نامه مردم شماره 808، 28 دی ماه 1387

به مناسبت جنبش 2 بهمن - حل مساله ملی در چارچوب مبارزه سراسری امکان پذیر است! ستم ملی میراث شوم رژیم وابسته، ضد ملی و سلطنتی و از نتایح ناگوار رشد مناسبات سرمایه داری درکشور وتسلط سرمایه داری وابسته (کمپرادور) ایران به موازات نفوذ امپریالیسم درحیات سیاسی-اقتصادی میهن ما است. از روز 2 بهمن سال 1324، که در شهر مهاباد دریک گردهمایی20 هزار نفری، طی قطعنامه ای تشکیل حکومت خود مختار کردستان درچارچوب ایران اعلام گردید و زنده یاد قاضی محمد صدر حزب دمکرات کردستان ایران به ریاست این حکومت ملی ومردمی برگزیده شد، بیش از 64 سال می گذرد. درتمام این مدت جنبش حق طلبانه مردم کردستان ایران برای الغای ستم ملی و حقوق برابر، با همه فراز و نشیب ها و شکست ها و پیروزی ها با وفاداری به سنت جنبش 2 بهمن همواره به عنوان بخش جدایی ناپذیر مبارزه سراسری مردم ایران برضد استبداد، ارتجاع و امپریالیسم قلمداد شده و می شود! جنبش 2 بهمن، همچون نهصت 21 آذر در آذربایچان، مساله ملی مردم کرد ایران را مانند جزیی از مبارزه رهایی بخش سراسری مردم وتابعی از این مبارزه مطرح و درچارچوب منافع و مصالح عمده آن پیگیری وحل کرد. ستم ملی میراث شوم رژیم وابسته، ضد ملی و سلطنتی و از نتایح ناگوار رشد مناسبات سرمایه داری درکشور وتسلط سرمایه داری وابسته (کمپرادور) ایران به موازات نفوذ امپریالیسم درحیات سیاسی-اقتصادی میهن ما است. ستم ملی پس از انقلاب به طور عمده توسط سرمایه بزرگ تجاری و متحد آن سرمایه بوروکراتیک نوین با خیانت به آرمان های مردمی انقلاب بهمن ادامه یافت و رنگ مذهبی و قرون وسطایی به خود گرفت و درحال حاضر به معضلی جدی بدل شده و چالش های خطرناکی پدید آورده است. برای درک مساله ملی و تجربیات ارزنده تاریخی دراین زمینه که نهضت 21 آذر و جنبش 2 بهمن از آن جمله اند، باید مساله ملی را آنچنان که هست به شیوه علمی درک کرد و راه حل عادلانه برای آن ارایه کرد. همچنانکه که گفته شد، ستم ملی و تبعیض دراین زمینه با پیدایش و رواج سرمایه داری وابسته درایران و نفوذ استعمار به دست این بخش سرمایه داری ایران پیوند سرشتی دارد. به دنبال وارد شدن مناسبات سرمایه داری به میهن ما، ایران وارد مرحله تمرکز سیاسی، اقتصادی ونظامی و فرهنگی با محتوی سرمایه داری وابسته شد. این تمرکز برخلاف آرمان های بزرگ انقلاب مشروطیت توسط رضاخان و با اشاره امپریالیسم انگلستان به اجرا گذاشته شد و ماهیتی ضد ملی، ضد مردمی و ضد دمکراتیک داشت.هدف عمده چنین تمرکزی که فقط با منافع سرمایه داری وابسته منطبق بود و منافع همه لایه های سرمایه داری ایران را بازتاب نمی داد، تبدیل ایران به بازار سرمایه داری انحصاری و تشدید استثمار زحمتکشان و فشار مضاعف بر خلق های کشور بود. دامن زدن به مسایل ملی، بی توجهی به فرهنگ خلق ها و نادیده انگاشتن و تحقیر آن بطور سیستماتیک انجام می گرفت و آماج اصلی آن سرپوش گذاردن بر مبارزه طبقاتی حادی بود که با پیدایش و رشد سرمایه داری جامعه ایران را در می نوردید . بنابراین مساله ملی در کشور ما برخلاف تبلیغات مسموم بلندگوهای امپریالیستی و نیروهای ارتجاعی، ریشه تاریخی نداشته و با فرهنگ و سنن تاریخی ما ایرانیان آمیخته و همزاد نیست و ربطی به ستم ملی از سوی یک قوم یا خلق بر اقوام وخلق های دیگر ندارد و اصولا چنین برداشتی با تاریخ و فرهنگ ملی ایران بیگانه است! سرتاسر خاک ایران وطن مشترک هزاران ساله خلق هایی است که دراین پهنا می زیسته اند، می زیند و خواهند زیست، فرهنگ بزرگ و غنی ایران را نمایندگان همه این خلق ها آفریده اند و همین فرهنگ و تمدن پر آوازه و نامیرا دستاورد مشترک همه آنها است. به قول زنده یاد علی گلاویژ پژوهشگر ژرف نگر و مبرز مساله ملی درایران که از جمله رهبران شهید حزب ما درجریان فاجعه ملی است: ”هر ایرانی درهر گوشه ایران صاحب خانه است و مردمان این سرزمین باهم علاقه روحی و خانوادگی دارند و به هیچ وجه بیگانگی درکار نیست وباید دانست که اگر حل مساله ملی درایران بر روال درست قرار گیرد، خلق های برادر ایران به هم نزدیک تر و نزدیک تر خواهند شد، زیرا که برای این نزدیکی بسیاری از ریشه های تاریخی، روحی و فرهنگی وجود دارد“. بنابر این درک صحیح از مساله ملی برای حل درست آن حائز اهمیت اساسی است و به اعتقاد ما همانگونه که تجربیات جنبش 2 بهمن ثابت می کند، مساله ملی را نه می توان انکار کرد و نه آن را به عنوان حلقه اساسی مبارزه ارزیابی کرد. محتوی و اهمیت مساله ملی در همه دوران ها یکسان نیست، باید به این موضوع برخورد مشخص تاریخی داشت. برای الغای ستم ملی و حل عادلانه مساله ضرور است، تکامل جامعه را در دوران های مختلف، خصوصیات تکامل هر کشور معین، تناسب نیروهای طبقاتی در صحنه جهان و در درون هر کشور معین، درجه فعالیت توده های زحمتکش ملت های مختلف، سطح آگاهی و تشکل آنها، سنن مبارزاتی خلق ها و جز اینها را به صورت دقیق به حساب آورده، درنظر گرفت. علاوه براین مساله ملی و مبارزه در راه الغای ستم ملی همیشه و در همه حال تابع مبارزه طبقاتی سراسری است و نباید خارج از این چارچوب معرفی و یا ارزیابی گردد. به دیگر سخن، اگر ارتباط مساله ملی با جنبش سراسری ضد استبدادی و ضد ارتجاعی کنونی میهن ما قطع یا تضعیف شود، ضمن آنکه بخشی از نیرو و توان جنبش سراسری لطمه می بیند، مبارزه در راه الغای ستم ملی نیز تکیه گاه و ستون فقرات خود را از دست داده و به شکست منتهی خواهد شد. در دوران کنونی، امپریالیسم، به ویژه امپریالیسم آمریکا، تلاش بسیاری داشته و دارد تا از مساله ملی در ایران سوء استفاده کند. تقویت جریانات مرتجع نظیر گروهی که در استان سیستان و بلوچستان تحت نام جندالله فعالیت می کنند و به قتل، آدم ربایی، جنایت و اقدامات تروریستی مشغول هستند، خود بهتر ین گواه سیاست امپریالیسم در ایران و بطور کلی منطقه است. درست به همین دلیل تاکید بر روی سنن پرافتخار جنبش 2 بهمن اهمیت می یابد، زیرا این جنبش دمکراتیک، مردمی و ضدامپریالیستی اصول بنیادین و عام مبارزه برای حل مساله ملی و شاهراه اصلی جنبش مردم کردستان را معین کرده است که دراوضاع حساس و بغرنج کنونی حاکم بر ایران و منطقه اصولیت و صحت خود را حفظ کرده و بهترین و موثرترین قطب نمای مبارزه در راه الغای ستم ملی به شمار می آید. هرگونه دوری از این سنن و تجربیات به زیان مردم کرد و جنبش سراسری ضد استبدادی میهن ما است.تجربه های تلخ و دردناک سالیان اخیر گواه این مدعا است! زنان کارگر از حقوق خود دفاع می کنند! تامین و تضمین حقوق و منافع زنان کارگر به عنوان بخشی از مجموعه طبقه کارگر ایران در پیوند مستقیم با مبارزه زحمتکشان برای احیای حقوق سندیکایی قراردارد. ارتجاع حاکم همزمان با اجرای سیاست اصلاح و تغییر تدریجی قانون کار به سود کلان سرمایه داران، لایحه ای را تدوین کرده که بر اساس آن ابتدا ساعات کار زنان کارگر شاغل در صنایع کاهش و سپس درطول چند سال به کار زنان درصنایع مختلف کشور پایان داده می شود. در اواخر آذر ماه سال جاری لایحه جدیدی از سوی مشاور وزیر صنایع و معادن در امور زنان در رابطه با کاهش ساعات کار زنان شاغل در صنایع انتشار یافت و بلافاصله از سوی فعالان جنبش سندیکایی و زنان کارگر با مخالفت روبرو شد. جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما به درستی یادآور می شود، لایحه کاهش ساعات کاری زنان متاهل شاغل در صنایع، اقدامی حساب شده در راستای حذف زنان کارگر و تثبیت دیدگاه زن ستیز ارتجاع حاکم در عرصه های صنعتی و تولیدی است، در حقیقت به نام و زیر پوشش کاهش ساعات کار زنان در صنایع، تلاش می گردد نقش و حضور زنان در جامعه و در عرصه های کار و تولید به تدریج کم رنگ و حذف شده و زنان به کار در خانه تحت عنوان وظایف مادری و همسری محدود شوند! در این خصوص خبرگزاری کار ایران –ایلنا- 24 آذر ماه در گزارشی از جمله نوشت: ”زنان کارگر نباید از صنایع حذف شوند. اگر قرار است این لایحه با دیدگاه تبعیض آمیز نسبت به زنان تصویب شود، بهتر است که هیچگاه تصویب نشود. اگر قرار باشد به تعداد هر فرزند یک ساعت از ساعات کاری زنان کارگر کاهش یابد، این زنان از محیط های کار و اشتعال حذف خواهند شد. با اجرای لایحه پیشنهادی وزارت صنایع و معادن، از اشتغال زنان کارگری که تعداد ساعت کاری آنها کم است جلوگیری می شود“. از دیگر سو و با توجه به اعتراضات متعدد زنان کارگر به لایحه کاهش ساعت کار، سهیلا جلودارزاده از وابستگان خانه کارگر درمصاحبه ای با ایلنا اعلام داشت: ”به منظور پایداری و ثبات شغلی کارگران به ویژه زنان کارگر ایجاد شرایط اجرای قانون کار لازم است. با توجه به اینکه زنان با دو مشکل مواجه هستند، مشکلات کارگر بودن آنها بسیار دشوارتر از مشکلات زن بودن است“. در زمینه مخالفت با لایحه وزارت صنایع و معادن که بی ارتباط با سیاست اصلاح قانون کار نمی تواند باشد، چندی پیش ایلنا گزارشی را انتشار داد که دربخشی هایی از آن به مخالفت روزافزون زنان کارگر اشاره شده است. در این گزارش که در 4 دی ماه منتشر شد از جمله می خوانیم: ”از خاکستر زنان کارگر هم خبری نیست، زنان کارگر که اکثریت آنان سرپرست خانوار هستند، با مشکلاتی بسیار دست و پنجه نرم می کنند که این مشکلات نیاز به بررسی های کارشناسانه دارد“. در این گزارش پیرامون لایحه وزارت صنایع و معاون تاکید می شود: ”در یک تحقیقات جامعه شناسی آمده است، 60 درصد زنان ایرانی، خواهان اشتغال درخارج از منزلند و 98 درصد از این زنان، مسئولیت هایی را که در خانه برعهده دارند مهم ترین مانع برسر راه اشتغال خود می دانند. این طرح (لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل در صنایع) تنها آسیب های روانی و اجتماعی را برای زنان به ارمغان خواهد آورد، چرا که با این لایحه امکان حذف زنان از صحنه کار و فعالیت اجتماعی وجود دارد و باید منتظر خانه نشین شدن زنان باشیم. یکی از زنان شاغل در واحد صنعتی نیز می گوید، کارفرماها تنها به این دلیل حاضر به استخدام نیروی زن می باشد که قادر به پرداخت دستمزد کم تر به آنان هستند و مطمئن هستند که زنان اعتراضی به این تبعیض موجود نخواهند کرد“. همانگونه که در سطور پیشین اشاره رفت. هدف ارتجاع حاکم نه کمک و مساعدت به زنان کارگر و یا حمایت از حقوق ومنافع آنان، بلکه آماج نهایی چنین برنامه هایی حذف زنان از عرصه کار و تولید می باشد. مرتجعان حاکم که خود را برای اجرای برنامه اصلاح ساختار اقتصادی با محتوای طرح تحول آماده می کنند و اصلاح قانون کاررا آغاز کرده اند، نیک می دانند حضور زنان درواحدهای صنعتی و تولیدی رعایت حداقلی از مقررات حمایتی را به همراه دارد و این مقررات حمایتی به زعم ایشان هزینه زا است، بنابراین می کوشند بطورکلی نیروی کار زنان درصنایع را حذف و یا درموضع تدافعی قرار دهند. زنان کارگر ضمن مخالفت با لایحه کاهش کار زنان درصنایع، به درستی اعلام کرده اند، اگر هدف این لایحه حمایت از منافع زنان کارگر است چرا هیچ تبصره و یا ماده ای برای تضمین محل شغلی درصورت کاهش ساعات کار وجود ندارد. بعلاوه مهمترین و اصلی ترین خواست زنان کارگر مزد مساوی در برابر کار مساوی با مردان است که درهیچ لایحه و قانونی به آن حتی اشاره ای نشده است. برخلاف مدعیات رژیم ولایت فقیه و تبلیغات پر سروصدای آن پیرامون ”حمایت از زنان“، در جمهوری اسلامی هیچ حمایتی از زنان کارگر صورت نمی پذیرد، زنان کارگر که اغلب سرپرست خانوار نیز هستند با ساعات کار طولانی به کار اشتغال داشته و بسیاری از حقوق و مزایا شامل حال آنان نمی شود. برخی مواد و تبصره های قانون کار فعلی که می توان به استناد به آنها از حقوق حداقلی زنان کارگر پشتیبانی کرد یا اجرا نمی شود و یا در حال اصلاح و تغییر به زیان زحمتکشان است. تامین و تضمین حقوق و منافع زنان کارگر به عنوان بخشی از مجموعه طبقه کارگر ایران در پیوند مستقیم با مبارزه زحمتکشان برای احیای حقوق سندیکایی قراردارد. زنان کارگر دارای منافع مشترک با مردان در جنبش سندیکایی هستند که خواست های معین و ویژه خود را نیز دارا بوده و برای آن پیکار می کنند. از جمله این خواست های ویژه عبارتند از: زنان کارگر، در برابر کار مساوی با مردان، مزد مساوی دریافت کنند- قوانین و مقررات تبعیض آمیز در محیط های کار از میان برداشته شود- اشتغال زنان درکارهای سخت و زیان آور، که طبق معیارهای بین المللی تعیین می شود، قدغن اعلام شود- زنان کارگر حق استفاده از شش هفته مرخصی قبل و هشت هفته مرخصی پس از زایمان را با استفاده از حقوق دارا باشند- به زنان کارگر هر سه ساعت یکبار، نیم ساعت وقت برای شیردادن به نوزاد خود داده شود و جزو ساعات کار منظور گردد- درکنار هر کارگاه و کارخانه مهدکودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر ایجاد شود- محل شغلی زنان کارگر در دوران استراحت قبل و بعد از زایمان محفوظ بماند و کارفرما حق اخراج او را نداشته باشد- برای کلیه کارگران بیکار از جمله زنان کارگر بیکار شده بیمه بیکاری برقرار گردد- زنان شاغل در کارگاه های خانوادگی مشمول قانون کارشده و زنان شاغل در این نوع کارگاه ها از مزایای قانون کار شامل سنوات، حق بیمه وجز اینها برخوردار شوند. این خواست ها از جمله اولویت های مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما است. حضور زنان کارگر درصفوف مبارزه برای مقابله با سیاست های رژیم استبدادی ولایت فقیه مانند لایحه اخیر وزارت صنایع و معادن که ماهیت زن ستیز و کارگر ستیز دارد، از اهمیت جدی برخوردار است. باید مبارزه زنان کارگر را در داخل و چارچوب جنبش سندیکایی زحمتکشان ارتقا داده و سازماندهی کرد و با چنین لوایحی مقابله کرد. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت دانشجوی زندانی آزاد باید گردد فقر عامل افزایش طلاق درروستاهای ایران پیامد سانسور، اختناق و فرهنگ ستیزی اخراج گسترده کارگران و زحمتکشان کسری بودجه وزارت بهداشت و بی عدالتی درامور درمانی دانشجوی زندانی آزاد باید گردد در هفته اخیر دانشگاه شیراز صحنه مبارزه پرشور دانشجویان چپ آزادیخواه ومردمی بر ضد سیاست های ارتجاع حاکم بوده است. دستگیری وبازداشت 4 دانشجوی این دانشگاه و احضار تعداد قابل توجهی از دیگر دانشجویان به اداره اطلاعات شیراز اعتراضات گسترده ای را برانگیخت. درروز 16 دی ماه دانشجویان معترض پس از آنکه مسئولان دانشگاه و مقامات امنیتی به خواست آنان مبنی بر آزادی چهار دانشجوی زندانی توجه نکرده و بسیج دانشجویی با اقدامات خود دست به تهدید و ارعاب زد. از محوطه دانشگاه خارج شده و در میدان روبروی درب اصلی دانشگاه شیراز گردهم آمده و با شعارهایی چون: ”مدعی عدالت خجالت خجالت“، ”مرگ بر دیکتاتور“، ”دیکتاتور، دیکتاتور ننگت باد ننگت باد“، ”محمود احمدی نژاد عامل تبعیض و فساد“، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد“، ”زندانی سیاسی آزاد باید گردد“ خواستار آزادی دانشجویان دربند و توقف اقدامات حراست و بسیج دانشجویی شدند. ادوارنیوز 18 دی ماه درگزارشی از مبارزات دانشجویان دانشگاه شیراز از جمله نوشت: ”اوضاع در دانشگاه شیراز همچنان ناآرام است، دانشجویان تهدید کرده اند، در اعتراض به ادامه بازداشت هم کلاسی هایشان دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد. تعداد دانشجویان احضار شده به اداره اطلاعات شیراز به 14 نفر رسیده که اتهام این دانشجویان اقدام علیه امنیت کشور و توهین به مسئولین نظام عنوان شده است.“ در یک اقدام ستایش برانگیز فعالان و مبارزان جنبش دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد روز چهارشنبه 18 دی ماه ضمن اعلام همبستگی با دانشجویان دانشگاه شیراز بوِیژه 4 دانشجوی بازداشت شده، به دیدار خانواده یکی از این مبارزان جوان دربند رفتند. خبرنامه امیر کبیر 18 دی ماه در این باره گزارش داد: ”در این دیدار فعالین انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، دوستان و چند تن از دانشجویان بازداشت شده پیشین (از دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران) حضور داشتند... این دیدار در انتها با اعلام حمایت از تمامی دانشجویان دانشگاه شیراز و این حرکت آزادی خواهانه و ضد استبدادی و آرزوی آزادی هر چه سریعتر این دوستان پایان گرفت.“ از دیگر سو پایگاه خبری دانشجویان آزادیخواه و برابر طلب 18 دی ماه درگزارشی ضمن اعلام حمایت از مبارزان جوان دربند خاطر نشان ساخت، فعالین دانشجویی یزد حمایت قاطع خود را از دانشجویان دانشگاه شیراز اعلام کرده و خواستار آزادی 4 دانشجوی دستگیر شده هستند. حمایت از خواست به حق دانشجویان دانشگاه شیراز بویژه خواست آزادی دانشجویان دربند وظیفه همه نیروهای راستین ضد استبداد و ارتجاع است. فقر عامل افزایش طلاق درروستاهای ایران درکنار پدیده مهاجرت از روستا به شهر و نابودی زمین های کشاورزی، زندگی در روستاها با یک تحول منفی و نگران کننده دیگر روبرو شده است، رشد طلاق! چندی پیش معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان جمهوری اسلامی درگفت و گو با خبرگزاری مهر 5 دی ماه اعلام داشت: ”رشد طلاق در روستاها بیش از شهرها است.“ از دیگر سو گروهی از جامعه شناسان کشور نیز نسبت به پیامدهای رشدنرخ طلاق در روستاها هشدار داده اند. روزنامه سرمایه 5 دی ماه درگزارشی به نقل از کارشناسان و جامعه شناسان مستقل دانشگاهی نوشت: ”درگذشته به خاطر وجود کنترل اجتماعی بالایی که در روستاها وجود داشت، نرخ طلاق پایین تر بود اما اکنون این نرخ افزایش یافته است. درسال 1375 نسبت طلاق به ازدواج درروستاها 2\4درصد بود اما در سال 1385 طی یک دهه این رقم به 9 /6 رسیده است.“ افزایش پدیده طلاق در میان روستاییان که بنابه آمار رسمی بیشترین طلاق را میان زنان درگروه سنی 20 تا 25 سال و در مردان درگروه سنی 25 تا 29 سال دارا هستند، بدون ارتباط با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و رشد و گسترش فقر درابعادی هولناک نمی توان مورد ارزیابی قرار داد. سعید مدنی پژوهشگر مسایل اجتماعی در این خصوص تاکید می کند: ” اکنون طلاق در کشور به عنوان یک مشکل اجتماعی مطرح است، در حالی که تا یک دهه پیش این طور نبود، میزان طلاق هم درکشور از میانگین جهانی پایین تر بود. درحال حاضر وضعیت مشکلات اجتماعی در روستاها از همان روندی که در شهرها داشته، پیروی می کند، به این معنا که هم از نظر نوع مشکلات و هم الگوی مشکلات، شیوع روند یکسانی را در شهرها و روستاها شاهد هستیم. درحال حاضر فاصله شهر و روستا در زمینه مشکلات اجتماعی حذف شده. با این حال هنوز درروستاها نرخ شیوع مشکلات اجتماعی پایین تر است.“ به علاوه رییس انجمن علمی مددکاری ایران نیز درباره رشد طلاق در روستاها خاطر نشان ساخت: ”بخشی از این مساله هم به وضعیت زندگی مردم و تورم موجود در جامعه برمی گردد به طوری که به خاطر وجود تورم و پایین آمدن درآمد روستاییان فشارهای زندگی بیشتر شده و زندگی مشترک منجر به طلاق می شود.“ اجرای برنامه های اقتصادی مانند خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه و نیز واردات افسار گسیخته کالاهای خارجی که بخش عمده آن را محصولات کشاورزی تشکیل می دهند، سبب نابودی زندگی میلیون ها دهقان زحمتکش ایرانی شده است، رشد طلاق در روستاها فقط جلوه ای کوچک اما بسیار نگران کننده از فقر سیاه در روستاهای ایران است! پیامد سانسور، اختناق و فرهنگ ستیزی انتشار گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص وضعیت کتابفروشی ها ومراکز پخش کتاب بازتاب گسترده ای دررسانه های همگانی و درمیان روشنفکران داشت. در این گزارش با اشاره به لایحه پیشنهادی به هیات دولت برای امکان پذیر ساختن فعالیت حوزه های نشر در اماکن مسکونی با صراحت به وضعیت نگران کننده فعالیت های فرهنگی اعتراف شده و تاکید می گردد: ”با وضعیت فعلی ادامه فعالیت کتابفروشی های موجود نیز در خطر است.“ پایگاه خبر رسانی شهاب نیوز 7 دی ماه دراین باره گزارش داد: ”کاهش مداوم تعداد کتابفروشی ها در ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید پایین بودن درآمد کتابفروشی ها وتالیف و ترجمه کتاب در مقایسه با سایر مشاغل باعث شده هر روزه از تعداد کتابفروشان و مولفان کاسته شود، کارشناسان نشر می گویند هر گونه سرمایه گذاری دربخش فرهنگ به ویژه حوزه کتاب در مقایسه با مشاغل دیگر توجیه اقتصادی ندارد. هزینه تاسیس کتابفروشی و یا مرکز پخش کتاب در ایران از نرخ بسیار بالایی برخوردار است.“ در ادامه این گزارش آمده: ”طی چند ماه گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد از پایین بودن حق التالیف مولفان سخن گفته است از سوی دیگر طبق آمار موسسه خانه کتاب طی شش ماهه سال جاری روند انتشار کتاب در ایران نسبت به همین مدت درسال گذشته کاهش داشته است... دربسیاری از شهرستان ها ایران حتی یک کتابفروشی نیز وجود ندارد. با این حال به ازای هر 23 هزار و 400 نفر ایرانی تنها یک کتابفروشی وجود دارد.“ روند کاهش کتابفروشی ها و انتشار کتاب علاوه بر مسایل اقتصادی که آن هم ریشه در برنامه های ضدمردمی رژیم نظیر خصوصی سازی لگام گسیخته دارد، ارتباط تنگاتنگ با سانسور، اختناق و سیاست های ارتجاعی در عرصه فرهنگ و هنر داشته و بدون حل مساله اساسی آزادی اندیشه و بیان و قلم نمی توان این معضل دردناک را حل کرد. وزیر کنونی فرهنگ و ارشاد یعنی صفار هرندی یکی از مهره های تاریک اندیش امنیتی و از فرهنگ ستیزان شناخته شده ارتجاع حاکم است که برنامه و دیدگاه های واپس مانده او درتنزل سطح فرهنگی جامعه و زندگی دشوار مولفان، مترجمان و کارکنان این بخش مهم جامعه یعنی فرهنگ و هنر نقش موثر داشته است. وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد درسه سال اخیر با اعمال سانسور و انواع محدودیت های بزرگ و کوچک نه تنها به کاهش انتشار کتاب و سقوط سطح فرهنگی جامعه و رواج جهل و خرافه پرستی یاری رسانده، بلکه بسیاری از نویسندگان، روزنامه نگاران، مترجمان و ناشران را در وضعیت وخیم و ناگوار معیشتی قرار داده است. با اجرای چنین سیاست هایی پرواضح است که هزینه تاسیس کتابفروشی ها و مراکز بخش کتاب بالا می رود و حق التالیف نویسندگان نادیده گرفته می شود. نبود امنیت شغلی برای هزاران روزنامه نگار و خبرنگار، پایمال شدن حقوق اولیه و مسلم نویسندگان و مترجمان بویژه آزادی بیان و اندیشه آیا پیامدی جز این می تواند داشته باشد؟! کاهش مداوم تعداد کتابفروشی ها، کاهش انتشار کتاب و پایین آمدن درآمد ناشی از تالیف و ترجمه و فعالیت فرهنگی و هنری نتیجه مستقیم سیاست اعمال سانسور و اختناق توسط رژیم ولایت فقیه است! اخراج گسترده کارگران و زحمتکشان اخراج و لغو قراردادهای کار بدون ارایه کوچکترین دلیل و فقط با بیان اینکه ”نقدینگی موجود نیست“، زندگی میلیون ها تن از زحمتکشان را زیر تاثیر مخرب خود قرار داده است. دراغلب استان های کشور کارخانجات و واحدهای تولیدی وصنعتی یکی پس از دیگری تحت عنوان کمبود نقدینگی کارگران خود را اخراج می کنند و وزارت کار دولت احمدی نژاد و هیات های حل اختلاف نیز بسود کارفرمایان به این اخراج ها جامه قانون می پوشاند. خبرگزاری ایلنا 4 دی ماه نوشت: ”150 نفر از 200 کارگر سد استراتوس شهرستان سقز به علت پایان قرار داد از کار بیکار شدند.“ علت این اخراج را کارفرما مسایل مالی عنوان کرده و جالب اینجاست که مدیریت روابط کار استانداری کردستان و اداره کار این استان به حمایت از کارفرما بر خاسته و اعلام می کنند: ”این کارگران به دلیل کند شدن روند پیشرفت کار درفصل سرما و بارش، قراردادهایشان تمدید نشده است.“ البته نماینده کارگران اخراجی نیز با رد ادعای کارفرمایان و اداره کار استان کردستان تاکید می کند.اغلب کارگران قرار داد موقت بودند و کارفرما آنها را تا پایان پروژه سد سازی استخدام کرده بود. حمایت وزارت کار و دیگر ارگان های حکومتی از کلان سرمایه داران امری اتفاقی و تازه نیست. درکلیه زمینه ها ارگان های حکومتی دردفاع از منافع کارفرمایان بویژه درطرح های عمرانی نظیر سد سازی و جاده سازی که شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی درآن نقش اصلی را دارند حقوق و منافع زحمتکشان را نادیده و پایمال می سازند. نمونه ای دیگر دراین زمینه رفتار اداره کل استان آذربایجان غربی در قبال زندگی و سرنوشت کارگران بی پناه و گرسنه کارخانه قند ارومیه است. ایلنا 7دی ماه گزارش داد: ”200 کارگر کارخانه قند ارومیه به علت عدم وجود نقدینگی بیکار شدند، نبود مواد اولیه و کمبود نقدینگی از علل بیکاری کارگران این کارخانه است.“ این کارخانه که در خصوصی سازی سال های اخیر به بنیاد مستضعفان و بنیاد غدیر واگذار شده از 2 سال پیش به این سو در بحران بسر می برد و اخراج های اخیر به معنای تعطیلی کامل کارخانه است. اداره کار استان آذربایجان غربی پس از آنکه کارگران به آن مراجعه کرده و خواستار تامین امنیت شغلی خود شدند، به حمایت از کارفرما یعنی بنیادهای انگلی پرداخت که حتی خبرگزاری ایلنا دراین زمینه نوشت: ”مسئولان اداره کار استان آذربایجان غربی حاضر به مصاحبه با خبرنگار ایلنا نشدند.“ درحقیقت درتمامی آن پروژه های عمرانی و یا مراکز صنعتی-تولیدی و خدماتی که شرکت های سپاه و بنیادهای انگلی درچنگال خود دارند، کارگران مشاغل از بی حقوق ترین کارکنان نسبت به دیگر مراکز به شمار می آیند. دراینگونه مراکز و طرح ها ماند سدسازی شهرستان سقز، کارگران همانند برده ها تابع امیال و خواست مشتی دلال و نوکیسه و سرداران تازه به دوران رسیده سپاه پاسداران هستند. کسری بودجه وزارت بهداشت و بی عدالتی درامور درمانی با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد وضعیت بهداشت و درمان درسراسر کشور به دلیل اصرار این دولت در اجرای سیاست خصوصی سازی بیش از گذشته رو به وخامت گذاشته است. رسانه های همگانی در اوایل آذر ماه امسال گزارش دادند، در حالی که دولت در حال تهیه و تدوین بودجه سال آینده است، وزارت بهداشت و درمان به علت کسری شدید بودجه عملا فلج شده و قادر به انجام وظایف خود نیست و امر حیاتی سلامت جامعه با خطر جدی روبرو می باشد. روزنامه سرمایه 6 آذر ماه از جمله نوشت: ”کسری بودجه وزارت بهداشت طی سال های اخیر 32 برابر شد. وزارت بهداشت و درمان با 1600 میلیارد تومان کسری بودجه درسال 1387 مواجه است، همواره این بخش مهم و حیاتی با کسری بودجه های میلیاردی روبرو بوده و هرساله دولت ها (دولت های مختلف جمهوری اسلامی) پایین ترین نرخ سرانه را به بهداشت و درمان اختصاص می دهند.“ بر پایه آمار رسمی با توجه به کسری بودجه میلیاردی وزارت و درمان، وضعیت بهداشت کشور فوق العاده وخیم است، در بودجه امسال حداقل سرانه مورد نظر نیز برای بخش بهداشت 5 هزار و 500 تومان، به تصویب رسیده که کارشناسان خواستار رقم 10 تا 11 هزار تومان بودند این اوضاع پیامد های ناگواری به همراه دارد از جمله در گزارش روزنامه سرمایه به بخشی از آن اشاره شده است: ”درحال حاضر استفاده از ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه وزارت بهداشت و درمان به بیش از 3 برابر رسیده است، در چنین شرایطی شنیدن این خبر که بیمارستانی درتهران دستگاه سی تی اسکن ندارد یا در بیمارستان دیگری به دلیل خراب بودن آسانسور و اینکه مسئولان بیمارستان توان پرداخت هزینه های تعمیر آسانسور را ندارند و به همین علت بیمار را از طریق پله ها به اتاق عمل می رسانند یا از اتاق عمل به بخش بستری می برند، چندان هم تعجب آور نیست...