نامه مردم شماره 815، 7 اردیبهشت ماه 1388




اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر



فرخنده باد روز اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان و روز تجدید عهد با آرمان های والای طبقه کارگر برای رهایی از بند های ستم و استثمار!


کارگران و زحمتکشان ایران!
کمیته مرکزی حزب توده ایران فرارسیدن جشن اول ماه مه (11 اردیبهشت)، روز جهانی کارگر، روز همبستگی رزمی کارگران و زحمتکشان جهان و تجدید عهد با آرمان های والای آنان، برای رهایی از بندهای استثمار و ستم را به شما مبارزان پیشرو و ثابت قدم راه آزادی، استقلال، صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی شادباش می گوید. 123 سال پیش، روز اول ماه مه 1886، کارگران نساجی شیکاگو، با نبرد خونین، در راه تحقق خواست های برحق خود، طلایه دار مبارزه پیگیر طبقه کارگر با سرمایه داری شدند که تا کنون ادامه داشته است.
کارگران و زحمتکشان مبارز!
امسال کارگران جهان در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می روند که بحران اقتصادی همه جانبه ای تمامی کشورهای سرمایه داری جهان را فرا گرفته است. دو سال پس از آغاز روند بحران و فروپاشی سیستم مالی، پولی و اقتصادی در جهان سرمایه داری امروز مشخص است که بحران کنونی نه یک بحران مقطعی به دلیل عدم کارآیی مکانیزم های سرمایه داری یا قصور در به کارگیری آن ها، بلکه دقیقاٌ نمایش شکست اصلی ترین تجلیات سیستم سرمایه داری، و به ویژه مفاهیمی نظیر“ بازار آزاد“، قابلیت سرمایه داری به خود تنظیمی و اعمال سیاست های نولیبرالی است. بحران کنونی از سوی اقتصاد دانان مشهور جهان به مثابه یک بحران سیستمیک سرمایه داری و ناشی از اضافه تولید که از دو دهه پیش مشخصه سیستم بوده، معرفی شده است.
در طول دو سال گذشته تعدادی از مشهور ترین بانک های جهان، به ویژه گروهی از آنان که عمدتاٌ در رابطه با بنیادهای مسکن عمل می کردند و در ارائه وام های مسکن تخصص داشتند، ورشکسته شده و مجبور به درخواست و قبول کنترل دولتی شده اند. سرمایه داری جهانی در حالی که برای رهایی از چنگال بحران عمیق و همه جانبه اقتصادی هزاران میلیارد دلار دارایی های ملی در کشورهای مختلف را به سیستم بانکی و انحصار های بزرگ سرازیر کرده، در قبال کارگران سیاست های سختگیرانه ای اعمال می کند. حقوق و آزادی های دموکراتیک طبقه کارگر و زحمتکشان جهان بیش از پیش در معرض تهاجم سرمایه انحصاری و سیاست های مخرب و ضد انسانی آزادی بی قید و شرط سرمایه برای استثمار خشن توده های محروم قرار گرفته است. سازمان بين‌المللی کار پیش بینی می کند که تعداد بيکاران جهان از ١٩۰ ميليون نفر در سال ٢۰۰٧ به ٢۱۰ ميليون در سال ‏ ٢۰۰۹‏ افزایش خواهد یافت. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری پیش بینی کرده است که ”کارگران و زحمتکشان درکلیه بخش ها خصوصاٌ صنایع ساختمان، خودروسازی، تولید فلزات، بانکداری و گردشگری از کار بیکار و شغل خود را از دست بدهند. کار نیمه وقت با دستمزد پایین تر، سبب وخیم تر شدن وضعیت کار و نابودی امنیت شغلی، دستبرد به حقوق و آزادی های سندیکایی خواهد شد.“ دولت های سرمایه داری که نگران رشد ابعاد بی سابقه بحران اند که امروز دیگر از ابعاد رکود اقتصادی سرمایه داری سال های 33- 1929 پیشی گرفته است، با تغییر قواعد عمل سیستم بانکی، تزریق هزاران میلیارد دلار به سیستم بیمار مالی و بانکی جهان امیدوار به از سرگیری مجدد رشد جهانی، ایجاد ثبات در بازار وتشویق به توسعه تجارت جهانی هستند. نیروهائی که شعارشان تا دیروز حفظ تقدس عمل بازار به تنظیم خود و نفی ضرورت هرگونه مداخله ای دز آن بود، و در مقابل هرگونه تخصیص بودجه ای برای هزینه های عمومی و ارائه خدمات اجتماعی به زحمتکشان جامعه مقاومت می کردند، اکنون تنها راه برون رفت را مداخله دولت در تخصیص وام ها و بودجه های سرسام آور به بانک ها می دانند.
کمتر از دو دهه از فروپاشی نظام سوسیالیستی در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی، در ابتدای دهه 1990 میلادی، و در پاسخ به شعار ها و پیش گوئی های مداحان سرمایه داری در رابطه با به پایان رسیدن تاریخ و جاودانه بودن سیستم مبتنی بر بهره کشی، صحت پیش بینی های کلیدی مارکس و در رابطه با زوال قانون مند سیستم سرمایه داری مورد تائید قرار می گیرد. مردم صلح دوست جهان نگران این هستند که در شرایط تشدید بحران اقتصادی، همانند مقاطع مشخص در یک قرن گذشته کشورهای سرمایه داری با به راه انداختن جنگ و برخورد نظامی و از طریق فعال کردن انحصارهای تولید اسلحه سعی به غلبه بر نشانه های بحران بنمایند. خطر جنگ و درگیری در مقطع کنونی را بر رغم تغییرات مهم در دولت ایالات متحده را نمی باید دست کم گرفت. ضرورت توجه کلیدی به امر مبارزه برای صلح و سازماندهی موثر در این مسیر، بر این حقیقت متکی است. اجلاس اخیر ناتو در شصتمین سالگرد این پیمان تجاوزگر در استراسبورگ و تاکید مجدد کشورهای عمده سرمایه داری بر اهداف استراتژیک آن نمایشگر این حقیقت است که امپریالیسم با بهره جویی از هرگونه حربه ای سعی در ادامه موازنه کنونی نیرو ها در جهان خواهند داشت.

کارگران و زحمتکشان میهن!
در کشور ما ایران نیز، اول ماه مه امسال، در شرایطی بسیار حساس برگزار می شود. بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همه جانبه ای کشور را فرا گرفته است. نتایج قابل پیش بینی شکست سیاست های رژیم نه تنها کشور را از نظر بین المللی به طور بی سابقه ای در انزوا قرار داده ، بلکه زندگی زحمتکشان را با دشواری های کمر شکننده ای مواجه کرده است. همانگونه که پیش بینی می شد با رسیدن نتایج بحران اقتصادی جهان به ایران، نه فقط در آمد کشور از بابت فروش نفت به تقریباٌ یک سوم میزان گذشته آن تقلیل یافته، بلکه همچنین سرمایه گذاری ها در عرصه تولید و به تبع آن سطح اشتغال کاهش یافته است.
گزارش اخیر بانک مرکزي در رابطه با فعالیت های اقتصادی در 9 ماهه اول سال 1387 نمایشگر آغاز رکود عمیق اقتصاد کشور است. این گزارش دربر دارنده این حقیقت است که بر رغم اینکه درآمد حاصله از صادرات نفتی و غیرنفتی در 9 ماهه منتهي به آذرماه سال گذشته بیش از 85 میلیارد دلار بوده است تاسيس واحدهاي جديد صنعتي در 6 ماهه اول سال 1387 حدود 40 درصد و در بهره برداري ها حدود 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1386 کاهش داشته است. به گزارش نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي، شاخص هاي صنعتي کشور از زمستان سال 1386 یعنی بالغ بر 14 ماه گذشته در رکود قرار داشته است.
طی سال های اخیر وضعیت کار و زندگی کارگران و زحمتکشان همواره رو به وخامت بوده است. از یک سو گرانی و تورم فزاینده قدرت خرید وسطح زندگی میلیون ها زحمتکش را کاهش داده و از سوی دیگر اخراج های گسترده به اشکال مختلف امنیت شغلی میلیون ها مزد بگیر را نابود کرده است. و این در شرایطی است که نگرانی های به حق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن در رابطه با کوشش دولت احمدی نژاد برای تصویب و به اجرا در آوردن لایحه ارتجاعی“ هدفمند سازی یارانه ها“ در سال گذشته ادامه دارد. نگرانی محافل کارگری از این است که اجرای این لایحه فشارهای تورمی بر زندگی زحمتکشان را باز هم افزایش خواهد داد و این در حالی است که نرخ تورم در طول سال گذشته بر اساس گزارش های رسمی مجلس از 23.6 درصد پائین تر نیامده است. با افزایش تورم هر ساله فاصله درآمد کارگران با هزینه های ضرور برای تامین سطح قابل قبولی از زندگی بیشتر می شود. جنبش اعتراضی کارگران کشور در رایطه با حذف مواد حمایت گرانه قانون کار و تغییر دیگر قوانین به زیان زحمتکشان ادامه یافته است. رژیم سرسختانه در مقابل خواسته های طبیعی و برحق مردم زحمتکش مقاومت می کند.
علاوه بر دشواری های ذکر شده در بالا تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری هزاران کارگر چون بختک بر زندگی زحمتکشان سایه انداخته است. در حالی که مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار در بهمن ماه از وجود 1417 واحد مشکل دار در کشور سخن می گوید که 570 هزار کارگر در آن واحدها مشغول به کار هستند، آمارهای مطرح در مجلس مشخص می کنند که در سال گذشته حدوداٌ 400 واحد تعطيل شده اند. بر اساس اين آمار تعداد بيکاران اين واحدهاي تعطيل شده حدود 200 هزار نفر است. این تعداد را باید به میلیون ها کارگر بیکاری اضافه کرد که با فقر و محرومیت سیاه رو به رو هستند.

کارگران آگاه و مبارز!
مبارزه پیگیر شما برای احقاق حقوق طبیعی تان و از جمله برخورداری از حق تشکیل سازمان های صنفی و طبقاتی مستقل در سال های اخیر نمایش فراز های جدیدی از مبارزه قانونمند طبقه کارگر میهن در مقابله با رژیم ارتجاعی و سرمایه داری سرکوبگر حاکم است. پیکار دشوار و تحسین آمیز کارگران نیشکر هفت تپه در سال گذشته، و ادامه مبارزه دشوار سندیکای کارگران شرکت واحد، و دیگر کارگران و زحمتکشان مزد بگیر تصویرگر مبارزه جویی طبقه کارگر و درک دقیق آن از ضرورت پایبندی بر شعار های کلیدی دارد. تجربه غنی نزدیک به یک قرن مبارزه کارگری در ایران و جهان نشان داده است که چاره کارگران، زحمتکشان و رنجبران در مقابل ترفندهای سرمایه داری، وحدت و تشکیلات است. طبقه کارگر متحد و سازمان یافته، نیروی عظیم رهایی بخشی است که می تواند و باید در رهایی میهن از بندهای استبداد کنونی نقش اساسی را ایفاء کند. امروز در کنار مبارزه برای افزایش حقوق، بهبود شرایط کاری و تامین شغلی و اجتماعی، مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل صنفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سازماندهی مبارزه برای ایجاد سندیکا و اتحادیه های مستقل کارگری از جمله وظایف مهمی است که امروزه در مقابل جنبش کارگری میهن ما قرار دارد. در این مبارزه بغرنج و دشوار می بایست از همه امکانات موجود بهره گرفت.
حزب توده ایران، در تمامی طول تاریخ شصت و هفت ساله مبارزه خود، همواره نبرد در راه تحقق آرمان های طبقه کارگر را از مهمترین وظایف خود دانسته، و امروز نیز متعهد به این تاریخ پرافتخار که از درون آن چهره های درخشان جنبش کارگری کشور مانند علی امید، شناسایی ها، حسین پور تبریزی ها زاده شده اند، به این پیکار مقدس در کنار کارگران و زحمتکشان میهن ادامه می دهد.

کارگران و زحمتکشان ایران!
در آستانه فرا رسیدن روز کارگر، جشن بین المللی کارگری در روز اول ماه مه، بیائید هم صدا با جنبش سندیکائی جهانی خواهان آزادی های سندیکایی و حق تشکل در اتحادیه های کارگری مستقل برای همه، خاتمه فوری کشتار و پیگرد فعالان سندیکایی، آزادی فوری زندانیان سیاسی بشویم. بیائید در جشن روز کارگر امسال پرچم آزادی فوری همه رهبران و فعالان سندیکائی کشور و همبستگی با مبارزه کارگران صنایع نیشکر هفت تپه را بر شانه ها حمل کنیم.
روز جهانی کارگر امسال را باید به کارزار سازماندهی برضد استثمار انسان بوسیله انسان تبدیل کرد. شعار کارگران جهان در اول ماه مه امسال اینست که ”هزینه بحران مالی کنونی را باید آنهایی بپردازند که به وجودش آورده اند، نه میلیون ها کارگر!“ باید برای توقف اخراج ها ضمن حمایت از حقوق بیکاران متحداٌ مبارزه کرد.
کارگران و زحمتکشان ایران بیائید دست در دست هم جبهه وسیع ضد دیکتاتوری را در مقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرایی بنا کنیم و راه را برای تحقق عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال بگشائیم. تاریخ نزدیک به یک قرن مبارزه قهرمانانه طبقه کارگر میهن نویدبخش پیروزی خلق بر ضد ارتجاع و استبداد است.

فرخنده باد روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر!
درود بر خاطره تابناک شهدای جنبش کارگری ایران!
پیروزباد مبارزه خلق در راه طرد رژیم ولایت فقیه برای آزادی، صلح، استقلال و عدالت اجتماعی،

کمیته مرکزی حزب توده ایران
7 اردیبهشت ماه 1388








مبارزه جنبش کارگری –سندیکایی دراوضاع دشوار کنونی!



در این دوران حساس و مبارزه بسیار دشوار تاکید بر تجربیات ارزشمند تاریخی و سنن افتخار آمیز جنبش کارگری کشور راهگشای رسیدن به کامیابی در دو عرصه صنفی و سیاسی است!

با پشت سرگذاشتن سال 1387، جنبش کارگری-سندیکایی زحمتکشان میهن ما، سالی پر فراز و نشیب را سپری کرد و با اندوختن تجربیاتی نو، گام به سال کنونی گذارد. سالی که درآن قرار داریم، برای مجموعه جنبش مردمی ایران و همراه ودر بطن آن جنبش کارگری، سال پراهمیت، حساس و درعین حال دشواری قلمداد می گردد. انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم که درخرداد ماه امسال برگزار خواهد شد و فعل و انفعالات صحنه سیاسی و درگیری و جدال جناح های مختلف درون و پیرامون حکومت درآستانه انتخابات تاثیر مستقیم برزندگی، امنیت شغلی و بطور کلی منافع صنفی-سیاسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان داشته و از این رو زحمتکشان کشور با حساسیت و دقت رخ دادهای سیاسی کشور و تغییر و تحولات صحنه سیاسی و آرایش نیروها را دنبال می کنند. علاوه بر این بر کسی پوشیده نیست که سال جاری به لحاظ ژرفش بحران اقتصادی، با دشواری های بزرگ و جدی بویژه برای کارگران و زحمتکشان همراه خواهد بود. دراین خصوص دراواخر فروردین ماه امسال خبرگزاری کار ایران (ایلنا) درگزارش کوتاهی راجع به وضعیت زندگی و امنیت شغلی کارگران با صراحت تاکید کرده بود: ” وضعیت کارگران بدتر خواهد شد، روند افزایش مزد کارگران درقیاس با روند افزایش هزینه های زندگی آنقدر محدود است که کارگران حتی در نقاط ارزان قیمت بعید است بتوانند با اضافه کاری یا کار دوم و سوم از عهده مخارج زندگی برآیند. با تشدید بحران اقتصادی وضعیت کارگران در سال جاری نسبت به سال های گذشته بدتر خواهد شد.“
بنابر این مبارزه کارگران و زحمتکشان درراه تامین منافع سیاسی و حقوق صنفی-رفاهی( که درزمینه مسایل صنفی در لحظه کنونی وظیفه احیای حقوق سندیکایی در راس آن قرار دارد)، دراوضاعی فوق العاده دشوار جریان داشته و دارد و به همین سبب حد اعلای احساس مسئولیت و هوشیاری را از مبارزان راه طبقه کارگر و فعالین سندیکایی و کارگران آگاه و پیشرو می طلبد! درحقیقت درمبارزه بسیار دشوار کنونی تلفیق صحیح مبارزه صنفی و سیاسی، حرکت درراستای تقویت جنبش سندیکایی با هدف احیای حقوق سندیکایی و تشکل زحمتکشان در سازمان های واقعی صنفی-سندیکاها- و نیز مبارزه برای به عقب راندن و سپس درهم شکستن ارتجاع حاکم و دولت احمدی نژاد که با سیاست های ضد کارگری خود در 4 سال گذشته بیش از هر زمان دیگری، حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را نابود و پایمال ساخته از اهمیت برخوردار است، زیرا مبارزه دراین مرحله و با چنین آماج های تاکتیکی درخدمت هدف اصلی یعنی طرد رژیم ولایت فقیه و نیل به عدالت اجتماعی و آزادی قرار داشته و اتخاذ سیاست صحیح طبقاتی دراین مرحله ضرورت تام و تمام دارد.
دراین زمینه لازم است تاکید کنیم، مبارزه جنبش سندیکایی به مفهوم دقیق کلمه دراین مرحله جدا از پیکار جنبش مردمی علیه مرتجعان حاکم نیست. جنبش سندیکایی ضمن حفظ هویت مستقل خود دارای نقش کلیدی دراین رویارویی سرنوشت ساز است و توان و میزان تاثیرگذاری جنبش سراسری دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم ایران رابطه تنگاتنگ با درجه توانایی جنبش کارگری دارد، به عبارت دیگرجنبش کارگری به عنوان ستون فقرات مبارزات سراسری مهمترین و اصلی ترین عامل استحکام و قدرت و تاثیر گذاری جنبش مردمی درمصاف با استبداد و ارتجاع به شمار می آید. از این رو، تلاش درراه احیای حقوق سندیکایی و برپایی سازمان های مستقل سندیکایی پیوند مستقیم با مبارزه با ارتجاع حاکم و افشای سیاست های رژیم ولایت فقیه و ارگان هایی نظیر شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپاه پاسداران و جز اینها دارد.
نباید فراموش کنیم که یکی از جنبه های مهم و حیاتی تشکل صنفی طبقه کارگر، علاوه بر تامین خواست های صنفی-رفاهی، نیاز مبرم کارگران و زحمتکشان به تامین خواست های دمکراتیک عام، یعنی تامین آزادی فعالیت انجمن ها، سندیکاها و احزاب و سازمان ها و دیگر آزادی های دمکراتیک نظیر آزادی بیان، اندیشه، قلم، مطبوعات و اجتماعات است. ما همیشه و همواره براین اعتقاد راسخ بوده ایم که فقط و فقط نیروی متشکل و سازمان یافته توده های محروم جامعه و درراس آنها کارگران ضامن تحقق عدالت اجتماعی و حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی است و در لحظه کنونی و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یافتن امکانات و استفاده از همه روزنه ها برای پیش برد این هدف و سازماندهی زحمتکشان یک ضرورت غیر قابل چشم پوشی است.دراین خصوص نگاهی دقیق به موضعگیری و برنامه و شعارهای بعضی نامزدهای ریاست جمهوری از جمله میرحسین موسوی نشان می دهد فشار نارضایتی اجتماعی یا به بیان دقیقتر نارضایتی ژرف توده های محروم از سیاست های رژیم ولایت فقیه چنان نیرومند است که این نیروها را وادار به مانورهای حساب شده ای درخصوص خواست ها و منافع زحمتکشان کرده که نسبت به آن باید هوشیار بود. به علاوه در خصوص انتخابات افشای نظارت استصوابی و نقش به غایت مخرب شورای نگهبان که مانعی جدی درراه برگزاری انتخابات آزاد، سالم، رقابتی و عادلانه است و این نکته که تمامی نامزدها باید از فیلتر این نهاد بگذرند و تلاش برای کنترل روند انتخابات از سوی ولی فقیه و مرتجعان حکم فوق العاده با اهمیت تلقی می شود. در عین حال مسئله بکار گرفتن بودجه مفقود شده که بالغ بر میلیاردها تومان است، از سوی دولت احمدی نژاد برای خرید رای در انتخابات آینده نشانگر برنامه ارتجاع درلحظه کنونی است. آنچه دراین زمینه اهمیت داشته و باید به آن توجه داشت، تقویت صفوف کارگران، تاکید بر شعار محوری احیای حقوق سندیکایی و استفاده از همه گونه امکانات و روزنه ها برای پیگیری و سرانجام تحقق خواست های زحمتکشان و منافع طبقاتی آنها است. علاوه بر این، در ماه های اخیر شاهد موضعگیری برخی چهره های وابسته به تشکل هایی نظیر خانه کارگر هستیم که از ضرورت اصلاحات در قانون تشکیل نهادهای کارگری سخن می گویند، بدنامی و ناکارآمدی انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی و کانون عالی شوراهای اسلامی کار تا به آن درجه است که وابستگان رژیم را به هراس فرو برده و نگران ساخته این نوع موضعگیری و شعارها نیز به نوبه خود محتوی روندهایی را که در مسایل کارگری و جنبش سندیکایی درحال وقوع است آشکار می سازد و حقانیت مبارزه درراه احیا و ایجاد سندیکاهای واقعی برپایه صحیح طبقاتی را به اثبات می رساند. آنچه مورد اشاره قرار گرفت نشان می دهد، جنبش کارگری-سندیکایی به شدت نیازمند تقویت صفوف خود، استفاده از روزنه ها و امکانات موجود و به عقب راندن و تسلیم ارتجاع حاکم و افشای رژیم ولایت فقیه است. تجربه تاریخی نشانگر این واقعیت است که وجود سندیکاهای واقعی نه تنها برای دست یابی به اهداف مبارزه اقتصادی و رفاهی، بلکه برای پیشبرد هدف های عام سیاسی و ارتقاء جنبش سراسری علیه استبداد، ارتجاع و امپریالیست تا چه حد ضروری می باشد.
در این دوران حساس و مبارزه بسیار دشوار تاکید بر تجربیات ارزشمند تاریخی و سنن افتخار آمیز جنبش کارگری کشور راهگشای رسیدن به کامیابی در دو عرصه صنفی و سیاسی است!







