نامه مردم شماره 804، 2 آذر ماه 1387

وظایف دشوار و تاریخی جنبش دانشجویی در شرایط بغرنج کنونی استوار باد پیوند جنبش دانشجویی با جنبش کارگری و مبارزات قهرمانانه زنان میهن ! امسال دانشجویان مبارز و آزادی خواه کشور در حالی به استقبال برگزاری 16 آذر می روند که جنبش دانشجویی میهن ما سال دشواری را در شرایط فشارهای سرکوب گرانه رژیم ارتجاع پشت سر گذاشت و دراین مصاف نابرابر تجربیات خود را غنی تر ساخت. روز دانشجو(16 آذر ماه) هر ساله یاد آور مبارزات خستگی ناپذیر جوانان پرشور و آرمان خواهی است که درطول هشت دهه گذشته تاریخ معاصر ایران نقش قاطع وموثری درتحولات برعهده داشته اند. با تاسیس و گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، که خود ثمره مستقیم انقلاب مشروطیت به شمار می آید. جنبش دانشجویی پا گرفت و به مثابه یک جنبش اجتماعی ترقی خواه درکنار مردم قرار گرفت و تا به امروز از گردان های اصلی جنبش های آزادی خواهانه ملی و دمکراتیک مردم ایران محسوب شده و می شود. یکی از مهمترین ویژگی های جنبش دانشجویی کشور ما، پیوند آن با مبارزات سراسری مردم است. دانشجویان در فراز و فرودهای مبارزاتی مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش و حضور داشته اند. نام گذاری 16 آذر به نام روز دانشجو و طنین شعار ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“، به عنوان ندایی برای اتحاد عمل همه نیروهای آزادی خواه میهن، خود بهترین گواه بر این پیوند و ارتباط سرشتی و ناگسستنی است! در پی کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد، دانشجویان دراعتراض به تجدید روابط ایران با امپریالیسم انگلیس، روابطی که دردوران حکومت ملی دکتر محمد مصدق و با اعلام قانون ملی شدن صنعت نفت ایران از سوی اکثریت قاطع مردم ایران رد و طرد شده بود، و نیز سفر ریچارد نیکسون به تهران ومحاکمه غیر قانونی مصدق، باخواست آزادی زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب زدند. در روزهای 15 و 16 آذر دانشجویان با شعارهای ”مرگ بر دیکتاتوری“، ”مرگ بر استعمار و آزادی برای زندانیان سیاسی“ و شعار تاریخی و با ارزش ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“ صدای اعتراض خود را بر ضد رژیم کودتا بلند کردند. همزمان با اعتصاب، نظامیان که به دستور حکومت نظامی، دانشگاه را اشغال کرده بودند، به روی دانشجویان آتش گشودند، سه تن از آنان، رفیق مصطفی بزرگ نیا عضو کمیته مرکزی سازمان جوانان حزب توده ایران، رفیق مهدی شریعت رضوی عضو سازمان جوانان حزب توده ایران و احمد قندچی دانشجوی هوادار جبهه ملی ایران به شهادت رسیدند. بدین سان 16 آذر با خون سه دانشجوی رزمنده و از پیوند مبارزه دانشجویان با پیکار سراسری ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیستی و در امتداد اتحاد و همبستگی و زیر شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی، روز دانشجو نام گذاری گردید. جنبش دانشجویی کشور نقش مهمی را در مبارزات انقلابی مردم میهن ما در دهه 1350 و سرانجام پیروزی انقلاب بهمن 1357 ایفاء کرد. در پی پیروزی انقلاب و با وجود همه فشارهای نیروهای ارتجاعی برای از میدان بدر کردن دانشجویان، جنبش دانشجویی با پایبندی به سنن مبارزاتی خود درمبارزه با استبداد حاکم نقش بسیار فعالی بردوش داشته و همچنان دارد. نقش فعال و تحسین برانگیز جنبش دانشجویی کشور در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ماه 1376، و شکست سنگین ناطق نوری، به عنوان نماینده مستقیم خامنه ای، ار جمله دست آوردهای دهه های اخیر جنبش دانشجویی کشور است. خیزش 18 تیرماه سال 1378، در مخالفت و مقابله با تعرضات نیروهای ارتجاعی به روزنامه های منتقد کشور، که با سرکوب خونین مزدوران و انصار ولی فقیه رو به رو شد، نشانگر رشد کیفی -سیاسیی جنبش دانشجویی کشور و توان این نیروی اجتماعی برای مبارزه با برنامه های تاریک اندیشان حاکم بود. دقیقا به دلیل این توان جنبش دانشجویی بود که با روی کار آمدن دولت ضد مردمی احمدی نژاد، ارتجاع حاکم تمام کوشش و نیروی خود را برای مهار، خنثی سازی و در انتها نابودی جنبش دانشجویی به کار گرفت. درطول2 سال اخیر، ارتجاع با اعمال فشارهای سیستماتیک و هدفمند و با استفاده از روش های گوناگون از جمله: احضار به کمیته های انضباطی، محرومیت از ادامه تحصیل فعالان دانشجویی، نصب دوربین های مدار بسته در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، نصب درواز های امنیتی در جلوی ورودی اصلی دانشگاه تهران، اخراج و تعلیق ترم های تحصیلی، جدا سازی جنسیتی، سهمیه بندی قومی درآزمون سراسری، دستگیری، محاکمه و زندان وشکنجه دانشجویان، و ایجاد تفرقه درصفوف دانشجویان، تلاش کرده این جنبش پرتوان را که نقش با اهمیتی درجنبش سراسری مردمی بردوش دارد، به زانو درآورده و به انفعال و پراکندگی و درمرحله آخر به زعم خویش نابود نماید. یکی از آخرین ترفندهای رژیم ولایت فقیه که دولت ضد مردمی احمدی نژاد مجری آن قلمداد می شود، تبلیغات زهرآگین وسم پاشی به نام مراجع مذهبی بر ضد دانشگاه ها و جنبش دانشجویی است. به عنوان نمونه پایگاه خبری ”شهاب نیوز“، 15 آبان ماه، از قول یکی از روحانیون حکومتی نوشت: ”علم فعلی دانشگاه ها یک لاشه مرده وسکولار است“ شهاب نیوز از قول جوادی آملی گزارش داد: ”علمی که دردانشگاه ها تدریس می شود. لاشه مرده ای است که قابل اسلامی شدن نیست. دانشگاه وقتی اسلامی است که دانش آن اسلامی باشد، علم سکولار، دانشجوی سکولار تربیت می کند.“ چنین دیدگاه واپس مانده ای درصدد است با خشونت ریشه مبارزه جویی جنبش دانشجویی کشور را بخشکاند. دردوره کنونی با توجه به صحنه بغرنج سیاسی کشور و یورش های سازمان یافته پی درپی نیروهای انتظامی و ارتجاع به جنبش دانشجویی، حفظ هوشیاری و گریز از دام ها و توطئه ارتجاع حاکم یک ضرورت انکار ناپذیر به شمار می آید. رژیم ولایت فقیه می کوشد، توان ونیروی جنبش دانشجویی را به تحلیل برده و مانع حضور آن در تحولات مهم سیاسی آینده شود. تلاش برای منزوی ساختن، تشتت و انشقاق در این جنبش موثر اجتماعی از از جمله برنامه های ارتجاع حاکم است. جنبش دانشجویی زمانی می تواند نیرو و امکانات خود را دربرابر اعمال فشار هدفمند ارتجاع حاکم حفظ نماید که از مجموعه جنبش دمکراتیک و سراسری مردم جدا نماند. جدا ساختن دانشجویان از مسیر مبارزه و قطع پیوند آن با جنبش مردمی از هدف های اصلی مرتجعان است که باید با درایت و تیزبینی خنثی شود. جنبش دانشجویی همواره بخشی از مبارزات همگانی وسراسری مردم ما قلمداد می شود که می تواند بنابر ماهیت و توانش وظایف معینی را بردوش بگیرد. این جنبش از مبارزات سراسری تغذیه می کند، مسایل ویژه خود را فراموش نمی کند و به نوبه خود درتقویت جنبش سراسری برضد دیکتاتوری نقش ایفا می کند. دراین زمینه، به ویژه مبارزان جوان چپ باید با تقویت روحیه رزمندگی، ایستادگی ومبارزه خستگی ناپذیر جنبش دانشجویی وتحکیم پیوند آن با مبارزات سراسری نقش مهمی را در جنبش دانشجویی ایفاء کنند. مبارزه برای اتحاد جنبش دانشجویی ضمن حفظ نظرات و دیدگاه های مختلف اعم از ملی، مذهبی و چپ یک الویت غیر قابل چشم پوشی است، که شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی برآن دلالت می کند. درافق سیاسی میهن ما از هم اکنون تحولات و تغییرات پرمعنایی نمایان شده که وظایف دشوار وتاریخی را بردوش جنبش مردمی و جنبش دانشجویی به عنوان بخش جدایی ناپذیر آن قرار می دهد. می باید نیرو، امکانات و توان خود را برای رویارویی با این تحولات مهم حفظ و تجهیز کنیم. حزب ما برای نقش جنبش دانشجویی درتحولات حال و آینده میهن اهمیت فراوانی قایل است و به مبارزه قهرمانانه ودلاورانه دختران و پسران دانشجو به دیده تحسین می نگردد. اوضاع کنونی وظایف خطیری را بردوش جوانان ودانشجویان، خصوصا دانشجویان مردمی و چپ این فرزندان برومند توده های محروم جامعه قرارداده است.جنبش دانشجویی درمبارزه سرنوشت ساز برضد ارتجاع واستبداد وبرای آزادی، عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه یک نیروی موثر، کارآمد و پرتوان انقلابی است، ارزش و اعتبار آن را چون مردمک چشم حفظ کنیم ومانع تضعیف و پراکندگی آن شویم! فرخنده باد 16 آذر روز دانشجو! درود پر شور به جنبش دانشجویی قهرمان ایران! افتخار جاوید به شهدای جنبش دانشجویی ایران! تلاش ارتجاع برای گسترش شکاف در جبهه ضد استبداد و ضرورت هوشیاری و مقابله با این توطئه ها چندی است برخی پایگاه های خبری و هماهنگ با آنها تعدادی از مطبوعات داخل و خارج کشور دربه اصطلاح بحث وبررسی های خود از حوادث تاریخی از جمله کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد و ارزیابی نقش و جایگاه نیروها و احزاب سیاسی مختلف دراین حوادث، برطبل تفرقه و جدایی می کوبند و با عمده ساختن مسایل فرعی و غیر عمده خواسته یا ناخواسته به جو بی اعتمادی و فضای آلوده به پیش داوری های ذهنی دامن می زنند. این نوع جو سازی آن هم دراوضاع فوق العاده حساس و بغرنج حاکم بر میهن ما که نیازهای واقعی جنبش ضرورت نزدیکی هر چه بیشتر احزاب، سازمان ها و نیروهای معتقد به آزادی و عدالت اجتماعی و تامین منافع ملی را برجسته ساخته و می سازد. حداقل از سوی برخی جریانات، نشریات و محافل معین نمی تواند تصادفی وبدون هدف و برنامه قبلی ارزیابی شود. بویژه آنکه به موازات تشدید رویارویی درحاکمیت و ژرفش شکاف میان جناح های مختلف طیف ارتجاع حاکم و ناتوانی مجموعه رژیم ولایت فقیه، شاهد افزایش این اقدامات تفرقه آفرین هدفمند هستیم. آلودن فضای سیاسی موجود و رودررو قراردادن احزاب و سازمان های ملی و میهن دوست و مترقی و ایجاد جو بدبینی خصوصا توسط نشریات و پایگاه های اینترنتی و خبرگزاری های خارج از کشور درهفته های گذشته رواج چشم گیر یافته است. بطور مثال با دستاویز قراردادن کودتای ننگین 28 مرداد یکی از نشریات اینترنتی خارج از کشور با ماسک دفاع از ”چپ“ به نیروهای ملی حمله کرده و با تیترسازی جنجالی آنها را ”مدعیانی بنام ملیون“ خوانده است که پس از گذشت چندین دهه کماکان واقعیت را انکار می کنند. درمقابل نشریه و خبرگزاری دیگری با ظاهر“ملی“ به زعم خود به بررسی علل حمله به نیروهای ملی از سوی جریانات دیگر پرداخته و به جای ارایه تحلیل، با زبانی ناشایست حزب توده ایران، نیروهای ملی-مذهبی و بویژه جناح چپ طیف نیروهای ملی-مذهبی را به باد ”انتقاد“ گرفته است. این نوع تبلیغات غیر مسئولانه و کاملا بی پایه و صرفا تفرقه آفرین، همسو با اقدامات تبلیغاتی است که از مدتی قبل درجمهوری اسلامی از سوی نهادها و محافل شناخته شده ای دردفاع از قوام السطنه، آیت الله کاشانی، انجمن حجتیه و جز اینها آغاز شده و به انحاء مختلف بیان می گردد. یک نمونه گویای آن مقاله ای است که دربخش تاریخ ایران هفته نامه اعتماد به تاریخ 11 آبان ماه امسال انتشار یافته و با استناد به خاطرات چهره های مرتجعی چون آیت الله خزعلی، فلسفی وبرخی جزوات ”مرکز اسناد انقلاب اسلامی“، حزب ما و دکتر محمد مصدق را نسبت به رژیم سلطنتی ”افسد“ به ”فاسد“ معرفی ساخته و نتیجه می گیرد که دفاع روحانیت از شاه و کودتای 28 مرداد به این دلیل بود که مصدق دنباله روی حزب توده ایران شده بود و به همین دلیل حمایت از شاه ضرورت داشت! دراین مقاله که با نام ”مصدق، شاه و حزب توده ایران“ منتشر شده از جمله می خوانیم: ”درجریان وقایع مربوط به دوره نخست وزیری مصدق، موضع گیری آیت الله بروجردی ویژگی خاصی داشت. دردوره مصدق، دشمنی قوی تر از شاه (حزب توده) برای دین و علما وجود داشت. اگر تنها شاه وجود می داشت، ایشان تنها دشمن شاه می شد. یعنی درواقع شاه مثل مترسکی بود که با وجودش توده ای ها شکسته می شدند. نظر آیت الله بروجردی این بود که باید اول حزب توده از صحنه محو شود... بعد از کودتا، آیت الله العظمی بروجردی تلگرافی به شاه فرستاد و این کار نه به دلیل علاقه به شاه بلکه به سبب کینه نسبت به حزب توده بود. حزب توده درحال اوج گیری بود و شاه به خاطر دشمنی با حزب توده می توانست جلوی آن را بگیرد. امام (ره) هم درباره حزب توده چنین تحلیلی به کار برد. عده ای می گفتند ما با حزب توده همراه و همسو باشیم چون آنها هم درفکر برانداختن رژیم شاه هستند اما امام درجواب کسانی که این حرف ها را می زدند، واکنش تندی نشان داد و گفت: چی، ما با توده ای ها همسو و هم هدف باشیم، اگر این کار را بکنیم با شاه هم دست شویم، بهتر است آقای بروجردی هم همین هدف را دنبال می کرد.....