شماره ۷۶۳، ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر فرخنده باد روز اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان و روز تجدید عهد با آرمان های والای طبقه کارگر برای رهایی از بند های ستم و استثمار کارگران و زحمتکشان مبارز! کمیته مرکزی حزب توده ایران فرارسیدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز همبستگی و تجدید عهد با آرمان های والای طبقه کارگر و زحمتکشان، برای رهایی از بندهای استثمار و ستم را به شما و مردم مبارز و رنج دیده میهن صمیمانه شاد باش می گوید. از قیام کارگران نساجی شیکاگو، اول ماه مه 1886، یعنی در تمامی 120 سال گذشته، کارگران سراسر جهان این روز تاریخی را به مثابه فرصتی برای بررسی مبارزات قهرمانانه خود و تجدید پیمان برای ادامه آن گرامی می دارند. مبارزان راه طبقه کارگر در تمامی این سال ها، و حتی در سخت ترین شرایط دشوار و سرکوب، این پرچم پر افتخار را که نمادی نیرومند از مبارزه کار برای رهایی از بندهای سرمایه است، همچنان در اهتزاز نگاه داشته اند. امسال کارگران جهان در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می روند که حقوق و آزادی های دموکراتیک طبقه کارگر و زحمتکشان جهان بیش از پیش در معرض تهاجم سرمایه انحصاری و سیاست های مخرب و ضد انسانی آزادی بی قید و شرط سرمایه برای استثمار خشن توده های محروم قرار گرفته است، و نظامی گری امپریالیسم در سطح جهان به شکل تهدید آوری دستاوردهای تاریخی مردم و زحمتکشان جهان را هدف قرار داده است. بر خلاف همه تبلیغات پردامنه رسانه های سرمایه داری درباره ”پایان تاریخ“ و بی ثمر بودن مقاومت در مقابل تهاجم سرمایه داری، مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان جهان با همه دشواری ها ادامه و گسترش یافته است. از ونزوئلا تا نپال، از هندوستان تا نیکاراگوئه، از آفریقای جنوبی تا ویتنام، و همچنین در کشورهای پیشرفته جهان، مبارزه متنوع و مبتکرانه ای برای عقیم کردن طرح های سرمایه داری جهانی و برای حفظ صلح و برپایی جهانی دیگر، جهانی عاری از استثمار، فقر و جنگ، ادامه یافته است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. در طول سال گذشته مبارزه زحمتکشان در دفاع از پایه ای ترین خواست های خود ادامه و گسترش یافت. این مبارزه در شرایطی انجام می گیرد که رژیم ارتجاعی حاکم، بحران عمیق و همه جانبه ای را بر کشور تحمیل کرده است. تبلیغات تحریک آمیز و صحنه آرایی های بهانه ساز سران رژیم به بهانه دفاع از حق طبیعی ایران برای دست یابی به انرژی هسته ای، در کنار سیاست های تهدید آمیز و جنگ طلبانه امپریالیسم، خطرات جدی یی را برای صلح و آینده تحولات کشور پدید آورده است. منافع تاریخی و امروزین طبقه کارگر ایران و زحمتکشان میهن ما مبارزه قاطع با این سیاست های ارتجاع و امپریالیسم جهانی است. جنگ و خونریزی، انبوه قربانیان خود را از میان محروم ترین قشرهای اجتماعی بر می گیرد و حاصلی جز یاری رساندن به برنامه های امپریالیسم برای کنترل کامل سیاسی-اقتصادی بر منطقه ندارد. عناصر و نتایج دیگر سیاست های مخرب رژیم ولایت فقیه را می توان در گسترش فقر و بیکاری، رشد فاجعه بار ناهنجاری های اجتماعی، و حمله به آزادی های فردی و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و زحمتکشان خلاصه کرد. جنبش کارگری ایران، که یکی از پیکارجوترین و پرتجربه ترین جنبش های کارگری در منطقه خاورمیانه با تاریخ طولانی است، در چنین شرایطی مبارزه خود را در راستای خواسته های میهنی و طبقاتی به پیش می برد. ما در سال گذشته شاهد گسترش امید بخش مبارزات طبقه کارگر ایران، در مقابله با دستبرد سرمایه داران زالو صفت به دستمزد و شرایط کار زحمتکشان یدی و فکری، بودیم. موج جدید مبارزه اوج یابنده و آگاهانه ای که در سال های اخیر در میهن جریان داشته است در سال گذشته به مصاف سرمایه داران نوکیسه ای رفت که در پناه حمایت دولت تمامیت گرا تعطیلی کارخانه ها و واحد های تولیدی، بیکار کردن های وسیع کارگران، و عدم پرداخت دستمزد کارگران برای ماه های متمادی را به شگرد کلیدی خود بدل کرده اند. سران رژیم در پیوندی تنگاتنگ با مرتجع ترین قشرهای سرمایه داری کشور عزم خود را مبنی بر تغییر قانون کار و اصول قانون اساسی، با هدف آزاد کردن بیش از پیش دست سرمایه داران برای استثمار کارگران و غارت منابع ملی و تاراج صنایع آشکارا نشان دادند. یکی از کلیدی ترین اهداف تهاجم بی سابقه مرتجعان حاکم و دستگاه های سرکوبگر رژیم ممانعت و سرکوب کردن هر گونه تلاش کارگران برای برپایی تشکل ها و سندیکاهای مستقل کارگری بود. نمونه بارز و خونین چنین اقدام هایی، سرکوب سندیکای شرکت واحد از طریق بازداشت، تحت فشار قرار دادن، اخراج و زندانی کردن فعالان و اعضای این سندیکا بود. کارگران و زحمتکشان مبارز! روشن است که از زمان دستیابی احمدی نژاد به پست ریاست جمهوری و بر رغم شعارهای دروغین او در ”مهر پروری“ و استقرار ”عدالت“، سیاست های کلان اتخاذ شده از سوی دولت سرسپرده به کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری انگلی و فاسد رشد یافته در دستگاه دولتی رژیم چیزی جز تندتر کردن آهنگ سیاست های گذشته در زمینه خصوصی سازی گسترده، و در نتیجه، تعدیل انسانی نیروی کار نیست. در نتیجه همین سیاست های خانمان برانداز و ضد ملی، بسیاری از موقعیت های شغلی از بین رفته و بیکاری به معضل حادی بدل شده است، و فقر و محرومیت دهشتناک میلیون ها خانواده ایرانی را تهدید می کند. به عنوان نمونه در انتهای سال 1385 مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری در کشور از مرز 12 درصد فراتر رفته است [البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی نرخ واقعی بیکاری در ایران را بین 16 تا 20 درصد برآورد می کنند]. در راستای چنین سیاست هایی است که ما در عین حال شاهد آنیم که دولت در هماهنگی با کارفرمایان تهاجم حساب شده ای را به صندوق تامین اجتماعی، سازمان داده است که محصول آن محرومیت کارگران از حقوق قانونی خود شامل بیمه و حقوق بیکاری و سایر مزایای استخدامی است. دولت در دفاع از کارفرما ها و تحت نفوذ آنها، با تعیین غیر اصولی و جانبدارانه حداقل دستمزدها، در تضاد با نیازها و واقعیت های زندگی کارگران، عملاٌ فقر را بر زندگی میلیون ها خانواده زحمتکش کشور مستولی کرده است. افزون بر همه این اجحافات آشکار، عدم پرداخت دستمزدها عملاٌ حتی آن دسته از کارگرانی را که بیکار نشده اند را به انبوه وسیع فقر زدگان افزوده است. در بسیاری از کارخانه های تولیدی، کارگران تا چندین ماه از دریافت دستمزد محروم بوده اند. تنها کافی است اشاره کنیم که حتی بر اساس آمار رسمی وزارت رفاه رژیم، 10.5 در صد از 43 میلیون نفر جمعیت شهری و یازده در صد از 23 میلیون جمعیت روستائی ایران، زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند. وجود این جمعیت بسیار فقیر، همراه با میلیون‌ها ایرانی دیگر، که در شرایط فقر نسبی به سر می‌برند، گواه روشنی بر این حقیقت است که با وجود ادعاهای پوج سران رژیم در زمینه ”حمایت از محرومان“ طیف گسترده تری از شهروندان میهن ما به دامن فقر و محرومیت کشانده شده اند. تضمین اشتغال بر طبق قانون کار، مشکل دیگر کارگران است. کارفرمایان به دلیل باز دیدن دست های خود در اخراج کارگران و امتناع از دادن سایر حقوق و مزایای کارگران، از عقد قرارداد استخدام دایم سرباز می زنند، و تقریبأ تمامی قرار دادهای کاری اکنون به صورت ”موقت“ صورت می گیرد، که در عمل هیچ گونه تضمینی برای کارگران قائل نیست. دولت احمدی نژاد نیز با سعی به تغییر قانون کار به سود کارفرماها، در عمل شرایط دشوارتری را برای کارگران ایجاد کرده است. ارگان های سرکوبگر رژیم به بهانه و زیر پوشش شرایط ویژه تهدید خارجی، حمله به آزادی های مصرح در قانون کار را گسترش داده اند. حمله به تجمع های اعتراضی معلمان و دستگیری های وسیع رهبران و فعالان اتحادیه صنفی معلمان در ماه های اخیر و پیش از آن یورش وحشیانه گزمگان ارتجاع به زنان مبارز میهن، که در مراسم بزرگداشت روز حهانی زن گرد آمده بودند، از نمونه های بارز چنین عملکردی است. سران رژیم ابایی ندارند که رسماٌ کارگران آگاه و مبارز را به مثابه مخالفان حاکمیت معرفی کنند و هدف تهاجم وحشیانه خود قرار دهند. قوانین تدوین شده در مجلس ارتجاع و سیاست های کلیدی رژیم در رابطه با حقوق و شرایط کاری زحمتکشان ناقض صریح مقاوله نامه های ”سازمان جهانی کار“ و ”اعلاميه جهانی حقوق بشر“ است. در آستانه روز اول ماه مه، یکی از شعار های اساسی نیروهای ترقی خواه و زحمتکشان کشور آزادی فوری و بی قيد و شرط و رسيدگی عادلانه به وضعيت حقوقی تمامی فعالان کارگری است که به جرم فعالیت های سندیکایی و صنفی بازداشت شده اند و مشمول محرومیت های اجتماعی و شغلی قرار گرفته اند. کارگران آگاه و مبارز! مبارزه پیگیر شما برای احقاق حقوق طبیعی تان و از جمله برخورداری از حق تشکیل سازمان های صنفی و طبقاتی مستقل خود در سال های اخیر نمایش فراز های جدیدی از مبارزه قانونمند طبقه کارگر میهن در مقابله با رژیم ارتجاعی و سرمایه داری سرکوبگر حاکم است. تجربه غنی نزدیک به یک قرن مبارزه کارگری در ایران و جهان نشان داده است که چاره کارگران، زحمتکشان و رنجبران در مقابل ترفندهای سرمایه داری، وحدت و تشکیلات است. طبقه کارگر متحد و سازمان یافته، نیروی عظیم رهایی بخشی است که می تواند و باید در رهایی میهن از بندهای استبداد کنونی نقش اساسی را ایفاء کند. امروز در کنار مبارزه برای افزایش حقوق، بهبود شرایط کاری و تامین شغلی و اجتماعی، مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل صنفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سازماندهی مبارزه برای ایجاد سندیکا و اتحادیه های مستقل کارگری از جمله وظایف مهمی است که امروزه در مقابل جنبش کارگری میهن ما قرار دارد. در این مبارزه بغرنج و دشوار می بایست از همه امکانات موجود بهره گرفت. حزب توده ایران، در تمامی طول تاریخ شصت و پنج ساله مبارزه خود، همواره نبرد در راه تحقق آرمان های طبقه کارگر را از مهمترین وظایف خود دانسته، و امروز نیز متعهد به این تاریخ پرافتخار که از درون آن چهره های درخشان جنبش کارگری کشور مانند علی امید، شناسایی ها، حسین پور تبریزی ها زاده شده اند، به این پیکار مقدس در کنار کارگران و زحمتکشان میهن ادامه می دهد. کارگران و زحمتکشان ایران! در آستانه جشن بین المللی کارگری در روز اول ماه مه بیائید هم صدا با جنبش سندیکائی جهانی خواهان حقوق و مزایای کاری برای همه زحمتکشان یدی و فکری، آزادی های سندیکایی و حق تشکل در اتحادیه های کارگری مستقل برای همه، جهانی فارغ از استثمار، خاتمه فوری کشتار و تعقیب فعالان سندیکایی، آزادی فوری زندانیان سیاسی، صلح و پیشرفت، و همبستگی بین المللی بشویم. کارگران و زحمتکشان ایران بیائید دست در دست هم جبهه وسیع ضد دیکتاتوری را در مقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرایی بنا کنیم و راه را برای تحقق عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال بگشائیم. تاریخ نزدیک به یک قرن مبارزه قهرمانانه طبقه کارگر میهن نویدبخش پیروزی خلق بر ضد ارتجاع و استبداد است. فرخنده باد روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر! درود بر خاطره تابناک شهدای جنبش کارگری ایران! پیروزباد مبارزه خلق در راه طرد رژیم ولایت فقیه برای آزادی، صلح، استقلال و عدالت اجتماعی، کمیته مرکزی حزب توده ایران 5 اردیبهشت ماه 1386 نگاهی به جنبش سندیکایی زحمتکشان در مرحله کنونی مرحله حساس کنونی در حیات جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما، از همه نیروهای راستین مدافع طبقه کارگر احساس مسئولیت تاریخی بزرگی را می طلبد. باید با تمام توان در جهت تقویت جنبش کارگری- سندیکایی موجود در کشور، به دور از هر گونه کوته نظری، اراده گرایی و یا پیشداوری، تلاش کرد. این وظیفه ای خطیر و بنیادین محسوب می شود! با گذشت نزدیک به سه دهه از پیروزی انقلاب مردم ایران، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما، که سهم اصلی و عمده را در پیروزی انقلاب بر عهده داشتند، از ابتدایی ترین حقوق شناخته شده خود همچنان محرومند، حق تشکل های مستقل صنفی و حقوق سندیکایی دررژیم ولایت فقیه، نظیر دیگر حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی، به رسمیت شناخته نمی شود و ارتجاع ایران همواره برای تامین منافع کلان سرمایه داران، موانع بسیار بر سر راه فعالیت آزاد سندیکایی کارگران ایجاد کرده و می کند و در این خصوص از همه گونه شیوه ای از جمله سرکوب، زندان و اعدام و نظایر آن طی سه دهه پس از انقلاب، استفاده کرده است. اما به رغم همه این ترفندها، جنبش سندیکایی زحمتکشان به حیات و مبارزه خستگی ناپذیر خود ادامه داده است. مبارزه امروزین طبقه کارگر میهن ما در شرایط فوق العاده حساس و دشوار کشور ما و در شرایط تشدید حملات ارتجاع ادامه می یابد و آینده جنبش سندیکایی کارگری، به میزان بسیار زیادی به سمت و سوی حوادث این دوره حساس بستگی خواهد داشت. از این رو درک و شناخت ویژگی های مرحله کنونی، وظایف مبرم آن، و ارایه یک دور نمای واقع بینانه، از اهمیت اصولی برخوردار است. یکی از مهمترین ویژگی های این دوره روند روبه رشد جنبش سندیکایی بر پایه افزایش آگاهی طبقاتی کارگران است. سه دهه فشار طاقت فرسای پلیسی در کنار اجرای سیاست های اقتصادی-اجتماعی خانمانسوز تحت عناوینی چون برنامه ”تعدیل اقتصادی“، تامین امنیت سرمایه و اصلاح ساختار اقتصادی در قالب برنامه های موسوم به توسعه اقتصادی، هر چند که ... زندگی و امنیت شغلی کارگران را به چالش گرفت واثرات فوق العاده مخرب بر جای گذاشت ولی با وجود وخامت اوضاع و بر اثر تلاش های پیگیر کارگران آگاه و بستر عینی موجود، طبقه کارگربه تجربه روزانه دریافت راه نجات از چنین وضعیتی وحدت، سازماندهی وتشکل است. خواست احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای مستقل دقیقا بر پایه این ویژگی یعنی افزایش آگاهی طبقاتی صورت گرفته و روندی نیست که بتوان به سادگی آن را متوقف و منحرف ساخت. چنین واقعیتی پایه های مستحکمی برای احیا و بازسازی جنبش سندیکایی زحمتکشان در مرحله کنونی محسوب می شود که باید در قوام و تقویت آن به طور پیگیرانه و به دور از شتاب زدگی کوشش کرد. باز سازی و احیای جنبش سندیکایی کارگران در چارچوب تاریخی- اجتماعی مشخصی قرار دارد که لازم است بدان توجه دقیق وموشکافانه داشت. رشد و گسترش جنبش سندیکایی جدا از تحولات پر شتاب میهن ما و رخ دادهای بزرگ و کوچک تعیین کننده در وضعیت سیاسی کشور نیست و نمی تواند باشد. این امر ویژگی دیگر جنبش سندیکایی در مرحله کنونی است.این بدان معناست که جنبش کارگری-سندیکایی در دوره رشد و بازسازی ضمن برخورد با موانع فرا روی خود، و از جمله برنامه ها و سیاست های رژیم ولایت فقیه، از استقلال عمل خود و در پیوند با آن از ماهیت جانبدار و طبقاتی خود دفاع و برآن تاکید می کند. سازمان های سندیکایی، ماهیت مستقل، صنفی، دمکراتیک و طبقاتی دارند. برخلاف برخی گرایشات نادرست، سندیکاها و جنبش سندیکایی به هیچ رو نباید به زائده فعالیت های سیاسی و دنباله روی از ارگان های حکومتی بدل شود. در عین حال جنبش سندیکایی با حفظ استقلال خود، که امری حیاتی است، در صحنه سیاسی جنبش، خنثی و بی طرف نبوده و نمی تواند باشد. استقلال عمل جنبش سندیکایی زحمتکشان به معنای جدا بودن آن از جنبش سراسری دمکراتیک مردم نیست و مانع از همبستگی این جنبش با جنبش های مترقی اجتماعی نخواهد بود. این پیوندی خلاق و پویاست، از سویی به تقویت جنبش سراسری یاری می رساند و از دیگر سو، جنبش سندیکایی را پر توان و نیرومند می سازد. تجربه تاریخی نشان می دهد وجود سازمان های سندیکایی نیرومند، مستقل ورزمجو، نه تنها برای دستیابی به اهداف مبارزات اقتصادی ضروری اند، بلکه برای نیل به هدف های عام سیاسی و سازماندهی نیروهای راستین جنبش مردمی برای نیل به آزادی، صلح، استقلال و عدالت اجتماعی کمک موثر و مهمی به شمار می آیند. در ارتباط با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، یکی دیگر از ویژگی های مهم جنبش کنونی سندیکایی کارگران و زحمتکشان قابل تشخیص است و آن عبارتست از: تنوع گرایشات در داخل این جنبش، که امری به ویژه در دوره حاضر طبیعی است. جنبش سندیکایی برای آنکه در بازسازی و تقویت خود کامیاب باشد، باید بر این اصل مهم سندیکایی که از زمره سنن جنبش کارگری-سندیکایی میهن ما نیز هست، پایبند بماند.اختلافات ایدئولوژیک موجود میان گروه های زحمتکشان و وجود گرایشات متنوع هرگز موانعی غلبه ناپذیر در راه تامین وحدت عمل و وحدت سندیکایی به منظور نیل به هدف های مشترک نبوده و نیست. وحدت جنبش سندیکایی یکی از اصلی ترین عرصه های فعالیت در مرحله حساس کنونی است. بدون تامین این وحدت، جنبش سندیکایی زحمتکشان در اوضاع نامساعد داخلی و بین المللی قادر به ایفای نقش خود در راه دفاع از حقوق و منافع صنفی کارگران نخواهد بود، و نیز توانایی و تاثیر هدفمند خود را در معادلات سیاسی به میزان قابل توجهی از دست می دهد. می باید بر هرگونه جو بی اعتمادی و بدبینی چیره شد و به دور از راست روی و یا چپ روی، یا به عبارتی، فرقه گرایی و دنباله روی، به کار پیگیر، صبورانه و هدفمند در میان کارگران پرداخت. در مسئله تامین وحدت صفوف جنبش سندیکایی، ضرورت رشد آگاهی زحمتکشان اهمیت اساسی دارد. فراموش نکنیم جنبش سندیکایی زحمتکشان که درحال بازسازی است، مدام زیر حملات تبلیغاتی سیاسی و ایدئولوژیک امپریالیسم و ارتجاع قرار دارد. بنابر این باید با احساس مسئولیت اجازه نداد که نیروی پرتوان کارگران پراکنده و متفرق شود و دشمنان طبقاتی بتوانند به مقاصد خود دست یابند. هرگونه سیاست انشعاب گرانه و تفرقه افکنانه در مرحله حساس کنونی به سود دشمنان طبقه کارگر خواهد بود. وحدت درعین تنوع از اهمیت جدی و اصولی برخوردار است و باید در راه آن پیگیرانه تلاش کرد. این مسئله زمینه ساز وحدت طبقه کارگر و یاری رسان به برپایی سازمان های مستقل سندیکایی قلمداد می گردد. نیاز امروز زحمتکشان میهن ما به وجود سندیکاهای نیرومند مردمی و متشکل، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. در این راه باید از همه روزنه ها، امکانات با هوشیاری و به دور از ذهنی گرایی استفاده کرد. چنین سیاستی ضمن پایبندی به ماهیت طبقاتی و جانبدار جنبش سندیکایی وهوشیاری، به هیچ روی به معنای سازش کاری نیست. به هر روی حفظ وحدت در جنبش سندیکایی و در واقع ضرورت آن در لحظه مشخص کنونی نباید آنی از نظر دور بیفتد. ضمن درنظر گرفتن چنین ویژگی هایی، مبارزه برای تشکل صنفی و بازسازی و احیای جنبش سندیکایی دارای ضرورت مبرم است، زیرا اول اینکه: احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای مستقل و رفع موانع موجود در اوضاعی که وزارت کار دولت احمدی نژاد اصلاح قانون کار را شجاعانه ترین اقدام اقتصادی تعریف می کند و ابلاغیه اصل 44 با هدف پیوستن به سازمان تجارت جهانی که پایمال کننده منافع و حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به شدت مطرح است می تواند سدی در برابر تهاجمات ارتجاع و کلان سرمایه داران پدید آورد. وضعیت دردناک کنونی کارگران از نقطه نظر منافع صنفی، نتیجه مستقیم محرومیت آنان از آزادی فعالیت سندیکایی است. اگر حق کارگران در برخورداری از فعالیت آزاد سندیکایی پایمال نمی شد و کارگران قادر به تشکل و استفاده از سلاح هایی چون اعتصاب و جز اینها بودند، محققا وضع زندگی و اوضاع کار آنان بهتر از امروز بود و رژیم ولایت فقیه نمی توانست این چنین منافع زحمتکشان را مورد دستبرد قراردهد. تشکل در سازمان های سندیکایی و احیای حقوق سندیکایی یعنی قدرت متحد و متشکل زحمتکشان که می تواند وثیقه بهبود وضعیت کار و زندگی و تامین خواست های صنفی و رفاهی آنان باشد. دوم اینکه: با توجه به تحولات صحنه سیاسی، مسئولیت تاریخی طبقه کارگر در رویارویی با ارتجاع و عقیم گذاشتن توطئه های امپریالیسم و دفاع از صلح، سازماندهی و تشکل کارگران و تقویت جنبش سندیکایی را در اولویت قرار می گیرد و به امری با اهمیت بدل می شود. طبقه کارگر ایران به لحاظ موقعیت و مسئولیت تاریخی در صف مقدم کلیه طبقات و قشرهای تحول خواه و مخالف استبداد و دیکتاتوری رژیم خود کامه ولایت فقیه قرار دارد و از همین رو به قدرت تشکل صنفی خویش نیازمند است. این قدرت، یگانه ضامن برآورده ساختن مطالبات به حق کارگران و مجموعه مزد بگیران است و امکانی فوق العاده با اهمیت و موثر در مبارزه جنبش مردمی برای تامین استقلال آزادی، صلح و عدالت اجتماعی است! مرحله حساس کنونی در حیات جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما، از همه نیروهای راستین مدافع طبقه کارگر احساس مسئولیت تاریخی بزرگی را می طلبد. باید با تمام توان در جهت تقویت جنبش کارگری- سندیکایی موجود در کشور، به دور از هر گونه کوته نظری، اراده گرایی و یا پیشداوری، تلاش کرد. این وظیفه ای خطیر و بنیادین محسوب می شود! اولویت های دهگانه جنبش سندیکایی در سده بیست ویکم فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری پس از تشکیل کنگره پانزدهم خود، که در دسامبر سال 2005 در شهر هاوانا پایتخت کوبا برگزار شد، فصل نوینی را در حیات فعالیت های پر ثمر و خستگی ناپذیر خود آغاز کرده است .