“! خصوصی سازی بیمارستان ها و مراکز درمانی مزید برعلت شده و سبب بی عدالتی در دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی است. دراین رابطه معاون وزیر بهداشت درمصاحبه ای با ایسنا اوایل دی ماه اعلام می کند، در زمان حاضر دولت برای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دربخش دولتی یارانه کلانی می دهد که بخش اصلی آن مخفی است و محاسبه دقیق این یارانه دشوار است، باید با هدفمند کردن یارانه ها، هزینه های دولتی را کاهش دهیم و تلاش کنیم سود آوری بیمارستان های خصوصی افزایش یابد و بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری درامور بهداشت و درمان پیدا کند. با چنین طرح ها و برنامه هایی نه تنها بهداشت و درمان دردسترس افراد جامعه بویژه طبقات زحمتکش و محروم قرار نمی گیرد بلکه به دلیل شکاف طبقاتی موجود، صرفا طبقات و قشرهای متمول جامعه قادر به استفاده از امکانات پزشکی و درمانی می شوند. طرح هدفمند سازی یارانه ها از ادعا تا واقعیت پس از مدتها کشمکش آشکار و پنهان، لایحه هدفمند سازی یارانه ها روز سه شنبه 10 دی ماه سال جاری با حضور محمود احمدی نژاد به مجلس ارایه شد. این لایحه که در واقع همان طرح تحول اقتصادی محسوب می گردد، در نخستین گام با رای ضعیف نمایندگان مجلس مواجه گردید و از 231 نماینده حاضر فقط 127 رای موافق برای طرح یک فوریتی در صحن مجلس کسب کرد. علی لاریجانی این رای ضعیف را بلافاصله از کرسی ریاست مجلس ”رای لب مرز“ توصیف کرد! روزنامه کارگزاران (پیش از توقیف) به تاریخ 11 دی ماه در گزارشی با عنوان، ”رای لرزان مجلس به انقلاب اقتصادی احمدی نژاد از جمله متذکر شد: ”رای لرزان به یک فوریت لایحه هدفمند سازی یارانه ها نشان داد که محمود احمدی نژاد نباید خیلی به تصویب آنچه به مجلس ارایه کرده است خوشبین باشد و مطمئنا همانطور که بسیاری از چهره های شاخص اقتصادی مجلس پیش بینی کره اند لایحه هدفمند سازی یارانه ها در مجلس دچار تغییر و تحولات اساسی خواهد شد.“ همزمان با ورود طرح تحول اقتصادی به مجلس، نمایندگان یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 87 (سال جاری) را به تصویب رسانده و راه قانونی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها را گشودند. زیرا بر اساس این لایحه دولت مجاز می شود، درراستای اجرای طرح تحول اقتصادی درسال کنونی، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مندرج درقانون بودجه سال 1387 واریز کند و معادل صددرصد اعتبار تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمند سازی یارانه دربخش انرژی را هزینه نماید. به این ترتیب طرح تحول اقتصادی یا همان جراحی بزرگ در مجلس مورد بررسی و آماده اجرا می شود. این طرح مورد تایید کلیه جناح های درون و پیرامون حاکمیت قرار دارد و اختلافات برسر آن مربوط به محتوی طرح نیست، بلکه کشمکش جناح های حکومتی بر سرچگونگی و زمان اجرای آن و نتایج سیاسی-اجتماعی ناشی از آن می باشد. این طرح بر خلاف تبلیغات دولت احمدی نژاد، طرح تدوین شده در داخل وتوسط کارشناسان اقتصادی رژیم و درجهت ”حمایت از اقشار محروم“ نیست و اتفاقا طبقات محروم و زحمتکشان جامعه از اجرای چنین طرحی صدمه و خسارات جدی خواهند دید. علاوه بر این، طرح تحول اقتصادی به دوره دولت احمدی نژاد منحصر و مربوط نیست. اینگونه طرح ها با توصیه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از زمان دولت رفسنجانی به اشکال مختلف مطرح بود و دولت خاتمی نیز تصمیم به اجرای آن داشت که موفق نگردید و اینک دولت ارتجاع حاکم، با پشتیبانی ولی فقیه و درجهت ابلاغیه اصل 44 مصمم به اجرای آن است . *طرح تحول اقتصادی یا نسخه بانک جهانی درمقدمه لایحه هدفمند سازی یارانه ها ادعا می شود یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت ”حمایت از اقشار محروم به ویژه دهک های پایین درآمدی“ است. اینگونه تبلیغات بی پشتوانه و کاملا دروغین از سوی رییس جمهور و دیگر مسئولان ارشد دولت نهم در سه سال گذشته بارها و بارها اعلام شده وتدوین و اجرای طرح تحول اقتصادی نیز به عنوان یاری به محرومان معرفی گردیده، اما واقعیت خلاف چنین مدعیاتی است. طرح تحول اقتصادی یا لایحه هدفمند سازی یارانه ها که دولت احمدی نژاد با حرارت از آن دفاع می کند، نسخه کپی برداری شده از سند سال 2003 میلادی بانک جهانی درخصوص اقتصاد میهن ما است! در گرماگرم درگیری جناح های حکومتی برسرچگونگی و زمان اجرای این طرح روزنامه اعتماد ملی 18 شهریور ماه 1387 مطلبی را در این باره با عنوان ”اصلاح کنید، تخریب نکنید“ منتشرساخت که درآن به کپی برداری طرح تحول اقتصادی از سند بانک جهانی اشاره شده است، دراین مطلب از جمله تاکید می گردد: ”دولت نهم در چندین ماه گذشته، طرحی را در زمینه تحول اقتصادی با هدف ساماندهی اقتصاد کشور مطرح و از صاحب نظران اقتصادی نظر خواهی کرده است. این طرح شباهت بسیاری زیادی با نظرات بانک جهانی در مورد کشور ما دارد که در تاریخ 30 آوریل 2003 به صورت سندی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و بلافاصله به سفارش وزارت اقتصاد و دارایی... به فارسی برگردانیده شد و چند ماه بعد در سال 1383 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به صورت کتابی د ر280 صفحه با عنوان ”اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی، گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه“ منتشر گردید و میان مسئولان و اندیشمندان اقتصادی توزیع شد...“ در ادامه این مطلب با اشاره به اجرای فرامین و توصیه های بانک جهانی توسط مسئولان رژیم ولایت فقیه با صراحت تاکید می گردد که طرح تحول اقتصادی درحقیقت بوسیله بانک جهانی تدوین گردیده و دولت احمدی نژاد مجری آن به شمار می آید. در مطلب روزنامه اعتماد ملی تصریح شده: ”طرح تحول اقتصادی که توسط بانک جهانی تنظیم شده است با جزییات بیشتر و محاسبات مشروح وتحلیل دقیق ....چگونگی روی بر تافتن از سیاست توزیع پیش از رشد و روی آوردن به سیاست توزیع همراه رشد را محور تحلیل ها قرار داده، آزاد سازی بخش مالی و نظام بانکی، اصلاح بیمه و گمرک و توسعه بخش خصوصی از جمله عناوین این سند است. لازم به توضیح است که سند بانک جهانی در خلاء و بدون اطلاع و همکاری متخصصان ایرانی تنظیم نشده است، بلکه گروه تنظیم کننده بانک جهانی (گروه توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه خاور میانه و آفریقای شمالی) اطلاعات خود را از منابع ایرانی از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت به دست آورده و برخی توصیه های گزارش (سند) مذکور از جمله اجرای آرام و تدریجی سیاست تعدیل قیمت انرژی همان سیاست های پیش بینی شده در برنامه های سوم و چهارم توسعه هستند بانک جهانی هم راستا با متخصصان ایرانی بر این عقیده بوده که اجرای سریع طرح بحران زا خواهد بود واز دید بانک جهانی (خوب توجه کنید) هر نوع بحران و اختلال در سیستم اجتماعی یک کشور نوعی فرصت سوزی است وحرکت موزون اقتصادی را مختل می کند، به ویژه آنکه اگر سیاست دولت معطوف به بستر سازی برای پیوستن به اقتصاد جهانی باشد...“ چنانکه پیدا است دولت ضد مردمی احمدی نژاد زیر پوشش شعارهای عوام فریبانه ناکار آمدترین و زیان بارترین برنامه های نولیبرالی را برای پیوستن به ”اقتصاد جهانی“ به اجرا گذاشته است و بر طبق توصیه بانک جهانی خود را برای مقابله با ”اختلال“ در“سیستم اجتماعی“ که باید مبارزات اعتراضی توده های مردم نامید، آماده ومهیا می کند. *محتوی لایحه هدفمند سازی یارانه ها در تبصره یک ماده یک لایحه هدفمند سازی یارانه ها با صراحت به اجرای ابلاغیه ولی فقیه درخصوص اصل 44 اشاره می گردد و این به معنای هماهنگی کامل طرح تحول یا لایحه هدفمند سازی یارانه با قوانین برنامه چهارم توسعه وابلاغیه اصل 44 است. این ماده و تبصره آن به خوبی محتوی ومضمون این لایحه را روشن می سازد. تعدیل مالی از راه اصلاح نظام یارانه ای انرژی، گسترش بخش خصوصی، اصلاح بیمه وگمرگ و آزاد سازی مالی و خصوصی سازی بانک ها از رئوس کلی و اصلی طرح به شمار می آیند. بار اصلی این تغییرات بردوش اکثریت مردم بویژه طبقات محروم و زحمتکشان جامعه گذاشته شده است. درماده 13 لایحه هدفمند سازی یارانه ها یا همان نسخه فارسی سند بانک جهانی، الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، مواد 64و 125 قانون خدمات کشوری و ماده 41 قانون کار از زمان اجرای این قانون ممنوع شده و واژه موقوف الاجرا در متن لایحه برای آن بکار برده شده است! این به معنای حذف افزایش دستمزد کارگران و زحمتکشان و پایمال کردن امنیت شغلی آنان است. در این مورد با توجه به نرخ تورم سالانه و همچنین تورم ناشی از هدفمند سازی یارانه ها، دولت احمدی نژاد این مدعی عدالت محوری حتی هیچ مکانیسم مشخصی را برای جبران فاصله درآمدی ایجاد شده با هزینه ها درنظر نگرفته و پیشنهاد نداده است. در این طرح میلیون ها کارگر و کارمند یعنی مجموعه مزدبگیران کشور به ”امان خدا“ رها شده و کوچکترین حمایتی از منافع آنان در برابر این جراحی بزرگ وجود ندارد! بعلاوه مساله توزیع نقدی یارانه ها به شیوه ای موذیانه درهاله ای از ابهام قرار دارد. در مواد اول تا چهارم لایحه هدفمند سازی یارانه ها نحوه تامین منابع طرح و برای این منابع درماده 9 صندوقی پیش بینی شده، اما چگونگی تحقق منابع به هیچ وجه روشن وصریح نیست، همینطور توزیع منابع در قالب ماده 5 تا 8 به خصوص توزیع نقدی و غیر نقدی یارانه ها میان طبقات واقشار جامعه نا مشخص و در واقع با ابهام روبرو است. بطور مثال در بند الف ماده 5 لایحه چنین قید گردیده: ”کمک مستقیم در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه دربورس بر حسب اختیار به خانواده های جامعه هدف است.“ روزنامه سرمایه 9 دی ماه از قول کارشناسان اقتصادی واعضای هیات علمی دانشگاه تهران درباره مساله توزیع نقدی یارانه ها و متن لایحه از جمله نوشت: ”با توجه به مبهم بودن بحث توزیع نقدی یارانه ها، درتحقق آن چشم انداز روشنی به چشم نمی خورد“. درخصوص نظام مالیاتی نیز متن لایحه به هیچ روی دارای شفافیت نیست و در واقع حذف های مالیاتی در لایحه هدفمند سازی یارانه ها صرفا درجهت سیاست آزاد سازی مالی و تشویق سرمایه گذاری درچارچوب برنامه تامین امنیت سرمایه است. *طرحی به زیان توده های محروم جامعه دراوضاع کنونی که اقتصاد کشور با رکود و تورم دست و پنجه نرم می کند و حجم تولیدات داخلی به حداقل رسیده است و صدها واحد تولیدی و کارخانجات صنعتی در بحران بسر برده و افزایش بیکاری توام با گرانی کمر شکن زندگی را بر زحمتکشان و قشرهای میانه حال تلخ و ناگوار ساخته، اجرای طرح تحول اقتصادی که با تورم شدید همراه خواهد بود. آثار و نتایج به شدت منفی پدید می آورد. کاهش قدرت خرید زحمتکشان، با توجه به حذف افزایش سالانه دستمزد از هم اکنون دورنمای تیره و تاری را برای میلیون ها مزدبگیر کشور ترسیم می کند. موضوع حذف افزایش حداقل دستمزد که معلوم نیست دولت ضد مردمی احمدی نژاد چه چیز را جایگزین آن خواهد ساخت در کنار ابهام در پرداخت یارانه ها به شکل نقدی، به معنای رشد بیش از پیش فقر درجامعه است. اجرای طرح تحول اقتصادی به زندگی توده های وسیع مردم شامل کارگران و زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال صدمات جدی می زند و دربرابر این اقدامات ارتجاع حاکم، می باید مبارزه ای متحد را سازمان داد! فراخوان عاجل حزب مردم فلسطین برای همبستگی حزب مردم فلسطین (PPP) خشم شدید خود را نسبت به حملات وحشیانه و غیرانسانی اسرائیل به غزه اعلام می کند و آن را قاطعانه محکوم می‌ سازد. ما همهٔ احزاب برادر و نیروها و سازمان‌های دموکراتیک را به اقدام عاجل و فوری در محکوم کردن اقدامات اسرائیل و اعلام خواست پایان فوری حمله‌های اسرائیل به غزه فرا می‌خواند. به رغم خواست قطعنامهٔ شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعلام آتش بس، بمباران وحشیانهٔ غزه از سوی اسرائیل ادامه دارد. اکنون ضروری است که جامعهٔ بین‌المللی برای پایان بخشیدن به تجاوز عمدی و کاملاً خارج از تناسب اسرائیل دست به اقدام مشخص بزند. از زمان شروع بمباران هوایی اسرائیل، در روز شنبه ۲۷ دسامبر، تا کنون بیشتر از ۸۰۰ فلسطینی کشته و بیش از ۳۵۰۰ نفر زخمی و مجروح شده‌اند. این حملهٔ گسترده و همه‌جانبهٔ اسرائیل به غیرنظامیان فقرزده و به طور عمده بی‌دفاع را باید به عنوان یک اقدام غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بین‌المللی بشر محکوم کرد، و این محکومیت به ویژه باید از جانب رهبران و افکار عمومی کشورهایی صورت بگیرد که کنوانسیون‌های ژنو و اسناد حقوق بشر بین‌المللی را پذیرفته‌اند. وضعیت کنونی فلسطینی‌های ساکن غزه فاجعه‌آمیز است و جامعهٔ بین‌المللی باید چه زودتر برای پایان دادن به جنگ و تجاوز اسرائیل علیه غزه اقدام کند. بسیاری از کشته‌شدگان از غیرنظامیان هستند. برای نمونه می‌توان به بمباران مدرسهٔ سازمان ملل متحد در ارودگاه پناهندگان جبلیه توسط اسرائیل اشاره کرد که در آن ۴۲ غیرنظامی فلسطینی کشته شدند. کشته شدن غیرنظامیان در این حمله‌های هوایی، که حاصل قابل تصور و حتمی آنها چیزی جز این هم نخواهد بود، نقض خشن کنوانسیون چهارم ژنو و در نتیجه جنایت جنگی محسوب می‌شود. ضروری است که به مجازات گروهی مردم غزه توسط اسرائیل در زمان پیش از این حملات نیز توجه شود. نوار غزه به طور کامل محصور و غیرقابل عبور و مرور بوده است، و این وضع منجر به کمبود شدید نیازهای اولیهٔ زندگی از جمله مواد غذایی، دارو و سوخت شده است. تولید و توزیع برق و آب تمیز آشامیدنی نیز مختل بوده است. محاصرهٔ غزه موجب تخریب نظام درمان و بهداشت تا مرز فروپاشی شده است. بیمارستان‌ها فاقد دارو و تجهیزات اساسی و ضروری‌اند. با آغاز حمله‌های وحشیانهٔ اخیر به غزه، بیمارستان‌ها و خدمات اورژانس برای رسیدگی به شمار زیاد قربانیان با دشواری‌های زیادی روبرو هستند و وضع فاجعه‌آمیز مردم فلسطین از آنچه بود بسیار وخیم‌تر شده است. با توجه به رویدادهای دهشتناک چند روز گذشته، ما اکنون جامعهٔ بین‌المللی و به ویژه احزاب و نیروهای