“ هم چنین درادامه چنین تبلیغاتی، روزنامه کارگزاران 21 آبان ماه درمصاحبه ای با محمد مهدی عبد خدایی از مریدان نواب صفوی، می نویسد: ”دکتر مصدق دست توده ای و کمونیست باز گذاشته و آنها به همراه جبهه ملی در روزنامه های خود به مقدسات دینی توهین می کردند.....اگر در آن دوران آیت الله کاشانی نبود، ایران امروز گرجستان بود. دکتر فاطمی خیلی راحت با توده ای ها همکاری می کرد. او حتی درمنزل سروان محسنی که از توده ای های به نام بود دستگیر شد و در زمان دستگیری طبق اسناد موجود یک تراول چک 30 هزار دلاری و دو فرستنده همراه داشت. علاوه براین و همزمان با چنین تبلیغات حساب شده ای، قوام السطنه ناگهان ”قهرمان ملی“ می شود و درمقایسه با مصدق فردی خوشنام و کامیاب معرفی می گردد! دراین خصوص چندی پیش پایگاه اطلاع رسانی نیروهای ملی-مذهبی ضمن دفاع از حقانیت مصدق دربرابر اشخاصی چون قوام با انتقاد از اینگونه تاریخ سازی ها نوشت: ”طی ماه گذشته بحث درگرفته درمورد مقایسه قوام، مصدق.....ابعاد گوناگون یافت، تا جایی که برخی از روزنامه نگاران و طرفداران نهضت ملی را به قضاوت برتری قوام برمصدق کشانید. به نظر می رسد که این گونه برتری دادن قوام برمصدق جای ملاحظه فراوان دارد......“ درست درهمین رابطه نیز نشریه ”شما“ وابسته به هیات های موتلفه طی چند رشته مصاحبه و مقاله به تحریف تاریخ و سابقه مبارزاتی نیروهای ملی و وارونه جلوه دادن جایگاه تاریخی شخصیت هایی چون آیت الله طالقانی پرداخته است که برخی فعالین سرشناس طیف ملی-مذهبی از آن تحت عنوان ”تهمت وافترا زدن آن هم به دروغ“ یاد کردند. بنابراین نمی توان میان اینگونه تبلیغات درداخل کشور با جوسازی وتفرقه افکنی حساب شده برخی جریانات، محافل و نشریات و پایگاه های اینترنتی خارج کشور که با ظاهر ”ملی“ و یا ”چپ“ صورت می گیرد ارتباط و پیوند موجود را نادیده گرفت. دراوضاع کنونی حفظ هوشیاری و پرهیز از افتادن به دام جنگ روانی-تبلیغاتی ارتجاع از اهمیت دو چندان برخوردار است. بدون تردید میان نظرات و دیدگاه های حزب ما و نیروهای مختلف ملی نظیر جبهه ملی ایران، طیف نیروهای ملی-مذهبی، حزب ملت ایران و جز اینها تفاوت هایی جدی وجود دارد. اما تفاوت و اختلاف دردیدگاه و بینش نمی تواند ونباید مانع مبارزه مشترک برای اهداف مشترک شود. علاوه براین با وجود اختلاف دربینش، نقاط اشتراک و آماج های یکسان درصحنه سیاسی امروز میان ما وجود دارد که با احساس مسئولیت درقبال آینده میهن می توان با تاکید برآنها درمسیر اتحاد عمل گام گذاشت. ارتجاع حاکم و جریانات غیر مسئول و بعضا تفرقه افکن دراوضاعی برطبل نفاق و پراکندگی می کوبند که بیش از هر زمان دیگری به اتحاد و نزدیکی نیاز است. زمینه های عینی و ذهنی این نیاز تاریخی نیز کم نیستند. به طور مثال 19 آبان ماه سالروز تیرباران زنده یاد حسین فاطمی شخصیت برجسته ملی کشور است. آن جنایتکارانی که به دستور امپریالیسم وارتجاع سینه روزبه ها، سیامک ها، کیوان ها و فاطمی ها را آماج گلوله قرار دادند از اهداف مشترک آنها هراس داشتند. بجاست از درس های تاریخ بیاموزیم و برای امر خطیر استقلال میهن و آزادی مردم از تفرقه و پراکندگی فاصله بگیریم. نباید گذاشت ارتجاع حاکم ونیروهای ضد مردمی و مخالف استقلال و پیشرفت کشور، با جو سازی و دروغ پردازی عامل تفرقه و پراکندگی را تقویت وصفوف جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم ایران را متفرق و ضعیف سازنند. اتحاد عامل پیروزی و کامیابی درمبارزه برضد ارتجاع واستبداد است و به همان میزان تفرقه واقدامات تبلیغی تفرقه آفرین موجب ادامه حیات استبداد وخودکامگی می گردد! نگاهی به روبدادهای ایران محکومیت به دلیل شرکت درمراسم بیستمین سالگرد فاجعه ملی بار اصلی بحران بر دوش کارگران است! چرا آموزش و پرورش با کسری بودجه مواجه است؟! این 55 نفر چه کسانی هستند؟! محکومیت به دلیل شرکت درمراسم بیستمین سالگرد فاجعه ملی دادگاه های انقلاب اسلامی و دیگر محاکم قضایی رژیم ولایت فقیه درپی تشدید فشارهای خود برجنبش مردمی و فعالان سیاسی، حکم ناعادلانه ای را برای دو تن از دستگیر شدگان مراسم بیستمین سالگرد فاجعه ملی صادر کردند. به گزارش پایگاه خبری کانون زنان ایرانی سه شنبه 14 آبان ماه، خانم سولماز ایگدر دانشجو و از فعالان اجتماعی و مدافع حقوق کودک و زنان و نیز آقای امیر امیرقلی دانشجوی دانشگاه قزوین هر دو از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده اند. سولماز ایگدر با توجه به نحوه ابلاغ حکم به او اعلام داشت: ” از آنجا که حکم مرا شفاهی به من ابلاغ کردند من نیز از امضای برگه ای که به من ارایه دادند، خودداری کردم و منتظر می مانم تا حکم به صورت کتبی ابلاغ شود، چرا که اگر حکم کتبی دراختیار ما قرار نگیرد فرصت درخواست دادگاه تجدید نظر از ما گرفته می شود.“ درخصوص احکام ناعادلانه برای دو تن از شرکت کنندگان جوان در بیستمین مراسم فاجعه ملی، پایگاه خبری کانون زنان ایرانی گزارش داد: ”سولماز ایگدر براساس احضاریه کتبی که به وی ابلاغ شده روز شنبه بیست و چهارم مهر ماه به شعبه 31 شهر ری دردادگاه انقلاب اسلامی مراجعه کرد اما مسئولان دادگاه از ارایه حکم کتبی به او خودداری کردند و حکم شش ماه حبس تعزیری را به صورت شفاهی ابلاغ کردند. سولماز ایگدر روز جمعه نهم شهریور ماه همزمان با بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی درمقابل گورستان خاوران بازداشت شد و روز نوزدهم شهریور ماه با تامین وثیقه یکصد میلیون تومانی از زندان انفرادی آزاد شد. حکم امیر امیرقلی از دیگر دستگیر شدگان آن روز نیز به مانند ایگدر شش ماه حبس تعزیری است که آن هم به صورت شفاهی به اوابلاغ شد.“ صدور چنین احکام ناعادلانه ای ادامه سیاست ایجاد رعب و وحشت و افزایش اعمال فشار بر فعالان و مبارزان جنبش مردمی است که درعین حال هراس ارتجاع از رشد اعتراضات مردمی را نیز به نمایش می گذارد. احکام ناعادلانه درحق دو جوان مردمی و میهن دوست درکنار احکام غیر انسانی برای تعداد دیگری از دستگیر شدگان مراسم فاجعه ملی درسال گذشته که اینک هر یک به زندان های 1 تا 7 سال محکوم شده اند، از سوی همه احزاب وسازمان های ملی و مترقی مردود شمرده و محکوم می شود. باید برای آزادی این زندانیان سیاسی تلاش را باید تشدید کرد! بار اصلی بحران بر دوش کارگران است! وخامت اوضاع اقتصادی کشور و افزایش سرسام آور بهای کالاها و خدمات مصرفی در کنار رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی، وضعیت دشواری را بویژه برای کارگران و زحمتکشان پدید آورده است. یکی از این معضلات بیکاری گسترده مزدبگیران دراثر سیاست های ضد مردمی ارتجاع حاکم می باشد. خبرگزاری کار ایران-ایلنا-28 مهرماه امسال درگزارشی از قول وزیرکار دولت احمدی نژاد به رشد نرخ بیکاری درکشور اشاره کرد. ایلنا نوشت: ”وزیرکار و امور اجتماعی با تاکید براینکه با توجه به روند موجود قطعا نرخ بیکاری درسال جاری تک رقمی نخواهد بود، تصریح کرد، حاصل این اتفاقات موجب شده که نه تنها امسال نرخ بیکاری تک رقمی نشود، بلکه به دلیل افزایش بیکاری و ورود نیروهای جدید به بازار نرخ بیکاری باز هم افزایش یابد.“ درادامه این گزارش تاکید گردیده، مشکلات بسیاری برای تولید، کارگران و به خصوص سرمایه درگزارش واحدهای تولیدی هست به طوری که براساس آخرین آمارهای منتشره درشش ماهه نخست سال جاری بیش از 250 هزار نفر از کارگران بیکار شده اند، این آمار جدا از آمار مربوط به بیکاری بخشی از کشاورزان است که به دلیل خشکسالی سال جاری اتفاق افتاده است! هم اکنون بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی زیر ظرفیت واقعی خود فعالیت می کنند و آن دسته از کارگرانی که هنوز به صف بیکاران رانده نشده اند، در بیم و هراس از پایمال شدن امنیت شغلی خود قرار دارند. درچنین اوضاعی گروهی از کلان سرمایه داران با حمایت آشکار دولت احمدی نژاد به نام نوسازی و افزایش تولید، کارگران با سابقه را اخراج و سپس آنها را بصورت موقت و قراردادی استخدام می کنند. بار اصلی بحران اقتصادی موجود که بخش مهمی از آن ناشی از سیاست ها و برنامه دولت احمدی نژاد نظیر واردات بی رویه، حمایت از بنگاه های زود بازده ونظایر آن بوده، بردوش میلیون ها کارگر و خانواده های آنان قرار گرفته است. بعلاوه با کاهش قیمت نفت دربازار جهانی و به همراه آن کاهش درآمدهای ارزی، بیش از پیش زندگی کارگران و زحمتکشان با دشواری روبرو شده و قدرت خرید و سطح زندگی آنها بیشتر از قبل سقوط خواهد کرد! چرا آموزش و پرورش با کسری بودجه مواجه است؟! در اوایل آبان ماه امسال، هنگامیکه آمار مربوط به افزایش جمعیت بی سواد درکشور انتشار می یافت، علی احمدی وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد درپاسخ به انتقاد از وضعیت حاکم براین وزارتخانه اعلام داشت: ”هم اکنون دربخش بودجه جاری این وزارتخانه با کسری 80 درصدی مواجه هستیم. درهفت ماهه اول امسال 60 هزار میلیارد ریال کسری داریم.“ کسری بودجه هنگفت این بزرگترین وزارتخانه جمهوری اسلامی، که طبق آمار رسمی 1 میلیون و 100 هزار کارمند استخدامی رسمی و 100 هزار کارمند غیر رسمی مانند معلمان حق التدریسی دارد. آن چنان شدید گزارش شده که به گزارش برخی مطبوعات از جمله اعتماد، این وزارتخانه نه تنها قادر به پرداخت دستمزد به کارمندان خود نیست، بلکه بسیاری از مدارس را درشهرها و روستاها بویژه مناطق روستایی و عشایر تعطیل کرده و یا درصدد تعطیلی آنها است. روزنامه سرمایه 11 آبان ماه امسال با اشاره به کسری بودجه درنظام آموزشی و پیامدهای ناگوار آن خصوصا رشد بی سوادی و کم سوادی درکشور از جمله نوشت: ”درسال 1370 بودجه آموزش و پرورش بیش از 19 درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می داد و با وجود رشد جمعیت در18 سال گذشته این بودجه نه تنها افزایش نیافته، بلکه به 11 درصد نیز تقلیل پیدا کرده است، کسری بودجه 60 هزار میلیارد ریالی وقتی بیشتر معنادار می شود که دربرابر کل بودجه سال جاری همین وزارتخانه قرار بگیرد که معادل 6700 میلیارد تومان است. جالب اینکه 95 درصد بودجه سالانه موجود فقط صرف حقوق کارکنان می شود و تنها 5 درصد آن صرف تجهیز مدارس و نوآوری های آموزشی و ... می گردد.“ علاوه براین معاون وزیر آموزش و پرورش نیز اعتراف کرد، درهیات دولت و مجلس به تقاضای اختصاص اعتبار مالی برای جبران کسری بودجه پاسخ منفی داده شده است، دقیقا همزمان با پاسخ منفی دولت و مجلس برای جبران کسری بودجه آموزش و پرورش، معاون رییس جمهور اعلام داشت، جاده ولایت درداخل کشور احداث می شود و فقط 60 میلیون تومان برای تحقیقات دراین زمینه اختصاص یافته است. دولت احمدی نژاد با همدستی برخی بنیادهای انگلی چند صد میلیاردتومان برای طرحی بنام جاده ولایت درنظر گرفته است که مسیر عبور امام هشتم شیعیان از عراق کنونی به سمت شهر مشهد می باشد، قرار است مکان هایی به نام قدم گاه دراستان های خوزستان، فارس، سمنان، یزد و خراسان تاسیس شود. رحیم مشایی دراین زمینه به روزنامه نگاران درتاریخ 11 آبان ماه خاطر نشان ساخت: ”مسیر هجرت از مدینه تا خراسان تحت عنوان جاده ولایت مورد مطالعه قرار گرفته و اعتبار طرح برای انجام مطالعات علمی احداث آن که 60 میلیون تومان بود، به طورکامل پرداخت شده است و بودجه احداث آن نیز آماده پرداخت است.