شیوا نظر آهاری، منصوره شجاعی، فروغ میزایی و... کماکان در وضعیت نامطلوب و نگران کننده به سر می برند. به گزارش کمیته مدافعان حقوق بشر، دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای یک فعال زن کرد خانم شیرین علم هویی حکم اعلام صادر کرده است. وکیل این زندانی سیاسی خاطر نشان ساخته: "شیرین علم هویی ابتدا در دادگاه انقلاب اسلامی به حبس ابد محکوم شده بود، ولی در دادگاه تجدید نظر که در کمتر از ده روز پس از صدور حکم بدوی، حکم خود را صادر کرد، این حکم به اعدام تغییر یافت..." برپایه همین گزارش علاوه براین زن زندانی سیاسی، 18 تن دیگر از زندانیان سیاسی کرد هم میهن ما به اعدام محکوم و خطر مرگ جان آنان را تهدید می کند.
روزنامه نگاران دربند نیز در وضعیت وخیم و نامشخص قرار دارند.
خانواده های شماری از آنها در روزهای اخیر نسبت به نامعلوم بودن وضعیت آنان در زندان ابراز نگرانی کردند.
علاوه برهمه اینها کانون وکلای دادگستری ایران گزارش داده است، 7 عضو این کانون را در جریان بازداشت های پس از روز عاشورا، دستگیر و روانه زندان نموده اند. کانون وکلا هنوز قادر نیست به علت تهدیدات وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اسامی این 7 تن را اعلام کند، 2 تن از وکلای دستگیر شده، زن هستند و کانون وکلا تلاش دارد از وضعیت همه آنها اطلاع حاصل نماید.
شبکه جنبش راه سبز-جرس- در یک گزارش از وضعیت عمادالدین باقی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ابراز نگرانی کرد، به گفته خانواده این زندانی سیاسی، هیچ خبری از او در دست نیست.
پایگاه اطلاع رسانی نوروز نیز خبرداد، مرتضی کاظمیان روزنامه نگار و از مبارزان طیف ملی-مذهبی در زندان در شرایط سختی قرار دارد. همسر وی خاطر نشان ساخته: "حتی با مراجعه به دادگاه انقلاب اسلامی و دادسرای اوین که توسط خود من و وکیل ایشان... صورت گرفت، هیچ پاسخی دریافت نکردیم... فقط متوجه شدیم وی در سلول انفرادی به سر می برد...".
در همین اثنا ایرنا 28 دی ماه گزارش داد دادگاه انقلاب اسلامی برای 5 نفر از دستگیر شدگان حوادث عاشورا تقاضای اشد مجازات کرده است و به این ترتیب جان آنان در خطر جدی است.
زندانیان سیاسی به عنوان گروگان در چنگ کودتاچیان به رهبری ولی فقیه قرار دارند. ارتجاع با به بند کشیدن مبارزان سیاسی، روزنامه نگاران، دگراندیشان و فعالان صنفی-اجتماعی می کوشد، قدرت مانور و امکانات جنبش مردمی در صحنه سیاسی را کاهش داده یا کم اثر و بی اثر سازد و در عین حال بخش هایی از نیروهای مخالف کودتای انتخاباتی را به تسلیم و سازش وادار نماید.
اینکه نیروی انتظامی روز دوشنبه 28 دی ماه اعلام می کند، حداقل 40 نفر دیگر از معترضان روز عاشورا یعنی مردم شریف و حق طلبی که تنها جرمشان خواست آزادی و زندگی بدون فقر و سرکوب است، را شناسایی و دستگیر کرده، دقیقا در راستای برنامه ایجاد فضای ارعاب، ترساندن توده ها و مهار جنبش مردمی است.
مبارزه با سرکوب و تلاش خستگی ناپذیر برای آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی صرف نظر از عقیده و تعلق سازمانی، وظیفه تاخیر ناپذیر احزاب و نیروهای ملی و مترقی میهن ماست. باید یک صدا و در صفوفی متحد و یکپارچه به دفاع از زندانیان سیاسی برخیزیم!



تشدید فشار بر زندانیان سیاسی و دگر اندیشان






از مدتی قبل دستگاه های امنیتی رژیم ولایت فقیه بر ابعاد فشارهای خود بر دگراندیشان افزوده اند، زندانیان دهه شصت، خانواده و بازماندگان شهدای فاجعه ملی و اعدام های دهه شصت، مادران صلح، مادران عزادار، فعالان کارزار یک میلیون امضاء و فعالان سندیکاهای کارگری و روزنامه نگاران و نویسندگان مستقل تحت پیگرد شدید و تهدید دایمی قرار گرفته اند.
حزب توده ایران ضمن حمایت قاطع از بیانیه مادران عزادار برای آزادی خانم پروانه مداح راد، خواستار برپایی و سازماندهی یک کارزار گسترده بین المللی و داخلی برای نجات جان زندانیان سیاسی است.

ارتجاع حاکم برابعاد فشارهای خود بر زندانیان سیاسی بویژه دگراندیشان شامل فعالان سیاسی، اجتماعی و روزنامه نگاران افزوده است. در این رابطه مادران عزادار با انتشار بیانیه ای در تاریخ 5 بهمن ماه با اعتراض به فضای سرکوب، خواستار آزادی یکی از حامیان خود، خانم پروانه مداح راد شدند. در این بیانیه از جمله آمده است: "تاکی مادران در این مرز و بوم باید تاوان بی عدالتی حاکمان را بپردازند، تا کی باید به جرم مادر بودن، خود و فرزندانشان مورد ضرب و شتم قرار گیرد و حقوق آنان پایمال شود؟ این بار مادری... به نام پروانه مداح راد روز تاسوعا در خیابان بوسیله نیروهای بسیج و لباس شخصی دستگیر شده و دربند مخوف 209 در شرایطی غیر انسانی نگهداری می شود و اجازه ملاقات با همسر و فرزندانش را ندارد... تا کجا و تا کی این رفتار ضد انسانی نسبت به مادران ادامه خواهد داشت... مادران عزادار و حامیانشان دستگیری خانم راد را محکوم می کنند و خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری او و دیگر زندانیان عقیدتی-سیاسی می باشند. مادران عزادار از فعالان حقوق بشر نیز تقاضا دارند، صدای عدالت خواهی مادران زندانی را به گوش جهانیان برساند. به امید برقراری آزادی و عدالت اجتماعی در سراسر ایران". از سوی دیگر بنا به گزارشات موثق وضعیت گروهی از فعالان جنبش زنان و روزنامه نگاران در زندان نگران کننده است. افرادی چون منصوره شجاعی، شیوا نظر آهاری، بدرالسادات مفیدی، زهره تنکابنی، مهین فهیمی و فرزند او امید منتظری در شرایط سخت بسر می برند و مسئولان زندان در برابر خواست خانواده های آنان سکوت اختیار کرده اند.
از مدتی قبل دستگاه های امنیتی رژیم ولایت فقیه بر ابعاد فشارهای خود بر دگراندیشان افزوده اند، زندانیان دهه شصت، خانواده و بازماندگان شهدای فاجعه ملی و اعدام های دهه شصت، مادران صلح، مادران عزادار، فعالان کارزار یک میلیون امضاء و فعالان سندیکاهای کارگری و روزنامه نگاران و نویسندگان مستقل تحت پیگرد شدید و تهدید دایمی قرار گرفته اند.
حزب توده ایران ضمن حمایت قاطع از بیانیه مادران عزادار برای آزادی خانم پروانه مداح راد، خواستار برپایی و سازماندهی یک کارزار گسترده بین المللی و داخلی برای نجات جان زندانیان سیاسی است.
برای آزادی زندانیان سیاسی با تمام توان مبارزه کنیم!

به سرکوب دگر اندیشان پایان دهید!
آزادی برای زندانیان سیاسی



نامه مردم شماره 834، 28 دی 1388




تشدید فشارهای اقتصادی اجتماعی بر کارگران و زحمتکشان و ضرورت پیوند نزدیک تر مبارزه کارگران با جنبش ضد استبدادی



دراوضاع حساس کنونی کارگران ، هماهنگ و همگام با مبارزه دلیرانه دانشجویان، زنان و زحمتکشان می توانند با مبارزه سازمان یافته خود، موجبات تقویت و استحکام جنبش ضد استبدادی را فراهم آورده و از این رهگذر مسیر دستیابی به خواست هایی چون احیای حقوق سندیکایی خود را هموار سازند!

بحران همه جانبه ای که میهن ما را پس از کودتای انتخاباتی فرا گرفته، به مرحله ای حساس رسیده است. دولت برآمده از کودتا با هدایت مستقیم ولی فقیه، با اعمال خشونت و وحشی گری توصیف ناپذیر و انجام مانورهای گوناگون درصدد مهار و سرکوب جنبش اعتراضی است و تلاش دارد با توسل به سرکوب و حذف نیروها و جناح های منتقد و مخالف کودتا، موقعیت خود را تحکیم بخشد. این برنامه تاکنون درپرتو مبارزه دلیرانه توده ها ناکام مانده است.
برکسی پوشیده نیست که دولت نامشروع کودتا درخدمت به منافع کلان سرمایه داری خصوصا لایه های انگلی و غیرمولد و ارگان های نظامی-امنیتی و انتظامی، اقتصاد ملی، بخش تولید و به همراه آن منافع وسیع ترین طبقات و قشر های اجتماعی را نادیده و پایمال ساخته است. حقوق و منافع طبقه کارگر به شکل گسترده یی مورد تعرض و دستبرد قرار گرفته، و علاوه برآن، برنامه های دولت ضد مردمی احمدی نژاد درعرصه های مختلف سیاسی-اقتصادی و اجتماعی تا به امروز اثرات و نتایج فاجعه باری برای زحمتکشان به بار آورده است. چندی پیش رسانه های همگانی اعلام داشتند که، در چهار سال گذشته تعداد شاغلان پارس جنوبی-عسلویه-یعنی یکی از مراکز صنعتی مهم کشور، از ۶۰ هزار نفر به ۸ هزار نفر کاهش پیدا کرده است. ایلنا، ۹ دی ماه، دراین باره گزارش داد: ”در۴ سال قبل بیش از ۶۰ هزار کارگر درعسلویه کار می کردند امروزه حدود ۸ هزار نفر کارگر درعسلویه (پارس جنوبی) کار می کنند که این امر نشان دهنده تعطیلی واحدها و بحران صنایع در این بخش عظیم صنعتی کشور است ... هنگامی که محمد جهرمی، وزیرکار دولت اول احمدی نژاد، عسلویه را منطقه آزاد تجاری اعلام کرد تا این منطقه شامل قانون کار نشود، ده ها هزار کارگر این منطقه که تابع قانون کار و تامین اجتماعی بودند به یک باره تابع قانون آنچه کارفرما می خواهد شدند. آقایان می گفتند که محروم کردن کارگران از قوانین حمایتی، سبب تامین امنیت سرمایه شده و کارفرما راغب به استخدام کارگر می شود، ولی با وجود حذف قوانین، امروزه ۵۲ هزار کارگر اخراج شده اند ... درگذشته، (چهار سال پیش) نه تنها این منطقه بازار خوبی برای نیروهای بومی و محلی (کارگران استان های جنوبی کشور) بود، بلکه کارگران سراسرکشور و حتی کارگران خارجی نیز دراین بخش فعالیت و کار می کردند. اما امروز عسلویه تعطیل است و به بیماری درحال مرگ می ماند!“
اثرات مخرب برنامه های دولت کودتا فقط درعسلویه مشاهده نمی شود. به هر گوشه و کناری نظر افکنده شود، شاهد و ناظر نابودی امنیت شغلی کارگران، سقوط سطح زندگی آنها و فقر و تیره روزی زحمتکشان و خانواده هایشان خواهیم بود. به گزارش پایگاه اینترنتی ”خبرآنلاین“، بر اساس تازه‌ترین اعلام مرکز آمار ایران، 47 میلیون ایرانی در فقر به سر می برند. بر اساس اظهارات رییس مرکز آمار ایران: ”درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک، کمتر از 473 هزار تومان است. خانوار شش نفره ای که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد. در خوشه نخست حدود 30 میلیون نفر قرار دارند. در خوشه دوم هم 17 میلیون و ششصد هزار نفر قرار دارند..“
این اقدامات ضد کارگری و صد منافع زحمتکشان میهن ما در حالی رخ می دهد که دولت احمدی نژاد در راستای خدمت به سپاه پاسداران و شرکت های این نهاد نظامی- امنیتی طرح صدور مجوز دولتی به شرکت های خدمات نیروی انسانی، یا بهتر گفته باشیم، شرکت های دلال که واسطه استخدام کارگران هستند، را اجرایی کرد. چنین شرکت هایی که عمدتا نیز توسط مدیران وزارتخانه های مختلف اداره می شوند (یا هدایت غیر مستقیم می شوند) به بلای جان میلیون ها کارگر تبدیل گردیده اند. به طور مثال، این شرکت ها ”سرقفلی“ استخدام در مراکز مهم صنعتی کشور، مانند ذوب آهن، پولاد مبارکه، کارخانه های سیمان، پالایشگاه ها و جز اینها را دراختیار دارند و از عوامل اصلی رواج قراردادهای موقت به شمار می آیند. ایلنا، ۲۷ آذر ماه، با انتشار گزارشی درخصوص چگونگی فعالیت این شرکت ها نوشت: ”پیمانکاران تامین نیروی انسانی به صورت آشکار درحق کارگران ظلم می کنند. اسناد و مدارک بسیاری از تضییع حقوق کارگران درشرکت های پیمانکار داریم که می تواند پیمانکار را محکوم کرده و کارگر را به حقش برساند اما متاسفانه گوش شنوایی برای ادای حق مظلوم وجود ندارد و دولت برنامه صدور مجوز دولتی برای این شرکت ها را عملی ساخته است. شرکت های پیمانکار تامین نیروی کار، کارگران را وادار می کنند قبل از آغاز کار و درهمان روز و ساعت اول استخدام برگ تسویه حساب را امضاء کنند. کارگر زیر فشار مجبور است رسید ۳۰۰ هزارتومانی را به عنوان حقوق امضاء کند ولی ماهیانه فقط ۱۵۰ هزار تومان حقوق بگیرد. به جای ۸ ساعت، ۱۲ ساعت کار انجام می شود و ده ها مورد دیگر که دولت به آنها بی توجه است.“
علاوه براین، وزیرکار دولت کودتا درمصاحبه ای با ایسنا، ۲۰ آذر ماه، اعلام داشت: ”به نظرما قانون کار به شکل مطلوبی اصلاح شده و می شود.اصلاح قانون کار موجب کاهش بی نظمی کارگران شده و به رشد واحدها و موسسات یاری می رساند.“درست از همین زاویه و از این مدخل است که برنامه مقررات زدایی و اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ توسط دولت پیگیری می شود.
ما در ماه های اخیر شاهد نمونه های زیادی از مبارزات پراکنده کارگران و زحمتکشان بر ضد سیاست های ضد کارگری رژیم و همچنین تجاوز سرمایه داری حاکم بر ضد حقوق زحمتکشان بوده ایم. این مبارزات به دلیل عدم سازمان یافتگی لازم نتوانسته است نتایج لازم را به دنبال داشته باشد. بحث دیگری که در میان فعالان و کارگران پیشرو نیز مطرح بوده است این موضوع است که مبارزه جنبش کارگری زمانی می تواند ثمربخش و توام با موفقیت باشد که در پیوند تنگاتنگ با مبارزه جاری مردم علیه کودتای انتخاباتی قرار بگیرد. ادامه فعالیت دولت احمدی نژاد معنایی جز نابودی منافع آنی و آتی کارگران و زحمتکشان ندارد و به همین علت می باید گام های اساسی و سنجیده به سوی تحکیم پیوند و رابطه با جنبش سراسری ضد استبدادی برداشته شود.نباید فراموش کنیم دولت احمدی نژاد یعنی دولت برآمده ازکودتا، به لحاظ گرایش سیاسی و طبقاتی، ادامه دهنده راه کسانی است که درابتدای انقلاب با حمایت از قانون کار موسوم به قانون کار توکلی، برای طبقه کارگر ایران هیچ ارزشی قابل نبودند و با عنوان، ”رعایت اصل اسلامی توافق و تراضی در انجام هر عقد شرعی“ منافع وحقوق زحمتکشان را هدف قرار داده بودند. امروز با تغییر شرایط، دولت احمدی نژاد مامور انجام همان وظیفه است، و موثرترین راه برای مقابله و به شکست کشاندن آن تقویت همه جانبه و جدی جنبش اعتراضی کنونی است!
کارگران وزحمتکشان و فعالان جنبش سندیکایی به خوبی آگاهند که، اگر خواستار مبارزه با اصلاح قانون کار، توقف خصوصی سازی، لغو قراردادهای موقت و احیای حقوق سندیکایی هستند، این آماج ها بدون پیوند تنگاتنگ و خلاق با جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه کنونی، صورت تحقق نخواهد یافت. به بیان دیگر، تامین خواست ها و حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان پیوند تنگاتنگی با تحقق خواست های جنبش ضد استبدادی درلحظه دارد.
حضور و مشارکت زحمتکشان درمبارزه با استبداد ولایی و دولت نامشروع کودتا، مبارزه و حضوری کاملا آگاهانه و مبتنی بر منافع طبقاتی حال و آینده آنان است. دراوضاع حساس کنونی کارگران ، هماهنگ و همگام با مبارزه دلیرانه دانشجویان، زنان و زحمتکشان می توانند با مبارزه سازمان یافته خود، موجبات تقویت و استحکام جنبش ضد استبدادی را فراهم آورده و از این رهگذر مسیر دستیابی به خواست هایی چون احیای حقوق سندیکایی خود را هموار سازند!حضور موثر و تاثیر گذار جنبش کارگری ضامن تداوم مبارزه برضدارتجاع و استبداد و تحقق مطالبات مردم میهن ماست!








مبارزه برای لغو ستم ملی جزءِ جدایی ناپذیر جنبش ضد استبدادی است!


شهر مهاباد در روز ۲ بهمن ماه سال ۱۳۲۴، شاهد رخدادی با اهمیت تاریخی بود که تا به امروز سراسر مبارزه حق طلبانه خلق کرد را تحت تاثیر خود قرار داده است.
روز دوم بهمن ماه درمهاباد طی یک گردهم آیی بیست هزار نفری که به ابتکار حزب دمکرات کردستان برپا شده بود ضمن صدور قطع نامه ای تشکیل حکومت ملی و خودمختار کردستان درچارچوب ایران اعلام گردید، و رفیق شهید قاضی محمد، صدر حزب دمکرات کردستان، به ریاست این حکومت از طرف مردم انتخاب شد. جنبش دوم بهمن یک نقطه عطف و تحولی بنیادین درتاریخ مردم کردستان به شمار می آید که تا به امروز و بررغم تغییر و تحولات بزرگ جهانی و داخلی اهمیت خود را حفظ کرده است.

برخی ویژگی ها و خصلت جنبش دوم بهمن

کسانی که با تاریخ مردم کرد آشنایی دارند، به روشنی درک می کنند که جنبش دوم بهمن با ایجاد یک چرخش درسرنوشت کردستان وایجاد شالوده نظری-سیاسی جنبش معاصرکرد، بزرگ ترین خدمت را به مردم ستمدیده کردستان انجام داده است.این جنبش به سلطه انحصاری سنتی طبقه فئودال-عشایر بر مبارزات کردستان نقطه پایان نهاد و نمایندگان خلق را درصف مقدم مبارزه وارد کرد. درعین حال جنبش دوم بهمن مساله ملی و حل عادلانه آن را مانند جزیی از نهضت دمکراتیک، انقلابی و مردمی سراسر ایران طرح کرد و مبارزه ملی را به درستی تابعی از جنبش سراسری مردم ایران ارزیابی و معرفی ساخت.
حکومت ملی و خودمختار کردستان درداخل کشور متحد نیروها و احزاب ترقی خواه و پیشاپیش همه، حزب توده ایران بود و درعرصه جهانی درکنار خلق های تحت ستم و مبارزان ضد امپریالیست قرار داشت. حکومت ملی گرچه بیش از یازده ماه دوام پیدا نکرد و با توطئه امپریالیسم و ارتجاع درخون غرق شد ولی بدون کم ترین تردید، درهمین دوران بسیار کوتاه با روح دمکراتیک، محتوی انقلابی و سمت گیری مردمی و ترقی خواهانه، راه لغو ستم ملی و حل عادلانه مساله ملی را نشان داد.
یکی از ویژگی های بارز و فوق العاده مهم این جنبش، تدوین و اجرای برنامه مترقی به سود توده های محروم بود. اراضی برخی از فئودال های منطقه را مصادره کرد، به منظور رهایی دهقانان از یوغ مناسبات ارباب-رعیتی درنخستین گام درنسبت تقسیم محصول به سود دهقانان تجدید نظر به عمل آورد، نقشه نخستین موسسات صنعتی را درکردستان تهیه کرد. برای اولین بار سنگ بنای تتاتر ملی را گذاشت. مطبوعات و نشریات کردی و چاپخانه ایجاد کرد، برای زنان در جامعه و خانواده حقوق مساوی با مردان را تامین نمود و نخستین کانون های آموزش و بهداشت رایگان برای مرم را پایه ریزی کرد. حکومت خودمختار کردستان برحمایت اکثریت دهقانان، پیشه وران، روشنفکران میهن دوست و سرمایه داری ملی متکی بود. جنبش دوم بهمن و حکومت ملی و خودمختار کردستان هرگز و تحت هیچ شرایطی کتمان نکرد که بخش جدایی ناپذیر نهضت دمکراتیک مردم ایران است و هدف ها و اصول خود را درچارچوب منافع این نهضت معرفی و دنبال می کند. بررسی ویژگی ها و خصلت این جنبش عمیقا مردمی، به خوبی گواه حقانیت مبارزه مردم کرد با وفاداری و پایبندی به سنن آن است. به علاوه، با توجه به این ویژگی ها می توان، تبلیغات دروغین امپریالیسم و ارتجاع درخصوص وارونه جلوه دادن ماهیت این جنبش را افشاء و خنثی ساخته و از حقوق مردم کرد آنچنان که اصول جنبش دوم بهمن پی ریزی کرده، قاطعانه و همه جانبه دفاع کرد.