آماج اصلی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در دوران دشوار کنونی که امپریالیسم جهانی یورش همه جانبه ای را سازمان داده است، دفاع از حقوق ومنافع همه زحمتکشان و تجدید حیات رزمجویانه جنبش جهانی کارگری و سندیکایی است. در این خصوص رهبری فدراسیون با برپایی نشست ها و جلسات متعددی بین سازمان های سندیکایی عضو و دوست و همکار خود به بحث درباره راهکارهای تجدید حیات جنبش سندیکایی و تقویت آن پرداخته و بر پایه بحث های این جلسات و نیز گزارش اجماع هاوانا مصوبه کنگره پانزدهم، کار پایه ای را انتشار داد که در آن از جمله آمده است: ”فدراسیون جهانی سندیکاها منبع تهدیدهای جدید را قطعا می شناسد، به تغییرات در توازن قدرت جهان آگاهی دارد، تغییر شکل در طبقه کارگر، احتیاجات و خواست های آن را می پذیرد، با وجود تمام تغییرات ایجاد شده، سرمایه داری همچنان بر این اساس حرکت می کند که: کارگران تولید کنندگان ثروت هستند، اما سرمایه داران مالک این ثروت ها هستند. این تصویری واقعی از جهانی است که ما در آن زندگی می کنیم.“ سپس فدراسیون جهانی 10 اولویت اصلی جنبش سندیکایی در این کار پایه را مورد تاکید قرار داده است. به مناسب اول ماه مه، ترجمه این 10 اولویت به لحاظ اهمیت اصولی یی که دارند، منتشر می شود. آشنایی فعالان کارگری و مبارزان جنبش کارگری با این مبانی، به ارتقاء سطح مبارزات طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما یاری خواهد رساند. * اولویت های دهگانه ”فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری“: 1 . جنبش کارگری- سندیکایی برای اینکه قادر باشد مطالبات کنونی طبقه کارگر را بیان کند، می باید اصول مبارزه طبقاتی و جانبداری طبقاتی را سرلوحه فعالیت خود قراردهد. بررسی تاریخ 200 ساله جنبش کارگری نشان می دهد که، هر آنچه زحمتکشان در سطح جهانی کسب کرده اند، فقط با مبارزه به دست آمده و، در هیچ نقطه جهان، سرمایه داران و کارفرمایان برای حل مسایل و معضلات طبقه کارگر پیش قدم نبوده اند، جنبش سندیکایی، نظریه های مبتنی بر رد و انکار مبارزات طبقاتی را نپذیرفته و طرد می کنند. 2. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به استقلال عمل سازمان های سندیکایی از انحصار های فراملی و شرکت های چند ملیتی اعتقاد راسخ دارد، ما در جوامعی به سر می بریم که به طبقات تقسیم شده، بنابر این سندیکای کارگری،کارگران و زحمتکشان را با ویژگی های معاصر آن وبا هدف بر پایی یک اتئلاف واتحاد گسترده با قشرهای وسیع مردم نمایندگی می کنند. جنبش سندیکایی، جنبشی قایم بالذات است و به منظور مبارزه با برنامه ها و سیاست هایی که برای قشرهای وسیع مردم زیان بخش است، باید از نظر مالی مستقل بوده و به منابع پنهان وابسته نباشد. سندیکا باید از نظر سازمانی مستقل از احزاب سیاسی باشد. 3. در دوره فعلی، در نتیجه خشونت و تعدی های آشکار دولت های سرمایه داری و کارفرمایان، پس رفتی جدی در مسایل دمکراتیک و آزادی های سندیکایی پدید آمده است. جدیدترین نمونه ها شامل اقدامات بر ضد کارگران اعتصابی کره جنوبی، خشونت و سرکوب دولتی بر ضد آموزگاران در مکزیک، وحشیگری رژیم کلمبیا بر ضد مبارزان سندیکایی این کشور، مقابله و مبارزه با دوربین های نظارت و پیگرد در اروپا، تهدید و ارعاب کارگران ساختمانی استرالیا و هزاران مورد دیگر، واقعیت هایی انکار ناپذیرند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری هشدار می دهد که، تهاجم به حقوق انسانی از سوی دولت های آمریکا، انگلستان و متحدان آنها زیر نام دروغین مبارزه با تروریسم آغاز شده است، پیکار برای دموکراسی و آزادی سندیکایی مبارزه ای جدی، دایمی و مبرم و درجه اول است. 4. در دوره وحشیگری و جنون امپریالیسم، مبارزه در راه صلح برای جنبش سندیکایی که ماهیت طبقاتی و جانبدار دارد، یک وظیفه اصولی به شمار می آید. کارگران و قشرهای محروم از اولین قربانیان تجاوزگری آمریکا و ناتو هستند. اینانند که در میدان های نبرد، در خانه و کاشانه خود و محیط های شغلی کشته می شوند. جنگ زندگی حال و آینده آنان را نابود می کند. صلح جهانی، به همه ملت ها درهمه کشورهای در حال رشد یاری خواهد کرد. لذا، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در پیدایش و گسترش جنبش فراگیر ضد جنگ حضور و نقش دارد و قاطعانه برانترناسیونالیسم و همبستگی بین المللی کارگران به مثابه یک نکته محوری در راستای جنبش پیکارجو و رزمنده تاکید می کند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از نابودی کلیه سلاح های هسته ای در تمام کشورها بدون هیچ استثناء پشتیبانی می کند. 5. همه بشریت دریافته است که در 15سال اخیر، موازنه منفی قوا درسطح بین المللی بر نهادها و سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد تاثیر گذاشته و عملکرد آن را تعیین کرده و به اقدامات غیر قانونی دولت آمریکا مشروعیت داده است. این تحولی بسیار منفی است. جنبش کارگری- سندیکایی از مجرای جنبش های مردمی و توده ای وسیع خواستار سازمان مللی منصف و مستقل از قدرت های بزرگ است. دوران ما نیازمند سازمان مللی با این خصوصیات است. 6. رهبری نوین فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ضروری می داند سندیکاها مبارزه ای همه جانبه را در برابر دیوان سالاری و نخبه گرایی سازمان دهند تا از این طریق بتوانند اعتماد و حمایت کسب کنند. پایبندی به خرد جمعی و کار دسته جعمی همراه با اصول دمکراتیک و انتقاد، به جنبش سندیکایی قوام و نیرو می بخشد. رهبران سندیکایی باید درخدمت توده ها بوده و به متحدان ثروتمند سود و سرمایه بدل نشوند. رهبران سندیکایی باید نسل جوان را با این موازین آشنا کرده و خدمتگزار صدیق کارگران عادی باشند. نباید فاصله ای با کارگران داشت. 7. سده ما، سده دانش و اطلاعات است. انحصارات فراملی می کوشند دانش و علم را در انحصار خود نگاه دارند. اینک ضرورت دسترسی و تسلط زحمتکشان به دانش و آموزش و فرهنگ بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. لذا آموزش سندیکایی از طریق برپایی کلاس های دوره ای، مدارس، موسسات و سمینارهای آموزشی و پژوهشی برای کارگران و زحمتکشان فوق العاده لازم و سودمند است. دانش و پژوهش، وسایل لازم را دراختیار جنبش سندیکایی برای جذب زنان، روشنفکران، مهاجران اقتصادی با هدف احیا و تقویت جنبش سندیکایی فراهم می کند. ارتقاء سطح آموزشی و علمی اعضای سندیکا یک ضرورت اساسی است. 8. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری برای بهبود معیشت زحمتکشان، برای یافتن راه حل مطالبات اقتصادی، اجتماعی، تامین اجتماعی و صنفی آنان که همگی در چارچوب نیازهای زمانه شکل می گیرند، پیکار می کند و با دقت و توجه به زمان و مکان برای مشارکت همه زحمتکشان در سازمان های سندیکایی ونیز در راه ایجاد و فعالیت آزادانه سندیکاها در هر کشوری مبارزه کرده و می کند. به علاوه، در اساسنامه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با صراحت آمده است که، این فدراسیون برای محو و نابودی استثمار انسان از انسان می رزمد.این امر به مبارزات طبقه کارگر انگیزه وهدف داده و آن را به نیروی محرکه تاریخ در برپایی و ایجاد جامعه عاری از بی عدالتی، فارغ از جنگ و همراه با دموکراسی و آزادی و با حق دستیابی به دانش و رسانه های دمکراتیک بدل می سازد. 9. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری بر ضد امپریالیسم که با توهین و تحریف تاریخ و بی احترامی و نادیده انگاشتن فرهنگ و سنن و ویژگی های هر ملت همراه و از طریق تبلیغات گسترده می کوشد تا، شیوه زندگی آمریکایی را بر تمام جوامع تحمیل کند، مبارزه می کند. هر ملتی، هر کشوری، هر جنبش سندیکایی یی تاریخ و خود ویژگی های خویش را داراست. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به این خود ویژگی ها احترام و ارج نهاده، جوانان را فرا می خواند تا تاریخ و فرهنگ ملت های خود را بیاموزند. 10. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در دوره نوینی که پس از همایش پانزدهم در هاوانا گشوده، اعلام می دارد که، صرف نظر از تفاوت های موجود ایدئولوژیک وسیاسی، به منظور دفاع و تقویت موضع و جایگاه طبقه کارگر جهانی، آماده همکاری وعمل مشترک با سازمان های سندیکایی درسطح جهانی، منطقه ای، ملی و شعب آنهاست. یگانه معیار برای هر گونه همکاری عبارت است از: برابری، احترام متقابل، پذیرش تفاوت های موجود میان یکدیگر و تعیین یک هدف مشترک. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به دیگر سازمان های سندیکایی به چشم دشمن نمی نگرد. دشمن همه ما سرمایه و امپریالیسم است. تقویت و ارتقای وحدت همه کارگران در سراسر جهان بدون توجه به جهان بینی، مذهب، رنگ پوست،زبان، جنسیت و غیره اصل بنیادین وخدشه ناپذیر فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری بوده و هست. چنین وحدتی باید خصیصه رزمجویانه سندیکاها را تقویت کند و منجر به تحکیم موقعیت کارگران در مبارزه بر ضد سرمایه شود. این وحدت در جهانی که ما درآن زندگی می کنیم، در عصر جهانی شدن که گرداننده آن نو لیبرالیسم و سبب و عنصر اصلی انباشت قدرت در دست تعدادی اندک است، شامل وحدت با دهقانان فقیر، بی زمین، صاحبان مشاغل کوچک و همه آنانی که بر اثر جهانی شدن دچار دغدغه و نگرانی اند، می شود. بیایید همه دست در دست یکدیگر برای مبارزه و مقابله با جهانی شدن، دریک صف گسترده جهانی متحد شویم. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، با 60 سال مبارزه و تجربیات ناشی از آن، برای تجدید حیات جنبش جهانی کارگری-سندیکایی در دوره تصادمات طبقاتی نوین، فعالیت و پیکار می کند. منبع: پایگاه اینترنتی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری- دی و بهمن سال 1385 www.wftucentral.org اهمیت کار زنان برای سرمایه داری زنان کارگر دوش به دوش کارگران مرد در کنار زنان و دانشجویان و دیگر زحمتکشان مبارزه خود را بر ضد رژیم ولایت فقیه به پیش می برند زنان نیروی کار ارزانی هستند که برای سرمایه داری همواره اهمیت بسزایی داشته اند. بنا به آمارهای ”سازمان جهانی کار“ تعداد زنان کارگر در دنیا هم چنان رو به افزایش است . اهمیت کار زنان برای سرمایه داری از آنجا ناشی می شود که کارفرمایان علاوه بر استثمار طبقاتی ، با کمک تبعیض جنسی به استثمار مضاعف زنان کارگر مبادرت کرده و به این ترتیب سود سرشاری به دست می آورند. کار در شرایط به مراتب غیرانسانی تر، بدون ساعات منظم کاری، بدون حمایت های قانونی و بدون پرداختن اضافه کاری، بدون بیمه های بهداشتی و درمانی و با دستمزد بسیار پائین در مقایسه با کار مشابه با کارگران مرد ...از ویژگی های بارز نیروی کار زنان در کشورهای جهان سوم است. امروزه با اجرای سیاست های اقتصادی نولیبرالی شرایط برای کارگران و زحمتکشان روز به روز سخت تر می شود و فقر و بیکاری زندگی توده ها را تهدید می کند و در این میان به ویژه زنان کارگر و زحمتکش بار فقر بیشتر و ناهنجاری های ناشی از آن را به دوش می کشند. دولت ها وادار می شوند تا با اجرای فرامین بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دیگر نهاد های غارتگر بین المللی به اقداماتی نظیر خصوصی سازی، رواج قراردادهای موقت کارگری و دیگر سیاست های مخرب دست زنند که به ضرر قشرهای آسیب پذیر جامعه از جمله زنان و کودکان است . پدیده قراردادهای موقت کارگری که عدم امنیت شغلی و بیکاری را برای کارگران به ارمغان آورده است محصول نامیمون این اقدامات ضدانسانی و سودجویانه سرمایه داری پیشرفته است که به از دست رفتن بسیاری از دستاوردهای کارگری یا تهدید آن منجر شده است. مبارزه علیه این سیاستهای مخرب و غیرانسانی از وظایف مبرم و کنونی مبارزه طبقه کارگر در سراسر حهان است. در کشور ما نیز رژیم ضدمردمی و زن ستیز ولایت فقیه با اجرای مو به موی سیاست ها و دستورهای نهادهای غارتگر بین المللی شرایطی را به کارگران و زحمتکشان کشور ما تحمیل کرده است که به فقر بیشتر قشرهای آسیب پذیر جامعه و در راس آنان زنان و کودکان منجر شده ( طبق آمارها70 درصد مردم کشور ما زیر خط فقر زندگی می کنند که حدود40 درصد آن زنان و دختربچه ها هستند) و به آسیب های ناشی از فقر در جامعه در مقیاسی وسیع دامن زده است . ناهنجاری هایی از قبیل فحشا، اعتیاد، کودکان خیابانی و قاچاق انسانها... که امروزه در کشور ما بیداد می کند ریشه در فقر و سیاست های اقتصادی ضد مردمی رژیم دارد. پدیده قراردادهای موقت کاری و حذف و محدود کردن حمایت های اجتماعی برای تامین امنیت سرمایه داران زودتر از همه زنان کارگر را در بر می گیرد. زنان اولین نیروهایی هستند که اخراج می شوند و آخرین نیروهایی هستند که به شکل رسمی استخدام یا ترفیع شغلی می گیرند. در نتیجه زنان بیش از مردان از مشاغل رسمی به مشاغل غیر رسمی مثل کارهای خدماتی و خانگی سوق داده می شوند که هیچگونه حمایت قانونی شامل آنها نمی شود. رژیم ضد مردمی حتی با دستبرد به قانون کار ایران که حاصل مبارزات کارگری ایران است تلاش دارد تا استثمار و بی حقوقی زنان را صورت قانونی بخشد. اقداماتی از قبیل خروج کارگاههای کمتر از10 نفر از شمول قانون کار ، به استثمار زنان و کودکان که اکثرا در کارگاهها و تولیدی های کوچک کار می کنند شدت بیشتری بخشیده است. به این ترتیب زنان کارگر در شرایط عدم حمایت قانونی، به خاطر ترس از بیکار شدن، هرگونه تحقیر یا محیط کار غیربهداشتی و غیرایمنی را تحمل می کنند تا با لقمه نانی شکم خود و خانواده را سیر کنند.با نگاهی کوتاه به برخی از اخبار روزنامه های رسمی رژیم عمق فاجعه دردناک زندگی زیر خط فقر زنان کارگردر رژیم مدعی ”عدالت“ روشن تر می شود. روزنامه ”خراسان“ از قول مدیرکل سازمان تامین اجتماعی در13 تیر ماه85 می نویسد: ”550 هزارکارگر ”زیرزمینی“ که در صد بالایی از آن را زنان و کودکان تشکیل می دهند از مزایای بیمه ای بی بهره هستند. این کارگران بدلیل شرایط اقتصادی نامطلوب حاکم بر خانواده هایشان و ترس از اخراج شدن از هرگونه اعتراضی نسبت به بیمه نکردن خود توسط کارفرما پرهیز می کنند و بدلیل زیرزمینی بودن این کارگاههاو دورماندن از چشم وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست.“ - به گفته وزیر کار 15 میلیون کارگر ایرانی از هرگونه پوشش اجتماعی محرومند و3 میلیون بیکار هستند (ایسنا شهریور85) - محرومیت3 میلیون بافنده فرش استان اصفهان از هرگونه بیمه:99 درصد بافندگان را زنان تشکیل میدهند( ایسنا دی85 ) -“ به ما مربوط نیست“ پاسخ مسئولان کارخانه به زن کارگری است که در کارخانه ای که رب تولید می کند دچار سانجه کاری شده است و به علت آنکه ”بی احتیاطی“ خوانده شد کارگر زن نه تنها هزینه درمان خود را پرداخت بلکه از کار هم بیکار شده است .(نشریه ”نامه“) - در استان هرمزگان زنان سرپرست خانوار توانایی تامین یک وعده غذای خانواده خود را دارا نیستند و اغلب کودکان خردسال این خانواده ها به عنوان دستفروش و متکدی در سطح شهر بندرعباس سرگردانند. مثال های فوق نمونه جالبی از وضعیت اسفبار شرایط کار زنان درکشورما، به علاوه آمارهای واقعی اغلب بیش از آن است که مقامات رژیم اعلام می دارند. بنا به بررسی های انجام شده، حدود40 درصد از نیروی کارگری کشور در000 /1/800 کارگاه کوچک و بدون برخورداری از حداقل شرایط ایمنی کار اشتغال دارند. زنان کارگر در این کارگاههای کوچک یا خانگی – که مشمول قانون کار نیستند- تحت شرایط بسیار سخت سفارشات کاری را انجام و در عین حال با سوانح شغلی دست و پنجه نرم می کنند (بیشترین حوادث و سوانح کارگری در کارگاههای کوچک اتفاق میافتد که از شمول بیمه خارج هستند) . در کنار شرایط طاقت فرسا و ساعات طولانی کار و محیط غیربهداشتی و غیرایمنی که سالیانه باعث مرگ دهها هزار کارگر می شود، گاه اخباری انتشار می یابد که حاکی از آن است که ماههاست کارگران دستمزد خود را دریافت نکرده اند. رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی مسئول تصویب قوانینی است که زندگی کارگران و منجمله زنان کارگر را دشوارتر کرده و امکان تهیه حداقل مایحتاج زندگی انسانی را از آنان سلب و یا آنان را به بخش های غیر رسمی کاررانده است . گرانی روزافزون و زندگی زیر خط فقر زنان کارگر سرپرست خانوار و دیگر زحمتکشان میهن ما ماهیت ضدمردمی رژیمی را که با وعده آوردن پول نفت بر سفره های مردم سر کار آمد به روشنی آشکار می کند. با نگاهی به ترکیب و موقعیت کارگران زن با معضلات آنان بیشتر آشنا می شویم: کار زنان در کارخانه های صنعتی و کارگاههای بزرگ - بخش کوچکی از زنان کارگر( حدود 4/7 درصد کل کارگران ) در کارخانه ها و کارگاههای بزرگ به کار اشتغال دارند ، به طور نسبی وضعیت آنان نسبت به سایر کارگران زن بهتر است و حداقل از برخی از حمایت های قانونی برخوردارند. اما کارفرمایان از استخدام زنان در کارخانه ها و کارگاههای بزرگ به علت هزینه بر بودن آن (ایجاد مهد کودک ها و مرخصی زایمان و...) سرباز می زنند.اما این کارگران در مقایسه با کارگران مرد از شرایط نابرابری برخوردار هستند، از پرداخت نابرابر دستمزد در برابر کار برابر گرفته تا فرصت های نابرابر رشد شغلی و مزایا و بیمه و بازنشستگی و غیره . این بخش از زنان کارگر روز به روز در نتیجه سیاست تعدیل اقتصادی از کارخانه های بزرگ اخراج می شوند و یا به صورت قراردادی و موقت به کار گرفته می شوند. کارزنان در کارگاههای کوچک – بخش بسیار بزرگی از کارگران زن در کارگاههای تولیدی کوچک کار می کنند و کارفرمایان این کارگاهها نیز اکثرا مایلند از کار زنان یا حتی کودکان استفاده کنند در درجه اول بخاطر آنکه دستمزدی بسیار پایین تر از مردان به آنان پرداخته می شود و ثانیا کارفرمایان هروقت خواستند می توانند آنان را به راحتی اخراج کنند و حمایت قانونی شامل حال آنان نمی شود. برای اینکه با خارج بودن کارگاههای کمتر از5 نفر از قانون کار و نیز (با تصویب مجلس پنجم) به آسانی می توانند عذر آنان را بخواهند. کارگران زن خانگی - بخشی دیگر از زنان کارگر که به کارگران زن خانگی مشهورند و بخش حاشیه ای یا غیر رسمی زنان کارگر را تشکیل می دهند، به کار تولیدی نه در کارخانه ها و کارگاهها، بلکه در خانه ها می پردازند. این کارگران که اغلب سرپرست خانوار هستند در هیچ آماری به حساب نمی آیند و جایگاه آنان در عرصه کار و تولید مشخص نیست و هیچ حمایت قانونی از آنان نمی شود. دستمزد کارخانگی زنان در ازای کار برابر معادل4/ 1 یا 3/ 1 دستمزد کسی است که در کارخانه همین کار را انجام می دهد و هیچ کارگر مردی حاضر نیست با چنین دستمزد کمی کار کند. گاه دلالان یا شرکتهای پیمان کاری یی وجود دارند که کار را از کارفرمایان می گیرند و به زنان کارگر خانگی می دهند و در این میان گاه حتی تا نیمی از حقوق زنان به جیب واسطه ها ریخته می شود. کار خانگی زنان عمدتا در قسمت دوزندگی (تولید انواع پوشاک، تکه دوزی ، لحاف دوزی، کیف دوزی) صنایع غذائی ( تولید شیرینی ، مربا، ترشی، سبزی پاک کردن وسبزی خشک یا سرخ کردن و تهیه ادویه جات) وکارهای خدماتی نظافت و حتی برخی از کارهای بسته بندی و سرهم کردن قطعات- تکمیلی کارهای تزئینی که بخشی از آن در کارگاه ها انجام می شود، تکمیل قطعات مونتاژی برخی از کارخانه های الکتریکی و غیره است. زنان دستفروش - زنانی که برای کمک به درآمد ناچیز خانواده و یا زنان سرپرست خانوار و گاه زنان اخراج شده از کارگاهها که عموما تخصصی فرا نگرفته اند به شغل های کاذب روی می آورند از آن جمله اند زنان دستفروش در خیابانها و متروها که دور از چشم مامورین انتظامی وگاه در حال فرار و گریز از دست آنان به کار فروش از جوراب گرفته تا سیگار یا دستگیره آشپزخانه و ... مشغولند ( به طور مثال 33 درصد دستفروشان مشهد زن هستند) این بخش از زنان که با وخیم تر شدن وضع اقتصادی زحمتکشان روز بروز بر تعداد آنها اضافه می شود و چهره شهرهای بزرگ را تغییر داده اند اغلب تنها نان آور خانواده محسوب می شوند و عصر ها که به خانه باز می گردند تکه روزنامه ها و کارتن های به جا مانده که روی آن در خیابانها نشسته بودند نشانگر فقر و فلاکتی است که رژیم ” عدالت گستر“ برای زحمتکشان به ارمغان آورده است. زنان کارگر روستایی - این زنان به کار طاقت فرسا در مزارع و شالیزارها یا به دامداری مشغولند ؛ از سوی مرکز آمار ایران مانند زنان خانه دار شهری جزو جمعیت غیر فعال طبقه بندی شده و در هیچ آمار تولیدی جای ندارند و در نتیجه از بیمه و تامین اجتماعی این قشر زحمتکس که از سپیده دم تا غروب آفتاب به کار می پردازند نشانی نیست. دختران روستائی نیز از سنین پائین در فرآیند تولیدات مختلف شرکت دارند و سرنوشتی مشابه مادرانشان در انتظار آنان است. به اضافه اینکه در نتیجه سیاستهای ضد مردمی رژیم در بخش کشاورزی و با مهاجرت روستائیان به شهرها، کارگران حاشیه نشین آتی شهرها را تشکیل می دهند و اغلب این زنان روستائی سابق در یکی از بخش های پیش گفته که عمدتا در مشاغل کم درآمد از قبیل کار خانگی یا دستفروشی است به کار مشغول می شوند. خواسته های زنان کارگر زنان کارگر علاوه بر خواسته های عام کارگران، مانند بهبود قانون کار، داشتن حق تشکل، افزایش دستمزد و جلوگیری از اخراج ها ، مبارزه علیه قراردادهای موقت و هر نوع تغییر در قانون کار که به ضرر کارگران است ...