“ احداث این جاده تحت عنوان ولایت که فقط به سود ثروت اندوزی بنیادهای انگلی می باشد با کسری بودجه ونبود اعتبارات مالی روبرو نیست. ولی وزارت آموزش و پرورش که باید آینده علمی و ارتقاء سطح آموزشی کشور را پایه ریزی نماید. با کسری بودجه هنگفت دست به گریبان است. ارتجاع با چنین اقداماتی آینده میهن ما را به چالش گرفته و موجب عقب ماندگی علمی و فرهنگی کشور می شود! این 55 نفر چه کسانی هستند؟! با سیاست دولت احمدی نژاد در زمینه واردات بی رویه کالا بویژه کالاهای لوکس مصرفی، درسال گذشته 55 شخصیت حقیقی و حقوقی به ثروت های افسانه ای دست پیدا کرده اند. روزنامه سرمایه 19 آبان ماه درگزارشی با عنوان، ”واردات 3 /5 میلیارد دلاری توسط 55 نفر“، آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی دراین رابطه را منتشر ساخت و از جمله نوشت: ”آمارهای رسمی گمرک حاکی است واردات خودرو، آهن آلات، شکر، پارچه و تلفن همراه درسال 1386، با رقمی حدود 5 میلیارد و 327میلیون دلار دراختیار 55 شخصیت حقیقی وحقوقی است.آمارهای رسمی گمرک حاکی ازاین است که 55 نفر درسال 1386 واردات پنج قلم کالا را به خود اختصاص داده بودند.“ طبق این گزارش مبتنی به آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی واردات خودرو با 395 میلیون دلار توسط 10 نفر، واردات شکر دراختیار 15 نفر، واردات آهن آلات به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار بوسیله 10 نفر، تلفن همراه توسط 10 نفر و واردات پارچه به ارزش 196 میلیون و 914 هزار دلار بوسیله 10 نفر، صورت پذیرفته این ارقام بدون محاسبه سود این 55 شخصیت حقیقی و حقوقی اعلام شده است. درگزارش گمرک ایران درخصوص واردات آهن آلات آمده است: ”ارزش کل واردات آهن آلات، چدن و پولاد درسال 1386 به 84 هزار و 754 میلیارد ریال، معادل 9 میلیارد و 126 میلیون دلار رسید. آمارها حاکی است که درسال 1386 هر یک از 10 وارد کننده آهن آلات، چدن و پولاد، به طور متوسط 15 /228 میلیون دلار از ارزش واردات این اقلام را به خود اختصاص دادند.“ به این ترتیب دولت مدعی عدالت محوری، دولتی که با وعده مبارزه با چپاول برسرکار گمارده شده است، ”مهرورزی“ و ”عدالت محوری“ خود را فقط شامل حال عده معدودی تاجر بزرگ و آزمند کرده و بهای آن نیز فقر و تیره روزی مردم و در راس آنها کارگران و زحمتکشان است. 55 شخصیت حقیقی و حقوقی بی شک وابستگان رژیم، آقازاده ها، شرکت های سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی و غارتگر هستند که درسایه سیاست های ارتجاع حاکم به ثروت های باد آورده وافسانه ای رسیده اند و درمقابل تولید ملی نابود شده و میلیون ها ایرانی درچنگال فقر گرفتار هستند. این نتیجه ودستاورد دولت ضد مردمی احمدی نژاد است! به نام کارگران، به کام کلان سرمایه داران دراوایل آبان ماه سال جاری یکی از اعضای شورای عالی تامین اجتماعی درمورد بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی درمصاحبه ای با خبرنگاران از وضعیت فوق العاده وخیم این سازمان پرده برداشت و اعلام کرد، دولت درحال حاضر 10هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است! پس از این موضع گیری، خبرگزاری ایلنا 14 آبان ماه گزارش نشست مسئولان خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان کارگری را انتشار داد. دراین گزارش معاون دبیر کل خانه کارگر یعنی تشکل وابسته به رژیم ولایت فقیه درسخنانی یادآوری کرد: ”دررابطه با مطالبات تامین اجتماعی از دولت، هر وقت خواستار این مطالبات شدیم دولت اعلام کرد نداریم! حتی وقتی قیمت نفت 140 دلار هم شد، دولت حرف خود را تکرار کرد، چگونه دولت از پرداخت 10هزار میلیارد تومان مطالبات تامین اجتماعی امتناع می کند و حاضر نیست تعهدات خود را نسبت به این صندوق عملیاتی کند تا این صندوق نیز بتواند همانند سایر صندوق های برخوردار از منافع سرشار نفتی، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را افزایش دهد.“ درحال حاضر کلیه کارشناسان ونیز فعالان جنبش سندیکایی، اعلام می کنند وضعیت سازمان تامین اجتماعی بحرانی و صندوق آن تهی است. دراین زمینه معاون پیشین حقوقی و امورمجلس تامین اجتماعی درجریان نشست تخصصی این موسسه دین و اقتصاد جمهوری اسلامی دریک سخنرانی یادآوری کرد: ”درکشورهایی که به دنبال اجرای سیاست تعدیل و حذف یارانه هستند (منظور طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد است) سعی می گردد قبل از اجرای این سیاست ها نظام تامین اجتماعی کارآمدی داشته باشند تا تور ایمنی برای طبقاتی که دراثراجرای این سیاست ها آسیب می بینند ایجاد کنند ولی درحال حاضر نظام تامین اجتماعی درمقطع کنونی به هیچ عنوان قادر به تحمل اجرای اینگونه سیاست ها نبوده و درحالی که هنوزشوک قیمتی ناشی از حذف یارانه ها ایجاد نشده است، نظام های بیمه ای از جمله سازمان تامین اجتماعی دروضعیت مخاطره آمیزی قرار گرفته است.“ نکته ای که نباید از آن چشم پوشی کرد، عبارت است از اینکه دولت مدعی عدالت محوری با وجود علم به وضعیت مخاطره آمیز تامین اجتماعی درست درجهت منافع کلان سرمایه داران در موارد متعدد به بخشودگی سهم حق بیمه کارفرمایان مبادرت کرده است و درعین حال بدهکاری کارفرمایان را نیز دراین مورد نادیده گرفته و یا با تصویب موادی آن را بخشیده، ولی درهمان حال میلیون ها کارگر نه تنها سهم بیمه خود را مرتب پرداخت کرده اند، بلکه با وجود این از مزایای بیمه ای تامین اجتماعی و حق بازنشستگی محروم مانده اند! براساس آمار بیش از 64 درصد جمعیت شهری و 43 درصد جمعیت کل کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. این سازمان دربرابر حق بیمه ای که دریافت می کند، بیش از 20 نوع خدمت ارایه می دهد که مهمترین آنها عبارتند از: پرداخت مستمری بازنشستگان، از کار افتادگی، خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری، غرامت نقض عضو، غرامت فوت و کمک ازدواج. علاوه براین روزنامه سرمایه 6 آبان ماه امسال درگزارشی از وضعیت تامین اجتماعی خاطر نشان ساخت: ”70 تا 80 درصد مستمری بگیران صندوق های بیمه و بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی زیر خط فقر هستند و با مستمری محدود کنونی قادر به تامین هزینه های زندگی خود نیستند. وجود 70 تا80 درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی درزیر خط فقر درحالی است که این سازمان بیش از 63 درصد جمعیت شهری را زیر پوشش خود دارد و آمارهای رسمی نیز خط فقر شهری (غیراز تهران) را 450 هزار تومان اعلام کرده اند.“ دراین میان ذکر این مساله نیز حائز اهمیت فراوان است که با برنامه های دولت ضد مردمی احمدی نژاد نظیر رواج قراردادهای موقت و تزریق منابع مالی به طرح کارگاه های زود بازده، تعداد بیمه شدگان و بیمه پردازان سال 1387 در 26 استان کشور کاهش یافت، علاوه براین سازمان تامین اجتماعی به علت فشار دولت نهم از وظیفه قانونی خود یعنی افزایش مستمری ها مطابق نرخ تورم کوتاهی کرده و این امر اعتراضات بسیاری را میان زحمتکشان، بازنشستگان و مستمری بگیران موجب گردیده است. همچنانکه قبلا نیز اشاره کردیم یکی از دلایل بحران فوق العاده جدی در سازمان تامین اجتماعی و درهمین رابطه پایمال شدن حقوق میلیون ها کارگر میهن ما، بدهی کلان کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی است. برآوردهای رسمی حاکی است، کارفرمایان تا پایان سال 1387 بیش از 16 هزار میلیارد ریال بابت حق بیمه کارگاه های خود به سازمان تأمین اجتماعی بدهکارند وعلی رغم بخشودگی خسارات، زمان بندی و بخشودگی حتی 50 درصدی بدهی، هیچ اشتیاقی برای بازپرداخت بدهی خود نشان نمی دهند و تحت حمایت اتاق بازرگانی و وزارت کار و اموراجتماعی صراحتا خواستار حذف کامل حق بیمه کارفرما از قوانین هستند. یکی از محورهای اصلی برنامه مقررات زدایی و اصلاح و تغییر قانون کار درچارچوب برنامه تحول اقتصادی وحذف یارانه ها، همین حذف و لغو مواد و قوانین مربوط به بیمه اجباری و اجباری بودن بیمه ها است که با مخالفت شدید و جدی زحمتکشان روبرو بوده و خواهد بود. دراین مورد، خصوصی سازی بیمارستان ها و درمانگاه های سازمان تامین اجتماعی مثالی گویا و به اندازه کافی روشنگر می باشد. دولت احمدی نژاد درچارچوب برنامه خصوصی سازی از طریق وزارت کار طرح به اصطلاح هیات مدیره ای شدن بیمارستان ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی را تهیه و درصدد اجرای آن است. وزیر کار در جلسه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت که دراواسط آبان ماه امسال دربندر انزلی برگزار شد، این مساله را با تاکید مورد پشتیبانی قرار داد. ایلنا 18 آبان ماه ضمن درج گزارش این جلسه از قول کارگران نوشت: ”نظر کارگران درمورد طرح هیات مدیره ای شدن بیمارستان ها که همان خصوصی سازی است، درنظر گرفته نمی شود. هیات مدیره ای شدن بیمارستان ها باعث کاهش خدمات درمانی خواهد شد. چون اداره هیات مدیره ای براساس قانون تجارت است و دراین قانون سود مهم است.“ سازمان تامین اجتماعی با توجه به برنامه تحول اقتصادی و خصوصی سازی و مقررات زدایی، بیش از پیش هویت و جایگاه خود را از دست خواهد داد و دراین بین کارگران و زحمتکشان و میلیون ها زحمتکش بازنشسته خسارات جبران ناپذیر متحمل می شوند. برنامه های رژیم ولایت فقیه و بویژه دولت ارتجاعی و کارگر ستیز احمدی نژاد درخصوص نظام تامین اجتماعی وعملکرد سازمان تامین اجتماعی به شدت به زیان زحمتکشان است و فقط و فقط منافع کلان سرمایه داران و لایه های انگلی جامعه را تامین می کند. سپاه، بسیج و نیروی انتظامی برای سرکوب آماده می شوند گشت های عملیاتی و پست های بازرسی سپاه و بسیج که چندی پیش درشهرهای بزرگ و اصلی کشور برچیده شده بود با سازماندهی جدید منطقه ای سپاه پاسداران و درآستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری دوباره آغاز گردید و به این ترتیب سپاه و بسیج به عنوان ارگان های سرکوبگر رژیم ولایت فقیه با ایجاد جو رعب و وحشت و پایمال ساختن حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی افراد به شکل آشکارتری حضور خود درصحنه سیاسی کشور به سود استبداد و ارتجاع حاکم وبه زیان توده های وسیع مردم را برملا می سازند. دراین باره خبرگزاری فارس 10 آبان ماه اعلام داشت: ”فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ از آغاز کار گشت های عملیاتی درسطح تهران بزرگ خبرداد، سردار عبدالله عراقی اظهار داشت، از 3 ماه قبل به انجام آزمایش این طرح اقدام کردیم......با بررسی معایب و محاسن و جمع بندی کامل آن، دستورالعمل نهایی گشت های عملیاتی بسیج، روز سه شنبه، هفتم آبان ماه به تمام رده ها ابلاغ شد.“ وی سپس به خبرگزاری فارس تاکید می کند: ”این طرح بنابه دستور فرمانده کل قوا (علی خامنه ای) است. نیروهای بسیج با همکاری نیروهای انتظامی، سرکلانتری ها و مقامات قضایی، امنیت را درمحله های شهر تهران ارتقا خواهندداد. با اجرای این طرح درهر محله، چند تن از نیروهای بسیج درساعات پایانی شب به گشت زنی خواهند پرداخت.....