ستم ملی درایران و ماهیت آن

واقعیت این است که درکشور ما خلق های گوناگونی زندگی می کنند که هر یک سابقه طولانی دراین سرزمین دارند. این خلق ها ضمن آنکه باهم میهنی مشترک به نام ایران و فرهنگ مشترکی به نام فرهنگ اصیل ایرانی و سرنوشت و تاریخ مشترکی دارند، خود دارای فرهنگ و سنن و آداب ملی ویژه خویشند و به همین علت برای اداره امور صرفا ملی و محلی حقوق و اختیارات طبیعی، برحق و مشروعی دارند. رژیم سرنگون شده سلطنتی و نیز رژیم ولایت فقیه این حقوق و اختیارات مشروع و برحق را به رسمیت نشناخته و نمی شناسند. این امر به ستم مضاعف براین خلق ها منجر شده که نامی جز ستم ملی و یا تبعیض ملی ندارد و درزمینه های اقتصادی-سیاسی و فرهنگی اعمال شده و می شود. درمیهن ما برخلاف تبلیغات هدفمند و گمراه کننده امپریالیسم جهانی پیدایش و گسترش و اجرای سیاست ستم ملی محصول دوران رشد مناسبات سرمایه داری و بخشی از سیاست سرمایه داری وابسته در پیش از انقلاب و سرمایه بزرگ تجاری پس از انقلاب است.
با نفوذ سرمایه استعماری و امپریالیستی، سیاست ستم ملی پدید گردیده و رواج داده شد. دردورانی که کشور ما وارد مرحله سرمایه داری گردید، مساله تمرکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با محتوی سرمایه داری وابسته دردستور کار قرار گرفت. این تمرکز که رضاخان اجرای آن را برعهده داشت، دارای ماهیت ضد ملی و ضد دمکراتیک بود. این سیاست از سویی ایران را از نظر داخلی متمرکز می ساخت و از سوی دیگر این بازار متمرکز را زیر سلطه امپریالیسم جهانی قرار می داد. به علاوه، بر اساس منافع سرمایه داری جهانی، در داخل استثمار زحمتکشان تشدید و فشار مضاعف برخلق ها وارد می آمد. یک چنین تمرکز ضد ملی و ضد دمکراتیک با خواست ها و نیازهای تاریخی میهن ما بیگانه بود و به دیکتاتوری، اختناق و اعمال ستم ملی میدان داد به این ترتیب پدیده ستم ملی و تبعیض، محصول مناسبات سرمایه داری درکشور است و بدون درک این واقعیت، نمی توان برای لغو آن برنامه ای عملی، همه جانبه و مبتنی برمنافع مردم ارایه داد. همچنین از فردای پیروزی انقلاب، نیروهای ارتجاعی و تاریک اندیش با خیانت به آرمان های مردمی انقلاب بهمن، سیاست اعمال ستم ملی را این بار با رنگ مذهبی ادامه دادند، و منطقه کردستان شاهد خون ریزی و برادر کشی و تشدید عقب ماندگی فرهنگی-سیاسی و اقتصادی شد، که پیامدهای دردناک آن پا برجاست و زندگی را برهم میهنان ما دراین منطقه تیره و تار ساخته است.
حزب ما همواره خواستار حل عادلانه مساله ملی به سود منافع خلق ها و پیشرفت و ترقی کشور بوده است. پشتیبانی از نهضت های ملی آذربایجان و کردستان خود گواه سیاست اصولی حزب دراین زمینه است. بی فایده نخواهد بود تکرار کنیم، جنبش دوم بهمن، بخشی از تاریخ مبارزات حزب ما هم به شمار می آید و درتحلیل و ارزیابی آن نمی توان نقش موثر وسازنده حزب توده ایران را نادیده گرفت. دقیقا برپایه همین واقعیت است که ضمن اشاره بر ویژگی های جنبش دوم بهمن ما تاکید کرده ایم که، باید با مساله ملی برخورد مشخص و تاریخی داشت، برای حل صحیح آن ضرور است تکامل جامعه، خصوصیات تکامل هر کشور معین، تناسب نیروهای طبقاتی درصحنه جهان و درهر کشور معین و نیز درجه فعالیت توده های زحمتکش، سطح آگاهی آنها را به دقت محاسبه کرد.

اهمیت پیوند مبارزه برای ستم ملی با جنبش سراسری

مبارزه امروز مردم ایران علیه استبداد ولایی و دولت برآمده از کودتا از اهمیت تاریخی تعیین کننده ای برای آینده میهن ما برخوردار است. این موضوع ضرورت تحکیم پیوند میان مبارزه در راه رفع ستم ملی با جنبش همگانی دمکراتیک و آزادی خواه را برجسته می سازد. مردم کرد و نیروهای سیاسی آنها یعنی احزاب و سازمان های ملی نسبت به جنبش سراسری منفعل و بی طرف نیستند. تامین منافع آنی و آتی خلق کرد درگرو کامیابی مبارزه توده ای علیه استبداد و خودکامگی بوده و به این جهت حضور هر چه فعال تر احزاب ملی کرد در مبارزه سراسری از یک سو به تقویت صفوف جنبش ضد دیکتاتوری منجر می گردد و از دیگر سو پایه های مبارزه ملی برای الغای ستم ملی را استحکام بخشیده و امکانات آن را افزایش می دهد. در جریان حوادث پس از کودتای انتخاباتی مواضع احزاب ملی به نحو چشم گیر و امیدوار کننده ای به سمت ایجاد پیوند با مبارزه سراسری و تقویت آن حرکت کرد و تاثیر قابل توجهی نیزاز خود باقی گذاشت. درک این ضرورت و حرکت به سمت تحقق ارتباط تنگاتنگ بی شک نشانگر وفاداری به میراث و سنن پرافتخار جنبش دوم بهمن است. دراین زمینه حزب دمکرات کردستان (حدک) درآخرین نشست کمیته مرکزی خود-در شهریور ماه امسال- برحمایت این حزب از جنبش سراسری ضد استبدادی تاکید کرد و از جمله چنین نوشت: ”نشست کمیته مرکزی، موضع دفتر سیاسی درارتباط با جنبش مردمی علیه کودتای ۲۳ خرداد امسال را مثبت ارزیابی کرد و حمایت از این جنبش را با توجه به ماهیت دمکراسی خواهی و حق طلبانه آن، وظیفه ای الزامی قلمداد نمود ... ایجاد روابط و همکاری میان احزاب و سازمان های کردستان و ایران را دروضعیت کنونی که جمهوری اسلامی و جنبش آزادیخواهانه مردم ایران درتقابلی جدی با یکدیگر قرار گرفته اند، امری الزامی دانسته و دفتر سیاسی را ملزم به اتخاذ اقدامات لازم دراین راستا نمود...“(به نقل از سایت مرکزی کوردستان و کرد، وابسته به حزب دمکرات کردستان –حدک-۲۶ شهریور ماه ۱۳۸۸).
چنین سیاست مثبت و سازنده ای بی تردید دربرگیرنده منافع مشترک همه خلق های ایران است. همچنین حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) نیز درپلنوم اخیر خود (شهریور۸۸) از جمله اعلام داشته است: ”حزب دمکرات کردستان ایران طی یک بیانیه دفتر سیاسی سرکوب تظاهر کنندگان، بازداشت، زندانی و کشتن تظاهر کنندگان توسط رژیم را محکوم کرد و درهمانجا حمایت خود را از خواست های مردم برای رسیدن به آزادی و دمکراسی اعلام کرد ...“ (حدکا-۲۸ شهریورماه ۱۳۸۸).
چنین مواضعی درمیان دیگر سازمان ها و جریانات ملی در کردستان نیز به چشم می خورد که باید آن را به فال نیک گرفت و باامیدواری گام در راه تقویت پیوندمبارزات ملی با جنبش سراسری گذاشت. برای تامین منافع مردم کرد و حقوق مشروع و به حق آنها و پایان دادن به فضای اختناق و سرکوب، یگانه راه مطمئن پیوند مستحکم میان مبارزه ملی و جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه کنونی است. درسالگرد جنبش دوم بهمن، حزب ما بار دیگر برسیاست اصولی خود دردفاع قاطع از حقوق خلق های ایران و الغای ستم ملی تاکید و به خاطره جاویدان همه مبارزان دلیر مردم ایران و کردستان که برای آزادی، عدالت اجتماعی و برابری حقوق تمامی ساکنان ایران رزمیده اند، درود می فرستد. آرمان ها و سنن جنبش دوم بهمن ستاره راهنمای مبارزه مردم کرد علیه ستم ملی و آزادی ایران است!







حمایت بین المللی کمونیست ها از جنبش مردم ایران


احزاب کمونیست، اتحادیه های کارگری و روشنفکران ترقیخواه جهان از جنبش مردم ایران برای دموکراسی، حقوق و آزادی های دموکراتیک پشتیبانی می کنند!
* با حمایت 8 حزب کمونیست دیگر از بیانیه احزاب برادر در رابطه با تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری در کشور اکنون59 حزب کمونیست جهان و از جمله احزاب کمونیست پرقدرت فدراسیون روسیه، آفریقای جنوبی، یونان، هند، پرتغال، برزیل، قبرس، جمهوری چک، نپال، لبنان از جنبش مردمی حمایت می کنند!
* حزب کمونیست یونان: ”ما با کمونیست‌ها، اعضا و یاران حزب توده [ایران]، و زحمتکشان که برای پیشرفت اجتماعی و برای حقوق اجتماعی و دموکراتیک مردم پیکار می‌کنند اعلام همبستگی می‌کنیم. ما سیاست سرکوبگرانه‌ای را که با مسئولیت دولت ایران و مقامات امنیتی منجر به مرگ و دستگیری رزمندگان جنبش مردمی شد، محکوم می‌کنیم.“


در هفت ماه گذشته و از روز پس از اعلام نتایج دستکاری شده انتخابات ریاست جمهوری ایران احزاب کمونیست و چپ و مترقی جهان، سازمان های مدافع حقوق زنان، سندیکاهای کارگری و سازمان های شناخته شده و معتبر مدافع حقوق بشر حمایت خود از مبارزه مردم کشورمان را اعلام کرده اند. گزارش های ویژه در رابطه با این اعلام همبستگی های متنوع در ماه های گذشته در صفحات ”نامه مردم“ منتشر شده اند. در ماه های اخیر و به ویژه از آغاز آذرماه جاری و همزمان با اوجگیری جنبش مردمی این فعالیت های همبستگی از سوی نیروهای مترقی و به ویژه احزاب کمونیست جهان ابعاد وسیعتری پیدا کرده است. انتشار صدها مقاله توضیحی، مصاحبه، و اخبار افشاء گرانه در رابطه با جنایات نیروهای وابسته به رژیم، و صدور اطلاعیه ها و بیانیه های مطبوعاتی در اعلام همبستگی با جنبش مردم و زحمتکشان ایران از نشانه های زنده همبستگی بین المللی جبهه کار با جنبش پرشکوه مردم ایران است.
به موازات تصویب صد ها قطعنامه و قرار برگزاری آکسیون سازماندهی شده توسط سندیکا های کارگری جهان در حمایت از مبارزه مردم و زحمتکشان ایران، احزاب کمونیست جهان در این روزهای سرنوشت ساز فصلی درخشان از بینش علمی و مبتنی بر مبارزه طبقاتی خود را در رابطه با درک تحولات بغرنج ایران و ضرورت همبستگی با جنبش مردم ایران به نمایش گذاشتند. و این همه بر رغم کوشش های برنامه ریزی شده و محکوم به شکست سرسپردگان آشکار و پنهان رژیم ”ولایت فقیه“ است، که سعی داشته اند با شعبده بازی های مطبوعاتی که تحت حمایت مالی سفارتخانه های رژیم سازماندهی شده، جنبش کارگری در جهان را در رابطه با لزوم حمایت از طیف وسیع جبهه خلق شامل جنبش زنان، جوانان و کارگران به تردید بیاندازند. با هم نگاهی گذرا به نمودهایی از همبستگی کمونیست های جهان با جنبش مردم ایران داشته باشم:

* در دو ماهه گدشته 8 حزب کمونیست دیگر از کشورهای مختلف جهان حمایت خود از بیانیه احزاب کمونیست و کارگری جهان در همبستگی با مبارزات مردم ایران که در مهرماه منتشر گردید اعلام کردند و تعداد امضاء احزاب حمایت کننده از بیانیه به 59 حزب افزایش یافت. اسامی این احزاب به قرار زیر است: حزب کمونیست نپال (متحد مارکسیست لنینیست)، حزب کمونیست اسپانیا، حزب کمونیست نروژ، حزب کمونیست اتحاد شوروی، حزب کمونیست های صربستان، حزب سوسیالیست لیتونی، حزب کمونیست مصر، و جبهه آزادیبخش بحرین. نامه مردم در مهرماه امسال این بیانیه با اهمیت را که مورد تائید و حمایت بیش از 50 حزب کمونیست از پنج قاره جهان و از جمله احزاب کمونیست پر قدرتی از کشورهایی چون فدراسیون روسیه، آفریقای جنوبی، یونان، هند، پرتغال، برزیل، قبرس، جمهوری چک، لبنان قرار گرفته است، را منتشر کرد.

* سایت اینترنتی ”سولید نت“ (شبکه همبستگی احزاب کمونیست کارگری جهان) متن انگلیسی اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران در رابطه با محکوم کردن حمله خونین رژیم به تظاهر کنندگان روز عاشورا و همچنین بیانیه تحلیلی حزب توده ایران در حمایت از بیانیه هفدهم آقای موسوی را منتشر و مستقیماٌ به تمامی احزاب کمونیست کارگری، چپ جهان و سازمان های بین المللی ارسال کرد. سولید نت همچنین شماره های نوامبر و دسامبر (آبان تا دی ماه) ”توده نیوز“، بولتن بین المللی حزب توده ایران به زبان انگلیسی، را منتشر و پخش وسیع کرد.

* نشریه مانیفست، ارگان ”حزب کمونیست نوین هلند“، در شماره ویژه 14 ژانویه خود با اختصاص یک صفحه کامل به تحولات ایران و جنبش اعتراضی، رخدادهای ماه های اخیر کشور را مورد بررسی قرار داده و نکات اصلی اعلامیه های کمیته مرکزی حزب توده ایران در رابطه با تظاهرات روز عاشورا و همچنین بیانیه 17 آقای موسوی را برجسته می کند. مانیفست گزارش می دهد: ” حزب توده ایران که از جنبش سبز به رهبری آقای موسوی حمایت می کند، معتقد است که رژیم ولایت فقیه مانع اصلی هرگونه تحول بنیادین در کشور بوده و اینکه پیروزی و موفقیت جنبش مردمی در گرو اتحاد جنبش کارگری و جنبش های زنان و جوانان و دانشجویان و دیگر نیروهای ترقی خواه کشور است.

* ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران- (کودیر)“ که در کشورهای انگلیسی زبان اروپا و آمریکای شمالی فعالیت می کند و از سوی نیروهای چپ، مترقی و جنبش های سندیکائی و صلح این کشورها حمایت می شود، در ماه های اخیر فعالیت های وسیعی را در حمایت از جنبش مردم ایران سازمان داده است. ”کودیر“ با انتشار بیانیه های اطلاعاتی در روز های 28 دسامبر، 6 ژانویه و 15 ژانویه در رابطه با موج دستگیری های وسیع، نیروهای مترقی در جنبش کارگری و افکار عمومی را به اعتراض به عملکرد غیرقانونی رژیم ولایت فقیه دعوت کرد. کارزار دفاعی سازمان دهی شده از سوی ”کودیر“ در رابطه با دستگیرشدگان هفته های اخیر مورد توجه بسیاری از مطبوعات مترقی و محافل سندیکائی قرار گرفته است.

* حزب کمونیست آلمان در حمایت از جنبش مردمی در ایران اخبار و اعلامیه های کمیته مرکزی حزب توده ایران در رابطه با تحولات اخیر کشور و سیاست های سرکوب گرانه رژیم ولایت فقیه را در نشریه مرکزی خود به نام ”دوران ما“ (اونسره زایت) منتشر کرد.

* انتشار مقالات افشاگرانه و توضیحی در رابطه با حقانیت و ابعاد گسترده جنبش مردمی در روزنامه چپ و ترقی خواه ”یونگه ولت“، چاپ برلین، و روزنامه ”مورنینگ استار“ چاپ لندن، که ارتباط نزدیک با حزب کمونیست انگلستان دارد. این دو روزنامه که در میان نیروهای چپ و رهبران و فعالان جنبش های سندیکائی آلمان و انگلستان خوانندگان فراوانی دارند، بیانیه ها و اعلامیه های حزب توده ایران در رابطه با تحولات اخیر را پوشش داده اند.

* حزب کمونیست انگلستان با اتخاذ یک سیاست پیگیر حمایت از جنبش زحمتکشان و مردم میهنمان در ماه های اخیر، در گسترش پیام های جنبش و توضیح بغرنجی های تحولات ایران فعال بوده است. سایت مرکزی حزب کمونیست در هماهنگی با حزب توده ایران مقالات و اطلاعات متعددی را در رابطه با گسترش جنبش همبستگی با مردم ایران منتشر کرده است. در آبان ماه امسال به دعوت حزب کمونیست انگلستان، سخنران های حزب توده ایران در مراسم افتتاحیه دانشگاه کمونیستی در لندن در روز 17 آبان ماه و سپس در جلسه ویژه ای در رابطه با تحولات ایران نمایندگان حاضر را در جریان تحولات کشور و خواسته های جنبش مردمی و سیاست های سرکوبگرانه رژیم ولایت فقیه قرار دادند.