جنبش سندیکایی و مطالبات زنان کارگر



زنان کارگر علاوه بر منافع مشترک صنفی-سیاسی با مردان کارگر، دارای مطالبات ویژه خود نیز هستند که جدای از الویت های جنبش سندیکایی زحمتکشان نیست و کاملا درچارچوب هدف های جنبش کارگری و برنامه های آن قرار دارد.

مبارزه برای افزایش کمی و کیفی حضور زنان کارگر درمبازرات اعتراضی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما در سالیان اخیر یکی از موضوعات اصلی جنبش سندیکایی بوده است.
ستم مضاعفی که برزنان کارگر وارد می شود، زمینه و بستر حضور فعال تر این زنان در اعتراضات بزرگ و کوچک کارخانه ها و واحدهای تولیدی-صنعتی و خدماتی را فراهم می سازد.
بنابر این تامین حقوق و منافع زنان کارگر به عنوان بخشی از مجموعه طبقه کارگر ایران در پیوند مستقیم با مبارزه سراسری زحمتکشان برای احیای حقوق سندیکایی دارد.
زنان کارگر علاوه بر منافع مشترک صنفی-سیاسی با مردان کارگر، دارای مطالبات ویژه خود نیز هستند که جدای از الویت های جنبش سندیکایی زحمتکشان نیست و کاملا درچارچوب هدف های جنبش کارگری و برنامه های آن قرار دارد.
تاکید بر این خواست ها برای تقویت جنبش سندیکایی در مبارزه بسیار دشوار کنونی اهمیت فراوانی دارد. برخی از مهمترین این مطالبات عبارتند از: ” زنان کارگر دربرابر کار مساوی با مردان مزد مساوی دریافت کنند، قوانین و مقررات تبعیض آمیز در محیط های کار و کارخانجات و واحد های مختلف از میان برداشته و لغو گردنند، اشتغال زنان در کارهای سخت و زیان آور که طبق معیارهای بین المللی تعیین شده، ممنوع اعلام شود، زنان کارگر حق استفاده از 6 هفته مرخصی قبل و هشت هفته مرخصی پس از زایمان را با استفاده از حقوق دارا باشند، به زنان کارگر هر سه ساعت یکبار، نیم ساعت وقت برای شیردادن به نوزاد خود داده شود و جزو ساعات کار منظور گردد، درکنار هر کارگاه و کارخانه مهد کودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر ایجاد شود، محل شغلی زنان کارگر دردوران استراحت قبل و بعد از زایمان محفوظ بماند و کارفرما حق اخراج آنان را نداشته باشد، برای کلیه کارگران بیکار از جمله زنان کارگر بیکار شده بیمه بیکاری مقرر گردد و بین زنان با مردان دربیمه بیکاری تبعیض نباشد.
طرح هایی نظیر کاهش ساعت کار زنان در صنایع ملغی شود، برای زنان کارگر حق انتخاب پوشش مناسب کار به رسمیت شناخته شود، زنان شاغل در کارگاه های خانوادگی مشمول قانون کار شده و زنان شاغل دراین نوع کارگاه ها از مزایای قانون کار شامل سنوات، حق بیمه و جز اینها برخوردار شوند، درکلاس های آموزشی حرفه ای تبعیض میان زنان و مردان کارگر از میان برداشته شود.
این مطالبات جز جدایی ناپذیر مطالبات سراسری جنبش کارگری-سندیکایی میهن ما است!







مبارزه دانشجویان بر ضد رژیم ولایت فقیه : جنبش دانشجویی متحد استوار جنبش کارگری



اعتراضات پی درپی و دامنه دار دانشجویان به سیاست وعملکرد رژیم ولایت فقیه علی رغم اعمال فشار سیستماتیک به جنبش دانشجویی درسراسر کشور جریان دارد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، صدها تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل واقع دراستان مازندران از ساعت 8 صبح روز شنبه 22 فروردین دراعتراض به اقدامات ارگان های مختلف رژیم ولایت فقیه دست به تحصن و اعتصاب غذا زدند. خبرنامه امیرکبیر دراین باره گزارش داد، اعتراض به بازداشت دانشجویان و خواست های دیگر سبب اعتصاب و تحصن دانشجویان است. دانشجویان روز یکشنبه، تحصن روزدوم خود را با اعتصاب غذای گسترده آغاز کردند. بیش از 800 تن از دانشجویان دراین اعتصاب غذا شرکت کرده و غذای امروز خود را به بهزیستی اهدا کردند .... درطول اعتصاب و راه پیمایی شعارهایی نظیر، دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد و زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر داده شد. همچنین دانشجویان شعار می دادند، حراست زور نمی خواهیم ، رییس مزدور نمی خواهیم – مرگ بر دیکتاتور و ضمن راه پیمایی حمایت خود را از دانشجویان دربند اعلام می کردند.
علاوه بر مازندران، درروز 24 فروردین، دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز تجمع گسترده ای را در اعتراض به مرگ سه دانشجوی دختر سازمان دادند. درجریان این تجمع اعتراضی که صدها دانشجو درشهر تبریز درآن شرکت داشتند، دانشجویان دانشگاه آزاد خواست تشکیل شورای صنفی را طرح و برای آن توماری را به امضاء رساندند.
ماموران امنیتی و نیروهای انتظامی به شکل وسیع درمقابل این تجمع آرام دانشجویی صف آرایی کرده و به تهدید و تحریک دانشجویان مبادرت می کردند . همچنین ماموران لباس شخصی از ساختمان های مجاور محل تجمع به فیلم برداری مشغول بودند.
در دانشگاه اصفهان گروهی از دانشجویان ضمن اعتراض به رفتار حراست و بسیج دانشجویی خواستار انحلال کمیته های انضباطی شده و اعلام داشتند درصورت ادامه فشارها دست به اعتصاب زده و از رفتن به کلاس های درس خودداری خواهند کرد.
بعلاوه درماه گذشته ده ها حرکت اعتراضی دردانشگاه های شیراز، سنندج، اهواز و رشت صورت پذیرفت که طی آن برای مهار اعتراضات رو به گسترش، تعدادی از دانشجویان دردانشگاه های رشت، سنندج و اهواز به کمیته انضباطی فراخوانده شده و مورد تهدید قرار گرفتند.
اکنون خواست آزادی دانشجویان دربند، انحلال کمیته های انضباطی، برچیده شدن حراست از دانشگاه ها و حق ایجاد تشکل های صنفی مستقل دردانشگاه های سراسر کشور از سوی دانشجویان اعلام و برای آن فعالیت پرشوری انجام می پذیرد.
افزایش فشارها به جنبش دانشجویی به دلیل همین فعالیت خستگی ناپذیر و مهار نشدنی است.دانشجویان با هوشیاری و ضمن حفظ اتحاد و همبستگی مبارزه دلیرانه خود بر ضد رژیم ولایت فقیه را ادامه می دهند و دراین مبارزه ملی، متحد جنبش کارگری و بخش جدایی ناپذیر و موثر جنبش مردمی محسوب می شوند!







در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت



زندانیان سیاسی را آزاد کنید!
مبارزه برای تامین امنیت شغلی روزنامه نگاران
پرستاران زیر خط فقر زندگی می کنند
وضعیت کارگران درپارس جنوبی (عسلویه)
بدهکاری کلان دولت به تامین اجتماعی

زندانیان سیاسی را آزاد کنید!

*درروز جهانی کارگر، برای آزادی عالیه اقدام دوست، منصور اسانلو، ابراهیم مددی، محمد پورعبدالله، ساناز الله یاری، مریم مددزاده، احمد قصابان، عباس حکیم زاده و همه مبارزان و فعالان جنبش کارگری، زنان و جنبش دانشجویی، وب لاگ نویسان و روزنامه نگاران و کلیه زندانیان سیاسی در بند بدون استثناء درصفی متحد مبارزه کنیم!

اعمال فشار هدفمند رژیم ولایت فقیه به جنبش مردمی و دستگیری و بازداشت فعالان سیاسی و صنفی درماه های اخیر ابعاد نگران کننده به خود گرفته است.
منصور اسانلو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و ابراهیم مددی معاون رییس این سندیکای علنی و قانونی مدتها است در زندان بسر می برنند و تحت شرایط سخت قرار دارند.
با حکم دادگاه انقلاب اسلامی دزفول، 5 تن از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، که به علت فعالیت صنفی، طرد پیگرد قرار داشتند، محکوم شناخته شده و به مدت 3 سال از فعالیت های سندیکایی محروم شدند. اعمال فشار به فعالین سندیکایی کارگران نیشکر هفت تپه، به اشکال گوناگون همچنان ادامه دارد.
جنبش زنان نیز در ماه های اخیر به شدت تحت فشار قرار گرفته و فعالان آن دستگیر و مورد بازجویی قرار می گیرند.
خانم عالیه اقدام دوست از فعالان جنبش زنان چند ماه پیش صرفا به دلیل دفاع از خواست های به حق زنان و رفع تبعیض جنسی و برابری اجتماعی میان زن و مرد در تمام عرصه های اجتماعی، با تایید حکم ناعادلانه سه سال زندان، به بازداشتگاه اوین انتقال یافت.
خواست آزادی عالیه اقدام دوست درحال حاضر از زمره مطالبات کانون ها و سازمان های علنی و مترقی زنان کشور است.
دستگیری و بازداشت و شکنجه دانشجویان بویژه درماه های اخیر افزایش چشم گیر یافته است. ده ها دانشجوی مبارز با عقاید گوناگون فقط و فقط برای عدالت و آزادی و مقابله با سیاست های ارتجاع حاکم به بند کشیده شده اند. به گفته سخنگوی سازمان دانش آموختگان (ادوارتحکیم وحدت) دانشجویان درزیر فشار بازجویی های شدید قرار داشته و بیم اعتراف گیری از آنها و وادار کردن زندانیان سیاسی به اعترافات دروغین و ساختگی وجود دارد.
درچنین اوضاعی خواست آزادی زندانیان سیاسی از جمله مواردی است که همه نیروهای مترقی، ملی و آزدایخواه کشور برآن توافق دارند.
این خواست به حق و فراگیر از سوی جنبش کارگری میهن ما نیز پشتیبانی می شود و به همین علت برپایی کارزاری گسترده در ابعاد ملی و بین المللی برای آزادی همه زندانیان سیاسی بدون استثناء یک ضرورت اساسی است. درروزجهانی کارگر هم صدا با زحمتکشان کشور در صفی واحد و در راه سازماندهی کارزار وسیع برای آزادی زندانیان سیاسی مبارزه کنیم!

مبارزه برای تامین امنیت شغلی روزنامه نگاران

سال 1388 در وضعیتی آغاز شد که علاوه بر هزاران کارگر، صدها روزنامه نگار و خبرنگار نیز شغل خود را از دست داده و به صف طویل بیکاران کشور رانده شدند.
درآغاز سال نو خورشیدی به گزارش رسانه های همگانی، حداقل 300 تا 350 تن از کارکنان بخش فرهنگی یعنی روزنامه نگاران و خبرنگاران از کار اخراج گردیده و آینده خود و خانواده هایشان درمسیر ناروشن و نگران کننده ای قرار گرفت.
درطول چند سال گذشته و با روی کار آمدن دولت ضد مردمی احمدی نژاد روزنامه نگاران کشور از زمره آن گروه هایی بودند که متحمل صدمات و آسیب ها فراوانی شدند. در 4 سال اخیر حقوق ومنافع و امنیت شغلی هزاران زحمتکش بخش فرهنگی شامل روزنامه نگار و خبرنگار و دیگر نویسندگان به شدت نقض گردید و غلاوه بر بیکاری، ده ها روزنامه نگار و خبرنگار طعم تلخ زندان و محرومیت را چشیدند. دراین مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در گزارشی که سال گذشته منتشر ساخت به نقض حقوق بدیهی و شناخته شده روزنامه نگاران اشاره کرده و نوشت: ”سه حق بدیهی شغلی روزنامه نگاری یعنی-الف حق برخورداری از انتشارات آزاد مطبوعات، ب-امنیت شغلی و حرفه ای و ج-امنیت قضایی برای خبرنگاران و روزنامه نگاران درمحاکم دادگستری، نسبت به سال های گذشته بیشتر پایمال گردید.
تحت نام مقابله با براندازی نرم، ارگان های امنیتی ده ها روزنامه نگار، وب لاگ نویس، طراح، کاریکاتوریست و خبرنگار را بازداشت و مورد تهدید قرار دادند. مرگ یک جوان وب لاگ نویس دراین میان میزان اعمال فشار ارتجاع حاکم بر صاحبان قلم و اندیشه را به خوبی آشکار می سازد. درحقیقت باسیاست تاریک اندیشان نشسته بر مسند قدرت، حقوق و امنیت شغلی روزنامه نگاران با شدت پایمال و نابود می گردد.
ده ها روزنامه نگار مستقل و دگر اندیش درطول یک سال اخیر به اشکال و روش های گوناگون از کار اخراج شده اند، نمونه اخراج بی سروصدای تعدادی از روزنامه نگاران مستقل و دگراندیش از روزنامه کارگزاران (قبل از توقیف) که به اصطلاح ”برخورد نرم“ با دگراندیشان نامیده شد تا اخراج روزنامه نگاران از روزنامه اعتماد ملی، خبرگزاری فارس، خبرگزاری ایرنا و دیگر رسانه ها بهترین گواه نوع برخورد رژیم ولایت فقیه با کارکنان زحمتکش و شرافتمند بخش فرهنگی جامعه است.
هم اکنون نیز صدها روزنامه نگار و خبرنگار با مشکلات جدی معیشتی روبرو بوده و اخراج و بیکاری زندگی آنها را تهدید می کند.
دفاع از حقوق صنفی- سیاسی روزنامه نگاران، حق ایجاد و احیای تشکل مستقل برای کارکنان بخش فرهنگی و پشتیبانی از خواست های به حق آنان بویژه آزادی بیان و اندیشه و قلم و تامین امنیت شغلی و دستمزد مناسب و مطابق با نرخ واقعی تورم دربرنامه جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران قرار دارد!


پرستاران زیر خط فقر زندگی می کنند

اخراج گسترده بسیاری از پرستاران با سابقه دربرخی مناطق کشور از جمله استان های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و هرمزگان نارضایتی و اعتراضات پرستاران سراسر کشور را برانگیخته است. اخراج ها درزمانی صورت می گیرد که طبق پژوهش سازمان نظام پرستاری ایران، تعداد پرستاران کشور به عنوان موثرترین اعضای نظام سلامت حتی به نیمی از رقم استاندارد جهانی هم نرسیده است!
با وجود اعتراض سازمان نظام پرستاری ایران و دیگر نهادهای صنفی فعال نسبت به اخراج پرستاران با توافق وزارت بهداشت ارتجاع حاکم که طرح جایگزینی نیروهای بسیجی به جای پرستاران را به تصویب رسانید!
براساس این طرح درصورت اعتراض و اعتصاب پرستاران، نیروهای بسیجی که دوره های کارآموزی کوتاه مدت و فشرده پرستاری را به انجام رسانده اند، جای پرسنل اعتصابی را می گیرند و بطور کلی درکلیه بیمارستان ها و مراکز بهداشتی حداقل 25 درصد پرستاران را باید نیروهای بسیجی پر کنند!
درحال حاضر پرستاران خواستار افزایش دستمزد مطابق با نرخ واقعی تورم، توقف خصوصی سازی بیمارستان ها، کاهش ساعات کار و طرح طبقه بندی مشاغل، توقف اخراج و جایگزینی بسیجی ها به جای پرستاران با سابقه، تامین مسکن مناسب و تضمین امنیت شغلی و لغو طرح های ارتجاعی نظیر طرح انطباق جنسیتی هستند.
مدتی قبل رییس سازمان نظام پرستاری ایران درمصاحبه ای اعلام داشت: ”درحال حاضر 40 هزار پرستار شاغل نیستند که 25 هزار نفر آنان زن هستند. اجرای برنامه نظام سلامت از سوی دولت نهم مشکلات عدیده ای ایجاد کرده و به مشکلات روحی و جسمی و مالی پرستاران دامن زده است، حقوق پرستاران شاغل درمراکز درمانی دولتی، تماما از محل سرانه درمان پرداخت می شود و به نظر سازمان نظام پرستاری، رقم شش هزار و پانصد تومان باید حداقل به 2 برابر افزایش یابد تا به پرداخت حقوق پرستاران خدشه وارد نشود.“
وی هم چنین تاکید کرد: ”با احتساب رقم خط فقر که سال گذشته حدود 600 هزار تومان درمناطق شهری اعلام شده بود، امروز که میانگین حقوق پرستاران ما حدود 450 هزار تومان است می توانیم بگوییم که حقوق دریافتی تمام پرستاران کشور زیر خط فقر است و البته حقوق پرستاران بخش های خصوصی که حدود 30 درصد پرستاران را شامل می شوند، درمواردی بسیار مورد اجحاف واقع می شود. هم اکنون حدود 50 درصد پرستاران کشور، دردو نوبت پشت سرهم کار می کنند که هر نوبت حداقل 8 ساعت طول می کشد.“
پرستاران به حق خواستار رعایت قانون کار درخصوص کارهای سخت و زیان آور هستند. پرستاران به عنوان بخشی از مزدبگیران جامعه، خواستار تامین حقوق و منافع خود هستند که این منافع درچارچوب مبارزه جنبش سندیکایی زحمتکشان قابل دسترسی می باشد!