“ درعین حال خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داد، فرمانده نیروهای بسیج یادآور شده گشت های امنیتی بسیج از ساعت 12 شب تا 6 صبح درمرحله اول و درصورت نیاز از ساعت 10 شب تا 6 صبح درسطح محلات فعال خواهند بود. گشت های مذکور بطور دایم فعال باقی خواهند ماند و پست های ایست وبازرسی نیز دایر شده و خصوصا درموارد بحرانی با تجهیزات کامل برقرار می شود. بازگشت اوباشان بسیجی به صورت گشت های امنیتی درسطح شهرهای بزرگ بویژه تهران کاملا مفهوم سیاسی وامنیتی داشته و برخلاف تبلیغات فرماندهان سپاه که این گشت ها برای تامین امنیت اجتماعی و مبارزه با جرایم و قاچاق مواد مخدر است، درخدمت اهداف ارتجاع حاکم و به منظور ایجاد رعب ووحشت وتاثیرگذاری بر روندهای سیاسی کشور سازمان داده شده است! ارتجاع حاکم درهراس از گسترش نارضایتی اجتماعی و خواست تغییر اوضاع که درجامعه ایران درلحظه کنونی فوق العاده قوی است، با به راه اندازی گشت های امنیتی بسیج برای مردم ونیروهای سیاسی آزادیخواه وخواستار تحول خط ونشان می کشد. امنیتی ساختن فضای جامعه با نصب دوربین های مدار بسته که جانشین فرمانده نیروی انتظامی درمصاحبه ای به تاریخ 27 مهرماه راه اندازی آنها درخیابان های تهران ودیگر شهرهای بزرگ رااعلام کرده بود و آغاز فعالیت گشت های امنیتی بسیج با هدف سیاسی مشخص صورت می گیرد. مرتجعان حاکم و ارگان های سرکوبگر و ضد مردمی مانند سپاه و بسیج از آنجا که قادر به تحقق وعده های خود به مردم نیستند و دولت برگمارده آنها، دولت ضد ملی احمدی نژاد درکلیه عرصه ها ناتوانی و ضعف خود را آشکار ساخته و درصد هستند با ماجراجویی و ایجاد فضای رعب و وحشت نظیر رزمایش نیروهای انتظامی درشهر تهران که طی آن هزاران پلیس آموزش دیده آمادگی برای سرکوب را کسب می کنند، جنبش مردمی را درموضع تدافعی و ضعف قرار دهند. اقدامات اخیر سپاه، بسیج و نیروی های انتظامی خصوصا رزمایش شهری یگان های ضد شورش درتهران، کاملا درراستای اهداف ارتجاع حاکم است و یگانه راه مقابله با چنین اقداماتی، مبارزه مشترک، متحد وافشای پیگیرانه ترفند های ارتجاع با استفاده از همه گونه امکانات درچارچوب وضعیت موجود است! فقط ما می‌توانیم آینده‌ای عادلانه را رقم بزنیم نوشته اندرو موری، صدر ائتلاف ”به جنگ پایان دهید“ بر همگان روشن است که لیبرال‌ترین رئیس جمهوری که آمریکا در ۳۰ سال گذشته برگزیده است، زمانی زمام امور را به دست می‌گیرد که بحران تشدید یابنده‌ای آمریکا و جهان را در بر گرفته است. باراک اوباما از سلف متجاوز و بی‌کفایتش نه صلح به ارث می‌برد و نه رونق و شکوفایی. آنچه تعیین کننده عملکرد دولت اوباما خواهد بود، خط و خطوط نقشه اقتصادی و سیاسی در حال تغییر جهان، و در کنار آن، اعلام سیاست‌هایی مشخص و گاهی مبهم از جانب او در ارتباط با امور بین‌المللی است. سردمداران رده بالای امپریالیسم آمریکا به خوبی به این امر واقف‌اند. اگرچه شاید بتوان گفت نامزدی اوباما به شکل نوعی تمرّد علیه واشنگتن، و به ویژه تظاهری از مخالفت توده‌ای با جنگ عراق آغاز شد، اما زمانی که آب‌ها از آسیاب افتاد، این تحرک توسط بخش‌های حساس دستگاه گرداننده کشور تحت کنترل در آمده بود. همه می‌دانند که او علاوه بر شماری از شخصیت‌های برجسته جمهوری‌خواه، از حمایت نخستین وزیر خارجه بوش، کالین پاول، نیز برخوردار شد؛ مردی که از او برای همیشه به عنوان کسی یاد خواهد شد که برای پیش‌بُرد تجاوز علیه عراق، ادعاهای دروغینی را در سازمان ملل ارائه داد. درک دلیل این پشتیبانی‌ها هم چندان دشوار نیست. آنها می‌دانند که نخبگان و گردانندگان آمریکا اگر بخواهند به تأمین و تضمین مقاصدشان در خاورمیانه و نقاط دیگر دنیا امیدی داشته باشد، می‌بایست چهره‌ای مقبول‌تر به جهان نشان دهند. هر چه باشد، اگر قرار شود که برای تأمین منافع دستگاه حاکم آمریکا و اسرائیل به ایران حمله شود، چه کسی بهتر از یک رئیس جمهور جدید با انبانی از سرمایه سیاسی در بانک‌های خانگی و جهانی برای تصمیم گیری در این مورد و اعلام آن. از این لحاظ،، چهره تازه کاخ سفید خود می‌تواند تجسم خطری تازه باشد. حتی پیش از آغاز بحران اقتصادی هم نیاز به کمی تغییر دیده می‌شد. دو سال پیش، گزارش بیکر-همیلتون در مورد عراق، که جورج بوش به طور کلی نایده‌اش گرفت، حاکی از آن بود که دست‌کم بخشی از دستگاه دولتی واشنگتن به طور جدی در مورد رویکرد و طرز برخورد یک‌جانبه و بی‌پروای نومحافظه‌کاران تردیدهایی دارند. امروز، در حالی که بحران مالی‌ای دنیا را در بر گرفته است که به طور عمده ریشه در زیاده‌خواهی و سودطلبی سیری‌ناپذیر سرمایه‌داری آمریکا دارد، بُرد سیاست عدم توجه مطلق به منافع دیگران اینک هر چه محدودتر شده است. میزان و حد و حدود قدرت آمریکا در جریان بحران گرجستان معلوم شد. خیلی‌ها این رویداد را نشانگر پایان دوران ”تک قطبی“ دانستند؛ دورانی در سیاست بین‌المللی که در آن ابرقدرت آمریکا بی‌شرمانه و بدون هیچ ملاحظه‌ای به همه جای کره زمین قدم می‌نهاد و حاکمان واشنگتن در هر جای دیگری که می‌خواستند به هر کاری که میل‌شان بود دست می‌زدند. اگر بگوییم که مقاومت در عراق نقطه آغازی بر پایان تاخت و تاز یک‌جانبه‌گرایی متکبرانه بود، می‌شود گفت که جنگ منطقه قفقاز به روشنی محدودیت این رویکرد را نشان داد. البته این فقط تغییری نسبی است. اگر پرزیدنت اوباما بخواهد جنگی راه بیندازد، فاقد وسایل لازم برای آن نخواهد بود. اگرچه بحران بودجه میزان خرج کردن‌های پنتاگون را محدود کرده است، اما هنوز پول زیادی برای یک بمباران اینجا و یک نیمچه اشغال آنجا باقی مانده است. البته دنیا هم فقط تا حدی می‌تواند چندقطبی باشد، و آن حد آنجاست که مخارج نظامی همه افزایش می‌یابد ولی باز هم به پای میزان دلارهای مصروف در ماشین جنگی آمریکا نمی‌رسد. با وجود این، اولویت سیاسی اصلی اوباما ناگزیر رسیدگی به معضل کسادی اقتصادی یا تلاش در آن جهت خواهد بود. میلیون‌ها رأی دهنده‌ای که او را به کاخ سفید رساندند و دموکرات‌ها را در موقعیت کنترل قاطع هر دو مجلس کنگره آمریکا قرار دادند، به آسانی تن به سیاستی نخواهند داد که اسلحه را مقدم بر نان بداند، و دور نگاه داشتن روسیه از کریمه را مقدم بر سرپا نگه داشتن جنرال موتورز. جنبش عظیم ضد جنگ در آمریکا نقش مرکزی در تعیین این امر خواهد داشت که آیا اوباما امیدی را که مردم در ارتباط با نقش آمریکا در جهان به او دارند، برآورده خواهد کرد یا نه. فشار توده مردم برای مطرح نگاه داشتن اموری که سیاست متعارف به آن نمی‌پردازد، ادامه خواهد یافت. اما زوج کریه بحران سرمایه‌داری، یعنی جنگ و رکود اقتصادی، که رئیس جمهور جدید در روزهای آغاز کار خود با آنها دست به گریبان خواهد بود نیز نقش تعیین کننده‌ای در آینده سیاسی او دارند. در واقع، این عوامل بر روی تمام عرصه‌های سیاست مؤثر خواهند بود، از جمله بر روی شرایط فعالیت جنبش ضد جنگ. بنابراین، دگرگونی‌های چند ماه اخیر - یعنی فروریزی نولیبرالیسم، بن‌بست شدت یابنده جنگ امپریالیسم آمریکا، و انتخاب اوباما – همگی نگاهی تازه را به نحوه کار جنبش ضد جنگ می‌طلبند. لزومی ندارد که خواسته‌های مرکزی و اصلی ما تغییر کند. جنگ‌ در عراق و افغانستان ادامه دارد، و خطر گسترش آن به سوریه، پاکستان یا ایران روشن است. استراتژی کلی ما برای بسیج توده‌های مردم به شکل‌های گوناگون نیز لازم نیست کنار گذاشته شود. موضوع این است که علاوه بر وضعیتی که در نتیجه مقاومت در برابر اشغال در این کشورها شکل گرفت، بسیج مردمی نیز به عقب نشینی گام به گام سیاسی جنگ‌طلبان کمک کرده است. اما اکنون با تغییر اولویت‌ها در میان توده‌های میلیونی مردم و بسیاری از نیروهای چپ در ارتباط با مسائل اقتصادی که بیش از پیش برجسته می‌شوند، و نیز با توجه به درک و احساس متفاوت مردم آمریکا در دوره ریاست جمهور جدید، ما هم باید عملکردمان را دوباره ارزیابی کنیم. به این ترتیب، پیشنهاد من این است که در وهله نخست، جنبش ضد جنگ باید امر ضرورت پایان دادن به جنگ را هر چه بیشتر به راهکردهای حل و فصل بحران اقتصادی پیوند بزند، و نه فقط هزینه سرسام‌آور اشغال‌ها را برجسته کند، آن هم در زمانی که میلیون‌ها تن ”در وطن“ با از دست دادن کارشان یا مسکن‌شان (ضبط توسط وام دهندگان) به علت ناتوانی نظام سرمایه‌داری دست و پنجه نرم می‌کنند، بلکه بر این امر نیز تأکید کند که چگونه جنبه سیاسی کسادی اقتصادی منجر به رقابت شدیدتر بر سر کسب بازار و سود، و در نتیجه مناقشات بین‌المللی منجر می‌شود. علاوه بر این، ما باید جنبش ضد جنگ‌مان را با امیدی که در میان توده‌های میلیونی مردم در پی انتخاب اوباما پیدا شده است همساز کنیم. بی‌تردید برخی از این امیدها توهم از کار خواهند درآمد، و هیچ ضرری ندارد که همین حالا توجه مردم را به این خطر جلب کنیم. اما قطع امید کردن از اوباما پیش از این که پا به کاخ سفید بگذارد، آن هم به بهانه‌های سوسیالیستی، این خطر را دارد که جنبش را از واقعیت‌های زندگی سیاسی دور می‌کند. صرفاً حذف کردن ”بوش“ از پلاکاردها و جایگزین کردن آن با ”اوباما“، شوخی گرفتن کار است. فقط آن مردمی که هفته پیش در سراسر دنیا هلهله و شادمانی کردند در نهایت می‌توانند در مسئله صلح و جنگ تعیین کننده باشند. به همین دلیل است که باید با راه‌اندازی جنبش‌های توده‌ای بسیج‌گر، امیدهای مردم را به انرژی بالنده سیاسی تبدیل کرد. پیش از هر چیز، این است وظیفه جنبش ضد جنگ.

نامه مردم شماره 803، 18 آبان ماه 1387

رأی تاریخی مردم آمریکا برای ”تغییر“ عضو رهبری حزب کمونیست آمریکا: ”حزب ما بر این باور است که شرایط برای یک دگرگونی سرنوشت‌ساز آماده است که می‌تواند شکست سختی بر نیروهای ماورای راست وارد آورد.“ بیش از ۱۲۰ میلیون نفر از مردم آمریکا در رأی گیری برای انتخاب چهل و چهارمین رئیس جمهوری ایالات متحد آمریکا شرکت کردند که به دلایل مختلف، توجه همه دنیا را به خود جلب کرده بود. پیروز این انتخابات باراک اوباما، نامزد سیاهپوست حزب دموکرات بود که با شعار ”تغییر“ و با برخورداری از حمایت‌های گسترده مردمی توانست رقیب جمهوری‌خواه را با اختلاف زیادی شکست دهد. این پیروزی نه تنها از این زاویه که بیانگر خواست مردم آمریکا برای پایان دادن به هشت سال سیاست‌های جنگ طلبانه، مخرب و فاجعه‌بار جورج بوش، نامحبوب‌ترین رئیس جمهوری تاریخ این کشور است، بلکه همچنین از این لحاظ که برای نخستین بار در تاریخ آمریکا یک سیاهپوست را در بالاترین مقام اجرایی کشور قرار می‌دهد، حائز اهمیتی چشمگیر برای مردم این کشور است. برخلاف آنچه تاکنون در جریان کارزارهای انتخاباتی آمریکا دیده شده بود، پویش (کمپین) انتخاباتی اوباما نیروهای مردمی و توده‌ها را به طور گسترده‌ای به میدان آورد و در بسیاری از موارد این خود مردم بودند که همایش‌های حمایت از اوباما را تدارک دیدند. همگرایی چشمگیر جنبش پرقدرت سندیکاهای کارگری، مبارزان ضد جنگ، پویش حقوق مدنی و ضد نژادپرستی، و کارزار حفظ محیط زیست را برجسته ترین عامل موثر در شکست جان مک کین، کاندیدای ارتجاعی نیروهای راست افراطی، می توان ارزیابی کرد. پس از اعلام پیروزی اوباما، میلیون‌ها آمریکایی در سراسر کشور این پیروزی تاریخی را جشن گرفتند. تاریخی بودن این واقعه از این منظر روشن می شود که این واقعه در کشوری اتفاق افتاد که ”مارتین لوتر کینگ“، رهبر مشهور جنبش مدنی، که به دست نیروهای ارتجاعی وابسته به حاکمیت آمریکا ترور شد، چهل و پنج سال پیش گفته بود که سیاهان در این کشور در تبعید به سر می برند. امروز، پیروزی اوبامای سیاهپوست نقطه عطفی در تاریخ و عرصه سیاست ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود. کارزار مردمی و مترقی برای از میان برداشتن تبعیض نژادی، که از مهمترین ابزار سرمایه‌داری برای ایجاد تفرقه در میان زحمتکشان است، جان تازه‌ای گرفته است و بی‌تردید در رخدادهای آتی در درون این کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت. نیروهای مترقی آمریکا و از جمله حزب کمونیست این کشور، انتخاب اوباما به مقام ریاست جمهوری و اکثریت قوی‌تر دموکرات‌ها در کنگره را تحولی بالقوه دگرگون‌ساز ارزیابی می‌کنند که توان آن را دارد که تحولات سیاسی داخلی و خارجی کشور را در جهتی مترقی به پیش برد. به گفته سوزان وب، عضو رهبری حزب کمونیست آمریکا، ”حزب ما بر این باور است که شرایط برای یک دگرگونی سرنوشت‌ساز آماده است که می‌تواند شکست سختی بر نیروهای ماورای راست وارد آورد.