مترقی، دموکراتیک و چپ را فرا می‌خوانیم تا: 1. با شدیدترین و قاطع‌ترین صورت ممکن، خواستار پایان دادن به تجاوز و خشونت اسرائیل نسبت به مردم غزه شوند؛ 2. اقدام اسرائیل را درغزه به عنوان نقض خشن و گستردهٔ حقوق بین‌المللی بشر، جنایت جنگی، و جنایت علیه بشریت محکوم کنند؛ 3. از جامعهٔ جهانی بخواهند که از خواست آتش بس فوری و خروج بی‌درنگ نیروهای ارتش اسرائیل از غزه و رفع محاصرهٔ غزه از سوی اسرائیل، و ایجاد یک سازوکار بین‌المللی به منظور وادار کردن اسرائیل به توقف تجاوزش حمایت کنند؛ 4. با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد همکاری کنند و خواستار طرح و تصویب یک قطعنامهٔ تازه با استفاده از فصل ۸ منشور سازمان ملل متحد بشوند که به موجب آن حملات اسرائیل به غزه تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه محسوب می‌شود؛ باید تحریم‌های بین‌المللی برضد اسرائیل اعمال شود. اجرای این گام به ویژه از آن جهت ضروری است که اسرائیل قطعنامهٔ ۱۸۶۰ شورای امنیت را – با همهٔ نقاط ضعفی که این قطعنامه دارد – نپذیرفته است؛ 5. از خواست تشکیل نشست اعضای عالی‌رتبهٔ کنوانسیون‌های ژنو حمایت کنند و در راه آن انجام فعالانه بکوشند. منظور از این اقدام عبارت است از نشان دادن مسئولیت اسرائیل در جنایت‌های جنگی و جنایت‌هایی که علیه بشریت در غزه صورت می‌گیرد، و نیز برای آن که اعضای عالی‌رتبهٔ کنوانسیون وظیفه و تعهد خود را در وادار کردن اسرائیل به رعایت کنوانسیون‌های ژنو انجام دهند، آن هم در چنین شرایطی که نقض آشکار این کنوانسیون‌ها صورت می‌گیرد؛ 6. از پارلمان اروپا بخواهند از تمدید هرگونه موافقت‌نامه‌ای که با اسرائیل دارد خودداری کند و با استفاده از نفوذ خود، از شمول امتیازهای اتحادیهٔ اروپا در مورد اسرائیل، تا زمانی که به تعهدهای انسانی و حقوقی بین‌المللی خود عمل نکرده است، جلوگیری کند؛ 7. از همهٔ احزاب، سازمان‌های مردمی و نیروهای دموکراتیک بخواهند تا از طریق تظاهرات، تحصن، ... و انواع فعالیت‌های توده‌ای دیگر همبستگی خود را با مردم فلسطین و غزه اعلام کنند. حزب مردم فلسطین اوجگیری دوباره مارکس و آموزش‌های «کاپیتال» مؤلف «کاپیتال» را چه فیلسوف بخوانیم، چه اقتصاددان یا مردم‌شناس، آنچه بدیهی است این است که بحران عمده‌ای که امروز سرمایه‌داری جهانی را به مخمصه کشانده است، درستی نظرات او و موضوعیت تحلیل‌های او را ثابت می‌کند. «اگر امروز می‌بینیم که مارکس به عنوان اندیشمندی بی‌همتا خودش را در اذهان عمومی جای داده است، علتش پیش و بیش از هرچیز این است که او نخستین کسی بود که کارکرد درونی سرمایه‌داری را کشف کرد.» توجه کنید که این سخنان نه نظر یکی از پیروان بی‌نام و نشان مارکس از عهد دقیانوس، بلکه اظهار نظر الن مینک (Alain Minc)، وکیل، صاحب بیزینس، مقاله‌نویس و مشاور نزدیک رئیس جمهور فرانسه است که اخیراً (اکتبر ۲۰۰۸) «مجله ادبی» (Le Magazine Littéraire) مصاحبه‌ای با او داشت. الن مینک کتابی تحلیلی منتشر کرده است که ۳۰ صفحه از آن را به آثار مارکس اختصاص داده است. او در این کتاب به «دلایل زایش دوباره مارکس» می‌پردازد. همان طور که اریک هابس‌باون (Eric Hobsbawn)، تاریخدان انگلیسی، به طنز و کنایه گفت: «بیشتر از هر کس دیگر، این سرمایه‌داران هستند که به بازخوانی و کشف دوباره مارکس روی آورده‌اند.» نمونه زنده‌اش، جورج سوروس (George Soros)، از سرمایه‌گذاران مالی و سیاستمداران طرفدار بازار است که اخیراً اقرار کرد که: «این روزها سرگرم خواندن مارکس هستم؛ در مطالبی که او مطرح کرده است نکات خیلی جالبی وجود دارد!» آن مارکسی که سال‌ها از درگذشت و دفن‌اش می‌گذرد، اکنون دوباره بازگشته است؛ و این شاید متناقض به نظر آید. اما آیا به راستی این چیز خیلی عجیبی است؟ به قول هابس‌باون، «تعجبی ندارد اگر سرمایه‌داران زرنگ و باهوش، به خصوص آنها که در حوزه امور مالی جهانی فعالیت دارند، تحت تأثیر مارکس و آثارش قرار گرفته باشند... چرا که اینها ضرورتاً بسیار بهتر و تیزبینانه‌تر از دیگران از ماهیت و ناپایداری اقتصاد سرمایه‌داری که خود در چارچوب آن کار و فعالیت می‌کنند باخبرند.» (نقل از مرکز سوئیسی مطالعات مارکسیستی – ۱۷ اکتبر ۲۰۰۸) طبیعی است که از این سرمایه‌داران انتظار نمی‌رود دست از نظامی بشویند که به آنها تاج و تخت ارزانی داشته و آنها را در رأس امور کل جامعه قرار داده است؛ اینها از این نظام به سوی سوسیالیسم تغییر آیین نخواهند داد. چنین تغییر موضعی در راستای منافع آنها نیست و بی‌تردید آنها (که جورج سوروس هم یکی از آنهاست) هنوز در این پندارند که بتوانند سمت و سوی این بحران را به نفع خودشان تغییر دهند و باز هم به سودشان بیفزایند، چرا که بحران اشتهای آنها را برای سوداگری تحریک می‌کند، حتی در شرایطی که درجه و میزان ریسک در آن زیاد می‌شود... قانون نظام سرمایه‌داری همین است؛ یعنی سلطه بورژوازی، که مارکس و انگلس، سال‌ها پیش از انتشار اثر عمده مارکس کاپیتال (۱۸۶۷)، در سال ۱۸۴۸ در مانیفست کمونیست آن را به صورت دورانی تصویر کردند که وجوه مشخصه آن نسبت به تمام دوران‌های پیش عبارتند از «رشد پیوسته تولید»، «نظامی اجتماعی که همواره در نوسان و تلاطم کامل قرار دارد»، «ناآرامی»، و «بی‌ثباتی مداوم». آیا مارکس می‌تواند به ما در یافتن راه برون رفت از این بحران کمک کند؟ به نظر ژان ماری هاریبی (Jean-Marie Harribey) اقتصاددان، واقعیت امر این است که «می‌توان فهرست مفصلی از انتشاراتی تهیه کرد که در راه خدمت به منافع سرمایه‌داری نوشته شده‌اند و در آنها از نظریات انتقادی مارکس نسبت به سرمایه‌داری استفاده شده است، تا شاید بتوانند برای جان سالم به در بردن از نوسان‌های نابهنجار نظام خودشان راه فراری بیابند.» به این ترتیب، به نظر هاریبی، از فایننشیال تایمز گرفته تا وال استریت ژورنال و اکونومیست و دیلی تلگراف لندن که نوشت «۱۳ اکتبر ۲۰۰۸ در تاریخ به عنوان روزی ثبت خواهد شد که نظام سرمایه‌داری بریتانیا شکستش را پذیرفت»، همه مفسران رسانه‌ها مجبورند اقرار کنند که: «ثابت شد که قانون مقدس بازار قادر به تأمین و تضمین ثبات، رونق و رفاه، برابری، و تعادلی معقول و استوار نیست»، و این که روی هم رفته، مارکس بسیار تیزبین و ژرف‌نگر بوده است. پاتریس بولتون (Patice Bolton)، روزنامه‌نگاری که مطالب مربوط به مارکس را در مجله ادبی تنظیم و هماهنگ کرده است، به تأکید تصریح می‌کند که «اکنون لازم است که دوباره در اندیشه‌های او، که غالباً آن را به چند نقل قول مشهور از اینجا و آنجا خلاصه می‌کنند، کنکاش کنیم.» این بار هم چاره‌ای نداریم که برای شناختن و سر در آوردن از جهانی‌سازی «که بیکاری را چند برابر کرده و نابرابری میان کشورها، و نیز در میان طبقه‌های اجتماعی در درون هر کشور را به شدت افزایش داده است»، به آرا و اندیشه‌های مارکس متوسل شویم. در این میان، نباید مجموعه شرایطی را فراموش کنیم که منجر به فقر و فلاکت شمار فزاینده‌ای از مردم جهان شد. در چنین شرایطی، و گذشته از تفاوت‌های تاریخی که تطبیق اوضاع یک قرن با قرن بعدی را مسلماً امری واهی و غیرواقعی می‌سازند، می‌توان گفت که کارل مارکس اینک انگار دوباره جوان شده است. اما مقاله این پرسش را مطرح می‌کند که «کدام مارکس؟ اقتصاددان، جامعه‌شناس، فیلسوف، یا فعال سیاسی؟» اما آیا حتماً باید یکی از اینها را انتخاب کنیم؟ چه بسا که دقیقاً همان چندسویگی این متفکر، و ادغام و ارتباط آنها با یکدیگر است که امروز موجد جایگاه ویژه و زبانزد شدن آثار ژرف و بی‌همتای او شده است. مارکس تلاش خستگی ناپذیری کرد تا مفاهیم اجتماعی گوناگونی را بشکافد و بشناسد، از جمله حرکت تاریخ، اقتصاد، تولید، ارزش، سرمایه، نیروی کار، پول، کالا، مصرف، اعتبار، روابط اجتماعی، مبارزه طبقاتی، استثمار، از خود بیگانگی، فردگرایی، امکان‌پذیر بودن آزاد شدن و غلبه کردن بر نیروهای مسلط بر جامعه، به شهادت مقاطع و نمونه‌های پرشماری در جنبش جهانی، و با توجه به سلسله تضادهایی که در جامعه بروز می‌کنند و با بررسی و تحلیل آنها می‌توان مشخصات متمایز و ویژگی‌های هر شیوه تولید معین را در هر دوره مشخصی از تاریخ بشر به دقت ترسیم و بیان کرد. به کمک چنین توجه و رویکردی به تضادهاست که می‌توان دریافت که چرا سرمایه مالی جهانی برای پیشبرد منطق سودورزی‌اش چنین سرسختانه تلاش می‌کند، و چرا سرمایه‌داری آن طور که پال بوکارا (Paul Boccara) اقتصاددان کمونیست در نشریه اومانیته بیان می‌کند، «سرمایه‌داری تصاعدی» است، یعنی نظامی است که پول را فراتر از هر چیز دیگر قرار می‌دهد تا بتواند به بهای نابودی زندگی مردم هم که شده، پول بیشتری به دست آورد؛ این نظامی است برگشت‌ناپذیر که نمی‌توان از آن توقع داشت به «سرمایه‌داری قدیم» بازگردد. لوسین سِو (Lucien Sève) فیلسوف در مقاله‌ای در لوموند دیپلماتیک (دسامبر ۲۰۰۸) به این نکته اشاره می‌کند که «اگرچه بحران نخست در عرصه اعتبارات مالی بروز کرد، اما به علت توزیع نابرابر بیش از پیش ارزش اضافه بین سرمایه و کار، نیروی ویران کننده آن عرصه تولید را نیز زیر فشار قرار داده است.» در ادامه مطلب، نویسنده نگاه دقیق و روشنگر مارکس را (در کتاب کاپیتال، کتاب اول) یادآوری می‌کند که: «تمام وسایلی که منظور از آنها بهبود تولید است، ابزار استثمار و سلطه بر نیروی مولد می‌شوند...»، یا این که «انباشت ثروت در یک قطب، روی دیگری هم دارد و آن «انباشت فقر متناسب با آن» در قطب دیگر است. لوسین سِو در ادامه این بحث نتیجه می‌گیرد که «ریشه هرج و مرج در معاملات، و بحران در نظام بانکی، در همین واقعیت نهفته است.» بحران کنونی که ماهیت ساختاری و سیستماتیک دارد، و ذاتی نظام سرمایه‌داری است، به کرّات رخ می‌دهد و فقط می‌تواند وخیم‌تر شود. به همین دلیل است که منحصر و محدود کردن ریشه بحران به بی‌ثباتی بیش از حد فراورده‌های مالی پیچیده امروزی، امری بیهوده است. «اخلاقی کردن» سرمایه‌داری، و نجات دادن آن با توسل به «شفافیت بیشتر» - آن طور که نیکلا سارکوزی پیشنهاد کرده است- در صورتی که اساس این نظام، یعنی دیکتاتوری سرمایه‌ مالی و تلاش برای کسب حداکثر سود دست نخورده باقی گذارده شود، شعارهایی نمایشی بیش نیستند. لوسین سِو تأکید دارد که «در مواجهه با نظامی که ناتوانی بارز آن در تنظیم روابط درونی خودش برای ما بسیار گران تمام شده است، هدف ما در شرایط کنونی باید گذر از سرمایه‌داری و برداشتن گامی بلند به سوی نظام اجتماعی نوینی باشد که در آن انسان‌ها، به بهره‌گیری از شیوه‌های نوین مشارکت، توان اجتماعی خود را که سر به غلیان گذاشته است، همراه با یکدیگر تنظیم و کنترل می‌کنند.» این هم یک درس خوب دیگر که باید از مارکس بگیریم، هر چند از اعماق بوته نسیان فلسفی... بیانیه فدراسيون دموکراتیک جهانی زنان در همبستگی با فلسطین فدراسیون همبستگی خود را با مردم غزه اعلام و تروريسم دولتی اسرائیل را محکوم می‌کند فدراسيون دموکراتیک جهانی زنان حمله نظامی مرگبار دولت صهيونيستی اسرائيل را به نوار غزه، در فلسطين، که تحت حمایت و با پشتيبانی دولت بوش صورت می‌گیرد محكوم می‌كند. در بيش از ۱۰ روز بمباران‌های هوایی و اینک حمله زمينی، اين جنايت جنگی بی‌سابقه صدها نفر كشته و هزاران زخمی اعم از کودکان، زنان و سالمندان به جای گذاشته است. در اين ویرانگری گسترده، مردم فلسطين بدون برق، بدون مواد غذایی، در تاريكی مطلق، و بدون آب و دارو در بيمارستان‌هایی مانده‌اند که در معرض فروپاشی واقعی قرار دارند. اين جنايتكاران به مردم بی‌دفاع، و به طور عمده به كودكان و زنان فلسطينی ساکن این منطقه حمله می‌كنند که قربانیان بمب‌هایی هستند كه بر روی خانه، مدرسه و محل كارشان فرو ریخته می‌شود. متجاوزان جنایتکار از تكنولوژی مدرن نظامی عليه ملتی استفاده می‌كنند كه فاقد نيروهای نظامی معمول و متعارف و فاقد سلاح برای دفاع از خود است. نقض قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی در چنين ابعادی که در تاریخ بی‌سابقه‌ است، و تأثيری که این تجاوز بر نظام بهداشت و درمان و بر شرايط زندگی مردم فلسطين گذاشته است، جنايتی است عليه انسانيت و يكی از مهيب‌ترين نسل‌كشی‌هایی است که توسط جنگ‌افروزان در مدتی چنین كوتاه در آغاز این قرن صورت گرفته است. تمام دنيا مخالفت خود را با اين نسل‌كشی بی‌رحمانه اسرائيل علیه مردم فلسطين اعلام کرده است. اين نسل‌كشی در ادامه بیشتر از یک سال محاصره و تحریم اقتصادی نوار غزه صورت می‌گیرد که ميليون‌ها فلسطينی را قربانی مرگی تدريجی كرده است. ما خواهان پايان بی‌درنگ تجاوز به فلسطين و خروج فوری متجاوزان اسرائيلی از سرزمين فلسطين هستیم. فدراسيون دموکراتیک جهانی زنان تمام سازمان‌های زنان، فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، و دوستداران صلح در سراسر جهان و تمام جوامع بين‌المللی را به پیکار در راه خواسته‌های زیر فرا می‌خواند: - توقف فوری بمباران و عمليات ارتش اسرائيل عليه نوار غزه - برداشتن فوری محاصره اقتصادی و پایان دادن فوری به تجاوز نظامی عليه نوار غزه - خروج بی‌درنگ اسرائيل از سرزمين‌های اشغال شده فلسطين - تخلیهٔ شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمين‌های اشغال شده فلسطين - پاکسازی منطقه از هر گونه سلاح - پشتيبانی كامل از حقوق قانونی مردم فلسطين، استقرار کشور فلسطين، و تقاضای دخالت فوری سازمان ملل متحد و همهٔ نهادهای بين‌المللی مدافع حقوق بشر در اسرائيل، و برای پايان دادن به تجاوزهای مکرر عليه فلسطين - اجازه ورود کمک‌های انسان‌دوستانه به فلسطين و پايان دادن به محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل مارسیا كامپوس رئیس فدراسيون دموکراتیک جهانی زنان

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران حزب توده ایران کشتار مردم بی گناه فلسطینی در غزه را شدیداٌ محکوم می کند!