وضعیت کارگران درپارس جنوبی (عسلویه)

با آنکه منطقه گازی پارس جنوبی (عسلویه) یکی از مهمترین قطب های صنعتی کشور محسوب می گردد، شاهد کمترین گزارشات پیرامون این منطقه و چگونگی کار و زندگی هزاران کارگر در رسانه های همگانی هستیم. وضعیت کارگران و اصولا چگونگی کار در عسلویه هرگز به درستی و با شفافیت درمطبوعات بازتاب نیافته است.
در پارس جنوبی، اغلب کارگران درشرکت ها و واحدهای گوناگون قرارداد موقت هستند و دربدترین اوضاع با پایین ترین درآمد مشغول به کار می باشند.
درگزارشی که خبرگزاری ایسنا دراواسط آبان ماه سال گذشته منتشر ساخت درباره زمان کار درپارس جنوبی تصریح شده: ساعت کار از 6 صبح شروع وتا 7 بعد ظهر ادامه دارد، برای ناهار یک ساعت استراحت اعلام می کنند و پس از آن کارادامه می یابد. دربعضی واحدها مجموع استراحت کارگران درطول 12 ساعت کار به 1 ساعت هم نمی رسد.
وضع غذا و بهداشت کارگران بسیار نامطلوب است. دربرخی واحدها و شرکت های فعال درعسلویه رستوران اختصاصی برای مدیران وجود دارد که انواع غذاها درآن یافت می شود ولی درغذاخوری کارگران هم کیفیت و هم کمیت غذا قابل مقایسه با رستوان مدیران نیست. علاوه بر قراردادهای موقت و وضعیت ناگوار کار و زندگی، اغلب کارگران دستمزدهای خود را به موقع دریافت نمی کنند، کارگران درتعدادی از شرکت های فعال در پارس جنوبی بین 4 تا 6 ماه حقوق طلب کار هستند. مساله دستمزد های معوقه بلای جان کارگرانی است که د رگرمای توان فرسا روزانه حداقل 12 ساعت کار می کنند.
درادامه گزارش (ایسنا) راجع به عسلویه و زندگی کارگران در یکی از مهمترین مراکز صنعتی کشور آمده است: ”یکی از کارگران با اعتراض به شرایط زندگی و محل سکونت کارگران گفت، ما کارگران باید جان بکنیم و عرق بریزیم و از خانواده 3 ماه دور باشیم و در اتاق های سه در پنج 15 نفره زندگی کنیم .... تعدادی واحد در عسلویه ایجاد شده که درآن از گازهای خطرناک استفاده می شود، ولی هیچ نظارت و ایمنی برای آنکه کارگران از این گازها آسیب نبینند وجود ندارد.
بعضی کارفرماها و مدیران شرکت ها با پرداخت رشوه به ماموران بازرسی مانع از نظارت و کنترل هستند، تعداد زیادی از کارگران قرارداد موقت در این گونه شرکت ها و واحدها دچار معلولیت شده و سرنوشت آنها نامعلوم است زیرا حتی بیمه هم نیستند. وضعیت هزاران کارگر که برخی از آنها از جمله کارگران ماهر جوشکاری و تاسیسات هستند درمنطقه پارس جنوبی فوق العاده ناگوار و نگران کننده است. این زحمتکشان از کوچکترین حقوقی بر خوردار نیستند و قرار دادهای موقت سبب گردیده، امنیت شغلی در عسلویه بی معنی باشد. درسالیان اخیر برخی کوشش ها برای تشکیل سندیکا درمیان کارگران شاغل درپارس جنوبی صورت گرفته که باید ادامه یابد، زیرا بهبود وضعیت کار و زندگی و تامین امنیت شغلی زحمتکشان دراین قطب پراهمیت صنعتی کشور بستگی تام و تمام با احیای حقوق سندیکایی دارد!

بدهکاری کلان دولت به تامین اجتماعی
یکی از اقدامات بسیار مخرب دولت احمدی نژاد دررابطه با حقوق کارگران و زحمتکشان، دستبرد این دولت به منابع مالی سازمان تامین اجتماعی بوده است.
خبرگزاری ایلنا چندی قبل درگزارشی پیرامون سازمان تامین اجتماعی نوشت: ”درحال حاضر مدیران سازمان تامین اجتماعی ارزشی به کارگران و نمایندگان آنان نمی نهند. دولت احمدی نژاد پیش بینی کرده با کاهش قیمت نفت درآمدهای ارزی کاهش خواهد یافت، به همین دلیل به دنبال تعریف منابع جدیدی است و بهترین و راحت ترین روش را، دست اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی می داند ... .“
براساس اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی این نهاد ماهیت کنونی خود را از دست داده ونقش و نفوذ نمایندگان کارگران درآن بکلی حذف می گردد.
دراین باره رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اعلام داشت است: ”وزیر رفاه قول داده بود تا شورای عالی تامین اجتماعی سه جانبه باشد اما دراساسنامه جدید وضعیت وخیم تر از گذشته شده، وجود سرمایه های عظیم از جمله درشرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) باعث شده تا چشم های ناپاک به دنبال مسایل حاشیه ای درتامین اجتماعی باشند....“
لازم به تذکر است که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) سهام 150 شرکت را دردست دارد و حدود 17 درصد تولید ناخالص داخلی را توسط (این شرکت ها) تولید می کند، دولت احمدی نژاد با حمایت سپاه و برخی بنیادهای انگلی درصدد تصاحب این سرمایه های عظیم است.
درحال حاضر، دولت 10 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و از پرداخت این بدهی کلان سرباز می زند. بعلاوه، مبلغ کلانی نیز کارفرمایان سراسر کشور به این سازمان که درواقع جزو دارایی های زحمتکشان ایران است، بدهکار می باشند. به گزارش ایلنا، کارفرمایان تهران بزرگ بیش از 550 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکا رهستند ولی در سایه حمایت شورای نگهبان، مجلس و دولت کوچکترین اقدامی برای باز پرداخت این بدهی نکرده و نمی کنند.
کارگران وزحمتکشان و کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به شدت از سیاست های ارتجاع حاکم درخصوص این سازمان و دارایی های هنگفت آن ناراضی هستند و به این علت ادامه این سیاست ها و حضور دولت احمدی نژاد را خطری جدی برای منافع خود ارزیابی می کنند!








پیام حزب توده ایران به یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)



رفقای گرامی
کمیته مرکزی حزب توده ایران، برگزاری یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت را به شما تبریک می گوید و موفقیت شما را در برگزاری کنگره تان آرزومند است.

رفقای عزیز
این حقیقتی است که مبارزات فدائیان خلق (اکثریت) و حزب توده ایران در راستای استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی از همان اولین سال های حیات سازمان در بیش از چهار دهه پیش با هم پیوند نزدیکی داشته است. حزب توده ایران از همان آغازین لحظات مبارزه فدائیان خلق بر رغم تفاوت نظری مهم در تحلیل شرایط حاکم بر جامعه و تعیین تاکتیک های مبارزاتی، سازمان شما را به مثابه جریانی مثبت و مردمی در راستای حرکت چپ ایران ارزیابی کرد. این برداشت مثبت ریشه در این حقیقت دارد که ما بنیان سیاست های سازمان شما را بر بستر مبارزه برحق زحمتکشان برای صلح، پیشرفت و عدالت اجتماعی ارزیابی کرده ایم. عمده مبارزات قهرمانانه، برحق، بغرنج و پیچیده حزب و سازمان چه در مقاطع اولیه انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن 1357 و چه در راه تدارک رهایی مردم و زحمتکشان کشور از حکومت استبدادی رژیم «ولایت فقیه» و برای آینده ای دموکراتیک و آزاد متاثر از باورهای سوسیالیستی و چپ رادیکال دو جریان سیاسی بوده است.

رفقای فدائی
شما کنگره یازدهم خود را در شرایطی آغاز می کنید که تحولات سیاسی در میهن بحران زده مان به مرحله بغرنجی وارد شده است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه بحران همه جانبه ناشی از ادامه رژیم ولایت فقیه حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میهن و زندگی مردم زحمتکش را تحت الشعاع قرار داده است. بخش های وسیعی از مردم به ویژه کارگران، زنان، جوانان و روشنفکران به این باور رسیده اند که با ادامه حاکمیت رژیم ولایت فقیه و استبداد حاکم نه تنها استعداد های طبیعی و انسانی بالقوه میهن به هدر می رود بلکه استقلال سیاسی کشور با خطر روبرو خواهد بود. این امر اکنون به باوری توده ای بدل شده است که آماج اصلی سیاست های سبعانه و سرکوبگرانه رژیم ممانعت از شکل گیری یک آلترناتیو سیاسی دموکراتیک، ملی، مردمی و مترقی است. حزب توده ایران بر این باور است که اتحاد عمل نیروهای مترقی، ملی و آزادی خواه میهن ما، به ویژه اتحاد عمل میان نیروهای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان، عامل اساسی و انکار ناپذیری در راستای ایجاد یک جایگزین مردمی و دموکراتیک در مقابل رژیم ضدمردمی "ولایت فقیه" خواهد بود.


رفقای گرامی

اجلاس کنگره شما در شرایط بسیار بغرنج و حساسی از حیات میهن مان برگزار می شود. همه نیروهای ملی، دموکرات و ترقی خواه با نگرانی شاهد شرایط بسیار خطرناکی می باشند که به دلیل تنش ها و درگیری های ادامه یابنده بین استبداد گران رژیم ولایت فقیه از یکسو و پرچمداران گسترش «نظم نوین جهانی» سرمایه داری از سوئی دیگر آینده تحولات سیاسی میهن مان را دربر گرفته است. ایالات متحده آمریکا و متحدان آن در اتحادیه اروپا، آسیا و اقیانوسیه در پی بسط و تحکیم تسلط خود بر منطقه خاورمیانه و منابع انرژی و انسانی آن، با بهره جویی از سیاست های نابخردانه و نمایشی سران رژیم، طرح های مخاطره انگیزی برای استقلال و تمامیت ارضی کشور را به جریان انداخته اند. در حال حاضر شرایطی ایجاد شده است که آینده تحولات سیاسی کشورمان به عوض این که توسط مردم و نیروهای ملی و سیاستمداران واقعاٌ انتخاب شده از سوی آنان تعیین شود، مورد بحث و جدال بین قطب های مختلف جهان سرمایه داری می باشد. سران رژِیم ولایت فقیه در خلوت ملاقات های خود با نمایندگان کشورهای امپریالیستی به ازای حفظ حاکمیت متزلزل خود به قبول نقشی برای کشور در تحولات منطقه گردن نهاده اند که می تواند آخرین نشانه های استقلال سیاسی کشور را زایل نماید.

این حقیقتی است که به دلیل سیاست های رژیم و نقش بی کفایت و ماجراجویانه دولت احمدی نژاد که انزوای بین المللی کم سابقه ای را بر ایران تحمیل کرده، نه تنها حقوق طبیعی و به لحاظ بین المللی تصریح شده کشورمان زیر علامت سئوال قرار گرفته است، بلکه اجماع بین المللی ای نیز بر ضد آن شکل گرفته است. در این شرایط وظایف دشواری پیش روی همه نیروهای مترقی و آزادی خواه و جنبش مردمی میهن ما قراردارد.

رفقا

30 سال پس از انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن ماه 1357، انقلابی که از نظر وسعت شرکت فعال و عملی میلیون ها تن از مردم زحمتکش، و ایثار بی کران آن ها در تاریخ کم نظیر بود، به دلیل پشت گردانی سران جمهوری اسلامی به شعار های کلیدی آن، مردم ایران از نبود آزادی های پایه ای، از دیکتاتوری خشن، از عملکرد همه جانبه سرمایه داری انگلی و از عواقب سیاست های امپریالیسم جهانی عذاب می کشند. نیرو های سیاسی ترقی خواه و به ویژه حزب ما و سازمان شما برای پیروزی انقلاب و ممانعت از تسلط ارتجاع بر کشور بی دریغ نیرو گذاشتند و مبارزه کردند. مبارزه ای که در مسیر آن جنبش انقلابی و سوسیالیستی ایران جمعی از فرهیخته ترین کادرهای خود، میهن پرستان پرشور و مبارزان آزادیخواه، گل های سر سبد جنبش چپ، را در صحنه نبردی نامتوازن از دست داد. ولی سه دهه پس از انقلاب شعارهای آن برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی به درستی هنوز بر پرچم های مبارزات توده های مردم و جنبش های اجتماعی نقشی پر رنگ دارد. شکست انقلاب و فجایع انسانی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی رژیم حاکم نه تنها نمی تواند توجیهی برای بر زمین گذاردن شعارهای اصولی، عینی و قانونمند جنبش انقلابی باشد، بلکه ضرورت توجه مسئولانه نیروهای سیاسی ترقی خواه را به شرایط و دلایل شکست انقلاب مطرح می کند. به باور ما یکی از عمده ترین دلایل شکست انقلاب بهمن در اولین مراحل پس از پیروزی سیاسی آن در سرنگونی رژیم شاه، تفرقه و جدایی در جبهه خلق، عدم غلبه بر جو سوء ظن و بدبینی بین نیروهای ملی و ترقی خواه، و عدم تشکیل جبهه متحد خلق بود.

رفقای گرامی
در سال های اخیر عمده توان نیرو های سیاسی، دموکراتیک و مردمی کشور متوجه پیدا کردن راهی برای غلبه بر بحران همه جانبه ای است که میهن مان را دربر گرفته است، بحرانی که بیش از هر امری نتیجه عملکرد اصل به غایت ارتجاعی حاکمیت «ولایت فقیه» می باشد. سیاست های رژیم حاکم در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه منافع اکثریت مردم کشور را مورد تهدید قرار داده است. در حالی که خصوصی سازی و تاراج سرمایه های کشورفقر و بیکاری را به واقعیتی برای بخش های عمده ای از زحمتکشان ایران تبدیل کرده، تهاجم به آزادی های سیاسی، محدودیت های فرهنگی و اجتماعی، تعطیل مطبوعات مستقل و بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران و اندیشمندان جامعه عملاٌ ایران را به زندان اندیشه و بیان تبدیل کرده است. برای نمایش عدم کفایت رژیم حاکم و دولت احمدی نژاد فقط کافی است به این توجه کنیم که بر رغم درآمد نفتی بی سابقه صدها میلیارد دلاری در چهار سال اخیر، زحمتکشان مورد تهدید بیکاری، فقر و از بین رفتن پوشش های حمایتی ضرور می باشند. بیکاری نزدیک به 20 میلیون زحمتکش، قرار گرفتن حدوداٌ یک چهارم جمعیت کشور در زیر خط فقر، و گسترش روز افزون اعتیاد، فحشاء، عدم امنیت و دیگر معضلات اجتماعی مشخص ترین دستاورد های رژیم می باشند.

در مقابله با این شرایط ما بر این باوریم که گردان های مختلف جنبش اجتماعی که در سال های اخیر هم از نظر سازماندهی و هم به لحاظ ذهنی رشد قابل ملاحظه ای داشته اند، با خودباوری تحسین آمیزی که در 30 سال گذشته بی سابقه است، به نبرد دلیرانه ای در مقابل ارتجاع روی آورده اند. ادامه مبارزات گسترده کارگران و زحمتکشان، پیکار دلیرانه و راه جویانه جوانان و دانشجویان، حضور فعال روشنفکران، هنرمندان و نویسندگان مردمی و ترقی خواه و مقاومت ستایش برانگیز زنان بر ضد رژیم ضرورت توجه ویژه نیروهای سیاسی ترقیخواه کشور، و تبلور خواست ها و آرمان های این جنبش وسیع در سیاست گذاری های اپوزیسیون ملی و دموکرات را به امری عاجل بدل کرده است.

رفقای فدائی
حزب توده ایران معتقد است که در شرایط کنونی کشور و منطقه نیروهای مترقی و دموکرات وظیفه خطیری را در برافراشته نگهداشتن پرچم دفاع از صلح و تشنج زدائی به موازات ادامه مبارزه برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی کشورمان، بر عهده دارند. به باور ما مبارزه در دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی نه تنها مباینتی با مبارزه برای صلح و حمایت از راه حل های صلح آمیز و مبتنی بر گفتگو ندارد، بلکه بطور تنگاتنگی به آن وابسته است. استقرار دموکراسی و حقوق بشر یکی از شرایط ضرور برای پایه ریزی، رشد و گسترش مبارزه برای توسعه اقتصادی، برای عدالت اجتماعی و صلح و سوسیالیسم می باشد. اگر ما برای آلترناتیو سوسیالیستی مبارزه می کنیم و معتقدیم که "جهانی دیگر ممکن است"، ما مبارزه برای آن را از مسیر تحولات صلح آمیز، همبستگی بین المللی با دیگر خلق ها و مبارزه بر حق آن ها در دفاع از استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی میسر و ممکن می دانیم.

رفقای گرامی!
حزب توده ایران از دیر باز دعوت کننده ایجاد وسیع ترین جبهه متحد نیروهای ترقی خواه و دموکراتیک میهن برای سازمان دهی مبارزه ای موثر و هدفمند برای حصول دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشورمان بوده است. دیدگاه ما، بر پایه تجربیات تاریخی و نمونه های موفق و کارآمد بین المللی، و از جمله آنچه که در سال های اخیر در کشورهای آمریکای لاتین می گذرد، همواره بر آن بوده است که نیروهای معتقد به سوسیالیسم و رزمنده در راه منافع زحمتکشان و طبقه کارگر سهم ویژه ای در طرح، ایجاد و توفیق چنین جبهه هائی داشته و دارند. ما ارتباط ناگستننی و دیالکتیکی بین آماج های دموکراتیک و عدالتخواهانه این جبهه وسیع و اهداف دموکراتیک و سوسیالیستی نیروهای چپ و مبارز برای سوسیالیسم، که حزب توده ایران خود را بخش جدائی ناپذیر آن می داند، قائلیم. در شرایطی که مبارزات دشوار کمونیست ها در جهان، از آفریقای جنوبی گرفته تا ونزوئلا، از هند گرفته تا قبرس و سودان، به ایجاد شرایط مساعد برای طرح شعارهای چپ و سوسیالیستی، برای تعریف و توضیح رابطه منطقی و قانونمند آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم انجامیده است، حقیقتاٌ جایی برای فرمول های نیم بند سوسیال دموکراتیک که عدم کارائی خود در رابطه با صلح، حقوق زحمتکشان، و حقوق دموکراتیک در آلمان، انگلستان، ایتالیا و دیگر کشورهای سرمایه داری به اثبات رسانیده اند، وجود ندارد.

ما همچنان بر این باوریم که طرد رژیم ولایت فقیه به مثابه سد اساسی راه تحولات میهن ما، در گرو سازماندهی جنبش مردمی و گردان های اصلی آن است. این وظیفه خطیر بدون تلاش و عمل متحد همه نیروهای مدافع حقوق بشر و معتقد به دموکراسی و عدالت اجتماعی در زمینه های گوناگون امکان پذیر نیست.