“ به اعتقاد نیروهای مترقی آمریکا، این دگرگونی در صحنه کشور، نیروهای مردمی و زحمتکشان را پس از دهه‌ها نبرد تدافعی و گاه انفعال، در موقعیتی مثبت و بالنده قرار داده است. نتیجه این انتخابات، به ویژه در پرتو بحران اقتصادی که این روزها جهان سرمایه‌داری، و از جمله آمریکا را در بر گرفته است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نشانه‌های توجه به نقش دولت در بحران اقتصادی جاری و مبارزه بر ضد انحصارها، توجه فعال به پاکسازی و حفظ محیط زیست، خواست عدالت اجتماعی و زندگی بهتر، موج عظیم ”امید به تغییر“، امید به صلح و از جمله آغاز روند پایان دادن به اشغال عراق و تنش‌زدایی در ارتباط با ایران، که مردم آمریکا در این انتخابات به راه انداختند – و بازتاب آن گاهی در سخنان اوباما نیز دیده شد – نیروی بالقوه یی در جامعه آمریکاست که اوباما و دولتش خواه ناخواه باید در سیاست‌هایشان منظور کنند. البته روشن است که مقاومت جمهوری‌خواهان، انحصارها، و نیروهای راستگرا و ماورای راست بی‌اعتبار شده ولی هنوز پرقدرت، در برابر ”تغییر“ در سیاست‌های داخلی و خارجی از یک سو، و توان عظیم رسانه‌های راستگرا، که بی‌تردید تأثیری تعیین کننده بر آرای افکار عمومی مردم آمریکا دارند از سوی دیگر، عوامل بازدارنده مهمی در رخدادهای آتی این کشور بر سر راه نیروهای مردمی و ترقی‌خواه خواهد بود. هیچگاه نمی توان و نباید نفوذ و تاثیر انحصار های پرقدرت فراملی را در تعیین جهت گیری های ارکان اصلی سیاست گذاری هر دو حزب بزرگ ایالات متحده، هم جمهوریخواه و هم دموکرات، از نظر دور داشت. اما جنبش‌های مترقی هم به خوبی به این امر آگاهند که حفظ و تقویت جنبش‌های توده‌ای که در جریان انتخابات به راه افتاد، اهمیتی حیاتی و نقشی تعیین کننده در موازنه نیروها در دوران پس از انتخابات و پیشبرد اهداف ترقی‌خواهانه از راه اعمال فشار از پایین به بالا خواهد داشت. در این میان آنچه نباید از نظر دور داشت این است که اوباما به نمایندگی از سوی یکی از دو حزب سرمایه‌داری پر قدرت آمریکا، که همواره حکومت این ابرقدرت امپریالیستی را به تناوب در دست داشته‌اند، بر مسند قدرت می‌نشیند. سیاست‌های داخلی و خارجی اوبامای دموکرات ممکن است در مواردی متفاوت با جورج بوش یا مک‌کین جمهوری‌خواه باشد، اما خارج از چارچوب کلی ساختار سیاسی – اقتصادی – اجتماعی امپریالیستی حاکم بر این کشور و سیاست‌های حزب دموکرات نخواهد بود. نیروهای مترقی و مردمی آمریکا و جهان در این مورد نظر روشنی دارند و به رغم برچسب ”سوسیالیست“ زدن به اوباما از سوی مک‌کین در جریان کارزارهای انتخاباتی، دچار این توهم نیستند که برای رئیس جمهوری جدید ایالات متحده هویتی خارج از محدودیت های مشخص طبقاتی او تصور کنند. گرچه نیرو های چپ در ایالات متحده آگاهانه آراء خود را به نفع اوباما به صندوق های رای ریختند، و فعالانه برای پیروزی او تلاش سازمان گرانه و تعیین کننده ای کردند، رئیس جمهوری ایالات متحده نماینده نیروهای چپ و زحمتکشان این کشور نیست. در عرصه داخلی، دولت جدید اقتصادی ورشکسته و بحران زده‌ای را به ارث می‌برد که ذاتی نظام سرمایه‌داری حاکم بر این کشور است. در عرصه بین‌المللی کماکان امر دخالت‌های نظامی – از جمله در ارتباط با ایران و پاکستان – همچنان در دستور کار سران آمریکا است، که دولت اوباما مجبور است در مورد آن موضع‌گیری کند. به ویژه که زمزمه‌های جنگ بر ضد ایران کماکان از محافل سیاست‌گذاری آمریکا به گوش می‌رسد. به گزارش نیویورک تایمز، ”عده‌ای كارشناس از هر دو حزب به طور جدی در حال مطالعه راه حل به اصطلاح نظامی وهمچنين ابتكارهای ديپلماتيكی جديدی هستند. يكی از كامل‌ترين اين بحث‌ها در گزارش ”مركز سياست دو حزبی“ منتشر شد که در آن گفته می‌شد که حمله نظامی راه حلی عملی است و بايد به عنوان آخرين وسيله از آن استفاده كرد.“ با وجود این نیروهای مترقی آمریکایی دو گرایش سیاسی را در طبقه سرمایه‌داری آمریکا می‌بینند: یکی ماورای راست که به ویژه از زمان رونالد ریگان قدرت گرفت و در حال حاضر بر حزب جمهوری‌خواه حاکم است، و دیگری بخش ”واقع‌بین“تر که به طور عمده در حزب دموکرات گرد آمده‌است. از سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹خ) به این سو نیروهای ماورای راست تقریباً بی‌وقفه قدرت را در آمریکا در دست داشته‌اند (به جز دوران کوتاه ریاست جمهوری کلینتون). این دوران مصادف است با جهانی‌سازی، ”مالی‌گرایی“ اقتصاد آمریکا، مقررات زدایی، صنعت‌زدایی، خصوصی سازی، پیاده کردن سیاست‌های تعدیل ساختاری در جامعه، و اجرای سیاست‌های نولیبرالی. به قدرت رسیدن جورج بوش و تسلط نیروهای ماورای راست بر کنگره آمریکا موجد چرخش به راست شدیدتری در سیاست حاکمان آمریکا شد. در سیاست خارجی، شاهد پیامدهای فاجعه‌بار این سیاست‌ها در خاورمیانه و دیگر نقاط دنیا بوده‌ایم، و در صحنه داخلی آن کشور نیز شاهد تهاجم به حقوق زحمتکشان، تحدید و ضربه زدن به دموکراسی از جمله در عرصه آزادی‌های مدنی و حقوق زنان، پنهان‌کاری و عدم شفافیت در اداره کشور، سنگ‌اندازی در راه تلاش‌هایی که برای رفع تبعیض نژادی صورت می‌گرفت، و ... بوده‌ایم. سمت‌گیری سیاست‌های اقتصادی ”بازار آزاد“ نیروهای ماورای راست در دهه‌های اخیر، چیزی نبوده است جز صاف کردن جاده برای فعالیت لگام گسیخته شرکت‌های غول‌پیکر، به ویژه در بخش های نفت، مالی و صنایع تسلیحاتی، ”تعدیل ساختاری“، و غیره که نتایج فاجعه‌بار آن را در بحران اقتصادی که اینک این کشور را در بر گرفته است می‌بینیم. اما درمیان بخش ”واقع‌بین“تر سرمایه‌داری، جناح‌های مختلفی وجود دارند، از راست و راست میانه تا جناح‌های میانه‌رو با برخی تمایلات محدود سوسیال دموکراسی. واقعیت آن است که در حال حاضر بخش بزرگی از توده‌های زحمتکش و جنبش سندیکایی این کشور حزب دموکرات را وسیله‌ای برای حرکت‌ در مسیر خواسته های به حق خود می‌بینند، و این را می‌شد در مشارکت آنها در کنگره این حزب در تابستان گذشته مشاهده کرد. البته باید گفت که حزب دموکرات آمریکا به هیچ وجه یک سازمان متشکل سیاسی با ریشه‌ها و سازمان‌های حزبی مردمی نیست. نمایندگان این حزب در کنگره آمریکا هم از لحاظ سیاسی طیف وسیعی را در بر می‌گیرند، از محافظه‌کاران ارتجاعی گرفته تا مترقی و چپگرا که حزب دموکرات را وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف ترقی‌خواهانه خود، از جمله پایان دادن به نظامی‌گری افراطی می‌بینند. باید دید آینده چه تغییرهایی در سیاست خارجی آمریکا به دنبال خواهد آورد. اوباما پیشتر گفته بود که در عرض دو سال به اشغال عراق پایان خواهد داد و نیروهای نظامی را به آمریکا باز خواهد گرداند، اما این هنوز به معنی پایان سیاست دخالت و کنترل سیاسی امور عراق نیست. می توان پیش بینی کرد که دولت جدید هزاران مشاور و کارکنان غیرنظامی را برای حفظ منافع و نفوذ آمریکا در عراق نگاه خواهد داشت. اوباما همچنین گفته است که با اعزام نیروهای نظامی بیشتر به افغانستان برای یکسره کردن کار طالبان، منافع آمریکا را به زور اسلحه حفظ خواهد کرد! در مورد ایران، اوباما اظهار داشته است که به رغم اظهار نظرهای تحریک آمیز احمدی‌نژاد و فشار زیادی که در محافل حاکمه آمریکا و ”لابی“ های پرنفوذ محافظه کار و طرفداراسرائیل برای ایراد ضربه نظامی به ایران وجود دارد، همه گزینه‌ها را در دستور کار قرار دارد و راه مذاکره (مستقیم و غیر مشروط) برای بررسی و حل موارد اختلاف را بسته نمی‌داند. اظهار تمایل به مذاکره، ضربه‌ای است به مواضع جناح‌های هوادار جنگ‌ در ایران، هم در محافل حاکمه و هم در میان اپوزیسیون (از جمله سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق). واکنش حاکمان رژیم ایران نسبت به این موضع بالقوه مثبت، توان و تمایل آنها را به منظور تنش‌زدایی به سود منافع مردم ایران نشان خواهد داد. در شرایط شکست سیاست‌های نولیبرالی سرمایه‌داری و در عین حال توان‌گیری مجدد نیروهای مترقی و آرمان دموکراسی و عدالت اجتماعی در سراسر جهان، باید دید که جنبش مردمی آمریکا، در پی انتخابات هفته پیش، تا چه حد خواهد توانست بر سیاست های دولت آینده اوباما و تحولات داخلی و بین‌المللی تأثیر گذارد. اندیشه های انقلاب اکتبر زنده اند: به مناسبت سالگرد انقلاب کبیر اکتبر امسال بشریت مترقی در اوضاعی به استقبال سالگرد پیروزی انقلاب اکتبر می رود که، بحران ژرف و همه جانبه اقتصادی، سیستم سرمایه داری جهانی را فراگرفته و جنبه گذرا و موقتی این صورت بندی را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است. این واقعیت در برخورد و ارزیابی تاریخی از ماهیت و جایگاه انقلاب اکتبر از اهمیت جدی و اصولی برخوردار بوده و مدخل داوری پیرامون این رویداد سترگ تاریخی و دستاوردها و اندیشه های آن برای دوران کنونی یعنی دوران جهانی شدن است و دقیقا از چنین زاویه ای باید به این پرسش کلیدی که آیا در دوران ما در چارچوب جهانی شدن و رشد و گسترش فن آوری های نوین، انقلاب اکتبر و اندیشه و آرمان آن هنوز اهمیت و موضوعیت خود را حفظ کرده و یا اینکه به عنوان تجربه ای ناموفق به تاریخ پیوسته است، پاسخی روشن و مشخص داد! رخ داد اکتبر یک تصادف در طول تاریخ دراز تکامل بشری نیست، این انقلاب زنجیره ای از حرکت قانونمند تاریخ به سوی تکامل و ترقی و آزادی واقعی انسان محسوب می گردد و از این رو تاکید براندیشه و ارزش های آن به ویژه در عرصه نظری و ایدئولوژیک خاصه آنجا که جنبه عام و جهانشمول می یابد در نبرد دشوار کنونی میان جبهه کار و سرمایه از اهمیت بنیادین برخوردار است. با انقلاب اکتبر بشر دوره نوینی را آغاز کرد و به سمت نقطه پایان نهادن به جبر اجتماعی گام بلندی به پیش برداشت:“ اختیار جبر شناخته شده است“، بنابراین انسان با کشف و دریافت قوانین جامعه و تاریخ، شرایط غلبه بر جبر اجتماعی را فراهم می سازد. با پیروزی انقلاب اکتبر انسان دست به تغییر نظام اجتماعی و آفرینش آگاهانه جامعه نوینی زد که با آرمان های دیرینه انسانی و آرزوها و آمال های کنونی او توافق داشته و دارد. در واقع پیروزی انقلاب اکتبر یک کامیابی عظیم دانش فلسفی-اجتماعی انقلابی، یک رخ داد منحصر بفرد در سراسر سرگذشت پر فراز و نشیب بشریت بود و جامه حقیقت براین اندیشه کارل مارکس پوشاند که می گفت، فلاسفه تاکنون جهان را توصیف می کردند ولی اینک باید دست به کار تغییر آن زد! درست برپایه لزوم چنین تغییری است که با توجه به بحران اقتصادی کنونی ”شبح کمونیسم“ به فراز دنیای ما به پرواز درآمده و خواب را از چشمان ”پاپ ها“، ”مترنیخ ها“، ”تزارهای“ دوران جهانی شدن ربوده است! آیا امروزه بیش از هرزمان دیگری زحمتکشان فکری و یدی در اندیشه و تکاپوی تغییر جهان نیستند؟ و آیا در این تکاپوی آینده ساز ارزش ها و آرمان های اکتبر کبیر مورد توجه و بررسی نیست؟ به هر روی یاد کرد و گرامیداشت انقلاب اکتبر نمی تواند جدای از اندیشه مارکسیسم-لنینیسم قلمداد گردد. لنین به مثابه ادامه دهنده خلاق و مبتکر مارکس و انگلس، با کشف ماهیت اقتصادی-سیاسی امپریالیسم به قانون رشد ناموزون کشورهای سرمایه داری در دوران امپریالسم رسید. این قانون از مهمترین کشفیات لنین است که در تکامل مارکسیسم نقش اساسی داشت. فعالیت نظری خلاق لنین عرصه های متنوعی را در برمی گیرد و دستاوردها و تجربیات انقلاب اکتبر با این فعالیت جوشان نظری و بطور کلی مارکسیسم-لنینیسم پیوند ناگسستنی دارد، لنینیسم پرچم اندیشه انقلاب اکتبر بود و برخلاف مدعیات کسانی که می خواهند و می کوشند با دستاویز فروپاشی سوسیالیسم در روسیه و اروپای شرقی، آن را در نقطه مقابل مارکسیسم قرار دهند، زاییده مارکسیسم و امتداد علمی و اصولی نظرات مارکس و انگلس است و از آن جدایی پذیر نیست. صحیح است که لنینیسم بطور عمده در نتیجه فعالیت فکری لنین و بررسی اوضاع خاص روسیه و اروپای اوایل سده بیستم و اعمال خلاق تئوری های مارکسیستی با این اوضاع مشخص به وجود آمده ولی این امر مانع از جنبه عام و بین المللی اصول لنینیسم و پیوند آن با مارکسیسم نیست. ویژگی برجسته نظرات خلاق لنین یا همان لنینیسم به مثابه اندیشه انقلاب اکتبر در آنست که با توجه و با بررسی اوضاع تاریخی جدید جهان نظرات مارکس و انگلس را بسط و تکامل داد و بنیان های علمی این نظرات را تقویت و استحکام بخشید. از این رو مارکسیسم-لنینیسم به عنوان پرچم اندیشه و آرمان انقلاب اکتبر در عام ترین و مهمترین خطوط خود از جمله در تعریف و توضیح ماهیت امپریالیسم، بحران های اقتصادی نظام سرمایه داری، ناموزونی رشد اقتصادی در دوران امپریالیسم و تئوری انقلاب سوسیالیستی، اهمیت، علمیت و موضوعیت خود را حفظ کرده است. مارکسیست-لنینیست ها در توضیح علل بحران های اقتصادی از جمله بحران کنونی، برخلاف نظریه پردازان مدافع سرمایه داری و یا رفرمست های منتقد جهانی شدن، به ماهیت پدیده ها و رابطه دیالکتیکی آن توجه می کنند و ضمن افشای پیگیرانه نظرات مخرب نولیبرالی، بحران های اقتصادی را نتیجه تضاد درونی سرمایه داری که هر چند گاه به صورت بحران تظاهر و بروز می نماید، ارزیابی می کنند. به عبارت دیگر بحران ها منجمله بحران ژرف و دامنه دار کنونی چیزی نیستند جز تظاهر تضادهای سرمایه داری و حل موقت این تضادها و برقراری موقت تناسب لازم میان رشته های گوناگون که به شکل کورکورانه و لذا خشن و ویرانگر صورت می گیرد. آن چنان که پیدا است ژرفش بحران اقتصادی توجه جدی به تئوری های مارکسیسی-لنینیستی در خصوص امپریالیسم را برانگیخته است. بودند و هستند افراد و جریانات فکری که از ”راست“ و ”چپ“ با ارایه تعریف غیر علمی از جهانی شدن و با عمده ساختن دستاوردهای علمی و فنی شگفت آور اواخر سده بیستم و اوایل سده بیست و یکم، اکتبر و اندیشه های آن را پایان یافته و نارسا معرفی می سازند. ماتریالیسم دیالکتیک می آموزد که واقعیت تمام نشدنی، بغرنج و لذا دارای جوانب مختلف و پیچیده است و بر این اساس سیر قانونمند تاریخ به سوی تکامل را نمی توان محدود و مسدود به حساب آورد و نظام سرمایه داری را ابدی دانست که باید به بازسازی و اصلاح آن کمربست! آیا مقایسه اندیشه های انقلاب اکتبر با وضعیت کنونی جهان خود گویای این حقیقت نیست؟ خصوصیت اصلی و بنیادین اندیشه های اکتبر که عبارتند از شکستن تعبدها و زنجیره های فکری، درهم کوبیدن جمود و خشک اندیشی و ضرورت تغییر جهان به سود نیروهای پیش رونده تاریخ همچنان علمی و معتبر است! مارکسیسم-لنینیسم نظریه قشری و جامدی نیست که احکام آن یکبار برای همیشه تنظیم شده و مافوق همه چیز قرار دارد. لنین پیشوای انقلاب اکتبر در اثر ارزشمند خود ماتریالیسم و امپریوکرینیسیم (رفیق طبری معادل مایه گرایی و آزمون سنجی را برای این اثر لنین پیشنهاد کرده بود) خاطر نشان ساخته: “نقطه نظر زندگی و عمل باید نقطه نظر اولیه و اساسی تئوری شناخت باشد.“ چنین است ماهیت و سیمای اندیشه هایی که انقلاب اکتبر بر پایه آن به ثمر رسید دوران ما و مشخصات آن با صراحت از طراوت و زنده بودن اکتبر و آرمان های آن حکایت می کنند! فشرده ای درباره برخی مسایل مبرم جنبش سندیکایی زحمتکشان سندیکای کارگری به مفهوم شناخته شده و عام خود یک سازمان طبقاتی کارگران است که وظیفه اصلی آن سازماندهی کارگران در دفاع از منافع صنفی-رفاهی است! گسترش دامنه اعتراضات کارگری در سراسر کشور و مبارزه زحمتکشان برای تامین منافع صنفی-رفاهی و سیاسی، خود، موضوع سازماندهی جنبش کارگری و ایجاد سندیکاها و تشکل های صنفی را بار دیگر با وضوع هر چه تمامتر در میان فعالان کارگری مطرح ساخته است. این امر فقط به موضوع مورد بحث و بررسی مبارزان جنبش سندیکایی منحصر و محدود نیست و جناح های مختلف حکومتی از گردانندگان وزارت کار و امور اجتماعی گرفته تا جریانات نزدیک یا وابسته به کارگزاران سازندگی و دیگر نیروهای درون و پیرامون حاکمیت نیز در این خصوص سخت در تکاپو و تلاش هستند! چندی پیش میان وزارت کار و امور اجتماعی با خانه کارگر پیرامون چگونگی تشکیل و تقویت مجمع عالی نمایندگان کارگری درگیری و کشمکش حادی بروز کرد که بخش هایی از آن به صفحات مطبوعات و رسانه های همگانی درز پیدا کرد. ایلنا 4 خرداد ماه از قول نایب رییس کانون شوراهای اسلامی کار ایران گزارش داد:“ اگر تقویت و تشکیل مجمع عالی نمایندگان کارگری با خواست و نظر کارگران انجام شود مورد قبول است اما اگر با اراده و نظر وزارت کار باشد مورد قبول نیست. تشکیل مجمع عالی نمایندگان کارگران مطابق قانون است، طبق قانون هر واحدی که شرایط لازم را داشته باشد می تواند فقط دارای شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و یا نماینده کارگر باشد.“ از سوی دیگر، وزارت کار با طرح ایجاد مجمع عالی نمایندگان کارگران می کوشد یک تشکل به اصطلاح کارگری تحت فرمان به عنوان نماینده اکثریت کارگران را سازماندهی کرده و در برابر تشکل های مستقل و یا خارج از کنترل خود ”مانع قانونی“ به وجود بیاورد. در این زمینه دبیر انجمن صنفی کارگران میدان مرکزی میوه و تره بار تهران در مصاحبه ای با ایلنا به تاریخ 28 مهر ماه خاطر نشان ساخت.“زمزمه هایی به گوش می رسد که هدف آن احیا و تشکیل مجمع عالی نمایندگان کارگران است تا آن را به عنوان تشکل کارگری اکثریت مطرح کنند، افراد معتقد به اکثریت و اقلیت (با پشتیبانی وزارت کار) در نهاد های کارگری، برای هماهنگ کردن این ایده، آیین نامه چگونگی تشکیل کانون های مربوط به انجمن های کارگری را به شکلی تهیه و تنظیم کرده اند که امکان تشکیل کانون توسط انجمن های کارگری را غیر ممکن می سازد، آنان که ایجاد شوراها، انجمن های صنفی و نمایندگان کارگر را به زیان منافع خویش می دانند تفسیری از قانون کار ارایه دادند که براساس آن نهادهای کارگری پیش بینی شده در قانون کار را به اکثریت و اقلیت تقسیم کردند....“ آن چنانکه پیدا است، موضوع تشکل و سازماندهی و برپایه آن افزایش توان طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان تمام فکر و نیروی حاکمیت و جناح بندی های مختلف آن را به خود مشغول داشته است. در چنین اوضاعی پیگیری درخواست احیای حقوق سندیکایی زحمتکشان و ایجاد و احیای سندیکاهای واقعی و مستقل دارای اهمیت بسیاری بوده و چگونگی مبارزه برای این خواست اساسی یعنی بر پایی سندیکاهای مستقل کارگری در سرنوشت حال و آینده مجموعه مزدبگیران کشور تاثیر جدی باقی خواهد گذاشت. تجربه سه دهه اخیر ثابت می کند، رژیم ولایت فقیه با همه امکانات خود نتوانسته است تشکل های گوش به فرمان و مورد قبول خود را به طبقه کارگر ایران تحمیل نماید. اصولا نهادهایی چون انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی کار و جز اینها بنابه شکل و ماهیت خود نمی توانند جای سندیکا را بگیرنند و درست از این زاویه است که امروزه خواست احیای حقوق سندیکایی در میان توده های وسیع زحمتکشان در کارگاه ها و کارخانه ها مورد استقبال واقع می شود که یکی از آخرین نمونه های آن اقدام کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای تشکیل سندیکای مستقل است که باوجود ممانعت مسئولان حکومتی و ارگان های امنیتی در راه ایجاد سندیکای مستقل تلاش کردند. در مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی کارگران، شناخت از مسایل سندیکایی و آشنایی با تجربیات و سنن پر افتخار و پر ارزش جنبش سندیکایی کارگران ایران یک ضرورت انکار ناپذیر قلمداد می شود. بنابراین باید جهات عمده جنبش سندیکایی، امکانات وسیع آن و مضمون فعالیت سندیکایی را شناخته و در فعالیت روزمره به نحوی خلاق به کار گرفت. ویژگی هایی چند، تفاوت میان سندیکای مستقل با نهادهایی سترون و ناکارآمد و در خدمت رژیم همانند انجمن های اسلامی و شوراهای اسلامی را آشکار می سازد. اصولاً جنبش سندیکایی وسیع ترین و توده ای ترین بخش جنبش کارگری است که بطور عمده شامل مبارزات اقتصادی-رفاهی کارگران و زحمتکشان می گردد، بعلاوه جنبش سندیکایی از لحاظ ارتباطی که با توده های عظیم زحمتکشان دارد، گسترده ترین سازمان متشکل کارگران و زحمتکشان به شمار می رود که، بر وسیع ترین توده های زحمتکش تکیه دارد و عام ترین مسایل دفاع از حقوق کارگران را مطرح می سازد. به علاوه عضویت در سندیکاها و شرکت زحمتکشان در جنبش سندیکایی داوطلبانه و برپایه برخورداری از دمکراسی وسیع و حفظ استقلال جنبش در برابر دیگر جریانات سیاسی-فکری است. در عین حال سندیکاها در مبارزه سیاسی عام هرگز نقش خنثی و بی طرف نداشته و ندارند. نکته بسیار پر اهمیت درفعالیت سندیکایی دقیقا همین ویژگی هاست نخست بر وسیع ترین توده های زحمتکش تکیه دارد، دوم جنبشی مستقل و قایم بالذات است که دارای ماهیت و جانبداری طبقاتی بوده و از قوانین رشد خاص خود برخوردار است و سوم همه زحمتکشان را صرف نظر از هر نوع تعلق مسلکی، عقیدتی، مذهبی و نژادی در برمی گیرد و متشکل می سازد. سندیکای کارگری به مفهوم شناخته شده و عام خود یک سازمان طبقاتی کارگران است که وظیفه اصلی آن سازماندهی کارگران در دفاع از منافع صنفی-رفاهی است! این مختصات عام و کلی و ویژگی های بنیادین در مقایسه با انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی کار و جز اینها، نشانگر این واقعیت است که هیچ تشکل دیگری نمی تواند جانشین سندیکا گردد و نهادهای کنونی فعال در رژیم ولایت فقیه فرسنگ ها با مفهوم واقعی تشکل صنفی زحمتکشان یعنی سندیکاها فاصله دارند. از این رو فعالیت پر تب و تاب وزارت کار در تشکیل شوراهای اسلامی و دیگر مجامع به اصطلاح صنفی به نام کارگران و نیز کوشش هدفمند و فوق العاده خطرناک جریانات مدافع سیاست تعدیل اقتصادی که به یکباره به یاد کارگران و حقانیت سندیکاها افتاده اند و سعی در برپایی نوعی تشکل به نام سندیکا مطابق فرمول های ”قوام السطنه“ و ”وزارت کار“ رژیم سلطنتی دارند، به هیچ روی در جهت احیای حقوق سندیکایی و خواست احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری نیست و نباید در دام تبلیغات این جناح ها افتاد و استقلال از جناح بندی های حکومتی جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان را پایمال ساخت. کارگران میهن ما در مسیر دشوار مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی خود باید با حفظ هوشیاری و درایت کامل برموانع موجود غلبه کرده و به دور از اعمال فشارهای کنونی، پیگیرانه در راه استقلال عمل جنبش سندیکایی و احیای آن برپایه صحیح طبقاتی مبارزه کنند! نگاهی به رویدادهای ایران هدف ارتجاع تضعیف جنبش دانشجویی است در اثر فقــر 300 هزار دختر روستایی از تحصیل محروم هستند! استبداد وفقر عامل مهاجرت جوانان احکام ناعادلانه بیدادگاه های رژیم بر ضد فعالان جنبش مردمی هدف ارتجاع تضعیف جنبش دانشجویی است سیاست اعمال فشار و سرکوب جنبش دانشجویی که ارتجاع حاکم با پیگیری آن را دنبال می کند، در هفته های اخیر باز هم ادامه یافت و منجر به محرومیت از تحصیل تعدادی و اخراج عده ای از دانشجویان در نقاط مختلف کشور شد. به گزارش خبرنامه امیر کبیر یکشنبه 5 آبان ماه سال جاری، فشار بر دانشجویان دانشگاه شیراز افزایش یافته است، این خبرنامه در گزارش خود می نویسد: ”افزایش فشارهای بردانشجویان دانشگاه شیراز با صدور احکام محرومیت از تحصیل و احضارهای گسترده به کمیته انضباطی، روندی تصاعدی پیدا کرده است... این روند گسترده برخورد با دانشجویان دانشگاه شیراز که بلافاصله پس از اعتراضات دانشجویان دانشگاه به حضور علی لاریجانی آغاز شده است با احضار 50 دانشجوی دختر به عنوان بدحجابی شدت یافته است.“ براساس این گزارشات، کمیته انضباطی دانشگاه شیراز تاکنون 3 دانشجوی دختر را به بهانه بدحجابی اخراج کرده است، همچنین 4 دانشجوی دیگر که مدیران مسئول نشریات دانشجویی هستند، از ادامه تحصیل محروم شدند. علاوه بر شیراز، تعداد زیادی از دانشجویان در شهرهای تهران، تبریز، اهوار، رشت و اصفهان به کمیته های انضباطی فراخوانده شده و تهدید به اخراج و محرومیت از تحصیل گردیده اند. با آغاز سال تحصیلی جدید ارتجاع حاکم از طریق کمیته های انضباطی و حراست دانشگاه ها و با کمک بسیج دانشجویی تلاش وسیعی برای به زانو در آوردن جنبش دانشجویی را آغاز کرده است که هدف اولیه آن جدا ساختن بدنه و توده دانشجویان از فعالان و جنبش دانشجویی است، احکام کمیته های انضباطی و تعلیق و محروم ساختن از تحصیل در حقیقت اقدامی برای به اصطلاح ترساندن و ”عبرت آموزی“ دانشجویانی است که با قاطعیت از جنبش موجود دانشجویی حمایت می کنند. بخش دیگر این برنامه مهار و تضعیف جنبش دانشجویی و جلوگیری از رشد آن در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است. ارتجاع حاکم با این سیاست می کوشد ضمن مهار این جنبش تاثیر گذار از تحکیم ارتباط و پیوند آن با دیگر گردان های مردمی، مانند زنان و کارگران ممانعت به عمل آورد. هوشیاری و اتخاذ سیاست های واقع بینانه می تواند در عقیم گذاشتن برنامه ارتجاع موثر باشد. پشتیبانی از جنبش دانشجویی در این وضعیت دشوار و بغرنج وظیفه همه آزادیخواهان و مبارزان راه عدالت اجتماعی است. در اثر فقــر 300 هزار دختر روستایی از تحصیل محروم هستند! با وجود آنکه رژیم ولایت فقیه در تبلیغات رسمی خود، مدعی می شود با صرف میلیاردها تومان معضل فقر و بی سوادی در اغلب روستاهای کشور را مهار و ریشه کن ساخته، گزارشات متعدد حاکی از رشد پدیده فقر و به موازات آن افزایش شمار بی سوادان به ویژه در میان زنان و دختران روستایی ایران است! در این باره خبرگزاری فارس در اوایل آبان ماه امسال از قول معاون فرهنگی کمیته امداد خمینی نوشت: ”300 هزار دختر بازمانده از تحصیل در روستاهای کشور شناسایی شده که این افراد بین 15 تا 30 سال سن دارند.