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران حزب توده ایران کشتار مردم بی گناه فلسطینی در غزه را شدیداٌ محکوم می کند! با حمله نظامی همه جانبه و خونبار ارتش اسرائیل به نوارغزه، روز شنبه 7 دی ماه، بار دیگر فلسطین در آتش جنگ می سوزد. به گزارش خبرگزاری های جهان این وسیع ترین حمله نظامی اسرائیل به غزه در سال های اخیر است. در حمله هوائی غافلگیرانه جنگنده های نیروی هوائی اسرائیل علاوه بر مراکز دولتی و نظامی، مناطق مسکونی، کتابخانه عمومی، دانشگاه اسلامی غزه و مساجد نیز هدف بمباران قرار گرفتند. بر اساس آخرین برآوردها تعداد زحمی ها و کشته شدگان این حملات جنایتکارانه، که در میان آنها شمار کثیری کودکان خرد سال، زنان و مردان غیر نظامی به چشم می خورند، از مرز هزار نفر گذشته است. ابعاد گسترده این عملیات خونین ضد انسانی احساسات عمومی جهان و به ویژه خاورمیانه و کشورهای اسلامی را به شدت جریحه دار کرده است. اکثر کشورهای جهان، به جز دولت ایالات متحده آمریکا، حملات نظامی جنایتکارانه و هدفمند دولت اسرائیل را شدیداً محکوم کرده اند. روشن است که این حملات از هفته ها پیش با هماهنگی کامل امپریالیسم آمریکا، به رهبری دولت ارتجاعی بوش تدارک دیده شده بود. از جمله اهداف این عملیات بی سابقه نظامی را باید ضربه زدن به مبارزات مردم فلسطین و تحمیل شرایط نوین در خاورمیانه، پیش از پایان دوره هشت ساله ریاست جمهوری بوش و نیروهای فوق ارتجاعی در آمریکا، دانست. از سوئی دیگر حملات نظامی ارتش متجاوز اسرائیل در حالی آغاز شده است که این کشور در آستانه انتخابات پارلمانی مهمی قرار دارد. اتخاذ سیاست های خشن، ضد انسانی و جنگ طلبانه از سوی نامزدهای اصلی ائتلاف حاکم برای نخست وزیری، یعنی خانم تزیپی لیونی، وزیر خارجه اسرائیل، و اهود باراک، وزیر دفاع، را باید همچنین مانوری انتخاباتی در اثبات نظامی گری و خشونت و برای مقابله با بنیامین ناتانیاهو، کاندیدای نیروهای راست افراطی از حزب لیکود، دانست. وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرده است که دامنه این عملیات، در روزهای آینده، می تواند گسترش یابد. بر اساس گزارش خبرگزاری ها واحدهای زرهی ارتش اسرائیل با هدف تجاوز و اشغال غزه در طول مرزهای این منطقه با اسرائیل مستقر شده اند. حزب توده ایران همراه با همه نیروهای مترقی و صلح دوست جهان همچنین نگران است که دامنه درگیری های نظامی به کشورهای دیگر منطقه گسترش پیدا کند. ما بر این باوریم که امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی جهان مترصدند، که در شرایط گسترش بحران مالی و رکود اقتصادی بی سابقه، از حربه نظامی گری و جنگ برای انحراف توجه افکار عمومی، و غلبه بر تبعات بحران کنونی بهره بگیرند. ادامه و گسترش درگیری ها در غزه می تواند جنگ را به کشورهای همسایه و حتی ایران سرایت دهد و به رونق گیری مجدد صنایع اسلحه سازی کشورهای امپریالیستی یاری رساند. حزب توده ایران سیاست های تجاوزگرانه دولت اسرائیل را شدیداً محکوم می کند و خواستار توقف فوری اقدامات نظامی از هر دو سو است. ما مدافع ایجاد آتش بس فوری و صلح دائمی تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم. حزب توده ایران همه صداهای شوم، از سوی نیرو های ارتجاعی منطقه را مبنی بر گسترش جنگ و نظامی گری، که در روزهای اخیر با بهره گیری از شرایط متشنج سعی دارند، ابتکار عمل را به دست بگیرند، مردود می شمارد. مسئله فلسطین راه حل نظامی ندارد. در شرایط جنگ و تحریم این فقط نیروهای ارتجاعی منطقه هستند که تقویت خواهند شد. حزب توده ایران همبستگی فعال خود را با نیروهای ترقی خواه و مردمی فلسطین اعلام می کند. ما معتقدیم که راه حل دائمی مسئله فلسطین از مسیر احقاق حقوق حقه مردم فلسطین، بر پایه قطعنامه های سازمان ملل و با تخلیه کامل اراضی اشغالی از سوی اسرائیل، توقف کامل ساختمان شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی و ایجاد کشور مستقل فلسطینی، در چارچوب مرزهای قبل از جنگ ژوئن 1967، و اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت آن می گذرد. کمیته مرکزی حزب توده ایران دوشنبه ۲9 دسامبر ۲۰۰۸ (9 دی ۸۷)

نامه مردم شماره 807، 14دی ماه 1387

استبداد مطلقه ”ولی فقیه“ و ”فاتحه“ کارگزاران رژیم برای مجلس شورا بحث بر سر ”ولایت فقیه“ و اختیارات قانونی ”ولی فقیه“ به عنوان یک فرد ورای سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه یکی از مباحث اصلی بحث و تنش های درون و پیرامون حاکمیت و همچنین از نماد های روشن عملکرد یک دیکتاتوری مطلق و خلاف روح قانون اساسی و اصل جمهوریت در کشور ما بوده و هست. در سال های اخیر و در مقاطع حساس به روشنی نقش مخرب ولی فقیه برای تخریب و سد کردن هرگونه اصلاحی به نفع حقوق مردم ما به دفعات عیان بوده است و مردم و نیروهای سیاسی ملی و آزادی خواه کشور به تجربه دریافته اند که استبداد حاکم همه سلاح ها و ابزارهای ”قانونی“ برای اعمال سیاست های ارتجاعی را در انحصار دارد. از صدور ”حکم حکومتی“ برای سد کردن حقوق قانونی مجلس شورا برای بحث بر سر قانون مطبوعات تا صدور احکام ”سرکوب و منکوب کنید“ جنبش دانشجویی در 18 تیر ماه 1378، و همچنین بهره برداری آشکار از نیروهای نظامی و انتظامی برای پیشبرد خواست های ”ولی فقیه“، که عریان ترین نمونه اش نقش خامنه ای و پسرش در سازمان دهی تقلبات گسترده سپاه در جریان انتخابات ریاست جمهوری و برگماری احمدی نژاد است، همگی نمایانگر این مسئله اساسی است که ساختار کنونی حکومتی در میهن ما هر چه بیشتر به سمت استبداد مطلقه پیش رفته و ارتجاع برای جلوگیری از تجربه 2 خرداد 1376 و رشد جنبش اصلاح طلبی در میهن ما هر روز بیش از پیش بر ابزارهای ”قانونی“ چنگ انداخته تا کنترل انحصاری خود بر ارکان حکومتی را برگشت ناپذیر سازد. از جمله آخرین اقدام های ارتجاع حاکم در این زمینه حرکت بسیار مهم کاهش شدید اختیارات مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذاری و ناظر بر امور کشور است. نمایندگان مجلس هشتم و هیات رییسه آن، که در انتخاباتی سراسر تقلب و بی اعتبار با کمک پاکسازی های نامزدهای انتخاباتی، توسط شورای نگهبان و با تأیید ولی فقیه برکرسی های مجلس تکیه زده اند، دراقدامی کم سابقه اختیارات قانونی قوه مقننه درخصوص نظارت برکلیه امور کشور را تغییر دادند. با تغییر آیین نامه داخلی مجلس، که با خواست شورای نگهبان صورت پذیرفت، ازاین پس مجلس به عنوان نهاد قانون گذار کشور، حق تحقیق و تفحص درباره شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و سایر نهادهای زیر نظر ولی فقیه را بدون اجازه از نهاد ولایت فقیه و یا شخص ”رهبر“ نخواهد داشت. این تغییر و اصلاح آیین نامه داخلی مجلس به کلی امکان نظارت و کنترل مجلس را از مهمترین ارگان های حکومتی سلب می کند و در حقیقت جامه ”قانونی“ پوشاندن بر استبداد و خود کامگی بی سابقه ولی فقیه است! در اصلاحیه تبصره 7 ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس چنین آمده است: ”تحقیق و تفحص شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... نمی شود درمورد دستگاه هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد“. به این ترتیب نهاد قانون گذار کشور یعنی مجلس حق نظارت و کنترل بدون اجازه ولی فقیه را در ارتباط با نهادهایی چون صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، دادگاه ویژه روحانیت، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سپاه پاسداران و بسیج و ده ها بنیاد انگلی که زیر نظر ولی فقیه اداره و یا هدایت می شوند را به هیچ رو نداشته و علاوه برآن مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و مجلس خبرگان نیز به کلی از دایره نظارت قانونی مجلس به عنوان ”بالاترین رکن انتخابی کشور“ خارج هستند. حذف داوطلبانه اختیارات قانونی قوه مقننه توسط نمایندگان و هیات رییسه مجلس هشتم به معنای تقویت بازهم بیشتر نهادهای غیر انتخابی و تحکیم استبداد فردی در لباس ولی فقیه ارزیابی می شود. مجلسی که قادر نباشد نظارت و کنترلی بر مهمترین نهادها و ارگان های حکومتی مانند سپاه پاسداران، دادگاه ویژه روحانیت و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت داشته باشد، چگونه می تواند خود را نماینده آرای مردم و منتخب مردم بنامد!؟ این حرکت کارگزاران ارتجاع در مجلس هشتم را نمی توان عملی اتفاقی و بی ارتباط با سایر تحولات سیاسی کشور دانست. تجربه چهار ساله دولت ورشکسته و مفتضح احمدی نژاد، و نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری آینده و هراس ارتجاع از تشدید فشارهای توده ای از پایین سران رژیم را به صرافت تحکیم ”قانونی“ استبداد عنان گسیخته در میهن ما کرده است. حرکت مجلس بیش از پیش اثبات گر این امر است که با وجود ادامه رژیم ولایت فقیه، با وجود ادامه این ساختار عمیقاً استبدادی که حتی چارچوب های اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی را زیر پا می گذارد، نمی توان به آینده تحولات کشور و امکان گذار به یک حکومت مردمی، از طریق روند اصلاحات در بالا و یا استحاله رژیم امیدوار بود. تجربه دهه اخیر نشان داده است که تهاجمات ارتجاع و استبداد حاکم بر ضد حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم را تنها با مبارزه مشترک و توده ای گردان های اجتماعی می توان خنثی کرد. بر این اساس حرکت مشترک همه نیروهای مترقی، ملی و آزادی خواه کشور در ماه های آینده و برای تحمیل روند انتخاباتی که مردم ما در آن از حداقل حق انتخاب، خارج از نامزدهای اشکار و پنهان ارتجاع، بهره مند باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ملاقات و گفتگوی نماینده حزب توده ایران با پرزیدنت شورای جهانی صلح در جریان مسافرت هیئت نمایندگی حزب توده ایران به برزیل، در روز 30 آبان ماه ملاقات رسمی بین هیئت نمایندگی حزب توده ایران و رفیق سوکورو گومز، پرزیدنت شورای جهانی صلح، و عضو رهبری حزب کمونیست برزیل، انجام شد. دهمین نشست احزاب کمونیست- کارگری جهان در سائوپولو – برزیل 3- 1 آذرماه را می توان و باید نقطه عطفی در مبارزه کمونیست های جهان در دوره پس از شکست کوشش ها برای ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی و اروپای شرقی ارزیابی کرد. این حقیقت که برای اولین بار در این دوره محل برگزاری این نشست مهم از اروپا به آمریکای لاتین و به برزیل منتقل می شد، خود به نوعی بازگو کننده درجه اعتماد به نقش جنبشی بود که از زیر ”آوار فروپاشی“ کمر راست می کرد. حضور هیئت های نمایندگی 65 حزب برادراز سراسر جهان، که در میان آنان چهره های برجسته احزاب کمونیست- کارگری از آمریکای لاتین جلوه خاصی داشت، در سائوپولو، در قلب آمریکای لاتین، خود نمود برجسته ای از رشد جنبش مبارزه برای سوسیالیسم در جهان بود. در این رابطه همچنین باید اشاره کرد در این نشست برای اولین بار هیئت نمایندگی حزب کمونیست چین به طور رسمی شرکت و در جریان آن سخنرانی مهمی ارائه داد. انتخاب برزیل، بزرگ ترین کشور آمریکای لاتین، و قبول میزبانی حزب کمونیست برزیل برای این نشست، خود نشانی سمبلیک از آغازِ پایان دوره عقب نشینی ها در مبارزه جهانی برای سوسیالیسم است. سخنرانی های ارائه شده توسط اکثر احزاب کمونیست حاضر در نشست عمدتاٌ به تحلیل عوامل و فاکتورهای موثر در بحران مالی و اقتصادی که کشورهای سرمایه داری را در خود پیچیده است، تبعات این بحران برای مردم و زحمتکشان کشور و منطقه، و نقش و وظیفه احزاب مترقی و کمونیست کشورهای گوناگون در برخورد با سیاست های سرمایه داری بومی و جهانی اختصاص داشت. نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در سخنرانی خود در ابتدا پس از تشکر از حزب کمونیست برزیل اشاره کرد ”نشست کنونی احزاب برادر در شرایطی صورت می گیرد که بحران عظیم مالی سیستم سرمایه داری را فرا گرفته است و اکثر اقتصاد های بزرگ جهان در شرایط رکود اقتصادی کامل قرار گرفته اند. این اغراق آمیز نخواهد بود اگر ابعاد بحران کنونی را با رکود عظیم سرمایه داری در سال های 1933- 1929در سالهای قبل از شروع تهاجم فاشیسم جهانی مقایسه کرد.“ او اضافه کرد: ”گرچه تبعات و ابعاد واقعی بحران مالی ای که اقتصادهای اصلی و بزرگ جهان را درهم پیچیده است، هنوز در تمامیت خود تظاهر نیافته است، ولی نشانه های جدی در دست است که این بحران مرحله آغازین یک دوره رکود همه جانبه سرمایه داری جهانی است.“ نماینده حرب مان پس از توضیح تحلیل حزب در رابطه با مختصات بحران حاضر اظهار داشت: ”این بحران افشاگر پوچ بودن تمامی تبلیغات دو دهه اخیر نولیبرالیسم در رابطه با توان سرمایه داری بر تنظیم عملکرد خود و غلبه بر تضادهای ذاتی خود می باشد. مبارزه زحمتکشان در کشورهای سرمایه داری به موازات خواست جایگزین های ترقی خواهانه می بایست بر راستای سد کردن کوشش های سرمایه داری برای انتقال همه هزینه های بحران بدوش اقشار زحمتکش جامعه، و خواست اعمال مقررات و قوانین ضرور برای عملکرد بازارهای مالی و اقتصادی باشد.“ نماینده حزب توده ایران خطاب به احزاب برادر حاضر در کنفرانس اعلام کرد: ”حزب توده ایران بر این اعتقاد است که در حقیقت جنگ و تسلط طلبی را نمی توان از ماهیت سرمایه داری جهانی جدا کرد. امپریالیسم از یکسو از جنگ برای تامین تسلط بر بازار ها و منابع اولیه جهان بهره می گیرد، و از سوی دیگر با ادامه تولید تسلیحات فوق مدرن و گسترش کنسرن های تسلیحاتی و توجیه این سیاست از طریق دامن زدن به جنگ و ایجاد تشنج در جهان، به سامانیابی اقتصاد خود می پردازد.