* ”هفته نامه جهان مردم“، ارگان خبری حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا با بازتاب اطلاعیه های مطبوعاتی حزب توده ایران و ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران- (کودیر)“ و انتشار مقالات افشاء گرانه در رابطه با جنبش مردمی در رابطه با جهت اصلی تحولات ایران سعی در روشنگری در میان نیروهای مترقی و کارگری ایالات متحده داشته است. در مقاله ای که در روز 15 ژانویه توسط ”هفته نامه جهان مردم“ با عنوان ” ادامه دستگیری ها و فروپاشی مشروعیت رژیم“ منتشر شد، اشاره می شود که ”به موازات افزایش تعداد دستگیری ها در ایران متعاقب برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی، و به کارگیری تاکتیک های جدید برای ترساندن مردم توسط رژیم، جمهوری اسلامی با یک بحران مشروعیت رو به رو است.“ مقاله در انتها نتیجه می گیرد که: ” گرچه هنوز زودرس است که در مورد یک انقلاب دیگر در ایران پیشگوئی کرد، ولیکن این مشخص است که رژیم تئوکراتیک که 30 سال قبل در نتیجه انقلاب بهمن 1357 به قدرت رسید، مطمئناٌ با مهمترین و پایدارترین بحران موجودیت خود مواجه است.“

*روزنامه اومانیته، وابسته به حزب کمونیست فرانسه، با ارائه گزارش های متعدد در رابطه با تحولات ایران به طور پیگیر از جنبش مردم کشور جمایت کرده است. این روزنامه در روز 5 ژانویه به نقل از مواضع اعلام شده در بیانیه آقای موسوی می گوید که، دولت باید مسئوليت مسائلی را که ایجاد کرده است به عهده بگیرد و زندانیان سیاسی را آزاد کند و حقوق شهروندان برای تظاهرات را برسمیت بشناسد. ”من به روشنی می گویم اگر به وجود بحران در کشور اذعان نشود، امکان خروج از این مسائل وجود ندارد.“ در مطلبی که پس از تظاهرات روز عاشورا در روز 31 دسامبر در اومانیته منتشر گردید این روزنامه متذکر شد: ”طوفان تغییرات در تهران در حال وزیدن است.“ و اضافه کرد که ”احمدی نژاد و ولی فقیه، خامنه ای، اکنون احساس کرده اند که جامعه در حال زیر ورو شدن است... ولی فقیه خامنه ای و احمدی نژاد میدانند که از یکشنبه (روز عاشورا) به بعد مسئله فقط انتخابات نیست بلکه فکر تغییرات بنیادی است که افکار همگان را جلب کرده است.“ “اومانیته “در مطلبی در رابطه با تظاهرات سازماندهی شده از سوی رژیم در روز 30 دسامبر از جمله اشاره نمود: ”رژیم اکنون متوجه شده است که موجی عمیق می تواند آن را خیلی سریعتر از آنچه تصور می کرد از صحنه بروبد. و به این دلیل است که طرفداران سر سخت رژیم در روز چهارشنبه تظاهراتی برپا کردند.“

* رفیق ”حیدر عبدالله“ مسئول روابط بین المللی ”جبهه آزادیبخش ملی بحرین“ در ملاقات و گفتگو با نمایندگان حزب توده ایران در آخرین روزهای آذرماه جاری، همبستگی نیروهای مترقی و آزادیخواه بحرین را با جنبش مردم ایران اعلام کرد. رفیق ”حیدر عبدالله“ در جریان گفتگو های خود اظهار داشت: ”جنبش وسیع و پردامنه مردم ایران در ماه های اخیر بیانگرعطش مردم منطقه برای آزادی ها و حقوق دموکراتیک و مخالفت آنان با دیکتاتوری است. نیروهای ترقی خواه منطقه و تمامی آنان که برای استقلال واقعی، دموکراسی و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند، با حساسیت تحولات مربوط به این جنبش میلیونی را دنبال می کنند و در راه پیروزی آن از هیچ حمایتی دریغ نخواهند کرد. رفقای بحرینی و تمامی ترقی خواهان کشور ما تحلیل ها و اطلاعیه های ارزشمند حزب توده ایران را در رابطه با تحولات دنبال کرده و با جنبش مردم ایران همبستگی عمیق دارند. ما همیشه در بحرین تحولات ایران را با دقت و از نزدیک دنبال می کنیم چرا که معتقدیم هر تحول مثبتی در کشور شما مطمئناٌ تبعات مثبتی در بحرین و کشور های منطقه خواهد داشت. جنبش مردمی و تحولات ایران همیشه الهام بخش ترقی خواهان بحرینی بوده است.“

خوزه رینالدو کاروالو، دبیر شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست برزیل در پاسخ به سئوال مصاحبه گر نشریه برزیل دو فاتو [حقیقت برزیل] اظهار داشت که ایران: امروز با تهدیدهای شدیدی از سوی امپریالیسم آمریکا و اسرائیل روبه‌روست. به همین دلیل است که ایران سزاوار همبستگی مردم و دیگر کشورهای مستقل است. اما این به معنای شناسایی و پذیرش سیاسی و ایدئولوژیکی رژیم حاکم بر ایران نیست که خود را یک “جمهوری اسلامی” معرفی می‌کند.
حزب کمونیست برزیل، که از احزاب اصلی برزیل و در ائتلاف حاکم به رهبری پرزیدنت لولا دو سیلوا شرکت دارد، در سال های اخیر پیگیرانه از جنبش مردم ایران برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی حمایت کرده است و در میان حامیان و امضاء کنندگان بیانیه های همبستگی صادر شده از طرف احزاب کمونیست کارگری جهان در رابطه با ایران در نوامبر 2008 و اکتبر 2009 می باشد. حزب کمونیست برزیل در حقیقت از حامیان اصلی قطعنامه صادر شده در اجلاس احزاب کمونیست- کارگری جهان در سائوپولو در نوامبر 2008 بود که مورد حمایت 60 حزب کمونیست جهان قرار گرفت. (کتابچه اسناد اجلاس احزاب کمونیست- کارگری جهان- منتشره توسط حرب کمونیست برزیل).

* حزب کمونیست یونان، که از احزاب کمونیست قدرتمند جهان است، در روز 8 ژانویه در پاسخ به فراخوان عاجل حزب توده ایران به احزاب کمونیست جهان در رابطه با تحولات هفته های اخیر و به ویژه موج سرکوب پس از تحولات روز عاشورا، بیانیه ای پیرامون تحولات ایران منتشر کرده و به حزب توده ایران ارسال داشت. متن این بیانیه که در سایت مرکزی حزب کمونیست یونان انتشاریافت، به قرار زیر است:
رفقای گرامی
ما رخدادهای پراهمیت ایران را دنبال می‌کنیم. ما با کمونیست‌ها، اعضا و یاران حزب توده [ایران]، و زحمتکشان که برای پیشرفت اجتماعی و برای حقوق اجتماعی و دموکراتیک مردم پیکار می‌کنند اعلام همبستگی می‌کنیم. ما سیاست سرکوبگرانه‌ای را که با مسئولیت دولت ایران و مقامات امنیتی منجر به مرگ و دستگیری رزمندگان جنبش مردمی شد، محکوم می‌کنیم. ما خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان و به طور کلی همه زندانیان سیاسی هستیم که در راه منافع مردم مبارزه می‌کنند. در عین حال، ما هرگونه تلاش در بهره‌گیری از این وضعیت به منظور تشدید مداخله امپریالیستی در این منطقه را به صراحت رد و محکوم می‌کنیم. در هر حال، این مردم ایران هستند که حق تعیین مسیر تحولات در کشورشان را دارند. پیش شرط خنثی کردن نقشه‌های امپریالیستی و هر گونه تلاش نیروهای بورژوازی به منظور منحرف کردن مردم از راه ایجاد تغییرات مثبت به نفع مردم، رشد مبارزه ضد امپریالیستی با پیشاهنگی جنبش کارگری است.

دایره مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان







گزارشی از گردهمایی مادران عزادار


بیست و شش دی ماه برای مادران یادآور روزی است که محمد رضا شاه دیکتاتوررا فراری دادند و سرمست از این پیروزی با آرزوی عدالت و برابری و آزادی ، جوانانی با ایمان و آزادیخواه پرورش دادند غافل از اینکه دشمنان آزادی آنان را بد تر از دوران گذشته به خاک و خون خواهند کشید و اکنون هر روز به عزای جوانی می نشینند و با اشک و سکوت خواسته های بر حق خود را تکرار می کنند تا شاید روزی فرزندان این سرزمین در کنار هم با عشق و صلح و صفا ، زندگی کنند .چه جوانان آزدیخواهی چون امیر ارشد فرزند شهین مهین فر مادری عاشق که صدایش چهل و چهار سال با متن های مادرانه و عاشقانه در نیمه های شب از طریق رادیو به گوش مردم رسید
و چه جوانان فریب خورده لباس شخصی و نظامی و بسیجی که برای امرار معاش به مردم کشی کشانده شده اند ، همه و همه ی مردم ایران بتوانند زندگی شایسته و انسانی داشته باشند .
شنبه این هفته نیز نیروهای ضد امنیت پارک لاله را اشغال کرده بودند و نگذاشتند مادران در پارک تجمع کنند ، هرچند تعدادی از مادران در گوشه و کنار پارک و خیابان های اطراف دیداری تازه کردند و پیمان شان را یادآور شدند. شاید تعدادی هم بازداشت شده باشند هنوز خبر موثقی به ما نرسیده است . وتعدادی از مادران در گوشه ای دیگر از تهران با در دست داشتن پلارکارد و عکس فرزندان شان اجتماع کردند و به دشمنان آزادی یادآور شدند که پارک لاله را می توانید اشغال کنید ولی تمام سرزمین ما را نه. ما هنوز زنده ایم .
مادران عزادار - یکشنبه 27/10/88







تهدید، ارعاب و سرکوب، چه کسانی باید مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند؟!



حوادث خونین عاشورا و به دنبال آن موج گسترده بازداشت ها درسراسر کشور، بار دیگر نقش دستگاه سرکوب رژیم ولایت فقیه و همراهی و همگامی قوه قضاییه، خصوصا دادگاه های انقلاب اسلامی، با این دستگاه جهنمی را نزد افکار عمومی برجسته ساخت. انتشار اطلاعیه های جداگانه اما همزمان و هماهنگ وزارت اطلاعات و قوه قضاییه درخصوص رویدادهای اخیر به خوبی گواه رابطه سیستماتیک ارگان های امنیتی با دستگاه قضایی و اعمال نظر این ارگان ها درآرای محاکم و دادسراها است که انتخاب پاسدار ذوالقدر به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه، این مسئله را آشکار می سازد.
به عنوان یک نمونه روشن و بدون ابهام، قوه قضاییه دراطلاعیه خود پس از عاشورای امسال، اعلام داشت که، فارغ از هر گونه ملاحظات سیاسی، قاطعانه و با سرعت و مطابق موازین شرعی و قانونی به مسایل رسیدگی و مجرمان را به ”سزای اعمال شان“ خواهد رسانید. برپایه این اطلاعیه و عملکرد ماه های اخیر سیستم قضایی باید خاطر نشان کرد که این قوه کاملا استقلال خود را از دست داده و به بخشی از ماشین ترور و سرکوب بدل گردیده است. درتایید این ادعا، توجه به سخنان صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، درجلسه مسئولان عالی قضایی جمهوری اسلامی ضرور است. خبرگزاری فارس، ۱۳ دی ماه، دراین باره گزارش داد: ”رییس قوه قضاییه به ملت ایران اطمینان داد که دستگاه قضایی بدون هیچ گونه کوتاهی، با قاطعیت و سرعت پیگیر قضایای اخیر خواهد بود و مجرمان را مجازات خواهد کرد. آیت الله صادق آملی لاریجانی گفت، درهفته گذشته حضور مردم شریف ما در صحنه درمقابل هتاکی که به ساحت عاشورای حسینی و ائمه اطهار شده بود، حضور بسیار پرشکوه و کوبنده ای بود. ما حکمی را عادلانه می دانیم که مطابق با موازین شرعی و قانونی باشد . بنده از طرف خودم و دستگاه قضایی به ملت شریف ایران اطمینان می دهم که دستگاه قضایی در انجام وظایف خودش هیچ کوتاهی نخواهد کرد و با قاطعیت و سرعت پیگیر این قضایا خواهد بود و عمل نادرست و شنیعی که از این گروه که مدعی اعتراضند ولی در واقع اعتراض به بحث انتخابات نیست، بلکه آنها با اصل نظام مخالفند، سرزده، حتما نسبت به اینها قاطعانه و با سرعت رسیدگی خواهد شد ... قبل از این ماجرای اخیر به فتنه گران توصیه کردم و به یک معنا اخطار کردم که کار شما، خلاف امنیت کشور است و اخلال درامنیت ملی، جرم است ....“
بی شک چنین مواضعی است که ارگان های امنیتی و کودتاچیان را در وحشی گری و خشونت بی نظیرشان تشویق و ترغیب می کند. اگر قوه قضاییه از استقلال واقعی برخوردار بود و عمل ”به قانون“ را در سرلوحه کار خود قرار می داد، نه شاهد جنایات کهریزک بودیم و نه وحشی گری غیر قابل توصیف روز عاشورا رخ می داد. ارگان های امنیتی و نظامی با پشت گرمی دستگاه قضایی است که به خود اجازه هر گونه جنایت و وحشی گری را می دهند. هنوز از ماجرای کهریزک زمانی طولانی سپری نگردیده که شاهد فجایع وحشتناک عاشورا از قبیل زیر گرفتن تظاهر کنندگان توسط خودروهای سپاه، بسیج و نیروی انتظامی بودیم. جالب اینجاست که بازهم فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی با انکار جنایت خود، به کلی ماجرا را جعلی و ساختگی معرفی می سازند. هنگامی که فیلم رفتار وحشیانه و جنایت گزمگان مسلح ولی فقیه انتشار یافت و میلیون ها تن درسراسر جهان از دیدن این حادثه هولناک پی به ماهیت مزدوران رژیم ولایت فقیه بردند، درست همانند پرونده کهریزک ، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دراطلاعیه ای مدعی شد در محدوده میدان ولی عصر به هیچ وجه براثر تصادف مرگی رخ نداده است. نیروی انتظامی درواکنش به پخش فیلم این جنایت نیز با اصرار اعلام کرد: ”با احتمال جعلی بودن فیلم مذکور که روش های جاری رسانه های بیگانه و ضد انقلاب است، موضوع دردست بررسی قرار دارد.“
درخصوص پرونده جنایات اخیر، گزارش هیئت ویژه مجلس که مامور بررسی حوادث پس از انتخابات و تحقیق پیرامون وقایع بازداشتگاه کهریزک شده بود تکمیل و دراختیار هیئت رییسه قرار گرفت. دراین رابطه تارنگاشت ”الف“ وابسته به احمد توکلی، چهارشنبه ۱۶ دی ماه، ضمن انتشار خبر تکمیل گزارش مجلس از سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده نام برد. در جنایت کهریزک مرتضوی تنها نبود، حسین تائب فرمانده وقت بسیج، پاسدار احمدی مقدم، پاسدار رادان، پاسدار ذوالقدر و پاسدار همدانی از زمره متهمان اصلی هستند که همگی اقدامات خود را به دستور مقامات بالا و از جمله ولی فقیه انجام داده اند. به هر روی، پرونده کهریزک با امکان قربانی ساختن مهره هایی چون مرتضوی در درگیری های جناحی و برای تطهیر دستگاه قضایی و شخص ولی فقیه در افکار عمومی مردم ایران بسته نخواهد شد. اصولا اراده ای برای رسیدگی بی طرفانه، عادلانه و روشن جنایات اخیر وجود ندارد و دستگاه قضایی که باید با استقلال کامل دراین گونه موارد حامی حقوق مردم و اجرای قانون باشد، خود زائده ای از ماشین سرکوب است و رییس آن برخلاف اصل بدیهی برابری همه دربرابر قانون و برائت تا اثبات جرم پیش از تشکیل دادگاه و دادرسی های متداول حکم به مجرم بودن مردم و شخصیت هایی چون میرحسین موسوی و مهدی کروبی داده است. به علاوه، کودتاچیان تحت رهبری ولی فقیه و با دستور مستقیم او کماکان به تهدید توده های حق طلب می پردازند و تلاش دارند با ایجاد فضای پلیسی و به خشونت کشاندن جامعه، سکوت گورستانی برقرار کنند. هشدار پاسدار محمد نجار، وزیرکشور دولت کودتا، گواه این واقعیت است. وزیر کشور در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی یادآور گردید: ”اگر کسی درتجمعات ظاهر شود و با اغتشاشگران همراهی کند، پلیس با قاطعیت با وی برخورد خواهد کرد. این گونه افراد با توجه به نظر فقهی علما و مسئولان قضایی که درچند روز گذشته اعلام کردند، حکم معاند و اقدام کننده علیه امنیت کشور را دارند و محارب هستند و تکلیف محارب هم کاملا روشن است.“
پیش از این هشدار تهدید آمیز پاسدار نجار، نمایندگان وابسته به جناح احمدی نژاد، درطیف ارتجاع حاکم در صحن علنی مجلس خواستار محاکمه و مجازات میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. غلامحسین اژه ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، نیز با حضور درمجلس اعلام کرد که، تعقیب قضایی دو نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری در دست بررسی است.
به این اقدامات بایددستگیری های گسترده درسراسر کشور و تهیه لیست چند صد نفره برای بازداشت مبارزان سیاسی، فعالان صنفی، حقوق بشر و روزنامه نگاران توسط سپاه و وزارت اطلاعات را افزود تا به ژرفای بی قانونی و سیاست هدفمند سرکوب خشن پی برد. درچنین وضعیتی پر واضح است که عاملان و آمران اصلی جنایات هولناک از هرگونه مواخذه و تعقیب قضایی در امان هستند و مردم بی دفاع و شخصیت های مخالف کودتای انتخاباتی و اصولا هر انسان آزاده و شرافتمندی تحت ارعاب، اعمال فشار و سرکوب قرار دارد.
برخلاف میل و اراده کودتاچیان و مسئولان ارشد دستگاه قضایی، یعنی عناصری مانند لاریجانی، اژه ای، رئیسی و رازینی، مردم دلیر میهن ما خواستار معرفی و مجازات آمران و عاملان اصلی و واقعی جنایات اخیر هستند. آنهایی باید مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند که با کودتای انتخاباتی، سرکوب و کشتار و نقض حقوق مردم و پایمال ساختن منافع ملی و چپاول ثروت همگانی رواج فقر و بی عدالتی، در برابر اراده توده های وسیع مردم قرار گرفته اند!







خامنه ای، حرکت های خودسرانه، سیاست سرکوب خونین


هفته گذشته علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم سخنانی ایراد کرد که تامل بر روی آن با توجه به تحولات سرنوشت ساز و بغرنج میهنمان لازم به نظر می رسد.