“ در ادامه این گزارش تاکید شده: ”براساس بررسی های انجام شده، میزان افسردگی در بین این دختران در بالاترین سطح قرار دارد و همگی نیاز به مراجعه به مشاوره و روانشناس دارند.“ در توضیح علل بازماندن یا دقیق تر گفته باشیم محروم بودن 300 هزار دختر جوان روستایی از تحصیل، این مقام کمیته امداد خمینی یعنی ارگانی که در دوران پس از انقلاب در به قهقرا بردن جامعه نقش جدی داشته و گردانندگان آن عناصر معلوم الحال بازاری چون عسگراولادی ها هستند. اعتراف می کند: ”کار در منزل و مزرعه، کمک به اقتصاد خانواده و شرایط سخت معیشتی از جمله دلایل بازماندن دختران از تحصیل است.“ به این ترتیب با رشد و گسترش فقر در روستاهای کشور هزاران جوان مستعدد روستایی و در درجه اول دختران از تحصیل محروم بوده و قادر نیستند از نعمت سواد و آموزش بهره مند شوند. نکته با اهمیت و در خور توجه این است که وزارت آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد در راستای صرفه جویی و خصوصی سازی نظام آموزشی بسیاری از مدارس روستایی و عشایری کشور را به حالت تعطیلی درآورده و مدعی است از اعتبار مالی لازم برخوردار نیست. اما در همان حال کمیته امداد خمینی که یک ارگان انگلی و چپاول گر محسوب می شود از قول معاون فرهنگی خود خاطر نشان می سازد: ”اعتبارات فرهنگی کمیته امداد افزایش یافته و 410 میلیارد ریال اعتبار، امسال برای امور فرهنگی این نهاد اختصاص یافته که در مقایسه با سال گذشته 5 /2 درصد افزایش دارد که بخش بزرگ این اعتبار در زمینه های تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان، فعالیت های پرورشی و تربیتی نوجوانان و جوان کمیته امداد هزینه می شود.“ چرا و به چه دلیل اعتبارات و بودجه آموزش و پرورش کاهش و این وزارتخانه مسئول در زمینه آموزش قادر به ادامه فعالیت در مناطق روستایی و حاشیه شهرها نیست، ولی کمیته امداد و دیگر بنیادهای انگلی نه تنها با کمبود اعتبار و کاهش بودجه روبرو نیستند بلکه اعتبارات مالی آنها هر سال افزایش نیز می یابد؟ کمیته امداد خمینی بخش اعظم بودجه سالیانه خود را از منابع بودجه کل کشور دریافت می کند. به هر روی افزایش شمار بی سوادی در کشور خصوصا در روستاها و آمار دردناک 300 هزار دختر جوان روستایی محروم از تحصیل ارتباط تنگاتنگ با فقر و رشد آن در جامعه امروزی ایران دارد و مسئول چنین وضعیتی رژیم ولایت فقیه و سیاست های ضد مردمی اقتصادی-اجتماعی آن است! استبداد وفقر عامل مهاجرت جوانان مهاجرت رو به افزایش جوانان و خروج شمار قابل توجهی از فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی از کشور، به یکی از معضلات جدی جامعه ایران بدل گردیده است. مطابق آمار رسمی که در اوایل مهرماه امسال در رسانه های همگانی انتشار یافت، حجم مهاجرت های کلی یعنی مهاجرت درون کشوری و مهاجرت به بیرون از کشور، از سال 1375 تا 1385 طی مدت فقط 10 سال به بیش از 12 میلیون نفر رسید که از این تعداد 5 /2 درصد آن به جوانانی اختصاص دارد که از ایران به دیگر مناطق جهان مهاجرت کرده اند. رشد نگران کننده پدیده مهاجرت و نیز افزایش تمایل به مهاجرت در میان جوانان خصوصا در شهرهای بزرگ زنگ خطری برای حال و آینده میهن ما است و باید نسبت به آن برخورد مسئولانه کرد در این زمینه مدتی پیش برخی رسانه های همگانی جمهوری اسلامی دست به یک بررسی و کنکاش زدند و به ناچار به برخی از عوامل اصلی رشد پدیده مهاجرت در میان جوانان کشور اعتراف کردند که توجه به آنها حائز اهمیت جدی است. به عنوان نمونه خبرگزاری فارس در یک سلسله گزارش تحت عنوان ”جوانان و مهاجرت به خارج از کشور“ با برخی مسئولان رژیم و دست اندرکاران مسایل جوانان به گفتگو نشست. نکته بسیار جالب اعتراف مستقیم و غیر مستقیم این افراد به شکست و ناکامی سیاست های رژیم در قبال جذب و جلب رضایت جوانان بود. در یکی از این گفتگوها، که به نام ”پایین بودن درآمد خانوار از عوامل اساسی مهاجرت است“، یادآوری شده: ”هر جا که درآمد پایین بوده و مردم از شغل ثابت و پایداری برخوردار نبوده اند باعث شده تا گروه خاصی از مردم که جوانان باشند، به مکان هایی بروند که شغل آنها تامین شود و از امنیت روانی و اجتماعی برخوردار باشند. اگر قرار باشد نیازهای جوان تامین شود، لازم است تا برنامه هایی به صورت بلند مدت تدوین شود.“ به عبارت دیگر رژیم ولایت فقیه قادر نیست، امنیت روانی و اجتماعی جوانان به علاوه شغل و امنیت اقتصادی آنها را تامین کند و به همین دلیل پدیده مهاجرت در میان جوانان رشد کرده و می کند. در عین حال باید به برنامه های قرون وسطایی و سیاست های سرکوبگرایانه نیز اشاره کرد که سلامت و شادابی را از جوانان ایران سلب کرده، در هیج عرصه ای سیاست رژیم و ارتجاع حاکم مورد قبول و حمایت جوانان کشور نیست. سیاست آموزشی و نحوه گزینش دانشجو و رفتار با فعالان دانشجویی و اجرای برنامه هایی چون طرح امنیت اجتماعی و ممانعت از زندگی سالم و پر نشاط جوانان، همگی از عوامل رشد پدیده مهاجرت در کنار فقر و بی عدالتی هستند. در حقیقت بنابه اعتراف مسئولان خود رژیم، استبداد، فقر و بی عدالتی علت مهاجرت جوانان ایران به خارج از کشور است! احکام ناعادلانه بیدادگاه های رژیم بر ضد فعالان جنبش مردمی همزمان با اوج گیری نارضایتی اجتماعی و در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، دادگاه های انقلاب اسلامی به عنوان بخشی از دستگاه سرکوب رژیم ولایت فقیه بر حجم احکام ناعادلانه و غیر قابل پذیرش خود به نحو قابل تاملی افزوده اند. در اواخر مهر ماه امسال، دادگاه انقلاب اسلامی برای تنی چند از فعالان سندیکایی به اتهام واهی اقدام بر ضد امنیت ملی حکم حبس تعلیقی صادر کرد. خبرگزاری ایلنا 29 مهر ماه در این باره گزارش داد: ”صدور حکم حبس تعلیقی برای 4 عضو سندیکایی شرکت واحد، دادگاه انقلاب اسلامی برای 4 نفر از کارگران شرکت واحد به جرم تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی، حکم حبس تعلیقی صادر کرد.“ این کارگران صرفا به دلیل عضویت در سندیکا و فعالیت قانونی و علنی صنفی به تحمل 6 تا 14 ماه زندان محکوم گردیده اند. یکی از وکلای مدافع این کارگران که قبلا از محل کار اخراج شده اند به خبرنگاران یادآوری کرد: ”اتهامات وارده مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مصداق نداشته و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در تشکل خود تنها به انجام فعالیت های صنفی مشغول بودند.“ این احکام غیر عادلانه با توجه به رشد اعتراض های کارگری، دقیقا برای ترساندن زحمتکشان و ارعاب جنبش کارگری و سندیکایی مستقل کشور صادر شده و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. علاوه بر فعالان کارگری، تعدادی از فعالان سیاسی نیز اخیرا با احکام هدفمند و ناعادلانه دادگاه انقلاب اسلامی روبرو شده اند. دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی با تایید رای شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، محکومیت 10 سال زندان برای آقای محمد صدیق کبودوند از فعالان سیاسی و موسس سازمان حقوق بشر استان کردستان و سردبیر هفته نامه پیام مردم را قطعی کرد. این فعال سیاسی اکنون بیش از 16 ماه است که در زندان به سر می برد و خانواده او تنها یک بار موفق به ملاقات با وی شده اند. اتهام این روزنامه نگار نیز تشویش اذهان عمومی و تبلیغ بر ضد نظام و اقدام بر ضد امنیت ملی عنوان گردیده است. چنین احکامی در اوضاع حساس کنونی بی شک بخشی از برنامه هدفمند رژیم و ارتجاع حاکم برای سرکوب جنبش مردمی به حساب می آید. حمایت قاطع و خستگی ناپذیر از حقوق همه فعالان جنبش مردمی که در راه نیل به آزادی و عدالت اجتماعی با استبداد و ارتجاع مبارزه می کنند و به همین علت به زندان، تبعید، اخراج از کار و جز اینها محکوم می شوند، وظیفه تمامی احزاب، سازمان ها و شخصیت های ملی، مترقی و میهن دوست کشور است. در این زمینه باید دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی را تحت فشار قرارداد! خروج سرمایه از کشور و کاهش سرمایه گذاری درصنعت همزمان با سفر هیات بلند پایه جمهوری اسلامی به واشنگتن به منظور شرکت در اجلاس مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که پایگاه خبری رجانیوز وابسته به باندهای هوادار دولت احمدی نژاد از آن به عنوان دستاوردی موفقیت آمیز برای دولت نهم نام برد، رسانه های همگانی داخلی از رشد قابل تامل خروج سرمایه از کشور و به همراه آن کاهش شدید سرمایه گذاری در بخش صنعت مطالب و گزارشات متعددی انتشار دادند. خبرگزاری ایسنا 20 مهرماه و روزنامه کارگزاران 21 مهرماه در گزارشات خود با اشاره به شتاب گرفتن خروج سرمایه از کشور، از عزم دولت احمدی نژاد برای تعامل فعال با ”اقتصاد جهانی“ و رقابت پذیری تمجید کردند. کارگزاران 21 مهرماه در این باره نوشت: ”براساس گزارش نظارت بر عملکرد دو سال اول برنامه چهارم، با وجود خروج سرمایه 7 /4 میلیارد دلاری در سال (یعنی نزدیک به 5 میلیارد دلار طبق آمار رسمی هر سال از کشور خارج می شود) در حال حاضر 85 /12 میلیارد دلار بر ذخایر بین المللی افزوده شده است. بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری از جمله سیاست های مهم دولت است و این مسایل درزمینه تجارت خارجی به سرعت اعمال می شود.“ درعین حال خبرگزاری ایسنا نیز درگزارشی خاطر نشان ساخت: ”گزارش نهادهای نظارت برعملکرد سالیانه برنامه چهارم توسعه حاکی از خروج حداقل سالیانه7 /4 میلیارد دلار سرمایه از کشور است که نسبت به سال های قبل این آمار افزایش پیدا کرده است.“ برخلاف ادعای سراسر دروغ کارگزاران وضعیت تراز بازرگانی خارجی ایران به هیچ روی مثبت و امیدوار کننده نیست. دراین زمینه ارتجاع حاکم صدمات جدی به اقتصاد ملی وارد آورده که رشد خروج سرمایه از کشور بخشی از این آسیب های جبران ناپذیر است. همچنین برخی کارشناسان مستقل اقتصادی خروج سرمایه طی 2 سال گذشته از کشور را حداقل 12 میلیارد دلار ارزیابی می کنند. به این معنی که در چارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی ضمن فروپاشی بنیه تولیدی، گرانی و تورم افسار گسیخته و فقرگسترده در کشور عده ای کلان سرمایه دار و تجار عمده و دلالان وابسته به حاکمیت هر ساله نزدیک به 6 میلیارد دلار از دارایی های ایران اعم از بخش دولتی، خصوصی و نیمه دولتی را به خارج فرستاده اند! در کنار خروج سرمایه از کشور، باید به کاهش جدی سرمایه گذاری در رشته های صنعتی که پیامدهای ناگوار کوتاه مدت و بلند مدت برای اقتصاد ملی دارد اشاره کرد. خبرگزاری ”ایلنا“، 28 مهرماه، در گزارش خود در این باره نوشت: ”درسه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، تاسیس و بهره برداری از واحدهای جدید صنعتی از نظر تعداد و میزان سرمایه گذاری کاهش یافت، از نظر حجم سرمایه گذاری بخش صنعت فقط طی 3 ماهه اول سال جاری با 3 /18 درصد کاهش روبرو گردیده است.