رفقای گرامی
ما برای یازدهمین کنگره شما در تدوین برنامه عملی برای مبارزات سیاسی آتی و رویارویی با تحولات پرشتاب و بغرنج ایران و جهان، و کمک به روند پایه ریزی و ایجاد جبهه متحدی برای مبارزه با دیکتاتوری حاکم بار دیگر صمیمانه آرزوی موفقیت می کنیم.

با گرم ترین درود های رفیقانه
کمیته مرکزی حزب توده ایران
20 فروردین ماه 1388







مبارزه زحمتکشان برای افزایش دستمزدها



پس از آنکه شورای عالی کار درجلسه روز چهارشنبه 21 اسنفد ماه گذشته، حداقل دستمزد کارگران برای سال کنونی را اعلام داشت ومیزان آن نسبت به حداقل دستمزد سال 87 را 25 درصد افزایش داد، با مداخله بانک مرکزی جمهوری اسلامی و پافشاری وزیرکار و معاون رییس جمهور، باردیگر جلسه شورای عالی کار برگزار و برخلاف خواست و اراده میلیون ها کارگر، 5 درصد از میزان مصوبه قبلی کاسته شد.
خبرگزاری ایلنا دراین باره گزارش داد: ” حداقل دستمزد کارگران برای سال 88، 5 درصد از رقم پیشین کمتر اعلام شد. شورای عالی کار عصر 27 اسفند ماه 87 با حضور محمد جهرمی وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و دولت حداقل دستمزد کارگران را نسبت به مصوبه قبلی خود کاهش داد. شورای عالی کار دراین نشست افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد را به جای افزایش 25 درصدی تصویب کرد و با توجه به نامه رسمی بانک مرکزی تصمیم گرفت تا در مهر ماه 1388 ضمن توجه به نرخ تورم درنشست مجدد برای شش ماهه دوم سال اتخاذ تصمیم کند.“ مطابق این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران برای امسال، 2 میلیون و 635 هزار و 200 ریال ماهیانه تعیین گردیده و حداقل دستمزد روزانه نیز 87 هزار و 840 ریال می باشد. علت چنین اقدامی را نباید صرفا نامه بانک مرکزی آن هم پس از تصمیم شورای عالی کار ارزیابی کرد. تعیین حداقل دستمزدها پایین تر از نرخ واقعی تورم و تحمیل یک میزان ساختگی برای دستمزد سال 88، بخشی از سیاست دولت احمدی نژاد است که با حذف ماده 41 قانون کار بر پایه طرح تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها ارتباط تنگاتنگ دارد. دراین باره محمد جهرمی وزیرکار درحاشیه جلسه هیات وزیران به خبرگزاری فارس 28 اسفند ماه خاطر نشان ساخته بود: ” افزایش دستمزدها درسال 88 پلکانی است. برای تعیین حداقل دستمزد سال 88 حفظ اشتغال و تولید و حل مشکلات واحدها درنظر گرفته شده است.“ همچنین وزارت کار و شخص وزیرکار تعیین حداقل دستمزدها امسال را جلوگیری از تعدیل نیروی کار اعلام کرده اند. این وضعیت چنان غیر قابل قبول وتبلیغات مرتجعان حاکم تا بدان پایه پوچ است که حتی نمایندگان تشکل های ساخته و پرداخته ارتجاع حاکم نیز از پذیرش سیاست وزارت کار و امور اجتماعی درخصوص تعیین حداقل دستمزدها امتناع می کنند. خبرگزاری ایلنا، 15 فروردین ماه، درگزارش خود نوشت: ” نمایندگان کارگری صورت جلسه مزد 88 را امضاء نکرده اند. نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام دو نرخ تورم طی 20 روز توسط بانک مرکزی را تعجب آور دانست و تصریح کرد از سازمان بازرسی کل کشور می خواهیم که دراین زمینه ورود و اعلام نظر کند زیرا مرجع محاسبه نرخ تورم 19 درصدی هنوز مشخص نیست .... نمایندگان کارگری شورای عالی کار صورتجلسه مربوط به کاهش مزد 88 را امضاء نکرده اند. سرنوشت افزایش مزد 88 کارگران قربانی سیاست های ناکارآمد و غیر واقع بینانه بانک مرکزی شد.“
تاکید براین نکته که مزد و سرنوشت دستمزد کارگران و زحمتکشان قربانی نه فقط بانک مرکزی که قربانی سیاست های دولت احمدی نژاد ارزیابی می شود، خالی از فایده نیست. زیرا محدود کردن معضل دستمزد و پایمال شدن منافع طبقه کارگر به سیاست های بانک مرکزی به معنای فراموش کردن ماهیت ارتجاع حاکم وسیاست ضد کارگری آن است. بی جهت نیست، خانه کارگر که وابسته به جناح های دیگر رژیم بویژه نزدیک به باندهای هوادار هاشمی رفسنجانی است، از این موضوع یعنی سیاست وزارت کار دولت احمدی نژاد استفاده کرده و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه کمیته دستمزد خود از جمله می نویسد: ” دردولت آقای احمدی نژاد عدالت منظور نظر ایشان مشمول حال کارگران نگردیده ..... درچنین شرایطی آقای احمدی نژاد نمی بایستی انتظار همراهی کارگران را در انتخابات ریاست جمهوری با خود داشته باشند.“
موضوع دستمزدها، از مهمترین مسایل کنونی جنبش کارگری –سندیکایی میهن ما است. رژیم ولایت فقیه و دولت های مختلف آن هر یک با سیاست خاص خود، همواره مانع افزایش دستمزد کارگران مطابق با نرخ واقعی تورم بوده اند. آمارهای موجود حاکی از آن است که درطول سه دهه گذشته قدرت خرید کارگران مرتب کاهش یافته و دستمزد ماهیانه آنان بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم است.
بر پایه آمار رسمی، درسال گذشته تورم لگام گسیخته سبب گردید، قیمت مواد غذایی تا 60 درصد وقیمت مسکن در حدود 50 درصد افزایش یابد، ولی با این وجود شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال 88 را نسبت به مزد سال قبل فقط 20 درصد افزایش داد. دریک محاسبه می توان با صراحت تاکید کرد براثر سیاست رژیم ولایت فقیه دربرابر خواست و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، میزان دستمزد کارگران بیش از 5 هزار درصد از تورم پایین تر است. روزنامه سرمایه در 22 اسفند ماه دراین باره طی گزارشی اعلام داشت: ” درعرض 30 سال گذشته نرخ تورم درایران حدود 18 هزار درصد افزایش یافته و ارزش پول ملی کاهش زیادی داشته است .... اگر سال 57 را مبنا در نظر بگیریم و 18 هزار درصد افزایش تورم را نیز به رقم دستمزدها اضافه کنیم، می بینیم دستمزدها درحدود 5 هزار درصد از آن رقمی که باید باشد عقب تر است.“
از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا 21 اسفند ماه سال گذشته درگزارشی تحت عنوان: ” دستمزد کارگران تنها پاسخگوی 40 درصد هزینه هاست“ ، یاد آوری کرد: ” درحال حاضر حداقل دستمزدی که به کارگران پرداخت می شود تنها 40 درصد هزینه های زندگی آنان را پاسخگو است.“ علاوه بر این ها، زحمتکشان و سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری به این موضوع که بانک مرکزی همواره نرخ تورم را غیر واقعی اعلام و بر اساس این نرخ نادرست میزان حداقل دستمزدها تعیین می شود، اعراض دارند. دراین باره ایلنا 14 فروردین ماه نوشت: ” سبد هزینه خانوار کارگری براساس 36 قلم کالا تعیین می شود، درحالی که سبد هزینه ای که بانک مرکزی اعلام می کند براساس شاخص قیمت ها در354 قلم کالا است. قدرت خرید کارگران نسبت به سال 1383 حدود 33 درصد کاهش پیدا کرده است .... نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی غیر واقعی است و هر ساله شورای عالی کار بر اساس این نرخ غیر واقعی درخصوص حداقل دستمزدها تصمیم گیری می کند و به همین دلیل شکاف عمیقی میان دستمزد و کلا درآمد کارگران با هزینه آنها به وجود آمده است.“ شورای عالی کار در اوضاعی میزان حداقل دستمزدها را تعیین کرد که پیش از آن تعدادی از سندیکاهای مستقل کارگری که زیر فشار غیر قانونی ارگان های سرکوبگر قرار دارند، به درستی اعلام کرده بودند، حداقل دستمزد درسال 88 نباید کمتر از 1 میلیون تومان ماهیانه باشد.
مقایسه خط فقر اعلام شده از سوی رژیم با حداقل دستمزد ماهیانه کارگران به خوبی نشان میدهد چه فاصله ژرفی میان درآمد زحمتکشان با هزینه های آنان وجود دارد. و مسئولان جمهوری اسلامی هیچ اقدام جدی و موثر برای حتی کاستن از این فاصله به عمل نیاورده و نمی آورند. برخلاف ادعای وزیر کار، شخص رییس جمهور و معاون اول وی، سهم مزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات بسیار اندک است.
وزارت کار دولت احمدی نژاد درچند سال اخیر مرتبا ادعا کرده که افزایش دستمزدها سبب گرانی کالاها شده و بنابر این باید یک تصمیم جدی برای آن گرفت. اما آمار منتشره از سوی نهادهای وابسته به رژیم عکس این مدعیات را ثابت می کند. برپایه این آمار، دربخش صنعت سهم مزد کارگران از قیمت تمام شده تنها 13 درصد، دربخش خدمات نیز این رقم درحدود 10 درصد می باشد. به هرروی با مصوبه شورای عالی کار باز هم کارگران و زحمتکشان از میزان دستمزدی بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم برخوردار هستند و این به معنای زندگی درزیر خط فقر است. مبارزه برای افزایش دستمزدها یکی از عرصه های مهم پیکار جنبش کارگری-سندیکایی میهن ماست. دراین مبارزه به تشکیلات و سازماندهی، به سندیکاهای واقعی و مستقل نیازاست و بنابر این پیوند ژرفی میان مبارزه درراه احیای حقوق سندیکایی با مبارزه برای افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم وجود دارد. در ماه های اخیر برخی تشکل های مستقل و سندیکاهای واقعی کارگری کارزار جمع آوری امضاء و نوشتن تومار برای افزایش دستمزدها را سازمان دادند که درجای خود قابل تقدیر بوده و هست. ولی نباید اینگونه شیوه ها محور فعالیت صنفی-رفاهی زحمتکشان قرار بگیرد. جمع آوری امضاء و تهیه تومار صرفا به عنوان یک وسیله تبلیغاتی دراوضاعی معین می تواند، اینجا و یا آنجا موثر باشد. ولی با تاکید بر ماهیت و خصلت جنبش کارگری و اصولا فعالیت سندیکایی، محور مبارزه می باید بر سازماندهی، افشاندن بذر آگاهی سندیکایی، آموزش سندیکایی و بطور کلی مبارزه برای تشکیلات سندیکایی و درلحظه کنونی احیاء ایجاد سندیکاها استوار باشد. قدرت جنبش سندیکایی به سازماندهی و تشکیلات آن است و مبارزه کارگران میهن ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. همه گونه شیوه های تبلیغاتی دراین چارچوب موثر خواهد بود!






اعلامیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به مناسبت اول ماه مه



مبارزه متحد جهانی، همبستگی رزمجویانه!
به اخراج ها پایان دهید!
استثمار را متوقف کنید!“
برادران و خواهران،
به مناسبت فرا رسیدن روز کارگر، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری گرم ترین درودهای خود را به کارگران، بیکاران، مهاجران، زنان و جوانان در سراسر جهان تقدیم می دارد و همگان را فرامی خواند در راه مقابله موثر و سازمان یافته جنبش سندیکائی با جانبداری طبقاتی به دفاع از حقوق و دستاوردهای خود برخیزنند.
سیمای حقیقی جهانی شدن سرمایه داری اینک به روشنی خود را هویدا ساخته است. ما این جهانی شدن را در بی عدالتی گسترده در جهان، تمرکز بی سابقه ثروت در چنگال گروهی کوچک درحالی که اکثریت بشر در فقر و تیره روزی زندگی می کند، ارزیابی و معرفی می نماییم. آمار اثبات می کند، 1 درصد جمعیت جهان مالک 40 درصد کل ثروت های گیتی است در عین حال 50 درصد جمعیت جهان نیز در فقر بسر می برد و فقط صاحب 1 درصد ثروت جهانی است. به عنوان نمونه، درکشور هند 48 میلیارد، 30 درصد درآمد ملی هند را به خود اختصاص داده اند. درجریان اجلاس اخیر کنفرانس سازمان ملل پیرامون تجارت و توسعه (یو.ان.سی .تی .آ.دی) یک هیات آفریقایی، وضعیت دراین قاره را چنین توصیف کردد: ”آنچه درحال وقوع است یک انتقال خون معکوس واقعی است.“ خون کشورهای ضعیف جهان سوم مکیده شده وبه سوی انحصارهای فراملی و کشورهای امپریالیستی انتقال می یابد. امروز بر پایه اطلاعات سازمان ملل متحد، میانگین عمر درکشورهایی مانند زیمبابوه 43 سال، در نیجریه و لییریا 41 سال، در زامبیا، آنگولا و سیرالئون به ترتیب 40 و 37 سال است، این آیینه تمام نمای غارت و استثمار جهان سوم توسط امپریالیسم جهانی است. دردوران حاضر، یعنی در دوره بحران ژرف اقتصادی که از ایالات متحده آغاز گردید و به اروپا رسید و درحال گسترش به چهار گوشه جهان است، سازمان بین المللی کار تخمین می زند بیکاری باز هم افزایش خواهد یافت و تعداد بیکاران از 190 میلیون نفر در سال 2007 به 210 میلیون درسال 2009 میلادی می رسد. کارگران و زحمتکشان درکلیه بخش ها خصوصا صنایع ساختمان، خودروسازی، تولید فلزات، بانکداری و گردشگری از کار بیکار و شغل خود را از دست می دهند. کار نیمه وقت با دستمزد پایین تر، که سبب وخیم تر شدن وضعیت کار و نابودی امنیت شغلی، دستبرد به حقوق و آزادی های سندیکایی و هم چنین تاثیر مخرب برزندگی مهاجرانی که مجبور به بازگشت به کشورهایشان می شوند، به یک امر عادی بدل شده است. درمقابل این اوضاع، پرواضح است، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و دیگر سندیکاهای دارای هویت و جانبداری طبقاتی، مرعوب و تسلیم نمی شوند. درهر مکانی، درهر محل کارو فعالیت و درهر رشته صنعتی ما باید از حقوق حقه خود دفاع کنیم و یورش های سرمایه داری را با مبارزه سازمان یافته پاسخ دهیم! دراین زمینه یکی از ابتکارات فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، اعلام و تعیین روز اول آوریل امسال به عنوان“ روز جهانی اقدام“ بود که در 55 کشور با اعتصاب و راه پیمایی و اعتراضات گوناگون برگزار گردید. تجربه موفق اول آوریل، روز جهانی اقدام علیه استثمار انسان توسط انسان، ثابت کرد که زحمتکشان سراسر جهان، هر کجا که باشند، این توان و انگیزه را دارند که دست به عمل مشترک زده و با گام هایی مطمئن برای مقابله با استثمار و استثمارگران مبارزه کنند.
کارگران و زحمتکشان!
روز جهانی کارگر امسال باید، روز سازماندهی بهتر و عالی تر برضد استثمار انسان بوسیله انسان باشد. ما تاکید می کنیم، هزینه بحران را باید آنهایی بپردازند که، به وجودش آورده اند، نه میلیون ها کارگر! باید برای توقف اخراج ها ضمن حمایت از حقوق بیکاران متحداٌ مبارزه کرد. آن ها و خانواده هایشان نیز حق دارند که زندگی کنند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، همه سندیکاهای سراسر جهان را فرا می خواند دراین مبارزه دشوار به اعضاء و نیروهای خود اعتماد و اطمینان نشان دهند. ما قادر به پیروز شدن هستیم. امکان برگزیدن راه دیگری وجود دارد، نمونه کوبای انقلابی بسیار گویا است. کوبا پنجاه سال در نبردی سخت در برابر امپریالیسم پایداری کرده و به کامیابی دست یافته است، پنجاه سال طی یک مسیر غرور آفرین با حفظ اصول، ارزش های و آرمان های والا، ما تجربیات و درس هایی آموخته ایم که نباید نادیده گرفته شود. دردوره کنونی به یک همبستگی و اتحاد بین المللی و اقدام مبارزاتی نیازمند هستیم!
کارگران، کارگران اخراج و بیکار شده، مهاجران، تهیدستان و دهقانان فقیر!
دراول ماه مه، روز جهانی کارگر، ما بر اهمیت همبستگی خود با مبارزه مردم فلسطین تاکید می کنیم. ما در کنار مردم عراق، افغانستان و پاکستان برای بیرون انداختن سربازان تجاوزگرخارجی می ایستیم. ما استوار و مصمم درکنار مردم ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه و اکوادور در پیکار برای زندگی بهتر قرار خواهیم داشت. ما هم صدا با خلق های آفریقا خواستار لغو بدهی کشورهای آفریقایی هستیم. ما طبقه کارگردر آسیا و اقیانوسیه را که در وضعیتی ناگوار زندگی می کنند، برادرانه در آغوش می گیرییم. مابه همبستگی با کارگران کشورهای عرب که برضد برنامه های آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو و طرح خاور میانه بزرگ مبارزه می کنند، ادامه خواهیم داد.
همکاران گرامی!
در این اوضاع بغرنج و دشوار بین المللی ما به سندیکاهای رزمنده و دارای هویت و جانبداری طبقاتی احتیاج داریم، ما به سندیکاهایی نیاز داریم که درسنگر نخست مبارزه خلق ها برای صلح، دمکراسی و آزادی و حقوق سندیکایی قرار داشته باشند.
ما به سندیکاهایی نیازمند هستیم که آگاهی طبقه کارگر را تقویت کرده و راه را برای رهایی از استثمارسرمایه داری هموار نمایند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری دراین راه دشوار اما با شکوه حرکت می کند!