علی خامنه ای در این سخنرانی با اینکه به موارد متعددی اشاره کرد که بخش هایی از آن به نظر می رسید خطاب به نیروهایی است که برای گسترش سرکوب خونین با بی تابی لحظه شماری می کنند.
خامنه ای در اظهاراتی که بظاهر خطاب به ”جوانان انقلابی“، ایراد کرد اما در واقع امرجهت آن متوجه سرکوب گران، اوباشان و جنایتکاران شناخته شده بود، ضمن دعوت آنها به آرامش و صبر در قسمتی از سخنانش گفت: ”گاهی از بنده گله می کنند که چرا فلانی صبر می کند؟ چرا فلانی ملاحظه می کند؟ من عرض می کنم، در شرایطی که دشمن با همه وجود، با همه امکانات خود در صدد طراحی یک فتنه است و می خواهد یک بازی خطرناکی را شروع کند، باید مراقبت کرد او را در آن بازی کمک نکرد. خیلی باید با احتیاط و تدبیر و در وقت خودش با قاطعیت وارد شد. دستگاه های مسئولی وجود دارند، قانون وجود دارد، بر طبق قانون، بدون هیچگونه تخطی از قانون، بایستی مُر قانون به صورت قاطع انجام بگیرد، اما ورود افرادی که شان قانونی و سمت قانونی و وظیفه قانونی ندارند، قضایا را خراب می کند“(ایسنا 19 دی).
وی در ادامه گفت:“ من بر حذر می دارم جوان های عزیز را، فرزندان عزیز انقلابی خودم را از اینکه یک حرکتی را خودسرانه انجام بدهند، نه، همه چیز بر روال قانون.“
کسانی که از دور و نزدیک تحولات سیاسی میهنمان را دنبال می کنند به خوبی واقف هستند که لفظ واژه هایی چون، جوانان انقلابی، فرزندان عزیز انقلاب یا فرزندان بسیجی در فرهنگ رژیم اسم مستعار جنایتکارانی چون سعید مرتضوی ها، اژه ای ها، مصباح یزدی ها، فرماندهان سرکوب گر سپاه و شکنجه گران شناخته شده ای همچون حسین شریعتمداری ها است. بیهوده نبود که تعدادی از این ”جوانان انقلابی“ و ”بسیجیان انقلابی“ در مجلس امضاء خویش را از زیر لایحه پیشنهادی برای تصویب در مجلس مبنی بر اعدام فوری کسانی که آنها را محارب قلمداد می کنند پس گرفتند و یا روح الله حسینیان که در یک اقدام نمایشی از نمایندگی در مجلس استعفا داد اما شرمگینانه بار دیگر به مجلس بازگشت تا آرزوی خویش مبنی بر سرکوب خونین جنبش مردمی را در فرصتی دیگر به مورد آزمایش قرار دهد. این عقب نشینی های تاکتیکی و حساب شده به هیچ عنوان تایید این مطلب نیست که سخنان خامنه ای موجب چنین وضعیتی گردیده است، بلکه اتفاقا درست بر عکس قضیه صدق می کند. حقیقت آن است که تعمیق جنبش مردمی و هراس حاکمان سرکوب گر، باعث چنین عقب نشینی هایی می گردد. توان جنبش مردمی باعث گردیده تا ارتجاع حاکم شیوه های متفاوتی را برای مقابله با آن بکار گیرد.
برای بررسی بیشتر این موضوع و آگاهی از نحوه تفکر و برخورد مرتجعان برای در هم کوبیدن و خفه کردن صدای مردم، موضع گیری های ارگان های مطبوعاتی جناح حاکم به روشن شدن این قضیه بیشتر کمک می کند.
روزنامه های طرفدار جناح های سرکوب یک روز پس از سخنرانی خامنه ای در روز یکشنبه 20 دی ماه، تیترهایی را در صفحه اول خود در رابطه با این سخنرانی به چاپ رساندند که نشان از هماهنگی کامل آنها نسبت به تحولات اخیر دارد. این تیترهای بزرگ به خوبی نشان می دهد که جناح های حاکم بر سر پروژه سرکوب به توافقی نانوشته رسیده اند.
روزنامه دولتی ”ایران“ که بودجه آن از جیب ملت تامین می شود اما برضد ملت تبلیغ می کند و به طور تمام و کمال در خدمت دولت احمدی نژاد و دیگر همفکرانش قرار دارد، در این روز با تیتر درشت در صفحه اول خود نوشت:“سران قوا قاطع و قانونی برخورد کنند“. نکته جالب اینکه این روزنامه حتی در متن خبر، صحبت های سید علی خامنه ای را که در بالا به آن اشاره کردیم کم رنگتر کرده و فقط اکتفا به مطالب کلی کرده است و از چاپ کامل این قسمت از سخنان اجتناب کرده است.
روزنامه ”کیهان“ هم در همین روز با تیتر درشت در صفحه اول خود نوشت:“ مسئولان دیدند ملت چه می خواهد به وظیفه خود عمل کنند“. روزنامه کیهان همچون روزنامه ایران سخنان خامنه ای در رابطه با حرکات خودسرانه را کم رنگ تر به چاپ رساند.
روزنامه وطن امروز که در واقع امر روزنامه احمدی نژاد می باشد با تیتر درشت نوشت:“ راهپیمایی 9 دی تجلی قدرت خدا بود.“ روزنامه ”رسالت“ با تیتری تقریبا مشابه اضافه کرد که مسئولان باید وظایف خود را در مقابل مفسدان و اعتشاش گران به خوبی انجام دهند.
”صبح صادق“، ارگان سپاه پاسداران در شماره 21 دی ماه که دو روز پس از سخنرانی خامنه ای منتشر گردید، تیتر بزرگ صفحه اول را به تصویب لایحه یارانه ها اختصاص داد و در تیتری کوچک تر از قول خامنه ای نوشت:“ دستگاه های مسئول موظف به اعمال کامل و قاطع مُر قانون در برخورد با حوادث اخیر هستند.“
به طور حتم و یقین انتخاب چنین تیترهای مشابه در ارگان های تبلیغی سرکوب گران به هیچ وجه تصادفی نیست. این امر به خوبی نشان می دهد که وضعیت کنونی برای ارتجاع حاکم قابل تحمل نیست و گزینه سرکوب خونین و گسترده مورد توافق جمعی قرار گرفته است. آن چیزی که امروز تا حدودی مورد اختلاف است زمان دقیق و نحوه اجراء و شیوه این سرکوب است.
البته به نظر می رسد چنین توافقی در چند ماه گذشته وجود نداشت و جناح هایی از سرکوب گران در صدد بودند با رایزنی و چانه زنی، هزینه سرکوب را پایین بیاورند اما در این باره توفیقی به دست نیاورند. به عنوان مثال می توان به تلاش های عسگراولادی و همفکرانش در جمعیت موتلفه در این باره اشاره کرد. وی در مصاحبه ای که در مهر ماه انجام داد و ایلنا 27 مهر آن را مخابره کرد، گفت:“ مهدوی کنی، کروبی و موسوی را مفت به دست نیاورده است که مفت از دست بدهد. کروبی در جریان انتخابات گم شد و باید کمک کنیم خود را پیدا کند. موسوی، کروبی و خاتمی فتنه گر نیستند.“
به دنبال این تلاش های مذبوحانه و به امید تفرقه و شکاف در بین نیروهای طرفدار اصلاحات که با شکست مواجه گردید، اخیرا محمد نبی حبیبی در مصاحبه ای راجع به مذاکراتی که وی و همفکرانش در جمعیت موتلفه با میر حسین موسوی و کروبی داشت اظهاراتی داشت که نشان از ناامیدی آنان برای به سازش کشاندن این دو نفر دارد. وی با اشاره به مذاکراتی که با موسوی در یک هفته بعد از انتخابات در رابطه با نتایج آن وتقلبات صورت گرفته انجام گرفت، با نتیجه گیری از آن می گوید:“ احساس می کنم دیگر مذاکره با آقای موسوی بی فایده است و او به سیم آخر زده است.“(هفته نامه شما 12 دی)
و در جایی دیگر همانجا می گوید:“شرایط کنونی به گونه ای پیش رفته که دیدارها با آقای کروبی و موسوی قطع شده و ما از آنها مایوس شده ایم.“
بررسی تمامی این اظهارات و بیانات که اخیرا و قبلا ایراد شده، هشیاری جنبش مردمی را بیش از پیش طلب می کند. نکته قابل توجهی که باید بر روی آن تاکید کرد این است که متاسفانه علیرغم ایستادگی و مقاومت مردم در برابر سرکوب گران، فشارهای همه جانبه بر روی فعالان سیاسی و اجتماعی همچنان ادامه دارد. شدت اعمال خشونت های غیر انسانی و وحشیانه که توسط مزدوران رژیم در جریان تظاهرات و گردهمایی مردمی صورت می گیرد و همچنین استفاده از ابزارهای ”قانونی“ که تعداد زیادی از فعالان سیاسی، اجتماعی، روزنامه نگاران و فعالان جنبش کارگری و زنان و دانشجویان را محکوم به زندان، محرومیت از کار و تحصیل کرده است، دشواری های عدیده ای را گریبانگیر جنبش کرده است. صحبت های خامنه ای را اگر بخواهیم از منظر برخوردهای ”قانونی“ مورد بررسی قرار دهیم این واقعیت را به اثبات می رساند که رژیم از طریق همین ابزار به طور آرام اما پیوسته در صدد است هر روز نسبت به روز پیش تر از آن، به گلوی جنبش بیشتر فشار آورد تا آن را کاملاً از نفس بیاندازد. بی توجهی به این معضل خسارات جبران ناپذیری را برای تحقق آزادی، دمکراسی و رهایی از دیکتاتوری به همراه خواهد داشت. سازماندهی یک کارزار موثر متحد، همه جانبه و بین المللی برای متوقف کردن ماشین سرکوب رژیم و در دفاع از حقوق انسانی و دموکراتیک مردم با تکیه به منشور سازمان ملل و میثاق های بین المللی ضرورتی عاجل دارد.






دولت احمدی نژاد، پرونده هسته ای و شعار ”جنگ، جنگ تا پیروزی“


شروع کار دولت احمدی نژاد در چهار سالهُ اوٌل، و حتی چند هفته قبل از اینکه رسما“ کارش را شروع کند، با بحران آفرینی در حول و حوش مسئله هسته ای آمیخته بود. این بحران آفرینی در چهار سال گذشته و چهار سالی که آغاز شده است نه تنها کاهش پیدا نکرد و نکرده است بلکه بارها کشور را در آستانهُ یک رویاروئی نظامی با قدرت های بزرگ قرار داده است.
اگر چه مسئله پرونده هسته ای در واقعیت امر مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، اما حقیقت این است که سپاه پاسداران و دولت کودتایی آن از این قضیه بعنوان یک سیاست راهبردی در مواجهه با بحران های داخلی رژیم استفاده کرده و می کند. در حقیقت بحران پرونده هسته ای ایران در سال های اخیر تبدیل به یک دماسنج اندازه گیری بحران های داخلی رژیم تبدیل شده است. هر میزان که بحران های داخلی رژیم در ابعاد مختلف و در موضوعات گوناگون عمیق تر و گسترده تر می شود بحران هسته ای شعله ورتر شده و از طرف دیگر به کانون مرکزی سیاست دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران تبدیل می گردد.
تردیدی در این نیست که دست یابی به تکنولوژی هسته ای برای مصارف صنعتی و دست یابی به سایر تکنولوژی های مربوط به تولید انرژی حق طبیعی مردم ما است و در خدمت صنایع و تولیدات ملی کشور خواهد بود. اما آیا دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران حامی آن، در مداری حرکت می کند که این تکنولوژی را با صنعت ملی کشور پیوند زند؟! آیا سیاست دیپلماتیک دولت در مسیری حرکت می کند که در فضایی آرام افکار بین المللی را اقناع کند که صنعت هسته ای جزء حقوق ملی کشور ایران است؟ آیا سپاه پاسداران بنا به ماهیتی که پیدا کرده است با تولید کنندگان ملی و صنایع ملی کشور تعامل ملی گرایانه دارد؟ آیا ماهیت سرکوبگر و انحصارگر دولت احمدی نژاد و حامیان پر و پا قرص آن در سپاه پاسداران این توانائی را دارد و این اجازه را می دهد که تکنولوژی هسته ای را در خدمت تقویت و رشد و ارتقاء تولید کنندگان ملی و در جهت رشد و گسترش و ارتقاء صنایع ملی کشور قرار گیرد؟
گروه حاکم سپاه پاسداران و دولت کودتایی آن در طول چهار سال گذشته نه تنها نتوانسته و نخواسته است که از حقوق شناخته شده کشور که بهره مندی از تکنولوژی هسته ای در مصارف ملی است به طور طبیعی و قانونمند استفاده کند بلکه آن را به عنوان ابزاری برای تمرکز قدرت در دست خود و سرکوب مخالفان در داخل کشور و معامله به منظور بقای دولت ارتجاعی ولایت فقیه و سپاه پاسداران به بحرانی بین المللی برای کشور و مردم تبدیل کرده است.
قابل تاُمل است که دولت احمدی نژاد از بعد از کودتای انتخاباتی برای بقای خود با تمامی کارت ها بازی کرده است. کشتار، شکنجه، اعتراف گیریهای تلویزیونی، آتش زدن عکس آیت آلله خمینی، ایجاد تظاهرات فرمایشی و قطعنامه خوانی های تهدید آمیز، و در روزهای اخیر بازداشت های فله ای و گسترده بخش عظیمی از میهن دوستان کشور از جریان های فکری مختلف که این آخری زنگ خطری برای جنایت آفرینی دیگر است. در نهایت دور از انتظار نیست بلکه بسیار محتمل است که دولت احمدی نژاد کارت بازی با بحران هسته ای را که در آخرین روز سال 2009 مسیحی ضرب الاجل تعیین شده از طرف قدرتهای بزرگ برای پاسخ دهی ایران به اتمام رسیده است بر روی میز بگذارد و آتش آن را شعله ورتر کند و حتی آن را تا یک رویارویی با قدرت های بین المللی پیش ببرد و در کنار آن سرکوب داخلی را بغایت تشدید کند و یا دست به اعمال جنایتکارانه در ابعاد وسیع تری بزند. آیا دولت کودتایی سپاه پاسداران همیشه قادر خواهد بود که که از بحران هسته ای به عنوان یک بازی کنترل شده استفاده کند؟ آیا این دولت و جریان وابسته به آن بر پایه ماهیت خود این استعداد را ندارد که در صورت لزوم آن را واقعا“ به یک جنگ تمام عیار تبدیل کند و کشور را درگیر یک جنگ ویرانگر دیگر سازد؟
مردم و زحمتکشان کشور از خاطر نبرده اند که چگونه قشرهای سنتی مرفه و تجار انگل صفتی که در دولت بعد از انقلاب خود را جا زدند از جنگی که قدرت های امپریالیستی افروخته بودند با آغوش باز استقبال کردند و با شعار ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ هشت سال آن را ادامه دادند. جنگی که در اساس زمینه های شکست انقلاب بهمن را فراهم کرد و در ادامه خود با امکان نظامی- امنیتی کردن فضای کشور امکان سرکوب تمام قشرها و طبقات زحمتکش شرکت کننده در انقلاب و نمایندگان سیاسی آنها را فراهم کرد. این حقیقتی است که ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ در حقیقت اسم رمز آن مجموعه سیاست هائی است که به قدرت رسیدن نمایندگان ارتجاعی ترین اقشار را ممکن و در راستای آن زمینه همکاری با سرویس های امنیتی و جاسوسی همان کشورهای جنگ افروز را فراهم کرد. ارتجاع حاکم در سایهُ جنگ هشت ساله ثروت های افسانه ای کسب کرد، سپاه پاسداران را بشکل کنونی سازماندهی کرد و شرایطی را سازمان داد که کشتار وسیع زندانیان سیاسی در جریان ”فاجعه ملی“ و حراج منابع ملی کشور و اجرای سیاست درهای باز بر روی کالا های مصرفی از نظر سیاسی و اقتصادی نیروهای بالنده کشور را به تحلیل ببرد.
اینکه حاکمیت خواست برحق و طبیعی بهره مند شدن از تکنولوژی هسته ای را به یک بحران هسته ای تبدیل کرده و کشور را در شرایط یک رویارویی خطرناک بین المللی قرار داده، در حقیقت شکل دیگری از همان سیاست چنگ جنگ تا پیروزی است. همان گرد و غبار بر پا کردن در فضای جامعه برای جلوگیری از فاش شدن چپاول ده ها میلیارد دلاری دارائی های کشور است، همان خاک پاشیدن در چشم توده ها است. تا بتوان کودتا کرد، حقوق کارگران و تهیدستان را نابود کرد، دختران و پسران این کشور را به شکنجه گاهها برد، دادگاههای فله ای تشکیل داد و در نهایت اینها همه در خدمت یک امر بسیار بزرگ بوده است که در چنین فضایی، این فرماندهان نظامی و انتظامی و شکنجه گران سازمان های امنیتی و آقازاده های روحانیون وابسته به حکومت تمامی اموال ملی شده در کنترل دولت را به تملک شخصی خود در آورند. در پشت همهُ این بگیر و ببندها برنامه ریزی برای تصاحب بی سر و صدای این منافع عظیم خوابیده است. اینها موضوعاتی هستند که مردم بایستی از آن آگاه باشند.
اشتباه خواهد بود که تصور شود که اعمال ماجراجویانه دولت احمدی نژاد در موضوعاتی چون هلوکاست و یا بزرگ نمایی های هسته ای و تسلیحاتی به نادانی شخص او مربوط است. دقیقا“ و بر عکس این موضوع با ماهیت طبقاتی دولت او همخوانی کامل دارد. قشرها و طبقات اجتماعی نیز که مخاطب سخنرانی های احمدی نژاد هستند، از طرف این طراحان با آگاهی انتخاب می شوند. نبایستی این موضوع را از نظر دور داشت که اولین شعار ”زنده باد ملت ایران“ صد سال پیش و در انقلاب مشروطه بر زبان آورده شده است و از آن زمان تا کنون دوران زیادی سپری شده است و کاملا“ روشن است که بخش عظیمی از جمعیت کشور از دهه چهل تا کنون است که وارد کنش های اجتماعی شده اند.
قشرهای خرده بورژوازی سنتی و لمپن پرولتاریا و تهیدستان شهری با سابقه مبارزاتی اندک در ساختار جمعیتی کشور قابل توجه است. دولت هایی از جنس و ماهیت دولت کودتایی احمدی نژاد همیشه در جنگ افروزیها و ماجراجویی های خود از این قشرها و طبقات استعانت جسته است.
اخبار روزهای اخیر و پس از نمایش باشکوه وسعت جنبش مردمی در روز عاشورا حکایت از بسیج دوباره ماشین سرکوب رژیم برای اعاده کنترل و جلوگیری از وسیعتر شدن شکاف ها در بدنه حاکمیت دارد. نیروهای ترقی خواه و مردمی با توجه به آگاهی سیاسی و تجربه تاریخی به دلایل واقعی بکار افتادن فعال این سرکوبگری واقف اند و به همین دلیل آگاهند که نباید اجازه دهند که ابتکار عمل از دست جنبش خارج شود و شرایطی به وجود آید که حضور مردم در خیابان ها پرهزینه شود. شعار ها و اشکال جنبش در مرحله کنونی باید در راستای هر چه وسعت بیشتر بخشیدن به صفوف مردم در تظاهرات با شکوهشان باشد. یک راه عملی و ضرور در این رابطه اینست که چه زنان و چه جوانان پر جوش، چه دانشجویان و چه روزنامه نگاران، اقشار متوسط و مزد بگیر و مجموعه جنبش مردمی با طبقه کارگر ایران که ماهها حتی مزد کارگری خودش را دریافت نمی کند، اخراج و بیکار می شود و قراردادهای سفید به او تحمیل می شود همدلی و همراهی نشان دهند. بایستی حقایق و دلایل واقعی این فقر و بدبختی را و چگونگی چپاول غارتگرانه سرمایه ها و امکانات ملی توسط نو کیسه گان سپاه را به میان توده های مردم برد. هر روشنگر جنبش مردمی به عنوان یک سفیر آگاهی بخش بایستی حقایق این غارت گری بی حساب و کتاب را در بین توده های زحمتکش کشور ببرد و زمینه ها و دلایل این گرسنگی، سوء تغذیه و فقر و بدبختی و بیکاری را روشن کند، و دشمنان مردم و جنبش مردمی برای اعتلای میهن را به توده ها معرفی کند. باید به عیان گفت که ریشه های ماجراجویی و سرکوبگری سپاه پاسداران در منافع طبقاتی آنان و کوشش برای حفظ موقعیت ممتاز اقتصادی ای است که به برکت دولت کودتا در اختیارشان قرار گرفته است. نباید گذاشت که سران رژیم با پنهان شدن پشت شعار های ناسیونالیستی کاذب ماجراجویی دیگر بین المللی را به مردم کشور تحمیل کنند.
دولت کودتا به دلیل ماهیت طبقاتی آن، به واسطه عدم مشروعیت آن، به دلیل اینکه سیاست های آن غیر دموکراتیک، ارتجاعی و مافیایی است امکان و قابلیت دفاع از منافع ملی ایران را ندارد. پیروزی جنبش مردمی برای تغییر پایه ای در کشور و حاکمیت برای دفاع از منافع ملی و تضمین تمامیت ارضی و استقلال ایران اهمیت اساسی دارد. در این راه همه استعدادهای جنبش توده ای را برای وسعت هرچه بیشتر صفوف و تعمیق شعارهای آن می بایست به کار گرفت.







در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت



تصویب ماده ۲۳ لایحه ”حمایت از خانواده“
مسکن، آرزوی دست نیافتنی زحمتکشان
رشد واردات، ترازمنفی بازرگانی، و افزایش بدهی خارجی

تصویب ماده ۲۳ لایحه ”حمایت از خانواده“
سرانجام چالش برانگیزترین ماده لایحه زن ستیز و ارتجاعی موسوم به ”حمایت از خانواده“ درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با صلاحدید رییس مجلس به تصویب رسید. خبرگزاری ایلنا، ۱۱ دی ماه، با انتشار خبرتصویب این ماده از جمله خاطر نشان ساخت: ”ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده با اضافه کردن شروطی به آن دیروز درکمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد. براساس این ماده به مردان اجازه ازدواج مجدد بدون اجازه همسر داده می شود، البته درصورتی که شرایط لازم از نظر این ماده را داشته باشد. محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت، این ماده با تغییرات اندکی نسبت به آنچه درکمیته تخصصی تصویب شده بود درکمیسیون حقوقی و قضایی نیز به تصویب رسید و مردان می توانند، درصورت وجود شرایطی با رای دادگاه ازدواج مجدد داشته باشند.“ نمایندگان مجلس ارتجاع ده شرط به این ماده افزوده اند که مطابق این شرط ها به مردان اجازه ازدواج دوباره بدون کسب رضایت از همسر اول داده می شود. برخی از این شرط ها عبارتند از: ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند و جز اینها. نکته مهم در این مصوبه کسب اجازه برای ازدواج مجدد مردان از دادگاه است. در این باره عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، که از مدافعان سینه چاک این ماده ارتجاعی و زن ستیز است، به خبرنگار ایلنا تاکید می کند: ”براساس ۱۰ شرط مردان می توانند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کنند. قانون گذار باید نگاه همه جانبه داشته باشد و درهنگام تصویب قانون، حقوق هر دو طرف را درنظر بگیرد. هم زنی که همسر اول است و هم زنی که قرار است همسردوم شود، زیرا دختری که نتوانسته به هر دلیل شوهر انحصاری کند، دلیل ندارد تا آخر عمر بدون همسر و مجرد باقی بماند. زن ها و دخترهایی در جامعه ما هستند که نمی توانند همسر انحصاری برای خود داشته باشند و وقتی درجامعه از دفاع حقوق زنان دم زده می شود، بایداز حقوق این زنان نیز دفاع کرد و امکان ازدواج را برای آنها میسر کرد.“
بنا به این منطق وارونه و نگاه عمیقا زن ستیزانه، ازدواج دوباره مردان خود لطف بزرگی در حق بخشی از زنان جامعه بوده و به مفهوم دفاع از حقوق زنان نیز هست!
جالب تر اینکه، این نماینده واپس گرا و تاریک اندیش در پاسخ به پرسش خبرنگار که آیا برای مردی که بدون اینکه همسرش این شرایط را داشته باشد، همسر دوم اختیار کند، مجازاتی نیز در نظر گرفته می شود یا نه، با وقاحت و گستاخی ویژه ذوب شدگان در ولایت می گوید: ”نه، ما هنوز به مجازات ها نرسیده ایم، ما حقوق هر دو طرف را در نظر می گیریم!“ اگر چنین منطقی پذیرفتنی است، و حقوق دو طرف در نظر گرفته می شود، آیا زنان میهن ما می توانند با توجه به شرط های دهگانه همانند مردان تحت حمایت قانون از حق طلاق و حضانت فرزند برخوردار باشند؟ به علاوه، هیچ ضمانت قانونی و اجرایی در دفاع از حقوق زنان در این مصوبه وجود ندارد.
ارتجاع حاکم که از نقش موثر و پر ارزش جنبش زنان در مبارزه کنونی توده ها برضد دولت کودتا و استبداد ولایی به خشم آمده و قادر نیست با زنان شجاع و آزاده مقابله کرده و فریاد حق طلبانه آنها را خاموش سازد، با تصویب این ماده ضمن تلاش برای تضعیف مبارزه سراسری و قطع پیوند مبارزات زنان با جنبش سراسری، انتقام خود را از زنان دلیر و آگاه نیز می گیرد. این مصوبه در اوضاعی به تصویب رسید که بسیاری از مبارزان و فعالان حقوق زنان و نیروهای مترقی مدافع حقوق زنان به بند کشیده شده، تحت فشار قرار دارند و یا وادار به ترک کشور شده اند. ماده ۲۳ لایحه ارتجاعی“حمایت ازخانواده“ به حق یکی از اولویت های مبارزاتی زنان محسوب می شود و مخالفت با آن در حقیقت مخالفت با تحجر، تبعیض ، بی عدالتی و ستم است.
جنبش زنان ضمن تقویت پیوند خود با جنبش سراسری ضد استبدادی، از مبارزه با این لایحه و مواد آن دست نخواهد کشید. مبارزه با تبعیض جنسیتی و خواست تساوی زنان و مردان در همه عرصه ها از بخش های جدایی ناپذیر حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی است که پیکار همگانی برای تحقق و تامین آن جریان دارد. در مبارزه برای لغو تبعیض جنسیتی، جنبش زنان تنها نیست و از حمایت همه گردان های اجتماعی، کارگران و زحمتکشان و جوانان و دانشجویان و نیز احزاب و سازمان های مترقی، انقلابی و آزادی خواه برخوردار است!