“ سپس درادامه گزارش به نبود منابع مالی برای صنعت، مشکل تامین نقدینگی صنایع و واحدهای تولیدی اشاره و پیش بینی می گردد باز هم حجم سرمایه گذاری درصنعت کاهش یابد. خروج سرمایه و کاهش حجم سرمایه گذاری در صنعت، آیا به معنای رشد اقتصاد انگلی و چپاول ثروت ملی نیست؟! نظام مالیاتی جمهوری اسلامی و عدالت اجتماعی در چند هفته اخیر موضوع مالیات برارزش افزوده و مقاومت بازاریان با پرداخت این نوع مالیات درصدر اخبار و گزارشات رسانه های همگانی قرار داشته است. در چند هفته اخیر موضوع مالیات برارزش افزوده و مقاومت بازاریان با پرداخت این نوع مالیات درصدر اخبار و گزارشات رسانه های همگانی قرار داشته است. کامیابی و موفقیت بازاریان در مقابل قانون مالیات برارزش افزوده، صرف نظر از مسایل سیاسی این ماجرا و نقش جناح های گوناگون طیف ارتجاع حاکم در آن، ضرورت توجه به نظام مالیاتی کشور و سهم طبقات اجتماعی مختلف در پرداخت مالیات و بطور کلی چگونگی درآمدهای مالیاتی در جمهوری اسلامی را با اهمیت می سازد، به ویژه آنکه با تحلیل صحیح این بافت مالیاتی می توان عیار واقعی شعارهای ارتجاع حاکم در زمینه عدالت اجتماعی را سنجیده و در معرض داوری اندیشه های همگانی قرار داد. در خصوص درآمدهای مالیاتی و بافت مالیاتی کنونی، قدرت نمایی بازار و سرمایه بزرگ تجاری را نباید از نظر دور داشت، هنگامیکه با فشار تجار عمده و بازاریان قانون مالیات برارزش افزوده به تعلیق در آمد، محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اعلام داشت: “طبق مذاکراتی که با وزیر اقتصاد داشته ایم، قرار بر این شده تا شکل اجرای قانون مالیات برارزشَ افزوده بر اساس تفاهم باشد، باید مدیریت امور اقتصادی را براساس فضای اصل44 تبیین کنیم... از آنجا که اتاق (اتاق بازرگانی و صنایع و معادن) باید مرجعی برای رصد مسایل پیش از وقوع باشد، طبق مذاکراتی که با وزیر اقتصاد داشته ایم قرار بر این شده برای نحوه اجرا و زمان بندی قانون مالیات برارزش افزوده به پیشنهاد ما کمیته ای سه جانبه متشکل از سازمان امور مالیاتی، اتحادیه های اصناف و اتاق بازرگانی به عنوان هماهنگ کننده تشکیل شود و روند اجرا و قانون فوق را اصلاح نماید.“ در همین راستا در جریان پانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران که چندی پیش در شهر تبریز برگزار شد، بیانیه ای مبنی بر تعویق و اصلاح این قانون مالیاتی توسط نمایندگان اتاق های بازرگانی ایران انتشار یافت که در آن نیز از موضع قدرت اصلاح و بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصولا قوانین مالیاتی تاکید شده است. این برخوردها در اوضاعی صورت می گیرد که نظام مالیاتی کشور شدیدا ناعادلانه بوده و به سود طبقات محروم و مزد بگیران نیست. در نظام مالیاتی جمهوری اسلامی همواره مزدبگیران بیشترین سهم را در پرداخت مالیات ها دارند و برعکس میزان مالیات بر ثروت و مالیات بر مستغلات در مقایسه با سهم مزدبگیران اندک و گاه غیر قابل مقایسه است. به طور مثال با افزایش مشاغل خدماتی که عمدتا در بخش توزیع کالا و بازرگانی نقش دارند، سهم مالیات آنها فوق العاده پایین است، در حالیکه مالیات مزدبگیران درصد بزرگی از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده و می دهد. در یکی از آخرین آمارهای منتشره در این خصوص اعلام می شود، میزان مالیات های دریافتی دولت در سه ماهه اول سال 1387 نسبت به سه ماهه اول سال 1386 حدود 2 /26 درصد رشد داشته است. به گزارش روزنامه سرمایه 25 مهرماه امسال، به نقل از نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی میزان مالیات های دریافتی دولت شامل مالیات های مستقیم و غیر مستقیم در سه ماهه اول سال 87 به رقم 4818 میلیارد تومان رسیده است. در ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود 5 تا 8 درصد در سال های اخیر بوده است. به این ترتیب برپایه آمار رسمی نهادهای حکومتی، مقدار مالیات ها نسبت به کل درآمد دولت بسیاراندک است و البته همین سهم اندک نیز بردوش مزدبگیران و نه صاحبان ثروت و مشاغل و درآمدهای هنگفت قراردارد. در تایید این موضوع کافی است اشاره نمایم که بخش مهمی از مالیات های مستقیم، مالیات بر شرکت هاست که سهم آن از کل مالیات ها در سالیان اخیر بین 20 تا 25 درصد بوده است. آمار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی میزان این مالیات ها در سه ماهه اول امسال را حدود 25 درصد اعلام می کند، اما در همان حال مالیات برحقوق و دستمزد از نظر میزان و حجم عملیات مالیاتی بیشترین سهم را داراست. در این باره روزنامه ”سرمایه“، در مطلبی با عنوان ”مالیات برحقوق و دستمزد بیشتر از مالیات بر مشاغل“ به تاریخ 18 مهرماه از جمله نوشت: “در نظام مالیاتی ایران، بار مالیاتی عمدتا بر دوش نیروی کار قرار می گیرد و لذا دستمزد واقعی همواره سیر نزولی را طی می کند، نرخ های مالیاتی همواره با صعود حقوق بگیران به رده های بالاتر درآمدی با سرعت و به میزان بیشتری درآمد قابل تصرف حقوق بگیران را دستخوش تغییرات نامساعد قرارداده است، درساختار مالیاتی طبقه بندی شده ایران، نظام مالیاتی بار عدالتی کمتری دارد.“ در چند سال اخیر و با تاکید بر برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه به تدریج همان سهم اندک و ناچیز مالیات براشخاص حقوقی و شرکت ها نیز به علت معافیت های مالیاتی متنوع با هدف شتاب بخشیدن به برنامه خصوصی سازی، از میان رفته و تنزل یافته است. به این ترتیب تداوم برنامه خصوصی سازی و مقررات زدایی باعث شده سهم مالیات بر درآمد و ثروت (به جز مالیات بر حقوق که آن هم فقط شامل حال درآمدهای پایین می شود) سیر نزولی طی کند و این امر منجر به فرار مشاغل خدماتی، دلالی و تجاری از پرداخت مالیات گردیده است. تجار عمده، شرکت های فعال در زمینه واردات و توزیع کالا و جز اینها نه تنها مالیاتی پرداخت نمی کنند بلکه در مقابل هر اقدامی در این زمینه با توجه به اهرم های سیاسی نیرومندی که می کند در اختیار دارند، دست به مقاومت و خرابکاری می زنند. در نظام مالیاتی جمهوری اسلامی که همسو و هماهنگ با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی آن است، بکارگیری سرمایه در امور غیر تولیدی و در فعالیت هایی که موجب سود بیشتر و آسان تر می گردد، از سهم مالیاتی خبری نیست و تازه در چارچوب برنامه اصلاح ساختار اقتصادی برای این نوع فعالیت ها غیر مولد معافیت های مالیاتی نیز در نظر گرفته می شود! به طور کلی از بررسی نظام مالیاتی و بافت مالیات های مستقیم و غیر مستقیم چنین بر می آید که علاوه بر اندک بودن سهم مالیات در درآمدهای دولت، نابسامانی های چشمگیری در ترکیب مالیات ها مشاهده می شود. اندک بودن سهم مالیات بر مشاغل، شرکت های خصوصی (اصولا بنیادهای انگلی دررژیم ولایت فقیه از پرداخت هر گونه مالیات معاف هستند)، ارث و ثروت درکنار فشار مالیاتی سنگین بر مزدبگیران به ویژه کارگران و لایه های پایین کارمندان نشانه ماهیت نظام مالیاتی کنونی و نسبت و رابطه طبقات و لایه های گوناگون جامعه با این نظام نا عادلانه و غیر موجه است. ناگفته پیدا است در نظام مالیاتی جمهوری اسلامی افزایش درآمدهای مالیاتی همواره به صورت افزایش مالیات بر حقوق و دستمزد صورت می گیرد که این به معنای ژرفش شکاف طبقاتی در جامعه است. کوتاه سخن: نظام مالیاتی جمهوری اسلامی گواه روشنی بر ماهیت طبقاتی حاکمیت کنونی است، آیا این نظام مالیاتی مغایر با عدالت اجتماعی نیست؟! به محاصره اقتصادی کوبا پایان دهید در اوایل آبان ماه مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریتی شکننده قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که در آن از ایالات متحده امریکا می‌طلبد تحریم تجارتی بر ضد کوبا را لغو سازد. به گفته وزیر امور خارجه‌اش «فیلیپ پرز روک» ”چنین رویکردی هرگز مردم این کشور را به زانو درنخواهد آورد“، وزیر امور خارجه کوبا پس از نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا هشدار داد که کوبا از آنها انتظار دارد که به فراخوان قاطع دنیا در پایان بخشیدن به محاصره بیش از پنجاه سال کوبا پایان دهند. به گفته وزیر امور خارجه‌اش «فیلیپ پرز روک»، وزیر امور خارجه کوبا همچنین نأکید کرد که ”اعمال تحریم از سوی آمریکا هرگز مردم این کشور را به زانو درنخواهد آورد“، ایالات متحده دارای هیچگونه مناسبات سیاسی با کوبا نیست و این کشور را ”پشتیبان تروریسم“ می‌شمارد و برای سال‌های طولانی تلاش کرده است که با توسل به محاصره اقتصادی و محدودیت‌سازی در مسافرت، این کشور را به انزوا بکشاند. محاصره تحمیلی، که از سال ۱۹۶۲ ادامه دارد، طی دو دوره ریاست جمهوری جورج بوش سخت تر نیز شده است. این رأی گیری ۱۷مین سال فراخوان متوالی نشست مجمع عمومی بود که خواستار ابطال ”هرچه زودتر“ محاصره اقتصادی و بازرگانی کوبا از سوی ایالات متحده امریکا شده است. این قطعنامه با رأی ۱۹۲ کشور عضو با ۱۸۵ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید. «فیلیپ پرز روک» این قطعنامه را از آن جهت که کوبا تا کنون از چنین پشتیبانی نیرومندی در این مجمع برخوردار نشده بود”تاریخی“ نامید. ایالات متحده امریکا، اسراییل و پالائو با رأی منفی و مایکرونزیا و جزایر مارشال با رأی ممتنع تنها کشورهایی بودند که به این ترتیب به قطع‌نامه رأی دادند. تعداد رأی ها یکی بیشتر از سال گذشته با ۱۸۴ رأی مثبت، چهار منفی و یک ممتنع بود. هنگامی که نتایج نهایی آرا بر پرده تلویزیونی تالار تجمع به نمایش درآمد نمایندگان با دست زدن‌های پرشور شادی خود را نشان دادند. وزیر امور خارجه کوبا گفت رأی موافق اضافی امسال از سوی آلبانی داده شد و از جزایر مارشال با وجود فشار از سوی امریکا برای دادن رأی ممتنع که سال گذشته در رد قطع‌نامه بود قدردانی کرد. او اکنون امیدوار است که رییس جمهوری آینده امریکا به خواست نیرومند جهانیان عمل کرده و محاصره را لغو کند. وزیر امور خارجه کوبا اظهار کرد ”این دلیلی است که در حقیقت سیاست آمریکا در برابر کوبا به بطور کامل مطرود شده است. چنین پشتیبانی برای مردم کوبا و استقلال و حاکمیت ملی بسیار مهم است.“ پیش از رأی گیری، آقای پرز روک محاصره را ”سیاستی جنایتکارانه و غیرقانونی“ خوانده بود. او گفت: ”هرچند ایالات متحده ممکن است از لحاظ نظامی قدرتمند باشد ولی تمامی جهان از کوبا که با عزمی راسخ و با ”رفتاری وجدانی“ عمل کرده است پشتیبانی می نماید و این دیگر با رئیس جمهور آینده ایالات متحده است تا اعتراف نماید که محاصره اقتصادی، سیاستی شکست خورده است.“ اما «رونالد گودارد»، دیپلمات ایالات متحده، اعلام داشت هر کشوری حق دارد که تجارتش را محدود نماید. او گفت ”سیاست تجاری ایالات متحده در برابر کوبا چنان به دقت طرح ریزی شده است که در عین اجازه دادن به مردم کوبا برای دسترسی به مواد غذایی و دارو، دولت سرکوبگر کوبا را با کنترل استبدادی اقتصاد از بهره‌گیری و تثبیت قدرت محدود سازد. سیاست تجاری ما، بیش از هر چیزمتوجه آن است که رهبران کوبا را از دست یابی به منابعی که بتوانند بوسیله آنها نظام سرکوبگرانه سیاسی و اقتصادی خود را تقویت نمایند باز دارد.“ رهبر پویش همبستگی با کوبا، «راب میلر» اعلام کرد که سال گذشته بدترین سال اعمال سیاست محاصره بی‌رحمانه از سوی ایالات متحده بوده است. او در این باره گفت ”امریکا با تشدید اعمال فشار در مجازات دولت‌ها، موسسات، بانک‌ها و مردم کشورهای دیگر مقصر است. ما تنها می توانیم اقدام دوباره جهان را در رأی سازمان ملل برای لغو محاصره به دیده تحسین بنگریم. اما این بر دوش همگان است که پا را فراتر گذاشته و به جای تکرار و تقویت سیاست‌های محاصره امریکا، دولت‌های‌مان را وادار سازیم که به سیاست‌هایی رو آورند که متفاوت با سیاست‌های امریکا باشد.“ آینده کوبا پس از انتخاب باراک اوباما برای ریاست جمهوری باراک اوباما گفته است که او سیاست ’دیپلماسی مستقیم و بدون شرط‘ را در برابر کوبا در پیش خواهد گرفت. او همچنین گفته است که محدودیت‌های جورج بوش در مسافرت شهروندان کوبایی تبار آمریکایی و فرستادن ارز به کشور سوسیالیستی را لغو خواهد کرد. اوباما در مورد تمدید بودجه ایستگاه تبلیغاتی رادیو خوزه مارتی دو بار رأی منفی داده است. آقای اوباما در سال ۲۰۰۴ اعلام کرد که ”اکنون زمان آن فرارسیده است که به محاصره کوبا پایان داده شود.“ در جریان کارزار انتخاباتی خود با تغییر این مواضع اولیه اظهار داشت که به محاصره ادامه خواهد داد.