کارگران همه کشورها متحد شوید
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری 16آوریل 2009
منبع : www.wftucentral.org







مانیفست شکنجه‌گران



انقلابیون و مبارزان ترقی خواه برای دهه ها با اشاره به منطق کلیدی سرمایه در اینکه برای تضمین ادامه شرایط بهره کشی و سودجویی هرگونه عمل و سیاستی مجاز است، از اینکه سرمایه داری اخلاق نمی شناسد، و برای ادامه نظام بهره کشی هر جنایتی را توجیه می کند، سخن گفته اند. در کشور خود ما ایران داستان شکنجه انقلابیون ترقیخواه توسط ساواک و یا ماجرای شکنجه های غیر انسانی رهبران و کادرهای حزب توده ایران توسط عاملان و سرسپردگان رژیم ولایت فقیه در دهه 1360 را کسی نیست که به خاطر نداشته باشد. در مقابل سخنگویان سرمایه داری و مداحان سیستم بهره کشی سعی داشته اند که نظام مطلوب خود را تجسم و تبلور آزادی، دموکراسی، اخلاقیت، احترام به قانون معرفی کنند. اخیراٌ با فاش شدن پرونده شکنجه های اعمال شده در بازداشتگاه های سازمان“ سیا“ و مشخص شدن چهره آنهایی که شنیع ترین شیوه های شکنجه را در مورد بازداشت شدگان را تدوین و تجویز می کرده اند، میزان“ تعهد“ سران سرمایه داری به قانون، کنوانسیون های بین المللی و اخلاقیات متداول بی پرده به نمایش گذاشته می شود. ابعاد افتضاح سیاسی در رابطه با این مسئله تا به آنجاست که حتی رسانه های سرمایه داری در مقابل آن مجبور به موضع گیری شده اند. در مطلب ذیل، سرمقاله روزنامه نیویورک تایمز، چاپ آمریکا، در این رابطه منتشر می شود.
*****************
اخیراً چهار جزوه‌‌ درباره شیوه‌های بازجویی از بازداشت‌شدگان و زندانیان منتشر شد که تهیه کننده آنها وزارت دادگستری دولت جورج بوش بوده است. در مورد این چهار جزوه چیزی نمی‌توان گفت جز اینکه چندش‌آور و تنفر‌انگیزند. سبک و زبان به کار رفته در این جزوه‌ها درست مثل بیان و نوشته‌های اربابان شکنجه‌گاه‌ها و سیاه‌چال‌ها در تاریخ گذشته بشر است. در این اسناد شیوه‌های شکنجه با جزئیات موهنی شرح داده شده است، از قبیل نحوه ساختن غل و زنجیری که با آن بتوان زندانی را به دیوار آویزان کرد، یا اینکه دقیقاً چند روز می‌شود زندانی را بیدار نگاه داشت (۱۱ روز)، یا اینکه پیش از انداختن زندانی در اتاقک مملو از حشرات مشخصاً باید به او چه چیزی گفت! برای هیأت منصفه یک دادگاه چندان دشوار نخواند بود که این اقدام‌ها را ناقض قوانینی بداند که مخالف شکنجه و آزار زندانیان هستند.
مؤلف یکی از این جزوه‌ها جِی بای‌بی (Jay Bybee) است که پیشتر دستیار دادستان کل و اکنون قاضی یک دادگاه فدرال [آمریکا] است. در بخشی از این جزوه او با افتخار در مورد شکنجه با آب می‌نویسد (پوشاندن صورت با پارچه یا چیزی مشابه آن و ریختن آب روی صورت) که وقتی زندانی دیگر نمی‌تواند نفس بکشد چگونه با شدت تقلا می‌کند و دست و پا می‌زند. او از سازمان سیا با تحسین یاد می‌کند که ترتیبی می‌دهد تا در این گونه موارد همیشه پزشک برای سوراخ کردن اضطراری مجرای تنفسی (نای) زندانی بر بالین او به حالت آماده باش حضور داشته باشد.
این جزوه‌ها را نمی‌توان تلاشی صادقانه برای مشخص کردن حد و مرز بازجویی دانست، آن طور که در ظاهر مقصود و وظیفه مؤلف بوده است. این جزوه‌ها برای کسب مصونیت قانونی در قبال اعمالی نوشته شده‌اند که به صراحت غیرقانونی، غیراخلاقی و ناقض اساسی‌ترین ارزش‌های این کشور [آمریکا] هستند.
ماجرا درست مثل سناریوی فیلم‌های گانگستری است، به‌جز آنکه وکلای مدافع از سازمان سیا هستند، و وکلایی که راه و چاه انجام این اعمال ایذایی را به آنها نشان می‌دهند، از وزارت دادگستری‌اند. و همه اینها با تأیید وزیر دفاع، دادستان کل، مدیر سازمان امنیت، و به احتمال قوی خود پرزیدنت بوش و معاون او دیک چنی صورت گرفته است. باید از اتحادیه آمریکایی آزادی‌های مدنی قدردانی کرد که از طریق طرح یک دعوی قانونی خواستار نشر این جزوه‌ها شده بود. و نیز باید به پرزیدنت اوباما هم دست‌ مریزاد گفت که روی حرف مدیر سیا حرف زد و دستور داد که محتوای این جزوه‌ها برای عموم مردم علنی شود. مشکل می‌توان مورد مشابه دیگری را یافت که این گونه اسناد“ فوق محرمانه“ تقریباً بدون آنکه چیزی از آنها حذف شود، منتشر شده باشند. اما این مورد، آخرین مورد رسیدگی به تصمیم‌هایی از این دست در دولت بوش نخواهد بود. دولت بوش برای توجیه چنین آزار و اذیت‌هایی متوسل به قانون‌ها و مقررات من در آوردی شد. تا زمانی که آمریکایی‌ها و رهبران آنها شناخت کاملی از این قوانین ساختگی نداشته باشند، و ندانند چه کسانی این قوانین را پایه‌ریزی و چه کسانی آنها را تصویب می‌کنند، امیدی به این نخواهد بود که نظام قضایی به شدت در هم ریخته کنونی را بتوان اصلاح کرد، و در نتیجه بتوان از تکرار چنین اعمالی جلوگیری کرد. داستان این آزارها و اذیت‌ها به این جزوه‌های شکنجه هم ختم نمی‌شود. آمریکایی‌ها هنوز در مورد تصمیم پرزیدنت بوش به شنود غیرقانونی شهروندان آمریکا چیز زیادی نمی‌دانند. این طرح پس از اعلام، توسط کنگره پوشش قانونی پیدا کرد. هفته گذشته، مجله تایمز گزارش داد که سازمان‌های امنیت کشور [آمریکا] سرگرم جمع‌آوری پیام‌های ایمیلی و مکالمه‌های تلفنی شخصی آمریکایی‌ها بوده‌اند، آن هم در حد و مقیاسی که فرای حدود تعیین شده توسط قوه مقننه در سال گذشته است. این مقاله مجله تایمز از قول وزارت دادگستری نقل می‌کند که طرح مذکور با مشکلاتی رو به رو بوده است که اینک حل شده است. اما وزارت دادگستری توضیح نمی‌دهد که آن مشکلات چه بودند و چگونه حل شدند.
اصل مطلب اینجاست که هیچ‌کس به واقع از قوانین این طرح (شنود) اطلاعی ندارد. آقای بوش هرگز کمترین توضیحی در این مورد نداد که در قانون ” جمع‌آوری اطلاعات امنیتی خارجی“ مصوب ۱۹۷۸ چه کمبودهایی دیده بود که پس از ۱۱ سپتامبر تصمیم گرفت این قانون را نادیده بگیرد، و دستور شنود بی‌اجازه تلفن‌های راه دور (به خارج) و کنترل ایمیل‌های آمریکایی‌ها را داد. بوش معتقد بود که او رئیس جمهور است و هر کار بخواهد می‌تواند بکند. همچنین، دولت بوش هرگز توضیح نداد که چه تفسیری از قانون‌هایی داشت که بعدها به تصویب رسیدند و این اختیار و قدرت را به دولت دادند که استراق سمع کند. دولت اوباما هم در پرونده‌ای که به تازگی تسلیم دادگاه کرده است، این طور استدلال کرده که هر موردی که به شنود الکترونیکی مربوط است، از جمله اینکه چه کاری مجاز است و چه چیزی مجاز نیست، جزو اسرار دولتی محسوب می‌شود.
ما فکر نمی‌کنیم که آقای اوباما بخواهد حقوق آمریکایی‌های را نقض کند، آن طور که آقای بوش کرد. اما اگر آمریکایی‌ها اطلاعی از قوانین نداشته باشند، نخواهند توانست قضاوت کنند که آیا این دولت یا هر دولت دیگری که بیاید، آیا قانون را مراعات خواهد کرد یا نه.
در مورد آزار و شکنجه زندانیان، آقای اوباما این اطمینان را به مأموران سیا داد که آنها به خاطر ارتکاب اعمالی که مقام‌های مافوق‌شان به آنها گفته بودند قانونی است، مورد پیگرد قرار نخواهند گرفت. ما هیچ‌وقت نظر خوشی نسبت به این بهانه نداشته‌ایم که کسی صرفاً“ مجری دستور“ بوده است، به‌ویژه اینکه آمریکایی‌ها هنوز نمی‌دانند که چه اعمالی مرتکب شده و چه کسانی آن دستورها را صادر کرده‌اند.
تازه از اینها گذشته، به گفته وکلای آقای بوش، اعمال صورت گرفته واقعاً شکنجه نیستند، مگر آنکه استخوانی شکسته شده، پوست و گوشتی سوزانده شده، یا دندانی کشیده شده باشد! به گفته آقای ” بای‌بی“ ، این کاری بود که پلیس مخفی لیبی هم در مورد یک زندانی انجام داد. ولی نکته اینجاست که استاندارد رفتار آمریکایی‌ها باید بسیار بالاتر از پلیس مخفی لیبی است.
دست‌کم اینکه آقای اوباما مثل آقای بوش محاکمه‌های نمایشی، آن هم برای درجه‌داران دون پایه ارتش - مثل گروهبان ” لیندی انگلند“ در جریان رسوایی زندان ابوغریب - به راه نمی‌اندازد. اما او وظیفه دارد این قضیه را پیگیری کند؛ قضیه‌ای که گواه روشنی است بر اتخاد و اجرای سیاست‌هایی توسط دولت که شکنجه و آزار زندانیان را، بر خلاف قوانین بین‌المللی و قانون اساسی آمریکا، مجاز می‌شمرد. رسیدگی به این مورد باید از تحقیق در مورد وکلایی آغاز شود که این جزوه‌های انزجار آور را نوشته‌اند، از جمله جان یو (John Yoo)، که اینک استاد حقوق در کالیفرنیا است؛ استیون برَدبِری (Steven Bradbury) که مطابق آخرین خبری که از او داشتیم دنبال کار می‌گشت؛ و آقای بای‌بی که کرسی مادام‌العمری در دادگاه فرجام فدرال دارد که آقای بوش به ایشان اعطا کرده است.
جزوه‌های مورد اشاره به روشنی نشان می‌دهند که آقای ” بای‌بی“ برای احراز شغل و مقامی که مستلزم قضاوت قانونی و احترام به قانون اساسی است، فرد مناسبی نیست. کنگره باید او را استیضاح کند. و اگر دولت رسیدگی دقیقی به این مسائل نکند، آنگاه کنگره مطابق قانون اساسی وظیفه دارد قوه مجریه را مسئول و پاسخگو بداند. و اگر لازم باشد دونالد رامسفلد و آلبرتو گونزالس، و حتی دیک چنی نیز به محاکمه کشانده شوند. و مسلماً مردم آمریکا با این اقدام مسئله‌ای نخواهند داشت.
پس از هشت سال عدم شفافیت و پاسخگو نبودن در برابر اعمال انجام شده، اینک آقای اوباما قول هر دو را به مردم آمریکا داده است. تصمیم او در انتشار این جزوه‌ها نشانه دیگری از تعهد او برای شفافیت در کارهاست. منتظر می‌مانیم که تعهد به پاسخگویی در برابر اعمال دولت را هم شاهد باشیم.



نامه مردم شماره 814، 24 فروردین ماه 1388




بغرنجی های انتخابات پیش رو و ضرورت هوشیاری نیروهای آزادی خواه




بحث بر سر انتخابات ریاست جمهوری آینده و مواضع و تاکتیک های نیروهای گوناگون، با توجه به نزدیکی بیش از پیش انتخابات وارد مرحله جدیدی می شود.

در هفته های اخیر سئوال ها پیرامون انصراف خاتمی، زیر فشار ولی فقیه، و به میدان آمدن میر حسین موسوی همچنان یکی از مسایل اساسی مورد بررسی نیروهای گوناگون سیاسی بود. همچنین در روزهای اخیر هم ”سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی“ و هم ”جبهه مشارکت“ در موضع گیری های مشابهی نظر خود را مبنی بر حمایت از نامزدی میرحسین موسوی اعلام کردند.
اگر چه تا تصمیم گیری نهایی در باره انتخابات مدت زمانی باقی مانده است و باید هنوز با دقت و حوصله به بررسی موضع گیری های موسوی، به عنوان نامزد انتخاباتی بخشی از نیروهای اصلاح طلب پرداخت ولی نمی توان در باره روند تحولات و تلاش های ارتجاع برای کنترل روند انتخابات آینده نگران نبود.
از مسایل مهم پیش رو بحث تغییر سیاست های مخرب اقتصادی و ضد مردمی دولت احمدی نژاد، که تنها به تشدید فقر و محرومیت میلیون ها خانواده ایرانی منجر شده است، و همچنین ضرورت احیای روند اصلاحات در کشور است.
شکست دولت احمدی نژاد و یا دقیق تر گفته باشیم شکست کامل برنامه و سیاست های طیف ارتجاع حاکم در کنار رشد چشم گیر نارضایتی اجتماعی و نیز پیامدهای ویرانگر بحران جهانی برکشور و دیگر فعل و انفعالات پر اهمیت جهانی و منطقه ای، بخش های گسترده ای از لایه های حاکمیت، در آغاز دهه چهارم حیات جمهوری اسلامی را نسبت به آینده آن نگران ساخته و از همین رو بحث ضرورت تغییر در ارکان حکومتی، سمت و سوی این تغییرات و میزان آن به علاوه ژرفا و ابعاد تغییر و اصلاح اصلی ترین و مهم ترین چالش سران رژیم و محافل با نفوذ حکومتی و جناح های درون و پیرامون حاکمیت است!
حذف محمد خاتمی از لیست نامزدهای ریاست جمهوری و حضور میر حسین موسوی در انتخابات و تبلیغات و موضعگیری های به دقت برنامه ریزی شده او و هوادارانش بویژه تاکید جدی و صریح بر لزوم تغییرات و مدیریت آن در چارچوب منافع و مصالح نظام، تحت عنوان اصلاح طلبی در قالب اصول و ارزش های امام و ”اسلام ناب“ نمی تواند جدای از نگرانی سران حکومت نسبت به سرنوشت رژیم ولایت فقیه آن هم در یک دوره حساس و بسیار بحرانی ارزیابی نگردد!
میر حسین موسوی در یکی از آخرین موضع گیری های خود که در پایگاه خبری-تحلیلی کلمه، 10 فروردین ماه انتشار یافت در باره محتوی تغییرات مورد نظر خود از جمله اعلام داشت: ”عده ای تسلیم هر نوع تحولی می شوند و عده ای دیگر تلاش می کنند سد نفوذ ناپذیری در مقابل تغییرات و دگرگونی ها بسازند و برای تقویت آن ها تلاش می کنند، اما در رویکرد سوم تغییرات به رسمیت شناخته شده و برای مدیریت آن ها با استفاده از مزیت های نسبی کشورمان تلاش می شود.“
میرحسین موسوی در ادامه می افزاید: ”می توان جلوی سیل تغییرات را سد کرد و با ایجاد سدی بزرگ، تغییرات را در پشت آن کنترل و به این ترتیب کشور، نظام و ارزش ها را حفظ کرد، اما این رویکرد نمی تواند نتیجه دراز مدتی برای کشور ما داشته باشد، چرا که تغییرات را به اندازه ای در پشت یک سد بسیار بلند جمع می کند که این سد شکسته شده و به دنبال آن ضایعه ای به بزرگی تخریب های ناشی از جاری شدن سیل تغییرات انباشته شده در پشت آن سد برای کشور (بخوان نظام) به بار خواهد آورد...“
بر این اساس برنامه میرحسین موسوی و هواداران او را باید نوعی مدیریت تغییرات برای مهار سیلی دانست که بحران اجتماعی ناشی از سه دهه حاکمیت استبداد و ارتجاع پدید آورده است. مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخاباتی موسوی، ابوالفضل فاتح در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اینترنتی قلم 5 فروردین ماه، خاطر نشان می سازد: “واکنش نخبگان سیاسی به حضور مهندس موسوی در انتخابات در جناح های مختلف سیاسی کشور بسیار جالب توجه است و ائتلاف های قوی، ارزشمند و غیر منتطره پنهان و آشکار میان هر دو جناح کشور در آینده نزدیک در حال شکل گیری است، مجموعه تحولات فعلی از شکل گیری یک نقطه عطف بزرگ در تاریخ تحولات سیاسی کشور حکایت دارد که بزودی بسیاری از مناسبات سیاسی کشور را دستخوش دگرگونی خواهد کرد....“
مفهوم این موضع گیری ها با توجه به اینکه تا به امروز برنامه مشخصی از سوی میرحسین موسوی ارایه نشده، حرکت در چارچوب سیاستی است که ”مدیریت تغییرات“ را نه در سمت اصلاح ساختار سیاسی به سود تقویت و تحکیم حاکمیت مردم، بلکه در جهت معینی با توافق جناح های مختلف سیاسی و ترکیب منافع این جناح ها جستجو می کند و لذا نگرانی جدی در خصوص نوع تغییرات و اصلاح مورد نظر میر حسین موسوی را در میان مردم و احزاب و نیروهای ملی و آزادیخواه برمی انگیزد. درست به همین دلیل عزت الله سحابی، از اعضای شورای فعالان اتئلاف نیروهای ملی-مذهبی در مصاحبه ای که پایگاه خبری میزان 11 فروردین ماه منتشر ساخت، تاکید می کند: ”موسوی آن چنان نیست که ضد اصلاح طلبی باشد، ولی این که آیا جناح راست کشور ایشان را به دلیل غرض هایی که خود دارد و برای جلوگیری از برخی بحران ها، تشویق به کاندیدا شدن کرده است، این هنوز جای مطالعه دارد، ما داریم آن را تحلیل می کنیم.“
در این رابطه آنچه به این نگرانی ها دامن می زند، حمایت های آشکار و پنهان جناح هایی از طیف ارتجاع حاکم و هوادار هاشمی رفسنجانی از نامزدی میرحسین موسوی است. پایگاه خبری آفتاب که به هواداران رفسنجانی نزدیک است، در پشتیبانی از میرحسین موسوی در مطلبی به تاریخ 25 اسفند ماه سال گذشته، با تایید چارچوب کلی نظرات موسوی برنامه او را ”دفاع از سند چشم انداز بیست ساله، ابلاغیه اصل 44 و حمایت از اسلام پا برهنگان“ نامید و به تبلیغ آن پرداخت!
همچنین عماد افروغ از چهره های شاخص جناحی از طیف ارتجاع حاکم طی گفت و گویی با خبرگزاری ایلنا 27 اسفند ماه با استقبال از ورود میرحسین موسوی به صحنه سیاسی و اعلام نامزدی او یادآور شد: ”با انصراف خاتمی اجماع غیر شفاف و مبهم اصول گرایان شکسته شد، زیرا حضور خاتمی شدتی به این اجماع می بخشید... به نظر می آید، ما در این دوره از انتخابات با تکثر کاندیداها رو به رو هستیم و آن تکثر تا زمانی که درون گفتمان انقلاب اسلامی باشد... ضمانتی برای حضور حداکثری مردم است.“
برخی معتقدند که با رد علنی نامزدی خاتمی از سوی خامنه ای میرحسین موسوی به عنوان نامزد ”میانه“ و مورد ”قبول تر“ در چارچوب مورد نظر ”گفتمان درون انقلاب اسلامی“ یا بهتر گفته باشیم درون نظام، نامزد شده و به فعالیت رسمی سیاسی بازگشته است!
به هر روی هفته های آینده واقعیت حضور و مقاصد و آماج های میرحسین موسوی را روشن تر خواهد ساخت. برخورد با میرحسین موسوی و نظرات او و همچنین برنامه طیف گسترده نیروهای اصلاح طلب و نیروهای اجتماعی یی که می تواند برای شکست احمدی نژاد به میدان مبارزه انتخاباتی وارد شود باید با دقت و هوشیاری و همچنین بررسی توان نیروهای آزادی خواه میهن ما در شرایط حساس کنونی صورت پذیرد. نمی توان تنها به شعارهای توخالی ”دفاع از پا برهنه ها“ که احمدی نژاد نیز در انتخابات قبلی از آن بهره برداری کرد اکتفا کرد. به اعتقاد ما برخورد اصولی و صحیح با مساله نامزدی موسوی از زاویه امکان و توانایی او با توجه به تعادل قوا در حاکمیت برای دور ساختن خطرات جدی از کشور و کاهش فشارهای اقتصادی-اجتماعی بر زندگی توده های مردم، امکان پذیر است. به علاوه داوری نهایی در باره او و میزان تاثیرگذاری وی و هوادارانش بر تحولات کشور و به عقب راندن ارتجاع حاکم زمانی میسر است که رئوس برنامه او انتشار یافته و میرحسین موسوی از کلی گویی های مبهم و یا تکرار دیدگاه ها و سیاست های شکست خورده سی سال اخیر فاصله معینی را بگیرد.
مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد تلاش برخی از نیروهای جناح راست اصلاح طلبان حکومتی برای جلب اعتماد محافل پرنفوذ و سران رژیم مانند ولی فقیه و تبدیل از یک نیروی پیرامونی به یک نیروی درون حکومتی است. ادامه سیاست های اعلام شده از سوی میرحسین موسوی و هواداران او می تواند سبب شود که بخش های اصلی اصلاح طلبان حکومتی با فرمول معینی در حکومت ادغام شوند. در چنین اوضاعی تقویت همبستگی میان همه نیروهای راستین مدافع تغییرات بسود حاکمیت مردم و مبارزه با اصل ارتجاعی ولایت فقیه در راستای نیل به عدالت اجتماعی-آزادی و صلح یک وظیفه عاجل تلقی می شود. برخورد با فرایند انتخابات ضمن پافشاری بر برنامه نامزدها و تلاش برای استفاده از همه روزنه ها برای سازماندهی جنبش مردمی می تواند احزاب، سازمان ها، شخصیت ها و نیروهای میهن دوست، ملی و ترقی خواه را بر محور خواست های مشترک که بر پایه نیازهای ضرور دوران کنونی شکل گرفته، به یکدیگر نزدیک و نزدیک تر کرده و موجب تحکیم و تقویت جنبش مردمی در صحنه سیاسی کشور گردد!