خواسته های خاصی نیزدارند که ناشی از تبعیض جنسیتی است که بر آنان اعمال می شود . این خواسته ها عبارتند از: دستمزد برابر در برابر کار برابر، فرصت برابر در استخدام، ارتقاء شغلی برابر، بهبود شرایط کار زنان، امکان دستیابی به آموزش حرفه ای، رفع تبعیض از قانون بیمه بازنشستگی، برقراری مستمری بعد از فوت زنان کارگربه فرزندانشان( زنان کارگر با اینکه7 در صد از بیمه خود را پرداخت می کنند اما بازماندگانشان از آن بهره ای نمی برند) استفاده از مرخصی زایمان و تضمین بازگشت به کار و امکانات مهد کودک و... با تحمیل سیاست های جهانی سازی و تعدیل نیروی انسانی خواسته های ویژه زنان کارگر در سایه قرار می گیرد و تمامی تلاش کارگران برای جلوگیری از اخراج و پرداخت به موقع دستمزد و مقابله با قراردادهای موقت و غیره صرف می شود ، وعملا در حالی که کارخانه ها تعطیل می شوند درخواست برای شرایط بهتر و انسانی تر برای کار زنان در بسیاری از کارخانه ها به فراموشی سپرده می شود. اما زنان مبارز کارگر با تشکل در سازمانهای صنفی تلاش دارند تاخواسته های به حق خود را پیگیری کنند . امروزه با بالا رفتن سطح سواد در کارخانه ها با توجه به اینکه برخی از زنان و دختران جوان دیپلمه به کار اشتغال دارند، به تلاش زنان برای ورود به نهاد های کارگری افزوده شده و نیاز به تشکل یابی بیشتر می شود. زنان درمی یابند که مسئول وخامت بیشتر وضع زندگی توده های محروم رژیم است که به جای حمایت از آنان به اقداماتی عوام فریبانه و زن ستیزانه و در راستای منافع سرمایه داران و نهادهای زالو صفت دست می زند. اقداماتی از قبیل تهاجم و کنار زدن سازمان تامین اجتماعی در کنار اختصاص بودجه های کلان به نهادها و ارگانهای شبه دولتی و حیف و میل آنها و طرح هایی مثل اختصاص بودجه کلان به سپاه و بنیاد مستضعفان برای طرح ”رحمت“ ( طرحی که گویا بسیج و سپاه به ”سازماندهی و آموزش زنان در خانه“ می پردازند) ، ایجاد طرح پارک های محلی زنان (طرح ساخت پنج پارک محلی بخصوص در مناطق5 و2 و4 شهرداری مشهد) و نیز صرف بودجه های کلان در رابطه با طرح حجاب، و اخیرا مبارزه با بد حجابی، همه سیاست های مخربی هستند که رژیم به جای حل معضلات واقعی زنان کارگر و زحمتکش در راستای سیاست واپس گرایانه و زن ستیزانه اش به پیش می برد. نه خارج کردن کارگاهها از شمول قانون کار و نه تصویب قوانین کارگر ستیز بلکه اجرای برنامه های اقتصادی مردمی در جهت فقر زدایی در جامعه و توانمند سازی واقعی زنان از طریق آموزش مهارت های زنان دست کارفرمایان سود جو را از استثمار وحشیانه زنان کوتاه کرد و این امر فقط با طرد رژیم ولایت فقیه و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه میسر است . در این رابطه زنان کارگر دوش به دوش کارگران مرد در کنار زنان و دانشجویان و دیگر زحمتکشان مبارزه خود را بر ضد رژیم ولایت فقیه به پیش می برند. زندگی زنان کارگر در چنگال استثمار و تبعیض بر پایه گزارش های منتشره در رسانه های همگانی، زنان کارگر با توجه به سقوط سطح زندگی کارگران و زحمتکشان برای تامین حداقل معیشت با دشورای های جدی رو به رو می شوند و همین امر سبب پدید آمدن آن چنان وضعیتی برای آنان است که حتی مطبوعات حکومتی از آن به عنوان ”بیداد در حق“زنان کارگر یاد می کنند. چندی پیش برخی پایگاه های اینترنتی از جمله ایسنا، در گزارشی که کمتر بازتاب داشت، اعلام داشتند که، بسیاری از زنان کارگر شاغل در کارگاه کوچک که اینک از چتر حمایتی قانون کار خارج شده اند، نه تنها دستمزدی کمتر از میزان مقرر دریافت می کنند، بلکه از بیمه درمانی و تعطیلی آخر هفته نیز محرومند. در این خصوص، در مورد کارگاه های تولید پوشاک گزارش شده، زنانی که برای تامین زندگی خود و خانواده هایشان در اینگونه کارگاه ها به کار اشتغال دارند گاه دستمزدی برابر با 30 تا 40 هزار تومان در ماه دریافت کرده و از دیگر مزایای قانونی برخوردار نیستند. بعلاوه محیط های آلوده این کارگاه ها سلامتی آنان را به خطر انداخته و ساعات طولانی کار همراه با دستمزد ناچیز باعث بروز انواع بیماری های جسمی و روحی در آنان شده است. اغلب زنان کارگر به صورت قرارداد موقت استخدام شده اند و بخش قابل توجهی از آنان نیز با به اصطلاح قرارداد شفاهی که هیچ گونه مبنای قانونی ندارد، در کارگاه ها مشغول به کار هستند. اینان از مزایای تامین اجتماعی بی بهره اند و مدام در معرض توهین و تحقیر و سوء استفاده های مختلف کار فرمایان قرار دارند. علاوه بر این گزارش ها، در بسیاری از مراکز تولیدی و کارخانه ها به ویژه صنایع نساجی، از زنان کارگر به هنگام شروع کار، چک و سفته (بین 1 تا 3 میلیون تومان) امضاء شده می گیرند تا به این وسیله بتوانند مانع از اعتراض آنان بر ضد بی عدالتی در پرداخت دستمزد شوند. در این مراکز تولیدی و خدماتی دستمزد زنان کارگر کمتر از همکاران مرد آنهاست. نگرانی از آینده خود و فرزندان یکی از دلایل اصلی تن دادن زنان زحمتکش به قراردادهای اجباری و توهین و تبعیض کلان سرمایه داران است. به طور مثال در شرکت فیروز کوه نیشاپور، زنان کارگر ماهیانه فقط حدود 50 هزار تومان دستمزد دریافت می کنند، قراردادهای آنان موقت و شفاهی است و هنگام استخدام نیز مجبور شده اند سفته های 2 میلیون تومانی امضاء و پرداخت کنند. حق بیمه آنان نامشخص و هیچ ارگانی نیز پاسخگوی این وضعیت نیست! و تازه زنان برای پیدا کردن کار و اشتغال در همین نوع کارگاه ها و مراکز صنعتی در رده پس از مردان قرار دارند و در مقایسه با آنان از شانس کمتری برای استخدام شدن برخوردار هستند. زنان کارگر در ضمن پس از آنکه به کار مشغول شدند، در نخستین صف اخراج ها قرار می گیرند و فقط در این زمینه ”شانس“ بیشتری نسبت به مردان دارند! زنان کارگر میهن ما، بر اساس آمارهای موجود، از اولین قربانیان سیاستهای تعدیل نیروی انسانی و خصوصی سازی هستند. در تمام سالهای اخیر به موازات اجرای برنامه اصلاح ساختار اقتصادی بر پایه نسخه های بانک جهانی و دیگر نهادهای سرمایه داری جهانی و با خصوصی سازی مراکز تولیدی و تسلط لایه های انگلی و غیر مولد سرمایه داری بر شریان های اقتصادی کشور، زنان کارگر و زحمتکش نخستین قربانیان بوده اند و بیشترین لطمات به زندگی و امنیت شغلی آنان و در نتیجه به خانواده های محروم آنان وارد آمده است. کودکان و فرزندان همین زحمتکشان گرفتار فقر و قربانی آسیب های یک جامعه ناعادلانه و نا برابر هستند. مبارزه زنان کارگر برای تامین حقوق برابر و رفع تبعیض بخشی از پیکار سراسری طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران برای تامین حقوق سیاسی و صنفی است. از این رو حضور موثر زنان کارگر در جنبش سندیکایی و توجه فعالان این جنبش به منافع و حقوق آنان یک اولویت اساسی در اوضاع کنونی است! کودکان کارگر *بر پایه برآورد رسمی ”سازمان جهانی کار“در سال 2006 میلادی، بیش از 220 میلیون کودک 5 تا 17 ساله مجبور به کار در وضعیتی سخت وتوان فرسا هستند! *براساس داده ها و آمارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی بین سال های 1383 تا 1385 بیش از 380 هزار کودک در سراسر ایران کار ثابت داشته اند، 370 هزار کودک 10 تا 14 ساله کار فصلی می کرده اند و نزدیک به 700 هزار کودک به طور رسمی در جمهوری اسلامی به کار اشتغال دارند! در لحظاتی که پیش از آنکه خورشید بر آسمان نور افشانی کند و ای بسا در لحظاتی که رویاهای شیرین کودکانه آنان در خواب ادامه دارد، از بستر سرد با رنجی جان سوز بر می خیزند و در پی لقمه نانی، نگاه معصوم خود را بر دنیای بی رحم فقر می دوزند! هر روزه هزاران کودک در سراسر جهان سرمایه داری و از جمله در ایران به جای آنکه شاد و شادمانه روانه مدرسه شوند، به اجبار راهی محیط های مختلف کاری می گردند. با تحولات منفی دهه نود سده بیستم و تغییر توازن در عرصه بین المللی به سود امپریالیسم، افزایش چشمگیر نقش نهادها و ارگان هایی همچون سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و دیکته نسخه های نولیبرالی از سوی این نهادها به کشورهای مختلف، شاهد رشد فزاینده فقر در تمامی جهان بوده و هستیم. یکی از پیامدهای ناگوار این مسئله، پدیده کار کودکان و افزایش فوق العاده این پدیده است، وضعیت چنان است که بسیاری از کارشناسان یونیسف و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد، از نقض آشکار قوانین بین المللی برضد کار کودکان ابراز نگرانی می کنند. ”سازمان جهانی کار“-ای ال او در سالیان اخیر با توجه به رشد پدیده فوق، تلاش گسترده ای را در راستای جلوگیری از کار کودکان بکار برده و خواستار مقابله با این امر شده است. در یکی از برآوردهای سازمان بین المللی کار، صراحتا اعلام می گردد: ”درسال 2006 میلادی بیش از 220 میلیون کودک 5 تا 17 سال به اجبار به کار در وضعیتی سخت مشغول هستند“ در ارتباط با حقوق کودکان این آمار فقط کودکانی را در بر می گیرد که کار می کنند و اصطلاح کودک کارگر در باره آنها به کار می رود. در یک آمار سازمان ملل تاکید شده که 74 میلیون کودک کمتر از 15 سال در چنان اوضاع ناهنجار و غیر انسانی یی کار می کنند که باید بدون تاخیر متوقف گردد. اغلب این کودکان در محل های خطرناک، بدون ایمنی مناسب و با ساعات کار طولانی (برخی اوقات 16 ساعت در روز) به کار وادار شده اند. بر پایه آمار موجود امروزه درصد قابل توجهی از محصولات صنعتی و کشاورزی انحصارات چند ملیتی که در آسیا- آفریفا و امریکای لاتین سرمایه گذاری کرده اند، با کار کودکان کارگر تولید می شوند. رنج و زحمت به کودکان و سود و ثروت به انحصارات امپریالیستی می رسد! پدیده کار کودکان طی دو دهه اخیر در میهن ما نیز رواج گسترده پیدا کرده است و ارتباط مستقیم با برنامه و سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و دولت های آن دارد. بسیاری از این کودکان فرزندان روستاییان مهاجر و ساکن حاشیه شهرهای بزرگ و کارگران اخراجی و بیکار شده هستند. در این خصوص خبرگزاری کار ایران-ایلنا ،24 آبان ماه سال گذشته در گزارشی تحت عنوان: ”از کودکان کار، ما مرد خونه ایم“از جمله یاد آور شد:“ کودکان کار، اصطلاحی است که در مورد آن بسیار گفته می شود، این که براساس فلان ماده قانون و طبق کنوانسیون های بین المللی کار کودک ممنوع است و ... اما آنچه در عمل می بینیم، گسترش این پدیده اجتماعی است.“ در همین گزارش آمده است: ”پسر بچه 8 ساله ای می گوید: وقتی پدرم سالم بود، فقط اون کار می کرد، اما الان همه کار می کنیم، دوست دارم درس بخوانم، ولی مامانم میگه غصه نخور، بابا که خوب شد، دوباره میری مدرسه! پدرم پاهاش شکست والان کمرش هم درد می کنه، دکترها می گویند حالا حالا نباید کار کنه.(پدر این بچه مطابق گزارش، کارگر سانحه دیده یک واحد تولیدی است). در اواسط مرداد ماه سال گذشته مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان کار به خبرنگار پایگاه خبری آفتاب گفت: ”ناهماهنگی در دستگاه های دولتی سبب شده تا بحث حمایت و سامان دهی کودکان کار همچنان متولی مشخص نداشته باشد از این رو نمی توان آماری دقیق در این باره ارایه داد. سال گذشته طرحی را به وزارت رفاه ارایه کردیم... تا بتوانیم آنها را مورد حمایت قرار دهیم. اکنون یکسال از ارایه طرح ما به وزارت رفاه می گذرد و تا به امروز پاسخی دریافت نکرده ایم. کودکان کار در ایران وضعیتی نابسامان دارند ودلیل این نابسامانی متوجه دولت است!“ اقدامات ضد کارگری سالهای اخیر به ویژه در دورة دولت احمدی نژاد، سبب وخیم تر شدن وضعیت کودکان کارگر شده است. براساس حمایت های وزارت کار از کلان سرمایه داران و در نبود تشکل های مستقل صنفی(سندیکاها)، کودکان نه تنها از کار منع نمی شوند، بلکه بین 12 تا 14 ساعت کار می کنند و درازای آن تقریبا یک سوم افراد بزرگ سال مزد دریافت می کنند. برخی نوجوانان 15تا 17 ساله ماهانه براساس توافق زبانی با کارفرمایان 12 تا 50 هزارتومان حقوق می گیرند و هیچ ارگان و مقامی هم به این وضعیت رسیدگی نمی کند فراموش نکنیم با خروج کارگاه های زیر 10 نفراز شمول قانون کار، کودکان بسیاری در این نوع کارگاه ها به کار واداشته می شوند و عملاً منع قانونی نیز در برابر آن وجود ندارد! اکنون اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال، به رغم وجود ماده 79 قانون کار به طور روزافزون رواج یافته و بسیاری از کلان سرمایه داران پنهان نمی کنند که با اصلاح قانون کار و از جمله تغییر ماده فوق، دیگر مشکلی از این بابت نخواهند داشت. نوع دیگری از کار کودکان به ویژه در مناطقی نظیراستان های خراسان، اصفهان و آذربایجان غربی رواج یافته است که بر پایه به اصطلاح قوانین ”شرعی“قرار دارد. در بسیاری از کارگاه های خصوصی، از جمله قالیبافی های سراسر ایران و نیز کوره پز خانه ها وجز اینها، اگر والدین یک کودک با کارفرمای او قرارداد ببندند، چون ”ولی“کودک به شمار می آیند، حق واگذاری و اجاره دادن فرزند خود به صاحبان کارگاه های خصوصی را دارند. در حال حاضر هزاران دختر و پسر 5 تا 15 ساله مطابق این ”قانون“کار می کنند! در اواخر سال 1384، یونیسف از افزایش کار کودکان در ایران ابزار تاسف ونگرانی کرده بود. از دیگرسو در سال گذشته ”سازمان چهانی کار“ با انتقاد از مسئولین جمهوری اسلامی به دلیل ارائه نکردن آمار در خصوص کار کودکان، برآورد کرده بود، در مجموع نزدیک به یک میلیون و نیم کودک درایران به کار وادار شده اند! کودکان کارگر نماد استثمار و بی عدالتی جهان امروز هستند. کودکانی که باید با خنده شادمانه خود تصویر گر سعادت انسان در جهان باشند، اینک معرف ظلم و تباهی و فقر هستند! پیمان های جمعی کار در بحث و بررسی پیرامون تعیین چگونگی حداقل دستمزدها، بسیاری از کارگران آگاه و پیشرو بر ضرورت تامین منافع زحمتکشان و افزایش دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم تاکید داشته و یکی از راه های وصول به آن را ایجاد تغییرات بنیادین در محتوی و شکل تعیین دستمزدها توسط ”شورای عالی کار“ می دانند، به ویژه این امر با روی کار آوردن دولت احمدی نژاد، دامنه گسترده یافته و درحال حاضر و با توجه به برنامه های وزارت کار، خواست تغییر سیاست های مربوط به دستمزدها و چگونگی تعیین آن با حمایت وسیع زحمتکشان رو به رو شده است. در این رابطه، مسئله پیمان های جمعی کار، به ویژه در پیوند با دستمزدها و امنیت شغلی، بیش از پیش به مبحث اصلی و گرهی بدل گردیده و مورد توجه و پشتیبانی جنبش سندیکایی قرار گرفته است! پیمان های جمعی فقط شامل بحث دستمزد نمی گردد، بلکه زمینه های مختلف واز جمله انعقاد قرار دادها میان کارگر و کارفرما را نیز در برمی گیرد. یکی از حقوق شناخته شده سندیکایی مربوط به همین امر یعنی پیمان های جمعی کار است. در ”منشور حقوق سندیکایی“ به صراحت تاکید گردیده که، سندیکاهای کارگری حق دارند با کارفرمایان و مقامات دولتی به مذاکره پرداخته و قراردادهای جمعی به امضاء برسانند. در کشور ما، در پرتو مبارزات جنبش کارگری-سندیکایی، پیمان های جمعی در قانون کار گنجانده شده است. چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، با وجود درج این مهم در قوانین مدنی و قانون کار تاکنون انعقاد پیمان جمعی با دشواری ها و موانع بسیار از سوی کلان سرمایه داران و دولت های حامی آنها روبه رو بوده و هست. در واقع سرمایه داری غیر مولد و وابسته (کمپرادور) همواره کوشیده است در برابر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان تن به امضاء پیمان های جمعی ندهد، زیرا پیمان های جمعی بیش از دیگر انواع پیمان ها و قراردادها، مانع از اتخاذ تصمیم های کاملا یک جانبه از سوی کارفرمایان می شود. درعین حال این نوع پیمان ها به ویژه اگر سندیکاهای واقعی و رزمجو حضور داشته باشند، قدرت مانور و ایستادگی مجموعه مزد بگیران را در برابر سرمایه داران تقویت می کند و وضعیت حاکم بر روابط در محیط های صنعتی- خدماتی و عمومی را تحت تاثیر خود قرار می دهد! در پیمان های جمعی، مسایلی همچون نوع قراردادهای استخدامی میزان پرداختی ها، دستمزد زحمتکشان در ایام تعطیلی، مرخصی ها، چه به صورت استحقاقی و چه استعلاجی، پاداش، بیمه و مزایای درمانی، ایمنی در محیط کار و جز اینها قید می شود و پس از توافق طرفین، این ”پیمان“ به شکل قانون مدت دار جنبه اجرایی پیدا می کند. یکی از مسایل کلیدی در انعقاد پیمان های جمعی نقش و حضور تعیین کننده تشکل ها (سندیکاهای) کارگری در روند مذاکرات و انعقاد قرار داد است. پر واضح است که، با انعقاد و رواج پیمان های جمعی می توان به میزان معینی که بستگی به توانایی و تشکل زحمتکشان دارد، مانع از یکه تازی کلان سرمایه داران شد. در میهن ما این خواست همواره از سوی جنبش سندیکایی مطرح بوده و برای آن مبارزه شده است. مبارزه ای که هم اکنون نیز ادامه دارد. گفتنی است به رغم ملحوظ شدن پیمان های جمعی در قوانین کشور، تاکنون تنها دو پیمان جمعی کار تنظیم گردیده است (هر دو این قراردادها به پیش از انقلاب متعلق است) که مربوط به کارگران نفت خورستان و سندیکایی نویسندگان مطبوعات بوده و از تجربیات موفقیت آمیز محسوب می شود. در فصل هفتم قانون کار فعلی نیز در مواد 139و 146 به بحث پیمان های جمعی اشاره می شود، ولی هرگز صورت عملی به خود نگرفته اند، محمد جهرمی، وزیر کار دولت احمدی نژاد، در سال گذشته برای فریب زحمتکشان دست به مانوری ریاکارانه زد و در تیرماه همان سال(1385) تعیین دستمزد کارگران موقت را به توافق کارفرما و کارگر منوط ساخت واین را به اصطلاح تحت پوشش ماده 41 قانون کار درباره اجرای پیمان های جمعی کار جلوه داد، در حالی که این اقدام وزیر کار و شورای عالی کار با روح واقعی پیمان های جمعی که در ”منشور حقوق سندیکایی“ بدان تاکید شده، در مغایرت قرار دارد. پیمان های جمعی به معنای سپردن سرنوشت کارگران به دست کارفرمایان آن چنان که در رژیم ولایت فقیه شاهد آن هستیم، نبوده و نیست! یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که، پس از پیروزی انقلاب تا به امروز هیچ گونه پیمان جمعی تنظیم و امضاء نشده است. تنظیم و امضاء پیمان های جمعی کار از زمره حقوق شناخته شده زحمتکشان است و باید جایگزین شیوه های کنونی در تنظیم روابط مربوط به قرار دادها و دستمزدها شود! قراردادهای موقت و پیمان کاران تامین نیروی انسانی مسئله قراردادهای موقت و رواج گسترده آن در سالهای اخیر، یکی از موضوعات اصلی مورد توجه جنبش کارگری و از زمره اولویت های مبارزاتی آن به شمار می آید. خبرگزاری فارس ،23 اسفند ماه 85 طی گزارشی، اعتراف کرد که، از سال 1372 نسبت کارگران شاغل در قالب قراردادهای موقت به کارگران شاغل در قالب قراردادهای دایم از 5 درصد به 56 درصد آمار رسمی در سال 1384 رسید. همزمان با انتشار این آمار وارقام، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن طی گفتگویی با خبرنگار گروه کارگری خبرگزاری کار ایران اعلام داشت:“ چنانچه دولت لایحه ای برای حذف شرکت های تامین نیروی انسانی از عرصه روابط کار به مجلس ارایه کند، به احتمال فراوان این لایحه رای خواهد آورد“ وی سپس در ادامه این گفتگو افزود: ”وجود شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی به این شکل که حقوق نیروی کار را تضییع و قرارداد سفید امضاء منعقد کنند [منظور وی قرارداد هایی است که فقط امضاء کارگر در پای یک ورقه سفید گذاشته می شود و سپس کارفرما و شرکت های پیمان کاری با توافق یکدیگر مفاد و محتوی قرارداد را بدون اطلاع، نظر و منافع کارگر امضاء کننده، تنظیم و به اصطلاح قانونیت می بخشند.] و پس از تضییع چشمگیر حقوق کارگران، در قالب دلال و واسطه سهمی از حقوق ناچیز کارگران را مال خود کنند، سئوال برانگیز است. مشخص نیست دولت (احمدی نژاد) با چه استدلالی از شرکت های پیمان کاری استفاده می کند تا در قالب واسطه ودلال، سهم قابل توجهی از حقوق کارگران به جیب این افراد سرازیر شود....