“ او در بخشی از سخنرانی خود به شرایط حاکم در کشور و مبارزه نیرو های مترقی در دفاع از دموکراسی و برای جلوگیری از خطر جنگ اشاره کرد و گفت: ”حزب تودة ایران در سال های اخیربطور پیگیر بر دفاع از حقوق ملی کشور، از جمله حق بهره وری صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای پای فشرده است و مخالفت سرسختانه خود را با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران اعلام کرده است. ما در عین حال اعلام کرده ایم که مواضع تحریک آمیز ایالات متحده به تهدید حمله نظامی ایران عملاٌ به رژیم تئوکراتیک حاکم در ایران امکان می دهد که نقض مداوم و خشن حقوق مردم در عرصه های گوناگون را با توجیه شرایط ویژه و مورد تهدید بودن امنیت کشور ادامه دهد.“ او تصریح کرد ”ما از این تریبون ضرورمی دانیم اعلام کنیم که ادامه پیگیر مبارزه حزب توده ایران و دیگر نیروهای مردمی کشور در راستای دفاع از دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر، تنها راه دفاع از صلح و تمامیت ارضی کشورمان می باشد. ما بر این باوریم که برای دفاع از صلح و تمامیت ارضی کشور و مبارزه برضد طرح های امپریالیسم حضور آگاهانه و متشکل مردم زحمتکش ایران ضرورت عاجل دارد. ولی رژیم حاکم هرصدائی را خاموش می کند، سانسور را در سراسر کشور گسترانده است، و حمله به تشکل های صنفی کارگران، زنان و دانشجویان، این گردان های اصلی مبارزه برای صلح، پیشرفت و ترقی را به سیاست رسمی خود ارتقاء داده است.“ حمایت 60 حزب کمونیست- کارگزی جهان از قطعنامه همبستگی با مردم ایران و مخالفت با سیاست های تحریک آمیز امپریالیسم آمریکا در رابطه با کشورمان از فراز های قابل توجه نشست احزاب برادر بود. لارم است اشاره شود که از میان شش قطعنامه مطرح شده در نشست این قطعنامه بالاترین میزان حمایت را به خود جلب کرد. ملاقات با پرزیدنت شورای جهانی صلح در جریان مسافرت هیئت نمایندگی حزب توده ایران به برزیل، در روز 30 آبان ماه ملاقات رسمی بین هیئت نمایندگی حزب توده ایران و رفیق سوکورو گومز، پرزیدنت شورای جهانی صلح، و عضو رهبری حزب کمونیست برزیل، انجام شد. در این ملاقات و گفتگو که در محل ساختمان مرکزی حزب کمونیست برزیل در سائوپولو انجام شد، پس از خوش آمد رفیق برزیلی به هیئت نمایندگی حزب مان، برای حضور در برزیل، شرایط بغرنج و مخاطره آمیز خاورمیانه، تهدید های امپریالیسم آمریکا برضد ایران و تبعات این سیاست و تحریم های اقتصادی تحمیل شده برای زحمتکشان ایران مورد بحث قرار گرفت. رفیق گومز که در فروردین ماه و در جریان کنگره شورای جهانی صلح در ونزوئلا به رهبری آن انتخاب شد، با اشاره به اینکه برای ده ها سال و تا دهه 1980 میلادی در برزیل دیکتاتوری حاکم بوده است، در رابطه با آشنائی کمونیست های برزیلی با ضرورت تلفیق مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر با مبارزه برای صلح و سوسیالیسم توضیح داد. رفیق گومز در توضیح شرایط کنونی حاکم بر برزیل اشاره کرد که دولت کنونی به رهبری حزب کارگران برزیل، یک دولت ائتلافی وسیع با شرکت نیرو های چپ و متمایل به چپ می باشد که در جهت از بین بردن نشانه های دهه ها حاکمیت سرمایه کوشش می کنند. او پرزیدنت ”لولا دسیلو“ را شخصیت منحصر به فردی توصیف کرد که از میان زحمتکشان برخاسته و با محرومیت ها و خواسته های آنان آشنایی دارد. رئیس جمهور کنونی برزیل در کودکی به دلیل فقر از رفتن به مدرسه باز ماند و به کار مشقت آمیز پرداخت. او بعدها در جریان مبارزات سندیکاهای کارگری به عنوان مبارزی شرافتمند و استوار و دموکرات شناخته شد و در دهه 1990 به عنوان کاندیدای حزب کارگران برزیل در انتخابات ریاست جمهوری این کشور انتخاب گردید. به باور رفیق برزیلی، پرزیدنت ”لولا دسیلو“ حساسیت فراوانی در رابطه با مردم و زحمتکشان دارد و نیاز به ایجاد تغییرات در شرایط اقتصادی- اجتماعی برزیل، و در همین رابطه تغییر جهت و ماهیت سیاست خارجی برزیل پی برده است. رفیق گومز به عنوان مثال اظهار داشت که در سال 2003 و آغاز جنگ با عراق و تجاوز و اشغال این کشور توسط ارتش آمریکا، پرزیدنت بوش از ”لولا دسیلوا“ خواست که واحد های نظامی برزیل را به عراق بفرستد. ”لولا“ در پاسخ او گفته بود: تنها جنگی که من در آن حاضرم وارد شوم، جنگ برضد فقر است. در این ملاقات مهم، هیئت نمایندگی حزب توده ایران رفقای برزیلی را در جریات تحلیل ها و سمت و سوی مبارزه نیرو های ترقی خواه در ایران و تاکید حزب بر ضرورت پیوند دادن مبارزه پیگیر برای دموکراسی با مبارزه برای صلح و عدالت اجتماعی در ایران قرار داد. هیئت های نمایندگی دو حزب در رابطه با عرصه های گوناگون گسترش و تقویت جنبش صلح در خاورمیانه و مطالعه راه های گسترش همکاری متقابل دو حزب گفتگو و قرار های لازم را مورد توجه قرار دادند. در خاتمه این ملاقات رفیق سوکورو گومز همبستگی همه جانبه کمونیست های برزیلی با مبارزات مردم و زحمتکشان ایران، و به ویژه کارزار حزب توده ایران برای دموکراسی، صلح و عدالت اجتماعی در ایران را مورد تاکید قرار داد. نگاهی به رویدادهای ایران موج جدید یورش به فعالان جنبش سندیکایی زحمتکشان احکام انضباطی، اخراج و بازداشت دانشجویان اصل حرفه روزنامه نگاری در معرض تهدید جدی قرار دارد اعمال فشار به کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم می کنیم! موج جدید یورش به فعالان جنبش سندیکایی زحمتکشان از چند هفته گذشته ارگان های امنیتی و اطلاعاتی رژیم ولایت فقیه یورش جدیدی برضد جنبش کارگری سندیکایی میهن ما را آغاز کرده اند. این اقدامات برنامه ریزی شده بخشی از سیاست ارتجاع حاکم در قبال جنبش مردمی و گردان های آن درآستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده است و به اشکال مختلف ادامه خواهد داشت. بنابه گزارش خبرگزاری کار ایران-ایلنا-7 دی ماه امسال، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، آقای ابراهیم مددی بعد ظهر روز 7 دی ماه در محل اداره کار شمال تهران واقع در میدان اقدسیه بازداشت گردید. روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد با انتشار این خبر تاکید نمود: ”ابراهیم مددی زمانی که برای شرکت در جلسه هیات حل اختلافات به اداره کار شمال تهران مراجعه کرده بود توسط افراد ناشناس بازداشت شد“. این فعال جنبش سندیکایی قبلا به دلیل فعالیت قانونی و علنی در سندیکای مستقل کارگری به اتهاماتی واهی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به سه سال و نیم حبس محکوم شده است و هنوز دادگاه تجدید نظر در این خصوص حکمی صادر ننموده و ابراهیم مددی در انتظار اعلام حکم بسر می برد. وکیل مدافع نایب رییس سندیکایی کارگران شرکت واحد تهران و حومه به رسانه های همگانی اعلام نموده، به عنوان وکیل مدافع هنوز هیچ مرجع قانونی علت بازداشت آقای مددی را مشخص نکرده و او از دلیل دستگیری موکل خود بی اطلاع می باشد. پیش از بازداشت نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد، دو تن از فعالان کارگری در تهران از سوی ارگان های امنیتی بازداشت شده بودند و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران گروهی از فعالان شناخته شده جنبش سندیکایی زحمتکشان را به اشکال گوناگون از جمله ارسال نامه و پیام تلفنی تهدید به دستگیری و زندان کرده بود. در استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، بوشهر و خوزستان فعالان کارگری نامه های تهدید آمیز دریافت داشته اند و نسبت به ادامه فعالیت های صنفی علنی و قانونی به آنان هشدار داده شده است. یورش به فعالان جنبش سندیکایی نمی تواند، مبارزه رو به گسترش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را متوقف سازد. دولت ضد مردمی احمدی نژاد برای اجرای طرح تحول اقتصادی و اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران با رشد فزاینده مبارزات کارگری روبرو است و از این رو یورش جدید به فعالان سندیکایی را تدارک دیده و به اجرا گذاشته است. حزب توده ایران این یورش های جدید را محکوم و از مبارزه به حق کارگران و زحمتکشان از جمله در راه احیای حقوق سندیکایی قاطعانه حمایت می کند! احکام انضباطی، اخراج و بازداشت دانشجویان به دنبال رخ دادهای 16 آذر، به ویژه دردانشگاه های همدان، تبریز و شیراز، باردیگر موج فراخواندن دانشجویان به کمیته های انضباطی، محرومیت از تحصیل و صدور احکام ناعادلانه درحق آنها دانشگاه های سراسر کشور را فرا گرفته است، پس از تجمع بزرگ دانشجویان دانشگاه شیراز در 18 آذر ماه و حضور پرشور و گسترده دانشجویان در پشتیبانی از فراخوان فعالان دانشجویی، حراست و بسیج دانشگاه شیراز به شکار جوانان پرداخته و ده ها دانشجو مورد پیگرد قرار گرفته اند، نوک تیز این یورش ها بویژه متوجه دانشجویان چپ و مردمی است که از سال گذشته زیر فشار و پیگرد امنیتی قرار دارند. در این باره خبرنامه های متعدد دانشجویی از جمله خبرنامه امیرکبیر و آزادی و برابری گزارشات متعددی انتشار داده اند. در یکی از این گزارشات از وضعیت دانشگاه اصفهان آمده است: ”دانشجویان دانشگاه اصفهان نه تنها به مسایل صنفی و سیاسی دانشگاه خود، بلکه به اتفاقات سراسری کشور نیز توجه داشته اند و به درستی به ضرورت اتحاد بین جنبش کارگری، جنبش زنان و اعتراضات دانشجویی پی بردند. این دانشجویان درراه رسیدن به اولیه ترین و مسلم ترین حقوق صنفی خود در دانشگاه از جمله حق داشتن شورای صنفی، نشریات دانشجویی، حتی دست به اعتصاب غذا زدند که این حرکت الگویی برای دانشگاه های سراسر کشور شد که در کمتر از یک سال شاهد حداقل 5 اعتصاب غذا در دانشگاه های کشور بودیم“. در ادامه گزارش افزوده می شود: ”درتمامی حرکت های انجام شده در دانشگاه اصفهان گروه های مختلف فکری متحد باهم حضور داشتند و عاملی که دانشجویان را گردهم جمع کرده، خواست مشترک انسانی بود... اما در این مسیر دانشجویان دانشگاه اصفهان متحمل هزینه های سنگینی شدند، احضار به کمیته های انضباطی سرکوبگر و صدور 13 حکم انضباطی از سوی این کمیته (بویژه برای دانشجویان چپ)، پس از مراسم 8 مارس برخوردها وارد فاز جدیدی شد و قریب 40 تن از دانشجویان دانشگاه اصفهان به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شدند، نوک پیکان این اقدام دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب بودند، حتی از دانشجویان به سان دهه 60 انزجار و تنفر علنی خواسته شد و امسال 5 تن از آنان بازداشت و مدتی در زندان بسر بردند“. نظیر همین اقدامات علیه دانشجویان بویژه در دانشگاه های تبریز، رشت و اهواز انجام پذیرفته و بیش از 10 فعال مردمی و چپ از ادامه تحصیل صرفا به دلیل دفاع از حقوق حقه دانشجویان و حمایت از منافع زحمتکشان، محروم گردیده اند. یکی از علل فشار مضاعف به فعالان دانشجویی چپ و مردمی، منزوی کردن آنها از دیگر نحله های فکری و سیاسی جنبش دانشجویی و ریشه کن ساختن اندیشه چپ در دانشگاه ها است. باید با هوشیاری و ضمن تقویت صفوف جنبش دانشجویی و تحکیم اتحاد در آن این توطئه ارتجاع حاکم را خنثی ساخت. حضور و فعالیت دانشجویان چپ و مردمی همواره و همیشه سبب تقویت و ارتقاء نقش و جایگاه جنبش دانشجویی در حوادث میهن ما بوده است. این نکته با اهمیت را هرگز نباید از نظر دور داشت! اصل حرفه روزنامه نگاری در معرض تهدید جدی قرار دارد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در بیانیه يي ” از دولت، مجلس و تمام نهادهای دخیل در امر تصمیم گیری برای مطبوعات ” خواست تا ” همه قانون را و نه تنها بخش هایی از آن را سر لوحه عمل و تصمیم خویش قرار دهند ” ( روز نامه اعتماد ملی ، ۵ دی ماه ). در این بیانیه آمده است ” در اصلاح قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۴“که ” اعتراض بسیاری از اصحاب مطبوعات و روزنامه نگاران را در پی داشت ” انتظار می رفت که ” همین قانون بدون هر گونه تبعیض و تفسیر های مضیق به اجرا در آید.“ بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران ، ضمن بررسی عملکرد هیات نظارت بر مطبوعات، معتقد است که ” پس از روی کار آمدن دولت نهم و ترکیب یکدست اعضای آن به لحاظ فکری و سیاسی ”به جای توسعه آزادی ها” محدودیت ها توسعه یافته است.“ این بیانیه ” توقیف ” یک نشریه را ”عملاً حکم اعدام” آن می داند و معتقد است که بر اثر این احکام سنگین ” نه تنها مدیر نشریه یا نویسنده یک مطلب، بلکه تمامی کارکنان آن نشریه و خانواده های آنان آسیب می بینند.“ بیانیه در ادامه می افزاید: ” هیات نظارت بر مطبوعات در سه سال گذشته [ طی دوره دولت نهم] تنها با انتشار چهار روزنامه موافقت کرده که یکی از آنها متعلق به دولت و مابقی بدون استثناء متعلق به یک گرایش فکری و سیاسی همسو با این هیات است.“ و این در حالی است که بنا به اظهار بیانیه ”در همین مدت این هیات به شکل های مختلف مجوز تعداد زیادی نشریه و روزنامه مستقل را لغو یا توقیف کرده” است. بیانیه بر این اعتقاد است که ”عنصر نقد” در نشریات روز به روز کاهش می یابد و در نتیجه آن ” اعمال نظارت مطبوعات بر عملکرد حکومتگران به عنوان رکن چهارم مردم سالاری اثری باقی نخواهد ماند ” و در صورت ادامه این روند ، ” اصل حرفه روزنامه نگاری و امکان تحقق آن در معرض تهدید جدی قرار می گیرد.