گزارش هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران - اجلاس احزاب کمونیست و چپ خاورمیانه و حوضهُ مدیترانه در قبرس




اجلاس احزاب کمونیست و چپ کشورهای خاورمیانه و حوضه مدیترانه در روزهای 7 و 8 فروردین ماه به میزبانی آکل، حزب زحمتکشان مترقی قبرس، در نیکوزیا، پایتخت کشور قبرس برگزار شد.


در دستور کار این اجلاس دو روزه، که با همکاری گروه نمایندگان چپ و کمونیست پارلمان اروپا برگزار می شد، بررسی ”تحولات فلسطین و توافق بر سر اقدامات مشترک در حمایت از مردم فلسطین“ و همچنین ”بحران مالی جهان، ریشه های آن و راه های برخورد با آن“ قرار داشت. ویژگی این اجلاس شرکت هیئت های نمایندگی طیف وسیعی از نیروهای چپ و کمونیست و از جمله حزب چپ آلمان، حزب چپ سوئد، ائتلاف ”سبز- سرخ“ دانمارک، گروه چپ نمایندگان پارلمان اروپا، حزب کمونیست یونان، حزب کمونیست پرتغال، حزب کمونیست فدراسیون روسیه، احزاب عمده فلسطین و عمده ترین احزاب کمونیست خاورمیانه و اروپا، بود. به دعوت رهبری آکل هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در این اجلاس شرکت و مواضع و تحلیل های کمونیست های ایران را در بحث ها و گفتگوهای با اهمیت آن مطرح کرد. در جریان اجلاس ملاقات و گفتگو های سودمندی با رفیق کیپریانو، دبیر کل آکل، رفیق جورج لوکایدوس، مسئول روابط بین المللی کمیته مرکزی آکل و دیگر اعضای رهبری حزب برادر در رابطه با تحولات ایران و منطقه و تمایل دو حزب برادر به گسترش و تعمیق روابط دو جانبه برگزار شد. اولین روز اجلاس به بررسی تحولات فلسطین و ضرورت کارزار مشترک نیروهای چپ در حمایت از مبارزه برحق مردم فلسطین اختصاص داشت.
اجلاس سال 2009 احزاب چپ خاورمیانه و حوضه مدیترانه در نیکوزیا با سخنرانی رفیق کیپریانو، دبیرکل آکل، رسماٌ افتتاح گردید. رفیق کیپریانو در سخنرانی افتتاحیه خود اشاره کرد که هدف گردهمائی بحث روی موضوعاتی است که بر سرنوشت بشریت تاُثیر می گذارند؛ ولی هدف عمده ضرورت موافقت احزاب چپ روی مواضع مشخص برای عمل مشترک است. رهبر آکل تاُکید کرد که ”سعی ما بر این است که صرفاٌ به تبادل نظر اکتفا نشود؛ بلکه همچنین بتوانیم روی تصمیم هائی که بر روندهای واقعی... در مسائل مختلف، به خصوص در رابطه با مشکل فلسطین تاثیر گذارند، به توافق برسیم.“
او تاُکید کرد که کشتار وحشیانه تعداد زیادی مردم غیر نظامی بیگناه، به ویژه کودکان، در حملهُ دی ماه گذشته (ژانویهُ 2009) به نوار غزه ” ضرورت دخالت جامعهُ بین المللی را، با هدف حلٌ فوری مشکل، تشدید می کند...“ او اشاره کرد، ”ما مدافع تشکیل یک کشور فلسطینی در مجاورت با کشور اسرائیل هستیم و خواهان آنیم که مردم اسرائیل و فلسطین، در صلح و در شرایط ثبات و امنیت زندگی بکنند...“ رفیق کیپریانو در ادامه سخنان خود تحولات پس از انتخابات اخیر در اسرائیل و تشکیل دولت جدید اسرائیل را نگران کننده توصیف کرد. آندروس کیپریانو در بخشی از سخنان خود به تغییرات عظیمی که از گردهمائی قبل در سال 2007، گردهمایی که میزبان آن نیز آکل بود، در قبرس بوقوع پیوسته است، یعنی انتخاب دیمیتریس کریستوفیاس به ریاست جمهوری قبرس، اشاره کرد. دبیر اوٌل آکل توضیح داد، ”انتخاب دیمیتریس کریستوفیاس غیر مترقبه نبود. انتخاب او نتیجهُ مبارزات مداوم و طولانی آکل و جنبش مردمی، و به خصوص طبقهُ کارگر قبرس است. انتخاب دیمیتریس کریستوفیاس، نشانگر فداکاری کمونیست های کار آزموده ای است که امروز شاهد به ثمر رسیدن تلاش های خود هستند. دبیر کل آکل توضیح داد که دیمیتریس کریستوفیاس براساس یک برنامهُ خلقی و مترقی که به مردم قبرس ارائه شده بود انتخاب شد، نه برنامه یی برای دگرگونی سوسیالیستی جامعهُ قبرس. او اضافه کرد، ”این برنامه برنامه ای ست که شرایط فعلی را در نظر می گیرد و اولویت را به حٌل مشکلات قبرس می دهد.“ در ضمن، او اشاره کرد که قبرس یکی از اعضاء اتحادیهُ اروپا است و ”به طور یقین محدودیت های زیادی در مقابل سیاست هائی که دولت می تواند ترویج و اجراء بکند وجود دارد.“
آندروس کیپریانو ، در رابطه با بحران اقتصادی جهان گفت: ”این بحران نتیجهُ بی قانونی در سیاست هائی ست که ترویج و اجراء شده اند. این بحران نتیجهُ مدل رشد سرمایه داری نولیبرالی است که در چند سال اخیر، بخصوص توسط امریکا، ترویج شده بود، و اتحادیهُ اروپا در تلاش برای رقابت با امریکا، آن را با اشتیاق کپی می کرد. به مردم می گفتند که رقابت کاملا“ لجام گسیخته خود را تنظیم و در خدمت منافع مردم عمل خواهد کرد. واقعیت، ادعای آنها را تکذیب کرده است. کنترل دولت، مداخلهُ دولت و رفاه اجتماعی ضروری است.“
دبیر اوٌل آکل در سخنان خود اظهار داشت اثر بحران اقتصادی جهانی روی مردم قبرس قابل مقایسه با اثر آن روی بقیهُ مردم کشورهای اروپائی نبوده است. او اضافه کرد، ”علت آن برای ما آشکار است. موجودیت یک حزب قدرتمند چپ، آکل، وجود یک جنبش قدرتمند طبقاتی اتحادیه های صنفی، سازمان استخدام حرفه یی، و همکاری با سایر احزاب برای توافقی وسیع در رابطه با مسائل اجتماعی، از به کار گیری چاره های نولیبرال محافظه کارانه یی که در امریکا و در اکثریت اروپا بکار گرفته شده بودند، جلوگیری کرد. ضربهُ بحران اقتصادی روی مردم قبرس کمتر است.“ در رابطه با عواقب بحران روی قبرس، دبیر اوٌل آکل به شرکت کنندگان تصریح کرد که ابتکارهای به کار برده شده توسط دولت، علاوه بر حمایت از اقتصاد، محتوی قوی اجتماعی داشته اند.
در خاتمه، آندروس کیپریانو از همبستگی احزاب چپ با مبارزهُ مردم قبرس برای دستیابی به راه حلٌی برای مشکل قبرس، راه حلٌی که به رهائی و وحدت دوبارهُ جزیره، وطن مشترک قبرسی های یونانی و قبرسی های ترک خواهد انجامید، تشکر کرد. رهبر آکل در خاتمهُ سخنرانی خود اظهار داشت، ”ما خواهان راه حلٌی برای تمام قبرسی ها، برای وطن مشترک مان هستیم. ما می خواهیم قبرس را دوباره به کشوری که شهروندان آن در شرایط صلح، امنیت و ثبات زندگی می کنند، تبدیل کنیم.“

کارزار حمایت از مردم فلسطین
در شروع بحث های روز اول اجلاس، ابتدا آقای عبدالله الفرنگی، نماینده و سفیر دولت خودگردان فلسطین و سپس رفیق حنا امیره، عضو رهبری حزب مردم فلسطین و هیئت اجرائیه سازمان آزادییخش فلسطین، در رابطه با تحولات اخیر در فلسطین سخنرانی کردند. سفیر فلسطین در سخنرانی خود پس از قدردانی از مواضع پیگیر آکل، در حمایت از مبارزه مردم فلسطین و به ویژه در جریان یورش خونین 23 روزه دی ماه گذشته ارتش اسرائیل به غزه که صدمات و خسارات انسانی و مالی گسترده یی را موجب شد، گفت: ”این جنگ توسط اهود باراک، رهبر حزب کارگر اسرائیل، که اخیراٌ به دولت دست راستی با مواضع سرسخت مخالف با صلح پیوست، طراحی و اجرا شد. اهود باراک ”اکنون متحدی برای بنیامین نتانیاهو است که از امضاء و حمایت طرح مبنی بر فرمول ایجاد کشور فلسطینی در مجاورت اسرائیل که مورد قبول همه کشورهای جهان است، سر باز می زند.
سفیر فلسطین در بخش هائی از سخنان خود به این مسئله که اوضاع کنونی نمی تواند ادامه پیدا کند، و اینکه ایجاد و تقویت وحدت فلسطینی ها از طریق گفتگو و مصالحه ضرورت دارد گفت به ابتکار دولت مصر کوششی به منظور غلبه بر مشکلات و موانع کنونی و ایجاد یک دولت وحدت ملی که قادر به خاتمه محاصره، بازسازی غزه و ساختن نهاد ها و نیروهای آن تحت یک دولت خودگردان فلسطینی، در تمامی سرزمین فلسطین باشد، در جریان است. ”این دولت همچنین مسئولیت تدارک و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قانونگذاری فلسطین در ژانویه 2010 به طور همزمان را به عهده خواهد داشت.“
رفیق حنا امیره، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین، در سخنرانی مفصل خود به تشریح دلایل سیاسی وضعیت دشوار ایجاد شده و از جمله اختلافات بین حماس و دولت خودگردان فلسطین پرداخت. او اظهار داشت که اسرائیل از شرایط موجود بیشترین استفاده را می برد و بر اساس سیاست ”اختلاف بینداز و حکومت کن“، به گسترش جدائی بین کرانه غربی و غزه ادامه داده است. عضو هیئت اجرائیه سازمان آزادیبخش فلسطین گفت که اسرائیل با بهره گیری از اختلافات و سیاست ها و مواضع حماس عملاٌ روند مذاکرات را با این ادعا که طرفی برای مذاکره وجود ندارد، تعطیل کرده است. او به حمله نظامی دی ماه اسرائیل به غزه و صدمات و تلفات عظیم انسانی و اقتصادی آن اشاره کرد و گفت اسرائیل در اساس مشغول ایجاد شرایط جدید در منطقه است و مصمم است که پایه و موضوع بحث در مذاکرات صلح را تغییر دهد. او از جمله به تهاجم اخیر و در جریان تخریب خانه های متعلق به ساکنان عرب اورشلیم شرقی به منظور تغییر بافت جمعیتی- قومی این منطقه که یکی از موارد بحث و اختلاف نظر در مذاکرات صلح است، اشاره کرد. رفیق امیره در رابطه با ابتکارات همبستگی با مردم فلسطین پیشنهاد کرد که هرگونه ابتکاری، و از جمله سفر هیئت های نمایندگی به غزه و کرانه غربی و اراضی فلسطینی، باید هدف خود را تقویت اتحاد نیروهای فلسطینی، و مرکزیت یافتن نقش سازمان آزادیبخش فلسطین قرار دهد و به حماس در رابطه با مسئولیت آن در قبال وحدت عمل نیروهای فلسطینی یادآوری کند. نماینده حزب توده ایران در سخنرانی خود در اجلاس، پس ار تشکر از آکل برای ایجاد شرایط مساعد جهت برگزاری این نشست مهم، تحلیل حزب توده ایران در رابطه با تحولات منطقه و مسئله فلسطین را ارائه داد. او با اظهار اینکه حزب توده ایران تهاجم اخیر اسرائیل به نوار غزه را از قبل طرح ریزی شده ارزیابی کرده، این تهاجم دولت اسراییل را شدیداً محکوم کرد و به حضار توجه داد که این حمله از حمایت دولت وقت آمریکا و متحدان ناتویی آن برخوردار بود. نماینده حزب مان با اعلام اینکه ”اقدامات اسرائیل غیر قانونی و توجیه ناپذیر و در نقض کنوانسیون های سازمان ملل در رابطه با ”تنبیه جمعی شهروندان غیرنظامی، تیراندازی به کودکان، استفاده از سپر انسانی، هدف گیری تاسیسات و ساختمان های غیر نظامی و از جمله بیمارستان ها و مدارس، هدفگیری پرسنل پزشکی و خبرنگاران“ می باشند، ضرورت اقدام موثری از سوی سازمان ملل را برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی مطرح کرد. او اشاره کرد که ابعاد جنایتکارانه عملکرد اسرائیل مورد انتقاد صریح بازرسان ویژه سازمان ملل و عفو بین الملل قرار گرفته است، و از سوی بخش وسیعی از افکار عمومی جهان محکوم شده است. نماینده حزب مان اعلام کرد که ”حزب توده ایران بر این باور است که هیچ راه حل نظامی یی برای مسئله فلسطین وجود ندارد.“ بلکه در شرایط جنگ و محاصره، فقط نیروهای ارتجاعی هستند که قدرت می گیرند و سیاست خود را در راستای منافع امپریالیسم توجیه می کنند. او با توجه دادن به اهمیت موقعیت ژئوپلتیک منطقه برای امپریالیسم، هم بدلیل موقعیت ویژه استراتژیک آن و هم به لحاظ منابع عظیم نفت و گاز، اظهار داشت که ایجاد و حفظ فضای تنش، سوء ظن و درگیری بین کشورهای منطقه به نفع امپریالیسم و توجیه گر اعمال هژمونی نظامی، سیاسی و اقتصادی آن است. اسرائیل بطور پیگیر از پیوستن به هرگونه کوششی برای حل واقعی مسئله بر پایه حقوق حقه مردم فلسطین در رابطه با ایجاد یک کشور فلسطینی مستقل بر پایه قطعنامه های سازمان ملل سرباز زده است. این شرایط از جمله زمینه را برای عمل نیروها و دولت های مرتجع منطقه در کوشش برای به جلو بردن سیاست های خود مبنی بر کسب و حفظ نفوذ در فلسطین و منطقه از طریق نمایندگان و وابستگان شان فراهم می کند.
نماینده حزب توده ایران در بخش نهایی سخنان خود بر پایه تحلیل از شرایطی که در دو دهه پیش در رابطه با روند مذاکرات صلح به وجود آمده، به ضرورت اتحاد نیروهای فلسطینی و به ویژه کمک به انسجام درونی، تقویت ارگان ها و عملکرد سازمان آزادیبخش فلسطین به مثابه نماینده قانونی مردم فلسطین پرداخت. او همه نیروهای دموکراتیک و مترقی فلسطینی را فرا خواند که به طور پیگیر در راستای وحدت اراده و عمل و وحدت ملی عمل کنند و اهمیت اعاده موقعیت بین المللی و کارآیی سازمان آزادیبخش فلسطین را بر پایه پیوستن همه نیروهای فلسطینی متعهد به منشور آن متذکر شد.

چپ و بحران اقتصادی جهان
دومین روز اجلاس به بررسی بحران اقتصادی جهان، ریشه ها و راه های برخورد به آن اختصاص داشت. در ابتدا رفیق استاوروس اواگورو، مسئول دایره تحقیقات اقتصادی آکل و نماینده پارلمان این کشور، و کوستاس ورگوپولوس، یک محقق اقتصادی چپ که در رابطه با بحران اخیر مطالعات فراوانی انجام داده است، سخنرانی هائی در زمینه های اقتصادی- سیاسی بحران حاضر ارائه دادند.
سپس از سوی نمایندگان احزاب حاضر، در اجلاس سخنرانی هایی ارائه شد و جنبه های مختلف عمیق ترین و وسیع ترین بحران دهه های اخیر، و از جمله ارتباط آن با بحران اضافه تولید که از دهه 1980 میلادی همواره عاملی در اقتصاد سرمایه داری جهان بوده است، مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده حزب توده ایران در سخنرانی خود بخش های کلیدی تحلیل مصوب پلنوم آذرماه کمیته مرکزی حزب مان را در رابطه با بحران مالی و رکود اقتصادی بی سابقه کنونی در جهان ارائه داد. او متذکر شد که این بحران ”تضاد ذاتی و غیر قابل حل سیستم سرمایه داری است که از یکسو مانع اختصاص منابع ضرور و کافی به منظور توسعه اقتصادی انسان محور است ، و از سوی دیگر منابع مالی عظیمی را به فعالیت های کازینوئی، غیر مولد و سفته بازی در بخش مالی اختصاص می دهد.“
نماینده حزب آنگاه به توضیح مشخصه های اقتصاد کازینوئی و مبتنی بر سفته بازی و رشد اقتصاد مصرفی و کوشش سرمایه داری جهانی به حفظ روند مصرف گرائی، تشویق زحمتکشان به وام گیری و استفاده از کارت های اعتباری و سیاست گذاری سئوال برانگیز بانک ها و موسسات مالی برای تضمین ادامه چنین شرایطی پرداخت. او احزاب چپ جهان را به اتخاذ تصمیم گیری های مشخص و کارآمد متحد در رابطه با کارزار ها و ابتکار عمل هائی که مانع انتقال یک جانبه اثرات بحران کنونی به دوش زحمتکشان می شود، فرا خواند.
نماینده حزب توده ایران در بخش نهائی سخنان خود به تشریح شرایط اقتصادی- اجتماعی حاکم بر کشور و نتایج عملکرد دولت ارتجاعی و سرکوبگر احمدی نژاد و وضعیت بحرانی زندگی زحمتکشان پرداخت. او به رشد بیکاری، تورم افزاینده و روند اوج گیرنده سپردن بخش های اساسی اقتصاد و تولید به بخش خصوصی و همچنین هدر دادن منابع عظیم درآمد کشور از محل فروش نفت و گاز اشاره کرد و گفت که عملکرد مسلط بورژوازی تجاری و بوروکراتیک در اقتصاد ایران به لحاظ نتایج آن برای زحمتکشان جامعه فاجعه بار بوده است. او توجه احزاب چپ خاورمیانه و منطقه مدیترانه را به این امر جلب کرد که ستون های اصلی حاکمیت کنونی بر خصومت با سوسیالیسم، تقدس سرمایه خصوصی و استثمار، مبارزه برضد طبقه کارگر و تشکل های واقعی آن قرار دارد. او اضافه کرد که ما سیاست های رژیم حاکم را در تضاد با منافع ملی و آینده استقلال کشور می دانیم، و بر این پایه نیروهای چپ و ترقی خواه در سراسر جهان را فرا می خوانیم که همبستگی خود را با مبارزه مردم ایران گسترش و تعمیق دهند.
در بخش نهایی اجلاس، در روز دوم، چهار سند ”بیانیه مشترک در مورد فلسطین“، ”پیشنهاد برای اقدامات عملی در همبستگی با مردم فلسطین“، ”بیانیه مشترک در مورد بحران اقتصادی جهان“ و ”قطعنامه در مورد مسئله قبرس“ مورد بحث قرار گرفت و پس از تصحیحات و تدقیق با موافقت همه احزاب حاضر به تصویب رسید.