“ رواج قراردادهای موقت یکی از دلایل حضور گسترده شرکت پیمان کاری نیروی انسانی شده است که بسیاری از این شرکت ها به مراکز، نهادها و بنیادهای مختلف رژیم وابسته و یا متصل هستند. وظیفه این شرکتها تامین نیروی انسانی برای پروژه های بزرگ واز جمله پروژه های سرمایه ای به ویژه در برخی صنایع کلیدی مانند نفت و گاز است. شرکت های مذکور زیر چتر حمایت ”قانونی“ دولت جمهوری اسلامی کارگران را وادار به تن دادن به قراردادهای موقت و سفید می کنند. مدت این قرار دادها از 10 روز تا1 ماه و 6 ماه را در برمی گیرد. این شرکت ها در اغلب موارد با شرکت های خصوصی که به دنبال برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و خصوصی سازی در رشته های مختلف حضور یافته اند، پیوند دارند و گاه افراد معینی در هیئت مدیره شرکت های اصلی طرف قرارداد، سهام دار و عضو مدیریت شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی نیز هستند، به طور مثال خبرگزاری کار ایران ،21 فروردین ماه در گزارشی تحت عنوان ”این کارگران به ننگ کار با پیمان کار تن نمی دهند“از جمله نوشت:“ کارگران رسمی ایستگاه های توزیع انتقال نیروی برق منطقه ای خوزستان در سفر استانی رییس جمهور پلاکاردی تهیه کرده بودند (با مضمون مخالفت با خصوصی سازی و پیمان کاران) که مورد توجه احمدی نژاد قرار گرفت. این کارگران حاضر به انعقاد قرارداد موقت با پیمان کار نبودند. پس از پایان سفر استانی احمدی نژاد این کارگران اخراج شدند.“ در ادامه این گزارش آمده است : ”کارگران رسمی ایستگاه های توزیع انتقال نیرو حاضر به انعقاد قرارداد موقت با پیمان کاران بخش خصوصی نشده اند، به همین دلیل اداره برق منطقه ای خوزستان 30 کارگر را اخراج کرده است، نماینده کارگران گفت: ”اجبار بر انعقاد قرارداد موقت با بخش خصوصی را طی نامه ای رسمی به صورت شکایت به استاندار خوزستان اعلام کرده ایم، اما نتیجه ای نداشته است، کار ما با ماهیت دایم است و پیمان کار حق ورود به عنوان واسطه برای انعقاد قرار داد میان ما و برق منطقه ای خوزستان را ندارد، ما حاضر به پذیرفتن ننگ تحت پوشش پیمان کار قرار گرفتن، نشده و نخواهیم شد.“ وضعیت در این زمینه فقط محدود به این مورد نیست. خبرگزاری ایلنا ،14 فروردین ماه در یک گزارش خاطر نشان ساخت: ”کارگران قراردادی پالایشگاه آبادان از دریافت حداقل حقوق کار محروم هستند، حدود 200 شرکت پیمان کار تامین نیروی انسانی در پالایشگاه نفت آبادان در جذب نیروی کار قراردادی فعالیت دارند و حق و حقوق قانونی کارگران را به طور کامل پرداخت نمی کنند و پس از سه یا چهار ماه استفاده از کارگران، دست به اخراج شان می زنند.“ خبرگزاری ایلنا در ادامه می نویسد: ”بیشتر نیروهای قراردادی در کارهای سخت مانند جوش کاری پالایشگاه نفت آبادان به کار گمارده می شوند، اما حقوقشان از حداقل مصوب شورای عالی کار پایین تر است. تعداد زیادی از همین کارگران قراردادی پیش از عید سال 85 توسط این شرکت های پیمان کار بدون دریافت حق و حقوق کامل اخراج شدند.“ درهمین خصوص ایلنا در گزارش دیگری اعلام می دارد: ”بیش از 550 کارگر با سابقه بخش خدمات شهری شهرداری منطقه 3 اصفهان که اغلب آنها تحت پوشش شرکت های پیمان کاری در حال کار هستند، مدت 14سال [بله 14 سال!] است حق استفاده از روزهای تعطیل و مرخصی را ندارند.“ کارگران مورد اشاره اگر در ایام تعطیل آخر هفته و یا تعطیلات رسمی از حضور در محل کار غیبت کنند از سوی شرکت های پیمان کاری جریمه نقدی می شوند. شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی از ” برندگان“ برنامه های خصوصی سازی رژیم ولایت فقیه به شمار می آیند. این شرکت ها در هر رشته و صنعت و مرکز عمومی و خدماتی که سیاست خصوصی سازی به اجرا گذاشته شده، چون قارچ از زمین می رویند و به عنوان واسطه و دلال بخش خصوصی به استخدام کارگران مشغول می شوند و سهم بزرگ و چشمگیری از دستمزد کارگران بر اساس قراردادهایی که شرکت های مذکور تنظیم می کنند، تحت عنوان هزینه استخدام و امضاء قرارداد“ به جیب این شرکت ها می رود. چندی پیش ایسنا گزارش داد که، شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی در رشته هایی چون نفت، گاز، نساجی و صنایع پولاد، سیمان و اخیراً ذوب آهن اصفهان و ماشین سازی تبریز بسیار فعال شده اند و بیش از صدها شرکت تامین نیروی انسانی در جنب و جوار مراکز مذکور به جذب کارگران با بدترین و ظالمانه ترین اشکال مشغول هستند. به عنوان نمونه پس از خصوصی سازی، شرکت تامین تجهیزات نیرو گاهی ایران، در قالب سه شرکت خصوصی مجزا و تفکیک شده، همه کارگران از شکل قرار داد دایم و رسمی خارج و با واسطه گری شرکت های نو ظهور تامین نیروی انسانی وادار به عقد قراردادهای موقت از 1 تا 6 ماه شدند! ایلنا دربارة خصوصی سازی شرکت تامین تجهیزات نیروگاهی ایران، 21 فروردین ماه گزارش داد: ”مدیریت سه شرکت تفکیک شده تجهیزات نیروگاهی پس از اعلام رسمی خصوصی شدن با کارگران قرارداد یک ماهه منعقد کرده است. انعقاد این قرار دادها به واسطه پیمان کاران تامین نیروی انسانی در شرکت تازه تاسیس قطعات توربین با شدت بیشتری دنبال شده است. بسیاری از کارگران تا پیش از خصوصی سازی بطور رسمی و دایم مشغول به کار بودند و حداقل 21 سال سابقه کار داشته اند.“ یا در گزارشی دیگر با صراحت اعتراف می شود: ”بیش از 900 کارگر شاغل در 12 شرکت خدماتی پیمان کاری شهرستان طبس، به دلیل دریافت نکردن سه ماه حقوق و مطالبات شغلی خود، با شکمی گرسنه به استقبال سال نو رفتند. این کارگران در شهرداری، اداره راه وترابری، بیمارستان و دیگر مراکز دولتی طبس اشتغال به کار دارند و حقوق دی، بهمن و اسفند ماه 1385 خود را دریافت نکرده اند. وزارت کار در برابر خواست کارگران سکوت کرده است.“ علاوه بر این، مطابق آمار، فقط طی یک سال بیش از 2 هزار کارگر رسمی و با سابقه بالای 15 تا 20 سال استان ایلام به کارگران قراردادی (با واسطه شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی) تبدیل شده اند. پر واضح است این شرکت های واسطه گر و دلال بدون حمایت دولت و ارگان ها و نهاد های معینی قادر به ایفای چنین نقشی نیستند. بسیاری از شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی در پروژه های عظیم و پر سود مانند طرح ”پارس جنوبی“، خط لو له عسلویه، بندرعباس به بلوچستان، پروژه های میادین نفتی گازی خانگیران کنگان، لامرد، ماهشهر، اهواز، بندرعباس و جز اینها، توسط سپاه پاسداران پدید آمده و فعالیت می کنند و با هزاران رشته به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه متصل هستند. شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی در پروژه های پر سود سیامکان بین بندردیلم و بندر گناوه در ساحل خلیج فارس توسط افراد سپاه و برخی مسئولان بنیاد مستضعفان تشکیل شده و فعالیت می کنند. همین شرکت ها خون هزاران کارگر محروم را در شیشه کرده و کمترین صدای اعتراض را با خشونت تمام خفه می کنند. سودهای کلان این پروژه ها که دسترنج کارگران است توسط شرکت های مذکور تاراج می شود. قراردادهای موقت و رشد سرطانی شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی نتیجه مستقیم سمت گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت فقیه است. خواست لغو قراردادهای موقت از زمره خواست های اساسی و درجه اول صنفی طبقه کارگر ایران به شمار می آید. این خواست در پیوند با مواردی چون احیای حقوق سندیکایی و دستمزد برابر با نرخ واقعی تورم قابلیت بسیج گسترده زحمتکشان را دارد، و از این رو مبارزه و سازماندهی توده های زحمتکش در کارگاه ها و کارخانجات بر محور آن از اهمیت جدی برخوردار است! در حاشیه رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت ما در ماه هاي اخير شاهد تهاجم گسترده نیروهای ارتجاعی به حقوق و آزادی های شهروندان کشورمان بوده و هستم. یورش سنگین ارتجاع به سندیکاهای کارگری، تهاجم به مبارزه زنان دلیر ایران و پیگرد و سرکوب خشن حنبش دانشجویی مبارز کشور که این روز ها زیر شدید ترین فشارها قرار گرفته است نشانه های انکار ناپذیری از ماهیت ضد مردمی و ارتجاعی دولت احمدی نژاد و رژیم ولایت فقیه است. * نقض حقوق شهروندی به بهانه‌ها واهی، افتراآمیز و ساختگی یکی از موارد عمده نقض حقوق شهروندی در میهن ما بازداشت و زندانی کردن افراد به بهانه‌های ساختگی و افترآمیز است. این امر در رژیم ولایت فقیه سابقه طولانی دارد که مردم میهن ما، به ‌خصوص دگراندیشان و احزاب و سازمان‌های آزادی‌خواه و مردمی، تاوان سنگینی برای آن پرداخت کرده‌اند. موارد نقض حقوق بشر در ایران آن قدر متعدد و گسترده است که درواقع باید به آن نام نسل کشی و خیانت به منافع ملی داد. در این باره تنها کافی است که به مواردی چون قتل‌عام زندانیان سیاسی و قتل‌های زنجیره‌ای اشاره کرد که بسیاری از گل‌های سرسبد جامعه ما را پایمال کرد. در طی نزدیک به سه دهه گذشته روزی نبوده است که زندان‌های عدیده رژیم ولایت فقیه از زندانیان سیاسی و دگراندیش انباشته نباشد. شکی نیست که پایمال کردن حقوق انسانی مردم توسط حاکمیت ناشی از ماهیت آن و به قصد ادامه حیات حکومتی است که بر پایه ظلم و بی‌عدالتی برقرار است. در این میان یکی از بهانه‌های اصلی اتهامات ساختگی و جعلی است که به‌وسیله آن این گونه به جامعه تزریق می‌شود که سرکوب و تضییقات نه ناشی از ماهیت رژیم آزادی‌کش ولایت فقیه بلکه به خاطر نقض قانون و ارتکاب جرم است. در این زمینه یکی از اتهامات بی‌شرمانه موضوع ”وابستگی“ به بیگانگان و اتهام ”جاسوسی“ آن‌هم به نویسندگان و روزنامه‌نگاران و پژوهش‌گران است. آخرین نمونه این امر بازداشت و زندانی کردن علی فرحبخش روزنامه‌نگاری است که هم‌اینک اسیر وزارت اطلاعات رژیم است. مقام های قضایی در ”آزادترین کشور دنیا“ بدون ارایه هیچ سندی به وی اتهام جاسوسی وارد کرده اند و ارتباط او را با دنیای خارج قطع کرده اند. تنها موضوعی که می‌تواند بهانه به دست مقامات امنیتی داده باشد، حضور علنی و آشکار وی در چند کنفرانس علمی است. امری که هر روز در همه کشورهای جهان صورت می‌گیرد و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و عکاسان نیز در این‌گونه مجامع و کنفرانس‌ها شرکت می‌کنند. با توجه به تجربه های گذشته می‌توان تصور کرد که این روزنامه‌نگار در حال حاضر تحت چه شرایطی قرار دارد تا زیر فشار و شکنجه به ناکرده ها اعتراف کند و سازمان اطلاعات نیز آن را در رسانه‌های وابسته تبلیغ نماید. درست به دلیل این نگرانی است که هم‌اکنون نزدیک به سیصد تن از چهره‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با امضا و انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به رئیس قوه‌قضایه ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت این زندانی و اتهام سخیف ”جاسوسی“ هشدار داده و خواهان آزادی این روزنامه‌نگار شده‌اند. امضا کنندگان این نامه سرگشاده با برشمردن موارد نقض حقوق شهروندی در ایران حواهان رعایت حقوق انسانی، مدنی و قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی تصریح گردیده شده‌اند. در بخش‌هایی از این نامه که آیینه تمام‌نمایی از شیوه برخورد با زندانیان در رژیم ولایت فقیه است، چنین آمده است: ”رعایت‌نشدن اصول و احکام مصرح در قانون و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی برای بازداشت‌شدگان، متهمان و زندانیان جرایم سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی همواره یکی از چالش های دستگاه قضایی بوده‌است. برخوردارنبودن متهمان، بازداشت‌شدگان و زندانیان از حقوق قانونی و مدنی خود از قبیل تفهیم اتهام، شکنجه‌نشدن، دسترسی به وکیل، دادرسی عادلانه، نگاهداری نشدن در سلول‌های انفرادی، استفاده از امکاناتی همچون مرخصی، ملاقات و تماس با خانواده، برگزاری دادگاه علنی و ... در تمام این سالها از جمله مواردی بوده‌‌است که صاحب نظران حقوقی و فعالان این حوزه نسبت به آن اصرار داشته‌اند و عملکرد دستگاه قضایی را در فراهم نکردن این موارد و تامین حقوق مدنی و قانونی بازداشت‌شدگان، متهمان و زندانیان را نقد کرده‌اند. روند بازداشت و زندانی کردن علی‌فرحبخش، از روزنامه‌نگاران کشور، در این چند ماه یکی از این موارد است. این‌که او با چه استدلال حقوقی ماه‌های گذشته را درزندان به‌سربرده‌است، از همین منظر قابل بررسی و پیگیری است. واردآوردن اتهام جاسوسی به وی تنها به صرف شرکت‌کردن نامبرده در چند کنفرانس علمی، اقتصادی، بدون ارایه هیچ مستندی این نگرانی را دامن می‌زند که همچنان چالش یاد‌شده در دستگاه‌قضایی وجود دارد. محرومیت علی فرحبخش از ابتدایی‌ترین حقوق مدنی، شهروندی و قانونی و مزایایی که قانون برای یک زندانی در نظر گرفته‌، اتفاقی است که زیبنده دستگاه قضایی نیست و می‌تواند به راحتی عدالت را در قوه‌قضاییه به چالش بکشاند.“ آیا چیز دیگری می‌توان به این متن افشاگرانه که نمونه‌ای از رفتار با روزنامه‌نگاران و نویسندگان در جمهوری اسلامی است، افزود. ما هم معتقدیم که باید با این گونه شیوه‌ها و موارد نقض حقوق بشر مبارزه کرد و صدای خود را علیه هرگونه ظلم و اتهام واهی به قصد سرکوب و بستن دهان‌ها بلند کرد. *آقازاده‌ها و دریافت رشوه با افشاگری کارکنان و مقامات شرکت توتال مبنی بر دادن رشوه برای گرفتن تسهیلات و امتیازات به فرزند یکی از مقامات رژیم، که در زمان خود از مسئولان بالای وزارت نفت بوده است، موضوع دریافت یک رشوه چند میلیون دلاری از سوی ”آقازاده‌ها“ است که به مجلس اسلامی کشیده شد. این مسئله به قراردادی برمی گردد که در سال ١٩٩٧ شرکت توتال با ایران منعقد کرده است. به گفته اکبر اعلمی نماینده تبریز، يكي از كاركنان و نيز يكي از مقامات اجرايي شركت توتال در بازجويي‌‏هاي به عمل آمده مدعي شده‌‏اند كه شركت متبوع‌‏شان از راه غيرمستقيم و از طريق يك واسطه به فرزند يكي از مقامات ارشد جمهوري اسلامي ايران كه در زمان انعقاد قرارداد داراي پست مهمي در وزارت نفت بوده است، ده ها ميليون دلار رشوه پرداخت كرده‌‏اند. افراد مذكورهمچنين ادعا كرده‌‏اند كه رشوه مورد اشاره به حساب بانكي يكي از عوامل شخص مورد اشاره در يكي از بانك‌‏هاي سويس واريز و سپس به حساب نامبرده منتقل شده است. از آن‌جا که این مورد طی روزهای گذشته در برخی از رسانه‌ها منعکس گردید، هم‌اکنون از وزیر اطلاعات خواسته شده است که برای پاسخ‌گویی و رسیدگی این امر به کمیسیون امنیت ملی برود. تا کنون نامی از این آقازاده که فقط در اخبار به عنوان فرزند یکی از مقامات ارشد به وی اشاره شده، برده نشده است. با این وجود محسنی‌اژه‌ای اعلام کرده است که در همین هفته در کمیسیون امنیت مجلس حاضر می شود و به سوالات پاسخ می‌دهد. چنین به نظر می‌رسد که خبر دریافت رشوه چند میلیون دلاری برای مقامات ”کشف“ تازه‌ای نیست. آنچه که تازه است، طرح علنی آن در سطح جامعه است. یعنی امری که باعث شده وزیر اطلاعات کشور آمادگی خود را برای دادن گزارشاتی در این زمینه اعلام کند. واقعیت این است که مسئله حیف و مبل و رشوه‌خواری در میان سران و مقامات رژیم و وابستگان آنها سابقه دارد، و ایران از این جهت، بر طبق گزارشات منتشر شده توسط سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی، از جهت رشوه‌گیری یکی از کشورهایی است که در آن این امر وسیعاٌ رواج دارد. خواست های کارگران صنوف کشور ” آیا برای کارگران صنوف قانونی وجود دارد؟!“ طی سالهای اخیر، به موازات اجرای سیاست های اقتصادی- اجتماعی مبتنی بر حضوصی سازی و در پی سلسله اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه قوانین حاکم بر روابط کار، کارگران و زحمتکشان کشور با دشواری های بسیار رو به رو شده اند، در این میان کارگران صنوف وضعیتی وخیم را از سر می گذرانند، خروج کارگاه های زیر 5 نفر و سپس 10 نفر از شمول قانون کار و در طی ماه های گذشته، اصلاح قانون کار، این کارگران را بیش از سایر بخش ها هدف قرار داده و اکنون با اوضاع فوق العاده دردناک آنان رو به رو هستیم. کارگران صنوف، مشمول بسیاری از قوانین کار و تامین اجتماعی نمی شوند. ساعات کار طولانی، دستمزد های پایین تر از حداقل تعیین شده از سوی شورای عالی کار، قراردادهای موقت و شفاهی، نبود امنیت شغلی، وضعیت نا بسامان بیمه درمانی و موانع ایجاد شده در راه احیا وایجاد و فعالیت قانونی سندیکاهای مستقل کارگران صنوف و جز اینها، در مجموع کار و زندگی را بر زحمتکشان شاغل در صنوف تنگ و سخت ساخته است. خبرگزاری ایلنا، 23 اسفند ماه سال گذشته با انتشار خبری از قول دبیر انجمن کارگران میادین میوه و تره بار تهران در این باره از جمله نوشت: ”در سال 1385 نیز همچون سال های گذشته کارگران کارگاه های کوچک بیش از 12 ساعت کار کردند، شب کاری داشتند، بیمه هایشان به موقع و کامل پرداخت نشد، تشکل قانونی خود را نداشتند و از حضور درمراجع تصمیم گیری محروم ماندند و صدها مورد دیگر که هر کدام جای بحث دارد. با کمال تاسف بخش های گسترده ای از کارگران از حق نمایندگی در مراجع قانونی و دخالت در امور زیر مجموعه های شان محروم ماندند. از آنجا که تاکنون هیچ مسئولی خود را مکلف به پاسخگویی ندانسته و نمی داند خواسته های خود را اعلام و منتظر پاسخگویی می مانیم.“ مطالبات و درخواست های کارگران صنوف نه تنها در رژیم ولایت فقیه گوش شنوایی نیافته است، بلکه با برنامه های وزارت کاردولت احمدی نژاد با آن مقابله و مخالفت صورت گرفته و می گیرد. چندی پیش معاون انجمن صنفی کارگران خباز(نانوایی) شهرستان مهاباد در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران اعلام داشت: ”در سال جدید(1386) در طول یک هفته حدود 50 نفر از کارگران خباز (نانوا) شهرستان مهاباد از طرف کارفرمایان اخراج شده اند. وقتی کارگران نانوای اخراج شده به اداره کار مراجعه می کنند، مسئولین اداره کار به آنها می گویند، می خواهیم خبازی ها را از پوشش قانون کار خارج کنیم، این در حالیست که درطول این سال ها مبالغ بسیار کمی کارگران از بابت کارکردشان دریافت کرده اند، اضافه کاری، بن کارگری، حق اولاد و حق مسکن نیز دریافت نکرده و نمی کنند.