مسکن، آرزوی دست نیافتنی زحمتکشان

یکی از وعده های احمدی نژاد درهمان دوره اول ریاست جمهوری او، مبارزه با افزایش قیمت مسکن و ایجاد آن چنان شرایطی برای مردم بود که بتوانند به سهولت و ارزانی صاحب خانه شوند. وعده مبارزه با زمین خواران، پرداخت وام مناسب و کم بهره و از این قبیل شعارها، در صدر تبلیغات قرار داشت. اینک با گذشت چهار سال از آن زمان، نه تنها هیچ یک از زحمتکشان مطابق سیاست ها و برنامه های دولت صاحب خانه نگردیده اند، بلکه بیش از گذشته دست یابی به مسکن مناسب و ارزان ناممکن جلوه می کند. ایلنا، ۹ دی ماه، نوشت: ”هیچ کارگری نمی تواند صاحب خانه شود. وقتی حداقل دستمزد ۲۶۳ هزار تومان است، اقساط وام مسکن ۲۰۰ هزار تومان تعیین می شود. کارگران و حقوق بگیران با دریافتی ناچیزی که دارند هرگز نمی توانند خانه بخرند.“
درادامه این گزارش آمده است: ”متاسفانه رشد تورم با دریافت حقوق بگیران هماهنگ نیست. قیمت مسکن به یک باره و درعرض مدت ۲ سال حدود۳ برابر شده اما سئوال اینجاست که آیا دستمزد نیروی کار نیز ۳ برابر شده است، درحال حاضر بانک ها بیش از ۱۸ میلیون تومان برای خرید مسکن نمی پردازند درحالی که قیمت یک خانه ۱۰۰ میلیون و قیمت خانه دیگر ۵۰ میلیون تومان است. میزان تسهیلات بانکی متناسب با قیمت واقعی مسکن نیست.“ درچارچوب برنامه های دولت کارگر ستیز احمدی نژاد، تسهیلات و اعتبارات بانکی با بهره کم فقط و فقط دراختیار وابستگان رژیم، بنیادهای انگلی و شرکت های متعلق به سپاه پاسداران قرار می گیرد و به این دلیل میلیون ها کارگر کشور از دست یابی به وام های مسکن مناسب محروم هستند. به علاوه، تعاونی های مسکن کارگری با مداخله انجمن ها و شوراهای اسلامی به انفعال کشانده شده و پاسخگوی نیازهای روز افزون زحمتکشان به مسکن نیستند. دراین زمینه به گزارش ایسنا، ۱۲ دی ماه، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعتراف می کند: ”رشد بی رویه قیمت مسکن باعث آن شده، صاحب خانه بودن برای قشر حقوق بگیر به ویژه کارگران درحد یک رویا باشد. درحال حاضر ۵/ ۱۹ میلیون خانوار درسطح کشور وجود دارد که تنها ۵/ ۱۷ میلیون واحد مسکونی وجود دارد، حقوق بگیران با دستمزد کم نمی توانند صاحب خانه شوند و تا آخر عمر مستاجر می مانند، با نک ها هم درزمینه وام مسکن هیچ مساعدتی به حقوق بگیران نمی کنند.“
با ادامه سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی و برنامه های اقتصادی دولت نامشروع کودتا، دست یابی به مسکن مناسب و ارزان برای مردم و در راس آنها کارگران و زحمتکشان درآینده امکان پذیر نیست.

رشد واردات، ترازمنفی بازرگانی، و افزایش بدهی خارجی

براساس گزارش آماری گمرک جمهوری اسلامی، طی چند سال اخیر با اجرای سیاست های ضد ملی توسط دولت احمدی نژاد، واردات دو برابر صادرات گشته و صادرات غیر نفتی کشور با کاهش جدی مواجه شده است. ایلنا، ۱۰ آذر ماه، گزارش گمرک را منتشر ساخت که درآن تاکید شده: ”واردات دو برابر صادرات گردیده است. بیشترین ارزش و سهم واردات طی شش ماه اول سال ۸۸ مربوط به شمش از آهن و پولاد غیر ممزوج، بنزین، گندم، شکر، خودروهای لوکس و لوازم لوکس آرایشی و بهداشتی بوده است.“
درادامه گزارش خاطر نشان می شودکه، عمده واردات کشور در شش ماه نخست امسال به ترتیب از امارات متحده عربی (دوبی)، آلمان، کره جنوبی، چین و سوییس است. لازم به تذکر است که اجناس و کالاهای آمریکایی و انگلیسی به صورت غیر مستقیم از دوبی-امارات متحده عربی به داخل کشور وارد می گردد. درهمین حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی درگزارشی از تحولات اقتصادی سال گذشته کشور، تصریح کرد: ”ترازتجاری کشور با احتساب نفت منفی شد، کسری تجاری غیر نفتی با شدت نسبتا زیادی درحال افزایش است. درسال ۱۳۸۷ در مجموع ۱۸ میلیارد و ۱۸۶ هزار دلار کالا با احتساب نفت صادر شد... خالص حساب سرمایه کشور درشش ماهه دوم سال مورد نظر(۱۳۸۷) با کسری ۹۵۹۶ میلیون دلاری مواجه بود. کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی، ضعف تولید و عدم تغییر درترکیب کالاهای وارداتی، رشد ناچیز کالاهای صادراتی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش مستمر و دایمی کسری تجاری غیر نفتی و تراز منفی بازرگانی خارجی قلمداد می شود.“
علاوه براین، خبرگزاری مهر، اول آذر ماه امسال، درگزارشی با عنوان ”۵/ ۲۱ میلیارد دلار بدهی خارجی“ با استناد به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از وضع مالی دولت در ۳ ماه اول سال جاری خورشیدی (۱۳۸۸) از جمله نوشت: ”براساس گزارش بانک مرکزی، کل بدهی های خارجی ایران در پایان خرداد ماه امسال به ۲۱ میلیارد و ۵۷۵ میلیون دلار رسید. پر واضح است این رقم بدون احتساب سود و بهره های میان مدت و بلند مدت بدهی های کشور محاسبه شده و اگر بهره های کلان نیز درنظر گرفته شود، رقم بدهی خارجی کشور بسیار بیشتر از گزارش مذکور خواهد بود. دولت ضد مردمی احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن تاکنون به موازات تخریب بنیه تولیدی کشور، سبب پیدایش تراز منفی کلان بازرگانی، رشد سرسام آور واردات و افزایش بدهی های خارجی گردیده و دریک کلام میلیاردها تومان ثروت ملی را به باد داده است!






فاجعه زلزله در هائیتی


روز سه شنبه22 دی ماه در ساعت چهار و پنجاه و سه دقیقه بعدار ظهر به وقت محلی دو زمین لرزه به قدرت 7,0 و 5,9 ریشتر با فاصله زمانی اندکی اکثر مناطق مجاور سواحل کشور هائیتی و از جمله پایتخت این کشور، پورتو پرینس، را به شدت تکان داد. ابعاد فاجعه آمیز زلزله که بر اثر آن ارتباط تلفنی و برق رسانی قطع شده و بسیاری از ساختمان های اداری و از جمله کاخ ریاست جمهوری در این کشور فقر زده آمریکای لاتین ویران شده اند، بسیار وسیع است. زلزله اکثر مناطق پایتخت و شهر کانگه را به تلی از خاک و خرابه تبدیل کرده است. بسیاری از مدارس و بیمارستان های هائیتی ویران گشته و از آنجا که این فاجعه طبیعی در ساعات کاری روز اتفاق افتاد، صدها کودک در زیر آوار و در پشت میزهای کلاس درس خود مدفون شده اند. به گزارش آگاهان این زلزله در 200 سال اخیر بی سابقه بوده است. سازمان صلیب سرخ جهانی تخمین می زند که تعداد تلفات جانی این فاجعه می تواند نزدیک به 200/000 نفر باشد. فقر زدگی، عدم آمادگی و سازماندهی و کمبود امکانات، و سقوط سیستم اداری عملاٌ مجروحان و بازماندگان را در خطر مرگ و بیماری های مسری و مهلک قرار داده است.
”ژان ماکس بلریف“، نخست وزیر هائیتی، روز پس از وقوع این فاجعه طی مصاحبه ای با ”سی ان ان“ گفت: ”احتمال آنکه تعداد کشته شدگان به مراتب بیش از صد هزار نفر باشد، زیاد است... امیدواریم که اینطور نشود و مردم توانسته باشند نجات پیدا کرده باشند. در حال حاضر در خیابان ها به اندازه ای جمعیت زیاد است که ما دقیقا نمی دانیم آنها کجا زندگی می کنند... اما به اندازه ای ساختمان ها و برخی از محله ها به طور کامل تخریب شده که اطلاع دقیقی از مردمی که آنجا بوده اند، در دست نیست. “
به گزارش مقامات رسمی سازمان ملل حدود سی تن از کارمندان این سازمان و از جمله هدی انابی، نماینده تونسی سازمان ملل در هائیتی، و معاونش به دلیل فرو ریختن ساختمان مرکزی سازمان ملل در پورتو پرینس در جریان زمین لرزه هائیتی کشته شده اند. سازمان ملل متحد گزارش داده است که هزاران خانه مسکونی در پایتخت هائیتی ویران شده و به اکثر ساختمان ها و زیرساخت های شهری آسیب شدید رسیده است. در حال حاضر، به دلیل آسیب جدی به زیرساخت ها و تشکیلات اداری پایتخت، نهادهای دولتی این کشور امکان ارائه خدمات لازم امدادرسانی را ندارند.
علاوه بر سازمان های خیریه مستقل و یا وابسته یه سازمان ملل بیش از 20 کشور در اروپا، آسیا و قاره آمریکا در رابطه با کمک های جنسی و داروئی به زلزله زدگان اقدام کرده اند. هواپیما های باری دربر دارنده غذا، آب، چادر، پتو، امکانات قابل آشامیدن کردن آب، هلیکوپتر و ماشین آلات تخصصی برای جستجو در میان آوار برای یافتن زخمی ها و جان بدر بردگان فاجعه از روز چهار شنبه به مناطق زلزله زده رسیدند. دولت کوبا در پیامی رسمی به رئیس جمهور هائیتی آمادگی خود برای ارائه هرگونه کمکی به مردم هائیتی اعلام کرده است. در این رابطه دولت کوبا حریم فضائی کشور را برای پرواز هواپیماهای کمک رسانی آمریکا آزاد اعلام کرد. تیم های پزشکی و امدادهای اولیه کوبائی که بر 400 نفر متخصص بالغ می باشند، از اولین گروه های امداد بین المللی بودند که در صحنه حاضر شده و به ارائه خدمات به قربانیان فاجعه پرداختند. پزشک ها و پرستارهای متخصص کوبائی از همان اولین ساعات پس از وقوع فاجعه به ارائه کمک های پزشکی و امدادی حیاتی پرداخته اند. نیروهای مترقی نگرانی خود را از سیاست های ایالات متحده برای بهره برداری از این فاجعه طبیعی و سعی این کشور به وارد کردن نیروهای نظامی خود به هائیتی زیر پوشش فراهم کردن امنیت برای اقدامات امداد رسانی اعلام کردند. خانم کلینتون، وزیر خارجه دولت آمریکا، در سفر چند ساعته روز 25 دی ماه خود به هائیتی گفت: ” این فقط در روزهای در پیش نیست، بلکه برای ماه ها و سال های آینده ما به آن ها برای بازسازی کشور کمک خواهیم کرد.“ در روزهای اخیر اعلام شده است که کنترل فرودگاه هائیتی به نیروهای نظامی آمریکا سپرده شده است.
روز پنج شنبه 24 دی ماه سازمان های مترقی آمریکائی شامل ”مرکز حقوق قانون اساسی“ و ”انستیتو عدالت و دموکراسی در هائیتی“ از کشورها و سازمان های کمک کننده و اعانه دهنده خواستند که اشتباهات گذشته خود در رابطه با کمک رسانی به هائیتی را تکرار نکنند. آن ها متذکر شدند که کوشش های قبلی به خاطر ”عدم هم آهنگی، غیرقابل پیش بینی بودن و نقش نداشتن مردم هائیتی در برنامه ریزی و تصمیم گیری غالباٌ به مصیبت های بیشتری ختم شدند.“
این سازمان ها مطرح می کنند که سازمان ملل و نیروهای موثر در برنامه ریزی کمک رسانی باید به موازات ارائه کمک های فوری به قربانیان فاجعه در تدارک سازماندهی برنامه های طولانی مدت برای رهانیدن هائیتی از فقر و عقب ماندگی و عدم توسعه باشند. آن ها معتقدند که: ابعاد عظیم این فاجعه صرفاٌ محصول این فاجعه طبیعی نیستند، بلکه ناشی از دهه ها فقرزدگی و سلب قدرت و اختیار از مردم هائیتی در رابطه با تصمیم گیری و برنامه ریزی برای آینده کشورشان و نقض صریح حقوق انسانی و دموکراتیک شهروندان هائیتی است.
جمهوری هائیتی از نظر اقتصادی یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شود و براساس تخمین های سازمان ملل، بیش از هشتاد درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر قرار دارند. این کشور در دو دهه اخیر به دلیل دخالت های امپریالیسم آمریکا به منظور ادامه کنترل خود بر آن با بی ثباتی و خشونت های سیاسی روبرو بوده است.
هائیتی که یکی از اولین کشورهای قاره آمریکا بود که 200 سال پیش استقلال خود از استعمارگران فرانسوی و استقرار جمهوری را اعلام کرد، برای دهه ها مورد تجاوز مستقیم و غیر مستقیم امپریالیسم آمریکا و نیروهای ارتجاعی مورد حمایت آن بوده است. نیروهای نظامی آمریکا بین سال های 1915 تا 1935 هائیتی را مستقیماٌ در اشغال داشتند. پس از خروج رسمی نیروهای نظامی، ایالات متحده بین سال های 1935 تا 1971 از طریق حمایت از حکومت دیکتاتوری نظامی فرانسوا ”پاپا دوک“ دووالیه نفوذ خود بر این کشور را حفظ کرد. پس از مرگ ”پاپا دوک“، پسرش ”بی بی دوک“ حکومت دیکتاتوری را تحت حمایت ایالات متحده ادامه داد. او در سال 1985 در یک انتخابات فرمایشی خود را با آراء 99درصد رای دهندگان پیروز اعلام کرد. قیام مردم هائیتی یک سال بعد دیکتاتور پسر را مجبور به فرار به تبعید در فرانسه کرد. دیکتاتور ”بی بی دوک“ دوسوم خزانه را به یغما برد. ارثیه حکومت او 60 درصد بیکاری، 80 درصد بی سوادی، متوسط عمر 53 سال و مرگ یک سوم کودکان قبل از 5 سالگی بود در انتخابات آزاد در سال 1990 ژان برتران آریستید، کشیش ترقی خواه، با اکثریت مطلق و شکننده آرا به پیروزی رسید. او این پیروزی را سه بار تکرار کرد و هربار با توطئه ارتجاع و امپریالیسم آمریکا مجبور به ترک قدرت شد. آریستید معتقد به ضرورت تغییرات عمیق و پایه ای برای غلبه بر فقر همه جانبه بود. او در سال 2004 در جریان کودتای نظامی که مورد حمایت آمریکا بود، به ترک کشور و تبعید به آفریقای جنوبی مجبور شد.
حزب توده ایران هم دوش با همه نیروهای مترقی و انساندوست جهان به مردم و نیروهای مترقی هائیتی در رابطه با این فاجعه تسلیت می گوید و همه دوستان، هواداران و اعضاء حزب را فرا می خواند که در راه کمک رسانی به قربانیان این فاجعه طبیعی و انسانی از هیچ کوششی دریغ نکنند.






مخالفت با سرمایه داری، در سراسر جهان ادامه دارد!


در یک نظرخواهی عمومی که ماه گذشته در 27 کشور جهان انجام شد، مردم جهان مخالفت خود با سرمایه داری را بطور برجسته ای به نمایش گذاشتند. 23% کسانی مورد نظر خواهی قرار گرفتند بر این باورند که نیاز مبرم به تغییر سیستم اقتصادی حاکم در کشورهای سرمایه داری وجود دارد. در فرانسه این نسبت به 43% می رسد.

بر اساس این نظرخواهی که مصادف با بیستمین سالگرد فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 انجام گرفت، بر رغم سقوط سوسیالیسم در اروپای شرقی و اتحاد شوروی و همه تهاجم تبلیغاتی امپریالیسم، مخالفت افکار عمومی با سرمایه داری تغییری نیافته است. به باور مردم جهان سرمایه داری دیگر سیستم برتر نیست. طبق نتایج نظر سنجی منتشر شده از سوی سرویس جهانی بی بی سی، شبکه پخش صدا و تصویر بین المللی، تنها 11% از 29033 نفری که در 27 کشور مورد نظرسنجی قرار گرفتند معتقد هستند که اقتصاد سرمایه داری کارآئی دارد. از آن فراتر آنکه، به نظر 23% آنان سیستم بازار آزاد محکوم به فنا است و باید کنار گذاشته شود.
در اروپا افکار عمومی در فرانسه مخالفت وسیعتری نسبت به سرمایه داری و بازار آزاد را به نمایش می گذارند: به نظر 43% از فرانسویان ما باید به یک سیستم اقتصادی نوین روی بیاوریم. تنها آنها نیستند که چنین فکر می کنند: 38% از مکزیکی ها و 35% از برزیلی ها نیز چنین موضعی دارند. سرمایه داری در چند کشور اروپای شرقی نیز در جایگاه اتهام قرار دارد. بیش از 20% لهستانی ها معتفدند که سیستم اقتصادی باید تغییر یابد، و بیش از 45% آنان می گویند که سیستم اقتصادی باید ”متعادل و یا بازسازی“ شود. تنها در دو کشور- آمریکا (25%) و پاکستان (21%)- بیش از یک پنجم معتقدند که سرمایه داری با فرم فعلی خود کارآرائی دارد. بیش از دو سوم مردم در 22 کشور از 27 کشوری که این نظرخواهی علمی در آن انجام شده است، به ضرورت تغییرات اساسی، تقسیم ثروت به صورت عادلانه تر و رفورم سیستم سرمایه داری حاکم رای داده اند. این نقطه نظر در روسیه 77%، در اوکرائین 75%، در برزیل 64%، در اندونزی 64% و در فرانسه 57% هوادار دارد. براساس این نظرخواهی افکار عمومی در 17 کشور از مجموع 27 کشور مورد مطالعه (در برزیل 87%، در شیلی 84%، در فرانسه 76% و در اسپانیا 73% ) اعمال قوانین و مقررات وسیعتر برای تنظیم بازار را از سوی دولت خواهانند.