در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت




دستگیری، زندان و شکنجه فعالان جنبش دانشجویی
نقض حقوق بدیهی هم میهنان آشوری
گرانی و افزایش قیمت ها در نوروز
وزارت آموزش و پرورش و مطالبات فرهنگیان
کاهش ضریب امنیت غذایی کشور

دستگیری، زندان و شکنجه فعالان جنبش دانشجویی

با گذشت نزدیک به دو ماه از دستگیری گروهی از فعالان جنبش دانشجویی هنوز از وضعیت دقیق پرونده و مراحل بازجویی و تنظیم کیفرخواست آنان اطلاعی در دست نیست. پایگاه خبری ادوار نیوز 5 فروردین ماه امسال در گزارشی با نام، ”نوروز 88 و ادامه بازداشت دانشجویان زندانی“ از جمله نوشت: ”بیش از یک ماه از بازداشت های دانشجویی... هنوز دانشجویان بازداشت شده در زندان و در وضعیتی نامعلوم به سر می برند. وضعیت دانشجویان بازداشت شده به گونه ای است که برخی .... حتی موفق به تماس تلفنی با خانواده نیز نشده اند... از سوی دیگر دانشجویان چپ گرای بازداشت شده نیز همچنان در بازداشت به سر می برند... ”
همچنین خبرنامه امیرکبیر 6 فروردین ماه از ادامه بازجویی از دانشجویان دستگیر شده در دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر) خبرداده و خاطر نشان ساخت: ”تعدادی از دانشجویان دربند دانشگاه امیرکبیر با تماس تلفنی با خانواده هایشان از ادامه بازجویی ها و فشارهای غیر انسانی خبر دادند. طی روزهای اخیر در حالی 3 نفر از دانشجویان با خانواده های خود تماس گرفتند که به گفته خانواده های آنان، این دانشجویان به هنگام صحبت کردن دچار مشکل بوده و از فشارهای بسیار زیاد برخود همراه با آزار و اذیت، ابراز ناراحتی می کردند... همچنین یکی از دانشجویان از ادامه بازجویی ها به روش های غیر انسانی همراه با آزار جسمی و روحی خبرداد. وی گفته است در تمامی روزهای گذشته علی رغم تعطیلات بازجویی ها ادامه داشته است. یکی دیگر از دانشجویان نیز برای اولین بار پس از مدتها با خانواده خود تماس گرفت و در صحبت ها اعلام کرد از او خواسته شده تا بگوید حالش خوب است.“ در ادامه این گزارش تاکید می گردد از وضعیت چند دانشجویی که در روز 19 اسفند ماه در مقابل دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران توسط لباس شخصی ها بازداشت گردیده اند، هیچ گونه اطلاعی در دسترس نیست. علاوه بر اینها خبرنامه امیرکبیر و دیگر پایگاه های خبری دانشجویی گزارش دادند که خانواده دو تن از دانشجویان چپ دانشگاه ها، به اسامی ساناز الله یاری و محمد پور عبدالله با انتشار نامه هایی از مسئولان قوه قضاییه خواستار رسیدگی به وضعیت فرزندان خود شدند. محمدپور عبدالله از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران پس از مدت ها بی خبری به دلایل نامعلومی به زندان قزل حصار انتقال داده شده است. در نامه خانواده وی به رییس قوه قضاییه تصریح شده: ”در تاریخ 28 اسفند ماه ناگهان پس از کتک زدن، پسرمان را به زندان قزل حصار انتقال داده اند.“ خانواده ساناز الله یاری نیز نسبت به وضعیت نامشخص این فعال جنبش دانشجویی ابراز نگرانی کرده و خواستار روشن شدن وضعیت او گردیدند.
به موازات سرکوب خشن و دستگیری و شکنجه فعالان جنبش دانشجویی بر حجم صدور احکام انضباطی برای دانشجویان افزوده گردیده است. در آستانه نوروز در دانشگاه ملی تهران برای 5 نفر از فعالان جنبش دانشجویی از سوی کمیته انضباطی احکام ناعادلانه ای از جمله اخراج از دانشگاه و تعلیق ترم های تحصیلی صادر شد، همچنین 20 دانشجوی دیگر تذکر شفاهی و اخطار کتبی دریافت کردند. اعمال فشار به جنبش دانشجویی اشکال دیگری نیز در سال نو به خود گرفته است. نمونه این شکل جدید اقدام بی سابقه ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در دستگیری 10 تن از فعالان جنبش زنان و دانشجویی به علت قصد انجام بازدید نوروزی و عید دیدنی از خانواده فعالان دربند دانشجویی است. به گزارش پایگاه های خبری آزادی و برابری و ادوارنیوز ماموران وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی گروهی از اعضای کارزار 1 میلیون امضاء و فعالان دانشجویی که قصد رفتن به منزل خانواده زندانیان سیاسی برای تبریک سال جدید را داشتند بازداشت کردند. گرچه پس از مدتی اغلب دستگیر شدگان آزاد گردیدند ولی همانگونه که خانم شیرین عبادی به عنوان وکیل تعدادی از دستگیر شدگان اعلام داشت: ”در تمام مراحل این بازداشت تخلف صورت گرفته است.“
به هر جهت دستگیری این افراد با برنامه ریزی و به صورت هدفمند بود زیرا به این وسیله ارگان های امنیتی و ارتجاع حاکم در صدد قطع پیوند و رابطه میان گردان های جنبش مردمی هستند و می کوشند از پیدایش و تقویت رابطه و همبستگی میان اجزای مختلف جنبش مردمی جلوگیری نمایند. بی تردید همزمان با افزایش فشار و سرکوب در هفته های آتی، این بخش از برنامه ارتجاع حاکم یعنی جلوگیری از پیوند میان گردان های جنبش مردمی با قدرت وقوت بیشتری ادامه خواهد داشت. در لحظه کنونی و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اعلام حمایت از جنبش تاثیرگذار دانشجویی کشور و پشتیبانی از فعالان دربند این جنبش از اهمیت جدی برخوردار است. متحدانه برای آزادی زندانیان سیاسی از جمله دانشجویان دربند مبارزه کنیم!

نقض حقوق بدیهی هم میهنان آشوری

بنابه گزارشات رسانه های همگانی روز پنچشنبه 29 اسفند ماه که طبق تقویم آشوریان روز پدر نامیده می شود، گردهمایی در انجمن آشوریان تهران برگزار گردید، که طی آن برخی نمایندگان اقلیت آشوری کشور به اعمال فشارهای فزاینده به آشوریان ایران اعتراض کرده و انتقادهایی را متوجه رفتار نهادهای جمهوری اسلامی ساختند. از جمله آقای یوناتن بت کلیا نماینده آشوری های ایران در مجلس در سخنان خود اعلام داشت: ”بزودی کلیسای شهرآرا بنابه حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تعطیل خواهد شد.“
تعطیلی این مرکز مذهبی، با موجی از نارضایتی و نگرانی از سوی صدها تن از خانواده های آشوری کشور روبرو گردیده است. ظاهرا علت تعطیلی این مرکز مذهبی اقلیت آشوری، حضور تعدادی از افراد تغییر مذهب داده، است که بهانه لازم را به جریانات قشری و واپس گرا داده تا از طریق دادگاه انقلاب اسلامی تهران خواستار تعطیلی یکی از معدود امکان مذهبی هم میهنان آشوری شوند. در این خصوص گروهی از روشنفکران آشوری و مسئولان انجمن آشوریان تهران به علاوه نماینده آشوریان در مجلس اعلام کرده اند، این مرکز مذهبی فقط برای آشوریان خواهد بود و ابراز امیدواری کردند که مسایل و مشکلات از راه صحیح حل شده و حقوق آشوریان پایمال نگردد.
مطابق آمار رسمی جمعیت آشوریان ایران در سال های اخیر به دلیل اعمال فشار و قشری گری جریانات حاکم در کشور به 35 هزار نفر کاهش یافته و بسیاری از هم میهنان آشوری خانه و کاشانه خود را ترک کرده و تن به مهاجرت اجباری و زندگی دور از وطن داده اند.
تعطیلی مراکز فرهنگی، ورزشی و مذهبی اقلیت های مذهبی و قومی کشوراز جمله آشوریان نقض صریح قوانین موجود و نیز پایمال ساختن آزادی اندیشه و حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی افراد کشور است و به همین علت از سوی همه احزاب سازمان ها و شخصیت های میهن دوست و ترقی خواه ایران به شدت محکوم می گردد. آزادی انجام فرایض مذهبی، فعالیت های ورزشی و فرهنگی برای هم میهنان آشوری و تامین حقوق انکار ناپذیر آنان مورد پشتیبانی حزب ما و همه آزادیخواهان کشور است!

گرانی و افزایش قیمت ها در نوروز

نوروز امسال نیز دولت احمدی نژاد علی رغم وعده کنترل قیمت ها اقدام مشخصی برای مهار گرانی سرسام آور انجام نداد و میلیون ها ایرانی فشار توان فرسای تورم و افزایش قیمت ها را در سفره نوروزی خود مشاهده کردند. خبرگزاری ایسنا 3 فروردین امسال از جمله نوشت: ”قیمت انواع میوه شامل مرکبات، سیب، موز و خیار در روزهای اخیر در حالی به اوج خود رسید که مسئولان بازرگانی و اصناف کشور از حدود 4 ماه گذشته با تاکید بر ذخیره سازی های مناسب، به مردم وعده می دادند که نگران قیمت ها نباشند.“
مطابق این گزارش در روزهای اول سال نو خورشیدی، قیمت انواع میوه به شدت افزایش یافت و خرید و دسترسی به آن برای خانواده های محروم و زحمتکش جامعه ناممکن گردید. ایسنا در مورد قیمت ها گزارش داد: ”قیمت میوه ها به صورت مصوب برابر 650 و 750 تومان برای پرتقال و سیب بود اما در بسیاری از میادین شهرداری و مغازه ها این قیمت ها بالاتر بود و بین 900 تا 1800 تومان به فروش می رسید. قیمت پرتقال بی کیفیت از 1000 تومان آغاز می شود و نوع متوسط آن 1500 تا 1800 تومان و نوع با کیفیت با قیمت بیش از 2000 تومان به فروش رسید. قیمت سیب از 1200 تومان آغاز و نوع با کیفت آن حدود 2000 تومان است. قیمت انواع موز بالای 1400 تا 1700 تومان فروخته می شود و این در حالیست که قیمت این محصول تا یک ماه و نیم پیش 800 تا 900 تومان بود. قیمت خیار هم نسبت به پیش بینی های قبلی افزایش یافت و به حدود 1000 تومان رسید.“
علاوه بر این در یک جهش ناگهانی قیمت پیاز به هر کیلو 800 تا 1000 تومان افزایش یافت و گروهی دلال سبب کمبود مصنوعی آن شدند. چند ماه پیش دولت احمدی نژاد مدعی شده بود با واردات میوه و سایر محصولات غذایی و ذخیره سازی آن، قیمت ها را در نوروز پایین نگاه خواهد داشت. اما روزهای نخستین سال جدید نشان داد، این وعده نیز پوچ و توخالی بوده و سیل واردات نه برای کنترل قیمت ها بلکه برای سودجویی و ثروت اندوزی مشتی تاجر عمده و دلال بزرگ بوده است. ایسنا در گزارش خود با اشاره به ناکامی کنترل قیمت ها در نوروز تاکید می کند: ”مسئولان وزارت بازرگانی از چند ماه پیش از نبودن مشکل در زمینه ذخیره سازی و عرضه میوه و مرکبات خبرمی دادند... اما با واردات بی رویه، بازهم قیمت میوه هایی چون پرتقال و سیب و حتی خیار از دو سه روز پایان سال 87 به حدود 2 برابر رسیده و بعضا به سیر صعودی خود ادامه می دهد.“ این واقعیت را نباید فراموش کرد که عملکرد دولت ارتجاع حاکم خود یکی از علل اصلی گرانی و افزایش قیمت ها است!

وزارت آموزش و پرورش و مطالبات فرهنگیان

با گذشت چند هفته از آغاز سال نو خورشیدی، هزاران فرهنگی شریف و زحمتکش کشور همچنان از دریافت تمامی مطالبات معوقه خود محروم مانده و دولت احمدی نژاد نسبت به خواست های صنفی-رفاهی آنان سکوت اختیار کرده است.
در اواخر اسفند ماه سال گذشته، پس از آنکه دولت با قبول پرداخت مطالبات فرهنگیان از اعتصاب سراسری آنان جلوگیری کرد. وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه ای در ارتباط با خواست های آموزگاران و دبیران اعلام داشت: ”در این هفته (هفته منتهی به نوروز88) هرکس طلبی از آموزش و پرورش دارد همچون نیروهای حق التدریسی، نیروهای نهضت سواد آموزی، نیروهای شرکتی و کار معین و هر نوع طلب قانونی که در این وزارتخانه وجود دارد در سراسر کشور پرداخت می شد و حسابمان را با طلبکارامان صاف می کنیم.“
اما وی بلافاصله در برابر این پرسش که آیا پاداش سال 1387 که تاکنون پرداخت نشده، شامل این تصمیم هست یا نه، یادآور شد: ”بطور کلی در بحث مطالبات فرهنگیان دو استثنا وجود دارد، که یکی از آنها پاداش سال 87 فرهنگیان و دیگری پرداخت دستمزدهای معوقه به آموزگاران و دبیران شاغل در مناطق محروم کشور است.“
وزیر آموزش و پرورش در مورد پاداش سال 87 که هنوز پرداخت نگردیده با صراحت اعتراف می کند: ”توانایی پرداخت بیش از 50 درصد از پاداش سال 87 فرهنگیان را نداریم.“
معلوم نیست مابقی این طلب در چه زمانی و چگونه تسویه می شود. در عین حال فرهنگیان به حق از چنین تصمیمی ابراز نارضایتی کرده و آن را در تقابل با منافع خود ارزیابی می کنند. اینکه دولت احمدی نژاد قادر نیست کلیه مطالبات فرهنگیان را پرداخت کند با توجه به درآمدهای ارزی چند سا ل اخیر کشور بسیار شگفت آور می نماید. چرا دولت می تواند، دستمزد، پاداش، عیدی و سایر مزایای ارگان هایی چون سپاه و پاسداران، بسیج و نیز بودجه نهادهای انگلی چون بنیاد مستضعفان، کمیته امداد خمینی و هیات های سینه زنی و مداحی وابسته به دولت را تامین نماید ولی هزاران فرهنگی شریف که پایه های علمی کشور را با تلاش و زحمت خود پدید آورده و استحکام می بخشند، از ”مهرورزی“ دولت برخوردار نیستند؟!
مبارزه فرهنگیان کشور برای تامین منافع خود از پشتیبانی و حمایت همه احزاب و نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه برخوردار است. فرهنگیان میهن ما همچون گذشته نقش بارزی در مقابله با ارتجاع حاکم و سیاست های قرون وسطایی آن برعهده دارند و مبارزه آنان در راه تامین حقوق صنفی-سیاسی (همه آموزگاران و دبیران سراسر کشور) بویژه در لحظه کنونی و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فوق العاه با اهمیت می باشد!

کاهش ضریب امنیت غذایی کشور

یکی از پیامدهای تلخ و ناگوار عملکرد دولت ضد مردمی احمدی نژاد در چند سال اخیر، نزول بی سابقه ضریب امنیت غذایی مردم ایران است. روزنامه سرمایه 28 اسفند ماه سال قبل در گزارشی پیرامون این مساله نگران کننده از جمله نوشت: ”در سال 1387 ضریب امنیت غذایی تولیدات کشور برای نخستین بار به پایین تر از 40 درصد رسیده و این در حالیست که هیچ گاه این ضریب کمتر از 61 درصد نبوده است، امسال حداقل (توجه کنید حداقل) 25 درصد کاهش تولید در بخش کشاورزی داشتیم که این اتفاق در 50 سال گذشته بی سابقه بوده است.“
در ادامه این گزارش آمده است: ”اکنون (با سیاست دولت احمدی نژاد) در خوش بینانه ترین حالت تنها 40 درصد غذا و انرژی مورد نیاز مردم با تکیه بر تولیدات داخلی تامین می شود و 60 درصد باقی مانده وابسته به محصولات وارداتی (خارجی) است. در حال حاضر تامین امنیت غذایی کشور با توجه به مصرف روزانه سه هزار کیلوکالری برای هر فرد، وابستگی شدیدی به محصولات غذایی خارجی دارد، با وجود اینکه مسئولان دولت نهم عامل ایجاد بحران در شمار زیادی از استان های کشور را بروز خشکسالی بیان کرده اند، اما به اعتقاد کارشناسان عامل اصلی کاهش تولید کشاورزی را نبود یک سیاست واقعی کشاورزی و واردات سیل آسای محصولات خارجی است.“
واردات شکر توسط چند تاجر بزرگ، واردات گندم و عقد قراردادهای هنگفت با کشورهایی چون استرالیا و کانادا برای خرید گندم، واردات برنج و نسخه بانک جهانی برای توقف کشت برنج در ایران که با موافقت ضمنی مسئولان حکومتی روبرو گردیده، همه و همه در کاهش ضریب امنیت غذایی کشور نقش اساسی دارند. در عین حال حذف تعرفه واردات برخی اقلام مانند پنبه، بخش کشاورزی را متلاشی و فقط چند تاجر عمده را صاحب ثروت های افسانه ای کرد. کاهش و نزول ضریب امنیت غذایی کشور بطور مستقیم در تضعیف امنیت ملی تاثیر داشته و توان و امکانات ایران را در تامین منافع ملی خود در اوضاع بسیار حساس و خطیر کنونی جهان به میزان قابل توجهی ضعیف می سازد. در حالیکه بیش از 60 درصد غذای روزانه مردم میهن ما وابسته به محصولات خارجی است، چگونه می توان در برابر زورگویی و آزمندی امپریالیسم جهانی ایستادگی و پایداری کرد؟! یادآوری این نکته نیز خالی از فایده نیست که 80 درصد محصولات وارداتی به کشور، بویژه محصولات کشاورزی و غذایی از کشورهای امپریالیستی و یا انحصارات فراملی فعال دراین زمینه است!
بنابر این می توان به ماهیت عملکرد دولت ضد مردمی احمدی نژاد با توجه به نزول بی سابقه ضریب امنیت غذایی ایران، پی برد و انگیزه واقعی آن را از پس شعارهای تو خالی تشخیص داد!