“ علاوه بر این، در همین زمینه ها در اواخر اسفند ماه 85 کارگران صنف خیاط تهران و کرج و قزوین به سیاست های وزارت کار اعتراض کردند و خواسته های خود از جمله دریافت بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد اعلام داشتند. کارگران صنف کفاش اصفهان نیز با اشاره به نبود امنیت شغلی و طولانی بودن ساعات کار و نداشتن حداقل یک روز تعطیلی رسمی، با امضای طوماری خواستار اجرای قانون در مورد خود شدند. برخی خواست های کارگران صنوف سراسر کشور عبارتند از: * رسیدگی به وضعیت وخیم حاکم بر کارگاه ها در زمینه ساعات کار روزانه و تعطیلی هفتگی کارگران شاغل در کارگاه های کوچک و واحدهای صنفی بر اساس قانون کار؛ * جلوگیری از اصلاح قانون کار به زیان کارگران؛ *رفع موانع ایجاد شده بر سر راه فعالیت قانونی سندیکاهای کارگران صنوف؛ * ایجاد زمینه ها واتخاذ تدابیری که کارگران شاغل در کارگاه های کوچک و واحدهای صنفی در بیمه شدن و بیمه ای ماندن و لحاظ شدن سابقه دوران اشتغال در پرونده بیمه ای و برخورداری از بیمه درمانی کامل مطابق با قانون تامین اجتماعی؛ * به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب؛ *افزایش دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم؛ * رعایت حقوق کارگران در خصوص فعالیت در سندیکاها و تشکل های صنفی؛ *کارگران صنوف خواستار آنند که تشکل های مستقل کارگری در کارگاه ها و صنوف در هر یک از بخش ها بتوانند شکل فراگیر مربوط به بخش خود را درسطح شهرها، استان ها تشکیل دهند. اینها بخش های عمده ای از خواست های کارگران صنوف سراسر کشور است که از سوی مسئولان وزارت کار و دولت های جمهوری اسلامی در گذشته و حال، نادیده گرفته شده اند. مبارزه کارگران صنوف برای تامین حقوق خود، بخشی از مبارزه سراسری طبقه کارگر ودیگر زحمتکشان میهن ما درراه احیای حقوق سندیکایی است. سندیکاهای کارگران صنوف همواره نقش موثر و ستایش برانگیز در مجموعه جنبش سندیکایی کارگران ایران داشته اند و هم اینک نیز از اجزای مهم و بسیار فعال این جنبش به شمار می آیند. در سندیکاهای کارگری صنوف برخی از مبارزان بنام جنبش سندیکایی کشور، چهره هایی نظیر رفقا محمد جانجانیان (سندیکای بافنده سوزنی) محمدعلی طبرسی(سندیکای بافنده سوزنی)، حسین سمنانی ( سندیکای کفاشان) و نظایر این مبارزان قهرمان و فداکار پرورش یافتند و زندگی خود را وقف منافع کارگران و زحمتکشان کرده اند. نسل نو مبارزان سندیکاهای صنوف با نمونه قراردادن این شخصیتها و سنت های رزمجویانه آنان، اینک وظیفه دشوار تامین منافع صنفی – سندیکایی و سیاسی کارگران را برعهده دارند! درس هایی از دوره اول انتخابات رياست جمهوری فرانسه دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز 2 اردیبهشت برگزار شد. «نیکلا سارکوزی»، نامزد حزب دست راستی ” اتحاد برای دمكراسی فرانسه“((UDF، با کسب نزدیک به 31% آراء و خانم «سه گولن رویال»، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه، با نزدیک به 87/ 25% آراء به دور دوم انتخابات، که روز 16 اردیبهشت برگزار خواهد شد، رسیدند. مسئله تاسف آور دور اول انتخابات تقلیل قابل توجه رای نیروهای جپ فرانسه بود که با پنج کاندیدا در این انتخابات مهم و تعیین کننده شرکت جستند. بنظر ناظران مطلع تحولات سیاسی فرانسه تعدد نامزدهای چپ و عدم توافق بر سر قبول یک برنامه مشترک و تعیین کاندیدای واحد نه فقط آراء چپ را شکست، بلکه برخی از رای دهندگان بالقوه را به سمت نامزد حزب دست راستی ” اتحاد برای جنبش مردمی“ (UMP) «بايرو» راند که در دور اول نزدیک به 57/ 18% آرا را بدست آورد. احتمال اینکه سارکوزی برنده نهائی این انتخابات بشود، با توجه به نقطه نظرات ارتجاعی و شبه فاشیستی او در رابطه با آزادی های فردی و اجتماعی و مسیر آینده سرمایه داری فرانسه، نگرانی همه نیروهای دموکرات و مردمی فرانسه را برانگیخته است. در بیان ماهیت مواضع سارکوزی همین بس که «لوپن»، کاندیدای حزب نو فاشیستی فرانسه، او را متهم کرد که برای جلب آراء شعار ها و سیاست های کلیدی او را دزدیده است!! حزب کمونیست فرانسه از ابتدای کارزار انتخاباتی اخیر تلاش فراوانی به عمل آورد تا جبهه واحدی را برای انتخاب یک نامزد مشترک چپ تشکیل شود اما این امر با تک روی برخی نیروهای چپ افراطی و آنارشیست با ناکامی رو به رو شد. نیروهای چپ فرانسه در شرایطی در مرحله دوم انتخابات شرکت می کنند که انتخابی جز رأی به خانم رویال در مقابل آنها وجود ندارد، بدون آنکه بتوانند بر سیاست ها و ترکیب کابینه خانم رویال تأثیر مشخصی داشته باشند. نظر به اهمیت نتیجه انتخابات فرانسه، و تجربیات نیروهای چپ در جریان این مبارزه بغرنج و دشوار، ”نامه مردم“ در ادامه ترجمه کامل سر مقاله مهم و هشدار دهنده روزنامه ”اومانیته“، وابسته به حزب کمونیست فرانسه، را که درست یک هفته قبل از انتخابات چاپ شد، منتشر می کند. فقط 7 روز به انتخابات مانده است. هنوز همه چيز امكان دارد. شبكة مبارزان كه در سراسر كشور در حال گسترش است هنوز می تواند از هر دامی بپرهیزد و شرايط را برای تحقق اميدی تازه به وجود آورد. پس ما می گویيم: از چپ حمايت كنيد! آشكار است كه نخبگان مالی فرانسه در دفاتر خصوصی خود تصميم گرفته اند كه به صورتی بی سابقه از ثروت هنگفت و موقعيت و نفوذ خود استفاده کنند و انتخابات رياست جمهوری و مجلس را از مسائل جدی مطروحه منحرف کنند، به ويژه به منظور پرده پوشی مسائل مبرم اجتماعی. فرانسوی ها بايد این امكان را داشته باشند که خود بتوانند برنامه ای را یا طرحی قانونی را که اكثريت تدوین کرده است برگزینند. در عوض، می خواهند از آشپزخانة سياسی، معجونی قلابی به خورد مردم بدهند كه كل نظام سياسی فرانسه را به سوی راست سوق خواهد داد. به همین دلیل است که هيچ گونه مناظره ای كه در آن نقطه نظرهای مخالف بيان شود انجام نگرفته است، که این خود منجر به بروز شایعاتی در مورد ساختگی بودن انتخابات شده است. بحث هایی كه در محافل مختلف مطرح شده اند، از جمله در همایش داووس، در نشست صندوق بين المللی پول، توسط نخبگان سرمایه داری فرانسه در جنبش کارفرمایان فرانسوی [بزرگ ترین اتحادیة کارفرمایان فرانسه]، و از سوی دو حزب دست راستی اتحاد برای جنبش مردمی (UMP)بايرو، و اتحاد برای دموكراسی فرانسه ( (UDFساركوزی - همگی یک پیام دارند: به دلیل بدهی، به دلیل اروپا، و به دلیل جهانی سازی، چرخش به طرف يك نظام مترقی تر غیرممكن است. هدف آنها ممانعت از اين است كه رأی دهندگان امکان واقعی واکنش و برخورد مثبت به آروزهای اجتماعی و دموكراتيك خود را ببينند، چيزی كه بنا به گفتة مكرر ماری ژرژ بوفه (Marie George Buffet)از طريق یک همبستگی نوین دموکراتیک، سياسی، اقتصادی و اجتماعی اروپایی، در میان چپ می توان بدان دست يافت. تردیدی نیست که تحقق اين امر در جهت منافع ملی ماست. پيشرفت اقتصادی به پيشرفت اجتماعی بستگی دارد. هدف از توطئة منزجر کنندة ايجاد يك ”رقابت دوستانه“ بين لوپنِ ماورای راست و ساركوزی، پس از آن كه لوپن نمايندگی ساركوزی را به رسميت شناخت، چیزی نیست جز تبدیل كشور ما به مملکتی تحت تسلط قانون جنگل محافظه كارانة سرمايه داری افراطی، از نوع مدل بوش يا تاچر. اما تمام رأی دهندگان چپ، تمام كسانی كه مانند ما به آرمان های جبهة مردمی 1936، به جنبش مقاومت در دوران اشغال نازی ها، به رهایی و مبارزات عمدة سياسی و اجتماعی از آن زمان تا به حال وفادار مانده اند، بايد تا پايان آگاه، فعال و مبارز باقی بمانند تا مطمئن شوند ـ به لطف چپی كه با وجود چند سانی همچنان قوی است ـ که آرمان ها و آرزوهای آنها برای دگرگونی های ژرف توسط ترفندهای ديگران محو نخواهند شد. در آخرین هفتة نخستین دور كارزار انتخابات رياست جمهوری، گروه به اصطلاح ”چپ آمريكایی“ شكل گرفت که سردمداران آن میشل روُكار و برنار كوشنر هستند. پیشنهاد اینان ائتلاف با بخشی از راست است، که هدف آن چیزی نیست جز تلاش برای به گور سپردن سوسياليسم و كمونيسم، يك بار برای هميشه. روُكار و كوشنر هميشه در کنار احزاب ميانه و دولت های متمایل به ”ژيسكار دستن“ راحت تر بوده اند تا در ائتلاف با كمونيست ها، زيرا آنها مخالف تمام خط مشی های اصلی چپ هستند. این دولت روُكار بود که در سال 1990 س اس ژ (كمك اجتماعی همگانی) را اختراع کرد كه ماليات ناعادلانه ای بود برای هزینه های تأمین اجتماعی، كه کمونیست ها عليه آن رأی عدم اعتماد دادند. از سوی دیگر، گروه وزیران سابق سوسياليست به نام ”گراك“ (Graque) پيشنهاد مشابهی را برای ائتلاف با بخشی از راست مطرح کرده است. ويژگی اين سوسياليست های سابق این است که همگی از مديران عامل شركت های سرمايه داری فرانسوی، از رؤسای بانك ها يا شركت های خصوصی بزرگ هستند. فراخوان ائتلاف با حزب بايرو، آن هم فقط يك هفته پيش از دور اول انتخابات، از یک سو تهديد بزرگی عليه كارزار حزب سوسياليست سرگولن رويال، و از سوی دیگر کسب اعتباری است برای بايروی دست راستی؛ شادی او از اين بابت قابل فهم است. زمینة مشترک تمام این مانورهای سياسی، سمت و سوی ضد كمونيستی آنهاست: حذف يا بی اعتبار کردن سازمان یافتة دیدگاه ها و ابتكارهای ماری ژرژ بوفه. در این میان رسانه ها هم توجه بيشتری به لوپن نشان می دهند. می بينيم كه این ”چپ آمريكایی“ بحث هایی را دوباره مطرح می‌كند که مبارزان سوسياليست می خواستند با رأی دادن عليه نامزدی دومينيك استراوس كان برای رهبری حزب از آن اجتناب كنند. ”چپ آمریکایی“ همچنین با چيزی مخالفت می کند که 5 سال پيش با حمایت کمونیست ها وطرفداران محیط زیست از طرف رأی دهندگان سوسياليست رد شده بود. گروه های اخیر در انتخابات استانی جناح راست را شكست داده و اكثريت چپ جديدی را در استان ها تشکیل داده بودند، و با تشكيل یک جبهة مشترک وسيع از نیروهای چپ توانستند مانع تصویب قانون اساسی اروپایی ماورای ليبرال بشوند. در اين شرايط، و به نام ژان ژُره بنیانگذار نشریة اومانيته، ما تمام رأی دهندگان چپ را با تمام تفاوت های‌ شان، فرا می خوانیم که: شما كه مشتاقانه خواهان پيروزی چپ هستيد، چپِی كه خواهان تحول است، شما كه سراب يك ”نيروی سوم“ را كه چیزی نیست جز عصای دست سرمايه های بزرگ طرد کرده اید، شما برای متوقف کردن چرخشی که اکنون عده ای برای حرکت به طرف يك نئو ليبراليسم اجتماعی مخلوط با يك ليبراليسم ضد اجتماعی راه انداخته اند ، فقط يك راه مؤثر داريد: رأی دادن به ماری ژرژ بوفه در دور اول انتخابات رياست جمهوری و به نامزدهای‌ مورد حمايت وی برای مجلس. ماری ژرژ بوفه تنها نامزدی است كه خواستار همکاری نیروهای چپ با یکدیگر برای متحول کردن زندگی روزمرة مردم به صورتی مثبت شده است. او نمایندة چپ مبارز و تأثیر گذار است، چرا که تعداد رأی هایی كه او به دست می ‌آورد، وسيله ای خواهد بود برای متوقف کردن راست، ماورای راست و سرمايه های بزرگ. يك رأی برای ماری ژرژ بوفه يعنی يك رأی برای سياستی متفاوت با گزینه های پيشنهادی راست؛ او در راه یک خط مشی اصیل سياسی چپ فعالیت می کند. تاريخ به روشنی به ما نشان می دهد كه وجود یک چپ قوی، كه در آن حزب كمونيست نقش مهمی را بازی می‌كند، پيشرفت در عرصة سياست های اجتماعی و دمكراتيك استوار و درازمدت را ممكن می سازد. ماری ژرژ بوفه مظهر چنين تضمينی است. هر چه رأی های او بيشتر باشد، شرايط برای پيروزی چپ هموارتر خواهد شد. اما، پیش از هر چيز، او ضامنی خواهد بود برای آن که اميدها نه تخطئه بشوند و نه به گمراهی کشانده شوند. فقط 7 روز به انتخابات مانده است. هنوز همه چيز امكان دارد. شبكة مبارزان كه در سراسر كشور در حال گسترش است هنوز می تواند از هر دامی بپرهیزد و شرايط را برای تحقق اميدی تازه به وجود آورد. پس ما می گویيم: از چپ حمايت كنيد! مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق سوتیریس فلاس، معاون دبیرکل ”فدراسیون کار قبرس“ در آستانه روز اول ماه مه ”نامه مردم“ مصاحبه ای با رفیق سوتیریس فلاس، از رهبران برجسته جنبش سندیکایی قبرس و معاون دبیرکل ”فدراسیون کار قبرس“ در رابطه با عرصه های اصلی مبارزات سندیکایی انجام داد. ”فدراسیون کار قبرس“ که در سال 1941 تاسیس شده است، به دلیل اصولیت و پایبندی به حقوق و منافع کارگران قبرس اعتبار ویژه ای در این کشور دارد و در طرح و تدوین بسیاری از اصلاحات پایه ای به نفع زحمتکشان این کشور در 65 سال گذشته مستقیماٌ شرکت داشته است. ”فدراسیون کار قبرس“ عضو موثر فدراسیون جهانی سندیکاها است و به دلیل پایه های محکم آن در جنبش کارگری قبرس از احترام ویژه ای برخوردار است و در پروسه تدوین قوانین و مقررات ویژه در رابطه با کار و زندگی کارگران این کشور، رسماٌ منافع آنان را نمایندگی می کند. نیکوزیا، 3 اردیبهشت 86 پرسش: به نظر شما شعارها و خواسته های اصلی روز جهانی کارگر در آغاز سدة بیست و یکم کدامند؟ پاسخ: در روز جهانی کارگر میلیون ها نفر در سراسر دنیا به صورت توده های انبوه و با پرچم های روز کارگر به خیابان ها و میدان ها سرازیر خواهند شد. اگرچه شعارهای تظاهرات روز کارگر به زبان های مختلفی خواهد بود، اما پیام همة آنها در همه جا یکی خواهد بود. جهانی بودن روز کارگر آن را به عالی ترین نماد مقاومت در برابر ”نظم نوین جهانی“ و جهانی سازی لگام گسیخته تبدیل کرده است. فریادهای زحمت کشان به زبان های گوناگون بر ضد جنگ در عراق، فلسطین، لبنان و افغانستان بلند خواهد شد. این فریادها صدای همبستگی زحمت کشان با مردم ایران، سوریه، سودان، کوبا و ونزوئلا خواهد بود. شعارها حول خواست حق کار برای همه، احترام به آزادی های سندیکایی، و پایان دادن به استثمار خواهد بود. پرسش: جهانی سازی سرمایه داری چه تأثیری بر زندگی کارگران و فعالیت های سندیکاها در درون کشورهای پیشرفتة سرمایه داری داشته است؟ تأثیر خرید کالا و خدمات از کشورهای ”ارزان تر“ مثل چین یا کشورهای آمریکای لاتین، انتقال کارخانه ها و اشتغال از کشورهای پیشرفته به این کشورها، و افزایش بیکاری در کشورهای خریدار را چگونه می بینید؟ جنبش سندیکایی چگونه باید با این پدیده در سطح بین المللی برخورد کند؟ پاسخ: جهانی سازی برای خدمت به امیال شرکت های کلان و منافع اقتصادی انحصارها و شرکت های چندملیتی طراحی شده است. نتیجة رقابت بی رحمانه، اجازه ندادن به کشورها برای اجرای سیاست هایی که حافظ منافع خود آنهاست، و در هم کوبیدن فکر همبستگی، چیزی نخواهد بود جز گسترش بیکاری، بی قانونی و نبود مقررات تنظیم کنندة روابط کار، و تازش هر چه بیشتر به شرایط زندگی زحمت کشان. روش ها و سیاست هایی مثل خرید از کشورهایی که تولید در آن ها ارزانتر است و شیوه های استخدام موقت و غیر ثابت هدفی ندارند جز خلع سلاح و ضعیف کردن موقعیت جنبش سندیکایی و به حاشیه کشاندن آن، پایین آوردن ارزش نیروی کار، و استثمار زحمت کشان تا حداکثر ممکن. جنبش جهانی سندیکایی طبقاتی باید با سازمان دهی و هماهنگ کردن فعالیت زحمت کشان سراسر دنیا، به صورت مصصم ترین اهرم مقاومت در برابر این ترفند ها و نقشه ها در آید. پرسش: برای تحکیم همبستگی کارگران سراسر جهان چه گام هایی می توان برداشت؟ به طور مثال، از طریق سازمان های بین المللی مانند فدراسیون جهانی سندیکاها (WFTU)؟ پاسخ: با توجه به واقعیت های ناشی از ”نظم نوین جهانی“ و جهانی سازی، ضروری است که جنبش جهانی سندیکایی نقش تعیین کننده ای در روند رویدادها به عهده بگیرد. به منظور مبارزه با حمله هایی که از سوی سرمایه های چند ملیتی بزرگ صورت می گیرد، ضرورت هماهنگی فعالیت و تقویت نقش مبارزة سندیکایی فراتر از سطح ملی کشورها و در عرصة بین المللی، بیش از پیش آشکار می شود. در این تلاش، فدراسیون جهانی سندیکاها نقش پر اهمیتی به عهده دارد، که به رغم دشواری ها و موانعی که در این راه با آنها رو به روست، کماکان بیانگر راستین منافع زحمت کشان بر پایة سندیکاگرایی طبقاتی و همبستگی بین المللی است. به ویژه پس از برگزاری کنگرة 15، فدراسیون ابتکارها و اقدام هایی را در سطح بین المللی برای هماهنگی و وحدت عمل در زمینة حل مسائل مبتلا به زحمت کشان آغاز کرده است. پرسش: جنبش جهانی کارگری چگونه می تواند به جنبش کارگری کشورهای در حال رشد جهان در پیکار برای احقاق حقوق شان، از جمله حق تشکیل سندیکا، از میان بردن کار کودکان، تبعیض در محیط های کار، ایمنی و بهداشت در محیط کار و غیره، بهتر کمک کند؟ پاسخ: جنبش جهانی کارگری می تواند از راه هماهنگی فعالیت ها در زمینة مسائل مبتلا به زحمت کشان در سطح بین المللی، به همة جنبش های کارگری جهان، و به ویژه در کشورهای در حال رشد، کمک کند. جنبش جهانی کارگری و به خصوص فدراسیون جهانی سندیکاها، می تواند با هماهنگی، حتی معضلات و مسائل زحمت کشان را در سازمان ها و همایش های بین المللی مثل ”سازمان جهانی کار“ (ILO) مطرح کند. افزون بر این، فدراسیون جهانی سندیکاها می تواند در کار تدارک و سازمان دهی سمینارها شرکت کند. در همین کنگرة اخیر فدراسیون، تصمیم گرفته شد که یک انستیتوی علمی تأسیس شود که دربارة مسائل و معضلات گوناگونی که زحمت کشان با آنها رو به رو هستند مطالعه کند و پیشنهادها و خط مشی هایی ارائه دهد. پرسش: امروزه، در دورانی که سودجویی و تمایل امپریالیسم به گسترش سیاست های برتری طلبانه اش به سراسر دنیا تهدیدی است برای صلح جهانی، محیط زیست، و ثبات اجتماعی در بسیاری از نقاط دنیا، به نظر شما نقش جنبش کارگری و سندیکایی در حفظ صلح، محیط زیست و... در دنیا چیست؟ کارزار دفاع از صلح و حفاظت از محیط زیست به عنوان بخشی از مبارزة سندیکاها از چه اولویتی برخوردار است؟ پاسخ: به ویژه امروز که در شرایط ”نظم نوین جهانی“ و جهانی سازی، آمریکا و متحدانش با توسل به جنگ برضد ”تروریسم“ سعی در تحمیل سیاست های شان و حفظ منافع شان از راه مداخله ها و جنگ های امپریالیستی دارند، ضروری است که جنبش کارگری نقشی محوری در حفاظت از صلح به عهده بگیرد. در چنین شرایطی، واکنش جنبش کارگری باید در پیش گرفتن سیاستی استوار با هدف ترویج هماهنگی و عمل مشترک حول محور دشواری ها و معضلات زحمت کشان باشد. از آنجا که شرکت های چندملیتی در تکاپو برای به حداکثر رساندن سودشان حتی حداقل قوانین حفاظت محیط زیست را نیز رعایت نمی کنند ـ واقعیتی که تهدید کنندة شرایط و کیفیت زندگی زحمت کشان است ـ در چنین شرایطی حفاظت از محیط زیست نیز باید از اهمیت و اولویتی یکسان برای جنبش کارگری برخوردار باشد. پرسش: در آستانه روز اول ماه مه، پیامتان برای سندیکالیست های ایرانی که در شرایط دشواری برای صلح، دموکراسی، و برای دستیابی به حقوق کارگری خود مبارزه می کنند، چیست؟ پاسخ: روز جهانی کارگر، همان گونه که پیشتر ذکر کردم، روز مقاومت در مقابل ”نظم نوین جهانی“، مقاومت در مقابل جنگ و جنگ طلبی، و روز همبستگی با همه مردمی است که برای حقوقشان مبارزه می کنند. در چنین چارچوبی ما حمایت و همبستگی مبارزه جویانه خود را با مبارزه بر حق مردم ایران برای اینکه حق تصمیم گیری در مورد آینده تحولات کشور خود را داشته باشند، با مبارزه آن ها برای صلح و دموکراسی، اعلام می کنیم. فراخوان فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری برای اول ماه مه 2007 خواهران و برادران، ”فدراسیون جهانی سندیکاها“ درودهای رزم جویانه خویش را به کارگران جهان اعلام می‌کند. درود به مردمی که برای حق زندگی خود و برای حق خود در ساختن حال و آینده‌ای انسانی می‌رزمند. درود به آنهائی که برای رهائی خود از سلطه نیروهای اشغالگر و تجاوز سرمایه‌داران مبارزه می‌کنند. اول ماه مه روزی با اهمیتی عظیم برای طبقه کارگر است. از روز خیزش کارگران نساجی شیکاگو در اول ماه مه 1889 تا کنون، اول ماه مه روزی بوده است برای بررسی دست آوردهای مبارزه سال پیشین و برنامه‌ریزی و تعیین اهداف مبارزاتی برای سال آینده. ابتکارات جدید ما می‌بایست با نیازها و خواست‌های کنونی قشرهای مردمی همخوان باشد. رفقای گرامی، تجاوزگری امپریالیست‌ها، جهانی شدن سرمایه، محدود کردن آزادی‌های دمکراتیک و حقوق کارگری و اتحادیه‌ای وجه مشخصه دورانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم. دخالت‌های سازمان یافته آمریکا، ناتو و متحدان آنان منجر به کشتار کارگران و زحمتکشان در عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان، کلمبیا، کوزوو، سومالی، سریلانکا و دیگر کشورها شده و می‌شود. کشورهای دیگر همچون کوبا، ایران، سوریه، کره شمالی، ونزوئلا و سودان به آن خاطر که حاضر به گوش به فرمانی و همسوئی با خواست‌های جورج بوش، تونی بلر و متحدان آنها نیستند تهدید می‌شوند. سیاست‌های نیروهای امپریالیستی علاوه بر قربانیان جانی، به افزایش بیکاری، رشد فقر و استثمار و ایجاد موج مهاجرت منجر می‌شود. فقر و بیکاری زحمتکشان افزایش می‌یابد. آمار حقایق را آشکار می‌کند و کسی قادر به پرده‌پوشی آن نیست: ”800 میلیون نفر از گرسنگی رنج می‌برند. 200 میلیون کودک در فقر نکبت‌بار زندگی می‌کنند. 900 میلیون بزرگسال بی‌سوادند. 