داگ میلر، مدیر انستیتوی نظر سنجی گلوب سکن که نظر سنجی فوق را انجام داده است، می گوید ”به نظر می رسد که فروپاشی دیوار برلین در سال 1989، برعکس چیزی که در آن لحظه به نظر آمد، پیروزی شکننده ای برای بازار آزاد سرمایه داری نبود.“
نظرها نسبت به فروپاشی اتحاد شوروی (USSR) بسیارمتنوع تر از سخنرانی های پیروزمندانه ایدئولوگ های سرمایه داری در هفته های اخیر است. تنها 54% فکر می کنند که فروپاشی شوروی درست بود در مقابل 22% که مخالف هستند. با این وجود 63% چک ها، 61% روس ها و 54% اوکرائینی ها فکر می کنند که فروپاشی اتحاد شوروی قابل تاسف است. 69% مردم مصر بر این باورند که سقوط اتحاد شوروی امری منفی بود. در هند، کنیا و اندونزی درصد آنهائی که باوری معادل دارند نزدیک به نیمی از جمعیت اند.
آیا مراسم تبلیغاتی در سالگرد فروپاشی دیوار برلین فرصت مناسبی بود برای منزه ساختن پرونده سرمایه داری؟ دومینیک رینیه در بهار گذشته گلایه کرده بود که ” بحران اقتصادی کنونی باعث عکس العملی علیه اقتصاد بازار شده که بسیار شدیدتر و جدی تر از عکس العمل علیه رژیم های کمونیستی در زمان فروپاشی آنها می باشد.“ وی با همکاری بنیاد ”سیاست های نوین“ خود که در ارتباط با حزب محافظه کار حاکم فرانسه UMP می باشد، یک سری کنفرانس هائی را تحت عنوان ”به یاد کمونیسم“، با هدف دفع حملات علیه سرمایه داری ترتیب داده است.


هشدار: طرح کودتاچیان برای ادامه سرکوب و نمایش اعترافات ساختگی







برنامه کودتاچیان برای اعتراف گیری در اوضاع حساس کنونی، معطوف به ترمیم شکاف در طیف ارتجاع حاکم و جلوگیری از انزوای بیشتر است، در این برنامه و سیاست ضد انسانی و مردم ستیز، دگر اندیشان، روزنامه نگاران، اقلیت های قومی و مذهبی، نیروهای چپ، ملی و آزادیخواه و اصلاح طلبان قربانی و هدف اصلی قلمداد می شوند.
با حفظ هوشیاری و افشای برنامه اعتراف گیری و نمایشات تلویزیونی باید مزدوران ولی فقیه و دولت کودتا را در رسیدن به آماج های خود ناکام نمود. فقط با مبارزه متحد و سازمان یافته می توان توطئه های رنگارنگ واپس گرایان را خنثی ساخت.



به دنبال دستگیری های هدفمند پس از حودث عاشورا که طیف گسترده نیروها و سازمان های سیاسی، اجتماعی و صنفی را در برمی گیرد، کودتاچیان در روزهای اخیر کارزار شدید سرکوب را بر ضد جنبش مردمی آغاز کرده اند. "محارب" اعلام کردن مخالفان رژیِم که در سخنرانی های مختلف مزدوران استبداد از بلندگوهای مختلفی اعلام شد در کنار برنامه ریزی گسترده برای نمایش "اعترافات" ساختگی قربانیان شکنجه که در جریان های اخیر دستگیر شده اند نشانگر عزم سران ارتجاع برای تشدید سرکوب جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم میهن ما و خروج از وضعیت بحرانی کنونی است.
بر اساس گزارش های موثق ماموران سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات با همکاری صدا و سیما در حال ضبط دور تازه ای از اعترافات برای پخش در تلویزیون هستند که قرار است در رزوهای آینده از "صدا و سیمای" ارتجاع پخش گردد.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران نیز در یک موضعگیری خاطرنشان ساخته بود: "پنج متهمی که پرونده آنها به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب ارسال شده است، جزو گروهک تروریستی منافقین (بخوان مجاهدین خلق) هستند و بهاییانی که اخیرا دستگیر شده اند به اتهام سازماندهی آشوب های روز عاشورا بازداشت شده اند."
همزمان وزیر کشور دولت کودتا -پاسدار محمد نجار- در خصوص زندانیان سیاسی بویژه بازداشت شدگان پس از عاشورا گفت: "در بررسی وقایع اخیر سرنخ هایی به دست آمده که بیانگر عمق کینه توزی عوامل فتنه از ملت ایران اسلامی در انتخابات اخیراست. برخی دستگیر شدگان وقایع اخیر کشور کینه قدیمی با نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند."
مصباح یزدی، نظریه پرداز سرکوب و جنایت، نیز پیش از این در دیدار با جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران در قم، با "فتنه" نامیدن مبارزه دلیرانه مردم تاکید کرده بود معترضان "مفسد فی الارض" می باشند.
ولی فقیه رژیم نیز در سخنانی که دیروز در قم کرد ضمن اشاره به اینکه نباید در برنامه سرکوب جنبش مردمی کسانی خود سرانه اقدام کنند (البته معلوم نیست که چرا دستگاه های عریض و طویل امنیتی رژیم تاکنون حتی یک نمونه "عامل خود سر" را تاکنون دستگیر و مجازات نکرده اند)، بخش عمده ای از سخنان خود را، با اعتراف ضمنی به وضعیت بحرانی رژیم، به تأکید برخورد قاطع دستگاه های امنیتی با مخالفان اختصاص داد و از جمله گفت: "در این شرایط غبار آلود باید خیلی با احتیاط و تدبیر و البته در وقت خود با قاطعیت عمل کرد تا دشمن در فتنه انگیزی ناکام بماند . از قبل از انتخابات ریاست جمهوری تا کنون... جناح های ضد دین همچون توده ای ها، سلطنت طلب ها و دیگر مخالفان انقلاب و امام در کجا قرار دارند؟ آیا جز در زیر همان پرچم مقابله با نظام اسلامی قرار گرفته اند؟ بنابراین صف بندی ها هیچ تغییری نکرده، این علامت و شاخص مهم است... مسئولان قوای سه گانه دیدند که ملت چه می خواهد بنابراین باید وظایف خود را در مقابل مفسدان و اغتشاشگران به خوبی انجام دهند."
موضع گیری سران ارتجاع در روزهای اخیر نشانگر وضعیت بسیار بحرانی حکومت استبدادی و در عین حال تصمیم تاریک اندیشان به ادامه و تشدید سرکوب جنبش مردمی است. جنبش مردمی با حفظ صفوف متحد خود می تواند با این دور تازه یورش های ارتجاع مقابله کند.
برنامه کودتاچیان برای اعتراف گیری در اوضاع حساس کنونی، معطوف به ترمیم شکاف در طیف ارتجاع حاکم و جلوگیری از انزوای بیشتر است، در این برنامه و سیاست ضد انسانی و مردم ستیز، دگر اندیشان، روزنامه نگاران، اقلیت های قومی و مذهبی، نیروهای چپ، ملی و آزادیخواه و اصلاح طلبان قربانی و هدف اصلی قلمداد می شوند.
با حفظ هوشیاری و افشای برنامه اعتراف گیری و نمایشات تلویزیونی باید مزدوران ولی فقیه و دولت کودتا را در رسیدن به آماج های خود ناکام نمود. فقط با مبارزه متحد و سازمان یافته می توان توطئه های رنگارنگ واپس گرایان را خنثی ساخت.


بازداشت مادران عزادار و حامیان آنها







اعتراض حق طلبانه مادران عزادار در بطن جنبش مردمی علیه کودتای انتخاباتی قرار داشته و از پشتیبانی قاطع همه احزاب و سازمان های میهن دوست و مخالف ارتجاع واستبداد برخوردار است حزب توده ایران ضمن حمایت قاطع از حرکت و خواسته های مادران عزادار، حمله وحشیانه به آنها را محکوم و برای دفاع ازحقوق برحق آنان در کنار دیگر نیروهای مترقی مبارزه می کند. باید با تمام توان از مادران عزادار حمایت نمود، ما خواستار آزادی مادران عزادار دستگیر شده هستیم.

بار دیگر و این بار بصورت گسترده تر، مادران عزادار و حامیان آنها مورد هجوم نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی قرار گرفتند.
روز شنبه 19 دی ماه در جریان حمله ماموران مسلح حداقل 30 تن از مادران عزادار دستگیر گردیده و مطابق آخرین گزارشات به بازداشتگاه وزرا انتقال داده شدند.
شبکه جنبش راه سبز-جرس- در این باره گزارش داد: "هر هفته شنبه ها مادران عزادار و حامیان آنها بین ساعت پنج تا شش بعد از ظهر در پارک دور هم جمع می شوند. حدود 70 نفر از مادران در پارک بودند که نیروهای امنیتی شروع به دنبال کردن مادرها کردند و آنها را به خارج از پارک منتقل کردند. تعدادی فرار کردند و تعدادی هم که 30 نفر می شدند، بازداشت و به زورسوار ون های انتظامی کردند و مادران موقع سوار شدن به ون مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. یکی از مادران که 75 سال سن دارد به بیمارستان منتقل شده است."
حرکت مادران عزادار، حرکتی مسالمت آمیز، اعتراضی و برحق است که همواره از سوی کودتاچیان با اعمال فشار، آزار، اذیت، دستگیری و زندان روبرو شده است.
خواست اساسی این مادران پاسخگویی مسئولان در برابر کشته شدن، زندانی بودن و یا ناپدیدن شدن فرزندان و بستگانشان می باشد.
اعتراض حق طلبانه مادران عزادار در بطن جنبش مردمی علیه کودتای انتخاباتی قرار داشته و از پشتیبانی قاطع همه احزاب و سازمان های میهن دوست و مخالف ارتجاع واستبداد برخوردار است حزب توده ایران ضمن حمایت قاطع از حرکت وخواسته های مادران عزادار، حمله وحشیانه به آنها را محکوم و برای دفاع ازحقوق برحق آنان در کنار دیگر نیروهای مترقی مبارزه می کند. باید با تمام توان از مادران عزادار حمایت نمود، ما خواستار آزادی مادران عزادار دستگیر شده هستیم.


نامه مردم شماره 833، 14 دی 1388




اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران


تهاجم وحشیانه و خشونت افسار گسیخته رژیم استبدادی و راه کارهای پیش روی جنبش
تاملی بر بیانیه شماره هفدهم میرحسین موسوی


هم میهنان مبارز!
حوادث روزهای اخیر بی شک ابعاد تازه ای از جنایتکاری و خشونت رژیم استبدادی حاکم را به نمایش گذاشت. تهاجم وحشیانه و خونین مزدوران تاریک اندیشی و استبداد بر ضد مردم معترض به ادامه حاکمیت نامشروع دولت برآمده از تقلبات گسترده انتخاباتی و مداخلات گسترده سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی، در جریان حوادث روزهای تاسوعا و عاشورا که ده ها تن کشته و زخمی و صدها تن اسیر بر جای گذاشت و در پی آن تهاجم نیروهای انتظامی و دستگیری صدها تن از فعالان سیاسی و همچنین یورش روزهای اخیر مزدوران شبه نظامی به دانشگاه های کشور، بیش از پیش نشانگر استیصال و شکست رژیم استبدادی در سرکوب جنبش عظیم مردمی است که در ماه های اخیر رژیم ولایت فقیه را به چالش جدی کشیده است.
شکاف عمیق و بی سابقه در درون طیف وسیع نیروهای مذهبی، که در پی پیروزی انقلاب بهمن 1357 سکان امور را به دست گرفتند، تا حدی تعمیق یافته است که مزدوران استبداد دیگر حتی تاب تحمل مراجع تقلید منتقد را نیز ندارند و در پی روزها یورش به دفاتر آنان اینک در پی خلع آنها از مرجعیت نیز می باشند. ماهیت بیش از پیش نظامی و خشونت اعمال شده از سوی ولی فقیه رژیم و مزدوران او جنبش مردمی ما را در برابر دشواری های جدی قرار داده است. سران رژیم کودتا بی شک در پی تشدید خشونت و به خاک و خون کشیدن جنبش مردمی به هر بهایی هستند و بنابراین باید با هوشیاری و درایت با این توطئه های رژیم مقابله کرد.
آنچه مسلم است این است که هفت ماه پس از کودتای انتخاباتی و اعمال فشار و سرکوب خونین توده های حق طلب، دولت کودتا به رهبری ولی فقیه قادر نگردیده است، تعادل قوا را به سود خود تغییر داده و جنبش اعتراضی را تضعیف و زمین گیر سازد. ژرفش جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم و اعتماد بنفس و امیدواری بیشتر معترضان چالشی بزرگ را بر سر ادامه وضع موجود برای ارتجاع پدید آورده است.
در چنین وضعیت خطیر و سرنوشت سازی، اتخاذ سیاستی که بتواند به انزوای بیش از پیش هسته اصلی کودتا و شخص ولی فقیه یاری رسانده و در عین حال شکاف در میان مدافعان کودتای انتخاباتی را ژرف تر ساخته و مانورهای فریب کارانه جناح های مختلف ارتجاع حاکم را حتی المقدور کم اثر، بی اثر و یا ناکام نماید، ضرورتی تام و تمام به شمار می آید.
حزب ما با ارزیابی شرایط حساس و بسیار بغرنج کنونی و با توجه به سطح سازمان یافتگی جنبش اعتراضی مردم و ضعف های موجود در پیوند زدن جنبش اعتراضی جوانان و دانشجویان با جنبش کارگری و زنان کشور بر این اعتقاد است که باید از طرح شعارهای غیر واقع بینانه و دور از شرایط عینی و ذهنی جنبش پرهیز کرد و با شکیبایی و پای فشردن بر خواست های کلیدی جنبش مردمی امکان تداوم این جنبش را فراهم آورد. همواره باید درک عینی، واقعی و همه جانبه از دور نمای جامعه و جنبش داشت. اگر زمینه تاریخی-اجتماعی و مضمون رخدادها و نقش و جایگاه طبقات و قشرهای جامعه و تاثیر متقابل پدیده های گوناگون بر یکدیگر به درستی تشخیص داده نشود، تمرکز و توجه به وظایف نزدیک و مبرم و در نتیجه تعیین وظایف اصلی با خطا و اشتباهات همراه بوده و مسیر جنبش با داوری های ذهنی و اراده گرایانه به انحراف کشیده خواهد شد. به همین دلیل توجه دقیق به مرحله ای که در آن قرار داریم، مختصات و ویژگی های این مرحله و تشخیص و تعیین سیاست متناسب با واقعیت لحظه که مسیر مبارزه در راه حقوق مردم را هموارتر می سازد، اولویت محسوب شده و می شود.
میرحسین موسوی در بیانیه هفدهم خود با تاکید بر اینکه باید بحران به رسمیت شناخته شود، از جمله اعلام داشته: ”بنده با صراحت می گویم تا وجود یک بحران جدی در کشور به رسمیت شناخته نشود، راهی برای خروج از مشکلات و مسایل پیدا نخواهد شد. عدم اذعان به بحران، توجیه گر ادامه راه حل سرکوبگرانه خواهد شد...“ و در ادامه می گوید: ”... ما یک دولت و نظام صادق و رئوف و با شفقت و مبتنی بر آراء مردم می خواهیم که به تنوع آراء و عقاید مردم نه به شکل تهدید بلکه بصورت یک فرصت نگاه کند. ما سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم، تفتیش عقاید، تجسس، بستن روزنامه ها و محدود کردن رسانه ها را مخالف دین مترقی و رهایی بخش خود و مخالف قانون اساسی برآمده از این دین می دانیم...“
بیانیه آقای میرحسین موسوی راه چاره را در تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات که در مرکز آن فراهم ساختن شرکت همه ملت علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها قرار دارد و نیز آزادی زندانیان سیاسی و احیای حیثیت و آبروی آنها، آزادی مطبوعات و رسانه ها و برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات و تشکیل احزاب و تشکل ها، ارزیابی می کند. بدیهی است که این خواست ها بخش هایی از مطالبات کلیدی مردم میهن ما محسوب می شوند. حزب ما محتوی کلی این بیانیه را با درک شرایط کنونی کشور در راستای دفاع از منافع جنبش مردمی و تأکید بر آرمان های این جنبش برای رسیدن به آزادی ها و حقوق دموکراتیک می داند. بدیهی است که حزب توده ایران و سایر نیروهای مترقی و دموکراتیک کشور برداشت های خود را از شیوه مردمی حکومت در ایران دارند و ادامه رژیم ولایت فقیه را همچنان اساسی ترین سد راه تحولات بنیادین به سمت تحقق آزادی و حق حاکمیت مردم دانسته و می داند. ما در دوران حکومت اصلاحات نیز بر این نظر پا فشردیم که با ادامه رژیم ولایت فقیه نمی توان به تغییرات اساسی به سود منافع توده های مردم خوش بین بود و اصلاحات و تغییرات بنیادین در چارچوب این نظام سرابی بیش نیست.
بنابراین سخن بر سر ”خوش بینی“ ما و یا دیگر نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور برای تغییرات در چارچوب نظام ضد مردمی ولایت فقیه نبوده و نیست، بلکه در اینجا تاکید بر سر اتخاذ آنچنان سیاست های هوشیارانه و موثری است که بتواند مسیر تحولات را در جهت حذف نهایی مهمترین نهادها و عوامل استبداد زدگی، خرافه پرستی و عقب ماندگی جامعه سوق دهد و به سود آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی رهنمون شود.

هم میهنان مبارز و آگاه!
هدف اساسی پیش روی جنبش تأمین شرایط برای ادامه مبارزه، تقویت صفوف جنبش از طریق ارتباط تنگاتنگ جنبش کارگری و زحمتکشان، با دانشجویان و جوانان و مبارزات زنان میهن و استفاده بهینه از هر امکان، روزنه و وضعیتی برای ادامه فشار بر رژیم استبدادی حاکم است.
خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و متوقف کردن سرکوب شدید جنبش مردمی مرحله نخست در این مبارزه دشوار و طولانی است. دراین مسیر پر فراز و نشیب رمز پیروزی وفاداری به حقوق مردم و خواست های آنان، استقلال و منافع ملی و حرکت آگاهانه به سمت تقویت صفوف جنبش برپایه اتحاد و وحدت عمل همه احزاب و نیروهای ملی، مترقی، انقلابی و میهن دوست است.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
13 دیماه 1388








جراحی بزرگ اقتصادی و منافع کارگران و زحمتکشان


بحث درخصوص پیامدهای اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها و جدال و کشمکش جدی که بر سر آن میان طیف های ارتجاع حاکم جریان دارد، میان فعالان جنبش سندیکایی زحمتکشان با حرارت پیگیری می شود.