برنامه ارتجاع حاکم امنیت شغلی کارگران را پایمال می سازد




مبارزه برای تامین امنیت شغلی با توجه به برنامه های رژیم ولایت فقیه از جمله طرح تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها از الویت های مبارزه جنبش سندیکایی زحمتکشان دردوره کنونی بوده و خواهد بود!


در آخرین روزهای سال گذشته و در آستانه نوروز، بار دیگر دولت کارگر ستیز احمدی نژاد با اعلام برنامه ای که نام آن را رفع معضلات تولید و صنعت نامیده ولی در حقیقت مقدمات اجرای طرح تحول اقتصادی در سال آینده است و مهمترین بخش آن مربوط به اصلاح قانون کار می باشد، نوروز و سال نو خورشیدی را به کام طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما تلخ کرد!
در 28 اسفند ماه و به فاصله زمانی اندکی به تحویل سال نو، محمود احمدی نژاد در راستای برنامه تحول اقتصادی و مقررات زدایی برای تامین امنیت سرمایه و شتاب بخشیدن به خصوصی سازی، طی حکمی رییس و اعضای کار گروه ”چاره اندیشی و رفع مشکلات فراروی تولید و صنعت“ را انتصاب کرد. خبرگزاری ایلنا 28 اسفند ماه در گزارشی در این مورد خاطر نشان ساخت: ”رییس و اعضای کار گروه رفع موانع و مشکلات فراروی تولید با حکمی از سوی رییس جمهور منصوب شدند. احمدی نژاد هدف از تشکیل کار گروه را چاره اندیشی برای رفع موانع و مشکلات فراروی تولید از جمله در بخش صنعت و اتخاذ ساز و کار مناسب با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی جهت ایجاد انگیزه در فعالان عرصه تولید عنوان کرد.“
ایلنا سپس در توضیح شرح وظایف این کار گروه می نویسد: ”اعضای کار گروه اختیار تصویب و اصلاح قوانین، آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوعات تولید و روابط این عرصه را داشته و اتخاذ تصمیمات اجرایی در چارچوب مصوبات را دارند.“
احمدی نژاد با حکم خود وزرای کار، دفاع، بازرگانی، نیرو، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان میراث فرهنگی که در عین حال معاون رییس جمهور محسوب می شود را برای این کار گروه انتصاب کرده است.
هدف این کار گروه همچنان که رییس دولت نهم با صراحت تاکید کرده، تغییر قوانین و مقررات برای افزایش انگیزه سرمایه گذاری بویژه سرمایه گذاری خارجی و مقررات زدایی در جهت تامین امنیت سرمایه به زیان منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان است.
به همین دلیل در وظایف این کار گروه هیج اشاره ای به اتخاذ سیاستی اصولی در برابر واردات بی رویه و کاستن از حجم و ارزش آن و نیز اعطای وام و تسهیلات بانکی به بخش صنعت و حمایت از تولید ملی و تولید کالا در داخل کشور نگردیده و تمامی مشکلات موجود بخش صنعت و تولید بر دوش زحمتکشان گذارده شده و اصلاح قانون کار بویژه مواد حمایتی آن در اولویت ”رفع معضلات بخش صنعت“ قرار گرفته است. بطور مثال در وظایف نهاد مذکور ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران یا به بیان دقیق تر کلان سرمایه داران با حذف مقررات بیمه اجباری، حق بازنشستگی، لغو قراردادهای دستجمعی و دایم و معافیت های مالیاتی برای سرمایه داران در نظر گرفته شده و لی هیچ اشاره ای حتی غیر مستقیم به حقوق و امنیت شغلی میلیون ها زحمتکش شاغل در امور صنعتی و کشاورزی به چشم نمی خورد.
جالب اینجاست که مسئولان دولت نهم و کارشناسان اقتصادی در خدمت وزارتخانه هایی چون کار و امور اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی عمده ترین مشکل و مانع در راه رشد و تقویت تولید و صنعت را قوانین و مقررات زاید به زیان سرمایه داران می دانند.
چندی پیش یکی از همین نظریه پردازان مدافع نسخه های مخرب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ضمن حمایت از اقدامات دولت احمدی نژاد برای تامین امنیت سرمایه و بویژه به اصطلاح ”شهامت“ این دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی به خبرگزاری ایلنا 26 اسفند ماه گذشته خاطر نشان ساخته بود: ”مشکل اصلی اقتصاد ایران و بخش صنعت و تولید، حمایت های یک طرفه از کارگران و نادیده گرفتن نقش کار آفرینان و نیز موضوع بهره وری است، تا زمانی که این دو مشکل حل نشود وضعیت همین خواهد بود. تاکنون افزایش نامتناسب حداقل دستمزدها منجر به ناتوانی شرکت ها، زیان کار آفرینان و رکود اقتصادی شده و شاهد کاهش رغبت برای سرمای گذاری هستیم.“
وی در دنباله موضعگیری خود می افزاید: ”امروز هیچ کس به فکر افزایش بهره وری اقتصادی نیست و مقررات یک طرفه بلای جان کارآفرینان شده و مانع سرمایه گذاری آنان است.“
باید تصریح کنیم با چنین دید و برداشتی است که دولت احمدی نژاد کار گروه رفع مشکلات تولید و صنعت را تشکیل داده و هدف اصلی آن هم به زعم حضرات زدودن ”قوانین یک طرفه“ و ایجاد انگیزه در کلان سرمایه داران است.
برخلاف چنین تبلیغات هدفمند و حساب شده ای، معضل بخش صنعت و تولید کشور، کارگران و زحمتکشان نیستند، بلکه کارگران خود اولین و مهمترین قربانیان این معضل به شمار می آیند.
آنچه تولید ملی و بخش صنعت ایران را با رکود و فروپاشی روبرو ساخته، سیاست های ضد ملی ارتجاع حاکم و برنامه های دولت احمدی نژاد است. فروپاشی تولید و تضعیف صنایع که مستقیما زندگی و امنیت شغلی کارگران را به مرز نابودی کامل کشانده، نتیجه حمایت از سرمایه داری بزرگ تجاری و تامین منافع این لایه انگلی و متحد آن در حاکمیت می باشد. واردات سیل آسا و بنیان کن محصولات خارجی، تنظیم و سازماندهی سیستم بانکی به سود تجار بزرگ و شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای چپاول گر، بی توجهی به منافع تولید کنندگان داخلی، حذف تعرفه واردات به زیان تولید کنندگان داخلی و به سود دلالان و تجار عمده از عوامل اصلی رکود و تضعیف بنیه تولیدی و صنایع میهن ما قلمداد می شوند. خبرگزاری ایلنا در اواخر بهمن ماه سال قبل از قول برخی فعالان بخش صنعت گزارش داد در سال آینده (1388) برخی واحدها ورشکسته خواهند شد، واردات بی رویه کمر تولید داخلی را شکسته است.“ بعلاوه رییس اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه ای به تاریخ 26 اسفند ماه گذشته ضمن حمایت از سیاست اقتصادی دولت احمدی نژاد با صراحت به گسترش بحران اقتصادی در ایران اعتراف کرده و گفت: ”در سال 87 (سال گذشته) هر هفته یک بحران اقتصادی داشتیم. وضع اشتغال وخیم است و با توجه به بحران، رکود و تحریم ها، اوضاع در این حوزه بدتر نیز خواهد شد.“ اینکه هر هفته 1 بحران اقتصادی در سال گذشته رخ داده این پرسش را طرح می سازد که هر هفته یک بحران منافع و زندگی کدام طبقه و قشرهای اجتماعی را زیر تاثیر خود گرفته و سبب پایمال شدن حقوق آنان گردیده است؟! چرا دولت احمدی نژاد و دیگر مسئولان رژیم ولایت فقیه از بازگو کردن این حقیقت که بحران برگرده و شانه چه طبقه و قشری سنگینی کرده و می کند، واهمه داشته و در برابر آن سکوت اختیار می کنند؟ و بدتر آنکه برای به اصطلاح حل بحران، امنیت شغلی زحمتکشان را نشانه می گیرند.
تشکیل کار گروه رفع مشکلات تولید و صنعت، در درجه نخست امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را در خطر قرار می دهد و اصولا هدف اصلی آن همچنانکه بارها یادآور شده ایم، تامین امنیت سرمایه به بهای نابودی زندگی و امنیت شغلی کارگران است.
در یک برنامه واقع بینانه و در جهت حمایت از تولید ملی، برای رفع مشکلات صنعت مطابق با همه قوانین شناخته شده بین المللی همچون منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار سندیکاهای واقعی کارگری در بحث و بررسی پیرامون مسایل تولید و صنعت مشارکت داده شده و مقررات به سود تولید ملی و به زیان سرمایه بزرگ تجاری تنظیم و تدوین می شد.
مبارزه برای تامین امنیت شغلی با توجه به برنامه های رژیم ولایت فقیه از جمله طرح تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها از الویت های مبارزه جنبش سندیکایی زحمتکشان دردوره کنونی بوده و خواهد بود!







ابلاغیه اصل 44 و بخش تعاونی



یکی از موضوعات پر اهمیت در بحث های جاری پیرامون سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، نقش، عملکرد و خصلت بخش تعاونی در اقتصاد کشور است، این امر به ویژه با ابلاغیه اصل 44 توسط ولی فقیه و برنامه تحول اقتصادی که اکنون تحت نام هدفمند سازی یارانه ها در مجلس است، از برنامه بودجه موقتا حذف گردیده تا در آینده توسط دولت جدید اجرا شود، در صدر مباحث درون حکومتی و نیز در سطح رسانه های همگانی قرار دارد.
در آستانه آغاز دهه چهارم حیات جمهوری اسلامی، محمد عباسی وزیر تعاون دولت احمدی نژاد طی مراسمی در شهر اردبیل اعلام داشت: ”با شعار عدالت محورانه دولت (احمدی نژاد) بخش تعاونی رشد فزاینده یافته به طوری که هم اکنون فرهنگ تعاون که ناشی از روحیه ایثار و مجاهدت مردم است به شکل مطلوب بالا رفته است. تعداد تعاونی های کشور هم اکنون به 150 هزار شرکت تعاونی رسیده است و بخش تعاون بعد از انقلاب اسلامی رشد 50 درصدی داشته است.“ اما واقعیت خلاف چنین مدعیاتی است، زیرا بخش تعاونی بویژه در سه سال اخیر به شدت تضعیف شده و برنامه تحول اقتصادی و شتاب بخشیدن به خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه به تحکیم موقعیت لایه های معینی از طبقه سرمایه دار ایران و تثبیت اقتدار و رهبری سرمایه بزرگ تجاری انجامیده است. دقیقا به دلیل چنین راهبردی، شاهد حذف گام به گام بخش تعاونی نحیف و بی رمق کشور هستیم. بخش تعاونی با آنکه با پیروزی انقلاب و سرنگونی رژیم ضد ملی شاه، از امکانات بزرگی برای رشد و گسترش برخوردار گردید و توده های زحمتکش شهر و روستا با آرزوی کاهش و سپس از میان بردن فاصله فقر و ثروت و جلوگیری از تقویت و یکه تازی کلان سرمایه داران و بزرگ زمین داران به آن امیدها بسته بودند و از اقبال بویژه میلیون ها تن از زحمتکشان روستاها برخوردار شده بود، از همان آغاز با موانع جدی در راه فعالیت خود روبرو شد و نتوانست جایگاه واقعی در اقتصاد ملی پیدا کرده و به مثابه جزء جدایی ناپذیر نظام اقتصادی کشور نقش آفرینی نماید! با آغاز اجرای سیاست تعدیل اقتصادی توسط دولت رفسنجانی سنگ پایه حذف و بی اثر ساختن بخش تعاونی گذاشته شد و ضمن تقویت همه جانبه بخش خصوصی، تعاونی ها تضعیف شده و تعمدا به سوی تلاشی و اضمحلال هدایت گردیدند. در این میان بیشترین صدمات به تعاونی های تولیدی فعال در صنعت و کشاورزی وارد آمد و عملکرد آنها در انطباق با نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از عرصه های عمده تولید حذف و به سیستم توزیع و نظارت آن هم فقط در ظاهر محدود گردید. در دوران دولت خاتمی این روند ادامه یافت و بخش تعاونی، خصوصا ماهیت تعاونی های تولیدی بر پایه برنامه اصلاح ساختار اقتصادی اصلاح شد و در نتیجه موجب کاهش نقش، توان و میزان تاثیر بخشی تعاونی در مجموعه اقتصاد ایران گردید. به عبارت دقیق تر آنچه در رژیم ولایت فقیه بر سر بخش تعاونی آمده است، نشانگر این واقعیت است که سرمایه بزرگ تجاری و لایه های متحد آن با کمک بی دریغ دولت های جمهوری اسلامی ماهیت و خصلت تعاونی ها را با وضعیت حاکمیت خود سازگار کرده و حق حیات و پیشرفت تعاونی ها را به اقتضای مطامع اقتصادی و تمایلات سیاسی خود محدود و مشروط می کنند. این پدیده ای خاص میهن ما نیست. تجربیات دیگر کشورهای جهان نیز نشانگر وجود چنین روندهای مشابهی است که حاکمیت های مدافع و در خدمت کلان سرمایه داران، تعاونی های مورد نظر زحمتکشان را در جهت تامین مقاصد خود تغییر داده و اصول تعاون را نقض و ماهیت سازمان های تعاونی را که مورد نظر زحمتکشان است مسخ کرده و می کنند. بطور مثال نه فقط در ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز، شرکت ها و موسسات تعاونی اجازه دارند به صورت ”آزاد“ فقط در برخی از شاخه های اقتصادی نشو و نما کنند. در حال حاضر با توجه به ابلاغیه اصل 44 و طرح تحول اقتصادی، فعالیت تعاونی ها در عرصه ها ی معینی محدود شده و دولت احمدی نژاد حساب شده مانع از توسعه تعاونی های تولیدی و تقویت آنها می شود و بویژه در بخش کشاورزی تعاونی های روستایی از رمق افتاده و متلاشی می گردند.
چندی پیش، وزیر تعاون دولت احمدی نژاد اعلام کرد، سند بخش تعاون که یکی از الزامات سیاست های اجرایی اصل 44 است، به زودی برای تصویب به دولت ارسال می شود. وی در حاشیه گردهمایی مدیران اجرایی تعاونی های سهام عدالت در جمع خبرنگاران تاکید کرد: ”ما آمادگی داریم که سند توسعه بخش تعاون را بلافاصله به دولت جهت تصویب ارایه کنیم که برای توسعه تعاونی ها و سازمان دهی فرصت های سرمایه گذاری تدارک دیده شده است.“ او برنامه ریزی برای تشکیل تعاونی های جدید را با هدف حضور بخش تعاونی در بورس و همچنین پیوند دادن شبکه تعاونی ها به اقتصاد جهان معرفی کرد!
بنابر این می توان تاکید کرد هدایت بخش تعاونی به عرصه هایی که مورد نظر سرمایه بزرگ تجاری و دیگر لایه های سرمایه داری است، هدف اصلی قلمداد می شود و از این رو طرح به اصطلاح توسعه بخش تعاون در واقع انطباق تعاونی ها با برنامه تحول اقتصادی و اجرایی کردن اصل 44 است که برپایه آن خصلت و هدف بخش تعاون با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی تعیین و هماهنگ می گردد!
در این زمینه سخنان مدیر عامل جدید سازمان تعاون روستایی ایران بهترین گواه است. خبرگزاری فارس 2 شهریور ماه 1387 در گزارشی با عنوان، ”شبکه مردمی تعاون روستایی بازوی توانمند تحول در نظام توزیع کشور“ از جمله نوشت: ”در راستای اجرای سیاست های کلی اجرایی اصل 44، تقویت تشکل های مردمی تعاونی روستایی، دنبال می شود و تقوقت همه جانبه تشکل های کشاورزی در راستای طرح تحول اقتصادی در دستور کار قرار دارد و ما به عنوان سازمان تعاون روستایی می کوشیم نظام توزیع تحول یابد، بخش تعاونی کشور در چارچوب نظارت بر توزیع محصولات فعالیت می کند.“
بر خلاف چنین تبلیغاتی، هدف از تشکیل و تقویت بخش تعاونی در اقتصاد کشور، ایجاد تحول در مناسبات اقتصادی بود. بخش تعاونی به مثابه سازمان اجتماعی وظیفه داشت در گسترش تدریجی مالکیت دولتی و تعاونی بر ابزار و وسایل تولید، در گردهم آوردن توده های میلیونی زحمتکشان بر پایه دمکراتیک و تشکل آنها در چارچوب تعاونی ها، برای حل معضلات پیشرفت اجتماعی نقش موثری ایفا کند و به همین دلیل بخش تعاونی اهرم موثر اجرای سیاست پیشرفت اجتماعی-اقتصادی در متن یک سمت گیری اقتصادی مردمی بود. اما اینک تعاونی های موجود در جمهوری اسلامی بر اساس سیاست های کلی رژیم ولایت فقیه، عملا به سود زحمتکشان اقدام نمی کنند. محدود کردن فعالیت تعاونی ها در چارچوب صرفا نظارتی با خواست و اراده توده های میلیونی زحمتکشان شهر و روستا در شکل گیری و تقویت بخش تعاونی در مغایرت آشکار قرار دارد. همچنان که اشاره شد، هدف از رشد و گسترش بخش تعاونی کمک به حل معضلات اجتماعی-اقتصادی به سود منافع توده های محروم بوده و هست و لذا سیاست کنونی رژیم ولایت فقیه و خصوصا دولت احمدی نژاد در ارتباط با تعاونی ها که تاکید می کند تعاونی های فعال در شهر و روستاها از چارچوب تامین نیازمندی ها و توزیع محصولات نباید خارج شوند، سیاستی هدفمند و در خدمت کلان سرمایه داران است، زیرا اینگونه تعاونی ها نمی توانند تغییر محسوسی در نهادهای واپس مانده اقتصادی به وجود آورند و مانع افزایش فاصله بین فقر و ثروت شده و جلوی شکاف و نابرابری طبقاتی را بگیرند! فراموش نکنیم که اگر بخش تعاونی به عنوان سازمان اجتماعی در گسترش تدریجی مالکیت دولتی و تعاونی بر ابزار و وسایل تولید و حل معضلات پیشرفت اجتماعی نقش ایفا می کند، به عنوان سازمان اقتصادی نیز یگانه وسیله مطمئن تجمع انبوه تولید کنندگان کوچک و دارندگان ابزار تولید را فراهم می آورد و به همین علت نباید فقط به یک عرصه خاص محدود گردد. تنوع شرکت های تعاونی که اینک ابلاغیه اصل 44 مانع اصلی در راه آن به شمار می آید، بعلاوه چارچوب عملکرد و درجه استقلال آنها شرط ضرور نیل به اصول تعاون واقعی و دمکراتیک است که در چارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی رژیم ولایت فقیه، نقض شده و بخش تعاونی را از جهت خصلت و هدف آن تابع امیال و منافع کلان سرمایه داران ساخته است!
بخش تعاونی در اقتصاد کشور با توجه به برنامه تحول اقتصادی و ابلاغیه اصل 44 گام به گام حذف شده و تعاونی های موجود با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی انطباق یافته و خصلت واقعی خود را از دست می دهند. بر پایه سیاست های رژیم، ضمن تقویت بخش خصوصی و پیوند با انحصارات فراملی، بخش تعاونی نیز می باید با اینگونه سیاست ها همراه و همگام شده و در جهت منافع سرمایه بزرگ حرکت نماید. ماهیت و محتوی سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم درارتباط با بخش تعاونی در چارچوب این دیدگاه قرار دارد!