115 میلیون کودک قادر به رفتن به مدرسه نیستند. در همین حال، طبق پژوهش‌های دانشگاه ”اونه وایدر“ UNE-WIDER در هلسینکی، 2 درصد از مردمان این کره خاکی بیش از 60 درصد از ثروت آن‌را در اختیار خویش دارند. در قرن بیست و یکم هستند کارگرانی که دستمزد ماهیانه 25 تا 30 یورو دارند و از حقوق انسانی و سندیکائی محرومند. بدهی کشورهای درحال رشد از مرز 140 بیلیون دلار آمریکائی گذشته است. بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، شمار مهاجران اقتصادی و پناهندگان امروز به ترتیب 180 میلیون و 17 میلیون است، که معادل 3 درصد از جمعیت جهان است. در اتحادیه اروپا بیش از 20 میلیون مهاجر وجود دارد که 5 میلیون از آنها اروپائی هستند.“ وضع زحمتکشان در ایالات متحده آمریکا بسیار وخیم است: در سال 2006، درآمد 1درصد از جمعیت آمریکا به بیش از یک میلیون دلاری افزایش یافته است در حالی که درآمد 90 درصد از جمعیت این کشور کمتر از270 دلار در سال بوده است. سیاست‌ها و اقدامات شرکتهای امپریالیستی و انحصار های فرا ملی در بیشتر کشورهای آفریقائی، آسیائی و آمریکای لاتین تاریک ترین دوران استعمار را به یاد می آورد. هیچ گاه چنین ثروتی در دستان این چنین تعداد اندکی جمع نشده است. محدود کردن حقوق دموکراتیک و آزادی‌های سندیکائی هدف اصلی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است. آنها تحت عنوان مبارزه با ”تروریسم“، آزادی‌های فردی شهروندان را محدود می کنند، به نژاد پرستی و بیگانه ستیزی دامن می زنند و به وحشت آفرینی در میان مهاجرین اقتصادی دست می‌یازند. زندگی خصوصی ما را زیر نظر دارند. در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری فعالیت‌های سندیکائی ممنوع است، فعالان کارگری اخراج می‌شوند و اتحادیه‌ها غیر قانونی اعلام می‌شوند. ”فدراسیون جهانی سندیکاها“با بررسی و ارزیابی شرایط بین‌المللی، شعارهای زیر را به عنوان شعارهای اصلی خود برای اول ماه مه 2007 اعلام می‌کند: حقوق کارگری برای همه آزادی های سندیکائی برای همه جهانی بدون استثمار پیشرفت و صلح کشتار و تعقیب فعالان کارگری را متوقف کنید 5 کوبائی زندانی در آمریکا را آزاد کنید همبستگی بین‌المللی – انترناسیونالیسم ما از تمام سازمان‌های وابسته به ”فدراسیون جهانی سندیکاها“و دوستداران آن می‌خواهیم که شعارهای ما را تبلیغ کنند. خواستار احقاق حقوق تمامی کارگران بشوند و برای آن مبارزه کنند. به خصوص به کارگران جوان، زنان کارگر، مهاجران و روشنفکران پیشرو تاکید بکنند که اشتغال معقول برای همه، کار تمام وقت و ثابت، پوشش تامین اجتماعی، دستمزد مناسب و رعایت کامل حقوق طبقه کارگر را بطلبند. رفقای گرامی، ”فدراسیون جهانی سندیکاها“ مسیری نوین را پیش روی خویش دارد. ”فدراسیون جهانی سندیکاها“ بعد از پانزدهمین کنگره خود با روحیه‌ای تازه به گذشته خویش می نگرد و به سوی حال و آینده خویش گام بر می‌دارد. امروز طبقه کارگر جهان به ”فدراسیون جهانی سندیکاها“ ی قدرتمندی احتیاج دارد که بتواند راهبر باشد، وضعیت جهانی را تحلیل کند، اتحادیه‌های کارگری مبارز را هماهنگ کند و فعالیت‌های خویش را به طور موثری سازمان بدهد. در شرایط کنونی، طبقه کارگر جهان به اتحادیه‌های کارگری طبقاتی خویش در امر مبارزه متحد بر ضد شرکتهای فراملی و امپریالیسم نیازمند است. طبقه کارگر جهان به اتحادیه‌های کارگری انترناسیونالیست، دموکراتیک و مدرن نیاز دارد. این آن ”فدراسیون جهانی سندیکاها“‌ یی است که ما در حال ساختنش هستیم. زنده‌ باد روز جهانی کارگران! کارگران جهان متحد شوید! فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری- اول ماه مه 2007 چند خبر سندیکایی از جهان فدراسیون بین المللی سندیکاهای کارگران (آی-سی-یی-ام) قتل رهبر سندیکایی عراق را محکوم کرد فدراسیون بین المللی سندیکاهای کارگران بخش عمومی ، مواد شیمیایی، انرژی و معادن (آی – سی –یی-ام) ، قتل رهبر اتحادیه ی سراسری سندیکا های کارگری عراق ، ”نجیم ابد- جاسم“ را محکوم کرد. فدراسین بین المللی اتحادیه ها (Global Union federation ) نیز ، که بیش از 20 میلیون عضو دارد، این جنایت مخوف را ، نشان دیگری از تلاش سیستماتیک برای نابود کردن رهبری اتحادیه ی کارگری تازه تاسیس شده و مستقل و دمکراتیک عراق ، خواند. دبیر اول (آی –سی-یی-ام) ، ” مانفرد واردا“ ، در نامه ای که برای ”نوری ال-مالکی“ ارسال کرد، ضمن محکوم کردن این جنایت و سایر جنایت هایی که بر ضد رهبران سندیکاهای کارگری عراق صورت گرفته، گفته است : ” کارگران و سندیکالیست ها باید بتوانند بدون آنکه زندگیشان مورد تهدید قرار بگیرد، فعالیت های صنفی خود را انجام دهند. ابد-جاسم رهبر اتحادیه ی کارگران مکانیک از سال 2003 بود . او همچنین بنیان گزار اتحادیه ی سندیکاهای کارگری عراق نیز بود. سومین تلاش برای به قتل رساندن رهبر سندیکایی در فلسطین ”راسم البیاری“ معاون فدراسیون سندیکا های سراسری فلسطین، در طول سال جاری ، برای سومین بار مورد سوء قصد قرار گرفت. در روز جمعه 6 آوریل ، آقای ال-بیاری ، در حالی که به همراه خانواده ی خود در غزه در حال رانندگی بود، توسط یک گروه مسلح و نقابدار ، مورد حمله قرار گرفت و مهاجمان ماشین وی و تمامی سرنشینان آن را به گلوله بستند. خوشبختانه ، خانواده ی آقای ال-بیاری در جریان این توطئه آسیبی ندید ، ولی خود او از ناحیه ی گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی شد. ال –بیاری دو بار دیگر مورد سوقصد قرار گرفته بود . اولین بار در روز 9 بهمن ماه 1385 (29 ژانویه )2007، منزلش مورد حمله ی موشکی قرار گرفت و 24 ساعت پس از آن نیز در محل زندگیش بمب گذاری شد. پایمال کردن حقوق سندیکایی در کستاریکا بنا به گزارش جدید کنفدراسیون بین المللی سندیکا ها ، در مورد شرایط فعالیت سندیکایی در کستاریکا، فعالان سندیکایی در خطر دایم اخراج قرار دارند و در انزوا ، اضطراب و نگرانی به سر می برند. کارگران نیز تحت فشار تهدید ، از پیوستن به سندیکا ها منع می شوند. گزارش بر عدم پشتیبانی قانونی از سندیکا ها تاکید می کند و این که مفاد اساسنامه ی سازمان جهانی کار ، در مورد حمایت از حقوق سندیکایی کارگران ، در برابر مقررات ضد سندیکایی ، نادیده گرفته می شود. گزارش همچنین حاکی از این است که ”قراردادهای جمعی” مورد تهدید جدی قرار گرفته اند . کارگران بخش های عمومی ، سازمان ها و خدمات ، اجازه ی عقد قراردادهای جمعی را ندارند . آنچه که در مغایرت با قوانین سازمان جهانی کار قرار دارد بنا به همین گزارش ، طی 2 سال گذشته ، 16 مورد از مفاد قوانین قراردادهای جمعی ، که در جهت تامین منافع کارگران بود، ملغی شده اند.

شماره ۷۶۲، ۲۵ فروردین ماه ۱۳۸۶

تحقق اتحاد عمل و همکاری نیروهای ملی و آزادی خواه گام مهم در راستای مقابله با سیاست های مخرب ارتجاع و توطئه های امپریالیسم علی خامنه ای، رهبر رژیم ”ولایت فقیه“، سال 86 را سال ”اتحاد ملی و انسجام اسلامی“ نام گذاری کرد و در پی آن سران دیگر رژیم، از جمله امامی کاشانی، در ”نماز جمعه“ این هفته تهران ضمن اشاره به اهمیت اتحاد ملی درباره ”تلاش های دشمنان“ برای ایجاد انشقاق و تفرقه پراکنی هشدار دادند. در ارزیابی این موضع گیری ها نخست باید دید منظور سران رژیم از منافع ملی و اتحاد برای حفظ آن چیست. بررسی موضع گیری های سران رژیم در دهه های اخیر تعریف روشنی از مبانی نظری آنان در این عرصه به دست می دهد. نکته اساسی در این مبانی نظری جانشین شدن منافع ملی و خواست و منافع اکثریت قاطع مردم ما با منافع ”اسلام“ و مرتجعان حاکم است. به عنوان نمونه سیاست ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ ، که پس از آزادی سازی خرمشهر و شکست ارتش عراق، توسط رهبران رژیم، زیر لوای ”منافع اسلام و کشور“ اتخاذ و اجرا شد جز کشتار صدها هزار جوان ایرانی، صدها هزار معلول و زخمی شده جنگی و صدها میلیارد خسارات اقتصادی ثمری نداشت. در همان سال ها هرگونه مخالفتی با این سیاست ضد ملی و ضد مردمی، که زیر پوشش شعارهای تند ”ضد استکباری“ و ”ضد آمریکایی“ دنبال می شد، زندان، شکنجه و اعدام برای مخالفان به همراه داشت. همچنین دیکتاتوری خشن قرون وسطایی، یعنی حاکمیت یک فرد، بر همه نهادهای قانونی و انتخابی کشور، سال هاست که به بهانه حفظ ”منافع ملی“ و ”اسلام“ بر میهن ما تحمیل گردیده و ثمرات مخرب و ویرانگر آن بر کسی پوشیده نیست. در تمام دوران هشت ساله دولت خاتمی هر تلاشی، هرچند کوچک، که برای تحقق حقوق مردم انجام می گرفت به بهانه مغایرت با ”منافع اسلام و حکومت“ مسدود می گردید و مجلس منتخب مردم با ”حکم حکومتی“ ولی فقیه حتی قادر به بحث درباره آزادی مطبوعات نبود. در همه این سال ها آزادی خواهانی که در راه تحقق حقوق و آزادی ها دموکراتیک مردم رزمیدند به ”دشمنی“ و یا ”هم صدایی با دشمنان“ متهم شده اند و در شکنجه گاه های رژیم به صلابه کشیده شدند. بر اساس این مبانی نظری کارگر مبارز و مدافع حقوق سندیکایی، دانشجوی آزادی خواه و استبداد ستیز، فرهنگی زحمتکش و معترض، زنان مبارز برای رهایی از بندهای ضد انسانی قوانین قرون وسطایی و نیروهای سیاسی دگراندیش همگی ”دشمنان اسلام و میهن اسلامی“ اند. بدیهی است که چنین برداشت واژگونه یی از منافع ملی و اتحاد ملی نمی تواند همخوانی با واقعیات داشته باشد و یا مورد تأیید نیروهای ملی و آزادی خواه کشور باشد. اعلام و نام گذاری هایی از این دست چیزی جز مانور سیاسی به منظور عوام فریبی نیست. عوام فریبی یی که سالهاست تأثیر خود را از دست داده است و بخش وسیعی از نیروهای سیاسی - اجتماعی کشور از ماهیت اصلی آن به خوبی آگاهند. به عنوان نمونه در اعلامیه سازمان ”مجاهدین انقلاب اسلامی“ در این زمینه می خوانیم: ” اي کاش تجارب گذشته اين امکان را مي‌داد تا به اثربخشي نام‌گذاري‌هاي سالانه اميدوار باشيم و در اين نامگذاري‌ها افق تغيير و تحول و بهبود را به روشني ببینیم ... ، اما متأسفانه مشاهدات فردي تصوير رضايت‌بخشي را در برابر ما ترسيم نمي‌کند. صرف‌نظر از اين حقيقت، در باره اتحاد ملي و انسجام اسلامي بايد گفت مفاهيمي از اين دست مي‌توانند موضوع تفاسير و دريافت‌هاي متفاوت و گاه متضاد قرار گیرد“ بیاینه سپس در ادامه ضمن اشاره به برداشت سران رژیم در این زمینه می افزاید: ” : اتحاد ملي در ديدگاه دوم نه نسبتي با کثرت دارد و نه برآمده از تضارب آرا و افکار است و اساساً هيچ‌گونه تنوع و تکثري را برنمي‌تابد. در اين ديدگاه ، اتحاد و وحدت يک انتخاب ملي نيست، بلکه ضرورتيست که حکومت آن را تشخيص مي‌دهد و تحقق آن را حول موضوع يا موضوعاتي که مستقل از عرصه عمومي و فارغ از مشارکت عمومي تصميم‌گيري شده، از جامعه طلب مي‌کند. چنين تصوري از اتحاد ملي ، در فرايندي يک‌سويه و آمرانه شکل مي‌گيرد و جامعه ملزم به رعايت آن مي‌شود و لاجرم براي تحقق و بقاي آن بايد از روش‌ها و تدابير امنيتي و روش‌هاي سخت‌افزاري بهره برد “ (به نقل از ”ایسنا“، 24 فروردین 86). محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی ”نهضت آزادی ایران“ نیز در سخنانی اشاره کرد که: ”راه کار ایجاد ”اتحاد ملی“ حمایت از نهادهای مدنی است که متأسفانه نه تنها در دولت نهم تقویت نشده اند بلکه برخورد با جنبش های دانشجویی، زنان و کارگری بیشتر هم شده است“ (به نقل از پایگاه خبری ”امروز“، 24 فروردین ماه 1386). حوادث ماه های اخیر و بالا گرفتن تشنج در منطقه بی شک از جمله مسایل حیاتی هستند که سرنوشت آینده کشور و منافع ملی ایران با آن در ارتباط تنگاتنگی است. حزب ما در موضع گیری های متفاوت و متعددی در ماه های اخیر ضمن هشدار باش نسبت به خطرات جدی یی که میهن ما را از سوی توطئه های امپریالیسم آمریکا، برای برقراری کنترل کامل بر خلیج فارس و خاورمیانه تهدید می کند، در عین حال تأکید کرده است که باید با تشدید مبارزه بر ضد ارتجاع حاکم اجازه نداد تا مانورهای سیاسی -تبلیغاتی سران رژیم منافع کشور و مردم ما را با خطرات جدید رو به رو کند. اعلام خبر تحریک آمیز رسیدن ایران به غنی سازی اورانیوم در سطح صنعتی, که بسیاری از ناظران و کارشناسان داخلی و بین المللی آن را در سطح یک ادعای تبلیغاتی می دانند، آنهم درست پس از صدور قطعنامه شورای امنیت چه معنایی، جز تحریک جو بین المللی بر ضد ایران، و بهانه دادن به امپریالیسم می تواند داشته باشد. نخست در زمینه صحت ادعاهای احمدی نژاد، کافی است اشاره کنیم که محمد البرادعی، رئیس ”آژانس بین المللی انرژی اتمی“ معتقد است که: ”تعريف‌هاي مختلفي درباره‌ي توليد صنعتي اورانيوم وجود دارد، و ايران هنوز در مراحل آغازين ساخت نيروگاه غني سازي اورانيوم است.“ همچنین سرگئي كريینكو، رييس آژانس انرژي اتمي روسيه (روس اتم) در کنفرانس مطبوعاتي یی، در توکيو در جريان سفر کاري‌اش به ژاپن، در این زمینه می گوید: ”ما از اوضاع به وجود آمده نگرانيم. بنا به اعلاميه هاي انجام شده ايران تعداد سانتريفيوژهاي خود را افزايش داده است.“ وي ادامه داد:‌ ”اما اينكه آيا مي‌توان آن را سطح صنعتي ناميد، به صراحت بايد بگويم که کارشناسان روس اتم معتقدند: خير.“ در همین شرایط نیکلاس برنز، معاون سیاسی وزارت امورخارجه آمریکا، در واکنش به رویدادهای اخیر، و در توضیح سیاست آمریکا در قبال ایران از جمله گفت: ”اگر زمان کافی در نظر گرفته شود، تلاش های دیپلماتیک برای تحت فشار اقتصادی قرار دادن ايران و همچنین انزوای سياسی ايران نتيجه می دهد و جمهوری اسلامی از توسعه برنامه تسلیحات اتمی اش دست بر می دارد...“ وی سپس افزود: ”درحالی که همزمان ايالات متحده تلاش می کند به برنامه تسلیحات اتمی ايران پایان دهد و پشتيبانی تهران از تروريسم در خاورميانه را متوقف سازد، گزينه اقدام نظامی عليه ايران هم بايد مطرح باشد.“ به گفته برنز: »اقدام نظامی عليه ايران نه ”مطلوب“ است و نه ”اجتناب ناپذير“«. بر این اساس روشن است که حوادث منطقه، برنامه های برتری طلبانه امپریالیسم آمریکا و سیاست های نابخرادنه سران رژیم ولایت فقیه در مجموع خطرات جدی یی را برای منافع ملی میهن ما پدید آورده است که باید با هوشیاری و دقت با آن برخورد کرد. در چنین شرایطی اتحاد عمل و همکاری همه نیروهای ملی و آزادی خواه ضرورتی اساسی و درنگ ناپذیر است. این اتحاد عمل باید از یک سو متوجه مبارزه قاطع با هرگونه مداخله خارجی در امور میهن باشد و از سوی دیگر با مخالفت با موضع گیری ها ارتجاع حاکم، رژیم را وادار به تغییر روش و حرکت به سمت قبول سیاست هایی همچون اعتماد سازی، برای تخفیف بحران و حل و فصل مسایل از طریق سیاسی و مذاکرات بین المللی، سوق دهد. تحریک جو بین المللی بر ضد ایران تنها آب به آسیاب امپریالیسم، و خصوصاً گروه های نو محافظه کار وابسته به انحصارهای اسلحه سازی و نفتی، می ریزد که متر صدند حتی با وجود جنبش وسیع جهانی بر ضد جنگ بهانه های ”لازم“ را برای ماجراجویی های جدید پیدا کنند. سیاست های خام و تشنج آفرین، به قصد بهره برداری تبلیغاتی داخلی و منطقه یی نه تنها دفاع از منافع ملی کشور نیست بلکه عاملی است در جهت به خطر انداختن این منافع. میزان پایبندی به منافع ملی حرکت آگاهانه در زمینه تحقق خواست اکثریت مردم و نیروهای اجتماعی، تحقق آزادی و حقوق دموکراتیک و حرکت به سمت استقرار عدالت در جامعه است و نه شعارهای عوام فریبانه و بی محتویی که سران رژیم روزانه تکرار می کنند. تجربه سیاست نابخردانه ادامه جنگ خانمان سوز و امپریالیسم بر افروخته ایران و عراق، در حالی که شرایط برای پایان دادن به جنگ مهیا بود، نشان داد که چگونه می توان در عین دادن شعارهای ”ضد استکباری“ و ضد ”آمریکایی“ در عمل به پیشبرد سیاست های امپریالیسم برای کنترل منطقه، حضور گسترده و دایمی نظامی و تأمین منافع استراتژیک آن در خلیج فارس و منطقه خاورمیانه یاری رساند. باید جلو تکرار فاجعه را گرفت. باید هرچه سریع تر با اتحاد عمل و بسیج همه نیروهای مردمی سیاست های خطرناک ارتجاع را با شکست روبه رو کرد و با اتکاء به همبستگی نیرومند جهانی توطئه های امپریالیسم برای دخالت در امور میهن مان و به راه انداختن ماجراجویی نظامی جدیدی را خنثی ساخت. همبستگی جوانان جهان با مردم ایران - گزارشی از برگزاری موفقیت آمیز هفدهمین کنگره * کنگره هفدهم با شعار محوری ”بیائید مبارزه بر ضد تجاوز و استثمار امپریالیستی را با هدف صلح، همبستگی و تغییرات اجتماعی تحکیم بخشیم“ به صحنه با شکوه تجلی مبارزه جویی، ترقی خواهی، صلح طلبی و همبستگی جوانان جهان بدل شد. * سازمان جوانان توده ایران بار دیگر با مسئولیت مالی به عضویت در رهبری فئراسیون انتخاب شد هفدهمین کنگره ”فدراسیون جهانی جوانان دموکرات“ (ف.ج.ج.د.)، در روزهای 19 الی 22 اسفندماه 85، با شرکت 120 نماینده و مهمان از 50 کشورجهان، و از طرف 70 سازمان ملی، منطقه ای و بین المللی فعال در رابطه با امور جوانان، در هانوی، پایتخت جمهوری سوسیالیستی ویتنام، برگزار شد. ”ف.ج.ج.د.“ با در بر داشتن عضویت بیش از صد سازمان جوانان و دانشجویان ترقی خواه که ده ها میلیون نفر را در صفوف خود در پنج قاره جهان گرد می آورند، اعتبار ویژه ای در سطح جهان دارد. در نمایش ابعاد این اعتبار کافی است به این حقیقت که ”ف.ج.ح.د.“ مقام عضو مشاور سازمان ملل را دارد و همچنین از سال 1987 نقش ”پیامبر صلح“، از سوی دبیرکل سازمان ملل، را ایفاء می کند، اشاره کرد. کنگره هفدهم که به دنبال بیش از 10 ماه کوشش مداوم در رابطه با تدارک سیاسی و عملی آن برگزار شد، انعکاس موفقی از روند تدارک جمعی و دموکراتیک، و از نظر بحث و عمل و مشارکت و بسیج سیاسی فعال نمایش دهنده اهداف و ایده آل های انسانی و ترقی خواهانه فدراسیون بود. کنگره نمایشی چشمگیر و موفق در رابطه با نقش فدراسیون در ایجاد و گسترش اتحاد، همکاری، عمل سازماندهی شده، همبستگی و تبادل اطلاعات و تجربیات در میان سازمان های درگیر بود. بحث های همه جانبه کنگره هفدهم تبلوری از نقش بی بدیلی است که جوانان جهان و سازمان های مستقل و ترقی خواه آنان در مبارزه بر ضد تجاوزگری، استثمار امپریالیستی، در دفاع از صلح، همبستگی بین المللی و تغییرات اجتماعی و گسترش حقوق جوانان دارند. شخصیت های برجسته سیاسی و اجتماعی ویتنام و همچنین سازمان های بین المللی دوست ”ف.ج.ج.د.“، در مراسم افتتاحیه کنگره حضور داشتند. کنگره با سخنرانی رفیق ”میگوئل مادیرا“، پرزیدنت ”ف.ج.ج.د“، که از رهبران سازمان جوانان کمونیست پرتغال است، آغاز گردید. رفیق مادیرا در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه کنگره ”ف.ج.ج.د.“ ضمن بر شماری تلاش های هدفمند سازمان های جوانان ترقی خواه جهان در روند تدارک و برگزاری این اجلاس با اهمیت از ”آمادگی، تعهد و کوشش اتحادیه جوانان کمونیست هوشی مین و جوانان ویتنامی، و حزب کمونیست ویتنام برای فراهم آوردن همه امکانات و تسهیلات ضرور برای اجرای موفقیت آمیز کنگره“ و مهمان نوازی شایسته از نمایندگان کنگره قدردانی ویژه کرد. صدر ”ف.ج.ج.د.“ پس از ارائه تحلیلی از اوضاع جهان و به ویژه تهاجم نظامی امپریالیسم با هدف کسب هژمونی مطلق و همیشگی بر جهان، و تهدیدی که از این بابت متوجه کشورهای مستقل و خلق های جهان است، به تلاش های امپریالیسم برای ارائه یک تاریخ مخدوش و دستکاری شده از تحولات گذشته و حاضر جهان اشاره کرد و گفت: ”رفقای عزیز، ما به پایان ایدئولوژی و تاریخ آنگونه که سرمایه داری پیش بینی می کرد، نرسیده ایم و زندگی آن را ثابت کرده است. دو گرایش اصلی در مقابل همدیگر ایستاده اند: در یک سمت، امپریالیسم با سیاست های مداخله گرایانه و جنگ طلبانه آن، و در طرف دیگر مردمی که برای حقوق حقه خود مبارزه می کنند. مادامی که بی عدالتی و استثمار در جهان حکومت می کند، مادامی که مردم مورد ستم واقع می شوند، همیشه مقاومت وجود خواهد داشت... امروز اوضاع بغرنج و خطرناک حاکم در سراسر جهان چالش های دشوار تر و مسئولیت های بزرگ تری را در مقابل ما قرار می دهد. ”ف.ج.ج.د.“ تلاش می کند تا با تقویت صفوف خود در تمامی قاره ها، فعالیت خود در دفاع از منافع و حقوق جوانان را ارتقاء دهد. ما مبارزه مان را برای سازماندهی جوانان و دانشجویان در کشور های مان بر پایه مشکلات مشابه و یکسان بخش عظیمی از جوانان، برپایه خواسته ها و شعارهای مشترکی که تشکیل دهنده پرچم معرف فدراسیون است، ادامه خواهیم داد.“ از ”سازمان جوانان توده ایران“ که از اعضای با سابقه ”ف.ج.ج.د.“ است، نیز برای شرکت در این کنگره دعوت شده بود. در پیام شورای اجرایی سازمان جوانان توده ایران به هفدهمین کنگره ”ف.ج.ج.د.