این بحث ها همزمان با سالگرد تصویب قانون کار و موضوع نسبت و رابطه جنبش کارگری با مبارزات سراسری ضد استبدادی واکنش های مختلفی را برانگیخته است.
دراین باره چندی پیش علیرضا محجوب نماینده مجلس، و از مسئولان خانه کارگر، دریک گفتگوی تفضیلی با ایلنا از جمله تاکید کرد: ”هدفمند سازی یارانه ها را می گویند شوک درمانی در اقتصاد، ما قبلا شوک درمانی شده ایم، شوک درمانی که در دوران تعدیل دریافت کردیم که خود آقایان هم منتقد آن بودند، حالا قرار است به شکل بزرگتر انجام شود. الان نمی توانیم تصور کنیم چقدر آسیب خواهیم دید، آسیب های اجتماعی، آسیب های کارگری، آسیب فقرا، آسیب تولید کنندگان، آسیب صنعت ملی و مثل سیلی است که نمی دانیم از کدام روزنه وارد می شود فقط می دانیم که خانمان ما را خواهد برد.“
سخنان محجوب و پافشاری او بر پیامدهای فوق العاده زیان بار اجرای طرح تحول اقتصادی که احمدی نژاد رییس دولت نامشروع کودتا برآن نام جراحی بزرگ گذارده، گویای وضعیت خطیری است که زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان میهن ما را تهدید می کند.
لایحه هدفمند سازی یارانه ها و اصولا سیاست های اقتصادی-اجتماعی دولت کودتا اثرات و نتایج بسیار تلخ و منفی در زندگی میلیون ها تن از زحمتکشان دارد و به این دلیل مقابله با این سیاست ها و در یک چارچوب کلی تر یعنی مبارزه با دولت کودتا دراولویت مبارزاتی جنبش کارگری کشور ما قرار دارد.
مبارزه ای که اکنون زحمتکشان به انحاء مختلف آن را پیش می برند در دو عرصه صنفی و سیاسی است. هر دوی این عرصه ها در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند و با خلاقیت برپایه واقعیت موجود و امکانات کنونی سازمان داده می شوند. نکته فوق العاده با اهمیت دراین مساله تشخیص صحیح سمت مبارزاتی جنبش کارگری و فعالیت روشنگرانه و آگاهی بخش فعالان سندیکایی است. برخی با توجه به دشواری های کنونی و ضعف و کمبودهای جنبش کارگری خصوصا در درجه سازمان یافتگی وسطح همبستگی آن، مبارزات کارگری را صرفا صنفی و حول مسایل رفاهی-اقتصادی ارزیابی می کنند و از آن نتایج کاملا غلط در صحنه سیاسی می گیرند.
این واقعیت که بخشی مهم از جنبش اعتراضی زحمتکشان حول مسایل صنفی نظیر افزایش سطح دستمزدها، جلوگیری از خصوصی سازی، لغو قراردادهای موقت و احیای حقوق سندیکایی دور می زند، نباید منجر به آن گردد که مضمون واقعی مبارزه کارگران نادیده انگاشته شود. مبارزه ای که امروزه با افت و خیز فراوان وعمدتا به صورت پراکنده و با سطح سازماندهی ضعیف درسراسر کشور جریان دارد، به دلایل کاملا عینی دارای وزن و بار سیاسی است.
طبقه کارگر آگاه میهن ما از مبارزه درراه خواست های صنفی و صرفا رفاهی به منظور ارتقاء سطح مبارزات خود بهره می گیرد.
گرچه اعتراضات زحمتکشان بیشتر دربرگیرنده حقوق صنفی می باشد، ولی این اعتراضات درسرشت و جوهره خود مبارزه ای واقعا و کاملا سیاسی با محتوای روشن و شفاف طبقاتی است.
مضمون سیاسی مبارزه و مخالفت کارگران و زحمتکشان با لایحه هدفمند سازی یارانه ها، آزادسازی اقتصادی و برنامه مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی که اصلاح قانون کار در قلب و مرکز آن قرار دارد، روشن تر از آن است که نیازمند توضیح و تحلیل مفصل باشد ما در حال حاضر در جنبش کارگری مواجه با مبارزات صرفا صنفی-رفاهی نیستیم، آنچه تلفیق مبارزه صنفی با سیاسی را دشوار می سازد مربوط به ضعف های کیفی و کمی کنونی طبقه کارگر میهن ماست و نباید آن را با ماهیت و سمت اصلی پیکار زحمتکشان یکسان ارزیابی کرد، و از آن نتایج به کلی غلط مانند عدم حضور کارگران در جنبش ضد استبدادی را گرفت!
نقش و جایگاه طبقه کارگر را آنگونه که هست باید ارزیابی و تحلیل کرد و این جنبش پرتوان و تعیین کننده را به دور از تصورات و تمایلات ذهنی می باید شناخت و در راه ارتقاء و تقویت و تکامل سطح سازماندهی و همبستگی در آن کوشش کرد!
بی شک اگر همین ماهیت و ویژگی جنبش کارگری نبود و مبارزات زحمتکشان صرفا صنفی و رفاهی معنا می داد، دیگر دلیل نداشت دولت برآمده از کودتا امکانات سرکوب خود را دراین سطح به آن اختصاص دهد! پرسش اینجاست کدام جنبه ها و کدام انگیزه ها رژیم ولایت فقیه و دولت نامشروع کودتا را در محاسبات خود به این نتیجه می رساند که باید در عرصه سیاسی و میدان مبارزه، کارگران را تحت فشار قرار داده و با توسل به انواع شیوه ها چه فریب و چه زندان و شکنجه و سرکوب، مبارزات کارگری را منحرف، بی خطر، خنثی و سرانجام سرکوب نماید؟! برخورد حساب شده و دقیق که گام به گام نسبت به جنبش کارگری از سوی کودتاچیان تعقیب و اجرا می شود خود شاهد دیگری براین واقعیت به شمار می آید!
در این زمینه نکته مهم و بسیار پراهمیت دیگر، توجه دقیق موشکافانه و مبتنی بر دیدگاه طبقاتی به جنبش سندیکایی و فعل و انفعالات فوق العاده جدی در آن است که شامل همه بخش های طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان می گردد. پرواضح است تحولات اخیر صحنه سیاسی و رشد و گسترش جنبش مردمی در مصاف با کودتای انتخاباتی به رهبری ولی فقیه، همانگونه که سرتاپای رژیم، جناح بندی های حکومتی و نهادهای گوناگون آن را تحت تاثیر قرار داده و موجب بروز شکاف در آنها شده است، نهادها و تشکل های رسمی کارگری را که تا پیش از این نیز از منتقدان سیاست های دولت ضد ملی احمدی نژاد بودند، وادار به تحرک تازه ای همسو با برخی جناح ها علیه دولت کودتا و کودتای انتخاباتی کرده است. جنبش کارگری سندیکایی و مبارزان راه احقاق حقوق طبقه کارگر قطعا در قبال این تحرک تازه و نقش آفرینی نمی توانند بی تفاوت باشند و برخورد با این تشکل ها را برپایه موضع گیری آنها با جنبش سراسری ضد استبدادی و منافع کلی جنبش سندیکایی در حال و آینده تنظیم می کنند. بنابر این ضمن درک ماهیت این گونه تشکل ها و وابستگی های جناجی آنها در عین حال نباید امکان استفاده جنبش کارگری از این تشکل ها را نادیده گرفت.
جنبش کارگری ایران را باید به ستوان فقرات جنبش سراسری ضد استبدادی تبدیل کرد. ما اطمینان داریم که با رشد و گسترش مبارزات اعتراضی مردم و برقراری پیوند هرچه گسترده تر نیروهای اجتماعی می توان شاهد تقویت نقش و جایگاه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در پیکار ملی و مردمی برضد استبداد ولایی و برکناری دولت کودتا بود!







نامه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مقامات جمهوری چک



پراگ
جمهوری چک

ما بدین‌وسیله نگرانی و مخالفت کامل خود را با تلاش‌هایی که برای ممنوع کردن فعالیت‌های حزب کمونیست بوهم و موراوی (CPBM) صورت می‌گیرد اعلام می‌کنیم.
بنا بر گزارش‌های رسیده به حزب توده ایران سنای جمهوری چک در جلسه‌ای که فاقد حد نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم بود، قعطنامه‌ای را به تصویب رسانده که مدعی است فعالیت‌های حزب کمونیست بوهم و موراوی، سومین حزب بزرگ کشور شما، ناقض قانون اساسی جمهوری چک است. از جمله مواردی که سنا به آن اشاره کرده است، جهان‌بینی مارکسیستی CPBM است که نشانگر آن‌چنان ”کمونیسم‌ستیزی“کور و خشنی است که خاص دولت‌های ارتجاعی و واپسگراست. جای تعجب و نگرانی زیادی است که می‌بینیم یک دولت اروپایی که خود را دموکراتیک و مدرن می‌داند، همان روشی را به کار می‌گیرد که دولت‌های ارتجاعی،‌ مثل دولت حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و دیگر نیروهای واپسگرا در سراسر دنیا در پیش می‌گیرند.
به نظر ما در قانون اساسی جمهوری چک هیچ موردی وجود ندارد که بر پایه آن سنا یا هر مقام دیگری در کشور شما بتواند مانع فعالیت‌های حزب کمونیست بوهم و موراوی بشود. حزب توده‌ایران نگرانی شدید خود را نسبت به چنین اقدام‌هایی در مورد قانونی بودن حزب کمونیست بوهم و موراوی ابراز می‌کند. به نظر ما، اقدام‌هایی این چنین، چیزی نیست جز ادامه تلاشی که پیش از این در مورد ممنوع کردن فعالیت سازمان جوانان حزب (KSM) در سال ۲۰۰۶ صورت گرفت، و بخشی است از تلاشی گسترده‌تر به منظور یکی دانستن کمونیسم با فاشیسم که هر روز شدیدتر می‌شود، به‌ویژه در کشورهای اروپای شرقی.
ما این اقدام‌های سنای جمهوری چک را نقض اصول بنیادی دموکراتیک، و علیه همه معیارهای حقوق بشر و حقوق دموکراتیک شهروندان جمهوری چک می‌دانیم. ما از مقامات جمهوری چک می‌خواهیم که در همین آغاز کار جلوی هر گونه تلاش برای تعلیق فعالیت حزب کمونیست بوهم و موراوی را بگیرند تا چنین اقدام‌های شتاب‌زده و غیرقابل قبولی برضد ارزش‌های دموکراتیک متداول نشود. پیش از این نیز، حزب توده ایران هرگونه تلاش در راه ممنوعیت فعالیت‌های سازمان جوانان کمونیست در جمهوری چک را محکوم کرده است و همراه با کارزار بین‌المللی علیه آن اعتراض کرده است.
از این فرصت استفاده می‌کنیم و بار دیگر همبستگی خود را با حزب کمونیست بوهم و موراوی اعلام می‌کنیم، و اعلام می‌کنیم که همواره از مبارزات این حزب برای صلح، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی در جمهوری چک حمایت خواهیم کرد.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
30 دسامبر 2009







در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت
آموزش و پرورش زیر سیطره ارتجاع
مدعیات پوچ وزیر کشاورزی دولت کودتا
بحران ژرف در بخش تولید و صنعت


آموزش و پرورش زیر سیطره ارتجاع

یکی از اهداف راهبردی دولت برآمده از کودتا، تثبیت موقعیت نهادهای ارتجاعی و نیروهای واپس گرا در عرصه فرهنگ و بویژه آموزش و پرورش است.

در این زمینه با کمک دولت احمدی نژاد، موسسه علمی خمینی تحت ریاست مصباح یزدی، کمیته امداد خمینی، بسیج، بنیاد نور و وابستگان انجمن حجتیه سخت فعال هستند و اینک مدارس سراسر کشور عرصه تاخت و تاز این جریانات واپس گرا و تاریک اندیش قرار گرفته است.
چندی پیش در راستای همین سیاست فاجعه بار معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش اعلام نمود، طبق برنامه تدوین شده که ولی فقیه برآن نظارت کامل دارد حداقل یک روحانی (این روحانیون بطور عمده از موسسه پژوهشی خمینی تحت ریاست مصباح یزدی انتخاب می گردند) در کنار معلمان و کادر اداری و آموزش مدارس بطور دایمی در مدارس و دبیرستان ها حضور خواهد داشت. در نخستین دوره فعالیت دولت احمدی نژاد یعنی درسال 1385 با هزینه سرسام آوری ستادی تحت عنوان ستاد همکاری های وزارت آموزش و پرورش و حوزه علمیه تشکیل گردید که یکی از وظایف آن تعیین مواد آموزشی برای مدارس و اعزام روحانیون به دبستان ها و دبیرستان هاست. مطابق آمار رسمی آموزش و پرورش از زمان اجرای ابلاغیه اصل 44 یعنی خصوصی سازی های طبق فرمان ولی فقیه بسیاری از مدارس فعالیت خود را به موسسات دینی و بنیادهای انگلی سپرده اند. تاکنون برپایه سیاست خصوصی سازی 4200 مدرسه در اختیار حوزه علمیه قرار گرفته است. روزنامه اعتماد چهارم آذر ماه امسال در گزارشی نوشت: ”عملیات اجرای واگذاری شماری از مدارس به حوزه های علمیه مختلف آغاز شد تا هیچ جای تردیدی درباره اجرایی شدن این طرح و سایر طرح ها مشابه مانند طرح استقرار دایمی روحانیون، تشکیل بسیج دانش آموزی در مدارس ابتدایی، اعزام مدرسان تربیت سیاسی به مدارس و... وجود نداشته باشد.“
خبرگزاری ایلنا 2 آذر ماه نیز گزارش داد: ”حجت الاسلام علی ذوالعلم در مصاحبه اختصاصی یادآوری کرد، در حال حاضر بعضی از موسسات علمی (مانند موسسه تحت ریاست مصباح یزدی) و تعدادی از حوزه های علیمه در تهران، قم، تبریز و مشهد و دیگر شهرها مدیریت برخی مدارس کشور را برعهده گرفته اند. این اقدام در قالب مجوز قانونی که از آموزش و پرورش صادر گردیده، انجام می شود و در مجموع تاکنون مدیریت و عملکرد موفقی داشته اند... این حرکت درجهت سیاست های کلان آموزش و پرورش صورت می گیرد و حوزه های علمیه قطعا از جمله نهادهایی هستند که حتی قبل از انقلاب هم با توان خود نقش مهمی در مسایل آموزش داشته اند به اعتقاد ما برپایه ولایت محوری، موسسات وحوزه های علمیه مناسب ترین بستر آموزش درکشور هستند...“.
در مخالفت با چنین طرحی، بسیاری از کارشناسان متعهد و آگاه آموزش و پرورش از کار برکنار شده اند. در این باره یکی از کارشناسان به خبرگزاری ایلنا 7 آذر ماه خاطر نشان ساخت: ”چنین سیاست هایی نشان از نارضایتی عمیق دولت و مراکز حکومتی از فضای فرهنگی مدارس دارد... در نظر بگیرید که تاکنون 4200 مدرسه با متوسط 200 دانش آموز یعنی چیزی حدود 800 هزار محصل تحت مدیریت موسسات خصوصی مذهبی قرار گرفته اند. اولین مشکل این است که ما این ها را ببریم زیر پوشش مدارس اسلامی، رضایت دانش آموزان یا اولیای آنها چه می شود؟ آیا قراراست کسانی که دیپلم می گیرند، طلبه شوند؟ آیا بازار کار و کشور به این همه مبلغ دینی نیاز دارد؟...“.
در کنار این موضوع، باید به مساله حضور بسیج و پلیس بطور سیستماتیک در مدارس و مراکز آموزشی، است اشاره کرد.
پاسدار رجب زاده در آستانه 13 آبان روز دانش آموز به خبرگزاری ایسنا گفته بود: ”پلیس های مختلف علاوه بر نیروی بسیج حضور مستمر و ملموس در دبستان ها و دبیرستان ها دارند، ما تلاش داریم همکاری دانش آموزان با پلیس را نهادینه کنیم.“
آیا سقوط سطح علمی کشور و رشد بی سوادان و کم سوادی و تنزل فرهنگی جامعه و در یک کلام فقر فرهنگی رو به گسترش و افزایش انواع ناهنجاری های دردناک اجتماعی نتیجه این گونه سیاست ها نیست؟!
سیطره ارتجاع برفرهنگ و آموزش به معنای تنزل علمی و فرهنگی جامعه است!

مدعیات پوچ وزیر کشاورزی دولت کودتا

اوایل آذر ماه امسال در نشست دوره ای اتاق بازرگانی تهران، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی دولت ضد ملی کودتا به تعریف و تمجید دستاوردهای دولت در بخش کشاورزی پرداخت و از جمله مدعی گردید، 87 درصد نیاز کشور به محصولات اساسی در داخل تولید می شود. وی گفت: ”87 درصد نیاز کشور در محصولات اساسی کشاورزی تولید داخل است که این رقم در مقایسه با اقتصادهای دنیا شاخص بسیار مناسبی است و دولت تحت حمایت ولی امر مسلمین (ولی فقیه) است غذایی را که رابطه مستقیمی با امنیت ملی دارد تامین کرده است.“!!!
این سخنان که جز گزافه گویی نام دیگری نمی توان برآن نهاد، در اوضاعی بیان می گردد که کلیه آمارهای رسمی و معتبر از فروپاشی بنیه بخش کشاورزی و واردات بی رویه محصولات غذایی به کشور حکایت دارند.
روزنامه دنیای اقتصاد دوشنبه 9 آذر ماه یعنی درست چند روز پس از مدعیات وزیر کشاورزی دولت نامشروع احمدی نژاد گزارش آماری را انتشار داد که منابع رسمی حکومتی مانند، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و اداره کل گمرک برآن صحه گذارده اند. در این گزارش از جمله آمده است: ”حرکت خزیده واردات محصولات کشاورزی... انواع و اقسام محصولات کشاورزی به وفور در بازارهای سراسر کشور به فروش می رسد... هم اکنون در بازار تهران انواع مرکبات مصری، سیب زمینی پاکستانی و ترکیه ای، انگور شیلی و ترکیه، انواع برنج پاکستانی و هندی و آمریکایی وجود دارد که با قیمت های ارزان تر از تولیدات داخلی عرضه می شود... در بازار مشهد و تبریز گلابی و سیر چینی، پرتقال و انار مصری، نارنگی های اسراییلی، کدوی پاکستانی، حبوبات آمریکایی، برنج تایلندی گردوی لبنانی و سوریه و جو قزاقستان بازار را پر کرده است.“
در ادامه گزارش تاکید شده: ”تولید داخلی زیر بار واردات درحال نابودی است، زعفران اسپانیا، شکر انگلیسی، ماهی یخ زده نروژ وکانادا، پنیر دانمارکی و هلندی، زیتون ایتالیایی و اسپانیایی، گوشت یخ زده استرالیایی، نیوزلندی و انگلیسی، مرغ منجمد آمریکایی و فرانسوی... و ده ها قلم محصولات کشاورزی در بازارها عرضه می شود، در حالیکه مشابه داخلی همین محصولات روی دست کشاورزان، دام داران و تولید کنندگان مانده است.“ به این فهرست بلند بالا باید برخی اقلام راهبردی نظیر گندم، ذرت و پنبه را افزود که عمدتا از مبدا آمریکا و اتحادیه اروپا با واسطه و بی واسطه به داخل کشور وارد شده و می شود.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، با حمایت دولت وارد کنندگان (بخوان دلالان و تجار عمده و شرکت های سپاه پاسداران)، میلیاردها تومان سود با کمترین خطر به جیب می زنند. این روزنامه با صراحت تاکید می کند: ”در شرایط کنونی کشور ما، واردات و از جمله واردات محصولات کشاورزی هم سود آور است و هم کم خطر!“
میلیون ها دهقان زحمتکش قادر به عرضه محصولات کشاورزی بدون دخالت سلف خرها و واسطه ها نیستند و حاصل دست رنج آنها به باد می رود، ولی در همان حال با حمایت قوه مجریه تجار بزرگ با بهره مندی از معافیت های گوناگون، محصولات خارجی را ارزان تر و سهل تر از تولید داخلی به بازار عرضه و سودهای کلان کسب می کنند!
با مقایسه آمار فوق و گزارش گمرک کل کشور آیا به راستی امنیت غذایی که رابطه مستقیم با امنیت ملی دارد، تامین و تضمین گردیده است؟!

بحران ژرف در بخش تولید و صنعت

از ابتدای سال جاری صنایع راهبردی و بخش تولیدی کشور با یک بحران عمیق همه جانبه روبرو گردیده و در خطر ورشکستگی قرار گرفته اند. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از ژرفش بحران در صنایع و نابودی امنیت شغلی صدها هزار مزدبگیر به همراه افزایش سرسام آور واردات و اشباع بازار از کالاهای خارجی است!