“ یک هفته پس از صدور بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، روزنامه کارگزاران، متعلق به ”حزب کارگزاران سازندگی ” که غلامحسین کرباسچی (شهردار اسبق تهران) دبیر کل آن است، توسط هیات نظارت بر مطبوعات، در ۱۱ دی ماه ، توقیف شد. سردبیر این روزنامه علت توقیف روزنامه اش را بخشی از یک مقاله که ”مربوط به انتقاد از مقاومت اسلامی فلسطین بود ” و سهواً به چاپ رسیده بود، دانست. به گمان ما ، علاوه بر عدم پایبندی رژیم ولایت فقیه حتی به همان قوانین مصوبه دستگاه های قانونگذاری خودش، همچنان که بیانیه انجمن صنفی متذکر می شود، قانون اساسی ”در زمینه تامین آزادی های مطبوعاتی در ورای پیچ و خم های دالان نا صواب سیاسی نا دیده انگاشته” می شود. هنگامی که با نشریات متعلق به دایره حاکمیت چنین برخورد هایی می شود، در تصور آوردن وضعیت نشریات مستقل (در صورتی که انتشارشان بتواند دوام بیاورد) چندان دشوار نیست. اعمال فشار به کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم می کنیم! بر پایه اعلام رسمی روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر، دفتر این کانون واقع در تهران روز یکشنبه اول دی ماه سال جاری خورشیدی توسط نیروهای انتظامی و ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدون ارایه حکم قضایی پلمپ شد. کانون مدافعان حقوق بشر از زمره نهادهای مستقل در کشور است که از سال 1379 آغاز بکار کرده و به موقع خود نیز از سوی مسئولان وقت وزارت کشور قانونی بودن آن مورد تایید قرار گرفته است. این کانون مستقل و مدافع حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی بر طبق اساسنامه خود سه وظیفه اصلی بر عهده دارد که در سال های اخیر علی رغم اعمال فشارهای رژیم، به آنها پاییبند بوده و با تلاشی ستایش برانگیز به دفاع از فعالان سیاسی اقدام های ضرور حقوقی انجام داده است، این سه وظیفه عبارتند از، الف-دفاع رایگان از متهمان عقیدتی و سیاسی. ب-حمایت از خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی. ج-گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر درایران. فعالیت خستگی ناپذیر این کانون به ویژه وکلای شجاع آن علت اصلی برخورد غیر قانونی و غیر قابل پذیرش اخیر با آن قلمداد می شود. رژیم ولایت فقیه فعالیت این کانون مستقل را به دلیل پایبندی آن به دقاع از حقوق طبیعی و بدیهی مردم ایران درزمینه حقوق بشر، همواره با نوعی نگرانی و هراس دنبال کرده و می کند و از این رو دراوضاع بغرنج کنونی مبادرت به پلمپ دفتر آن نموده است. طبق گزارش روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نیروهای ملی-مذهبی به تاریخ 1دیماه امسال: ”درحین اقدام نیروهای انتظامی در پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که بدون ارایه حکم قضایی انجام می شد، تعدادی از افراد لباس شخصی با دوربین های عکاسی و فیلم برداری از داخل ماشین های پارک شده درخیابان یوسف آباد و داخل ساختمان های مقابل و همچنین دفتر کانون مدافعان حقوق بشر تصویر برداری می کردند. این در حالی بود که نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها از انجام وظیفه قانونی خبرنگاران که برای پوشش خبر و گزارش به محل دفتر این کانون اعزام شده بودند، ممانعت به عمل آورده و به گونه ای که دوربین عکاسان خبرنگار حاضر درمحل توسط نیروهای لباس شخصی بدون ارایه کارت شناسایی ضبط شده. هر چند در این محل نیروهای انتظامی نیز حضور داشتند. عدم ارایه حکم قانونی و قضایی به مسئولان کانون مدافعان حقوق بشر با اعتراض آنان مواجه شد. این اعتراض با برخورد توهین آمیز برخی از نیروهای مسئول درمحل همراه شد که برخورد فیزیکی هم وجود داشت“. دفتر کانون مدافعان حقوق بشر هنگامی پلمپ شد که قرار بود در این محل جشن شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار شود. ریاست این کانون با خانم شیرین عبادی است. حزب توده ایران ضمن حمایت از فعالیت قانونی کانون مدافعان حقوق بشر و اقدامات پر ارزش آن در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و خانواده آنها و تاکید این کانون بر دفاع از آزادی اندیشه و بیان، اعمال فشار رژیم ولایت فقیه برضد این کانون را قاطعانه محکوم کرده و خواستار بازگشایی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و رفع موانع موجود در راه فعالیت های قانونی، روشنگرانه و مثبت آن است! از حقوق روزنامه نگاران حمایت کنیم! اعمال فشار بر روزنامه نگاران، خبرنگاران و بطور کلی روشنفکران و نویسندگان دگر اندیش طی ماه های اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. دریکی از آخرین برخوردهای ارگان های سرکوبگر با روزنامه نگاران، دادگاه انقلاب اسلامی استان بوشهر، اسماعیل جعفری روزنامه نگار، عکاس و وبلاگ نویس را به علت انتشار گزارشاتی از اعتصاب کارگران در این استان به 5 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این روزنامه نگار دگر اندیش پیش از این نیز در اوایل سال جاری به مدت چند هفته بازداشت شده بود که با وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد شد. با دستگیری مجدد وی، روزنامه نگاران استان بوشهر در نامه ای به مقامات رسمی، ایراد هر گونه اتهام به او را مردود و محکوم داشته و خواستار آزادی بی قید و شرط جعفری گردیدند. اسماعیل حعفری ضمن همکاری با هفته نامه های محلی در استان بوشهر، وبلاگی نیز با نام ”راه مردم“ به تنهایی ایجاد کرده بود که در آن عکس های خبری، هنری و نوشته هایش را منتشر می ساخت. روزنامه نگاران استان بوشهر در نامه خود در حمایت از این روزنامه نگار و عکاس از جمله تاکید کرده اند: ”در استان بوشهر پس از توقف و تعطیل کردن غیر قانونی دو هفته نامه ”سلام جنوب“ و ”سفیر دشتستان“، در هفته های اخیر فشار بر برخی نشریات افزایش یافته و تهدیدهایی علیه هفته نام ”اتحاد جنوب“ و روزنامه نگاران و خبرنگاران صورت گرفته است“. علاوه بر این، گروهی از روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل و دگراندیش که در برخی روزنامه های سراسری نظیر روزنامه کارگزاران وابسته به جناح رفسنجانی مشغول به کار بودند، از چندی قبل به بهانه های گوناگون از سوی مسئولان این روزنامه که از اطرافیان رفسنجانی هستند، زیر فشار قرار گرفته تا ”بدون سروصدا“ محل کار خود یعنی تحریر روزنامه را ترک کنند. یکی از این روزنامه نگاران مستقل ضمن انتشار مطلبی با نام ” در این روزنامه، کارگران فرهنگی مشغول کارند!“ با اعتراض به رفتار مدعیان ”آزادی“ از جمله نوشت: ”روزنامه کارگزاران که متعلق به حزب مسلمانان لیبرالی است که در دولت های قبل به میانجی درآمد نفتی و البته با هزینه های گزاف و آزمون و خطا به ”تجربیاتی“ درحوزه ”مدیریت کلان“ دست یافتند و این آموزش یافتن شان به قیمت اجرای غلط ترین سیاست های مالی و اقتصادی تمام شده، شیوه ای ”واقعا عجیب“ را برای اعمال فشار و تصفیه کارگران فرهنگی اش (منظور روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل) برگزیده است ... تکنوکرات ها... بر پایه تنها آموزه شان از پراگماتیسم لیبرال احساس می کنند که نیاز به ” رسانه همسو“ دارند ....بنابر این نیاز دارند که با تجمیع منابع، ”عجیب ترین شیوه های حذف ادغامی“ را برای کار آن ”رسانه فراگیر“ اتخاذ کنند، نپرداختن دستمزد... دراین شیوه عجیب حذف، کارفرمای فرهنگی (کارگزاران و هواداران رفسنجانی) کارگران فرهنگی (روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل) را در برابر دو انتخاب (انتخاب ناشدنی) مخیر کرده است. الف- ادامه کار بدون دستمزد تا زمانی نامعلوم ب- ترک کار با اعلام استعفا... ”. تصفیه هدفمند و برنامه ریزی شده روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل و دگر اندیش که به هیچیک از جناح های حکومتی وابسته نیستند، مانند نمونه تصفیه روزنامه نگاران مستقل از روزنامه کارگزاران، خود بخشی از اعمال فشار علیه روشنفکران و خبرنگاران و روزنامه نگاران قلمداد می گردد. حمایت از منافع روزنامه نگاران و خبرنگاران از جمله محکوم ساختن دستگیری روزنامه نگار و عکاس مردم دوست دراستان بوشهر و پایمال ساختن حقوق و امنیت شغلی روزنامه نگاران دربرخی مطبوعات مجاز و سراسری، وظیفه همه نیروهای راستین مدافع آزادی و عدالت اجتماعی است. اصلاح وتغییر قانون کاربه سود کلان سرمایه داران اقدامات اخیر دولت احمدی نژاد ومجمع تشخیص مصلحت نظام درتغییر واصلاح برخی مواد و تبصره های قانون کار کنونی، بخشی از سیاست کلی رژیم ولایت فقیه درراستای اصلاح ساختار اقتصادی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. این گونه اقدامات درحقیقت اصلاح قانون کار به صورت تدریجی و برنامه ریزی شده محسوب می شود. ------------------------------- درگرماگرم بحث پیرامون برنامه تحول اقتصادی و راه های پیاده کردن آن، وزیر کار وامور اجتماعی که یکی از اهداف اصلی او از زمان آغاز وزارتش، نابودی امنیت شغلی زحمتکشان با اصلاح قانون کار بوده و هست، اعلام داشت: ”درپیش نویس لایحه هدفمند کردن یارانه ها حذف ماده 41 قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و افزایش دستمزد کارگران پیش بینی شده است“. همزمان با این موضوع، مجمع تشخیص مصلحت نظام بندی را تحت عنوان بند ”ز“ به ماده 21 قانون کار افزود که براساس آن کارفرمایان می توانند کارگران خود را به بهانه کاهش تولید اخراج کنند. روزنامه سرمایه 13 آذر ماه در این باره گزارش داد: ”با اضافه شدن بند ”ز“ به ماده 21 قانون کار دیگر کارفرمایان با کاهش تولید و تغییرات ساختاری دراثر شرایط اقتصادی، اجتماعی وسیاسی می توانند قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند“. مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست رفسنجانی این مصوبه را با حضور فقهای شورای نگهبان، وزیران کار و اموراجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی و روسای کمیسیون های مربوطه مجلس به تصویب رساند و علت آن را انطباق قوانین با ”معیارهای بین المللی“ و تعامل با ”اقتصاد جهانی“ معرفی ساخته است. به این ترتیب ماده 21 قانون کار که همواره از سوی کارفرمایان و کلان سرمایه داران به عنوان ”مانعی“ در ”روند تولید“ خوانده می شد، بدون حضور حتی یک نماینده تشکل های کارگری اصلاح گردید و از این پس کلان سرمایه داران بدون برخورد با موانع قانونی تحت عناوینی چون کاهش تولید و تغییر ساختار، کارگران را به دلخواه و هر زمان که مایل بودند، اخراج می کنند. افزودن بند ”ز“ به ماده 21 و حذف ماده 41 قانون کار دقیقا در جهت توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که طی آن کشور ما باید برای تامین امنیت سرمایه، نیروی کار ارزان و مطیع درخدمت منافع انحصارات فراملی فراهم ومهیا سازد! چندی پیش در جریان همایش های مربوط به قانون کارکه از سوی خانه کارگر و دیگر ارگان های مشابه آن بر پا گردید، نسبت به تغییر و اصلاح قانون کار به صورت تدریجی و حساب شده سخنانی گفته شده بود. ایلنا، 28 آبان ماه، امسال نوشت: ”مخالفان قانون کار سعی دارند با صدور دستور العمل های غیر قانونی خود، قانون کار را در اجرا با مشکل بیشتری مواجه کنند، کارگران باید تعرض افراد به قانون کار را محکوم کرده و جلوی آن بایستند. اتاق بازرگانی وقت و برخی از کارفرمایان از همان ابتدای تصویب قانون کار بنای مخالفت با این قانون را گذاشتند، اینکه گفته می شود این قانون باید تنظیم کننده باشد اشتباه است، زیرا قانون کار قانونی حمایتی برای نیروی کار است و در تمام دنیا نیز به همین صورت است“. به این ترتیب می توان منشاء اصلی مخالفت های موجود با قانون کار و بویژه مواد و بندهای مشخص از آن را دریافت و به دیگر سخن دولت احمدی نژاد و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تامین منافع کلان سرمایه داران بویژه سرمایه داری انگلی و غیر مولد که بطور عمده در راس اتاق بازرگانی قرار دارند. سیاست اصلاح تدریجی قانون کار را به اجرا گذارده و حقوق کارگران و زحمتکشان را پایمال می سازند. حذف ماده 41 قانون کار از سوی دولت مدعی عدالت محوری به خوبی گواه ماهیت این دولت وهواداران آن در مجموعه طیف ارتجاع حاکم است. این واقعیت البته از دید زحمتکشان و افکار عمومی جامعه پنهان نیست. روزنامه سرمایه 6 آذر ماه در مطلبی با عنوان: ”حذف حداقل مزد مغایر شعار حمایت از محرومان“ با تاکید بر محتوی این دیدگاه که مبتنی بر تفکرات نولیبرالی است، از جمله نوشت: ”حذف حداقل دستمزد درعمل با شعارهای خدمتگزاری و حمایت از محرومان به طور کلی منافات دارد، حذف حداقل دستمزدها در تفکرات نو لیبرال ها وجود داشته و امروزه بحران های تولیدی و کارگری در دنیای غرب به دلیل همین تفکرات رخ داده است. در دنیای غرب نیز پس از 10 سال به زیانبار بودن این تصمیم رسیده اند، حذف حداقل دستمزد موجب گسترش ناامنی شغلی، کاهش ارزش نیروی کار و مهارت فنی در کار می شود و حتی تاثیرات نامطلوبی بر تولید و صنایع تولیدی خواهد داشت“. چنین سیاست هایی که دولت احمدی نژاد علی رغم شعارهای عوام فریبانه به آنها پایبند بوده و برای اجرای آن از هیچ کوششی فرو گذار نیست، سبب کاهش فوق العاده جدی قدرت خرید طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شده است. ایلنا، 6 آذر ماه، گزارش داد: ”سهم مصرف دهک های پایین جامعه کاهش چشمگیری یافته است، کاهش مصرف دهک های اول تا پنجم یعنی دهک های پایین جامعه، نشان دهنده توزیع نامناسب درآمدها درجامعه و به طور کلی کاهش درآمد طبقات پایین جامعه است. سیاست های دولت و افزایش تورم باعث کاهش قدرت خرید طبقه کارگر شده است“. این در حالی است که دولت احمدی نژاد کماکان خواستار اجرای طرح تحول اقتصادی بوده و تلاش دارد تا پیش از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری آن را عملی سازد. یکی از نمایندگان کارگران به خبرگزاری ایلنا 14 آذر ماه در این باره گفت، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش تورم باعث بروز نگرانی هایی برای کارگران شده است. مطابق بررسی ها اگر طرح تحول اقتصادی اجرا شود، افزایش 50 درصدی حقوق کارگران باز هم کمتر از تورم می شود. در واقع رژیم ولایت فقیه که مصمم به اجرای فرامین نهادهای پر قدرت سرمایه داری چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است، از هم اکنون با تغییر و اصلاح موادی از قانون کار از جمله حذف ماده 41 و افزودن بند ”ز“ به ماده 21منافع کلان سرمایه داران را در قبال پیامدهای اجرای سیاست هایی چون طرح تحول اقتصادی بیمه کرده و از حقوق و منافع آنان قاطعانه حمایت می کند. در مقابل همین رژیم و دولت برگمارده ولی فقیه، حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را پایمال و امنیت سرمایه های خارجی را تضمین می کنند. کوتاه سخن: اصلاح و تغییر قانون کار از هدف های اصلی رژیم ولایت فقیه و دولت ضد کارگری احمدی نژاد محسوب می شود. حذف ماده 41 و اضافه شدن بند ”ز“ به ماده 21 سر آغاز یک سلسله اقدامات مشابه بر ضد منافع کارگران و زحمتکشان است که نباید در قبال آن سکوت نمود. تشدید مبارزه، تقویت صفوف جنبش سندیکایی زحمتکشان، تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی وافشای ماهیت واقعی دولت احمدی نژاد و باندهای هوادار او در حاکمیت از اولویت برخوردار هستند! به یورش های پی در پی رژیم ولایت فقیه به حقوق و منافع زحمتکشان، فقط می توان با مبارزه سازمان یافته، ایجاد سندیکاهای مستقل و احیای حقوق سندیکایی پاسخ داد. ۵۰ سال پیکار خستگی‌نا‌پذیر در راه پیشرفت گرامی باد پنجاهمین سالگرد پیروزی انقلاب کوبا! با فرا رسیدن اول ژانویه ۲۰۰۸، ۵۰ سال از پیروزی انقلاب کوبا، در پی سرنگون کردن دیکتاتوری آمریکایی باتیستا، می‌گذرد. بررغم اینکه در تمامی پنج دهه گدشته کوبا هدف توطئه های ایالات متحده، از ده ها سوءقصد به جان رفیق فیدل کاسترو، رهبر انقلاب، گرفته تا حمایت از فعالیت نیروهای تروریستی و ضد انقلابی مستقر در میامی، تا سیاست تحریم اقتصادی و تضییقات همه جانبه برضد این کشور، بوده است، انقلاب کوبا و ساختمان یک جامعه بهتر و مبتنی بر عدالت ادامه یافته است. فیدل کاسترو در روز ورودش به هاوانا، سال‌های پس از انقلاب را این چنین برای مردم کوبا تصویر کرد: ”دیکتاتوری سرنگون شده است. شادمانی ما بی‌کران است. ولی هنوز کارهای زیادی داریم که باید انجام داد. خودمان را گول نمی‌زنیم که از این پس همه چیز خیلی آسان‌تر خواهد بود؛ بعید نیست که همه چیز خیلی هم دشوارتر باشد.