“ پس تبریک برگزاری موفقیت آمیز کنگره، تعهد جوانان ترقی خواه میهن مان به ”مبارزه متحد با جوانان سراسر جهان بر ضد امپریالیسم، تهاجم نو لیبرالی به حقوق زحمتکشان، بر ضد جنگ و میلیتاریسم، و در دفاع از صلح و دموکراسی و حقوق جوانان به بهره مند بودن از حقوق بشر و توسعه مترقی“ مورد تاکید قرار گرفت. پیام سازمان جوانان توده ایران در ادامه پس از ابراز همبستگی با مبارزه با شکوه مردم و جوانان کشورهای سوسیالیستی و مترقی که مورد تهدید امپریالیسم قرار دارند، همبستگی خود را با جوانان و خلق های کشورهایی که در چنگال رژیم های دیکتاتوری گرفتارند، اعلام کرد و دیکتاتوری را عاملی موثر در گسترش فقر، عقب ماندگی و زوال استقلال این کشورها دانست. در انتهای پیام، توده ای های جوان ضمن قدردانی از ادامه همبستگی ”ف.ج.ج.د.“ با مردم و جوانان ایران، کنگره هفدهم را فراخواند که از ”مبارزه پیچیده مردم و جوانان ایران برای توسعه صلح آمیز و دموکراتیک کشورمان“ حمایت کند. بخش عمده ای از کنگره به بحث، اصلاح و تصویب قطعنامه هائی اختصاص داشت که از پیش در کمیسیون های متعدد موضوعی و یا منطقه ای فدراسیون تهیه شده بودند. از جمله اسنادی که به تصویب کنگره رسیدند می توان به قطعنامه هائی در رابطه با حقوق جوانان، آموزش و پرورش، اشتغال، محیط زیست، برابری جنسی، بهداشت، صلح، خلع سلاح و امنیت بین المللی، نفی نژاد پرستی و همچنین بیانیه سیاسی کنگره اشاره کرد. کنگره هفدهم ”ف.ج.ج.د.“ همچنین قطعنامه های ارائه شده از کمیسیون های منطقه ای ( قاره ای) در رابطه با مسائل مبتلا به این مناطق را به بحث و تصمیم گیری گذاشت. در قطعنامه ارائه شده از منطقه آسیا- پاسیفیک در رابطه با اوضاع منطقه و تهدیدات ایالات متحده بر ضد کشورمان آمده است: ” ”ف.ج.ج.د.“ سیاست های ایالات متحده در رابطه با ایران را قویاٌ مردود می شمارد و مجدداٌ تاکید می کند که مخالف هرگونه ماجراجویی نظامی در خاورمیانه است، و تشدید درگیری های نظامی و یا سیاسی در منطقه را بر ضد منافع مردم ایران و منطقه خاورمیانه، و صلح جهانی ارزیابی می کند.“ در قطعنامه مصوب کنگره، در مورد حقوق جوانان، ضمن بررسی مشکلات زندگی جوانان در کشورهای سرمایه داری و در حال رشد، به این حقیقت که ”جهانی شدن“ سرمایه داری باعث از بین رفتن حقوق و مزایای طبیعی و راستین جوانان شده است، اشاره شده است. ” از زمان برگزاری شانزدهمین کنگره، کیفیت زندگی جوانان بدتر شده است. میلیون ها جوان دسترسی به آموزش و پرورش، اشتغال مناسب و یا بهره گیری از مزایای یک زندگی سربلند و انسانی ندارند، وضعیت و شرایط دختران و زنان جوان وخیم تر است. یکی از مهمترین حقوق جوانان، حق به بهره مندی از زندگی اجتماعی و سیاسی، آزادی و حق تعلق به تشکل ها است.“ در انتخابات ارگان های نوین رهبری ”ف.ج.ج.د“ برای 4 سال آینده، نماینده سازمان جوانان کمونیست پرتغال مجدداٌ به مقام صدر و نماینده سازمان جوانان کمونیست کوبا به مقام دبیرکلی فدراسیون انتخاب شدند. نماینده سازمان جوانان توده ایران همچون 8 سال گذشته به نمایندگی از منطقه آسیا- پاسیفیک، به مسئولیت ارگان مالی فدراسیون انتخاب شد. وزارت کار مدافع چه کسانی است؟! *محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی نژاد: ”طرح موضوع اصلاح قانون کار را باید یکی از شجاعانه ترین تصمیم های اقتصادی دولت نهم به شمار آورد“ *با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، وزارت کار و امور اجتماعی تحت ریاست محمد جهرمی وظیفه ای مهم را در عرصه اقتصادی، اجتماعی بر عهده گرفت و بسی فراتر از محدوده وظایف وزارتخانه مذکور دست به اجرای سیاست های اقتصادی زد. خبرگزاری ”فارس“ در سلسله گزارش های خود با عنوان ”اقتصاد 85 در آیینه فارس“ به تمجید از وزارت کار پرداخته و آن را وزارتخانه ای با نقش حساس در دولت احمدی نژاد معرفی ساخت. خبرگزاری“فارس“ دراین باره نوشت: ”وزارت کار که تا چند سال گذشته نتوانسته بود نقش حساس و حیاتی خود را در اقتصاد کشور آنگونه که شایسته است ایفا کند، طی یکی دو سال گذشته پوست انداخته و می رود تا نقش فعال تری ایفا کند.“ این نقش فعال تر بی هیچ وجه در خلاء و بدون برخورد با منافع طبقاتی این یا آن طبقه و قشر اجتماعی صورت نمی گیرد. اکنون باید دید وزارت کار دولت احمدی نژاد در سیاست های خود، حال که نقش فعال تری پیدا کرده و به گفته تحلیل گران وابسته به ارتجاع حاکم، ”پوست انداخته“ است، به سودکدام طبقات و قشرها عمل کرده و می کند! راهبرد دولت احمدی نژاد، که وزارت کار بخشی از آن محسوب می شود، در عرصه اقتصادی-اجتماعی روشن است. این دولت مدافع و مجری آن سیاست هایی است که از سوی نهادهای سرمایه داری جهانی به رژیم دیکته شده و اجرای آنها تاکنون ثمرات منفی به همراه داشته است. تفاوت این دولت با دو دولت پیشین رژیم ولایت فقیه در زمینه برنامه هایی چون خصوصی سازی و جز اینها، روش وشیوه های آن است که منافع لایه های انگلی و دلال را تقویت می کند. از این رو وزارت کار دولت نهم با سیاست های خود و به اصطلاح نقش ”فعال ترش“، در این چارچوب فعالیت می کند. مسئله چگونگی افزایش حداقل دستمزد برای سال کنونی(1386) یک مثال گویا و جالب توجه است. وزارت کار و شورای عالی کار مدعی اند که ”رقم 183 هزار تومان“ با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین گردیده و پاسخگوی منافع وخواستهای کارگران نیز هست! برای پی بردن به ماهیت این موضوع و پاسخ به اینکه چرا دستمزدها با ترفندهای گوناگون کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین می شود و نقش وزارت کار دولت احمدی نژاد درآن چیست، توجه دقیق به یکی از آخرین ”برآوردهای صندوق بین المللی پول“ درارتباط با اقتصاد ایران ضرورت دارد. روزنامه ”دنیای اقتصاد ”،11 بهمن ماه سال گذشته، یعنی تقریبا یک ماه قبل از جلسات ”شورای عالی کار“ به منظور تعیین حداقل دستمزد سال 1386، بخش هایی از برآورد ”صندوق بین المللی پول“ را با عنوان ”“صندوق بین المللی پول و پیش بینی اقتصاد 2007 ایران“ منتشر ساخت که در آن از جمله آمده است:”میزان پرداخت حقوق و دستمزد دولتی از 6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته میلادی به 8 / 5 درصد، درسال جاری میلادی کاهش می یابد“ و مقامات ”صندوق بین المللی پول“ دراین زمینه از مسئولین دولت برای عمل به توصیه های (بخوان نسخه های آن) آن قدردانی کرده اند. این واقعیت پشت پرده مسایل مربوط به منافع زحمتکشان و ازجمله میزان دستمزد آنهاست. علاوه بر مسئله فوق العاده مهم دستمزد ها، باید به برنامه و سیاست ”اصلاح قانون کار“ اشاره کرد که جهرمی، وزیرکار، از آن به عنوان ”شجاعانه ترین تصمیم های اقتصادی دولت نهم“ نام می برد. اصلاح قانون کار هدف اساسی یی است که پیوند مستقیم با برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه دارد. چرا دولت احمدی نژاد و وزارت کار این دولت، در این خصوص چنین شتابان و پیگیرانه فعالیت می کنند؟ پاسخ پرسش فوق را هم باید در گزارش ها و ارزیابی های ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ جستجو کرد. در اواخر اسفند ماه سال گذشته اکثر پایگاه های خبری و خبرگزاری ها و روزنامه های داخل کشور تازه ترین گزارش ”صندوق بین المللی پول“ درباره ایران را منتشر کردند. رسانه های هوادار دولت برگمارده ولی فقیه به شکلی گسترده و حساب شده به تبلیغ این گزارش پرداخته و به بزرگ نمایی آن دست زدند. خبرگزاری فارس ،23 اسفند ماه 1385، ضمن انتشار گزارش مورد اشاره، چنین نوشت: ”صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاست های تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاست ها را برای دست یابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.“ در قسمت های دیگری از این گزارش آمده است: ”صندوق بین المللی پول ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقیت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود. اصلاحات ساختاری در ماه های نخست تشکیل دولت جدید کند شد ولی دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می کند، بر اساس قانون جدید بازار سرمایه، دولت کمیسیون ارز و امنیت تشکیل داده و قوانینی درخصوص بانک های خصوصی، بانک های سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری تدوین شده است. دولت ایران خود را برای افزایش رقابت(بازار آزاد) و اجرای قانون ضد انحصار آماده می کند، هدف اصلاحات ساختاری همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است.“ نقش وزارت کار در به اجرا درآمدن این ”همگرایی با اقتصاد جهانی“ و یا بهتر گفته باشیم پیوند ژرف تر با سرمایه داری جهانی، رفع موانع قانونی، از جمله اصلاح قانون کار است. مطابق سیاست وزارت کار دولت احمدی نژاد با تغییر و اصلاح قانون کار زمینه های تامین امنیت سرمایه فراهم آمده و درعین حال نیروی کار ارزان و مطیع، که فاقد هر گونه تشکل مستقل صنفی نیز هست، در اختیار بخش خصوصی و انحصارهای فراملی قرار خواهد گرفت. محمدجهرمی در یکی از سخنرانی های خود در خصوص لزوم اصلاح قانون کار با صراحت خاطر نشان کرده بود: ”بسیاری از مشکلات موجود بازار کار و جامعه اشتغال کشور معلول نواقص و کاستی های قانون کار است. قانون کار در حال حاضر تنها به مسایل کارگران توجه دارد و سایر عوامل درگیر کار را کاملا رها کرده است. بسیاری از مسایل پیش آمده در بازار کار ناشی از حمایت یک جانبه قانون کار از کارگران است.“ از این نمونه ها فراوان می توان مثال آورد، تا به نقش ”فعال تر“ شده وزارت کار نسبت به گذشته پی برد. وزارت کار اکنون نقش ارگانی را ایفا می کند که از سویی موانع به اصطلاح قانونی بر سر سیاست خصوصی سازی و جذب و تامین امنیت سرمایه را از میان می برد و از دیگر سو به عنوان نقطه اتصال چند نهاد و ارگان حکومتی راه اجرای برنامه پیوستن به سازمان تجارت جهانی را در قالب اهداف دولت احمدی نژاد و قانون برنامه چهارم ونیز ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، دنبال می کند. یورش های سازمان داده شده از سوی این وزارتخانه به منافع و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان براساس چنین اصول و وظایفی صورت می گیرد. به این ترتیب، درک و تشخیص اینکه وزارت کار دولت احمدی نژاد در خدمت کدام طبقات و قشرهای اجتماعی است و اصولا مدافع چه کسانی است، دشوار نخواهد بود! آیا با این میزان دستمزد می توان زندگی کرد؟! به دنبال هفته ها بحث و گمانه زنی، سرانجام ”شورای عالی کار“ حداقل دستمزد کارگران را در سال 1386، روزانه 61 هزار ریال، معادل ماهانه 183 هزار تومان تعیین کرد! این میزان افزایش دستمزد در مغایرت کامل با خواست طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان قرار دارد. دولت احمدی نژاد به وسیله وزارت کار بار دیگر ماهیت عمیقا ضد کارگری خود را به نمایش گذارد. با توجه به میزان واقعی تورم، نه آمارهای جعلی و ساختگی، حقوق ماهانه 183 هزار تومان کفاف تامین حداقل زندگی را نیز نمی دهد! مرکز اطلاع رسانی رسمی ”وزارت کار و امور اجتماعی“ عصر روز چهارشنبه 16 اسفند ماه 85 اعلام داشت که، سومین جلسه ”شورای عالی کار“ برای بررسی حداقل دستمزد کارگران در سال 1386، با حضور وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل شد، و بر مبنای توافقات به عمل آمده، مقرر گردید که حداقل مزد کارگران در سال آینده(86) معادل 183 هزار تومان باشد. همچنین در این جلسه اعلام شد که، حداقل افزایش سایر سطوح مزدی در سال آینده 10 درصد باشد، به شرطی که کمتر از حداقل تعیین شده برای سال 1386 نشود. ضمنا سر جمع کلی افزایش سطوح مزدی، بیش از 12/5 درصد نخواهد بود! محمد جهرمی، وزیر کار، در پایان جلسه مذکور تاکید کرد که، تعامل میان شرکای اجتماعی را در تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده مثبت ارزیابی می کند. دراین باره باید یادآوری کنیم که، رژیم کارگر ستیز و وزارت کار دولت ارتجاع امسال نیز از شگرد شناخته شده ای برای تعیین حداقل دستمزد ها بهره برده اند و آن، استناد به آمار جعلی و نادرست و ساختگی بانک مرکزی در خصوص میزان نرخ تورم است. اعلام رسمی اینکه سر جمع کلی افزایش سطوح مزدی بیش از 12/5 درصد نخواهد بود، مبتنی بر این ترفند است. درست یک روز پیش از تشکیل جلسه سوم ”شورای عالی کار“ که در آن تصمیم نهایی اتخاذ شد، خبرگزاری ”مهر“ گزارش داد که، معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم پایان دی ماه امسال را 12/5 درصد اعلام و پیش بینی کرده که تا پایان سال این نرخ به حدود 13 درصد برسد. در ادامه این گزارش چنین آمده است: ”درجلسه دیشب شورای عالی کارکه بیش از 5 ساعت به طول انجامید، شرکای سه جانبه پس از بحث و گفتگو های طولانی و بدون اینکه رقم مشخصی تعیین شود، توافق کردند که سر جمع سطوح مزدی مطابق تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود.“ به این ترتیب و با توسل به آمار جعلی و ساختگی، و با برنامه ای از قبل طرح شده، ”شورای عالی کار“ با حضور وزیر کار به اصطلاح سطح دستمزد ها را مطابق نرخ رسمی تورم تعیین کرد. این اوج دروغ پردازی و تقلب و فریب کاری است! نرخ واقعی تورم بسیار بیش از این آمار جعلی و ساختگی است، و برخی کارشناسان آن را 25 تا 30 درصد، در بهترین حالت، ارزیابی می کنند. پیش از اعلام نظر رسمی ”شورای عالی کار“، پیشنهاد ”ستاد مزد کشور“ بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت. این ”ستاد“ پیشنهاد حداقل 300 هزار تومان به عنوان دستمزد کارگران برای سال 1386 را ارایه کرده بود. مسئله دستمزدها و چگونگی تعیین آن جدای از سیاست های اقتصادی – اجتماعی و برنامه راهبردی خصوصی سازی نیست. در حال حاضر، تاکید کلیه مسئولان ارشد رژیم بر اجرای ”ابلاغیه اصل 44“ و پافشاری شاخص ولی فقیه در این خصوص، منافع کارگران و به ویژه مسئله چگونگی تعیین دستمزد ها را به چالش می گیرد. در این خصوص یکی از نمایندگان مجلس به خبرگزاری ”کار ایران“ پیش از اقدام به تعیین حداقل حقوق متذکر شد: ”افزایش حقوق و مزایای کارگران باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم است، در این شرایط افزایش دستمزدها به نفع طبقه متوسط حقوق بگیر نخواهد بود. وضعیت حقوقی همه کارگران و کارمندان کشور باید به حد مطلوبی برسد. نه فقط کارگر و کارمند، بلکه تمامی طبقات کشور باید از نظر رفاه عمومی در حد متوسطی قرار گیرند. افزایش حقوق و مزایا از نظر علمی کار صحیحی نیست....“ درگیرو دار بحث های مربوط به دستمزد زحمتکشان انتشار مطلبی در روزنامه ”کارگزاران“ به قلم یکی از مدافعان سینه چاک ”صندوق بین المللی پول“، 24 بهمن ماه 85 ، تحت عنوان ”دولت و مزد کارگران“ جالب و خواندنی است و نوع نگاه و درک جناح های معینی را آشکار می سازد و به طور کلی بینش پیروان اصول نولیبرالی اقتصاد در ارتباط با مسئله دستمزد ها را از پس ظاهر تبلیغاتی افشاء می کند! در این مطلب از جمله تاکید شده بود: ”در روزهای آینده و با نزدیک شدن به آخرین روزهای اسفند، مجادله بر سر تعیین حداقل مزد 1386 و افزایش مزد شاغلان افزایش خواهد یافت. نهاد دولت به عنوان بازیگر اصلی در اقتصاد ایران حتما می داند با تجربه نا کام سال گذشته باید کمال احتیاط را در رفتار و گفتار از خود نشان دهد تا جامعه کارگری [بخوان طبقه کارگر] با التهاب مواجه نشود.... نهادهای کارگری و کارفرمایی یک ماه فرصت دارند تا تحلیل ها، نتایج مطالعات و تجربه سال 1385 را به صورت کارشناسانه طرح و به مرزهای سازگاری نزدیک شوند. ایجاد شرایط ملتهب در مسئله مزدهای 1386 می تواند فضا را تیره کرده و شرایط را ناشناس کند. رهبران نهادهای کارگری نیز حتما می دانند که ایجاد توقع و انتظارات بر خلاف واقعیت های موجود و دادن وعده های خارج از قاعده به کارگران فاقد منطق استوار و متین است. برخی گزارش ها و اخبار منتشره در روز های گذشته نشان می دهد که نهادهای کارگری و کارفر مایی موجود با احتیاط و رعایت الزام های منطقی و بر پایه عقل و درک شرایط و واقعیت های موجود در باره مزد 1386 اظهار نظر می کنند.“ حال ببینیم این اظهار نظرها و موضع گیری ها، که بر پایه ”منطق و عقل“ دانسته می شوند، چیست و از سوی کدام نهادها است؟! روزنامه ”دنیای اقتصادی“، 24 بهمن ماه 85، بیانیه ”کانون عالی کارفرمایان“ در باره دستمزد کارگران در سال 1386 را انتشار داد. در بخشی از این بیانیه آمده است: ”جامعه کارگران اصیل و زحمتکش ایرانی به این درک رسیده اند که در غیاب سرمایه گذاری کافی و رو به رشد که توسط کارفرمایان تامین می شود اصولا کاری وجود نخواهد داشت تا آنها مزدی دریافت کنند.... رفتار و گفتار همه طرف های مرتبط و ذی نفع درباره دستمزد 1386 باید منطبق با واقعیت های اقتصادی و اجتماعی امروز کشور باشد، دامن زدن به التهاب ها و ناسازگاری ها دراین باره فایده ملموسی برای جامعه کارگری، جامعه کارفرمایی و دولت نخواهد داشت....کانون عالی کارفرمایان ایران با توجه به آنچه در این نوشته مورد توجه قرار گرفته است و با هدف روشن شدن همه زاویه ها و گوشه های مربوط به تعیین دستمزد سال 1386، آمادگی دارد با مسئولان و مدیران نهادهای ذی نفع دراین عرصه تعامل مثبت بر قرار نماید....“ البته باید پرسید این کدام ”واقعیت های اقتصادی- اجتماعی“ است که فقط کارگران و زحمتکشان باید آن را در نظر بگیرند و اصولا چرا فقط زحمتکشان ؟! در تمام طول سالیان اخیر به ویژه طی 10 سال گذشته قدرت خرید طبقه کارگر سال به سال کاهش یافته و اینک دیگر چیزی بر سر سفره آنان باقی نمانده است! مگر چندی پیش حسین راغفر، مشاور وزیر رفاه در امور تامین اجتماعی، طی گفت و گویی با خبرگزاری ”ایسنا“ اعلام نداشت که نتایج مطالعات انجام شده در باره خط فقر به تفکیک استان ها نشان می دهد که مثلا در استان تهران یک خانواده 5 نفری برای خروج از خط فقر حداقل [توجه کنید حداقل] نیازمند ماهیانه 400 هزار تومان در آمد است؟ این آمار را با حداقل دستمزد تعیین شده برای سال 1386 مقایسه کنید، از این مقایسه چه نتیجه ای حاصل می شود؟ آیا آنانی که دم از ”واقعیت ها“ می زنند و زحمتکشان را به توجه بدان دعوت می کنند، خود این واقعیت ها را در نظر می گیرند؟! به هر روی، به دنبال ”کانون عالی کارفرمایان“، ”خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار“ و کلیه نهادهای زرد و ارتجاعی در خدمت رژیم، و سرانجام شورای عالی کار نیز رقم 183 هزار تومان را تعیین کرد. بر پایه آماری که چندی پیش در روزنامه ”دنیای اقتصاد“ از قول کارشناسان مرکز آمار ایران انتشار یافت، اعلام می شود که، بررسی های به عمل آمده این واقعیت را نشان می دهند که حداقل دستمزد کارگران تنها بین 16 تا 28 درصد هزینه های خانواده کارگران را تامین می کند و این به آن معناست که طبقه کارگر ایران و دیگر زحمتکشان در زیر خط فقر به سرمی برند. مسئله دستمزدها در چارچوب سمت گیری کنونی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و با توجه به اجرایی کردن ”ابلاغیه اصل 44“، به سودزحمتکشان و مجموعه مزدبگیران حل نخواهد شد. وضعیت فرهنگیان، کارمندان سطوح میانی و پایینی و طبقه کارگر گواه این امر است. بنابر این مبارزه برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ واقعی تورم می تواند حلقه پیوند مبارزات همه مزد بگیران کشور باشد، و در این زمینه همراه با خواست ایجاد و احیاء سندیکاهای واقعی، به محور پیکار صنفی مبدل گردد. صندوق بین المللی پول، ابلاغیه اصل 44 و دولت احمدی نژاد بحث در باره تاثیر تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اقتصاد ایران، با حرارت جریان دارد. در این خصوص در اوایل فروردین ماه سال جاری، ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خلال همایش مالی اسلامی که در کوالالامپور، پایتخت مالزی، برگزار شد، طی سخنانی اعلام داشت که، قطع نامه تحریم ایران یک جنگ روانی بر ضد ایران است و تحریم ها تنها جنبه نمادین دارد و تاثیری بر وضع اقتصادی نخواهد داشت. همزمان با رییس بانک مرکزی، داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، نیز تحریم های اعمال شده را بی تاثیر و گذرا نامید و متذکر شد: ”زیان این تحریم ها تنها متوجه ایران نیست و شرکای اقتصادی ایران نیز آسیب می بینند.