هنگامیکه برنامه دولت نامشروع کودتا از زبان غلامحسین الهام مبنی بر“بسیج و سپاه کارخانه ها را فتح کنند“بیان شد، گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص وضعیت صنعت ایران انتشار یافت. مقایسه این گزارش با برنامه دولت برآمده از کودتا بهترین و گویاترین سند برای ارزیابی نتایج سیاست ضد ملی ”فتح کارخانه ها توسط بسیج و سپاه“است!
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارش خود، وضعیت صنعت را فوق العاده وخیم ارزیابی کرده و یادآور می شود از میان 24 رشته صنعتی به جز یک رشته، 23 رشته دیگر با کاهش میانگین 37 درصد مواجه بوده اند. مطابق این گزارش، سرمایه گذاری براساس جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی با 34 درصد کاهش و اشتغال براساس تاسیس و بهره برداری از واحدهای صنعتی 7/44 درصد کاهش یافته است. فقط در طی شش ماه سرمایه گذاری در رشته های تولیدی نظیر چوب و محصولات چوبی، صنایع شیمیایی و دارویی، نساجی، پولاد، ماشین سازی و صنایع غذایی بطور میانگین 40 درصد کاهش پیدا نموده اند.
همچنین توجه به شاخص قیمت سهام شرکت های تولیدی یا به عبارتی شاخص صنعت نشان می دهد، صنعت کشور در مقایسه با سال گذشته 22/5 درصد کاهش داشته و به همان میزان نرخ اشتغال سیر نزولی طی کرده است. برای 16 رشته صنعتی با کاهش شدید پروانه بهره برداری مواجه هستیم.
آمار بانک مرکزی به عنوان یک منبع رسمی کلیه دروغ پردازی و آمار سازی های دولت احمدی نژاد را خنثی نمود، به شکلی که یکی از نمایندگان مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا7 آذر ماه اعلام داشت: ”انکار نکنید، صنایع با ظرفیت کمتر از 40 درصد کار می کنند. اینکه آمار سازی بشود دردی را دوا نمی کند، بلکه در وهله اول باید مشکل را بپذیریم تا بتوانیم آن را حل کنیم. قرار بود بدهی بنگاه های اقتصادی استمهال بشود اما بانک ها به هیچ صراطی مستقیم نمی شوند... اگر به شهرک های صنعتی سربزنیم در فعال ترین شرکت های صنعتی واحدهای بسیاری را می یابیم که در مرز تعطیلی قرار دارند یا اصلا کار نمی کنند... امسال برای اولین بار در شش ماه اول سال تعدیل نیرو (بخوان اخراج) آن هم در مجموع بالا داشتیم...“.
برپایه گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، تمام کارخانه های بزرگ صنعتی مشغول تعدیل نیرو یا دقیق تر گفته باشیم اخراج کارگران خود هستند. آمار خانه کارگر جمهوری اسلامی اعلام می دارد، فقط در سال گذشته دست کم 400 واحد تولیدی تعطیل و 200 هزار نفر بیکار شدند. برخی از بزرگترین مجتمع های صنعتی میهن ما نظیر پولاد مبارکه، ذوب آهن، صنایع خودروسازی بویژه ایران خودرو، مجتمع عظیم نیشکر هفت تپه، تراکتورسازی تبریز، آلومینیوم اراک در اوضاعی به شدت بحرانی قرار دارند.
ایلنا در اواسط تابستان امسال طی گزارشی نوشت: ”تولید در کارخانه کرمان موتور، راین خودرو، کادک، صبا کار و تعداد دیگری از واحدهای تولیدی فعال از نفس افتاده و این مراکز در حالت نیمه تعطیلی قرار دارند.“
همچنین به گزارش رسانه های همگانی، دولت کودتا تاکنون بدهی 55 میلیارد تومانی خود به تراکتور سازی تبریز را پرداخت نکرده و بحران مالی این واحد بسیار مهم و راهبردی را به مرز تعطیلی کشانده است، 6 هزار تراکتور ساخت داخل که محصول این کارخانه است، زیر آسمان خاک می خورد و دولت با اعمال تعرفه های پایین، واردات تراکتور از خارج -بویژه انگلستان- را تشویق می کند. مجتمع عظیم آلومینیوم سازی ایران-ایرالکو- براثر برنامه های دولت ضد ملی احمدی نژاد در آستانه تعطیلی کامل است. این واحد پراهمیت در مقیاس اقتصاد ملی، یکی از شرکت هایی به شمار می آید که براساس ابلاغیه ولی فقیه -ابلاغیه اصل 44- به بخش خصوصی (بخوان در چنگ سپاه و بنیادهای انگلی) واگذار شد، با تعطیلی خط تولید ایرالکو حداقل 2500 نفر شامل کارگر، کارمند، مهندس و تکنسین بیکار می شوند.
مطابق گزارش دنیای اقتصاد 9 آذر ماه امسال، در مجموع در سراسر کشور 13 هزار طرح نیمه تمام صنعتی وجود دارد که تاکنون اقدامی برای اتمام آنها صورت نگرفته و دولت کودتا از اختصاص تسهیلات مالی و بانکی به این طرح ها امتناع می نماید. نکته با اهمیت در ارزیابی بحران ژرف در صنایع و بخش تولیدی میهن ما، ورشکستگی، رکود و تخریب هدفمند آن دسته از صنایع و شرکت های صنعتی-تولیدی است که در سال های اخیر به چنگ ارگان های نظامی-امنیتی و مشخصا سپاه پاسداران افتاده است.
مسئول و مسبب این وضعیت فاجعه بار در صنعت، در درجه اول دولت نامشروع کودتا است. طی چند سال گذشته این دولت درچارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم با به اجرا درآوردن ابلاغیه اصل 44 بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی را به ارگان های نظامی خصوصا سپاه و بسیج واگذار و در حقیقت بخش خصوصی دلال و غیر مولد را تقویت نموده است.
واحد های بزرگ و بسیار پر اهمیت صنعتی مانند تراکتور سازی تبریز، مجتمع صنعتی صدرا و کارخانجات آلومینیم اراک -ایرالکو- همگی تماما یا بخشی از سهام آنها به سپاه واگذار شده که اکنون در صدر لیست واحدهای درگیر بحران و رو به تعطیلی به شمار می آیند. این واقعیتی است که بحران در بخش صنعت و تولید، روند انتقال ثروت و سودهای حاصل از فعالیت های صنعتی به فعالیت های غیر مولد و دلالی را سرعت بخشیده و علاوه برآن به خروج سرمایه از کشور دامن زده است. در مقابل نابودی و اضمحلال صنعت و تولید، معضل واردات سیل آسا قرار دارد. بنابر آمارهای رسمی فقط در طول چهار سال، دولت نهم بالغ بر 268 میلیارد دلار یعنی دو برابر دولت دوم خاتمی واردات داشته است.
در اوضاع کنونی نیز لایحه هدفمند سازی یارانه ها بخش صنعت و تولید را تهدید می کند. هنگامیکه حجم سنگین واردات کالا عرصه فعالیت را از واحد های تولید و صنعت داخلی ربوده و اجازه حرکت مستقل و تاثیر گذار در مجموع اقتصاد ملی به آن نمی دهد، پیوند میان طرح تحول اقتصادی یا لایحه هدفمند سازی یارانه ها با واردات سیل آسا و ویرانگر باعث خواهد شد کشور در زیر این فشار فوق العاده کمر خم کرده و منافع ملی، امنیت و استقلال آن آسیب های جدی ببیند.
دولت نامشروع و ضد ملی کودتا به عنوان خدمتگذار کلان سرمایه داران، صدمات جدی به صنعت و تولید و همراه آن کمیت و کیفیت نیروی کار کشور بویژه کارگران و زحمتکشان وارد آورده است.
واردات بی رویه کالا و سیاست حمایتی دولت احمدی نژاد از آن، ساختار وابسته اقتصادی را ژرف تر کرده و سبب می گردد سرمایه و ثروت ملی بطور عمده نفت ضایع و امکانات واقعی برای رشد و شکوفایی اقتصاد ملی فراهم نگردد.
بحران در صنایع و بخش تولید کشور خطری فوری است که باید هر چه زودتر راه صحیح و واقع بینانه برون رفت از آن را پیدا کرد!
این امر بدون برکناری دولت کودتا و به زیر کشیدن استبداد ولایی امکان پذیر نیست!







شادباش سال نو میلادی



میهن ما و جهان سال دشواری را پشت سر گذاشت. هیئت تحریریه ”نامه مردم“، فرا رسیدن سال 2010 میلادی را به همه هم میهنان مسیحی تبریک می گوید و امیدوار است سال 2010 سالی سرشار از موفقیت و شادکامی و سال تحقق آرمان های والای انسانی رهایی میهن از بندهای استبداد قرون وسطایی، سال گام های بلند در راه تحقق آزادی، صلح و عدالت اجتماعی باشد. بی شک تحقق چنین آرمان هایی در گرو مبارزه مشترک همه ما بر ضد رژیم استبدادی ”ولایت فقیه“ است.







پایان دهه اول قرن 21 میلادی، کارنامه مبارزه توده ها بر ضد جنگ و نظامی گری و برای پیشرفت اجتماعی



دهه اول هزاره سوم میلادی همانگونه که با بحران اقتصادی سرمایه داری جهان آغاز شده بود، با بحران همه جانبه سیستم مالی- بانکی و اقتصادی جهان سرمایه داری به پایان رسید.

رکود ناشی از فرو ریختن ارزش سهام کمپانی های مرتبط با تکنولوژی ارتباطاتی و اینترنت در سال 1999 و 2000 که به ”ترکیدن حباب دات کام“معروف شد، در ادامه به پیروزی ارتجاعی ترین محافل سرمایه داری در ایالات متحده منجر شد. در دست گرفتن اهرم های دولتی در قدرتمندترین کشور سرمایه داری جهان توسط جورج بوش و ”نئو کان“ها در ایالات متحده کلید اتخاذ سیاست هائی را زد که ادامه منطقی آن تعریف کشور های کره شمالی، عراق و ایران به مثابه ”محور شرارت“، و در قدم بعدی شروع ”جنگ بر ضد تروریسم“بود که تبعات فاجعه بار آن هنوز هم ادامه دارد. حمله تروریستی جنایتکارانه به برج های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک در سپتامبر 2001 به ایالات متحده آمریکا و متحدان ناتویی آن توجیه و پوشش مناسب برای به مرحله اجرا گذاشتن طرح ”قرن آمریکایی“که از یک دهه پیش از آن مورد مطالعه بود را با هدف تامین هژمونی همه جانبه آمریکا بر جهان فراهم آورد. سیاست نظامیگرانه ایالات متحده که به طور بی سابقه ای خطر جنگ را در آسیا، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین گسترش داده است، اولین مشخصه دهه اول هزاره سوم میلادی بود. البته باید اذعان کرد که در تقابل با جنگ طلبی امپریالیستی، نیروهای مردمی موفق شده اند که جنبش صلح طلبی پرتوان و قدرتمندی را در قلب کشورهای اصلی سرمایه داری سازمان بدهند که بطور فزاینده ای مشروعیت سیاست های امپریالیستی را زیر علامت سئوال برده است. عملکرد غیرقانونی و وحشیگری های نیروهای آمریکایی و انگلیسی در جریان کشتار، شکنجه، آدم ربائی و به زندان انداختن بدون محاکمهُ شهروندان عراق و افغانستان نه فقط به تثبیت موقعیت امپریالیسم در این کشور ها کمکی نکرده بلکه بی پایگی ادعاهای توخالی کشورهای غربی مبنی بر نگهبانی حقوق بشر در سراسرجهان را نیز بطور جامعی افشا کرد. عواقب فاجعه بار تجاوز نظامی آمریکائی-انگلیسی به افغانستان و عراق و اشغال نظامی این دو کشور، که در مورد عراق با دستاویز دروغ وقیحی صورت گرفت، بطور کاملی محدودیت های امپریالیسم آمریکا را برای تحمیل ارادهُ خود بر روی خلق ها آشکار کرد. هشت سال پس از لشگرکشی به افغانستان و اشغال این کشور با شعار ریشه کن کردن تروریسم، روزی نیست که خبر از یک فاجعه تروریستی در یک کشور جهان و یا کشف طرح های عملی یک توطئه دیگر در صفحه های رسانه های گروهی نباشد. اگر در سال 2001 این فقط افغانستان بود که جولانگاه تروریست های ارتجاعی و بنیادگرای اسلامی بود، در انتهای دهه چندین کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در چنگال شبکه های تروریستی گرفتارند.

ادامه بن بست خاورمیانه
بن بست مسئله خاورمیانه بدلیل سیاست های جنایتکارانه و مخرب دولت های حاکم در اسرائیل و حمایت غیرمشروط سیاسی، مالی و تسلیحاتی ایالات متحده ادامه یافته و بغرنجتر شده است. سیاست های تجاوزگرانه و خلاف قوانین بین المللی دولت اسرائیل نه تنها در رابطه با خلق فلسطین بلکه در قبال کشورهای منطقه، عملاٌ صلح را نه فقط در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان به خطر انداخته است. در طول 10 سال گذشته نیروهای راست صهیونیست و نژاد پرست بطور فراینده ای در سیاست گذاری اسرائیل دست بالا را گرفته اند. جنگ سال گذشته اسرائیل برضد مردم غزه که در جریان آن هزاران زن، کودک و مردم غیرنظامی به خون غلطیدند و مناطق مسکونی و ساختمان های اداری با خاک یکسان شدند، به درستی از سوی هیئت ویژه تحقیق سازمان ملل به سرپرستی قاضی ریچارد گلدستون به مثابه جنایت جنگی و مستحق مجازات بین المللی ارزیابی شد. دولت دست راستی کنونی به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو عملاٌ نشان داده است که هیچگونه علاقه ای به از سرگیری مذاکرات صلح جدی با طرف فلسطینی ندارد. عملکرد نیروهای ارتجاعی در فلسطین و کشورهای همسایه و سیاست های دولت های مرتجع عربی به نخست وزیر جنگ طلب اسرائیل اجازه داده است که عملاٌ سیاست گسترش شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی و محاصره جنایتکارانه نوار غزه را ادامه بدهد.
در آخرین سال دهه شروع دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، اولین رئیس جمهور سیاهپوست را در ایالات متحده شاهد بودیم. این حقیقتی است که تمامی نیروهای مردمی و ترقی خواه جهان از شکست نماینده حزب جنگ طلب جموریخواه در انتخابات اظهار خشنودی کردند و آن را گشاینده فرصت های مهمی برای زحمتکشان و طرفداران صلح و پیشرفت ارزیابی کردند. اما بر رغم امیدهای فراوانی که در سراسر جهان در رابطه با گرایش سیاست های غالب در ایالات متحده در عرصه های اقتصادی، سیاست خارجی و محیط زیست ایجاد شده بود، تغییرات مشخص و محسوسی را شاهد نبودیم. در پائیز 2009 در میان حیرت بسیاری از فعالان صلح اعلام شد که جایزه صلح نوبل به رئیس جمهور ایالات متحده تعلق گرفته است، و این در حالی بوذ که محورهای اساسی سیاست خارجی ایالات متحده، به ویژه در رابطه با عراق و افغانستان تغییر محسوسی نکرده است. باراک اوباما در سخنرانی خود در مراسم قبول جایزه صلح نوبل در اسلو از ”ضروری بودن جنگ“و اینکه برای حفظ صلح بعضی وقت ها نمی توان از جنگ اجتناب کرد، سخن گفت. به طور همزمان دولت آمریکا اعلام کرد که 33.500 نفر به نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان خواهد افزود.
شروع یک رکود بی سابقه و گسترش یک بحران اقتصادی همه جانبه در سال های 9-2008که اقتصاد های ایالات متحده و کشورهای عمده سرمایه داری را در بر گرفت، و به لحاظ ابعاد بزرگترین بحران اقتصادی از سالهای 1929 -30 محسوب می شود، دومین مشخصه تعیین کننده این دهه را تشکیل می دهد. بحرانی که ریشه های آن نولیبرالیسم اقتصادی دهه های اخیر و برچیدن مقررات و قوانین ضرور برای تنظیم یازار، سیاست های مالی و بانکی کاملاٌ سئوال برانگیز، رشد مصنوعی مصرف گرائی در کشورهای سرمایه داری، هزینهُ عظیم جنگ های متعدد در دو دهه اخیر می باشند. ورشکستگی ده ها هزار شرکت تولیدی، بی خانمان شدن میلیون ها زحمتکش، بیکار شدن نزدیک به 50میلیون کارگر و رشد گرایش های ارتجاعی اجتماعی نظیر نژادپرستی از ثمرات اولیه این بحران بی سابقه بوده است.
در آخرین ماه سال 2009 اجلاس جهانی محیط زیست در کپنهاگ بی اعتباری سیاست ها و عملکرد سرمایه داری نولیبرال را که در دهه های اخیر شیوه برخورد خود با محیط زیست را به مثابه تنها روش مدیریت اقتصادی قابل قبول تحمیل کرده است، نشان داد. طرح کشورهای سرمایه داری پیش رفته که در اجلاس کپنهاگ بلند گو و حامی منافع انحصارات فراملی بودند، از همان ابتدا با مخالفت جدی کشورهای فقیر با محور چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی مواجه و درباره آن سخنگوی کشورهای گروه 77 گفت: ”طرحی که به نام طرح شروع سریع عنوان شده، حقوق و منافع کشورهای آفریقایی را نادیده و مسئولیت گرمایش زمین را متوجه کشورهای صنعتی که مسبب فاجعه هستند، نمی کند“. چین در تمام طول نشست علی رغم فشار فوق العاده ای که از ناحیه آمریکا و اتحادیه اروپا به آن وارد می گردید، حاضر به مصالحه غیر اصولی نشد و در ارتباط تنگاتنگ با برزیل، هند و آفریقای جنوبی فضای نشست را تا حد معینی به سود کشورهای در حال رشد و افزایش توان مقابله آنها در برابر آمریکا و اتحادیه اروپا و ژاپن تغییر داد. این واقعیت در مطبوعات و رسانه های همگانی اروپا به ”ظهور قدرت چین“تعبیر گردید، ظهوری که برای امپریالیسم به هیچ رو خوشایند نبوده نیست.

توسعه یک جهان چند قطبی
سومین عنصر تعریف کننده تحولات اساسی در ده سال اخیر را باید در رابطه با رشد اعتبار جهانی و موقعیت چین در نظر گرفت. رشد بالای اقتصادی چین در دهه گذشته، و حتی در دوره بحران اقتصادی کنونی، بی وقفه ادامه یافت. چین با تقلیل فاصله اقتصادی خود با آمریکا به نصف نه فقط صدها میلیون انسان را از فقر بیرون کشیده است، بلکه در واقع در تولید سرمایهُ بومی، از آمریکا پیشی گرفته است؛ و همچنین، در جهت توسعه یک جهان چند قطبی در رابطه با ایجاد یک مرکز جدید قدرت، که قابلیت مانور کشورهای کوچک را افزایش خواهد داد، قدم های موثری برداشت. در سال های بحران اقتصادی کنونی چین بر پایه جهت سوسیالیستی اقتصاد خود با برنامه ریزی به موقع و انتقال منابع عظیم سرمایه ای به عرصه های تولید وسایل تولید و صنایع پایه ای و تنظیم مقررات ویژه برای بنگاه های اقتصادی توانست با موفقیت در مقابل صدور مولفه های بحران سرمایه داری به درون مرزهای خود سد ایجاد کند. بنابراین شاید باعث شگفتی نباشد، موقعیکه بطور فزاینده یی سیاستمداران غربی مشتاقانه در همه عرصه ها، از عدم توازن تجاری گرفته تا شکست مفتضحانهُ مذاکرات تغییر جوی در کپنهاک، به عوض شکست های خود، چین را سرزنش می کنند. کارنامه عملکرد نیروهای مترقی در جهان در دهه اول هزاره سوم را نمی توان بدون اشاره به پیروزی های چشمگیر و با اهمیت نیروهای طرفدار تغییرات پایه ای و رادیکال در آمریکای لاتین و همچنین مبارزه درخشان احزاب کمونیست در کشورهای جهان و از جمله در آفریقای جنوبی، قبرس، پرتغال و هندوستان خاتمه داد. در آمریکای لاتین کشورهای بولیوی، ونزوئلا، اکوادور، پاراگوئه و تا حدودی برزیل و شیلی موازنه جدیدی از قدرت را در مقابله با نفوذ سنتی ایالات متحده پایه ریزی کرده اند و در این عرصه موفقیت هائی هم داشته اند.
دولت های مردمی و چپ گرای آمریکای لاتین با فراخواندن مردم برای شرکت در همه پرسی ها، علاوه بر مبارزه با سیاست های تجاوز کارانه ایالات متحده که تحت نام ”گسترش دمکراسی“ و ”دفاع از منافع مردم“ صورت می گیرد، کوشش در جلب پشتیبانی مردم برای تسریع روند تحولات، و وارد کردن آنها به عرصه مسایل سیاسی اجتماعی کشورها دارند. این کشورها در راه تجربه سیستم سیاسی کارایی هستند که راه تحولات اجتماعی و اقتصادی را مهیا می سازند. تغییرات صورت گرفته در این کشورها ، کنترل منابع انرژی را در اختیار مردم قرار می دهد و باعث ایجاد هرچه بیشتر ثبات آنها می شود. ایالات متحده از طریق عوامل پنهان و آشکار خود سعی در معکوس کردن سمت گیری این تحولات دارد. خوادث اخیر هندوراس و کودتای ارتجاع وابستگان به الیگارشی مالی بر ضد رئیس جمهوری قانونی و منتخب این کشور از جمله نمونه های این چنین سیاست هایی است.
در قبرس کمونیست های ( حزب زحمتکشان مردم قبرس-آکل) اکثریت پارلمانی و پست کلیدی ریاست جمهوری را در انتخابات دموکراتیک بدست گرفتند و مبتکر خلاق حرکت به سمت وحدت قبرس می باشند.
در آفریقای جنوبی مبارزه اصولی کمونیست ها و متحدان آن ها در کنفدراسیون اتحادیه های آفریقای جنوبی و کنگره ملی آفریقا در نهایت به استعفای تابو مبکی، مدافع سیاست های اقتصادی نولیبرالی، و دولتش منجر شد. در انتخابات این کشور در سال 2009 جاکوب زوما رهبر مترقی و رادیکال کنگره ملی آفریقای جنوبی با حمایت کمونیست ها به ریاست جمهوری انتخاب شد. در کابینه جدید دولت آفریقای جنوبی رهبران و کادرهای برجسته حزب کمونیست 9 پست کلیدی را در دست دارند. قابل توجه است که به برکت اتخاذ سیاست های مردمی و رادیکال و رد کردن نولیبرالیسم، اقتصاد کشورهای چپ آمریکای لاتین و همچنین آفریقای جنوبی و قبرس به میزان قابل توجهی از تاثیر بحران اقتصادی سرمایه داری جهان در سال های اخیر مصون مانده اند.