“ و تاریخ ۵۰ سال گذشته کوبا گواه روشنی است بر دشواری‌های این ملت در پیمودن راه پر فراز و نشیبی که برای استقلال و سعادت و سربلندی در پیش گرفتند، و نیز پیروزی‌های به دست آمده در پرتو همت و کار جمعی این ملت و رهبری انقلابی آن. از نخستین اقدام‌های رهبری انقلاب، اعلام استقلال سیاسی این کشور به ویژه در روابطش با ایالات متحد آمریکا بود که واکنش خصمانه بی‌درنگ سیاسمتداران و رسانه‌های آمریکایی را علیه کوبا و رهبران انقلاب و به ویژه شخص فیدل کاسترو به دنبال داشت. البته جز این هم انتظار نمی‌رفت، چرا که مقام‌های آمریکایی نفوذ و میزان دخالت همه جانبه ای را که در امور داخلی کوبا داشتند به یک‌باره از دست داده بودند. از همان فردای انقلاب و تا کنون، به رغم اصول توافق شده حقوق بین‌الملل و از جمله ماده ۲۴ منشور سازمان ملل مبنی بر احترام کشورها به یکپارچگی ارضی و استقلال سیاسی یکدیگر، کوبا مورد رفتار خصمانه ۱۰ دولت آمریکا قرار داشته است که از هر راهی، از جمله با تحمیل تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی یک‌جانبه و توسل به تجاوزهای نظامی در صدد ضربه زدن به استقلال کوبا بوده‌اند. ممنوع کردن معامله و تجارت با کوبا، که شامل مواد غذایی و دارو حتی از طریق کشور ثالث نیز می‌شود، ممنوع کردن سفر آمریکاییان به کوبا، جنگ کثیف باندهای ضدانقلابی ساکن فلوریدا به تحریک و پشتوانه سازمان سیا، تجاوز نظامی ”خلیج خوک‌ها“ توسط پرزیدنت کندی در سال ۱۹۶۱، حمله‌های باکتریولوژیکی به محصولات کشاورزی (شکر، تنباکو و مرکبات)، به حیوانات و حتی انسان‌ها، و تلاش برای قتل رهبران کشور، نمونه‌هایی هستند از رفتار خصمانه دولت‌های آمریکا در ۵ دهه گذشته برای در هم شکستن کوبای انقلابی. در دهه ۱۹۶۰، در تقابل با محدودیت‌هایی که ایالات متحد برای کوبا ایجاد کرد، این کشور مجبور شد ساختار روابط اقتصادی‌اش را تغییر دهد و به بازارهای کشورهای سوسیالیستی سابق در اروپای شرقی و اتحاد شوروی روی آورد. در پی استقلال سیاسی و تأمین حق تعیین سرنوشت توسط خود کوباییان، رهبری کوبا در صدد تدارک یک رژیم اقتصادی و اجتماعی عادلانه برای مردم برآمد و نخستین دولت سوسیالیستی را در نیمکره غربی در ۱۵۰ کیلومتری جنوب فلوریدای آمریکا، برای استقرار دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی در کشور برپا کرد. پیش از پیروزی انقلاب، اقتصاد کوبا از لحاظ توسعه صنعتی محدود و عقب مانده، و به طور عمده متکی بود بر تولید شکر در اراضی کشاورزی که %۷۵ آن در مالکیت زمین‌داران بزرگ بود. بیشتر فعالیت اقتصادی کشور و منابع معدنی آن در اختیار سرمایه‌های آمریکایی بود که زمین‌های کشاورزی، صنعت شکر و تولید نیکل، پالایشگاه‌های نفت، برق و تلفن و اکثر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را تحت کنترل داشتند. %۷۰ صادرات و واردات کشور نیز در دست آمریکاییان بود. بیکاری و بیسوادی گسترده، ”سیستم“ در هم ریخته بهداشت و درمان، کمک‌های اجتماعی و مسکن، و شکاف عمیق میان شرایط زندگی جمعیت شهری و روستایی، فاصله عظیم میان درآمدها (%۵ جمعیت %۲۶ ثروت را در اختیار داشت)، نابرابری و تبعیض نژادی و جنسیتی، فقر و بی‌نوایی، فحشا، و فساد گسترده در دستگاه اداری کشور، تصویرگر وضعیت اجتماعی کشور در آستانه انقلاب ژانویه ۱۹۵۹ بود. برای حل این دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی، دولت برآمده از انقلاب، به عنوان دولت یک کشور مستقل، منابع کشور و مؤسسات اقتصادی، مالی، صنعتی و کشاورزی را ملی کرد و تحت مالکیت و مدیریت دولتی قرار داد. به بسیاری از صاحبان این نهادها، به غیر از آمریکاییان که موضع خصومت و جنگ رو در رو با دولت تازه گرفتند، غرامت هم پرداخت شد. به کشاورزان روستایی که تا پیش از انقلاب در شرایط نیمه فئودالی و فقر شدید زندگی می‌کردند زمین داده شد، و دولت برای توسعه اقتصاد ملی و بهبود شرایط زندگی مردم با بهره‌گیری از ثروت ملی برنامه‌ریزی کرد. روند صنعتی شدن کشور با سرعت به پیش رانده شد. برای نمونه، در مدت حدود ۳۰ سال، یعنی از زمان انقلاب تا پیش از فروپاشی شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی – که شرکای تجاری اصلی کوبا بودند – تولید فولاد ۱۴ برابر، کود شیمیایی ۶ برابر، و تولید فراورده‌های نساجی ۷ برابر، ظرفیت پالایش نفت ۴ برابر، و حجم صنعت گردشگری ۳ برابر افزایش یافت. صنایع تازه‌ای مثل ماشین‌سازی، الکترونیک، تولید لوازم پزشکی، داروسازی، مصالح ساختمانی، شیشه و سرامیک ایجاد شد، برای گسترش و روزآمد کردن صنایع شکر و نیکل، مواد غذایی و صنایع سبک سرمایه‌گذاری شد، و کشور پای در عرصه‌های تازه‌ای مثل بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و دیگر رشته‌های علوم گذاشت. در زمینه بهبود زیرساختار کشور نیز کوشش فراوانی صورت گرفت. بر اساس آمار موجود، در مقایسه با پیش از انقلاب، اکنون تولید برق ۸ برابر افزایش یافته، ظرفیت ذخیره آب ۳۱۰ برابر شده (بیشتر از ۹ میلیارد متر مکعب)، شبکه‌ای از راه‌ها و بزرگراه‌ها ساخته شده است و بنادر نوسازی شده‌اند. همه این اقدام‌ها به امر کاهش بیکاری در کشور نیز کمک کرده است. مبارزه با بیسوادی از دیگر عرصه‌های نبرد بود. در آستانه انقلاب کوبا، دو میلیون بیسواد و کم سواد در این کشور وجود داشت، بیشتر از ۶۰۰ هزار کودک از آموزش محروم بودند، و ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها فقط ۲۰ هزار دانشجو بود. امروز شبکه بزرگی از مدارس در کوبا ساخته شده است و %۱۰۰ کودکان به مدرسه می‌روند. از هر ۱۱ کوبایی یک نفر دارای تحصیلات عالی است و از هر ۸ نفر یک نفر آموزش حرفه‌ای و فنی دیده است. امروز ۶۵۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های کوبا تحصیل می‌کنند، و از همه مهمتر آن که آموزش در کوبا در همه سطوح رایگان است. دستاوردهای کوبای سوسیالیستی در زمینه بهداشت و درمان نیز در سطح دنیا نمونه است. در سال ۱۹۵۸، %۶۵ از ۶۵۰۰ پزشک کشور در پایتخت کار می‌کردند، فقط یک بیمارستان برای همه نواحی روستایی وجود داشت، میزان مرگ و میر نوزادان ۶۰ در هزار بود، مرگ و میر ناشی از سل، بیماری‌های گوارشی، مالاریا، تیفوس غوغا می‌کرد، و میانگین طول عمر ۵۸/۸ سال بود. امروز، کلیه خدمات بهداشتی و درمانی در کوبا کاملاً رایگان است، و ۷۰ هزار پزشک (یک پزشک برای هر ۱۹۴ نفر) و ۷۰۰ بیمارستان و کلینیک در خدمت مردم هستند. در نتیجه طرح واکسیناسیون گسترده و منظم در کشور، بیماری‌هایی مثل فلج اطفال، دیفتری، سرخک، کزاز، سرخچه، اوریون، و هپاتیت B به طور کامل ریشه کن شده است. امروز میزان مرگ و میر نوزادان در کوبا فقط ۵/۳ در هزار و میانگین طول عمر بیشتر از ۷۷ سال است. دستاوردهای چشمگیر ۵۰ سال گذشته جامعه کوبا در عرصه‌های گوناگون هنر و موسیقی، ورزش، داروسازی، و حفاظت از محیط زیست، بیانگر توانایی‌های نظام عادلانه، مردمی و انسان‌دوستانه کوبا و احترام اصیل این جمهوری به همه حقوق بشر است. با وجود همه اینها و با همه تلاش‌هایی که صورت گرفته است، کوبا هنوز با دشواری‌های زیادی دست به گریبان است. در کنار سوانح طبیعی متعدد در سال‌های گذشته، تحریم‌های اقتصادی یکی از عوامل اصلی تشدید کننده این دشواری‌هاست، چرا که تأثیر مستقیم بر توسعه کشور و بر درآمدهای آن دارد. از جمله دشواری‌های کنونی کوبا، کمبود مسکن مناسب است که امروز بزرگترین معضل اجتماعی جامعه کوبا محسوب می‌شود. با فروپاشی کشورهای سوسیالیستی سابق، کوبا نه تنها بخش بزرگی از بازارهای خودش را از دست داد و ضربه اقتصادی بزرگی را متحمل شد، بلکه دولت آمریکا نیز از این فرصت استفاده کرد و تحریم و توطئه علیه کوبا را با هدف در هم شکستن این کشور سوسیالیستی تشدید کرد. برای نمونه، طبق قانون توریچلی مصوب ۱۹۹۲ در آمریکا، و به بهانه ”دموکراسی و حقوق بشر“، دولت آمریکا مجازاتی برای شرکت‌های غیرآمریکایی وابسته به شرکت‌های آمریکایی که در کشورهای ثالث مستقرند تعیین کرد، که به موجب آن در صورتی که این شرکت‌ها وارد هر گونه معامله تجاری یا مالی با کوبا شوند (به ویژه در عرصه مواد غذایی و دارو)، کشتی‌های حمل کالای آنها تا ۱۸۰ روز پس از تحویل کالا به کوبا، حق ورود به بندرهای آمریکا را ندارند. روشن است که این چنین تصمیمی نه تنها اقدامی است علیه کوبا، بلکه استقلال ملت‌های دیگر و آزادی حمل و نقل بین‌المللی را نیز زیر پا می‌گذارد. اخیراً هم پس از اعلام کناره‌گیری فیدل کاسترو از ریاست جمهوری، جورج بوش اعلام کرد که اینک یک گذار و تحوّل دموکراتیک را باید آغاز کرد و این که ”سرانجام این تحوّل باید منجر به انتخابات آزاد و عادلانه گردد، و من خواهان انتخابات آزاد و عادلانه هستم... ایالات متحد آمریکا به مردم کوبا کمک خواهد کرد تا موهبت آزادی را حس کنند.“ به این ترتیب، جورج بوش و وزارت خارجه آمریکا در تدارک طرح‌های مداخله‌گرانه‌ای برای ”انتقال قدرت“ پس از نابودی دولت انقلابی کوبا برآمدند که بودجه‌های چند میلیون دلاری به آن اختصاص داده شده است و از تحریک گروه‌های تروریستی در میامی (فلوریدا) تا افزایش فشارهای بین‌المللی بر کوبا برای بی‌ثبات کردن این کشور، و ادامه فعالیت‌های تشنج‌آمیز در پایگاه دریایی و زندان مخوف گوانتانامو در داخل خاک کوبا (که در اوایل دهه ۱۹۲۰ به آمریکا اجاره داده شده بود ولی آمریکا از بازگرداندن آن امتناع می‌کند) را در بر می‌گیرد. بی‌تردید آن آزادی که جورج بوش به آن اشاره دارد از همان نوع موهبتی خواهد بود که به مردم عراق یا افغانستان ارزانی کرده است. تأثیر انقلاب کوبا بر مبارزه ملت‌های آمریکای لاتین را در راه کسب استقلال و تأمین عدالت اجتماعی برای زحمتکشان نیز نمی‌توان نادیده گرفت. سوای نفوذ معنوی و آرمانی شخص فیدل کاسترو و چه‌گوارا بر مردم و نیروهای انقلابی این قاره، دستاوردهای کوبا و اقدام‌های انسان‌دوستانه و صلح‌دوستانه انترناسیونالیستی کوبای سوسیالیستی نیز تأثیر تعیین کننده‌ای در این کشورها و دیگر کشورهای جهان داشته است، که از جمله می‌توان به گسیل ”ارتشی“ از کادرهای پزشکی و آموزشی به کشورهایی مثل ونزوئلا، بولیوی، هندوراس، گواتمالا... اشاره کرد. به رغم این که کوبا اقتصاد ثروتمندی ندارد، اما در حال حاضر بیش از ۲۵/۰۰۰ کادر متخصص کوبایی در ۶۸ کشور جهان، از جمله در کشورهای آفریقا و آسیا، به خدمت مشغولند. در مقابل، کشورهایی مثل ونزوئلا که دارای درآمدهای نفتی قابل ملاحظه‌ای هستند، نقش بسزایی در روابط تجاری و اقتصادی کوبا پیدا کرده‌اند که عامل مهمی در حفظ ثبات و توسعه اقتصادی کوبا بوده است. روابط اقتصادی کوبا با کشورهای عضو پیمان مرکوسر (آرژانتین، بزریل، پاراگوئه، اوروگوئه) و همکاری این کشور در چارچوب سازمان های منطقه ای مثل آلبا و اوناسور تلاش دیگری است برای کاهش وابستگی های اقتصادی به آمریکا و اروپا و برای تقویت پایه‌های اقتصادی این کشور و حفظ کشور در برابر تهاجم‌های سرمایه‌داری. با وجود همه شرایط نامساعد پیش گفته، مردم و دولت کوبا با اعتقاد به ارزش‌های انسانی و اجماعی عالی پذیرفته شده در آن کشور و برای حفظ و گسترش دستاوردهای گران‌قدر آن جامعه در سال‌های پس از انقلاب، با مشارکت یکدیگر و همیاری و حمایت متقابل در راه رفع دشواری‌ها پیگیرانه کوشیده‌اند. در مسیر مقابله با چالش‌هایی که کوبا در راه استقلال و آزادی، اعتلای نظام سوسیالیستی، و بهبود زندگی مردم با آن دست به گریبان است، رهبری انقلابی، حزب کمونیست کوبا، و شخصیت برجسته انقلاب کوبا، فیدل کاسترو، نقش هدایت کننده قاطعی داشته‌اند. اظهار نظر پرزیدنت رائول کاسترو گویای روشن سمت‌گیری پیگیر جامعه کوباست: ”چالش‌هایی که ما پیش روی خود داریم بزرگ هستند، اما کسی در مورد اعتقاد راسخ مردم ما تردیدی ندارد که تنها از طریق سوسیالیسم است که ما می‌توانیم بر دشواری‌ها غلبه و آرمان‌های اجتماعی نیم قرن پس از انقلاب را حفظ کنیم.“