“ همزمانی تحریم های ”شورای امنیت“ و تلاش رژیم ولایت فقیه برای به اجرا در آوردن ابلاغیه ولی فقیه در خصوص اصل 44 قانون اساسی، فضایی پر التهاب در عرصه اقتصادی ایجاد کرده است و این امر سمت و سوی تحولات اقتصادی به ویژه برنامه های مربوط به چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه را تحت تاثیر خود قرار داده است! این تاثیر را خصوصا در تشدید رویارویی جناح بندی های گوناگون رژیم شاهد هستیم. از رویارویی و صف آرایی یی که هنگام تصویب لایحه بودجه کل کشور برای سال 1386 در مجلس، میان دولت و مجلس، و در واقع در میان طیف ارتجاع حاکم، رخ داد تا افزایش دامنه انتقاد و فشار جناح رفسنجانی و حامیان او بر ضد روش ها و سیاست های دولت احمدی نژاد در عرصه اقتصادی حکایت از کشمکش و برخوردها در این عرصه است. به دنبال انتخابات هیئت رییسه اتاق بازرگانی و فعل و انفعالات فوق العاده مهم درآن که منجر به حضور دو باره بخش های سابقا طرد شده در ترکیب هیئت رییسه که تحولی قابل توجه در نقش و موقعیت و میزان توانایی لایه های مختلف سرمایه داری ایران است. و مطبوعات داخل کشور از آن به عنوان تغییرات اساسی نام برده اند. از جمله روزنامه ”دنیای اقتصاد“ در سر مقاله 7 اسفند ماه 85 خود چنین نتیجه گرفت: ”انتخابات اتاق بازرگانی با همه حرف و حدیث ها نهایتا به پایان رسید و نتیجه آن مشخص شد، نکته جالب توجه اینست که نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی همسان با نتیجه انتخابات شورای شهر استان تهران و تا حدودی کل کشور است. هیچ کس اکثریت مطلق نیاورده است! این امر نشان دهنده قوت رقبای موجود هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه تجاری است که خبر از وجود تنوع گریز ناپذیر در متن جامعه ایران می دهد، دیگر نمی توان انکار کرد که بخش های سنتی و مدرن در جامعه ایران به اندازه های قابل توجه وجود دارند و هر کدام نمایندگان خود را در عرصه های مختلف چه انتخابات سیاسی و چه انتخاب های تجاری و صنفی به عنوان پیروز به منصه تصمیم گیری ارسال می کنند ترکیبی شدن شورای شهر واتاق بازرگانی نوید این را خواهد داد که منافع هیچ بخش جامعه نادیده گرفته نخواهد شد...انتظار می رود موفقیت این دو نهاد (شوراها و اتاق بازرگانی) در آینده الگویی برای نهادهای بزرگتر و مهم تر گردد.به امید آن روز.“ در مجلس نیز هنگام بحث برسر تصویب لایحه بودجه کل کشور، تبصره هایی از تصویب گذشت که دولت احمدی نژاد و حامیان آن به شدت در برابر آن مقاومت کردند. مقاومت دولت و هواداران آن ناشی از موقعیت تضعیف شده آنها پس از انتخابات شوراها و تحولات پس از آن صورت گرفته و می گیرد. بی جهت نبود که الیاس نادران، رییس کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی نحوه اجرای شدن سیاست های کلی اصل 44، در جمع خبرنگاران خاطر نشان ساخت: ”تکلیف جدید برای دولت در راه است، بر اساس این تکلیف قانونی، دولت موظف می شود 60 درصد تصدی های غیر از اصل 44 را تا پایان سال آینده واگذار کند.“ نادران در ادامه سخنان خود افزود: ”بخش دیگری از موانع اجرای سریع این سیاست ها (خصوصی سازی) به افراد بر می گردد که از وضعیت فعلی منافعی دارند ... درهر صورت عده ای در کشور حضور دارند که به دلیل پیوند با بخشی از حاکمیت، از رانت های پنهان استفاده می کنند و علاقه ای به تغییر شرایط موجود ندارند.“ این موضع گیری اشاره ای صریح به دولت و مدافعان آن بود، زیرا آنها ضمن پشتیبانی از برنامه های خصوصی سازی خواستار شیوه هایی در اجرای آن هستند که به موقعیت آنها در حاکمیت لطمه و آسیب وارد نسازد! دامنه این رویارویی و نبرد قدرت تا بدانجاست که هر یک از جناح ها می کوشند خود را مجری واقعی نسخه های ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ بدانند. این امر زمانی که گزارش تحلیلی این نهاد در خصوص اقتصاد ایران، اواخر اسفند ماه 85 انتشار یافت کاملا خود نمایی می کرد! روزنامه کیهان 24 اسفند ماه با تیتر بزرگ در صفحه اول خود گزارش ”صندوق بین المللی پول“ را منتشر کرد و به تبلیغ آن پرداخت. خبرگزاری ”فارس“ و دیگر پایگاه های اینترنتی نیز با بر جسته ساختن این گزارش، دولت احمدی نژاد را دولتی موفق درعرصه اقتصادی، بنابه مندرجات این گزارش، معرفی کردند. در گزارش ”صندوق بین المللی پول“ چند نکته بسیار مهم در ارتباط با دولت احمدی نژاد و ”ابلاغیه اصل 44“ وجود دارد. که توجه به آنها برای پی بردن به ماهیت واقعی دولت نهم و سمت و سوی سیاست ها و برنامه های آن حائز اهمیت فراوان است. این نکات از این قرارند: ”بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیات بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد، دولت همچنین قصد دارد روند خصوص سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد. ”صندوق بین المللی پول“ ضمن حمایت از برنامه خصوص سازی در ایران توصیه می کند برای موفقیت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود....“ سپس در گزارش قید شده: ”دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می کند. بر اساس ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی که از سوی آیت الله خامنه ای اعلام شد، بیش از 80 درصد شرکت های دولتی باید تا 10 سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود. ابلاغ اصل 44 روح و جان تازه ای به برنامه خصوصی سازی بخشید. برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی ایران تا پایان برنامه پنج ساله پنجم کامل خواهد شد. دولت ایران قصد دارد در میان مدت هزینه های خود را از طریق در آمدهای بخش غیر نفتی تامین نماید. برای حرکت دراین مسیر دولت باید به تدریج اعطای یارانه به برخی از کالاها مثل کود شیمیایی و شکر را حذف نماید. دولت ایران برای بازپرداخت بدهی های خارجی بخشی از ذخایر ارزی و منابع حساب ذخیره ارزی را هزینه خواهد کرد، ”صندوق بین المللی پول“ با حمایت از برنامه دولت خواستار حذف قوانین و کنترل ها در بخش مالی و خصوصی سازی بانک هاست.“ در قسمت دیگر این گزارش از دولت احمدی نژاد برای حرکت در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی تمجید شده، و تاکید می گردد: ”خصوصی سازی نیازمند بستر مناسب قانونی است و اصلاحات باید با هدف [به تاکید صندوق خوب توجه شود] کاهش موانع دولتی و قانونی [نظیر قانون جدید سرمایه گذاری و تغییر قانون کار] صورت بگیرد و بخش خصوصی باید قدرت کافی را در اختیار داشته باشد. دولت ایران خود را برای افزایش رقابت و اجرای قانون ضد انحصار آماده می کند....“ به این ترتیب دولت احمدی نژاد که در ظاهر شعارهای عوام فریبانه می دهد در عرصه اقتصادی تابع و فرمانبردار نسخه ها و دستورات ”صندوق بین المللی پول“ است و دراین راه می کوشد! این گزارش بدان معناست که دولت احمدی نژاد این خواسته هیئت مدیره ”صندوق بین المللی پول“ را که،“باید به اصلاحات ساختار اقتصادی سرعت بخشیده شود تا اعتماد سرمایه گذاران حاصل شود.“ پذیرفته و در اجرای آن کوشش می کند. فشار به طبقات محروم و زحمتکش، جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران، برخورد شدید با تولید کنندگان داخلی، همگی، از شرایط این برنامه است که توسط دولت مدعی مهرورزی و عدالت طلبی اجرا می شود! در این زمینه سیاست های دولت احمدی نژاد، باعث شده تا کسری بزرگی در تراز بازرگانی ایران پدید آید. هم اکنون با توجه به حمایت دولت از تجار عمده و دلالان و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران حجم واردات به کشور ابعاد شگفت آور به خود گرفته است بنابه آمار رسمی گمرک ایران، در 11 ماه سال 1385، بیش از 37 میلیارد دلار واردات و حدود 18 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی از مبادی رسمی کشور انجام شده و این نشان می دهد تا پایان سال 1385، بنابه بر آورد اداره کل گمرک ایران بیش از 41 میلیارد دلار واردات در مقابل کمتر از 14 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی وجود داشته و کسری تراز بازرگانی کشور به بالاتر از 26 میلیارد دلار رسیده است که این میزان کسری در نیم سده اخیر تاریخ میهن ما بی سابقه است. این آمار کالاهای قاچاق را که سپاه پاسداران در آن نقش اساسی دارد را در بر نمی گیرد اگر آمار قاچاق کالا به داخل کشور را به این ارقام اضافه کنیم، رقمی غیر قابل تصور در برابر ما خواهد بود که رقمی بیش از 60 میلیارد دلار را بالغ می گردد. این ارقام رسمی به معنای فاجعه در اقتصاد ملی است و دولت احمدی نژاد مسئول اصلی آن محسوب می گردد! ابلاغیه اصل 44 و سیاست های دولت احمدی نژاد در راستای فرامین و نسخه های ”صندوق بین المللی پول“ و بانک جهانی تنها به سود منافع لایه های انگلی و غیر مولد سرمایه داری ایران و در تضاد آشکار با منافع ملی و منافع اکثریت قاطع مردم و زحمتکشان میهن ماست. زیست سوخت ها، و مسئلة جهانی گرسنگی - نوشته فیدل کاسترو بیش از سه میلیارد نفر در جهان به علت گرسنگی و کمبود آب آشامیدنی محکوم به مرگ زودرس خواهند شد. این رقم اغراق آمیزی نیست، بلکه می توان گفت رقمی محافظه کارانه است. من پس از ملاقاتی که پرزیدنت بوش با مدیران صنایع اتوموبیل سازی آمریکا داشت، روی این موضوع تعمق زیادی کردم. روز دوشنبه 6 فروردین ماه (26 مارس)، راهبرد استراتژی اقتصادی سیاست خارجی آمریکا بر این فکر خطرناک استوار شد که موادغذایی را تبدیل به سوخت کنند. عین خبری که بنگاه خبری آمریکایی ”آسوشیتدپرس“ به جهان مخابره کرد این بود: واشنگتن 6 فروردین ماه (26 مارس) ـ روز دوشنبه پرزیدنت بوش در دیدار با مدیران ارشد صنایع اتوموبیل سازی، محاسن اتوموبیل هایی را که با ”سوخت تغییرپذیر“ [الکل] اتانول و بیودیزل کار می کنند برشمرد و خواستار حمایت بیشتر آن صنایع از طرح انرژی خود شد. بوش سپس گفت که چنانچه رهبران صنایع اتوموبیل سازی آمریکا تولید اتوموبیل هایی را که با ”سوخت تغییرپذیر“ کار می کنند دو برابر کنند، دارندگان اتوموبیل نیز استفاده از بنزین را کاهش می دهند و وابستگی کشور به نفت وارداتی کاهش می یابد. در ادامه، بوش پس از بازدید از سه اتوموبیل با سوخت جایگزین گفت: ”این تحول تکنولوژیکی عظیمی در کشور است.“ او اظهار داشت که، اگر ملت ما بخواهد مصرف بنزین را کاهش دهد ”مصرف کنندگان باید بتوانند در موضعی باشند که بتوانند گزینة درست را انتخاب کنند.“ پرزیدنت بوش از کنگره خواست تا ”سریع تر عمل کند“ و لایحة استفاده از 35 میلیارد گالُن سوخت جایگزین تا سال 2017 و بهبود بازده مصرف سوخت اتوموبیل ها را که دولت به تازگی به کنگره فرستاده است تصویب کند. بوش با ریک واگونر، صدر و مدیر عامل ”جنرال موتورز“، اَلِن مولالی، مدیرعامل ”فورد“، و تام لاسوردا، مدیر عامل ”دایملر کرایسلر“ ملاقات کرد. صحبت آنها در مورد حمایت از اتوموبیل هایی بود که با سوخت تغییرپذیر کار می کنند، دربارة تلاش برای استفاده از منابع جایگزینی چون چمن بلند صحرایی و خرده چوب برای تولید اتانول، و نیز دربارة پیشنهاد دولت بود، مبنی بر این که، در عرض 10 سال آینده مصرف بنزین را به میزان 20 درصد کاهش دهند. این گفتگوها در شرایطی صورت گرفت که قیمت نفت سیر صعودی یافته بود. طبق آخرین نظرسنجی توسط لاندبرگ، میانگین قیمت نفت در دو هفتة گذشته 6 سنت افزایش داشته و به 61/2 دلار در هر گالن رسیده است. من عقیده دارم که کاهش، و مهم تر از آن، بازیافت هر گونه موتور برقی یا بنزینی ضرورتی آنی و بنیادی برای همة بشریت است. معضل اصلی کاهش انرژی نیست، بلکه تبدیل مواد غذایی به سوخت است. امروزه ما دقیقاً می دانیم که یک تُن ذرت به طور متوسط فقط می تواند 413 لیتر اتانول تولید کند که برابر است با 109 گالُن بنزین. متوسط قیمت هر تُن ذرت در بنادر آمریکا 167 دلار است. 320 میلیون تُن ذرت لازم است تا 35 میلیارد گالن اتانول به دست آید. طبق برآورد ”فائو“ (سازمان تغذیه و کشاورزی وابسته به سازمان ملل متحد) در سال 2005 برداشت ذرت در آمریکا به 2/280 میلیون تن در سال رسید. حتی اگر آقای رئیس جمهور دربارة تولید نفت از چمن بلند صحرایی و خرده چوب سخن براند، ولی هر فرد عادی می داند که این حرف ها کاملاً از واقعیت دور هستند. واضح تر بگوییم: 35 میلیارد گالن یعنی 35 با 9 تا صفر جلوی آن! سپس مثال های قشنگی می زنند از این که چگونه کشاورزان با تجربه و سازمان یافتة آمریکایی توانسته اند به تولید خارق العاده ای در هر هکتار دست یابند: ذرت تبدیل به اتانول خواهد شد؛ تفالة آن که 26 درصد پروتئین دارد به مصرف غذای دام ها خواهد رسید و فضولات دامی به عنوان مواد اولیة تولید بنزین مصرف خواهد شد. البته همة این ها مستلزم سرمایه گذاری های عظیمی است که فقط توانمندترین شرکت ها از عهدة آن بر می آیند که عملیات آنها متکی بر مصرف مقدار زیادی برق و سوخت است. اکنون بیایید این دستورکار را در کشورهای جهان سوم پیاده کنیم؛ خواهیم دید که شمار بزرگی از گرسنگان این کرة خاکی از آن پس دیگر ذرت از غذایشان حذف خواهد شد. از آن بدتر این که به کشورهای فقیر وام دهید تا از ذرت یا سایر مواد خوراکی اتانول تولید کنند. آن گاه است که یک درخت روی زمین نخواهد ماند تا بتواند انسان را در برابر دگرگونی های آب و هوایی محافظت کند. سایر کشورهای ثروتمند نه فقط برای استفاده از ذرت، بلکه برای استفاده از گندم، تخم آفتابگردان، تخم مندا (که کانولا گونه ای از آن است) و غیره نیز برای تبدیل به سوخت برنامه ریزی کرده اند. برای مثال، برای اروپایی ها کار پر منعفتی خواهد بود که بتوانند کل تولید دانه های سویا را از سرتاسر جهان وارد کنند تا هزینة سوخت اتوموبیل هایشان را کاهش دهند، و با تفالة آن که سرشار از انواع اسید آمینه است، دام هایشان را تغذیه کنند. در کوبا الکل یکی از فراورده های جانبی صنعت نیشکر است، که پس از سه نوبت استخراج شکر از نیشکر به دست می آید. تغییرات آب و هوا در تولید شکر ما بی تأثیر نبوده است. امروزه به دلیل وجود دوران های طولانی خشکسالی و به دنبال آن باران های شدید موسمی، در دورة 100 روزة فصل زمستانِ معتدل ما به سختی مقداری شکر تولید می شود. در نتیجه، در کوبا یا از هر تن نیشکر، شکر کمتری به دست می آید، یا به دلیل خشکسالی طولانی مدت در طی ماه های کاشت و برداشت میزان نیشکر در هر هکتار کاهش یافته است. این که ونزوئلا الکل تولید شده را صادر نمی کند و آن را به مصرف سوخت می رساند که برای محیط زیست نیز مفید است، برای من قابل درک است. اما در کوبا به کارگیری تکنولوژی پیشرفته و عالی برزیل برای تولید الکل از نیشکر بیشتر یک رؤیا است تا واقعیت. در کشور ما زمینی را که قرار است به تولید مستقیم الکل اختصاص دهیم بهتر است برای تولید فراورده هایی به کار بگیریم که مصرف خوراکی برای مردم دارند و محیط زیست را هم حفاظت می کنند. همه کشور های جهان، بدون استثنا، چه فقیر و چه ثروتمند، اگر فقط تمام لامپ های معمولی رشته ای شان را با لامپ های فلورسنت تعویض کنند، می توانند میلیون ها میلیون دلار در سرمایه گذاری و سوخت صرفه جویی کنند؛ کاری که ما در تمام خانه ها در سراسر کوبا انجام داده ایم. این کار یک مُسَکّن است در مبارزه با تغییرات آب و هوا، بدون این که ساکنان کرة خاکی را از گرسنگی بکُشیم. چنان که ملاحظه می کنید من برای توصیف سیستم و آنان که اربابان این جهان شده اند، صفتی به کار نمی برم. این وظیفه به بهترین وجهی توسط کارشناسان مطلع، دانشمندان صادق سیاسی و اجتماعی ـ اقتصادی پُرشمار جهان انجام خواهد شد، که پیوسته مسائل روز و آیندة نوع بشر را بررسی می کنند. داشتن یک کامپیوتر و دسترسی به شبکه های فزایندة اینترنت برای انجام این کار کافی است. امروزه برای نخستین بار ما اقتصادی به واقع جهانی و قدرتی برتر در زمینه های اقتصادی، سیاسی و نظامی را به چشم می بینیم که به هیچ وجه شباهتی به روم باستان ندارد که تحت سیطرة امپراتورها بود. برخی ممکن است بپرسند که چرا من دارم از گرسنگی و بی آبی سخن می گویم. پاسخ من چنین است: صحبت بر سر روی دیگر سکه نیست، بلکه حرف بر سر جوانب گوناگون چیز کاملاً متفاوت دیگری است، مثلاً یک تاس شش وجهی یا یک جسم چند وجهی که وجوه بسیار زیادتری دارد. این بار از یک آژانس خبری رسمی به نام ”تل اَم“ (TELAM، بنگاه خبری رسمی آرژانتین) نقل قول می کنم که در سال 1945 تأسیس شده است و در مجموع با مسائل اقتصادی و اجتماعی جهان آشنایی خیلی خوبی دارد: فقط طی 18 سال، نزدیک به 2 میلیارد نفر در کشورها و مناطقی زندگی خواهند کرد که آب برای آنها رؤیایی از گذشتة دور خواهد بود. دو سوم مردم جهان در مناطقی زندگی خواهند کرد که نبود آب تنش های اجتماعی و اقتصادی ای به وجود خواهد آورد که می تواند منجر به جنگ بین ملت ها برای دستیابی به ”طلای آبی رنگ“ قیمتی شود. در 100 سال گذشته نرخ افزایش مصرف آب بیشتر از دو برابر نرخ رشد جمعیت جهان بوده است. بر اساس آمار شورای جهانی آب، تخمین زده می شود که تا سال 2015 تعداد کسانی که با بی آبی روبرو خواهند بود 5/3 میلیارد نفر خواهد بود. سازمان ملل در روز 23 مارس، ضمن برگزاری روز جهانی آب، از همة اعضا خواست تا با هماهنگی با سازمان جهانی تغذیه و کشاورزی (فائو) به مسئلة کمبود بین المللی آب توجه کنند، با این هدف که بر اهمیت فزایندة مسئلة کمبود آب در جهان و نیاز به همکاری و هماهنگی گسترده تر برای تأمین و تضمین مدیریت مؤثر و پیگیر منابع آب تأکید شود. بسیاری از مناطق جهان از کمبود شدید آب رنج می برند و با کمتر از 500 لیتر مکعب آب برای هر نفر در سال سر می کنند. روز به روز بر تعداد مناطقی که از کمبود مزمن این مادة حیاتی رنج می برند، افزوده می شود. برخی از پیامدهای کمبود آب عبارتند از ناکافی بودن این مایع گرانبهای ضروری برای تولید مواد غذایی، رشد ضعیف صنعت، مناطق شهری و گردشگری، و بروز مشکلات بهداشتی. همه این نقل قول ها از بنگاه خبری تل اَم است. تازه هنوز به حقایق پر اهمیت دیگری چون آب شدن یخ های گرینلند و قطب جنوب، آسیب های وارد شده به لایة اوزون، و افزایش میزان سرب در ماهی هایی که بخشی از خوراک مردم عادی را تشکیل می دهند، اشاره ای نکرده ام. مسائل قابل بحث و بررسی دیگری نیزوجود دارند، ولی من در این چند سطر فقط می خواستم نظرم را دربارة دیدار پرریدنت بوش با مدیران صنایع اتوموبیل سازی آمریکا بگویم. 28 مارس2007 فیدل کاسترو بیانیه هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق در آخرین لحظاتی که ”نامه مردم“ آماده انتشار می شد اطلاعیه مورخ 23 فروردین هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق به دفتر ”نامه مردم“ رسید که نظر به اهمیت آن بخش هایی از آن را در اینجا درج می کنیم. در این بیانیه آمده است که ”دست های جنایتکار بنایی نمادین و تاریخی، یعنی پل صرافیه را در بغداد مورد هدف قرار داده اند که در اواسط قرن میلادی گذشته ساخته شده است. به نظر می آید که هدف جنایت کاران قطع شریان حیاتی و ارتباطی بوده است که دو بخش پایتخت زیبای ما را به هم پیوند می زند.“ بیانیه می افزاید: ”دشمنان آزادی و دموکراسی که دستشان به خون مردم ما آلوده است به همین اکتفا نکردند، و پارلمان را نیز مورد حمله قرار دادند. این عمل جنایتکارانه پیام روشنی داشت، و هدف آن اخلال در روند سیاسی جاری و در مرکز آن، نهاد قانون گذاری کشور بود.“ ”در هر دو جنایت انجام شده، مردم بی گناهی زخمی و کشته شدند، که فهرست طولانی قربانیان تروریست ها را طولانی تر می کند، که به رغم همة ادعاها و تلاش ها، برای مخفی کردن نقشه ها و هدف های واقعی شان، مردم ما را بی رحمانه هدف قرار می دهند. ما ضمن محکوم کردن این اقدام های خائنانه و نفرت برانگیز، تردیدی نداریم که این اَعمال عزم و ارادة میهن پرستان عراقی را، با هر گرایش و وابستگی [سیاسی و سازمانی]، جزم تر و راسخ تر خواهد کرد تا برای غلبه بر دشواری ها و موانع، برای شکست دادن تروریست ها و قاتلان و همدستان و شرکای جرم آنها، تلاش های شان را با هم هماهنگ کنند و متحد شوند. مردم ما که پیشینة مقاومت در برابر بی رحم ترین دیکتاتوری، در تاریخ نوین بشر، را دارند، امروز نیز اگر نیروهای شان را با هم بپیوندند، قادر به از میان برداشتن جنایت دشمنان زندگی خواهند بود؛ خواهند توانست امنیت و ثبات را دوباره برقرار کنند و با گام هایی استوار به سوی ساختن عراقی نوین که عاری از صدامیسم، افراطی گرایی اسلامی، کوته نظری فرقه گرایانة مشمئز کننده و میلیشیای خارج از کنترل به پیش بروند.“